Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI:
Okresný súd Humenné 21C/87/2011 8311207404 27. 01. 2012 Mgr. Peter Sivák ECLI:SK:OSHE:2012:8311207404.8
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Humenné samosudcom Mgr. Petrom Sivákom v právnej veci žalobcov : 1.O. N., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom : U., XXX XX C., 2. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom : U. XXXX/X, XXX XX C., obaja zastúpení JUDr. Františkom Svatuškom - advokátom, Kukorelliho 1505/52, Humenné proti žalovaným : 1.Z. S. N. na ul. U. XXXX v konkurze, so sídlom U. XXXX/X, XXX XX C., zastúpený JUDr. Miroslavom Verebom - advokátom, Šoltésovej 5, 040 01 Košice, 2. A. - V., s.r.o., L. : XX XXX XXX, so sídlom : Z. XXXX/XXX, XXX XX Z., zastúpený JUDr. Milošom Kunecom - advokátom, Jána Bottu 151/11, Snina, 3. Z. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom : Z. D. XXXX/X, XXX XX O., zastúpený : JUDr. Radoslavom Sotákom - advokátom, Nám. Slobody 3, 071 01 Michalovce o neplatnosť dobrovoľnej dražby takto rozhodol: Súd žalobu z a m i e t a. Žalovaným v 1., v 2. a v 3. rade náhradu trov konania od žalobcov v 1. a v 2. rade nepriznáva. odôvodnenie: Žalobcovia žalobou doručenou súdu dňa 06.07.2011 sa domáhali, aby súd určil, že dobrovoľná dražba dražobníka v 2. rade, navrhovateľa dražby v 1. rade, vykonaná dňa 20.05.2011 v Z., predmetom ktorej boli nehnuteľnosti - byt č.X nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu č.s. XXXX, postaveného na pozemku, parc. Č.XXXX a parc. Č.XXXX, vchod 1 na ul. U. v C., spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti XX/XXXX, spoluvlastnícky podiel na pozemku, prc. Č.XXXX, zastavané plochy a nádvoria o výmere XXXmX, parcela registra C, pozemku, parc. Č.XXXX, zastavané plochy a nádvoria o výmere XXXmX, parcela registra C, ktoré sú zapísané na LV č.XXXX Z. katastra C., pre okres C., obec C., k.ú. C. je neplatná. Svoju žalobu žalobcovia odôvodnili tým, že až z výzvy žalovaného v 3. rade ako nového vlastníka na vypratanie tohto bytu z 8.6.2011 sa dozvedeli, že žalovaný v 2. rade na základe návrhu žalovaného v 1. rade vykonal dobrovoľnú dražbu bytu a byt vydražil za 16.500 eur žalovaný v 3. rade. Neplatnosť dražby odôvodnili tým, že zo strany žalovaného v 2. rade nebolo žalobcom doručené žiadne oznámenie o dražbe, ďalej tým, že na byte žalobcov nebolo žiadne označenie o tom, že sa draží, čím boli porušené ustanovenia § 11, odsek 5 a § 17, odsek 5,6 zákona o dobrovoľných dražbách. Neskôr na pojednávaní ďalej uviedli, že cena podľa znaleckého posudku je podľa nich neprimerane nízka a preto je podľa nich dražba taktiež neplatná.
