Tomori Pál Főiskola
TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész
2012
ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa
Tomori Pál Főiskola
TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész
Régi dilemmák – új megoldások
Kalocsa, 2012
Lektorálta: Dr. Daubner Katalin Dr. Szűcs Olga Miklósné Dr. Zakar Andrea
Szerkesztőbizottság: Dr. Daubner Katalin Miklósné Dr. Zakar Andrea Balázs Judit
Tartalomjegyzék Előszó.................................................................................................. 11 PLENÁRIS ÜLÉS ELŐADÁSAI Dr. Blahó András Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája .................................... 15
Dr. Bors Katalin – Dr. Ferencz Viktória Osteoporosisos betegek rehabilitációja, különös tekintettel a kompressziós csigolyatörésekre .................................................................... 33
Dr. Kovács Levente A Tobin-adón innen és túl ............................................................................... 41
Maya Nagy Jövőbe látó emberek ........................................................................................ 59
MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁSOK Dr. Bányai Kornél Ókori dilemmák mai szemmel – a római légiók logisztikai megoldásai ........ 69
Dános Anikó Nők a vállalati szervezeti hierarchiában – a nők foglalkoztatásának legjellemzőbb problémakörei .......................................................................... 79
Dr. Daubner Katalin A transznacionális társaságok napjaink világgazdasági válságában ............... 91
Fenyő Márk A pénzügyi válság begyűrűződése az Európai Unióba ................................. 105
Dr. Frenyó Zoltán A filozófia háromszöge és Európa három gyökere ....................................... 111
Gyulaffy Béláné Dr. Nehéz-cash megoldás – etikai befektetés édesvíztárolóba ............................ 127
Kissné Dr. Budai Rita Zichy Mihály (1827-1906): Fogoly a börtönben ........................................... 135
Kővágó Györgyi Innováció, marketinginnováció a kisvállalkozások működésében................ 145
Dr. Kuti Ferenc Az energiatudatos gondolkodás egyes kérdései a „Nemzeti energiastratégia 2030” fényében ................................................ 155
Martos Diána Az epilepszia és a gyermekvállalás ............................................................... 165
Dr. Mezei István A gazdaság fejlesztését befolyásoló társadalmi változások az Észak-magyarországi régióban ...................................................................... 181
Dr. Miklós György A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990 .......................... 193
Abstracts ......................................................................................................... 209
Előszó
Előszó
A Tomori Pál Főiskola 2012 novemberében immár kilencedik alkalommal rendezi meg hagyományos konferenciáját. Ez a rendezvény mindig a Magyar Tudományos Akadémia által kezdeményezett Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kerül megrendezésre, amely sajátos lehetőséget biztosít a főiskolai és meghívott oktatók és kutatók számára, hogy kutatási eredményeiket prezentálják és megosszák egymással. Idén is számos hazai és nemzetközi szakember tiszteli meg rendezvényünket, a magyarországi kollégák mellett szlovákiai, lengyelországi, olaszországi, romániai és szerbiai felsőoktatási intézmények képviselői is emelik konferenciánk színvonalát. Előadóink számos tudományterületről érkeznek, ezért konferenciánkat ismét az interdiszciplinaritás, a sokszínűség jellemzi. Külön kiemelem előadóinkat az orvostudomány és a biológia területéről, akik segítségével konferenciánkon adózunk Szentágothai János munkásságának, emlékének, születésének 100. évfordulóján. A magyar és angol nyelvű előadások szerkesztett anyagát ebben az évben két kötetben veheti kezébe minden érdeklődő, ezáltal a konferencia-kötet nem csak tudományos, hanem ismeretterjesztő célt is szolgál. Kiadványunkat mindenki szíves figyelmébe ajánlom.
Dr. Meszlényi Rózsa főiskolai tanár rektor Kalocsa, 2012. november 26.
- 11 -
PLENÁRIS ÜLÉS ELŐADÁSAI
Tudományos Mozaik 9.
TPF
GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG: A MEGOLDÁSOK VITÁJA Dr. Blahó András egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék
A globalizáció révén egyre szervesebbé váló világgazdaság nem lehet válságoktól mentes mindaddig, amíg a rá jellemző mély egyenlőtlenségeket és szerkezeti aránytalanságokat nem orvosolják. Erre viszont elszigetelt, nemzeti receptek nem, vagy nem kielégítő mértékben alkalmasak: a rendszerszintű aránytalanságok kezelése rendszerszintű, nemzetközi/globális együttműködést sürget. A jelenlegi világgazdasági válság megoldásánál jól hasznosíthatók az 1929/1933, valamint az 1973/1975-ös, az 1979/1980-as válságok tanulságai. A legfontosabb következtetés az, hogy a lényegesen megváltozó nemzetközi gazdasági és politikai környezetben még egyébként koherens válságmegoldási mechanizmusok sem képesek eredményt hozni. A 2007-ben kezdődött válságnál tehát olyan gazdaságpolitikai lépésekre van szükség, amely a nemzeti és globális környezet jelentős változásait is figyelembe veszi. Ehhez a nemzetközi intézmények lényeges reformjára is szükség van. Kulcsszavak: világgazdasági válság, válság-megoldások, Keynes-i módszerek, új elemek a válság megoldásában Bevezetés
A máig vitatott kezdetű globális világgazdasági válságnak immár óriási felhalmozott irodalma van. Leírták a gazdaságtörténeti lefolyását, az egyes országok, régiók alkalmazkodásának menetét, elemezték a korábbi válságok világrendszer szemléletű jelenségeit1, az alkalmazott módszereket, de viszonylag kevés az összehasonlító, komparatív elemzés e közgazdasági és általános politikai gazdaságtani eszközök hatásmechanizmusairól. A szakirodalom továbbra is követi e folyamatokat, s az immár félévtizedes tapasztalatok általánosítása van hátra. Igaz, ma is vannak vélemények, amelyek magát a válság fogalmat is túlzónak tartják, inkább a világgazdasági rendszer működési zavarairól, semmint annak válságáról beszélnek (Magas-Kutasi, 2010. p.53.)2 Mit lehet és kell tanulnunk e válság lefolyásából? Milyen alternatív megoldások léteznek, s egyáltalán vannak-e alternatívák a döntően megszorító, növekedést lassító, s ezzel a társadalmi folyamatokat jelentősen megnehezítő lépésekkel szemben? Ezen kérdések teljes körű megválaszolására természetesen nem vállalkozhatunk. Tanulmányunkban inkább arra szorítkozunk, hogy a korábbi – főleg az 1974-80 közötti világgazdasági válságokkal vetjük össze a jelenlegi folyamatokat annak érdekében, hogy a hasonlóságokat és eltéréseket pregnánsan kimutassuk. Ezzel remélhető – meggyőződésünk szerint – az, hogy a jelenlegi globális válság megoldásának iránya, körvonalai felrajzolhatók. 1
A valóban hatalmas nemzetközi és hazai irodalomból csak néhányat említhetünk. Ilyen a Miszlivetz Ferenc által szerkesztett két kötet (Miszlivetz, 2009), Szentes Tamás kötete (Szentes, 2009), Magas István – Kutasi Gábor (szerk) (Magas – Kutasi, 2010). 2 Érdemes idézni Magas István véleményét: „ Amit tehát az elmúlt két évben (2007-2008 – B.A.) megtapasztaltunk, az sokkal kevésbé a kapitalizmus „általános válsága” …hanem sokkal inkább az országhatáron túlnyúló pénzügyek szabályozásával összefüggő, új típusú piaci és kormányzati elégtelenségek sorozata.” .. „Ennyiben a világgazdaság konjunkturális megtorpanása, majd az azt követő általános bizalomvesztés és termelés-visszaesés egy globális koordinációs probléma megjelenése, semmint a kapitalizmus vége.” (Magas, in Magas–Kutasi, 2010. 55. o.) - 15 -
Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája
Dr. Blahó András
Tanulmányunk röviden összegzi – többnyire korábbi tanulmányok alapján – az eddigi világgazdasági válságok megoldási tanulságait. E gazdaságtörténeti előzmény után térünk rá a jelenlegi válság „természetrajzára”, ennek eddig tapasztalt megoldási kísérleteire. A tanulmány végén összegezzük e megoldási kísérletek összehasonlító elemzését. Végül a lehetséges alternatívákat írjuk le. 1. Az 1929-1933-as válság kezelése A közgazdaságtan – a korábbi elméleti felvetések szerint és alapján – ezt a válságot túltermelési válságnak nevezte. Milton Friedman, Nobel-díjas közgazdász viszont ezzel teljes ellentétben azt állította, hogy itt is egy, a monetáris megszorításokat kapkodva alkalmazó állami beavatkozás okozta a nagy bajt. Friedman kimutatta, hogy minden válságot a hibás monetáris beavatkozás okozott, még az 1929-33-as nagy válságot is. Ez megdöbbentő felismerés volt, hiszen addig úgy tudtuk, hogy 1929-ben túltermelési válság tört ki. Először az 1920-as évek konjunktúrájának mesterséges továbbgerjesztésére alkalmaznak az államok felelőtlen monetáris expanziót (hiteltúlkínálat, alacsony kamatok!), majd amikor a pénzkibocsátásnak és a reálgazdaság bővülésének elszakadása miatt bekövetkezik 1929. október 29-én a tőzsdekrach, akkor ellenkező irányú „fékberántással” fokozzák válságig a bajt: nagyarányú monetáris és fiskális szűkítésbe kezdenek, ami hirtelen „összezsugorítja” a vásárlóerőt, és ehhez képest már tényleg túltermelés van a gazdaságban. Először a bankszektorban következik be az összeomlás 1931-ben, majd mindez tovagyűrűzik a reálgazdaságra. 1932-ben már 30 millióra rúg a munkanélküliek száma a világon. A közgazdasági elmélettörténetben – Keynes előtt – az érték-, ár- és jövedelemelosztás elméletei uralkodtak. Ezen elméletekben az ármechanizmus biztosítja a gazdálkodók számára a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását. E modellben nincs – és nem lehet – munkanélküliség, a munkabér-mechanizmus szabad játéka összhangba hozza munkapiacon is a keresletet és kínálatot, azaz teljes foglalkoztatottság körüli állapot jön létre. E rendszerben az állam gazdasági beavatkozása lehetetlen és felesleges is volt. Az 1929-1933-as világgazdasági válság élesen ellentmondott az ilyen elméleteknek. A világgazdasági gyakorlat általánosítására adott frappáns elméleti választ John Maynard Keynes (Keynes, 1965)3. A korábbi, neoklasszikus felfogás képviselői bíztak a teljes foglalkoztatás automatikus megvalósulásában, Keynes viszont elvetette ezt a koncepciót. Választ kellett találni arra kérdésre, mitől függ a foglalkoztatás nagysága, ha egyszer a tőkés gazdaság automatizmusai nem valósítják meg a teljes foglalkoztatást. A nagy gazdasági világválság lerombolta azokat az elképzeléseket is, melyek szerint az üzleti ciklusok pusztán monetáris politikával kiküszöbölhetők. Keynes a monetáris politikával szemben az államháztartás-politikára helyezte a hangsúlyt. Az összekereslet és azon át a nemzeti jövedelem, a foglalkoztatás nagyságának a meghatározása szempontjából a beruházásé az alapvető szerep. S ha a magánberuházások nem elegendők, az államháztartás-politikának kell a kormányzati kiadások révén a szükséges keresletet megteremtenie. A munkanélküliség problémájára megoldást keresve egy sor elméleti újításhoz jutott. Így a neoklasszikus felfogással szemben hangoztatta, hogy a beruházás határozza meg a megtakarítás nagyságát: a kormányzati kiadások a magánberuházásokkal együtt 3
Keynes elméleti munkásságának összefoglalásánál sokat jelentett számomra Mátyás Antal munkássága, az általa publikált elméleti tanulmányok. Lásd különösen (Mátyás, 2003.) - 16 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
munkanélküliség esetén a multiplikátor hatáson át oly mértékben növelik a nemzeti jövedelmet, hogy végül is a belőle eszközölt szándékolt megtakarítás nagysága megegyezik a magánszektor szándékolt beruházásával, valamint a kormányzati kiadásokkal. Ez alapján kitűnik, hogy a kormányzat munkanélküliség esetén bevételei felett költekezhet. A kiadásai nyomán megnövekedett nemzeti jövedelem utólag biztosítja a fedezetet kiadásai számára, amikor is a kormányzat az adó révén olyan jövedelemrészt von el, amely kormányzati kiadások nélkül létre sem jött volna. S még egy fontos fejlemény Keynes munkásságával kapcsolatban. A korábbi elméletek a közgazdaságtan és a rá alapozó gazdaságpolitikai lépések értékmentességét hangoztatták. Keynes feladta ezt, s meghatározott – ha úgy tetszik, érték központú – gazdaságpolitika mellett foglalt állást. „Annak a gazdasági rendnek, amelyben élünk, fő hibája, hogy nem tud teljes foglalkoztatást biztosítani, továbbá, hogy önkényes és igazságtalan benne a vagyon és a jövedelem elosztása..” (Keynes, 1965. 396. oldal) „… azt hiszem, hogy társadalmilag és lélektanilag indokolt a jövedelmek és a vagyon jelentős egyenlőtlensége, de nem olyan mérvű aránytalansága, amilyen ma tapasztalható.” (Keynes, 1965. 374. oldal) „Azt hiszem…, hogy a beruházás társadalmi kézbevétele meglehetősen széles körben bizonyul majd az egyetlen olyan eszköznek, amelynek révén meg lehet közelíteni a teljes foglalkoztatást..” (Keynes, 1965. 302. oldal). Keynes tehát határozottan állami beavatkozást sürgetett (persze nem egy túlbürokratizált rendszerűt), s a piacgazdaság anticiklikus vezénylését látta célszerűnek, megvalósítandónak. E javaslat alapvetően a kereslet-korlátozta gazdaság problémáira koncentrált, amelyet a túlzott megtakarítások és a likviditási preferenciák okoztak4. Ennek orvoslására különböző költségvetési lehetőségek adottak: - közmunkálatok finanszírozása a központi költségvetésből (oktatás, közegészségügy, társadalombiztosítás stb. területén), - beszerzések/támogatások magánvállalatoktól, azok számára (főleg K+F, oktatás, továbbkézés), - a jövedelmek újraelosztása progresszív adózás révén5. A fiskális javaslatok mellett a keynes-i gazdaságpolitika a monetáris politikát is aktivizálta a kamatlábak csökkentésével, a rendelkezésre álló hitelkeretek ezáltal történő növelésével, a hitelfelvétek ösztönzésével. Az eredmény természetesen a központi költségvetés hiányát növeli, de ezt – remélhetően – a keletkezett gyorsabb gazdasági növekedés bevételei ellensúlyozhatják. Keynes e nagy művét 1936-ban publikálta. Ekkorra már Németországban egészen más gazdaságpolitikával biztosították a teljes foglalkoztatottságot, nevezetesen a fegyverkezési kiadások felfuttatásával, infrastrukturális beruházások kiterjesztésével. Hasonló módszerekkel dolgozott az Egyesült Államok is az ún. “New Deal” politikában. A Szovjetunióban az 1928-ban indult ötéves tervek a teljes állami tulajdon alapján kísérelték meg a teljes foglalkoztatottság biztosítását. A II. világháború utáni helyreállítási időszak végeztével a legtöbb nyugati államban a keynes-i elképzeléseket alkalmazva indították be a gazdasági fellendülést, jelentős eredményekkel. Az ún. “jóléti állam”, vagy a “szociális piacgazdaság” egyszerre kísérelte meg a foglalkoztatás jelentős 4
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a gazdag jövedelem tulajdonosok magas megtakarítási hajlandósága nem jár együtt megtakarításaik fogyasztásával vagy beruházásokra költésével. 5 Az alkalmazott fiskális politika lényegéről, hatásosságáról, annak fenntarthatóságáról lásd Benczes István és Kutasi Gábor kitűnő könyvét (Benczes – Kutasi, 2010.) - 17 -
Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája
Dr. Blahó András
kiterjesztését, valamint az általános gazdasági növekedés fokozását. Az eredmények egészen 1970-ig nyilvánvalóak: az általános jólét kiteljesedett, a gazdasági növekedés jobbára egyensúlyi feltételek között ment végbe. 2. Az 1973-75-ös, illetve az 1979-80-as globális válság tanulságai Az 1960-as évek “szárnyalásai” után – német gazdasági csoda, japán fellendülés, nyugateurópai integrációs kísérletek sikerei – jött a hidegzuhany: Nixon amerikai elnök bejelentette a bretton-woods-i rendszer alapját jelentő dollár-arany átváltás felfüggesztését. Ennek gazdaságtörténeti okait itt nincs lehetőségünk kibontani, csak arra utalunk, hogy a kialakult stagflációs nyomás, az 1973-ban kirobbant kőolaj válság egyaránt általános recesszióhoz vezetett a világkereskedelemben, s nagy mértékben instabillá tette az eddig jól funkcionáló nemzetközi monetáris és pénzügyi kapcsolatokat. Ez a válság már nem a korábbi, nemzetközi válság volt hanem egy már valóban globális, a fennálló világgazdasági rendszer alkotóelemeit6 alapvetően érintő globális válság, ennek minden jellemzőjével és hatásaival. Az általános hatás éppen amiatt következhetett és következett be, hogy a II. világháborút követő évtizedekben a világgazdasági szereplők – nemzetállamok, transznacionális vállalatok, nemzetközi intézmények – egységes, szerves rendszerbe fejlődtek. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy a szereplők mindegyike egyaránt és egyforma mértékben volt integráló elem. Nem, több nemzetállamra is jellemző maradt a központi magtól való jelentős fejlettségbeli távolság. Az 1929-1933. évi válságtól eltérően – ahol döntően egy “magországban”, az USA-ban kezdődtek a válságjelenségek -, a ‘70-es évek válsága már kevésbé köthető egy vagy több országhoz, itt már egyértelműen a nemzetközi fejlettségi szakadék mélyülése vált közvetlen vagy közvetett okká. A keynes-i gazdaságpolitika alkalmazásával jelentős szerkezeti átalakulások mentek végbe a nemzetállamok gazdasági és társadalmi szerkezetében. A tudományos és technikai fejlődés, az ipari termelés lényeges módosulása, a mezőgazdasági termelés GDP-n belüli arányának visszaszorulása, de jelentős hatékonyságbeli növekedése, a szolgáltatási szektor kiterjedése, a transznacionális vállalatok globális elterjedése, stb. a globális nemzetközi kapcsolatok bővülését, ezek nemzetgazdaságra gyakorolt hatásának fokozódását jelentették. A rendszerben természetessé vált az egyenlítő hatások tovagyűrűzése, a külföldi közvetlen tőkebefektetések, a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő kereskedelmi cserearányok torzulása (fejlődő országok kárára), a globális tőkeáramlások perverzzé7 válása révén.8
6
Ez még a volt szocialista országokra is igaz, noha – főleg rosszul értelmezett ideológiai okok miatt – ezek esetében az a jelszó volt hangzatos, hogy „..a válság hozzánk nem gyűrűzik be.” Azaz, az eltérő társadalmi-gazdasági rendszer miatt a globális válság e térségben nem érvényesül. A történelmi fejlődés bizonyította be ennek éppen a fordítottját. 7 Perverz tőketranszfernek nevezzük a fejlődő világból a fejlett centrum országokba áramló tőkemenynyiséget (közvetlen és portfolió egyaránt), amely jelentősen meghaladja a centrumból a perifériára irányuló tőkemennyiséget. Mind az elméleti, mind a gyakorlati feltételezés ennek éppen az ellenkezőjét állítaná. Lásd World Economic and Social Survey, 2012, In Search of New Development Finance, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, E/2012/50/Rev. 1 ST/ESA/341 és World Economic Situation and Prospects 2012, Update as of mid-2012, The present document updates World Economic Situation and Prospects 2012 (United Nations publication, Sales No. E.12.II.C.2), released in January 2012. http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html 8 E folyamatok beható elemzését adja Szentes Tamás több műve is. Lásd különösen (Szentes 1976, 1999.) - 18 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Ez(ek) a válság(ok) jelezte(ék) először rendkívül hatásosan, hogy nem ciklikus, periodikus válságról van szó, hanem az egész világgazdaság egészét érintő szerkezeti és intézményi válságról. Még pontosabban: a korábbi, nyerstermék-ipari termékcserére alapozott nemzetközi munkamegosztás átalakulása ütközött az erre létesített világgazdasági és nemzeti intézményrendszerrel. Sem a nemzetközi szervezetek (főképp a bretton woods-i intézmények), sem a szárnyaló évek alatt kialakított nemzeti szabályozási stratégiák nem voltak képesek a válságot kezelni. A világgazdasági rendszerben olyan aszimmetrikus egyenlőtlenségek keletkeztek (lásd Szentes, 1999), amelyek szétfeszítették a megoldást intézményesen biztosító szervezeti és közgazdasági kereteket. Valami lényegesen újra, másra volt szükség. Sokan írnak a keynes-i megoldások válságáról, alkalmazhatatlanságáról. Valóban erről van szó? Tény, hogy a lényeges világgazdasági változások, szerkezeti módosulások a nemzeti alkalmazkodási cél és eszközrendszert is alapvetően befolyásolták. A korábbi módszerekkel nem lehetett már tartós megoldásokat elérni, szükség volt ezek lényeges módosítására. A döntően nemzeten belüli problémákra kidolgozott gazdaságpolitikai lépések nem akadályozták meg az infláció emelkedését, s ami ezzel együtt járt, a bruttó társadalmi termék/termelés növekedésének lelassulását, amit stagflációnak neveztek el. A keynes-i megoldások csökkenő hatékonysága abból fakadt, hogy a nemzeti és globális keretek közötti feszültségek lényegesen kiéleződtek. A nemzeti megoldásra kigondolt szabályozás nem, vagy csak részlegesen volt képes döntően nemzetközi, globális egyenlőtlenségek kezelésére. A globalizáció gyorsulása, a transznacionalizálódás kiterjedése, a növekvő számú regionális integráció mind-mind tovább élezte az intézményi megoldási képességek és erre irányuló tevékenységek sikere közötti ellentéteket. Akár paradoxonnak is nevezhetnénk azt a tényt, hogy a háború utáni évtizedek sikeres keynes-i gazdaságpolitikája éppen e sikerekkel fokozta a globális egyenlőtlenségeket, s vezetett súlyos válságjelenségekhez. E jelenségek egyértelműen bizonyították a döntően nemzeti egyensúlytalanságok kezelésére alapított nemzetközi intézmények kompetencia hiányát9: csak tűzoltóként szerepelhettek, hisz alapító tagállamaik csak erre hatalmazták fel őket. Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy nem Keynes koncepciója volt sikertelen, hanem a nemzetgazdaságok környezetének lényeges változása továbbá már nem tette adekváttá ennek alkalmazását. A monetáris “ellenforradalom”, de a “Keynes-i forradalom” sem ismerte fel a keynes-i gondolatok logikáját, nevezetesen azt, hogy ezek egy többé-kevésbé zárt (nemzeti) rendszerben fejtik ki hatásukat. Bővebben kifejtve: logikus feltételeznünk, hogy egy mérsékelt fiskális expanzió – amely a fejlesztési források mobilizálására irányul -, s az ezzel többnyire együttjáró ideiglenes infláció – amely a keresletkorlátolt körülmények között beruházásokat indukál -, nem feltétlenül vezet növekvő költségvetési hiányhoz, vagy egy inflációs spirálhoz, feltéve, hogy a gazdasági szereplők reakciója az elvárható mértékű és irányú. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy növekvő piaci kereslet növekvő beruházásokhoz vezet, amely gazdasági növekedést eredményez, s ezzel növeli a költségvetés bevételeit és a pénzkeresletet.
9
Érdemes idézni egy tanulmányból Richard Jolly-t: „ A jelenlegi (globális – B. A. ) kormányzási megoldások kettős értelemben is hibásak. Nem hatékonyak: a szerkezeti elemek nem koherensek, s képtelenek a globalizációs komplex kihívások megfelelő kezelésére. Nem általánosak, s ezért nem is mondhatók hatékonynak legitimizációs értelemben: lényegében még mindig a világgazdasági erőviszonyok és befolyás XX. század közepi viszonyait tükrözik.” (Jolly, et al, 2012. 54. o.) - 19 -
Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája
Dr. Blahó András
Ebből logikusan következik, hogy ugyanez a gazdaságpolitika, globális környezetben alkalmazva megfelelő és hatékony lehet. A dolog azért nem ennyire egyszerű. A jelenlegi válság több olyan vonatkozást is kimutatott, olyan új különbségekre is rámutatott, amelyek a keresletkorlátok lényegét is módosították. Továbbá az is biztos, hogy a keynes-i gazdaságpolitika globális környezetre történő alkalmazása nagyon is sajátos feltételeket követel a globális intézményektől, beleértve globális folyamatok szabályozási képességét, a beruházásokat, fogyasztásokat, a globálisan értelmezett emberi szükségletekre koncentrálását, a globális közjavak hathatós menedzselését, nemzetközi adókkal finanszírozott globális költségvetést, globális közjószág szektort, a transznacionális vállalatok és nemzetközi pénzügyi intézmények világméretű tevékenységének globális ellenőrzését. Ez nem más, mint a sokat emlegetett “globális irányítás“ (global governance) kiterjesztése meglévő intézmények alapos megreformálásával, s akár újak alapításával. Az 1980-as évek válságát több, hasonlóan világgazdaság méretű válság követte. Ilyen volt az 1990-es évek második felének permanens monetáris válságsorozata, amely kezdődik Mexikóval (1995), folytatódik Oroszországgal (1996), Japánnal (1997), és végül tetőzik a New Yorki tőzsdepánikkal (1998). E sorozatból mégsem lett recesszió a reálgazdaságban. A megoldások azonban – ha egyáltalán sikeres megoldásról lehetett beszélni -, csak nemzetgazdasági szinten “oldották” fel a felhalmozódott problémákat, de a világgazdaság egészében továbbra is fennmaradtak a szerkezeti és intézményi feszültségek. Az ilyen nemzeti megoldások révén terjedt rohamosan a neoliberális monetarista szemlélet, amely a pénzkínálat szűkítésével – ahogy ma mondjuk, megszorításokkal – kísérelte meg az elveszett egyensúly helyreállítását. A tény tény maradt: sem a keynes-i, sem a neoliberális monetarista politikák nem voltak képesek tartós, világrendszer méretű megoldás(oka)t kínálni. Az alkalmazott fejlesztési stratégiák egyszerre kellett, hogy kezeljék a nemzeten belüli strukturális, szociális és más feszültségeket, valamint a globális világgazdasági rendszerbe történő bekapcsolódás módozatait. Mivel a nemzetgazdaságon belüli egyenlőtlenségek többnyire válságokhoz vezetnek, s aligha maradnak elszigeteltek a világgazdaságban, az előbbihez nagyjából hasonló követelmények vonatkoznak a válság menedzselésre is. Az első, globális szerkezeti és intézményi válság tanulsága könnyen belátható. A globalizáció révén egyre szervesebbé váló világgazdaság nem lehet válságoktól mentes mindaddig, amíg a rá jellemző mély egyenlőtlenségeket és szerkezeti aránytalanságokat nem orvosolják. Erre viszont elszigetelt, nemzeti receptek nem, vagy nem kielégítő mértékben alkalmasak: a rendszerszintű aránytalánságok kezelése rendszerszintű, nemzetközi/globális együttműködést sürget. Természetesen lényeges változások mentek végbe a világgazdaságban az első globális válság óta. Ezek a következők: 1. A technikai forradalom új hulláma (a humán erőforrás megerősödése, új dinamikus ágazatok a gazdaságban), 2. Új, dinamikusan növekvő feltörekvő országok megjelenése karakteres gazdaságpolitikával (Brazília, Argentína, Mexikó, Chile stb.), 3. A neoliberális és monetarista paradigma győzelme (a “Washington-konszenzus” (1985), a nemzetközi áru- és tőkeforgalom további liberalizálása, a deregulációs, liberális gazdaságpolitika nemzetközi terjedése), 4. A globális hatások “begyűrűzése” a központilag tervezett (szocialista) országok gazdaságába (belső feszültségek, a kelet-nyugati kapcsolatok enyhülése, kiterjedése), 5. A globalizációs folyamatok felgyorsulása. (Volt szocialista országok gyorsuló beintegrálódása a világgazdasági rendszerbe, a technikai és kommunikációs forradalom, - 20 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
a transznacionális vállalatok tevékenységének kiterjedése, neoliberális monetarista gazdaságpolitikák gyors terjedése). A csak felszínesen felsorolt változások révén a világgazdasági alkalmazkodás lényege és módszere is változott, változnia kellett. A korábbi neoliberális megközelítések tarthatatlanná váltak, ismét az állam fokozott szerepét hangsúlyozza több nemzetközi és hazai közgazdász. (Lásd Jolly, et al, 2012.) 3. A válságkezelés hagyományos és új módozatai A 2007-ben (2006-ban?) induló világgazdasági válság a rövid távon nélkülözhetetlen tűzoltásszerű kezelés mellett megköveteli a hosszabb távú gondolkodást és cselekvést is. Rövid távú megoldások csak akkor hoznak (hozhatnak) eredményt, ha beilleszkednek egy hosszabb távú célrendszerbe, ami azonban már messze nemcsak a válság sikeres és a lehetőségek szerint viszonylag kevéssé költséges túlhaladásával foglalkozik, hanem a válság utáni időszak kritikus kérdéseire irányítja a figyelmet. Ezek többsége viszont nem, vagy nemcsak a válság következményeiből származtatható, hanem azokból a globális egynsúlyhiányokból és sürgető kényszerekből is, amelyek esetenként évtizedek óta halmozódnak, amelyeket a válság – átmeneti háttérbe szorítás ellenére – nemcsak felerősített, de részben a korábbiaktól eltérő környezetbe is ágyazott. Ebben az új helyzetben kell megtalálni a legmegfelelőbb válaszokat egy olyan korszakban, amit történelmileg példátlan méretű és minőségű globalizáció, valamint számos országot és társadalmi csoportot fenyegető menthetetlen marginalizáció, lemaradás, leszakadás, kiszorulás jellemez. (Inotai, in Magas-Kutasi, 2010.) E válság lényeges jellemzője, hogy a teljes mértékben globálissá vált pénzügyi szektor indította el. A transznacionális pénzügyi intézmények – bankok, biztosítók, kockázatkezelők – teljes liberalizációja a hirtelen fellendülést, pénzbőséget is, de a szunnyadó egyensúlytalanságot is globálissá tették. Ez a pénzügyi válság még inkább felerősítette a mai globális szabályozó rendszer gyengeségeit. Ma már bizton állíthatjuk, hogy legalább négy területen szükséges határozott beavatkozás – nemzeti és globális szinten egyaránt – ahhoz, hogy a válság kezelését megkíséreljük. Először: meg kell találni a globális rendszerben rejlő kockázatok megelőzésének módozatait. Másodszor: határozottabban kell javítani a globális piac szereplői kockázatainak áttekinthetőségét, ennek nyilvánosságra hozatalát. Harmadszor: ki kell terjeszteni a szabályozó intézmények – nemzetközi intézmények – közötti együttműködés nemzetközi jellegét. S végül, negyedszer: hatékonyabb és összehangoltabb válságmegoldási mechanizmusokat kell bevezetni. E megközelítések tényleges figyelembevétele azért is fontos, mert a válságot megelőző évtizedekben több területet is elhanyagolt a válságkezelési elmélet és gyakorlat, s e területek a globális válság kockázatait jelentősen növelték. Lássuk e területeket! 1. A globális makrogazdasági egyensúlytalanságok alacsony kamatlábakat eredményeztek, amelyek nagyobb kockázatvállaláshoz vezettek, s hozzájárultak a globális részvényárak ún. buborék-jelenségének kialakulásához. 2. A pénzügyi szektorban bekövetkezett hatalmas változások és a kockázatkezelés csődje az elmúlt két évtizedben jobban kiszolgáltatta a nemzetközi pénzügyi rendszert a bizonytalanságoknak. 3. A tőkeáttételeken alapuló pénzügyi termékek jellemzője a kiterjedt kockázatvállalás, anélkül, hogy beépítené azokat a rendszerkockázatokba. S éppen e miatt szükséges egy kiterjedtebb, átgondolt szabályozás. (Csáki, in Magas – Kutasi, 2010. p. 71.) A válság kirobbanásával – talán érthető módon – azonnal megindult egy példátlan mértékű anticiklikus pénzügyi forráskihelyezés, annak reményében, hogy a gazdaság automatikus hatjóerői már képesek működni, a termelést újraindítani. Tény, hogy ezzel egyidejűleg - 21 -
Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája
Dr. Blahó András
szembesültek az alkalmazó államok a mentési politikák költségeivel, s ezek nagysága és szerkezete is hathatós állami intézkedéseket sürget. Nyilvánvaló az igyekezet – a pénzmennyiség növelésével a hitelkínálatot beindítani -, de ennek inflációs hatásával is számolni kell. Egyszerre kell tehát az inflációs célt tartani (központi bankok alapvető szerepe), valamint beruházás ösztönzést megvalósítani. A válságkezelés – legalább e sorok írásáig – nem járt együtt alapvető szerkezeti változásokkal, sem a bankszektorben, sem pedig a támogatott iparágakban, miközben sorra mentette meg az egyébként valószínűleg versenyképtelen munkaerőt, a költségeket nem ellensúlyozza a termelékenység növekedése vagy a technológiai haladás. Az hamar kiderült, hogy a pénzügyi egyensúlyteremtés klasszikus útja már csak a felhalmozott adósság méreteinél fogva sem látszott járhatónak. Arról nem is beszélve, hogy a költségvetési bevételek számottevő növelése olyan adópolitikát követelne meg, amely még az igen szerény növekedést is megfojthatja. Másrészt a kiadások csökkentése, ami alapvetően érintené az elmúlt évtizedekben kiépült szociális jóléti rendszereket, politikailag és társadalmilag aligha vállalható, különösen akkor, amikor a munkanélküliség magas, a válság társadalmi költségei pedig éppen a mostani években tetőznek. Marad tehát két eszköz, nagy valószínűséggel közös alkalmazása. Az adósságok jelentős részét, talán legfőbbképpen az USA-ban, de Európában is jelentősen felerősödő inflációval igyekeznek eltüntetni, miközben az adósságkezelés idősávját akár az évtized végéig is meghosszabbítják. Ez pedig nem más, mint a most felmerült és felhasznált költségek egy részének átterhelése a következő generációkra. Több szakértő elhúzódó deflációra, az áremelkedés csökkennésére számít. Az elmúlt évek tapasztalata azonban ezt az elvárást nem mindenben s mindenütt teljesítette. Megjelent ugyanis ismét a stagflációnak – lásd feljebb – nevezett jelenség: gyenge gazdasági növekedés mellett erősödő infláció. Az inflációs nyomást tovább növeli a nyersanyag-, energia- és élelmiszerárak emelkedése, mint külső inflációs elem. Ennek az inflációnak a kezelése különösen súlyos kihívást intéz a nemzetközi pénzügyi rendszer számára, nem utolsósorban pedig az eurozóna és a közös pénz, az euró jövője szempontjából vet fel lényegi kérdéseket. A globális gazdasági válság multidimenzionális természetét, mély gyökereit és kiterjedt hatásait tekintve belátható, hogy a jelenlegi módszerek és gazdaságpolitikák a válság menedzselésére aligha hatékonyak. Ha egyáltalán, bizonyos helyeken és területeken részleges eredményeket mutathatnak fel, de a válság mélyebb gyökereiig nem jutnak el. A válságmegoldásra javasolt neoliberális monetarista módszer döntően megszorító intézkedéseket tartalmaz, s mint ilyen, túlnyomórészt ökonomista megközelítés alapján: a nemzetközi gazdasági és társadalmi realitásokat mellőzve. A keynes-i, vagy jobban mondva neo-keynes-i megközelítés, amely a gazdasági növekedés ösztönzésével kívánja elérni a gazdaság dinamikus egyensúlyát, s egyúttal szigorú ellenőrzést és korlátozásokat javasol a pénzügyi szektor fölött, talán relevánsabb az előbbi módszernél, de e nézet képviselői is gyakran tekintenek el a valóság komplexitásától és változásaitól. A válságot megszorításokkal és restriktív gazdaságpolitikával kezelni javaslók a fizetési mérleg egyensúlyi helyzetének visszaállítását, a költségvetési hiány csökkentését, a kumulatív eladósodási folyamatok megállítását ígérik és várják.10 Itt utalnunk kell M. Friedman 10
Tény viszont, hogy az ilyen “megoldások” a munkanélküliség jelentős emelkedésével járnak. Ma több mint 24 millió ember munkanélküli Európában, 17 milliónál is több az euró övezetben, s a folyamatnak még nincs vége. 2012 tavaszán Spanyolországban 23 százalék volt az állásnélküliek aránya, Görögországban 19 százalék. A munkanélküliség 2012-ben 50 százalékkal magasabb, mint a válság kiinduló évében, 2007-ben volt. Különösen súlyos a munkanélküliség a 25 év alatti ifjúság soraiban, ahol ez az arány 22 százalék. - 22 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
munkásságára, aki a válságok általános tanulságait figyelve megállapította, hogy több téves feltételezés is meghúzódott az állami beavatkozások mögött. Hozzá kell ehhez tenni, hogy Milton Friedman kimutatta: nem igaz Keynes összefüggése a jövedelmek és a fogyasztás elszakadására. A jövedelmek emelkedésével nem csökken a fogyasztási határhajlandóság. Sőt, az utóbbi 15-20 évben markánsan megfigyelhető eme határhajlandóság egyértelmű növekedése: az amerikai átlagpolgár a jövedelmének szinte nulla százalékát takarítja meg napjainkban. Legföljebb régebbi megtakarításait mozgatja meg, például részvényeit lecseréli másfajta részvényekre. Friedman másik fölismerése: nem érvényes a Philips-összefüggés, amely szerint a munkanélküliség és az infláció ellentétesen mozognak egymással. Látható hogy ördögi kör alakult ki: a tőkefölöslegek felhalmozódása megállíthatatlan, nem működik az ezt kordában tartó állami szabályozás keynesi elve, mert nem is működhet: az adókat a csillagos égig kellene emelni ehhez ugyanis. És nem alakult ki másfajta szabályozási mechanizmus. Törvényszerű, hogy a pénztőke piac ellenőrizetlenül meglóduljon és túlfusson a reálgazdaság bővülésének ütemén, tehát megsérül a pénzellátás egyenletességének friedmani kritériuma. Bármenynyire is logikusak e friedman-i megállapítások, mégis igaz, hogy e nézetek több lényeges és fontos szempontot is mellőznek. Ezek közül lássunk néhányat: 1. Lényegi ellentmondás van a fenti, kétségkívül kívánatos célok, valamint a megszorító intézkedések káros reálgazdasági hatásai között. A leglényegesebb általánosan ismert, a költségvetési egyensúly javulásával a gazdaság recessziós spirálba kerülhet, s ez újabb egyensúlytalanságokat szül. 2. A pénzmennyiség egyensúlya a modern monetarista elmélet szerint nemcsak úgy biztosítható, hogy a túlzott pénzmennyiséget csökkentjük, hanem a gazdasági növekedés ösztönzésével is, amely a növekvő pénzkereslettel helyreállíthatja a pénzkínálat és kereslet egyensúlyát. 3. A többnyire monetaristák által sürgetett megszorító intézkedések ellentmondanak a vele együttjáró neoliberális politikának, amely ösztönzi a privatizációt, a liberalizációt és deregularizációt, a piaci mechanizmusok kiterjesztését a társadalom minden területére, s többnyire adócsökkentést alkalmaz a gazdagabb rétegek érdekében és javára. Ez pedig növeli a társadalmi feszültségeket s ezzel is felerősíti az egyensúlytalanságot, eladósodottságot. 4. A gazdasági liberalizáció olyan neves képviselői mint Adam Smith, David Ricardo, J. S. Mill, Alfred Marshall, s mások, egyáltalán nem javasolták – mint korunk neoliberálisai teszik – a privatizáció, vagy a piaci mechanizmusok kiterjesztését az oktatásra, közegészségügyre, kultúrára, tudományra, sportra, a társadalombiztosításra. Mindnyájan erőteljes szociális érzékenységről tettek tanúbizonyságot, s sürgették a szegénység csökkentését. A neoliberalista, monetarista megközelítés e hiányosságai és tökéletlenségei ellenére sem állítható, hogy a megszorításra alapozó gazdaságpolitika néhány – akár több – eleme ne lenne célravezető. S ezzel együtt az is állítható, hogy a keynes-i – módosított – módszerek alkalmazását is kellő kritikával kell a gyakorlatba ültetni. A válságot keynes-i módszerekkel megoldani kívánó szakértők is negligálnak lényeges kérdéseket. Ezek közül sorolunk fel néhányat: 1. A korábbi válságokat keynes-i módszerekkel megoldó gazdaságpolitikák nemzeti és nemzetközi feltételei lényegesen mások voltak a maiakhoz képest. 2. Mivel a bármilyen természetű, s bármilyen országban keletkezett válságok természetüknél fogva globalizálódnak, míg gazdasági és társadalmi hátterük a globális gazdaságban - 23 -
Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája
Dr. Blahó András
gyökeredzik, a nemzetgazdaságok elvesztették gazdasági folyamatokat irányító képességüket. A nemzetgazdasági keret továbbra már nem adekvát a keynes-i elgondolások sikeres alkalmazására. 3. Míg korábbi évtizedekben a válság és recesszió a kereslethiányhoz kötődött, a jelenlegi válságban egyszerre jelentkezik a kereslethiány alapvető tömegtermékek iránt, s túlzott kereslet a luxuscikkek iránt. 4. Amennyiben a keynes-i elgondolásokat globális szinten kivánjuk alkalmazni – ami teljesen releváns és ésszerű -, ez nemcsak adekvát intézményi rendszert kíván meg (erről még szólunk), de egy új globális társadalmat, társadalmi szerződést is. 4. A globális (világgazdasági ) válságok új tényezői és vonatkozásai A fent leírtakból egyértelműen következik, hogy a választás nem egyszerűen a vagy neoliberális monetarista megközelítés, vagy keynes-i módszerek alkalmazása. Javallott, hogy a lényegesen megváltozott globális körülmények között újra értékeljük ezen alkalmazások alapfeltevéseit. A körülmények változásával valóban elképzelhető a két megközelítés “vegyítése”, de ehhez egy erős társadalmi legitimációval rendelkező politikai vezetés szükséges. A politikai vezetés válságmegoldási készsége önmagában egy komoly feladat. Nem feltétlenül igaz, hogy a kormányzat (vagy egyéb intézmények) a gazdasági optimumot tartják követendőnek, létük alapját szolgáltatva a hatalmi kérdések is fontos szerepet játszanak. Ezért figyelhető meg szinte mindenütt jelentős óvatosság a megszorító intézkedések alkalmazásával szemben. Könnyen belátható, hogy ennek társadalmi hatásai akár szembe is fordíthatnak jelentős rétegeket a politikai irányítókkal, ez pedig lassításra kényszeríti őket. Az irányítók demokratikus ellenőrzése sem állami, sem nemzetközi szinten (intézményekben) nem érvényesül. Éppen a válsággal indokolják a megszorításokat, s e megszorítások tovább mélyítik, s nem megoldják e válságokat. Ez a helyzet viszont még sürgetőbbé teszi a politikai legitimizáció erősítését, a társadalom minél szélesebb rétegeinek bevonását a válságmegoldás módozatainak kidolgozásába, érvényesítésére. Ez nemcsak nemzeti – kormányzati – szinten, de nemzetközi intézmények döntéshozatalában is követendő gyakorlat kell, hogy legyen. A válság előrehaladtával az is világossá vált, hogy a globális szintű döntéshozatal és irányítás is jelentős módosításra, változásra szorul. Persze több helyen és módon felmerült már a keynes-i módosított megoldás globális szintű alkalmazása, ehhez azonban a nemzetközi intézmények döntéshozatali rendje még nem alkalmazkodott. A nemzetállamok továbbra is nemzeti, s nem globális érdekek alapján járulnak hozzá a globális döntésekhez, e döntések megvalósításának nincsenek meg a mechanizmusai, nincs és nem lehet - ma még – felelősségre vonás kibújás esetén. Éppen e “kibújási” lehetőségek rövidre zárása érdekében terjedtek a globális irányításra vonatkozó elképzelések. 5. Globális szabályozás mint válságmegoldási módszer? A nemzeti válságmegoldási receptek korlátait a fentiekben már kifejtettük. Láttuk, hogy csak akkor lehet egy nemzeti megoldás sikeres, ha ez párosul nemzetek közötti - regionális vagy globális – együttműködéssel. Ehhez viszont egy új típusú globális együttműködés szükséges, az ún. globális szabályozás (global governance) kiterjesztéséhez. Tény, hogy a globális szabályozással párhuzamosan a nemzeti szabályozás önállósága – ha úgy tetszik szuverenitása – - 24 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
csökken. A helyes kérdés azonban nem az, hogy mekkora és milyen szuverenitás csökkenést tartunk elfogadhatónak, hanem az, hogy a globális együttműködés kiterjesztése révén a nemzeti szuverenitás mely területei nyernek (teljesednek ki), s melyek veszítenek. Ennek szép példája a II. világháború utáni globális rendezés, az ENSZ szakosított pénzügyi szervezeteinek – a Nemzetközi Valutaalapnak és a Világbanknak – a megalapítása. Az alapító tagországok – ha nem is könnyen – rájöttek arra, hogy a két világháború közötti versengés kudarcait orvosolandó, egy új világgazdasági rendre volt szükség. Ma már az is egyértelmű, hogy ez, a több mint hat évtizedig megfelelően működő rendszer képtelen volt a globalizáció új világához alkalmazkodni, tehát új, hatékony(abb) világgazdasági rendre és rendszerre van szükség. Ez pedig – a már felsorolt érvek alapján – elképzelhetetlen egy globális szabályozó hatóság nélkül. A nemzetközi pénzügyi rendszer ma diszfunkcionálisan működik, átfogó reformjának elmaradása a nyitott világgazdaság fennmaradását veszélyezteti. Nem mondható, hogy ne történtek volna kísérletek a nemzetközi szabályozás kiterjesztése, elmélyítése terén.11 A G-20 csoport – noha nem minősíthető nemzetközi szervezetnek – sorozatosan fogad el globális szabályozást sürgető, azt előkészítő határozatokat. Erre jó példa a Los Cabos (Mexikó) Nyilatkozat, amelyet 2012. június 19-én fogadtak el. Ebben a következőkre hívja fel a figyelmet a szervezet: “32. Elismerjük egy hatékony globális és regionális biztonsági háló fontosságát. Üdvözöljük az IMF rendelkezésre álló erőforrásainak növelésére irányuló elkötelezettséget. Ez egy széleskörű nemzetközi összefogás eredménye, nagyszámú országgal. Az elkötelezettség meghaladja a 450 milliárd dollárt s ez a 2010. évi reformban megígért forrásbővülés felett értendő, s nem használható csak egyetlen földrajzi régió számára. E források a teljes IMF tagság rendelkezésére állnak. E forrásokat kétoldalú megállapodások révén lehet igénybe venni…Ez az erőfeszítés mutatja a G-20 és a nemzetközi közösség elkötelezettségét amellett, hogy a globális pénzügyi stabilitás megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos lépéseket tegyenek, s növeljék a Nemzetközi Valutaalap szerepét a válság megelőzésében és megoldásában. 34. Megállapodtunk abban, hogy a jelenlegi felügyeleti rendszert jelentősen át kell alakítani, beleértve a bilaterális és multilaterális felügyelet jobb integrálását, a globális, hazai és pénzügyi stabilitásra fókuszálva, beleértve országpolitikák tovaterjedő hatásait is. Üdvözöljük az IMF munkáját egy integrált felügyeleti döntési rendszer előkészítésére s elkötelezzük magunkat e döntési folyamat támogatására. Aláhúzzuk a szigorú árfolyampolitikai felügyelet fontosságát s ösztönözzük e felügyeleti tevékenység gyakoriságának növelését, ahol szükséges, beleértve globális likviditási, tőkeáramlási, tőkemérleg intézkedéseket, tartalék-, fiskális-, monetáris- és pénzügyi szektor politikákat, amelyek hatnak a külső stabilitásra. Üdvözöljük az IMF folyamatban lévő munkáját, amely a külgazdasági szektorra irányul, amely erősítené a multilaterális elemzést és fokozná a felügyelet transzparenciáját…” A talán túlzottan is bürokratikusnak tűnő megfogalmazás mögött lényegi megállapodások húzódnak meg. A válság immár négy éve eljuttatta e húsz országot – a világgazdaság vezető országai ezek – arra a döntésre, hogy nemzetek közötti versengéseiket moderálva a globális
11
Érdemes itt utalnunk a G-20 Csoport 2008. és ez utáni nyilatkozataira, ahol kifejezett globális szabályozást ösztönző lépéseket sürgettek, valósítottak meg. Lásd a különböző csúcstalálkozók nyilatkozatait: Washington, 2008. november 14. 15; London, 2009. április 1-2; Pittsbourg , 2009. szeptember 2425; Toronto, 2010. június 26-27; Szöul, 2010. november 11-12; Cannes, 2011. november 3-4; Los Cabos (Mexikó), 2012. június 18-19. A G-20-szal kapcsolatos dokumentumokat lásd G-20 Information Centre, University of Toronto. Web cím: www.g-20utoronto.ca - 25 -
Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája
Dr. Blahó András
szabályozás konkrét lépéseit is mérlegeljék. A folyamat persze lassú és ellentmondásos, de minden bizonnyal elindult. E szabályozások hátterében mindig ott húzódott a tény, hogy a globális pénzügyi világ komplexitása oly mértékűvé vált, hogy e műveletek korlátlanná, ellenőrizhetetlenné váltak. A szabályozási igény tehát nyilvánvaló volt, s a valóság követte is ezt. Mégis, a nemzetközi pénzügyi intézmények felügyeletére szánt szabályozási intézkedések hihetetlen bonyolultsága inkább növeli a probléma súlyosságát, semmint hozzájárulna annak megoldásához. Csak néhány példát hozzunk erre. A Bázel III. egyezmény jelenleg 616 oldalas, több mint tízszer terjedelmesebb, mint a Bázel I. egyezmény. Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi szabályozási törvénye, a Dodd Frank Act több mint 848 oldal. Ennek része az ún. Volcker Szabály, amely a szellemi tulajdonnal védett termékek kereskedelmére vonatkozik, 383 kérdést, és 1420 alkérdést tartalmaz. Ki és miképp képes ezek követésére? Nem beszélve e szabályozások gyakorlatba ültetésének felügyeletéről. A vállalatok, kormányok és szabályozó intézmények számára ez egyre több időt, költséget jelent, amely már közelít a vállalhatatlan mértékhez. Egyre többen hangoztatják azon véleményüket, hogy az ilyen bonyolult szabályozások egyszerűen követhetetlenek és valószínű, hogy – céljaikkal teljes ellentétben – nem képesek a bonyolódó valóság tükrözésére. Ma már közhelynek hat arról írni, hogy a gazdaság egésze, ennek kapcsolatrendszere globálissá vált, ugyanakkor az e folyamatokat irányító intézmények többsége ma is nemzeti s nem globális jellegű. Tény, hogy a nemzeti befolyásolás, ennek hatékonysága kérdésessé vált: a nemzeti megoldási kísérletek sorra beleütköznek más nemzetek megoldási gyakorlatába, s a súrlódások egyre nagyobb erővel kényszerítik a kormányokat egy kiterjedtebb, regionális illetve globális együttműködés irányába. Ennek elfogadása azonban a nemzetállamok számára nehéz, hisz a döntési kompetenciák bizonyos átrendeződésével jár együtt. Minden állam számára világos, hogy ma még nem létezik egy olyan együttműködési mechanizmus, amely kellő hatékonysággal és erővel biztosítaná az általános, regionális és egyedi válságok hatékony kezelését. Az igaz viszont, hogy az igény egy ilyen megoldási rendszerre a válság évei alatt általánossá vált. A sokoldalú együttműködés, a globális irányítás, és a kollektív kockázatkezelés fontosságát senki sem vonja kétségbe, de hatékony lépéseket csak döcögve, a nemzeti érdekek körömszakadtáig történő védelmével tesznek (Simai, 1994.) A globális gazdasági válságról szólva látnunk kell, hogy ez valóban “..fontos mérföldkövet jelentett, amely azt is jelezte, hogy a világ az új világgazdasághoz való igazodás hosszadalmas folyamatába lépett. A globalizáció máris univerzális imperatívusszá alakította az “alkalmazkodás” kérdését, amely a gazdag és a szegény országokat egyaránt érinti. … A multilaterális intézményeknek katalizátorokként kell működniük, serkentve az új irányelveket és akciókat. Az irányelvek célkitűzéseinek és instrumentumainak változtatása mindig is nehézségekkel járt, még a nemzeti kormányzás keretében is. …. A fejlődés preferált útvonalának kutatása, a válságok és a sürgősségi helyzetek humanisztikus megközelítésének tanulmányozása, a túléléssel, az emberiség előrehaladásával számoló megoldások és alternatívák feltérképezése, amelyek elősegíthetik a harmonizált irányelvi keret kialakítását, igen fontos feladatokkal látják el majd az előttünk álló évtized társadalomtudományát is.” (Simai, 2009. p. 11.) A globális irányítás értelmezése immár több évtizede a szakirodalom része.12 A hatalmas nemzetközi és hazai szakirodalom egységes abban, hogy a globális szabályozás nem jelent még 12
Itt legyen elég utalnunk Simai Mihály (1994), illetve Csáki György (2005), Szentes Tamás (2002, 2003.), valamint Thakur – Weiss (2007) munkáira. - 26 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
(vagy még nem) globális kormányzást, egy világállamot, de igenis jelenti a globális problémák közös erőfeszítésen alapuló megközelítését, amelyet világméretű együttműködés tesz lehetővé. Egy ilyen globális együttműködésnek a következő kérdésekre kell határozott válaszokat adnia (Szentes, 2012. 14-15. oldal): •
• • •
•
• •
“Az ENSZ rendszer megreformálása a képviseleti és szavazási rendszer változtatásával a társadalmi rétegeket, foglalkozásokat képviselő globális nem-kormányközi szervezetek (NGO-k), valamint civil szervezetek révén (a Közgyűlés második házának létesítésével, amelynek tagjai az előbbi szervezetek képviselői lennének), Egy globális közszolgálati szektor létesítése a megreformált ENSZ felügyelete alatt, ahol a “világ költségvetést” az utóbbi demokratikusan választott gazdasági irányító testülete irányítja, s amely fontos eszköze lehet a globális anti-ciklikus gazdaságpolitikának, Nemzeti határokat átszelő progresszív nemzetközi jövedelem adózás bevezetése, de az adók beszedéséért, azok világ költségvetéshez történő transzferéért az egyes államok lennének felelősek, A hozzáadottérték adók nemzetközi standardizálása oly módon, hogy kiterjedjenek a pénzügyi szektorra is, magas kulcsokat írva elő luxustermékekre, fegyverekre, s minden olyan termékre, szolgáltatásra, amely káros az egészségre és környezetre, vagy ilyeneket propagál, “Kohéziós” és “strukturális” alapok (amilyenek az Európai Unióban is léteznek) létesítése az ENSZ keretén belül, amelyeket a világköltségvetésből finanszíroznak, a fejlettségbeli szakadékok csökkentése, a kevésbé fejlett régiók strukturális változásai elősegítése érdekében, s melyek elosztását adott országok reális igényei, valamint közegészségi, oktatási, munkahelyteremtést, szociális ellátást javító erőfeszítéseik függvényében folyósítanak, A lényegi, demokratikusan hozott ENSZ határozatok kötelezővé tétele, Az ENSZ felhatalmazása a határozatok megvalósításának kikényszerítésére, s így tovább”
Naivitás lenne feltételezni, hogy az ilyen globális irányítást kezdeményező egyéni, nemzeti, regionális13 vagy akár globális kezdeményezések hamar célra vezetnek. Az ellenállás több ok miatt is erősödhet, de maga az igény továbbra is fennáll. Az egyik legnagyobb nyomást minden valószínűség szerint a transznacionális vállalatok magatartásában kell várnunk, a következő okok miatt. E vállalatok termelési, szolgáltatási rendszere globális méretű: forrásbevonásuk, termelési folyamatai, elosztási viszonyaik a világgazdaság nagy részét érintik ma már. Természetes, hogy az egyes elszigetelt nemzeti szabályozások, korlátozások kiváltották e társaságok ellenkezését, s több esetben is hatásosan verték vissza a nemzetgazdaságok korlátozó tevékenységét. A velük kapcsolatos nemzetközi szabályozási kísérletek egészen 1975-ig nyúlnak vissza.14 Éppen e szerv kutatási eredményeinek is köszönhető a TNC-k tevékenységének káros hatásait korlátozó szabályozó tevékenység kiterjedése. Fontos itt utalnunk az un. Pasinetti-jelenségre. Luigi 13
Bár csak érinti témánkat, fontos megjegyezni az Európai Unió elnökének, José Manuel Barrosonak az Európai Parlamentben 2012. szeptember 12-én mondott évnyitó beszédét, ahol a föderális irányban történő továbblépést – azaz a globális szabályozás közelítését -, a fiskális központosítás újabb elképzeléseit vázolta fel. 14 Az ENSZ keretében, az 1973-75 évi válság nyomán jött létre az un. Committee of Eminent Persons (Kiemelkedő Személyiségek Bizottsága), amelyben a transznacionális (multinacionális ) vállalatok világgazdasági szerepének felmérése volt a fő feladat. E bizottságan Ádám György professzor, a téma kiemelkedően fontos szakértője is szerepet kapott. E bizottság javaslatára jött létre az ENSZ-ben – önálló kutatási egységként – a Centre for Transnational Corporations (CTC), amely egészen 1995-ig New Yorkban fejtette ki tevékenységét. Kutatási eredményeit a Központ a World Investment Report sorozatban publikálta. Ma a Központ az UNCTAD keretében ún. programként, tehát nem önálló kutatási egységként működik. - 27 -
Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája
Dr. Blahó András
Ludovico Passinetti (1930-) olasz közgazda mutatott rá arra, hogy a felhalmozási-beruházási ráta erőszakos megemelése a fogyasztás rovására - amely a nemzeti megszorító intézkedéseknek állandó eleme - nem juttatja a társadalmat többlet fejlesztési forráshoz. Ugyanis amit nyer ilyenkor a vállalkozói szféra a beruházási források terén, azt el is veszti a piaci oldalon történő profitvesztés formájában. Amennyivel csökkentjük a fogyasztást (reálbéreket, reálnyugdíjat), összességében annyival kevesebb árut tudunk értékesíteni a piacon, így ennyivel csökken a bruttó profit. Márpedig az amortizáción (értékcsökkenési leíráson) kívül a profit a tőke másik fejlesztési forrása. Mármost mi a jobb a társadalom (a társadalmi béke és jólét) szempontjából: ha leszorítjuk a reáljövedelmeket (az életszínvonalat) és ezáltal jutunk több beruházási forráshoz (a pénz közvetlenül a vállalkozókhoz jut), vagy ha hagyjuk kiáramolni és forogni a forgalom és a fogyasztás szférájában, így juttatva többletprofithoz, és ezáltal többlet fejlesztési forráshoz (!) a termelői-vállalkozó szférát? Aligha kétséges a válasz. A jelenlegi válságban felerősödtek a nemzeti megoldási (korlátozási) módszerek, nem véletlen tehát, hogy e globális vállalatok érdeke egy egységesebb – mégha szigorúbb is – globális szabályozási rendszer létesítése. Az ő gazdasági és társadalmi érdekeik lehetnek azok a katalizátorok, amelyek felgyorsítják a globális szabályozás egyes részelemeinek kifejlesztését, megvalósítását. Ehhez járulhatnak még hozzá azok az alulról jövő kezdeményezések, nyomások, amelyek korábban nemzeti civil és szakmai mozgalmak nemzetköziesedése révén terjednek. E mozgalmak fokozott nemzetköziesedése a globális irányítás eredményeinek egyik fontos záloga. Összefoglalás helyett A nemzeti, regionális és globális megoldási kezdeményezések ellenére jogos a kérdés, van-e kilátás a végleges rendezésre? Meggyőződésünk, hogy igen, még akkor is, ha látjuk, hogy a munkanélküliség történelmi magasságokban van, a válság folytatódik – néhol még mélyül is-, az alagút vége nem látszik. Mégis, tanulhatunk a 30-as évek angol és amerikai lépéseiből, a fejlődő országok elmúlt évtizedekbeli tapasztalataiból – különösen az ázsiai országokéból, Kína és India megkerülhetetlen e téren. E térségben az orthodox, megszorító gazdaságpolitikák elvetése, egy sajátos keynes-i nemzeti szabályozás és kontroll érvényesült, kiegészítve regionális szabályozó és támogató mechanizmusok kiépítésével. De jó példákat találhatunk néhány európai országban, Kanadában és Latin Amerikában is. E tapasztalatok is bizonyítják, hogy vannak alternatívák. De ezek csak akkor megvalósíthatók, ha a nemzeti és nemzetközi szféra kapcsolatainak új elképzeléseire, újonnan kidolgozandó politikáira, egymást támogató tevékenységeire koncentrál. (Jolly, et al., 2012.) Ezek közül említünk néhányat: 1. A teljes foglalkoztatottság visszaállítása, mint nemzeti és globális cél, prioritás. 2. Nagyobb figyelmet fordítani a nemek közötti egyenlőségre, s a nők mobilizálása a növekedés és reform érdekében. 3. Lényeges beruházások a gyermekek és más sérülékeny társadalmi csoport érdekében a magas színvonalú egészségügy, táplálkozás, alapvető oktatás területén, hogy ezzel a jövőbeli termelékenységet és egyenlőséget ösztönözzük. 4. A kirívó egyenlőtlenségek csökkentése, mint egy igazságosabb és dinamikusabb társadalom felé vezető út első állomása, ahol a szegénység kisebb, a társadalmi szolidaritás viszont kiterjedtebb. 5. A bank- és pénzügyi szektor ellenőrzése annak érdekében, hogy ne a reálszektor urai, hanem szolgái legyenek.
