Marek Haas asi bych si netroufl rict, ze detailne, ale protoze se zabyvam ceskou nahradni vychovou, hlavne teda tlacenim na ruseni/reformu ustavu, delali jsme si s par lidmi reserse vcetne toho, ze jsem mluvil s nekolika Nory, kteri se v tom systemu velmi orientuji, a s clovekem, (Belgičanem), ktery ma srovnani jak to kde chodi po svete s peci o ohrozene deti. jak on, tak ruzne objektivni ukazatele, se shoduji na tom, ze je to jeden z nejlepsich systemu. problem spis je, ze obcas narazi prave treba cizinci, kteri si nekdy uplne neuvedomuji, jak moc citliva je na deti tamni spolecnost a co vsechno bere jako nepripustne. zpracovavame si ted obsahlejsi text porovnavajici ruzne evropske systemy.. zkopiruju sem jeden kratsi souhrnny text o Norsku, ktery zatim mame jako pracovni: V Norsku žije 4,8 milionu obyvatel, z toho 1,1 milionu (23%) jsou děti a mladí lidé do 18 let. Od 90. let zde byl a stále je patrný přesun lidských i finančních zdrojů v oblasti ochrany ohrožených dětí od represe rodin a systému ústavní výchovy do preventivních a podpůrných služeb v přirozeném prostředí, zejména v biologické rodině. V té samé době bylo přijato několik nových zákonů na ochranu dětí, v jejichž důsledku se zvýšil celkový počet případů, které úřady na ochranu dětí řeší. Větší byl nárůst počtu zásahů ve smyslu primární prevence, podpory a asistence biologickým rodinám (29 300 případů v roce 2003 vs. 37 200 případů v roce 2013) oproti počtu dětí mimo biologickou rodinu (6 700 v roce 2003 vs. 8 400 v roce 2013, tedy významně méně v přepočtu na obyvatele než v ČR). Mezi Nory panuje společenský konsenzus, že výchova dětí je primárně zodpovědností rodičů, což je zakotveno také v norském právním řádu. Zároveň je shoda a zákonná opora v tom, že pokud mají rodiče z jakéhokoliv důvodu problémy s výchovou dětí, místní komunita a stát jsou povinni jim pomoci. Pokud by ovšem byl akutně ohrožen zdravý vývoj dítěte, pak je lepší jej umístit mimo rodinu – ideálně do pěstounské péče a pouze na nezbytně dlouhou dobu. Norská společnost je obecně mnohem citlivější v přístupu k dětem a pro Čecha může být překvapivé, co vše je považováno za absolutně nepřípustné (jakýkoliv psychický nátlak a deptání, plácnutí apod.). Počet dětí v ústavech V roce 2003 bylo 82% norských dětí pobývajících mimo biologickou rodinu umístěno u pěstounů, v roce 2013 to bylo téměř 90% a trend je nadále jednoznačně vzestupný. Ústavy mají přísně stanovené a hlídané standardy kvality. Jedná se prakticky výhradně o ústavy rodinného a komunitního typu v přirozeném prostředí s velmi malým počtem dětí a několika stálými pracovníky (spíš se tedy dají přirovnat k českým Klokánkům). Umisťovány do ústavů jsou výhradně děti starší 9 let s extrémním chováním, psychiatrickým onemocněním (na přechodnou dobu) nebo výjimečně s vážným postižením. Plánuje se úplné zavření ústavů. Ministerstvo dětských záležitostí a rovných příležitostí Ministerstvo dětských záležitostí a rovných příležitostí je ústřední orgán norské státní správy pro všechna témata týkající se dětí. Je zodpovědné za supervizi a koordinaci všech meziresortních koncepcí, politik a činností dotýkajících se dětí. Zajišťuje supervizi
a zastupuje zájmy dětí i v záležitostech, které spadají primárně do gesce jiných ústředních orgánů státní správy. Přímo má ve své gesci výkon některých kompetencí v oblastech zahrnujících podporu rodičovství a blaho dítěte. Je gestorem dodržování Zákona o blahu dítěte na centrální úrovni (například při přípravě jiných zákonů) a realizátorem Koncepce o blahu dítěte (kterou ministerstvo zpracovává a aktualizuje, schvaluje ji vláda). Podle Zákona o blahu dítěte mají všechny stupně norské státní správy povinnost podílet se na vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro děti, vytvářet vhodné podmínky pro výchovu dětí v rodinách a být v rámci svých pravomocí ochotni a odborně schopni poskytovat poradenství a pomoc dětem a rodinám. Dětmi se rozumí lidé do 18 let, pokud ovšem byla činnost s nimi nebo v jejich prospěch zahájena před 18. rokem věku, tak až do 23 let. Regionální vládní agentury Pojem centrální vlády je v Norsku širší než v České republice a zahrnuje také centrální a regionální vládní agentury. Norské ředitelství pro děti, mládež a rodinu (Bufdir) je centrální vládní agentura, pod kterou spadá oblast blaha dítěte. Jeho hlavním posláním