Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI:
Okresný súd Košice I 19C/1668/1997 7197898741 14. 04. 2010 JUDr. Patrícia Miskolczyová ECLI:SK:OSKE1:2010:7197898741.22
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou JUDr. Patríciou Miskolczyovou v právnej veci žalobcu: Ing. B. I., T.. XX.X.XXXX, H. Č. Č.. XXX, C. Č. Č.. XXX, M., zastúpeného JUDr. Alexandrom Milkom, advokátom, ul. Cyrila a Metoda č. 4, Rožňava, proti žalovanému: LESY Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP č. 8, Banská Bystrica, zastúp. JUDr. Pavlom Halajom, advokátom, Remeselnícka č. 307/1, Revúca, v konaní o zaplatenie 4.747,59 eur s prísl., takto rozhodol: Súd z a s t a v u j e konanie v časti istiny vo výške 1.858.86 eur a úroku z omeškania vo výške 21% ročne zo sumy 469,03 eur od 1.10.1994 do zaplatenia, vo výške 21% ročne zo sumy 469,03 eur od 1.10.1995 do zaplatenia, vo výške 3,4 % ročne zo sumy 1.206,60 eur od 1.10.1995 do zaplatenia, vo výške 18% ročne zo sumy 546,64 eur do zaplatenia a vo výške 0,4% ročne zo sumy 849,70 eur od 1.8.1996 do zaplatenia. Žalovaný je p o v i n n ý žalobcovi zaplatiť 194,95 eur a úrok z omeškania vo výške 21% ročne zo sumy 62,8 eur od 2.4.1995 do zaplatenia, vo výške 21% ročne zo sumy 62,8 eur od 2.10.1995 do zaplatenia a vo výške 17,6% ročne zo sumy 70,79 eur od 5.3.1998 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Súd žalobu v prevyšujúcej časti z a m i e t a. Žalobca je p o v i n n ý nahradiť žalovanému na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vo výške 100%. Žalobca je rozsudku.
povinný
nahradiť trovy štátu vo výške 149,41 eur, do 3 dní od právoplatnosti tohto
odôvodnenie: Žalobca sa svojím žalobným návrhom, doručeným súdu dňa 21.11.1997, domáhal, aby právny predchodca žalovaného - Lesy Košice, š.p. - bol zaviazaný zaplatiť mu z titulu nájomného sumu 143.026,- Sk s úrokom z omeškania vo výške 21% zo sumy 50.480,- Sk od 1.10.1994 do zaplatenia, výške 21% zo sumy 50.480,- Sk od 1.10.1995 do zaplatenia a výške 18% zo sumy 42.066,- Sk od 1.8.1996 do zaplatenia a nahradiť trovy konania. Žalobný návrh odôvodnil tým, že na základe kúpnej zmluvy, ktorej vklad bol povolený pod č. V 688/93, je vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. 1285, kat. úz. Čučma, parcela č. 703, zast.
plocha vo výmere 199 m2 a parcela č. 669/2, les vo výmere 6297 m2. Uvedené nehnuteľnosti užívali Východoslovenské lesy š.p. Košice, OZ Rožňava. Na pozemku sú postavené stavby, záchyt, príjazdová cesta. Uviedol, že podľa zákona č. 229/91 Zb. medzi ním ako vlastníkom a žalovaným ako užívateľom vznikol zo zákona nájomný vzťah, ktorý bolo možné vypovedať v jednoročnej výpovednej lehote vždy k 1.10. bežného roka. Žalobca nájomný vzťah vypovedal 7.10.1993 a 2.11.1993 s tým, že žalovaný mu mal nehnuteľnosti vydať do 1.10.1995. Žalovaný mu nehnuteľnosti dal do užívania až 1.8.1996 na základe vzájomnej dohody. Žalobca žalovaného vyzval dňa 1.3.1996 na finančnú náhradu za užívanie nehnuteľnosti za obdobie od 1.10.1993 do 1.10.1995 v sume 100.960,- Sk, z ktorej žalovaný listom zo dňa 12.3.1996 uznal sumu 54.421,- Sk, ale ani túto mu nevyplatil. Preto bol nútený podať žalobný návrh, ktorým sa za obdobie od 1.10.1993 do 1.10.1995 domáha vyplatenia sumy 100.960,- Sk a za obdobie od 1.10.1995 do 1.8.1996 sumy 42.066,- Sk. V priebehu konania žalobca v súlade so zmenami označenia žalovaného v Obchodnom registri upravil označenie žalovaného na LESY SR š.p., Banská Bystrica. Takisto v priebehu konania upravil petit žalobného návrhu a žiadal, aby žalovaný bol zaviazaný zaplatiť mu 87.024,- Sk s príslušenstvom za obdobie od 1.10.1993 do 1.8.1996, v prevyšujúcej časti vzal návrh späť. Na pojednávaní dňa 21.9.2006 žalobca uviedol, že vzhľadom na závery znaleckého dokazovania žiada, aby žalovaný bol zaviazaný zaplatiť mu za obdobie od 1.10.1993 do 1.8.1996 sumu 87.026,- Sk (61.428,Sk + 25.598,- Sk) a úrok z omeškania vo výške 21% ročne zo sumy 36.350,- Sk od 1.10.1994 do zaplatenia, vo výške 17,6% ročne zo sumy 36.350,- Sk od 1.10.1995 do zaplatenia a vo výške 17,6% ročne zo sumy 25.598,- Sk od 1.8.1996 do zaplatenia. V ostatnej časti berie žalobný návrh späť. Žalovaný s čiastočným späťvzatím návrhu na pojednávaní dňa 21.9.2006 súhlasil. Podľa ust. § 96 ods. 1 až 3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať počas konania späť návrh na jeho začatie a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. Nakoľko doposiaľ nebolo rozhodnuté o zastavení konania v späťvzatej časti, súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením konanie týmto rozsudkom v späťvzatej časti zastavil. V písomnom podaní zo dňa 30.11.2006 žalobca uviedol, že nárok upresňuje tak, že žiada priznať mu náhradu za obdobie od 1.10.1993 do 1.10.1995 sumu 61.428,- Sk (16.340,- Sk + 45.088,- Sk) a za obdobie od 1.10.1995 do 1.8.1996 25.598,- Sk (6.810,- Sk + 18.788,- Sk) a úrok z omeškania vo výške 21% ročne zo sumy 36.350,- Sk od 1.10.1994 do zaplatenia, vo výške 21% ročne zo sumy 36.350,- Sk od 1.10.1995 do zaplatenia a vo výške 17,6% ročne zo sumy 25.598,- Sk od 1.8.1996 do zaplatenia, čiže opäť rozšíril petit v časti príslušenstva. Súd zmenu žalobného petitu v uvedenom znení teda pripustil na pojednávaní dňa 19.6.2007. Žalovaný žiadal návrh zamietnuť. V písomnom vyjadrení k žalobe uviedol, že žalobca zakázal osobne aj písomne zamestnancom žalovaného vstúpiť na svoje pozemky s tým, že tieto budú strážené ozbrojenou strážou. V obave o životy a zdravie zamestnanci žalovaného dotknuté pozemky nenavštevovali. Žalobca svojím konaním znemožnil žalovanému nerušené užívanie nehnuteľností, čím mu spôsobil škodu. Žalobca bránil žalovanému v užívaní dotknutých pozemkov aj postavením rampy a vykopaním kanálov. Pretože žalobca znemožňoval užívanie nehnuteľností žalovanému, nemôže sa domáhať zaplatenia nájomného.