- 28 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
6. A válság utáni megújulást segítő akciók erősítése annak érdekében, hogy a munkanélküliség, egyenlőtlenségek, klímaváltozás fenntartható fejlődést gátló hatásait kiküszöböljük a hosszú távú fejlődésben. 7. A nemzetközi szervezeteket, intézményeket úgy megerősíteni, hogy erőteljesebben képviseljék a feltörekvő, fejlődő és átalakuló országokat. 8. S végül, de nem utolsó sorban: mindezek érdekében a politikai közvélemény figyelmét, politikai támogatását kell elérni az ilyen alternatívák támogatására.
- 29 -
Globális világgazdasági válság: A megoldások vitája
Dr. Blahó András
IRODALOMJEGYZÉK Benczes, I. – Kutasi, G. (2010): Költségvetési pénzügyek. Hiány, államadósság és fenntarthatóság. Akadémiai Kiadó, Budapest, Pénzügy és Számvitel Szakkönyvtár, sorozatszerkesztő: Vigvári András, 358 oldal. ISBN 978 963 05 8918 5 Csáki, György (2010): Globális kormányzás – globális szabályozás a világgazdasági válságból való kilábalás kollektív eszközeiről. In: Magas István – Kutasi Gábor (szerk): Változó világgazdaság. Globális kormányzás- vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. Budapesti Corvinus Egyetem, 2010. 68-85. oldal. ISBN 978 963-503-410-9 Inotai, András (2010): A “fenntartható kapitalizmus” felé? In: Magas István – Kutasi Gábor (szerk): Változó világgazdaság. Globális kormányzás- vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. Budapesti Corvinus Egyetem, 2010. 86 - 91. oldal. ISBN 978 963-503-410-9 Jolly, R. – Emmerij, L. – Weiss, T. G. (2005), The Power of UN Ideas. Lessons from the first 60 years: a summary of the books and findings from the United Nations Intellectual History Project. UNIHP, New York Jolly, R. et al. (Cornia, G. A. – Elson. D. – Fortin, C. – Griffith-Jones, S. – Helleiner, G. – van der Hoeven, R. – Kaplinsky, R. – Morgan, R. – Ortiz, I. – Pearson, R. – Stewart, F.) (2012), Be Outraged. There Are Alternatives. Published by Richard Jolly.
[email protected] Keynes, J. M. (1965): A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965. Magas István – Kutasi Gábor (szerk): Változó világgazdaság. Globális kormányzás- vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. Budapesti Corvinus Egyetem, 2010. 358 oldal ISBN 978 963-503-410-9 Mátyás, A. (2003): A modern közgazdaságtan története. Aula Kiadó, Budapest, 2003. 671 oldal. ISBN 963 9478 31 8 Miszlivetz, Ferenc (szerk): Válság világrendszer szemléletben. Savaria University Press, Szombathely, 2009. 377 oldal. Miszlivetz, Ferenc (szerk): Eredeti válságfelhalmozás: összeomlás vagy átalakulás? 2. változatlan utánnyomás. Savaria University Press. MTA Politikai Tudományok Intézete, Szombathely – Budapest, 2010. 301. oldal Simai, Mihály (1994): The Future of Global Governance: Managing risk and change in the international system. United States Institute of Peace Press, Washington, D.C. Simai, Mihály (2009): A multilaterális együttműködés új kérdései és új lehetőségei a válság után. Fejlesztés és Finanszírozás, 3. szám.
- 30 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Szentes, T. (1976), Az elmaradottság és fejlettség dialektikája a tőkés világgazdaságban. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 481 oldal ISBN 963 09 0624 4 Szentes, T. (1999), Világgazdaságtan I. kötet Elméleti és módszertani alapok. Aula Kiadó, Budapest, 947 oldal ISBN 963 9215 35x Szentes, T. (2002), World Economics 1. Comparative Theories and Methods of International and Development Economics. Akadémiai Kiadó, Budapest. 462 p. ISBN 963 05 7967 7 (12.) Szentes, T. (2003), World Economics II. The Political Economy of Development, Globalisation and System Transformation. Akaémiai Kiadó, Budapest, 439 p. ISBN 963 05 7967 7 (1-2.) Szentes, T. (2009), Ki, mi és miért van válságban? Napvilág Kiadó, Budapest Szentes, Tamás (2012): Global crises: Is the Keynesian recipe relevant if applied under a global governance? (Some revisited issues) Budapest, Kézirat. Thakur, R. – Weiss, T. G. (2007), The UN and Global Governance: An Idea and Its Prospects. Indiana University Press, US. World Economic and Social Survey, 2012, In Search of New Development Finance, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, E/2012/50/Rev. 1 ST/ESA/341 World Economic Situation and Prospects 2012, Update as of mid-2012, The present document updates World Economic Situation and Prospects 2012 (United Nations publication, Sales No. E.12.II.C.2), released in January 2012. http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html
- 31 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
OSTEOPOROSISOS BETEGEK REHABILITÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KOMPRESSZIÓS CSIGOLYATÖRÉSEKRE Dr. Bors Katalin főigazgató, Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, Visegrád Dr. Ferencz Viktória egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest A népesség öregedése a 21. század egyik legnagyobb társadalmi, ezen belül egészségügyi és gazdasági kihívása. Európára is jellemző ez a tendencia, sőt itt követhető nyomon a legmarkánsabban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Régiójának adatai szerint a várható élettartam nőknél 80, férfiaknál 72 év. Az örvendetes jelenség azonban a népbetegségek előfordulási gyakoriságának emelkedésével is együtt jár, melyek közül kiemelkedő fontosságú a lakosság 10%-át érintő csontritkulás. A 2012. évi Egészség Világnap témája „A tevékeny időskor egészséges éveket ad”, az IOF (International Osteoporosis Foundation) jelmondata a 2012-es Osteoporosis Világnap alkalmából így hangzik: „Állj meg az első törésnél”. A típusos csontritkulásos törések közül a csigolyatörések jelentőségét számarányuk, mortalitási és morbiditási rátájuk, a mindennapi élettevékenységet és ezen keresztül az életminőséget deprimáló voltuk határozza meg. A rizikócsoportok szűrésével, a törés optimális kezelésének bevezetésével, a páciens rehabilitációjával jelentős életminőség javulást érhetünk el. Bevezetés Az osteoporosis az egyik legfontosabb oka az időskorúak körében tapasztalt beszűkült tevékenységnek, a részvétel akadályozottságának, ezen populációban tapasztalható fokozott morbiditásnak és a mortalitásának. Ahogy a nyugati típusú társadalmak idősödnek, úgy hazánkban is egyre nő az idősebb lakosság számaránya, amelynek következtében az osteoporosis gyakorisága is növekszik. Ezáltal a betegség és a következményes csonttörés egyéni és társadalmi jelentősége is egyre nagyobb. Az osteoporosis ellátási költségei (akut, rehabilitációs) hatalmasak. Európában a 2000-ben kalkulált 36,3 milliárd eurós költség 2050-ben már az előjelzések szerint 76,8 milliárd eurós kiadást jelenthet. A költségek megduplázódására hazánkban is számítani kell. [1, 2] Csonttörések Európa, az Egyesült Államok és Japán területén az IOF (International Osteoporosis Foundation) adatai szerint 75 millió ember szenved osteoporosisban (OP). A NOF (National Osteoporosis Foundation) becslései szerint világszerte több mint 100 millió ember esetében fokozott az osteoporotikus csonttörés rizikója. 2000-ben 9 millió új csonttörés következett be, amelyből 1,6 millió a különös jelentőséggel bíró csípőtáji fractura, míg a jelen közlemény fő témáját képező klinikai csigolyatörés 1,7 millió betegnél fordult elő. 2000-ben Európában 4 millió új csonttörés következett be, amely adat még megdöbbentőbb úgy, ha a minden 8. másodpercben kialakuló új csonttörésre gondolunk. Ezen törések direkt költsége évente 31,7 milliárd euró. Az 50 év feletti nők egyharmada, illetőleg az 50 év feletti férfiak egyötöde minden bizonnyal csonttörést fog elszenvedni. Az életkor előrehaladtával a csonttörés kialakulásának kockázata növekszik. A csonttörési kockázat növekedése az életkor függvényében ábrázolva exponenciális görbével írható le. A csigolya, csípő, distalis alkartörések 75%-a 65 év feletti életkorúaknál következik be. A csonttörés az újabb fractura egyik legfontosabb rizikófaktora. - 33 -
Osteoporosisos betegek rehabilitációja, különös tekintettel a kompressziós csigolyatörésekre
Dr. Bors Katalin – Dr. Ferencz Viktória
Bármely korábbi osteoporotikus csonttörés az újabb törés rizikóját közel megduplázza (86%kal növeli), egyes töréstípusoknál ez az arány nagyobb is lehet. Az újabb törés esélye időben a korábbi töréshez közelebb sokszorosa lehet a fenti arányszámnak. Egy 50 éves nő teljes élettartamra vonatkozó (lifetime) rizikója csigolyatörés vonatkozásában 16%, míg férfiak esetén 5%. Az USA-ban évente 700.000 csigolyatörés következik be, és alig 230.000 beteg kerül orvosi ellátásra, ez a csigolyatörött betegek alig egyharmada. Lehetséges azonban, hogy a fenti számarány messze alulbecsli a csigolyatörések számát, hiszen csupán a klinikai csigolyatörés esetén fordul a beteg orvoshoz, míg a morfológiai törések számában csak durva becslésekre hagyatkozhatunk. A csigolyák esetében a viszonylag csekély mértékű ásványi anyag csökkenés is kifejezett csonttörési rizikófokozódással jár. A csigolyák esetén 10%-os csonttömeg csökkenés megduplázza a törési rizikót. [3, 4, 5, 6] Szimptomatikus vagy aszimptomatikus csigolyatörés A csigolyatörések zöme valószínűleg aszimptomatikus, ezért nem kerül orvosi ellátásra. Az ilyen jellegű törések mögött a trabekuláris szerkezet mikrotörései állnak, melyek krónikus hátfájás okozói lehetnek, így tartósan rontják az életminőséget. A klinikai (szimptomatikus) csigolyatörés következményei már pontosan mérhetők és igazoltan fokozott morbiditással és mortalitással járnak. A kialakult háti fájdalom (akut, krónikus) részint közvetlenül a csonttörés következménye, másrészről a törés következtében kialakult statikai rendellenességekkel magyarázható, amely a csigolya és testmagasság csökkenésével, a tartási rendellenességgel, a kyphosis fokozódásával, a test súlypontjának eltolódásával, a kompenzációs izomműködés fokozódásával, az izmok következményes fáradásával, a mobilitás csökkenésével magyarázható. Ezáltal az aszimptomatikus csigolyatörés is szimptómássá válik. [5, 7, 8, 9, 10] Az életminőség romlása egyértelműen nem csupán a szimptómás csigolyatörése vonatkozik, amelyet a fentiekkel is alátámaszthatunk. Egy tanulmány alapján az osteoporosisos betegek közel 70%-a állította, hogy a mindennapi élettevékenységek (ADL-activity of daily living) funkciói károsodtak. Az ADL funkciók károsodásának fő okát a betegek az eleséstől való félelem és a fájdalom következményének tartották. A betegek több mint fele a felmérést megelőző egy évben valóban el is esett. [11]. A fogyatékossági folyamat elemei az 1. ábrán láthatók. A szerzők korábbi vizsgálatai szerint az életminőség károsodása fizikális, mentális és szociális komponensekből tevődik össze. A csigolyatörés vonatkozásában a felsorolás csoportosítását táblázat formájában tüntetjük fel (1. táblázat). A csigolyatörés következményei A csigolyatörés következményei a mortalitás és morbiditás fokozódásában foglalhatók össze. Az egyik fő morbiditási tényező az újabb törés kialakulása, a másik kiemelendő következmény az életminőség romlása. Azonban talán még inkább hangsúlyozza a csigolyatörés fontosságát, hogy a törés következménye a mortalitás fokozódása. A törést követő évben az összes halálozás 60 éves populációban közel 13-szoros, és még a törés után 5 évvel is több, mint 4-szeres a csigolyatörést el nem szenvedett, kor szerint illesztett női populációhoz viszonyítva, svéd regiszterből származó adatok alapján. A fenti összefüggés más korú populációk megfigyelése alapján is igazolható, bár az idősebb lakosság vonatkozásában a számarányok eltérnek. 80 éves kor felett a mortalitás fokozódása a törés utáni egy éven belül több, mint 3szoros, és a törés utáni 4. évben is nagyobb, mint a csigolyatörést el nem szenvedett populáció mortalitása (RR=1.3) [12] Férfiaknál a megfigyelés lényegében azonos számértékeket mutatott. Megdöbbentő volt, hogy a csigolyatörés vonatkozásában igazolódtak a mortalitás fokozódását legkifejezettebben alátámasztó adatok, még akkor is, ha az összevetést a csípőtáji csonttörések mortalitást fokozó hatásával vetették össze. A halálozás növekedés azonban még
- 34 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
egyéb perifériás csonttörések esetén is igazolható volt, mint a felkar- és alkartörések, bár az összefüggés a töréshez közelebbi években igazolódott csupán a statisztikai szignifikancia erejével. Orvosi rehabilitáció csigolyatörés esetén A rehabilitáció eszköztára lényegében nem tér el az osteoporosis kezelésében, az újabb csonttörés kialakulását megelőző tercier, prevencióban alkalmazott eszközöktől. A rehabilitáció célkitűzése azonban merőben különbözik a kezelés célkitűzésétől. A végső cél a páciens rehabilitációjában a funkciókárosodás, a részvétel akadályozottságának minimalizálása, esetenként teljes megszüntetése. Rehabilitációra olyan törések utáni állapotok esetén kell, hogy sor kerüljön, amelyeknek következményei egyszerű utókezeléssel nem szüntethetők meg, és amelyek miatt a beteg humán funkciói, illetve társadalmi kapcsolatai sérülnek. Ilyenek a kompressziós csigolyatörések, a csípőtáji törések, a felkartörés, és esetenként a csuklótörés. Továbbá rehabilitáció szükséges, amennyiben adekvát terápia ellenére állapotromlás következik be a mozgásfunkciók elvesztésével. A páciens optimális ellátásából kihagyhatatlan a rehabilitációs kezelés, amenynyiben szekunder osteoporosis esetén a páciens az egyéb alapbetegség okán is rehabilitációra szorul pl. stroke, reumatoid arthritis, diabetes mellitus, stb. Továbbá kiemelnénk a multimorbiditás esetét, ahol a betegségek között definitív osteoporosis is szerepel. A rehabilitáció végcélja tehát az életminőség javítása, amelyet a fizikális függetlenség, emocionális stabilitás és a szociális kapcsolatok bővítésével érhetünk el. A rehabilitáció további célja a betegség progressziójának megakadályozása, vagy a betegség előrehaladásának lassítása, amely a törések egyik fő rizikótényezőjének, a csontvesztés ütemének csökkentését, a további csonttörések kialakulásának megakadályozását jelenti; illetőleg amennyiben lehetséges, a regresszió elérése is célként fogalmazható meg anabolikus terápiás lehetőségek alkalmazásával. Csonttörés utáni akut ellátást követően rehabilitációs eljárások nélkül a funkcionális beszűkülés tovább fokozódhat, a műtéti technikák fejlődése ellenére is csupán szerény eredmények érhetők el. Egyes esetekben csonttörés után „csak” a konzervatív eljárások (rehabilitáció eszköztára) jönnek szóba. A csonttörésen átesett beteg korszerű ellátása a mielőbbi mobilizációt is magába foglalja, amely a rehabilitáció eszközeivel lehetséges. A rehabilitáció fő eszköztára csigolyatörés esetén A csigolyatörés ellátása során két fő lehetőség közül választhatunk: műtéti illetve konzervatív, de a különféle műtéti megoldások alkalmazása mellett is szükséges a konzervatív terápia eszköztára. A csigolyatörés esetén a gerinc biomechanikai stabilitása több ponton is sérül, a törés kialakulásához több kóros tényező egyidejű fennállása szükséges, ezért a műtéti beavatkozás során végzett makroszkopikus rekonstrukció, vagy az arra való törekvés önmagában nem elégséges, bár kétségtelen, hogy esetlenként nem kihagyható lépés. A rehabilitációs célú műtétekkel az életminőség javítása, a korai mobilizáció és a terhelésstabilitás elérése a cél. Ezen túl az elsődlegesen fájdalomcsillapító műtéti beavatkozásokra főleg terápiarezisztens gerincfájdalom esetén, illetve a csigolyatörés utáni akut szakban kerülhet sor. A két jelenleg is alkalmazott műtéti megoldás a percutan vertebroplastica (VP), illetőleg a kyphoplastica (KP). A kyphoplastica során egy ballon segítségével alakítják ki a bejuttatandó csontpótló anyag helyét, amely ballon megakadályozza ezen anyag kicsorgását. A VP esetében az akut műtéti szövődmények aránya kicsi, körülbelül 1-3%-ban fordul elő a környező lágyszövet (gyök és a durazsák) sérülése, illetve a csigolyatest zárólemezeinek sérülése (nagyon súlyos OP). Nagyon ritkán a cement befecskendezése kapcsán kicsorgás jöhet létre az epiduralis térbe, a gyökcsatornába, a paravertebralis vénákba, a csigolya köré vagy a canalis spinalisba, valamint részben kompressziós, részben hőhatás révén idegi károsodás jöhet létre, - 35 -
Osteoporosisos betegek rehabilitációja, különös tekintettel a kompressziós csigolyatörésekre
Dr. Bors Katalin – Dr. Ferencz Viktória
vagy a szegmentális vénákba történő cementkiáramlás tüdőembóliát okozhat. [13, 14] A beavatkozások fő és reális veszélyét az újabb csigolyatörés kialakulása jelentheti. Az új fractura a beavatkozáson átesett betegek kb. 20%-át érinti. A törések a szomszédos csigolyákon szignifikánsan gyakrabban fordultak elő, mint a távoli szegmentumokban. Leginkább a műtéti terület melletti csigolyák törési veszélye áll fenn. [15] A törés következtében létrejövő szkeletális változások neuro-mulscularis változásokat indítanak el, amelyek a csigolyatest magasságának műtéti növelésével nem orvosolhatóak. A fenti folyamat fordított irányban is zajlik, amely következtében egy ördögi kör jön létre. A kitörés csupán akkor lehetséges, ha több ponton is beleavatkozunk a folyamatba, amely beavatkozás elsősorban a fizioterápia eszköztárának használatával lehetséges. Gyógytorna, gyógyászati segédeszköz, gyógyszeres kezelés együttes alkalmazásával kiváló eredmények érhetők el, ezek a beteg funkcionális állapotának, életminőségének javulását és a progresszió megakadályozását is eredményezhetik. A kyphosis növekedésében nem csupán a csigolyák összeroppanása, hanem a hátizmok atrophiája és a törés következtében létrejött megrövidülése is fontos kóroki tényező. Ennek megfelelően a rehabilitáció során az izomrendszer elváltozásait mindenképpen kezelni kell. A törés következtében a gerincoszlop és az azt körülvevő izmok, szalagok integritása sérül. A mellkas alakja megváltozik, a mellüregi tér beszűkül (vitálkapacitás, aerob kapacitás csökken). A mozgásfunkciók beszűkülnek, a mindennapos élettevékenységek korlátozódnak. A megbomlott biomechanikai egyensúly következtében az elesés rizikója növekszik, mindezek miatt pszichés sérülés is kialakul. A gyógyszeres kezelés során a terápia célja a csonttörési rizikó csökkentése. A közlemény keretei nem teszik lehetővé a gyógyszeres kezelés részletes ismertetését. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a különféle kezelési eljárások eltérő mértékben gyakorolnak hatást az alábbi folyamatokra. Lehetőség van a csontmennyiség növelésére, amely önmagában még nem jelenti a szerkezet stabilizálását, bár a nagyobb csontmennyiség általánosságban jobb biomechanikai tulajdonságot jelenthet. Bizonyos készítmények előnyös csontszerkezeti változásokat eredményeznek, illetőleg a csont anyagi minőségének javulását okozzák. Egyes gyógyszerek a csontépítés serkentését, mások a csontbontás csökkenését eredményezik, vagy mindkét folyamatot egyidejűleg befolyásolják, amely által pozitív csontfogalmi egyensúly jön létre. A jelenleg alkalmazható gyógyszerek: bisphosphonátok (per os / vénás, eltérő alkalmazási gyakoriság), parathormon, strontium-ranelat, denosumab, szelektív oestrogen receptor modulátorok, női hormonpótlás, calcitonin, fluoridok, testosteron kezelés, tibolon, illetőleg a szinte minden esetben szükséges Ca pótlás (eltérő Ca sók) és D vitamin (natív / aktív) substitutio. A gyógytornával, vagy tágabb értelemben véve a fizioterápiával az izomerő növelését, az izomfunkció serkentését érhetjük el. Így a koordináció javul, ezáltal az elesés, és törés rizikója önmagában is csökkenthető. A csontot körülvevő lágyrész mennyiségi növekedése egyszerű mechanikai védelmet is jelenthet, főleg elesés esetén. Az izom-csontszöveti interakción (mechanostat elmélet) keresztül az izomerő csontképzést indukál, ennek következtében a csonttömeg növekszik, valamint a csontszerkezet optimális átrendeződésen megy keresztül, a terhelés irányultságának megfelelő optimális átalakulással. Hátizmok ereje szoros kapcsolatot mutat a kyphotikus tartással, járásbizonytalansággal, vertebrális csonttörésekkel. A paraspinalis izmok erősítése csökkenti a vertebrális csonttörés rizikóját. [16] A proprioceptív dinamikus tartásjavító gyakorlatok csigolyatörés után megakadályozzák a kyphotikus tartás kialakulását és növelik a paraspinális extenzorok erejét. [17] Nem szabad megfeledkezni az osteoporosist okozó szekunder okokról sem, gondot kell fordítani azok felismerésére és optimális kezelésére is. A segédeszközök vonatkozásában csigolyatörött betegeknél elsősorban a testközeli segédeszközök szerepét kell hangsúlyozni. Ezen segédeszközök a test pozícióját optimalizál-
- 36 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
ják, ezáltal a sérült területre eső erő nagyságát csökkentik, ez a fájdalom csillapításában, a mielőbbi mobilizálásban jelenthet gyors megoldást. A test pozíciójának megváltoztatásával az izomzat terhelése is megközelítheti az optimális, fiziológiás állapotot. [18] A biofeedback elvén alapuló orthesis megakadályozza a kyphotikus tartás fokozódását, csökkenti a test kilengését, így az eséseket, növeli a háti extenzorok erejét. [19] A bevezetőben említett epidemiológiai adatok alapján nyilvánvaló, hogy az osteoporosisos eredetű csigolyatörések hatalmas tömegeket érintenek világszerte. A prevenció, terápia és rehabilitáció protokollok szerinti alkalmazása egységesíti az osteoporosisos betegnél alkalmazandó teendőket, de a kezelési módszereket minden esetben a páciens egyéni igényei szerint kell kialakítani. Összefoglalóan: a törött csontritkulásos betegeknél a károsodás (törés) gyógyítása mellett mindig fel kell mérni a funkcióban bekövetkező veszteségeket is, és annak megléte esetén a mozgásfunkciók helyreállításához be kell vetni a rehabilitáció eszköztárát is. Ábrák és táblázatok jegyzéke 1. táblázat Az életminőség romlásának okai csigolyatörés esetén Fizikális Mentális Szociális Fájdalom Félelem Biomechanikai statikai vál- Betegségtudat tozások (antalgia, fokozott kyphosis, stb) Egyensúlyzavar/ Instabilitás Segédeszköz használat szükségessége miatti szégyen Járásbizonytalanság Önellátás csökkenése Gyakori elesések Önbecsülés csökkenése Csökkent mozgásképesség Rászorultság érzése Szövődmények
Izoláció Hospitalizáció Ápolási intézmény Közösségben való részvétel csökkenése Közösségi aktivitás csökkenése
1. ábra
A fogyatékossági folyamat fogalmai osteoporosis esetén
Károsodás (impairment) – a biológiai működés zavara. Csonttömegcsökkenés és a csont mikroarchitekturájának destructiója
fokozott csonttörékenység
Tevékenység (activity) akadályozottsága, humán funkciók zavara
az ADL-funkciók, a járás, az alkalmazkodóképesség romlása
Részvétel (participation) korlátozottsága, a társadalmi funkciók zavara
Családi (belső), társadalmi (külső) kapcsolatok beszűkülése
ADL: activity of daily living: mindennapi élettevékenység
- 37 -
Osteoporosisos betegek rehabilitációja, különös tekintettel a kompressziós csigolyatörésekre
Dr. Bors Katalin – Dr. Ferencz Viktória
IRODALOMJEGYZÉK Kanis JA, Johnell O. Requirements for DXA for the management of osteoporosis in Europe. Osteoporos Int. 2005;16(3):229-38. Handoll HH, Gillespie WJ, Gillespie LD, Madhok R. Moving towards evidence-based healthcare for musculoskeletal injuries: featuring the work of the Cochrane Bone, joint and Muscle Trauma Group. J R Soc Promot Health. 2007;127(4):168-73. Riggs BL, Melton LJ 3rd. The worldwide problem of osteoporosis: insights afforded by epidemiology. Bone. 1995;17(5 Suppl):505S-511S. Röllinghoff M, Sobottke R, Koy T, Delank KS, Eysel P. Minimally invasive surgery of the lumbar spine. 2. Z Orthop Unfall 2008;146(3):395-408. Black DM, Cummings SR, Karpf DB, Cauley JA, Thompson DE, Nevitt MC, Bauer DC, Genant HK, Haskell WL, Marcus R, Ott SM, Torner JC, Quandt SA, Reiss TF, Ensrud KE. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Fracture Intervention Trial Research Group. Lancet 1996;348(9041):1535-41. Cooper C, Atkinson EJ, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd. Incidence of clinically diagnosed vertebral fractures: a population-based study in Rochester, Minnesota, 1985-1989. J Bone Miner Res. 1992;7(2):221-7. Riggs BL, Melton LJ 3rd. The worldwide problem of osteoporosis: insights afforded by epidemiology. Bone. 1995;17(5 Suppl):505S-511S. Kado DM, Browner WS, Palermo L, Nevitt MC, Genant HK, Cummings SR. Vertebral fractures and mortality in older women: a prospective study. Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Arch Intern Med. 1999;159(11):1215-20. Nevitt MC, Thompson DE, Black DM, Rubin SR, Ensrud K, Yates AJ, Cummings SR. Effect of alendronate on limited-activity days and bed-disability days caused by back pain in postmenopausal women with existing vertebral fractures. Fracture Intervention Trial Research Group. Arch Intern Med. 2000;160(1):77-85. Silverman SL. The clinical consequences of vertebral compression fracture. Bone 1992;13(Suppl 2):27–31. Lewczuk E, Białoszewski D. The level of physical activity in patients with osteoporosis in relation to the risk and prevention of falls. Ortop Traumatol Rehabil. 2006;8(4):412-21. Johnell O, Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence, mortality and disability associated with hip fracture. Osteoporos Int. 2004;15(11):897-902. Kulcsár Z, Szikora I, Berentei Z, Martos J, Nyáry I. Percutan vertebroplasztika az osteoporosisos kompressziós törések kezelésében. Ca és Csont 2003;6:38-43. Kulcsár Z, Marosfoi M, Berentei Z, Veres R, Nyáry I, Szikora I. Frequency of adjacent vertebral fractures following percutaneous vertebroplasty. Orv Hetil. 2009;150(37):1744-8. 15. Liu WG, He SC, Deng G, Guo JH, Fang W, Zhu GY, Teng GJ. Risk factors for new vertebral fractures after percutaneous vertebroplasty in patients with osteoporosis: a prospective study. J Vasc Interv Radiol. 2012;23(9):1143-9.
- 38 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Briggs AM, Greig AM, Wark JD, Fazzalari NL, Bennell KL. A review of anatomical and mechanical factors affecting vertebral body integrity. Int J Med Sci. 2004;1(3):170-180. Pfeifer M, Sinaki M, Geusens P, Boonen S, Preisinger E, Minne HW; ASBMR Working Group on Musculoskeletal Rehabilitation. Musculoskeletal rehabilitation in osteoporosis: a review. J Bone Miner Res. 2004;19(8):1208-14. Sinaki M, Lynn SG. Reducing the risk of falls through proprioceptive dynamic posture training in osteoporotic women with kyphotic posturing: a randomized pilot study.Am J Phys Med Rehabil 2002;8(4):241-6. Kaplan RS, Sinaki M, Hameister MD. Effect of back supports on back strength in patients with osteoporosis: a pilot study. Mayo Clin Proc. 1996;71(3):235-41.
- 39 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A TOBIN-ADÓN INNEN ÉS TÚL Dr. Kovács Levente főtitkár, Magyar Bankszövetség A válság során a kormányok időben felismerték a hitelintézeti szektor súlyos érintettségét, és – speciális szerepe miatt – a bizalmi kockázatok jelentőségét is. Ezért több rendszerszintű fontosságú bankot, bankcsoportot jelentős közpénzek felhasználásával stabilizáltak. A pénzügyi rendszer viszonylagos stabilitásának elérésekor egyrészt a bankmentésre felhasznált közpénzek visszaszerzésére, másrészt jövőbeli krízisek esetére – költségvetési terhelést nem okozó – bankmentő alapok létrehozása került előtérbe. Ennek – a politikai népszerűségnek örvendő – módszere a különböző típusú banki különadók bevezetése volt. Az Európai Unió döntéshozói elsődlegesen a pénzügyi tranzakciós adó átfogó bevezetését támogatták, ezért annak bevezetését több szinten is megvitatták. A brüsszeli egyeztetések végét be sem várva, különösebb hatásvizsgálat nélkül, 17 tagállam tranzakció, eredmény és/vagy mérleg alapú banki különadót vezetett be. Nagy részük az ebből származó bevételeket az eredeti céloktól eltérően a költségvetési hiányuk csökkentésére használja fel. A tanulmány a banki különadók bevezetésével kapcsolatos szakmai álláspontokat mutatja be, valamint kitér a magyar helyzetre és a várható hatások alapján visszafogottságra inti a döntéshozókat. Kulcsszavak: FTT, FAT, FSC, Tobin-adó, bankadó JEL-kód: H25, G10, G21, G38 Előzmények A 2008-ban kitört, pénzügyi eredetű világgazdasági válság hatására a kormányok kettős feladattal találták magukat szembe. Egyrészt a pénzügyi szektor stabilitását kellett biztosítaniuk, aminek legtermészetesebb módszere a szabályozás volt. Ezzel a lépéssel a felügyeletek, a jegybankok és a kormányok elkéstek ugyan, de az élénk kommunikációval bemutatott (túl)szabályozással szakmai helytállásukat és elkötelezettségüket igyekeztek demonstrálni. A másik feladat a rendszerszintű fontosságú bankok stabilizálási költségeivel kapcsolatos: A tagállami kormányok a válság kitörésekor általában rövid lefutású válsággal számoltak, így a hatások tompítása érdekében nem kímélték a közpénzeket sem: a bankszektor stabilizálására több országában jelentős állami forrásokat használtak fel. A kormányokra jelentős nyomás nehezedett, hogy a válság okozásáért bűnösnek kikiáltott bankszektortól ne csak ezeket a közpénzeket szedje vissza, hanem büntesse is őket. Óvatosabb, előre tekintő vélemények szerint az ebből származó extrabevételekből alapokat kellene létrehozni (EKB, 2010. augusztus 4.), amelyek egy jövőbeli gazdasági visszaeséskor az akkor esetleg szükségessé váló bankmentésre lesznek majd felhasználhatók, illetve eszközeikkel – már most – a fejletlenebb országok pénzügyi sérülékenységét lehetne csökkenteni. A 2009. szeptemberi G-20-as csúcstalálkozó résztvevői felkérték az IMF-et, hogy indítson széles körű vitát arról, miként vonható be a pénzügyi szektor azoknak a terheknek a viselésébe, amelyeket a kormányzatok a bankrendszer megreformálása érdekében vállaltak. Az IMF a 2010. áprilisi előzetes jelentésében, amelyet júniusban véglegesített (IMF Final Report for the G20, 2010. június), két adótípust javasol: 1. egy pénzügyi stabilitási adót (Financial Stability Contribution – FSC) a pénzügyi szektor jövőbeli támogatásának forrásaként. Ez egykulcsos (esetleg intézménytípusonként eltérő kulcsú) elvonás lehetne, amely később, az intézményi kockázatokat is figyelembe
- 41 -
A Tobin-adón innen és túl
Dr. Kovács Levente
véve, esetleg több kulcsossá alakítható. Az IMF azonban nem határozta meg az adó alapját, ami pedig az érintettek számára kulcskérdés lett volna; 2. egy pénzügyi adót (Financial Activities Tax – FAT), amely a pénzügyi intézmények eredménye, illetve bizonyos javadalmazások (pl. bérköltségek) alapján kivetett adó lenne. Ez az adótípus egyéb – pl. költségvetési – célra is felhasználhatóvá válna. Az Európai Bizottság 2010 októberében háromféle adótípust ajánlott megvitatásra: az FAT-t (amelyet az IMF javasolt), a pénzügyi tranzakciós adót (Financial Transaction Tax – FTT, közismert nevén Tobin-adó), amely látszólagos egyszerűsége miatt jelentős politikai népszerűségnek örvend, valamint egy, az intézmények mérlege vagy annak egyes tételei alapján meghatározandó adót. A Bizottság 2011 júniusában a Tanács részére már csak az FTT bevezetését javasolta, nyitva hagyva azonban a lehetőséget arra, hogy a későbbiekben a többi adónem bevezetését is kezdeményezze. A Bizottság 2011. szeptember végén tette közzé a tranzakciós adót bevezető európai uniós irányelv tervezetét (Európai Bizottság COM (2011) 594, 2011. szeptember 28.). A tervezet szerint az új adó minden tagállamra kiterjedne, és mindenhol ugyanazt az adókulcsot alkalmaznák, amely értékpapírok, spot devizakonverziók esetében 0,1%, míg a származtatott ügyletek esetében 0,01% lenne. Az irányelvet – hatályba lépése esetén – 2013 végéig kellene átültetni a nemzeti jogrendekbe, majd 2014. január 1-jétől indulna az adó beszedése. Az Európai Tanács és az ECOFIN több ülésén is foglalkozott ezzel a témával (Európai Tanács, 2011-12.), de az adósságválság és a fiskális paktum kidolgozása miatt lekerült a sürgősséggel tárgyalandó napirendről. Az FTT bevezetésének a tervezetben foglalt módját a tagállamok vegyesen fogadták. Elsősorban az EU tengelyét képező Németország és Franciaország támogatja a pénzügyi és befektetési termékek széles körére kiterjedő tranzakciós adó alkalmazását. Ők is azonban az adó lépcsőzetes bevezetését szorgalmazzák, amely kezdetben a másodlagos piacon forgalmazott részvényekre és kötvényekre (kivéve az állampapírokat), esetlegesen az EU-licensszel rendelkező kollektív befektetési formákra terjedne ki, majd a későbbiekben kerülnének be az adó hatálya alá az egyéb, elsősorban a származékos termékek. A tagállamok egy része, elsősorban is Nagy-Britannia, támadják az adó bevezetésének ötletét, és a bankszektor adóztatásának egyéb lehetséges formáit (pl. a FAT-ot) javasolják helyette. Ugyancsak felmerült, hogy a hozzáadottérték-adó (VAT) jelenlegi európai bizottsági felülvizsgálata során megfontolják a pénzügyi szolgáltatások VAT-mentességének megszüntetését. A tagállamok által változatos formában bevezetett egyéb banki adók és illetékek egységes kivetésének a lehetőségét is megvizsgálják. A tagállamok változatos érdekei és elképzelései miatt 2012 őszére elképzelhetetlenné vált a Bizottság előterjesztésének olyan továbbfejlesztése, amely ésszerű időn belül konszenzust teremtett volna, és így EU szinten bevezethetővé tette volna az FTT-t. Az EU alapszerződése lehetővé teszi, hogy amennyiben 9 tagállam egyetért az Európai Bizottságok meghatározott témákban benyújtott irányelv előterjesztésében foglaltakkal, akkor kérhetik annak kizárólag az érintett tagállamokra kiterjedő alkalmazását. 2012. október elején 10 tagállam nyújtott be ezzel kapcsolatos kérelmet a Bizottságnak, amely október 23-án terjesztette azt elő az Európai Tanácsnak. A 10 tagállamra kiterjedő szabályokat az érintett tagállamok részvételével a Tanács minősített többségi jóváhagyásával és az Európai Parlament egyetértésével dolgozhatja ki a Bizottság. (Európai Bizottság IP/12/1138, 2012. október 23.) A pénzügyi tranzakciós adó előzményei A második világháború végén (1944) az Egyesült Nemzetek Bretton Woods-i Monetáris és Finanszírozási Konferenciáján határoztak a kereskedelmi korlátok lebontásáról és a szabad tőkeáramlás elősegítéséről. A megvalósításhoz az amerikai dollárt kulcsvalutának fogadták el
- 42 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
azzal a feltétellel, hogy a dollárt az arany egyenrangú helyetteseként működtetik. Ezen stabilizációs politika általános elvei: „1. rögzített árfolyamok alkalmazása; árfolyam kiigazítás rendkívüli fizetésimérleg-hiány esetén; 2. a nemzetközi kereskedelem zavartalan fejlődését biztosító pénzügyi liberalizáció; 3. a valutáris rendszer multilaterális felügyelete; 4. a hivatalos tartalékokat kiegészítő (támogató) hitelmechanizmus kialakítása.” (Gál, 2010) A rendszer előnyei mellett meg kell említeni az instabilitási tényezőket is. Ezek a dollárhoz és közvetett módon az aranyhoz kötött valutarendszer ellentmondásaiban rejlettek. A rendszer komoly problémája az volt, hogy az amerikai gazdaságpolitika hibáinak esetén sérülékennyé vált. A változatlan keresztárfolyam fenntartásához a rendszerbe tartozó országoknak az inflációs rátájukat az Egyesült Államokéval azonos szinten kellett tartaniuk. Az előforduló zavarok leküzdése érdekében többféle átmeneti intézkedéssel próbálkoztak, így pl. Az USAban a külföldi értékpapírokba való befektetésekre kamatkiegyenlítő adót vezettek be. Azonban minden erőfeszítés ellenére fennmaradt az Egyesült Államok folyó fizetési mérlegének a hiánya és minden számítás azt igazolta, hogy az amerikai dollár túlértékelt. (Hall-Taylor, 2003) „A világgazdaság pénzellátása folyamatosan azt kívánta, hogy az amerikai fizetési mérleg deficites legyen, mert akkor a dollár áramlik ki, másfelől a fix áron történő aranyra váltás elméleti lehetőségének a megőrzése azt igényelte, hogy az Egyesült Államok halmozódó fizetésimérleg-hiánya ne lépjen túl egy ésszerű határon. Az ellentmondást magának a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer megszüntetésével oldották fel” (Gál, 2010), hiszen az Egyesült Államok nem volt felkészülve arra, hogy (unciánként 35 dolláros áron történő arany eladásra) kötelezettséget vállaljon a dollár vásárlóerejének fenntartása érdekében (Hall-Taylor, 2003). „A dollárhoz kötött fix árfolyamrendszer megszüntetésével a dollár és a többi valuta véglegesen 1973-ban tért át a lebegő árfolyamok alkalmazására. Ettől kezdve a dollár árfolyamát többé-kevésbé a szabadpiac törvényei szabályozták.” (Gál, 2010) Ezzel a monetáris szektor a tőkepiacoknak adta át meghatározó szerepét. (Vigvári, 2008) A Bretton-Woods-i rendszer stabilitása után, a lebegő árfolyamok és a tőkepiacok térnyerése olyan pénz- és tőkepiaci turbulenciák veszélyét hordozta magában, melynek kezeléséhez múltbeli tapasztalat még nem állt rendelkezésre. A pénz- és tőkepiacok túlzott volatilitásának (Jankovich, 2006) és az igen rövid futamidejű spekulatív ügyletek visszafogására született meg 1972-ben a Tobin-adó ötlete. A nemzetközi pénz- és tőkepiaci stabilitás fenntartásának egyik elméletileg lehetséges eszköze lett volna ez az adótípus, melyet devizakonverziós (spekulációs) pénzmozgásokra, nemzetközileg egységes szinten, a tranzakciók volumenétől függő mértékben javasolt kivetni a Nobel díjas közgazdász. A közgazdasági viták során a pénzpiacok stabilizációja helyett az adó tőkepiaci regulációs funkciója került előtérbe. Ezt követően egyes országokban több kísérletet is tettek a bevezetésére. Így például Svédországban 1984-ben a részvények, 1989-ben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalmát terhelték meg vele. Hatására a forgalom súlyosan visszaesett, ezért 1991-ben teljesen kivezették. Az Egyesült Királyságban 1974-ben vezették be a brit tőzsdéken forgalmazott brit kibocsátású értékpapírok adásvételére, és a mai napig alkalmazzák. Az adóalap szűk, így mind a piaci, mind a költségvetési hatása elhanyagolható. A Tobinadóval foglalkozó szakirodalom szerint e megoldás egy-egy államban, államközösségben nem lehet hatékony, ezért csak világszinten, egyszerre lehet bevezetni. (A pénz és a tőke mai mobilitása miatt ugyanis a nemzeti vagy regionális szintű adókat a piaci szereplők könnyedén kijátszhatnák.) Az európai bankszektor kritikája a pénzügyi tranzakciós adóval szemben Az Európai Bizottság szerint az FTT bevezetése azért lenne kívánatos, mert a) a spekulatív (nem a termelést szolgáló) kockázatos pénzügyi tranzakciók visszafogásával erősítené a stabilitást a pénzügyi piacokon;
- 43 -
A Tobin-adón innen és túl
Dr. Kovács Levente
b) visszaszerezhetők lennének a válságmenedzselésre felhasznált kormányzati pénzek; valamint c) egy mechanizmus jönne létre későbbi hasonló kiadások fedezésére. Az adó bevezetését előíró irányelv tervezete az adó céljaként az alábbiakat jelölte meg (Európai Bizottság COM (2011) 594, 2011. szeptember 28.): • biztosítson megfelelő költségvetési bevételt; • az adó révén a pénzügyi szektor arányos és kielégítő mértékben járuljon hozzá a költségvetési bevételekhez (különös figyelemmel arra, hogy a hozzáadottérték-adó mentessége miatt a szektor terhelése kisebb, mint a többi gazdasági ágazaté); • az adó csökkentse a nemkívánatos piaci viselkedést, és így stabilizálja a pénzügyi piacokat; • a bevezetendő intézkedések koordinálásával az EU elősegítheti a belső piac egyenlő versenyfeltételeket biztosító működését. Ezzel egyidejűleg a betétbiztosító intézmények alapjait a biztosított betétek későbbiekben meghatározandó (várhatólag 1%-os) szintjére fel kell tölteni. Az Európai Bizottság által meghatározott célok tekintetében a tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsa (ECOFIN) sem egységes. Jelenleg abban egyetértés mutatkozik, hogy a bankszektornak arányos mértékben hozzá kell járulnia a közfinanszírozáshoz. Abban is egységes álláspontot képviselnek, hogy az FTT EU-szintű bevezetésével egységesítsék a bankszektort terhelő – ma igencsak változatos – különadókat. A további témákban azonban jelentősek a véleménykülönbségek, ideértve azt is, hogy vajon az uniós szinten egységessé teendő bankadóból származó bevétel az EU költségvetésébe kerüljön-e. Ugyancsak eltérően ítélik meg az adónak a bankszektorra és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásait, illetve azt, hogy a tranzakciós adó mennyire hatásos szabályozási eszköz lehet. A Tobin-adó ellen az Európai Bankföderáció, mint az Európában működő bankok szakmai érdekképviselete is tiltakozott. Indokai közül a következők a legfontosabbak: • Nem megalapozott a Bizottság azon érvelése, hogy a pénzügyi szolgáltatók nem arányosan vesznek részt a közteherviselésben, mivel adóterhelésük nem éri el a más ágazatokban működő vállalkozásokét, elsősorban a hozzáadott érték típusú adókkal kapcsolatos tárgyi adómentességük miatt. A PwC e témával kapcsolatos elemzése (PwC, 2011. október), amely egyebek mellett áttekintette az Európai Bizottság hatástanulmánya által figyelembe nem vett tényezőket is, kimutatta, hogy a 2000–2007-es időszakban az EU bankszektora által ténylegesen kifizetett, nem visszatéríthető VAT értéke az időszak felében meghaladta azt az értéket, mint amit ezen a jogcímen fizetett volna a szektor egy nem VAT-mentes adókörnyezetben. Az IMF tanulmánya kimutatta (IMF Final Report for the G20, 2010. június), hogy a bankszektor egyéb adónemekkel kapcsolatos befizetései kiemelkedőek az EU legfejlettebb országaiban. Például a pénzügyi szektortól beszedett társasági adóbevétel aránya eléri az összes ilyen típusú bevétel 20-25%-át. A hitelintézeti szektor eredményességének csökkenése miatt az EB ezt 2012-ben már csak 18%-ra becsüli (Európai Bizottság, 2012. május). Mivel az EU számos országában vezettek be a szektort terhelő speciális adót, illetve járadékot, a pénzügyi intézmények inkább tekinthetők túl-, mint aluladóztatottnak. • A pénz- és tőkepiacok globalizáltsága miatt csak világszinten egységes bevezetéssel érhetők el a kívánt piaci hatások, egyébként a Tobin-adót be nem vezető országokba tevődik át a forgalom. Jelenleg a globális szabályozók az Egyesült Államok és az EU pénzügyi és tőkepiaci reformjára koncentrálnak, pedig ma a feltörekvő piacokon folyik a nemzetközi - 44 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
pénzügyi és befektetési tranzakciók mintegy negyede. Ezek a régiók lehetnek a nyertesei az FTT nem globális bevezetésének, hiszen a globalizált pénzügyi piacokon a források és a tranzakciók ezen kevésbé költséges piacokra menekülnének. (EBF, Economic Perspective on the introduction of the Financial Transaction Tax, 2011. március) Az EB meglehetősen elnagyoltan vázolja az FTT bevezetésétől várható áthelyeződési hatásokat: minden kereskedési tevékenységet összevontan vizsgál, nincs termékenkénti vagy tevékenységek szintjén végrehajtott hatásvizsgálat. Azt azonban e tanulmány is elismeri, hogy a pénz- és tőkepiacokon strukturális törés következhet be, bizonyos termékkörök és szolgáltatások (különösen a nem szabványosított, OTC származékos ügyletek) akár 70-90%-a is elvándorolhat az Európai Unió piacairól. Az adó bevezetése elsősorban a nagy forgalmú, kis haszonkulcsú termékek elvándorlását idézheti elő. Ennek két legkárosabb várható következménye a piaci likviditásra és a fedezeti célú ügyletekre gyakorolt hatás. A likviditás és a kis haszonkulcsú ügyletek között szoros korreláció mutatható ki; félő, hogy ezen ügyletek elvándorlása eltünteti a likviditást az európai pénzügyi piacokról. (Csillik - Tarján, Cross-region analysis through a myopic leader-follower model, 2012/2.) A hagyományos fedezeti ügyletek is jellemzően ebbe a kategóriába tartoznak. Az FTT hatásaként várható, hogy az EU pénzügyi piacain a drága, bonyolult, nagyobb kockázatot hordozó ügyletek maradnak, míg az olcsó, a kis-közepes cégek, kisbefektetők számára elérhető termékek elvándorolnak. Ez elsősorban az exportorientált középvállalati kör számára okozhat gondot. (EBF, Interim Report on the Financial Sector Tax, 2011. október) Ugyancsak ösztönözné az elvándorlást, hogy – előzetes kalkulációk szerint – a nagy pénzügyi intézmények által fizetendő adó elérné a jelenlegi adózás előtti eredményük szintjét. (EBF, Report on the Proposed FTT Directive, 2012. január) A strukturális törés nyilvánvaló hatással lenne a szektorbeli foglalkoztatásra, ami ugyancsak negatívan befolyásolná a gazdasági növekedés kilátásait. (EBF, Interim Report on the Financial Sector Tax, 2011. október) Bár az áthelyeződési hatás kivédésére a „kereskedési helyszín szerinti adózás” alapelve mellett be kívánják vezetni a „kibocsátó helye szerinti” adózást is, ettől a forgalom EU-n kívülre helyeződése esetén nem várható lényeges bevételnövelő hatás. • Nem egyenletes a teher elosztása, mivel a piaci forgalom bizonyos pénz- és tőkepiaci központokban összpontosul. Az EU-ban az Egyesült Királyságban, Németországban és Franciaországban végzik az adó hatálya alá eső tranzakciók 87%-át (ezen belül az Egyesült Királyságban a 71%-át). A származékos ügyleteket figyelmen kívül hagyva a koncentráció jóval kisebb (az első három ország: EK 34%, Spanyolország 23%, Németország 13%.) (EBF, Interim Report on the Financial Sector Tax, 2011. október) • A szokásos áthárítási effektus miatt tisztázatlan, hogy végső soron ki fogja viselni a terheket. • Az adó közgazdaságilag nem hatékony, mert nem tesz különbséget a válság alatt jól és rosszul működő intézmények között. Ennek következményeként a válság múltbeli terheit, illetve – alapszerű működés esetén – a jövőbeli költségeit is szétteríti a piac egészére. Ez a „szolidaritási” elvű forrásgyűjtés azonban erősítheti a „potyautas attitűdöt” egyes piaci szereplőkben. • Rossz az adó bevezetésének időzítése, mert ma (a válság zuhanási periódusa utáni időszakban) a pénzügyi szektor mindennemű adóztatása visszafogja a hitelkínálatot, ami akadályozza a gazdaság helyreállítását. Általánosságban egy olyan időszakban, amikor a válság hatásaként kirobbanó szabályozási dömping a legváltozatosabb módon terheli a pénzügyi szektort (pótlólagos - 45 -
A Tobin-adón innen és túl
Dr. Kovács Levente
tőkekövetelmény előírása, betétgarancia-alapok feltöltése, adminisztratív szigorítások költséghatásai, különadók stb.), egy új, a szektort, a pénzügyi intézmények tulajdonosi és/vagy ügyfélkörét terhelő adónem bevezetése gátolja a gazdaság talpra állását. (Csillik - Tarján, 2009) • Az adó bevezetése nem segíti a kijelölt célok elérését, ugyanis: a korábbi költségvetési források visszaszerzése kétséges az adó beszedésének bonyolultsága miatt. Kétséges a stabilitási funkciója is, a korábban tárgyalt hatások miatt. A pénzügyi piacok stabilitásának legjobb szabályozási eszközei egyébként is a prudenciális szabályozás és a felügyeleti funkció erősítése. • A Bizottság hatásvizsgálatának módszertanával és eredményeivel kapcsolatosan is több szakmai kritika merült fel: Az EB becslése szerint az FTT bevezetése hosszú távon 0,53-1,76%-kal csökkentené az EU GDP-jét, aminek éves hatása talán elhanyagolható. Későbbi elemzéseiben a Bizottság ezt a becslést tovább csökkentette 0,28%-ra. Ezeket a számításokat a szektor kétségekkel fogadta, mivel nem világos, hogyan vették figyelembe az áthelyeződési, piacátrendeződési és egyéb negatív hatásokat. (EBF, Interim Report on the Financial Sector Tax, 2011. október) Ugyancsak tisztázatlan, hogy az EB az elemzésében szereplő korábbi 37 Mrd EUR-ra rugó adóbevételi becslést, amely önmagában eléri az EU jelenlegi GDP-jének a 0,3%-át, milyen megfontolás mellett emelte fel 57 Mrd EUR-ra. Már a korábbi becslés is jelentős bizonytalanságokat hordozott magában, hiszen az alkalmazott módszer egy zárt gazdaság leegyszerűsített modelljén alapult, nem számolt a GDP-csökkenés adóalap-erodáló hatásával, valamint nem elemezte a hatásokat tagországokra, termék- és szolgáltatáskörökre, egyes piaci helyszínekre (szabályozott, illetve OTC piac) lebontva. Ugyancsak figyelmen kívül hagyta az adó halmozódását is. (A tranzakciókat lebonyolító pénzügyi intézmények közül ugyanis csak a központi elszámolóház maradna ki az adó hatálya alól.) (Lásd az 1. ábrát). 1. ábra Tipikus folyamat nyugdíjpénztári befektetési eszköz vásárlása esetén
Szállító
Bróker
Elszámoló partner
Központi elszámoló
Elszámoló partner
Bróker
Nyugdíjalap
0,1%
0,1% 0,1%
0,1% 0,1%
(mentesítve)
0,1% 0,1%
0,1% 0,1%
0,1%
Forrás: Clifford Chance: Financial Transaction Tax: Update, 2011. okt.
Bankadók az Európai Unió tagállamaiban Az Európai Unió Tanácsában a mai napig nem tudtak a tagok megállapodni az átfogó és egységes bankadóról. 17 tagállam kormánya, nem várva a brüsszeli döntésekre, különböző típusú és mértékű banki különadót vezetett be, általában az elmúlt egy-két év során (lásd 1. táblázat). A különadók változatossága, az élesen eltérő mértékek, az igen gyors bevezetés, a nemzeti bankszövetségekkel történő egyeztetések elhagyása sokkal inkább ötletszerűséget, mint hatástanulmányokon alapuló előkészítést mutat.
- 46 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
1. táblázat Banki különadók és illetékek az Európai Unió tagállamaiban
Ausztria
Belgium
Ciprus
Dánia
Egyesült Királyság
Franciaország
Görögország
Hollandia
Lettország
Magyarország
Németország
2010. évi, saját tőkével, biztosított betétállománnyal, illetve egyéb kötelezettségekkel csökkentett, mérlegfőösszegen alapuló, sávos (1 Mrd euróig 0%, 1-20 Mrd euró: 0,055%, 20 Mrd euró felett 0,085%) adó; 2011.január 1-jétől. A központi költségvetés bevétele. Saját tőkével, illetve biztosított betétállománnyal csökkentett, mérlegfőösszegen alapuló, egykulcsos (0,035%); 2012. január 1-jétől. A központi költségvetés bevétele. Adókedvezménnyel támogatott megtakarítási betétszámlák állományán alapuló, egykulcsos (0,08%) adó, továbbá kiegészítő adó (0,03-0,12%); 1997-től a normál és 2012-től a kiegészítő. A központi költségvetés bevétele. A tőkekövetelmény szabályokban meghatározott alapvető tőkével csökkentett összes forráson alapuló, egykulcsos (0,03%); parlamenti elfogadás 2011 decemberében. Pénzügyi stabilizációs alap bevétele. Bérköltségen (ide nem értve az hozzáadottértékadó-köteles tevékenységek bérköltségét) alapuló, egykulcsos (10,5%); 2011-től. A központi költségvetés bevétele. A tőkekövetelmény szabályokban meghatározott alapvető tőkével, biztosított betétállománnyal és egyéb fedezett, illetve likvid forrással csökkentett összes forráson alapuló, egykulcsos (0,088%) adó; 2011-től. A központi költségvetés bevétele. „Bélyegilleték”: részvények másodlagos piaci forgalmán alapuló adó, kulcsa: 0,5%; 1984-től. A központi költségvetés bevétele. Nagy összegű (27.500 eurót meghaladó) bónuszon alapuló adó, kulcsa 50%, és levonható a társasági adóból; 2010-től. Speciális banki innovációt segítő alap bevétele. A tőkekövetelmény szabályokban meghatározott minimálisan előírt tőke összegén alapuló, egykulcsos (0,25%) adó; 2011-től. A központi költségvetés bevétele. Az FTT alapja az 1 Mrd euró piaci értéket meghaladó francia vállalatok részvényeinek vásárlási értéke, mértéke 0,2%; 2012. augusztus 1-jétől. Hitelállomány összegén alapuló, egykulcsos (0,6%) adó; 1975-től. A központi költségvetés bevétele. A tőkekövetelmény szabályokban meghatározott alapvető tőkével, valamint biztosított betétállománnyal csökkentett, összes forráson alapuló adó. Rövid lejáratú források esetén az adókulcs 0,044%, hosszúak esetén 0,022%. Az alapbér 25%-át meghaladó bónuszok esetén 10%-kal növelendő a kulcs; 2012. július 1-jétől. A központi költségvetés bevétele. Korrigált kötelezettségállományon alapuló, egykulcsos (0,036%) adó; 2011. január 1jétől. Pénzügyi stabilizációs alap bevétele. Hitelintézeti járadék: állami kamattámogatással érintett jelzáloghitel-állomány kamatbevételének 5%-a; 2007. január 1-jétől. A központi költségvetés bevétele. Pénzügyi szervezetek különadója: 2009. évi korrigált mérlegfőösszegen alapuló, sávos (sávhatár: 50 Mrd Ft, kulcsok: sávhatár alatt 0,15%, felette 0,53%) adó; 2010. július 1jétől. A központi költségvetés bevétele. 0,2%-os pénzügyi tranzakciós illeték a hagyományos pénzforgalmi és 0,3% a készpénzes tranzakciók után; 2013. január 1-jétől. A központi költségvetés bevétele. A tőkekövetelmény szabályokban meghatározott alapvető tőkével és nem banki betétek összegével csökkentett összes forráson alapuló sávos ((sávhatárok euróban: 300 M, 10 Mrd, 100 Mrd, 200 Mrd, 300 Mrd; kulcsok: 0,02%; 0,03°%, 0,04%, 0,05%, 0,06%) adó; 2011. január 1-jétől. Pénzügyi stabilizációs alap bevétele.
- 47 -
A Tobin-adón innen és túl
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Dr. Kovács Levente
Derivatívák nominális értékén alapuló, felső korlátos adó (0,0003%, a nettó eredmény max 20%-a). Pénzügyi stabilizációs alap bevétele. A menedzserek alapbérét meghaladó mértékű bónuszon alapuló adó, kulcsa 10%; 2010 júliusától. Pénzügyi stabilizációs alap bevétele. Termelő tevékenységek különadója, amely a társasági adót emeli meg bankok esetében 0,75%-kal. A központi költségvetés bevétele. A tőkekövetelmény szabályokban meghatározott alapvető tőkével és biztosított betétállománnyal csökkentett összes forráson alapuló egykulcsos (0,05%) adó. A központi költségvetés bevétele. Az adó alapja a mérlegen kívüli (nem fedezeti célú) derivatívák névleges értéke és a kereskedési derivatívák nettó értéke, kulcsa 0,00015% Autonóm régiók betétállományon alapuló adója (0,3-0,57% között változó kulccsal); 2001-től. Az autonóm régió költségvetésének bevétele. Saját tőkével és bizonyos alárendelt kölcsöntőkével csökkentett összes forráson alapuló, egykulcsos (0,036%) adó. Pénzügyi stabilizációs alap bevétele. Saját tőkével, biztosított betétállománnyal és alárendelt kölcsöntőkével csökkentett összes forráson alapuló, egykulcsos (0,4%) adó; 2012. január 1-jétől. Részben a költségvetés, részben pénzügyi stabilizációs alap bevétele. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelállománnyal csökkentett mérlegfőösszegen alapuló adó. Kulcsa 0,1%, a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelállomány adókedvezménye azonban 0,2%-os kulccsal veendő figyelembe; 2011 augusztusától. Pénzügyi stabilizációs alap bevétele.
Forrás: EBF Executive Committee jelentés: Report on Other Regulatory Priorities, 2012. június 22. A táblázatot összeállította: Vass Péter (Magyar Bankszövetség)
Ahogyan a 2. ábra is mutatja, a bevezetett bankadók három fő típust alkotnak. A legelterjedtebb (15 országban alkalmazott) módszer a mérlegtételen alapul, az FTT- és az FATtípust pedig 3-3 ország vezette be. Egyes országokban ezek vegyes alkalmazására került sor, így két ország (Magyarország és az Egyesült Királyság) két típust vezetett be, egy ország (Franciaország) pedig mindhárom típust alkalmazza. Az egyes mérlegtételhez kötött adóztatás elterjedtsége mögött valószínűleg az húzódik meg, hogy az ebből származó költségvetési bevétel tervezhető a legpontosabban.