je poskytovat služby a podporu dětem, mladým lidem a rodinám. Kromě blaha dítěte jsou v gesci Bufdiru také poskytování rodinného poradenství, adopce a vnitrostátní a mezinárodní mobilita mládeže (např. informování o nabídkách výměnných pobytů a jejich zajišťování). Na základě pověření Ministerstva dětských záležitostí a rovných příležitostí spravuje dotační programy v oblastech podpory rodin, rodinných vztahů a budování bezpečného a podnětného prostředí pro děti. Kromě poskytování služeb na centrální úrovni zřizuje Bufdir pět regionálních kanceláří (Bufetat) s následujícími úkoly a pravomocemi: · poskytování asistence lokálním službám ochrany dítěte (viz dále) při umisťování dítěte do ústavních zařízení, prozkoumávání nutnosti umístění do ústavního zařízení (při umístění a opakovaně každý jeden rok) a dohlížení na dodržování Zákona o blahu dítěte (při umístění i během pobytu) · akreditace a kontrola kvality ústavních zařízení pro děti · provozování sítě pěstounských rodin, umisťování dětí do pěstounských rodin, nábor, kontrola a vzdělávání pěstounů, poradenství pěstounům · akreditace a kontrola kvality všech lokálně působících organizací pracujících s dětmi · provozování nízkoprahových center péče o ohrožené děti · zajišťování poradenství a podpůrných služeb pro děti a rodiny Krajští guvernéři Krajský guvernér (celkem jich je 19) je zástupcem norského krále i vlády a má na starosti supervizi krajských i lokálních úřadů. Mezi povinnosti a pravomoci guvernérů v oblasti dětí patří dohlížet na dodržování Zákona o blahu dítěte a na realizaci Koncepce o blahu dítěte na krajské a lokální úrovni, zastupovat stát ve správních řízeních orgánů ochrany dětí a podávat žaloby proti individuálním rozhodnutím orgánů ochrany dětí a
proti činnosti jakýchkoliv institucí, pokud porušují zájem dítěte. Působí tedy v jistém smyslu i jako dětští ombudsmani. Lokální úroveň – municipality V Norsku je 433 municipalit, z toho více než polovina má do 5 000 obyvatel. Každá municipalita má povinnost zřizovat lokální úřad na ochranu dětí (Barnevernet), který provádí na lokální úrovni soustavnou činnost směřující k co nejlepšímu naplnění Zákona o blahu dítěte (více než polovina Barnevernetů tedy spravuje municipalitu do 5000 obyvatel a často platí doslova, že "všichni se znají"). Tato činnost zahrnuje především: · nabídku poradenství a různých druhů podpory dětem, mladým lidem, rodinám a všem osobám i institucím pracujícím s dětmi nebo mladými lidmi · dohlížení na dodržování Zákona o blahu dítěte při přípravě místních politik, v institucích pracujících s dětmi i v individuálních případech jednotlivých dětí, včetně prošetřování podnětů veřejnosti · zajišťování nápravy při zjištění porušení Zákona o blahu dítěte · zpracovávání podkladů o konkrétních rodinách, školách nebo organizacích pracujících s dětmi pro jiné instituce státní správy · realizaci preventivních programů Norsko uplatňuje podobně jako jiné severské státy přístup předběžné opatrnosti. V praxi to znamená, že ředitel Barnevernetu může sám bez jakékoliv konzultace rozhodnout s okamžitou platností o odebrání dítěte z rodiny, pokud se na domnívá, že dítě je vážně ohroženo těžkou psychickou nebo fyzickou újmou a hrozí riziko z prodlení, kvůli kterému by mohlo dojít k trvalé újmě dítěte. Takové rozhodnutí musí ředitel ihned oznámit Oblastní radě pro sociální otázky (viz dále), která rozhodnutí okamžitě prověří a rozhodne o jeho zrušení nebo ho potvrdí. Postup přísně kontroluje několik dalších institucí, například soudy. V praxi se jedná asi o 20 případů ročně, z toho kolem 95% je později potvrzeno jako oprávněných. Tento postup je možný jen u nejzávažnějších případů, zpravidla se jedná o týrání. Každý Barnevernet musí mít úřední hodiny, během kterých je možné jeho pracovníky osobně navštívit, a musí zajišťovat nepřetržitou službu „první pomoci“, například formou pracovníků na telefonní lince, kteří mohou kdykoliv okamžitě vyjet na potřebné místo. Barnevernet má povinnost spolupracovat s každým jednotlivcem a státní nebo nestátní organizací, které jej požádají o poradenství, poskytnutí informací nebo jiný druh spolupráce. Nesmí však poskytovat informace o konkrétních dětech. Hlavním východiskem činnosti Barnevernetu je, že dítě by mělo vyrůstat v biologické rodině. Barnevernet je povinen poskytovat potřebným rodinám pomoc, např. formou poradenství, finančních příspěvků, pořízení pomůcek pro postižené děti, zajištění chůvy, návštěvní ošetřovatelské nebo lékařské služby a jiných opatření. Dohlíží také na zajištění kvality a kapacity jeslí, školek a základních škol. Tato podpůrná opatření smějí být zpravidla vykonávána pouze se souhlasem rodiny. Nicméně o některých opatřeních (návštěvy pracovníků Barnevernetu v rodině, prohlídky dítěte lékařem apod.) může na návrh Barnevernetu rozhodnout Oblastní rada pro sociální otázky. To se stává asi v
10% případů. Pokud opatření přesto nepomohou a je to nezbytné, podá Barnevernet Oblastní radě pro sociální otázky podnět k odebrání dítěte z rodiny na potřebnou dobu a je-li šance na nápravu, spolupracuje dále s rodinou tak, aby mohlo být dítě v co nejkratší době do rodiny navráceno. Jakákoliv činnost lokálních úřadů (Barnevernetu) proti vůli rodiny tedy musí být schválena Oblastní radou pro sociální otázky a je přezkoumatelná soudy. Pokud nucené opatření jakéhokoliv typu trvá delší dobu, je každý rok jeho opodstatněnost znovu přezkoumávána Barnevernetem a potvrzována Oblastní radou pro sociální otázky, v případě žádosti rodičů přezkoumávána také soudem. V české debatě o norském systému ochrany dítěte občas zaznívá, že Barnevernety řeší až 50 tisíc případů ročně, což je údajně velmi mnoho. Číslo je pravdivé, Barnevernet musí řešit každý případ nahlášený kýmkoliv (norská společnost děti přitom velmi hlídá), asi 70% jsou ale žádosti samotných rodin o pomoc. 37-38 tisíc z těchto 50 tisíc případů se řeší nějakou z forem finanční, materiální, odlehčovací nebo jiné služby nebo pomoci rodině, velmi malá část represivními opatřeními proti vůli rodičů, zbytek je odložen jako neopodstatněný. Barnevernet je tedy tzv. instituce prvního kontaktu a primární intervence pro děti v ohrožení jakéhokoliv druhu. Zákon o blahu dítěte dává všem obyvatelům i institucím v Norsku povinnost neprodleně informovat příslušný Barnevernet o dítěti, které by mohlo být týrané nebo jinak ohrožené nebo které vykazuje známky jakéhokoliv druhu strádání nebo problémového chování. Týká se to i dětí ještě nenarozených, např. těhotných alkoholiček. Oblastní rady pro sociální otázky Oblastních rad pro sociální otázky je celkem dvanáct. Jedná se o vládou zřizované instituce zcela nezávislé na krajských guvernérech i na Ministerstvu dětských záležitostí a rovných příležitostí. Každý předložený případ posuzuje komise složená z předsedy s právním vzděláním, dvou nezávislých expertů na dané téma a dvou pozvaných přísedících („normálních občanů“). Kromě jiných otázek rozhoduje o opatřeních pro blaho dítěte proti vůli rodičů, vždy však pouze po podání podnětu ze strany místně příslušného Barnevernetu. Každé rozhodnutí je přezkoumatelné soudem. Týmy pro konzultaci a rychlou intervenci V roce 2004 bylo v Norsku zřízeno 26 Týmů pro konzultaci a rychlou intervenci. Tyto týmy jsou zřizovány regionálními kancelářemi (Bufetat) Norského ředitelství pro děti, mládež a rodinu (Bufdir, viz výše) a sídlí v různých částech Norska tak, aby byly rychle dostupné. Tvoří v konkrétních obtížných případech spojku mezi Barnevernetem, tedy lokálními úřady na ochranu dětí zřizovanými povinně samosprávami, a Bufdirem jako centrálním vládním úřadem zřizovaným Ministerstvem pro záležitosti dětí a rovných příležitostí. Týmy pro konzultaci a rychlou intervenci jsou Barnevernety zvány k obzvláště závažným nebo obtížně řešitelným případům a k případům vyžadujícím okamžitou intervenci. Pracují v nich experti z různých oborů a často najímají na náklady Bufetatů další experty, kteří dlouhodobě pracují s Barnevernety na konkrétním tématu, ke kterému byl tým přivolán. Tým poskytuje odbornou pomoc dětem, rodinám i
samotnému Barnevernetu, účastní se vyšetřování kriminálních činů na dětech ve spolupráci s Barnevernetem a policií. rozhodne bych nerekl, ze dite je v Norsku statu, to je takove hloupe znejici prirovnani, ktere se posledni dobou v ČR pouziva. i v Česku jsou deti odebirany pri tyrani, v Norsku je jen jiny pristup k tomu, co uz je a co jeste neni tyrani, norska spolecnost je mnohem citlivejsi na vztah k detem. pritom odebiranych deti je tam ale mnohem min nez v Česku, pocet deti mimo rodinu je tam mensi nez v Česku (oboji v prepoctu na obyvatele) a rodinam se poskytuje dost siroka podpora, o ktere se v ČR muze rodinam akorat tak zdat.