Pozemku žalobcu sa nachádzajú v účelovom poľovnom zariadení Zverník Betliar, preto podľa zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve za poľovné pozemky vlastníkov, ktoré sú menšie ako 10ha, prislúcha nájom obci, v ktorej katastri sa tieto pozemky nachádzajú. Žalovaný uviedol, že ak aj súd dospeje k záveru, že žalobca sa domáha zaplatenia nájomného oprávnene, nemožno akceptovať výšku ním uplatneného nájomného, pretože nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Pokiaľ ide o užívanie lesných pozemkov, pri určení výšky nájomného sa musí vychádzať z práv a povinností užívateľa stanovených lesným hospodárskym plánom. Záverom písomného vyjadrenia navrhol žalovaný doplniť dokazovanie za účelom zistenia obvyklej výšky nájomného v danom čase a lokalite a z opatrnosti vzniesol námietku premlčania. Žalovaný prostredníctvom svojho právneho zástupcu na pojednávaní poukazoval na to, že žalobca mu písomne vypovedal nájom, preto nájom zanikol na základe výpovede zo dňa 21.9.1994 v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 229/91 Zb. ku dňu 31.12.1994. Preto, ak by mal žalobca nárok na nájomné, tak len do tohto dátumu. Pokiaľ ide o výšku nájomného, uviedol, že výšku nájomného zo zákonného nájmu upravuje zákon č. 229/1991 Zb. vo svojom § 8 len odkazom na poznámku 23c), t.j. na všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve. Podľa § 671 ods. 1 OZ nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy, ak nie je dohodnuté inak, nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Takisto mal námietky proti znaleckému posudku pokiaľ ide o výmeru skutočne zastavanej plochy. Podľa názoru žalovaného skutočne zastavanou plochou je výmera 243 m2, pretože pozemok, na ktorom sú lesné cesty, je lesným pozemkom a nie zastavanou plochou. V ďalšom písomnom podaní žalovaný poukazoval na to, že úlohy stanovené lesným hospodárskym plánom sú limitujúcim faktorom pre určenie výšky nájomného. Maximálna teoreticky možná výška nájomného pri lesných pozemkoch by mala zodpovedať výnosu, ktorý je možné hospodárením na prenajatých porastoch dosiahnuť pri rešpektovaní platných predpisov, vrátane lesného hospodárskeho plánu. Obvykle však býva nižšia výška nájomného. Podľa lesného hospodárskeho plánu na roky 1989-1998 a zistení rozsahu ťažby nebola v uvedenom období na pozemku parcela č. 699/2 - dielec č. 103 lesný pozemok vykonávaná žiadna ťažobná činnosť a na plochách 87, 88 ako lúka a pasienok, ktoré mohli byť využívané ako poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast, tie, keďže tieto žalovaný pre zákaz žalobcu nemohol obhospodarovať (kosiť), zarástli mladinou. Súčasná (ktorá je vyššia než v minulosti) výška nájomného pri nájme trvalých trávnych porastov v k.ú. Čučma zodpovedá 1,5 - 2,5% hodnoty poľnohospodárskej pôdy, t.j. sume 106,50 Sk - 177,50 Sk/ha/rok, čiže i keby celá parcela č. 699/2 mala charakter TTP, ročné nájomné by predstavovalo sumu 111,40 Sk. Podľa § 17 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 465/1991 Sk maximálna výška nájomného za zastavané plochy je 1 Sk/m2/rok. Chata Tisícka, nie je stavbou určenou na individuálnu rekreáciu, no aj keby bola, výška ročného nájomného za pozemok pod stavbou by podľa § 17 ods. 2 cit. vyhl. nemohla presiahnuť 4 Sk/m2. Žalobca poprel tvrdenie žalovaného, že zamedzoval vstup zamestnancom žalovaného na sporné pozemky, naopak, tvrdil, že on sám tam mal zamedzený prístup, pretože tieto pozemky využíval žalovaný, pozemky sú oplotené štvormetrovým pletivom a sú v obore. Súd vo veci rozhodol medzitímnym rozsudkom č.k. 19C 1668/97-191 zo dňa 24.7.2007 tak, že nárok žalobcu je čo do základu opodstatnený, a to za obdobie 21.11.1994 do 30.9.1995 z titulu nájomného a za obdobie od 21.11.1995 do 1.8.1996 z titulu bezdôvodného obohatenia. Uvedený rozsudok bol napadnutý odvolaním žalovaného a zrušený uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 5Co/288/2007-223 zo dňa 12.5.2008 z dôvodu nepreskúmateľnosti, v rozsudku nebolo uvedené ohľadom ktorých nehnuteľností je základ žaloby daný v určenom časovom období. Vykonaným dokazovaním bol zistený tento skutkový stav:
Z listu vlastníctva č. 1285 súd zistil, že v kat. úz. Čučma je žalobca vlastníkom parcely č. 703 zastavaná plocha vo výmere 199 m2, parcely č. 699/2 les o výmere 6274 m2 a parcely č. 699/7 o výmere 23 m2 zast. plochy a nádvoria v podiele 1/1 na základe kúpnej zmluvy, ktorej vklad bol povolený pod V 688/93. Počas konania žalobca predložil novší list vlastníctva, podľa ktorého mala byť z parcely 699/2 odčlenená nová parcela č. 699/11 o výmere 2738m2 zastavané plochy a nádvoria (pozemky, na ktorých je dvor). Uvedené bolo zapísané na základe rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Rožňave zo dňa 19.12.2007 č. 2007/00748-02 o prehlásení pozemku registra C katastra nehnuteľností č. 699/11 o výmere 2738 m2 v k.