Žalobcovia sa svojich práv domáhali v zmysle § 21 ods. 2 prvá veta zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách ( ďalej len ZDD ) a žiadali určiť neplatnosť tejto dobrovoľnej dražby. Žalovaní v 1., v 2. a v 3. rade zhodne uviedli, že boli splnené všetky podmienky ZDD č.527/2002 Z.z., že na predmete dražby a v spoločných priestoroch bytového domu bolo vyvesené oznámenie o dražbe, že žalovaným doručovali všetky písomnosti ako to vyžaduje ZDD, poukázali pritom na dražobný spis, doručenky, znalecký posudok, na výpoveď znalca, ktorý jednak vykonal ohodnotenie draženého bytu a bol prítomný spolu s dražobníkom - žalovaným v 2. rade pri označení predmetu dražby - bytu a spoločných priestorov. Uviedli, že žalobcovia vedeli o dražbe oveľa skôr ako tvrdili, že boli prítomní pri ohodnocovaní ich bytu znalcom, že mali k dispozícii znalecký posudok a že úmyselne nepreberali poštu, avšak doručenie je účinné, pretože podľa § 10, odsek 1 ZDD sa na doručovanie použijú primerane ustanovenia O.s.p. Poukázali aj na výpovede samotných žalobcov. Žalovaný v 3. rade namietal aj nedostatok pasívnej legitimácie s tým, že mal byť podľa § 47, odsek 4 zákona č.7/2005 o konkurze a zákona o dobrovoľných dražbách žalovaný priamo konkurzný správca, avšak nie je a nebol, takže sa jedná o nedostatok pasívnej legitimácie v tomto konaní. Žalovaný v 3. rade uviedol, že sa zúčastnil dražby, kde bol ešte jeden záujemca okrem neho a vydražil uvedený byt a zaplatil dražobnú cenu, pričom následne písomne aj osobne vyzval žalobcov na vypratanie bytu a podal aj žalobu na súd o vypratanie bytu s tým, že v súčasnosti on hradí všetky úhrady spojené s bytom hoci ho užívajú žalobcovia a nie on aj napriek tomu, že má list vlastníctva k bytu.
Podľa § 80 písm. c/ Os.p., návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Podľa § 21 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení, v prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Podľa § 2 písm. a/ zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení, dražbou sa rozumie verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie. Podľa § 12 ods. 1 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení, dražobník zaistí ohodnotenie predmetu dražby podľa ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik, jeho časť alebo o kultúrnu pamiatku 3) alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, musí byť cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, 11a) ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako šesť mesiacov. Znalec ohodnotí aj závady, ktoré v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezaniknú, a upraví príslušným spôsobom odhad ceny. Súd vykonal dokazovanie a to výsluchom žalobcov, ústnymi a písomnými vyjadreniami právnych zástupcov účastníkov, výsluchom svedka J.S., L.. M.S., oboznámením sa s obsahom predložených listinných dôkazov, predovšetkým zo spisu o dobrovoľnej dražbe ( čl.81 až 161) a to hlavne zmluvou o dobrovoľnej dražbe, návrhom na vykonanie dražby, oznámením o dobrovoľnej dražbe, oznámením o výsledku dobrovoľnej dražby, osvedčeným odpisom Notárskej zápisnice, listovými
obálkami, doručenkami, znaleckým posudkom, výpisom z listu vlastníctva, zoznamom účastníkov dražby, potvrdením o registrácii údajov a uverejnení v Notárskom centrálnom registri dražieb, uznesením o vyhlásení konkurzu, fotodokumentáciou (čl.161) a ostatnými listinami doloženými v súdnom spise a zistil tento skutkový a právny stav :
Dňa 20.5.2011 sa konala dobrovoľná dražba vyššie uvedených nehnuteľností za účasti dvoch záujemcov, ktorí zložili zábezpeku a boli zapísaní do zoznamu účastníkov a následne nehnuteľnosti vydražil žalovaný v 3. rade za vyvolávaciu cenu 16.500-eur podľa znaleckého posudku L.. S..18/2011. Návrh na dobrovoľnú dražbu podal a zmluvu o vykonaní dobrovoľnej dražby uzavrel so žalovaným v 2. rade konkurzný správca L.. S. G., pričom doložil uznesenie o vyhlásení konkurzu, súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytu. Súd sa oboznámil o konanej dražbe aj z notárskej zápisnice D z 20.5.2011 vrátane jej príloh. Na základe uznesenia Okresného súdu Prešov z 14.05.2010, č.k. 2K/17/2010-91 ( čl.198,199 ) bol vyhlásený konkurz na majetok žalovaného v 1. rade a za konkurzného správcu bol vymenovaný súdom L..Z. G..