- 48 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
2. ábra Banki különadók típusai az Európai Unióban
Forrás: EBF Executive Committee:Report on Other Regulatory Priorities, 2012. június 22. Az ábrát szerkesztette: Fenyő Márk (Miskolci Egyetem)
A bankadók felhasználása is különböző; van, ahol az ilyen típusú adóbevételből külön alapot képeznek, van, ahol a költségvetést tartják vele egyensúlyban, és van, ahol e két eljárást kombinálják. A 3. ábra ezeket az információkat szemlélteti. Az ábrán jól látható az, hogy a kockázatosabbnak tartott tagországok teljes egészében a költségvetési egyenlegük szinten tartásához használják fel ezt az adóbevételt. A kevésbé eladósodott, stabilabbnak tartott országok pedig egy jövőbeli alapot tudnak képezni a banki különadóból.
- 49 -
A Tobin-adón innen és túl
Dr. Kovács Levente
3. ábra A banki különadók felhasználása az Európai Unióban
Forrás: EBF Executive Committee:Report on Other Regulatory Priorities, 2012. június 22. Az ábrát szerkesztette: Fenyő Márk (Miskolci Egyetem)
Banki különadók Magyarországon A 2010-es választások után a második Orbán-kormány igen nehéz gazdasági helyzetben, ugyanakkor több mint 2/3-os parlamenti felhatalmazással, vette át a stafétát elődjétől. Az erős hátterű kormány az élet szinte valamennyi területén átfogó reformokat vezetett be, így többek között hadat üzent az államadósságnak és a túlköltekezés politikájának, valamint prioritásként kezelte a devizában súlyosan eladósodott háztartások helyzetének könnyítését és a munkahelyteremtést. (Túry - Vida, 2012) A teljes körű átalakításhoz széles eszköztárból válogatta össze az – alkalmanként unortodoxnak nevezett – válságkezelési módszereit. Ezeket a nemzetközi testületek és több ország vezetése is aktív figyelemmel kíséri. Az uniós országok politikusainak egy része (közülük is kiemelendő Szlovákia)1 egyre inkább mintaként tekint rá (MTI, 2012. augusztus 2. 8:59.). A többi ország és a nemzetközi szervezetek pedig a kialakult európai és nemzetközi jogrendszer, a befektetővédelem, a kiszámíthatóság és végső soron a gazdaság mai növekedési modelljének megkérdőjelezését látják benne. (EKB, 2010. augusztus 4.) (Deák, 2012) A kormányzati intézkedések súlyosan érintettek több, korábbi húzó ágazatot. A legnagyobb terhet egyértelműen a hitelintézeti szektorra helyezték. Magyarországon a még jelenleg is alkalmazott bankadó első típusát 2008-ban vezették be, amelyet a korábbi, állami kamattámogatású forint-jelzáloghitelek kamatbevétele után kell megfizetni. Mértéke az ilyen típusú
1
Szlovákia Magyarország után vezetett be hasonló mértékű (az EU-átlagot sokszorosan meghaladó) banki különadót.
- 50 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
kamatbevétel 5%-a, összege kb. 11 milliárd Ft/év. Tipusából fakadóan a lakossági jelzálogfinanszírozást végző bankok arányosan fizetik. A pénzügyi szervezetek második tipusú különadóját – az igen aktív kormányzati válságintézkedések keretében – 2010-ben vezették be. Ennek alapja a 2009. évi korrigált mérlegfőösszeg. A mértéke 50 Mrd Ft mérlegfőösszegig 0,15%, felette (2011-től) 0,53%, teljes összege kb. 120 milliárd Ft/év. Az egész bankszektor fizeti, de hatása különösen súlyos a vállalati ügyfelek hitelezésére fókuszáló bankok esetében, hiszen a vállalati hitelek szokásos marge-a nem bírja el a félszázalékos adótartalmat. Hatása az új induló bankok, a nagyon kicsi bankok és a takarékszövetkezetek esetében mérsékelt. 2. táblázat A mérlegfőösszeg alapú bankadó egyes magyarországi hitelintézetek esetében Hitelintézetek neve
2009 évvégi eszközök összesen*
AXA Bank Fióktelep Banco Popolare Bank Banco Primus Fióktelep Bank of China Banif Plus Bank BNP Paribas Fióktelep BNP Paribas Securities Fióktelep Budapest Bank Crédit Agricole Fióktelep CIB Bank Citibank Fióktelep Cofidis Magyarországi Fióktelepe Commerzbank Credigen Bank Deutsche Bank DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Erste Bank FHB Jelzálogbank FHB Kereskedelmi Bank Fundamenta Gránit Bank Hanwha Bank ING Fióktelep KDB Bank K&H Bank. Kinizsi Bank MagNet Bank Cetelem Bank Magyar Takarékszövetkezeti Bank Volksbank Merkantil Bank MKB Bank Mohácsi Takarék Bank
399 058 47 295 10 264 57 188 32 675 477 215 1 178 901 362 130 711 2 726 486 642 428 4 456 245 974 19 957 77 362 33 364 2 797 146 824 978 230 288 217 369 11 640 13 099 352 721 139 930 3 048 418 34 196 53 046 89 883 379 888 467 341 274 271 2 897 590 30 197
- 51 -
Maximális bankadó* 1 925,0 70,9 15,4 113,1 49,0 2 339,2 1,8 4 587,2 502,8 14 260,4 3 214,9 6,7 1 113,7 29,9 220,0 50,0 14 634,9 4 182,4 1 030,5 962,1 17,5 19,6 1 679,4 551,6 15 966,6 51,3 91,1 286,4 1 823,4 2 286,9 1 263,6 15 167,2 45,3
A Tobin-adón innen és túl
Dr. Kovács Levente
Oberbank Fióktelep 27 323 41,0 OTP Bank 6 565 860 34 609,1 OTP Jelzálogbank 1 987 837 10 345,5 OTP Lakástakarékpénztár 177 911 752,9 Porsche Bank 58 094 117,9 Raiffeisen Bank 2 460 854 12 852,5 Sopron Bank 80 981 239,2 UniCredit Bank 1 756 562 9 119,8 UniCredit Jelzálogbank 140 093 552,5 Adatok millió forintban. * Ezen alapadatokból még le kell vonni egyes bankrendszeren belüli tételeket, melyek a ténylegesen megfizetendő adó mértékét csökkentik! (Forrás: PSZÁF)
A banki különadók, a gyűjtőszámlás lakossági devizahiteles konstrukció2 és a végtörlesztés eredménycsökkentő3 hatását a befektetők azonnal, azok bejelentésekor érvényesítették a tőzsdén jegyzett bankok árfolyamában. Az ezekből fakadó áresések az OTP és az FHB esetében bejelentésenként kb. 10-15%-ot tettek ki, amely mértéket a nemzetközi befektetői hangulat változása is determinálta. A befektetői döntések értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a visszamenőleges hatályú jogszabályi változtatások a jogrendszerbe vetett bizalmat is megingatták. 4. ábra Az OTP és az FHB részvényárfolyamának változásai a különadó, a gyűjtőszámlahitel, a végtörlesztés és a tranzakciós illeték hatására 1800
8000
1600
7000
1400
6000
1200
5000
1000 4000 800
FHB (bal t.)
3000
600
2000
400
1000
200 0
OTP (jobb t.)
0
Forrás: BÉT
2
A csekély ügyfélérdeklődés miatt ennek nem a közvetlen költségei, hanem a felkészülés kiadásai és az operáció közvetett költségei voltak jelentősek! 3 Ez – a százmilliárdokban mérhető azonnali veszteség mellett – a legjobb ügyfélkör és a legjobb hitelportfólió jövőbeli nyereségének elvesztését is jelentette!
- 52 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a különadók és a túlszabályozások a hitelintézetek aktivitását is befolyásolták. A hitelintézetek árfolyamokkal korrigált mérlegfőösszegének mérlegf mérlegfő növekedési üteme a válság kitörése után csökkent. A csökkenő csökken tendencia ellenére a 2010-es 2010 banki különadó önadó bejelentéséig még növekedést mutatott, és csak ezt követően követ váltott át a neganeg tív tartományba. (Kovács, A magyar bankrendszer helyzete és kihívásai, 2011-12) 2011 Ezt a tendenciát az Európai Unióban a bankok tőkemegfelelési t kemegfelelési mutatóira vonatkozó szabályok szigorísz tása még tovább rontotta. A Tobin-adó ötletéből őll kiindulva, az Európai Unió beavatkozási lehetőségére lehet lehető és a költségvetés bevételi követelményeire figyelemmel fogadta el az Országgyűlés Országgyűlés a pénzügyi tranztran akciós illetékrőll szóló törvényt 2012 nyarán. A kormányzati kormányzati bejelentések szerint ez a törvény 2012 novemberében módosításra kerül. A már elfogadott törvény és várható módosításai nem a spekulatív pénz- és tőkepiaci őkepiaci kepiaci befektetéseket, hanem készpénzes tranzakciókat, továbbá a banki és postai normál átutalási és pénzforgalmat adóztatják meg. A készpénzes tranzakciókra a tervezett mérték 0,3%. A nem készpénzes tranzakcióknak az alapja igen széles, a várható mértéke 0,2%, de maximum 6000 forint. 30 milliárd forint a készpénzes és 230 milliárd forint a nem készpénzess tranzakciós illetékekből illetékekb l várt éves költségvetési bevétel. A végső végs teherviselést nyilvánvalóan az egyes intézmények költségviselő költségvisel képessége és piacszerzési szándéka fogja meghatározni. Így azt várjuk, hogy a teher ügyfélügyfél és terméktípusonként különböző különböz arányban ányban oszlik majd meg a bankok és az ügyfelek között. Az adóztatási cél eltér a Tobin-adó Tobin és a pénzügyi tranzakciós illeték esetében. A Tobin-adó Tobin adó a túlzott volatilitás, valamint a spekuspek latív ügyletek visszaszorításának az eszköze. A tranzakciós illeték célja célja viszont a költségvetéköltségvet si bevétel biztosítása, és nyilvánvalóan nem a pénzügyi tranzakciós forgalom visszafogása, habár - a szakértőkk által túlzottnak tartott mértéke miatt - ilyen hatása is lehet. (EKB, Vélemény a pénzügyi tranzakciós illetékről, illetékr 2012. július 24.) 5. ábra Becslés a tranzakciós illetékbevételek várható eloszlásáról Átutalás 5% 19%
34%
9%
33%
Egyéb banki fizetési műveletek Bank és ügyfele közötti műveletek Bankfióki és ATM készpénzforgalom Postai tranzakciók
Forrás: Vass Péter szakértő
- 53 -
A Tobin-adón innen és túl
Dr. Kovács Levente
A bankok eredményességét a banki különadók és extraterhek mellett, sőt náluk is nagyobb mértékben rontotta a hitelportfóliónak a válság és az árfolyamcsökkenés miatt bekövetkező romlása, továbbá a túlszabályozással kapcsolatos kiadások növekedése. Összesített következményként a magyar bankszektor átlagos tőkearányos nyereségtermelése 2010-ben 1%-ra csökkent (Csillik, 2011. dec.). 2011-ben a vállalati és lakossági hitelezési értékvesztés, a végtörlesztés és a banki különadók együttes hatása 10,5%-os, súlyos tőkearányos veszteség lett. A magyarországi leánybankokban az anyabankok a veszteségek fedezésére az elmúlt két és fél évben 2 milliárd Euró mértékben hajtottak végre tőkeemelést. Az időközben ismertté vált 2012. évi GDP adatok egyre nyugtalanítóbb tendenciát mutatnak. Egyértelműen látszik, hogy a túlterhelt magyar bankszektor nincs abban a helyzetben, hogy a gazdasági fejlődést beindítsa. Az októberi bejelentések (a teljes bankadó fenntartása + a tranzakciós illeték megduplázása) hatására a bankok hitelezési képességének további csökkenése miatt pedig az amúgy is tőkehiányos magyar kis- és középvállalatok kerülnek egyre nehezebb helyzetbe, melynek hatásait a foglalkoztatottsági és termelési adatok fogják rövidesen mutatni. Záró gondolatok Globális összehasonlításban az európai bankszektor hagyományosan konzervatívan, a szokásokhoz ragaszkodó módon s – ennek egyik következményeként – igen biztonságosan, kiszámíthatóan működik. Ugyanakkor a változásokra és az új kihívásokra való reagálás jó néhány ágazathoz képest hosszabb átfutással, megfontoltabban valósul meg. Ennek ellenére állítható, hogy a világgazdasági válság alapjaiban változtatta meg a bankszektor szerepfelfogását, kockázat- és felelősségvállalási attitűdjét. A banki és a politikai elit viszonyrendszerében hosszú idő után a politikai elit visszaszerezte elsőbbségét (Patai, 2011. szept. 30.), és ennek megfelelően – a klasszikus gazdasági és pénzügyi összefüggésekre talán kevésbé figyelve, néha talán túlzottan is aktuálpolitikai célok befolyása alatt – szabadabban hajtja végre elgondolásait. Nemegyszer a hatásmechanizmusok megismerése és/vagy megfelelő számbavétele nélkül nyúl hozzá a hitelintézeti szektor szabályozásához és különadóztatásához. A bankszektor a modern gazdaság működtetője, az ipari forradalom óta – amely akkoriban elképesztő tőkekoncentrációs igénnyel lépett fel – pedig egyértelmű mozgatórugója is. A hitel tartja mozgásban a gazdaságot, és a hitelpénzteremtés immár három évszázada növeli az emberiség jólétét. Korunk gazdaságának a bankszektor szerves része, azzal szoros és kölcsönös egymásrautaltságban működik. Ez az oka annak, hogy a bankszektor minden olyan terhet felvállal, amely segíti a gazdaság egészét, vagy – szerencsésebb esetben – új fejlődési pályára állítja, de minden olyan extrateher ellen tiltakozik, amely lefojtja a gazdaságot.
- 54 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
6. ábra A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Bankszövetség Tárgyalási Jegyz egyzőkönyvének könyvének Preambuluma, 2011. december 15.
Forrás: Magyar Bankszövetség
Ezt tükrözte a Magyar Kormány és a Magyar Bankszövetség között a 2011. december közepi és az azt követőő tárgyalási jegyzőkönyvek, jegyz könyvek, melyekben közös elkötelezettséget vállalválla tak a tehermegosztás, ehermegosztás, a stabilitás, a kiszámíthatóság és a gazdasági fellendülés érdekében. A decemberi jegyzőkönyv könyv elfogadását a magyar bankvezetők bankvezet k mellett támogatásukról biztosítotbiztosíto ták a nagy európai bankházak felsővezetői fels i is. A magyar gazdaság számára számár szükséges kormányzati és hitelintézeti kölcsönös szerepvállalás borult fel 2012 októberében. Ugyanis az Európai Unió túlzottdeficit-eljárásából eljárásából való kikerülése érdekében a Magyar Kormány olyan intézkedési tervet dolgozott ki, melynek egyes elemei a decemberi megállapodás megáll egyoldalú felmondását jelentették.
- 55 -
A Tobin-adón innen és túl
Dr. Kovács Levente
IRODALOMJEGYZÉK Hatástanulmány a pénzügyi tranzakciós adó irányelv javaslathoz. (2011). Forrás: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/other_taxes/financ ial_sector/summ_impact_assesmt_en.pdf, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/other_taxes/financ ial_sector/impact_assessment.zip. Csillik - Tarján. (2009). Reconstruction paths in Europe between 1945-1970. In Bonoldi Leonardi, Recovery and development in the European periphery (old.: 29-42). Berlin: Duncker & Humblot. Csillik - Tarján. (2012/2.). Cross-region analysis through a myopic leader-follower model. Acta Oeconomica, 143-159. Csillik, P. (2011. dec.). I-III. negyedéves hitelintézeti teljesítmény. www.bankszovetseg.hu: Magyar Bankszövetség. Deák, D. (2012). A tőkeszabadság igazolhatatlan korlátozása tagállami adóintézkedés révén: a banki különadó és a tranzakciós illeték esete Magyarországon. Budapest: Corvinus Egyetem. EBF. (2011. március). Economic Perspective on the introduction of the Financial Transaction Tax. Economic and Monetary Affairs Committee jelentés. EBF. (2011. október). Interim Report on the Financial Sector Tax. Financial Sector Tax Working Group jelentés. EBF. (2012. január). Fact-Finding Study. Financail Sector Tax Working Group jelentés. EBF. (2012. január). Report on the Proposed FTT Directive. Financial Sector Tax Working Group jelentés. EKB. (2010. augusztus 4.). Vélemény a pénzügyi egyensúlyhiány csökkentését célzó különböző törvénymódosításokról. EKB CON/2010/62. EKB. (2012. július 24.). Vélemény a pénzügyi tranzakciós illetékről. EKB CON/2012/59. Európai Bizottság. (2012. május). Technical Fiche: Tax Contribution Of The Financial Sector. Forrás: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/other_taxes/financ ial_sector/fact_sheet/tax-contribution-fin-sector.pdf. Európai Bizottság COM (2011) 594. (2011. szeptember 28.). Javaslat a a Tanács Irányelve a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre. Forrás: http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/11/st14/st14942.hu11.pdf.
- 56 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Európai Bizottság IP/12/1138. (2012. október 23.). Comission proposes green light for enhanced cooperation on financial tranaction tax. Forrás: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-12-1138_en.htm Európai Tanács. (2011-12.). Euro Summit Statement, 26 October 2011 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/125644.pdf, Conclusions: European Council, 9 December 2011 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126714.pdf. Forrás: Conclusions: European Council, 2 March 2012 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st00/st00004-re02.en12.pdf, Conclusions: European Council, 29 June 2012 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf. Gál, Z. (2010). Pénzügyi piacok a globális térben. Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN 978 963 05 8820 1. Hall-Taylor. (2003). Makroökonómia. Budapest: KJK_KERSZÖV, ISBN 963 224 193 2. IMF Final Report for the G20. (2010. június). A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector. Jankovich, L. (2006). A kelet-közép-európai új tagállamok eurózónás csatlakozásának pénzügypolitikai kérdései, különös tekintettel Magyarországra. Debreceni Egyetem: Doktori értekezés. Kovács, L. (2011. szept. 30.). Banki különadók az EU-ban. Magyar Közgazdasági Társaság konferenciája. Pécs. Kovács, L. (2011-12). A magyar bankrendszer helyzete és kihívásai. In Magyar Pénzügyi Almanach ISSN 2063-188X (old.: 90-96.). Budapest: TAS-11 Kft. MTI. (2012. augusztus 2. 8:59.). Terjedni kezdett Európában a magyar unortodox gazdaságpolitika http://www.mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=1. Patai, M. (2011. szept. 30.). Pénzügyi kilátások. MGYOSZ konferencia. Budapest. PwC. (2011. október). How the EU VAT exemptions impact the Banking Sector. Forrás: http://www.pwc.com/en_GX/gx/financial-services/pdf/2011-1018_VAT_Study_final_report.pdf. Túry - Vida. (2012). Monitoring jelentés. In Politikai és gazdasági elemzés az EU10 teljesítményéről (old.: 37-45). Budapest: MTA KRTK Világgazdasági Intézet ISSN 1787-5439. Vigvári, A. (2008). Pénzügy(rendszer)tan. Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN 978 963 05 8595 8.
- 57 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
JÖVŐBE LÁTÓ EMBEREK Maya Nagy főiskolai tanár, Accademia Belle Arti Venezia, Olaszország Ez a rövid tanulmány Makovecz Imre három meg nem épült, különlegesen fontos építészet-technikai épületének bemutatásáról szól. Az első egy termál szálloda terve Magyarországra, a második egy kopt templom Egyiptomba és a harmadik egy gyár, amely Észak-Olaszországba készült volna. Kulcsszavak: Makovecz Imre, organikus építészet, épület-tervek, Vándor-iskola
„Minden építészeti stílus a templomépítés szolgálatában született. Minden ezután eljövendő művészet ugyanígy kell, hogy megszülessen.” (A. Gaudi) Bevezetés A Mindenható jókedvében talán úgy százévente teremt és ajándékoz az emberiségnek és az Istenben hívő népeknek jövőbe látó embereket. Spanyolországnak pl. így ajándékozta Antoni Gaudit, vagy a nagyon sok szenvedést átélt lengyel népnek Carol Wojtyla pápát. Nekünk, magyaroknak adott pl. egy csodálatos egyéniséget, akit Prohászka Ottokárnak hívtak és aki nagy reformot hozott létre az egyházon belül, gondoljunk csak a Kalot és egyéb szociális tevékenységekre. Szerintem ma is ilyen törhetetlen, egyenes gerincű emberekre lenne szükség, mint ő volt, aki 50 évvel megelőzte a II. Vatikáni Zsinat újításait. Talán mert a magyar nép a századok folyamán mindig állhatatos módon kitartott az egy igaz Isten mellett, kegyes volt az Úr hozzánk, adott nekünk egy olyan embert is, Makovecz Imrét, aki a művészeten keresztül hozott hatalmas újítást. Megdöbbentő, hogy ő a múltból merítette rengeteg technikai vívmányát, amelyek mind a népi kultúra felelevenítéséből származnak. Tizennégy éven keresztül hozzá kötődő barátságomat halálának első évfordulójára írtam le, amely a 2012. szeptemberi Országépítő c. folyóiratban jelent meg. Nehéz kizárólagosan a technikai vívmányairól beszélni, mert azt nem lehet elválasztani sem az alkalmazott filozófiájától, sem a hitétől. A szüleimen kívül egész életemben két mélységesen istenhívő embert ismertem meg, az egyik a ferences minorita P. Stafano Trojani, a másik Makovecz Imre. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert hiszem, hogy a hit és a tudomány szoros kapcsolatban van egymással. Imre minden munkájában megjelenik, felelevenedik, feltör, szárnyal az a majdnem őskeresztény világ, amely csodálatos módon megelevenedett a középkorban is; a rossz és a jó ellentéte, mint egy csodálatos angyal. Szent Mihály kultusza volt az, ami elvarázsolt a műveiben és ami miatt először megkerestem.
Makovecz Imre épület-tervei Makovecz Imre művészetét leginkább az organikus építészettel lehet jellemezni. „Organikus építészet az építészet azon irányzata, amelynek programjában az szerepel, hogy az épület „természetesen” nőjön ki abból a helyből, ahová tervezték, alkosson azzal harmonikus, „szerves” egységet mind a felhasznált anyagok, mind az épület mérete, alakja és gondolatisága szempontjából.” (Wikipédia). Ezért mondják, hogy az organikus építészet inkább filozófia, aminek megnyilvánulásai annak épületei. A szerves építészet inkább település-léptékű, nem épület-, hanem ember-centrikus. Megközelítése ökologikus: a minimumra törekszik, nem pazarló, így pl. minimális szerkezettel fed le nagy tereket. Hajlított és íves felületeket és éleket mutató lakóépületeikre szívesen használják a „választékos hajlék” kifejezést.
- 59 -
Jövőbe látó emberek
Maya Nagy
Makovecz Imrétől három, a valóságban nem manifesztálódott épület-különlegességet mutatok be.
Magyarország Az egyik a Felső-Tisza vidéki Abádszalók termálszálló komplexumának terve (1. kép). Ahogy Imre mondaná, ez még nem valósult meg, „mert az Európai Uniós pénzekhez vezető úton valahol elakadt” az ügy, s mert ő soha nem volt hajlandó kenőpénzekkel elősegíteni az „utat”. Ez a terv több szempontból is nagyon jelentős. Az első a történelmi vonatkozása: a szkíták birodalma kb. a Krisztus előtti VIII. századtól a Krisztus utáni I. századig tartott1. A legnagyobb etnikumuk a lovas hunok voltak. Ezen a területen találhatók az úgynevezett „gerendek”, „S” formájú építmények, amelyek 50 métertől 35 méterig terjednek. Pontosan nem tudjuk, de a kutatók és régészek szerint télen benne laktak, nyáron eltorlaszolták ezeket a különleges formátumú konstrukciókat és halat tenyésztettek benne. Imre második kiemelendő tudományos kutatása a területek szigorú tektonikus feltérképezése minden olyan helyen, ahová épületet tervezett. A harmadik pedig ezeknek az ősi építkezésekből merített természetes elemeknek a kinagyítása, mai értelemben való felhasználása és átdolgozása. A negyedik technikai vívmánya az előzőekben említett, mindenkori szerves építészet, ami a vasbeton alkalmazása előtti építkezést jellemezte. Ezt minden szempontból újra alkalmazta, de csakis a leglényegesebb pontokon, ellentétben a „kelet” által parancsolt panelházakkal és a „nyugat” által alkalmazott „vásárolj újra házat, lakást” koncepciójával. Makovecz szerint egy háznak alul nehéznek kell lennie, ezért vastag téglából legyen, felül pedig könnyűnek, ezért a tetőszerkezete fából legyen, ahogyan azt az emberek kezdetben is alkalmazták fedésre. Csodájára járnak épületeinek, amelyeket a különböző faanyagok kombinációival, a legjobb minőségű cédrusfákból, vagy az ezer méter felett élő novo borovi fenyőfából készített. Utóbbinak az a jellegzetessége, hogy nem korhad el, mert olyan nagy a gyantatartalma. Külön érdekességet jelent a fa és a kő anyagainak kombinációja, pl. a paksi katolikus templom szürke ardezio borítása. „Az építészet nem „szolgálja” a civilizációt a máig érvényben lévő és csupán gyakorlatias építészeti funkció-felfogás értelmében. Mivel viszont az ember szellemében és nem testében egzisztál, az építészet szellemi alkotás.” – idézi Makoveczet Keserű Katalin „Álarc nélküli bál” című, Kolozsvárott most megjelent cikkében. Az épületek főfala egy emberi arc. Olaszország is tele van régi kúriákkal, városi épületekkel, amelyek ugyanezt az arculatot hordozzák, szem és száj jelenik meg. Belőlem azt az érzést váltják ki, hogy önmagunkba nézünk befelé, egy belső emberi létbe. Erre figyelmeztetik a mai ember világát, aki elfelejtett Istenre és önmagába nézni a Mammon imádása miatt. Makovecz a gondolkodás-megismerés eredményének tartotta azt, amihez kutatásokat végzett az adott helyről, a környezetről, az emberekről. „Úgy vélem, az én munkám kísérlet arra, (…) hogy az épített környezetben az elűzött és elfelejtett általános, ha úgy tetszik az archetípus, az Archai világa megjelenjen.” – írta. Az emberi környezet és a természet megtartásáért és megóvásáért folytatott küzdelméért Makovecz Imre sok elismerést kapott, főleg külföldön, de a „rosszat” szolgálók támadták is.
Egyiptom A második nagyszerű, el nem készült épület terve az Egyiptomba szánt Kopt kolostor, amelyhez a szír és magyar motívum-világ elemeiből merített. Szívből ajánlom minden magyar, művészetet értelmezni tudó és akaró embernek a nagyszerű Huszka József „Turáni ornamentika” című könyvét. Ebből világosan kitűnik a szimbolika-rendszerünk, pl. az eszter- 60 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
gomi vár kápolnájában megfestett oroszlán és életfa motívum. A templom kupoláján világosan látható ugyanaz a szír, vagy hun-avar-magyar felrajzolt, megjelenített szimbolikus világ. Természetesen abba a tájba és környezeti világba helyezve, amelybe kerül majd, építészettechnikai jellegzetessége a jurta világára utal, míg ez a nép nomád életformát élt és bizonyos sivatagi területeken ma is él még. Ugyanúgy, mint ahogyan a Pantheon kupolája is a jurta kőkemény mérnöki, matematikai pontosságú szerkezete, a magyarságnak a Kelet sztyeppéiről hozott genetikai rendünkbe kódolt öröksége. …”És pontosan az egyházművészetben találja meg legjobban az önkifejezésnek azon formáit, amiben legjobban kitűnik egyedülálló, különleges egyénisége. A katolikus vagy a protestáns templomok fejezik ki azt a tudatot, ami a hitet árasztja és láthatóvá teszi az Euharesztia jeleit, egy magasabb rendű világba emelve fel, egy másik dimenzióba repítve a hívőket…” – írja Paolo Portoghesi neves olasz iskolateremtő, posztmodern építész Makoveczről. … „Különleges módon a részletekbe helyezi bele alapvető mondanivalóját és ez a „fa”, amely összeköti a földet az éggel, az embert felemelve és közelítve Istenhez.”… Idézek az élőfa templomokról egy legendát, amit Dr. Radnai Mikes írt művészettörténész édesapámnak2 „Élőfa templomok”3 címmel. „A kisebb fafajták kápolnákat, a nagyobbak templomokat, a még nagyobbak katedrálisokat képeznek ki.” Sok vita folyt pl. a Piliscsabai Stefaneum Auditoriumának kupolájáról, mert az ferde. Makovecz mindig azt mondta nekem, hogy az ásza el van ferdítve, mert így a tetőszerkezet belseje a lefelé fordított bárka alakú formája következtében minden hallgatóhoz pontosan elviszi a hangot a színpadról. Ez az egyik nagy újítása volt a kutatásainak.
Olaszország A harmadik épület terve a Trevisóba szánt Magis cég gyára kívülről (2. kép) és belülről (3. kép). Ez sajnos nem készült el, mert a kivitelező egy egyszerű gyárat fogadtatott el a tulajdonossal ehelyett a nagyszerű terv helyett. A tárgyalásokon én is jelen voltam és rendkívül sajnálom azt az elveszett lehetőséget, hogy ma lehetne egy világhírű építész által tervezett épületük.
Makovecz Imre, a Mester A mi megszámlálhatatlan beszélgetésünk alkalmával Imre többször is elmondta, hogy jöttek hozzá külföldi diákok, akik szerettek volna tanulni a „Vándor iskolájában”, de ennek kőkemény feltételei voltak. Mindenkitől megkérdezte: te hogy kezded az épület-tervezést? Természetesen a válasz: számítógéppel. „Na ez az fiam, amit itt nálam nem lehet csinálni, mert az építésztervező elgondol valamit, mint egy látomást. Az egészet nagyban, aztán elkezdi lerajzolni, majd lebontja a belső részletekre. Ez egész más, mint a számítógépes program, (ami egy lobbi érdekeit képviseli). Itt elkezdik egy helyiséggel, amire majd felépítik a többit.” A „Vándor iskolában” minden évben hat tanárnál hat-hat hónapig tanul hat végzett, építészmérnöki diplomával rendelkező diák. Ők olyan technikai képzést kapnak, amely egyedülálló a világon. Ez a Master képzés. Makovecz Imre, halála előtt nem sokkal az Országépítő c. folyóiratban Gerle Jánossal folytatott beszélgetést az építéstechnika alapelveiről. Többek között ez hangzott el: „Hogy egy épületfizikai példát mondjak: általános, hogy vidéken 25 centiméteres, soklyukú téglából húzzák fel a falakat és arra rakják fel a hőszigetelést. Így el lehet érni az előírt hőszigetelési értéket, de az ilyen falnak nincs hőtároló képessége. Olcsóbb lenne 51-es fallal építeni, ami minden
- 61 -
Jövőbe látó emberek
Maya Nagy
hőtechnikai igénynek megfelel, de mégsem így van, mert ráveszik az embereket – részben korrupcióval -, hogy a gyártók és a szállítók érdekeit szolgálják…” Az építészet feladatairól a következőket mondta: „Az építészet szolgálat, a főépítészet különösen az. Húsz éve mondom folyamatosan, hogy az építészeknek kutya kötelességük felvállalni egy-egy település gazdájának a szerepét. Legyen meg ennek a világos törvényi háttere, a képzés feltételei, mert akkor egészen mások volnának a lehetőségeik a helyi kezdeményezéseknek is, és erősítést kapna az a „második Magyarország”, amely az egészséges fejlődés legfontosabb biztosítéka.” Végezetül hadd idézzem Pio atya szavait a magyarokról egy jobb jövő reménységével, amiben Imre állhatatosan hitt: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigyelem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az egész emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú Őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra.” Francesco Forgione, Pio Atya (1887-1968).
- 62 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Képjegyzet 1. kép
2. kép
- 63 -
Jövőbe látó emberek
Maya Nagy
3. kép
- 64 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Jegyzetek 1) Lásd: Veronique Schiltz, Gli sciiti, Ed. Rizzoli 2) Vita ed opere di Zoltán Nagy, Rivista di studi ungheresi, Universita La Sapienza di Roma, 2008, num 3. 3) A legenda a következő: A Szent Család Egyiptom felé menekülése során az első éjszakát egy pálmafa erdőcskében töltötte. A pálmafák megismerik a menekülőket, „megindulnak”, s a tisztás körül térhatárolt védelmi kiképzést hoznak létre. Úgy nagyítják, csoportosítják, idomítják, stb. törzseiket, ágaikat, gallyaikat, lombozatukat, hogy oldalt és felül körülzárt templom-alakzatot képeznek ki, belül oltár, szószék, stb. imitációikkal. Az őket üldöző gonoszság mérges permetáradatot zúdít a kiképzésre, mire a pálmafa csoportosulás ágai, gallyai, lombjai még jobban egymáshoz csuklanak, tapadnak – kívül és belül egyformán –, színük megtartása mellett megkeményednek kő, porcelán, üveg, stb. keménységűvé. Pálmafa templommá válnak, s hajnalban a vékonyabb, ritkásabb oldalfali részeken - mint templom ablakokon -, bevilágít a kelő nap fénye. A tovább menekülő Szent Család a következő éjszakát egy cédrusfa erdőcske tisztásán tölti, a rákövetkezőt egy datolyafa csoportosulás védelme alatt és így tovább. Mindenütt lejátszódik a templommá alakulás folyamata, a gonoszság állandó merényletei folytán, az első bekezdésben leírtaknak megfelelően. Ennek híre megy a világ főbb fafajtái között, ők is „kinőnek” gyorsított ütemben Palesztinában, ők is facsoportosulásokat hoznak létre a menekülés hátralévő útvonalán és egymás után jönnek létre a tölgy, bükk, akác, platán, éger, stb. élőfa-templomok, növénytani sajátosságaik szerint kiképződve a fentiekhez hasonlóan. A kisebb fafajták kápolnákat, a nagyobbak templomokat, a még nagyobbak katedrálisokat képeznek ki. Persze a nagyítások lehetősége ezt a kötöttséget is feloldja. (A legendában minden lehetséges. Ezek jó elővázlatok a fokozatosan elvégzendő kivonatolásokhoz, - kb. három-négy menetben -, míg a kész mű kialakul.)” A fenti műveletekben résztvevő fáknak csak annyi águk, gallyuk, lombozatuk nő ki, amennyi szükséges ahhoz, hogy sávszerűen elvégezzék a térhatárolást. Lehet a levágott ágak, gallyak helyét is feltüntetni, t.i. a levágás helyét díszítőelemként. Tehát a fa teljességéből csak vékony sáv jelenik meg, de úgy, hogy a teljesség látszatát keltse, illetve automatikusan kelti. Ez az „idomítás” egyik válfaja. A „csoportosítás” és „idomítás” együttes alkalmazása adja a kiképzésben a feltűnő szépséget, persze a „nagyítással” együtt különösképpen a belső kiképzésben. Pl. a törzsek, ágak, gallyak nagyított, csoportosított, idomított alkalmazásával. A lényeg: talptól a tető csúcsáig a fa a tárulás jelenségét adja, ugyanakkor templomi térkiképzést is biztosít komplex funkcióval. (Dr. Radnai Mikes akadémikus, Elek, 1975. május 25.)
- 65 -
MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁSOK
Tudományos Mozaik 9.
TPF
ÓKORI DILEMMÁK MAI SZEMMEL – A RÓMAI LÉGIÓK LOGISZTIKAI MEGOLDÁSAI Dr. Bányai Kornél főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola A Római Birodalom fenntartásának és terjeszkedésének alapja a hadereje volt. A haderő alapvető részét képezték a légiók, amelyek szervezettségükben és hatékonyságukban csak úgy tudtak megfelelni az elvárásoknak, ha tevékenységüket megfelelő logisztikai háttérrel is biztosítani tudták. Jelen cikk az eredeti korabeli források felhasználásával próbál képet adni a légiók logisztikájáról. Habár a téma óriási időszakot ölel fel és a korszakok között sok különbség található, a felhasznált irodalmak azonban mégis némi betekintést nyújtanak az ókori logisztikába. Kulcsszavak: római légiók, logisztika, tábor, menet, ellátás A római légió méretei és a fődolog A Római Birodalom története Róma alapításától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig több mint egy évezredet ölel fel, így a címben foglaltakkal lehetetlen lenne egy rövid tanulmányban érdemben foglalkozni. A kronológia és az aprólékos pontosság helyett így inkább igyekeztem – korszaktól függetlenül – olyan jellemzőket megemlíteni, amelyek közelebb hozzák az olvasót az ókori világ ilyen szempontú megértéséhez. Olyan korabeli írásos dokumentum, ami átfogóan számolt volna be a kor logisztikájáról, sajnos nem létezik. Jelen írás így nem más, mint a korabeli források logisztikával kapcsolatos említéseinek egyfajta gyűjteménye. Ezeket pedig a légiók szintjén vizsgálni azért is célszerű, mert az az ókori Róma haderejének talán leginkább közismert szervezeti egysége. Egy római légió létszáma korszakonként is változott. A legrégebbi időkben, a királyok korában Itália meghódításáig 3,300 ember alkotott egy légiót (3.000 gyalogos és 300 lovas). A köztársaság korában a légió létszáma elérte az 5-6.000 főt is, amelyet a császárkorban Julius Ceasar némileg csökkentett (kevesebb gyalogossal és több lovassal 4-5.000 főre), de később ez ismét 6.000 főre emelkedett. A hagyomány szerint Romulus egész hadereje egyetlen légió volt, Julius Ceasar pedig 40 légió felett rendelkezett, Octavianusnak pedig legalább 50 légiója volt. Természetesen a légiók összlétszámát korszakonként is rengeteg tényező befolyásolta, azt azonban tényként kezelhetjük, hogy ha egy légióról beszélünk, akkor mindig egy többezer főt számláló szervezetről beszélünk. A légió mérete nyilvánvalóan megkövetelt valamiféle logisztikai rendszert. Ahhoz azonban, hogy egy ekkora szervezetet ebben a témában vizsgáljunk, kell bizonyos alapvetéseket tennünk. Róma sikereinek kulcsát a haderejében látta. A sikeres haderő kulcsa pedig a hadvezér, aki értelemszerűen letéteményese mindennek, ami a sikeres háború megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges. Nem meglepő, hogy a hadvezérnek elsősorban a „fődologban”, a fegyveres küzdelemben kell kiválónak lennie. Az összes többi tényező csak segítsége lehet az előbbinek, ahogyan erről Vegetius1 így emlékszik meg: "Egyetlen dolog segítségével vetette alá a római nép a földkerekséget: a fegyverforgatás, a tábori fegyelem és a katonaság hozzáértése. Mire mehetett volna ugyanis a gallok sokaságával szemben? Mire merészkedhetett volna a magas növésű germánokkal szemben a mi alacsony termetünk?A hispániaiak nem csak számbelileg, de testi erejükben is felülmúltak min-
1
Vegetius: Epitoma rei militaris 1.1
- 69 -
Ókori dilemmák mai szemmel – a római légiók logisztikai megoldásai
Dr. Bányai Kornél
ket. Az africaiak hadicselek és anyagiak tekintetében mindig is felülmúlták a mieinket. A görögök mesterség és ész dolgában felülmúlnak bennünket." A hangzatos ódák amelyek Róma hatalmáról és fegyvereinek erejéről szólnak természetesen árnyaltabb képet mutatnak ha azokat az írásos emlékeket is tanulmányozzuk, amelyek a hadvezér munkájáról és a hadjáratokról szólnak. Ezekben pedig megjelenik számtalan logisztikai aspektus, rögtön már a stratégia szintjén. Livius, amikor Nagy Sándor hadseregének és a rómaiak erejének képzeletbeli összeméréséről ír, már máig érvényes logisztikai tanulságokat is levon. Ezt mondja: "S vegyük még hozzá, hogy, hogy a rómaiaknak otthoni földön kéznél lett volna az utánpótlás, az ő serege viszont idegen földön harcolva éppúgy felmorzsolódik, mint később Hannibálé." 2 Hiába tehát a briliáns képességű hadvezér, csak akkor lehet sikeres, ha feladatainak minden aspektusában kiváló. És ennek része volt a logisztika is. A logisztikai kérdéseknek ehhez hasonló stratégiai szinten való felemlítésével gyakran találkozunk. A logisztika ugyan a hadvezér személyén, az egyszemélyi vezetésen, a logisztikának a hadvezér stratégiai és szervezőmunkájának részeként jelent meg, azonban egyértelműen mint megkerülhetetlen tényező kerül említésre a későbbiekben is. A definíciós probléma Legelsőként a definíciós problémával szembesülünk, hiszen Rómában a logisztikát a legtöbb témával foglalkozó kutató szerint sem tudjuk a mai logisztika fogalmával egyértelműen leírni. Logisztika menedzsment abban a formában, ahogyan ma értelmezzük, nem létezett. Sem mint önálló „menedzsment funkció”, sem külön erre létrehozott önálló szervezet nem létezett a rómaiaknál. Ha a logisztika után keresgélünk, akkor egyenként kell olyan kifejezések után kutatnunk mint utánpótlás, élelmezés, szállítás, ivóvíz ellátás, takarmány, készletek stb. Még a logisztika elnevezéshez hasonló fogalmakkal sem találkozunk, az ellátási kérdések esetében, leggyakrabban a res frumentaria, frumentum, copia, annonaria, commeatus latin szavak jelzik az ellátási kérdéseket. Ezeknek a problémáknak a kezelését a légiókban ugyanolyan külön-külön feladatként értelmezték, mint bármi mást, ami a háborúskodáshoz és a működésükhöz szükségeltetett. Talán zavaró is a mai logisztika kifejezést használni a rómaiak esetében, hiszen itt egy feladathalmazról kell beszéljünk, amit annak alapján csoportosítva oldottak meg, amit az éppen aktuális főtevékenységük határozott meg. Átfogóan, a stratégia szintjén pedig a hadvezér dolga volt hogy erről gondolkodjék. A hadsereg ellátási rendszere alapvetően decentralizált volt, ami a birodalom fejlődésével, a tartományok és a helyi közigazgatási rendszer kialakításával és fejlődésével némileg változott ugyan, de az alapfelfogás nem. Mivel a hadsereget az állam tartotta fenn, és alapvetően a kincstárból finanszírozták, így idővel kialakultak bizonyos központilag elhatározott ellátási rendszerek – pl. raktárélelmezési elv – ez azonban mindig annak a függvénye volt, hogy mi is éppen a légió feladata és milyenek a körülmények. A logisztika 3 fő rendszerben kellett működjön – mind hazai földön, mind idegenben. Polybios ezt a három fő tevékenységet így különbözteti meg: „A rómaiak egységes és egyszerű rend szerint alkalmazzák csapataikat mindenütt és mindenhol, éspedig a hadsereg menete (1), mind táborozása (2), mind pedig harca idején (3)”3 Nyilván ezek a rendszerek nagyban különböztek számtalan tényező függvényében is, mint például hogy hazai vagy idegen földön, télen vagy nyáron, sík vagy hegyvidéki terepen történt, stb. Az alapfelfogás azonban az volt, hogy a légió egy önmagát fenntartó és magáról folyamatosan gondoskodó szervezet kell legyen. 2 3
Livius: Ab Urbe condita (A római nép története a város alapításától) 9.19. Polybios: Historiai (Történeti könyvek) 6.26.
- 70 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A tábor A légióknál már a kezdeteknél kialakult a szokás, hogy menetelés közben minden éjszakára tábort alakítottak ki, és ez fejlődött a későbbiekben egyfajta táborrenddé. Voltak állandó, kőfallal körülvett táborok, illetve ideiglenesek, amelyeket a menetek során alakítottak ki. Polybios az előbb idézett könyvében ezt írja: „A görögök táborverésnél azt tartják a legfontosabbnak, hogy a természettől fogva védett helyeket válasszák ki.. .. így a természet adta körülményeket és alaprajzot kénytelenek követni, és magának a tábornak a beosztását is a helyi adottságokhoz kell alakítaniuk. Ennek következménye, hogy senki sem tudja biztosan előre sem a saját, sem az alakulata helyét. A rómaiak azonban az árokásás fáradalmait és mindazt, ami ezzel együtt jár, szívesen vállalják az áttekinthetőség kedvéért, és azért, hogy a tábor alaprajza mindig egységes, állandó és mindenki számára ismert legyen.” A tábornak ilyen előre elhatározott rend szerinti kialakítása meghatározta a logisztikai feladatokhoz szükséges erők és eszközök szabályozott rend szerinti kezelését is. A táborok helyét értelemszerűen vízhez, erdőkhöz (fához) és a takarmányhoz közel jelölték mindig ki. A tábor kialakításának leírásakor azonban már több információt is kapunk az anyagi-technikai folyamatokról. Josephus Flavius4 sok hasznos információt ad számunkra: „Nem találomra ütnek tábort, nem is összevissza dolgoznak rajta. Először is elegyengetik a földet, aztán pontos négyszöget tűznek ki a tábor helyéül, s végül az iparosok serege a megfelelő szerszámokkal munkához lát. … A táborsáncot és az egész berendezést hihetetlen gyorsasággal építi fel a rengeteg szakképzett munkás” Az idézetből megtudjuk, hogy a légiók részei voltak azok a mesteremberek, iparosok, akik a légió működéséhez szükséges szakmunkákkal segítették a hadsereget. Az „iparosok serege” pedig azt sejteti, hogy nem is lehettek kevesen. A rómaiak a szakmunkákat már nem tartották a katonai szolgálat részeinek, ezért alkalmaztak hozzá mesterembereket. Ezeket általában néhány centurio vezetésével előreküldték, hogy a megérkező katonák már csak a megerősítéssel foglalkozzanak, a tábor kijelölésével már nem. Flavius a tábor katonai szempontú berendezésének bemutatása után említést tesz a tábor többi területéről, ami: „A tábor területe olyan mint valami rögtönzött város, van piaca, van külön helyük az iparosoknak, és az ezredeseknek és a századosoknak emelvényeik, amelyekről az esetleges viszályokat elintézik.” A sok iparosból akár arra is következtethetnénk, hogy a kiszolgáló tevékenységekhez külön szervezetet, rendszert keressünk a légiót kísérők között, azonban a tábor működéséről így tesz említést: „A védősáncon belül a katonák nyugodtan és rendben tanyáznak sátraikban. Pontosan és szabályszerűen végzik el egyéb feladataikat is; a fahordást, az élelem beszerzését, a vízhordást mindig az a szakasz végzi, amely soron van. Továbbá senkinek sem szabad tetszés szerinti időben reggeliznie vagy ebédelnie, hanem valamennyien egyszerre esznek… amire kürtszó ad jelt, semmi sem történik vezényszó nélkül.” A katonákat tehát szabályozott rend szerint, váltásban osztották be a logisztikai feladatokra, azokra nem hoztak létre önálló funkcionális szervezeti egységeket. A rómaiak táborait tehát egyfajta önálló, öngondoskodó, teljes infrastruktúrával rendelkező városoknak kell elképzelni, ami szabályozott rend és vezénylet szerint működött. Vegetius is így említi5: „A légiónak mindenhol magával kell hordania mindent, ami a háború bármely formájában szükségesnek tartható, hogy bármely vidéken üt is tábort, felszerelt várossá varázsolja” Külön kiszolgáló alakulataik nem voltak, a légiósok végezték a logisztikai feladatokat, amelyek ugyanolyan részei voltak napirendjüknek mint a kiképzés és a gyakorlatozás. A légi4 5
Iosephus Flavius: Bellum Iudaicum (A zsidó háború) 5.5.71-92. Vegetius: Epitoma rei militaris2.25.
- 71 -
Ókori dilemmák mai szemmel – a római légiók logisztikai megoldásai
Dr. Bányai Kornél
onáriusok logisztikai feladatairól olvashatunk Tacitusnál is, aki a pannóniai légióknál történt lázadások okainál így ír6: „Mert bizony a katonaság keveset jövedelmező nehéz mesterség: napi 10 asra7 becsülik az ember lelkét és testét, ebből kell a ruhát, a fegyvert, sátrat venni… … felróják a zsold szűkös voltát, a munkák keménységét, külön említve a sáncok és árkok építését, a takarmány, épületfa, tüzelő hordását, és amit csak szükségből vagy a tábori henyélés ellen ki szoktak találni.” A katonák tehát (akkor) zsoldjukból kellett megvegyék felszerelésüket, a hadsereg csak az élelmezésről gondoskodott. Ebből az idézetből, és a tábor berendezéséből következtethetünk rá, hogy a táborban a „piactér” azt a funkciót is betöltötte, hogy a katonák ott szerezhessék be azokat a javakat, amelyekről magunknak kellett gondoskodniuk. Az idézetek azt is jól mutatják, hogy a logisztikai feladatok szervesen beépültek a katonák napi tevékenységeibe. Egyedül a szakmunkákra vettek igénybe iparosokat, illetve a katonák saját beszerzései révén szükség volt valamiféle kereskedelmi tevékenységnek a táborba engedésére is. A menet A római légiók szervezettségét és működésének átgondoltságát jól mutatja a menetek megszervezése. Ha a tábor tovább akart vonulni, megdöbbentő sebességel volt képes megindulni. Erről szintén Josephus Flavius ír8: „Ha tovább akarnak vonulni a táborral, kürtszó jelzi. Mindenki munkához lát; első parancsszóra lebontják a sátrakat, és mindent előkészítenek az elvonulásra. A második kürtszó jelzi, hogy készüljenek az indulásra. Gyorsan felrakják a katonák a poggyászt az öszvérekre és a többi teherhordó állatra, és ezzel készen is állnak az indulásra, mint versenyzők a rajthelyen. Ezután a sáncot felgyújtják, mert a tábor helyett csekély fáradsággal bármikor tudnak másikat építeni.” Itt már találkozunk teherhordó állatok említésével is, hiszen annyi felszerelést, málhát kellett magukkal vinniük, amit a mennyiségből adódóan nem lehetett csak a katonák között szétosztani. A menet rendkívül megerőltető volt, amit jól jelez az alábbi idézet9: „A gyalogos fegyverzete mellpáncél és sisak és mindkét oldalán szálfegyver. A fővezér környezetébe beosztott gyalogosok lándzsát és kerek pajzsot viselnek, a többiek felszerelése dárda és hosszúkás kard, fűrész, kosár, ásó, fejsze, ezen felül szíj, sarló, lánc és háromnapi élelem, úgyhogy a gyalogosok majdnem olyan nehéz poggyászt visznek, mint a teherhordó állatok.” A hadsereg menetsebessége, a menet megszervezése egyben szállítási feladat is volt. A menetelés tehát önálló kiképzési feladatot is jelentett, erről Vegetius így számol be10: „Rögtön a kiképzés kezdetén meg kell tanítani az újoncokat a katonai lépésre. Semmire sem kell annyira ügyelni az úton vagy a csatasorban mint, hogy valamennyi katona megőrizze a lépéstartást. Ezt pedig nem lehet másként elérni, csak folyamatos gyakorlással. A szétszakadozott és rendezetlen hadsereg mindig súlyos veszélynek van kitéve… Arra is rá kell kényszeríteni az ifjakat, hogy terheket vigyenek egészen hatvan font11 erejéig, miközben a katonai lépést is megtartják: a veszedelmesebb vállalkozások alkalmával ugyanis az élelmezést éppúgy nekik kell vinni mint a fegyvereket.” Ennek nehézségéről könnyen képet kaphatunk ugyanitt később említve: 6
Tacitus: Annales (Évkönyvek) I.17.1, 35.1. Az as a legkisebb értékű, vörösrézből vert pénz volt. 4 as ért 1 sestertiust (sárgarézből vert érme), vagyis a katonák szinte csak aprópénzt kaptak. Ezüstből verték a denariust, aranyból pedig az aureust. 8 Iosephus Flavius: Bellum Iudaicum (A zsidó háború) 3.5.71-92. 9 Iosephus Flavius: Bellum Iudaicum (A zsidó háború) 3.5.93-98. 10 Vegetius: Epitoma rei militaris 2.19,27. 11 Kb. 30 kg. 7
- 72 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
„A gyalogságot éppúgy, mint a lovasságot, havi három alkalommal ki kell vezetni menetgyakorlatra. A gyalogságnak tízezer lépéspárt12 kell megtennie felfegyverezve, minden fegyverével együtt oda és vissza is ugyanennyit a táborig úgy, hogy az út egy részét gyorsabb futásban tegyék meg.” Tehát havi három alkalommal, fejenként legalább 30 kiló teherrel kellett egyenként kb. 30 kilométert teljesíteni, részben futva. A napi menet általában 7 óra hosszat tartott, tehát mindezen számokat együtt értékelve, mai szemmel nézve is megdöbbentő képességet láthatunk. A rómaiak tehát elképesztő sebességgel voltak képesek a komplett infrastruktúrájukkal együtt mozgatni a hadsereget. A gyors menetre való képesség és az eszközök rendkívül gyors alkalmazásának képessége nyilván félelmetes erőt képviselt. Nem meglepő, ha még Vergilius is versbe foglalta ezt: „mint honi fölszerelésben hős római lépked súlyos terhe alatt, és még mielőtt felocsúdnék ellensége, letáborozik és ott vár csatarendben” 13 A felszerelés De mit is tartalmazott egy római légió felszerelése amit magával vitt? Ahogyan azt már előbb is olvastuk, mindent vittek magukkal, amire csak egy táborban vagy háborúban szükségeltetett. „A légiók győzelme gyakran nem csak a létszámuktól függött, hanem attól is, milyen eszközökkel rendelkeznek. .. Centuriánként egy-egy szekéren szállítható hajítógéppel rendelkezik, amelyhez vontatás végett öszvérek, valamint működtetéséhez és irányításához egy-egy szakasz, tizenegy fő tartozik. .. Egy légióban ötvenöt szekeres hajítógép (carroballista) szokott lenni, továbbá tíz kőhajító (onager), azaz minden cohorsnál egy-egy. Ezeket harcra kész állapotban ökrök vontatják kocsikon. Egyetlen fatörzsből kivájt csónakokat is visz magával a légió, igen hosszú kötelekkel, olykor még vasláncokkal is”14 A technikát erre rendeltetett szállítóeszközökön vitték magukkal, az írás szerint ökröket használtak erre a célra. Az idézetből látszik, hogy csak a hajítógépek szállítására légiónként kellett legalább 65 szekér, egyenként 11 emberrel. És ezek csak maguk a gépek, ezekhez még számtalan egyéb felszerelés is tartozott, amiről ugyanitt így olvashatunk: „Vascsáklyákat is hordtak magukkal, valamint hosszú nyélre erősített vassarlókat, továbbá árokásáshoz kétélű és egyéb kapákat, ásókat, lapátokat, teknőket és kosarakat a földhordásra. Csákányokat, baltákat, szekercéket is hord magával a legio, valamint fűrészeket a faanyag és a cölöpök levágására és fűrészelésére. Rendelkezik továbbá mindenféle szerszámmal ellátott mesteremberekkel, akik az ellenség városainak megostromlásához ostromtetőket, védőtetőket, faltörő kosokat és járótornyokat készítenek.” A légióval együtt vonuló mesteremberek serege tehát saját szerszámait maga vitte, a legionáriusok a fegyverzettel és az élelmezéssel (benne a vízzel és az állatok takarmányával is!) kellett megbírkózzanak a menetben. Itt azonban kell tegyünk egy pontosítást. A katonák a felszerelést csak Marius reformjai idejétől kezdődően vitték magukkal, egyébként azokat külön fuvarosok szállították társzekereken. Ahogy számtalan korabeli ábrázoláson is látjuk, a katonák saját holmijukat egy rúdon vagy lándzsán a vállukra vetve vitték. Marius reformjai azonban takarékossági szempontokból eltörölték a külön fuvarosok alkalmazását, onnantól a legionáriusok maguk vittek mindent, ezért is kapták a legionáriusok a „Marius öszvérei” (muli Mariani) gúnynevet. De mivel sokkal nagyobb időintervallumot ölel fel a birodalom Marius utáni időszaka, így a későbbi írók is
12
Kb. 15 km. Vergilius: Georgica III. 346-348. 14 Vegetius: Epitoma rei militaris 2.25. 13
- 73 -
Ókori dilemmák mai szemmel – a római légiók logisztikai megoldásai
Dr. Bányai Kornél
már szinte csak arról emlékeznek meg, hogy a légionáriusok maguk vitték minden felszerelésüket (Zrínyi is csak így említi), így célszerűbb ennek mentén gondolkodnunk róluk. Menetben a légió 3 részre tagolódott, előhad (agmen primum), derékhad (agmen medium) és utóvéd (agmen novissimum). Mindig olyan rendben meneteltek, hogy abból könnyen felvehessék a harci alakzatot. Mindegyik rész maga vitte a saját málháját, és ha támadás érte őket, a málhát annak megvédése érdekében közrefogták és úgy védték. Ha az ellenség közel volt, úgy az elől haladók poggyász nélkül, csak fegyverrel meneteltek, a málhájukat pedig ilyenkor a hátul menetelők vitték. Az élelmezés és a vízellátás Egy hadsereg logisztikájának mindig kritikus eleme az élelmezés. Az élelmezés megfelelő működése a hadsereg fenntartásának alapvető szükséglete, és emellett mindig ez képezte a légió vonatának (teljes málhájának) legnagyobb részét is. Történeti szemmel a logisztika mindig a katonák és állataik ellátási igényeivel kezdődik. A rómaiaknál létezett a „katonai étel” fogalom (militaris cibus), amit csak a haderő élelmezésével kapcsolatosan használtak15. Ezeknek az élelmiszereknek a beszerzését a katonai törvények szigorúan szabályozták, különös tekintettel azokra, amelyeket a katonák saját maguknak szerezhettek be. A katonáknak megengedték, hogy élelmüket kiegészítsék maguk által vásárolt termékekkel is, amelyeket elsősorban azoktól a kereskedőktől szereztek be, akik a hadsereget követték. Az élelem nyilvánvalóan eltérő kellett legyen annak függvényében, hogy éppen merre jártak és mivel voltak elfoglalva. Alapvető élelmiszer volt a hús. A hús alapanyagának az ökröt, disznót és a birkát tartották. Minden római katonai tábor maradványainál rengeteg állati eredetű csontot találtak, és ezek mennyiségéből és minőségéből is következtetni lehetett ennek néhány logisztikai aspektusára. Az állatok esetében ugyanis annak tápanyagigénye és felhasználhatósága nyilván szempont kellett legyen a logisztika tervezésekor. Példának okáért egy ökörnek 50-60%-a ehető (kb. 200 kg), egy disznónak kb. 75%-a (kb. 75 kg), egy juhnak pedig 45-50%-a (kb. 20 kg.). Ezeket az értékeket pedig a háborúkra való felkészüléskor nyilván számba kellett venni. Az állatok tejét is hasznosították, és még arról is maradt fent írásos emlék, hogy a sajtot is maguk készítették16. Az élelmezésre szánt állatokat mindig külön kezelték a teherhordóktól és a lovaktól, utóbbiakat csak kritikus helyzetekben ették meg. Az idősebb Cato például úgy tartotta, hogy a katonai szolgálathoz a testnek húsevésre van szüksége, de jobb azért, ha sok zöldséget és gyümölcsöt is eszünk17. A légiók legalapvetőbb szükséglete azonban a víz volt, hiszen annak hiányában napok alatt megsemmisülhetett a hadsereg. A víz biztosítása a vezénylés alapján a katonák közül kijelölt „metatores”-ek feladata volt, akik amúgy a táborok kijelöléséért is felelősek voltak18. Plutarchos úgy emlékezik meg Sulláról, mint aki alapvetőnek tartotta, hogy a katonai táborhelyet úgy kell tervezni, hogy mindig legyen saját forrása is a víz biztosításához19. Ezzel nem volt egyedül, hiszen Julius Ceasar is úgy tervezte a meneteket és a táborokat, hogy mindig álljon rendelkezésre megfelelő vízforrás20. És bár nem közismert tény, de a későbbi korokban is ez maradt a vezérelv, hogy a vízforrások megléte határozta meg a hadvezérek legfontosabb döntéseit. Ahhoz, hogy egy ember életben maradjon, legalább napi 2 liter vízre van szüksége, ami katonai igénybevétel esetén nyilván ennél sokkal több is lehet. Egy légió esetében pedig 15
Historia Augusta: Alexander Severus 51.5. Historia Augusta: Hadrian 10.2. 17 Plutharcos: Cato Mai 4.3 18 Frontinus: Strategems 2.7.12. 19 Plutarchos: Sulla 16.1 20 Julius Ceasar: A gall háború 4.11.4 16
- 74 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
ez minimálisan 12-15.000 litert jelentett egy nap, amit ha nem tudtak helyi forrásokból biztosítani, akkor annak súlya és terjedelme miatt a málhában jelentősen leterhelte volna erőforrásaikat és korlátozza a mozgékonyságot és a manőverezhetőséget is. A víz mellett meg kell említeni a bor és az ecet szerepét is. Ezek egyben energiaforrások is voltak, hiszen egy liter bor az alkoholtartalma miatt kb. 6-700 kalóriát is biztosít, mindamellett már az ókorban is felismerték ennek egészségjavító szerepét. Plutarchos megemlékezik idősebb Cato-ról, aki tisztként szolgált a második pun háborúban, és felvette azt a szokást, miszerint alapvetően csak vizet ivott, de nagy szomjúság idején ecetet is, és ha egészségügyi problémái voltak, akkor bort21. Appianostól fennmaradt egy lista, amiben a Hispániában harcoló Lucullus csapatainak élelmiszerhiányáról szól22, ahol is az alapvető élelmiszerek közé sorolta a bort és az ecetet23 is. (Emlékezzünk rá, hogy az Evangéliumok is említik a keresztre feszített Jézust ecettel kínáló római katonát!) Ezen lista alapján a római légiók alapvető élelmiszerei a következők voltak: gabona, kenyér, kétszersült, marha- vagy disznóhús, bab, lencse, sajt, olivaolaj, bor és ecet, só. A római katonának saját magával szemben 3 fő kötelessége volt: olyan erősnek tartani a testét amennyire csak lehetséges, jó állapotban kellett tartani a fegyverzetét, és váratlan esetekben megoldani a saját élelmezését (vagyis legyen nála mindig elegendő élelmiszer). Az élelmiszer magukkal hordásáról számtalan feljegyzés létezik (Ceasar, Hadrianus, Scipio stb.), és igazából a logisztikai problémák túlnyomó többsége mindig élelmezéssel kapcsolatos volt. Amennyiben tervezett módon bocsátkoztak harcba, úgy a harc előtt is közvetlenül étkeztek, függetlenül a máskor megszokott napirendtől. A fennmaradt írások szerint például a canusiumi csatánál Claudius Marcellus elrendelte az ütközet előtti étkezést, mert a katonáknak erőseknek kell maradni akkor is ha a harc elhúzódik24. Hosszadalmas csaták során az elől harcolók váltásakor a hátramenők számára mindig elrendelték az étkezést, függetlenül attól, hogy milyen napszak volt25. Bár vannak erről eltérő nézetek is, azonban az írásos emlékek többsége arról tanúskodik, hogy a légiók saját maguk gondoskodtak az ételek elkészítéséről, magukra főztek és sütöttek. Fennmaradt egy írás arról az esetről, amikor az idősebb Cato meg akarta győzni a hispániai követeket, hogy fogadjanak el segítséget hadseregétől. Felajánlotta minden cohors egyharmadát az élelem elkészítéséhez és azoknak hajókra rakodásához, hogy azok három napon belül menetkészek lehessenek és elindulhasson velük26.”Ezt nyilván azért ajánlotta, mert a hajókon a sütés-főzés nem volt megoldható. Vannak feljegyzések arról is, amikor Postumius Albinus csapatai a züllés jeleit mutatták Numídiában, mivel – többek között - az állam által nekik biztosított gabonát eladták és helyette naponként kész kenyeret vettek27. Amikor Caecilius Metellus átvette a hadsereg vezényletét, egyik első intézkedése volt, hogy megtiltotta a készételek árusítását a táboron belül28. Az ételért a katonának nem kellett fizetnie, az alapanyagokat az állam finanszírozta, az elkészítését azonban maguk végezték. Herodianus megemlékezik Caracalláról, aki maga őrőlte és sütötte meg a kenyerét, mint valami közönséges katona29. Julius Ceasar is említi,
21
Plutarchos: Cato Mai. 1.7. Appianus: A hispániai háború 9.54. 23 A rómaiak által használt ecet valószinűleg nem a ma ismert és a boltokban kapható ecet volt, de erről pontosabb információink nincsenek. 24 Livius: Róma története 27.13.13. 25 Appianus: Pun háborúk 18.119. 26 Livius: Róma története 34.12.6-7. 27 Sallust: Bellum Iugurthinum 44.5. 28 Sallust: Bellum Iugurthinum 45.2. 29 Herodianus: A Birodalom története Marcus után 4.7.5. 22
- 75 -
Ókori dilemmák mai szemmel – a római légiók logisztikai megoldásai
Dr. Bányai Kornél
hogy csak a legionáriusok tudtak kenyeret sütni, erre a segédcsapatok (leigázott nemzetek által szervezett kiegészító katonai erők) nem voltak képesek30. Az a tény, hogy a katonák maguk gondoskodtak az ételkészítésről, nagyban növelte a mozgékonyságot. Ennek a szemléletnek kiváló példái a tábori konyhák és a kenyérsütés. Míg az állandó táborokban voltak központi sütödék, addig háborúban vagy menetben nem, hiszen a magukkal vitt sütödék nagyban növelték volna a légió vonatát, és ezzel csökkent volna annak mozgékonysága. Ráadásul a kenyér, amit maguknak készítettek, a „panis militaris” 1/3-al volt nehezebb mint a gabona maga, amiből készült31. Ennek annyira komoly szerepe lehetett, hogy az ellátási kérdésekre gyakorta használt „frumentum” kifejezésük is magát a őröletlen gabonát jelentette. A békében meglévő központi konyha és sütöde csak az állandó helyőrségek, táborok része volt. Ilyen esetekben az erre a feladatra beosztott katonák végezték az ételkészítést, míg táboron kívül, háborúban vagy menetben centuriánként oldották meg. (Egy centuria – korszaktól függően 60-100 embert jelentett.) Centuriánként rendelkeztek saját „tábori” malommal és kenyérsütővel, ami menetben a centuria katonáinak málháját képezte. Találunk írást arról is, hogy az ételkészítésre igénybe vették időnként a helyi civil lakosságot is. Amikor Claudius Nero erőltetett menetben vezette csapatait Hasdrubal ellen Kr.e. 207-ben, megparancsolta az útvonal menti lakosságnak hogy az út mellett készétellel szolgálják ki az arra menetelő katonákat32. Habár a katonák magukra főztek sütöttek, ami növelte a sereg mozgékonyságát, az alapvető élelmiszerként funkcionáló kenyér eltarthatósága azonban nagyban befolyásolta az élelmezés szervezését. Nyári melegben a „panis militaris” - feltehetően fekete kenyér – 3-5 napig volt eltartható, télen, illetve hidegben pedig körülbelül egy hétig. Ráadásul a kenyér sütéséhez szükség volt tüzifára, a megrakott tüzek pedig messziről jelezték volna a légió helyét és közelségét ellenséges területen, ami a parancsnokoknak sem volt mellékes szempont. Ennek kompenzálására két megoldást alkalmazhattak: 1. A központi konyhák előre elkészítették az ételt, amennyit lehetett és amennyi eltartható volt, mielőtt a légió megindult volna – ahogyan ezt Scipio Africanus is elrendelte a hispániai hadjárata előtt33. 2. Felszerelték magukat bőven kétszersülttel, ami akár egy hónapig is eltartható volt, nem igényelt már sütést, és ráadásul még könnyebb is volt mint a kenyér alapanyagául szolgáló gabona. A tüzifa A tüzifa biztosításának kérdése értelemszerűen szorosan kapcsolódott az élelmezéshez is, hiszen nem csupán a kenyér, de a többi étel elkészítéséhez is szükség volt tűzre. Az ehhez szükséges tüzifa biztosítása napi feladat volt, hiszen ennek szállítása jelentősen növelte volna a légió vonatát. Frontinus megemlékezik róla, hogy a tüzifa hiánya nagyon komoly gondokat okoz, hiszen a nyers ételek fogyasztása megbetegíti az embert34, Julius Ceasar pedig egyenesen azt mondja, hogy a tüzifa hiánya legalább akkora veszélyt jelent mint a víz, vagy a gabona hiánya35.