ú. Čučma za pozemok, ktorý nie je lesným pozemkom. Následne rozhodnutím toho istého úradu zo dňa 1.4.2008 č. 2008/00038-09 bola povolená obnova konania vo veci uvedeného rozhodnutia č. 2007/00748-02. Proti rozhodnutiu č. 2008/00038-09 sa Ing. O. Macák odvolal, no Krajský lesný úrad v Košiciach rozhodnutím zo dňa 17.6.2008 odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Z odôvodnenia je zrejmé, že OLÚ v Rožňave ako aj odvolací orgán skúmal pravdivosť skutočností uvádzaných Ing. Macákom, že „na predmetnej ploche vedľa chaty Tisícka sa nachádza ihrisko pre deti, tenisový kurt a oddychová plocha a že predmetný pozemok už dlhodobo neslúži ako lesný pozemok a je dlhodobo bez lesného porastu“, vykonal miestne šetrenie a zistil, že toto tvrdenie sa nezakladá na pravde, nakoľko na predmetnej ploche sa nachádza v SV časti smrekový porast a v JV a J časti je pozemok porastený mladým porastom vzniknutým z prirodzeného zmladenia drevín smrek a breza, a nenachádza sa tam detské ihrisko ani tenisový kurt. Žalobca vypovedal, že na jeho pozemkoch sú žalovaným postavené: rekreačná chata, drevený záchod, manipulačná plocha - parkovisko, detské ihrisko, volejbalové ihrisko, záchyt a manipulačná cesta. Cesta je postavená aj na parcele č. 669/2, ktorá je vedená ako les. Parcela č. 703, ako aj parcela č. 669/2 sa nachádzajú v obore, ktorá je oplotená vysokým pletivom, má tam teda zamedzený vstup. On postavil na širokej ceste na svojom pozemku rampa, lenže bola po 2 dňoch odstránená, tak nemohla brániť v užívaní. Uvedená rampa bránila prístupu len ťažkým motorovým vozidlám. Obvod pozemku je 300 metrov, pričom rampa bola dlhá 4 metre. Navyše je tam viac ciest. Keby sa našla kniha návštev chaty Tisícka, čo bývala na lesnom závode u sekretárky, bolo by zrejmé, či v danom období bola chata navštevovaná. On sám tam našiel niekoľko ľudí. Podľa identifikácie pozemkového majetku žalobcu z 30.11.2006 podľa lesného hospodárskeho plánu na roky 1989 - 1998 je parcela č. 699/2 k ú. Čučma rozdelená na plochy č. 87 - pasienky, 88 - lúky a 103 - lesy. Podľa znaleckého posudku V.. H. U. č. 141/2001 vykonaného pre Okresný súd v Rožňave k.č. 12C 524/2000 Chata Tisícka súp. č. 230 nespĺňa kritériá pre ocenenie ako Stavby pre individuálnu rekreáciu. Dispozičné riešenie skôr umožňuje rekreáciu podnikovú, teda spĺňa kritériá na ocenenie ako stavby prevádzkovej. Z listu právneho predchodcu žalovaného zo dňa 9.11.1993, ktorým reagoval na výzvu žalobcu zo dňa 2.11.1993 na vydanie nehnuteľností na LV č. 1285 v k.ú. Čučma vyplýva, že štátny podnik nespochybňoval vlastnícke právo žalobcu k predmetným pozemkom, avšak upozornil ho, že na parcele č. 703 o výmere 199 m2 je postavená stavba slúžiaca účelom lesného hospodárstva, ktorú odkúpil od Domovej správy v Rožňave na základe hospodárskej zmluvy z 29.5.1975 a jej dodatku z 19.6.1975. Uviedol, že po nadobudnutí účinnosti zákona č. 229/1991 Zb. sa vlastnícke vzťahy k lesným pozemkov vrátane zastavaných pozemkov upravujú týmto zákonom, zaniklo právo užívania pozemkov a vznikol nájomný vzťah zo zákona, ktorý možno vypovedať k 1.10. bežného roka, teda že žalobca výpovednú lehotu k 1.10.1994 zmeškal a nájom skončí k 1.10.1995, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak. Nakoľko je na uvedenom pozemku postavená stavba, je tento pozemok pre vlastníka pozemku neprístupný,
nemôže výpovedná lehota skončiť skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy podľa zákona č. 330/1991 Zb. a navrhol žalobcovi odkúpenie zastavaného pozemku. Listom žalobcu zo dňa 15.11.1993 adresovanom Lesnému závodu Rožňava žalobca s okamžitou platnosťou zakázal všetkým pracovníkom LZ Rožňava vstup na jeho pozemok - parc.č. 703 LV č. 1285 a vyzval ho na upovedomenie všetkých pracovníkov, že pozemok bude strážený ozbrojenou strážou a proti narušiteľovi bude náležite zakročené a tiež ho vyzval na sprístupnenie pozemku - odstránenie zábrany, t.j. výkopov a brány na oplotení a zrušenie cesty cez jeho pozemok. Žalobca písomne vypovedal žalovanému nájom ohľadne predmetných nehnuteľností listami zo dňa 7.10.1993, 2.11.1993 a listom z 21.9.1994 k 1.10.1995. Listom zo dňa 27.9.1995 právny predchodca žalovaného žiadal SPF a Pozemkový úrad Rožňava o poskytnutie náhradného pozemku žalobcovi z dôvodu, že predmetné pozemky sú pre žalobcu neprístupné vzhľadom na existenciu zverníka podľa § 43 ods. 2 zák. č. 287/1994 Z.z. a nemožno ich žalobcovi vydať . Z listu právneho predchodcu žalovaného zo dňa 12.3.1996 vyplýva, že podnik nepopieral nárok žalobcu na úhradu finančných prostriedkov za obdobie od 1.10.1993 do 1.101995, ale má výhrady voči jeho výpočtu nájomného za pozemky, pretože podľa neho finančná náhrada za obdobie 2 rokov užívania pozemkov bola 54.321,-Sk (123m2 x 9,50Sk x 2r + 6273m2 x 4 Sk x 2r). V liste zo dňa 9.11.1993 organizácia upozornila žalobcu, že podľa zákona premeškal výpovednú lehotu k 1.10.1994, preto výpoveď skončí k 1.10.1995, pokiaľ nedôjde k inej dohode. Na uvedený list žalobca reagoval listom zo dňa 22.3.1996 tak, že trvá na svojom pôvodnom návrhu. Podľa svedka V.. N. R., ktorý pracoval u žalovaného od roku 1990 do roku 1996 vo funkcii riaditeľa žalovaného, za prenájom pôdy sa dávala obvyklá cena, ktorá sa dávala predtým družstvám, bolo