ETUC Végrehajtó Bizottsági ülés Brüsszel, 2011.december 7-8.
Napirend 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Ülés megnyitása / napirend jóváhagyása Változások az ETUC alapszabály szerinti testületeiben Elızı végrehajtó testületi ülések jegyzıkönyveinek jóváhagyása a; Irányító Bizottsági ülés 2011. 10. 19. b; VB ülés 2011. 10. 19-20. c; Irányító Bizottsági ülés 2011. 11. 17. A fıtitkár közleményei: Orientációs vita Növekedés- és foglalkoztatáspolitika: az ETUC elemzése a 2012. évi Növekedési Jelentésrıl (állásfoglalás) ETUC Kampány: Döntések és fıbb irányvonalak (dokumentum) A Téli Egyetem elıkészítése (dokumentum) Szociális haladás elérése a belsı piacon: javaslat az alapvetı szociális jogok és a kiküldött munkavállalók védelmére (határozattervezet) Vállalati szociális felelısség (CSR): Új EU stratégia 2011-2014 (határozattervezet) felülvizsgálatáról szóló konzultáció elsı fordulója (választervezet) Javaslat az EU Több Évre Szóló Pénzügyi- és Kohéziós politikájára 2014-2020 ETUC álláspont és konzultációra való felhívás (dokumentum) Az új Munkaegészségügyi és munkabiztonsági Stratégia (2013-2020) perspektívái (határozattervezet) Veszélyben a munkavállalói részvétel: Tovább a jobb európai részvételi jog mentén (határozattervezet) 2012: Az Aktív Idıskor Európai Éve (állásfoglalás tervezet) Pénzügyi szabályozások az EU tagállamokban: Játéktér A fıtitkár kiegészítı beszámolója Egyebek
Ülés megnyitása / napirend jóváhagyása után az ETUC alapszabály szerinti testületeiben történt változások ismertetése, majd az elızı végrehajtó testületi ülések jegyzıkönyveinek jóváhagyása után a Fıtitkár közleményei napirendi pont alatt az EU gazdasági helyzetének elemzése következett. A Merkel-Sárközy találkozón felmerült, hogy az EU alapszerzıdést is módosítanák, amit az ETUC nem támogat, de ha sor is kerül rá, az ETUC hallatni akarja a hangját. Ezután J. Niemiec bemutatta az ETUC elemzését a 2012. évi növekedés- és foglalkoztatáspolitikáról szóló jelentésrıl. A 2. Növekedési Jelentés (AGS) csomag 2011. november 23-án került bemutatásra. A Bizottság szerint a jövıben sokkal nagyobb koordinációra lesz szükség a tagállamok között. A jelentés legfontosabb pontjai: • differenciált, növekedésbarát fiskális konszolidáció • a gazdaság számára nyújtott kölcsönök helyreállítása • a munkanélküliség és a válság következményeinek kezelése, • és a közszféra modernizálása.
A csomaghoz tartozik még a „Növekedésbarát adópolitikák és nagyobb adókoordináció az EU-ban” címő elıterjesztés is. Az ETUC szerint a megszorításokat taglaló nyelvezetet „édesítette” meg ez a dokumentum, de nem lesz még növekedés. Az ETUC nem osztja azt a véleményt, miszerint a béreket a versenyképesség felıl kell megközelíteni, és azt sem, hogy a bérmegállapító rendszerek akadályozzák a versenyképes gazdaságot. Az ETUC arra is figyelmeztet, hogy az Európai Szociális Alap nem elegendı a válság hatásainak helyreállítására, és azt az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósítására kell fordítani. A szociális ellátórendszereket, az oktatásra és képzésre fordítandó összegeket még mindig megnyirbálják annak ellenére, hogy a Bizottság javaslata szerint ezeknek a területeknek elsıbbséget kellene élvezniük. A Bizottság és a jelentés még mindig nem látja be, hogy válság még mindig megszorításokat eredményez, a megszorítások pedig további munkanélküliséget fognak gerjeszteni. A nemzeti szakszervezetek képviselıi megerısítették, hogy a pénzügyi megszorítások nem jelenthetik a szociális dimenzió megbontását, és nagyobb szolidaritásra van szükség. Utolsó hozzászólóként szót kértem, és elmondtam, hogy december 3-án miért demonstráltunk, és megköszöntem a nekünk küldött szolidaritási üzeneteket. A fıtitkár válaszában elmondta, hogy január elején rendkívüli Irányító bizottsági ülés lesz, amelyet a jelenlegi európai történések tesznek szükségessé. Február elején kerül megrendezésre a Téli egyetem. Az ETUC üzenetet küld a Bizottságnak az Alapszerzıdés módosításával kapcsolatban. Az üzenet leszögezi, hogy a módosításnak az állampolgárokról kell szólnia, nem a hitelminısítı intézetekrıl, annak teljesen demokratikusnak kell lennie, tartalmaznia kell a szociális haladásra vonatkozó ügyeket, mely tartalmazza a szakszervezeti jogok és a szociális partnerek autonómiáját. ETUC Kampány: Döntések és fıbb irányvonalak A kampány címe: Ami elég, az elég! A kampány célcsoportjai a tagszervezetek és az európai ágazati szövetségek. Elızetesen már megalakult egy 40 fıs kampány bizottság, de ez túl nagy, nehéz mozgatni. A terv egy kisebb koordinációs bizottság alakítása. A kampány végleges lebonyolítási tervéért 3 külsıs cég verseng, a végleges terv márciusra készül el, a kampány áprilisban vagy májusban fog indulni. Az ETUC honlapján már most is megtalálhatók azok az események, melyek novembertıl elindultak, - köztük a mi demonstrációnk is -, és azok, amelyek majd mostanában lesznek. A hozzászólók üdvözlik a kampány tervét, de sokan kifogásolják, hogy ennyire sokáig tart az elıkészítés és ilyen késın indul a kampány maga. A válaszból megtudtuk, hogy a kampány egy plusz tevékenység, nem a mozgósítás része. A Téli egyetem elıkészítése Az athen-i kongresszus döntése értelmében az ETUC-nak meg kell próbálnia befolyásolni a gazdasági válság következményeként létrejött helyzetet. A feladata ennek a problémakörnek a körbejárása. Az ETUC javaslata több lehetıséget is felvázol, ezeket kell majd ott megtárgyalni. Ebbe beletartozik a kollektív szerzıdések és a minimálbér kérdésének megvizsgálása, és annak a megtárgyalása, hogy össze lehet-e hangolni a bérpolitikák. Az európai minimálbér kérdésében nem minden tagország ért egyet, sıt, nincs is minden tagországban minimálbér. Az ETUC támogatni szeretné az alacsony minimálbérrel rendelkezı tagországokat is, hogy elérjék a minimálbér emelését. Egy project elıkészítése is zajlik, melyet a Bizottság támogat. Az ETUC és tagszervezetei között kétoldalú szemináriumokat, - összesen hatot - szerveznek januárban a kollektív
szerzıdések témakörében. Ennek az eredménye is megvitatásra kerül majd a Téli egyetem alatt. A Téli egyetem célja nem egy dokumentum megfogalmazása, hanem tisztázni a témát érintı álláspontunkat. A hozzászólok sem voltak egységesek, van, aki támogatna egy közös európai álláspontot, van, aki ezt ellenzi. (pl. TUC). Többen a szociális dömping elleni harcot tartják nagyon fontosnak és ezt a kérdést is meg akarják vitatni. A Nıbizottság véleménye szerint az emigráns nık problémáival is foglalkozni kell, mert ık keresnek a legkevesebbet. A kollektív szerzıdések is nagyon fontosak a nık számára, mert segíthetnek a férfik és nık bérei közötti különbségek megszüntetésében. A fıtitkár válaszában azt mondta, hogy a legtöbb kérdésre a válasz a tagszervezés lenne, de az ETUC ezt nem tudja megtenni a tagszervezetei helyett. Az is egyértelmő, hogy nem minden tagország szeretné, ha lenne minimálbér, de ez a tevékenység azoknak az országoknak nyújtana segítséget, ahol erre a legnagyobb szükség lenne. Szociális haladás elérése a belsı piacon: javaslat az alapvetı szociális jogok és a kiküldött munkavállalók védelmére Az ETUC üdvözli a Monti II szabályozást, de ez nem helyettesíti a szociális haladási jegyzıkönyvet és nem adhat teret annak, hogy tovább erısítse az Európai Bíróság Laval, Viking esetek ítéleteit. A direktívának nagyon világosnak kell lenniük azokkal a munkavállalókkal kapcsolatban, akikre nem vonatkozik az általános munkaerı kölcsönzési szabályok. Sıt, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályoknak meg kell oldania az ezen munkavállalókra vonatkozó válaszokat is. Az elıterjesztést a VB elfogadta. A vállalati szociális felelısségrıl szóló elıterjesztés nem került megvitatásra, az azzal kapcsolatos észrevételeket írásban kell az ETUC-nak megküldeni. Javaslat az EU Több Évre Szóló Pénzügyi- és Kohéziós politikájára 2014-2020 ETUC álláspont és konzultációra való felhívás A Bizottság 2011 júniusában adta ki az „Európai Költségvetés 2014-2020” szóló javaslatot, majd már októberben kiadott hozzá egy módosítást. Ezeket az anyagokat széleskörő konzultáció elızte meg. 2012 januárjában a Bizottság egy utolsó változatot is ki fog adni. Az ETUC Gazdasági és Szociális Kohézió Munkacsoportja és a VB is tárgyalta már az eddigi javaslatokat. A téma tárgyalásánál nem lehet eltekinteni a válságtól, mely alapjaiban változtatta meg a helyzetet. Az ETUC álláspontja szerint az EU költségvetésérıl és a Strukturális Alapokra vonatkozó szabályozásról konzultálni kell a szociális partnerekkel, és a szociális partnereket jobban be kell vonni a folyamatokba, mint eddig. A partnerség alapjait sokkal világosabban le kell fektetni. A bevételi oldalon az ETUC üdvözli a pénzügyi tranzakciókra (FTT) kivetendı adó, és a harmonizált általános forgalmi adó ötletét. Ezzel együtt nem támogatná, hogy a tagállami befizetések összege csökkenjen, mert az veszélyeztetné az FTT bevezetésének eredeti célját, és spekulációkra adna alapot. Az EU költségvetésében különösen a gazdasági növekedésre, szociális kohézióra, oktatásra, fejlesztésre, fenntartható fejlıdésre és a zöld gazdaságra vonatkozó részeket kell megerısíteni. Az Európai Szociális Alapnak támogatnia kell az Európai Foglalkoztatási Stratégiát, harcolni a gazdasági válság ellen. A régióknak is részesülniük kell az új programból. A határokon átmenı, interregionális együttmőködést növelni kell. Az ETUC osztja azt a véleményt, hogy nagyobb mértékben kel
összehangolni a különbözı alapok mőködését és fokozni kell az értékelési folyamatot és csökkenteni a felhasználással kapcsolatos bürokráciát. Az új Munkaegészségügyi és munkabiztonsági Stratégia (2013-2020) perspektívái A munkaegészségügy és munkabiztonság fontosságát bizonyítja, hogy sajnos nagyon magas a munkavégzés következtében fellépı balesetek és betegségek száma. Nagyon nagy szükség van egy hatékony munkaegészségügyi és munkabiztonsági stratégiára, mert ezeknek az esteknek a száma növekszik. Az ETUC szerint javítani kell a munkaegészségügy és munkabiztonság rendszereket, azaz a közösségi stratégiának meg kell határoznia a minimum célokat. Meg kell valósítani azt, hogy 10 000 munkavállalóra jusson legalább egy munkaügyi felügyelı. A szakszervezetek kulcsszereplık ezen a területen. A megelızésre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. Haladást kell elérni a REACH további megvalósításában és a vázizom betegségek megelızésében. El kell érni, hogy létezı problémának tekintsék a mentális egészség kérdését. Az ETUC akciótervet fogalmazott meg a munkaegészségüggyel és munkabiztonsággal kapcsolatban. A hozzászólók egyértelmően üdvözlik az elıterjesztést és nagyon fontosnak tartják, de felvetették, hogy hiányzik belıle a zajra, a munkahelyi zaklatásra és a mentális egészségre vonatkozó veszélyek megemlítése. Az elıterjesztı ki fogja egészíteni az elıterjesztést a felvetettekkel. Veszélyben a munkavállalói részvétel: Tovább a jobb európai részvételi jog mentén Az ETUC Kongresszus világos mandátumot adott az ETUC titkárságnak, hogy dolgozzon a munkavállalói jog megerısítésén, mert a munkavállalók információhoz, konzultációhoz és részvételhez való joga kiemelkedıen fontos. A VB határozati javaslatának elızménye, hogy ezek a jogok a „Munkavállalói részvétel az európai vállalatoknál” direktíva felülvizsgálata során veszélybe kerültek. A Bizottság módosítani akarja az európai vállalatokra vonatkozó alapszabályt is, mely ugyancsak gyengítené a munkavállalói jogokat. Az Európai Szövetkezet Statútuma direktíva felülvizsgálatáról tartott konzultáció során is felmerült ez a veszély. Az ETUC szerint annak ellenére, hogy egyre erısebb a globalizáció, és így a jogaink megvédése is nehezebb, a korábbi jogok visszavételére nem kerülhet sor. Ennek eléréséhez a defenzív stratégiából az offenzív stratégia felé kell elmozdulni. A VB az elıterjesztést elfogadta. 2012: Az Aktív Idıskor és a Generációk Közötti Szolidaritás Európai Éve Az ETUC fontosnak tartja, és aktívan részt kíván venni az Aktív Idıskor Európai Éve 2012 évi programjában, mint ahogyan azt 2010-ben is tette, amikor a szegénység és kirekesztettség elleni európai év volt. Ha az aktív idıskorról és a generációk közötti szolidaritásról esik szó, az emberek általában nem látják a téma komplexitását. Az ETUC számára azonban a foglalkoztatás és a nyugdíjak szempontjából is fontos a téma, mert lehetıvé kell tenni az idısek számára azt, hogy • addig dolgozhassanak, amíg elérik a nyugdíjkorhatárt • Jó körülmények között öregedhessenek meg. A mostani körülmények sajnos ezt nem segítik elı, mert egyre jobban kitolják a nyugdíjkorhatárt, de ugyanakkor alig vannak munkahelyek az idısebbek számára. Az EU-ban az 55-64 év kor közötti korosztály 53,7%-a nem aktív, ugyanakkor a 15-24 év közötti fiataloknak is csak a 35%-a dolgozik. A helyzet megoldásáért nem sokat tesznek a munkáltatók, mert a válságra hivatkozva csak a kisebb részük (20-40%) próbálja meg
megtartani a munkavállalóit a nyugdíjig. Az ETUC szerint ki kell építeni a generációk közötti szolidaritást, együtt kell mőködni a fiatalokkal, a fiatalokért. Az ETUC azt tervezi, hogy a FERPÁ-val és az Ifjúsági Bizottsággal együtt kihasználják az európai év témáját és akciótervet fognak indítani a témában. A három prioritás: • Fiatalok foglalkoztatása • Aktív idıskor • A minıségi nyugdíjak A VB az elıterjesztést elfogadta. Pénzügyi szabályozások az EU tagállamokban: Játéktér A pénzügyi gazdasági válság elmúlt 4 éve alatt 23 millió európai munkavállaló vált munkanélkülivé. Az EU pénzügyi politikája pedig, ahelyett, hogy más utat választott volna, a pénzügyi világot támogatja. A hitelminısítı intézetek nagyban voltak okozói a kirobbant pénzügyi válságnak, és a jelenlegi mőködési rendszerük nagyban destabilizálják a világgazdaság helyzetét. Az euro zóna is mély válságban van, megmutatva, hogy a jelenleg érvényben lévı szabályozás csapdáit, különösen igaz ez a piacok stabilitására. Az ETUC szerint az EU-nak meg kell találniuk azokat az új szabályozásokat, melyek a jelenlegi, magánkézben lévı hitelminısítési rendszerek által okozott problémákra felelni tudnak, mert a legnagyobb 3 hitelminısítık tulajdonosai legnagyobb részben ugyanazok a személyek, az általuk termelt profit mértéke pedig abnormálisnak mondható. Az ETUC támogatná a pénzügyi tranzakciós adó (FTT) bevezetését, és nem tartja elfogadhatónak azokat az érveléseket, melyek szerint az FTT bevezetése túl költséges lenne, és továbbra is az a véleménye, hogy eszközként szolgálhatna a legextrémebb spekulatív jellegő pénzügyi tranzakciók ellen. Az EU-ban betiltották az úgynevezett „shortolást” (CDS) a, rövid idıre történı eladási tızsdei ügyletek, valamint a szuverén adósságtörlesztési kockázatokra köthetı származékos biztosítási csereügyletek bizonyos formáit, mert ezek a tranzakciók növelik az instabilitást. A Basel III és a Tıke Követelményi Direktíva idén júliusban került elfogadásra azzal a céllal, hogy segítsék az európai bankok stabilitásának, tıkehelyzetének és likviditásának megerısítését és ezzel biztosítsák, hogy a bankok képesek legyenek finanszírozni a gazdaságot és elısegítsék a növekedést. Az ETUC az UNI Európával együtt állásfoglalást fog ezzel kapcsolatban kiadni a jövı év elején. Az ETUC azonban azt már most leszögezi, hogy az EU kormányoknak úgy kell a költségvetéseiket elkészíteniük, hogy azok ne a spekulánsokat, hanem a munkahelyteremtést és a növekedést szolgálják. Piacok és Pénzügyi eszközök Direktíva II és szabályozás (MiFid II/MiFIR) A MiFID irányelv felülvizsgálatának a célja a pénzügyi válságot követıen, biztonságosabb, józanabb, átláthatóbb és felelısségteljesebb, a gazdaság és a társadalom egészét szolgáló pénzügyi rendszer létrehozása. (A MiFID irányelv, amit eredetileg 2007-ben fogadtak el, az Európai Bizottság pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési tervének (FSAP) központi eleme, mely terv célja a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megvalósulása.) Ezzel kapcsolatban is a jövı év elején fog az ETUC az UNI Európával közösen állásfoglalást kiadni.
A fıtitkár a kiegészítı beszámolójában számot adott arról, hogy az ESZSZ Titkársága milyen eseményeken vette részt az elızı VB óta.
Egyebek – Nem volt megjegyzés