Právny zástupcovia účastníkov konania zotrvali na svojich vyššie uvedených tvrdeniach. Žalobcovia trvali pri svojich výpovediach na žalobe a to aj napriek tomu, že si odporovali v niektorých svojich tvrdeniach, tak ako je nižšie uvedené. Konkurzný správca L.. S. G. vo výpovedi uviedol, že bol súdom ustanovený za konkurzného správcu Spoločenstva vlastníkov bytov a následne zaslal všetkým dlžníkom, vrátane žalobcov výzva na plnenie. S väčšinou sa dohodol aj na splátkach, avšak žalobcovia na jeho výzvu nereagovali, preto im zaslal oznámenie o výkone zákonného záložného práva a podal návrh žalovanému v 2. rade na vykonanie dobrovoľnej dražby, uzavrel s ním zmluvu o výkone dražby a o ďalší priebeh sa nestaral. Svedok J.S. uviedol, že je predsedom Spoločenstva vlastníkov bytov, avšak teraz sú v konkurze a zastupuje ich správca, vie, že žalobcovia mali opakovane dlhy voči Spoločenstvu s tým, že ho kvôli dlhom a dražbe bytu žalovaný v 2. rade aj fyzicky napadol, čo teraz rieši polícia. Nevedel sa vyjadriť k tomu, či na byte a v spoločných priestoroch bytovky bolo nejaké oznámenie o dražbe lebo uviedol, že bytov je veľa a on nie je špiceľ. Predtým oznámil súdu, že žiada, aby písomnosti boli zasielané konkurznému správcovi a nie Spoločenstvu, pretože sú v konkurze. Na základe vykonaného dokazovania súd zistil, že podaná žaloba nie je dôvodná a preto ju zamietol a to z dvoch samostatných dôvodov. Prvým je, že v konaní nie sú žalovaní všetci pasívne legitimovaní a pritom sa jedná o nerozlučné procesné spoločenstvo a druhým nezávislým dôvodom na zamietnutie žaloby je, že žalobcovia v tomto sporovom konaní nepreukázali nimi tvrdené porušenie ZDD a tým aj neplatnosť dražby a súd nezistil ani iné porušenie ZDD ktoré by mali za následok neplatnosť tejto dobrovoľnej dražby. Prvým dôvodom na zamietnutie žaloby je skutočnosť, že podľa § 21, odsek 4 ZDD sú obligatornými účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby : navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ a predchádzajúci vlastník. Aj toto je sporové konanie, začína na návrh a navrhovateľ vymedzuje jeho predmet - petitom žaloby, ale aj žalovaných. Ak je okruh žalovaných stanovený zákonom, je to záväzné aj pre navrhovateľa a neznalosť zákona neospravedlňuje. Súd sám nemôže upravovať okruh žalovaných. Takúto právomoc má len žalobca.
Na základe námietky právneho zástupcu žalovaného v 3. rade o nedostatku pasívnej legitimácie žalovaného v 1. rade v tomto konaní, súd sa s tým musel vysporiadať. V tomto prípade však nebol
žalovaný a tým ani pasívne legitimovaný správny navrhovateľ dražby, ktorým mal byť podľa § 47, odsek 4 ZKR konkurzný správca a to : O.. Z. G. - správca pre konkurz a reštrukturalizáciu, so sídlom : U. 2, A. úpadcu Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. U. XXXX v konkurze, so sídlom U. XXXX/X, XXX XX C.. V tomto prípade však bol žalovaný subjekt, ktorý nie je pasívne legitimovaným a nie konkurzný správca. Podľa § 21, ods. 4 ZDD a O.s.p. sa jedná o nerozlučné procesné spoločenstvo a preto žaloba musí byť zamietnutá už aj z tohto dôvodu, kedže neboli spoločne zažalovaní v prekluzívnej lehote všetci obligatórni žalovaní podľa § 21, odsek 4 ZDD a rozsudok sa podľa § 159, odsek 2 O.s.p. vzťahuje len na účastníkov konania. Nejde tu o neúplné či nesprávne označenie žalovaného v 1. rade, ktoré je možné odstrániť na výzvu súdu ale o nedostatok pasívnej legitimácie jedného z účastníkov konania pri nerozlučnom procesnom spoločenstve. Súd podotýka, že toto bolo zrejme aj právnemu zástupcovi žalobcov, ktorý hneď na prvom pojednávaní uviedol, že to bude riešiť návrhom na zmenu, respektíve zámenu žalovaného v 1. rade, avšak následne až do skončenia konania takýto návrh neurobil, hoci ide o sporové konanie. Rovnako to vedeli aj žalobcovia, ktorý vo svojich výpovediach potvrdili, že im najprv konkurzný správca zaslal výzvu na úhradu dlhu (čl.171), potom oznámenie o výkone záložného práva dobrovoľnou dražbou ( čl.172) a až potom bol podaný jeho návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby ( čl.174 ). Potvrdil to aj konkurzný správca vo svojom písomnom vyjadrení ( čl.168,169) a neskôr na pojednávaní aj vo svojej výpovedi ( čl.220). Podľa § 47, odsek 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ZKR ): Súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, možno po vyhlásení konkurzu začať len na návrh správcu, návrhom podaným voči správcovi v súlade s týmto zákonom alebo z podnetu orgánu príslušného na konanie, pričom účastníkom konania namiesto úpadcu je správca.