to v rozpätí 150-300 korún za hektár, pričom žalobca mal 0,6 hektára. Žalobca tam dal závoru, prekopal hlavnú tepnu, ktorá bola pre odvoz dreva, dal tam tabuľu: Súkromný pozemok, čiže zamestnanci ani hostia tam nemohli chodiť. Nemohol ich tam posielať, aby nevznikali spory. Podľa generálneho plánu lesnej dopravnej siete, ktorý schvaľoval vtedajší Krajský národný výbor a ktorý tvoril súčasť lesného hospodárskeho plánu, tá hlavná tepna slúžila ako funkčná plocha, teda ani nemohla byť daná na zalesnenie. Išlo o bývalé pastvy. Pozemky ktoré žalobca kúpil, boli v minulosti pastvy, cez ne viedla tá cesta. Ešte pred rokom 1968 užívali tieto pozemky Štátne majetky, neskôr prešlo ich užívacie právo na Štátne lesy. Obvykle sa vychádzalo z nájomného v tej výške ako družstvá dávali do prenájmu svojím členom. Zverník bol ohradený plotom o výške 2 metre. Pri bránach sú 2 prechodové rebríky. Do ohradených miest možno vstupovať len so súhlasom Lesného úradu alebo užívateľa. To oplotenie tam bolo od roku 1968. Žalobca, keď kupoval pozemok, vedel, že je tam postavená chata aj zvernica. Slovne napádal zamestnancov žalovaného, oboru od roku 1993 do roku 1996 neužívali. Iný prístup k chate nie je, len táto cesta, ktorá vedie cez pozemok žalobcu. Zverník bol vybudovaný pre chov danielov a jeleňov a má rozlohu 1400 hektárov. So všetkými majiteľmi sa žalovaný vedel dohodnúť, bolo podpísaných okolo 150 nájomných zmlúv v katastrálnom území Čučma, jedine so žalobcom sa nedohodli. Svedok Ľ. Z. vo svojej výpovedi uviedol, že pracoval v predmetnom období pre žalovaného ako vedúci oblastného obvodu VOLOVEC. Jeho úsek bol mimo zverníka, avšak chodieval tadiaľ. Keď sa dozvedel, že tam bola zriadená rampa a zákaz vstupu a prerušená cesta, dostal od nadriadených pokyn, že mám užívať inú cestu ponad zverenicu. Tou cestou sa však nedá zviezť drevo, takže vtedy museli voliť inú trasu, alebo neťažiť. V danej oblasti po tom, keď bola odstránená rampa, tadiaľ chodil na nákladnom aute a zvážal drevo alebo pracovníkov. Predtým na chatu chodili hostia na poľovačky. Ako lesník sprevádzal poľných hostí. V období v rokoch 1993 - 1996 táto chata nebola obsadzovaná, ale nevie to s určitosťou. Mali aj 2 iné chaty v obore a tiež 1 mimo obory. Cestu po odstránení rampy užíval celý lesný závod. Zveri nebol zamedzený prístup daný pozemok.
Svedok V.. B. Q. vypovedal, že pracujem vo funkcii vedúceho Lesnej správy od júla 1990. Pokiaľ ide o užívanie pozemku obory na pozemku žalobcu v rokoch 1993-1996, vie, že tam bol zakázaný vstup, bola tam postavená rampa, bola tam daná tabuľa, že ide súkromný pozemok. V tom období nevie, či sa užívala chata. Asi nie. Myslím, že ani nebol záujem o užívanie chaty, keďže tam bolo to označenie súkromný pozemok. Nebol záujem o chatu zo strany zamestnancov na turistické využitie. Predmetný pozemok nebol v rokoch 1993 až 1996 vyčlenený zo zverníka, takže asi bol na daný účel využívaný. Po odstránení rampy zamestnanci žalovaného používali cestu cez pozemok žalobcu. O napádaní hostí zo strany žalobcu svedok nevie, ale pokiaľ ide o zamestnancov žalovaného, tak vie, že tam boli slovné výmeny. Svedok nemá vedomosť, že bol doručený písomný zákaz žalobcu ohľadne vstupu na jeho pozemok v katastrálnom území Čučma. Nepredpokladá, že by boli v rokoch 1993 -1996 boli na chate "Tisícke" ubytovaní poľovní hostia. Svedok sa nevedel vyjadriť k tomu, či sa na chate v predmetnom období rekreovali zamestnanci závodu. Dňa 1.8.1996 bola medzi zmluvnými stranami V.. B. I. a Vsl. lesmi, š.p. uzavretá „Dohoda o spoločnom užívaní chaty medzi vlastníkom chaty a vlastníkom pozemku", podľa ktorej vlastníkom pozemku parcely č. 703 a 699/2 vedenej na LV č. 1285 v kat. úz. Čučma je V.. B. I., na nehnuteľnostiach je postavená chata "Tisícka", ktorá je vo vlastníctve druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za vzájomné užívanie predmetných nehnuteľností počas platnosti zmluvy nebudú požadovať navzájom odplatu (čl. IV Dohody) a dobu platnosti dohody stanovili od 1.8. do 31.12.1996. Ustanovený znalec V.. F. R.Á., ktorý mal stanoviť výmeru skutočne zastavanej plochy v období od 1.10.1993 do 1.8.1996, vo svojom znaleckom posudku č. 3/2005 konštatoval, že výmera skutočnej zastavanej plochy je nasledovná: murovaná chata + dreváreň - 222 m2, objekty prvej skupiny - 370 m2 (sociálne zariadenie s výmerou 14 m2, prístupová lesná cesta s výmerou 356 m2), objekty druhej skupiny - výmera 268 m2 (studňa s výmerou 3 m2, 2x sedenia - stôl a lavice o výmere 14 m2, hojdačky s výmerou 4 m2, 2 x vodovodné šachty s výmerou 4 m2, prístupovo-prejazdná cesta s výmerou 243 m2, lesný chodník s výmerou 97 m2). Celkom zastavaná plocha podľa neho činí 860 m2. Vo výpovedi Ing. Hlaváček uviedol, že zameral všetko, čo by mohlo byť považované za zastavaný pozemok - kde nemožno nič pestovať. Prístupovo-prejazdnú cestu definoval ako ušľapanú pôdu, v teréne identifikovateľnú, ktorá môže slúžiť ako príjazdová cesta pre lesný mechanizmus alebo terénne vozidlo. Podľa vyjadrenia Obvodného lesného úradu v Rožňave zo dňa 