30
Julius Ceasar: Bellum Civile 1.78. Plinius: Naturalis Historia 18.67. 32 Livius: Róma története 27.43.10. 33 Polybios: Történeti könyvek 11.26.6. 34 Frontinus: Strategems 2.5.13. 35 Julius Ceasar: Bellum Civile 1.84. 31
- 76 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A tüzifa beszerzése állandó munkája volt a katonáknak, és ezért a táborhelyet is mindig olyan helyen kellett kijelölni, ahol a közelben volt elegendő fa, erdő kellően vastag fákkal36. Az élelmezés mellett tüzelőnek, a hideg időjárás miatt is fontos volt a fa. Olyan területeken, ahol nem volt elegendő fa, bármilyen éghető anyagot felhasználtak. Dio Cassius említ faszenet hordó katonákat37, Manlius Vulso pedig a Galatia felé tartó menetben, amikor erdőtlen vidékeken haladt át, szárított marhatrágyát használt tüzelő gyanánt38. A tüzelő fontosságát jól jelzi, hogy Kr.e. 150-ben amikor Hasdrubal csapatait körülvették, azok a saját sisakjaikat égették el, hogy főzni tudjanak39. Ennek ellenére azonban az alapvető tüzelő forrás mégiscsak a fa volt, ami látszik abból is hogy a tüzelő gyűjtésre a lignatio szót használták, ami a latin ligna=fa szóból ered. A tüzifát alapvetően nem kivágták, hanem a lehullott ágakat gyűjtötték össze, amit Frontinus egyételműen említ40. A tüzifát (lignum) megkülönböztették a tábor építéséhez szükséges fától (materia), és még ezek begyűjtésére is külön szavuk volt (lignari és materiari). Az összes faigény akkora volt, hogy amikor egy légió hosszabb ideig táborozott le, akkor ott komoly erdőírtást végeztek. Josephus megemlékezik róla, hogy Jeruzsálem négy hónapig tartó ostrománál a római hadsereg a város körüli 15 kilometeres körzetben minden létező faanyagot felhasznált41, komplett kiirtva ezzel minden környékbeli erdőt és fát. A fentiek alapján a rómaiaknál elsődleges szempont lehetett a mozgékonyság, a gyors reagálóképesség és a magas harcérték, ami a logisztikát tekintve az alegységek szintjéig decentralizált tevékenységekben jelent meg a központosított funkciók helyett. Mivel a harcra való képesség mellett a magukról való gondoskodás szinte egyenrangú részét képezte a légió életének, így napi vezénylés alapján osztották ki a működéshez szükséges alapvető logisztikai feladatokat a katonák között – mint az ételek elkészítése, a tűzi- és építőanyagnak való fa beszerzése tekintetében. Természetszerűleg a helyi források – különösen a víz, fa és legelők – alapvetően határozták meg a haditervet, különösen háborúk és a menetek idején. A rendszer egészét a fegyelmezett rend jellemezte, hiszen mindennek a légió parancsnoka által elrendelt rend és időbeosztás szerint kellett történnie. Létezett-e a logista? No de akkor ki is volt az a bizonyos “logista”? Mivel gyakorta előfordul a logisztika irodalmakban az a nézet, hogy a logisták voltak a felelősek a római légiók élelmezésének szervezéséért és így az első logisztikusok voltak, ezért fontosnak érzem a kérdés tisztázását. A logista emlegetése – különösen mert a szó nagyon hasonlatos a mai logisztika kifejezéshez – nagyon vonzó lehet azoknak, akik etimológiai alapon keresnek igazolást a logisztika ókori eredetéről. Ezt a nézetet eleve értelmetlennek érzem, hiszen kortól függetlenül már az ősidők óta a nagyobb szervezetek egyértelműen nem lehettek meg logisztika, anyagi és technikai biztosítás nélkül, tehát felesleges a logisztika ősiségét bizonygatni. Ahogy a jelen cikkben olvasható, logisztika szervezésének módja a római haderőben nem épült önálló és funkcionálisan külön kezelt logisztikai szervezetre. A légiók logisztikájával kapcsolatos történeti forrásokban sehol sem találkozunk a logista említésével. Az egyetlen ismert említés a forrásokban a római konzulok listájában szereplő bizonyos Lucius Burbuleius Optatus Ligarianus nevű római konzulról szól, aki pályafutása alatt betöltötte még a Szicília 36
Plutharcos: Sulla 16.1. Dio Cassius: Róma története 52.25.7. 38 Livius: Róma története 38.18.4. 39 Appianus: A pun háború 10.73. 40 Frontinus: Strategems 4.7.8. 41 Josephus: Bellum Judaicum 5.263-264. 37
- 77 -
Ókori dilemmák mai szemmel – a római légiók logisztikai megoldásai
Dr. Bányai Kornél
proconsulja, Hadrianus alatt a Cappadocia kormányzója és Szíria logistája címeket. Nyilvánvalóan ez a magasrangú nemes nem foglalkozott a hadsereg napi élelmezési feladatainak megoldásával. Habár a logista szerepével nem vagyunk teljesen tisztában a források hiányában, az azonban joggal feltételezhető, hogy szerepe inkább a hadsereg finanszírozásában lehetett. Feltételezésem szerint a logista a Róma által a hadsereg fenntartására biztosított pénzek elosztásában és a helyi adókból erre fordítandó részek biztosításában játszhatott szerepet, és egyértelműen a helyi – tartományi – adminisztráció része volt. Ilyen értelemben pedig inkább tekinthető kincstárnoknak, állami hivatalnoknak, mintsem logisztikai szakembernek. A logistát mint ókori logisztikust emlegetni tehát egy olyan tévhit, ami semmivel nem igazolható jelenlegi ismereteink szerint. Nem véletlen tehát, hogy ahol a logista-t mint ókori logisztikust emlegetik, sehol nem találunk forrásmegjelölést. Logista tehát létezett, de nincs nyoma annak, hogy köze lett volna a mai fogalmaink szerint értelmezett logisztikához.
- 78 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
NŐK A VÁLLALATI SZERVEZETI HIERARCHIÁBAN – A NŐK FOGLALKOZTATÁSÁNAK LEGJELLEMZŐBB PROBLÉMAKÖREI Dános Anikó főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola Magyarországon a nők foglalkoztatási lehetőségeit és karrieresélyeit több tényező is megnehezíti. Az ún. üvegplafon-szindróma (glass-ceiling syndrome) a piramiselv érvényesülését jelzi a szakmai előrejutásban. A jelenség a női karrier megtorpanását mutatja: elméletileg van lehetőség előrejutásra, de külső akadályozó tényezők megjelenése miatt az mégsem valósul meg. A nők foglalkoztatásnak „klasszikus” problémája a nemek közti bérkülönbség, amely szinte világjelenség: hasonló végzettség, szakmai kompetencia és életkor mellett a férfiak ugyanabban a pozícióban többet keresnek. A 40 év feletti, középfokú végzettségű nők hátrányos foglalkoztatási helyzete szintén kiemelt fontosságú terület. A családban betöltött szerep és munkavégzés kapcsolata miatt kialakuló kettős teher stabilizálódik, így a nemek közti különbségek egyik alapvető forrása az egyenlőtlen gondozási feladatmegosztás Az egyszülős háztartások elterjedésével ráadásul nő a szegénység a nők körében. A gyermek(ek) vállalása és nevelése pedig a nők munkaerő-piaci jelenlétét félbeszakítja, illetve a reintegráció után hátrányosan megváltoztatja. Ugyanakkor a nemek szerinti vegyes összetétel a vállalati szervezet számára nagyobb rugalmasságot, termelékenységet jelent, ahol a szakmai teljesítmény és megfelelő kompetenciák képzik a kiválasztás alapját. Ez a sokféleség, diverzitás versenyelőnyt jelent, kreatívabb szervezetet, változatos egyéni képességeket, termelékenyebb csoportmunkát, kevesebb fluktuációt és betegállományt eredményez. A nők helyzetének javítására tehát célszerű (lenne) konkrét stratégiá(ka)t kialakítani, amelynek célja, hogy a női tehetségeket azonosítsák és támogassák, növeljék számukat a nagyobb jelenlét érdekében, olyan szervezeti kultúrát fejlesszenek ki, amely vonzza és megtartja őket, a fizetések szétosztásának alapja a nemek egyenlősége legyen, és a vezetői szerepre alkalmas női tehetségeket felismerjék és proaktív módon menedzseljék. Kulcsszavak: üvegplafon-szindróma, nemek közti bérkülönbség, feminizálódása, CSR, tokenek-, méhkirálynő- és imposztor- szindróma
a
szegénység
Bevezetés A nők családban és társadalomban betöltött szerepe az évszázadok során sokat változott. Vannak azonban olyan jellemzők, amelyek nagyon mélyen, „megkövesedve” még mindig jelen vannak, és a fejlődés útját állják. Hazánk számos patriarchális jegyet megőrző társadalma olyan mély gyökereket jelent, hogy az idők során rögzült családi szerepeket konzerválja. Évszázados tradíció, hogy a nő helye a tűzhely mellett van, feladata a szülés és gyermeknevelés, a háztartás vezetése. Ezt a családmodellt megváltoztatja a nők tömeges munkába állása, mely következtében a kétkeresős családok általánossá válnak. Mindez hatással van a háztartási munkamegosztásra, a munkaerőpiac nyújtotta lehetőségekre, az esélyegyenlőségre, a rugalmas foglalkoztatási formákra, a szervezetben jellemző családbarát intézkedésekre és a vállalati kultúrára is. Nők a munkaerő-piacon – számokban, az Unióban és Magyarországon Hazánkban a ’90-es évek társadalmi – politikai - gazdasági változásai után a korábbi biztos munkahelyek megszűnésével ezrek lettek munkanélküliek. Sok nő számára az inaktivi- 79 -
Nők a vállalati szervezeti hierarchiában – a nők foglalkoztatásánaklegjellemzőbb problémakörei
Dános Anikó
tás jelenti a „megoldást”, ugyanakkor a hosszú gyermekgondozási idő lejártával egyre nehezebb a munkába való visszatérés, az új, megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás. Az állás megőrzése kiemelten fontos, és a családi feladatokban nem jellemző a férfiak részvétele, a korábbi konzervatív nemi szerepfelfogás tovább mélyül. A nők foglalkoztatása az 1993-as mélypont után nő, 1998-tól lassul, majd 2000-ben megtorpan és stagnál. 5-7%-kal mindig elmarad az Uniós szinttől; illetve míg az unióban lassú növekedés, addig hazánkban stagnálás érzékelhető. Általános tendencia, hogy a nők foglalkoztatási szintje a férfiakét nem éri el, és a hazai értékek az EU-átlag alattiak. Legmarkánsabb különbség a mediterrán, míg a legkiegyenlítettebb ráták a skandináv államokban láthatók. A nők alacsony foglalkoztatásának oka lehet az alapfokú végzettségűek alacsony elhelyezkedése (27,3%-uk dolgozik, az EU-ban 48,3%). A foglalkozatási jelentés is kiemeli öt tagállam lisszaboni célokhoz való jelentős elmaradását 2008ban. 2009- ben hazánkban a férfiak 61,1%-a és a nők fele foglalkoztatott. A részmunkaidős foglalkoztatást tekintve is elmaradás jellemző. Frey (2005) szerint, ahol alacsony gazdasági fejlettség és női foglalkoztatás látható, ott a részmunkaidős alkalmazás sem terjed el. Gábor et al. (2009) is rávilágít, hogy a magas női foglalkoztatási ráta a részmunkaidőben foglalkoztatottak magas számával jár, és negatívumnak tartja, hogy a hazai bőkezű támogatási rendszer ez ellen hat. Ugyanakkor érdekes, hogy már tíz évvel ezelőtti (1999-ben) vizsgálat szerint a nők fele (48,8%) választaná a részmunkaidőt amiatt, hogy családra több időt tudnának fordítani. A korosztályt illetően, a részmunkaidőben munkát vállalók korábban (2000) többnyire 50-59 évesek, 2006-ban pedig már a fiatalabbak (15-24 évesek) is. Ez összeköthető azzal, hogy leginkább a kisgyermekes, gyermektelen vagy felnőtt gyerekkel rendelkező nőkre jellemző Európában. A közép-európai, többnyire 2004-ben csatlakozott tagállamok rátája az uniós átlag felét teszik ki, míg a skandináv, nyugat-európai és mediterrán országok az EU-átlag feletti részmunkaidős rátákkal bírnak. (Korén, 2009) Nemzetközi kitekintésben nő részmunkában foglalkoztatottak száma 1991 és 2003 között. 2003-ban a női foglalkoztatottak 11,8%-a, hazánkban a nők 6,2%-a dolgozik ilyen formában. 2006-ban legmagasabbak a holland, majd német ráták. A legnagyobb növekedés Olaszországban és Luxemburgban látható. Magyarországon 2008-ban a foglalkoztatott nők 6,2%-a dolgozik részmunkaidőben (a férfiak 5,8%-a). 2009-ben 17,3%-kal nő a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma, ami a teljes lakosság körében 5,2%-os emelkedést jelent. Ekkor az EU-ban 18,2% a részmunkaidős foglalkoztatás aránya. A gazdasági válság miatt a határozott idejű szerződések aránya nő (10,3%-ról 21,4%-ra), a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma nő, és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya csökken. 2010-ben részmunkaidőben 198,7 ezer fő dolgozik, ennek 65,4%-át nők teszik ki. Frey (2001) kiemeli, hogy a gyermek léte a férfiak gazdasági aktivitását növeli, a nőkét csökkenti. Nagy (2000) is vizsgálja háztartási jellemzőkkel való kapcsolatát. Úgy véli, hogy a férfiak gazdasági aktivitását erőteljesebben növeli, ha házas, mint a nőkét. Bebizonyítja, hogy a - 80 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
tízéves vagy kisebb gyermeket nevelő nők aktivitása alacsonyabb, mint a gyermekteleneké, de a gyerek életkorának előrehaladtával nő az aktivitás. Általános tendencia a fejlett országokban, hogy a nők munkanélkülisége meghaladja a férfiakét. Magyarországon ez sokáig nem jellemző, melynek oka lehet, hogy a nők jórészt a védettebb ágazatokban dolgoznak. Tehát ritkábban válnak munkanélkülivé, de ha igen, akkor nehezebb állást találniuk. (Nagy, 2000) igazolja, hogy a munkanélküliség valószínűségét növeli a gyermekvállalás a bizonytalanabb tervezés miatt. A munkanélküliségi ráta 2009-ben nemzetközi összehasonlításban kedvezően alakul. Az inaktivitást sok tényező befolyásolja. A 15 évnél idősebb és a 25-49 éves inaktív női népesség aránya csökken (1996-2006), az Uniós ráták alatt marad. Az inaktívak összetételét tekintve szembetűnő változás, hogy nagymértékben (kilencszeres!) nő a férfiak által igényelt gyermekgondozási díj (1990-2006), ami a szülői szerepekben való növekvő részvételt mutatja. 2009-ben a lakosság 38,5%-a inaktív (EU-ban ez az érték 9,6%-kal alacsonyabb). A nők 35,6%-os inaktív; jórészt a gyermeknevelési és családi kötelezettségek miatt. 2010-ben az inaktívak 58,8%-a nő, és a gyermekgondozási ellátást majdnem teljes egészében (98,5%) nők igénylik. A női foglalkoztatás legjellemzőbb problémakörei A nők foglalkoztatása nem kezelhető izoláltan, hiszen feminista, földrajzi, szociális, regionális politikák egymásra hatása jellemző. (Timár, 2000) Így a nehézségek sem választhatók szét. Egy-egy problémakör már önmagában is társadalomtudományi mélységekbe mutat, így a tipikus nehézségek legfontosabb jellemzői kerülnek bemutatásra. 1.
Az üvegplafon-szindróma (glass-ceiling syndrome)
A piramiselv érvényesülését jelzi a szakmai előrejutásban, mely a nők számára általában hamarabb jön el, mint a férfiaknak. A jelenség a karrier megtorpanását mutatja: elméletileg van lehetőség előrejutásra, de külső akadályozó tényezők megjelenése miatt az mégsem valósul meg. Tehát ugyanolyan szakmai háttérrel rendelkező nő kisebb ívű karriert ér el. Ezt alátámasztja, hogy sok nő dolgozik középvezetőként, de felsőbb szinten nem. (Debreceni Komka, 2004) A kifejezés először 1970-ben jelenik meg olyan szervezeti előítéletként, amely a női karrier akadályozó tényezője. Később (1990) ennél árnyaltabban fogalmaz az UNICEF, mely az előítéletet olyan üvegfalnak nevezi, amely a női vezetőket stratégiailag kevésbé fontos területekre szorítja. (Sebők, 2001) Az üveg jelzi, hogy a gátló tényezők nem nyíltan jelennek meg, ezért nehéz ellenük tenni. A hazai gyakorlatban még jobban érvényesül a szindróma, mint az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában; a hagyományos szerepelvárások, a szervezetekben és családokban is érvényesülő korábbi patriarchális felfogás, valamint diszkriminatív személyzeti politika miatt. Ez különösen jellemző az egyetemi szférában: „minél magasabbra jut egy nő, annál ritkább lesz a levegő”. (Debreceni - Komka, 2004) Powell (1999 In Nagy, 2007) úgy véli, hogy a nők vezetésben betöltött helyét és szerepét befolyásolják a társadalmi normák, iskolai végzettség, munkaerő-kínálat nagysága, a nők munkaerő-piaci részvétele, munkaerőigény, gazdasági szerkezet, foglalkoztatási esélyegyenlőséget pártfogó társadalompolitika és jogszabályok megalkotása, kulturális sokszínűséghez való szervezeti viszonyulás, a - 81 -
Nők a vállalati szervezeti hierarchiában – a nők foglalkoztatásánaklegjellemzőbb problémakörei
Dános Anikó
„munka és család” vállalati kezdeményezések és a nők jövőbeli aránya a felső vezetésben. Egy 2009-es felmérés eredménye szerint hazánkban javul a felsővezető nők aránya, a korábbi egyötöd helyett egyharmadra emelkedik (1998-2008). Powell (1999 In Nagy, 2007) szerint a jövőben a felső vezetésben részt vevő nők arányára és szerepére hatással lesznek a nők státuszával kapcsolatos társadalmi normák, a hatékony vezetőről kialakult maszkulin sztereotípiák, a nemi alapú sémák alkalmazása a döntéshozatalban, a felső vezetői pozíciókba kerülő nőkkel kapcsolatos bizonytalanságok, a feladatorientált viselkedés, befolyás és vezetői szerep a csoportban, a döntéshozatali folyamat, a kulturális sokszínűséghez való szervezeti viszonyulás, a sokszínűséggel kapcsolatos vállalati kezdeményezések, az alacsonyabb szervezeti szinteken dolgozó vezetők tapasztalatai, érdeklődés a felső vezetői pozíciók iránt és a vállalati világ elhagyására vonatkozó késztetések a korlátozott karrierlehetőség miatt. Speciális vezetési terület a törvényhozó testületekben való részvétel (Magyarországon 2010-ben 35 nő tagja a parlamentnek). Ez a világ 186 országa között a 138. helyet jelenti. (Koncz, 2010) Ma már az üvegplafon mellett gyakran használják a labirintus metaforát is: a női karrier nem lineáris, hanem egy útvesztő, melyben négy akadály (előítélet, ellenállás, vezetési stílus és munka-magánélet egyensúlya) jelenik meg folyamatosan. (Nagy, 2009) 2.
A nemek közti bérkülönbség
A nők foglalkoztatásának „klasszikus” problémája, szinte világjelenség: hasonló végzettség, szakmai kompetencia és életkor mellett a férfiak ugyanabban a pozícióban többet keresnek. Ennek szabályozása a Római Szerződésig nyúlik vissza (119. Cikkely fogalmazza meg: „gender pay gap”), és deklarálják az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét is. Ezt később az Amszterdami Szerződés (3. cikkely, 75/117. sz. irányelv) dolgozza át és felszólítja a tagállamokat, hogy minden, ezt sértő rendelkezést szüntessenek meg. A GM is kiemelt hangsúllyal veszi figyelembe. Az Egyenlő Esélyek Bizottsága (Equal Employment Office:EOC) szerint a keresetkülönbségek 25-50%-áért felelős maga a diszkrimináció. (Debreceni-Komka, 2004) Az elméleti tanok közül az emberi tőke elmélet köthető leginkább a nemek közötti bérkülönbséghez. (Galasi, 2000) A teória szerint az egyéni tudástőkét az oktatásban, majd a munkaerőpiacon szerzett tapasztalat, tudás adja, és feltételezi, hogy ha ez magasabb, magasabb kereset társul hozzá. Konszenzus van a kutatók között a tekintetben, hogy a nemek közötti keresetkülönbség tükrözi az eltérő nemi szerepeket, az eltérő társadalmi és munkaerő-piaci pozíciókat (H. Sas, 1984); Koncz, 2008), és a társadalom értékítélete is ezt erősíti. A bérkülönbségek mögött több ok is meghúzódhat. Koncz komplex megközelítést hangsúlyoz. A nemek közti bérkülönbség csökkenését több kutató is alátámasztja. Galasi (2000) 1986 és 1996 között vizsgálja a kereseteket, és úgy véli, hogy a nők felzárkózásában számos tényező játszik szerepet. Giddens (2008) szerint a bérszakadék szűkülését az idézi elő, hogy a nők jobban fizetett szakmákban is el tudnak helyezkedni. A Global Employment Trends for Women, (2009) tanulmánya is szűkülő bérrést állapít meg 1995-2006 között. Egy 2009-ben publikált cikkben írják, hogy „nőarcú marad a szegénység”. Ez összefügg azzal, hogy a keresetkülönbség nő a gyermekek számának emelkedésével: egy gyermek mellett 15%, két-három gyermek mellett pedig 25-26%-os bérrés jellemző. 2004-ben átlagosan 20% a fővárosban és környékén a nemek közti bérkülönbség, míg az alföldi, dél-dunántúli régiókban jóval kiegyenlítettebbek a ráták. 2006-ban kedvező irányban változik a bérkülönbség rátája, a hazai 11% az uniós átlag (15%) alatt marad.
- 82 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Ha ágazatok szerint vizsgáljuk a béreket, leginkább a pénzügyi területen jellemzőek nagy különbségek, és legkiegyenlítettebbek a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban (94,7%). (Szabó, 2004) A szektoriális különbségeket Sáriné-Tóth (2007) vizsgálata is alátámasztja. Az elektronikai cégnél a férfiak keresete, az élelmiszeripari szervezetnél pedig a nők keresete magasabb. Az Economist cikke szerint az Egyesült Államokban 1995-ben a vezetők 95%-a férfi, a nők a férfiak bérének átlagosan 68%-át keresik a Fortune 500 cégét megvizsgálva. Tíz évvel később az átlagbér a férfiak bérének 72%-a, tehát csekély növekedés látható. Az európai országok bérkülönbségei eltérőek. Az uniós országok bérrés-csoportok szerinti besorolása is elemezhető. Kedvező, hogy 1995 és 2006 között nő az alacsony és csökken a kimondottan magas (kb. 25%-os) bérrésű országok száma. Jól látható, hogy a bérrés erőteljesen szóródik a tagállamok között. Magyarország helyzete kedvezőnek mondható, hiszen a közepes bérrésű országok csoportjából az alacsony bérrésű csoportba lép 2005-2006-ra. Ez látható a görög, ír és szlovén állomok esetében, valamint fejlődést Hollandiában, Litvániában és az Egyesült Királyságban lehet tapasztalni. 3.
A 40 év feletti, középfokú végzettségű nők foglalkoztatási helyzete
A rendszerváltás óta a munkanélküliek jelentős részét alkotják. A munkaerő-piacról való kiszakadásuknak két oka: egyrészt a gyermekvállalás következtében hosszú ideig a munkaerő-piacon kívül rekednek, másrészt pedig elavult ismeretekkel rendelkeznek és nehézséget jelent számukra a gyors tudományos-technológiai fejlődéssel való lépéstartás és a naprakész idegennyelv-tudás elsajátítása. Ez is megerősíti az élethosszig tartó tanulás koncepciójának szükségességét. (Debreceni-Komka, 2004) 4.
A családban betöltött szerep és munkavégzés kapcsolata
A társadalomban változó női-férfi szerepek alakulása a munkavégzésre is hatással van. A kettős teher stabilizálódik, és a munka-magánélet egyensúlytalansága számos negatív következménnyel jár. Perrons (2003) is megerősíti, hogy a nemek közti különbségek alapvető forrása az egyenlőtlen gondozási feladatmegosztás. 5.
Az egyszülős háztartások elterjedésével növekvő szegénység a nők körében
A ’70-es évekig jellemző szociális állampolgárság többnyire a férfiakra vonatkozik, a nők társadalmi helyzetét inkább a családi állapotuk határozza meg. Kutatások igazolják, hogy a gazdasági fejlettség csökkenő szegénységben élők arányával jár, bár azon belül a nők reprezentáltsága nő; a kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetük ellenére. (Debreceni- Komka, 2004) A szegénység feminizálódása mögött az áll, hogy a válások emelkedésével egyre több nő neveli egyedül gyermekét, ezáltal szegénységkockázatuk magasabb. Gábos-Szivós (2009) szerint a nemek közti szegénységkülönbség nem szignifikáns, de a fenti jelenséget igazolják. A statisztikák szerint az egyszülős háztartások száma a ’70-es évek óta másfélszeresre nőtt, és az egyedül gyereket nevelő nők szegénységkockázata az uniós átlag háromszorosa. - 83 -
Nők a vállalati szervezeti hierarchiában – a nők foglalkoztatásánaklegjellemzőbb problémakörei
6.
Dános Anikó
Gyermek(ek) vállalása és nevelése
A nők munkaerő-piaci jelenlétét félbeszakítja, illetve a reintegráció után megváltoztatja. A gyermekgondozási szabadságot követően a nők jó része (70%) szeretne visszatérni a munkaerő-piacra, ugyanakkor a munkahelyek a kiesett tudás és alacsonyabb terhelhetőség miatt nem veszik vissza a kisgyermekes anyákat. (Debreceni- Komka, 2004) Így a gyermekvállalás a nők 71%-a és a férfiak 61%-a esetében kedvezőtlen a munkahelyi kilátásokra nézve. Ennek megfelelően a gyermekvállalási intenciókat a munka fontossága jelentősen befolyásolja. Egyértelműen bizonyított, hogy a halasztott intenciókat az állami szabályozás, a családtámogatási rendszer és a munkaerő-piaci helyzet nagyban előidézi. (Kapitány-Spéder, 2009) A gyermekgondozási szabadság hossza országonként eltérő képet mutat. Jól látható, hogy hazánkban majdnem a legrövidebb az apasági szabadság, mely összefüggésben áll az egyenlőtlen gondozási feladatokkal és a hazai konzervatív szemléletet is tükrözi. Nők a munka világában, nők foglalkoztatása Mindenkinek mást jelent a munka. Van, akinek lehetőséget, van, akinek kényszert, van, akinek kiteljesedést, van, akinek unalmas tevékenységet. E szubjektív elemeken túl a munka szerepe folyamatosan változik a nők életútja során az idők folyamán. A fizetett munka világa hiába nyitott a számukra, vannak olyan tényezők, melyek gátolják a munkavállalást. Tóth (2001) szerint a növekvő női munkavállalással nem lehet számolni, mert ugyan nő az iskolai végzettség, a munkavállalási arány mégsem magasabb, a jelenlegi szociális és gyermekjóléti intézmények mindezt nem támogatják, a családbarát munkahelyeket tekintve „nehezen mozdítható közhangulat”, a nőket képviselő civil szervezetek nem gyakorolnak elég erős nyomást a kormányzati szférára, gazdasági szervezetekre, a konvertálható szaktudás biztosítása képzési lehetőségeket igényel, kiaknázatlan a távmunka lehetősége, nehézkes a részmunka elfogadtatása, terjesztése, adózási, gazdálkodási és bürokratikus akadályok szintén gátló tényezők. László (2003) úgy fogalmaz, hogy „a magyar munkaerőpiac ma még eléggé „érzéketlen” a nemi, faji stb diszkriminációval szemben, az európai munkaerőpiac viszont biztosan nem fogja eltűrni ezt a magatartást.” A „szociális Európa” előírja az azonos munkáért azonos bér elv garanciáját, a rugalmas munkaszervezeti formák elérhetőségét nők számára, az élethosszig tartó tanulás koncepció értelmében a képzés hozzáférhetőségét, a gazdasági ágazatokban kiegyenlítődő férfi és női foglalkoztatási rátákat, a család és hivatás összeegyeztetésének elősegítését és a munkaerő-piaci reintegráció támogatását. A vállalkozóvá válás is lehetőség, melyet számos tényező befolyásol (családi minták, személyiség stb). (Jakab, 2000) Hazánkban a fiatal (18-34 éves) vállalkozók harmada nő. A nagyobb vállalkozási hajlandóság érdekében cél a vállalkozási kedv növelése, amiben a magyarok a legkevésbé eredményesek egy 2009-es nemzetközi felmérés szerint. A HEFOP Nőiség és vállalkozás programja keretében lehetőség van tapasztalatcserére, képzésre és információs adatbázis is rendelkezésre áll.
- 84 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Nők a munkahelyen Az esélyegyenlőségi politikák és nők számára is a legfontosabb cél, hogy magasabb számban tudjanak munkát vállalni. A nemek szerinti vegyes összetétel a szervezet számára nagyobb rugalmasságot, termelékenységet jelent, ahol a szakmai teljesítmény és megfelelő kompetenciák képzik a kiválasztás alapját. Ez a sokféleség, diverzitás versenyelőnyt jelent, kreatívabb szervezetet, változatos egyéni képességeket, termelékenyebb csoportmunkát, kevesebb fluktuációt és betegállományt eredményez. Szintén ezt erősíti egy másik, a vezetés nem-jellegéhez kötődő cikk is, mely szerint – ha tényleg van női és férfi vezetés (annak előnyeivel és hátrányaival együtt) –, akkor ez is indokolja, hogy a vegyes alkalmazás a leghatékonyabb a szervezet számára. A dél-wales-i egyetemen a nők helyzetének javítására konkrét stratégiát alakítottak ki, melynek célja, hogy a női tehetségeket azonosítsák és támogassák, növeljék számukat a nagyobb jelenlét érdekében, olyan szervezeti kultúrát fejlesszenek ki, amely vonzza és megtartja őket, a fizetések szétosztásának alapja a nemek egyenlősége legyen, és a vezetői szerepre alkalmas női tehetségeket felismerjék és proaktív módon menedzseljék. Ennek eredménye, hogy az egyenlőség releváns és mérhető, érvényesül a sokszínűség, javul a nők megjelenési aránya, csökken a bérkülönbség, tudják azonosítani a „high potential”-t, amely fontos a vezetői utánpótlás tervezésekor. Számos kutatás foglalkozott már azzal, hogy a női munkaerő mit tud hozzátenni a szervezet eredményes működéséhez. Ezen érvek között szerepel a sokoldalúság, együttérzés, szervezési és kommunikációs készségek, nyitottabb légkör, élénkebb vita, gyorsabb probléma-felismerés, bátorság, kreativitás, más látószög, könnyebb tapasztalat-megosztás, mások figyelembe vétele, terhelhetőség, felelősségérzet, tapasztalat, higgadtság, szervezőkészség, lojalitás, csoportkohézió erősítése (Koltai, 2006). Ugyanakkor az alábbi negatív tulajdonságokat társítják a nők alkalmazásához: aprólékosság, rutinjellegű feladatok elvégzésére való alkalmasság, elkényelmesedésre való hajlam, alacsonyabb kezdeményezőkészség, a saját teljesítmény alulértékelése, melynek javítására az önmenedzselés tanulása hasznos lenne. (Pintér, 2006) nehezebb döntésképesség, alacsonyabb kockázatvállalás, gyengébb érdekérvényesítés, fejlett manipulációs eszköztár, bizonytalanság, kevesebb versengés, önbizalomhiány. (Koncz, 2007) sztereotípiák is kapcsolódnak foglalkoztatásukhoz. Franciaországban már tanfolyamot tartanak a női és férfi vállalati kapcsolatok megismerésére, kezelésére. A nők számára többnyire fontos az érzelmek kifejezése, a közösséghez tartozás, a kellemes légkör kialakítása. A női vezetők inkább többes szám első személyben fogalmaznak, és a problémamegosztás és jó kapcsolatteremtési készség előnyös lehet a vezetés során. A „Vezető Nő – A női vezető” elnevezésű konferencián (2008) kiemelik a kitartást, empátiát, - 85 -
Nők a vállalati szervezeti hierarchiában – a nők foglalkoztatásánaklegjellemzőbb problémakörei
Dános Anikó
megértést, segítő kommunikációt, másokra való odafigyelést, tudásmegosztást mint nemi sajátosságokat. A nők munkához való megváltott hozzáállását mutatja az Accenture kutatásának eredménye is, mely szerint a nők 46%-a úgy érzi, nincs számára elég kihívás, több felelősséget és komplexitást vállalnának munkájuk során. A nők szervezeti hierarchiában elfoglalt helyéhez több jelenség kapcsolódik. Az említett üvegplafon és labirintus metaforák mellett ismert a tokenek, méhkirálynő- és imposztor szindróma is. Van olyan eset, amikor maga a szervezet generálja a nemek közti különbségek fennmaradását. Kanter (1977 In Popova, 2002) nevéhez fűződik a tokenek (szimbólum) jelensége, azaz a vezetőkön belül egy kisszámú női vezetői csoport, akiket a dominánsok (ez esetben férfiak) ellenőriznek. Ide sorolható még a méhkirálynő szindróma is. Ekkor a vezetői pozícióban levő nő ellenséges a fiatal, tehetséges nőkkel szemben, mert félti a megszerzett helyét és tudja, hogy ha a másik jobban beválik, rá már nem lesz szükség. (Popova, 2002) Az „imposztor szindróma” lényege, hogy ha a nő egy alacsony pozícióból minél magasabbra jut, imposztornak érezheti magát; hiszen a társadalmi vélekedést átveszi: „mindenki tudja, kik valók a csúcsra”. (Kovács, 2007) Vitákat kiváltó kérdés, hogy a vezetésnek van-e neme, lehetnek-e a nők jó vezetők, milyen vezetési stílust képviselnek. Újabb szervezetelméleti kutatások szerint a sikeres vezető lágy, emberközpontú, ami a nőkhöz közel álló, hiszen a kommunikáció, nyíltság, lelkesítés az elvárt tulajdonságok. Peters-Waterman (In Konczosné, 2007) szerint a csapatmunkán és a konszenzus-menedzsmenten lesz a hangsúly a jövőben, ami a nők egyik erősségét, a kommunikációt és együttműködést hangsúlyozza. Koncz (2007) szerint már a kérdés feltevése is helytelen, hogy a nők vajon rendelkeznek-e a vezetéshez szükséges képességekkel. Véleménye szerint a hangsúly a kiválasztás helyességére, a megfelelő képességek megtalálására kell, hogy essen, nemtől függetlenül. Ez különösen fontos magasabb pozíciók esetén, amikor a kettős szerep összehangolása még nehezebb. Hofstede (1991 In Konczosné, 2007) a nők vezetésben elfoglalt helyét az ország kultúrájához kapcsolja, mivel mások az értékek, gyökerek mindenütt. A maszkulin, magas férfi értékű országokban erős a nemi szerepek elkülönülése. Például a skandináv államokban magas a nők vezetői testületekben való aránya, Japánban pedig alacsony. Ugyanez jellemző a politikai életben is: az észak-európai országokban magas a női részvétel, a déli országokban alacsony. (Koncz, 2006) Munkavállaló-barát vállalati politikák CSR (Corporate Social Responsibility) – vállalatok társadalmi felelősségvállalása, napjainkban gyakran hallott kifejezés. A profitorientáció mellett a környezetre való tudatos figyelem egyre fontosabb. Emellett a CSR olyan értelemben is újdonság, hogy nemcsak a körülvevő fizikai környezetért felelős a vállalat, hanem az általa foglalkoztatott munkavállalókért is. Az alkalmazottak megbecsülése pedig a fluktuáció csökkenésében, a szervezethez való kötődésben mindenképpen megmutatkozik. Számos kutatás bizonyítja, hogy az elkötelezett, motivált munkaerő jobban is teljesít. Azok a szervezetek, amelyek a foglalkoztatást humánus oldalról közelítik, nagyobb elégedettséget, így üzleti eredményt érnek el. A kulcsmunkaerőn kívül vannak olyan foglalkoztatottak, akik élethelyzetüknél fogva speciális figyelmet kellene, - 86 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
hogy élvezzenek. Ide tartozhatnak a kisgyermekes szülők, idős munkavállalók, megváltozott munkaképességűek stb. A speciális helyzetre tudatosan is fel lehet (kellene) készülni különböző stratégiák, politikák segítségével. E fejezet célja rávilágítani arra, hogy a HRtevékenységekbe miként lehet mindezt adaptálni, milyen dokumentumok, stratégiák kapcsolódnak ehhez, azok implementálása miképp történik. Tuska (2002) úgy véli, hogy a jövő szervezetének jellemzői98 mellett „az ember az egyik legfőbb érték, a szervezet meghatározó értéke”. Hogy ténylegesen értéket jelent-e a munkavállaló, illetve mit értünk érték alatt, arról már kevesebben írnak. Úgy gondolom, hogy a fentiek alapja az egyenlő bánásmód, egyenlő esélyek biztosítása. Gyulavári (1999) is felveti, hogy bár az esélyegyenlőség kifejezés az uniós csatlakozással párhuzamosan gyakorta említett, kérdés, hogy csak hangzatos szlogen, vagy a gyakorlatban is érvényesül. Az egyenlő bánásmód a diszkrimináció tilalmára vonatkozik, míg az esélyegyenlőség annyival több, hogy konkrét lépéseket támaszt az állam felé az egyenjogúság biztosítása érdekében. (Gyulavári, 2004) Az egyenlő bánásmód irányelvének (76/207/EGK) alkalmazását a munkához és szakképzéshez jutás, szakmai előmenetel és munkafeltételek biztosítása során kell garantálni. Magyarországon a 2003. évi CXXV. Törvény definiálja a közvetett és közvetlen hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés (szegregáció) fogalmait. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban hátrányos helyzetű, speciális csoportoknak számítanak a nők, 40 évnél idősebb munkavállalók, romák, fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek, két vagy több tíz éven alul gyermeket nevelő munkavállalók, tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő munkavállalók és tartósan beteg gyermeket egyedül nevelők. A rájuk való tudatos figyelem és gondoskodás mentén jelennek meg a befogadó munkahely, a munkahelyi sokszínűség (diverzitás), etikus viselkedés, családbarátság stb kifejezések. Az, hogy milyen módon, milyen politikák, gyakorlatok útján valósul meg az esélyegyenlőség, az szervezetenként más és más, a közös vonás a hasonló szemlélet. A sokszínűség új értéket jelenthet a vállalatoknak. Az esélyegyenlőséghez képest többletértékkel bír. A sokszínűség Koltai (2008) szerint szűkebb értelemben a nyelvi és kulturális különbségeket, tágabb vonatkozásban pedig az egyének egyedi képességeinek megértését és munkahelyen történő elfogadását takarja. Zubány (2008) úgy véli, hogy a korábbi „Élni és élni hagyni” szlogen mára már az „Élni és együtt élni”-vé változik. Előnyös a szervezet számára, hiszen fejleszti a vállalat alkalmazkodási, adaptációs készségét, a különböző csoportok tudnak egymástól tanulni, az eltérő képességek eredményesebb munkát tesznek lehetővé, kreatívabb a csoport, egymásrautaltság, munkamegosztás jellemző; hatékonyabb team-munka, egymás tisztelete és csökkenő sztereotípiák jellemzők, nincs mi és ők. Azonban nehézséget okozhat a közös gondolkodás (ami a munkavégzést veszélyezteti) és, hogy a homogén csoportok hatékonyabban dolgoznak egyszerű, gyors feladatok megvalósításakor. Azért, hogy az esélyegyenlőség ne csak szóvirág legyen, érdemes formálissá, konkréttá tenni a megvalósítás folyamatát. Az esélyegyenlőségi/sokszínűségi stratégia tervezése alapos mun-
- 87 -
Nők a vállalati szervezeti hierarchiában – a nők foglalkoztatásánaklegjellemzőbb problémakörei
Dános Anikó
kát igényel. Kiinduló pont a vízió kialakítása, a jelenlegi helyzetkép feltérképezése, és a hogyanok megválaszolása a terv konkrét lépéseit jelentik. 2004 óta kötelező esélyegyenlőségi tervet készíteni az 50 főnél többet foglalkoztató költségvetési intézményeknek, valamint a többségi állami tulajdonú vállalkozásoknak. A terv a törvényben megnevezett csoportok foglalkoztatására tér ki, de bevonhatók más, a törvény által nem definiált hátrányos helyzetű csoportok (pl. nagycsaládosok, pályakezdők) is. Többnyire foglalkoztatást érintő kérdéseket tartalmaz, különös tekintettel a bérezésre és juttatásokra, munkakörülményekre (munkaidő, munkaeszközök hozzáférhetősége), szakmai előmenetelre, képzésekre, szülői szereppel kapcsolatos kedvezményekre. Mivel korábban a terv nem teljesítése semmiféle következménnyel nem járt, 2007-től az Egyenlő Bánásmód Hatóság felügyeli mindezt. Elnöke, Demeter Judit, bár több problémát is megfogalmaz, ugyanakkor kiemeli, hogy uniós szinten a legszélesebb területű ilyen hatóságról van szó, hiszen a magánéleten kívül gyakorlatilag mindenre kiterjed. Összegzés A terv sikerének alapja a szervezet szemlélete. Ehhez alapvető feltétel a vezetők elkötelezettsége, amely a későbbi siker záloga. A munkavállalók téma iránti érzékenyítése szintén lényeges, de a folyamat hatékony megvalósulása érdekében az egyértelmű célok rögzítése, és a mérés, visszacsatolás sem hagyható figyelmen kívül. A felülvizsgálatra és auditra érdemes hangsúlyt fektetni a későbbi fejlesztés érdekében. Childs Jr. (2006) szerint a XXI. század kihívásaira a diverzitás ad választ, melyben a főszerep a HR-é, de aktív vezetői támogatás nélkül kudarca van ítélve. Kiemeli, hogy az IBM-nél a diverzitás üzleti tényező, amely az esélyegyenlőség, pozitív diszkrimináció és munka/magánélet arány területeken valósul meg Már 1899-ben megtörténnek az ehhez kapcsolódó lépések, amely ma az IBM-értékek egyik alapkövét adja. Cél, hogy ugyanolyan sokszínű munkaerőállománnyal rendelkezzék, mint amilyen széles körű a vásárlói bázisuk (165 ország), és egyenlő esélyeket kínáló munkahelyet jelentsen. Tapia (2007) úgy látja, a HR-esnek van mit tanulni a marketingestől azért, hogy célba érjen a diverzitás. A HR-programba történő beépítése, működtetése és kommunikálása ugyanúgy történjék, mintha fogyasztókhoz szólnánk. Lényegesnek tartja megvizsgálni (főleg több nemzetiség esetén) a munkavállalók takarékossági szokásait, egészséghez, karrierhez való viszonyulását. Ennek fényében más juttatások, programok, teljesítménymenedzselés, munkatársi elkötelezettségi rendszer dolgozható ki.
- 88 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
IRODALOMJEGYZÉK Childs Jr., J. T. (Ted) (2006): A munkaerő-diverzitás jelenkori globális problémája. In: Losey, M. – Ulrich, D. – Meisinger, S. (2006): A HR jövője, Az emberierőforrás-menedzsment perspektívái. HVG Kiadó Zrt., Budapest, pp. 87-94. Debreceni, E. – Komka, N. (2004): A nők foglalkoztatási helyzete és a nők foglalkoztatási esélyegyenlőségét célzó aktivitások a fővárosban. Fővárosi esélyegyenlőségi módszertani füzetek sorozat, Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda műhelye, Budapest, pp. 22-31. Frey, M. (2001): Nők és férfiak a munkaerőpiacon, In: Nagy, I. – Pongrácz, Tné – Tóth, I. Gy. (2001): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001. TÁRKI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, pp. 9-29. Gábor, R. I. – Galasi, P. – Nagy, Gy. (2009): Foglalkoztatáspolitikai kihívások. Köz-gazdaság, Homloktér, 2009/1, pp. 25-29. Gyulavári, T. (2004): Az Európai Unió szociális dimenziója. II. rész: Szociális jogharmonizáció. Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség. OFA Kht., pp. 105-132. Jakab, J. (2000): Szerepváltás és identitásalakulás a női vállalkozóvá-válás folyamatában. Tudásmenedzsment, I. évf., 1. szám, pp. 72-79. Koltai, L. (szerk.) (2006): Tippek és tanácsok speciális helyzetű nők munkahelyi befogadásának elősegítésére. Írta: Csiszér, É. – Egerszegi, D., Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda, Budapest, pp. 2-21. Koncz, K. (2006): Választás 2006: nők a parlamentben. Munkaügyi Szemle, 50. évf., 2006/7-8., pp. 14-18. Koncz, K. (2007): Kompetenciák az emberierőforrás-menedzsment szolgálatában. Női kompetenciajellemzők, II. rész. Munkaügyi Szemle, 51. évf., 2007/6, pp. 23-26. Korén, A. (2009): Supporting and Obstructive Factors of Reconciliation Work and Private Life in Hungary. In: Kopycińska, D. (Scientific Ed.) (2009): Labour Market in EU and in the World. Monograph No 14 in series Economics & Competition Policy, University of Szczecin, Microeconomics Department, Szczecin, pp. 77-88. Kapitány, B. - Spéder, Zs. (2009): A munkaerőpiac és a pénzbeli családtámogatási rendszer hatása a gyermekvállalási tervek megvalósulására. In: Nagy, I. – Pongrácz, Tné (2009): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI Konczosné, Sz. M. (2007): Kommunikációs ismeretek. Győr, pp. 48-49., 54-55. Kovács, M. (2007): Nemi sztereotípiák, nemi ideológiák és karrier aspirációk. Educatio, 2007/1, pp. 99-114.
- 89 -
Nők a vállalati szervezeti hierarchiában – a nők foglalkoztatásánaklegjellemzőbb problémakörei
Dános Anikó
Nagy, Gy. (2000): A nők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ, Budapest, pp. 7-33. Nagy, B. (2009): Nők és férfiak a vezetésben. In: Nagy, I. – Pongrácz, Tné (2009): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI Szociális és Munkaügyi Minisztérium, pp. 5264. Popova, K. (2002): Sikeres női vezetők attitűdjei. Női vezetők a férfiak világában. Budapest, pp. 29-31. Tapia, A. (2007): A sokféleség erőteljes bevonása: a puha megközelítés kemény része. In: Gandossy, R. – Tucker, E. – Verma, N. (szerk.) (2007): Gazdálkodj okosan – a tehetséggel, Döntéshozóknak és humán szakembereknek. HVG Kiadó Zrt., Budapest, pp. 159-168. Tuska, A. (2002): Az Európai Unió hatása a magyarországi emberi erőforrás-menedzselésre és munkaerőpiacra. Emberi erőforrás menedzsment, Módszertani füzetek, 6. szám, CODET Tanácsadó, Fejlesztő és Oktató Kft., Budapest, p. 11, 49, 57. Zubány, E. (2008): Éljünk a sokszínűséggel! Munkaügyi Szemle, 52. évf., 1. szám, pp. 35-38.
- 90 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK NAPJAINK VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGÁBAN Dr. Daubner Katalin főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola A nem-pénzügyi transznacionális társaságok szerepét a külföldi közvetlen beruházási tevékenységen keresztül mutatja be a tanulmány. A transznacionális társaságok (TNC-k) meghatározó szerepet játszanak korunk világgazdaságában, mivel részesedésük a globális külföldi közvetlen beruházásokban (FDI), a termelésben, a szolgáltatásokban, a hozzáadott értékben és a foglalkoztatásban egyaránt jelentős. 2010 volt az első olyan év, amikor az összes FDI beáramlás több, mint fele fejlődő és átmeneti gazdaságokba irányult. A világ 20 legnagyobb FDI-t befogadó országából 10, a beruházókból pedig 5 volt fejlődő vagy átmeneti gazdaság. A 2007-ben kezdődő globális gazdasági és pénzügyi válság a nem-pénzügyi TNC-k közül azokat sújtotta leginkább, amelyek a profitnövelés céljából kialakított pénzügyi részlegeikkel maguk is részesei voltak a nemzetközi pénzpiac spekulációs tevékenységének. Stratégiai alternatívák kidolgozásával és végrehajtásával 2009 után elindult a megélénkülés a TNC-k világában. Kulcsszavak: transznacionális társaság, külföldi közvetlen beruházás, világgazdasági válság
Bevezetés A vállalatbirodalmak világgazdasági térnyerése az 1970-es évek második felében bontakozott ki, amelyet a szakirodalomban transznacionalizálódásnak neveznek. A „transznacionális” szó először 1974-ben jelent meg az ENSZ Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC) által létrehozott bizottság nevében: „Commission and Center on Transnational Corporations”. Transznacionális társaságoknak (TNC-k) a United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) által definiált szervezeteket tekintem. Az egyre gyorsuló globalizáció következménye, egyszersmind oka is a TNC-k hatalmának erősödése és terjedése. Az anyavállalat – leányvállalatok szimbiózis működése uralkodóvá vált, szerepük felértékelődött és kölcsönösen függő, de aszimmetrikus helyzet alakult ki a nemzetgazdaságokkal való viszonyukban. Az egyes országok fejlődése, versenyképessége és a világgazdaságban elfoglalt helye mindinkább attól függ, hogy milyen tartós és előnyös kapcsolatot tudnak kialakítani a transznacionális társaságokkal részint befogadó, részint anyaországként. A nemzetközi nagyvállalatok csak olyan kiszámítható, előre tervezhető, kedvező társadalmigazdasági környezetben hajlandók és tudnak működni, amelyet a befogadó nemzetállamok kormányai és civil szervezetei teremtenek meg számukra. Nem csak a megfelelő fizikai, gazdasági és szellemi infrastrukturális körülmények fontosak, hanem az olyan adottságok, mint a stabil jogrend, a kultúra, a biztonság, az erkölcs és a bizalom. A TNC-k globális előnyeik optimalizálására törekszenek, beleértve a tevékenységük együtteséből származó profitmaximum elérését. E vállalatok közül a legerősebbek és leginkább alkalmazkodóképesek a nemzetközi mobilitásukkal, rugalmas üzletpolitikájukkal és versenystratégiájukkal a gazdasági krízishelyzeteket is a legkisebb veszteséggel képesek kezelni. A transznacionális társaságokról A TNC-k anyavállalatainak és külföldi leányvállalatainak száma folyamatosan növekszik, elsősorban a fejlődő és átmeneti gazdaságokban. Míg 2004-ben a világ 180 országában 69.727 leányvállalat és 690.391 leányvállalat működött, 2008-ban 82.053 anyavállalat és 807.363 leányvállalat, 2010-ben a világ 195 országában 103.786 anyavállalat és 892.114 le-
- 91 -
A transznacionális társaságok napjaink világgazdasági válságában
Dr. Daubner Katalin
ányvállalat. 2004 és 2010 között az anyavállalatok száma csaknem másfélszeres lett, a leányvállalatoké pedig 30 %-kal növekedett. Jellemző tendencia, hogy a fejlett országokból származó anyavállalatok aránya az évek során fokozatosan csökkent, az 1992-es 92 %-ról 2010ben 70,5 %-ra. Bár a számuk 2008-hoz képest 24,4 %-kal nőtt, a fejlődő országok TNC-inek növekedése ennél gyorsabb, 31,7 % volt. A leányvállalatok többsége a fejlődő és átmeneti gazdaságokból származik, 2008-ban 54,6 %ot, 2010-ben 58,1 %-ot képviseltek. Ezt alapvetően az okozza, hogy a szóban forgó országokban az anyavállalatok több leányvállalatot működtetnek, mint a fejlettekben. 2010-ben a fejlett gazdaságokban átlagosan 5 leányvállalat jutott egy anyavállalatra, míg a fejlődő és átmeneti országokban 17. 2010-ben a fejlett országok közül az USA rendelkezett a legtöbb TNC-vel: az anyavállalatok száma 9.692, a leányvállalatoké 27.251 volt. Az Európai Unióban 47.455 anyavállalat és 310.047 külföldi leányvállalat működött. A fejlődő és átmeneti gazdaságok közül Kína a csúcstartó 12.000 anya- és 434.248 leányvállalattal. Ezek szerint az amerikai anyavállalatok átlagosan 3, a kínaiak viszont 36 külföldi leányvállalattal dolgoznak. A TNC-k többnyire magántulajdonban vannak, de – különösen a fejlődő és az átmeneti gazdaságokban – fontos szerepet játszanak az állami tulajdonú befektetők. Ez utóbbiak hatása nélkülözhetetlen a nemzetközi vállalkozások stabilitásának biztosításában, a be- és kiáramló tőke ágazati szerkezetének alakításában, a válságba került vállalatok helyzetének javításában és a gazdasági kockázatok kezelésében. 2010-ben 653 állami tulajdonú TNC volt a világban, ebből 285 a fejlett, 345 a fejlődő és 21 az átmeneti gazdaságokban. A kiáramló közvetlen külföldi beruházás értéke 146 milliárd $ volt, ennek több, mint 60 %-a, 90 milliárd $ a fejlődő és átmeneti országokból származott, ezzel is bizonyítva az állami TNC-k szabályozó szerepét. 1. táblázat A világ 10 legnagyobb nem-pénzügyi transznacionális társasága a külföldi eszközállomány értéke szerint, 2010 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1 3 4 2 6 5 7 13 9 20
Társaság
Anyaország
Iparág
General Electric Co Royal Dutch Shell Plc British Petroleum Plc Vodafone Group Plc Toyota Motor Corporation Exxon Mobil Corporation Total SA Volkswagen Group Electricité De France SA Gas De France Suez
USA Hollandia/Egyesült Királyság Egyesült Királyság Egyesült Királyság Japán USA Franciaország Németország Franciaország Franciaország
Elektromos, elektronikus felsz. Kőolaj Kőolaj Telekommunikáció Autógyártás Kőolaj Kőolaj Autógyártás Villamos energia, gáz és víz Villamos energia, gáz és víz
Forrás: World Investment Report 2011, Web table 29 alapján
A táblázat első oszlopa a társaságok 2010. évi, a második oszlopa a 2007. évi sorrendjét mutatja. Az első helyen álló General Electric külföldi eszközállománya 2010-ben 552 millió $ volt, az összes eszközállományának közel háromnegyede és a 287 ezer alkalmazottból 154 ezer fő dolgozott külföldi leányvállalaitnál. A top-10 TNC közül 2010-ben a General Electric, a Total SA és az Electricité De France helyezése változatlan maradt 2007-hez képest. A 8. helyre került viszont a korábban 13. helye-
- 92 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
zett Volkswagen Group, miközben a 2007-ben 9. helyezett Ford Motor Company 2010-ben lemaradt, csak a 27. helyet foglalta el a száz legnagyobb társaság között. Előre tört viszont a 20. helyezett Gas De France a 2010-es lista 10. helyére. A General Electric az egyik példa arra, hogy egy ipari cégbe bekapcsolt jelentős pénzpiaci tevékenység milyen veszteséget okozhat válság idején. „A General Electric, az USA egyik legnagyobb társasága tőkepiaci értékéből 2008-ban 269 milliárd dollár „veszett el” – idézi Simai Mihály a The Economist 2009. március 21-i számában megjelent adatot. „…az elmúlt évtizedek során egyre nagyobb szerepet kapott a társaság keretében létrehozott hatalmas nemzetközi pénzpiaci konglomerátum, a General Electric Capital. A válságot megelőző években a társaság hasznának mintegy 50 százaléka a pénzpiaci tevékenységekből származott. A pénzpiaci válság súlyos veszteségeket okozott ily módon a GE egész rendszerének, hiszen a General Electric Capital óriási veszteségeket könyvelhetett el. Ezért is döntöttek úgy, hogy a válságot követően a bank szerepét csökkenteni fogják a rendszerben. Átértékelték önfinanszírozó képességüket és a külső forrásoktól való függőségüket is.” [Simai, 2009, 30-31. old.] Ugyanakkor a cég a külföldi eszközállománya alapján – amelynek értéke 31 %-kal növekedett 2007 és 2010 között – a világ vezető nem-pénzügyi társasága volt 2010-ben. Azt is hozzá kell tenni, hogy a többi mutató nagysága (összes eszközállomány, külföldi és összes eladás, külföldi és összes foglalkoztatott létszám) ezen időszakban csökkent. Eladásai 13 %-ot estek és 40 ezer embert bocsátottak el a válság hatására. A világ top-100 nem-pénzügyi transznacionális társasága között 6 feltörekvő ország 7 óriásvállalata szerepel (Dél-Koreából kettő). A legnagyobb a Hutchinson Whampoa Limited, Hong Kong, (diverzifikált termékek) a 30. helyen, 76 millió $ külföldi eszközállománnyal. Ezt követi a Vale SA, Brazília (bányászat) az 55. helyen, a CITIC Group Kína (diverzifikált termékek) a 60. helyen, a Samsung Electronic Co., Ltd, Dél-Korea (elektromos és elektronikus felszerelések) a 63. helyen, a PetronasPetroliam Nasional Bhd, Malajzia (kőolaj-kitermelés, -finomítás és –elosztás) a 69. helyen, a Cemex S.A.B. de C.V., Mexikó (nem-fém ásványi termékek) a 79. helyen és a Hyundai Motor Company, Dél-Korea (autógyártás) a 88. helyen. A külföldi közvetlen beruházások alakulása A 20. század végén a neoliberális gazdaságpolitika eredményeként eltűntek a nemzetközi tényezőáramlást akadályozó korlátok. Ennek az lett a következménye, hogy az áru- és szolgáltatáskereskedelem addigi dominanciáját először a pénztőke-mozgás, majd a külföldi közvetlen beruházás áramlása váltotta föl. Az UNCTAD szerint – összhangban az OECD és az IMF definíciójával – az FDI olyan befektetés, amely hosszú távra szól, ily módon a befektető tartós érdekeltséget, befolyást szerez egy másik ország vállalatában, minimum 10 %-ban. Az FDI a TNC-k tevékenységén keresztül valósul meg. Az 1980-as években bekövetkezett hitelkínálat-szűkülés ösztönözte az FDI növekedését, mivel a világgazdaságilag nyitott országok versenyezni kezdtek a tőkeforrásokért. Napjainkban már a nemzetközi szolgáltatásáramlást is a határokon átívelő működőtőke áramlások biztosítják. FDI beáramlás a világban A világban megvalósuló FDI beáramlás a TNC-k számának növekedésével párhuzamosan, 1995-től kezdve – bár időszakos visszaeséseken keresztül – növekvő trendet mutat.