V tejto dobrovoľnej dražbe sa uspokojovala pohľadávka patriaca do majetku úpadcu Spoločenstva vlastníkov bytov ktorá patri do majetku úpadcu a výťažok z dražby išiel do konkurznej podstaty a preto žalobcom mal byť konkurzný správca namiesto úpadcu. Súd zaslal žalobu najskôr priamo Spoločenstvu vlastníkov bytov a následne po vyjadrení jej predsedu M.X. ( čl.186 ), že sú v konkurze a že za neho koná už správca a po zistení existencie konkurzu ( čl.198,199) aj konkurznému správcovi Ing. Sl.G.. F. na pojednávaní súd predvolával a vypočul konkurzného správcu ( čl.220 ), ako aj pôvodného predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov p. J.S. ( čl.221). Druhým samostatným dôvodom je, že v konaní žalobcovia nepreukázali, že došlo k porušeniu nimi tvrdených ustanovení alebo iných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Konkrétne z výpovedi svedka - znalca Ing.S., žalovaného v 2. rade, z dokladov z dražobného spisu ( čl.81 až 160) a fotodokumentácie ( čl.161, 271) v spise vyplýva, že na predmete dražby - byte a v spoločných priestoroch bytového domu boli vyvesené dňa 3.5.2011 oznámenie o dražbe a dražobná píska v súlade s § 11, odsek 5 ZDD a jeho prílohami. Označenie predmetu dražby vykonal žalovaný v 2. rade spolu so znalcom L.. S.. Ďalej súd zistil z výpovedi žalovaného v 2. rade a dražobného spisu, doručeniek, že žalobcom boli doručované oznámenia o dražbe s § 17, odsek 5,6 ZDD, ako aj ostatné písomnosti v súlade so ZDD ( viď listinné dôkazy na čl. 81 až 161 spisu ). Oznámenie o konaní dražby a aj iné písomnosti žalobcovia neprevzali v odbernej lehote, no považujú sa za doručené podľa § 10, ods. 1 ZDD z nižšie uvedených dôvodov. Súd konštatuje, že vo svojich výpovediach na prvom pojednávaní obaja žalobcovia v rozpore so svojimi tvrdeniami v žalobe potvrdili, že pri byte bolo vyvesené oznámenie o konaní jeho dražby a potvrdili, že u nich bol znalec ktorý ohodnocoval ich byt.
Rovnako svedok L..O. S., ktorý robil aj znalecký posudok a ohodnotenie bytu, toto potvrdil, a potvrdil aj, že spolu so žalovaným v 2. rade vyvesili príslušné oznámenie o konaní dražby pri uvedenom byte a v spoločných priestoroch bytového domu a svedčí o tom aj fotodokumetácia doložená žalovaným v 2. rade. Súd konštatuje, že predmet dražby bol riadne ohodnotený znaleckým posudkom a predaný za cenu podľa znaleckého posudku, proti ktorému žalobcovia nič nenamietali a to ani cenu, pričom cena bola v ňom určená v obvyklej výške pri takýchto bytoch, ako to vyplýva okrem iného aj z iných cien pri dobrovoľných dražbách obdobných bytov, doložených v konaní žalovaným v 2.rade. Znalec pri výpovedi vysvetlil použitie metódy ohodnotenia bytu a z jeho výpovede, ako aj z výpovede priamo žalobcov vyplýva, že bol osobne v byte a ohodnocoval ho a rozprával so žalobcami, ktorý ho do bytu sami pustili. Zo spisu vyplýva, že oznámenie o výsledku dražby dokonca žalobcovia osobne prevzali dňa 26.5.2011, o čom svedčia doručenky, čo taktiež vyvracia ich tvrdenia v žalobe, že sa o dražbe dozvedeli až vo výzve na vypratanie od žalovaného v 3. rade. Tvrdenia žalobcov, že o ničom nevedeli, že sa o dražbe dozvedeli až z výzvy žalovaného v 3. rade na vypratanie bytu a aj ostatné ich tvrdenia sú teda len účelovými a v konaní boli vyvrátené. Súd konštatuje, že podľa § 10, odsek 1 ZDD sa písomnosti doručujú pri dobrovoľných dražbách formou listovej zásielky do vlastných rúk, a ak to nie je možné alebo účelné, doručujú sa iným preukázateľným