14.6.2006 na LV č. 1285 sa nachádzajú parcely č. 703 - 199m2 zast. plocha, parc. č. 699/2 6.274m2 les a parc. č. 699/7 23 m2 zast. plocha. Všetky tieto parcely ležia vo vnútri zverníka Betliar, ktorý poľovný revír bol uznaný rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Rožňave č. 2006/00063-03 zo dňa 16.3.2006. Užívateľ - žalovaný - platí nájomné za prenájom poľovných pozemkov do 10 ha na výkon práva poľovníctva Obci Čučma. Podľa oznámenia Obvodného lesného úradu v Rožňave zo dňa 4.6.2007 užívateľ poľovného revíru (nehnuteľnosti žalobcu sú v poľovnom revíri Zverník Betliar) Lesy SR š.p., OZ Rožňava v súlade s čl. II ods. 11 zák. č. 23/62 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov platí nájomné za prenájom poľovných pozemkov do 10 ha za postúpenie výkonu práva poľovníctva Obci Čučma vo výške 20,-Sk za 1 ha lesných pozemkov a vo výške 9,- Sk za 1 ha poľnohospodárskych pozemkov. Podľa oznámenia Obvodného lesného úradu v Rožňave zo dňa 13.10.2006, v dobe od 1.10.1994 platilo nariadenie vlády SR č. 208/94 Z.z. ohľadom stanovenia výšky nájomného na poľnohospodárske a lesné pozemky. Výška nájomného pre lesné pozemky sa určovala dohodou zmluvných strán s prihliadnutím na náročnosť a rozsah úloh pri hospodárení stanovených LHP podľa osobitného predpisu, t.j. zák. č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe Lesného hospodárstva. V spornej lokalite a v rozhodnom období by mohla byť použiteľná ako obvyklá cena nájomného za lesné pozemky výška nájomného uvedená v zmluve platnej v danom období medzi Východoslovenskými lesmi, š.p. Košice, LZ
Rožňava a mestom Rožňava uzavretá pre účely obhospodarovania lesných pozemkov a nájmu výkonu práva poľovníctva, ktorá bola stanovená v sume 150,- Sk/ha/rok. Podľa oznámenia Slovenského pozemkového fondu Bratislava zo dňa 31.5.2007 obvyklá výška nájomného u Slovenského pozemkového fondu na poľnohospodárske využitie u kultúry TTP a orná pôda je 1,5 až 2% z hodnoty pôdy príslušného katastrálneho územia. Hodnota pôdy v kat. úz. Čučma je nasledovná: orná pôda - 6.500,- Sk/ha, TTP - 7.150,- Sk/ha. Na nepoľnohospodárske využitie sa výška nájmu pohybuje v rozsahu 1,- Sk až 5,- Sk za m2. Výška nájomného u oboch prípadov je daná na časové obdobie jedného roka. Podľa nájomnej zmluvy uzavretej právnym predchodcom žalovaného ako nájomcom z 1.3.1996, bolo za prenájom poľnohospodárskych a lesných pozemkov v k.ú. Čučma o výmere 15.718 m2 na účely lesného hospodárstva a poľovníctva dojednané nájomné vo výške 438,90 Sk ročne vrátane nájomného za poľovné pozemky. V identifikácii bolo uvedené, že lúka o výmere 2.849m2 tvorí lesnú časť. Podľa nájomnej zmluvy uzavretej právnym predchodcom žalovaného ako nájomcom z 20.4.1996, bolo za prenájom poľnohospodárskych a lesných pozemkov v k.ú. Čučma o výmere 3.987 m2 na účely lesného hospodárstva a poľovníctva dojednané nájomné vo výške 99,50 Sk ročne vrátane nájomného za poľovné pozemky. V identifikácii bolo uvedené, že lúka a roľa spolu o výmere 1.835 m2 tvoria lesnú časť. Podľa listu Obecného úradu v Čučme zo 4.5.1992 po prejednaní výbormi spoločenstiev komposesorátov a urbarialistov a na základe dohody a vyjadrení členov uvedených spoločenstiev na verejnom zhromaždení obec navrhla ponechať v užívaní Lesného závodu v Rožňave poľnohospodársku a lesnú pôdu vo vlastníctve súkromných osôb i spoločenstiev za cenu za 1 ha ornej pôdy 450,- Kčs, za 1 ha lúky 200,- Kčs, za pasienky 100,- Kčs a za 1 ha lesného porastu 1 plnometer palivového dreva (v hodnote 304 Kčs). Podľa nájomnej zmluvy uzavretej žalovaným ako nájomcom z 10.10.2007, bolo za prenájom lesných pozemkov a trvalého trávneho porastu spolu o výmere 470,25 m2 v k.ú. Kováčová na účely lesnej cesty dojednané nájomné vo výške 988,50 Sk ročne. Podľa nájomnej zmluvy č. 1-21-Nn-2003 uzavretej žalovaným ako nájomcom , bolo za prenájom zastavanej plochy o výmere 124 m2 pod chatou Pereš v k.ú. Pača dojednané nájomné vo výške 800,Sk ročne v období rokov 2000 - 2012. Podľa § 22 ods. 1 písm. c/ zák. č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, dňom účinnosti tohto zákona zaniká právo užívania na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesa. Podľa ods. 2 veta prvá cit. zák., ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného pozemku nedošlo k inej dohode, vznikne dňom účinnosti tohto zákona alebo dňom, keď bol pozemok podľa druhej časti tohto zákona vydaný, medzi nimi nájomný vzťah, ktorý možno vypovedať k 1. októbru bežného roka. Podľa § 22 ods. 6 cit. zák. ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom nehnuteľností, s výnimkou poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nedošlo k inej dohode, vznikne dňom účinnosti tohto zákona alebo dňom, keď bola nehnuteľnosť podľa druhej časti tohto zákona vydaná, medzi nimi nájomný vzťah, ktorý možno kedykoľvek vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Podľa § 663 Občianskeho zákonníka nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Žalobca sa v pôvodnej žalobe domáhala okrem dlžného nájomného i poplatkov z omeškania.
Podľa § 673 OZ nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci. Podľa § 674 OZ ak nájomca môže užívať prenajatú vec z dôvodov uvedených v § 673 iba obmedzene, má nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného. Prenajímateľ si však musí započítať náklady, ktoré ušetril a cenu výhod ktoré mal z toho, že nájomca užíval vec len obmedzene. Podľa § 675 OZ právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, kedy došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim. Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že vznikol medzi nimi nájomný vzťah v zmysle citovaného zákona, ktorý následne žalobca ako vlastník nehnuteľnosti vypovedal listami z 7.10.1993, 2.11.1993 a 21.9.1994. K námietke žalovaného súd uvádza, že predmetom konania je nájomné za užívanie pozemkov žalobcu, nie nájom výkonu práva poľovníctva. Vzhľadom k dátumu vypovedania nájomného vzťahu, nájomný vzťah ohľadne lesných pozemkov zanikol k 1.10.1995. Pokiaľ ide o zvyšok nehnuteľností žalobcu, nájomný vzťah zanikol po uplynutí 3-mesačnej výpovednej lehote, t.j. dňom 7.1.1994. Podľa § 100 ods. 1 OZ právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie prihliadne súd len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Podľa § 101 OZ pokiaľ nie je ustanovené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Podľa § 671 ods. 2 OZ ak nie je dohodnuté alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, platí sa nájomné z poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov polročne pozadu 1. apríla a 1. októbra, pri ostatných nájmoch mesačne pozadu. Žalobný návrh bol na súd podaný dňa 21.11.1997. Žalobca sa ním domáha zaplatenia nájomného za obdobie od 1.10.1993 do 1.10.1995. Nájomné za užívanie lesných pozemkov sa platí polročne dozadu 1. apríla a 1. októbra, t.j. za uplynulý polrok. Teda nájomné za obdobie od 1.10.1993 od 31.3.1994 bolo splatné 1.4.1994 a za obdobie od 1.4.1994 do 30.9.1994 bolo splatné 1.10.1994. Vzhľadom na námietku premlčania vznesenú žalovaným, nárok žalobcu na zaplatenie nájomného splatného pred 21.11.1994, t.j. za celý rok 1993, je premlčaný a súd ho nemohol žalobcovi priznať. Za obdobie odo dňa 1.10.1994 do 30.9.1995 (od 1.10.1995 bol vypovedaný nájomný vzťah) má žalobca právo na nájomné za lesné pozemky. Pri ostatných nájmoch, teda za užívanie iných ako lesných a poľnohospodárskych pozemkoch, sa platí mesačne dozadu. Vzhľadom na uvedené, aj nájomné za zastavané pozemky za mesiace 10/1993 12/1993, ktoré boli splatné k 1.dňu nasledujúceho mesiaca, sú premlčané.
Podľa § 558 ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Uznanie dlhu je jedným zo spôsobov zabezpečenia záväzku, ktorý zabezpečovaciu funkciu plní tým, že zakladá právnu domnienku existencie dlhu v dobe, ktorý možno urobiť až po tom, čo dlh vznikol. Uznanie dlhu je jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi. Okrem všeobecných náležitostí predpísaných pre právne úkony (§ 34 a nasl. OZ) je k jeho platnosti treba písomná forma, vyjadrenie prísľubu zaplatiť dlh a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výška. V prípade vyjadrenia právneho predchodcu žalovaného zo dňa 12.3.1996 k úhrade za užívanie pozemku však úmysel účastníkov smeroval k uzavretiu dohody o spôsobe vyporiadania nájomného za obdobie od 1.10.1993 do 1.10.1995 a poľovníckej chaty Tisícka pod Volevcom, ktoré nadväzovalo na list žalobcu z 1.3.1996. Pokiaľ by mal byť uvedený list žalovaného interpretovaný ako uznanie dlhu, musel by v nej byť obsiahnutý jasný prejav vôle uznávajúceho dlžníka smerujúci k uznaniu dlhu. Tieto náležitosti uvedený list nespĺňa, lebo žalovaný v nej síce potvrdzuje, že žalobcov nárok nepopiera a mohol by súhlasiť s nájomným vo výške 54.421,Sk, nevyjadruje však vôľu uznať túto sumu ako svoj dlh voči žalobcovi. Uvedený list právneho predchodcu žalovaného nemožno považovať ani za akceptáciu návrhu, nakoľko návrh žalobcu bol v inom znení. Ani následný list žalobcu z 22.3.1996 nemožno považovať za uzavretie dohody o nájomnom, nakoľko v ňom žalobca trval na svojom pôvodnom návrhu. Pokiaľ ide o obranu žalovaného, ktorý tvrdil, že žalobca nemá nárok na zaplatenie nájomného, pretože žalovanému bránil v užívaní nehnuteľnosti. V konaní nebolo preukázané, že by žalovaný nemohol užívať územie žalobcu na zabezpečenie tých funkcií lesa, ktorým má lesný pozemok a zverník slúžiť. Je pravdou, že žalobca sa pokúšal zabrániť používaniu lesnej cesty na jeho pozemku zaslaním písomného zákazu a postavením rampy a prekopaním cesty, avšak jeho výpoveďou i výpoveďou svedkov bolo preukázané, že rampa bola vzápätí odstránená a prekop zasypaný a že cesta bola používaná na zvoz dreva. Preto, pokiaľ ide o lesný pozemok, žalobca má právo na nájomné za jeho užívanie odo dňa 21.11.1994 do 30.9.1995 (od 1.10.1995 bol vypovedaný nájomný vzťah). Podľa § 23 ods. 1 až 5 zák. č. 61/1977 Zb. o lesoch, z hľadiska prevažujúcich funkcií lesov sa lesy členia na hospodárske lesy, ochranné lesy a na lesy osobitného určenia. Hospodárske lesy sú lesy, ktorých hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesov. Ochranné lesy sú lesy, ktorých funkčné zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia. Lesy osobitného určenia sú lesy s osobitným poslaním, ktoré vyplýva zo špecifických dôležitých spoločenských potrieb, ktorými sa spravuje aj spôsob hospodárenia. Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky upraví všeobecne záväzným predpisom podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých kategórií lesov. Podľa § 1 ods. 1 a 2 vyhl. MLaVH SSR č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov, ochranné lesy a lesy osobitného určenia sa vyhlasujú spravidla pri vypracúvaní lesných hospodárskych plánov. Za ochranné lesy sa vyhlasujú: a) lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú sutiny, strže, hrebene a stráne so súvislé vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy a hlboké rašeliniská, b) vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov, lesy na exponovaných horských hrebeňoch pod silným klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo vzniku lavín, c) lesy v pásme kosodreviny, d) lesy potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy. Podľa § 1 ods. 3 písm. d) cit. vyhl. za lesy osobitného určenia sa môžu vyhlásiť: lesy v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach (Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve).
Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 61/1977 Zb. o lesoch Lesný pôdny fond tvoria pozemky, ktoré sú trvale určené na plnenie funkcií lesov (ďalej len "lesné pozemky"). Lesnými pozemkami sú: a) pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov (ďalej len "lesné porasty"), a pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnoviť alebo s cieľom zriadiť lesné škôlky, prípadne lesné semenové plantáže, b) pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre ne nepostrádateľné (rozdeľovacie prieseky, lesné cesty, plochy horných lesných skladov a pod.), c) pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach, s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií. Podľa § 2 ods. 3 cit. zák. v pochybnostiach, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu podľa odseku 1, rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Podľa § 671 ods. 1 OZ nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Podľa § 1b ods. 1 vyhlášky č. 465/1991 Zb. výška dojednávaných cien stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov pri ich prevodoch a dojednávané nájomné za nájom pozemkov sa určuje dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim alebo medzi prenajímateľom a nájomcom. Výška dojednávaných cien je obmedzená v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 a v prípadoch určených osobitnými predpismi. Podľa § 1b ods. 3 cit. vyhlášky nájomné za nájom pozemkov neslúžiacich účelom podnikania vrátane poľnohospodárskej výroby sa môže dojednať až do výšky maximálneho nájomného určeného v § 17. Podľa § 17 ods. 1 cit. vyhl. maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov prenajatých na iné ako podnikateľské účely včítane poľnohospodárskej výroby, okrem pozemkov uvedených v odseku 2, je za pozemky v obciach uvedených v a) § 15 ods. 1 písm. a) 5,- Sk za 1 m2 b) § 15 ods. 1 písm. b) 4,Sk za 1 m2 c) § 15 ods. 1 písm. c) 3,50 Sk za 1 m2 d) § 15 ods. 1 písm. d) a e) 3,- Sk za 1 m2 e) § 15 ods. 1 písm. f) 2,- Sk za 1 m2 f) § 15 ods. 1 písm. g) 1,- Sk za 1 m2. Podľa § 17 ods. 2 cit. vyhl. maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov zastavaných stavbou pre individuálnu rekreáciu okrem lesných pozemkov v obciach vedených v § 15 ods. 1 písm. a) je 5,Sk za 1 m2 a v ostatných obciach 4,- Sk za 1 m2. Keď je na lesnom pozemku umiestnená stavba na individuálnu rekreáciu, prípadne jej príslušenstvo je maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov 9,50 Sk za 1 m2 skutočne zastavanej plochy. Podľa § 15 ods. 1 cit. vyhl. cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie, záhrada a pozemkov zastavaných líniovými stavbami je: a) 1 500,- Sk v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, b) 800,- Sk v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach, c) 500,- Sk v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine, d) 150,- Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 15 000, e) 100,- Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 5000, f) 70,- Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 2000, g) 20,- Sk v ostatných obciach. Podľa vyhl. č. 465/1991 Zb. je potrebné vychádzať zo skutočne zastavanej plochy, teda nie zo stavu podľa katastra nehnuteľnosti. Ustanovený znalec konštatoval, že výmera skutočnej zastavanej plochy je nasledovná: murovaná chata + dreváreň - 222 m2, objekty prvej skupiny - 370 m2 (sociálne zariadenie s výmerou 14 m2, prístupová lesná cesta s výmerou 356 m2), objekty druhej skupiny - výmera 268 m2 (studňa s výmerou 3 m2, 2x sedenia - stôl a lavice o výmere 14 m2, hojdačky s výmerou 4 m2, 2 x vodovodné šachty s výmerou 4 m2, prístupovo-prejazdná cesta s výmerou 243 m2,). Celkom zastavaná
plocha činí 860 m2. Lesný chodník s výmerou 97 m2 znalec vylúčil ako nemajúci charakter zastavanej plochy. Zo zastavanej plochy určenej znalcom súd vylúčil prístupovú lesnú cestu o výmere 356 m2 i prístupovoprejazdnú cestu s výmerou 243 m2, nakoľko podľa zákona. č. 61/1977 Zb. o lesoch lesnými pozemkami sú aj pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre ne nepostrádateľné (lesné cesty). Z výsluchov súd zistil, že prístupová lesná cesta slúžila pre zvážanie dreva. Prístupovoprejazdnú cestu V.. R. pri výsluchu definoval ako ušľapanú pôdu, v teréne identifikovateľnú, ktorá môže slúžiť ako príjazdová cesta pre lesný mechanizmus alebo terénne vozidlo. Tvrdenia žalobcu ohľadne parkoviska, detského ihriska a volejbalové ihriska sa vzhľadom na ohliadku uskutočnenú znalcom a miestnym šetrením vykonaným Obvodným lesným úradom v Rožňave ukázali ako nepravdivé. Na základe uvedeného predmetnom nájmu mohli byť lesné pozemky žalobcu o výmere 6.234 m2 a zastavané pozemky o výmere 262 m2. Predmetný lesný pozemok žalobcu slúžil ako lesný pozemok a zverník. Pokiaľ žalovaný nemohol plne užívať tento pozemok spôsobom primeraným povahe a určeniu pozemku, mal možnosť v prekluzívnej lehote 6 mesiacov uplatniť u žalobcu právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného. V konaní žalovaný poukazoval na list žalobcu zo dňa 15.11.1993, ktorým mu bránil v riadnom užívaní predmetného pozemku, avšak nepreukázal, že by si bol do 15.5.1994 u neho uplatnil právo na odpustenie alebo zľavu nájomného. Pri určení výšky nájomného súd vychádzal z nájomného obvyklého v čase uzavretia zmluvy preukázaného dokladmi predloženými žalovaným, s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania - dreviny, trávnaté porasty, pasienky, lesné cesty. Žalobcovi teda súd priznal nájomné za lesné pozemky o výmere 6.234 m2 za obdobie odo dňa 1.10.1994 do 30.9.1995 vo výške 124,16 eur (6.234 x 0,6 Sk). Žalobca ako vlastník nehnuteľností je v súlade s ust. § 123 OZ oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Podľa § 43 ods. 1 zák. č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky vo vlastníctve (správe, nájme) štátu, obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tým nespôsobí škodu na majetku alebo zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, ako aj podmienky ochrany prírody a krajiny. Podľa § 43 ods. 2 cit. zák. právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zastavané pozemky alebo stavebné pozemky, dvory, záhrady, sady, vinice, chmeľnice, lesné škôlky a zverníky. Orná pôda, lúky a pasienky sú z práva podľa odseku 1 vylúčené v čase, keď môže dôjsť k poškodeniu porastov alebo pôdy, ako aj vtedy, keď sa na nich pasie dobytok. Osobitné predpisy môžu právo podľa odseku 1 obmedziť alebo upraviť odchylne. Podľa § 43 ods. 3 cit. zák. pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je vylúčený z práva voľného prechodu podľa odseku 2, zabezpečí vlastník (správca, nájomca) pozemku technickými alebo inými opatreniami možnosť voľného prechodu na vhodnom mieste pozemku. Vzhľadom na uvedené zák. ust. oplotenie zverníka bolo oprávnené.
Podľa ust. § 451 ods. 1 a 2 OZ kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Podľa § 456 OZ predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Podľa § 563 OZ ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Podľa § 107 ods. 1 OZ právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu. Pretože nájomný vzťah k lesným pozemkom zanikol k 1.10.1995, od 1.10.1995 žalovaný užíval predmetné lesné pozemky bez právneho dôvodu a žalobcovi vzniklo právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Na vydanie bezdôvodného obohatenia platí subjektívna dvojročná premlčacia lehota. Žalobca mal vedomosť o užívaní jeho pozemkov žalovaným, preto vzhľadom na vznesenú námietku premlčania súd nemohol priznať právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo za obdobie od 1.10.1995 do 20.11.1995, nakoľko bolo na súde uplatnené až po uplynutí 2-ročnej premlčacej lehoty (žaloba bola na súd podaná 21.11.1997). Účastníci sa zhodli na tom, že k vydaniu nehnuteľností došlo 1.8.1996. Odo dňa 21.11.1995 do 31.7.1996 vrátane má žalobca právo na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie lesných pozemkov. Keďže bezdôvodné obohatenie žalovaného spočívalo v bezodplatnom užívaní predmetných pozemkov za obdobie od 21.11.1995 do 31.7.1996 vrátane, žalobca má nárok na peňažnú náhradu zodpovedajúcu majetkovému prospechu žalovaného získaného bezplatným užívaním predmetného bytu bez právneho dôvodu. Žalobca žiadal priznať peňažnú náhradu titulom bezdôvodného obohatenia zo strany žalovaného v sume zodpovedajúcej výške nájomného. Súd má za to, že žalovaný v konaní nepreukázal, že oplotený lesný pozemok žalobcu v predmetnom období neužíval (s výnimkou krátkeho obdobia kedy bola žalobcom postavená rampa na ceste) , preto súd zaviazal žalovaného vydať bezdôvodné obohatenie vo výške, ktorá zodpovedá obvyklému nájomnému, t.j. 124,16eur /2 (za polrok) + 124,16 eur/365 x 10dní = 66,20 eur. Pokiaľ ide o zastavaný pozemok, tam k bezdôvodnému užívaniu došlo dňom 8.1.1993. Žalobca mal vedomosť o užívaní jeho pozemkov žalovaným, preto vzhľadom na vznesenú námietku premlčania súd nemohol priznať právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo za obdobie od 8.1.1993 do 20.11.1995. Odo dňa 21.11.1995 do 1.8.1996 má žalobca právo na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie zastavaných pozemkov o výmere 262 m2, keďže žalobca nemohol užívať zastavaný pozemok v oplotenom zverníku, i keď bolo preukázané, že žalobca žalovanému sťažoval užívanie predmetného pozemku predovšetkým ústnymi i písomnými zákazmi. Súd zaviazal žalovaného vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie vo výške, ktorá zodpovedá nájomnému za užívanie predmetných zastavaných pozemkov. Obec Čučma má menej ako 2000 obyvateľov. Zastavané pozemky žalobcu nie sú zastavané stavbou pre individuálnu rekreáciu ako vyplynulo z posudku V.. U.. Pri určení nájomného vychádzal z § 17 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 465/1991 Zb., ktorá určuje maximálnu ročnú výška nájomného za pozemkov prenajatých na iné ako podnikateľské účely (a nejde o pozemky zastavané stavbou pre individuálnu rekreáciu) v obci, ktorá má menej ako 2000 obyvateľov, a to 1 Sk/m2.
Ročné nájomné za prenájom zastavaných pozemkov žalobcu o výmere 262 m2 by predstavovalo sumu 8,7 eur, teda bezdôvodné obohatenie za užívanie zastavaných pozemkov za obdobie 21.11.1995 do 31.7.1996 vrátane činí 4,59 eur (8,7eur/2 za polrok + 8,7eur/365x10 dní). Podľa § 517 ods. 1 prvá veta a ods. 2 OZ dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Podľa. § 3 nar. vlády č. 87/95 Z.z. platného do 31.12.2008 výška úrokov z omeškania je dvojnásobok diskontnej sadzby NBS platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základná úroková sadzba NBS bola od 17.3.1995 do 5.10.1995 vo výške 11 % ročne, a od 13.1.1996 do 28.5.2000 vo výške 8,8% ročne. Splatnosť nepremlčaného nájomného za lesné pozemky za obdobie 1.10.1994 až 31.3.1955 nastala 1.4.1995 a za obdobie od 1.4.1995 do 30.9.1995 nastala dňa 1.10.1995, teda k omeškaniu došlo nasledujúcim dňom, kedy dvojnásobok diskontnej sadzby NBS predstavoval 22% ročne, súd teda vzhľadom na uplatnený nárok priznal žalobcovi úrok z omeškania z dlžného nájomného vo výške 21% ročne zo sumy 62,8 eur od 2.4.1995 do zaplatenia a vo výške 21% ročne zo sumy 62,8 eur od 2.10.1995 do zaplatenia. Žalobca si náhradu za bezdôvodné užívanie jeho pozemkov od 1.10.1995 u žalobcu uplatnil až doručením žaloby, t.j. 4.3.1998, teda až nasledujúcim dňom sa žalovaný dostal do omeškania s vydaním bezdôvodného obohatenia, kedy dvojnásobok diskontnej sadzby NBS predstavoval 17,6% ročne. Súd preto priznal žalobcovi úrok z omeškania z dlžnej sumy bezdôvodného obohatenia vo výške 17,6% ročne zo sumy 70,79 eur (66,20 + 4,59) od 5.3.1998 do zaplatenia. Vzhľadom na vyššie uvedené súd žalobu v prevyšujúcej časti ako nedôvodnú zamietol. Súd rozhodol o náhrade trov konania v súlade s ustanovením § 142 ods. 3 a § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. a zaviazal žalobcu na zaplatenie trov konania žalovaného, ktorý v tomto konaní mal neúspech len v pomerne nepatrnej časti, pričom zohľadnil skutočnosť, že žalobca procesne zavinil čiastočné zastavenie konania. Súd priznal žalovanému náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva vo výške 100 %. Konkrétna výška náhrady trov konania bude určená samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku v súlade s ust. § 151 ods. 7 O.s.p., podľa ktorého súd môže o náhrade trov konania rozhodnúť aj tak, že namiesto určenia výšky trov prizná účastníkovi náhradu trov konania vyjadrenú zlomkom alebo percentom a po právoplatnosti tohto rozhodnutia rozhodne o výške náhrady trov konania súd samostatným uznesením. Výrok o trovách štátu vyplýva z ust. § 148 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil, pokiaľ u nich nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov. Uznesením tunajšieho súdu č.k. 19C 1668/1997-72 zo dňa 9.9.2005 v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach č.k. 5Co/333/2005-90 zo dňa 30.12.2005 bola znalcovi určené odmena vo výške 4.501,- Sk, ktorá bola preddavkovo uhradená z finančných prostriedkov štátu. V konaní bol neúspešný žalobca (úspech mal len v pomerne nepatrnej časti), u
ktorého nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, preto je povinný nahradiť štátu ním vynaložené trovy konania vo výške 149,41 eur. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho Košice I v dvoch písomných vyhotoveniach.
doručenia na Okresný súd
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie (§ 205 ods. 2 a 3 O.s.p.). Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona č. 233/95 Z.z. v platnom znení o súdnych exekútoroch a exekučnom poriadku.