- 93 -
A transznacionális társaságok napjaink világgazdasági válságában
Dr. Daubner Katalin
1. ábra Az FDI beáramlások értéke a világban és országcsoportok szerint, 1995-2011 (milliárd USD)
Forrás: World Investment Report 2012, p. 3.
1995-től kezdve két csúcs és két jelentős visszaesés látszik a beáramló közvetlen külföldi tőkebefektetéseknél. Az első folyamatos csökkenés 2000-2003 közötti, amelyet 2003-tól 2007ig folytonos növekedés követ. A második visszaesés a 2007-2009 közötti időszakban ment végbe. A 2000. évi FDI maximális értéke 1.463 milliárd $ volt, amelyet 6 év múlva, 2006-ban ért el újra a 2003-tól meginduló növekedés. A 2007. évi globális csúcs 1.976 milliárd $-t tett ki, ez jelenleg történelmi maximum. Az utána bekövetkezett, két éven át tartó csökkenés miatt 2009-ben az FDI értéke 60,6 %-a volt ennek a maximumnak. Globális szinten a 2009-től tartó, 2 év alatti 27,3 %-os növekedés eredményeként a beáramló befektetések a 2007-es csúcsnak csupán a 77,1 %-át érték el, 1.524 milliárd dollárt, tehát a jelenlegi tendencia alapján még néhány év kell a korábbi maximum beállításához. Az is jól követhető az ábrán, hogy a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságok is 2003-tól mutatnak jelentős növekedést az FDI beáramlásban. Míg a 2000. év mind a fejlett, mind a fejlődő országok esetében egyaránt a maximális beruházási érték volt, a 2007-ben kezdődő világgazdasági válság később érte el a fejlődő és az átmeneti gazdaságokat. Utóbbiakban 2008ig nőtt a beáramló tőkeberuházás, amikor a fejlett országokban már jelentős volt a visszaesés. Ez egyben azt is jelenti, hogy rövidebb idő, egy év alatt kezdték a válságból való kilábalást, a fejlett országoknak ehhez két évre volt szükségük. Fontos jellemző, hogy a fejlődő és az átmeneti gazdaságokba áramló közvetlen külföldi beruházási tevékenység kisebb ingadozást mutat, mint a fejlettekben. A fejlődőkbe irányuló FDI 684 milliárdos nagysága 2011-ben nemcsak utolérte, hanem 5,3 %-kal túl is szárnyalta a 2008. évi 650 milliárd $ csúcsot. A fejlődő világban elsősorban Kelet- és Dél-Kelet Ázsia, továbbá Latin-Amerika feltörekvő országai vonzzák az FDI-t. A legnagyobb befogadó Kína, ahol az FDI beáramlás 2011-ben érte el a maximális 124 milliárd dollárt. Ugyancsak történelmi csúcsot ért el Hong Kong 83 milliárd dollárral. Az átmeneti gazdaságokban a maximális FDI beáramlás 2008-ban 121 milliárd $ volt. A válság miatti visszaesés következtében 2011-ben 92 milliárdot tett ki, ami 24 %-kal kisebb, mint a csúcsérték. Ugyanakkor a fejlett gazdaságokba áramló 748 milliárd $ FDI 2011-ben – az elmúlt 2 év 23,4 %-os növekedése ellenére – a 2007-es 1.310 milliárdos csúcsértéknek alig több, mint a fele, - 94 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
csupán 57 %-a volt és még a 2005-ös értéket sem érte el. Az FDI globális szintű visszaesése és lassú növekedése tehát elsősorban a fejlett országoknak tudható be. A világ legszegényebb régióiba, így Afrikába, az LDC (legkevésbé fejlett) és a SIDS (kis szigetek) országokba 2009 óta folyamatosan csökken az FDI beáramlás. Utóbbi két csoportba összesen 75 ország tartozik. Észak-Afrikában a 2011-es „arab tavasz” eseményei és az azt követő politikai bizonytalanság teszi kockázatossá a befektetéseket. A világgazdasági és pénzügyi válság ahhoz vezetett, hogy a kisebb gazdasági növekedést produkáló, nagyobb pénzügyi és reálgazdasági veszteséget szenvedő, lassabban alkalmazkodó, fejlett gazdaságok súlya összességében csökkent az FDI beáramlásokban. Míg 2007-ben 66 %-ot képviseltek a világban, 2011-ben már csak 49 %-ot. A fejlődő ás átmeneti gazdaságok 2007-ben még csak egyharmadát adták az összes FDI beáramlásnak, 2011-ben viszont már több, mint a felét, együttesen 51 %-ot. A 2011-es összes FDI érték 451 milliárd $-ral volt kisebb a 4 év előttinél, miközben a fejlett országok elmaradása 562 milliárd $-t tett ki. A két érték közötti különbséget a fejlődő és átmeneti gazdaságok FDI-többlete kompenzálta. FDI kiáramlás az országokból Az FDI kiáramlás 2009-2011 között globálisan 44 %-kal nőtt, de még mindig 23 %kal marad el a 2007-es csúcstól. A fejlett országokban is átlagosan 44 %-os az emelkedés, az USA-ban 50 %, az Európai Unióban 43 %, Japánban 53 %. A fejlődő és köztük főleg a feltörekvő országok az utóbbi években váltak számottevő befektetőkké is gyors gazdasági növekedésük és bőséges pénzforrásaik révén, valamint azon erős motivációk hatására, hogy stratégiai erőforrásokhoz és vagyonhoz jussanak külföldön. 20092011 között Oroszország 54 %-kal, 67 milliárd $-ra, India 13 %-kal, 65 milliárd $-ra növelte a külföldi közvetlen beruházásai értékét. 2011-ben Kína 65 milliárd $-t, Hong Kong 82 milliárd $-t helyezett ki. Ennél kisebb értékben, de növelték a kiáramló FDI-t Dél-Kelet Ázsia (Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld), Nyugat-Ázsia (Kuvait, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország, Egyesült Arab Emirátusok) és Latin-Amerika (Chile, Kolumbia) országai is. Nagyságrendekkel kisebb értékben, de Azerbajdzsán, Kazahsztán és Szerbia is növelte a kihelyezést. A fejlődő és átmeneti gazdaságok súlya a nemzetközi termelésben és fogyasztásban is növekvő, ezért transznacionális társaságaik olyan beruházásokba fektetnek, amelyek hatékonyságés piac-kereső projekteket tartalmaznak. Az FDI kiáramlásokban 2007-ben a fejlett országok 83 %-ot, a másik két országcsoport pedig 17 %-ot képviselt. 2011-re ebben is nagyobb teret nyertek a fejlődő és átmeneti gazdaságok, mivel részesedésük 27 %-ra nőtt. A befektetések iránya eltolódott a fejlett technológiát igénylő iparágak és szolgáltatások felé. Dél-Kelet Ázsiában Szingapúr, Indonézia, Malajzia, Vietnam, Thaiföld felelt meg ezeknek a követelményeknek, Dél-Ázsiában pedig Bangladesh vált befektetői célponttá mint alacsony költségű termelési hely. A közvetlen külföldi tőkeáramlások 20 vezető országát mutatja a 2. táblázat.
- 95 -
A transznacionális társaságok napjaink világgazdasági válságában
Dr. Daubner Katalin
2. táblázat FDI beáramlás és kiáramlás a világ 20 legnagyobb befogadó és anyaországában 2010-ben és 2011-ben (milliárd USD) Befogadó ország 2011
R* Beáramlás Beáramlás Anya2010 2010 2011 ország 2011 1. USA (1) USA 198 227 2. Kína (2) Japán 115 124 3. Belgium (3) Egyesült Királyság 81 89 4. Hong Kong (4) Franciaország 71 83 5. Brazília (7) Hong Kong 49 67 6. Szingapúr (6) Belgium 49 64 7.Egyesült Király- (5) Svájc 51 54
R* Kiáramlás Kiáramlás 2010 2010 2011 (1) 304 397 (7) 56 114 (11) 40 104 (4) 77 90 (3) 95 82 (8) 56 70 (6) 65 69
ság 8. Oroszország 9. Ausztrália 10. Franciaország 11. Kanada 12. Németország 13. India 14. Spanyolország 15. Olaszország 16. Mexikó 17. Indonézia 18. Luxemburg 19. Chile 20. Hollandia
(10) (5) (2) (12) (14) (13) (9) (18) (17) (15) -
(9) (11) (12) (16) (8) (15) (10) (17) (20) (19) -
43 36 31 23 47 24 41 21 14 15 -
53 41 41 41 40 32 30 29 20 19 18 17 17
Oroszország Kína Németország Kanada Olaszország Spanyolország Hollandia Ausztria Svédország Szingapúr Dánia Dél-Korea Ausztrália
52 69 109 39 33 38 55 18 21 23 -
67 65 54 50 47 37 31 30 26 25 23 20 20
Forrás: World Investment Report 2012, Annex table I.1. alapján R* = a zárójelben lévő számok az országok sorrendjét mutatják 2010-ben
A fejlődő/feltörekvő régiókba irányuló erőteljes FDI beáramlás kifejeződése, hogy a fogadó top-20 ország között 2011-ben 9 fejlődő, ill. feltörekvő gazdaság szerepel. 17 ország 2010ben és 2011-ben is a listán van, Olaszország, Luxemburg és Hollandia helyett 2010-ben Szaúd-Arábia (13), Írország (14) és Svájc (18) szerepelt. 2009-2011 között a FDI beáramlás közel négyszeresére nőtt Indonéziában, csaknem háromszorosára Szingapúrban és Brazíliában. Szaúd-Arábia 2009-ben és 2010-ben is tagja volt a top-20-nak, de az évről-évre csökkenő beáramlás 2011-ben már ezt nem tette lehetővé. A felsorolt 20 országba irányuló FDI értéke adja a világ összes beáramlásának a háromnegyedét, a maradék egynegyed a több, mint 170 ország között oszlik meg. Az FDI kiáramlást tekintve, 2011-ben a top-20 között volt 5 fejlődő/feltörekvő ország. A húszból ez esetben is ugyanaz a 17 ország szerepel mindkét évben. A 2011-es listára felkerült Dánia, mivel 2009-2011 között 7-szeresére növelte a külföldi beruházásait, Ausztria 4szeresére, Ausztrália pedig több, mint másfélszeresére. Emiatt maradt le a 2010-es top-20-ban szereplő Norvégia (16), Írország (19) és Luxemburg (20). Jelentős beruházó az Egyesült Királyság, amely közel megháromszorozta és Japán, amely megduplázta a kihelyezések értékét. Az Európai Unió gazdasági problémái is közre játszottak abban, hogy 2011-ben Németország és Hollandia kevesebb, mint felét ruházta be külföldön az előző évi értéknek.
- 96 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Az összes kiáramló külföldi beruházásokból a top-20 ország 2010-ben 83 %-ban, 2011-ben pedig 84 %-ban részesedett. A táblázatból az is látható, hogy 14 olyan ország volt 2011-ben, amelyek egyaránt nagy FDI befogadók és kihelyezők. A fejlettek: USA, Ausztrália, Kanada, továbbá az EU országai közül Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia. A fejlődők/feltörekvők: Kína, Hong Kong, Szingapúr és Oroszország. A kiáramló FDI iránya elsősorban attól függ, hogy milyen a fogadó ország gazdasági és politikai helyzete, hiszen a beruházó TNC-k megtartani, vagy bővíteni szeretnék külföldi piacaikat, ezáltal biztosítani a profitjukat. A feltörekvő országok az utóbbi két-három évben gazdasági fellendülést produkáltak és elemzések szerint a további gazdasági kilátások is jónak mutatkoznak. Ezen tényezők hatására mind a fejlett, mind a fejlődő és átmeneti gazdaságokból ide áramlik a befektetések többsége. 2010-ben az összes FDI (összeolvadások, felvásárlások és zöldmezős FDI projektek) közel fele irányult a fejlődő, illetve a feltörekvő országokba, míg 2007-ben ez az arány csak 32 % volt. Az FDI áramlások 2007-2009 közötti csökkenésének okai a világgazdasági és pénzügyi válság hatásaiban keresendők. Először is, a válság következtében a vállalatok beruházási kapacitásai jelentősen gyengültek. Az is lényeges, hogy hagyományosan szoros kapcsolat van a gazdasági növekedés és az FDI áramlás között. Az említett időszakban – különösen a fejlett országokban – csökkent a gazdasági növekedés üteme, ez tovább gyöngítette a beruházási kedvet külföldi célpontok felé. A válság alkalmazkodásra és új stratégiák követésére serkentette a vállalatok döntéshozóit, ezért a magas kockázatú beruházási projektektől a biztonságosabb lehetőségek felé fordultak és 2009 után kezdetét vette a viszonylag lassú megélénkülés. A külföldi közvetlen beruházásokkal olyan országokat keresnek a vállalatok, ahol - megfelelő és biztos a jogszabályi háttér, - kiszámítható az üzleti környezet, - erős az ösztönzés az FDI-politikára, - jók az intézményi keretek, - nem korlátozzák a piacra lépést, - stabil a politikai háttér, - megbízható az adatgyűjtés, a statisztikai feldolgozás módszertana és az adatközlés. Ha ezek a feltételek – mint sok afrikai országban, illetve az LDC és SIDS csoportban – részben, vagy egészben hiányoznak, az adott gazdaság nem remélheti új befektetők megjelenését, vagy a korábban oda települők további működését. A külföldi közvetlen beruházások gazdasági ágazatok szerint A 2000-es évek elején és a 2005-2007-es átlag alapján is, az FDI projektek szektorok szerinti megoszlása a „szokásos” képet mutatta: mérsékelt volt a primer szektorban (8 %), jóval nagyobb az iparban (41 %) és legnagyobb a szolgáltatásoknál (51 %). 2007 után a globális gazdasági és pénzügyi válság átrendezte az arányokat. Ezt mutatja a 3. táblázat.
- 97 -
A transznacionális társaságok napjaink világgazdasági válságában
Dr. Daubner Katalin
3. táblázat Az FDI projektek gazdasági szektorok szerinti megoszlása, 2005-2011 (milliárd USD és %) Évek 2005-2007 átlaga 2008 2009 2010 2011
Primer szektor Érték % 130 8,0 230 170 140 200
Érték 670
Ipar % 41,0
Szolgáltatás Érték % 820 51,0
980 510 620 660
42,0 39,0 50,0 46,0
1130 630 490 570
10,0 13,0 11,0 14,0
48,0 48,0 39,0 40,0
Forrás: World Investment Report 2012, p. 9. alapján
A 2011-es állapot szerint az FDI értékén belül a legnagyobb az ipar részaránya, ezt követi a szolgáltató szektor, majd a primer szektor. A primer szektorban és a szolgáltatásoknál 2009-ben és 2010-ben is csökkent a beruházott érték, amely az ágazati arány esésében is kifejezésre jutott, az iparba áramló FDI viszont már 2010-ben elkezdett növekedni. Ugyanakkor csak a primer szektorban volt akkora a növekedés, hogy 54 %-kal meghaladta a 2005-2007 évek átlagát, ily módon a részaránya is emelkedett az összesen belül. Az előre törést a bányászatba, valamint a földgáz- és a kőolaj kitermelésbe áramló beruházás okozta, különösen a fejlődő és átmeneti gazdaságokban. Az ipari szektor 2011-re veszített az előző évi részarányából, amit a kőolaj és a nukleáris tüzelőanyagok 37 %-os, valamint a gépjárművek és egyéb szállítóeszközök 15 %-os beruházáscsökkenése okozott. A gazdasági bizonytalanság az utóbbiakat befolyásolta igen kedvezőtlenül, elsősorban a fejlett országokban. A pénzügyi válság érzékenyen érintette a gyáripart és ezért sok cég szerkezeti átalakítást hajtott végre a hatékonyabb és jövedelmezőbb tevékenységek javára. Kapacitásfeleslegek alakultak ki és a kilátások sem voltak biztatóak, különösen a fejlett országokban. A vegyipar és a gyógyszeripar viszont viszonylag rugalmasan reagált a válságra, 2010-ről 2011-re globálisan 65 %-os növekedést regisztráltak. Sok óriásvállalat invesztált fejlődő országokba. Pl. egy japán cég 4,6 milliárd $ értékben vásárolt föl egy indiai vegyipari társaságot. A 2011-es legnagyobb, 13,7 milliárdos ügyletet a Takeda japán cég bonyolította le a generikus gyógyszerekkel foglalkozó svájci Nycomed cég akvizíciójával. A élelmiszer, ital, és dohány iparágat érintette legkevésbé a válság, ami abban fejeződik ki, hogy 2011-ben a 2005-2007-es évek átlagához viszonyítva 40 %-os, 2010-hez képest pedig 18 %-os növekedést értek el. A szolgáltató szektor szenvedte el a legnagyobb visszaesést: 2008-tól 2010-ig évről-évre csökkent az FDI, a 3 év alatt a 2008-as érték 43 %-ára esett vissza. Bár 2010-ről 2011-re 15 %-os növekedést regisztráltak, ez az érték alig tette ki a 2005-2007-es időszak átlagának 70 %-át. A növekedés az áram-, gáz- és vízszolgáltatásban, a szállítás, raktározás és a kommunikációs szolgáltatás területén ment végbe, felvásárlással és zöldmezős beruházással egyaránt. A pénzügyi szolgáltatások 13 %-kal nőttek és 80 milliárd dollárt tettek ki 2011-ben, de – mint a válság által leginkább sújtott tevékenységek – több, mint 50 %-kal maradtak el a krízis előtti átlagtól.
- 98 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A transznacionális társaságok tevékenységének jövedelmezősége A 2007-től kezdődő világgazdasági recesszió után a gazdasági környezet jelentősen javult az utóbbi három évben. Eredményeket értek el az országok a pénzügyi rendszer stabilizálásában, a fejlett országokban újból növekedésnek indult a kereslet és a feltörekvő gazdaságok rugalmas növekedést produkálnak. A fogyasztói és a befektetői bizalom nagyrészt visszatért és kedvező kilátásokat prognosztizálnak az elemzők. Mindezek pozitív hatást gyakoroltak és gyakorolnak a transznacionális társaságok beruházási hajlandóságára. A kedvező változások a profitok nagyságát is pozitívan befolyásolták. Ezt mutatja a 2. ábra. 2. ábra A transznacionális társaságok profitnagysága és profitabilitása, 1999-2011 (milliárd USD és %)
Forrás: UNCTAD, based on date from Thomson One Banker
Az ábrán azonnal szembetűnik, hogy a 2000-es évek elejének gazdasági visszaesése milyen nagy profitveszteséget okozott a transznacionális társaságoknál. 2002-ben negatív lett a profit, de ezután évről-évre folytonos és jelentős növekedés kezdődött, amely 2007-ben érte el a maximumát. Az ezután kezdődő visszaesés 2009-ben oda vezetett, hogy a profit, illetve a profitabilitás (a nettó jövedelem és az összes árbevétel hányadosa) alig haladta meg a korábbi, 2004-es értéket. 2010-ben jelentős, 2011-ben mérsékelt növekedés következett be a profitoknál. A továbbiakban is azok lesznek a profit alakulásának meghatározó tényezői, hogy mennyire kedvez a befektetéseknek az országon belüli makrogazdasági, továbbá a világgazdasági környezet. Amennyiben a gazdasági kockázatokkal kapcsolatos várakozások romlanak, akkor ezek is fékezik a beruházásokat. Fontos megjegyezni, hogy 2009-től kezdve mind a beáramló, mind a kiáramló FDI állomány megtérülési rátája fokozatosan növekedett 5,6-ról 7,2-re és így „beérte” a válság előtti, 20052007-re vonatkozó átlagot. A következő adatok a transznacionális társaságok profitnagyságának és profitkilátásának alakulásával kapcsolatosak: a határokon átívelő összeolvadások és felvásárlások (M&A) értékét,
- 99 -
A transznacionális társaságok napjaink világgazdasági válságában
Dr. Daubner Katalin
valamint a külföldi leányvállalatainak globális teljesítményét mutatják. Összehasonlításként a világ GDP és a világexport adatai szerepelnek az utolsó két sorban. 4. táblázat Az M&A, a külföldi leányvállalatok és a világ néhány adata, 2005-2011 (milliárd USD folyó áron, illetve ezer fő) Megnevezés Határokon átívelő M&A Eladások Hozzáadott érték Teljes vagyonérték Export Foglalkoztatottak száma Világ GDP Világ export
2005-2007 átlaga 703 20 656 4 949 43 623 5 003 51 593 50 411 15 008
2009
2010
2011
250 23 866 6 392 74 910 5 060 59 877 57 920 15 196
344 25 622 6 560 75 609 6 267 63 903 63 075 18 821
526 27 877 7 183 82 131 7 358 69 065 69 660 22 095
Forrás: World Investment Report 2012, p. 24. alapján
A transznacionális társaságok közvetlen külföldi beruházásai nagyrészt az M&A által valósulnak meg. Bár korábban már láttuk, hogy 2011-ben sok, 3 milliárd dollárt meghaladó, ún. mega-felvásárlás valósult meg, ezek száma és értéke 2009-ben jelentősen visszaesett, a válság előtti két év átlagának közel harmadára. 2009-től növekedés kezdődött, de még így sem éri el a krízis előtti nagyságot. A külföldi leányvállalatok tevékenysége, vagyonértéke és alkalmazotti létszáma viszont minden bemutatott évben növekszik. Eladásaik 35 %-kal nőttek, vagyonértékük közel megduplázódott 2005-2007 átlagához képest. Az általuk létrehozott hozzáadott érték a világ GDP-jének kb. 10 %-át teszi ki. Exportjuk dinamikusan növekszik és a válság előtti időszak átlagához képest közel másfélszeres az értéke. A világ exportjának egyharmadát adják mindegyik vizsgált évben. A foglalkoztatottak száma – az elbocsátások ellenére is – emelkedett, a krízis előttihez viszonyítva 34 %-kal. Mindezen adatok olyan trendet engednek láttatni, amelyek szerint a TNC-k tevékenysége továbbra is nagymértékben járul hozzá a globális termelési és beruházási tevékenység értékéhez, profitábilis működést biztosítva számukra. A gazdaságpolitikai szabályozók hatása a külföldi közvetlen beruházásokra A válság hatására sok ország átértékelte és megváltoztatta a külföldi befektetéseire vonatkozó gazdaságpolitikáját. Bizonyos iparágakban folytatták a liberalizálást és ösztönözték a beruházások mindkét irányát, máshol szabályozó, illetve korlátozó intézkedések születtek iparpolitikai megfontolások alapján. Mindenesetre kettősség figyelhető meg, hiszen egy beruházás-liberalizálási rezsim felé való elmozdulás hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, ugyanakkor a társadalmi és politikai érdekek egyidejűleg szabályozást is megkövetelhetnek bizonyos időszakokban, az ország adott társadalmi-gazdasági céljainak elérésére. A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint 2000-2011 között minden évben 40 és 80 között volt azon országok száma, ahol új szabályozást vezettek be a külföldi beruházásokra. 2011-ben legalább 44 országban, összesen mintegy 70 változást regisztráltak, amelynek több,
- 100 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
mint háromnegyede beruházás-ösztönző, a többi kedvezőtlen. Az új intézkedések közel fele kifejezetten a külföldi beruházásokra irányult. A kedvező szabályozók az FDI liberalizációjára, tevékenységének támogatására, vagy a működési feltételek könnyítésére vonatkoztak, a kedvezőtlenek új belépési normákat írtak elő és a külföldi beruházások alapításának korlátozását célozták. A kötöttségek lazításával megnyílt a lehetőség az FDI előtt, főleg a mezőgazdaság, bizonyos szolgáltatások és a pénzügyek terén. Ezekre következik néhány konkrét példa. [WIR 2012, Ch. III.]. a) beruházás-liberalizálási intézkedések Kanada a 2011-ben érvényes 312 millió dolláros küszöbértéket 2012-ben 330 millió dollárra emelte a WTO tagsággal rendelkező beruházó országok számára. Oroszország 10 %-ról 25 %-ra növelte a külföldi felvásárlók részesedési arányát a kőolaj kitermelésben. b) beruházást ösztönző és könnyítő jogszabályok Angola új beruházási politikájával támogatja és ösztönzi a hazai és a külföldi beruházókat, ha fejlesztendő iparágakba invesztálnak (mezőgazdaság, ipar és a közlekedés bármely fajtája). Kína új irányelveket dolgozott ki az FDI ösztönzésére a stratégiai fontosságú iparágakra (amelyek magukban foglalják az energiahatékonyságot, a környezetvédelmet és a csúcstechnológiát), valamint a szolgáltatásokra. Az USA koordinálta a szövetségi politikákat a külföldi beruházások vonzására. c) korlátozó intézkedések India a gyógyszeriparban a felvásárlásokat és összeolvadásokat kormányzati engedélyhez köti. Az ásványi kincsekben gazdag fejlődő országok a kitermelő iparra hoztak új szabályozókat részint azért, hogy többletbevételhez jussanak, részint azért, hogy ellenőrzést gyakorolhassanak a magánvállalatok fölött. Ezt államosítással, kisajátítással, vagy tőkekivonási előírásokkal érhetik el. Másik módszer az ásványkincsekre kivetett adók és járadékok mértékének növelése, amelyet több országban az érintettekkel való egyeztetés előz meg. Az UNCTAD elemzése szerint [WIR 2012, p. XXIII.] „új generáció” jelent meg a beruházási politikákban. Ezek arra törekszenek, hogy 1) a gazdaságfejlesztési célokkal összhangban szinergiát generáljanak a fejlesztési stratégiákban, 2) előmozdítsák a felelős beruházási magatartást és a CSR-t megtestesítő elveket, 3) biztosítsák a politika hatékonyságát mind szándékában, mind végrehajtásában abban az intézményi környezetben, amelyben működnek. A transznacionális társaságok helyzete a jelenlegi világgazdasági válságban A 2000-es évek gyors világgazdasági fejlődése nagymértékben a hatalmas mennyiségű, könnyen igénybe vehető hitellehetőségen alapult. A hitelezési hajlandóság állandó jelenléte egyúttal – különösen a feltörekvő országokban – a külföldi közvetlen beruházásokat is vonzóvá tette. Először az országok az FDI fogadójaként, majd maguk is beruházóként jelentek meg a transznacionális társaságok világában.
- 101 -
A transznacionális társaságok napjaink világgazdasági válságában
Dr. Daubner Katalin
A 2007-ben kibontakozó pénzügyi, majd világgazdasági válságba forduló krízis a pénzforrások beszűküléséhez vezetett. A hitelek nehezen elérhetővé váltak, megdrágultak és ez csökkentette a befektetési lehetőségeket. A beruházási hajlandóság nemcsak a romló jövedelmezőség, hanem a jövőbeni kedvezőtlen gazdasági kilátások miatt is nagymértékben visszaesett. A TNC-k világgazdaságban betöltött szerepe és működésük jellemzői nagymértékben hozzájárultak a jelenlegi világgazdasági válság kitöréséhez és alakulásához. Részben azért, mert a nem-pénzügyi TNC-k is foglalkoztak pénzügyi tevékenységgel, részben azért, mert a pénzügyi TNC-k nem ismerték fel időben a hitelezéssel kapcsolatos kockázatokat és negatív hatásokat, ill. későn reagáltak a már bekövetkezett eseményekre. A válsághoz vezető legfontosabb okok a következőkben foglalhatók össze [Farkas, 2010]: - Minden eddiginél nagyobb pénzügyi luftballon alakult ki, amit az tett lehetővé, hogy a pénztőke és termelőtőke közvetlenül összefonódott, sőt a pénzbefektetések jövedelme – a kapitalizmus történetében először – nagyobb lett, mint a termelő tőkéé. - az összeolvadások és felvásárlások során nagyobb és tőkeerősebb termelő-pénzügyi konglomerátumok alakultak ki, amelyek együttműködnek, egyszersmind egymás versenytársai. A határokon átívelő fúziók és felvásárlások 36 %-kal nőttek 2010-ben, de még mindig kb. egyharmadával alatta maradnak a 2007-es csúcsnak. A fejlődő országokban az M&A értéke ugyanakkor megduplázódott. A zöldmezős beruházások csökkentek 2010-ben, de 2011-ben enyhe növekedés indult meg mind az értékükben, mind a számukban. - a gazdasági kapcsolatok liberalizálása és kiteljesedése azt eredményezte, hogy a munkaigényesebb termelést kitelepítették a jó adottságokkal rendelkező feltörekvő országokba, főleg Kínába, - a korábbinál lényegesen nagyobb fölösleges termelő kapacitások alakultak ki, de ezek fenntartását a TNC-k tőkeereje és pénzpiaci extraprofitja lehetővé tette, - a termelés kitelepítése nemcsak az országok, hanem a munkások fokozott, világméretű versenyeztetését is magával hozta, amelynek során leszorították a bérköltségeket. A GDP-ben világszerte nő a tőkejövedelmek aránya a munkajövedelmek rovására, - a csökkenő lakossági keresletet és megtakarításokat fogyasztásösztönző hiteldömpinggel hidalták át, aminek hatására hatalmas adósságállomány duzzadt fel, - az egyes országokban nemzetközi kereskedelmi és fizetési mérleg egyensúlytalanságok alakultak ki, - a jövedelmi különbségek országokon belül és országok között is tovább nőttek, súlyos társadalmi feszültségeket okozva. Mindezek kialakulásában a TNC-k elkülönült vállalati érdeke nagy szerepet játszott, ugyanúgy, mint az elmúlt évtizedek pénzügyi liberalizációja. A leginkább nemzetköziesedett társaságok stratégiai döntései az anyaország érdekeitől is függetlenednek és a globális vállalati érdeknek rendelik alá a különböző nemzetgazdaságokban folyó műveleteiket. (Simai-Gál, 2000) 2010-ben a legnagyobb nem-pénzügyi TNC-k külföldi aktivitása újból felélénkült és az összesen belüli részesedésük magas maradt. A gazdasági és pénzügyi válság során sok társaság elbocsátásokat és szervezeti átalakítást hajtott végre, hogy profitábilis maradjon. A fejlett országok TNC-i – amelyek a világ TNC-inek kb. háromnegyedét jelentik és a globális FDI kihelyezésnek a 70 %-át adják – gyakran csökkentették az otthoni tevékenységüket és új külföldi lehetőségeket kerestek a komparatív előnyök kihasználására. A pénzügyi TNC-k viszont nem fokozták nemzetközi tevékenységüket, mert jelentős nehézségeket tapasztaltak 2010-ben. Sokakat jelentős állami támogatással konszolidáltak és voltak, amelyek külföldi eszközállományuk nagy részét eladták. Becslések szerint a pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásainak enyhítésére, a gazdaságok élénkítésére globálisan kb. 1700 milliárd dollárt költöttek a 20082010 közötti időszakban. Ebből kb. 1300 milliárd dollár a fejlett, a többi a fejlődő országokba került.
- 102 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Fontos kiemelni, hogy a TNC-k többsége a K+F területén kevésbé csökkentette a ráfordításait a válság ellenére is. A globál triádból az USA és Japán növelte, az EU viszont csökkentette ezen költségeit. Jelentős növekedés Kínában és Indiában figyelhető meg. Ez részint azzal függ össze, hogy a már elkezdett K+F programok nem állíthatók le, részben pedig azzal a megfontolással, hogy ezek nagymértékben járulnak hozzá a versenyhelyzet és a hatékonyság növeléséhez. Általában elmondható, hogy a nem-pénzügyi TNC-k nemzetközi szerepe a gazdasági és pénzügyi válság miatt nem csökkent. Nemzetközi tevékenységük 2010 óta bővül, eladásaik, alkalmazottaik száma és a külföldi leányvállalataik eszközállománya egyaránt növekszik. A világon működő összes TNC hazai és külföldi tevékenysége során kb. 16 billió $ hozzáadott érték képződött 2010-ben, amely a globális GDP-nek több, mint egynegyede. A külföldi leányvállalatok adták a globál GDP több, mint egytizedét és a világ exportjának egyharmadát Összefoglalás A transznacionális társaságok világgazdaságban betöltött szerepe és a nemzetgazdaságokra gyakorolt hatása a jelenlegi világgazdasági válság alatt és után is meghatározó. Nem csak az anya- és leányvállalatok, hanem a beszállítóikként működő sok tízezer kis- és közepes vállalat is részt vesz az értékláncban a gazdasági élet minden területén. A válság sok vállalatnál csődöt okozott, a megmaradó többség viszont tevékenységének átstrukturálásával, munkaerő elbocsátással és minőségileg jobb munkaerő alkalmazásával, új piacok keresésével, a K+F kiadások hatékonyabb elhelyezésével igyekszik gazdasági erejét és profitját növelni. A piackereső beruházások mellett inkább a hatékonyságjavító projekteket keresik. Összességében elmondható, hogy a válság előtti nemzetközi tőkeáramlási folyamatok és nagyságok még nem tértek vissza, bár 2010-től a növekedés, ha lassan is, de megindult a racionális alternatívákat kereső, rugalmas óriásvállalatoknál. A válság hatására több új jelenség is megfigyelhető. Egyik markáns jellemző a fejlődő és átmeneti országokból származó TNC-k számának és FDI tevékenységének növekedése a fejlett országbeliek rovására. Mindegyik országcsoportban nőtt a kormányok szerepe és felelősségvállalása a gazdaságban, ezt részben a külföldi közvetlen beruházások könnyítésével, részben azok szigorításával kívánják elérni. A fenntarthatóság, a társadalmi és környezeti problémák kezelésére most már akkora figyelmet fordítanak, mint korábban a gazdasági növekedésre. A várható fejlődési kilátások és a kihívások nem az elszigeteltség, hanem a nemzetközi koordináció erősödése irányába mutatnak. Ugyanakkor „A mostani válság nem söpörte el – mint általában a válságok – a felesleges tőkéket, nem árazta le a reális szintre az eszközértékeket, a termelő szférában is maradtak jelentős felesleges kapacitások. Ennek a szokatlan jelenségnek a magyarázata az állami fiskális és monetáris lazításban, a hatalmas mentőcsomagokban rejlik.” [Farkas 2011, 9. old.]
- 103 -
A transznacionális társaságok napjaink világgazdasági válságában
Dr. Daubner Katalin
IRODALOMJEGYZÉK Blahó András és munkaközössége: Világgazdaságtan Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. Daubner Katalin: A transznacionális társaságok napjainkban TPF Tudományos Mozaik 6. kötet, Második rész Kalocsa, 2009, pp. 135-154. ISBN 978-963-88162-3-8 Farkas Péter: A jelenlegi világgazdasági válság jellegéről (Egy nem neoliberális vázlat) MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, 2010. Farkas Péter: Miért táncol újra a szakadék szélén a világgazdaság? MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Kihívások 202. sz., Budapest, 2011. augusztus Magas István (szerk.): Világgazdasági válság 2008-2009. Diagnózisok és kezelések Aula, Budapest, 2009. Risk Analysis Study. A costum project for BT, 2008. http://www.infosec.co.uk/ExhibitorLibrary/467/Datamonitor_bt_risk_assessment_statistics_2 6.pdf Simai Mihály: A globális válság: Hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások 2. kötet: Transznacionális vállalati stratégiák és multilteralizmus MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, 2009. Simai Mihály: A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Új trendek és stratégiák Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. Simai Mihály – Gál Péter (szerk.): Új trendek és stratégiák a világgazdaságban. Vállalatok, államok, nemzetközi szervezetek Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. Szalai Erzsébet: A multinacionális vállalatok, valamint társadalmi, gazdasági és politikai kisugárzásuk Magyarországon. OTKA tanulmány, 2008. január. http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3713 Szentes Tamás: Világgazdaságtan I. kötet Elméleti és módszertani alapok Aula, Budapest, 1999. Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. The Hidden Risks in Emerging Markets. Harvard Business Review, April, 2010. pp. 88-95. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development UNCTAD, United Nations, New York and Geneva, 2009 World Investment Report 2010: Investing in a Low-carbon Economy UNCTAD, United Nations New York and Geneva, 2010 World Investment Report 2011: Non-equity Modes of International Production and Development UNDTAD, United Nations, New York and Geneva, 2011 World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies UNCTAD, United Nations, New York and Geneva, 2012 - 104 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A PÉNZÜGYI VÁLSÁG BEGYŰRŰZŐDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBA Fenyő Márk doktorandusz, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar A jelenleg is tartó világgazdasági válság meghatározó szerepet tölt be mindennapjainkban. Ennek hatását szeretném bemutatni az Európai Unió néhány nyugati államának példáján keresztül. Ahogy a XX. században, most is az Egyesült Államokból indult ki a probléma, és onnan gyűrűzött át a többi országra. Az 1929-33 közötti válság okai, története mára ismert. A történelem sajnos elhomályosult és nem sikerült okulni belőle, mint ahogy azt az ázsiai országok tették az ázsiai válság tanulságaiból. Az aktuális válság nem volt tekintettel országhatárokra vagy kontinensek szabta határokra sem. A hatása és a kezelésére tett intézkedések országonként változnak annak függvényében, hogy mennyire érte az adott államot váratlanul a krízis helyzet. Kulcsszavak: világgazdasági válság, hitelek értékpapírosítása, válságkezelő támogatások Az értékpapírosítás egyik termékének az ABS-nek a jelentősége a válság begyűrűződésben A válság kialakulásában jelentős szerepe volt a hitelek értékpapírosításának. Ennek a folyamatnak több terméke is született: • ABS (Asset backed securities) • MBS (Mortgage Backed securities) • CDS (Credi Default Swaps) • CDO (Collaterized Debt Obligation) A fentiek közül az ABS birtoklás jelentőségét és hatását szeretném megvizsgálni. Az amerikai eszközfedezetű értékpapírok (ABS) tulajdonlásának esetében az ázsiai országok közül Japán és Kína együttesen a papírok 24%-val bír. Kiemelkedő azonban az európai részvétel. Az Európai Unió tagállamai közül az Egyesült Királyság veszi ki a legnagyobb részét, Belgium Németország és Írország ennek körülbelül a harmadával rendelkezik. (1. ábra). 1. ábra Külföldi tulajdonban lévő (1500 milliárd USD) hosszú lejáratú amerikai eszközfedezetű értékpapírok (ABS) tulajdonosi megoszlása (2007. június)
Egyéb 17%
Egyesült Királyság 13%
Japán 9%
Luxemburg 7% Kína 15%
Európa 39%
Írország 5% Hollandia 4% Belgium 4%
Kajmán szigetek 16%
Németország 3% Svájc 3%
Bermuda 4%
(Forrás: Saját szerkesztés a MNB, Jelentés a pénzügyi stabilitásról 2008 április1 adatai alapján) 1
http://www.mnb.hu/Kiadvanyok/mnbhu_stabil/mnbhu_stab_jel_20080415, Letöltve: 2012.02.14.
- 105 -
A pénzügyi válság begyűrűződése az Európai Unióba
Fenyő Márk
A válság nem egyszerre és nem egyenlő mértékben sújtotta az országokat. Köszönhető ez az említett értékpapír tulajdonosi struktúrának is. A helyzet enyhítésére és kezelésére az államok különböző mértékű válságkezelő és gazdaságösztönző támogatásokat nyújtottak (1. táblázat). 1. táblázat A gazdasági válság kezelésére 2008 szeptember 1. és 2009. március 31. között nyújtott állami alapok A GDP arányában (%) Összeg (milliárd dollár) Ebből a fisOrszág neve Ebből a fiskális ösztönÖsszesen kális ösztön- Összesen zésre zésre 51,6 4,1 1438 114 Egyesült Királyság 39,8 0 362 0 Hollandia 30,9 0 164 0 Belgium 28 6,3 1069 241 Németország 263 0 0 0 Izland 6,2 0 10 0 Magyarország 92,9 5,2 13255 742 USA 33,8 4,3 20955 2655 Világ Forrás: UN/DESA: Monthly Briefing World Economic Situation and Prospects, 2009. április 2.2
Belgium, Németország 3-4%-ban részesültek az értékpapírokból. Mindkét ország a GDPjének körülbelül 30%-át, a szintén 4%-kal rendelkező Hollandia már közel 40%-ot, míg Európában a legnagyobb mértékben részesülő Egyesült Királyság már az 50%-ot meghaladó állami alapot biztosított. Izland esetében ez az alap a GDP-nek több, mint 2,5-szerese. Magyarországon 2009. március 31-ig 6,2%-os, összesen 10 milliárd dollár összegű támogatás történt. Ez a nyugati országokhoz képest alacsonynak mondható, de mint említettem az igazi hatását csak később éreztük meg. Az ázsiai országok és Ausztrália esetében a GDP-hez viszonyított arány és az összeg is elmaradt az Európai Unió említett országaihoz képest. Kína 190 milliárd dolláros támogatása nagynak tűnhet a környező országokhoz képest, azonban ez a gazdasági erejének és 4521 milliárd dolláros GDP3-jének köszönhető. A kormányok bőkezűen bántak a segélycsomagokkal, nem kímélve az állam pénzét. Az államok adósságállománya a válság kirobbanása óta folyamatosan gyarapodik (2.ábra). Ez a folyamat mára már oda vezetett, hogy száz éve nem tapasztalt probléma ütötte fel a fejét: országok mennek csődbe.
2 3
http://www.un.org=esa/policy/publications/wespmbn/sgnote_7.pdf, Letöltve: 2012.02.13. Forrás: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, Letöltve : 2012.02.13.
- 106 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
2. ábra A központi költségvetés adóssága (a GDP%-ban) 120
100
80 2007 2008
60
2009 2010
40
20
USA
Luxemburg
Hollnadia
Németország
Írország
Belgium
Egyesült Királyság
0
Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés4
Az eltérő gazdaságpolitikából és a különböző állami ösztönző csomagoktól függ az, hogy mekkora méreteket ölt az államadósság. A legnagyobb és legszembetűnőbb növekedés Írországban tapasztalgató, ahol 2007-ben körülbelül 1,4%-ról 2010-re közel 12,6%-ra emelkedett. Jelentős problémával néz szembe az Egyesült Királyság a maga 42,79%-os és Írország a 40,87%-os növekedéssel. Az Egyesült Államokban az előző országokhoz képest kevesebb, 25,57%-kal nőtt az államadósság, viszont ez a 2007-es bázisévhez viszonyítva 2010-re 1,7szeresére növekedett. A legkiegyensúlyozottabb helyzetben Németország volt. A vizsgált időszakban 4,85%kal emelkedett az államadóssága. A bankszektor „részesedése” a válság okozta terhekből - A bankadó bevezetése A mindennapos bizonytalanság, a válság okozta terhek az államok számára újabb és újabb feladatokat adnak nap, mint nap. Az ABS és a többi értékpapírosított hitelek (MBS, CDS, CDO) kiötlői a befektetési bankok voltak. Így a válság bűnbakjának kikiáltott bankszektornak a bekövetkezett helyzet miatt ki kell vennie a részét a terhek viseléséből. „A pénzügyi rendszer viszonylagos stabilitásának elérésekor egyrészt a bankmentésre felhasznált közpénzek visszaszerzésére, másrészt jövőbeli krízisek esetére – költségvetési terhelést nem okozó – bankmentő alapok létrehozása került előtérbe. Ennek – a politikai népszerűségnek örvendő – módszere a különböző típusú banki különadók bevezetése volt.”5 2009. szeptemberében Pittsburg-ben a G20-as csúcs alkalmával az IMF felkérést kapott, hogy álljon elő a bankadók lehetséges alternatíváival. 2010 júniusában két adótípust javasolt (A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector, 20106): 1. Financial Stability Contribution (FSC) 2. Financial Activities Tax (FAT)
4
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=350 Letöltve 2012.02.14. Dr. Kovács Levente: Tranzakciós, eredmény és mérleg alapú bankadók az Európai Unióban. In Negyed százados a magyar bankrendszer, Magyar Bankszövetség, Budapest 2012. p.7. 6 A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector. IMF Final Report for the G-20. (June 2010). 5
- 107 -
A pénzügyi válság begyűrűződése az Európai Unióba
Fenyő Márk
Az Európai Bizottság 2010 októberében háromféle adótípust javasolt megvitatásra: 1. a Financial Activities Tax (FAT-t , mely az IMF javaslata), 2. a Financial Transaction Tax (FTT, más néven Tobin-adó), 3. Mérlegfőösszeg alapján kivetett bankadót. A Bizottság 2011 júniusában a Tanács részére már csak az FTT bevezetését javasolta. Azonban nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a későbbiekben a többi adónem bevezetését is kezdeményezze. Terv szerint 2011 decemberéig dolgozták volna ki a végleges javaslatot úgy, hogy a bevezetésre 2014-ben kerüljön sor, azonban a véglegesítés elhalasztásra került. Az Európai Bankföderációnak több ellenvétése is akadt az FTT-vel, azaz a Tobin-adóval sezmben. Ezek között van az egységes bevezetésnek a problémája. Ugyanis az adónak csak akkor lehet pozitív hatása, ha globálisan vezetnék be. Továbbá, a bevezetés időzítése sem megfelelő, mert a bankok hitelnyújtási tevékenységét visszafogja, ezzel akadályozva a gazdaság helyreállítását. Az adók felhasználását az egyes országok különbözően látják (3.ábra). 3. ábra A pénzügyi szektor adóinak felhasználása
Forrás: saját szerkesztés az Európai Bankföderáció 2010-es adatai alapján
A legáltalánosabb nézet az, hogy a bevételeket a költségvetésbe forgatnák vissza. Olyan állam is akad, amely egy elkülönített pénzügyi alapba kívánja elkülöníteni egy esetleges krízishelyzet kezelésére. Továbbá akad aki mindkét megoldást elfogadhatónak találja. Összegzés A válság szűnni nem akaróan érezteti hatását. Az államok helyzete sokszínű a gazdasági szerkezet, az államadósság nagysága, a kiszolgáltatottságuk szerint. Az azonosság azonban az, hogy mindennapos problémákkal küzdenek. Alig akad olyan ország, amely egy kicsit is fellélegezhet a válság okozta szorítás alól. A növekvő eladósodottság során a hitelek hiánya vagy az esetleges felvételkor már nemcsak a hétköznapok embere, hanem az államoknak is jelentős falakba ütköznek. A válságadók bevezetésével és elért hatásukkal szemben számos aggály merül fel. Kétséges, hogy segítenek-e a gazdaság romló tendenciájának megfékezésében vagy elmélyítik azt.
- 108 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
IRODALOMJEGYZÉK Dr. Kovács Levente: Tranzakciós, eredmény és mérleg alapú bankadók az Európai Unióban. In Negyed százados a magyar bankrendszer, Magyar Bankszövetség, Budapest 2012. A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector. IMF Final Report for the G-20. (2010. jún.). Financial Sector Tax. Brüsszel: EBF jelentés. (2011. okt.). MNB, Jelentés a pénzügyi stabilitásról 2008 április Nagy EU tagállamok és a gazdasági válság, A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások, 9. kötet, Szerkesztette:Somai Miklós, Budapest 2009 UN/DESA: Monthly Briefing World Economic Situation and Prospects, 2009. április 2. www.worldbank.org ( a Világbank hivatalos honlapja) www.oecd.org ( az OECD hivatalos honlapja) "A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg"
- 109 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A FILOZÓFIA HÁROMSZÖGE ÉS EURÓPA HÁROM GYÖKERE Dr. Frenyó Zoltán főiskolai tanár, kandidátus, Tomori Pál Főiskola A filozófia egyrészt érvényesnek tekintett tanrendszer, másrészt az emberi időben bontakozó és szűntelenül alakuló bölcsesség. Az alábbiakban szeretném bemutatni, végsősoron hogyan illeszkedik e két eltérő struktúra egymáshoz, másszóval a vázlat keretei közt megkísérlem egyesíteni a filozófia rendszerét és történetét, e két, a filozófia egészéhez képest szükségképpen részleges területet. Az egyesítésen keresztül pedig ki fog derülni, hogy a systematika és a historika megvalósult egysége nem más, mint Európa szelleme, annak szerkezetével és történetével. A következőkben ezért szemügyre vesszük a filozófia háromszögét, ezután meghatározzuk az európai szellem három gyökerét. Remélhetőleg belátható lesz, hogy az egyesítés révén a filozófia nem egy alapvető dilemmája feloldható és néhány korproblémánk megfelelő helyére tehető. Kulcsszavak: abszolútum, világ, ember, antikvitás, kereszténység, modernitás, tudomány, gazdaság. A filozófia egyrészt érvényesnek tekintett tanrendszer, másrészt az emberi időben bontakozó és szűntelenül alakuló bölcsesség. Az alábbiakban szeretném bemutatni, végsősoron hogyan illeszkedik e két eltérő struktúra egymáshoz, másszóval a vázlat keretei közt megkísérlem egyesíteni a filozófia rendszerét és történetét, e két, a filozófia egészéhez képest szükségképpen részleges területet. Az egyesítésen keresztül pedig ki fog derülni, hogy a systematika és a historika megvalósult egysége nem más, mint Európa szelleme, annak szerkezetével és történetével. A következőkben ezért szemügyre vesszük a filozófia háromszögét, ezután meghatározzuk az európai szellem három gyökerét. Remélhetőleg belátható lesz, hogy az egyesítés révén a filozófia nem egy alapvető dilemmája feloldható és megfelelő helyére tehető. A filozófia háromszögének feltárásánál a mindenség egy-mivoltából indulunk ki. Rögtön megjegyezzük: itt természetesen egy meghatározott fogalmat használunk, illetve feltételezünk. Igaz ugyan, hogy az indiai és a kínai filozófia egyes irányzatai ennek nem felelnek meg, de az alapozásnál ez mégsem zavaró, mert az európai filozófia is eljut ennek reflexiójához. Anaximandrosz arkhéja az apeiron, a határ nélküli, a meghatározhatatlan. A buddhizmus szerint nincs egy, és nincs állandó lét; Nágárzsuna szerint léten és nemléten túl az üresség az egyetlen elv. Viszont meg kell fontolnunk az “egy” ősi elvét a preszókratikusoknál, mindenekelőtt az eleatáknál, valamint a brahmanizmusban, később a plótinoszi újplatonizmusban. Ha túljutunk a kezdeti “egy” mibenlétének, létmódjának és fogalmiságának problémáján, s ha ezt az eredendő egyet kibontjuk, illetve az egységet elemei és dimenziói felől tekintjük, már meghatározott módon három irányt pillanthatunk meg: az Abszolútum, a Világ és az Ember területeit, amelyek együttesen le is fedik a filozófia kérdésköreit. Ezt egy háromszög segítségével, az alábbi sémával szemléltethetjük:
- 111 -
A filozófia háromszöge és Európa három gyökere
Dr. Frenyó Zoltán
Abszolútum=Alap=Isten theocentrizmus középkor
Világ kozmocentrizmus ókor
Ember anthropocentrizmus újkor
Az Abszolútum-Világ-Ember alkotta alapvető háromszöget a rövidség kedvéért az alábbiakban AVE-háromszögnek fogjuk nevezni. Ebben rangban és realitásban az első az Abszolútum (Feltétlen), amely létesíti és fenntartja a Világot és az Embert. Alapnak is nevezhetjük, a vallás és a teológia pedig Istennek nevezi. A gondolkodás időbeli kibontakozását tekintve pedig – némi leegyszerűsítéssel szólva és elővételezve a későbbieket - az ember először (az ókorban) leginkább a Világra, később (a középkorban) az Istenre, majd (az újkorban) az Emberre irányította figyelmét. A Világ fogalma az örök kozmosz görög képzetét és a semmiből teremtés keresztény elvét tartalmazza, az Ember pedig a véges-végtelen, valamint a test-lélek-szellem egységeként, illetve modern tudományával áll előttünk. Isten és a Világ viszonya a lét és létezés viszonya, a részesedés elve. Itt mind az immanens, mind a transzcendens szemlélet megjelenik. A Világ és az Ember viszonya először a makrokozmosz és a mikrokozmosz viszonya, később kettősség: teremtésként érték, de mint mundus a szembenálló és fékező világ képzete, végül pedig meghódítandó terület. Isten és az Ember viszonya a képmás, az istenképiség tanítása. Isten egyszerre tremendum és fascinans, rettegett és elbűvölő. Az ember önmagát és az önmagán kívüli világot gondolja el és ismeri meg: ez a szubjektum és az objektum viszonya. A filozófiában ezeknek a területeknek megfelelően alakultak ki a filozófia egyes ágazatai (diszciplínái). Arisztotelész megkülönböztetett elméleti (metafizika és fizika), valamint gyakorlati (etika, politika, gazdaságtan) filozófiai tudományokat, a logikát pedig a gondolkodás egyetemes módszerének és tudományának tekintette. A hellenizmus sztoikus filozófiája dolgozta ki a filozófia három részének eszméjét. Ezek: a fizika (természetfilozófia), a logika (az egyetemes elvek tana) és az etika (erkölcstan). A későbbi filozófiai rendszerekben még számos egyéb felosztás született. Christian Wolff tudomány-rendszerében a bevezetés a logika, a tudományok pedig elméleti és gyakorlati részre oszlanak. Az elméleti rész két ága az általános metafizika (ontológia, lételmélet) és a speciális metafizika, amelynek három része van: az Istennel foglalkozó természetes teológia, a világgal foglalkozó kozmológia és az emberi lélekkel foglalkozó pszichológia. A gyakorlati rész ágazatai pedig az etika, a politika és a gazdaságtan. Mint látszik, Wolff rendszerében külön figyelemre méltó, hogy a speciális metafizika éppenséggel a filozófia háromszögének kérdéseire oszlik.1 A rend kedvéért hozzátesszük, hogy a filozófia a fentiek értelmében azokat a tanokat jelenti, amelyeket az ember a végső elvvel, a világgal (természettel), magával és embertársaival kapcsolatban ismer fel és alakít ki. A filozófia legfontosabb ágazatai eszerint bontakoznak ki: metafizika avagy ontológia, logika, természetfilozófia, ismeretelmélet, filozófiai antropológia, etika, esztétika, társadalomfilozófia (politológia, államtan, jogfilozófia, történetfilozófia) s az emberformálás eszközeiként a pedagógia és a rétorika. Platón nyomdokain, a legfőbb
1
Christian Wolff: Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt (1719).
- 112 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
idea, az igazi realitás átfogó eszméje alapján beszélünk az Egy, az Igaz, a Jó és a Szép elvéről, a lét, a logikum, az etikum és az esztétikum tartalmairól. Ezen a ponton fel kell vetnünk a kérdést, vajon szerepel-e, s ha igen, miként szerepel az AVEháromszög a filozófiai gondolkodás múltjában, illetve felvetettek-e ehhez hasonló koncepciókat a filozófiai hagyományban. Minthogy az AVE-háromszög merőben objektív helyzetet ragad meg, a gondolkodás történetében ennek nyilván többszörösen megtalálható a leképeződése. Teljesen stabil és kiegyensúlyozott kifejtését azonban – úgy vélem – nem, illetve alig találjuk a filozófusok elméleteiben. Lássuk a támpontokat, gondolati előzményeket, rendszereket és adalékokat! Első helyre kívánkozik Platón filozófiája. Le kell szögeznünk, hogy a platóni ideaelméletet két világ-elméletnek kell tekintenünk, ahogyan az megmutatkozik például Platón vonalhasonlatában. Arno Anzenbacher ugyanakkor méltán tesz említést az általa ábrázolt úgynevezett platóni háromszögről, amely az Abszolútum, az Én és a Lét közötti viszonyokat láttatja. Eszerint a Lét és az Abszolútum viszonya a methexis, az Én és az Abszolútum viszonya az anamnézis, az Én és a Lét viszonya a tapasztalat. Anzenbacher azonban a megismerés lehetőségét magyarázza a háromszöggel, amelynek tartalma tehát transzcendentális és ismeretelméleti. Az AVE-háromszög tartalma azonban objektív és metafizikai, ezért az úgynevezett platóni háromszög nem az AVE-háromszög esete.2 Plótinosz rendszere3 az Egytől a Szellemen és a Lelken át az Anyagig többé-kevésbé magában rejti ugyan az AVE-háromszög mozzanatait, nem hármas azonban a tagozódása, továbbá nem kölcsönös viszonyokat tartalmaz, hanem alászállást és felemelkedést egymáson keresztül. Ezért Plótinosz filozófiája sem az AVE-háromszög esete. A kérdést érdemben tárgyalja Szent Ágoston, aki a filozófia három részre osztásának platóni és sztoikus elvéről így ír: „A filozófusok a bölcseletet három részből állónak akarták tartani; vagy inkább megfigyelhették azt, hogy három részből áll, hiszen nem őrajtuk múlt, hogy ez így van, ők csupán rájöttek erre. Egyik részét fizikának, a másikat logikának, a harmadikat etikának nevezik, amelyek sok munkában gyakran a philosophia naturalis, rationalis, moralis latin névvel szerepelnek. (...) Ebből azonban nem az következik, hogy e hármas felosztásnál az isteni háromságra gondoltak. Ellenben azt állították, hogy ezt a felosztást először Plato találta ki, és ajánlotta, aki szerint a természetnek nincs más alkotója, sem az értelemnek más adományozója, sem a helyes és boldog életet nyújtó szeretetnek más ébresztője, mint az Isten. Ámbár valóban különböző személyek különböző dolgokat gondolnak a dolgok természetéről, az igazság kutatásának módjáról és a jó céljáról, amelyre minden cselekedetünket irányítanunk kell, mégis az egész gondolatvilágunk e három nagy és egyetemes kérdés körül forog.”4 Figyelemreméltó Bonaventura misztikája, amelyben a felemelkedés 1. a természeten (mint vestigia Dei), 2. a lelken (mint imago Dei) át vezet 3. az isteni lényegig. Ebben a sémában feltűnik a világ-ember-Isten hármassága, de ez a szemlélet ismét nem hármas viszonyrendszert képez, hanem kifejezetten egyirányú felemelkedést. A mű nem ontológia, hanem misztika.5 Áttekintésünkben ki kell emelnünk Nicolaus Cusanus alakját. Korának, a XV. századnak különlegesen mély filozófusa Cusanus. Fő műve, amely „A tudós tudatlanságról” címet viseli, három részében éppenséggel az Abszolútummal (=Isten), a Világgal és az Emberrel foglalkozik.6 Cusanus kifejti, hogy Világból nyert fogalmaink pontos ismeretet nem tudnak adni az Abszolútumról, amelyben e fogalmak érvényüket veszítik, s az ellentétek egybeesnek egy2
A. Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Herder, Budapest, 1993. 51. old. Einführung in die Philosophie. Verlegergemeinschaft Neues Schulbuch, Verlag Niederösterreichisches Pressehaus, St. Pölten – Wien, Herder, Salzburger Druckerei, 19893. 49. o. 3 Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről. Európa, Budapest, 1986. 4 Augustinus: De civitate Dei, XI. 25. Szent Ágoston. Isten városáról. Kairosz, Budapest, 2006. III. köt. 73-74. (Kiemelés: F. Z.); Ld. még: De civitate Dei, VIII. 4. 5 Bonaventura: Itinerarium mentis in Deum. Misztikus művei. Szent István Társulat, Budapest, 1991. 31-72. 6 Nikolaus Cusanus: A tudós tudatlanság. Paulus Hungarus – Kairosz, Budapest, 1999.
- 113 -
A filozófia háromszöge és Európa három gyökere
Dr. Frenyó Zoltán
mással (coincidentia oppositorum). Az Abszolútumhoz képest a Világ mint korlátozott egység és nagyság áll fönn. Az Ember kitüntetett pont, önálló tényező, aki az Abszolútumhoz és a Világhoz egyaránt kötődik. Mindazonáltal Cusanus munkájának ebben a részében nem ad kidolgozott antropológiát, hanem a hangsúlyt Jézus Krisztus alakjára helyezi, aki mint az Abszolutumot az Emberrel összekötő istenember jelenik meg és ad teljességet a maga személyén és egyházán keresztül. Cusanus korszakok határán áll, paradigmaváltások mentén alkot. Ismeri az antikvitást, gondolati hagyománya a keresztény ókor és középkor, a patrisztika és a skolasztika, szemléletét ugyanakkor a reneszánsz kutató szelleme, a modern kor mentalitása is jellemzi. Istenre, a világra és az emberre egyaránt nyitott világnézete így lehetővé tette, hogy művében kölcsönös összefüggéseiben ragadja meg az Abszolútum, a Világ és az Ember elveit. Miként fentebb jeleztük, Christian Wolff filozófia-felosztása, benne a teológiára, kozmológiára és pszichológiára oszló speciális metafizika-fogalma igen közel áll az AVEháromszöghöz, de ez inkább elágazásként, mintsem nyugvó és ismét kölcsönös hármasságként jelentkezik. Természetesen számításba kell venni Hegel filozófiáját. Leginkább az Enciklopédiában7 kibontakozó rendszere a Logika, a Természetfilozófia és az ember világát feltérképező A szellem filozófiája című három kötetére oszlik, s ezeken keresztül kíséri végig a Szellem útját magánvalóságától magáértvalóságáig. A három kötet tematikai szempontból valamelyest párhuzamba állítható az AVE-háromszöggel, fontosabb azonban ennél az, hogy a hegeli filozófia idealizmus, amelyben az abszolútum helyét a szellem foglalja el, a Logikában foglalt pánlogizmus azonban teljességgel ellentmond az abszolútum fogalmának. Tovább gyengíti a megfeleltetést az, hogy az AVE-háromszög állandó hármas kölcsönviszonya helyett a hegeli hármas tagozódás a tézis-antitézis-szintézis és a megszüntetve megőrzés menetében a szellem fenomenológiájában annak evolúcióját, egyirányú kifejlődését jelenti. A hegeli rendszer tehát végeredményben nem felel meg az AVE-háromszögnek. Fel kell vetnünk, vajon milyen viszonyban van az AVE-háromszöggel Karl Popper „három világ-elmélete”. A Popper által tételezett három világ: 1. A fizikai világ, 2. A mentális tapasztalatok világa, 3. Az elme termékei, az emberi elméletek. Világosan látni kell, hogy ez a „három világ-elmélet” nem metafizikai, nem filozófia-rendszertani, nem heurisztikus séma, hanem olyan konstrukció, amely a pszichofizikai probléma megoldására született és csak a természet-ember viszonylatában mozog. Maga Popper hangsúlyozza, hogy az általa tételezett harmadik világ az ember alkotása. Eszerint ennek semmi köze az abszolútum elvéhez. Mivel Popper a test-elme kettősségében gondolkodik, azok a korábbi filozófusok, akiknek hasonló elméleteire utal, nem relevánsak az AVE-háromszög szempontjából. Sőt, azt kell mondanunk, javarészt Popper saját „harmadik világ-elméletének” előtörténeteként sem jöhetnének számításba. (A hivatkozott gondolkodók: Hésziodosz, Hérakleitosz, Xenophanész, Parmenidész, Platón, Arisztotelész, a sztoikusok, Plótinosz, Leibniz, Bolzano, Frege, Husserl. Érdekes módon a sorból a teljes keresztény filozófiai tradíció hiányzik.) Összegezve egyértelműen kijelenthetjük, hogy Popper „három világ-elmélete” nem felel meg az AVE-háromszög tartalmának.8 A filozófia története ezeken kívül még a legkülönbözőbb hármas tagozódásokat mutatja föl, amelyek nem kielégítően, vagy egyáltalán nem illeszkednek az AVE-háromszöghöz. A sztoikusok már említett logika-fizika-etika hármassága szerinti filozófia-felosztása valós osztályozás, de szempontunk szerint nem kielégítő, mert az abszolútum a fizikába olvad, az emberi tényező pedig két területet foglal le, a logikum ugyanis alapvetően nem az abszolútumra
7
G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai, I-III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979-1981.2 8 Karl Popper: Test és elme. (Knowledge and the Body-Mind Problem.) Typotex, Bp. 1998. 58. skk. old.
- 114 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
irányul. Egy másik példa és más típusú felfogás Pierre Teilhard de Chardin rendszere,9 ahol az evolúció az Anyag – Élet – Gondolat három szakaszában bontakozik ki, hogy végül a teremtés a misztikus Ómega-pontban egyesüljön Istennel. Ez a szemlélet azonban tiszta evolúció, egyenes vonalú fejlődés és nem metafizika. Nem részletezhetjük Fiorei Joachim, Vico, Comte, Kierkegaard hármasságokat felmutató rendszereit, amelyek mind más és más értelmet képviselnek, de annyi közös bennük, hogy az emberi előrehaladásra vonatkoznak. Megemlítjük azonban Aquinói Szent Tamás Summa Theologica című, három részre tagolódó művét. Igaz ugyan, hogy e három rész, bármilyen átfogó is (I. Isten és teremtése; III. ember; II-II. etika; III. krisztológia, szentségtan), nem adja ki az AVE-háromszög egész problematikáját a maga, természetfilozófiát háttérben hagyó theocentrikus világnézete szellemében, a mű mégis fontos mostani szempontunk szerint, mert Tamás a lét teljes fogalmát az abszolútumba vezeti.10 Miután megvilágítottuk a filozófia háromszögének tartalmát (és részleges előfordulásait), most lássuk, hogyan kapcsolódik e szisztematikus tárgy az emberi szellem történeti kifejlődéséhez, Európa három gyökeréhez! Itt nem a „forrás” szót használom, mert az folyamatos éltetést jelentene. Nem a „pillér” szót használom, mert az statikus fenntartást jelentene. A „gyökér” szó az alkalmas kifejezés, mert ez eredetet, bennerejlést, táplálást, működtetést és megtartást jelent. Európa szelleméről az utóbbi évszázadban vég nélkül zajlik az eszmecsere és az éles vita. Ez nem véletlen, mert egyrészt a szűntelen önmeghatározás Európa lényegéhez tartozik, másrészt pedig objektív történeti fejlemények miatt az európai létezés valóban a korábbiaknál mélyebb válságba került. A XX. században ezért jellegzetes krizeológiai, kultúrfilozófiai számvetések születtek Európa mibenlétéről és sorsáról. Anélkül, hogy most elidőzhetnék a téma részletes taglalásánál, sok más jellegzetes, korhoz, ideológiához, világnézethez és érdekhez kötött véleménnyel szemben szeretném leszögezni, hogy meggyőződésem szerint Európa szelleme végeredményben három gyökérből tevődik össze. Ezek: 1. Az antikvitás kultúrája, 2. A kereszténység szelleme, 3. A modern kor nemzeteinek szellemisége és tudománya. Európának, ennek a végtelen telosznak11 a jelképe földrészünk névadójának tűnékeny alakja. Európé mítosza fontos tanulságokat tartalmaz: Ázsiából származik, nyomában megjelenik fiain, az Alvilág bíráin keresztül az igazság, az őt kereső bátyja által hozott íráson keresztül pedig a kultúra, amelyet a görögök birtokba vesznek. Személyében egyesíti a világmindenséget, az eget, a földet és az alvilágot, ugyanakkor a mítoszban alakja homályos és el is tűnik, s róla szólva szemmelláthatóan Hérodotosz is nehezen tudja értelmezni szerepét.12 A homály sem akkor, sem később nem tekinthető véletlennek. A görögök korában annak az átmenetnek az élményéről és szimbolikus megjelenítéséről van szó, amelynek során a közelkeleti nagy kultúrák perifériáján felnő a görög kultúra. A későbbiek során pedig az elnevezés azért maradhatott érvényben, azért hordozhatott jelentést, mert Európa kibontakozása és gazdagodása nagyon hasonló átmenetek során, kultúrák találkozása, kiteljesedése, súlypontjaik folyamatos eltolódása, majd – termékeny feszültséget tartva – nagyobb egységbe olvadása révén ment végbe. Athén, Róma, Bizánc, Aachen, majd a Német-Római Birodalom, Közép9
Pierre Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség. Gondolat, Budapest, 1980. A Summa Theologica beosztásával kapcsolatban ld.: Jean-Pierre Torrell: Aquinói Szent Tamás élete és műve. Osiris, Budapest, 2007. 245-249.; - Érdekességképpen itt említjük meg, hogy a csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia www.isten-ember-vilag.hu címmel műküdteti honlapját. Szintén figyelmet érdemel, hogy Köntös László pápai református lelkész „Isten – világ – ember, avagy miről szól a Biblia?” címmel közölte egy írását, amelyben kijelenti: „Azt feltételezem: a Biblia alapvető üzenete az Isten-ember-világ problematikáról ma is racionálisan fenntartható feltételezés.” Harangszó, 2010. márc. 7. 11 Edmund Husserl: Az európai emberiség válsága és a filozófia. Válogatott tanulmáyok. Gondolat, Budapest, 1972. 331. 12 Hérodotosz, IV. 45. 10
- 115 -
A filozófia háromszöge és Európa három gyökere
Dr. Frenyó Zoltán
Európa, Hispánia, London jelzik e folyamatot, amelynek végén az Újvilág, illetve a Kelet már külső vonatkoztatási pontot jelent, s így ebben a roppant folyamatban Európa a maga nagy állomásaival mintegy a középen áll.13 A klasszikus görög civilizáció már maga is egy minden ízében tagolt, sokszínűségében, összetettségében egységes világot jelent. Az antikvitás a görög és a római kultúra kettősségét alkotja. A kereszténység két eredendő forrása az általa értelmezett ószövetségi üzenet és a hellén világ kultúrája. A kereszténység két nagy területe a görög és a latin/római egyház. A kereszténység két nagy alkotó kora a patrisztika és a skolasztika. A középkori keresztény civilizáció újkorba növésével átalakul Európa struktúrája. Az antik és a keresztény alapokat egyrészt a nemzetek sokszínűsége egészíti ki, másrészt az elvilágiasodott és individualista szemlélet gyengíti meg. Ezek között a keretek között a modern kor addig nem látott értékeket mutat fel, de születési körülményei miatt a korábbiak megtagadásának elvétől nehezen tud szabadulni. Az európai kultúra különleges összetettségére, belső egyensúlyára és széles mozgásterére mutat rá, hogy a lét és az emberi lét megragadásában számtalan, s a legkülönbözőbb jellegű fogalmi kettősségeket dolgoz ki és tart fönn. Ilyen, egymást kiegészítő elemeket jelentenek a következők: racionalizmus és irracionalizmus, hit és tudás, ész és szív, igazság és élet, szó és írás, szabadság és szükségszerűség/kegyelem, individualizmus és kollektivizmus, platonizmus és arisztotelianizmus, vita activa és vita contemplativa, világi és lelki hatalom, evilág és túlvilág, optimizmus és pesszimizmus. Az európai szellem effajta tényezők működtetésével és öszszetartásával éli életét a történelemben, s ez olyan tagoltságot jelent, amely páratlan helyet biztosít neki a civilizációk sorában. A filozófia háromszögének és a filozófia történetének összevetésében elismerés illeti HalasyNagy Józsefet, aki „A filozófia nagy rendszerei” című, 1929-ben írt rövid munkájában megkülönböztette egymástól a kozmocentrikus, a theocentrikus és az egocentrikus rendszereket, s ezeket megfeleltette az ókor, a középkor és az újkor filozófiai korszakainak. A szerző tudatosan megállapítja: „Ahogy a világegész egyetlen nagy összefüggő rendszer, épp úgy a róla szóló tudás is ilyen tudásrendszerben tárul föl előttünk. (...) Arra a történelmi tényre támaszkodva, hogy a filozófia fejlődése néhány metafizikai alapfelfogásra, s ennek megfelelően néhány rendszertípusra sűrűsödik, amik szinte állandóan ismétlődnek a gondolkodás történetében, megkíséreljük, hogy a történeti fejlődés sokrétűségéből kiemeljük azokat a filozófiai rendszereket, amelyek az emberiség világmagyarázatának a főállomásait jelzik. (...) Úgy látjuk, hogy a világmagyarázó ész három nagy perióduson, mondhatnánk: három nagy és különböző jellegű országon át jutott el mai állapotába, s ezeket 1. kosmocentrikus, 2. theocentrikus és 3. egocentrikus korszakoknak nevezzük.”14 Bár elképzelésével Halasy-Nagy József maradandót alkotott, úgy látszik, sémáját máig nem aknázták ki kellőképpen. Most pedig pillantsunk rá az egyes korszakokra! A megfeleltetés természetesen nem azt jelenti, mintha egy korszak az AVE-háromszög másik két pontjának témájával ne foglalkoznék. A megfeleltetés részben mennyiségi, részben minőségi eltérést jelent. Eszerint egyrészt egy kort a neki megfeleltetett témakör dominálja, másrészt a másik két téma csak az előbbi fényében, függvényében nyer értelmet, tartalmuk az előbbi által határoztatik meg. Már többször szerepelt, hogy a klasszikus antikvitást a kozmocentrikus világnézet jellemzi. Legkorábban Hérakleitosz kijelenti: „Mint találomra odaöntött dolgok halmaza, legszebb a kozmosz.”15 Hasonló szellemet képvisel Püthagorasz, voltaképpen az egész preszókratika, Platón Timaiosza, Arisztotelész Fizikája és a hellenizmusnak ha nem is minden, de meghatározóan sok áramlata.
13
Vö.: Frenyó Zoltán: A “keresztény Európa” eszméje. In: Uő.: Kereszténység és filozófia. Kairosz, Budapest, 2006. 81-102. 14 Nagy József: A filozófia nagy rendszerei. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1929. 3.; 5. 15 Hérakleitosz: B. 124. fragmentum.
- 116 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Apuleius a világ fogalmát így írja le: „A világ a maga egészében ég és föld, valamint azon dolgok társulásából áll, amelyek természettől fogva mindkettőből részt kapnak; vagy másként: a világ nem más, mint isteni adományból felékesített rend, amelyre az istenek oltalma felügyel.” „Mert mi lehetne kiválóbb a világnál? Gondolj bármely tetszőleges formára, és zengd dicséretét: mindenképp a világ valamely részét fogod dicsérni; csodálj arányosságot, rendet, alakot, amilyet csak akarsz: ezt, miként bármi mást is, ami van, megint csak a világ fényében fogod dicséretre méltónak találni. Mert hát, kérdem én, tekinthetnénk-e bármit is ékesnek és rendezettnek, ha a szóban forgó dolgot nem a világot mintaképül véve alkotja meg az ész?”16 Az antikvitás természetesen beszél az istenekről, értekezik a kozmosz és az istenek viszonyáról.17 Az istenek azonban a világ elrendezőjeként kapnak tiszteletet. Mindenhatóságukban is ügyes, alakító mesteremberek. Az antik gondolkodást a politeizmus, antropomorfizmus és a monista filozófiai istentan, a mítosz és a logosz állandó tisztázatlansága jellemzi. Az abszolútum világos és egyöntetű fogalma nincs jelen a görög-római gondolkodásban. Az istenség és a világ viszonya inkább immanes, mint transzcendens. S voltaképpen tisztázatlan az istenség és az ember viszonya is; az istenség nem annyira fascinans, elbűvölő, továbbmenve: szeretendő lény, mint inkább tremendum, rettegett végzet.18 Az antikvitás bőségesen kínálja az ember nagyságát megéneklő alkotásait. Bármennyire csodálatos is azonban az ember, miként Szophoklész hirdeti,19 mégis végeredményben mikrokozmosz a makrokozmoszban; a természet része, s ha jót akar, betagolódik a természetbe és alávet magát a világ rendjének. A természet szerint kell élni, hangoztatja intelmeiben az antik ember.20 „Nos, amiben minden sztoikus egyetért, lekötelezett híve vagyok a természetnek, tőle el nem tévelyedni s az ő törvénye szerint és példájára rendezni be életünket a bölcsességgel egyenlő. Boldog tehát az az élet, mely összhangban áll saját természetével.”21 – figyelmeztet Seneca. Vagy ismét az ő tömör kifejezésével: „Aki akarja, azt vezeti a sors, aki nem akarja, azt vonszolja.”22 Nem szorul bizonyításra, hogy a kereszténység egésze, mind patrisztikus, mind skolasztikus alkotásaival, kat’exokhén theocentrizmust képvisel, s minden műve az abszolútum jegyében fogant. A keresztény ember visszavonja magát a világból és bensővé teszi saját világát. „Istent és a lelket vágyom megismerni, semmi többet” – írja Szent Ágoston.23 Szintén Szent Ágoston szögezi le: Krisztus az alap (fundamentum).24 16
Apuleius: A világról. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003. 1. fej. 170. old.; 22. fej. 185. old. A maga nemében remekmű: Sallustius: Az istenekről és a kozmoszról. In: Lautner Péter (szerk.): Pogány teológia, I. Kairosz, Budapest, 2004. 35-63.; Ld. még: Bugár M. István (szerk.): Kozmikus teológia. Források a görög filozófia istentanához a kezdetektől a kereszténység színrelépéséig. Kairosz, Budapest, 2005. 18 A két kifejezés tudvalevőleg Rudolf Otto két klasszikus fogalma, amellyel a “numinózust” jellemzi. Rudolf Otto: A szent (1917). Osiris, Budapest, 1997. 19 Szophoklész: Antigoné, 332-333. sor. Összes drámái. Franklin, Budapest, 1950. 378. o.: “Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.” Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre. Az eredetiben: Polla te deina, kouden anthropou deinoteron pelei. Figyelemreméltó, hogy az itt használt, s valóban az ember nagyságának kifejezésére szolgáló „deinosz” nemcsak a “bámulatos, rendkívüli, hatalmas, ügyes, különös,” hanem ugyanígy a “félelmetes, rettenetes, megdöbbentő, ijesztő, szörnyű, siralmas” jelentéssel is bír. A szöveg további értelmezéséhez ld.: Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái. Gondolat, Budapest, 1985. 111-118. o. 20 Natura duce errari nullo pacto potest. Ha a természet a vezetőnk, semmiképpen sem tévedhetünk. Cicero: De legibus, I. 20.; Nunquam aliud natura, aliud sapientia dicit. Sosem tanácsol mást a természet és mást a bölcsesség. Iuvenalis: Satirae XIV. 321.; Reluctante natura irritus labor est. Mikor a természet ellenszegül, hiábavaló a fáradozás. Seneca: De tranquillitate animi, VI. 4. 21 Beata est vita conveniens naturae suae. Seneca: De beata vita, 3. 3. Seneca Prózai Művei, II. köt. Szenzár, Budapest, 2004. 270. 22 Ducunt volentem fata nolentem trahunt.” Seneca: 107. levél. 23 Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino. Szent Ágoston: Soliloquia, I. 2. 7. 24 Augustinus: De civitate Dei, XXI. 26. Szent Ágoston: Isten városáról. IV. köt. Kairosz, Budapest, 2009. 433439. 17
- 117 -
A filozófia háromszöge és Európa három gyökere
Dr. Frenyó Zoltán
A természet dicsérete gazdagon kibontakozik a keresztény irodalomban, a természet azonban nem pusztán önmagában, hanem mint Isten bölcs, célszerű és szép teremtése érdemel csodálatot. Az ember kitüntetett teremtmény ugyan, de ismét nem önmagában áll, hanem képmásként (imago Dei) Istenre irányul. Az ember „capax Dei, képes Istenre”, a transzcendenciára nyitott lény. Martin Heidegger „Az alap lényegéről” című tanulmányában rámutat arra a mélyreható változásra, amelyen a „világ” fogalma az antikvitás után a kereszténységben végbement. Már a görög filozófiában megjelenik a kozmosz és az eón megkülönböztetése. „Nem véletlen azonban – írja Heidegger -, hogy azzal az új ontikus egzisztenciamegértéssel, mely a kereszténységben tört elő, kiéleződött és világosabbá is vált az összefüggés a kozmosz és az emberi jelenvalólét, illetve ezzel együtt az általában vett világfogalom között. Olyan eredendően tapasztaltatik meg ez a viszony, hogy a kozmosz immár közvetlenül az emberi egzisztencia egy meghatározott alapvető módjának a megjelelöléseként vált használatossá.”25 A páli eszmevilágra utalva állapítja meg Heidegger: „A kozmosz nem más, mint az emberi lét, éspedig az Istentől elfordult lelkület hogyanjában.”26 Az alapvetést a János evangéliuma adja meg, Heidegger szavaival: „A világ az emberi jelenvalólét Istentől eltávolodott alapalakzatát jelöli, magát az emberi lét jellegét.”27 A János-evangélum Prológusának alapszövege szerint: „Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.”28 Heidegger szerint ez a világfogalom „hozzájárult a nyugati szellemtörténet meghatározásához.”29 Heidegger a keresztény gondolkodás két meghatározó alakját, Szent Ágostont és Aquinói Szent Tamást idézi és értelmezi. Szent Ágoston a János-evangéliumhoz írott kommentárjában ezt mondja: „Mit tesz az, hogy ’a világ általa lett’? Az eget, a földet, a tengert nevezzük világnak és mindent, ami bennük van, világnak nevezzük. Ismét más megjelöléssel, a világ kedvelőit nevezzük világnak. ’A világ általa lett, de a világ nem ismerte fel.’ Vajon az egek nem ismerték fel Teremtőjüket, vagy az angyalok nem ismerték fel Teremtőjüket, vagy nem ismerték fel Teremtőjüket a csillagok, akit megvallottak a démonok? Minden mindenfelől tanúskodott róla. De kik nem ismerték fel? Akiket a világ szeretete miatt nevezünk világnak. Ahol szeret a szívünk, ott lakunk. A szeretet alapján érdemelték ki, hogy megnevezzük, kik hol laktak. Amint mondjuk, ez rossz ház, vagy ez jó ház. Abban, amelyet rossznak mondunk, nem a falakat vádoljuk, abban, amelyet jónak mondunk, nem a falakat dícsérjük, hanem a rossz házban lakók rosszak, a jó házban a lakók jók. Így van a világgal is, vannak, akik a világ szeretetében élnek. Kik ők? Akik a világot kedvelik, ők szívük szerint a világban laknak. Mert akik nem szeretik a világot, test szerint a világban forognak, de szívükben az égben laknak.”30 Heidegger rámutat, hogy Szent Ágoston a „mundus” fogalmának két értelmét különbözteti meg egymástól: a világ egyrészt a teremtett lét, másrészt az a világ, amelyre a szív irányul, s amely miatt Isten felismerése lehetetlenné válik. Ugyanezt tapasztaljuk Aquinó Szent Tamásnál, aki a mundus-t egyszer az universum (mindenség), máskor a saeculum (világi érzület) értelmében használja. S Aquinói Szent Tamás is kijelenti. „Kétféleképpen lehet valaki a világban: egyfelől a testi jelenlét által, másfelől pedig a lélek affektusa szerint.”31
25
Martin Heidegger: Az alap lényegéről. In: Uő.: Útjelzők. Osiris, Budapest, 2003. 141. Heidegger, uo. 27 Heidegger, i.m. 142. 28 Jn 1,9-11. 29 Heidegger, i.m. 142. 30 Augustinus: Tractatus in Ioannis evangelium, II. 11. Szent Ágoston. Beszédek Szent János evangéliumáról. Jel, Budapest, 2008. I. köt. 38-39. 31 Aquinói Szent Tamás: Summa Theologica, p. IIa IIae q. 188. a. 2. ad 3.; Vö.: Heidegger, i.m. 143-144. 26
- 118 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Az újkorban átértelmeződik mind az abszolútum, mind az ember, mind a világ/természet fogalma. Az újkor anthropocentrikus fordulata nyomán az ember magát helyezi világképének, érdeklődésének középpontjába. Az újkori ember előhangja Giovanni Pico della Mirandola klasszikus szózata az ember méltóságáról: „Eltökélte tehát a legtökéletesebb mester, hogy az a lény, akinek semmi sajátságosat nem adhatott, ami egyedül az övé lett volna, együtt bírja mindazt, ami külön-külön lett sajátja az egyes teremtményeknek. Így hát az ember megkülönböztető jegyek nélküli teremtményként fogant meg benne, majd őt a világ közepébe helyezve így szólt hozzá: ’Sem biztos helyet, sem sajátos arcot, sem pedig semmiféle, csak téged illető szerepkört nem adtunk neked, Ádám, hogy amely helyet, amely szerepkört óhajtasz, azt birtokold kívánságodnak megfelelően. A többi teremtmény a maga meghatározott természete folytán az általunk előírt törvények közé kényszerül, örökre meghatározva. Téged nem fékez semmi kényszer, téged szabad akaratodra bízlak, az fogja természetedet megformálni. A mindenség közepébe helyeztelek, nézz körül, hogy mi a leginkább kedved szerint való a világban. Nem alkottunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak, hogy önmagadat, amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki, s mint a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik inkább tetszik. Lelked végzéséből lesüllyedhetsz az alacsony, állati világba, és újjászülethetsz a felsőbb, isteni világba. Legnagyobb bőkezősége az Atyaistennek, csodálatra méltó boldogság az embernek. Megadatott neki, hogy az legyen neki, amit kíván, s hogy azzá legyen, amivé akar.”32 Anthropocentrikus szemléletének kialakulásával egyidőben azonban az újkori ember tudatára ébred annak, hogy kikerült a világegyetem középpontjából. Ez az ember és a természet viszonyának átértelmezését vonja maga után. Az újkori embert ezért a dinamizmus, de abszolútum nélkül egyben a nyugtalanság is jellemzi, aki nagyságát és kicsinységét, hatalmát és törékenységét egyaránt érzékeli. Jól tükrözik ezt Pascal észrevételei az emberről. Pascal szerint az ember gondolkodó nádszál.33 Továbbá: „Az ember sem nem angyal, sem nem állat, s a legnagyobb baj az, hogy aki angyal akar lenni, állattá lesz.”34 Hasonlóképpen: „Csak akkor lehet igaz egy vallás, ha megismerte az emberi természetet. Ha felismerte nagyságát és kicsinységét, és magyarázatot adott az egyikre is, a másikra is. De melyik ismerte meg, ha nem a keresztény vallás?”35 Míg a középkorban szent helyekre zarándokutakat folytattak,36 az újkor embere felfedező utakra indul, hegycsúcsokat mászik meg, s egészében a világ mint meghódítandó terep tűnik a szeme elé. A görög mitológia még komolyan figyelmeztette az embert határai áthágásának tilalmára. A rettentő erejű alóada ikrek, Óthosz és Ephialthész az égbe akartak törni: „Olümposzra az Osszát, és Osszára akarták / tenni az erdős Péliónt, hogy az égbe lehessen / lépni.”37 Büntetésük a lehető legsúlyosabb megtorlás, a Tartaroszba vettetés lett, mint mindazoké, akik az istenekkel akartak vetekedni, s akiknek lelkét a hübrisz, a superbia, az öntelt gőg itatta át (Sziszüphosz, Tantalosz, Szalmóneusz).38 A modern ember számára a természet fogalma ismét átértelmeződik: a természet mint feltárandó, megismerendő terület áll elő. Megnő a tapasztalat fontossága, a világra irányuló tudomány becsülete (ennek túlhajtása a scientizmus, a tudománynak mintegy megváltó, boldogító szerepe), hangsúlyos témává válik az emberi tudás és alkotó erő kérdése. A természet 32
Giovanni Pico della Mirandola: Az ember méltóságáról. In: Vajda Mihály (szerk.): Reneszánsz etikai antológia. Gondolat, Budapest, 1984. 213-214. 33 Blaise Pascal: Gondolatok. Gondolat, Budapest, 1978. 347. szakasz. 34 Pascal, i.m. 358. szakasz. 35 Pascal, i.m. 433. szakasz. További, hasonló helyek: 430.; 434.; 443. szakaszok. 36 Pierre André Sigal: Isten vándorai. Középkori zarándoklatok és zarándokok. Gondolat, Budapest, 1989. 37 Homérosz: Odüsszeia, XI. 315-317. 38 Bővebben ld.: Frenyó Zoltán: Az antik mitológia alvilág-képzetei. A Hádésztól az Orcusig. In: Uő.: Kereszténység és filozófia. Tanulmányok. Kairosz, Budapest, 2006. 7-58.
- 119 -
A filozófia háromszöge és Európa három gyökere
Dr. Frenyó Zoltán
új szemlélete közben az újkor embere Isten kérdését elhanyagolja (az abszolútumból panteizmus, deizmus, szellem lesz), s jellegzetes irányaival profán, szekuláris, ateista mentalitást hoz létre. Jellegzetes Kant híres kijelentése a Gyakorlati ész kritikája zárszavában, amelyből már hiányzik az Isten iránti figyelem: „Kedélyemet két dolog tölti el egyre újabb és fokozódó csodálattal s tisztelettel, minél gyakrabban és kitartóbban gondolok rájuk: a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem.”39 A modern ember, miközben a világot elsajátítja, négy évszázad alatt magát és az abszolútumot elveszíti. Ez természetesen nem teljes érvényű megállapítás, de tendenciájában ez jellemzi a modernitást. A középkori nagykultúra szétbomlása, széttörése után, elszakadva az abszolútumtól és a fent leírt módon viszonyulva a világhoz, az újkor embere már nem egységes szubsztancia, hanem test, szellem és lélek hármasságára esik szét, amelyek különállásukban megannyi túlzó s egymással vetekedő irányzatot hoznak létre. Az ennek megfelelő főbb irányokat az alábbiak szerint lehet csoportosítani: a) empirizmus, materializmus, hedonizmus, testkultusz, b) racionalizmus, scientizmus, voluntarizmus, c) fideizmus, szentimentalizmus, esztéticizmus, irracionalizmus, okkultizmus, dekadencia, nihilizmus. Az utóbbi évszázadok harcai azért bizonyultak reménytelennek és eredménytelennek, mert az említett irányzatok közös nevezőn, egyazon síkon mozogtak, s a megújulásba nem tudták és nem kívánták bekapcsolni Európa első két gyökerének értékeit. Ezek után vegyünk szemügyre egy olyan, nagy horderejű problémát az európai szellem keretein belül, amelyben két évezreddel ezelőtti kialakulása óta tulajdonképpen nem történt érdemi elmozdulás. Ennek jelzésére Wilhelm Windelband szavait szeretnénk felhasználni. Wilhelm Windelband "Történelem és természettudomány" című, 1894. május 1-én, a straßburgi Vilmos Császár Egyetemen elhangzott rektori beszédében a következőket mondta: "Mindig kínos volt rám nézve, hogy olyan ízléses, finomérzésű nép, mint a görög, elviselte azt az ő egész filozófiáján átvonuló tanítást, hogy valamennyi dolog időszakos visszatérésében a személyiség is visszatér minden tettével és szenvedésével. Mennyire értékét vesztette az élet, ha pontosan ugyanúgy már ki tudja, hányadszor itt volt, és ki tudja, hányszor még meg fog ismétlődni. Milyen borzasztó az a gondolat, hogy én mint ugyanaz a személy már egyszer ugyanazt éltem és szenvedtem, szerettem és gyűlöltem, gondoltam és akartam, ugyanarra törekedtem és ugyanazért harcoltam, és hogyha a nagy világesztendő elmúlt, és az idő visszatér, nekem ugyanabban a színházban ugyanazt a szerepet újra meg újra le kell játszanom. S ami így az egyéni emberéletre áll, még inkább áll a történelmi folyamat egészéről. Csak akkor van értéke, ha egyszeri. Ez az az elv, amelyet a keresztény filozófia a patrisztikában a hellenizmussal szemben győzelemre vitt. Világnézete kiindulópontjában eleve az emberi nem bűnbeesése és megváltása mint egyszeri tények állnak. Ez volt az első nagy és erős megérzése a történelem elidegeníthetetlen metafizikai jogának, hogy az elmúltat ebben az ő egyszeri, megismételhetetlen valóságában az emberiség emlékezete számára megtartsa."40 Az antik és a keresztény világnézet szemmelláthatóan eltérő struktúrájáról van szó, amely annál nagyobb problémát jelent, mivel Európa két meghatározó gyökeréről van szó. Úgy tűnik, e két világnézet – a hellenizmus minden keresztény inkultúrációja ellenére - egymással összeegyeztethetetlen. (Hasonló viszonyt mutat a filozófiai nagyelmélet két lehetséges sémája, a platonizmus és az arisztotelianizmus, amelyek érvényének egyesítése mindig kívánatos volt, de kivitelezhetetlennek bizonyult.) Hogyan lenne képes mégis Európa mindkettőből építkezni és erősödni? Vagy pedig el kell-e hagyni az egyiket a másik megtartása, megóvása érdekében? Windelband itt a ciklikus és a lineáris szemlélet különbségében ragadta meg az antikvitás és a kereszténység különbségét. Ugyanezt a problémát az alábbi konkrét, fundamentális tanításra vonatkozó dilemmaként is megfogalmazhatjuk. Előttünk áll egyrészt az antik, mindenek előtt görög világnézet, 39 40
Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája. Gondolat, Budapest, 1991. 289. Wilhelm Windelband: Geschichte und Naturwissenschaft. Rektoratsrede, Straßburg, 1900.
- 120 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
amely az örökké fennálló kozmoszt, illetve annak a világnak az örök létét hirdeti, amelyből a kozmosz megformálódik. Ehhez gondoljuk hozzá a keletkezés problémájának megoldatlanságát az egész preszókratikában. S előttünk áll másrész a kereszténység tanítása, amelynek hamar egyértelművé vált tantétele szerint a világot Isten a semmiből teremtette.41 Ez a „creatio ex nihilo” elve. Anélkül, hogy itt a részletekbe bocsátkozhatnánk, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a valamiből alkotás és a semmiből teremtés elve a maga meghatározottságában ismét szemmelláthatólag összeegyeztethetetlen egymással. Hogyan tudunk tárgyilag megbecsüléssel viszonyulni e két világnézethez? A jelen gondolatmenet szempontjából, amennyire ez lehetséges, most zárójelbe téve a teológiai szempontokat, fel kell vetnünk, hogy vajon érvényteleníti-e egyik a másik tanítást, s ha igen, ez az időben zajlik-e le? Vajon egyáltalán szükségszerű-e, hogy az egyik tanítás kizárja a másikat? Végeredményben hogyan lehetséges, hogy az európai kultúra e két nagyszerű szellemisége egymásnak homlokegyenest ellentétes felfogást alakított ki? S hogyan lehetséges, hogy együtt élünk ezzel az ellentmondással, ha mindkettőre tisztelettel tekintünk? (Alexandriai Kelemen szerint a görög filozófia Istennek a görög néppel kötött szövetsége volt.42) Ha az európai szellem lényegét kívánjuk feltárni, azt kell mondanunk, hogy e szellem tartalmának gazdagodása nem egyszerűen az időben egyenes vonalon előrehaladva, a korábbi érvénytelenítésével és az újabb felismerés érvényesítésével zajlik, hanem egy egyszer kialakult, összeállt szellemi magból, természetesen szakaszokon át, de bővüléseken, újraértelmezéseken, beépítéseken, szintéziseken keresztül zajlik. Ha tehát az antik kultúrának és a keresztény világnézetnek az egyébként szükséges végső egységét kutatjuk, tételeznünk kell, hogy valamilyen, eddig át nem látott módon az örök kozmosz és a semmiből teremtés elve közös nevezőre hozható egymással. Tételeznünk kell, hogy e két gyökér ugyanannak a fennállásnak két, a maguk szintjén lehetséges megfogalmazása volt. Ahhoz pedig, hogy e fennállásról többet tudjunk mondani, új metafizikára és fizikára van szükségünk. Max Scheler „Az ember helye a kozmoszban” című, 1928-ban írt klasszikus művét ezzel a gondolattal vezeti be: „Egy művelt európai fejében az ’ember’ szó hallatán csaknem mindig három, egymással teljesen összeegyeztethetetlen eszmekör feszül egymásnak. Egyrészt a keresztény tradíció Ádámról és Éváról, a teremtésről, a paradicsomról és a bűnbeesésről. Másrészt az antik görög gondolatkör, amelyben az emberi öntudat a világon először emelkedett fel saját különleges helyzetének fogalmáig, mégpedig annak a tételnek a formájában, hogy az ember az ’ész’, logosz, phroneszisz, ratio, mens birtoklása révén az, ami – a logosz itt éppúgy jelent beszédet, mint azt a képességet, amivel a dolgok ’mineműségét’ megragadjuk. Ezzel a nézettel szoros kapcsolatban áll az a tanítás, hogy az egész világmindenségnek is valamilyen emberfeletti ész képezi az alapját, amelyben az ember – és valamennyi lény közül csak ő – részesül. A harmadik gondolatkör, amely mára szintén tradícióvá lett, a modern természettudomány és a genetikus pszichológia gondolatköre, mely szerint az ember planétánk fejlődésének e késői végeredménye olyan lény, amely az állatvilágban létező előformáitól csak azon képességek és energiák keverékének bonyolultsági fokában különbözik, amelyek egyébként már a nem emberi természetben is előfordulnak. Ez a három eszmekör semmiféle egységet nem képez egymással. Van tehát egy természettudományos, egy filozófiai és egy teológiai antropológiánk, amelyek mit sem törődnek egymással. Egységes eszménk az emberről azonban nincsen. Az emberrel foglalkozó speciális tudományok száma egyre nő, de bármennyire értékesek legyenek is, az ember lényegét sokkal inkább homályba borítják, mintsem hogy megvilá41
Mayer Ildikó: A “creatio ex nihilo” tanának dogmatörténeti kezdetei. In: Frenyó Zoltán (szerk.): “Tudom, kinek hittem.” Patrisztikus tanulmányok. L’Harmattan, Budapest, 2003. 59-90.; Geréby György: A “semmiből teremtés” a skolasztikában. In. Fehér Márta (szerk.): A teremtés. Filozófiatörténeti tanulmányok. Áron Kiadó, Budapest, 1996. 9-93.; Aquinói Szent Tamás: A világ örökkévalóságáról. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1998. 42 Alexandriai Kelemen: Sztrómateisz, I. 5. 28.
- 121 -
A filozófia háromszöge és Európa három gyökere
Dr. Frenyó Zoltán
gítanák. Ha meggondoljuk továbbá, hogy a tradíció említett három eszmeköre mára messzemenően megrendült, különösen nagy mértékben megingott az ember eredetére vonatkozó probléma darwinista megoldása, akkor azt mondhatjuk, a történelem során sohasem vált még az ember olyan problematikussá a maga számára, mint manapság.”43 Scheler fejtegetéseihez kritikai megjegyzéseket kell fűznünk. Schelernek igaza van abban, amikor helyzetleírásában három tényezőt különít el, amelyekben a modern ember tudományát, az antikvitást és a keresztény szellemet pillanthatjuk meg. Igaz ugyan, hogy Scheler kifejezetten csak antropológiai szempontból vizsgálódik, a tradíció általa említett három eszmeköre mégis megfelel a filozófia háromszögének. Schelernek abban is igaza van, hogy e három tényező a mai korban valóban nem képez egységet. A mai kornak ez ténylegesen a válságát tükrözi. Célunk és feladatunk azonban éppen az lenne, hogy e három gyökeret új szintézisbe hozzuk egymással. Messzemenően nincs ugyanis igaza Schelernek akkor, amikor e három tényező elavulásáról, megrendüléséről beszél. A mai ember valóban problematikus a maga számára, de nem azért, mintha gyökerei érvényüket veszítették volna, hanem azért, mert elszakadtak egymástól, miként fentebb bemutattuk. El kell jutnunk addig a belátásig, hogy sem az antik bölcsesség, sem a keresztény bölcsesség nem avult el, s e két ember-megtartó kultúra akkor tudja betölteni hivatását, ha a modern tudomány is a maga eszközeivel, érvényével és a világból merített, soha nem látott eredményeivel e közös emberi bölcsesség gazdagításához kíván hozzájárulni. Mint az előbb érintettük, ahhoz, hogy az AVE-háromszög egyensúlya helyreálljon, (s ezzel, illetve ennek kultúrális dekódolásával tulajdonképpen az európai civilizáció nagyobb távlatokban újra életképes legyen) a modern ember tudományának eredményére: új fizikára, ezen túl pedig szükségszerűen új metafizikára van szükség. A mai részecskefizika a maga bámulatos eredményeivel, az elemi részecskék lehető detektálásával hovatovább kényszerítő erővel sarkallják a filozófiát a lét és a semmi fogalmainak újraértelmezésére. A lét és a nemlét határán táncoló, a létből eltűnő majd a létben megjelenő részecskék, illetve a részecskék részleges egymásba alakulásának jelenségköre egy olyan területet jelent, amely talán keretet ad az örök kozmosz és a semmiből teremtés elvének szintéziséhez, ezzel Európa első két gyökerének egyesítéséhez és újbóli elvi érvénybe léptetéséhez a tudomány oldaláról. Az összefüggéseknek egyébként a filozófia iránt nyitott fizikusok korábban is tudatában voltak. A modern fizika egyik atyja, a keresztény44 Werner Heisenberg így vall a görög filozófia iránti megbecsüléséről: "Kialakult bennem az a meggyőződés, hogy a modern atomfizika a görög természetbölcselet alapos ismerete nélkül aligha művelhető."45 Heisenbergnek ezek a sorai A mai fizika világképe (1955) című művében találhatók. A mű harmadik fejezete a humanisztikus műveltség, a természettudomány és az európai kultúrkör viszonyáról elmélkedik. Itt olvassuk Heisenberg alábbi megállapítását is: „Melyek azok az okok, melyeket a humanisztikus gondolat képviselői mindig újból felhoznak az antik nyelvekkel és antik történelemmel való foglalkozás érdekében? Mindenekelőtt joggal hivatkoznak arra, hogy egész kulturális életünk, gondolkodásunk és érzelemvilágunk az európai kultúrkör szellemi szubsztanciájában gyökerezik, tehát abban a szellemi lényegben, amely az antik világban kezdődött, melynek kezdeténél ott állt a görög művészet, a görög költészet és a görög filozófia, amely azután a kereszténységben az egyház létrehozásával megélte nagy fordulatát, s végül a középkor végén a keresztény erkölcsnek az antik szellemi szabadsággal való nagyszerű egyesítésével a világot mint Isten világát felfogta, s a felfedező utakkal, természettudománnyal és technikával alapjaiban átalakította. A modern élet minden területén, tehát minden 43
Max Scheler: Az ember helye a kozmoszban. (Darmstadt, 1928.) Osiris Kiadó, Budapest, 1995. Bevezetés. 910. old. Kiemelések: F. Z. 44 Fizika és vallás kérdéséről ld.: Werner Heisenberg: Első beszélgetés a természettudomány és a vallás viszonyáról (1927). In: Uő.: A rész és az egész. Beszélgetések az atomfizikáról. Gondolat, Budapest, 1978.2 117-130. 45 Werner Heisenberg: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp. 1967. A mai fizika világképe. 62. o.
- 122 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
olyan esetben, amikor akár szisztematikusan, akár történetileg, akár pedig filozófiailag a dolgok mélyére hatolunk, azokba a szellemi struktúrákba ütközünk, amelyek az antik világban és a kereszténységben keletkeztek.”46 Carl-Friedrich von Weizsäcker pedig így nyilatkozott a fizika és a filozófia viszonyáról: "Tapasztalati tény, hogy korunk majdnem minden vezető elméleti fizikusa filozofál is. Szintén tapasztalati tény, hogy ez a filozófia messzemenően saját találmányuk, amely néha nehezen hozható összhangba a hagyományos filozófával. Úgy látszik, hogy mindkét tapasztalati tény abban a tárgyi szükségszerűségben gyökerezik, hogy a modern fizikát filozófia nélkül nem lehet helyesen megérteni, és hogy ezt a megértést adekvátan segítő filozófia ma még nem létezik."47 Világos ugyanakkor, hogy a fizika tudományos problémákat old meg, a filozófia és a civilizáció problémáihoz pedig hiteles anyagot szolgáltat. Maga a létkérdés szószerint a fizikán túli (metafizika) területen kezelhető. Számunkra ezen a téren a leginkább megvilágító erejű az a teljesítmény, amelyet Heidegger fejtett ki az Alap fogalmának vizsgálatával és középpontba állításával.48 Itt jelen körülmények között kénytelenek vagyunk megelégedni az err való utalással. Miután a filozófia háromszögét, a kozmocentrikus, theocentrikus és anthropocentrikus világnézetet megfeleltettük az antikvitás, a keresztény szellem és a modernitás korának, úgy tűnik, a teljesség történetileg kialakult, a filozófia és a civilizáció lehetséges formáit Európa mára már bejárta. Felvetődik a kérdés: Spengler szellemében49 vajon ezután már Európa alkonya közeleg? Avagy úgy tekintsük-e, hogy a nyugati ember elérte berendezkedésének optimális állapotát, s ezután a beállt világ apologiáját adva, a liberális demokrácia meghaladhatatlan voltát hirdetve Fukuyama rögeszméjének megfelelően a történelem végéről értekezzünk?50 Korunk állapotából egyik sem következik. A filozófia háromszögének egyensúlyi állapotához azonban az ember oldaláról teljes körű, hármas átértelmezésre van szükség. Az alap megértésén keresztül szükséges az abszolútum komolyan vétele, s hasonlóképpen elengedhetetlen az ember és a világ viszonyának új meghatározása. A jövőhöz így az elméleten, az emberi tudományon (fizika, metafizika) kívül az emberi gyakorlatnak is ugyanolyan erővel hozzá kell járulnia. Ez pedig közelebbről a gazdaság új felfogását teszi szükségessé. Ez röviden szólva az újkorban önállósult gazdaságnak a társadalomba való visszavételét jelenti. Befejezésül ezt szeretném röviden megvilágítani. Molnár Tamás a modern kort elemezve – és bírálva - a társadalom három nagy alapintézményét különbözteti meg egymástól: az államot, az egyházat és a civil társadalmat. Mint írja: „A társadalomnak ezt a három egysége képezi az elemi struktúrákat és – tegyük hozzá – az emberi együttélés természetes formáit. (...) Ezek az alapintézmények mindenkor és mindenütt léteztek.” Fő mondanivalójaként pedig rámutat: „Arról van szó, hogy – az emberiség történetében először – korunkban a civil társadalomé az elsőség.”51 A modern korról beszélve tehát a polgárság világáról és a kapitalizmus gazdaságáról van szó. Ez a világ történeti realitás, de nem ontológiai szükségszerűség. Ha nagyobb távla46
Heisenberg: Válogatott tanulmányok, i.m. 55-56. Weizsäcker, Carl-Friedrich von: Einstein és Bohr. A fizikusok vitája a valóság fogalmáról (1951.) Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp. 1980. 16-17. 48 Martin Heidegger: Az alap tétele (1955-56). Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 2009.; Az alap lényegéről (1929). In: Uő.: Útjelzők. Osiris, Budapest, 2003. 123-172.; Ld. még: Gottfried Wilhelm Leibniz: Az alapvető igazságok. In: Uő.: Válogatott filozófiai írások. Európa, Budapest, 1986. 159-168.; José Ortega y Gasset: Elmélkedések Leibnizről. Az alapelv fogalma és a deduktív elmélet fejlődése. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005. 49 Oswald Spengler: Untergang des Abendlandes (1918). A Nyugat alkonya, I-II. Európa, Budapest, 1995. 50 Francis Fukuyama. A történelem vége és az utolsó ember. Európa, Budapest, 1994. 51 Molnár Tamás: A liberális hegemónia. (Gondolat, Budapest, 1993.) Kairosz, Budapest, 2001. 5-6.; 12.; Ld. még: Frenyó Zoltán (szerk.): Molnár Tamás eszmevilága. Barankovics István Alapítvány – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola – Gondolat Kiadó, Budapest, 2010. 47
- 123 -
A filozófia háromszöge és Európa három gyökere
Dr. Frenyó Zoltán
tokban az emberiség történetének korábbi szakaszaira pillantunk, a tradicionális és a modern társadalom között radikális különbséget tapasztalunk – hozzátesszük, az emberi élet szempontjából az előbbi javára. Ez a beágyazott és az elkülönült gazdaság világa.52 A XX. századi kultúrantropológiai vizsgálódások, R. Thurnwald53, Bronislaw K. Malinowski54 és mások kutatásai világosan kimutatták, hogy a tradicionális társadalmakban a nyereség motívuma nem természetes, a munkáért fizetséget várni nem természetes, a munkát a minimumra korlátozni nem természetes, a munka ösztönözői a munka öröme és a társadalmi helyeslés, és az egyéni felhalmozás nem része az úgynevezett primitív ember életének.55 A közgazdasági tradicionalizmus felfogását Max Weber ekképpen írta le: "Az ember természettől fogva nem pénzt és még több pénzt akar, hanem egyszerűen csak élni akar, úgy, ahogyan megszokta, és annyit akar keresni, amennyi ehhez szükséges."56 Tudatában kell lennünk annak, hogy - miként Polányi Károly hangsúlyozta - a tradicionális társadalmakban a gazdaság be van ágyazódva a társadalomba, s a termelési és elosztási rendszereket (háztartási gazdálkodás, reciprocitás, redisztribúció) a rokoni-közösségi viszonyok, az erkölcs, a vallási morál, a társadalmi konvenció szabályozzák, motiválják és legitimálják. Az ember természetesen gazdálkodást folytat, de nem eredendően gazdasági módon gondolkodik, sőt annak elkülönült módon tudatában sincs. Mindez nemcsak a törzsi társadalmakra, hanem lényegében az ókor társadalmaira és a feudalizmus korára is érvényes.57 Csak a XVI. századtól58 (később újabb fokokat elérve a XIX-XX. századtól), egyszóval a modern korban figyelhető meg, hogy a gazdaság korábbi beágyazott helyzetéből kiszabadul, kiszakad a társadalomból, önálló életbe kezd, elsődleges és vezérszerepre tör. Ettől fogva a gazdaságot saját törvényei vezérlik, elkülönül a társadalmi normáktól és a kormányzattól egyaránt. A korábbi szabályozó rendszereket felváltja a piac mindent átható uralma.59 Kialakul a homo oeconomicus, a gazdasági ember képzete, pontosabban fikciója, aki a gazdasággal foglalkozik és abban célracionálisan cselekszik.60 Rögződik az anyagi és a szellemi hamis kettősségének képzete, holott az emberben ez természetes módon egységes életének csak két vetületét jelentheti. Amikor a szerzést elemezve Weber arról ír, hogy "a modern kapitalistákat sem hatja át erősebb szerzési vágy, mint mondjuk egy keleti kereskedőt", s a Nyugat teljesítményét abban jelöli meg, hogy "az eredmény a szerzési ösztönnek mérsékelt játékteret biztosító szabályozott gazdaság"61, akkor beállításában a nyugati kapitalizmusnak egyenesen az erényei kapnak hangsúlyt és elsikkad a nyugati tőkés gazdasági rendszer társadalmat szétbontó jellemvonása.62 52
Az alábbiakat ld.: Frenyó Zoltán: A keresztény gazdaságetika érvénye. In: Uő.: Filozófiai kultúra. Tinta, Budapest, 2008. 316-328. 53 R. Thurnwald: Die menschliche Gesellschaft in ihren ethnosoziologischen Grundlagen, 1-5. 1931-1935. 54 B. Malinowski: Baloma. Válogatott írások. Gondolat, Bp. 1972. 55 Ld. Polányi K.: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Gondolat, Budapest, 1976. 71-79. 56 Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat, Budapest, 1982. 62. o. 57 Polányi K.: Az archaikus társadalom, i. m. 131, 155, 202. 58 Ld. I. Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. A tőkés mezőgazdaság és az európai világgazdaság eredete a XVI. században. Gondolat, Bp. 1983. 59 Erkölcs és piac konfliktusát tárgyalja: Lakatos Gyula: Erkölcsi értékek és az árutermelő piacgazdaság. Valóság, 2006/12. 27-38. 60 Ennek bírálatát adja: Muzslay István: Gazdaság és erkölcs. Márton Áron Kiadó, Bp. 1993. 43-46.; Anyikin joggal jegyzi meg, hogy a homo oeconomicus fogalmát Arisztotelész szellemében tulajdonképpen helyesebb lett volna homo chrematisticus-nak nevezni. A. V. Anyikin: Egy tudomány ifjúkora. Kossuth, Budapest, 1978. 33. 61 Max Weber: Gazdaságtörténet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1979. 282-283.; A szerzésről ld. még: Uő.: Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1987. I. köt. 106-114. 62 Joseph Schumpeter szerint a kapitalizmus aláássa azokat a kulturális alapokat, amelyeken nyugszik. J. A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1980. 320.; Vö.: P. L. Berger: A kapitalista forradalom. Gondolat, Bp. 1992. 298.
- 124 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Az a kár, amelyet az előbb jelzett folyamat, a gazdaság elkülönülése, a politikai rendszerek alkalmatlanságával karöltve okoz, felmérhetetlen. Korunk legsürgetőbb feladata, hogy a társadalom ismét magába fogadja, megszelídítse, helyére tegye és természetes szerepéhez juttassa a gazdasági rendszert.
- 125 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
NEHÉZ-CASH MEGOLDÁS – ETIKAI BEFEKTETÉS ÉDESVÍZTÁROLÓKBA Gyulaffy Béláné dr. főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola Az etikai befektetés minden esetben felelős etikus gondolkodáshoz kapcsolt. Ennek a mai gazdasági feltételrendszerben kiemelt jelentősége lenne, amennyiben a gazdasági élet segítése, az édesvíz tárolási lehetőségeinek létrehozása és fenntartása lenne a célja. A magyar gazdaság medence jellegű elhelyezkedése az édesvíz tárolására és megtartására kedvező lehetőséget kínál, célszerű lenne ennek kihasználását megteremteni, mivel a XXI. században az édesvíz megszerzésének kérdései előtérbe kerülhetnek és a magyar gazdaság e tekintetben meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben van. Kulcsszavak: befektetés, etikai befektetés, beruházás, kockázat, kockázatmenedzselés, édesvíztárolás „Az élet a kockázat kezeléséről, nem pedig kiküszöböléséről szól.” (Walter Wriston a Citicorp volt elnöke) A befektetés formái és jelentősége A befektetés hosszú távon történő pénzelhelyezést jelent, amelynek célja alapvetően eredmény szerzése hosszú távon oly módon, hogy a pénz elhelyezéséről hosszú időszakon belül ne kelljen ismételten gondoskodni. A befektetési döntés meghozatalakor arról kell dönteni, hogy milyen hosszú élettartamú eszközbe, mely időpontban, mekkora összeget fektetünk be. A befektetési döntések történhetnek fináncbefektetés formájában, amely esetben pénzügyi eszközökbe történik a pénz elhelyezése (azaz a pénzpiacon, tőkepiacon és az értékpapírpiacon használjuk ki a lehetőségeket, vásárolhatunk részvényt, kötvényt, ill. záloglevelet, valamint rövidlejáratú értékpapírokat, mint kincstárjegyet), valamint megvalósulhatnak reáleszközökbe történő befektetés formájában is, amely esetben beruházás néven történik a pénz elhelyezése, azaz termelőegységet vásárolunk, vagy építünk. A befektetés minden időszakban és minden gazdaság esetében alapvető jelentőségű, mert lehetőséget teremt a fejlődésre, innovációra. Ennek megteremtéséhez ad segítséget a bankok és a tőzsdék tevékenysége, amikor lehetőséget teremt a megtakarítók számára, hogy pénzüket a vállalkozásra felkészült befektetők részére át tudják adni. Megtakarítást természetes személy és vállalkozás egyaránt létrehozhat, és nem feltétlenül szükséges tényleges befektetési formában megjeleníteni. Vannak olyan megtakarítók, akik/amelyek nem tudnak (vagy nem mernek) jelentős kockázatot vállalni a megtakarításukkal, így fontos számukra, hogy legyen olyan szervezet, amely ezt a kockázatot átvállalja. A bankok igyekeznek forrásgyűjtést végezni, hogy munkájukat zavartalanul tudják megvalósítani, így fontos, hogy létrehozzanak olyan befektetési lehetőségeket, amelyek kockázata alatta marad a jelentősebb kockázatú piaci befektetéseknek. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleik számára másodlagos értékpapírral vagy betételhelyezéssel van lehetőség a megtakarítás kezelésére. Ez a megoldás a megtakarító számára kockázatcsökkentő feltétel, mert a banktól vásárolt értékpapír csak a bank kockázati szintjének vállalását jelenti számára. A másodlagos (vagy közvetett) értékpapír segítségével a bankok összegyűjtik a kihelyezhető összegeket, majd ezeket átstrukturálva hitelként elsődleges értékpapír ellenében adják tovább felhasználásra, átvállalva a megtakarítótól az elsődleges, azaz a tényleges befektetéssel kapcsolatos kockázatokat. A tőzsdék elsődleges értékpapírba történő befektetésre adnak lehetőséget azon
- 127 -
Nehéz-cash megoldás – etikai befektetés édesvíztárolóba
Gyulaffy Béláné Dr.