spôsobom do vlastných rúk osobe, ktorej sú určené. Na doručovanie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu - O.s.p., t.j. zákon č.99/1963 Zb.z. V tejto dobrovoľnej dražbe žalovaný v 2.rade ako dražobník postupoval v súlade s týmto ustanovením § 10, odsek 1 ZDD a žalobcom doručoval všetky písomnosti doporučene v súlade so ZDD a nebol povinný robiť doručovanie aj iným vhodným spôsobom, ako to tvrdil právny zástupca žalobcov a to o to viac, že žalobcovia sa podľa svojich tvrdení na uvedenej adrese riadne zdržiavali a preberali aj poštu ( viď ich výpovede ). Pokiaľ nejakú poštu žalobcovia neprebrali, považuje sa podľa § 10, odsek 1 ZDD a v súlade s § 47 O.s.p. za doručenú i keď sa adresát o tom nedozvedel. Toto vyplýva okrem vyjadrení žalovaného v 2. rade, predovšetkým z listinných dôkazov a to listov s doručenkami, ktoré doložil žalovaný v 2. rade do súdneho spisu ( čl.81 až 161). Doručenky sa pritom pokladajú za úradnú listinu. Oznámenie o dražbe bolo zaslané aj všetkým ostatným orgánom v súlade s § 17, odsek 5 ZDD a dražba bola j zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri dražieb a zverejnená v tlači a v Obchodnom vestníku. Súd podotýka, že oznámenie o výsledku dražby už napríklad žalobcovia prevzali dňa 26.5.2011o čom svedčia doručenky, čo taktiež vyvracia ich tvrdenia v žalobe, že sa o dražbe dozvedeli až vo výzve na vypratanie od žalovaného v 3. rade.
Súd nezistil ani iné porušenie ZDD, ktoré by malo za následok neplatnosť tejto dobrovoľnej dražby. Z týchto príčin, kedže boli vyvrátené tvrdenia žalobcov v žalobe a súd mal dostatočne zistený skutkový stav veci, súd zamietol ďalšie návrhy na dokazovanie zo strany právneho zástupcu žalobcov ( výsluch ďalšieho účastníka dražby, súdny znalecký posudok ) a považoval ich len za účelové s cieľom natiahnuť súdny spor a umožniť žalobcom zatiaľ bývať v cudzom byte bez toho, aby za neho platili. O trovách konania by mal súd rozhodnúť podľa § 142 ods. 1 O.s.p., pretože žalovaní mali v konaní plný úspech a teda zaviazať neúspešných žalobcov na ich úhradu. Súd však použil v tomto konaní ustanovenia § 150, odsek 1 O.s.p. a úspešným žalovaným náhradu trov konania voči žalobcom nepriznal, pričom súd videl dôvody hodné osobitného zreteľa v predmete sporu, kde sa riešila citlivá bytová otázka žalobcov a predovšetkým v osobách žalobcov, ktorí jednak nie sú osobami s právnickým vzdelaním a jednak sú obaja nezamestnaní a súd im predtým priznal oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, pretože nemajú dostatok finančných prostriedkov. Ide teda o osoby v zlej sociálnej a finančnej situácii. Podľa § 150, odsek 1 sa dá konštatovať, že žalobcovia uviedli všetky skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone - podaní žaloby.
Poučenie: Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie, ktoré možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Prešove, prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do 3 mesiacov od doručenia. V podanom odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 OSP ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 OSP ).
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal nevyhnutné dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a O.s.p.) f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie ( § 205 ods. 3 O.s.p ). Podľa § 251 ods.1 O.s.,p.; Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona;31) ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia.