Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 1992-1993
17141
Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte (Wijziging van Boek 4)
Nr. 12
MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 19januari 1993 Algemeen Het stemt tot voldoening dat met het uitbrengen van het voorlopig verslag door de vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer het tot stand brengen van een nieuwe wettelijke regeling van het erfrecht voortgang vindt. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe vermogensrecht op 1 januari 1992 is het sterk verouderde erfrecht in Boek 4 voorlopig gehandhaafd - zij het enigszins aangepast - in afwachting van de parle– mentaire behandeling van het onderhavige wetsvoorstel. De wens tot vernieuwing van dit oude erfrecht blijkt in brede kring te worden gedeeld en wordt ook in de praktijk als zeer wenselijk ervaren. Het is daarom van groot belang om ook bij onderdelen van het nieuwe erfrecht waarover geen eenstemmigheid bestaat nu knopen door te hakken. I. DE POSITIE VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT 1. Algemeen Wie de parlementaire geschiedenis van Boek 4 tot nu toe kent, kan bijna niet ontkomen aan de conclusie dat een wettelijke regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot, in welke vorm dan ook, steevast op bezwaren stuit, hetzij van de politiek, hetzij van het notariaat (zie voor een overzicht hiervan De Die en Van Dam, WPNR 6018 (1991)). Dat heeft allereerst te maken met de moeilijke afweging tussen eenvoud en rechtvaardigheid. Eenvoudig gezegd: het gaat steeds om een keuze tussen een eenvoudige regeling die niet aan ieders inhoudelijke wensen tegemoet komt of een iets minder eenvoudige regeling die dat zoveel mogelijk wel doet. De moeilijkheden hebben ook te maken met het feit dat de discussies over dit onderwerp gekenmerkt worden door een voor het burgerlijk recht ongekend grote persoonlijke en niet zelden ook emotionele betrokkenheid. Dat alles neemt echter niet weg dat wij op dit terrein na vijfenveertig jaar thans in een beslissend stadium van de wetgeving zijn beland. Het is noodzakelijk orr, nu tot een evenwichtige wettelijke regeling te komen en dreigende patstellingen te voorkomen.
311648 F ISSN0921 7371 Sdu Uitgevenj Plantijnstraat 's-Gravenhage 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
Om de besluitvorming over het wetsvoorstel te verhelderen, zal ik in dit hoofdstuk eerst ingaan op de doelstellingen die mij bij de regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot voor ogen staan. Deze uiteen– zetting zal ik besluiten met een kort overzicht van de literatuur waarin op de regeling kritiek is uitgeoefend (2). Daarna geef ik aan de hand van een drietal karakteristieke voorbeelden in detail aan hoe de afwikkeling van een nalatenschap zal plaatsvinden volgens het wetsvoorstel en volgens het belangrijkste uit de literatuur naar voren gekomen alternatief, nl. het stelsel van een wettelijke ouderlijke boedelverdeling, hierna af te korten tot Wobv-stelsel. Daarbi] wordt uitgegaan van de vorm die aan dit stelsel is gegeven in de concept-wettekst, uitgewerkt door Van Mourik in WPNR 6050 (1992) (3). Daarna volgt een nadere uiteenzetting over beide stelsels, waarin hun geschiktheid om als versterferfrecht te dienen aan de orde komt (4). Voorts zullen een aantal in de literatuur gerezen misvattingen over het wetsvoorstel worden rechtgezet (5). Deze paragrafen leiden tot de slotsom dat het vruchtgebruikstelsel, als neergelegd in het wetsvoorstel, belangrijke voordelen heeft boven een Wobv-stelsel en dat afweging van alle besproken factoren tot een uitge– sproken voorkeur voor het vruchtgebruikstelsel moet leiden. In het wetsvoorstel heb ik de keuze van dit stelsel dan ook met overtuiging gehandhaafd (6). In deze overtuiging voel ik mij gesterkt door een rechtsvergelijkend onderzoek van het Internationaal Juridisch Instituut naar de positie van de langstlevende echtgenoot in de ons omringende landen (7). Ik zal vervolgens ingaan op andere voorstellen die in verband met de positie van de langstlevende echtgenoot zijn gedaan door Luijten, WPNR 6053 (1992), en Van Opstall, WPNR 6034 (1992) en NJB 1992, blz. 673 e.v., alsmede op de opmerkingen van Van der Grinten, WPNR 6055 (1992) (8). Daarna zal ik achtereenvolgens aandacht besteden aan wetsvoorstel 12 863, de zogenaamde voortrein (9) en de betekenis van de conclusies bij de Vraagpuntennota inzake het recht op verzorging en legitieme van de langstlevende (10). Reeds nu beaam ik dat de in het voorlopig verslag genoemde criteria die voor een goed huwelijksvermogensrecht zijn geformuleerd, ook bij het erfrecht in het oog moeten worden gehouden. Zoals hierna nog zal blijken, is bij de onderhavige voorstellen inderdaad uitgangspunt geweest dat aan deze criteria dient te zijn voldaan. Ik meen dat de thans voorge– stelde tekst daarin is geslaagd. Met de hiervoor samengevatte uiteenzetting zal een groot aantal vragen en opmerkingen uit het voorlopig verslag met betrekking tot de regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot reeds zijn beantwoord. Voor zover dat niet het geval is zal ik daarop in het slot van dit algemene deel en bij de artikelsgewijze behandeling ingaan. 2. Doelstellingen voor een nieuwe regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot Bij het vormgeven van een nieuwe regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot heeft een drietal onderling met elkaar samen– hangende doelstellingen voor ogen gestaan. 2.1. Doelstelling I: Versterking van de positie van de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de kinderen, ook de stiefkinderen Vrijwel algemeen wordt reeds lang erkend, dat de huidige wettelijke regeling de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de kinderen een ronduit zwakke positie geeft. Bij het overlijden van de eerste ouder kunnen de kinderen immers hun erfdelen opeisen; om aan deze vorde– ringen te kunnen voldoen is een verdeling van de nalatenschap (en
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
eventueel de huwelijksgemeenschap) nodig, die er bijvoorbeeld in de praktijk toe kan leiden dat de echtelijke woning moet worden verkocht. Weliswaar kunnen en worden deze problemen in de praktijk wel voorkomen door het maken van een testament of doordat de kinderen gedogen dat de langstlevende in het bezit van de goederen van de nalatenschap blijft door van verdeüng daarvan af te zien of in weerwil van hun rechten genoegen te nemen met toedeling van een niet opeisbare vordering. Maar het is duidelijk dat de wetgever een belang– rijke taak heeft om ervoor te zorgen dat de rechtspositie van de langstle– vende echtgenoot ten opzichte van de kinderen van rechtswege voldoende beschermd is. Deze doelstelling vloeit voort uit de in de maatschappij gegroeide opvattingen op het gebied van het huwelijk, waarin er groot belang aan wordt gehecht dat de langstlevende echtgenoot (m/v) zijn vroegere leefwijze ongestoord kan voortzetten. Het realiseren van deze doelstelling brengt in de meeste gevallen mee, dat de belangen van de kinderen bij die van de langstlevende worden achtergesteld. Dit kan op bevredigende wijze aldus worden geregeld, door na elkaar de langstle– vende en de kinderen tot hun recht te laten komen. Dat wil zeggen dat de langstlevende tot zijn dood het genot van de nalatenschap heeft en daarover mag beschikken. Dat dient ook te gelden voor de langstlevende ouder ten opzichte van zijn stiefkinderen. Na zijn overlijden komt de nalatenschap van de eerststervende ouder aan diens kinderen toe. In die zin prevaleert de verzorgingsgedachte boven bloedverwantschap, overigens zonder de laatste aan de eerste geheel ondergeschikt te maken. 2.2. Doe/stelling II: Kinderen moeten bij een tweede huwelijk van een van hun ouders een goede rechtspositie hebben ten opzichte van de famil/e van de langstlevende stiefouder: in het bijzonder moeten zij bij het overlijden van die langstlevende recht hebben op de goederen van de eigen ouder voor zover die goederen nog in de boedel aanwezig zijn Een wettelijke regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot zou er eenvoudig uit kunnen zien, indien alleen rekening behoeft te worden gehouden met de situatie waarin er sprake is van slechts één huwelijk van de beide ouders. Gezien het feit dat de laatste jaren het aantal tweede huwelijken stijgt, neemt het belang echter toe om de wettelijke regeling ook op die gevallen af te stemmen. Het gaat daarbij niet zozeer om bescherming van de belangen van de kinderen tegenover de stiefouder maar vooral om de bescherming van hun belangen tegen die van de stieffamilie na het overlijden van de stiefouder. Uit de statistiek blijkt dat in 1990 in bijna een kwart van het aantal huwelijken tegenwoordig ten minste een der echtgenoten reeds eerder gehuwd was (Statistisch Jaarboek 1992, tabel 45). Of er in die gevallen ook kinderen uit dat eerdere huwelijk zijn, is niet bekend, maar het is aannemelijk dat dat bij een substantieel aantal het geval zal zijn. Omdat de erfrechtelijke gevolgen hiervan pas jaren na de tweede huwelijks– sluiting intreden, zullen zij pas geleidelijk aan duidelijker worden. In de literatuur denkt men bij een tweede huwelijk ten onrechte veelal slechts aan de weduwe of weduwnaar die hertrouwt. Daardoor wordt de omvang van het probleem sterk onderschat. lllustratief is Van der Burght, NRC Handelsblad 24 april 1992, die zich retorisch afvraagt waarover we het hebben «als het betreft de aantallen hertrouwende weduwen en weduw– naars?» In gelijke zin Van Mourik, NJB 1991, blz. 1252. Het aantal hertrouwende weduwen en weduwnaars maakt echter nog geen acht procent uit van het aantal hertrouwende gescheidenen (Statistisch Zakboek, tabel 46). Daaruit volgt ook dat het onderzoek van Van Mourik, WPNR 6034 (1992), dat aan de groep hertrouwde gescheiden erflaters
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
geen aandacht besteedt, geen juist beeld van de omvang van het probleem geeft. De wettelijke regeling moet erin voorzien dat kinderen recht hebben op goederen van hun ouders, voor zover deze goederen nog aanwezig zijn in de boedel nadat de langstlevende (stief)ouder is overleden. Deze doelstelling vloeit mede voort uit de discussie over wetsontwerp 12 863 (de zogenaamde voortrein). Volgens dit voorstel zou de langstlevende echtgenoot enig erfgenaam van de eerststervende worden; de kinderen zouden slechts een uitkeringsrecht bij versterf krijgen. De toenmalige Minister van Justitie achtte dit stelsel het meest in overeenstemming met de heersende testamentaire praktijk van de ouderlijke boedelverdeling. Een ruime meerderheid van de vaste Commissie voor Justitie was echter van oordeel, dat het ontwerp te ver ging: kinderen zouden, zo er een ervende echtgenoot was, geen erfgenaam bij versterf meer zijn doch slechts een uitkeringsrecht bij versterf krijgen. Voor kinderen hebben goederen van hun ouders niet zelden ook affec– tieve waarde. De omvang van de boedel is daarbij niet van belang: ook in kleine boedels zijn wel stukken te vinden waaraan kinderen blijken te hechten, ook al vertegenwoordigen die soms economisch maar een geringe waarde. Voor een buitenstaander is de gehechtheid aan goederen vaak irrationeel, maar voor vele direct betrokkenen spelen deze gevoelens nu eenmaal een belangrijke rol. De wetgever mag hieraan niet voorbijgaan. Het zou bij betrokkenen terecht verontwaardiging wekken indien de wetgever zou beschikken dat alle goederen, ook de meest persoonlijke, aan de kinderen voorbijgaan en naar de stieffamilie vererven. En het zou wel extra wrang zijn indien dit slechts zou geschieden ter wille van de technische eenvoud van de wettelijke regeling en zonder dat er enige reden is voor de veronderstelling dat dit overeenkomt met wat de overleden eigen ouder van de kinderen zou hebben gewenst. 2.3. Doelstelling III: De regeling moet in de praktijk werkbaar zijn Uit het voorgaande blijkt al dat de wetgever zich niet kan beperken tot het ontwerpen van een eenvoudige regeling. In een gevoelige materie als het intestaat erfrecht moet het primaire doel zijn om een regeling tot stand te brengen waarin de belangen van de betrokkenen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Vanuit dat uitgangspunt dient naar een zo groot mogelijke eenvoud te worden gestreefd en in elk geval naar een regeling die in de praktijk werkbaar is. 2.4. De wijze waarop de doelstellingen in het wetsvoorstel zijn gereali– seerd Het wetsvoorstel realiseert deze doelstellingen op evenwichtige wijze, zonder het systeem van het intestaat erfrecht, zoals dat sinds 1923 bestaat, meer dan strikt nodig is aan te tasten. De langstlevende echtgenoot verkrijgt uit de nalatenschap van de erflater een gelijk erfdeel als diens kinderen. Daarnaast krijgt hij het vruchtgebruik van de erfdelen van de kinderen; dit betekent dat hij levenslang het genot van de goederen van de nalatenschap heeft en daarvan de vruchten kan plukken. Bovendien heeft hij het uitsluitend recht om over die goederen te beschikken, dat wil zeggen de goederen te vervreemden en met een beperkt recht te bezwaren. Het recht van de langstlevende grenst dus aan de «eigendom» van de goederen. Het vruchtgebruik vervalt bij het overlijden van de langstlevende; de kinderen van de eerststervende nemen dan «hun» goederen tot zich. Voor zover die goederen van de eerststervende dan niet meer aanwezig zijn hebben diens kinderen recht op vergoeding van de waarde van die goederen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
Over de praktische werkbaarheid van deze regeling is uitvoerig overleg gevoerd met de Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap. De conclusie van dit overleg was dat de regeling in de praktijk werkbaar is. Deze conclusie is tot mijn genoegen onlangs bevestigd in een motie die is aangenomen door de Algemene Ledenver– gadering van de Koninklijke Notariële Broederschap d.d. 8 april 1992 en die bij brief d.d. 14 april 1992 door de voorzitter van de Broederschap te mijner kennis is gebracht. Ook andere organisaties konden zich op de op 20 februari 1991 gehouden hoorzitting in de Tweede Kamer vanuit een praktisch oogpunt met het nieuwe stelsel verenigen. 2.5. Pleidooien voor andere systemen De literatuur die over het wetsvoorstel in zijn huidige vorm is verschenen is verdeeld. Verschillende schrijvers hebben met het wetsvoorstel instemming betuigd; zie Vegter, WPNR 5971 (1990); Luijten, Ars Notariatus, XLVIII (1990), p. 38 en WPNR 6018 (1991); Kleijn, WPNR 6048 (1992); Korthals Altes, NRC Handelsblad 18 april 1992; Mellema-Kranenburg, Agrarisch recht 1992, blz. 391. Men zie ook de gedetailleerde verdediging van het wetsvoorstel door de opsteller daarvan De Die, WPNR 6041 (1992) en de instemmende analyse, met een achteraf toegevoegd voorbehoud, Schoordijk, Ars Notariatus Lll (1991), blz. 5e.v.. Daarnaast is dit onderdeel van het wetsvoorstel ook van verschillende zijden bekritiseerd, waarbij sterk uiteenlopende alternatieve oplossingen zijn verdedigd en ook de inhoud van de kritiek zelf onderlinge verschillen te zien geeft. Gewezen wordt op Van Mourik, NJB 1991, blz. 1251 e.v., WPNR 6034-6035, 6041, 6048 en 6050 (1992); Huygen, WPNR 5948 en 5971 (1990); Polak, NJB 1992, blz. 197; Van der Burght, WPNR 6037 (1992) en NRC Handelsblad 27 april 1992; Perrick, WPNR 6041 (1992); Heyman, WPNR 6043 (1992); Van Schilfgaarde, NRC Handelsblad 10 apri! 1992; Hoefnagels, Volkskrant 12 mei 1992; Van Opstall, WPNR 6034 (1992), NJB 1992, blz. 673 e.v., Van der Grinten, WPNR 6055 (1992) en De Vries, WPNR 6066 (1992). Een belangrijke stroming die uit deze literatuur naar voren komt is die van hen die het reeds genoemde stelsel van een wettelijke ouderlijke boedelverdeling voorstaan. Bekend is dat ook een groot deel van het notariaat een voorkeur heeft voor een regeling op die grondslag. Dit vindt mede zijn verklaring in de omstandigheid dat deze oplossmg overeenstemming vertoont met de thans in de notariële praktijk vaak gebruikte figuur van de ouderlijke boedelverdeling als het gaat om het kiezen van een regeling bij testament. Recentelijk heeft de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Broederschap dit bevestigd in de reeds genoemde motie die is aangenomen op de verga– dering van 8 april 1992. De belangrijkste argumenten voor een systeem conform de ouderlijke boedelverdeling-testamenten zijn de eenvoud en het feit dat de praktijk er reeds mee vertrouwd is. Dit voorstel is uitge– werkt in een concept wettekst door Van Mourik in WPNR 6034 (1992). Bij hetgeen volgt wordt gemakshalve deze tekst tot uitgangspunt genomen. In dit stelsel erft de langstlevende alle goederen van zijn overleden echtgenoot en wordt hij levenslang schuldenaar van zijn kinderen. Dezen hebben een geldvordering tot de gezamenlijke waarde van de gehele nalatenschap. De vorderingen zijn slechts opeisbaar bij het overlijden of het faillissement van de langstlevende. Hiermee wordt - het is van belang dat in het oog te houden - de grondslag van het huidige intestaat erfrecht verlaten. Van Mourik, WPNR 6041 (1992), blz. 217, heeft in dit verband opgemerkt: «In het Wobv-model zoals ik dat op papier heb gezet, erven de kinderen ook een niet-opeisbare vordering
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
maar zijn zij geen erfgenaam. Het systeem - en niets anders dan dat brengt dit noodzakelijk met zich. Het is niets anders dan een kwestie van naamgeving.» Niettemin moet worden vastgesteld dat de geldvordering waarmee de kinderen worden bedacht geen erfdeel is maar juist een vergoeding voor het gemis van een erfdeel. De voor het Wobv-stelsel voorgestelde tekst geeft inderdaad een beknoptere regeling voor de positie van de langstlevende echtgenoot dan die van het wetsvoorstel. Maar hierbij moet allereerst worden aange– tekend dat het voorstel na de op veler advies aangebrachte wijzigingen aan eenvoud het nodige heeft moeten inboeten. Men zie de tweede versie in WPNR 6050 (1992). Het stelsel is inmiddels mede om die reden in de literatuur afgewezen door Luijten, WPNR 6053 (1992), en in de reeds aangehaalde bijdragen van Van der Grinten, De Vries en Mellema– Kranenburg. Het verschil in complexiteit tussen het wetsvoorstel en het Wobv-ontwerp is thans dan ook nog slechts gering. De ingewikkeldheid van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot ligt niet in het vrucht– gebruiksysteem, maar in de noodzaak om op een juiste wijze rekening te houden met verschillende situaties en uiteenlopende belangen. Teneinde de verschillen tussen het wetsvoorstel en het Wobv-stelsel helder voor ogen te krijgen zal ik thans ingaan op de wijzen waarop volgens beide stelsels de nalatenschap in verschillende situaties zal worden afgewikkeld. 3. De afwikkeling van de nalatenschan in de praktijk Voor de afwikkeling van de nalatenschap is van belang dat zich in de praktijk verschillende situaties kunnen voordoen. Globaal en voor zover hier van belang kunnen drie categorieën van gevallen worden onder– scheiden. In de eerste plaats het geval dat er sprake is van slechts één huwelijk, ten tweede de situatie dat de langstlevende echtgenoot hertrouwt en tenslotte het geval dat na echtscheiding een van de ex-echtgenoten hertrouwt. Het geval waarin de langstlevende iemand bij testament als erfgenaam aanwijst die geen kind van de eerststervende is laat ik gemakshalve buiten beschouwing. Voor een goed begrip geef ik thans een overzicht van deze drie gevallen en de wijzen waarop die volgens het wetsvoorstel en het Wobv-stelsel worden afgewikkeld. 3.1. Eén huwelijk A is met B gehuwd. A overlijdt in 1995, B hertrouwt niet en overlijdt in 2005. A en B hebben èén kind: C. 3.1.1. Wetsvoorstel B erft in 1995 de helft van A's nalatenschap, C de andere helft. C's erfdeel komt onder B's vruchtgebruik. Dit omvat de helft van A's nalaten– schap (of V* van de door A's dood ontbonden huwelijksgemeenschap). Aan een verdeling daarvan zal vrijwel nooit behoefte bestaan. B heeft alle goederen onder zich en kan daarover beschikken. Bij B's overlijden vervalt het vruchtgebruik. C krijgt zijn vrijgekomen erfdeel uit A's nalatenschap en als enig erfgenaam tegelijkertijd B's nalatenschap. Maakte de langstlevende gebruik van zijn bevoegdheid tot vervreemding - bijvoorbeeld van het woonhuis om in een bejaarden– woning te trekken - dan biedt het wetsvoorstel een oplossing die de ouderlijke boedelverdeling nabij komt: de bij de boedelbeschrijving geschatte waarde komt voor het woonhuis in de plaats en vormt de grondslag voor een vergoedingsvordering in geld op de langstlevende, die bij diens overlijden opeisbaar wordt. Zijn de kinderen dan tevens de erfgenamen van de langstlevende - zoals in dit geval - dan gaat die
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
vordering door vermenging teniet. Zaaksvervanging - de flat vervangt het woonhuis - vindt hier niet plaats: de flat heeft immers nimmer tot de boedel van de erflater-eerststervende behoord en uit dien hoofde hebben de kinderen hiermee geen bijzondere band. Dat laatste geldt ook voor de louter financiële waarden uit de nalatenschap van de langstlevende, zoals contant geld en saldi van bank– en girorekeningen en effecten. Het is eenvoudiger om aan de kinderen recht op vergoeding van hun waarde te geven maar deze overigens aan de vruchtgebruikregeling te onttrekken (vgl. het zgn. oneigenlijke vruchtgebruik van artikel 804 oud BW). 3.1.2. Wobv-stelsel B erft in 1995 als enig erfgenaam A's volledige nalatenschap. C wordt schuldeiser van B voor de volle waarde van A's nalatenschap (of de helft van de waarde van de door A's overlijden ontbonden huwelijksgemeen– schap). Bij B's overlijden in 2005 verkrijgt C als enig erfgenaam van B diens nalatenschap; tevens wordt dan C's vordering ter zake van A's nalaten– schap opeisbaar. Aangezien C in dat geval zowel schuldeiser als schul– denaar van de geldvorderingen is, gaan deze bij het overlijden van B door vermenging teniet. 3.1.3. Vergelijking In dit soort gevallen (die het meest zullen voorkomen) lopen beide stelsels in hoge mate parallel. Zij bereiken in deze eenvoudige vorm langs verschillende wegen hetzelfde doel: de langstlevende heeft de beschikking over alle goederen van de nalatenschap - eventueel huwelijksgemeenschap; de kinderen zitten tijdens diens leven «in de wachtkamer». Bij het overlijden van de langstlevende verkrijgen zij alle goederen die de langstlevende onder zich had - in het vruchtgebruik– stelsel als erfgenaam van hun vader én hun moeder, bij de ouderlijke boedelverdeling als erfgenamen van de langstlevende van hem die op zijn beurt de enige erfgenaam van de eerststervende was. Men kan dan ook niet zeggen dat in dit soort gevallen het ene stelsel doorzichtiger is dan het andere. Het achterwege laten van een boedelbe– schrijving levert in geen van beide stelsels problemen op, waarbij aante– kening verdient dat het wetsvoorstel in artikel 4.2A. 1.10 lid 1 weliswaar een boedelbeschrijving voorschreef, maar dat thans wordt voorgesteld die bepaling te laten vervallen; zie hierna bij dit artikel 3.2. Tweede huwelijk na overlijden eerste echtgenoot A is met B gehuwd; zij hebben één kind: C. A overlijdt in 1995. B hertrouwt in 2000 met D. B overlijdt in 2005, D in 2010. Erfgenaam van D is diens broer E. Voor een goed inzicht is het nodig zich voor ogen te houden dat in beide stelsels de nalatenschap van een erflater pas definitief wordt afgewikkeld wanneer zijn echtgenootis overleden. Wanneer B sterft, krijgt C zijn volle rechten niet uit B's nalatenschap maar die uit de nalatenschap van A. Zijn volle rechten uit B's nalatenschap verkrijgt hij pas als D overlijdt. Voor de afwikkeling van A's nalatenschap heeft hij dus met D te maken, voor die van B's nalatenschap met E. 3.2.1. Wetsvoorstel B en C worden in 1995 erfgenamen van A; B wordt vruchtgebruiker van C's erfdeel in A's nalatenschap. Bij het hertrouwen van B in 2000 kan er aanleiding bestaan om B uit te boedelen ter vereenvoudiging van de latere afwikkeling; die aanleiding is er in versterkte mate als B met D in gemeenschap van goederen huwt. Die goederen vormen C's erfdeel waarop B's vruchtgebruik rust.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
Tegenover dit meest eenvoudige geval staat de meest ingewikkelde situatie: A en B waren in gemeenschap gehuwd; die gemeenschap en de nalatenschap van A zijn noch in 1995 noch in 2000 verdeeld en B hertrouwt in 2000 met D, eveneens in gemeenschap. C verkrijgt dan in 1995 als zijn erfdeel V* van een groep - in 1995 of achteraf in 2000 beschreven en getaxeerde goederen. B's aandeel daarin, 3A van die onverdeeldheid, gaat in 2000 deel uitmaken van de huwelijksgemeen– schap tussen B en D. Bij B's overlijden in 2005 valt C's erfdeel in A's nalatenschap (de hierboven bedoelde groep beschreven en getaxeerde goederen) vrij. Het zal dan wel blijken dat een deel van die goederen nog identificeerbaar aanwezig is en een ander deel niet meer, waarvoor dan de vergoedingsvordering met inflatierente in de plaats treedt. C en D verdelen die goederen en de geldsom tot vergoeding aldus, dat C V* van het totaal als A's erfgenaam vrij tot zich kan nemen. Problemen van zaaksvervanging en vragen wie wat heeft gefinancierd doen zich hier, zoals men ziet, niet voor. Wanneer B in 2005 overlijdt, worden C en D zijn erfgenamen, terwijl D bovendien recht heeft op de helft van de huwelijksgemeenschap B-D. C's aandeel in B's nalatenschap is 1/«, in de huwelijksgemeenschap die de nalatenschap omvat derhalve 1A Wordt er niet verdeeld, dan zullen C en D de in 2005 tot de gemeenschap behorende goederen beschrijven en taxeren. In 2010, bij D's overlijden, zullen C en E dan B's nalatenschap verdelen op dezelfde wijze als waarop C en D vijf jaar eerder A's nalaten– schap hebben verdeeld. C verkrijgt 1/4 van de in 2005 beschreven goederen en vergoeding voor hun getaxeerde waarde voor zover zij niet meer aanwezig blijken. Ook hier verdient het de aandacht dat niet beschreven goederen die bij E's overlijden opduiken, bij deze verdeling geen enkele rol spelen. De laatstbeschreven gang van zaken laat zien wat zich maximaal aan complicaties kan voordoen. Hertrouwt bijv. B buiten gemeenschap, dan is dat al als een vereenvoudiging te beschouwen. Maar ook als dat niet gebeurt is de afwikkeling niet extreem moeilijk. Wat men moet doen is een behoorlijke boedelbeschrijving en taxatie opmaken - met daarbuiten vallende goederen heeft men niet te maken. De rest is een kwestie van berekening van breukdelen, juist zoals dat in de gestelde situatie ook onder het huidige erfrecht gebeurt. 3.2.2. Wobv-stelsel B is in 1995 enig erfgenaam van A, in 2005 is D enig erfgenaam van B, in 2010 is E enig erfgenaam van D. De goederen die A nalaat, zowel als die welke B nalaat gaan hun kind C voorbij en geraken in diens stief– familie (D en E). C krijgt een vordering op B ter grootte van de waarde van A's gehele nalatenschap die hij op D kan verhalen en een op D ter grootte van B's gehele nalatenschap die hij op E kan verhalen. Tot zover is de afwikkeling eenvoudig, veel eenvoudiger dan die van het huidige erfrecht en van het vruchtgebruik. Het is evenwel een andere kwestie of deze drastische vereenvoudiging tot redelijke resultaten leidt. De gewijzigde tekst van het Wobv-voorstel brengt hier dan ook een belangrijke correctie in de vorm van een recht op «inbetalinggeving». Maar deze correctie leidt weer tot nieuwe compiicaties en voorts ook in veel gevallen niet tot een bevredigende uitkomst. Volgens artikel 4.2A.1.3a van de gewijzigde tekst, dat dit recht op «inbetalinggeving» regelt, kan C zijn vordering op D omzetten in roerende zaken die B van A heeft geërfd, in 2010 zijn vordering op E in roerende zaken die D van B heeft geërfd. Dat is niet moeilijker dan in de vruchtgebruikconstructie. Voorwaarde is echter wel dat de van A in 1995 geërfde zaken in 2005 nog zijn te identificeren, en de van B in 2005 geërfde zaken in 2010. Een boedelbeschrijving is hier dus niet minder
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
8
wenselijk als in het vruchtgebruikstelsel. Met een globale schatting van de waarde van de totale nalatenschappen kan niet worden volstaan, de roerende zaken moeten identificeerbaar zijn beschreven en op hun waarde van 1995, resp. 2005 getaxeerd - anders werkt het recht op inbetalinggeving niet. Voorts is vereist dat de zaken niet alleen als zodanig identificeerbaar moeten zijn maar ook identificeerbaar als geërfd van A, resp. B. Dat is in beginsel mogelijk als B niet in gemeenschap van goederen met A, resp. D was getrouwd. Als dat wel het geval was moet eerst - in 2005, resp. 2010 - de huwelijksgemeenschap worden verdeeld, aldus de toelichting op deze Wobv tekst. Hoe dient dit te geschieden? Gesteld dat A en B tot A's dood in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Toen A stierf had of verkreeg B alle goederen der gemeenschap onverdeeld voor de helft als deelgenoot in de huwelijksgemeenschap, voor de andere helft verkreeg hij ze als enig erfgenaam (vgl. HR 9 sept. 1988, NJ 1989, 239). Door de enkele zuivere aanvaarding van A's nalatenschap vloeien deze wijzen van verkrijging ineen, zonder dat er ooit een verdeling is gemaakt welke goederen krachtens huwelijksvermogensrecht en welke krachtens erfrecht zijn verkregen, en zonder dat een dergelijke verdeling nadien ooit nog kan worden gemaakt, zeker niet tien jaar later. lets dergelijks geldt ook indien bijvoorbeeld B en D buiten gemeenschap waren gehuwd, voor de zaken die zij gemeenschappelijk hadden aangeschaft. Volgens Boek 4 is dit resultaat alleen te verhinderen als, voordat B zuiver aanvaardt, op de een of andere wijze vereffening der nalatenschap van A volgens afdeling 4.5.3 wordt uitgelokt. Dat is echter naar men zal begrijpen een paardemiddel. Dit betekent dat artikel 4.2A.1.3a van de gewijzigde Wobv-tekst het recht op inbetalinggeving, buiten het geval dat vereffening plaatsvindt, niet voor enige toepassing vatbaar is. In de toelichting op de gewijzigde Wobv-tekst komt deze problematiek in het geheel niet aan de orde. Hier wreekt zich dat het Wobv-stelsel de langst– levende echtgenoot tot enig erfgenaam maakt en de kinderen als erfge– namen buiten de deur zet. In combinatie met enige gemeenschap die tussen A en B of B en D heeft bestaan, maakt dit dat - zonder veref– fening van de nalatenschap van A of B - nooit meer valt na te gaan welke roerende zaken krachtens erfrecht op B, resp. D zijn overgegaan. Het is duidelijk dat dit tot grote complicaties kan leiden en allerlei twisten in de hand kan werken. Artikel 4.2A.1.3a beperkt het recht op inbetaling– geving tot roerende zaken. Dit betekent dat het huis uit A's nalatenschap zonder meer aan B's tweede echtgenoot toevalt. Of hiertoe goede reden bestaat kan men betwijfelen. Nog vreemder is het dat het huis uit B's nalatenschap onherroepelijk naar zijn zwager, C's stiefoom E, vererft en C daarop geen enkele aanspraak kan doen gelden. De beperking treft niet slechts (woon)huizen maar ook andere goederen. Daarbij rijst de vraag waarom bijvoorbeeld A's auteursrecht niet op zijn kind C mag overgaan maar dat de tweede echtgenoot dit erft. En uiteindelijk verkrijgt stiefoom E, en niet het eigen kind C, het door B nagelaten auteursrecht. Deze gang van zaken illustreert dat deze regeling niet tot goede resul– taten leidt. Bij C's vordering tot inbetalinggeving moet men ook nog op het volgende letten. Tot aan de overdracht is D, resp. E volledig bevoegd om over de goederen uit de nalatenschap van A, resp. B te beschikken. De verleiding daartoe is sterk, niet alleen om van C's activiteiten verschoond te blijven maar ook indien de waarde van die goederen sinds 1995, resp. 2005 is gestegen: tegenover C is D, resp. E immers tot niet meer gerechtigd dan tot de waarden in die jaren. C kan dit slechts verhinderen door onmiddellijk na de dood van zijn ouders conservatoir beslag te leggen. Anderzijds komt C tegenover D en E een keuzerecht toe: hij kan de «mooie» zaken kiezen en de «rommel» tegen betaling bij hen laten.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
Omgekeerd kunnen D en E geen zaken aan C «opdringen» - zij zitten er mee en moeten er nog voor betalen ook. In het vruchtgebruiksysteem neemt C zoals gezegd zijn gehele erfdeel tot zich, eventueel na verdeling tussen C en D, resp. E van de gehele nalatenschap of huwelijksgemeen– schap. Tenslotte zijn er complicaties als A en B niet één kind (C), doch twee of meer (Cl en C2, enz.) achterlaten en dezen inbetalinggeving van dezelfde zaken verlangen. Artikel 4.2A.1.3a lid 3 van het ontwerp-Van Mourik schrijft dan voor dat Cl en C2 zich overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid jegens elkaar hebben te gedragen. Maar dat geeft D, resp. E geen uitsluitsel aan wie hij moet overdragen - daarover moeten C1 en C2, als beiden conservatoir beslag hebben gelegd, het eerst eens worden of uitgeprocedeerd zijn. Wellicht levert de vuistregel van artikel 3:298 voor de onderlinge verhouding tussen de voorkinderen een oplossing maar fraai is die in dit geval niet, omdat zij uitlokt tot een wedren tussen de voorkinderen. In het vruchtgebruiksysteem is er een gemeenschap met een regeling voor conflicten in afdeling 3.7 en de artikelen 677 e.v. Rv., in het ontwerp-Van Mourik ontbreekt dit alles. 3.3. Tweede huwelijk na echtscheiding V is gehuwd met W; uit het huwelijk is X geboren. Na echtscheiding hertrouwt V met Y; uit dit huwelijk wordt Z geboren. V overlijdt in 2000, Y in 2010. Men lette er op dat V niet een «langstlevende» is die hertrouwt - W en diens nalatenschap spelen hier verder geen rol. 3.3.1. Wetsvoorstel V laat als erfgenamen achter Y, X en Z, elk voor V^. Y heeft het vrucht– gebruik van de erfdelen van X en Z. Waren V en Y in gemeenschap van goederen getrouwd, dan heeft Y aanspraak op 2 /3 van het geheel dat die gemeenschap ten tijde van V's overlijden omvatte, X en Z elk op 'A. De goederen van V's nalatenschap, resp. de goederen der ontbonden huwelijksgemeenschap worden in 2000 beschreven en gewaardeerd zeker X zal daarop aandringen. Gewoonlijk wordt die gemeenschap echter niet tussen X, Y en Z verdeeld, al is het mogelijk dat Y wordt uitgeboedeld. In 2010 vervalt met de dood van Y het vruchtgebruik. X en Z gaan nu aan de hand van de boedelbeschrijving na, welke van de daarin beschreven goederen daarin nog aanwezig zijn en verdelen die: X heeft recht op V^ (nalatenschap van V), resp. 1/e (huwelijksgemeen– schap); Z die niet alleen de erfgenaam van V is maar ook als erfgenaam Y in diens aandeel is opgevolgd, op resp. 2 /3 (nalatenschap), resp. 5/e (huwelijksgemeenschap). Voor zover de in de boedelbeschrijving opgenomen goederen niet meer aanwezig zijn, treedt daarvoor hun in 2000 getaxeerde waarde in de plaats. Deze vormt de grondslag voor de vergoedingsvordering van X op Z: voor elk goed 1 /3, resp. Ve der getaxeerde waarde, vermeerderd met de inflatierente volgens artikel 4.2A.1.12 lid 6. 3.3.2. Wobv-stelsel In 2000 erft Y alle goederen van V; X zal een boedelbeschrijving met taxatie verlangen. X en Z krijgen elk een vordering op Y tot het beloop van de helft van de waarde van de nalatenschap van V. In 2010 wordt Z enig erfgenaam van Y. De vordering van X wordt nu opeisbaar. Daarbij kan X zijn recht op inbetalinggeving uitoefenen jegens Z. Hierbij doen zich dezelfde problemen voor als onder 3.2.2 geschetst, in het bijzonder als V en Y in gemeenschap van goederen waren gehuwd, of indien er meer dan een voorkind van V is. Ook hier is niet duidelijk waarom X tegenover zijn stiefbroer Z alleen op roerende zaken aanspraak kan maken. Alleen zal Z eerder dan E een beroep op het recht van verzet van artikel 4.2A.1.3a lid 4 van de Wobv-tekst kunnen doen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
10
4. De beide stelsels nader bezien 4.1. Rege/ing intestaat erfrecht tegenover notariële praktijk betreffende testamenten Dat de praktijk een voorkeur voor een wettelijk systeem conform de huidige notariële ouderlijke boedelverdeling heeft, is begrijpelijk: deze making geniet immers in de notariële praktijk grote populariteit en heeft daarbij haar nut om het bestaande en sterk verouderde erfrecht te corri– geren bewezen. Wel moet hierbij ter relativering worden aangetekend dat ook het vruchtgebruiktestament in een aanzienlijk aantal gevallen wordt toegepast. Dit aantal zal met de inwerkingtreding van de nieuwe titel 3.8 op 1 januari 1992 verder kunnen toenemen, gezien de ruimere bevoegdheden die de wet sindsdien aan de vruchtgebruiker geeft. De wetgever heeft zich mede door deze ontwikkelingen laten overtuigen van de praktische noodzaak het intestaat erfrecht te hervormen. Maar hij moet daarbij wel rekening houden met het feit dat wat goed is in het testamentaire erfrecht, nog niet per definitie goed is voor het intestaat erfrecht. Het maken van testamenten door de notaris is maatwerk: hij kan het testament geheel op de concrete situatie van de testateur toesnijden. De wetgever heeft daarentegen de taak om een regeling te treffen die op zoveel mogelijk groepen van gevallen past en die tegelijkertijd voldoende kwaliteit en flexibiliteit bevat. Het is van groot belang dit uitgangspunt bij het wetsvoorstel in het oog te houden. De wetgever moet daarbij in het bijzonder denken aan de positie van voorkinderen in geval van een tweede huwelijk. In een dergelijke situatie is een ouderlijke boedelverdeling meestal geen goede oplossing. En juist deze gevallen zullen zich in de komende decennia steeds vaker voordoen, door de toename van het aantal echtscheidingen en het mede daardoor stijgen van het aantal tweede huwelijken. Dat is een belangrijk maatschappelijk gegeven waar de wetgever niet aan voorbij mag gaan. Vandaar de keuze voor een vereenvoudigd vruchtgebruiksysteem. In dit systeem kunnen tegengestelde belangen het beste en op voor de praktijk aanvaardbare wijze worden verzoend. Enerzijds is dat de wens van de Tweede Kamer om de kinderen uitzicht op goederen te geven, anderzijds de voorkeur van het notariaat voor een systeem dat zoveel mogelijk overeenkomt met de testamentaire ouderlijke boedelverdeling. 4.2. De positie van de kinderen bij een tweede huwelijk Deze positie wordt in het vruchtgebruikstelsel van het wetsvoorstel op een evenwichtige wijze gewaarborgd zonder dat aan de bescherming van de langstlevende echtgenoot wordt tekort gedaan. Het principiële bezwaar tegen het Wobv-stelsel is daarentegen dat wordt gestreefd naar grotere eenvoud ten koste van de kinderen. Dit stelsel ontzegt hun immers het erfgenaamschap van de eerststervende ouder en biedt hun geen uitzicht op de goederen van hun eigen ouder maar slechts een geldvordering (de poging in de gewijzigde Wobv-tekst om dit bezwaar te ondervangen door middel van de inbetalinggevings– regeling leidt niet tot het beoogde resultaat zie 3.2.2). Dit leidt met name bij tweede huwelijken met voorkinderen tot bezwaarlijke gevolgen. In het Wobv-stelsel krijgen de voorkinderen een niet-opeisbare geldvordering op de langstlevende, hun stiefmoeder. Zij erft echter alle goederen van hun vader, en bij het overlijden van de stiefmoeder zijn de voorkinderen niet diens intestaat erfgenamen; zij kunnen geen recht doen gelden op de goederen, die eens door hun eigen vader werden nagelaten. Wie krijgen die goederen wel? De erfgenamen van de langstlevende (de stief–
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
11
moeder). Dat kunnen kinderen uit het tweede huwelijk zijn, dan maakt het Wobv-stelsel een ongerechtvaardigd onderscheid tussen de kinderen uit het eerste en die uit het tweede huwelijk (zie het voorlopig verslag, blz. 4 i.v.m. artikel 4.2.3 lid 3). Het kunnen ook andere bloedverwanten van de langstlevende zijn; dan komen de goederen van de (eerste) erflater met voorbijgaan van diens eigen kinderen uiteindelijk terecht bij personen die met hem geen enkele familieband hadden. Een erfrecht dat dit resultaat leidt, voldoet naar mijn mening noch aan de verlangens van de meeste erflaters, noch aan die van hun kinderen die juist om emotionele redenen in de praktijk dikwijls blijken te hechten aan goederen die hun ouders hebben nagelaten. Het is bovendien niet wenselijk de stieffamilie op te zadelen met de «oude spullen» die nu eenmaal in elke nalatenschap voorkomen met als gevolg dat zij de kinderen van de erflater wel de waarde zouden moeten betalen. Opmerkelijk is dat er vanuit de notariële praktijk weliswaar een voorkeur is uitgesproken voor een wettelijk systeem conform de ouder– lijke boedelverdeling-testamenten maar dat vanuit diezelfde notariële praktijk er terecht op is gewezen dat een notaris aan iemand die hertrouwd is en kinderen heeft uit een vorig huwelijk niet zonder meer een ouderlijk boedel-verdeling-testament zal adviseren: «Voor een derge– lijke situatie is het ongewenst de ouderlijke boedelverdeling als wettelijk systeem vast te leggen. Immers, ook thans zal geen enkele notaris in een dergelijk geval (...) zonder meer een ouderlijke boedelverdeling testament adviseren», aldus Huygen, WPNR 5942 (1990), blz. 94, terloops ondersteund door Van Mourik, NJB 1991, blz. 1258, noot 41. Het is om die reden reeds niet goed denkbaar dat de wetgever een regeling treft die de praktijk thans afwijst voor gevallen, waarvan het aantal zoals gezegd in de toekomst met zekerheid nog verder zal toenemen. De wetgever dient met deze problemen in een wettelijke regeling zorgvuldig rekening te houden. Ik stem dan ook in met de opmerkingen van de D66-fractie (voorlopig verslag, blz. 2) dat het thans vast te stellen erfrecht in de eerste plaats gericht zal moeten zijn op de toekomst en dat de besluitvorming gebaseerd moet zijn op de meest recente inzichten. Juist een vruchtgebruiksysteem voldoet aan deze vereisten, terwijl een systeem conform de ouderlijke boedelverdeling een substantieel deel van de samenleving op de verkeerde wijze bedient. 4.3. Voorstel Huygen In het verlengde van het bovenstaande heeft Huygen, WPNR 5942 (1990), voorgesteld een wettelijke regeling conform de notariële praktijk van de ouderlijke boedelverdeling-testamenten alleen voor eerste huwelijken te laten gelden; voor tweede en volgende huwelijken zou het oude intestaat erfrecht kunnen worden gehandhaafd. Ook tegen dit voorstel bestaan echter ernstige bezwaren. Zo komt het in strijd met de afschaffing van het erfrechtelijke onderscheid tussen eerste en volgende huwelijken die in 1970 is bereikt en onthoudt het de tweede echtgenoot de toch ook voor deze gewenste wettelijke bescherming. Een dergelijke achterstelling van de tweede echtgenoot zou personen die voor de tweede maal in het huwelijk treden (zowel met als zonder kinderen uit een eerder huwelijk) in veel gevallen verplichten een testament te maken. De wetgever moet daarentegen juist een vangnet bieden voor de talloze gevallen waarin erflaters er niet toe komen een testament te maken en hij mag erflaters er ook niet toe dwingen een testament te maken omdat zijn intestaat regeling voor een belangrijke groep gevallen niet deugt. Afwijking bij testament is immers wel mogelijk maar het is nu eenmaal bekend dat slechts een beperkt aantal van die weg gebruik maakt: men vertrouwt er op dat de langstlevende en de kinderen elkaar wel zullen vinden, dat de wetgever wel wat goeds zal hebben verzonnen, men stelt
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
12
uit, ziet op tegen de kosten. Voor al dezen behoort het intestaat erfrecht een aanvaardbare oplossing te bieden. Door alleen een deugdelijke regeling voor eerste huwelijken te presenteren dient het gemak de wetgever en niet de belangen van deze groeiende groep van personen, ten behoeve van wie de wet uiteindelijk ook wordt gemaakt. Een wette– lijke regeling dient juist voor zoveel mogelijk categorieën gevallen een bevredigende oplossing te bieden, die het maken van testamenten in beginsel overbodig maakt. 4.4. De inbetalinggeving: een noodoplossing die in de praktijk niet werkt Het tweede voorstel is om voorkinderen de bevoegdheid te verlenen, voor hun geldvordering op de langstlevende bij diens overlijden inbeta– linggeving van goederen uit de nalatenschap van de eerststervende te verlangen. Het is als een mogelijk compromis reeds in 1984 geopperd door Heuff, Luijten-bundel, Eén kapitein, twee schepen (1984), blz. 153 e.v. Onlangs is zij opnieuw opgenomen door Heyman, WPNR 6043 (1992) en overgenomen en uitgewerkt door Van Mourik in de gewijzigde Wobv-tekst (WPNR 6050 (1992), artikel 4.2A.1.3a). Dit voorstel toont allereerst aan dat het uitgangspunt van het Wob-vstelsel niet juist is: de voorkinderen moeten immers gaan «kopen» wat hun toch eigenlijk van nature toekomt. Verder ontneemt de correctie aan dit systeem de eenvoud die daarvoor het belangrijkste argument vormde. In het zeer belangrijk aantal gevallen waarin erflater en langstle– vende in gemeenschap waren gehuwd, is de regeling voor inbetaling– geving niet voor toepassing in de praktijk vatbaar. Beperkt men het voorstel, zoals de gewijzigde Wobv-tekst doet, tot roerende zaken, dan rijzen weer andere bezwaren die al uitvoerig aan de orde zijn geweest bij de voorbeelden, met name in par. 3.2.2. 4.5. De legitieme portie van de kinderen wordt (onbedoeld) vergroot Het Wobv-stelsel als uitgewerkt door Van Mourik, WPNR 6018 (1991), leidt - waarschijnlijk onbedoeld - tot een grotere legitieme portie van de kinderen. Volgens het wetsvoorstel telt de echtgenoot mee bij het berekenen van het versterferfdeel; de legitieme portie is daar een breukdeel van (artikel 4.3.3.2). In het Wobv-stelsel telt de echtgenoot niet mee bij het berekenen van het versterferfdeel; de legitieme portie van de kinderen zal daardoor altijd groter zijn. De erflater wordt dus in het Wobv-stelsel meer in zijn beschikkingsvrijheid beperkt dan in het wetsvoorstel. 4.6. Verschillen in verband met de successierechten De leden van de CDA-fractie wilden nog weten of het systeem van het wetsvoorstel en het Wobv-stelsel verschillend uitwerken met betrekking tot de successierechten. Naar het zich thans laat aanzien zal er fiscaal gezien geen verschil zijn tussen beide genoemde stelsels en bovendien geen verschil ten opzichte van het huidige recht. Onder het huidige recht worden nl. aan de regeling bij testament van een vruchtgebruik c.q. ouderlijke boedelver– deling geen consequenties verbonden voor het successierecht. In het kader van de voorbereiding van het tweede gedeelte Invoeringswet Boek 4 wordt daarom vooralsnog geen aanpassing van de Successiewet 1956 op dit punt overwogen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
13
5. Opheldering van enkele misverstanden In de kritiek die in verschillende publikaties op het wetsvoorstel is geuit, is sprake van een aantal misverstanden die rechtzetting behoeven. 5.1. Het wetsvoorstel beoogt de bescherming van kinderen tegen de stieffamilie, niet tegen de langstlevende zelf Ten aanzien van het wetsvoorstel is wel opgemerkt, dat het vruchtge– bruikstelsel de kinderen geen garantie geeft dat ze ook werkelijk de goederen zullen verkrijgen die hun ouders nalaten. Waarom dan al die moeite voor zo weinig zekerheid? Het is inderdaad juist dat het vruchtgebruikstelsel aan de kinderen tegenover de langstlevende weinig meer bescherming biedt dan het stelsel van de ouderlijke boedelverdeling maar dat is het punt niet: het gaat er om wat er gebeurt met de goederen die er bij diens overlijden wel zijn. Het vruchtgebruikstelsel beschermt de kinderen tegen de stief– familie. Volgens het Wobv-stelsel verdwijnen de goederen van rechtswege naar de stieffamilie. Dat de langstlevende goederen mag vervreemden betekent echter niet dat hij het ook in grote mate zal doen. Verreweg de meesten worden pas op gevorderde leeftijd weduwnaar of weduwe. Veel behoefte om goederen te verkopen hebben zij dan niet meer. Alleen wegens verhuizing, bijv. naar een verzorgingstehuis, zullen zij nogal eens het huis willen verkopen; voor het overtollig deel van de inboedel is dan een partiële verdeling normaal. Maar het ligt voor de hand dat er bij het overlijden van de langstlevende in de regel nog genoeg goederen aanwezig zijn waarin ook de voorkinderen zijn geïnteresseerd. Bij het afwegen van de voor– en nadelen van beide stelsels gaat het om die goederen. Men heeft zich afgevraagd waarom zo wordt vastgehouden aan een erfdeel in goederen, terwijl juist in Boek 4 de legitieme portie wordt verzwakt tot een geldvordering. Daarover merk ik op dat het bij de legitieme portie gaat om de vraag of de erflater zijn kinderen een recht op goederen mag ontzeggen. Bij het intestaat erfrecht gaat het om de vraag of de wetgeverdat ten opzichte van alle kinderen behoort te doen. Het gaat dus om twee verschillende zaken. 5.2. De omvang van het wetsvoorstel maakt de toepassing ervan niet ingewikkelder Het wetsvoorstel is omvangrijker dan de Wobv-tekst. Het gaat hierbij echter om extra bepalingen die slechts voor noodgevallen geschreven zijn en dus in de praktijk niet vaak een rol zullen spelen. Tijdens de duur van het vruchtgebruik kunnen zich incidenten voordoen: onder de langst– levende wordt beslag op diens goederen gelegd, hij maakt zich schuldig aan wanbeheer, gaat failliet of zijn goederen - inclusief zijn vruchtge– bruik - worden onder bewind gesteld. Voor al deze gevallen, die zich slechts bij hoge uitzondering zullen voordoen, bevat het ontwerp oplos– singen, die aan het rechtsgevoel van de betrokkenen tegemoet komen (zie o.a. de artikelen 4.2A.1.14 en 3:221). 5.3. Een boedelbeschrijving
is in beide ontwerpen even belangrijk
In de praktijk wordt de noodzaak van een boedelbeschrijving vaak als een bezwaar gevoeld. Dit bezwaar is echter ten dele overdreven en ten dele niet te vermijden. Ook het Wobv-stelsel noopt immers, voor de vaststelling van de vorderingen van de kinderen, tot het taxeren van de waarde van het nagelaten vermogen - het benoemen en waarderen van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
14
de bestanddelen is dan nog maar een kleine stap. In de praktijk zal men de boedelbeschrijving wel dikwijls achterwege laten als er geen voorkin– deren zijn. (Om deze reden zal het voorschrift van artikel 4.2A. 1.10 lid 1 komen te vervallen; zie de toelichting onder het desbetreffende artikel). Voor het geval de langstlevende hertrouwt, zal men alsnog het verzuim kunnen herstellen. In elk geval is de regeling der inbetalinggeving in de Wobv-tekst (artikel 4.2A.Ï.3a) zonder boedelbeschrijving niet uitvoerbaar. Een ander bezwaar ziet Van der Burght in NRC Handelsblad 27 april 1992: «Er moet... een notariële (!) boedelbeschrijving en –waardering worden opgemaakt.» (cursivering en uitroepteken van de auteur). Deze uitspraak van Van der Burght is onjuist. Van toepassing is het voor boedelbeschrijvingen algemeen geldende artikel 671 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat uitgaat van een gewone, informele, onderhandse akte als partijen daarmee instemmen. Slechts als een der partijen het vrije beheer over zijn goederen mist, is een notariële akte verplicht. Tegenover het bestaande recht is dat echter geen verzwaring: de aanvaarding van een nalatenschap voor minderjarigen, curandi en faillieten moet immers toch steeds onder het voorrecht van boedelbe– schrijving geschieden (zie de artikelen 1:353 en 1:386 BW en artikel 41 Faillissementswet). Slechts voor het beschermingsbewind kan hiervan worden afgeweken - artikel 1:441 BW - maar dan is toestemming van de rechthebbende vereist. Gewoonlijk zal de bewindvoerder echter wel niet kunnen vertrouwen op de geldigheid van de toestemming van iemand van wie ook de toekomstige goederen reeds onder bewind zijn gesteld. 5.4. In de meeste gevallen leveren onverdeelde gemeenschappen geen problemen op: in de overige gevallen zijn praktische oplossingen voorhanden. De schenkingsbevoegdheid van de langstlevende wordt slechts in zeer bijzondere situaties beperkt In de literatuur is betoogd (Van Mourik, WPNR 6041 en 6050, 1992) dat het vruchtgebruik niet alleen op de erfdelen van de kinderen rust, maar ook op de onverdeelde helft van de huwelijksgemeenschap die niet tot de nalatenschap gerekend kan worden. Zonder verdeling der nalaten– schap en eventuele huwelijksgemeenschap - die naar de bedoeling van het wetsvoorstel achterwege kan blijven - weet de langstlevende (en weten ook de kinderen) niet op welke goederen ieder recht heeft; dit brengt mee dat de langstlevende geen goederen kan schenken en hen slechts kan legateren onder de voorwaarde dat ze hem uiteindelijk worden toegedeeld. Dit betoog is daarom onjuist: het vruchtgebruik rust alleen op de erfdelen der kinderen: dat zijn aandelen in een groep goederen waarin ook de langstlevende een aandeel (een kindsdeel en eventueel de helft der huwelijksgemeenschap) heeft. Voor «dagelijks gebruik» is een verdeling van die goederen niet nodig: de langstlevende is de enige die deze goederen gebruikt, ze beheert en er over kan beschikken. De finan– ciële waarden kan hij zich toeëigenen: dit brengt mee dat hij vrij is tot schenking en legatering van geldsommen. Ook op kleine gebruikelijke giften rust geen verbod. Alleen aan andere giften - zeker geen alledaags verschijnsel - moet inderdaad een tenminste partiële verdeling vooraf gaan, dat wil zeggen: de langstlevende moet de instemming der kinderen hebben. Dat lijkt mij ook alleszins redelijk.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
15
5.5. Dat de erfgenamen aansprakelijk zijn voor de schulden der nalaten– schap verschilt niet van de huidige testamentaire praktijk Soms wordt als een bezwaar van het wetsvoorstel gezien de omstan– digheid dat de kinderen erfgenaam zijn en als zodanig aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap (zie Van Mourik, WPNR 6050, 1992). Maar deze omstandigheid vormt geen verzwaring van hun positie ten opzichte van het huidige recht. Ook wanneer thans bij testament een ouderlijke boedelverdeling tot stand is gebracht zijn de kinderen erfgenaam, met alle gevolgen van dien, ook voor de afgifte van de verklaring van erfrecht. Als een ernstig probleem is dat tot nog toe blijkbaar niet gevoeld. Bij invoering van het wettelijk vruchtgebruik is er in zoverre sprake van een vereenvoudiging, dat de wet de langstlevende als enige tot beheer en beschikking bevoegde aanwijst. De voldoening van de schulden van de nalatenschap loopt op grond van artikel 3:220 steeds via de vruchtgebruiker. Indien de vrees reëel is dat de schulden de baten zullen overtreffen, dan kunnen de kinderen (en de langstle– vende) beneficiair aanvaarden. 5.6. Het wetsvoorstel leidt niet tot een administratie– of boekhoudplicht Hoe houdt men in een vruchtgebruikstelsel de goederen zo uit elkaar dat de kinderen bij het overlijden van de ouder zonder geschil hun goederen kunnen krijgen? Dat kan alleen door een nauwkeurige boekhouding. In de praktijk komt het daar niet van, zo merkt Van der Burght op (NRC Handelsblad 27 april 1992). Aan een administratie, laat staan een nauwkeurige boekhouding bestaat in het geheel geen behoefte. Bij het overlijden van de langstle– vende vergelijkt men de goederen die er dan zijn, met de boedelbe– schrijving; alleen met de goederen die daarin reeds voorkomen heeft men te maken, voor de andere treedt hun getaxeerde waarde in de plaats. Dat betekent dat tijdens de duur van het vruchtgebruik dan ook geen administratie behoeft te worden bijgehouden. 5.7. De langstlevende ligt niet aan de redelijkheid– en billijkheidsteugels van de kinderen «Het aspect van de redelijkheid en de billijkheid, stelt inderdaad niets voor of vormt een bedreiging. (...). Wie aan de redelijkheid en de billijkheid geen boodschap heeft, kan doen en laten wat hij of zij wil. De gewetensvolle en de bang uitgevallen langstlevende zullen de redelijkheid en de billijkheid echter als een dreiging ervaren.» Zie Van Mourik, WPNR 6050 (1992), p. 377 en WPNR 6041 (1992), blz. 218; zie ook Van der Burght, NRC Handelsblad 27 april 1992. Deze vrees voor de werking van redelijkheid en billijkheid mist echter goede grond. Voorop staat dat de langstlevende de enige is die bevoegd is tot genot en gebruik van de goederen en de vruchten daarvan geniet. Hij is ook de enige die tot beheer en beschikking bevoegd is. Alleen tegen wanbeheer en misbruik van zijn recht kunnen door de kinderen maatregelen worden uitgelokt, in het bijzonder de instelling van een bewind, maar een langstlevende die zich daaraan niet schuldig maakt, zal zich daardoor niet bedreigd behoeven te voelen. In het Wobv-stelsel is dit niet anders: hier staan langstlevende en kinderen tegenover elkaar als schuldenaar en schuldeisers; volgens artikel 6:2 BW is ook op die verhouding de norm van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Voorts merk ik op dat indien onder het huidige recht de langstlevende na een ouderlijke boedelverdeling de nakoming van de vergoedingsvordering illusoir maakt, de rechtshandeling kan worden aangetast met (thans) artikel 3:45: zie Hof 's-Hertogenbosch 29
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
16
september 1982, NJ 1983, 789. Dat zal onder het nieuwe recht niet anders zijn. In beide gevallen dienen de langstlevende echtgenoot en de kinderen zich derhalve jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. In het vruchtgebruiksysteem volgt dit uit de verwijzing in artikel 4.2A.1.1 lid 3 naar artikel 6:2, in het Wobv-stelsel volgt dit uit de rechtstreekse toepasselijkheid van artikel 6:2. Dit betekent in beide gevallen enerzijds dat de kinderen hun ouder de nodige vrijheid zullen moeten laten bij het beschikken over hun niet opeisbare deel van de nalatenschap en anderzijds dat de ouder de bevoegdheid tot beschikking niet mag misbruiken. 5.8. Het langstlevende-vruchtgebruik is geen gedenatureerd vruchtge– bruik (artikel 3:215 BW) Sommige schrijvers, onder wie Huygen, WPNR 5948 (1990) en Van Mourik, NJB 1991, blz. 1251 e.v., aangehaald op p. 10 van het voorlopig verslag, zijn van mening dat de beschikkingsbevoegdheid van de langst– levende het vruchtgebruik denatureert. In het licht van artikel 3:215 kan dat thans echter bezwaarlijk worden volgehouden. Terecht merken de leden van de CDA-fractie dan ook op, dat de voorgestelde regeling van het vruchtgebruik van de langstlevende in de systematiek van het nieuwe Burgerlijk Wetboek past. Aan een andere benaming dan «wettelijk vruchtgebruik», zoals door de Commissie is gevraagd (blz. 9-10), bestaat daarom mijns inziens geen behoefte. 5.9. De afwikke/ing van het vruchtgebruik is betrekkelijk eenvoudig In het licht van de literatuur is het tot slot nuttig om er nog eens op te wijzen wat er bij de afwikkeling van het vruchtgebruik volgens het wetsvoorstel gebeurt. Het systeem is eenvoudig: er behoeft slechts te worden nagegaan, welke in de boedelbeschrijving opgenomen goederen bij het overlijden van de langstlevende nog aanwezig zijn. Deze worden «apart gezet» voor verdeling tussen de erfgenamen van de eerstster– vende. Bij een enigszins redelijke boedelbeschrijving zal dat niet ingewikkeld zijn. Alle andere goederen die aanwezig zijn, zijn voor de erfgenamen van de langstlevende. De erfgenamen van de eerststervende hebben daarmee niets te maken. Voor goederen die in de boedelbe– schrijving waren opgenomen maar niet meer aanwezig zijn, treedt hun bij de boedelbeschrijving getaxeerde waarde in de plaats, die de grondslag van de vergoedingsvordering vormt. Waarom nu is deze afwikkeling zo eenvoudig, in tegenstelling tot die van een gemeenschap van vruchten en inkomsten of van gescheiden vermogens van echtelieden? Het antwoord is dat in de beide laatste gevallen de zaaksvervanging de moeilijkheden veroorzaakt. Van ieder goed dat na de boedelbeschrijving is verworven moet daar worden nagegaan, wie van de echtgenoten daarop de rechthebbende is, met wiens vermogen het is gefinancierd, of het in de plaats komt van een ander goed en aan wie dat toebehoorde. Dat is inderdaad vrijwel niet te doen. Maar bij het vruchtgebruik volgens het wetsvoorstel is van dat alles geen sprake. Alleen goederen die aan de hand van de boedelbe– schrijving kunnen worden geïdentificeerd spelen mee, andere goederen spelen geen rol. Als bezwaar tegen het vruchtgebruikstelsel heeft Heyman, WPNR 6043 (1992), blz. 261, opgemerkt «dat een verbintenisrechtelijke oplossing past in de ontwikkeling die zich gedurende de laatste halve eeuw heeft voltrokken in het denken over het familievermogensrecht. Die houdt onder meer in dat bij het zoeken naar genuanceerde oplossingen het instrumentarium van het verbintenissenrecht vaak meer mogelijk–
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
17
heden biedt dan binnen het strakkere systeem van het goederenrecht (...) mogelijk is. (...). Men zoekt de oplossing reeds decennia lang in obliga– toire verrekenstelsels.» Hierover merk ik op, dat juist in het erfrecht nu eenmaal blijkt dat kinderen nog steeds aan de verkrijging van goederen van hun ouders hechten. Het voorbeeld van de verrekenstelsels - overigens een minderheid in het huwelijksvermogensrecht - is daarom geen passend voorbeeld, nog daargelaten dat van dergelijke papieren constructies die tot periodieke verrekening nopen, in de praktijk vaak weinig terecht komt en zij bij het einde van het huwelijk tot problemen blijken te leiden. 6. Conclusie: keuze van het vruchtgebruikstelsel De conclusie uit dit alles kan slechts zijn dat het in het wetsvoorstel ontwikkelde vruchtgebruikstelsel bij afweging van alle hiervoor besproken factoren duidelijk de voorkeur verdient. Het komt tegemoet aan de behoefte aan bescherming van de langstlevende echtgenoot zonder aan de belangen van de kinderen, met name ook in geval van tweede en volgende huwelijken, te kort te doen. Dit laatste is in een Wobv-stelsel anders. Het wetsvoorstel sluit in dit opzicht ook aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarin het praktisch belang van de situatie dat de langstlevende echtgenoot niet ook de ouder van de kinderen is, toeneemt. Het voorgestelde stelsel is flexibel genoeg om bij alle eventuele complicaties tot een redelijk resultaat te leiden. Zoals uit de uiteenzettingen onder 3-5 is gebleken, zijn de praktische bezwaren gering of niet groter dan het Wobv-stelsel zou meebrengen. De op het wetsvoorstel uitgeoefende kritiek berust voorts in een aantal gevallen op niet meer dan een misverstand. Dat de praktijk op het gebied van het testament een voorkeur heeft voor de ouderlijke boedelverdeling, levert geen doorslaggevend argument tegen het vruchtgebruikstelsel op, nu het hier gaat om intestaat erfrecht, waar een andere belangenafweging past dan bij de keuze van een testament waarin de erflater zelf bepaalt wat hij in het concrete geval ten aanzien van zijn nalatenschap wenst. Zijn kinderen uit een eventueel eerder huwelijk zullen tegenover een dergelijke wens ook anders staan dan tegenover een door de wetgever opgelegde oplossing waarbij elke waarborg ontbreekt dat zij met de wil van hun overleden ouder overeenstemt. Een eenzijdige oplossing ter wille van de eenvoud is dan misplaatst. Het stelsel van het wetsvoorstel betekent verder dat niet onnodig ver van het huidige intestaat erfrecht wordt afgeweken. Ten slotte past het ook aanzienlijk beter dan het Wobv-stelsel bij de ontwikkelingen in de wetgeving van de ons omringende landen, waarop hierna wordt ingegaan. 7. De rechtspositie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen van de eerststervende echtgenoot in de ons omrin– gende landen, in het bijzonder Engeland Op de vraag van de Commissie een overzicht te geven van de moderne wetgeving in de ons omringende landen, in het bijzonder Engeland, op het gebied van het erfrecht, met name wat de rechtspositie van de langstlevende echtgenoot en zijn verhouding tot de kinderen van de eerststervende echtgenoot betreft, alsmede de vraag of deze wetgeving in de praktijk goed functioneert kan ik het volgende meedelen. Teneinde een zo objectief mogelijke basis voor de beantwoording van deze vragen te verkrijgen, heb ik aan het Internationaal Juridisch Instituut in 's-Gravenhage opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de wetgeving inzake deze erfrechtelijke kwesties in een aantal van de ons
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
18
omringende landen, te weten België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Het volledige onderzoeksrapport voeg ik als bijlage bij deze memorie.1 Op hoofdlijnen kan hieruit allereerst worden geconcludeerd, dat indien het thans voorliggende wetsvoorstel wordt aangenomen, de langstle– vende echtgenoot in Nederland, afgezien wellicht van haar Engelse lotgenoot, ten opzichte van de kinderen de sterkste rechtspositie heeft. In geen enkel ander ons omringend land op het continent gaat de wetgever verder in het versterken van de positie van de langstlevende echtgenoot. In de tweede plaats blijkt uit het onderzoek dat in een belangrijk aantal landen de rechtsfiguur van het vruchtgebruik een voorname rol speelt. De suggestie die in de Nederlandse literatuur is gedaan als zou de vruchtgebruikfiguur ouderwets en onbruikbaar zijn, is daarom niet juist. De Franse wetgever heeft in een zeer recent wetsvoorstel ter zake van de positie van de langstlevende echtgenoot ook weer gekozen voor het vruchtgebruik. Uit het onderzoek van het Internationaal Juridisch Instituut kan derhalve worden afgeleid dat het Nederlandse wetsvoorstel internationaal gezien in de pas loopt met buitenlandse ontwikkelingen. In het licht van het toegenomen belang van internationale aspecten op het terrein van het privaatrecht is dat een belangrijke constatering. Op basis van het bovengenoemde rapport kan het volgende overzicht worden gegeven van de verschillende wetgevingen met betrekking tot de erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot, in het bijzonder diens verhouding tot de kinderen van de erflater, alsmede de wijze waarop deze regels in de praktijk functioneren.
1 Ter inzage geiegd bij de afdeiing Parie mentaire Documentatie
België: Volgens Belgisch recht (artikelen 745bis-745septies Belgisch Burgerlijk Wetboek (BBW)) erft de langstlevende echtgenoot het vrucht– gebruik van de gehele nalatenschap indien zij samen met kinderen in de nalatenschap opkomt (artikel 745bis BBW). Artikel 745quater BBW maakt het mogelijk om het vruchtgebruik op bepaalde goederen af te staan en om te zetten in volle eigendom op andere goederen, in een som geld en/of in een gewaarborgde en geïndexeerde rente. Zowel de langst– levende echtgenoot als de kinderen kunnen hierom vragen. De omzetting voor wat betreft de echtelijke woning met inboedel kan niet aan de langstlevende echtgenoot worden opgedrongen. Volgens de literatuur zou de omzetting het notariaat de nodige hoofd– brekens kosten. Voorts wordt kritiek uitgeoefend op de volgende punten: - de mogelijkheid van toekenning van vruchtgebruik op de gehele nalatenschap plus de volle eigendom van het beschikbare deel aan de langstlevende echtgenoot, heeft ernstige benadeling van de (stief)kinderen tot gevolg; - de onmogelijkheid om het vruchtgebruik van de langstlevende te beperken tot minder dan het voorbehouden vruchtgebruik, ook wanneer beide echtgenoten vermogend zijn en dit vruchtgebruik geenszins nodig hebben; - de onmogelijkheid om in het huwelijkscontract over en weer definitief af te zien van enige erfrechtelijke aanspraak. Van belang is voorts dat volgens het Belgische recht in het huwelijks– contract van het wettelijk stelsel èn het erfrecht afwijkende bedingen kunnen worden opgenomen. Het gaat hierbij om de zogenaamde overle– vingsrechten waarmee de langstlevende echtgenoot een gunstiger positie kan verkrijgen dan de wet hem verleent. Hieronder worden zowel huwelijksvoordelen als schenkingen begrepen. Wel bepaalt artikel 1465 BBW dat ingeval er kinderen zijn uit een vroeger huwelijk elk beding in het huwelijkscontract dat tot gevolg heeft dat aan een der echtgenoten meer wordt gegeven dan het beschikbare gedeelte zonder gevolg blijft ten aanzien van het meerdere.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
19
Duitsland: Volgens Duits recht erft de langstlevende echtgenoot zelfstandig naast de verwanten van de erflater een vast breukdeel. Ingevolge § 1931 sub 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) heeft de langst– levende echtgenoot, ongeacht het aantal kinderen, recht op V« van de nalatenschap in eigendom. Indien de echtgenoten in het wettelijke stelsel van de «Zugewinngemeinschaft» waren gehuwd, wordt het ab intestaat erfdeel van de langstlevende daarenboven, op grond van § 1371 sub 1 BGB, verhoogd met 1/i. De erflater heeft dan recht op de helft van de nalatenschap. Voorts heeft de langstlevende echtgenoot op grond van § 1932 BGB recht op een zogenaamd «Voraus» met betrekking tot de voorwerpen die voor het huishouden bestemd zijn. In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het zogenaamde «Berliner Testament». Hierbij benoemen de echtgenoten elkaar weder– zijds tot erfgenaam en bepalen voorts dat de gezamenlijke nalatenschap na het overlijden van de langstlevende, aan een derde, veelal de kinderen, zal toevallen. De vorm is een «gemeinschaftliches Testament» of een «Erbvertrag». Engeland: Ingevolge section 46 van de Administration of Estates Act 1925 heeft de langstlevende echtgenoot, wanneer hij met afstamme– lingen in de nalatenschap opkomt, recht op de persoonlijke bezittingen (de «personel chattels») en een gefixeerde som van f 75 000 vrij van belasting, met een rente van 6%. Indien dan nog een deel van de nalatenschap resteert heeft hij recht op een «life interest» van de Y? van dit gedeelte. De «life interest» is te vergelijken met het Nederlandse vruchtgebruik. De langstlevende echtgenoot heeft het recht om te kiezen voor uitbetaling van een som geld. In de praktijk wordt vaak met de rechtsfiguur van de «trust» gewerkt, ook om de langstlevende echtgenoot in een zo gunstige mogelijke positie te brengen. De erflater («setlor») stelt - veelal bij testament - een «trust» in, benoemt een «trustee», die het trustvermogen beheert en uitkeringen doet aan de langstlevende echtgenoot, «de beneficiary». Bij het overlijden van de langstlevende komt de «trust» tot een einde en wordt het trustvermogen aan (bijvoorbeeld) de kinderen uitgekeerd. Frankrijk: Op grond van artikel 767 Code civil (CC) verkrijgt de langst– levende echtgenoot die samen met afstammelingen van de erflater in de nalatenschap opkomt een wettelijk erfdeel van V* in vruchtgebruik. Het vruchtgebruik van de langstlevende kan in onderling overleg omgezet worden in een gelijkwaardige (geïndexeerde) lijfrente. De langstlevende echtgenoot zelf kan niet om de omzetting verzoeken. Op grond van artikel 207-1 CC heeft de behoeftige langstlevende echtgenoot voorts een aanspraak op de nalatenschap ter voldoende voorziening in zijn levensonderhoud. In de literatuur wordt in het algemeen de erfrechtelijke positie van de langstlevende als zwak bestempeld. Dit blijkt ook uit het recent ingediende wetsvoorstel (Document No. 2530, gepubliceerd op 30 december 1991), dat onder meer tot doel heeft om de erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot te verbeteren. Deze verbetering wordt op drieërlei wijze bewerkstelligd. In de eerste plaats is het erfdeel bij versterf verruimd (artikel 757): de langstlevende krijgt de keuze tussen het geheel in vruchtgebruik of V* in volle eigendom. In de tweede plaats is de regeling over de omzetting van het vruchtge– bruik in een geïndexeerde lijfrente uitgebreid. Ook de langstlevende kan straks om deze conversie verzoeken (artikel 759-1). De artikelen 763-767 vormen de derde wijze waarop de positie van de langstlevende echtgenoot wordt verbeterd. Het gaat hierbij, kort samen– gevat, om een uitgebreide alimentatie-aanspraak met als pijlers de voort–
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
20
gezette bewoning van de gezinswoning (met gebruik van de inboedel) en een door de rechter vast te stellen geïndexeerde onderhoudsbijdrage. Het is thans nog niet met zekerheid te zeggen of en wanneer dit wetsvoorstel in werking zal treden. Zwitserland: Op grond van artikel 462 Zivilgesetzbuch (ZGB) verkrijgt de langstlevende echtgenoot die samen met de afstammelingen van de erflater in de nalatenschap opkomt een erfdeel van de Vz in eigendom. Voorts biedt artikel 219 ZGB een bescherming van de langstlevende echtgenoot, waar het de echtelijke woning betreft. De langstlevende kan op grond van deze bepaling een vruchtgebruik op de echtelijke woning verzoeken. Deze regeling is in 1988 in werking getreden; over de wijze waarop zij in de praktijk functioneert zijn geen bijzonderheden te melden. 8. De voorstellen van Van Opstall, Luijten, De Vries en Van der Grinten Een aantal schrijvers heeft eigen voorstellen gedaan, die zowel van het wetsvoorstel als van het de hiervoor besproken Wobv-tekst afwijken. Daarnaast heeft Van der Grinten meer algemene opmerkingen gemaakt over de zijns inziens te volgen route. Op deze discussiebijdragen ga ik thans in. 8.1. Van Opstall Dekern van het door Van Opstall (WPNR 6034(1992) en NJB 1992, blz. 673 e.v.) voorgestane stelsel voor een regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot komt neer op het, behoudens bijzondere omstandigheden, aan deze toekennen van een verzorgingssom die niet vatbaar is voor aantasting door een uiterste wilsbeschikking. Dit voorstel hangt samen met het bezwaar van Van Opstall dat het wetsvoorstel geen rekening houdt met de vermogenspositie waarin de overlevende echtgenoot ten tijde van het overlijden van de eerststervende verkeert. Tegen dit voorstel van Van Opstall rijzen verschillende bezwaren. In de eerste plaats is het niet gewenst om een wettelijk stelsel, dat op een groot aantal gevallen van toepassing zal zijn primair te baseren op het toekennen van een verzorgingssom. Het vaststellen van de omvang van een dergelijke som is immers steeds een uiterst ingewikkelde aangele– genheid die aanleiding geeft tot verschillen van inzicht bij betrokkenen, omdat zowel de toekomstige inkomsten als de levensduur van de langst– levende een onzekere factor vormen. Weliswaar zal dit probleem zich niet in alle gevallen voordoen maar voor zover dit wel het geval is vormt een dergelijke regeling een bron van onzekerheid en onenigheid. In de tweede plaats miskent Van Opstall dat het wetsvoorstel niet alleen stoelt op de verzorgingsgedachte maar ook op de gedachte het de langstlevende mogelijk te maken de levenswijze waaraan zij gewend was voort te zetten. Dit verschil blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Van Opstall geen behoefte aan een verzorgingssom aanwezig acht in geval de langst– levende uit arbeid een behoorlijk inkomen geniet en een goed ouder– domspensioen in het vooruitzicht heeft (WPNR 6034 (1992), blz. 77). Indien in een dergelijk geval een woning met een redelijke «overwaarde» tot de nalatenschap behoort zal de langstlevende, niettegenstaande haar behoorlijke inkomen, toch gedwongen kunnen zijn de woning te verkopen teneinde de erfgenamen hun aandeel in de nalatenschap te kunnen uitkeren. Aan deze bezwaren tegen het voorstel van Van Opstall doet niet af dat in het wetsvoorstel de verzorgingsgedachte op een aantal plaatsen een rol speelt, zoals in de artikelen 4.2A.1.13 lid 2 en 4.2A.2.3. Deze voorzieningen zijn getroffen voor uitzonderingssituaties.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
21
Tenslotte moet worden opgemerkt dat het voorstel van Van Opstall in een belangrijk aantal gevallen tot dezelfde ongewenste situaties leidt als het Wobv-stelsel. Indien de langstlevende echtgenoot niet de ouder is van de kinderen van de eerststervende en de volledige (waarde van de) nalatenschap is nodig om te kunnen voldoen aan de verzorgingsbehoefte van de langstlevende, dan zullen ook hier de goederen van de eerstster– vende naar de stieffamilie «verdwijnen», hetgeen in het wetsvoorstel door middel van het vruchtgebruik-systeem nu juist met zorg is voorkomen. 8.2. Luijten Luijten heeft reeds in een vroeg stadium van de discussie zijn steun uitgesproken voor het wetsvoorstel (Ars Notariatus XLVIII (1990), blz. 38). In zijn recentere publikatie in WPNR 6053 (1992), handhaaft hij deze steun en spreekt als zijn voornaamste wens uit dat er binnen afzienbare tijd een nieuw, aanvaardbaar erfrecht komt. Hij heeft funda– mentele bedenkingen tegen de door Van Mourik voorgestelde Wobv-tekst, zoals het doorbreken van de orde van erfopvolging, het ontbreken van een legitieme portie voor de kinderen van de eerstster– vende en de weinig flexibele rechtspositie van de langstlevende; zie WPNR 6053 (1992), blz. 432. Voor het geval het wetsvoorstel op onvoldoende steun kan rekenen, komt hij met een eigen ontwerp; hij biedt dus een substitutief voorstel. Het ontwerp-Luijten lijkt volgens zijn schepper meer op de praktijk van de ouderlijke boedelverdeling dan de Wobv-tekst van Van Mourik. Het voordeel van eerstgenoemd ontwerp is de handhaving van de erfop– volging conform het huidige recht en het wetsvoorstel. In de Wobv-tekst van Van Mourik zijn kinderen immers geen erfgenamen meer van hun eerststervende ouder. Het ontwerp-Luijten is gebaseerd op toedelingsrechten. De echtgenoot kan de goederen van de nalatenschap aan zich doen toedelen onder de verplichting alle schulden der nalatenschap als eigen schulden over te nemen en de overige erfgenamen het aandeel in de nalatenschap te voldoen (artikel 1 lid 1). Van de goederen waarop een toedelingsrecht bestaat zijn uitgezonderd de papieren en gedenkstukken die tot de familie van de erflater behoren (artikel 1 lid 2 sub a), in bepaalde gevallen de aandelen in een n.v., b .v., maatschap of vennootschap en goederen in een door de erflater uitgeoefend beroep of bedrijf (artikel 1 lid 2 sub b-d). Een toedelingsrecht moet binnen een jaar na het overlijden van de erflater worden uitgeoefend; doet de echtgenoot dit niet dan wordt hij niettemin geacht het toedelingsrecht te hebben uitge– oefend (artikel 1 lid 3). Een complicatie vormt de regel dat de echtgenoot ook een toeëigeningsrechtbeeft, namelijk ten aanzien van onder andere de inboedel en geld (artikel 1 lid 4). Het bezwaar tegen het ontwerp-Luijten schuilt vooral in het praktische probleem dat na de uitoefening van het toedelingsrecht door de langstle– vende, de desbetreffende goederen zullen moeten worden geleverd door de andere erfgena(a)m(en) (vgl. artikel 3:186). Dit betekent dat de langstlevende voor de effectuering van haar positie afhankelijk is van de medewerking van de andere erfgenamen. In het wetsvoorstel is dit probleem niet aanwezig, omdat de langstlevende van rechtswege het vruchtgebruik verkrijgt van de goederen behorend tot de erfdelen van de andere erfgenamen (artikel 4.2A.1.1 lid 1). Een ander bezwaar betreft het feit dat - afgezien van de erfstukken van de familie van de eerststervende - in geval van een tweede huwelijk van de langstlevende de goederen waarop de echtgenoot het toedelingsrecht heeft uitgeoefend alsnog naar de stieffamilie kunnen vererven. Voor wat betreft de erfstukken is dit slechts te voorkomen door ze bij het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
22
overlijden van de eerststervende reeds aan een of meer kinderen toe te delen en te leveren. In de meeste gevallen zal dit niet geschieden, omdat de langstlevende deze goederen immers veelal toegedeeld zal krijgen. 8.3. De Vries Het ontwerp-Luijten is met enige amenderingen en aanvullingen gesteund door W.G. de Vries, WPNR 6066 (1992), die daarbij tevens kritische kanttekeningen plaatst bij de Wobv-tekst van Van Mourik. De Vries spreekt zich voorts, evenals Luijten, uit voor het handhaven van de bestaande orde van erfopvolging en wijst er terecht op dat sterk te betwijfelen valt of een uitschakeling van de kinderen als erfgenamen (ook en juist als de langstlevende niet een ouder van de kinderen is) door de samenleving emotioneel aanvaard zal worden. Het uitgangspunt voor De Vries is een ongewijzigde erfopvolging gecombineerd met een tijdelijk beheersrecht met vruchtgebruik bij erflaters echtgenoot met een algemeen toedelingsrecht voor deze met gelijktijdige vaststelling van de vorderingen die de kinderen wegens de overbedeling jegens deze echtgenoot krijgen. Zijn voorstel wijkt in zoverre af van dat van Luijten, dat laatstgenoemde voor een systeem a la Van Mourik kiest ingeval de langstlevende na een jaar geen gebruik heeft gemaakt van het toedelingsrecht. Hoewel deze aanvulling wel als een verbetering kan worden gezien, komt zij niet aan mijn bezwaren tegen het ontwerp-Luijten tegemoet. 8.4. Van der Grinten Van der Grinten, WPNR 6055 (1992), heeft er voor gepleit om het geldende erfrecht integraal in te passen in het BW, omdat hij de tijd niet rijp acht voor fundamentele herzieningen in het erfrecht. Hij geeft er de voorkeur aan om wijziging van het erfrecht over te laten aan de komende generatie. Ik deel de opvattingen van Van der Grinten niet. De noodzaak om de erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot te versterken wordt in brede kring ingezien. Ondanks de verschillen in vormgeving is dat de strekking van de verschillende voorstellen. De punten waarop wel verschil van mening bestaat zijn mijns inziens niet van dien aard dat een wettelijke regeling van het erfrecht daarmee onoverkomelijk wordt. Het is bovendien niet te verwachten dat de op dit terrein bestaande moeilijk– heden over tien of twintig jaar minder gecompliceerd zullen zijn. Voorts dient daarbij het volgende te worden bedacht. De discussie over het nieuwe erfrecht heeft zich de afgelopen jaren vrijwel geheel geconcentreerd op de erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot. Daarbij dreigt enigszins uit het oog te worden verloren dat het nieuwe Boek 4 tal van verbeteringen ten opzichte van het oude, vaak niet zeer heldere, erfrecht bevat waaraan voor de praktijk grote voordelen zijn verbonden. Bovendien bestaat in brede kring consensus over de wenselijkheid van deze vernieuwingen. Om deze redenen ben ik van mening dat het de voorkeur verdient om de suggestie van Van der Grinten niet te volgen en de besluitvorming over de positie van de langstlevende echtgenoot te baseren op het thans voorliggende wetsvoorstel. 9. Wetsvoorstel 12863 (Voortrein) Op de vraag van de Commissie inzake wetsvoorstel 12 863, deel ik mede, dat ik na instemming door de ministerraad aan Hare Majesteit de Koningin machtiging heb gevraagd om dit wetsvoorstel in te trekken. De SGP-fractie merkt op dat het voorlopig verslag dat over dit
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
23
wetsvoorstel is uitgebracht, nimmer door een memorie van antwoord is gevolgd. Dit laatste is inderdaad juist. Uit het toen uitgebrachte voorlopig verslag bleek dat de Commissie diepgaand verdeeld was over de vraag hoe de positie van de langstlevende echtgenoot wel moest worden geregeld. Dit alles heeft er toe geleid dat een voortzetting van de schrif– telijke voorbereiding door het uitbrengen van een memorie van antwoord minder wenselijk werd geacht. In tegenstelling tot wat uit de opmerking van de SGP-fractie zou kunnen worden geconcludeerd, heeft mijn toenmalige ambtsvoorganger zelf het initiatief genomen om de impasse te doorbreken en wel door middel van zijn brief d.d. 16 maart 1978 (die werd gevolgd door twee maal een mondeling overleg). Hierdoor is aan het debat uiteindelijk een nieuwe wending gegeven (zie Tweede Kamer 12863, nrs. 5-7). 10. De conclusies op de Vraagpuntennota: verzorging en legitieme De Commissie, met uitzondering van de fractie van D66, vraagt waarom in het thans voorgestelde systeem op enkele punten wordt afgeweken van de in 1952-1953 tot stand gekomen conclusies op de vraagpunten 37 en 38. Conclusie 37 luidde kort gezegd dat het niet gewenst was aan de echtgenoot een ander erfdeel bij versterf toe te kennen dan een kindsdeel en dat de echtgenoot de bevoegdheid krijgt om uit de inboedel goederen tot een waarde van ten hoogste f 15 000 tot zich te nemen. Conclusie 38 luidde: «Aan de echtgenoot worde een legitieme portie toegekend.» De Commissie, met uitzondering van de fractie van D66, heeft gevraagd of er niet toch iets voor te zeggen valt om ook de langstlevende echtgenoot een legitieme portie toe te kennen, zoals Mellema-Kranenburg, dissertatie Leiden 1988, blz. 120 e.v. voorstelt en zoals ook in een aantal ons omringende landen is geschied. Bij de beantwoording van deze vragen dient het volgende voorop te staan. De erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot is reeds sinds het begin van deze eeuw onderwerp van debat. De eerste manifes– tatie daarvan was de wet van 17 februari 1923 (Stb. 40), waardoor de echtgenoot erfgenaam van de erflater werd voor een kindsdeel maar zonder recht op een legitieme portie. In 1945 wees de Hoge Raad het voor de langstlevende echtgenoot baanbrekende arrest De Visser/Harms (HR 30 november 1945, NJ 1946, 62), waarin hij de verplichting tot verzorging van de langstlevende echtgenoot «voorzoverre de verzorging, gelet op de omstandigheden waaronder de echtgenooten leefden en de langstlevende achterblijft, het redelijke niet te buiten gaat» als een natuurlijke verbintenis erkende. Op deze grond kon de erflater - zowel bij handeling onder levenden als bij uiterste wilsbeschikking - aan zijn echtgenoot meer toedelen dan het volgens de wet «beschikbare gedeelte» van de nalatenschap. Het was tegen deze achtergrond dat de Tweede Kamer de door de regering voorgestelde vraagpunten beantwoordde. De wens om een legitieme portie aan de echtgenoot toe te kennen (conclusie 38) staat tegenover de keuze in conclusie 37 om de echtgenoot geen ander versterferfdeel toe te kennen dan een kindsdeel plus goederen uit de inboedel tot een waarde van f 15 000. In het ontwerp-Meijers, dat in 1954 als regeringsontwerp werd ingediend, is aan de uitkomsten van de vraagpuntenprocedure slechts gedeeltelijk gehoor gegeven. De langstle– vende kreeg een legitieme portie, omdat diens recht op een deel van de nalatenschap van niet minder gewicht werd geacht dan dat van een kind. Bovendien werd de legitieme gezien als een versterkte vorm van een recht op onderhoud (toelichting Meijers, blz. 338). De langstlevende kreeg echter geen verzorgingsrecht. Voorts moet worden bedacht dat de opvattingen over de positie van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
24
langstlevende echtgenoot zich sinds deze conclusie ruim veertig jaar geleden werd geformuleerd, sterk hebben gewijzigd. Daarom kan aan deze conclusie op zichzelf beschouwd geen doorslaggevende betekenis meer worden toegekend. Wel kan worden opgemerkt, dat het wetsvoorstel de positie van de langstlevende echtgenoot, in vergelijking tot de ideeën die uit de vraagpuntenconclusies naar voren komen, aanzienlijk versterkt. Gedurende de parlementaire geschiedenis van Boek 4 hebben het recht van de langstlevende op een legitieme portie en diens recht op verzorging vaak door elkaar heen gelopen; zie voor een beknopt overzicht hiervan: De Die en Van Dam, WPNR 6018 (1991), nrs. 8-10. Naar mijn mening moet niettemin tussen beide rechten een principieel onderscheid worden gemaakt. Het recht op verzorging van de langstle– vende is in wezen de voortzetting van de verplichting die echtgenoten elkaar gedurende het huwelijk verschuldigd zijn, namelijk elkaar het nodige te verschaffen (artikel 1:81). Dit recht op verzorging kunnen echtgenoten elkaar bij uiterste wilsbeschikking niet (geheel) ontnemen. Deze in de loop van deze eeuw gegroeide rechtsovertuiging, die onder andere in het De Visser-Harms-arrest tot uitdrukking is gebracht en die ook in de loop van de parlementaire behandeling van het nieuwe erfrecht steeds zwaarder is gaan wegen, komt in het onderhavige wetsvoorstel tot uitdrukking in de artikelen 4.2A.2.3-4, die ingevolge artikel 4.2A.2.10 van dwingend recht zijn. Het vruchtgebruik dat deze artikelen aan de langstlevende geven brengt ook op duidelijke wijze het verzorgingska– rakter (en zelfs meer dan dat: het de langstlevende mogelijk maken de levensstijl voort te zetten) tot uitdrukking en niet het recht op een deel van de erfenis. Met de legitieme portie van de echtgenoot is het anders gesteld. De erflater kan bij uiterste wilsbeschikking zijn echtgenoot niet een recht op verzorging ontzeggen maar wel een recht op een deel van de nalatenschap. Dit laatste ligt in het verlengde van de mogelijkheid die het huwelijksvermogensrecht biedt om buiten iedere gemeenschap van goederen te huwen. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt duidelijk dat de voorkeur voor een legitieme portie voor de echtgenoot gedragen werd door de wens haar hiermee een verkapt dwingendrechtelijk verzorgings– recht te geven (zie toelichting Meijers, blz. 338: dat «het wettelijk erfdeel niets anders dan een versterkte vorm van een recht op onderhoud is» en de Vaststellingswet Boek 4, Kamerstukken II, 1962-1963, 3771, nr. 9 (nota van wijzigingen), blz. 21: «In het gewijzigd ontwerp vervulde de legitieme van de langstlevende de functie van «bodem» in het verzor– gingsrecht.»). Om deze redenen lijkt het mij niet gewenst om naast het dwingendrechtelijke verzorgingsrecht van afdeling 4.2A.2 aan de langst– levende ook een legitieme portie toe te kennen. Op grond van het hierboven reeds vermelde rapport van het Interna– tionaaï Juridisch Instituut blijkt dat in de ons omringende landen verdeeld wordt gedacht over de legitieme portie van de echtgenoot; Frankrijk en Engeland kennen een dergelijk recht niet. In de andere landen is de legitieme portie doorgaans als een bodem in de verzorgings– regeling te beschouwen. België: De legitieme portie voor de langstlevende echtgenoot is geregeld in artikel 915bis BBW. De langstlevende echtgenoot heeft altijd, dus ongeacht met wie hij in de nalatenschap opkomt, een legitieme van de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (artikel 915bis § 1 BBW). Op grond van § 2 van deze bepaling is een vruchtge– bruik op de echtelijke woning als reserve mogelijk. De legitimaris heeft recht op de reserve in natura. Duitsland: De langstlevende is legitimaris. De legitieme is de helft van zijn wettelijk erfdeel (§ 2303 BGB). Waren de echtgenoten in het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
25
wettelijk stelsel van de «Zugewinngemeinschaft» gehuwd dan leidt § 1371 BGB tot een verhoging van zijn wettelijk erfdeel en dus tot een verhoging van zijn legitieme portie. Het wettelijk erfdeel is in dit geval de YZ van de nalatenschap in eigendom; zijn legitieme portie is '/*• De legitieme is een aanspraak in geld. Engeland: Een legitieme portie is in het Engelse recht onbekend. Op grond van de Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 kan de langstlevende echtgenoot de rechter verzoeken een finan– ciële voorziening uit de «net estate» te treffen. De rechter moet er dan wel van overtuigd zijn dat de voorziening voor de verzoeker op basis van een testament of de ab intestaat-regeling ontoereikend is. Frankrijk: De langstlevende echtgenoot is geen legitimaris. Een veel voorkomend verschijnsel is de in huwelijksvoorwaarden opgenomen schenking tussen echtgenoten (zie artikel 1091 CC). Met betrekking tot het beschikbare gedeelte geldt geeft artikel 1094-1 CC een verruiming: het beschikbare deel beloopt als er kinderen zijn, hetzij het deel volgens de algemene regel van artikel 913 CC, hetzij 'A in volle eigendom en 3/" in vruchtgebruik, hetzij de gehele nalatenschap in vruchtgebruik. Ter bescherming van de kinderen geeft artikel 1094-2 CC de mogelijkheid van omzetting van het vruchtgebruik in een (geïndexeerde) lijfrente van gelijke waarde. Het vruchtgebruik op de echtelijke woning (met inboedel) kan de langstlevende echtgenoot niet tegen zijn wil ontnomen worden. Zwitserland: De legitieme portie van de langstlevende is de helft van zijn ab intestaat erfdeel. Erft de langstlevende samen met afstamme– lingen, dan is zijn legitieme 'A in volle eigendom. De legitimaris heeft (in beginsel) recht op de legitieme in goederen. 11. Wet op de Bejaardenoorden De leden van de fractie van D66 vroegen om een uiteenzetting over de relatie tussen het toekomstige erfrecht en de Wet op de bejaarden– oorden. Zij vroegen daarbij in het bijzonder aandacht voor het verschijnsel dat enerzijds het versterferfrecht poogt de langstlevende te bevoordelen, omdat zulks overeenstemt met de huidige maatschappelijke opvattingen, terwijl anderzijds door de werking van de Wet op de bejaar– denoorden juist weer een aansporing ontstaat om testamenten te maken die deze bevoordeling weer tenietdoet. Daarbij hadden deze leden testa– menten voor ogen, waarbij de langstlevende weliswaar aanvankelijk over de gehele nalatenschap kan beschikken, maar zulks niet belet dat tot verdeling of zelfs onterving van de langstlevende wordt overgegaan, zodra deze een beroep doet op de Wet op de bejaardenoorden teneinde vermindering te verkrijgen van de kosten van het verblijf in het bejaar– denoord, die krachtens die wet aan dat oord verschuldigd zijn. Voorop moet worden gesteld dat deze problematiek zich reeds onder het huidige recht voordoet zowel in het kader van de Wet op de bejaar– denoorden als in het kader van de Algemene Bijstandswet, voor wat betreft de aan de langstlevende echtgenoot eventueel uit te keren bijstand. Gedacht moet daarbij worden aan de regelmatig voorkomende situatie dat bij een testamentaire ouderlijke boedelverdeling of bij een scheiding en deling nadat de nalatenschap is opengevallen, de gehele nalatenschap aan de langstlevende echtgenoot wordt toegedeeld teneinde te voldoen aan haar verzorgingsbehoefte, terwijl de kinderen een vordering verkrijgen ter grootte van hun erfdeel, die pas bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot opeisbaar wordt. In deze situatie zal de langstlevende echtgenoot, zo de nalatenschap groot genoeg is, geen aanspraak kunnen maken op bijstand of op vermindering
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
26
van de verblijfskosten, verschuldigd aan het bejaardenoord. Dit wordt evenwel anders, wanneer de langstlevende echtgenoot de niet opeisbare vorderingen van de kinderen heeft voldaan en daardoor in een inkomens– en vermogenspositie is gekomen, die meebrengt dat zij voor bijstand of kostenvermindering in aanmerking komt. Een dergelijk geval is aan de orde geweest in HR 1 februari 1991, NJ 1991, 259. In dat geval trachtte de gemeente de aan de langstlevende echtgenoot uitgekeerde bijstand op haar kinderen te verhalen met het betoog dat de voldoening door deze echtgenoot van hun niet opeisbare vorderingen een schenking opleverde in de zin van artikel 59a ABW, overeenkomend met art. 16g Wet op de bejaardenoorden. Andere verhaalsmogelijkheden komen in een dergelijk geval niet in aanmerking. De Hoge Raad oordeelde dat van een schenking geen sprake kon zijn, zulks onder meer op de grond dat voldoening van een niet opeisbare schuld niet kan worden aangemerkt als een bevoordeling uit vrijge– vigheid, zoals de genoemde artikelen voor een schenking eisen. In het betreffende geval was verder een punt dat de in de ouderlijke boedelver– deling voorkomende bepaling dat de vordering van de kinderen niet opeisbaar was, in strijd kwam met hun recht op de legitieme zodat ook daarom reeds van «vrijgevigheid» moeilijk sprake kon zijn. Soortgelijke zaken zijn nu aanhangig bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot voormeld artikel 16g. Het is duidelijk dat deze problematiek onder het nieuwe recht in beginsel zal blijven bestaan, nu ook daar de rechten ter zake van de nalatenschap van de kinderen jegens de langstlevende echtgenoot vaak zullen bestaan in een niet opeisbare vordering. De vraag of het gerecht– vaardigd is dat deze echtgenoot ten laste van de gemeenschap komt, zonder dat verhaal mogelijk is op de kinderen wier vordering aldus voortijdig werd voldaan, is, zoals deze leden al hebben aangestipt, inderdaad niet eenvoudig te beantwoorden. Het is duidelijk dat hier een belangrijke rol speelt welk gewicht men aan de bescherming van de legitimaris toekent. Ook is hier de vraag aan de orde in hoeverre de testeervrijheid van de erflater met het oog op situaties als hier bedoeld ten voordele van de overheid moet worden beperkt. Deze problematiek die door het wetsvoorstel niet principieel verandert, kan slechts in het kader van de regeling van de verhaalsrechten van de overheid in de beide voormelde wetten op verantwoorde wijze worden bezien. In het onderhavige wetsvoorstel is zij dan ook terzijde gelaten. Aan de behoefte aan grotere bescherming van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht doet deze problematiek in elk geval niet af.
ARTIKELSGEWIJS Artikel4.1.2
1. De Commissie vraagt of de redactie «worden ... vermoed» niet meer voor de hand ligt dan de thans in het eerste lid voorkomende redactie «worden ... geacht», omdat blijkens het tweede lid tegenbewijs kan worden geleverd. Vooropgesteld kan worden dat de Commissie terecht heeft geconsta– teerd dat de redactie «worden ... geacht» tegenbewijs uitsluit en de redactie «worden ... vermoed» tegenbewijs toelaat. Ook hierzijn deze woorden op hun plaats, wanneer men ervan uitgaat dat de volgorde van het overlijden onzeker is en bewijs ingevolge het bepaalde in het tweede lid niet in aanmerking komt. De bepalmg berust overigens op een Beneluxovereenkomst (Trb. 1973, 36), wat tot gevolg heeft dat ook op het onderhavige punt de uitleg uiteindelijk in handen is van het Benelux– gerechtshof. 2. In lid 2 is een correctie aangebracht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
27
Artikel4.1.3 Het aan dit artikel toegevoegde nieuwe lid 2 wordt hieronder toege– licht bij artikel 4.3.3.1 lid 2 juncto artikel 4.1.3. Artikel4.1.3b De Commissie vraagt of het juist is dat artikel 4.1.3b betrekking heeft op nog niet opengevallen nalatenschappen en artikel 7:48 op reeds opengevallen nalatenschappen. Deze veronderstelling is juist. Artikel 7:48, dat in de plaats is gekomen van de artikelen 1573-1575 (oud) BW, gaat uit van de geldigheid van de verkoop van een reeds opengevallen nalatenschap en formuleert de rechten en verplichtingen van koper en verkoper. Artikel 4.1.3b zal in de plaats komen van artikel 1370 lid 2 (oud) BW, dat thans is onderge– bracht in artikel 921 lid 2 en verklaart overeenkomsten nietig waarbij over een (deel van een) nog niet opengevallen nalatenschap wordt beschikt. Artikel 4.1.3c De Commissie vraagt waarom in dit artikel wordt gesproken over «een in de beschikking te bepalen rente» en niet wordt uitgegaan van de wettelijke rente, zoals bijvoorbeeld ook in artikel 1.145 lid 2 is geschied. Met de aangehaalde woorden is beoogd in de onderhavige bepaling aan de rechter de vrijheid te geven van de wettelijke rente af te wijken. Aldus wordt rekening gehouden met het feit dat het hier om veelvor– miger situaties gaat dan die van artikel 1:145 en dat daarbij aan meer uiteenlopende belangen tegemoet moet kunnen worden gekomen. Bij dit artikel stelt de Commissie voorts de vraag of de terminologie «zakelijke zekerheid» niet op gespannen voet staat met het algemeen vermogens– recht en of de term goederenrechtelijke zekerheid op dit punt niet beter is, verwijzend naar Clausing, WPNR 5668 (1983) en 5694 (1984), alsmede Hijma en Olthof, WPNR 5675 (1983). De term «zakelijke zekerheid» loopt in de pas met de terminologie van het nieuwe recht. Verwezen moge worden naar artikel 6:51, waarin dezelfde term gebezigd wordt en waarin nader wordt uitgewerkt hoe ook de onderhavige verplichting tot zekerheidstelling dient te worden verwe– zenlijkt; men zie ook artikel 616 Rv waar nadere procesrechtelijke regels worden gegeven. De betekenis die de termen «zaak» en «goed» in het nieuwe recht hebben (zie de artikelen 3:1 en 2) maakt het wel mogelijk ook van «goederenrechtelijke zekerheid» te spreken, doch dit is aan de weten– schap overgelaten. In de wet is de klassieke term «zakelijke zekerheid» gehandhaafd. Artikel 4.1.3e 1. De Commissie vraagt mijn oordeel over de opvatting van de Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap, uiteen– gezet in haar rapport van augustus 1991, dat het begrip «schulden» ruim moet worden uitgelegd. Met deze opvatting stem ik in. Onder schulden valt bijvoorbeeld ook de verbintenis tot overdracht of de verbintenis tot vestiging van een beperkt recht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
28
2. Bij dit artikel stelt de Commissie voorts een aantal vragen over het schrappen van de tot een uitgave in geld of goed strekkende verplich– tingen uit lasten, die oorspronkelijk in artikel 4.5.1.3a lid 1 sub g voorkwamen. Voor een goed begrip is het allereerst van belang om op te merken dat er in het wetsvoorstel een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen een legaat enerzijds (artikel 4.4.2.1 lid 1: een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer daarbij aangewezen personen een vorderingsrecht toekent) en een last anderzijds (artikel 4.4.3.1 lid 1: een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan de gezamenlijke erfge– namen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat). In het ontwerp-Meijers was in artikel 4.4.2.1 iets uitgebreider en nauwkeu– riger dan in artikel 1004 BW, opgesomd wat bij een legaat kon worden nagelaten. Naast dit vereiste (aard van de prestatie) was voor een legaat nodig dat het goed werd nagelaten aan een of meer in de uiterste wil aangewezen personen. Bij het Vaststellingswet van Boek 4 (kamer– stukken II, 1962-1963, 3771, nr. 6, blz. 79) is het onderscheid vereen– voudigd door het vereiste van de aard van de prestatie te laten vallen. Het enige kenmerkende onderscheid tussen legaat en last is daarom thans gelegen in de aanwezigheid van een vorderingsrecht voor de bevoordeelde: is dat het geval dan is er een legaat, zo niet, dan is er een last. Dit betekent dat een last niet tot de schulden der nalatenschap kan worden gerekend. Met de laatste zin van het in het voorlopig verslag geciteerde gedeelte uit de toelichting (stuk nr. 10, blz. 8) is bedoeld, dat de erfgenamen uiteraard wel met de last rekening moeten houden bij het afwikkelen van de nalatenschap maar niet in het kader van het vaststellen van de schulden der nalatenschap.
TITEL4.2 ERFOPVOLGIIMG BIJ VERSTERF Artikel 4.2.3
Het voorgestelde artikel 4.2.3 lid 3 riep bij de Commissie (in navolging van Asser-Van der Ploeg (1988), nr. 53) de vraag op of deze bepaling, die er toe leidt, dat een broer of zuster die slechts één ouder met de erflater gemeen heeft, minder ontvangt dan een broer of zuster die beide ouders met de erflater gemeen heeft, niet in strijd is met artikel 8 junto artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 1951, 154; 1990, 156). Naar mijn mening is dit niet het geval. Zie over de criteria ook De Boer, NJCM-bulletin 1988, blz. 245 e.v. Weliswaar kan worden betoogd dat feiten als hierboven vermeld vallen «within the ambit» van een andere bepaling in het EVRM dan artikel 14 - in casu valt het recht om te erven «within the ambit» van artikel 8 (zie het Marckx-arrest, Pub. ECHR, Series A, vol. 31, § 52) - en tevens dat sprake is van «a difference of treatment» maar moeilijk kan worden volgehouden dat het hier gaat om «analogous situations» of dat er «no objective and reasonable justifi– cation» bestaat voor een onderscheid in behandeling: de halfbroer of –zuster heeft een andere vader of moeder waar hij of zij weer erfgenaam van is geweest of zal kunnen zijn. Daarbij is voorts van belang dat de huidige wet noch het wetsvoorstel in dit opzicht enige beperking bevat om bij uiterste wilsbeschikking voorzieningen te treffen waarmee een gelijke behandeling van (i.c. ongelijke gevallen) kan worden gerealiseerd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
29
TITEL 4.2A. HET VRUCHTGEBRUIK TEN BEHOEVE VAN DE ECHTGENOOT EN ANDERE RECHTEN BIJ VERSTERF
Afdeling 4.2A.1. Het vruchtgebruik ten behoeve van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot Verwezen zij tevens naar de uiteenzetting onder Algemeen van deze memorie. Artikel4.2A.1.1 1. De leden van de SGP-fractie achtten een bezwaar van de voorge– stelde regeling dat het vruchtgebruik niet alleen op het erfdeel van de kinderen maar ook op de onverdeelde helft van de huwelijksgemeen– schap, die niet tot de nalatenschap gerekend kan worden, rust. Deze opvatting berust op een misverstand. Lid 1 van artikel 4.2A.1.1 bepaalt immers, dat het vruchtgebruik slechts rust op de goederen die behoren tot de erfdelen die aan anderen dan hemzelf toekomen. Dit betekent derhalve, dat het vruchtgebruik niet op de onverdeelde helft van de huwelijksgemeenschap rust. De langstlevende is hierin volledig gerechtigd. Een en ander komt in de praktijk uiteraard pas aan de opper– vlakte indien de huwelijksgemeenschap en de nalatenschap worden verdeeld. 2. De Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap heeft in haar rapport van mei 1991 voorgesteld om in artikel 4.2A.1.1 lid 2 na het woord «verzekeringsovereenkomst» toe te voegen de woorden «of bij uiterste wil», teneinde een a contrario-redenering te voorkomen. Met deze aanvulling stem ik in. Hoewel zij niet strikt noodzakelijk is, aangezien deze bepaling de bevoegdheid van de erflater om op een later tijdstip bij testament alsnog anders te beschikken onverlet laat (zie artikel 4.2A. 1.13), meen ik dat het goed is om hierover misverstanden uit te sluiten en de mogelijkheid van a contrario-redeneringen te voorkomen. 3. In het opschrift van afdeling 1 en in de leden 1 en 3 van het onder– havige artikel zijn enige correcties aangebracht. Artikel4.2A.1.2 De hier gestelde vraag over de invloed van de beginselen van redelijkheid en billijkheid op de beschikkingsbevoegdheid van de langst– levende echtgenoot, is beantwoord in het algemeen deel van deze memorie, onder par. 5.7. Artikel4.2A.1.3 1. De Commissie vraagt hoe deze bepaling - die kort gezegd de toeëi– geningsbevoegdheid van de langstlevende regelt - zich verhoudt tot de conclusie op Vraagpunt 37, volgens welke aan de langstlevende naast het kindsdeel als erfdeel bij versterf ook de bevoegdheid moet worden toegekend om, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, uit de inboedel goederen tot een waarde van ten hoogste f 15 000 tot zich te nemen. Deze vraag heeft reeds beantwoording gevonden onder Algemeen, par. 10. 2. Voorts vraagt de Commissie mij in te gaan op de kritiek van Van Mourik, WPNR 6018 (1991). Met betrekking tot de toeëigeningsbe– voegdheid van artikel 4.2A.1.3 heeft de schrijver enkele vragen opgeworpen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
30
In de eerste plaats wordt gevraagd of deze toeëigening een verdelings– effect impliceert. De toeëigening houdt in dat de langstlevende-vruchtgebruiker zichzelf bepaalde goederen toedeelt. Deze goederen maken nadien geen deel meer uit van de nalatenschap, vallen niet meer onder het vruchtgebruik en komen niet meer voor verdeling in aanmerking. Voorts wordt gevraagd of de toeëigening beperkt is tot goederen van de nalatenschap, en wel wanneer de nalatenschap deel uitmaakt van de, door de dood ontbonden, maar (nog) niet verdeelde, huwelijksgemeen– schap. De goederen welke voor toeëigening in aanmerking komen, zullen in de regel de aandelen zijn welke de kinderen als erfgenamen hebben in de goederen der nalatenschap (dus art. 4.2A.1.1 lid 4); zolang de huwelijks– gemeenschap niet is verdeeld, vormen de goederen der nalatenschap de onverdeelde helft van alle tot de gemeenschap behorende goederen. Blijft na het overlijden van A zijn weduwe B met twee kinderen C en D achter, dan is het aandeel van C en D in A's nalatenschap 1/3. Waren A en B in gemeenschap van goederen gehuwd, dan is het onverdeelde aandeel van C en D elk 1/e in al de goederen die de huwelijksgemeen– schap omvatte. Voor zover die goederen worden vermeld in artikel 4.2A. 1.3 lid 1 kan B zich de aandelen van C en D daarin toeëigenen. 3. Met het onder 2 opgemerkte is tevens de vraag van de leden van de SGP-fractie beantwoord met betrekking tot de toeëigeningsbevoegdheid. 4. In lid 1 van het onderhavige artikel is een correctie aangebracht. Artikel 4.2A.1.2 en 4.2A.1.3 De Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap heeft in haar rapport van mei 1991 opgemerkt, dat op de algemeen luidende formulering van artikel 4.2A.1.2 lid 2 (inhoudende de uitslui– tende bevoegdheid van de echtgenoot tot vervreemding en bezwaring van de vruchtgebruikgoederen) een uitzondering wordt gemaakt in artikel 4.2A.1.6 lid 7, namelijk voor het geval van vervreemding of bezwaring van goederen in een door de erflater nagelaten beroep of bedrijf of aandelen in een naamloze of besloten vennootschap. Hetzelfde geldt voor het algemeen geformuleerde artikel 4.2A.1.3 lid 1. Zij suggereert, daarin bij gevallen door de Vaste Commissie, om in de artikelen 2 en 3 deze uitzondering uitdrukkelijk aan te geven. Ik acht het met beide Commissies wenselijk dat de artikelen 2 en 3 worden aangevuld met de zinsnede «onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 7». In het bijzonder in artikel 3 is deze verduidelijking van praktisch belang, omdat de bevoegdheid tot toeëigening immers altijd korte tijd na het openvallen van de nalatenschap zal worden uitgeoefend. Artikel4.2A.1.4 Ik stem gaarne in met de opmerking van de Commissie, dat de gebruikte terminologie in de aanhef van lid 4 van deze bepaling beter kan aansluiten bij die van het algemene vermogensrecht in Boek 3, in het bijzonder de artikelen 49 en volgende. Voorts wordt in de tekst van lid 3 een correctie aangebracht. Artikel4.2A.1.6 1. De leden van de CDA-fractie waren geïnteresseerd in de gevolgen van het vruchtgebruiksysteem voor de bedrijfsopvolging. Zij vroegen zich
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
31
af wat de gevolgen waren voor de bedrijfsopvolging indien het systeem van Van Mourik zou worden gevolgd. In het vruchtgebruiksysteem biedt het onderhavige artikel de mogelijkheid om een verdeling van de nalatenschap (en van de ontbonden huwelijksgemeenschap) te vorderen ten aanzien van goederen die dienstbaar zijn aan een nagelaten beroep of bedrijf (of een aandeel daarin) of onder bepaalde voorwaarden van aandelen in een besloten of naamloze vennootschap. Voorts geeft artikel 4.5.4.8a de echtgenoot, erfgenaam of diens echtgenoot een overnemingsrecht ter zake van aan een beroep of bedrijf van de erflater dienstbare goederen. Op deze wijze kan de rechter het evenwicht waarborgen tussen de belangen van de echtgenoot, de erfgenamen en het voort te zetten beroep of bedrijf. Volgens het Wobv-stelsel (artikel 4.2.2.4b) kan een kind vorderen dat de echtgenoot wordt verplicht tot overdracht of toedeling tegen een redelijke prijs van goederen die dienstbaar waren aan een door de erflater uitgeoefend beroep of bedrijf. Omdat in dit ontwerp kinderen geen erfgenaam zijn staan zij geheel buiten deze overname. Hoewel dus ook in het Wobv-stelsel in een regeling voor de bedrijfsopvolging wordt voorzien, doet het vreemd aan dat de afwikkeling ervan geheel buiten de andere kinderen om kan gaan. 2. De Commissie Erfrecht achtte het bepaalde in lid 2 sub c te ruim geformuleerd, omdat zij van mening is dat de bepaling is bedoeld voor de directeur-grootaandeelhouder. Dit is echter niet juist. De bepaling is ook van toepassing in geval de erflater met een aantal andere bestuurders de meerderheid der aandelen in de naamloze of besloten vennootschappen hield. Dit betekent, dat niet alleen de eenmans-b.v. maar ook de twee– of driemans-b.v. 's onder de regeling van artikel 4.2A.1.6 lid 2 sub c vallen. 3. De Commissie Erfrecht neemt voorts terecht aan dat het bepaalde in artikel 4.2A.1.6 lid 5 van aanvullend recht is en dat partijen anders kunnen overeenkomen. Zij kunnen dus - ook buiten het hier genoemde geval - afspreken dat geen rente op de vordering wegens overbedeling ingevolge artikel 12 is verschuldigd. Dit volgt reeds uit artikel 4.2A. 1.13, dat afdeling 4.2A. 1 in beginsel van aanvullend recht verklaard. 4. Tenslotte meent de Commissie Erfrecht dat de eis van toestemming als bedoeld in artikel 4.2A.1.6 lid 7 bij vervreemding en bezwaring van de in lid 2 sub b en c bedoelde goederen te zwak is en stelt voor de toestemming in die gevallen te vervangen door «medewerking». Een dergelijke wijziging acht ik niet gewenst. Indien steeds medewerking van iedere hoofdgerechtigde aan de leveringshandeling vereist zou zijn, zou dit tot omslachtige procedures aanleiding geven. Een praktisch eenvoudig te hanteren toestemmingsregeling, die de hoofdge– rechtigden voldoende bescherming biedt, verdient hier de voorkeur. De bewijslast voor het verkregen hebben van de toestemming van de hoofd– gerechtigde(n) rust op de echtgenoot. Hoewel het geven van de toestemming niet aan een vorm is gebonden, zal de echtgenoot daarom indien het gaat om vervreemding of bezwaring van goederen met een waarde van enige omvang, de schriftelijke toestemming van de hoofdge– rechtigden vragen. Naar mijn mening ligt hierin een voldoende waarborg voor de belangen van de hoofdgerechtigde(n) besloten. 5. In lid 2 van het onderhavige artikel wordt «hoofdgerechtigden» vervangen door: rechthebbenden op een erfdeel. De reden daarvoor is dat ook de erfgenaam wiens erfdeel van het vruchtgebruik is vrijgesteld, belang kan hebben bij verdeling van de nalatenschap en van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
32
ontbonden huwelijksgemeenschap te vorderen om de redenen die zijn opgesomd in lid 2 onder a-c. Artikel4.2A.1.7 De Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap constateert in haar rapport van mei 1991, dat indien de echtgenoot de hoofdgerechtigde niet waarschuwt dat op een goed beslag is gelegd, dit kan worden gekwalificeerd als niet-nakoming van een wettelijke verplichting. Deze constatering is juist. Indien de echtgenoot de verplichting tot waarschuwen niet nakomt, dan schendt hij daarmee een verbintenis die voortvloeit uit de wet waartegen op de gebruikelijke wijze kan worden geageerd, zoals door middel van een vordering tot schadevergoeding indien althans aan de overige vereisten hiervoor is voldaan (artikel 6:74 e.v.). De schriftelijke vorm moet worden gezien als een extra waarborg ter bescherming van de belangen van de hoofdgerechtigden-erfge– namen. Artikel4.2A.1.10 De vragen van de SGP-fractie over het karakter en de functie van de boedelbeschrijving zijn reeds beantwoord in het gedeelte onder Algemeen, par. 5.3. Aangezien in de praktijk de boedelbeschrijving dikwijls achterwege zal worden gelaten als er geen voorkinderen zijn, heb ik besloten om het voorschrift van artikel 4.2A.1.10 lid 1 te schrappen en te vervangen door de mogelijkheid dat de echtgenoot en elk der erfgenamen kan vorderen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt en dat op deze boedelbe– schrijving de artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassmg zijn. Hoewel in het oorspronkelijke voorstel geen sanctie bestond op het achterwege laten van een boedel– beschrijving en er dus geen sprake is van een materiële wijziging, lijkt het mij gezien de te verwachten praktijk wenselijker de wettekst daarmee meer in overeenstemming te brengen. Artikel4.2A.1.11 In het tweede lid van deze bepalmg is in plaats van alleen het vierde lid het gehele artikel 3:205 buiten toepassing verklaard op het vruchtgebruik van de echtgenoot, aangezien er veelal sprake zal zijn van een gemeen– schap en de regels van de artikelen 671 Wetboek van Burgerlijke Rechts– vordering dan van toepassing zullen zijn. Voor zover dat niet het geval is - bijvoorbeeld indien het enig kind is erfgenaam en de echtgenoot is onterfd - is de voorziening van artikel 4.2A.1.10 lid 1 voldoende. Aan deze bepalmg zal voorts een nieuw lid 3 worden toegevoegd. Ter toelichting diene het volgende. Artikel 3:222 zorgt ervoor dat de schulden van een algemeenheid - zoals een nalatenschap waarop vrucht– gebruik rust - bij de vruchtgebruiker worden geconcentreerd en ten laste van de vruchtgebruiksgoederen worden voldaan. Een complicatie is nu dat bij het wettelijk vruchtgebruik goederen of hun waarde naar het vermogen van de vruchtgebruiker kunnen overvloeien, waartegenover diens vergoedingsschuld komt te staan: toeëigening, beschikking en executie. Schuldeisers noch (andere) erfgenamen behoren daarvan echter nadeel te ondervinden. Vandaar het onderhavige voorstel dat de drie in artikel 3:222 genoemde gevallen transplanteert: de echtgenoot wordt persoonlijk aansprakelijk, maar tot het bedrag van de (grondslag der) vergoedingsvordering; op dat bedrag komt het bedrag der voldane
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
33
schulden der nalatenschap in mindering (artikel 12 lid 4). Zie voor het in de derde zin bedoelde tijdstip artikel 12 leden 1 en 4. Artikel4.2A.1.12 1. De Commissie, met uitzondering van de fractie van D66, vroeg waarom in artikel 4.2A.1.12 lid 1 geen andere opeisbaarheidsgronden dan het overlijden en het faillissement van de langstlevende worden genoemd. Te denken valt volgens haar aan surséance van betaling, onderbewindstelling, ondercuratelestelling, hertrouwen, dan wel gaan samenleven met een ander buiten huwelijk. Het aantal opeisbaarheidsgronden voor de vergoedingsvordering is met opzet zo beperkt mogelijk gehouden teneinde de positie van de langstlevende echtgenoot zo min mogelijk aan te tasten. Indien de langstlevende failleert, zullen zowel diens geld als diens goederen, alsook de goederen waar het vruchtgebruik op rust (artikel 7 lid 1) in het faillis– sement vallen. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de volledige huwelijksgemeenschap, waarvan de nalatenschap een onderdeel is, zal worden uitgewonnen. Het gevolg hiervan is, dat het vruchtgebruik feitelijk eindigt (zie artikel 8). Om deze reden is het redelijk de vergoe– dingsvordering opeisbaar te maken in geval van faillissement van de langstlevende, zodat aldus de hoofdgerechtigden-erfgenamen (althans enigszins: vgl. lid 5) mee kunnen delen in de baten van het faillissement. Voor gevallen van sursèance van betaling, ondercuratelestelling en onderbewindstelling gaat bovenstaande redenering niet op. In deze gevallen wordt weliswaar de echtgenoot in zijn beschikkingsvrijheid beperkt maar het vruchtgebruik van de langstlevende komt daarmee formeel noch feitelijk te vervallen. Bij surséance van betaling heeft het weinig zin om de vordering op grond van het erfrecht opeisbaar te maken, nu deze opeisbaarheid op grond van de regeling in de Faillisse– mentswet juist weer wordt geblokkeerd, aangezien het niet om een bevoorrechte vordering in de zin van artikel 232 Fw gaat. Ten aanzien van de ondercuratelestelling en de onderbewindstelling kan worden opgemerkt, dat deze maatregelen er niet toe strekken om tot liquidatie van het vermogen van de betrokkene over te gaan: het opeisbaar stellen van de vorderingen verdient vanuit dat oogpunt dan ook geen aanbe– veling. Opeisbaarheid van de vergoedingsvordering in geval van hertrouwen is overbodig, omdat het onderhavige stelsel aan de hoofdgerechtigden voldoende waarborgen biedt ter bescherming van hun positie als erfge– namen. Bovendien zou een dergelijke opeisbaarheid drempels opwerpen voor het aangaan van een tweede huwelijk, hetgeen onwenselijk is. Tegen opeisbaarheid in geval van samenleven buiten huwelijk gelden nog afgezien van praktische problemen met betrekking tot de vraag wanneer hiervan sprake is - gelijksoortige argumenten. Overigens zij opgemerkt dat het de erflater vrij staat om bij testament de opeisbaarheidsgronden uit te breiden of te beperken (vgl. artikel 4.2A.1.13). 2. Voorts vroegen de leden van de SGP-fractie wat wordt bedoeld met het toekennen van de in– of verteringsbevoegdheid, mede gelet op het feit dat niet zonder meer duidelijk is welk deel van het totale vermogen van de langstlevende tot de nalatenschap behoort, aangezien een verdeling niet heeft plaatsgevonden. De vraag komt er op neer of een in– of verteringsbevoegdheid door de langstlevende in de praktijk mogelijk is zonder dat de huwelijksgemeen– schap is verdeeld. Dit is inderdaad mogelijk. Het enige dat hiertoe van belang is, is dat er een deugdelijke boedelbeschrijving is gemaakt. De erfgenamen (kinderen en langstlevende) zijn in beginsel elk voor een
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
34
gelijk deel gerechtigd. Ervan uitgaande dat er sprake is van een bevoegdheid tot volledige vertering behoeft bij het overlijden van de langstlevende alleen te worden nagegaan welke goederen uit de boedel– beschrijving nog aanwezig zijn en kunnen deze worden verdeeld. In het algemeen zal na het overlijden van de langstlevende wel blijken of er is ingeteerd, namelijk indien er dan niet voldoende middelen zijn om de vergoedingsvorderingen aan de erfgenamen te voldoen. Overigens rust hier een belangrijke taak voor de notaris om de interingsbe– voegdheid (die alleen op een uiterste wil kan berusten en derhalve niet specifiek op afdeling 4.2A.1 betrekking heeft) op duidelijke wijze te omschrijven. Voor wat betreft het geld en de effecten aan toonder, die de langstlevende zich veelal zal toeëigenen (artikel 3) geldt het volgende. In de boedelbeschrijving zal zijn opgenomen hoeveel geld en gelds– waardige papieren tot de nalatenschap behoren. Ook hierin zijn de erfge– namen elk voor een gelijk deel gerechtigd. Normaal gesproken worden deze vorderingen opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende; de omvang van die vordering is dan eenvoudig vast te stellen. Dat geldt echter niet indien er een (gedeeltelijke) bevoegdheid tot in– of vertering bestond en hiervan geen gebruik gemaakt is en de langstlevende ook eigen geld had. Hier doet zich het probleem voelen, dat het toege– ëigende geld zich veelal met dat van de langstlevende zal hebben vermengd. 3. In de leden 1 en 2 zijn enkele correcties aangebracht. Artikel4.2A.1.13 De Commissie vraagt of het mogelijk is, dat de erflater bij uiterste wil de bevoegdheden die de langstlevende echtgenoot aan het vruchtgebruik ontleent, verruimt zonder dat dit als een inbreuk op de legitieme portie van de kinderen wordt beschouwd. Deze vraag zal worden beantwoord bij artikel 4.3.3.11. In lid 1 is een correctie aangebracht. Artikel4.2A.1.14 Aan artikel 4.2A.1.14 lid 1 sub d wordt om praktische redenen toege– voegd dat op dit bewind afdeling 4.4.7 van toepassing is, tenzij de rechtbank anders bepaalt. Voorts zijn in lid 1 enige correcties aange– bracht. Afdeling 4.2A.2 Andere wettelijke rechten Artikel 4.2A.2.2 In lid 1 van deze bepaling is een correctie aangebracht. Artikel 4.2A.2.3 1. De Commissie Erfrecht neemt aan dat het tweede lid van de onder– havige bepaling betrekking heeft zowel op de goederen waarop wél door zaaksvervanging een vruchtgebruik rust, als op de goederen waarbij dit niet het geval is en waarvoor een vergoedingsvordering in de plaats is gekomen. Teneinde deze bedoeling duidelijker in de wettekst tot uitdrukking te brengen stelt de Commissie Erfrecht de volgende redactie– wijziging voor: «hetgeen in de plaats is gekomen of moet worden geacht in de plaats te zijn gekomen». Vooropgesteld moet worden dat het in de onderhavige bepaling niet gaat om de situatie dat er een vruchtgebruik rust op bepaalde goederen,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
35
maar om de situatie dat de erfgenamen verplicht zijn mee te werken aan de vestiging van vruchtgebruik. Indien de langstlevende daaraan voor zijn verzorging behoefte heeft kan hij de omstandigheden in aanmerking nemend de medewerking verlangen van de erfgenamen voor de vestiging van een zg. verzorgingsvruchtgebruik. Nu het hierbij gaat om een vrucht– gebruik dat in beginsel op alle goederen van de nalatenschap gevestigd kan worden, was het niet mogelijk de erfgenamen een beschikkings– verbod op te leggen zoals dat wel is gebeurd bij het in artikel 4.2A.2.2 geregelde vruchtgebruik op de tot de inboedel behorende zaken. Om nu toch te voorkomen dat goederen uit de nalatenschap aan de mogelijkheid van de vestiging van een vruchtgebruik daarop worden onttrokken is analoog aan de regeling voor de gemeenschap in artikel 3:167 in het onderhavige artikel bepaald dat het vruchtgebruik ook gevestigd kan worden op goederen die geacht moeten worden in de plaats te komen van goederen van de nalatenschap. In artikel 3:167 wordt de algemeen samenvattende formule voor zaaksvervanging gebezigd, die ook wordt gevolgd in bijv. de artikelen 1:433 en 4.4.7.1a. Deze formulering omvat de gevallen dat bepaalde goederen vervangen zijn door andere, maar ook de gevallen dat een goed niet volledig in de plaats van een ander treedt, maar alleen een vordering tot schadever– goeding in de plaats van de waardevermindering die een goed - bijv. een beschadigde zaak - heeft ondergaan. Zij omvat derhalve alle gevallen genoemd in de verder uitgewerkte formulering van artikel 3:213 betref– fende zaaksvervanging bij vruchtgebruik, waaraan de Commissie Erfrecht hier wellicht vooral heeft gedacht. Het voorstel van de Commissie Erfrecht om thans een andere samenvattende formulering te kiezen dan in de hiervoor genoemde artikelen zou slechts aanleiding kunnen geven tot onwenselijke a contrario redeneringen. 2. In lid 2 van deze bepaling is een correctie aangebracht. Artikel 4.2A.2.4 In de lid 2 van deze bepaling is een correctie aangebracht. Artikel 4.2A.2.5 1. De Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap vraagt zich af wie bepaalt in hoeverre de in het eerste lid bedoelde som ineens nodig is voor verzorging en opvoeding. Op grond van artikel 1:245 zijn ouders verplicht hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden. Artikel 1:404 bepaalt dat de ouders verplicht zijn naar draag– kracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding. Tegen deze achtergrond moet de bepalmg van artikel 4.2A.2.5 worden gezien. Zoals de memorie van toelichting aangeeft zal er veelal geen behoefte bestaan aan een verzorgingssom. Bij het overlijden van een ouder zal de opvoeding door de achterblijvende ouder moeten worden voortgezet. Leeft een kind in gezinsverband met de overlevende echtgenoot die niet tevens zijn ouder is, dan zal er doorgaans geen behoefte bestaan aan de verzorgingssom ineens. Overigens bestaat er ook geen behoefte aan de uitkering van de som ineens, als de langstlevende of een ander de verplichting tot verzorging en opvoeding op zich neemt. In de praktijk betekent dit dat de behoefte aan de verzorgingssom zal bestaan in de volgende drie gevallen: het kind heeft beide ouders verloren en leeft niet in gezinsverband met een stiefouder die tot onderhoud in staat en bereid is, het kind groeit op in het gezin van de overlevende ouder die gescheiden is van de overleden ouder en die niet tot voldoende onderhoud in staat is, of het kind is een onwettig, niet natuurlijk kind (art.1:406). Het gaat dus kort gezegd om de situaties waarin niet wordt voorzien in de kosten van opvoeding en verzorging van het kind. In die
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
36
gevallen heeft het kind recht op een som ineens om in die verzorging te voorzien. Heeft het kind eigen middelen of zijn er anderszins voorzieningen getroffen, zoals de door de Commissie Erfrecht genoemde studieverze– kering, dan wordt daarmee rekening gehouden. De erfgenamen, het kind, zijn wettelijk vertegenwoordiger en eventueel zijn verzorger bepalen of er een som ineens nodig is voor de verzorging en opvoeding van het kind. Komt men niet tot overeenstemming, dan zal de rechter moeten beslissen. De onderhavige bepaling gebruikt dezelfde formulering als bij de alimentatie in artikel 1:404; ook daar beslist de rechter, als er geen overeenstemming wordt bereikt. 2. In de leden 1 en 2 van dit artikel is een correctie aangebracht. Artikel 4.2A.2.6 De Commissie vraagt mijn oordeel over het standpunt van de Neder– landse Gezinsraad in zijn brief van 19 februari 1991, dat het zg. uitge– steld loon voor gedurende de meerderjarigheid van het kind verrichte arbeid moet worden uitgebreid tot door het kind op 16- en 17-jarige leeftijd verrichte arbeid. Terecht merkt de Commissie op dat uitgesteld loon is beperkt tot de periode waarin het kind gedurende ziin meerderja– righeid arbeid heeft verricht zonder loon te ontvangen, omdat een andere oplossing niet zou stroken met de regel van artikel 1:251 BW dat de ouders het vruchtgenot hebben van het arbeidsinkomen van hun minder– jarige kinderen. Sinds 1947 heeft elke ouder die het gezag over zijn wettige of natuur– lijke kinderen heeft, genoemd vruchtgenot. Deze uit het Zwiterse recht afkomstige regel was indertijd in overeenstemming met de algemene ook in Nederland heersende opvatting. Bij de vaststelling van Boek 1 is de regel verdedigd met het argument dat de ouders verplicht zijn voor hun minderjarige kinderen te zorgen en ze op te voeden en in het kader daarvan moeten kunnen beslissen welke uitgaven hiertoe worden gedaan, ook als het kind inkomsten uit arbeid heeft. Soms kan het kind ruim de beschikking krijgen over zijn arbeidsinkomsten, maar de ouders moeten het in de hand hebben te voorkomen dat het kind verkeerde uitgaven doet. Op de ouders is niet de plicht gelegd een deel van het loon te reserveren om het bij meerderjarig worden van het kind te kunnen uit betalen. Een dergelijke plicht zou betekenen dat de ouders rekening en verantwoording zouden moeten afleggen aan het meerder– jarig geworden kind met alle mogelijke conflicten die dat tot gevolg kan hebben (Parl. Gesch. Boek 1 blz. 615). Een heroverweging van het ouderlijk vruchtgenot gaat het kader van het onderhavige wetsvoorstel te buiten. Overigens moet worden aange– tekend dat de behoefte aan het recht op uitgesteld loon in de praktijk aan belang inboet, nu volgens deskundigen het aantal gevallen waarin kinderen zonder echte beloning in het agrarisch bedrijf, middenstandsbe– drijf of in de huishouding van hun ouders meewerken, steeds verder afneemt; zie de memorie van toelichting bij het onderhavige voorstel, blz. 34. Artikelen 4.2A.2.5 en 4.2A.2.6 1. De Commissie vraagt mijn oordeel over het standpunt van de Nederlandse Gezinsraad dat de sommen ineens van genoemde bepalingen voldoende waarborgen dat aan de gerechtvaardigde aanspraken van kinderen op de nalatenschap wordt tegemoet gekomen en dat het niet juist is om daarnaast ook nog eens een legitieme aan een kind toe te kennen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
37
Ik deel deze opvatting van de Gezinsraad niet. Artikel 4.2A.2.5 ziet op een som ineens voor zover het kind daaraan behoefte heeft voor zijn verzorging en opvoeding. Op deze som komt ingevolge het vierde lid in mindering al hetgeen het kind had kunnen verkrijgen krachtens erfrecht, derhalve ook waarop hij recht heeft krachtens zijn legitieme portie. De gedachte achter het toekennen van een som ineens is een geheel andere dan die achter de legitieme portie. Een som ineens zorgt ervoor dat wordt voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van een kind jonger dan 21 jaren, terwijl de legitieme portie enerzijds garandeert dat de kinderen - ook als ze ouder zijn dan 21 jaren - zo veel mogelijk gelijk behandeld worden, anderzijds dat de kinderen beschermd worden tegen bevoordeling van derden. Artikel 4.2A.2.6 kan evenmin dienen ter vervanging van de legitieme portie, als men bedenkt dat het hier gaat om zg. uitgesteld loon van door het kind in het bedrijf van de erflater verrichte arbeid. Het kind heeft hier recht op, omdat het daarvoor arbeid heeft verricht. Een dergelijk recht heeft niets van doen met de legitieme portie. Voor de argumenten tegen afschaffing van de legitieme portie moge overigens verwezen worden naar hetgeen daarover hierna bij afdeling 4.3.3 onder Algemeen is opgemerkt. Datzelfde geldt voor mijn oordeel over de opvatting van de Gezinsraad dat afschaffing van de legitieme portie de wettelijke regeling een stuk eenvoudiger zou maken, omdat de samenloop tussen legitieme, vruchtgebruik en sommen ineens bijzonder ingewikkeld zijn. 2. De Commissie vraagt een (reken)voorbeeld van een dergelijke samenloop. Eerst wordt uitgegaan van de situatie dat een vruchtgebruik van de langstlevende ontbreekt. Bedraagt de legitieme portie een bedrag van f 50 000 en de som ineens een bedrag van f 10 000, dan ontvangt de legitimaris f 50 000. Dit bedrag komt in mindering op de som ineens (verg. art. 4.2A.2.5 lid 4), zodat met de voldoening van de legitimaire vordering tevens voldaan is aan de aanspraak van het kind op een som ineens. Is er wel sprake van een vruchtgebruik van de langstlevende, dan ontvangt het kind een som ineens van f 10 000 (verg. art. 4.1.3e) en wordt de legitimaire vordering opeisbaar op het tijdstip dat het vruchtge– bruik eindigt (verg. art. 4.3.3.11 lid 4). Deze vordering bedraagt dan nog f 40 000 krachtens artikel 4.3.3.8a. Overigens verdient aantekening dat indien twee kinderen een legiti– maire vordering hebben en één van hen recht heeft op een som ineens, deze laatste met zijn aanspraak op een som ineens vóór het andere kind gaat krachtens de artikelen 4.3.3.4 en 4.3.3.11 lid 2 jo artikel 4.1.3e. Artikel 4.2A.2.8 Dit artikel kan vervallen. Als immers de sommen ineens tesamen maximaal de helft van de nalatenschap bedragen (zie artikel 4.2A.2.7 lid 3) dan valt er niets meer in te korten en is artikel 4.2A.2.8 overbodig. Artikel 4.2A.2.9 In de tekst van dit artikel is een correctie aangebracht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
38
TITEL4.3. UITERSTE WILLEN Afdeling 4.3.1. Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen Naar aanleiding van het artikel van Zwalve, WPNR 5643 (1983), vraagt de Commissie of een wettelijke regeling van de door hem beschreven figuur van het legaat met keuze wenselijk is. Er kan daarbij zijns inziens tevens tegemoet worden gekomen aan de wens de mogelijkheid van delegatie van uiterste wilsbeschikkingen aan anderen dan de testator wettelijk te regelen. Daartoe doet Zwalve een tekstvoorstel voor een nieuw in te voegen artikel tussen de artikelen 4.3.1.2 en 4.3.1.3. Ik ben van oordeel dat er geen behoefte bestaat aan een regeling als door Zwalve voorgesteld. Het derde lid van artikel 4.3.1.2 regelt uitdrukkelijk dat een uiterste wilsbeschikking slechts door de erflater persoonlijk kan worden gemaakt. Daarmee blijft de mogelijkheid bestaan dat de erflater in zijn testament een derde aanwijst die zal bepalen wie van verscheidene door de erflater genoemde personen het legaat zal genieten. Wat de erflater niet is toegestaan is zijn beschikking afhankelijk te stellen van de willekeur van een ander. Aan een wettelijke regeling in navolging van bijv. § 2151 Bürgerliches Gesetzbuch en artikel 631 Codice Civile Italiano bestaat dan ook geen behoefte. Ook is geen regeling nodig in verband met de vraag hoe de rechtsbetrekking tussen de begunstigden en de met de uitkering van het legaat belaste persoon is op te vatten. Verwezen moge worden naar hetgeen hieromtrent wordt opgemerkt in de Parl. Gesch. Inv. Boek 6 blz. 1213. Artikel4.3.1.6 Wat dit artikel betreft meent de Commissie Erfrecht in haar rapport van december 1991 dat ook in de situatie van het tweede lid rekening gehouden dient te worden met de bedoeling van de erflater. De tweede zin van lid 1 zou zowel op het eerste als op het tweede lid betrekking moeten hebben. Zij stelt voor een zodanige regeling te treffen, dat de rechter in geval van een nietige voorwaarde of last moet uitmaken wat de bedoeling is geweest van de erflater en, op grond van de uitkomst of de voorwaarde of last een beslissende beweegreden is geweest om de beschikking te maken, moet oordelen of de gehele beschikking al dan niet nietig is. In deze opzet zal de tweede zin van het eerste lid betrekking dienen te hebben zowel op het eerste als op het tweede lid. De Commissie Erfrecht vraagt zich af of de minister bewust niet gewild heeft dat de tweede zin van het eerste lid geen betrekking heeft op het in het tweede lid bepaalde De Commissie vernam graag mijn mening hieromtrent. De vraag van de Commissie Erfrecht moet aldus worden beantwoord dat het hier inderdaad om een bewuste keuze gaat. Uit het verband tussen beide leden van het onderhavige artikel volgt dat de tweede zin van lid 1 slechts op de eerste zin van dat lid terugslaat en dus geen betrekking heeft op het in lid 2 bepaalde. Nietigheid van de beschikking zelf ware hier ongerechtvaardigd, daar de bepaling zich slechts tegen de onvervreemdbaarheid wil keren. Voorts is de Commissie Erfrecht van mening dat de regeling van artikel 4.3.1.6, mede wegens het verband met de artikelen 4.3.1.8 en 4.3.1.9, geplaatst dient te worden tussen de artikelen 4.3.1.9 en 4.3.1.10. Ik deel deze mening niet. Artikel 4.3.1.6 regelt met name de nietigheid van een beschikking en kan daarom beter volgen op artikel 4.3.1.4 dan op artikel 4.3.1.9, dat ziet op het geval dat de uitvoering van een beschikking onmogelijk is.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
39
Artikel4.3.1.13a De Commissie vraagt waarom het eerste lid van het onderhavige artikel uitgaat van een termijn van één jaar en het tweede van een termijn van drie jaar. Het onderhavige artikel bepaalt dat de bevoegdheid om een beroep te doen op een vernietigingsgrond met betrekking tot een uiterste wilsbe– schikking verjaart één jaar nadat de dood van de erflater, de beschikking én de vernietigingsgrond ter kennis zijn gekomen van degene die deze grond kan inroepen, dan wel zijn rechtsvoorganger. In de praktijk kan dit betekenen dat het aldus aan drie vereisten gekoppelde aanvangstijdstip zeer lang kan uitblijven. Aan de daaraan verbonden bezwaren is tegemoet gekomen door naast de eventueel pas zeer laat intredende verjaringstermijn nog een vervaltermijn in het leven te roepen van drie jaar, nadat de tot vernietiging bevoegde dan wel zijn rechtsvoorganger kennis heeft genomen van de dood van de erflater en van de beschikking. Overigens was de Commissie van mening dat de aanpassing aan de terminologie van titel 3.2 kan worden verbeterd. In de bijgaande nota van wijziging zal hierin worden voorzien. Tenslotte zal de suggestie van de Commissie worden gevolgd door in het tweede lid de woorden «de bevoegdheid» te vervangen door «deze bevoegdheid».
Afdeling 4.3.2. Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten Artikel 4.3.2.1 De Commissie Erfrecht vraagt in haar rapport van augustus 1991 wat de toestemming van de kantonrechter inhoudt. Verleent de kantonrechter toestemming tot het maken van een bepaald testament waarvan de inhoud hem bekend is of verleent hij toestemming tot het maken van een testament in het algemeen? De Commissie vraagt hierover mijn mening. Het testament dat de curandus na toestemming van de kantonrechter maakt, kan later worden aangevochten met het argument dat de testateur ten tijde van het maken van het testament niet compos mentis was. De kantonrechter verleent zijn toestemming tot het maken van een testament in het algemeen, ook al zal hij zijn oordeel dienen te vormen aan de hand van een concept. De kantonrechter kan aan zijn toestemming wel voorwaarden verbinden; verg. lid 2 tweede zin.
Artikel 4.3.2.8 Deze bepaling zal worden aangepast aan de terminologie van titel 3.2 BW.
Afdeling 4.3.3. Legitieme portie Algemeen 1. De Commissie vraagt mij ten principale in te gaan op het bestaans– recht van de legitieme portie en daarbij aandacht te besteden aan de argumenten van de in het voorlopig verslag aangehaalde voor– en tegen– standers. De D66-fractie komt in een uitvoerig betoog tot de conclusie dat het testamentaire erfrecht van de toekomst volledige testeervrijheid voor de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
40
erflater als uitgangspunt dient te hebben. Voor het beperken van die vrijheid door de legitieme portie bestaan onvoldoende gronden. Zowel in de praktijk als in de literatuur gaan stemmen op de legitieme portie af te schaffen. Tijdens de op 20 februari 1991 gehouden hoorzitting in de Tweede Kamer heeft de Nederlandse Gezinsraad gepleit voor het afschaffen van de legitieme portie. In de literatuur hebben Van Mourik en Van der Grinten zich in de door de Commissie aangehaalde artikelen tegenstander van de legitieme portie getoond. Voorshands blijf ik echter een voorstander van de legitieme portie om de hierna te noemen redenen. Vooropgesteld moet worden dat de nieuwe regeling de reikwijdte van de legitieme portie reeds aanzienlijk heeft beperkt ten opzichte van die welke geldt in het huidige recht, zoals de D66-fractie terecht opmerkt. In de eerste plaats is de kring van legitimarissen verkleind. Slechts de bloedverwanten in neergaande lijn hebben nog een aanspraak op een legitieme portie. Ouders en grootouders zijn geen legitimarissen meer. In de tweede plaats is de legitieme portie niet meer een aandeel in de goederen van de erflater zoals in het huidige recht (artikel 4:960 BW), maar een gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken (artikel 4.3.3.1). De legitimaris heeft derhalve een geldvordering en is schuldeiser van de nalatenschap. In het onderhavige voorstel is de regeling bovendien naar aanleiding van kritiek uit de Eerste Kamer bij de behandeling van de Vaststellingswet van Boek 4 en van bijv. Van der Grinten in de Van der Ploeg-bundel aanzienlijk vereenvoudigd met het oog op de bijtelling, toerekening en inkorting van giften en de toerekening en inkorting van erfstellingen en makingen op de legitieme portie. De D66-fractie stemt van harte in met de verruiming van de testeer– vrijheid, maar ziet echter in de beperkte betekenis die in het wetsvoorstel voor de legitieme portie overblijft, een extra argument om thans de knoop door te hakken en de legitieme portie geheel af te schaffen. Toegegeven kan worden dat de historische oorsprong van de legitieme portie om het kapitaal «in de familie te houden» thans geen klemmende argumenten meer oplevert voor het handhaven van de legitieme portie. Ging het eertijds evenwel om de beschikkingsvrijheid van de erflater tegenover de bescherming van de familie-eigendommen, thans gaat het om die vrijheid tegenover de bescherming van het gezin. Binnen dat gezin moet een keuze worden gemaakt tussen de langstlevende en de kinderen (zie diss. Mellema-Kranenburg, blz. 20). Reeds in de eerste helft van deze eeuw kwam de ontwikkeling op gang dat het behoud van het familievermogen niet meer voorop stond, maar de verzorging van de langstlevende. In de verzorgingsgedachte wordt voorzien in het onderhavige voorstel door een vruchtgebruik op de goederen die hem niet als erfgenaam toekomen (artikel 4.2A.1.1). Zolang dit wettelijk vruchtgebruik van de echtgenoot bestaat, is de legitimaire vordering in de regel niet opeisbaar (artikel 4.3.3.11 lid 4). In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer bij de Vaststellingswet van Boek 4 (kamerstuk I, 1968-1969, 3771, nr. 133, blz. 20) eind jaren zestig, is opgemerkt dat de regeling van de legitieme portie is gebaseerd op de rechtsovertuiging dat aan kinderen en hun afstammelingen een deel van de nalatenschap van hun ouders toekomt. Van de wettelijke regeling van de legitieme portie gaat een preventieve werking uit, omdat daardoor veel familiemoeilijkheden worden voorkomen. Ook thans kan nog worden gesteld dat in het Nederlandse rechtsbe– wustzijn de wenselijkheid van de legitieme portie is blijven voortleven vooral met het oog op de bescherming van de kinderen tegen bevoor– deling van derden. Daartegen is wel aangevoerd dat handhaving van de legitieme portie een verklaring van wantrouwen zou inhouden jegens de ouders; deze worden als het ware onder curatele gesteld (Van der
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
41
Grinten t.a.p.). Deze opvatting is echter slechts tot op zekere hoogte juist. Maar daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat, ook al is de erflater in beginsel zelf verantwoordelijk voor wat hij met zijn vermogen doet, het hier toch gaat om een subjectieve beoordeling die soms sterk beïnvloed kan worden door emoties die van tijdelijke aard zijn. Testa– menten kunnen gemakkelijk worden gemaakt en weer gewijzigd. De ongewenste gevolgen van het subjectieve oordeel van de erflater behoort de wetgever - zonder de erflater al te zeer in zijn testeervrijheid te beknotten - tot op zekere hoogte te beperken door het handhaven van een aanspraak van de kinderen op een breukdeel van de waarde van de goederen der nalatenschap. De wetgever kan zich moeilijk aan een zekere normering op dit terrein onttrekken. De situaties door Mellema– Kranenburg geschetst in WPNR 6031 zijn zeker niet denkbeeldig. Daaruit blijkt dat conflicten niet alleen kunnen rijzen als alle kinderen benadeeld worden ten gunste van een willekeurige derde, maar ook als het ene kind boven het andere kind wordt bevoordeeld. Afschaffing van de legitieme portie zou kunnen leiden tot een toeneming van de gevallen waarin een testament wordt aangetast op grond van het ontbreken van verstande– lijke vermogens of wegens wilsgebreken (artikel 4.3.1.3). Volgens Van Mourik is het zwaarste en zijns inziens doorslaggevende argument voor afschaffing van de legitieme gelegen in de sfeer der menselijke vrijheid, zie WPNR 6018 (1992), blz. 625). Met het oog op de wenselijkheid van de vrije beschikkingsmacht van de erflater kan worden aangetekend dat in de praktijk de meeste ouders toch iets na willen laten aan hun kinderen (zie Mellema-Kranenburg, WPNR 6031). Niet ontkend kan worden dat er zich soms situaties kunnen voordoen dat er gegronde redenen bestaan een kind te onterven. Men moet evenwel met de beoor– delmg van buitenaf van dit soort extreme situaties voorzichtig zijn. De grens wordt hier gevormd door de regeling van de onwaardigheid (artikel 4.1.3), die tegen uitwassen waakt. Bovendien zal de erflater in de gevallen dat aan de eisen van artikel 4.3.3.8g is voldaan, bewind kunnen instellen. Hoe dit ook zij deze gevallen zijn stellig te uitzonderlijk om een argument op te leveren, om de gehele legitieme af te schaffen. Omgekeerd kunnen er soms ook goede redenen zijn het ene kind te bevoordelen boven het andere, bijv. omdat deze zijn ouders langdurig heeft verzorgd of omdat deze het geld harder nodig heeft dan de andere kinderen. Aan een dergelijke bevoordeling staat de legitieme evenwel niet in de weg. Denkbaar is ook dat een erflater zijn kind wil onterven, omdat deze een nietsnut is en op andermans zak teert. Meestal zal dit betekenen dat het kind van gemeenschapsgelden leeft. Handhaving van de legitieme portie strekt hier voor een deel ook tot bescherming van de gemeen– schap. Van der Grinten in de Van der Ploeg-bundel is van oordeel dat schrapping van de legitieme de voornaamste bezwaren tegen het geldende erfrecht, te weten de onvrijheid om de langstlevende en het kind als bedrijfsopvolger, te begunstigen, ondervangen. Het onderhavige voorstel heeft deze bezwaren in afdeling 4.2A.1 evenwel ondervangen en niet door afschaffing van de legitieme. Tenslotte voeren de voorstanders van afschaffing van legitieme portie vaak aan dat dit een aanzienlijke vereenvoudiging van het toekomstige erfrecht zou betekenen (Van Mourik t.a.p. en Van der Grinten in de Van der Ploeg-bundel 1976). Ik geef toe dat afschaffing tot vereenvoudiging leidt, al moet die vereenvoudiging niet worden overschat. Vele voorschriften van afdeling 4.3.3 zouden voor de verzorgingsrechten van afdeling 4.2A.2 toch moeten worden gehandhaafd. Hoe dit ook zij, een vereenvoudiging van de wet, hoe aantrekkelijk ook, rechtvaardigt op zichzelf niet een afschaffing van de legitieme portie.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
42
2. De commissie vraagt voorts of het toekennen van de legitieme portie in strijd is met artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals Van Mourik betoogd in het aangehaalde WPNR-artikel. Niet aannemelijk is dat het toekennen van een legitieme portie in strijd is met (de strekking van) artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het EVRM. Deze bepaling luidt: «Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his posses– sions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law. The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties». Weliswaar kan in de eerste zin van het eerste lid mede de bevoegdheid over zijn vermogen te beschikken begrepen worden geacht, maar ingevolge het tweede lid is een stelsel als dat van de legitieme portie zeker toelaatbaar. Men zie het arrest van het Europese Hof voor de rechten van de mens in de zaak Marckx van 13 juni 1979, Publications of the European Court of Human Rights, Series A, vol. 31, par. 63. Het Hof overweegt: «The second paragraph of Article 1 nevertheless authorises a Contracting State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest». This paragraph thus sets the Contracting States up as sole judges of the «necessity» for such a law (...). As regards «the general interest», it may in certain cases induce a legislature to «control the use of property» in the area of dispositions inter vivos or by will». (par. 64). Hierbij is mede van belang dat het instituut van de legitieme portie niet ongewoon is in de wetgevingen der lid-staten van de Raad van Europa (vgl. het Marckx-arrest, par. 52: «the position occupied in the domestic legal systems of the majority of the Contracting States by the institution of the reserved portion of an estate (réserve héréditaire)». 3. De vaste Commissie heeft tenslotte gevraagd of de ons omringende landen een legitieme portie kennen. Met uizondering van de Common– Law-landen kennen alle ons omringende landen een «legitieme-achtige» figuur. Aanspraak op een aandeel in de nalatenschap zoals het huidige BW dat ook kent, vindt men bijv. in Frankrijk, België, Luxemburg, Italië, Spanje en Portugal. Aanspraak op een aandeel in de waarde van de nalatenschap, zoals voorgesteld in afd. 4.3.3, vindt men in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Zweden en Finland. Laten de Common– Law-landen de erflater in principe geheel vrij, daarbij moet worden aangetekend dat ook daar sinds enige tijd bepaalde verwanten die na het overlijden van de erflater onderhoudsbehoeftig worden, aanspraak hebben op geld ter verzekering van hun onderhoud (verg. Mellema– Kranenburg, De legitieme portie, diss. Leiden 1988, blz. 142 e.v.). ARTIKELSGEWIJS Artikel 4.3.3.1 De Commissie heeft gevraagd in te gaan op de beschouwingen in de dissertatie van Mellema-Kranenburg met betrekking tot de verzwakking van de positie van de legitimaris die van zakelijk gerechtigde tot concurrent schuldeiser wordt. Voorop moet worden gesteld dat deze positie niet alleen wordt bepaald in artikel 4.3.3.1, maar ook gezien moet worden in verband met het gehele stelsel van Boek 4 op dit punt.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
43
Artikel 4.3.3.1 bepaalt dat de legitimaris slechts recht heeft op betaling van een geldsom, niet meer op goederen van de nalatenschap. Dat de legitimaris slechts recht heeft op een geldsom hangt samen met de regel in de artikelen 4.3.3.8aa en 4.3.3.8ab dat het de erflater vrij staat de legitieme uit te keren bij wege van legaat. Mocht na het overlijden van de erflater het legaat onvoldoende zijn om de legitimaris zijn legitieme te verschaffen, dan moet het niet mogelijk zijn dat de legitimaris zich tegen de wil van de erflater met een beroep op zijn legitieme alsnog de positie van erfgenaam verschaft. De legitimaris heeft dan een persoonlijke vordering op de erfgenamen. Deze lijn is vervolgens doorgetrokken in die zin dat over de gehele linie gekozen is voor een stelsel van de legitieme als geldvordering. De overweging is daarbij geweest, dat het buitengewoon complex zou zijn als er twee soorten legitimarissen zouden zijn: degenen die recht hebben op goederen, en degenen die recht hebben op een geldsom. Krachtens artikel 4.3.3.11 lid 1 hebben de legitimarissen die daarop aanspraak maken, terzake van hetgeen hun als legitieme portie toekomt, een vordering in geld op de gezamenlijke erfgenamen. De aansprake– lijkheid van de erfgenamen wordt begrensd door de waarde van de nalatenschap; aldus lid 2 van artikel 4.3.3.11. Onder de waarde van de nalatenschap wordt hier verstaan de waarde van de goedersn van de nalatenschap verminderd met de in artikel 4.1.3e onder a-c en f vermelde schulden. Mellema-Kranenburg stemt met het hiervoor weergegeven stelsel in zoverre in dat ook volgens haar de legitimaris geen aanspraak op de goederen van de nalatenschap behoort te kunnen maken. Zij wijst er in dit verband op dat onder het huidige recht de legitimaris toch ook al niet aanspraak kan maken op toedeling van bepaalde, door hem gewenste goederen. Zij signaleert echter wel dat deze keuze tot gevolg heeft dat de positie van de legitimaris wèl in ander opzicht aanzienlijk wordt verzwakt, doordat hij in plaats van zakelijk gerechtigde, concurrent schuldeiser wordt. Dit gevolg is echter - daargelaten dat het in het eenmaal gekozen stelsel moeilijk te vermijden is - niet ongerechtvaardigd. In de eerste plaats moet deze verzwakking worden gezien in het licht van de wense– lijkheid van de daartegenover staande verruiming van de testeervrijeid van de erflater. In de tweede plaats moet dit gevolg in verband worden gezien met artikel 4.3.3.11 lid 2, waarvan de tweede zin aangeeft welke schulden boven die aan de legitimaris gaan. Het gaat hier om de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan, de kosten van lijkbezorging, de kosten van vereffening van de nalatenschap en de schulden die ontstaan door toepassing van afdeling 4.2A.2. Bij de eerstgenoemde vorderingen gaat het als het ware om de gewone passiva van de nalatenschap, die uiteraard mede haar omvang bepalen en ook naar huidig recht vooraf moeten worden voldaan. Bij de laatstgenoemde vordering gaat het om de zg. «andere rechten», die vrijwel geheel beschouwd kunnen worden als voldoening aan natuurlijke verbintenissen die op de erflater rusten. De legitieme portie berust slechts - op de gedachte dat het niet aangaat bepaalde kinderen tegenover andere kinderen of tegenover derden erfrechtelijk al te zeer te benadelen. Artikel 4.3.3.1 tweede lid juncto artikel 4.1.3 Met betrekking tot de onwaardigheid van rechtswege die artikel 4.1.3 aan bepaalde gedragingen van de «erfgenaam» verbindt, komt de Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap in haar rapport van december 1991 tot de conclusie dat aan de automatische
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
44
onwaardigheid het bezwaar kleeft dat de verdeling van een nalatenschap naderhand ongeldig kan blijken te zijn. De volgende situatie wordt geschetst. A wordt bij de verdeling van de nalatenschap een regis– tergoed toebedeeld. A vervreemdt het registergoed aan een derde. Vervolgens blijkt A ingevolge artikel 4.1.3 van rechtswege onwaardig te zijn om uit de nalatenschap voordeel te trekken. Het gevolg hiervan is dat de overdracht ongeldig is, nu de derde het registergoed heeft verkregen van een onwaardige erfgenaam. De bescherming van artikel 3:88 BW ziet immers alleen op een gebrek in de titel of de leveringshandeling. Ook artikel 3:24 biedt geen bescherming, nu onwaardigheid geen inschrijfbaar feit is en dit artikel slechts toepasselijk is als een inschrijfbaar feit niet ingeschreven is. De Commissie Erfrecht stelt voor om aansluiting te zoeken bij de regeling die artikel 1.422 lid 2 geeft in geval van een onjuiste verklaring van vermoedelijk overlijden. Deze regeling bepaalt dat in dat geval rechten door derden te goeder trouw verkregen worden geëerbiedigd. Heeft de verkrijger de goederen om niet verkregen dan kan de rechter aan de rechthebbende een vergoeding toekennen ten laste van hem die daardoor voordeel heeft genoten. Ik deel de bezwaren van de Commissie Erfrecht en doe bij nota van wijziging een voorstel zoals door de Commissie gesuggereerd en voeg aan artikel 4.1.3 een nieuw tweede lid toe. Artikel 4.3.3.4a De Commissie Erfrecht acht het verschil in waardering van giften wegens het tot uitkering komen van een op het leven van de erflater gesloten verzekering tussen de legitimaire massa en de inkorting enerzijds en de toerekening en de inbreng anderzijds wel erg ingewikkeld en in zekere zin inconsequent. De commissie vernam gaarne mijn ziens– wijze hieromtrent. Alvorens op deze opmerking en de daarmee samen– hangende opmerkingen van uw Commissie bij de artikelen 7 en 8 in het onderhavige verslag in te gaan, zal ik in het kort weergeven het verband en de verhouding tussen de regeling in Boek 6 van de natuurlijke verbin– tenis, de legitieme portie in afdeling 4.3.3 en de schenking in titel 7.3. Krachtens artikel 7.3.1 van wetsvoorstel 17213 is schenking de overeenkomst om niet, die er toe strekt dat de ene partij ten koste van eigen vermogen de andere partij verrijkt. Als gift wordt aangemerkt iedere handeling die er toe strekt dat degeen die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Op deze rechtshande– lingen zijn de bepalingen van titel 7.3 van toepassing resp. van overeen– komstige toepassing. In het nieuwe vermogensrecht is met betrekking tot de natuurlijke verbintenis de ruime leer neergelegd, die onder deze verbintenissen ook morele verplichtingen brengt, maar in de gematigde vorm, waarin deze leer sedert 1926 ook door de Hoge Raad is aanvaard. De omschrijving in artikel 6:3 van de natuurlijke verbintenis spreekt van een dringende morele verplichting jegens een ander. Voldoening aan een dergelijke verplichting is noch schenking noch gift. Door niet iedere morele plicht aan de regels van de schenking te onttrekken wordt voorkomen dat de ruime leer het gevolg zou hebben dat de regels van de schenking vrijwel nimmer toepassing zouden vinden. Het toepassingsgebied van de regels omtrent schenkingen en giften is op deze manier binnen redelijke grenzen gehouden. Het zou immers te ver voeren dat er bij de berekening van het wettelijk erfdeel geen rekening zou mogen worden gehouden met al wat de erflater heeft gegeven ter voldoening aan zulk een - niet dringende - morele plicht. De natuurlijke verbintenis kan door een overeenkomst worden omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis. Een tegenprestatie zal
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
45
doorgaans ontbreken, zodat deze omzetting in de regel een handeling om niet is. Teneinde te bewerkstelligen dat de regels van schenking en gift niet van toepassing worden op een dergelijke omzettingsovereen– komst wordt zulks uitdrukkelijk bepaald in het derde lid van artikel 6:5. Uiteraard kan de voldoening aan de overeenkomst evenmin als een schenking of een gift worden beschouwd. In titel 4.3.3 wordt het toepassingsgebied van de regels van schenking en gift nog verder teruggedrongen, doordat in artikel 7 wordt bepaald dat voor de toepassing van de bepalingen inzake de legitieme portie niet als gift wordt beschouwd hetgeen een erflater moreel verplichtwas bij te dragen in het onderhoud var\ bepaalde personen. Een dringende morele verplichting als bedoeld in artikel 6:3 lid 1 is derhalve niet vereist. Artikel 6:5 lid 1 stelt buiten twijfel dat de omzetting bij uiterste wil is uitgesloten. De wetgever heeft dit niet wenselijk geoordeeld, omdat op die manier een nalatenschapsschuld zou kunnen ontstaan waarop niet de bepalingen betreffende vorderingen uit legaat van toepassing zouden zijn. Overigens is het wel mogelijk dat de erflater de prestatie die hij uit hoofde van een natuurlijke verbintenis verschuldigd is aan de schuldeiser legateert. In de onderhavige Invoeringswet zal artikel 6:5 nog worden aangevuld met een bepaling zoals die ook al voorkwam in de Invoe– ringswet Boeken 3, 5 en 6, vijfde gedeelte, maar daar ter gelegenheid van de loskoppeling van het erfrecht uit de Invoeringswet werd gelicht. Deze bepaling schrijft voor dat een omzetting van een natuurlijke verbin– tenis bij leven, maar pas uitvoerbaar na het overlijden van de schul– denaar, wordt aangemerkt als een legaat voor de toepassing van de regels omtrent inkorting en vermindering van legaten in de artikelen 4.3.3.12 en 4.4.2.4. Soortgelijke regels zijn neergelegd in titel 7.3 met betrekking tot giften «ter zake des doods» (artikel 7.3.12b lid 2) en met betrekking tot uitkeringen uit sommenverzekeringen bij overlijden van de erflater (artikel 7.3.12c lid 6). De grondgedachte van het systeem is derhalve dat natuurlijke verbintenissen waaraan eerst voldaan wordt bij het overlijden van de erflater voor het erfrecht dezelfde behandeling behoren te krijgen als legaten. De legitieme portie wordt berekend over de waarde van goederen der nalatenschap vermeerderd met de in artikel 4.3.3.5 genoemde giften en verminderd met de in artikel 4.1.3e onder a-c en f vermelde schulden. De giften aan de legitimaris komen in mindering op zijn legitieme portie (de toerekening krachtens artikel 4.3.3.8). De schuld aan de legitimaris rust op de nalatenschap, voor zover de erflater daarover niet heeft beschikt, en zo dit niet voldoende is op de makingen (artikel 4.3.3.12). Is dit nog niet voldoende dan kunnen de giften als bedoeld in artikel 4.3.3.5 ingekort worden (artikel 4.3.3.13). Giften worden krachtens artikel 4.3.3.4a gewaardeerd naar het tijdstip van de prestatie. Kan de gift pas worden genoten na het overlijden van de erflater, dan wordt de gift gewaardeerd naar het tijdstip van het overlijden. Voor de uitkering uit een sommenverzekering gelden evenwel enige bijzondere regels. Vooropgesteld moet worden dat de ratio van deze regels ligt in de gedachte dat het redelijk is voor de berekening van de waarde van een dergelijke gift om een onderscheid te maken tussen de toerekening (artikel 4.3.3.8) en inbreng (artikel 4.5.4.8) enerzijds, waar het gaat om de vermeerdering van het vermogen van resp. de legitimaris en de erfgenaam, en de berekening van de legitimaire massa (artikel 4.3.3.5) en de inkorting (artikel 4.3.3.13) anderzijds, waar het gaat om de vermindering van het vermogen van de erflater. Voorts moet worden aangetekend dat de aanwijzing om niet als begunstigde van een uitkering uit een sommenverzekering een gift is. Gaat het om de voldoening van een natuurlijke verbintenis dan is het geen gift. Hierop zijn echter enige uitzonderingen gemaakt. In de artikelen 4.3.3.8 lid 3, 4.5.4.8 lid 1 slotzin
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
46
en 7.3.12e lid 3 worden voor de berekening van de legitieme portie uitkeringen aan legitimarissen dan wel erfgenamen ter voldoening van een natuurlijke verbintenis ook als gift aangemerkt. Wordt een legitimaris aangewezen als de begunstigde dan wordt voor de toerekening uitgegaan van de volledige uitkering. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of de aanwijzing om niet geschiedde dan wel ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis (artikel 4.3.3.8 lid 3). Is een erfgenaam als begunstigde aangewezen, dan geldt voor de inbreng dezelfde regel (artikel 4.5.4.8 lid 1 slotzin waar artikel 4.3.3.8. lid 3 van overeenkom– stige toepassing is verklaard). De ratio van deze uitzonderingen is dat de behandeling van de legitimarissen zoveel mogelijk gelijk moet zijn. Vaak immers geeft een ouder die voor een van zijn kinderen een voorziening heeft getroffen omdat dit kind daar behoefte aan heeft, aan zijn andere kinderen ook een tegemoetkoming met het oog op een gelijke behan– deling ook al heeft hij jegens zijn andere kinderen geen dringende morele verplichting. Bij de berekening van de legitimaire massa en de inkorting wordt uitgegaan van de premievrije waarde of de som der premiën die over de laatste vijf jaar voor het overlijden van de erflater ten laste van de verzekeringnemer zijn gekomen en niet van de erflater. Komt een uitkering uit een sommenverzekering door het overlijden van de erflater evenwel aan de erfgenamen als zodanig ten goede - het betreft hier een zgn. secundaire begunstiging, omdat de primaire begunstigde is overleden–, dan wordt de uitkering voor de berekening van de legitimaire massa en de inkorting in haar geheel als «gift» beschouwd, zelfs al zou het kunnen gaan om de voldoening aan een natuurlijke verbintenis (artikel 7.3.12c lid 3). Dergelijke uitkeringen komen immers zo dicht bij erfrechtelijke verkrijgingen dat zij op dezelfde wijze als legaten behandeld dienen te worden. Het is dan billijk de uitkering ten volle voor inkorting vatbaar te verklaren (verg. artikel 4.3.3.12 lid 2 onder a en artikel 4.3.3.13). Tegen de bovengeschetste achtergrond acht ik het rechtvaardig dat in het erfrecht een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen giften en natuurlijke verbintenissen, maar dat dit onderscheid vervalt als het gaat om een uitkering uit een sommenverzekering aan legitimarïssen of erfge– namen. Deze uitkeringen staan zo dicht bij legaten dat zij voor de berekening van de legitieme portie een soortgelijke behandeling vereisen. De kritiek van Van der Burght, Samenleven, samenwerken (Henri– quezbundel, 1983) berust op enige misverstanden die wellicht in de hand zijn gewerkt door de formulering van artikel 4.3.3.8 lid 3 en de daarbij behorende toelichting. Uit de bovenstaande uiteenzetting blijkt dat de voldoening aan een natuurlijke verbintenis niet kan worden aangemerkt als een rechtshandeling om niet, maar als de nakoming van een verbin– tenis; zie ook artikel 6:4. De omzettingsovereenkomst kan om niet zijn. Teneinde te voorkomen dat een om niet aangegane omzettingsovereen– komst wordt aangemerkt als gift, wordt dit in lid 3 van artikel 6:5 uitge– sloten. Teneinde te voorkomen dat er opnieuw misverstanden omtrent de regeling zullen ontstaan, worden in lid 3 van artikel 4.3.3.8 de woorden «om niet» geschrapt en worden voor de woorden «gesloten sommenver– zekering» ingevoegd de woorden: ter nakoming van een natuurlijke verbintenis. Artikel 7.3.12c lid 3 komt als volgt te luiden: In afwijking van lid 1 geldt een uitkering die door het overlijden van de verzekeringnemer aan diens erfgenamen als zodanig wordt verschuldigd ook als een gift indien zij geschiedt ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis. In afwijking van lid 2 en onverminderd lid 4 is de waarde van de gift het volledige bedrag van de uitkering.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
47
Artikel 4.3.3.7 De Commissie vraagt hoe het in artikel 4.3.3.7 sub a bepaalde zich verhoudt tot artikel 4.3.3.8 lid 3 en tot artikel 7.3.126. Zoals ook blijkt uit mijn uiteenzetting bij artikel 4 3 3 4a is de voldoening aan een natuurlijke verbintenis geen gift en wordt voldoening aan een morele, niet dringende verplichting om bij te dragen in iemands onderhoud voor de onderhavige regeling evenmin beschouwd als een gift. Slechts de voldoening aan een natuurlijke verbintenis door aanwijzing van een legitimaris of erfgenaam als begunstigde bij een sommenverzekering wordt aangemerkt als gift om de hiervoor uiteengezette reden dat het hierbij gaat om een verkrijging die zeer dicht ligt bij een erfrechtelijke verkrijging. Voor het verblijvensbeding geldt hetzelfde. De Commissie heeft terecht opgemerkt dat de redactie van artikel 4.3.3.7 onder b niet geheel aan die van artikel 1:88 lid 1 gelijk is gemaakt. Bij nader inzien verdient het inderdaad aanbeveling om «gebruikelijke» en «niet bovenmatige giften» naast elkaar te stellen. Men kan immers niet volhouden dat een gift die in de gegeven omstandig– heden bovenmatig is, in zoverre nog gebruikelijk mag heten. Anderzijds is er reden om de afwikkeling van de legitieme niet met allerlei giften van geringe omvang te belasten, ook als deze niet gebruikelijk zijn, zoals een gift ter gelegenheid van het eerste bal. Dit laatste wordt uitgedrukt met de woorden «niet bovenmatig»; d.w.z. gering van omvang, waarbij de omstandigheden zoals de financiële positie van de gever, een zekere rol moeten kunnen blijven spelen. Artikel 4.3.3.8 De door Van der Burght en Van Straaten gesignaleerde misslag zal worden verbeterd. De Commissie vraagt voorts mijn oordeel over de kritiek van Van der Burght in de Henriquez-bundel op de zinsnede «tenzij aan het vermogen van de erflater niets is onttrokken». Ik deel de opvatting van Van der Burght niet, dat het criterium van artikel 13 Successiewet te star zou zijn. Artikel 4.3.3.8 lid 3 beschouwt de uitkering uit een sommenverzekering ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis in beginsel als gift. Blijkt nu niets te zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater dan geldt de uitkering niet als gift. Met andere woorden: de premies of de koopsom moeten niet ten laste zijn gekomen van het vermogen van de erflater. De suggestie van Van der Burght lijkt niet een andere richting uit te gaan, zij het dat ook hier weer de kritiek lijkt voort te komen uit de misverstanden die tekst en toelichting hebben gewekt over het onderscheid tussen giften en natuurlijke verbintenissen. Artikel 4.3.3.8ab De Commissie Erfrecht heeft onoverkomelijke bezwaren tegen het feit dat in beginsel verwerping door de legitimaris van een legaat, dat bestaat in een vorderingsrecht, geen gevolgen heeft met het oog op de mindering van zijn legitieme portie. Voor de argumentatie wordt verwezen naar het rapport Erfrecht 1963/1966, blz. 86 en 87. Voorts wijst de commissie op de Wet giraal effectenverkeer. Het rapport geeft het volgende voorbeeld: de erflater laat een N.V. na. De aandelen in de N.V. zijn gecertificeerd. De certificaten gaan naar de zoon-opvolger en de dochters krijgen een vordering op de N.V.. De regeling in de onder– havige bepaling heeft tot gevolg dat deze legaten niet in mindering komen op de legitieme portie van de dochters. In de memorie van antwoord bij de Vaststellingswet is deze uitzondering aldus toegelicht, dat het niet aangaat de legitimaris te dwlngen genoegen te nemen met
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
48
het legaat van een dubieuze vordering of pas na geruime tijd inbare vordering. Ik acht deze uitzondering om de laatstgenoemde reden alleszins gerechtvaardigd. De in het rapport geschetste situatie doet daaraan niet af. De vordering op de N.V. is wat betreft opeisbaarheid getemporiseerd zoals in het rapport terecht wordt opgemerkt. Indien verwerping van een dergelijke vordering niet in de weg zou staan aan mindering op de legitieme portie, zou dat in strijd zijn met een van de gedachten achter de legitieme portie: het tegen gaan van een al te grote bevoordeling van het ene kind boven het andere. Bovendien zou het laten vervallen van de uitzondering weinig soelaas bieden aan de erflater en diens zoon-opvolger nu de onderhavige bepaling in lid 1 onder c eist dat het legaat uiterlijk zes maanden na het overlijden van de erflater of, indien de legitimaris tevens erfgenaam is, uiterlijk bij de verdeling van de nalatenschap opeisbaar is. Tenslotte verdient nog opmerking dat het voorbeeld, ontleend aan de Wet giraal effectenverkeer, niet juist is. De bewaargever wordt deelgenoot in de gemeenschap, gevormd door het verzameldepot, en heeft derhalve een zakenrechtelijke positie; men zie artikel 12 van die wet. Artikel 4.3.3.11 1. De Commissie vraagt of uit de tekst van het vierde lid van dit artikel moet worden afgeleid dat in alle andere gevallen dan die van de artikelen 4.2A. 1.1 en 4.2A.2.3 de vorderingen wel opeisbaar zijn jegens de echtgenoot. De Commissie verduidelijkt deze vraag met een voorbeeld ontleend aan het rapport van de Commissie Erfrecht van mei 1991. De erflater heeft bij testament de langstlevende echtgenoot tot enig erfgenaam benoemd en de kinderen doen na het overlijden van de erflater een beroep op de legitieme. Door dit beroep verkrijgen de kinderen geen erfdelen, zodat artikel 4.2A.1.1 niet van toepassing is. Ook artikel 4.3.3.11 lid 4, dat uitstel van de opeisbaarheid van de legitieme portie koppelt aan het bestaan van het vruchtgebruik, is hier niet van toepassing. Dit zou betekenen dat in dit geval de legitieme portie van de kinderen opeisbaar is. Met de Commissie Erfrecht was de Commissie van mening dat dit laatste niet wenselijk is. Bij nadere overweging stem ik met beide commissies in, dat een voorziening nodig is die de erflater de mogelijkheid biedt om aan een uiterste wilsbeschikking de voorwaarde te verbinden dat de legitieme portie van de kinderen niet opeisbaar is tot het overlijden van de langst– ievende echtgenoot. In een nieuw in te voegen lid zal dit in artikel 4.3.3.11 uitdrukkelijk worden bepaald. De noodzaak hiertoe spreekt vooral ten aanzien van situaties waarin de langstlevende aan een derge– lijke voorziening vanuit een oogpunt van verzorging behoefte heeft maar de voorgestelde regel is daar strikt genomen niet toe beperkt. De bevoegdheid tot opschorten van de opeisbaarheid van de legitieme portie sluit de bevoegdheid in om de opeisbaarheid te beperken of aan een nadere voorwaarde te binden (bijvoorbeeld het faillissement van de langstlevende echtgenoot). 2. Voorts vraagt de Commissie een nadere toelichting waarom de vordering slechts in geval van het faillissement van de echtgenoot en bijvoorbeeld niet in geval van een hem verleende surseance van betaling opeisbaar wordt. Voor de beantwoording van deze vraag verwijs ik in de eerste plaats naar hetgeen is opgemerkt bij artikel 4.2A.1.12. In de tweede plaats verdient opmerking dat de bepaling voor het geval van surseance weinig effect zou hebben, zolang de surseance duurt. Nu aan de vordering geen voorrecht is verbonden, is zij immers voor de duur van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
49
de surseance niet afdwingbaar ingevolge artikel 233 Faillissementswet, in de toelichting op de derde nota van wijziging ten onrechte aangeduid als artikel 237 Fw. 3. De Commissie Erfrecht is blijkens haar rapport van december 1991 van mening dat de regeling in het vijfde lid, dat de legitimaire vorde– ringen in geval van waardeverandering van aan het vruchtgebruik onder– worpen goederen een evenredige wijziging ondergaan, vanuit theoretisch oogpunt gezien juist is, maar in de praktijk niet zal werken. De Commissie Erfrecht wijst er op dat de bepaling met name in het geval van waardevermeerdering van aan het vruchtgebruik onderworpen goederen een bron van conflicten kan zijn. De Commissie vraagt mijn mening hierover. Ik kan instemmen met de opvatting van Commissie Erfrecht. In de nota van wijziging zal voorgesteld worden het artikellid te vereenvoudigen en wel op de wijze, waarop dit in het gewijzigd ontwerp (stuk nr. 7) in artikel 4.2A.1.12 lid 6 met de vergoedingsvorderingen jegens de langstlevende– vruchtgebruiker is geschied: het bedrag van de legitimaire vordering verandert in de loop van de tijd niet zelf, maar over die vordering krijgen de legitimarissen een zekere rente vergoed over de periode waarin hun vordering opgeschort is geweest, nl. de wettelijke rente verminderd met zes procent. 4. Bij artikel 4.2A.1.13 heeft de Commissie gevraagd of het mogelijk is, dat de erflater bij uiterste wil de bevoegdheden die de langstlevende echtgenoot aan het vruchtgebruik ontleent, verruimt zonder dat dit als een inbreuk op de legitieme portie van de kinderen wordt beschouwd. De erflater heeft inderdaad deze mogelijkheid. De vordering van de legitimaris wordt opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. De legitimaris zal dan onverkort zijn vordering in geld tegen de erfgenamen van de langstlevende geldend kunnen maken; verg. de leden 1 en 4 van de onderhavige bepaling. 5. Tenslotte merkt de Commissie terecht op dat de verwijzing in het zevende lid naar de tweede zin van het vierde lid moet worden aangepast. De tekst zal worden verbeterd. Artikel 4.3.3.12 De Commissie Erfrecht merkt in haar rapport van december 1991 op dat legaten ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis voor inkorting vatbaar zijn krachtens lid 2 onder a. De Commissie concludeert dat dit een wijziging is ten opzichte van de situatie gecreëerd door het De Visser-Harms-arrest. De Commissie wijst erop dat als de wens van de Commissie Erfrecht voor een uitgestelde legitieme van de kinderen tegenover de langstlevende echtgenoot niet wordt gehonoreerd, de genoemde bepaling een duidelijke beperking inhoudt voor de mogelijk– heden ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. De beide commissies achten het niet wenselijk dat de consequentie van deze bepaling is, dat een testamentaire beschikking waarin men aan een natuurlijke verbintenis wenst te voldoen, aantastbaar wordt. Ik kan instemmen met het bezwaar van de commissies en heb daarom ook voorgesteld in artikel 4.3.3.11 in de mogelijkheid te voorzien dat de erflater bij uiterste wilsbeschikking bepaalt dat de legitieme portie niet opeisbaar is tot het overlijden van de langstlevende. Verwezen moge worden naar het nieuw voorgestelde lid 5 van artikel 4.3.3.11 en het daarbij opgemerkte in deze memorie.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
50
Artikel 4.3.3.14 De Commissie Erfrecht merkt in haar rapport van december 1991 op dat een making aan een mede-legitimaris naar evenredigheid wordt ingekort in tegenstelling tot een gift aan een mede-legitimaris die niet inkortbaar is. De Commissie Erfrecht acht een dergelijke ongelijke behandeling van twee vergelijkbare gevallen ongewenst. De commissie vraagt om een toelichting. In het stelsel van het onderhavige voorstel staat het de erflater vrij de legitieme portie bij wege van legaat uit te keren. De grondslag van de legitieme is gelijke behandeling van de kinderen van de erflater. Tegen deze achtergrond moet het verschil in behandeling worden gezien. De inkortende legitimaris kan een making aan een legitimaris, die zijn legitieme niet te boven gaat, inkorten op zo'n wijze dat de ingekorte en de inkortende legitimaris een zelfde evenredig deel van hun legitieme portie verkrijgen. TITEL4.4. ONDERSCHEIDEN SOORTEN VAIM UITERSTE WILSBE– SCHIKKINGEN Afdeling 4.4.2. Legaten Artikel 4.4 2.2a In haar rapport van december 1991 stelt de Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap voor om in de eerste zin de woorden «en de echtgenoot in het geval, bedoeld in artikel 4.2A.1.7» te vervangen door: «en de echtgenoot die het wettelijk vruchtgebruik heeft». Met dit voorstel stem ik gaarne in, omdat de verwijzing naar artikel 4.2A.1.7 van het oorspronkelijk voorstel uit 1981 dateert en dit artikel thans een geheel andere inhoud heeft gekregen. Artikel 4.4.2.4 1. Van der Ploeg, WPNR 5636 (1983) acht de verwijzing naar artikel 4.3.3.4a in de onderhavige bepaling overbodig. Naar aanleiding van deze opmerking vraagt de Commissie of de redactie van de tweede zin van lid 2 van de onderhavige bepaling niet moet worden aangepast. Het systeem van het ontwerp komt, kort gezegd, op het volgende neer (zie ook de onderhavige memorie bij artikel 4.3.3.4a). Giften «ter zake des doods» (artikel 7.3.12b lid 2), uitkeringen uit sommenverzekeringen bij het overlijden van de erflater die als gift gelden (artikel 7.3.12c lid 6) en natuurlijke verbintenissen die pas uitvoerbaar zijn bij overlijden (artikel 6:5 lid 4 nieuw), worden alle voor de toepassing van het in Boek 4 bepaalde omtrent inkorting (artikel 4.3.3.12) en vermindering (artikel 4.4.2.4) als legaten aangemerkt. Daaruit kan evenwel niet worden afgeleid dat het overbodig is om op deze giften tevens artikel 4.3.3.4a van toepassing te verklaren. Die bepaling bevat immers een regeling van de waardering betreffende giften die meer omvat dan zou volgen uit het enkele feit dat de gift als legaat wordt aangemerkt, nl. dat de waardering naar de toestand onmid– delijk na het overlijden plaatsvindt. Evenmin kan uit het voormelde stelsel worden afgeleid dat het van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 4.3.3.6a zoals Van der Ploeg meent, onjuist is. Het aanmerken als legaat geschiedt immers alleen voor wat betreft de bepalingen betreffende inkorting en vermin– dering. Artikel 4.3.3.6a heeft betrekking op een andere vraag, nl. te wiens laste de gift geacht moet worden te zijn gedaan. De opvatting van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
51
Van der Ploeg berust op de gedachte dat een gift als voormeld zonder meer een legaat is, maar die gedachte is niet die van het hiervoor weergegeven stelsel van het nieuwe recht. 2. In lid 3 van het onderhavige artikel is een correctie aangebracht. Artikelen 4.4.2.4h, 4.4.2.5a, 4.4.3.2, 4.4.3.3, 4.4.4.1, 4.4.6.2, en 4.4.6.5 In deze artikelen zijn correcties aangebracht. Afdeling 4.4.3 Testamentaire lasten Artikel 4.4.3.3 De Commissie heeft hier aandacht gevraagd voor de opvatting van de Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap om het tweede lid van artikel 6:258 op de regeling in de onderhavige bepaling van toepassing te verklaren. Met deze opvatting kan niet worden ingestemd. De maatstaf van artikel 4.4.3.3 onder a is een andere dan die van artikel 6:258 lid 1, onder meer omdat in de eerste bepaling geen «onvoorziene» omstandig– heden worden geëist en omdat die bepaling verwijst naar wat «uit een oogpunt van de daarbij betrokken persoonlijke en maatschappelijke belangen ongerechtvaardigd zou zijn». Daarbij past niet ook een bepaling als artikel 6:258 lid 2, die verwijst naar ae «verkeersopvatting» welke verwijzing in het erfrecht niet past. Het komt erop neer dat de formule– ringen zijn afgestemd op de overeenkomst (Boek 6) onderscheidenlijk de last (Boek 4), zonder dat daar praktisch uiteenlopende resultaten van behoeven te worden verwacht. Voorts vraagt de Commissie voor de opvatting van de Commissie Erfrecht dat het aanbeveling verdient dat de rechter de vrijheid moet hebben om te bepalen dat de wijziging tot een andere datum dan de overlijdensdatum terugwerkt. De verwijzing naar artikel 6:258 lid 1, tweede zin, sluit niet uit dat een andere datum dan die van overlijden voor de terugwerking wordt voorge– steld, mits die datum niet i/óórhet overlijden ligt. Afdeling 4.4.5 Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde Algemeen De Commissie heeft gevraagd in te gaan op de afzonderlijke punten van kritiek die Stollenwerck, dissertatie Nijmegen 1986, blz. 140-142 sub 2 t/m 4 op de regeling in afdeling 4.4.5 uitoefent. Voorop moet worden gesteld dat de betreffende pagina's alleen de vraag betreffen of deze afdeling tot bevredigende uitkomsten leidt voor de in de dissertatie behandelde figuur van de fideicommis de residuo. Het gaat hier om een figuur die in de bewoordingen van de schrijver (p. XIII) «geen eenvoudig instituut» vormt en waarvan het rechtskarakter, naar de schrijver signaleert, naar huidig recht omstreden is. Vast staat echter dat het hier gaat om een geoorloofde making, waaraan bij de uiterste wilsbeschikking waarin zij is vervat, nader vorm kan worden gegeven in het nieuwe recht aan de hand van de regels van afdeling 4.4.5. De schrijver stelt voorop dat deze regeling - die een ruimer gebied bestrijkt - voor het fideicommis de residuo beslist verbeteringen brengt. De drie punten waarop hij kritiek uitoefent, betreffen het volgende. 1. Door de integrale verwijzing in artikel 4.4.5.4 lid 2 naar de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
52
bepalingen betreffende vruchtgebruik worden naar zijn mening grote onduidelijkheden geschapen, omdat het merendeel van deze bepalingen zijns inziens niet voor overeenkomstige toepassing in aanmerking komen. Voor een goed begrip moet er in de eerste plaats op worden gewezen dat de verwijzing naar titel 3.8 betrekking heeft op alle in artikel 4.4.5.4 bedoelde makingen, d.w.z. op alle voorwaardelijke erfstellingen. De verwijzing geldt voor de periode «zolang de vervulling der voorwaarde onzeker is». Het gaat voorts om «overeenkomstige» toepassing in het bijzonder op de interne verhouding tussen bezwaarde en verwachter, nu ingevolge artikel 4.4.5.4. - lid 1 de bezwaarde jegens derden - derhalve, kort gezegd, extern - als rechthebbende geldt. De verwijzing naar titel 3.8 ligt in verband met de gelijkenis tussen de primaire voorwaardelijke erfstelling en de toekenning van een vruchtge– bruik over de nalatenschap voor de hand. Zij kan echter niet anders dan een beperkt globaal karakter dragen, omdat rekening moet worden gehouden met de concrete aard en de inhoud van de betreffende voorwaardelijke erfstelling. Ook is van belang dat titel 3.8 de mogelijkheid openlaat het vruchtgebruik nader te regelen. Voor wat betreft het fideicommis de residuo moet in dit verband terstond erop worden gewezen dat dit, naar zijn aard, aan de bezwaarde erfgenaam de bevoegdheid tot vervreemden en verteren geeft, zoals een zodanige bevoegdheid volgens artikel 3:215 ook bij de vestiging van het vruchtge– bruik aan de vruchtgebruiker kan worden toegekend. Voor wat betreft een fideicommis de residuo komen daarom in beginsel slechts voor overeenkomstige toepassing in aanmerking de bepalingen die gelden voor een vruchtgebruik met het in artikel 3:215 bedoelde beding. Het zal overigens in de eerste plaats van de inhoud en de uitleg van het betref– fende fideicommis afhangen wat hier precies geldt. Zo kan het bijv. zijn dat het fideicommis een verdergaande bevoegdheid om de fideicommis– saire goederen weg te schenken inhoudt dan uit artikel 3:215 lid 3 voort– vloeit, zoals anderzijds ook mogelijk is dat de bevoegdheid te vervreemden of te verteren bij het testament wordt beperkt met als gevolg dat de making wellicht geen zuiver fideicommis «de residuo» meer mag heten. Het voorgaande komt erop neer dat de verwijzing naar de vruchtge– bruikbepalingen inderdaad lang niet alle bepalingen betreft en dan ook slechts dient als een hulpmiddel om bij gebreke van een regeling in het testament tot een redelijke uitkomst te komen. De beschouwingen van Stollenwerck op p. 114-121 van zijn boek kunnen daarbij mede van nut zijn. Aandacht verdient verder dat ingevolge het nieuwe vierde lid van artikel 4.4.5.4 ook mogelijk is eventuele onduidelijkheden te vermijden door in het testament de bepalingen van het wettelijk vruchtgebruik van afdeling 4.2A.1 geheel of ten dele van toepassing te verklaren. Het verdient geen aanbeveling deze flexibele regeling door verder uitgewerkte, maar daardoor ook knellender regels te vervangen. 2. De schrijver heeft kritiek op het feit dat de verwijzing naar de vruchtgebruiktitel is beperkt tot de voorwaardelijke erfstelling. Hij meent dat het «dogmatisch niet verantwoord» is haar niet mede toe te passen op voorwaardelijke legaten en fideicommissaire lasten. In Boek 4 is er evenwel de voorkeur aan gegeven om deze figuren aan de notariële praktijk over te laten. Dat ligt ook voor de hand. Een legaat van de strekking als hier bedoeld zal in beginsel meebrengen dat de bezwaarde na vervulling van de voorwaarde de overgebleven goederen door levering overdraagt aan de verwachter die aan het legaat slechts een obligatoire vordering ontleent. Het is uiteraard mogelijk om, zo in het testament de verhouding tussen bezwaarde en verwachter ongeregeld is gebieven en daarin niet bijv. reeds naar de regels betreffende vruchtge– bruik is verwezen, in geval van onduidelijkheid alsnog bij een of meer van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
53
deze regels aansluiting te zoeken. Dat zal echter van de aard van het geval afhangen. Aantekening verdient daarbij nog dat de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende de Vaststellingswet van Boek 4 (Kamer– stukken II, 1962-1963, 3771, nr. 6, blz. 96 slot eerste alinea) ook rekening houdt met de mogelijkheid dat de goederen terstond, maar onder opschortende voorwaarde aan de verwachter worden overge– dragen in dier voege dat deze daardoor onmiddelijk een voorwaardelijk recht verkrijgt; men zie artikel 3:84 lid 4. Daarbij wordt zowel aan een voorwaardelijk legaat als aan een voorwaardelijke overeenkomst gedacht. Ter plaatse wordt met het oog op dergelijke gevallen een regeling in Boek 3 aangekondigd van de rechtspositie die door een dergelijke voorwaardelijke overdracht ontstaat. Een dergelijke regeling is evenwel bij nader inzien niet wenselijk geacht omdat ook deze in de praktijk zelden voorkomende materie beter aan de testeervrijheid, onder– scheidenlijk contactsvrijheid kan worden overgelaten. Wat tenslotte de fideicommissaire last betreft, hier dient bovendien in aanmerking te worden genomen dat een dergelijke last in het stelsel van Boek 4 aan de begunstigde in het geheel geen vordering geeft, maar neerkomt op een ontbindende voorwaarde van geheel eigen aard, die zowel aan een erfgenaam als aan legataris kan worden opgelegd. Hetgeen hiervoor over het voorwaardelijk legaat is opgemerkt, geldt hier derhalve a fortiori. 3. Het derde punt van kritiek houdt in dat naar de mening van Stollen– werck de wettekst zich verzet tegen oplegging bij een voorwaardelijke erfstelling van het z.g. omslagstelsel. Dit stelsel komt erop neer dat als de bezwaarde ook eigen vermogen heeft bij de afrekening over de periode dat de bezwaarde recht op de goederen had, de verteringen over het fideicommissaire vermogen en het eigen vermogen worden omgeslagen. Dat de wettekst van Boek 4 of van titel 3.8 een dergelijk stelsel als testamentaire uitwerking van een voorwaardelijke erfstelling zou uitsluiten, is niet juist. Het omslagstelsel komt neer op een beperking van de bevoegdheid tot verteren, die zoals onder 2 reeds is aangestipt, zowel in het stelsel van artikel 4.4.5.4 als in dat van artikel 3:215 betreffende vruchtgebruik past. Dit wordt ook uiteengezet in de Parl. Gesch. Boek 3, p. 666. De mening van Stollenwerck berust op een uitleg waartoe dc wettekst niet noopt en die ook in zijn ogen niet wenselijk is. Afdeling 4.4.6. Executeurs Artikel 4.4.6.3 1. Perrick, WPNR 6018 (1991), is het niet eens met het in de memorie van toelichting bij het onderhavige voorstel op blz. 61 gehuldigde standpunt dat de positie van de legitimarissen onder het nieuwe recht ertoe moet leiden dat de taken en bevoegdheden van de executeur niet kunnen worden uitgebreid. Het komt de schrijver voor dat deze positie eerder het tegengestelde zou rechtvaardigen. De taak van de executeur is de nalatenschap in zoverre af te wikkelen dat de schulden daarvan worden betaald, voor zoverre deze althans tijdens de executele opeisbaar zijn. Met het oog daarop heeft de executeur tijdens de executele het beheer over de goederen van de nalatenschap en kan hij ter betaling van de schulden, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, goederen van de nalatenschap te gelde maken. Wanneer men pleit voor uitbreiding van de taak en de bevoegdheden van de executeur pleegt men daarmee te bedoelen dat de executeur, na betaling van de schulden, de nalatenschap in staat van verdeling brengt,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
54
waartoe hij eveneens goederen te gelde zal kunnen maken. De memorie van toelichting op het voorstel verzet zich tegen deze uitbreiding, mede «gelet op het feit dat in het nieuwe wetboek ook de legitimarissen zich aan de executeur hebben te onderwerpen». Ter nadere verklaring van de aangehaalde zinsnede moge het volgende dienen. De regeling van de legitieme portie heeft tot strekking de legitimaris een aanspraak op een minimum ten laste van de nalatenschap toe te kennen waarvan het onbelemmerd genot in beginsel niet op enigerlei wijze door de erflater kan worden beperkt (verg. art. 4.3.3.1 lid 1). Het tegenwoordige recht, dat de legitimaris een aandeel in de goederen van de nalatenschap toekent, brengt mede dat de executele de legitimaris die een beroep op zijn recht doet, niet raakt. In het nieuwe recht, dat de legitimaris tot schuldeiser der nalatenschap maakt, is dat anders, maar ook de daarin voorgestelde regeling maakt duidelijk dat de uitoefening van de legiti– maire bevoegdheid niet door testamentaire regelingen kan worden belemmerd; men zie voor de positie van de legitimariserfgenaam in het bijzonder de artikelen 4.3.3.8a, 8aa en 8g, mede ten aanzien van beper– kingen ten gevolge van bewind. Uitbreiding van de taak en bevoegd– heden van de executeur, die daarmede in feite een afwikkelingsbewind zou gaan voeren, is met die regeling niet in overeenstemming. 2. Ten aanzien van het tweede lid van het onderhavige artikel vreest de Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap praktische problemen indien de erfgenamen en de executeur in onderling overleg de beloning van laatstgenoemde moeten vaststellen. Hoewel deze problemen naar mijn mening niet onoverkomelijk zijn, verdient het naar mijn mening de voorkeur om de onderhavige regeling zo veel mogelijk parallel te laten lopen met die voor de bewindvoerder in artikel 4.4.7.1e. Ik stem daarom in met het voorstel van de Commissie Erfrecht om lid 2 aldus te redigeren dat het loon van de executeur een ten honderd bedraagt van waarde van het vermogen van de erflater op diens sterfdag, tenzij bij uiterste wil anders is geregeld. Artikel 4.4.7.1e leden 2 en 3 zal van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Artikel 4.4.6.5
Terecht merkt de Commissie op, dat in de laatste zin van het vierde lid van het onderhavige artikel «bewindvoerder» moet worden vervangen door: executeur. Artikel 4.4 6.5a
De Commissie Erfrecht vraagt zich af of het mogelijk is om, gezien lid 2 sub b van de onderhavige bepaling, in een testament te bepalen dat de erfgenamen de bevoegdheid hebben een executeur af te zetten. Zoals de Commissie Erfrecht terecht veronderstelt, vloeit een bevesti– gende beantwoording voort uit artikel 4.4.6.5 lid 1 sub e. Wel kan men zich afvragen of in de praktijk aan een dergelijke mogelijkheid veel behoefte bestaat en of een executeur bereid zal zijn onder zodanige voorwaarden zijn benoeming te aanvaarden, dan wel zijn taak op vruchtbare wijze zal kunnen volbrengen. Artikel 4.4.6.5a en 4.4.6.5b
De Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap vraagt zich in haar rapport van augustus 1991 af wat de relatie is tussen artikel 4.4.6.5a en 4.4.6.5b ten aanzien van de door de executeur af te leggen rekening en verantwoording. De relatie tussen beide bepalingen is aldus, dat artikel 4.4.6.5a
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
55
aangeeft op welke wijze een executeur zijn beheersbevoegdheid kan beëindigen en onder welke voorwaarden de erfgenamen dit kunnen doen. Zodra de beheersbevoegdheid van de executeur is geëindigd, is hij op grond van artikel 4.4.6.5b verplicht om rekening en verantwoording af te leggen, op dezelfde wijze als dat voor bewindvoerders geldt. Laatstge– noemd artikel gaat er vanuit, dat deze rekening en verantwoording moet worden afgelegd aan degene die na hem tot het beheer bevoegd is, waaronder de erfgenamen mede zijn begrepen. Afdeling 4.4.7. Testamentair bewind Algemeen 1. De Commissie heeft haar verbazing uitgesproken over de omvang van de voorgestelde regeling in vergelijking met die van de Vaststel– lingswet en daaraan de vraag verbonden hoe deze regeling zich verhoudt tot die van de aanvankelijk voorgestelde, maar teruggenomen titel 3.6. De veronderstelling van de Commissie dat de omvang van de voorge– stelde regeling haar verklaring vindt in deze terugneming is juist. In het stelsel van de Vaststellingswet betreffende Boek 4 werd de regeling van het testamentaire bewind vrijwel geheel aan titel 3.6 overgelaten. Nu deze titel deze functie niet langer kan vervullen, dienen de voor het testa– mentair bewind relevante regels in de onderhavige afdeling te worden uitgeschreven. Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat bewind als rechtsfiguur van eigen aard, wil zij niet tot onzekerheid leiden, een vrij gedetailleerde regeling eist, zoals reeds thans voor het daar geregelde bewind in de artt. 1:431-449 is te vinden, bij welke regeling in deze afdeling mede aansluiting is gezocht. In vergelijking met het bewind van de artt. 1:431-449 is het testamentair bewind echter gecompliceerder, omdat het een reeks uiteenlopende strekkingen kan hebben, waarvoor ook uiteenlopende regels op hun plaats zijn. Het is dan ook niet verwon– derlijk dat de onderhavige regeling omvangrijker dan die van de artt. 1:431-449 is uitgevallen. Ook was het bij de onderhavige materie niet mogelijk met een verwijzing naar de voormelde bepalingen te volstaan, zoals bij een aantal elders in de wet mogelijk gemaakte bewindsvormen wèl is geschied; men zie bijv. de artt. 3:168 lid 5, 3:204 lid 2 en 3:221 lid 3 BWen 710 lid 5 Rv.. Een bekorting of vereenvoudiging van de regeling is niet goed mogelijk zonder dat daarin thans beantwoorde vragen onbeantwoord zouden blijven en zou derhalve tot onzekerheden leiden, waarvan het voortbe– staan onwenselijk is. 2. Voorts heeft de Commissie aandacht gevraagd voor een betoog van Vegter, die meent dat hier een nieuwe bewindsvorm wordt voorgesteld en deze niet in het systeem van het bestaande recht en in de bestaande bewindssystematiek past. Dit betoog vindt zijn grond in een aantal bezwaren die Vegter heeft tegen de regels van de artt. 4.4.7.1g en 4.4.7.1.U. Zoals bij deze artikelen nog aan de orde zal komen, houden deze bezwaren geen steek en geven deze bepalingen ook geen regels die bij andere bewindsvormen niet gelden of op hun plaats zijn. Dit brengt mee dat ook niet kan worden volgehouden dat zij «nieuw» zijn, zoals het testamentaire bewind, dat in de onderhavige afdeling wordt uitgewerkt, ook bezwaarlijk als een «nieuwe bewindsvorm» kan worden aangemerkt. 3. Tenslotte heeft de Commissie nog de vraag gesteld of naast de uitvoerige regeling van de onderhavige afdeling en die van het meerder– jarigenbewind van de artt. 1:31 e.v. nog wel behoefte bestaat aan een algemene regeling. Het antwoord op deze vraag ligt besloten in hetgeen bij de parlemen–
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
56
taire behandeling van het wetsvoorstel betreffende titels 7.7 (opdracht) en 7.15 (vaststellingsovereenkomst) NBW ter zake van titel 3.6 is medegedeeld, met name in de nota naar aanleiding van het eindverslag (Kamerstukken 1991-1992, 17 779, nr. 13, blz. 2-3 ad artikel 7.7.2.5a). Zoals daar wordt gezegd is inmiddels besloten titel 3.6 in zijn huidige vorm niet in te voeren. Zij had tot bezwaar dat zij vooruitliep op ontwik– kelingen waarvan de draagwijdte ook thans nog niet vaststaat, zulks op een gebied van zo grote omvang dat het alleen reeds daarom uit een oogpunt van wetgeving nauwelijks is te overzien. Het verdient de voorkeur om bijzondere bewindsvormen of vergelijkbare figuren in het leven te roepen, waar daaraan een concrete behoefte naar voren komt. Ook de thans voorgestelde regeling voor de bijzondere figuur van testa– mentair bewind past in deze benadering, die ook geleid heeft tot invoeging van de nieuwe figuur van artikel 7.7.2.5a in het hiervoor vermelde wetsvoorstel 17 779. Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 4.4.7.1aa Het voorstel van de Commissie komt neer op een redactionele verbe– tering, die gaarne wordt overgenomen. Paragraaf 2. De bewindvoerder Artikel 4.4.7.1 c Het voorstel van de Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap om aan lid 5 toe te voegen dat de griffier de benoeming van de nieuwe bewindvoerder mededeelt aan de oude bewindvoerder, berust klaarblijkelijk op de veronderstelling dat de taak van de oude bewindvoerder door deze benoeming eindigt. Deze veronderstellng is echter onjuist. In vele gevallen zal de benoeming van een nieuwe bewindvoerder noodzakelijk zijn, omdat de taak van de oude geëindigd is, bijv. door een oorzaak als bedoeld in artikel 4.4.7.1J lid 1 onder öof c. Ook indien sprake is van een vervanging van de oude door de nieuwe bewindvoerder zal de taak van de eerste niet eindigen door de aanvang van de taak van zijn opvolger, maar door zijn eigen ontslag als bedoeld in artikel 4.4.7.1J, onder e. De kantonrechter zal in dat geval in zijn beschikking de datum van het ontslag en die van de aanvang van de taak van de nieuwe bewindvoerder op elkaar dienen af te stemmen. De regeling stemt overeen met die van de huidige artt. 435 lid 6 en 448 van Boek 1 BW, die, voor zover bekend, in de praktijk geen moeilijk– heden geeft. Artikel 4.4.7.1f 1. De Commissie Erfrecht heeft zich afgevraagd wat dient te geschieden in het geval dat een bij testament onder bewind gestelde onroerende zaak door de rechthebbende in weerwil van het bewind wordt verkocht en de notaris voor de vraag komt te staan of hij aan het transport moet meewerken. De Commissie Erfrecht heeft daarbij in het bijzonder een probleem gezien, indien de bewindvoerder van niets weet en de derde bij de koop te goeder trouw was, terwijl in het testament is bepaald dat het bewind niet in de openbare registers mag worden ingeschreven. In de hier bedoelde situatie is het naar mijn mening de taak van de notaris om partijen erop te wijzen dat het transport wegens het bewind
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
57
niet de door hen beoogde gevolgen zal hebben, nu de rechthebbende niet dan met medewerking of toestemming van de bewindvoerder tot overdracht bevoegd is. De omstandigheid dat het bewind niet in de openbare registers mag worden ingeschreven, verbiedt immers de notaris niet een eventuele koper ter gelegenheid van een voorgenomen transport van het bewind op de hoogte te stellen. De notaris zal voorts zijn medewerking aan een transportakte die niet tot een geldige overdracht leidt, mogen weigeren. Tenslotte zal de notaris de bewind– voerder dienen te waarschuwen, nu deze en niet de rechthebbende belast is met het beheer van de onroerende zaak en het uit dien hoofde de taak van de bewindvoerder is om in het belang van de rechthebbende voor het behoud van de zaak zorg te dragen, waaronder ook valt de zorg dat de zaak niet door handelingen van de rechthebbende zelf verloren gaat. 2. In artikel 4.4.7.1f lid 2 onder c is met «vennootschappen» bedoeld: personenvennootschappen. Dit stemt overeen met het woordgebruik van bijv. artikel 3:189 BW en 126 lid 11 Rv. Artikel 4.4.7.1g
1. De Commissie Erfrecht heeft zich afgevraagd of niet in de wet een verplichting moet worden opgenomen van de bewindvoerder om de kantonrechter van het bewind in kennis te stellen. Voor een dergelijke algemene verplichting - ook volgens de Commissie Erfrecht alleen van belang in geval van een niet door de kantonrechter benoemde bewindvoerder - is geen reden. Indien de bewindvoerder geen rekening en verantwoording kan afleggen aan de rechthebbende of aan degenen in wier belang het bewind is ingesteld, zal hijzelf zich tot de kantonrechter moeten wenden teneinde in plaats daarvan aan deze rekening en verantwoording af te leggen. Laat hij zulks na, dan is het gevolg dat hij niet gedechargeerd wordt, wat weer gevolgen heeft voor zijn aansprakelijkheid. Hierin is een voldoende sanctie gelegen. Het zou te ver voeren de kantonrechter de bevoegdheid te geven bewindvoerders ambtshalve tot het doen van rekening en verantwoording te bewegen. 2. Het verdient - anders dan de Commissie Erfrecht heeft gesugge– reerd - aanbeveling dat de kantonrechter de in het derde lid van dit artikel bedoelde vrijstelling ambtshalve kan verlenen. De kantonrechter dient immers bevoegd te zijn bewerkelijke en in zijn ogen onnodige rekening en verantwoordingsprocedures te vermijden, ook wanneer een bewindvoerder uit hoofde van een overmaat aan nauwgezetheid of een misplaatste vrees voor latere aanspraken van de rechthebbende of degene in wier belang het bewind is ingesteld, daarop telkens zou blijven aandringen. Artikel 4.4.7.1j
De Commissie Erfrecht heeft opgemerkt dat de bewindvoerder, tenzij bij testament anders is bepaald, niet bevoegd is ontslag te nemen. Deze opmerking is in zoverre onjuist dat hij bevoegd is de kantonrechter om ontslag te verzoeken. Deze zal hem dit ontslag verlenen tegen een nader te bepalen dag en daarbij tevens kunnen voorzien in eventueel nodige voorlopige voorzieningen dan wel de benoeming van een opvolger. Dit stelsel stemt overeen met dat van artikel 448 van Boek 1, welke bepaling in de praktijk, voor zover bekend, geen moeilijkheden geeft. Het voorstel van de Commissie Erfrecht om bewindvoerders de bevoegdheid te geven bij notariële akte hun eigen opvolger aan te wijzen, verdient geen aanbeveling. Het zou neerkomen op een vorm van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
58
substitutie die, zoals besloten ligt in de artt. 3:64 en 7:404, ook bij volmacht en lastgeving alleen toegelaten is, wanneer dit bij de volmacht of lastgeving zelf is bepaald. Zo mag ook zonder uitdrukkelijke bepaling in het testament niet worden aangenomen dat de erflater aan de bewind– voerder de bevoegdheid tot substitutie heeft willen geven. Paragraaf 3. De gevolgen van het bewind Artikel 4.4.7.1 m 1. De Commissie heeft bij dit artikel in de eerste plaats aandacht gevraagd voor het feit dat onder het eerste lid ook obligatoire overeen– komsten vallen die rechtstreeks op een bewindsgoed betrekking hebben, zoals koop, terwijl artikel 1:438, waarvan het eerste lid de bevoegdheid tot beheer betreft en het tweede de bevoegdheid tot beschikking, blijkens de parlementaire geschiedenis juist niet de bevoegdheid van de rechthebbende aantast tot het sluiten van obligatoire overeenkomsten ter zake van de goederen, zoals koop. Anders dan de Commissie heeft verondersteld gaat het hier om een verschilpunt van ondergeschikte aard dat ten dele neerkomt op een kwestie van inkleding, samenhangend met de meer gedifferentieerde aard van het testamentaire bewind, dat verschillende strekkingen kan hebben, en ten dele een lacune opvult, die anders juist bij testamentair bewind in de bescherming van de rechtheb– bende zou ontstaan. Ter toelichting hiervan wordt op het volgende gewezen. In het geval van een bewind als waarop artikel 1:438 ziet, brengt de hier in takt gelaten bevoegdheid van de rechthebbende met betrekking tot een bewindsgoed een obligatoire overeenkomst als koop te sluiten, niet mee dat de bewindvoerder nu ook verplicht is aan de nakoming van die overeenkomst mee te werken, noch ook dat vorderingen tot schade– vergoeding wegens wanprestatie op de bewindsgoederen kunnen worden verhaald. Dit laatste is ingevolge artikel 1:440 slechts het geval als de koper ten tijde van de koopovereenkomst het bewind kende noch behoorde te kennen. Men zie Asser-De Ruiter-Moltmaker, Personen– en familierecht, 1992, nrs. 1164-1165. Bij het in de onderhavige afdeling geregelde testamentaire bewind is dit alles niet anders. Uit artikel 4.4.7.1m lid 1 in verband met artikel 4.4.7.1u lid 1 volgt dat de bewindvoerder niet door de obligatoire overeenkomst gebonden wordt en dat daarvan ook geen nakoming gevorderd kan worden, zelfs niet als de koper op het tijdstip van de koop het bewind kende, noch behoorde te kennen. Uit artikel 4.4.7.1 u lid 1, aanhef en onder d, volgt verder dat de koper zich, in dit laatste geval in beginsel wél op de bewindsgoederen kan verhalen, zoals ook uit artikel 1:440 volgt. Wel beschouwd is aldus het enige verschil dat in het stelsel van de artt. 1:438-440 de rechthebbende zelf aan de koopovereenkomst gebonden blijft, ook wanneer de koper te kwader trouw was, zodat hij met zijn niet onder het bewind staande goederen aan verhaal bloot staat, terwijl in het stelsel van de onderhavige afdeling de koopovereenkomst ongeldig is en dus ook de rechthebbende zelf niet daaruit kan worden aangesproken. Aldus wordt een lacune opgevuld, waaraan de rechtheb– bende juist bij testamentair bewind behoefte kan hebben, omdat dit bewind naar zijn aard niet het gehele vermogen van de rechthebbende pleegt te omvatten, doch slechts de goederen die hij uit de nalatenschap heeft verkregen. 2. De Commissie Erfrecht heeft verondersteld dat de bepaling van het derde lid dat de rechthebbende niet dan met medewerking of toestemming van de bewindvoerder kan handelen, voortvloeit uit het feit
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
59
dat het in dit lid bedoelde bewind mede strekt tot bescherming van de rechthebbende. Deze veronderstelling is juist. Het bewind, bedoeld in het tweede lid heeft de voormelde strekking niet, nu het juist is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende of in «een gemeen– schappelijk belang», waarmee blijkens de toelichting op het artikel, opgenomen in de tweede nota van wijziging, stuk nr. 9, blz. 13, is bedoeld het belang om bepaalde goederen, bijv. een meerderheids– pakket aandelen, bij elkaar te houden. Hier is de rechthebbende vrij om de goederen onder de last van het bewind te vervreemden of te bezwaren. Artikel 4.4.7.1q 1. Inderdaad verdient het aanbeveling de woorden «het voorgaande» te vervangen door: uit de voorgaande bepalingen van deze afdeling. 2. Anders dan Vegter meent, is van een «structurele uitbreiding van het bewindsbegrip» geen sprake, daargelaten wat hij met deze wending precies bedoelt. Dat een bewindvoerder in eigen naam moet kunnen handelen is een praktijkeis, die met name onvermijdelijk is in het veel voorkomende geval dat de bewindvoerder een bankinstelling is, die ter zake van het bewindsvermogen bijv. rente moet innen, geld herbeleggen in effekten of effekten verkopen om geld vrij te maken voor het levenson– derhoud van de rechthebbende, indien deze daar recht op heeft. Ook valt niet in te zien waarom de bewindvoerder iets zou doen dat niet bij zijn functie past, wanneer hij de overeenkomst met de loodgieter die een leiding in het onder bewind staande huis zal repareren, op eigen naam sluit. Dat strookt ook met artikel 7:400 lid 2 betreffende de lastgevings– overeenkomst die de lasthebber zowel kan verplichten in eigen naam te handelen als in naam van de lastgever en hem ook tot beide, te zijner keuze, bevoegd kan maken. Opmerking verdient nog dat de onderhavige bepaling niet a contrario uitgelegd mag worden. Veeleer bestaat aanleiding haar bij andere bewindsvormen analogisch toe te passen. Artikel 4.4.7.1s Indien de machtiging geclausuleerd is, zal dit meebrengen dat zij, buiten de gevallen waarvoor zij geldt, niet is verleend. In zoverre staat dan voor de rechthebbende, onderscheidenlijk degene(n) in wier belang het bewind is ingesteld, volgens de gewone regels betreffende de verzoekschriftprocedure hogere voorziening open. Artikel 4.4.7.1u Zoals bij artikel 4.4.7.1u reeds is uiteengezet stemt de door Vegter bekritiseerde regel van lid 1 onder d in hoofdzaak overeen met wat naar huidig recht voortvloeit uit artikel 1:440. Toegevoegd is echter een tegemoetkoming van beperkte betekenis aan het belang dat rechtheb– benden of degenen in wier belang het bewind is ingesteld, hebben bij behoud van het bewindsvermogen; deze tegemoetkoming bestaat hierin dat verhaal op deze goederen wordt uitgesloten indien de bewindvoerder goederen van de rechthebbende aanwijst die niet onder bewind staan en geheel of gedeeltelijk verhaal bieden. Voor wat betreft voormelde hoofdregel, is er geen reden om bij testa– mentair bewind aan de rechthebbende een verder gaande bescherming te geven dan bij het in zijn belang ingestelde bewind van artt. 1:431 e.v. nodig is geacht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
60
Artikel 4.4.7.1v Inderdaad is «hun» een verschrijving, waar «een» is bedoeld. Het gaat hier om «een gemeenschappelijk belang» als het bijeenhouden van een aandelenpakket; verwezen mogen worden naar artikel 4.4.7.1aa lid 4. Paragraaf 4. Einde van het bewind Artikel 4.4.7.2 De term die in lid 2 is gekozen, is «onvoorziene omstandigheden». De verwijzing in de toelichting, opgenomen in de tweede nota van wijziging, naar artikel 6:258 maakt duidelijk dat het gaat om omstandigheden waarin niet is voorzien, in de zin van: die niet zijn verdisconteerd. Hierin ligt besloten dat het in beginsel gaat om hetgeen waarin door de erflater bij zijn testament niet is voorzien. Daarnaast moet echter ook worden gedacht aan het geval dat met deze omstandigheden aanvankelijk niet, maar naderhand alsnog rekening is gehouden bij een nadere overeen– komst tussen de betrokken belanghebbenden, zoals naar gelang van de aard van het bewind soms mogelijk is. Onjuist is de gedachte van de Commissie Erfrecht dat het zou gaan om wat op het moment van het maken van het testament «onvoorzienbaar» was.
TITEL 4.5 GEVOLGEN VAN DE ERFOPVOLGING Algemeen De Commissie heeft gevraagd of kennisneming van de opvattingen van Vegter, dissertatie Leiden 1989 en WPNR 6018 (1991), omtrent titel 4.5 in het algemeen en de afdeling 4.5.1, 4.5.2 en 4.5.3 in het bijzonder tot andere inzichten leidt met betrekking tot de in deze afdelingen geregelde materie. Zij vraagt met name in te gaan op de conclusies en de afzonder– lijke punten van kritiek die Vegter in zijn dissertatie, blz. 337 t/m 342 met betrekking tot titel 4.5 formuleert. Vooropgesteld moet worden dat de dissertatie de vergelijking van de beneficiaire aanvaardmg naar Nederlands en Duits recht tot onderwerp heeft, waarbij ook de grondslagen van erfopvolging en aanvaarding in het algemeen worden betrokken. Het onderzochte Duitse recht betreft voor een belangrijk deel een tweetal ontwerpen uit het eind van de jaren dertig, opgesteld om tot vernieuwing van het Duitse erfrecht te komen. Deze vernieuwing is evenwel uitgebleven. De voorstellen die in de disser– tatie voor het Nederlandse recht worden ontwikkeld zijn voor een groot deel geïnspireerd door wat bij deze vooroorlogse discussie naar voren is gekomen. Bij hetgeen volgt zullen meer theoretische gezichtspunten zoals de vraag of in Boek 4 ter zake van erfopvolging en aanvaarding een «Germaansrechtelijk» uitgangspunt is gekozen en wat daarvan de «natuurlijke» gevolgen zijn - terzijde worden gelaten. Er zal slechts op praktische gevolgen worden ingegaan. 1. Het hoofdpunt van de dissertatie, voor wat betreft Boek 4, is het voorstel om het Nederlandse stelsel van aanvaarding van de nalaten– schap te vervangen door een aan Duits recht en Duitse voorstellen ontleend stelsel, dat erop neerkomt dat na aanvaarding slechts het erfge– naamschap definitief vaststaat, maar niet ook het antwoord op de vraag of de erfgenaam dan ook in zijn eigen vermogen voor de schulden van de nalatenschap aansprakelijk is. In dit voorstel wordt een dergelijke
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
61
aansprakelijkheid immers niet aan de aanvaarding verbonden, maar vinden de schuldeisers hun bescherming in een persoonlijke vordering op de erfgenaam als deze «op onzorgvuldige wijze hun belangen tekort doet». Duidelijk is dat een dergelijk stelsel - waarin de figuur van beneficiaire aanvaarding overbodig wordt - iets geheel nieuws zou brengen ten opzichte van wat op dit punt vanouds in Nederland heeft gegolden en in Boek 4 is gehandhaafd, nl. dat de erfgenaam slechts door een uitdrukke– lijke beneficiaire aanvaarding kan bereiken dat hij niet voor de schulden van de nalatenschap aansprakelijk wordt en dat hij, wanneer hij eenmaal zuiver heeft aanvaard of op grond van zijn gedragingen geacht moet worden zuiver te hebben aanvaard, deze aansprakelijkheid niet meer kan ontwijken. Aan beide stelsels ligt een afweging ten grondslag van de belangen van de erfgenaam of de erfgenamen enerzijds en de schuld– eisers van de nalatenschap anderzijds, waarbij ook rechtszekerheidsargu– menten een belangrijke rol spelen. In dit licht is er geen goede reden om in het huidige stadium, waarin het gaat om de Invoeringswet van Boek 4, het voor Nederland vertrouwde stelsel van beneficiaire aanvaarding los te laten. Daarbij is een belangrijke overweging dat dit stelsel - ondanks de in de dissertatie ontwikkelde bezwaren - in de huidige praktijk niet tot moeilijk– heden leidt. Daarbij moet worden bedacht dat in niet meer dan èén procent van de nalatenschappen beneficiaire aanvaarding plaatsvindt. Uit piëteit voor de overledene ziet men hiervan in de regel af ten einde aan een eventuele slechte financiële positie van de erflater niet onnodig ruchtbaarheid te geven en ook omdat de erfgenamen zich moreel verplicht plegen te voelen de schulden van de overleden echtgenoot, ouder of kind te voldoen. Verwezen moge worden naar Pitlo-Van der Burght, p. 296. De extreme gevallen die Vegter ten tonele voert, zoals nog in een laat stadium opduikende omvangrijke schulden, blijken in de praktijk nauwelijks een rol te spelen, omdat juist omvangrijke vorderingen snel plegen te worden aangemeld. De erfgenaam is hier trouwens ook niet geheel machteloos; men denke aan verlenging van de termijn van beraad (art. 4.5.1.4) of aan een beroep op rechtsverwerking (art. 6:2), terwijl ook de sterke verkorting van de belangrijkste verjaringstermijn in titel 11 van Boek 3 in dit verband van belang is. Bij dit alles komt dat de Duitse regelingen waarop voorstellen van Vegter teruggrijpen, leren dat het daarin vervatte stelsel zich niet eenvoudig laat uitwerken, terwijl gevreesd moet worden dat ook de toepassing daarvan vaak niet gemakkelijk zal zijn. 2. In de dissertatie wordt voorts kritiek geuit op artikel 4.5.1.3, nu ook onzorgvuldig handelen het voorrecht van boedelbeschrijving verloren kan doen gaan. Deze opvatting van de schrijver berust evenwel op een misverstand. De gevallen die in lid 2 onder b-d worden opgesomd hebben in beginsel niet tot gevolg dat de erfgenaam zuiver aanvaardt. Het blijft mogelijk dat de erfgenaam beneficiair aanvaardt of zelfs verwerpt. De opgesomde gedragingen hebben tot gevolg dat de erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk wordt jegens de schuldeiser die benadeeld is door zijn gedragingen (verg. toelichting Meijers p. 351 e.v. en MvA aan de Tweede Kamer betreffende de Vaststellingswet van Boek 4, kamerstukken 11,1962-63, 3771, nr 6, blz.109 e.v.). In dit verband kan er nog op worden gewezen dat de vereffenaar ingevolge onderdeel d van lid 2 ook in zijn eigen vermogen aansprakelijk kan worden gesteld, indien hij in de vervulling van zijn verplichtingen tekort schiet. Dit maakt bijv. een afzonderlijke bepaling als neergelegd in lid 2 van artikel 1086 overbodig. Daarmee is tevens antwoord gegeven op de bij de schrijver gerezen vraag of de gedachte van artikel 1086 lid 2 in Boek 4 wordt gehandhaafd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
62
3. Verder worden in de dissertatie beschouwingen gewijd aan de boedelbeschrijving, waarbij de schrijver zich afvraagt of bij het redigeren van de op 1 januari 1992 inwerkinggetreden artikelen 671 en 674 Rv. wel voldoende op artikel 4.5.3.8 lid 3 is gelet. Opmerking verdient hier in de eerste plaats dat de artikelen 671 en 674 Rv. uiteraard zijn afgestemd op het huidige erfrecht, niet op het nog niet inwerkinggetreden Boek 4. De vraag is dus veeleer of artikel 4.5.3.8 lid 3 niet nader op de nieuwe regeling van de artikelen 671 e.v. moet worden afgestemd. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord. In de bij deze memorie van antwoord gevoegde nota van wijziging wordt verduidelijkt a dat de boedelbeschrijving in geval een vereffenaar is benoemd, ook onderhands kan geschieden, en ödat in weerwil van artikel 674 Rv. in de boedelbeschrijving niet de «schulden» behoeven te worden opgenomen, doch volstaan kan worden met een voorlopige staat van schulden. De keuze voor de mogelijkheid van een onderhandse boedelbe– schrijving wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat het in geval van een beneficiaire aanvaarding mogelijk moet zijn de kosten, ook wat dit punt betreft, zo laag mogelijk te houden. De vraag of de boedel de kosten van een notariële boedelbeschrijving kan dragen, kan moeilijk tot maatstaf worden gemaakt - zoals de schrijver lijkt voor te staan - aan de hand waarvan de geldigheid van de boedelbeschrijving moet worden beoordeeld. De in de dissertatie opgeworpen vraag of ook een schuldeiser boedel– beschrijving kan vorderen, moet worden beantwoord aan de hand van artikel 672 Rv. Dit artikel sluit zulks niet uit, mits de schuldeiser daarbij naar het oordeel van de kantonrechter «voldoende belang heeft». Chica– neuze verzoeken kunnen aldus op eenvoudige wijze buiten de deur worden gehouden. Of artikel 671 e.v. Rv. op hun beurt wellicht nog aanpassing aan Boek 4 behoeven, kan pas definitief worden beoordeeld, wanneer de eindtekst van dit boek vaststaat. Tot nu toe is van een dergelijke behoefte niet gebleken. 4. In de dissertatie wordt vervolgens als probleem genoemd dat in het wetsvoorstel onzekerheid zou bestaan over de vraag wat de kanton– rechter in de periode voor de aanvaarding kan doen voor de schuldeisers van de nalatenschap of de erfgenamen. Zoals de schrijver zelf reeds aangeeft op de p. 234-237 zijn hier in ieder geval de artikelen 4.5.1.4 lid 2, 4.5.2.2 lid 2 en 4.5.2.3 van toepassing. Bovendien wordt nog gewezen op artikel 4.5.3.4 waar de gevallen worden opgesomd waarin de rechtbank een vereffenaar kan benoemen. In het wetsvoorstel is daarmee de positie van alle betrok– kenen voldoende gewaarborgd. Daarbij verdient nog aantekening dat de taak van de kantonrechter in de periode voor de aanvaarding uiteraard, zoals de schrijver dan ook veronderstelt, conservatoir van aard is. Dus wanneer meer ingrijpende beslissingen moeten worden genomen, zoals het in gang zetten van de vereffening door de benoeming van een vereffenaar, een beslissing die in meer dan een opzicht overeen– stemming vertoont met een faillietverklaring met benoeming van een curator, dient de rechtbank te worden ingeschakeld. De veronderstelling van de schrijver dat na beneficiaire aanvaarding, ondanks de artikelen 4.5.2.5 en 4.5.3.1, aanhef en onder a, toch geen vereffening zou behoeven plaats te vinden, is onjuist. De enige uitzon– dering is dat er reeds een executeur is, die met vereffening van de nalatenschap is belast en kan aantonen dat alle schulden uit de goederen der nalatenschap kunnen worden voldaan. In de door schrijver bedoelde
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
63
simpele gevallen dient de oplossing dus te worden gezocht in de artikelen 4.5.3.6 of 4.5.3.13 lid 1. De conservatoire maatregelen in de periode na de aanvaarding dienen, zo daaraan behoefte mocht bestaan, te worden gegrond op artikel 4.5.3.7 lid 1 dan wel op rechtstreekse toepassing van de mogelijkheden die worden geboden door de nieuwe artikelen 658-676 en 700-767 Rv. Het voorgaande maakt tevens duidelijk welke overwegingen aan de bevoegdheid van de kantonrechter onderscheidenlijk de rechtbank ten grondslag hebben gelegen. Deze bevoegdheidsvraag zal overigens haar belang verliezen als de voorgenomen herziening van de rechterlijke organisatie voor wat betreft de opheffing van de kantongerechten haar bes lag heeft gekregen. Het verdient geen aanbeveling om in afwachting daarvan de bevoegdheidsregeling in de hier besproken titel te wijzigen. 5. Tenslotte gaat de dissertatie in op de gevolgen van artikel 4.5.3.6, met name de verwijdering van elke vereffeningsplicht na de opheffing. Indien de geringe waarde der baten van een nalatenschap daartoe aanleiding geeft, kan de kantonrechter opheffing der vereffening bevelen. Een eventueel overschot wordt aan de erfgenamen uitgekeerd (art. 4.5.3.6 lid 3 jo art. 5.4.3.16a). De schrijver vraagt zich af of de schuldeisers van de nalatenschap niet hieruit moeten worden voldaan. Met die opvatting die in het stelsel van de onderhavige afdeling besloten ligt, kan worden ingestemd. Ondanks opheffing van de vereffening blijft de erfgenaam nl. aansprakelijk voor de schulden der nalatenschap overeenkomstig artikel 4.5.1.3. Afdeling 4.5.1. Algemene bepalingen Artikel4.5.1.4a De Commissie vraagt mijn opvatting over de opmerking van Perrick, WPNR 6018 (1991), dat de formulering van het tweede lid van het onderhavige artikel zodanig ruim is dat zij ook zou kunnen slaan op de notaris die voor een of meer erfgenamen opkomt maar niet als boedelno– taris fungeert. Zij vraagt in dat verband of het niet beter is om in het tweede lid de term boedelnotaris te bezigen. De strekking van het tweede lid, zoals dit bij de Invoeringswet is voorgesteld, is om het voor derden die met de erflater hebben gehandeld of uit anderen hoofde een vordering op hem hebben verkregen, mogelijk te maken na te gaan wie de erfgenamen zijn en wie de persoon van de erflater in het rechtsverkeer voortzetten. Deze strekking rechtvaardigt dat een formulering is gekozen die rekening houdt met de mogelijkheid dat er (nog) geen boedelnotaris is. Artikel4.5.1.5a De Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap gaat er blijkens haar rapport van december 1991 van uit dat op de notaris bij de afgifte van de verklaring van erfrecht een inspanningsverplichting rust. Deze opvatting van de Commissie Erfrecht onderschrijf ik. Ik teken daarbij wel aan dat aan de te verrichten inspanning door de notaris, gezien de rol die hij in het maatschappelijk verkeer speelt, hoge eisen mogen worden gesteld. Dit ligt in de lijn van de jurisprudentie die de Hoge Raad de laatste jaren heeft ontwikkeld op het gebied van de notariële aansprakelijkheid; zie Wessels, WPNR 5992 (1991). In de voorgestelde wijziging van lid 1 van het onderhavige artikel zijn enige correcties aangebracht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
64
Afdeling 4.5.2 Aanvaarding en verwerning van nalatenschanpen en van legaten Artikel 4.5.2.3 De Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap heeft opgemerkt, dat de consequentie van beneficiaire aanvaarding door een der erfgenamen is dat een andere erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair aanvaard te hebben, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen. De Commissie Erfrecht acht de termijn van drie maanden voldoende maar zou het toch wenselijk vinden indien de kantonrechter deze termijn kan verlengen. Zij stelt daarom voor het tweede lid van het onderhavige artikel te laten volgen op het huidige vierde lid en dit artikel zodanig te redigeren dat de kantonrechter de termijn, bedoeld in het huidige vierde lid, kan verlengen. De Commissie vraagt hierover mijn oordeel. Met de wens van de Commissie Erfrecht kan ik niet instemmen. Indien de andere erfgenaam de termijn van drie maanden alsnog bij de kanton– rechter kan trachten te verlengen, levert dat voor het kunnen aanvangen van de vereffeningsprocedure verdere vertraging op. Dit is onwenselijk, te meer daar het verlopen van de termijn van drie maanden - die de Commissie Erfrecht zelf reeds voldoende acht - niet tot volledige aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap leidt. Artikel 4.5.2.4 De Commissie vraagt om een toelichting bij het bij de derde nota van wijziging toegevoegde derde lid van het onderhavige artikel. Door een vergissing is dit niet reeds bij genoemde nota geschied. Het nieuwe derde lid geeft de wettelijk vertegenwoordiger van een erfgenaam die voor deze beneficiair heeft aanvaard de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken om ontheffing van de verplichting om te vereffenen volgens de wet indien het saldo van de nalatenschap positief is. Deze voorziening is nodig omdat in de meeste gevallen bij boedels met minderjarigen en curandi de verplichting om te vereffenen volgens de regels die de wet bij de beneficiaire aanvaarding stelt, een te zwaar middel is. Indien het saldo van de nalatenschap positief is, biedt het nieuwe lid 3 daarom de mogelijkheid om van deze verplichting aan de kantonrechter ontheffing te vragen. Afdeling 4.5.3 Vereffening van de nalatenschap Artikel 4.5.3.5 De Commissie vroeg welke rechter bedoeld is in het begin van het derde lid en in de laatste zin van het vijfde lid. In beide gevallen gaat het om de rechter die de vereffenaar benoemt of heeft benoemd. Daartoe is blijkens artikel 4.5.3.3 de rechtbank bevoegd. Een uitdrukkelijke aanduiding daarvan in het onderhavige artikel is derhalve overbodig. Artikel 4.5.3.5b In lid 3 van deze bepaling zijn enkele correcties aangebracht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
65
Artikel 4.5.3.14 In lid 1 van het onderhavige artikel is een correctie aangebracht. Afdeling 4.5.4. Verdeling van de nalatenschap Artikel 4.5.4.2 In lid 2 is een correctie aangebracht. Artikel 4.5.4.3a De Commissie vraagt waarom in het tweede lid evenals in artikel 4.5.4.5 slechts gesproken wordt over een tussen een erfgenaam en diens echtgenoot ten tijde van de gift bestaande gemeenschap van goederen, en niet tevens over een contractueel, giften insluitend, verrekenstelsel, terwijl in het eerste lid van artikel 4.5.4.3a aan de zijde van de gever zowel over een gemeenschap van goederen als over een deelgenoot– schap wordt gesproken. De bedoeling van artikel 4.5.4.3a is geweest om duidelijkheid te geven over de vraag of een gift, gedaan door een in gemeenschap van goederen of een deelgenootschap gehuwde schenker, door de begiftigde moet worden ingebracht voor het geheel in de nalatenschap van de schenker, dan wel voor de helft in diens nalatenschap en voor de andere helft in de nalatenschap van de echtgenoot. In lid 1 is gekozen voor de laatste oplossing indien de begiftigde van beide echtgenoten afstamt. Dezelfde gedachtengang ligt ten grondslag aan lid 2: een aan de echtgenoot van de erfgenaam gedane gift die in een destijds bestaande gemeenschap van goederen is gevallen, wordt voor de toepassing van artikel 4.5.4.3 aangemerkt als een gift aan de erfgenaam: hij moet dus de gehele gift inbrengen. De toevoeging «of van een deelgenootschap» in artikel 4.5.4.3a lid 1 in samenhang met artikel 4.3.3.6a, werd nodig geacht omdat het kan voorkomen dat giften voor de helft ten laste komen van de een en voor de andere helft ten laste van de ander. Met de Commissie ben ik van mening dat ook in geval de begiftigde in een deelgenootschap is gehuwd moet gelden dat de gehele gift voor inbreng in aanmerking komt, tenzij de erflater anders bepaalt. Bij nota van wijziging zullen de artikelen 4.5.4.3a lid 2 en 4.5.4.5 worden aangepast. De Commissie vraagt voorts of het niet beter is om te spreken over verrekenstelsel dan over deelge– nootschap, omdat zij verwarring vreest met het wettelijk deelgenoot– schap van de artikelen 1:132 e.v. Ik deel deze opvatting niet. Het begrip deelgenootschap zoals gebezigd in de artikelen 4.5.4.3a en 4.5.4.5 sluit aan bij artikel 1:129 (vgl. ook de terminologie van Titel 7 van Boek 3) en omvat onder andere het wettelijk deelgenootschap van de artikelen 1:132 e.v. Een uitbreiding tot alle verrekenovereenkomsten zou ook te ver voeren, daar het alleen dient te gaan om die verrekenovereen– komsten krachtens welke de echtgenoten, die in uitsluiting van gemeen– schap zijn gehuwd, verplicht zijn tot enigerlei verrekening van privéver– mogenswaarden of krachtens welke de echtgenoten die in een beperkte gemeenschap zijn gehuwd, verplicht zijn af te rekenen op basis van een meer omvattende gemeenschap (vgl. Asser-De Ruiter-Moltmaker (1992), nr. 491). Artikel 4.5.4.3b In lid 1 van het onderhavige artikel is een correctie aangebracht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
66
Artikel 4.5.4.8 Perrick, WPNR 6018 (1991), vraagt zich af hoe het in het eerste lid van het onderhavige artikel van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 4.3.3.6a zich verhoudt tot artikel 4.5.4.3a lid 1. Deze laatste bepaling heeft uitsluitend betrekking op erfgenamen in de nederdalende lijn. De schrijver vraagt zich af welke bepaling prevaleert, indien een ouder een gift doet aan een kind, terwijl hij in gemeenschap is gehuwd met een echtgenoot die niet de andere ouder van het kind is. Terecht neemt de schrijver aan dat artikel 4.5.3.3a als lex specialis prevaleert boven artikel 4.3.3.6a en dat derhalve de waarde van de hele gift moet worden ingebracht. Artikel 4.5.4.8a De Commissie Erfrecht van de Koninklijke Notariële Broederschap stelt voor om bij de regeling voor de overneming van bedrijfsgoederen in plaats van «erfgenaam» de personen te noemen die zijn vermeld in artikel 4.2A.2.6 lid 1 (kind, stiefkind, pleegkind, behuwdkind of kleinkind van de erflater) en de echtgenoot van deze personen. Dit voorstel verdient geen navolging, omdat het leidt tot een belang– rijke uitbreiding van het aantal personen dat gerechtigd is tot overneming van bedrijfsgoederen. Dit kan leiden tot aanzienlijke praktische problemen bij de toepassing van dit overnemingsrecht, te meer daar deze personen in de verdere afwikkeling van de nalatenschap veelal geen rol zullen spelen. In elk geval weegt het belang van genoemde personen tot overneming niet zo zwaar als hun belang bij het recht op een som ineens genoemd in artikel 4.2A.2.6. Voor een dwingendrechtelijke regeling zie ik daarom geen grond. Dit laat onverlet dat een erflater bij uiterste wilsbeschikking familieleden buitenspel kan zetten door hen te onterven. Anderzijds laat het wetsvoorstel de mogelijkheid voor de erflater in stand om bij uiterste wilsbeschikking de personen die worden genoemd in artikel 4.2A.2.6 tot erfgenaam te benoemen of anderzijds de bedrijfsopvolging ten gunste van dezen te regelen. De Commissie Erfrecht constateert voorts een probleem indien er meer gegadigden voor overname blijken te zijn of indien de overige erfgenamen het bedrijf willen verkopen. Zij suggereert in de wet op te nemen dat de rechter dan moet beslissen wie de opvolger wordt en daaraan voorwaarden te verbinden. Het opnemen van een dergelijke regel is overbodig. Indien er meer gegadigden voor overname blijken te zijn of anderszins verschil van inzicht bestaat tussen betrokkenen, dan is artikel 3:185 van (overeen– komstige) toepassing: de meest gerede partij kan vorderen dat de rechter de wijze van verdeling of de verdeling zelf vaststelt, rekening houdende naar billijkheid zowel met de belangen van partijen als met het algemeen belang. Tenslotte vraagt de Commissie mijn mening over de opvatting van Breemhaar, die vreest dat de onderhavige bepaling een dode letter zal worden, omdat de potentiële bedrijfsopvolger er geen rechten aan kan ontlenen. Naar zijn mening is de bevoegdheid tot overneming niet afhan– kelijk van het feit dat men het bedrijf van de erflater heeft voortgezet, maar is de mogelijkheid om het bedrijf van de erflater voort te zetten afhankelijk van de bevoegdheid tot overneming (Henriquez-bundel, blz. 35). Deze mening deel ik niet. Artikel 4.5.4.8 koppelt de bevoegdheid tot overneming uitdrukkelijk aan het voortzetten van het beroep of bedrijf van de erflater. Het is wenselijk geacht, dat deze mogelijkheid niet zou bestaan voor erfgenamen die het beroep of bedrijf niet voortzetten.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
67
Vanzelfsprekend kan zich de situatie voordoen dat na aanvankelijke onzekerheid hierover pas in de maanden na het overlijden van de erflater duidelijk wordt wie het beroep of bedrijf definitief zal of zullen gaan voortzetten. Aan deze persoon of personen zal dan het overnemingsrecht van artikel 4.5.4.8 toekomen. De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 17 141, nr. 12
68