ügyfeleknek, akik/amelyek vállalják az ezzel járó jelentősebb kockázatot a várható hozadék ellenében. Amennyiben reáljavakba történik a befektetés, ez többféle jellemző áttekintését igényli, amelyek röviden összefoglalva a következők: - pénz-, és időigényes folyamatok, amelyek esetében szükséges hosszú távra számításokat végezni, mivel tekintettel kell lenni a pénz időértékére, - működési jellemzői tekintetében gondolni kell az innovatív feltételek kialakítására és a megtérülés kérdéseire, amelyek a cég, a gazdaság és a fizetési mérleg tekintetében jelentenek lényeges változásokat, - a megvalósítás elhúzódása, ill. a befejezetlen állomány esetében erőteljes pénzügyi következményekkel kell számolni, amelyet közvetlenül a hosszabb megvalósítás és rövidebb hasznos üzemidő, a romló megtérülés, a növekvő közvetlen költségek és az ezzel párhuzamos nyereségcsökkenés, míg közvetett hatásként a piaci kapcsolatok szétzilálódása, a más területeken ennek késése okán elmaradt haszon, más beruházások megvalósulásának késleltetése és a közérzet romlása jeleníthet meg, - környezetformáló folyamatok, amely a természeti, az épített és a társadalmi környezet jellemzőit egyaránt érintik hosszú távon. Minden befektetés kockázatot rejt, így fontos ezek menedzselésének kérdéseivel is röviden foglalkozni. Kockázatok és menedzselésük A befektetés, ill. a beruházások értelmezését követően célszerű áttekinteni röviden a kockázat jellemzőit is a fenti befektetési kockázati jellemzők okán. A kockázatoknak két alapvetően jelentős területét – e téma tekintetében – a döntéselméleti és a megvalósítással járó kockázati csoport alkotja. Annak ellenére, hogy a kockázat értelmezése tekintetében szinte mindenki a negatív értelmezésre gondol, a pozitív eltérés is a kockázat kategóriájába tartozik, és járhat kockázatos következményekkel, amely intézkedést igényel. A kockázat értelmezése sokféle, ezért fontos, hogy néhány megfogalmazás szerepeljen, hogy a továbbiakban egyértelmű legyen az értelmezése: - valamely esemény méretének és valószínűségének együttese, olyan környezet, amelyben valamely esemény bekövetkezése adott mértékben valószínűsíthető ( a tényleges és a várható/várt esemény összevetésével) és az esemény méretének valószínűségeloszlása meghatározható, - veszteség valószínűségének szintje, - egy olyan esemény bekövetkezésének lehetősége, amely hatással lesz a kitűzött célokra (AS/NZS 4360:1999 szabvány), - a tervezés jellegéből adódó bizonytalanság, valamint annak lehetősége, hogy az üzleti vagy projekt-célok megvalósításának kilátásait valaminek a bekövetkezése befolyásolhatja (BS 6079-3:2000 szabvány), - a termelési és értékesítési tevékenységgel szükségszerűen együttjáró bizonytalansági tényező, amely magába foglalja a veszteség lehetőségét is (Közgazdasági kislexikon), - matematikailag a kockázat a várható káresemények értékét jelenti, mivel az adott rendszert fenyegető károkat becsüli.
- 128 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A kockázatok a társadalom fejlődése kapcsán szükségszerűen megjelennek, mivel a társadalom tagjainak tevékenysége adott természeti, társadalmi és gazdasági környezetben valósul meg, miközben a népesség létszáma és összetétele is állandó változásban van. A kockázatok egymáshoz kapcsolódnak, hatásaik összegződnek, így felismerésük és kvantifikálásuk, valamint a szükséges intézkedések meghozatala elengedhetetlen. Nem lehet kétség afelől, hogy a gazdaság fejlődésével a kockázatok változása, növekedése és megsokszorozódása is bekövetkezik, ezért nem nélkülözhető ezek kezelése. A kockázat menedzselése több tevékenység együttese, ezek – felsorolás jelleggel - a következők: a kockázat stratégia megalkotása adott gazdasági tevékenységhez kapcsoltan, a kockázat azonosítása, a kockázatszámítás és az elemző munka végzése, a kockázatértékelés, majd a kontrolling munka és végül az intézkedések meghozatala. Intézkedést tenni abban az esetben lehet megfelelően, ha ismerjük a változtatni kívánt feltételeket teljes rendszerükben. Ezért fontos feladat, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődéssel párhuzamosan kutatások történjenek a kockázati tényezők teljes rendszerének feltárására, valamint a kapott eredmények nyilvánosságra hozatala is megtörténjen annak érdekében, hogy a szükséges változtatások lehetségessé váljanak. A változtatások kapcsán fontos, hogy etikai szempontok és szociális jellemzők is helyet kapjanak a döntések meghozatalakor. Ez meglehetősen nehéz feladat, mert az ember furcsa, önző, globalizált lény, aki a maga kényelme növelése érdekében elfogadja a kockázatokat és sok esetben csak súlyos ráhatással hajlandó elfogadni az ezzel szemben tett intézkedéseket. Etikai befektetések Az ökológiai felelősség kérdése hosszú ideig nem jelent meg az ember gondolkodásában, csak az utóbbi időben került előtérbe, mivel megtapasztalhatóvá vált a természeti erőforrások korlátozottsága és a technológiák környezetre gyakorolt negatív hatása. Az ember ökológiai felelőssége úgy fogalmazható meg, hogy a tegnap adottságát őrizzük meg a holnap lehetőségének, vagy másként, hogy a gyermekeink számára is élhető legyen a Föld nevű bolygó. Ennek belátásához és elfogadásához szükséges az etikus gondolkodás. Az üzleti tevékenység azonban nem minden esetben párosul etikus gondolkodással. Ezt Morris Kaplan üzleti filozófus a következőképpen fogalmazta meg: „Az üzleti élet etikájával nem az a legfőbb gond, hogy számos olyan ember van, aki etikátlanul viselkedik. A probléma sokkal inkább az, hogy az egész generációnk nincs tudatában annak, hogy etikusan kéne viselkedni.” Az ember és környezetének harmonikus viszonya nélkülözhetetlen, így a környezettudatos viselkedés az egyén felelős viselkedését jelenti a környezeti és természeti értékek megőrzésében. Ez nemcsak jogi felelősséget, hanem etikai felelősséget is jelent. A közgazdasági gondolkodásban azonban az etikai kérdések értelmezése csak az utóbbi időszakban jelent meg, mert a nyereség maximálása érdekében minden más szempont háttérbe szorult. Az etikai befektető új gondolkodásmódot jelenít meg a pénzfelhasználás területén. A humánus területeket részesítik előnyben a gazdaságilag kedvezőbb, de a környezeti feltételeket károsító beruházásokkal szemben. Az etikai befektetés nem azt jelenti, hogy a pénz felhasználása nem hatékony. Az öko-hatékonyság azt jelenti, hogy a végzett munka hatékony, miközben a környezet feltételeinek hasznosítása kíméletesebben történik. Fontos, hogy a fogyasztók ismerjék a kedvezőbb döntések meghozatala érdekében a szükséges információkat. Mivel az etikai befektetők pénzük felhasználásáról egyre többet szeretnének tudni, hosszú távon a gazdálkodást is kedvező irányba terelheti gondolkodásuk. Ennek megjelenését jelzik új fogalmak is, mint SRI (Socialy Responsible Investment), azaz a társadalmilag felelős befektetések, valamint a CSR (Corporate Social Responsability), azaz a cégek önkéntes felelősségvállalása. Az etikai befektető gondolkodásmódjának jellemzői a következők: - nem akar tisztességtelen, környezetkárosító, egészségkárosító üzletekhez a hozadék maximálása érdekében finanszírozási forrást adni, - 129 -
Nehéz-cash megoldás – etikai befektetés édesvíztárolóba
-
-
Gyulaffy Béláné Dr.
a beruházás kapcsán nyereséget szerez, miközben új objektum kezdi meg működését, munkahelyet teremtve, együttműködést hozva, miközben a közvetítő intézmény is hozzájut a jövedelemhez, felelősséggel teszi a befektetést, figyeli a pénz felhasználását.
Az etikai beruházás a hagyományos befektetési lehetőségek közötti választást jelenti etikai megfontolások alapján. Az etikai befektetések sikerét az állam is tudja segíteni azzal, hogy előírhatja, hogy a jelentős befektetők hozzák nyilvánosságra, milyen etikai, szociális és ökológiai szempontok érvényesültek az egyes befektetések esetében. Fontos említeni, hogy az etikai befektetések oly mértékben hatékonyak, hogy értékpapírként forgalmazottak jelen időszakban is a tőzsdéken. Az etikai beruházásokkal kapcsolatos feladatok megoldásában az etikai bankok fontos feladatot vállalnak, a cél, hogy a jelenlegi pénz-, és tőkepiaci jellemzőket átalakítsák, azaz a bankpiac névtelensége megváltozzon. Az etikai bank olyan banktevékenységet jelent, amelynek keretében a pénzfelhasználás során emberi, szociális és környezeti szempontokat is figyelemmel kísér. A bank üzletpolitikája középpontjában a pénzforrások és az elosztásuk iránti felelősség jelenik meg. Ennek megfelelőek a bank jellemzői is, azaz: - etika és a gazdasági aktivitás egysége, - szigorú üzletmenet, amelyet ügyfeleik és a közvélemény is támogat, valamint - honlapjukon közzéteszik tevékenységük jellemzőit, amit folyamatosan frissítenek. Fentiekből adódik, hogy az etikai bankok feladatai között szerepel az is, hogy megtalálják és kifejlesszék a környezettudatos befektetési lehetőségeket. Ezek között kell számon tartani az édesvíz tárolásához szükséges rendszer létrehozására irányuló befektetéseket, de más befektetési lehetőségek is szerepelhetnek, mint az újszerű villamosok alkalmazása a városi közlekedésben, a környezetvédelmi képzések finanszírozása, a bio-gazdálkodás finanszírozása, a légkörre veszélyes gázok felhasználásának csökkentése. A magyar gazdaság esetében az ország medence jellege kínálja annak a kérdésnek a feltevését, hogyan lehetne a környező területekről érkező édesvizeket (esővizet) hosszú távon az ország területén tartani, azt mezőgazdasági és egyéb felhasználási területen hasznosítani. Édesvíztárolás, avagy gazdálkodás az édesvízzel A földi élet víz nélkül elképzelhetetlen. Földünket azért nevezik „kék bolygónak”, mert felszínének mintegy 70 %-át víz borítja, ami a bioszférának lényeges alkotó eleme. A vízkészlet a Földön magas sótartalommal bír – ez mintegy 97 %-a a teljes vízkészletnek, - és nem alkalmas fogyasztásra ( emberi, agrár, ipari víz formájában). A további cca. 3 %-nyi édesvíz jelentős része jég formájú, és mindössze a teljes vízkészlet 0,307 %-a termelhető ki közvetlen ivóvíz formában. Ebben a 0,307 %-nyi mennyiségben jelennek meg a kitermelhető felszíni vizek, folyók, tavak édesvizei és a rétegvizek (artézi, vagy mélységi víz, azaz két vízzáró réteg közötti felszín alatti víz) is. A víz iránti igény a gazdasági élet változása következtében folyamatosan nő, ami többféle fogyasztás összetevődéséből ered. A teljesség igénye nélkül fontos említeni a következő fogyasztásnövelő feltételeket: - a népesség fogyasztásának növekedését (az urbanizáció fokozódása egyre jelentősebb vízfogyasztással társul), mivel az élettani minimumhoz képest (ami napi 2-3 liter vízfogyasztás) lehetséges 300 literes vízigény is fejenként a korszerűen felszerelt városi lakásokban, - üdülések, vizisport és gyógyászat tekintetében is fontos a fogyasztás figyelembe vétele,
- 130 -
Tudományos Mozaik 9.
-
TPF
higiéniai, ipari és mezőgazdasági szempontok figyelembe vétele is jelentős vízigényt jelez, alapanyag, segédanyag, energiahordozó formájában is figyelemre méltó a szükséges mennyiség.
A tiszta víz nem azonos a desztillált víz fogalmával (bár korábban a csapadékvíz összetétele hasonló volt a desztillált vízéhez) mivel a természetes vizekben megjelent a légkörből belekerülő szennyeződés, így a következő anyagok találhatók benne: - oldott gázok, - oldott szerves és szervetlen anyagok, - egyéb, lebegő szennyeződések. Egy ország vízvagyona nem feltétlenül arányos az ország területével. Magyarország felszíni vízkészletének mintegy 5 %-a jelenti csak a hazai forrást, a többi külföldről érkezik, ami azzal egyértelmű, hogy hazánk erőteljesen kiszolgáltatott a vízellátás tekintetében. Emellett az is nehézséget jelent, hogy a vízkészlet eloszlása térben és időben egyenetlen. Az egyenetlenséget a következők jelentik: - térbeni egyenetlenség oka, hogy a felszíni vizek egyenetlenül helyezkednek el (Duna, Tisza, Dráva), és a felszín alatti vizek is hasonlóak, ezekből fedezhető az ivóvízszükséglet jelentős része, - időbeli egyenetlenség oka, hogy az évszakokban eltérő a csapadékmennyiség és a vízállás is. Az egyenetlen eloszlás mellett még a szükségletekhez képest meglehetősen gyors csökkenés is jellemzi a vízmennyiséget (talajvízszint-csökkenés, folyók kiszáradása), mindemellett jelentős probléma a meglévő élővíz-mennyiség minőségi romlása is. Ezek együttesen felvetik a kérdést, hogyan lehetne az édesvíz tárolását kedvező módon megoldani, hogy a fenti nehézségek megszűnjenek. A gondok csökkentése érdekében fontos lenne átgondolni, hogyan lehetne javítani az édesvíz tárolásának lehetőségeit, mivel az egyenetlenséget nemcsak felismerni, de ennek hatásait csökkenteni is fontos. Ez a nemzetgazdaság esetében az édesvíz-tárolás fontos megoldása lehetne. Ehhez azonban tudatos beruházási tevékenységre lenne szükség, amely az etikai befektetések csoportjába tartozó megoldás. Ennek az az oka, hogy a víztárolás nem jellemzően magas hozadékú terület, így a befektetők pénzük hasznosulását csak hosszú távon tudják kedvezően értékelni, mivel biztos befektetésről van szó. Rövid távon a kedvezőbb, gyorsabb megtérülésű területek felé irányul a befektetési kedv. Az édesvíz tárolását biztosító beruházások megvalósítása érdekében a banki tevékenységben fontos létrehozni olyan projektmenedzselési tevékenységet, amelynek keretében kidolgozott befektetési alternatívát kínálnak a kevéssé kockázattűrő befektetők számára, jelezvén, hogy az alacsonyabb kockázattűrés alacsonyabb hozadékkal jár, de ezt biztosan eléri a befektető. Emellett meggyőző érvekkel alátámasztott anyagokkal fontos a befektetők gondolkodását a szükséges, ám hosszú távon értékes beruházások felé fordítani, azaz az öko-hatékonyság kérdéseit tudatosítani.
- 131 -
Nehéz-cash megoldás – etikai befektetés édesvíztárolóba
Gyulaffy Béláné Dr.
SWOT-analízissel célszerű átgondolni a fenti kérdéseket, hogy kitűnjön jelentőségük: Erősségek - árvizek kockázatának csökkentése - vízmennyiség ingadozásának csökkenése - agrárgazdaság vízellátásának javulása - locsolás okán termésnövekedés - termékek minőségének javulása - egészségturizmus - hétvégi pihenőhelyek kiépítése - turizmus növekedése - környezetjavítás - növényi társulások megjelenése - madárvilág megváltozása - természet kedvező irányú változása - hajózás biztonsága - ivóvízellátás biztonsága - korszerű épített környezet létrehozása - közlekedés lehetőségeinek bővülése Lehetőségek - vízgazdálkodás megfelelő szintű kidolgozottsága - állandó vízmennyiség biztosítása - hajózás fejlesztése - újfajta növények telepítése, termesztése - új szakmák megjelenése - sportolás különféle formái - természeti és épített környezet-átalakítás - munkahelyek létrehozása építés és működtetés során
Gyengeségek - tározók fenntartásával megjelenő pénzigény - természeti változások - turizmus nem megfelelő működése - épített környezet nem tájjellegű volta - hagyományos növények eltűnése - víztisztítás kérdései
Veszélyek - épített környezet kockázatai - turizmus bűnügyi veszélyei - tározók építési hiányosságai - építési anyagok és a munka minőségének hiányosságai hosszú távon - vízminőség biztosításának feladatai - munkahelyteremtés okán cserélődő lakosságösszetétel kockázatai (lokálpatriotizmus hiánya) - agresszíven terjeszkedő növény és állatpopulációk, - vizibalesetek növekedése
Fontos röviden szólni arról, hogy felszíni vizeinket alapvetően a meteorológiai körülmények országhatáron kívüli feltételei és az országon belüli domborzati jellemzők határozzák meg. A felszín alatti vizek esetében a talajvizek mennyisége meglehetősen kicsi, és a rendelkezésre álló mennyiség is erőteljesen szennyezett. A rétegvizek mennyisége jelentős, ásvány-, termál és karsztvizek találhatók az ország területén. Igen nagy számban található szénsavas forrás, de jelentős a kloridos-konyhasós, és a jódos gyógyvíz is. Összegzés Az etikai befektetés a jelen időszak és a későbbi gazdasági időszakok fontos megoldási lehetőségét jelenti a gazdasági folyamatok továbbfejlesztése tekintetében. A gazdasági gondolkodás átalakításával mód nyílhat arra, hogy a kevésbé gyors megtérüléssel bíró befektetések is tőzsdei bevezetésre kerülhessenek, mivel hatékonysági kérdésekben a lassú megtérülés is lehetőséget jelent hosszú távon a kedvező befektetési kategória létrehozására. (A jelen időszakban is vannak ilyen befektetést tartalmazó papírok a tőzsdén). A SWOT analízis természetesen nem tud minden részletkérdéshez kapcsolt jellemzőt megjeleníteni, de a legérdekesebb és fontos kérdések esetében feltáró jellegű értékelést ad. Az etikai befektetéshez fontos létrehozni az etikai bankokat, amelyek jellemző feladatként befektetéscsomagban kínálhatják ezekkel a beruházásokkal kapcsolatos értékpapírokat.
- 132 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
IRODALOMJEGYZÉK Anthony Giddens: Elszabadult világ (Perfekt 2000) Arnold, G.: Corporate Financial Management. Prentice Hall Financial Times 2002. Belyácz Iván: Befektetési döntések megalapozása (Aula 2009) Brealey, R.A. – Mywes, S.C. – Allen F.: Corporate finance.Irwin/Mc Graw Hill 2006. Brigham, E.F.: Fundamentals os Financial Management. The Dryden Press 1992. Brigham, E.F. – Gapenski, L.C.: Fundamentals of Financial Management. Harcourt College Publishers 2001. Farkas Péter: A globalizáció és fenyegetései (AULA 2002) Gyulaffy Béláné : Pénz-pénzügyi összefüggések (saldo 2006) Gyulaffy Béláné: Vállalkozások pénzügyei (DUF 2000) John Perkins: Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai (Ráció 2006) László Ervin: harmadik évezred – Veszélyek és esélyek (Új paradigma – 1998) Lumby, S. – Jones, C.: Corporate Finance Theory and Practice. Thomson 2003. Mark H.McCormarck: Amit a Harvardon sem tanítanak – avagy a józan ész iskolája (Pallas Lap-, és könyvkiadó 1998) Medvéné dr. (szerk): A környezetgazdaságtan alapjai (Perfekt 2004) Wolfgang Hirn: Kína a nagy falat (HVG 2006)
- 133 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
ZICHY MIHÁLY (1827-1906): FOGOLY A BÖRTÖNBEN FESTMÉNY, LEGENDA, POLITIKAI VALLOMÁS Kissné Dr. Budai Rita főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola Zichy Mihály képe a festő egyik legkiválóbb olajfestménye, a magyar romantikus festészet jeles darabja. Az 1850-es vagy 60-as években Oroszországban készült, ahol a festő élete nagy részében alkotott. Tisztázatlan körülmények között került Magyarországra, és a képen ábrázolt személy kiléte máig bizonytalan. Az eddig felmerült lehetőségek közül talán Batthyány Lajos személye a legvalószínűbb, aki az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc prominens alakja volt. Zichy, aki cári udvari festőként nem fejezhette ki érzelmeit, e képben vallotta meg a szabadságharc bukása és hazája elnyomott állapota miatti fájdalmát, hazafias és forradalmi érzéseit, és a cári szolgálat rabságában meghasonlott lelkivilágát. Kulcsszavak: Zichy Mihály, romantikus festészet, börtön-ábrázolás, 1848-49-es szabadságharc, Batthyány Lajos A 2012-es Tudomány Ünnepének címe: „Régi dilemmák - új megoldások” szinte tökéletesen leírja a következő tanulmány problémafelvetését. A vizsgált képértelmezési kérdés egyidős a festmény magyarországi első kiállításával (1913), és azóta a művészettörténet nem tudott megnyugtató megoldást nyújtani Zichy alkotásának megfejtésére. Ezt a régi dilemmát veszem elő, és próbálom új szempontok segítségével megközelíteni, hogy ha végleges és biztos megfejtést nem is nyújthatok, legalább a rendelkezésre álló adatok segítségével megpróbáljak mélyebbre hatolni a kép belső értelmébe. Zichy Mihály Fogoly a börtönben című képét (olaj, vászon, 138x105 cm, jelzés balra lent: Zichy, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, leltári szám: 53.505, jelenleg: Zala, Zichy Mihály Emlékmúzeum) a festő legalaposabb monográfusa, Berkovits Ilona a művész egyik legkiválóbb olajképének tartja.1 Zichy hatalmas életművében eleve viszonylag kevés olajkép van, hiszen cári megrendelésre készült műveit nagyrészt akvarell-technikával készítette, illusztrációit pedig grafikai technikákkal (ceruza, szépia, toll, kréta, tus, szén), és nagy párizsi képének, a Rombolás géniuszának bukása után szinte teljesen felhagyott az olajképfestészettel. Festőileg valóban ez az egyik legjobban sikerült alkotása, hiszen érettebb mű, mint az 1840-es évekből való, ifjúkori, Bécsben készült festményei, de még nem terheli túl allegorikus tartalommal, mint párizsi korszakának olajfestményeit az 1870-es években, egyszóval akár a magyar romantika kiemelkedő képének is tekinthetnénk. A börtön-tematika ráadásul visszatérő téma Zichy művészetében, akárcsak a repülő démon-alak,2 melynek mélyebb jelentését érdemes lenne kikutatni, de e tanulmány keretébe ez már nem fér bele. A festő által idős korában összeállított műtárgyjegyzék szerint3 1847-ben is festett egy Fogoly c. képet, nem valószínű, hogy ez a Fogoly a börtönben lenne, a romantikus téma nyilván már korábban is foglalkoztatta. Említjük majd a Szibériai fogoly című rajzot, és illusztrációi között is találunk ilyen témát: Arany János balladáiból Török Bálint és Ágnes asszony ábrázolását a börtönben. 1 Berkovits 1964. 48.o. 2 Gellér Katalin felhívta a figyelmet a visszatérő motívumok jelentőségére, a repülő démon alakját Zichy művészetében több tanulmányában is feldolgozta, többek közt: Az illusztráció démona és a Démon változó arca. Doré és Zichy, in: Zichy Mihály, a „rajzoló fejedelem” 2007. 69-81.o. 3 Az eredeti jegyzékről Pintér Ákos újságíró készített másolatot 1902 májusában, mely az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában van, Oct. Gall. 80. Gellér 1990. 51.o.
- 135 -
Zichy Mihály (1827-1906): Fogoly a börtönben
Kissné Dr. Budai Rita
1. ábra. Zichy Mihály: Fogoly a börtönben
A kép történetében máig vannak rejtélyek, készítésének pontos ideje és Magyarországra kerülésének körülményei sem tisztázottak. Ugyanígy bizonytalan az ábrázolt személy kiléte, melyről megoszlik a szakirodalom véleménye. Vannak azonban olyan adatok, életrajzi források, történelmi események, melyek segíthetnek közelebb jutni a kép minél teljesebb megértéséhez, ezeket kísérelem meg összegyűjteni e tanulmány keretében. A kép története A festmény Magyarországra kerülésének idejét és módját nem állapíthatjuk meg teljes bizonyossággal, sőt még azt sem tudjuk, hogy ez még Zichy életében, vagy csak halála után történt, de abban egyetértés mutatkozik, hogy a mű Oroszországban készült, ahol Zichy élete nagy részét leélte, s ahol meghalt. A festmény első magyarországi bemutatása 1913-ban, tehát már a festő halála után volt, a Nemzeti Szalonban rendezett Zichy-kiállításon, melynek katalógusa tájékoztat a mű sorsáról. E szöveg állítása szerint a művész a Bach-korszak idején festette a képet (tehát 1850 és 1859 között) Oroszországban, s mikor hazaküldte, itthon lefoglalták, s csak a cári udvar közbenjárására kapta vissza a művész, mivel a festmény az ártatlanul kivégzett Gróf Batthyány Lajost ábrázolja a Neugebäude börtönében, s hogy a művész az 1860-as években a bécsi Künstlerhausban akarta kiállítani, de az osztrák kormány kívánságára vissza kellett vonnia.4 Berkovits Ilona szerint5 azonban ezek a regényes fordulatok a kép történetében csupán szenzációhajhász állítások, melyeknek nem volt alapjuk, hiszen semmi nyoma nincs annak, hogy Zichy küldött volna haza Szentpétervárról nagy méretű festményeket az 1850-es években, és különösen is naivnak találja a cári udvar beavatkozásának meséjét, mely szintén nem támasztható alá semmilyen dokumentummal. Berkovits hangsúlyozza továbbá, hogy Zichy az 1860-as években egyáltalán nem állított ki sem Magyarországon, sem Bécsben6. Berkovits nem fogadja el a képtéma meghatározását sem, és elutasítja Bényi Lászlónak a későbbiekben megfogalmazott feltevését is,7 miszerint esetleg Táncsics Mihályt jeleníti meg a kép.8 Berkovits az ábrázolt férfiban inkább orosz forradalmárt sejt, esetleg 4 A Nemzeti Szalon jubiláris téli kiállításának és Zichy Mihály gyűjteményeinek katalógusa, Budapest, 1913 december 5 Berkovits 1964. 48.o. 6 Ha nem valószínű, hogy hazaküldte, és az sem, hogy halála után került Magyarországra (hagyatéka Szentpéterváron maradt tanítványa, Anna Guszeva örökségeként), a legvalószínűbb lehetőség, hogy valamikor ő maga hozta haza, hiszen 1866 után rendszeresen megfordult szülőfalujában, ahol családja élt. 7 Bényi László: Új Zichy-kép a Szépművészeti Múzeumban, Szabad Művészet 1953. 234.o. 8 Berkovits 1964. 48.o.
- 136 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Petrasevszkijt, az utópikus szocializmus képviselőjét, akit 1849-ben tartóztatott le az orosz rendőrség. E feltevéseket a későbbiekben alaposabban meg fogom vizsgálni. A festmény a Szépművészeti Múzeum tulajdonába került vásárlás útján az 1950-es években, majd a magyar festészeti képanyaggal a Magyar Nemzeti Galériába helyezték át. Jelenleg a Zichy Emlékmúzeum állandó kiállításán tekinthető meg a festő szülőhelyén, Zala faluban. A festmény stílusa A kép fénykezelése, a sötét, melegbarna tónusok Zichy későbbi művészetét jellemzik inkább, mint azt Berkovits is megállapítja, így akár feltételezhetünk egy későbbi készülési időpontot. Ifjúkori romantikus festményeiben is kedvelte a barnás árnyalatokat (pl. a Mentőcsónak c. festmény), azonban a korai műveket egyenletesen szórt fény jellemezte. Az az éles, szinte caravaggiói fény-árnyék hatás, melyet a Fogoly-képen látunk, a drámai, mesteri, szinte reflektor-szerű oldalvilágítás merészebb, érettebb festői meggondolásra utalnak. Korai festményeinek szereplői általában élénken gesztikulálnak (pl. Koporsólezárás), a Fogoly a börtönben figurája azonban csak tekintetével, összekulcsolt kezének ernyedtségével fejezi ki érzelmeit, ez is kiforrottabb festőre utal. E kép stílusában egyébként Rembrand festésmodora éled újjá, mind a színvilágban, a fénykezelésben, mind az alakmozgatásban. Mint megállapítottuk, Zichy korai képeihez képest nincs benne túl sok pátosz, sem érzelmesség. Az ábrázolt személy férfikora teljében van, izmos, erős, de szenved a tehetetlenségtől, a leláncoltságtól. Fanatikus, reménykedő tekintettel néz az egyetlen fényforrás felé. A forradalmár Maga a téma, a bebörtönzött, leláncolt férfi, általa a tehetetlenség, a bezártság megjelenítése, s mindemellett annak érzékeltetése, hogy ártatlanul, vagy valami jó ügy miatt került ilyen helyzetbe (erre utal a fénylő, tiszta arc, a nemes arckifejezés, a felfelé irányuló tekintet), régóta gyakori tárgya a festészetnek. Már a szentképek között is találunk ilyen jelenetet, pl. Szent Pál vagy Szent Péter ábrázolását a börtönben. Zichy műve a legközelebbi rokonságot Rembrandt egyes képeivel mutatja, például a Szent Pál a börtönben c. kompozíciójával.9
2. ábra. Rembrandt: Szent Pál a börtönben, 1627
9 Rembrandt: Szent Pál a börtönben, 1627, olaj, fa, 73x60 cm, Stuttgart. Ez Rembrandt egyik ifjúkori műve, melyet később többször is megfestett, s Szent Péter raboskodásáról is készített képet.
- 137 -
Zichy Mihály (1827-1906): Fogoly a börtönben
Kissné Dr. Budai Rita
Az, hogy Zichy műve kapcsán fel sem merült a lehetőség, hogy bibliai jelenetről lenne szó, elsősorban annak köszönhető, hogy bár ifjú éveiben több vallási művet is készített, művészi karrierje folyamán vallásos témát kizárólag megrendelésre festett10. A festményen ráadásul nincs semmi utalás, semmiféle attribútum, ami alapján a főalakot Szent Péterrel vagy Pállal azonosíthatnánk be, hacsak nem a hosszú szakállas ábrázolás, ami mindkettőjükre jellemző volt. A szentre, mártírra, kiválasztottra, megváltóra való utalás, még ha nem szentképről van is szó, bizonyára szándékos, hisz ugyanígy jelenik meg a főalak a Szibériai fogoly című rajzon,11 ami feltehetőleg az 1860-as években készült, s melyen egyértelműen krisztusi vonásokat figyelhetünk meg.
3. ábra. Zichy Mihály: Szibériai fogoly Nem véletlen azonban, hogy Zichy Fogoly a börtönben című festményének ábrázoltjában kezdettől fogva – akár alaptalanul, akár nem – forradalmár-alakot láttak, s természetesen jó okkal hozták összefüggésbe az 1848-49-es szabadságharccal. Hogy ez miért alakult így, ahhoz ismernünk kell néhány adatot Zichy Mihály családi hátteréről és életútjából. A Zichy család a 18. században két ágra szakadt. A grófi ág Habsburg-hű volt, a nemesi ág viszont, amelyből a festő származott, többségében felvilágosult és forradalmi érzelmű volt, a reform-kortól fogva a demokratikus fejlődés mellé állt. Zichy Mihály már 16 évesen határozott politikai nézeteket vallott, erős volt benne a nemzeti öntudat és a Habsburgellenesség. Pesti tanulmányai idején (1842-43) rajongott Kossuth Lajosért, akinek beszédeit is hallotta. Különösen erős hatással volt érzelmeire Kossuth (1837-40) és Wesselényi (1838-tól) bebörtönzése, utóbbi ráadásul meg is vakult ott. Fiatal suhancként festőnövendék társaival egyszer még merényletet is kiterveltek Metternich ellen.12 Zichy 1843-ban ment Bécsbe, ahol 1844-től Waldmüller tanítványa lett. Eladott művei árából, saját pénzén 1846-ban Itáliába ment néhány hónapra. Bejárta Velencét, Rómát, Nápolyt, megismerte Raffaello, Michelangelo művészetét (Rómában mesterével, Waldmüllerrel is találkozott), és feltehetőleg számos további klasszikus műalkotást a reneszánsz és a barokk művészet legjavából. Ezek után festette 10
Gellér 1990. 9.o.
11 Reprodukciója: Művészet 1902/4, az eredeti rajz ismeretlen helyen. Berkovits 1964 szerint Csernisevszkijt ábrázolja. Saját műtárgyjegyzékében 1863-ban jegyez fel egy „Rabló a menhelyen” c. képet, 1872-ben pedig egy „Börtönben” c. művet. Ezen a rajzon már sokkal oroszosabb típust jelenít meg, mint azt Gellér Katalin megállapítja. Gellér 1990. 17.o. 12 Erről Zichy egy öregkori levelében számolt be, némi iróniával megmosolyogva ifjúkori hevületüket. Berkovits 1964, 15.o. A levél 1897. okt. 17-i dátumú, ismeretlen személyhez szól, Országos Levéltár, ErnstHagyaték, 183-184.
- 138 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
meg első, sikert hozó műveit, neve ismertté vált Bécsben és Pesten is, és joggal tekintettek rá úgy, mint a magyar festészet nagy reménységére. Ekkor azonban sorsa váratlanul más irányba fordult, s ő maga egész életében bánkódott azon, hogy sem a magyar forradalom, sem a magyar festészet részese nem lehetett. 1847 februárjában I. Miklós orosz cár legifjabb öccse, Mihály nagyherceg és felesége, Ilona (Jelena Pavlovna), akik azidőben Bécsben tartózkodtak, kérték fel Waldmüllert, hogy lányukat, Katalint festészetre oktassa. Eleinte úgy tűnt, hogy a bécsi mester elvállalja nyáron az Oroszországba való utazást, de végül tanítványát és segédjét, Zichyt küldte maga helyett, nyilván azért, hogy eképp próbálja elősegíteni az ifjú művész karrierjének felívelését. Senki nem láthatta előre, hogy Zichy végül összesen 51 évet fog Oroszországban eltölteni, nagyrészt cári udvari festőként. Zichy 1847 nyarán Gleichenbergbe, Berlinbe, Nizzába utazott a főhercegi család kíséretében, míg végül talán valamikor 1848 januárjában került Pétervárra (nem ismerjük a pontos dátumot). Így tehát már a forradalom kitörése előtt elhagyta hazáját, s a szabadságharc eseményeit – amennyire lehetett – Pétervárról próbálta követni. Ő maga egy későbbi levelében így írt erről: „[...] követtem jó vagy rossz csillagomat éjszak felé, ahonnét éppen reánk csapott később a mennydörgős mennykő. Az egész 1848/49-ik hadjáratot, a mi hősiesen folytatott, méltóan végzett, és az erre bekövetkezett martyriumi éveket én csak messziről észlelhettem, érezhettem egyhangúlag hazámfiaival. Innét, a szemet kápráztató kulisszák háta mögött állva, a leálarcozott eseményekbe mélyebb belátásom volt, mint akárki másnak.”13 Az orosz beavatkozás és a világosi fegyverletétel olyan elkeseredéssel töltötte el, hogy hazafiúi felháborodásától vezérelve 1849 őszén elhagyta a nagyhercegi házat14, és a cári családdal egy időre megszakított minden kapcsolatot, nehéz és elég kilátástalan helyzetbe hozva ezzel magát idegen földön, magányosan. Eleinte fényképretusálásból tengődött, majd lassanként portréfestészettel kezdett foglalkozni, végül már nagyobb vallási témájú művekre is kapott megrendelést, közben családot is alapított. Néhány év elteltével azonban ő maga kereste újra a kapcsolatot az udvarral, míg végül 1853 októberében cári megrendelést kapott, noha ez még ugyanaz a cár volt, I Miklós, „Európa csendőre”, aki a magyar szabadságharcot leverte. Végül 1856-ban elfogadta II. Sándortól, I. Miklós cár utódjától, hogy udvari festővé nevezze ki, s e méltóságot számos más udvari elismerés is követte. Ettől kezdve az élete meghasonlott volt: egyrészt rettentően szenvedett az udvari megbízások nagy mennyiségétől és e munka gépiességétől, a valódi művészi munka hiányától15, hiszen vágyálma az volt, hogy nagy történelmi jeleneteket fessen dús allegorikus jelentéstartalommal. Szenvedett az udvari élet szigorú szabályaitól és intrikáitól, az orosz arisztokrácia rátartiságától, a cári család szeszélyességétől, az egész orosz egyeduralmi rendszer visszásságaitól. Másrészt viszont olyan életmódot vitt, melyhez az anyagi alapot nem tudta volna független festőként megteremteni, kénytelen volt tehát elfogadni minden újabb tisztséget és kinevezést, hogy 1866-tól Magyarországon élő feleségét és négy gyermekét tisztességgel eltartsa. Szüksége volt tehát az udvarra, az arisztokraták megrendeléseire, és feltehetőleg hízelgett is hiúságának az a magas poszt és tisztelet, melyben a cári udvarban idegen létére részesült. Levelei arról tanúskodnak, hogy ebben a helyzetben művészként és emberként is folyamatosan őrlődött, ami végül arra vitte, hogy 1871-ben hosszabb szabadságot kérjen, s nagy európai utazásra induljon, majd 1873-ban nyugdíjazását kérje, mivel arra vágyott, hogy a cári udvar szigorú világa helyett liberálisabb európai közegben éljen, s végre kibontakoztathassa saját festészetét. 1874. január 1-én el is bocsátották, s 1874 nyarán elhagyta Oroszországot. Naplójába ezt jegyezte: „kegyvesztetten külföldre utaztam”, ekkor úgy gondolta, talán örökre. (A 13 A levelet közli: Lázár [1928] 20.o., idézi Berkovits 1964. 16.o. 14 A nagyhercegi udvari szolgálatból való távozásának más oka is volt: a hercegi pár rossz szemmel nézte Zichy és tanítványa, a vele éppen egyidős Jekatyerina nagyhercegnő között kibontakozó gyengéd érzelmeket. 15 Zichy egyik levelében „művészi munkanélküliségben” nevezte ezt az állapotot, Berkovits 1964. 33.
- 139 -
Zichy Mihály (1827-1906): Fogoly a börtönben
Kissné Dr. Budai Rita
sors iróniája, hogy sem párizsi karrierje, sem Magyarországra való hazatelepedési kísérlete nem sikerült, s végül néhány éves párizsi, majd két éves grúziai tartózkodás után 1883-ban visszatért a cári udvar szolgálatába, ahol haláláig dolgozott. Magyarországon épp azért fogadták fenntartásokkal, mert ellenséges ország uralkodóját szolgálta.) A Fogoly a börtönben megértéséhez mindenképp ismernünk kell ezt a fent leírt meghasonlott lelkiállapotot, melyben Zichy ebben az első oroszországi korszakában, 1848 és 1874 között volt. Egyrészt a cári szolgálat mellett minden erejét megfeszítve próbálta kompenzálni hivatalos munkáját némi valódi művészettel, melyben igyekezett őszintén kifejezni személyes érzelmeit. Erre leginkább az illusztráció műfaja felelt meg számára, ezidőben még főleg orosz szerzőkkel foglalkozott (elsőként Lermontovval, illetve a magyar vonatkozást is tartalmazó Igor-énekkel). Másrészt hazájától távol élt, a magyar forradalmi eseményeknek és azt követő nehéz esztendőknek csak a hírét hallotta, miközben egy idegen, sőt Magyarországgal ellenséges uralkodó udvari szolgálatában állt, holott szívében mindvégig mély érzésű, lelkes patriótának érezte magát. Ez a feszültség rendkívül nagy lelki teher lehetett számára16, melynek kompenzálását majd csak évtizedekkel később fogja tudni művészetében megvalósítani, pl. a Petőfi-illusztrációkkal 1878-ban és 1884-ben, az Aradi Vértanúk Albumában való részvételével 1890-ben, az Arany-illusztrációkkal, melyek az 1890-es években készültek. E műveiben hangot adott hazafiasságának és forradalmi eszméinek, melyekről hallgatnia kellett a cári udvarban, bár figyelemre méltó, hogy második oroszországi korszakában (1883-1906) a cár külön engedélyével magyar díszruhát viselt az udvari reprezentációk alkalmával, kifejezve ezzel is szívbéli hovatartozását, és hogy mindig kész hazáját szolgálni. Zichy halála alkalmából írt nekrológjában Ady Endre épp ezt a feszültséget találta a magyar festőművész sorsa legszörnyűbb tragédiájának.17 Nagyobb méretű olajképe alig készült ebben az első oroszországi időszakban. Ha elfogadjuk, hogy a mű az 1850-es, vagy esetleg kicsit később, az 1860-as években készült, akkor egészen különleges jelentőséggel bír ez a festmény, hiszen Zichy ebbe próbálta meg belesűríteni minden művészi ambícióját, minden elnyomott hazafias érzelmét, a forradalom miatt átélt aggodalmát, a szabadságharc bukása miatti elkeseredését. A rab Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc körüli időkben, illetve kevéssel utána a forradalmi események konkrét ábrázolása ritkán jelentkezett a festészetben, és a történelmi festészet is hamar felkeltette a cenzúra figyelmét. A portréművészetben azonban igen intenzíven jelent meg a forradalmi hősök témája.18 Az ábrázolt személy első meghatározása tehát, melyet Zichy festménye kapcsán a Nemzeti Szalon katalógusa adott 1913-ban, az, hogy a kép Gróf Batthyány Lajost ábrázolja a Neugebäude börtönében. Ehhez az elképzeléshez csatlakozik monográfiájában Bényi Lészló és Supka Magdolna is19. E feltételezés mellett több tény is szól. Egyrészt Batthyány felesége
16 Orosz főúri megrendelésre meg kellett például rajzolnia a magyar szabadságharc leverését is. Gellér 1990. 12.o. 17 „Szörnyűséges: Zichy Mihálynak Oroszországban kellett élnie és halnia. A république blanche-ról álmodott ott muszkaföldön. Gyönyörű, tüzes, magyar lelkével egyre csak álmodott. És álmodva is látta, mint diadalmaskodik a Pusztítás. Csak elűzött magyarnak és művésznek lehetnek ilyen fájó és hatalmas álmai.” Ady Endre: A république blanche. Budapesti Napló, 1906. március 2. Szignálatlan, de filológiai érvek hitelesítik. Publ.: Az élet szobra. Ady Endre képzőművészeti írásai (Művészet és elmélet). Szerk.: Varga József, Budapest, Corvina, 1977. 56.o. 18 Bakó Zsuzsanna: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ábrázolása és kultusza a 19. századi magyar festészetben. in: Üzenet, 2003 tavasza, http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/76/bako.html , letöltés ideje: 2012. 10. 10. 19 Bényi László – Supka Magdolna: Zichy Mihály. Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 1953, 11.o.
- 140 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Zichy-lány volt, Zichy Antónia,20 aki nővérével, Zichy Karolinával együtt jelentős szerepet játszott abban, hogy Batthyány közéleti szerepet vállalt. Másrészt Batthyány személye a forradalom és szabadságharc jelképes figurája lett, abban betöltött szerepe és amiatt elszenvedett végzete miatt. Az első független magyar kormány megalakítóját és miniszterelnökét 1849 január 8-án fogták el Pesten, majd Budán, Pozsonyban és Laibachban tartották fogva. Az ítélethozatal után újra Magyarországra szállították, hogy az esetleges megkegyelmezés joga ne a császárt, hanem Haynaut illesse, aki október 3-án természetesen jóváhagyta a halálos ítéletet. A pesti Újépület (Neugebäude) udvarán végezték ki golyó által az aradi vértanúkkal egy napon, 1849. október 6-án, halálának helyét jelzi a mai napig a Battyhány örökmécses (a hírhedt börtönépületet 1897-ben bontották le). Kérdés, hogy Zichy szentpétervári független életében 1849 és 1853 között, illetve azután cári festőként milyen forrásokból szerzett információkat hazája és a forradalom sorsáról. Nem valószínű, hogy magyar újságokhoz hozzájutott volna, leginkább talán családtagjaival való levelezés útján, vagy esetleg külföldi újságok oldalaiból informálódhatott. Nem zárható ki, hogy festői fantáziáját megragadta esetleg az aradi tizenhárom, illetve Batthyány gróf bebörtönzésének és kivégzésének története, és hazafias felbuzdulással megpróbálta elképzelni Batthyányt a börtönben (azt azonban valóban nehéz lenne bizonyítani, hogy épp a Neugebäude börtönt látjuk a képen).
4. ábra. Barabás Miklós: Batthyány Lajos arcképéről készített kőrajz
Batthyány Lajosról fennmaradt több hiteles ábrázolás is21, többek közt Barabás Miklós ecsetjétől az 1840-es évekből22, illetve valószínűleg szintén ő szerepel Kovács Mihály: Előkelő magyar férfi című alkotásán (1850 körül, 74x56 cm, Eger, Dobó István Vármúzeum), melyek alapján megállapíthatjuk, hogy valóban nagy a hasonlóság a Zichy képén látható rab és közte, bár a korszakban a hasonló bajusz- és szakállviselet igen elterjedt volt, úgyhogy ez semmiképp nem döntő bizonyíték. Barabás festményei alapján készültek azok a sokszorosított portrék, melyek közismertté tették Batthyány vonásait. Ezek annyira elterjedtek voltak (még
20
Antónia a Zichy család cifferi ágából (ez a vedrődi ágból vált ki) származott, apja Zichy Károly (1785-1876) volt, akinek Pozsony vármegyében és Dunántúlon voltak birtokai, nagyon hazafias és demokrata érzelmű volt. Zichy Mihály a család egy másik, de szintén demokrata-párti zajki ágának tagja volt. 21 Batthyány Lajos ábrázolásairól l.: Basics Beatrix: Batthyány Lajos újabban előkerült ábrázolásai, http://epa.oszk.hu/02100/02120/00034/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_34_083.pdf , letöltés ideje: 2012. 10. 10. 22 1847-ben egy mellképet és egy egész alakos képet is festett róla. Az első kis méretű olajkép ma a Budapesti Történeti Múzeumban van, az egészalakos képet a család sokáig rejtegette és menekíteni próbálta, de ennek a festménynek nyoma veszett. A litografált változata alapján festette újra Barabás térdképként 1883-ban, ez ma a Nemzeti Múzeumban van.
- 141 -
Zichy Mihály (1827-1906): Fogoly a börtönben
Kissné Dr. Budai Rita
osztrák és német nyomdák is kiadták), hogy akár azt is feltételezhetjük, hogy Zichy is látott ilyen ábrázolást. Az első független magyar kormány miniszterelnöke a forradalmi törekvések megtestesítője volt, láncokban való ábrázolása egyértelműen a szabadságharc tragikus kimenetelére, az ország sorsának megpecsételődésére utalhat. A másik felvetett lehetőség Táncsics Mihály személye. Az ő alakja, mint közismert, szorosan összefügg a március 15-i eseményekkel. Táncsicsot 1847-ben egy Lipcsében megjelent könyve okán sajtóvétség és izgatás miatt fogták el és ítélték börtönre. A forradalmi ifjak szabadították ki 1848. március 15-én, mégpedig úgy, hogy a kocsit lovak helyett ők maguk húzták. Érdekes tény, hogy Jakobey Károly (1825-1891), akivel Zichy Pesten és Bécsben is együtt tanult, és aki osztotta hazafias érzelmeit (ő is tagja volt például a Metternich elleni „összeesküvésnek”), megfestette egy kis méretű, de hatásos olajképen Táncsicsot a börtönben (30x24,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria). A szakirodalom egy része úgy tartja, hogy a kép még 1848-ban készült, mások viszont úgy vélik, hogy a festő történelmi arcképsorozatának a része, mely az 1860-as évek folyamán készült.
5. ábra. Jakobey Károly: Táncsics a börtönben
Ezt a festményt Zichy nem láthatta, hiszen ő már Szentpétervárott volt. Jakobey képén Táncsics láncokkal a kezén, de energikusan, merészen, szinte szúrós szemmel néz szembe a nézővel, optimizmus, tettrekészség érződik arckifejezéséből, tartásából. Zichy képe ennek éppen az ellenkezőjét sugallja. Bár a felfelé forduló tekintetben még érződik a reménység, az alak ernyedtsége, a drámai színkezelés sokkal inkább tragikus végre utalnak. Nem tartom valószínűnek, hogy Zichy képén Táncsics Mihály szerepelne. A harmadik lehetőséget Berkovits Ilona vetette fel: ő az utópisztikus szocialista Mihail Petrasevszkij portréját vélte látni a főalakban, és ezt a képet Zichynek az orosz politikai események és a munkásosztály iránti érdeklődése egyik megnyilvánulásának, s a cári elnyomatás elleni fellépésnek tekintette. Petrasevszkij köre Szentpétervárott működött, tagjai (értelmiségiek, egyetemisták, alacsonyabb beosztású kormánytisztviselők és katonatisztek) Charles Fourier tanaiban hittek, és a cári önkényuralom ellen kívántak fellépni. A csoport legismer- 142 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
tebb tagja Dosztojevszkij volt. 1849-ben a kör vezetőjét és mintegy 40 tagját letartóztatták és börtönbe vetették. Huszonegyet halálra ítéltek, de csak látszat-kivégzést hajtottak végre, valós büntetésük több év börtön vagy száműzetés volt. A mikor mindez történt, Zichy még két esztendeje sem volt Oroszországban. Nagyon kevéssé valószínű, hogy kicsivel később egy ilyen orosz aktuálpolitikai eseményt dolgozott volna fel nagy méretű olajképen, ez egyáltalán nem volt jellemző rá. Ez a feltételezés tehát véleményem szerint nélkülözi a bizonyító alapot, és mivel Berkovits Ilona rendkívül alapos monográfiája Zichynek az orosz forradalmi körök iránti nyitottságát igyekszik bizonyítani, ezt az ikonográfiai meghatározást is csak e törekvés részeként lehet értelmezni. Amennyiben tehát mindenképp konkrét történelmi személyt kívánunk meghatározni a fogoly alakjában, legvalószínűbbnek Batthyány Lajos tűnik. Összegzés A kép legfőbb jelentése azonban mindenképp allegorikus, függetlenül attól, hogy be tudjuk-e pontosan azonosítani az ábrázoltat. Zichy fiatal kora óta különösen is érzékeny volt a kiszolgáltatottság, az elesettség ábrázolása iránt. Már első nagy sikerű műve, a még Bécsben festett Mentőcsónak (1847, o. v., 135x190 cm, Magyar Nemzeti Galéria) című képének is ez a fő témája, és ez a gondolat végigkíséri munkásságát23. Épp e festmény kapcsán hívja fel a figyelmet Sinkó Katalin arra, hogy Zichy erősen támaszkodik az ábrázolási tradíciókra, és korszerűségét az adja, hogy a képi toposzt – esetünkben az ártatlan rab megjelenítését – újszerű, lélektani realizmussal tölti meg, s ezáltal hitelessé, csaknem életképivé teszi azt24. Éppen ez az életszerűsége kényszerítette az eddigi értelmezést, hogy feltétlenül konkrét személyt kutasson a fogolyban. A festmény igen sokrétű allegorikus és érzelmi jelentést hordozhat. Kifejezi Zichy együttérzését a magyar szabadságharc után megtorlást szenvedett hősökkel (ne feledjük el, hogy a festő bátyja, Zichy Antal is haditörvényszék elé került 1849-ben a forradalomban való aktív részvételéért, bár végül nem került börtönbe, hanem az ítélet Somogy megyei családi birtokaira internálta), hazája elnyomott állapotával. Ismerve Zichy általános politikai nézeteit, bizonyára utal a világ összes elnyomottjára, igazságtalanul szenvedőjére, ekképp akár a cári időkben oly nagy számú orosz politikai fogolyra is. Végül pedig, de egyáltalán nem mellékesen, talán valahol mélyen saját vergődő lelkiállapotára is utalhat. Bende János (aki monográfiát írt Zichy Mihályról 1927-ben) kissé patetikus megfogalmazásában: „Úgy érezte ő magát mindvégig a cári udvarban, mint a levegő-óceán végtelen szabadsága után vágyódó sas valamely csillogó, aranyos kalickában. Kényelmet és biztos megélhetést nyújtott ez az aranykalicka, de akadályozta az ő szabadságszerető és az emberiség nagy ideáljaiért hevülő lelkének szabad szárnyalását.”25 Lelkének egy részében őrizte a forradalmárt, a lelkes, de legfeljebb szavakban,26 soha tettekben meg nem nyilvánuló forradalmárt, s talán elsősorban ezt szerette volna kifejezni a Fogoly a börtönben című képén.
23 Gellér 1990. 10.o. 24 Sinkó Katalin: Ideálkép, portré, életkép. Műfaji összefüggések a romantika képzőművészetében. Ars Hungarica, 1987/1, 54.o. 25 Bende János: Zichy Mihály élete és művészete. Bp: Kókai Lajos kiadása, 1927 26 Egy anekdota szerint (melyet Móricz Virág jegyzett le, Berkovits 1964 Zichy egy 1897-es levelére hivatkozva eleveníti fel a jelenetet) a cár előtt megtagadta a rokonságot Gróf Zichy-Ferraris Bódoggal , aki a cári seregek mellett császári biztos volt 1849-ben. „Bemutatták a cárnak is. A cár fülét megütötte a Zichy név. Felfigyelt, ránézett, és megkérdezte: – Rokona talán annak a Zichy grófnak, aki magyarországi hadseregem mellett mint császári biztos szerepelt? Zichy elsápadt, kiegyenesedett, és bátran felelt: – Felség, én megtagadok minden kapcsolatot azzal az úrral.” Erre a cár csak azt jegyezte meg: Úgy látom, ön patrióta! Móricz Virág: Zichy Mihály, Bp: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1944
- 143 -
Zichy Mihály (1827-1906): Fogoly a börtönben
Kissné Dr. Budai Rita
IRODALOMJEGYZÉK Lázár Béla: Zichy Mihály élete és művészete. Budapest: Athenaeum [1928] Berkovits Ilona: Zichy Mihály. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964 Gellér Katalin: Zichy Mihály 1827-1906. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1990 Zichy Mihály, a „rajzoló fejedelem” – A szentpétervári Ermitázs és a Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása, 2007-2008, Katalógus: Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2007
- 144 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
INNOVÁCIÓ, MARKETINGINNOVÁCIÓ A KISVÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSÉBEN Kővágó Györgyi főiskolai adjunktus, Dunaújvárosi Főiskola, PhD hallgató NYME Az elméleti és gyakorlati szakembereket egyaránt régóta foglalkoztatja a vállalkozások innovációs tevékenysége, aktivitása. A tudásalapú gazdaság megteremtéséhez szükség van az innovációs kapacitás bővítésére, az információknak, a technológiáknak és az egyéb innovatív piaci ismereteknek a gazdaság szereplőihez történő közvetlen eljuttatására. A megfelelő innovációs stratégiához egységes szabályozás, megfelelő keretrendszer szükséges. Az előadásban a hazai kkv szektor innovációs tevékenységét mutatom be két kutatás eredményei alapján, a marketinginnovációs eszközeikre fókuszálva. Bevezetés Az egyre élesedő piaci verseny a hatékonyság növelésének követelményét támasztja a gazdaság minden szereplőjével szemben. A fejlett országokban a termelékenység növekedése döntően a kutatás és az innováció valamilyen formájának köszönhető. A változtatás, a megújulás létfontosságú a vállalatok versenyképességének növelésében, az exportképesség javításában, a foglalkoztatottság biztosításában, a szolgáltatások színvonalának emelésében, egyszóval a társadalmi jólét fokozásában. Az Oslo kézikönyv előzményeiről A tudás létrehozása, hasznosítása és diffúziója a gazdasági növekedés, a fejlesztés és az egészséges nemzeti létezés egyik alapeleme, s ezt már régen felismerték. Ezért központi kérdés az innováció jobb mérésének az igénye. Utóbbi időben az innováció természete és megjelenése megváltozott, szükségességessé vált, hogy az innovációs folyamatot mérő indikátorok jobban tükrözzék a gazdaság szerkezetében végbemenő változásokat, és az innováció-politika alkotói számára az elemzés megfelelő eszközeiként szolgáljanak. A munka jelentős részét, modellek és elemzési keretfeltételek kidolgozásával, az 1980-as és ’90-es évek folyamán elvégezték. A kezdeti felmérésekkel és azok eredményeivel folyó kísérletezés összefüggő fogalmi készletet és eszköztárat eredményezett, és az Oslo kézikönyv 1992-es, első kiadásához vezetett, amely a gyáripar technológiai termék- és eljárás-innovációjára koncentrált. Idővel a felmérések az Oslo kézikönyv szerkezetének további finomításához vezettek, és 1997-ben megszületett a második kiadás, amely, többek közt, kiterjesztette a vizsgálódást a szolgáltató szektorra. Azóta a felmérések eredményei és a politika változó szükségletei a kézikönyv újabb revíziójának elindításához vezettek, aminek eredménye a harmadik kiadásban ölt testet. Ebben kiterjesztették az innováció felmérendő tartományát. Az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat) közös égisze alatt előkészített Oslo kézikönyv harmadik kiadása hároméves együttműködés eredménye, amelyben 30 ország szakértői vettek részt. Az Oslo kézikönyv harmadik kiadásának alapdefiníciói Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban. Jelentős változás a korábbi meghatározásokhoz képest „technológia” szó eltávolítása a termék- és eljárás innovációból.
- 145 -
Innováció, marketinginnováció a kisvállalkozások működésében
Kővágó Györgyi
Ez nem a technológiai innováció fontosságának kisebbítését célozza, hanem nyitottabbá teszi a definíciót az alacsonyabb K+F intenzitású cégek és a szolgáltató szektor befogadására. A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat. Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat.
A szervezési-szervezeti innováció három területen hozhat újat: az üzleti gyakorlatban, a munka irányításával kapcsolatos folyamatokban és menedzsmentrendszerekben, a munkahelyi szervezetben, ami új szervezeti struktúrákat és új döntéshozatali eljárást eredményezhet; valamint a külső kapcsolatokban, melyek a más cégekkel és állami kutatóintézetekkel ápolt kapcsolatok jellegét foglalják magukba. A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében,vagy a külső kapcsolatokban. A marketinginnováció új marketing-módszerek alkalmazását jelenti az értékesítés növelése érdekében, megcélozva a fogyasztói szükségleteket, új piacok megnyitását, vagy a termékek új célú piaci elhelyezését. A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. Szezonális, rendszeres és más rutin jellegű változtatások a marketing eszközökben általában véve nem számítanak innovációnak. Ahhoz, hogy ezek a változtatások innovációnak számítsanak, olyan módszereket kell tartalmaznia, amelyeket a vállalat azelőtt nem alkalmazott. A marketing-innovációk a vállalkozások által alkalmazott új marketing-módszereket fedik le, amit eddig „innovációs marketingnek” neveztek. Elősegíti a fogyasztói szükségletek kielégítését, új piacok megnyitását, vagy a termék új céllal történő piaci elhelyezését, ezáltal is növelve az eladásokat. A definíció a marketing-stratégia által jól ismert 4P modellen alapul: Termék, Ár, Elhelyezés, és Reklám. A marketinginnováció felfogásai 1. OSLO kézikönyv meghatározása szerint: A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. 2. Kotler az alábbiakat tekinti jelentős marketinginnovációnak (2005, 58): - kiskereskedelmi üzleti formák innovációi – áruház, szupermarket, hipermarket, bevásárló központok, gyorsétkeztető éttermek, - logisztikai innovációk – gyors küldeménytovábbítás, konténeres szállítás, - minőségi innovációk – zéró hiba, TQM, six-sigma, - új értékesítési csatornák – telemarketing, direct mail, e-kereskedelem, - fizikai termékinnovációk – mobiltelefon, TV, számítógép, internet használata, - pénzügyi innovációk – hitelkártya, áruhitel, pénz visszafizetési garancia,
- 146 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
3. Doyle (2000) különbséget tesz feltalálás (invention), melyet az új termék testesít meg és innováció (innovation) között. Ez utóbbi alatt új vevői hasznosságot ért, mely a vállalatok új piacokra történő belépését teszi lehetővé. Véleménye szerint az innováció fő formái: - új termékek különböző formái - új marketing koncepciók, melyek új vevői szükségleteket elégítenek ki, gyakran technológiai újdonságtartalom nélkül - új marketingstratégiák (termékek és szolgáltatások piaci értékesítésének új módjaihoz kapcsolódva, pl. internet) - új folyamatok - új piacok - új értékesítési csatornák 4. Rekettye (2002) a marketinginnovációt az innováció új értelmezési tartományának tekinti, melynek keretében sajátos megjelenési formaként értelmezi, definiálja a domináns marketinget. Domináns marketingen az alkalmazott marketingmix eszközök erős hasonlóságát, felhasználásuk azonos vagy nagyon hasonló módját érti, ami széleskörű alkalmazást nyer az új termékek és szolgáltatások bevezetését követően. Tágan értelmezve, az előző megközelítéseket is szintetizálva, a marketinginnovációk körébe tartozónak tekinthetők (Vágási M., Piskóti I., Buzás N. (szerk.) (2006)): - az új marketingkoncepciók (értékmarketing, társadalmi marketing, ökomarketing) - az új marketingstratégiák (új piaci tér megteremtése, partnerkapcsolati marketing) - az új termékkoncepciók (egészség, környezetvédelem középpontba állítása) - a marketing-módszertan új eszközei (online piackutatás, szegmentációt segítő szoftverek) - a kommunikáció és az értékesítés új csatornái, szervezeti formái, módszerei (direkt marketing, vírus marketing, online értékesítés) - új logisztikai módszerek (gyors küldeménytovábbítás, cross-docking) - a marketing ellenőrzés új eszköze (immateriális marketingvagyon – márkaérték, vevőhűség, értékelési személyzet stb. – értékelése) - a marketing kiterjesztése újabb alkalmazási területekre (non-business marketing, országmarketing, térségi marketing) - a vállalat egészében a marketingorientációt megtestesítő folyamatok támogatását biztosító új módszerek, szervezeti megoldások alkalmazása. Innovációs tevékenység nemzetközi és hazai viszonylatban A 2009. évi európai innovációs index (EIS) az európai országokat innovációs teljesítményük alapján négy csoportba sorolja: vezető innovátorok, innováció követők, mérsékelt innovátorok, felzárkózó országok. Magyarország a mérsékelt innovátorok csoportjába tartozik, innovációs teljesítménye jóval az EU27 átlaga alatt van, de növekedésének üteme meghaladja az EU27 átlagát.
- 147 -
Innováció, marketinginnováció a kisvállalkozások működésében
Kővágó Györgyi
1. ábra Az országok sorrendje az összesített innovációs index értéke szerint
Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/download/b/11/00000/005_TudomanyInnovacio.pdf
Hazánkban a vállalkozások nagy részének mindennapi tevékenységében az innováció nem játszik még olyan szerepet, mint az EU-tagállamok többségében. A legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások közül csak minden ötödik innovatív, holott az unió régi tagországaiban az arányuk mindenütt meghaladja az egyharmadot. 2. ábra Az innovatív vállalkozások aránya
- 148 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
3. ábra A különböző típusú innovációk előfordulása a vállalkozások %-ában, 2004-2006
Forrás: Csizmadia Z. – Grosz A. (2008)
Az innovatív cégek 1-től 10-ig terjedő skálán átlagosan 6,7-re értékelték saját innovációs tevékenységüket, míg legfontosabb versenytársukhoz képest — ahol a versenytárs értéke 100 volt — átlagosan 89,56 pontot adtak, tehát a versenytárs innovativitása alá helyezték sajátjukat. Az innovációs tevékenységek vagy projektek megvalósulását legnagyobb mértékben az innováció túl magas költsége akadályozza, az innovációs tevékenység legkisebb korlátját pedig a technológiai információ hiánya jelenti. A jövőre vonatkozó fejlesztési tervek tekintetében elmondható, hogy az alkalmazott technológia fejlesztése a legpreferáltabb faktor, melyet az innovatív vállalkozások 70,6%-a tervez az elkövetkezendő néhány évben. Hasonlóan fontos még a munkatársak képzésének és az oktatásnak a területe (66,2%), valamint a termékfejlesztés (68,7%). A reprezentatív minta vállalkozásainak 55,4%-a számára az informatika, 47,1%-a számára a szolgáltatás, 32,9%-ának pedig a marketing és értékesítés fejlesztése számít kiemelt területnek, míg legkevésbé a menedzsment és a szervezetfejlesztés terén várható aktivitás. A térség innovációs képességét mérve a megkérdezett vállalkozások szerint a régió két legkiválóbb adottsága a megfelelő beszállítók, alvállalkozók és a megfelelően képzett munkaerő megléte.
- 149 -
Innováció, marketinginnováció a kisvállalkozások működésében
Kővágó Györgyi
1. táblázat Az egyes innovációkat megvalósító cégek száma és aránya a vállalatméret függvényében Méret 2-5 alkalmazott százalék 6-9 alkalmazott százalék 10-19 alkalmazott százalék 20-49 alkalmazott százalék 50 < alkalmazott százalék összesen százalék
Innováció 51 36,7 49 37,7 40 40,0 31 35,6 21 53,8 192 38,8
Innováció típusa technológia marketing 21 31 15,0 22,1 30 34 22,6 25,6 21 28 20,8 27,7 20 24 23,0 27,6 11 13 26,8 31,7 103 130 20,5 25,9
termék 37 26,4 37 27,8 28 27,7 24 27,6 14 34,0 140 27,9
szervezeti 6 4,3 12 9,0 8 7,9 14 16,1 5 12,2 45 9,0
Forrás: Szerb L. (2008): A hazai kis- és középvállalkozások fejlődését és növekedését befolyásoló tényezők a 2000-es évek közepén
Csizmadia és Grosz eredményeihez hasonló értékek születtek Szerb kutatásai során is. A táblázat adatai alapján a cégek 38,8%-a megvalósított valamilyen innovációt, azaz új terméket/szolgáltatást, új technológiát, új szervezetet vezetett be, és/vagy új piacokat tárt fel a 2003-2006-os időszakban. Látszik az is, hogy az egyes mérettartományokban a cégek más arányban valósítottak meg innovációt. A legkisebb az innovációs aktivitás a legkisebb méretű cégek körében és a legnagyobb a közepes méretű cégek esetében. Ebből az összefüggésből egyedül a 20-49 foglalkoztatottal rendelkező kisvállalatok lógnak ki. A legtöbb cég új terméket vezetett be (27,9%), a cégek mintegy negyede (25,9%) új piacokon próbálta meg értékesíteni termékeit. Hasonlóak a különbségek a technológiai innovációk esetében, ahol a legkisebb vállalatok nagyjából hetede, a közepes méretűeknek pedig több mint negyede innovált. A legkevésbé aktívak a szervezeti innováció területén voltak a cégek, mindössze 9%-uk alakította át szervezeti rendszerét. Több kutatási eredmény alapján az innováció és a növekedés között pozitív a kapcsolat, azaz a gyakrabban, élénkebben innováló cégek gyorsabban is növekednek. Ezzel ellentétben Szerb azt tapasztalta, hogy a termék-, a technológiai és a marketing innováció magas volt mind a pozitív, mind a negatív növekedésű csoportban, és a legalacsonyabb volt a stagnálók körében. A stagnáló cégek döntő része viszont nem innovál, hanem csak akkor lát hozzá a megújulási lépésekhez, amikor már a „beütött a krach”, azaz a cég negatív növekedés lejtőjére került. A késői innovációs stratégia eredménye viszont kétséges.
- 150 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
4. ábra Az innovációs szolgáltatások elterjedtsége 33 intézmény körében
Forrás: Csizmadia Z. – Grosz A. (2008)
A vállalkozások legtöbbjénél nincs összetett szolgáltatási szükségletrendszer, inkább egy-egy részterületen fordulnak külső szolgáltatóhoz. A szolgáltatási igények egyfajta hierarchiába rendezhetők a legnagyobb igény a különböző vállalkozási tanácsadással összefüggő szolgáltatásokra (jogi, könyvviteli, adó és pénzügyi), termékminősítésekre és -vizsgálatokra, lízing és - 151 -
Innováció, marketinginnováció a kisvállalkozások működésében
Kővágó Györgyi
forgóeszköz hitelkonstrukciókra, illetve a pályázati rendszerhez kapcsolódó komponensekre vonatkozóan merülnek fel. Kimondottan kevés cég vesz igénybe speciális innovációs szolgáltatásokat (mentorálás, Üzleti Angyal, szabadalmi tanácsadás, kockázati-tőke, speciális laboratóriumi mérések, technológiai felmérések stb.). Ugyanakkor az innovatív cégek szolgáltatási szükségletei az átlagnál jóval magasabbak és specializáltabbak. A Nyugat-dunántúli régióban számos olyan szervezet, intézmény található, amely valamilyen típusú szolgáltatásával elősegíti, vagy hozzájárul a vállalkozások innovativitásához, illetve mindennapi működésük során felmerülő problémák megoldásához. E szervezetek köre rendkívül heterogén, megtalálhatók közöttük a már viszonylag nagyobb hagyományokkal rendelkező kereskedelmi és iparkamarák, vagy a már ugyancsak több mint egy évtizedes múltra visszatekintő vállalkozásfejlesztési alapítványok, míg számos új típusú szervezet is megjelent, sok esetben kifejezetten a fejlesztéspolitika eszközeként azzal a céllal, hogy speciális, egyedi, vagy valamilyen szűkebb vállalati kör számára nyújtson innovációs tevékenységet elősegítő szolgáltatásokat (pl. innovációs központok, klaszterszervezetek, egyetemi tudásközpontok, kutatóközpontok és az előbbiek különböző regionális szerveződései). A cikk szerzői összesen 33 Nyugat-dunántúli régióban működő szervezet vagy intézmény vezetőjével, illetve innovációs területért felelős munkatársával készítettek személyes mélyinterjút a kínálati oldal feltárásának céljával. Az interjú összesített eredményei alapján az innovációs szolgáltatások elérhetőségében jelentős hiányosságok és aránytalanságok figyelhetők meg. A szolgáltatási paletta nagyobbik hányadának elemei már legalább 5-6 éve megjelentek a régióban, tehát az ezredforduló tájékán datálható volt egy komoly robbanás a kínálati oldali szolgáltatási mezőben, amikor sorra jelentek meg az új intézmények, funkciók és feladatkörök. A teljes intézményrendszer vonatkozásában a tipikus szolgáltató összesen 8-10 különböző szolgáltatást nyújt piaci (vagy nem piaci) alapon a térség vállalkozásai számára. Összességében nagyon sok a párhuzamosság és az átfedés a régió innovációs szolgáltatási mechanizmusaiban, az alapszolgáltatási mező kisebb-nagyobb ingadozásokkal szinte minden nem K+F jellegű intézménynél megtalálható. A speciális szolgáltatások elérhetősége ezzel szemben limitált, legtöbbször csak egy-két, néhány éve alakult új, sokszor még saját helyét kereső szereplőnél találhatók meg. Sok esetben ugyanakkor még ezen szervezetek működése és jövője bizonytalan. Összegzés Az elmúlt nagyjából húsz év alatt a kis- és közepes méretű vállalkozások az érdeklődés középpontjába kerültek, miután számos kutatás bizonyította jelentőségüket a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az innovációk esetében is. Jelenleg a magyar kkv-k foglalkoztatják a versenyszféra alkalmazottainak több, mit 70%-át, és állítják elő a GDP nagyjából 50%-át, valamint adják az export harmadát. Ugyanakkor a hazai kkv szektor versenyképessége nemzetközi és Európai Uniós összehasonlítás szerint is gyenge. A szektor problémái között szokták emlegetni a túlzottan elaprózódott méretstruktúrát („túl sok túl kicsi”), a középvállalatok hiányát, az alultőkésítettséget, és az alacsony szintű innovációt is.
- 152 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
IRODALOMJEGYZÉK Doyle, P. (2000): Értékvezérelt marketing. Panem Kiadó Kotler, P. (2005): FAQ on Marketing. Marshall Cavendish Business/International Chikán, A.
: Vállalatgazdaságtan. KJK – Aula Kiadó
Drucker, P.F. (1985): Innováció és vállalkozás az elméletben és gyakorlatban. Park Kiadó Drucker, P.F. (2002): The Discipline of Innovation. Harvard Business Review. In Harvard Business Review on The Innovative Enterprise, Harvard Business School Press Rekettye, G. (1997): Értékteremtés a marketingben. KJK, Budapest Veres, Z. (2005): Szolgáltatásmarketing. KJK, Budapest Vágási M., Piskóti I., Buzás N. (szerk.) (2006): Innovációmarketing. Akadémiai Kiadó, Budapest Csizmadia Z., Grosz A. (2008): Innovációs folyamatok egy régióban és annak struktúrái. Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 87-102.p. Katona J. (szerk.)(2006): Az Oslo kézikönyv harmadik kiadásának értékelése. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 726/2006.sz megbízása alapján Szerb L. (2008): A hazai kis- és középvállalkozások fejlődését és növekedését befolyásoló tényezők a 2000-es évek közepén. Vállalkozás és innováció 2. évfolyam, 2. szám 2008. II. negyedév 1-35 http://ujszechenyiterv.gov.hu/download/b/11/00000/005_TudomanyInnovacio.pdf: Az új Széchenyi Terv Tudomány és Innováció. letöltés dátuma: 2012. 10. 03.
- 153 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
AZ ENERGIATUDATOS GONDOLKODÁS EGYES KÉRDÉSEI A „NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030” FÉNYÉBEN Dr.Kuti Ferenc PhD főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola Bevezetés: Az energiatudatos gondolkodás szükségessége: globális szinten, az Európai Unióban, és hazánkban Tárgyalás: 1.) Az energiastratégia pillérei 2.) Az úgynevezett peremfeltételek 3.) A horizontális kérdések: vidékfejlesztés, környezet és természetvédelem, társadalmi és szociális szempontok, oktatás és foglalkoztatás 4.) A felsőoktatási intézmények szerepe és helye az energiastratégiában: Mit tehet a Tomori Pál Főiskola környezetvédelem tekintetében? 5.) Az állam és a magánszektor szerepe az energiatudatos gondolkodás terén Végszó: Jövőkép: egy sokkal zöldebb és kevésbé energiapazarló világ? I.
Az energiatudatos gondolkodás szükségessége: globális szinten, az Európai Unióban, és hazánkban
Több évtizeddel ezelőtt szinte minden nap hallhattuk a médiában a szállóigévé lett mondatot: Kinek van erre energiája?! Igaz, nem a környezettudatos életmódra nevelés hangzatos címkéjét ragasztották a dologra, de az bizonyos: az energiákkal való pazarló gazdálkodás ellen szólalt fel a szövegíró és a kérdést ma is föltehetnénk magunknak. Bármikor szembesülhetünk olyan kérdésekkel is, mint például: Nehezen tud lépést tartani a növekvő rezsiköltségekkel? Egyre többért kell tankolnia a benzinkutakon? Úgy érzi, hogy a gázórája csak pörög, pörög, Ön meg közben csendben tönkremegy? Esetleg már ezeket megelőzendő, lecserélte az összes világító eszközét energiatakarékosra? Vagy játszott már a gondolattal, hogy lakása, háza energiaellátását korszerűsítse? Ha ezen kérdések valamelyikére az a válasza, hogy igen, akkor Ön most éppen jó helyen ül. Igen, arról szeretnék szólni, amit evidensnek és természetesnek veszünk: a pazarlásról, a pazarlás csökkentéséről, megelőzéséről. Végül is „csak” a gondolkodásunkat kell kicsit más pályára állítanunk, hogy belátható időn belül remélhessünk pozitív eredményeket. Mielőtt azonban túlzott várakozásokat keltenék, le kell szögeznem, hogy sajnos nem tudok semmilyen jó mérőóra-lassító tuti tippel szolgálni Önöknek, és nem fejtettem meg a hidegfúziós olcsó és tiszta energia titkát sem. Amiről azonban itt beszélni szeretnék az mindegyik az előzőekben feltett kérdést érinti és így talán az Ön életét is. Sokat hallhatjuk mostanában, hogy egyre fontosabb az energia ésszerűbb felhasználása, a spórolás a kimerülőben lévő energiaforrásokkal, a környezet védelme és az ember ökolábnyomának elhalványítása. Ehhez azonban az előbb említett szemléletváltásra van szükség, jobban kell figyelnünk arra, mennyi energiát: fűtést, elektromos áramot, benzint, fát, szenet stb. és mire használunk. Röviden, az energiatudatos gondolkodás kialakítására. Kérdezhetik, minderre miért van szükség? Miért éppen most, miért nem mondjuk 20-30 év múlva? Miért pont én spóroljak amikor eddig arra ösztönzött minden reklám, hogy fogyasszak minél többet és dobjam ki a régebbi készülékeimet?
- 155 -
Az energiatudatos gondolkodás egyes kérdései a „Nemzeti energiastratégia 2030” fényében
Dr. Kuti Ferenc
A válasz a figyelmeztető jelekben rejlik: „A mezőgazdaságilag megművelhető területek-, az ivóvíz minőségű édesvíz készletek- és a fosszilis energiahordozó tartalékok gyors csökkenése miatt az egészséges élelmiszer, a tiszta ivóvíz és a fenntartható energiaellátás biztosítása a XXI. század legjelentősebb stratégiai kihívásai közé tartoznak. Az olcsó és végtelen mennyiségben rendelkezésre álló fosszilis energiahordozók korszaka is véget ért, ezért az eddigi fogyasztási szokások nem lesznek fenntarthatók a jövőben.”1 A fenti idézet egy olyan dokumentumból származik, amit 2012 februárjában fogadott el a Magyarország parlamentje, ez pedig a Nemzeti Energiastratégia 2030. A kormány célja ennek a dokumentumnak az elkészítésével deklaráltan a következő volt: az energia- és klímapolitika összehangolása a gazdasági fejlődés és a környezeti fenntarthatóság megőrzésével, a jövőbeni energetikai fejlesztések és az elfogadható energiaigény meghatározása, valamint az ország számára egy energetika jövőkép kialakítása. Ehhez közel 110 gazdasági szereplőt, tudományos, szakmai és társadalmi szervezetet vontak be a dokumentum egy hónapos előkészítésébe, és nemzetközi szervezetek ajánlásait is figyelembe vették. Globális szinten jellemző, hogy a legtöbb energiát adó folyékony szénhidrogének beszerzése nehézkessé válhat és áruk is változhat, mivel ezek általában politikailag instabil vagy diktatórikus államokban találhatóak. A gazdaságban a jelenlegi növekedésorientált modell a továbbiakban nem lesz fenntartható, a kitermelt energiahordozókat a felhasználási helyükre el kell szállítani, ezen felül a készletek felhasználása sokkal gyorsabban történik, mint azok újratermelődése. Az energiaigény sokkal nagyobb mértékben nő, mint az energiahordozók kitermelésének üteme, valamint jelentős biztonsági kockázatot jelent a nyersanyagokban gazdag államoktól való függőség. Az Európai Unió sajnos jelentős energiaimportra szorul, azonban az olajárak növekedése és a klímaváltozás az Unió felelős döntéshozóit is cselekvésre sarkallta: először elkészült a 20%-os energiahatékonysági javulást megcélzó Energiahatékonysági Cselekvési Terv majd az első EU Energia Cselekvési Terv. Ezen programok céljának megvalósíthatósága azonban a gazdasági válság eredményeként igencsak kérdéses. A hangsúlyok is megváltoztak a fukusimai tragédiát követően, ami az atomenergia használatának felülvizsgálatára ösztönözte az EU vezető államait. A főbb célkitűzések között a következők szerepelnek: - az energiahatékonyság érdekében a közlekedés fejlesztésére és az épületenergetikára koncentráló pályázatok, - integrált árampiac uniós szinten, - az innováció terén különböző projektek az intelligens energiahálózatok, a villamosenergia-tárolás új technológiáira, az agroüzemanyagok kutatására, - valamint városok takarékosabb energiafelhasználását célzó úgynevezett „intelligens városok” kialakítására irányulnak. A cél ezen felül az aktív fogyasztói réteg kialakítása, ami átláthatóbb számlákat és egyszerűbb összehasoníthatóságot eredményezhet. Az EU a hatékonyabb energiafelhasználás és energiaimport miatt globálisan kíván felvevőként megjelenni, ezzel szorítva vissza az árakat. Magyarországot jelenleg a földgázimporttól való függőség jellemzi, ezen felül az atomenergia igen magas aránya (villamos energia 42%-a származik innen), valamint az elavult és kevésbé hatékony széntüzelésű hőerőművek működetése. Szerencsére azonban, részben az Európai Uniós forrásoknak köszönhetően, egyre nő a megújuló energiaforrások használata és megfelelő ütemben ez akár el is érheti a 2020-ra kiűzött 13 %-ot, hiszen az ország geológiai adottságai lehetővé teszik egy sor eddig nem kiaknázott energiaforrás felhasználá1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nemzeti Energiastratégia 2030 Összefoglaló 6.o.
- 156 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
sát: geotermikus és termálenergia, biomassza, szél- és napenergia. Sajnos a lakásállomány közel 70%-a energetikailag nem megfelelő állapotban van, ami nagyfokú pazarlást eredményez. A közlekedésben a gépjárművek növekvő száma és a teherszállítás eltolódása a közutakra szintén negatív hatásokkal jár a CO2 kibocsátás tekintetében és az energiafelhasználás terén. A fenntartható energiagazdálkodás tehát egyre fontosabb szerepet kap a jövőben. Ahhoz azonban, hogy a környezetet megóvjuk és az elkövetkező nemzedékek energiaigényét is ki lehessen elégíteni mielőbbi és halaszthatatlan szemléletváltásra van szükség. II.
Az energiastratégia pillérei
A Nemzeti Energiastratégia alapvető céljait a következőkben foglalhatjuk össze: az energiaellátás biztosítása, a versenyképesség növelése, és a fenntarthatóság felé történő elmozdulás. A hazai gazdasági versenyképesség növeléséhez az energiaszektor a következőkkel járulhat hozzá: aktívan részt az EU belső energiapiacán, fejleszti a megújuló energiák felhasználását és az energiahatékonyságot, kezeli a hazai energiahordozókat, ásványkincseket lehetőleg stratégiai fontosságú készletekként kezeli azokat. Ehhez azonban meg kell teremteni a feltételeket: átláthatóságot és egyenlőséget a szolgáltatók és a fogyasztók körében, a befektetői környezet élénkítéséhez pedig hatékony szabályozást és a bürokratikus feltételek egyszerűsítését. A fenntartható energiagazdálkodás érdekében a következő lépéseket kell megtenni a stratégia szerint: a) a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági vetületei között összhangot kell teremteni; b) az energiafogyasztás csökkentésére kell törekedni; c) az energiát a lehető leghatékonyabb módon kell előállítani és szállítani; d) a fogyasztói szokásokat meg kell változtatni, ehhez pedig széleskörű szemléletformálási programok szükségesek, amelyek az energiatudatosságot fejlesztik a társadalomban; e) a magas CO2 kibocsátású technológiák visszaszorítása, a hálózatok és mérők innovációja. Az ellátásbiztonság terén a cél a „függetlenedés az energiafüggőségtől”. Ehhez a) a földgáz beszerzési források és a szállítás diverzifikációjára kell törekedni, b) az energiatakarékosságot és az energiahatékonyságot szükséges hangsúlyosabbá tenni, c) a megújuló energiaforrásokat jobban ki kell aknázni, d) prioritást élvez a paksi atomerőmű és kiemelkedő földgáztárolási kapacitásunk, e) a fosszilis energiahordozó készletünk környezetbarát kitermelésére és hasznosítására kell törekednünk.
- 157 -
Az energiatudatos gondolkodás egyes kérdései a „Nemzeti energiastratégia 2030” fényében
Dr. Kuti Ferenc
1. ábra Az energiastratégia pillérei
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nemzeti Energiastratégia 2030 42.o.
Ezen célok eléréséhez a következő eszközöket kívánja bevetni a nemzeti stratégia: 1.) elsősorban az energiatakarékosságot, „hiszen az el nem használt energia a legolcsóbb és a legkörnyezetkímélőbb”2, 2.) a szétszórtan és helyi jelleggel előállított megújuló energia minél nagyobb mértékű felhasználását, 3.) a biztonságos atomenergia hasznosítását, 4.) az európai energetikai infrastruktúrához való kapcsolódást, 5.) kormányzati szerepvállalás mindezek elősegítésére. A kormány által felvázolt energiastratégia a következő három energiahordozóban látja az energiafüggetlenség megvalósítását: Atom-Szén-Zöld. A prioritásokat is e hármas mentén határozta meg a dokumentum, megjegyzem az atomenergia túlzott kihangsúlyozása és a szénkitermelés és felhasználás környezetre káros CO2 kibocsátása miatt a környezetvédők körében nem mondható túlzottan népszerűnek. Az sem teljesen világos, hogy a szénkitermelés fejlesztésére milyen eszközöket, és anyagi forrásokat lehetne biztosítani, illetve, hogy az atomerőműben elhasznált fűtőelemeknek mi lesz a további sorsa, bár utóbbi esetében komoly kutatások folynak az újrahasznosításuk céljából. Némely szakmai fórum ennél is tovább megy és szerintük a fenntarthatóság nem létezhet a jelenlegi felhasználási igények mellett, így ez utóbbinak visszaszorítása létkérdés lesz a következő időszakban. Az úgynevezett peremfeltételek Tekintettel arra, hogy számos egyéb, a hazai energiapolitikától független körülmény befolyásolja Magyarország energiafogyasztását, ezért elkerülhetetlen, hogy ezekről az úgynevezett peremfeltételekről néhány szót ne ejtsek. Először ezek közül a klímapolitikát említem, amelyben a nemzetközi klímavédelmi szerződések tekintetében egyre szigorúbb intézkedésekre lehet számítani. A fejlődő országok valószínűleg szintén csatlakozni fognak ezen szerződésekhez, és bizonyos államok is, akik nem írták alá ezeket a megállapodásokat nemzetközi szinten, belpolitikailag viszont kemény megszorításokat tesznek az energiatakarékosság jegyében. Ennek következtében az EU energiafogyasztási tendenciái is átalakulnak, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a CO2 mentes energiafelhasználások fejlesztései. Számunkra ez utóbbi csak nemzetközi segítséggel érhető el, ennek elmaradása esetén egy takarékosabb változatra kell készülnie a magyar energiapolitikánknak. 2
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nemzeti Energiastratégia 2030 Összefoglaló 20.o.
- 158 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A fosszilis készletek tekintetében a kőolaj és a földgáz belátható időtávon belül rendelkezésre áll, kimerülésétől nem kell tartani, azonban a kitermelés és az exportőr államok készletezése miatt nem tudjuk a rendelkezésre álló ásványkincseket felmérni. Az elmúlt évtizedekben a szárazföldek mellett egyre nagyobb jelentőséget kap a mélytengeri kutatás és kitermelés. Ugyanakkor tudni kell, hogy az csupán álom, hogy ebből a forrásból származó olaj árcsökkentő tényezőt jelenthet. Ilyen okok miatt is várható, hogy a közlekedésben az elektromos hajtást, a vasutat és a bioüzemanyagokat kell előnyben részesíteni, a villamosenergia a hűtésben és fűtésben is nagyobb teret fog nyerni. Mindenféle jóstehetség nélkül prognosztizálható, hogy amennyiben a szénhidrogének behozatala akadozna, a helyi energiahordozók felértékelődésére lehet számítani. Hazánk Európai Uniós kötelezettségei is behatárolhatják a nemzeti kormány mozgásterét: a jelenlegi 2009/28/EK irányelv3 és a 2010/31/EU irányelv4 kötelezettségvállalásokat tartalmaz a megújuló energiák alkalmazása és az épületek hatékonyabb energetizálása terén és a jövőben is várhatóak olyan szabályozók (EU Energiahatékonysági Cselekvési Terv, Energia Útiterv 2050) amelyek hosszú időre befolyásolják energiapolitikánk alakulását. A megújuló energia és az energiahatékonyság tekintetében a 2020-ig elérendő célokat a magyar szabályozásba igyekeznek beültetni (Nemzeti Cselekvési Tervek, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Reform Program). A 2006/32/EK irányelv5 alapján körvonalazódik a második és harmadik Energiahatékonysági Akcióterv, ezzel párhuzamosan pedig várható a nemzeti szabályozás csökkenése és helyébe az uniós előtérbe kerülése. A technológiai fejlődés szintén befolyásolhatja energiafelhasználásunkat és versenyképességünket is, hiszen a tömegtermelés előállítási költségeit csak azon országok lesznek képesek leszorítani, amelyek megfelelő energiastratégiával és fejlettebb eszközökkel termelnek. A megújuló energiaforrások terén csak olyan innovációkat lehet figyelembe venni, amelyek a fenntarthatóságot és az energia minél olcsóbb előállítását tűzik célul maguk elé. A jelenlegi fosszíliák kitermelésére a növekvő környezetvédelmi igények miatt egyre több járulékos költség rakódhat, így versenyképesebbek lesznek az alternatív technológiák: elsősorban a szél és fotoelektromos energiatermelés, valamit a közlekedésben a hibrid és az elektromos járművek üzemeltetése. Demográfiai adatok alapján Magyarországon a népesség csökkenése várható és a társadalom elöregedése, így ezzel az energiapolitikában is számolni kell. Ez azonban nem jelenti majd a fogyasztás csökkenését, annak maximum csak a stabilizálódásával számol a kormány. A gazdasági versenyképesség alakulása szintén befolyással lehet az energiafelhasználásra. Mivel nem zárható ki egy újabb gazdasági válság sem, így arra kell törekedni, hogy olyan helyzetet kell kialakítani, ami ösztönzi a K+F beruházásokat, és növeli az energiahatékonyságot, ugyanis ezen ágazatok növekedést segítő hatása még a válságban is számottevő lehet.
3
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról 4 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról 5 Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
- 159 -
Az energiatudatos gondolkodás egyes kérdései a „Nemzeti energiastratégia 2030” fényében
Dr. Kuti Ferenc
A horizontális kérdések Vidékfejlesztés: az elkövetkezendő időben a kétpólusú mezőgazdaság kialakítására kell helyezni a hangsúlyt. Módszerében ez annyit jelent, hogy olyan támogatási rendszert kell kialakítani, ami lehetővé teszi az élelmezési célú és az energetikai célú termelés közötti váltást a piac igényeinek megfelelően. Az alternatív energia - elsősorban a biomassza alkalmazása - segíthet a vidék környezetvédelmi fejlesztésében, népességmegtartó erejének visszanyerésében, munkahelyek teremtésében. A helyben előállított energia szállítási költségei minimalizálódnak és lehetőséget adnak a hulladékok újrahasznosítására is. A bioüzemanyagok előállításához szükséges növények termesztése segíthet a jelenleg műveletlen területek rekultivációjában. Mindezek mellett természetesen figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra is a termőföldek minőségének megtartása érdekében. Megjegyzem, egyes kritikusok máris féltik a termőföldet az ilyen jellegű hasznosítástól, mivel az nem hagy időt a föld pihentetésére és a piaci elv éppen az élelmiszerárak növekedését hozhatja, mivel az energiatermelő növények termesztése rentábilisabb vállalkozás lesz. Környezet- és természetvédelem: Ebben a szegmensben elsősorban a közlekedés átalakítására lenne szükség. Az elektromos gépjárművek és a közösségi közlekedés előtérbe kerülésével jelentősen visszaszorítható lenne a városok zaj- és levegőszennyezése, amit a vasúti közlekedés fejlesztése is támogathat. A természeti, és az épített környezet védelme kiemelt szerepet kell, hogy kapjon, ehhez azonban - ahogyan a stratégia fogalmaz - „Természetes környezetünk szennyezésének csökkentésében jelentős szerepet játszik szemléletformálás is: a társadalom legszélesebb körét kell tudatos fogyasztóvá tenni. Ebben szerepet játszik az oktatás és képzés mellett a média is. A környezettudatosság és a klímavédelem az egyén szintjén az otthonokban kezdődik.”6 Érdekes felvetés az úgynevezett fogyasztói csoportok létrehozása egy energiakvótára, illetve az energia cafetéria rendszer bevezetésének gondolata, de ezekről a későbbiekben ejtek még szót. Társadalmi és szociális szempontok: alapvetően két nagyobb problémával szembesülünk: az energiaszegénységgel és a hátrányos helyzetű csoportok megsegítésének igényével. Ma Magyarországon jellemző, hogy az idősek próbálják a háztartási fogyasztásukat visszafogni, a gyermekes családok azonban még adósságok árán is fenntartják enegiafogyasztásukat, és nem ritkán hallunk arról, hogy egyesek alternatív „okos” megoldásokat alkalmaznak: falopás, áramlopás, gázlopás melynek kemény kockázatai is vannak. A jelenlegi helyzet megoldására az állam beavatkozása szükséges, nem lehet azt a szolgáltatókra bízni, viszont ezt is csak rászorultsági alapon lehetne megvalósítani. Mindezek fényében azonban látnunk kell, hogy ez sem biztosítaná az eneriahatékonyságot, sőt a támogatott rétegek estében többletfogyasztást is eredményezhet. Ezért inkább a harmadik feles támogatási rendszereket, vagy a tömbtarifák bevezetését támogatnák, ahol a fogyasztók átvállalják a hátrányos helyzetű rétegek minimális létfenntartáshoz szükséges enegiamennyiségének kifizetését. A jelenlegi támogatási rendszer nem hatékony, mivel nem ösztönzi sem a fogyasztókat, sem a piaci szereplőket az energiahatékonyságra. Oktatás és foglalkoztatás: A fő cél ezen a területen a munkahelyteremtés illetve olyan szakképzés bevezetése, amely a megújuló energiák hasznosítására épül és hosszabb távon egy know-how kifejlesztése ezen a téren. Ezen felül államilag támogatott K+F programok és projektek is kellenek az energetika terén, amihez persze szükséges feltétel a befektetőbarát környezet megteremtése is. A főbb kitörési pontok lehetnek a járműgyártás újjáélesztése, épü6
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nemzeti Energiastratégia 2030 98.o.
- 160 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
letenergetikai fejlesztések, alternatív energiát hasznosító, továbbá mérőórákat gyártó kapacitások kialakítása, hogy csak néhányat említsek közülük. Ezen felül az oktatás átszervezése a leglényegesebb feladat, hiszen már most sem fedezi a képzés ezen a területen a szakemberek hiányát így a cél az új képzések minél előbbi beindítása. Az oktatási intézmények szerepe és helye az energiastratégiában. Mit tehet a Tomori Pál Főiskola az energiatudatosság jegyében? A Nemzeti Energiastratégia 2030. szerint a környezet- és energiatudatos szemlélet kialakítását már az óvodai nevelésben el kell kezdeni (ennek egyik jó példája a „zöld óvoda” cím és az ezzel járó feladatok és kötelezettségek) és be kell építeni az általános, közép- és felsőfokú oktatásba is. A felsőfokú intézmények az oktatás szempontjából tehát elsősorban az energetikai szakemberek képzésével és a természettudományos oktatás fejlesztésével járulhatnak hozzá a megfelelő társadalmi szemlélet kialakításához. Ezen felül az e konferenciának is otthont adó Tomori Pál Főiskola az energiatudatosabb nevelés érdekében külön fakultációkat indíthatna, amelyek elmagyarázzák a környezettudatosság és az energiával való takarékosabb gazdálkodás alapjait. Szakmai konferenciák szervezésével szintén elősegíthető a szemléletváltozás. Nemzetközi kutatási és fejlesztési programokban való részvétel lehetőségét sem árt mérlegelni. A szakmában járatos vendégelőadók meghívásával esetlegesen alkalmazásával elősegíthető, hogy az intézmény híre, mint az energiahatékonyság szempontjából fontos képzési központ terjedhessen el. A meglévő szakemberek továbbképzésére is lehetőséget kellene biztosítani a Campus keretein belül. A hallgatóknak játékos vetélkedők és pályázatok formájában lehetne fejleszteni a brainstorming tevékenységét. A lakosság tájékoztatásában nyílt napok tartása alkalmával, vagy a könyvtárban információs szóróanyagok terjesztésével, esetlegesen elektronikus levelezési pont kialakításával lehetne fejleszteni és tudatosítani az energiatakarékosság fontosságát. Az épületek fenntartása szintjén Európai Uniós pályázatok keretében a gazdaságos üzemeltetésre, esetleg alternatív fűtési rendszerek, vagy az energiaellátás részleges kiváltása napelemek segítségével szintén sokat tehetne hozzá a főiskola az energiahatékonyságának növeléséhez – bár magam is tisztában vagyok ennek anyagi akadályaival... Ellenben van egy módszer, amit tulajdonképpen anyagi befektetés nélkül alkalmazhatunk: a személyes példa és a célzott példázatok. Mi, oktatók valamennyien a középpontban vagyunk, nem csak ebben a témában, előadásainkban mondott példák is nevelhetnek az energiatudatosságra. Számunkra megkülönböztetett jelentősége van például annak, amit az IB Consulting Tanácsadó Bt-vel közösen folytatunk az „Önkéntes mentő szervezetek Közép- és Dél- Kelet Európában Természeti, ipari katasztrófák felszámolása.” című kutatási projekt közös végrehajtásával. Illúziói azonban senkinek se legyenek: a jelenlegi energiapazarló és fogyasztásorientált szemlélet csak lassan fog megváltozni és évtizedeknek kell majd eltelnie ahhoz, hogy ennek a gyakorlati hasznát unokáink is láthassák és érezzék. Az út hosszú és rögös, de talán megéri majd a végén azt mondani, hogy nem egy sivatagot és egy végletekig kizsigerelt Földet adtunk át utódaink számára, hanem megteremtettük annak a lehetőségét, hogy saját szükségleteink korlátozása árán is de élhető és fenntartható világot hagyunk hátra. Ehhez viszont cselekedni kell itt és most. Az állam és a magánszektor szerepe az energiatudatos gondolkodás terén Mivel az energetika kérdésköre egyre összetettebbé válik és változóban van, ezért az állam beavatkozása is szükséges ebben a szektorban, ennek mértéke és hangsúlyai azonban államonként eltérnek. Hazánkban az energiaipar nagy mértékben privatizált, liberalizált és piacosított (bár egyes vélemények szerint nem eléggé így nem érvényesülhetnek a verseny ár- 161 -
Az energiatudatos gondolkodás egyes kérdései a „Nemzeti energiastratégia 2030” fényében
Dr. Kuti Ferenc
csökkentő komponensei). Mivel azonban az energia egyre inkább nemzetbiztonsági tényezővé lép elő így az állam szerepének előretörésére lehet számítani a tulajdonlás terén, amit a sokat idézett energiastratégia is kinyilatkoztat. Az energiapiacon a szolgáltatók esetében kisebbségi állami tulajdont kívánnak szerezni, a régiókon átívelő kereskedelmet erősíteni, az állami tulajdonban levő energiaszolgáltató cégek szerepét szintén erősíteni, veszteségeiket minimalizálni, profiljukat bővíteni. Az önkormányzatok szerepét növelni kell a helyi energiafelhasználás tekintetében, ugyanakkor az utak, a vasút fejlesztése kiemelt állami tennivaló és egyben érdek is lenne. A határozottabb állami szabályozás ahhoz szükséges, hogy megteremtődhessen egy európai normarendszerrel összecsengő, hatékony, kiszámítható, és fogyasztói érdekeket védő környezet. Ez beruházásokat elősegítő lehet, ugyanakkor bizonyos bürokratikus eljárások lazításával egyszerűbbé kell tenni az energetikai beruházásokat, persze mindemellett a környezet védelmét is szem előtt kell tartani. Az állami intézményrendszer kialakítása szintén befektetést ösztönző lehetne ehhez. A stratégiában a Magyar Energia Hivatal (MEH) szerepét kívánják megnövelni. Ezen felül energiagazdász hálózatot kívánnak kialakítani az önkormányzatok mellett, elősegítve a lakosság megfelelőbb informálását. Ez az energetikai szakemberekből álló hálózat segítene a mintaprojektek beindításában, megválaszolná a felmerülő kérdéseket a támogatási formákkal és technológiával kapcsolatban. Feladata lenne az informálás és szaktanácsadás, emellett képzések szervezésével, kampányok lebonyolításával járulna hozzá a fogyasztók tájékoztatásához, és szemléletének formálásához. Ezeket a programokat megfelelő monitoring rendszerrel kellene ellenőrizni, és az adatokat mindenki számára nyilvánossá és hozzáférhetővé tenni. Így könnyebbé válhatna az energetikai tervezés. A fő kérdés persze megint csak a pénz: az állami finanszírozása az egyes programoknak több forrás bevonásával is történhet: a jelenlegi támogatási rendszert úgy kell átalakítani, hogy hatékonyságra és ne fogyasztásra ösztönözzön, és nem csak a fogyasztókat de a szolgáltatókat is másként kellene segíteni. A megújuló energiaforrások használatának ösztönzésére is sok módszer van ma már: adókedvezmény, beruházási támogatás, kötelező átvétel, a szennyező fizet elv, stb. A cél a minimális állami ráfordítás és a maximális társadalmi haszon. A nukleáris energia tekintetében a beruházás kerül sokba, a fenntartás kalkulálható és alacsony, ezért külső cégek bevonásának lehetőségét is mérlegelni kell. A hazai innovációs és K+F potenciál kihasználását mintaprojektekkel és a „tevékeny tanulás” elvének gyakorlatban történő alkalmazásával lehet elősegíteni. Az állam a külkapcsolatok által a nemzetközi gazdagági diplomáciai segítségével alakítja ki a regionális energiaplatformot és kapcsolódik a szomszédos országok energetikai rendszeréhez. Ejtsünk azonban néhány szót a civil szektorról is, illetve a magánszféráról hiszen: „A fogyasztói tudatosság növelése, a fogyasztók meggyőzése nélkülözhetetlen a célok eléréséhez, ennek sikere az állam és a piaci szereplők – beleértve a civil szféra – összefogásában, együttműködésében rejlik.”7 Az állami hálózatok mellett a civil hálózatok is segíthetnek az információterjesztésben: mint például Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, könyvtári szövetségek stb. elősegítve ezzel az energiahatékony szemlélet terjedését. Ezen felül a média is nagymértékben segíthet, az írott és az elektronikus sajtó és az infokommunikációs lehetőségek segítségével is egyre szélesebb rétegekhez juthat el a változás szükségességének felismerése. De a stratégia ennél is tovább megy egy olyan energia cafetéria rendszer vázol fel, mely7
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nemzeti Energiastratégia 2030 104.o.
- 162 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
nek lényege bizonyos gazdasági szereplők és persze a fogyasztók érdekelté tétele a takarékosságban azzal, hogy egy fogyasztói csoport tagjaként energiakvótákat kap, aminek takarékos felhasználásával a maradvány vásárlási bónuszpontokra konvertálható, amelyen alacsony szénintenzitású termékeket lehet vásárolni. Ennek előfeltétele persze egy intelligens mérési rendszer kialakítása, de könnyen belátható ennek a rendszernek a takarékosságra szoktató ereje. A szemléletváltás pedig nem csak enegiahatékonyságot, hanem a kibocsátások csökkenését is eredményezné. Végszó: Jövőkép: egy sokkal zöldebb és kevésbé energiapazarló világ? „Jelenleg Magyarországnak két alternatívája van energiapolitikájának formálása során. Vagy belemegyünk egy folyamatos, és egyre durvuló konfliktusokkal terhelt jövőbe, vagy megpróbálunk minél inkább függetlenedni a globális tendenciáktól. A cél eléréséhez öt eszközünk lesz: energiatakarékosság, megújuló energia a lehető legmagasabb arányban, a biztonságos atomenergia és az erre épülő közlekedési elektrifikáció, az európai energiapiachoz való csatlakozás, valamint a kétpólusú mezőgazdaság létrehozása.”8 Az energiabiztonság egyre inkább geostratégiai kérdéssé válik a XXI. században. Kína és India növekvő energiaéhségével lépett be a globális energiapiacra, és már most is folyik a harc a források birtoklásáért, lásd a Kelet-Kínai tengeren a birtokvitát Japánnal. Van azonban egy, az EU keretén belül megvalósuló, 100% -ig megújuló energiát használó szcenárió, ami azt jelentené Magyarország számára, hogy újfent energiát kell behoznunk csak ezúttal az észak-afrikai napenergia erőművektől, ez azonban újra csak energiafüggéshez vezetne, és a hazai fejlesztések elsorvadásához. Az öt felvázolt lehetőség esetén az előadás címéhez hűen az energiatakarékosságra fókuszálnék. Bár előrejelzések szerint a kommunális szemét válhat az energiatermelés egyik fő energiaforrásává, azonban a hatékony technológiai eljárások ezek hasznosítására még igen drágák, így nem lehet más út, mint az energiahatékonyság. A lakosság szemléletének megváltozásával a fogyasztás csökkentése esetlegesen különböző programokkal ennek jutalmazása vezethet el ahhoz, hogy egy élhetőbb és békésebb világot alakítsunk ki. Az oktatásnak ebben (is) óriási szerepe van és lesz a jövőben is.
8
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nemzeti Energiastratégia 2030 113.o.
- 163 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
AZ EPILEPSZIA ÉS A GYERMEKVÁLLALÁS Martos Diána Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 2. éves MSc-s Biológus hallgató A cikk témájául a nők és az epilepszia viszonyát, illetve az epilepsziás nők helyzetének bemutatását választottam. Szeretnék átfogó képet adni azon epilepsziás nők életéről és problémáiról, akik betegségük miatt nem érzik magukat a társadalom teljes jogú tagjának, szorongnak, és nem mernek családot alapítani. Ezek az epilepsziás nők nehezebben találnak maguknak párt, mint az egészségesek, nem mernek gyermeket vállalni, mert félnek attól, hogy a gyermekük is epilepsziás lesz, vagy a betegségükből kifolyólag nem tudják felnevelni őket. Mindezek hátterében a tájékozatlanság állhat és az a tény, hogy a mai napig is léteznek olyan nem-szakorvosok, akik szintén tévhitben élnek az epilepsziával kapcsolatosan és esetleg félretájékoztatják betegeiket, valamint a kórházak rossz anyagi helyzete és diagnosztikai felszereltsége is az okok közé tartozhat.
Kulcsszavak: epilepszia, sürgősségi ellátás, genetikai háttér, gyermekvállalás, a betegség előfordulása Bevezető, célkitűzések Az epilepsziát és egyes tüneteit már az Ókortól kezdve jegyzik és számos történelmi adat áll rendelkezésünkre arról, hogy a történelem során kik szenvedhettek tőle. Csak néhányukat említve: Julius Caesar, Nagy Sándor, Bonaparte Napóleon, Lord Byron, Vincent van Gogh, Alfred Nobel és V. I. Lenin. Az epilepszia betegség voltára először Hippokratész jött rá. Az emberek mégis évszázadokon keresztül tévhitben éltek az epilepsziával kapcsolatosan. Sokan féltek tőle, egyes babonás emberek rossz ómennek tartották és kiközösítették azokat, akik e betegségségtől szenvedtek. Ennek oka lehetett az is, hogy bárkinél jelentkezhettek a tünetek és nem tudták egyértelműen megállapítani hogyan alakul ki, valamint a tünetek is változatosak voltak. Sokféle névvel illették például: frász, nyavalyatörés, szívbaj. A XXI. századra sokat fejlődött az emberek hozzáállása ezen betegséghez, de még mindig élnek tévhitek, amelyek miatt az epilepsziás emberek kirekesztettnek érezhetik magukat, mert a társadalom nagy része még mindig nem tartja teljes értékű embernek őket. Léteznek, olyan országok ahol nem engedélyezik a betegek házasságkötését, vagy e miatt elbocsátják őket munkahelyükről. A betegséggel kapcsolatos tévhitek a következők: az epilepsziás roham pusztítja az agyat, nem betegség, hanem állapot, minden rohamot átélt személy epilepsziás, leggyakoribb jelensége a rángógörcs, mindig élethosszig tartó kezelést igényel, elmebaj, az epilepsziás személyisége torzul, agresszívek, családalapításuk kockázatos, csökkent értékűek a munkában és a magánéletben. [5] Mindezek után meg kell említeni, hogy a társadalom támogatja is az epilepsziásokat, hiszen a Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda 1997-ben hirdette meg Szent Bálint napjára (Valentin nap február 14.) az Epilepsziások Világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1997-ben világméretű kampányt hirdetett az epilepszia és a körülötte elterjedt előítéletek ellen. Az Epilepszia Nemzetközi Ligájával és az Epilepszia Nemzetközi Hivatalával együtt folytatja az epilepsziások orvosi ellátásának és társadalmi befogadásának javítására irányuló küzdelmet. A cél az, hogy az emberek a lehető legtöbbet megtudjanak erről a betegségről és fogadják el a világon mindenütt, hogy ez egy kezelhető betegség. [4] Ezen cikk célja tehát a tájékoztatás, azon epilepsziában szenvedő nőknek, akik eddig pusztán a betegségük miatt nem éltek teljes életet, és azon egészségeseknek, akik nem hallottak a betegségről és ezért vagy nem ezért, de tévesen ítélték meg az epilepsziás embereket. Néhány információt szeretnék megosztani arról, hogy hogyan kell felkészülni a terhességre és - 165 -
Az epilepszia és a gyermekvállalás
Martos Diána
mi a teendőjük a terhesség alatt az epilepsziás nőknek. Milyen antiepileptikumot érdemes és hogyan szedni, hogyan hatnak kölcsön a fogamzásgátlók az antiepileptikumokkal, hogyan kell szoptatniuk és mi a teendőjük a szülés után. 1. ábra: Karperec epilepsziásoknak
Forrás: http://www.epilepsziaegyesulet.5mp.eu
Az epilepsziáról általánosságban Epilepszia Az epilepszia görög eredetű szó, jelentése „fogva tartás” vagy „megragadás”. Az epilepszia a visszatérő görcsrohamokra való hajlam. A központi idegrendszer krónikus betegsége, melynek hátterében az idegsejtek közötti kommunikáció zavara áll (chanellopátia). Az epilepszia rohamszerűen jelentkező, majdnem mindig eszméletvesztéssel járó, kóros agyi izgalmi állapot, amit egyéb rohamszerű motoros, érző vagy vegetatív jelenségek kísérnek. Az agyi szignalizáció hirtelen fellépő, visszatérő zavara. A roham hátterében a kérgi neuronok egy csoportjának ismétlődően kialakuló, hirtelen fellépő, abnormális, hiperaktív, hiperszinkron ritmikus kisülése áll, melyet abnormális motorikus, szenzoros és/vagy kognitív jelenségek kísérhetnek. Az epilepszia osztályozása: 1. Primer epilepsziák (idiopátiás, elsődleges): genetikai eredetű, 60-70%. Nincs kimutatható agyi elváltozás, az eltérés molekuláris szinten, receptorokban, a sejt ingerületi folyamataiban fontos ioncsatornákban van. A tünetek önálló betegségként jelentkeznek. 2. Szekunder epilepsziák (tüneti/kriptogén, másodlagos): szerzett eredetű, 30-40%. Az agyat érő különböző természetű károsodások környezetében kialakuló epilepsziás működészavar. 3. Komplex (genetikai rendellenességekhez társuló epilepsziák): a genetikai eltérés komplex zavart eredményez, az epilepszia csak társul ezekhez a betegségekhez. Az epilepszia többnyire (kivéve egyes szindrómák esetén) még terápiarezisztencia esetén sem vezet szellemi hanyatláshoz. [4] Epilepsziás roham A roham (ictus) megegyező fogalom a szimptóma (tünet) fogalommal az epilepszia kapcsán, habár tudjuk, hogy egyetlen roham bekövetkezte után nem jelenthetjük ki, hogy epilepsziáról van szó. A roham a viselkedésben is megnyilvánuló, hirtelen támadó átmeneti idegi működési zavar. El kell különítenünk az epilepsziás rohamot a nemepilepsziás rohamtól. Az epilepsziás roham az epilepszia klinikai manifesztációja, azaz megjelenési formája (szimptóma). Az epilepsziás roham, ismétlődő, krónikus, spontán, nem provokált és nem áll mögötte súlyos akut
- 166 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
betegség. Ezzel szemben a nemepilepsziás roham szituációhoz kötött, alkalmi és egyetlen, nem ismétlődő roham. Epilepszia betegségről akkor beszélünk, ha az epilepsziás rohamok felismerhető, provokáló ágens nélkül, ismétlődve lépnek fel. Az epilepszia súlyosságát legfőképpen ( de nem kizárólagosan ) a rohamgyakoriság, és részben a rohamforma határozzák meg. A betegség általános terhét befolyásolja még a rohamok napszaki eloszlása, halmozott jelentkezése, az általános sérülésveszély, valamint a roham utáni restitució minősége és tartalma. A köztudatban az a tévhit él, hogy az epilepsziás roham mindig súlyos és nagy, főként görcsroham. Ám a rohamok gyakran nagyon enyhék, sokszor a beteg csak néhány másodpercig üresen néz valamerre. A roham komponensei: Aura: a roham legkorábbi eleme, szubjektív érzékelési zavar, bizonyos rohamok bevezető jelensége (vizuális, hang inger, szédülés). Ictus: a roham maga, mialatt a konvulzió és/vagy az agykérgi neuronok paraxysmalis tüzelése történik. Post- ictális állapot: közvetlenül a roham után az agy fáradt, a beteg aluszékony, zavart, átmeneti neuronális diszfunkció jellemzi. 2. ábra: Idegsejtek
Forrás: http://www.mediahuana.info Rohambesorolás: • • •
Parciális rohamok: az agykéreg valamely körülírt területének a kezdeti kóros aktivációja hozza létre. Fő típusai: elemi (szimplex), parciális és összetett (komplex) parciális rohamok. Generalizált rohamok: a góc körülírt anatómiai lokalizációja nem igazolható. Fő típusai: absence, myoklónusos roham, klónusos roham, tónusos roham, tónusvesztéses roham, tónusos-klónusos (grand mal), status epilepticus roham. Másodlagosan generalizált rohamok: a parciális rohamból a terjedés során generalizált forma fejlődik ki.
Az átlagember által leginkább ismert, az egész testre kiterjedő görcsrohamokkal és eszméletvesztéssel járó grand mal epilepszia a generalizált rohamok első formája. Másik formája a status epilepticus, mely során a rohamok közti szünetben a beteg nem nyeri vissza teljesen az eszméletét. Ez a forma életveszélyes is lehet, anyagcserezavarral, oxigén hiánnyal járhat, - 167 -
Az epilepszia és a gyermekvállalás
Martos Diána
amely károsítja az agyat és halálos kimenetelű lehet. Harmadik formája az absence, melynek során a tudatzavar rövid ideig tart és eszméletvesztés sem jön létre. Az akut nemepilepsziás rohamot, az epilepszia betegségtől el kell különíteni. Ha rohamot valamely tényezők váltják ki, mint például: gyulladás, trauma, görcsre hajlamosító anyagcsere- vagy elektrolit- eltérések. A rohamok általában hirtelen, minden előzmény nélkül alakulnak ki, és gyakran tudatzavart idéznek elő. A roham hossza fokozott veszélyt jelent a betegre nézve, hiszen teljesen, vagy részben korlátozza a cselekvőképességében, sérülésveszéllyel jár, egyes szituációk esetén (gépjárművezetés, egyes munkakörök stb.) veszélyeztetheti a környezetét. Rövid időre felerősödik, kiterjed az agy nagyobb területeire vagy egészére (epilepsziás roham). [4] Sürgősségi ellátás epilepsziában Az epilepsziás roham kialakulása mindig váratlan esemény. Amennyiben a rosszullét pár percen belül enyhül vagy elmúlik, és a beteg visszanyeri tudatát nem igényel sürgősségi ellátást. Ilyenkor az egyetlen teendő, hogy a beteget a másodlagos sérülésektől, veszélyektől megóvjuk. Gyakori hibák elkerülése Status epilepticus kapcsán: •
Az intramusculáris gyógyszeradás, a bizonytalan gyógyszeradás miatt nem javasolt, helytelen.
•
Több gyógyszer kisebb adagja helyett, a választott szer vagy szerek egyénre szabott maximálisan ajánlott adagját igyekezzünk használni.
•
Ha tudjuk, hogy az illető milyen antiepileptikumot szed, érdemes azt adni neki és nem egy másikat. [2]
A betegségben érintett szervrendszer Epileptogenezis: kóros érési folyamat, melynek következményeként az epilepsziás góc létrejön, de klinikai jelenség még nincs. Azon jelenségek sorozata, mely az egészséges neuronhálózatot hiper ingerlékeny neuronhálózattá alakítja, ami spontán visszatérő rohamokat generál. Az agykárosodást követően az epilepszia hosszabb- rövidebb idővel jelentkezik. Az ez idő alatt zajló folyamatot nevezik epileptogenezisnek. Iktogenezis: roham, az addig „szunnyadó” izgalmi állapot átmenetileg jelentősen felerősödik, kiterjed az agy nagyobb területeire vagy egészére (epilepsziás roham). Interictális fázis: a rohamok között eltelt periódus. [4] Genetikai háttér Genetikai és/ vagy „szerzett” (nem genetikai) faktorok is kialakítják, kiválthatják az epilepsziát vagy a rohamot. Ezek aránya jelentősen különbözik egymástól a különböző betegségekben. Kiváltó tényezők lehetnek: genetikai tényezők (Primer) számos ritka gén pl. chaperonok, kinázok ligázok, transzporterek, receptorok, ioncsatornák (chanellopátiák), szerzett (Szekunder) tényezők pl. veleszületett vagy születéssel kapcsolatos károsodások, metabolikus zavarok (hypoglicaemia), meningitis, enchefalitis, agyi érrendellenességek és degeneratív betegségek, gyógyszerek, alkohol vagy kábítószer megvonás, baleset, trauma, agydaganatfertőzések. A két mechanizmus nem különül el egymástól élesen, hiszen agysérülés után gyakrabban lép fel epilepszia azoknál, akik családjában ez a betegség már előfordult. Öröklött tényezők: a tüneti epilepsziák kb. 1%-os kockázatot jelentenek az utódra nézve. Az idiopátiás (normálistól eltérő) epilepsziák örökletessége döntően poligénes, az öröklésmenet komplex. Egy érintett családtag esetén az utód kockázata 4-5-szörös, mindkettő esetén 8-10-szeres. - 168 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Szerzett tényezők: minden, az agyat érintő károsodás hajlamosít az epilepszia kialakulására. Magas kockázati tényezők: corticalis dysgenesisek, hippocampalis sclerosis, alacsony malignitású tumorok. Közepes kockázatot jelentő tényezők: parinatális sérülések, agyi érkatasztrófák, fejsérülések. Az éltkor is lehet epilepsziát kiváltó tényező: 0-10 éves korig kialakulhatnak raktározási betegségek, congenitális fertőzés, genetikai okok, szülés körüli trauma, intracranialis bevérzés, koponyán belüli fertőzés, lázgörcs, hypoxia, hypoglicaemia, pyridoxin-függőség. 2060 éves kor között kiváltó okok: drog, alkohol, fejsérülés, agydaganat, cerebrovasculáris degeneráció. Epilepsziát okozó agyi sérülések után aktiválódó andogén védekező mechanizmusok; a túlélést segítők (epilepszia tolerancia): heatshock proteinek, antioxidánsok, növekedési faktorok, gyulladás gátló cytocinek. Károsító, sejtpusztuláshoz vezető mechanizmusok (epilepszia állandósul): gyulladás, apoptózis, szabadgyökök. Rohamot provokáló faktorok: alvásmegvonás, alkoholfogyasztás, rendszertelen gyógyszerszedés, stressz, láz, alternáló, vibráló fényhatások (stroboszkóp/disco). A roham kialakulását meg lehet előzni az alkoholfogyasztás csökkentésével, egészséges táplálkozással, az ideális testsúly megtartásával, sportolással, a dohányzás mellőzésével. Több mint 20 gén szerepét tételezik fel, vagy bizonyították, melyek elsősorban az ioncsatornák működését kódolják, illetve a neurotranszmissziót szabályozzák. Vannak olyan tünetcsoportok melyek monogénes mutációhoz kötöttek (Jelenleg 30 féle monogénes epilepsziás szindróma ismert, a monogénes kórformák ritkák, az idiopátiás epilepsziák kevesebb, mint 1%-át alkotják.), ám legtöbbször az azonos szindróma mögött többféle génkárosodást lehet kimutatni. (Penetrancia változhat, ugyan az a génmutáció eltérő fenotípusban, több génmutáció ugyanaz a fenotípus, illetve a mutációk kiolthatják egymás hatását.) A gén-expresszió életkor függő is lehet és függhet a környezeti hatásoktól. Az epilepszia számos formája kapcsolatba hozható az agysejtek kommunikációját szabályzó gének hibáival, ám az epilepszia néhány ritka formájának hátterében áll specifikus génhiba. Több száz génben is lehet, valamilyen rendellenesség melyek mind elősegíthetik az epilepszia kialakulását. Az epilepszia egyes formái halmozódhatnak a családban, így annak esélye, hogy valamely utód hajlamos lesz az epilepszia kialakulására, nő. Azokra a környezeti tényezőkre is érzékenyebb lesz, amelyek epilepsziát válthatnak ki. Léteznek olyan genetikusan érintett formák, amelyek csak egy adott életkorban jelennek meg és serdülőkorban el is tűnnek. [4] Statisztika A betegség előfordulása a lakosság körében: Az epilepszia a népesség 0,3-0,6%-át érinti. Magyarországon 50 - 60.000 epilepsziás beteg él. A betegek ~0,1-0,5%-nál fordul elő a betegséghez közvetlenül kapcsolódó halál, aminek a leggyakoribb okai a rohamokból adódó sérülésveszély, a status epilepticus és a hirtelen halál. Az epilepsziás szindrómák indulása életkorfüggő. Az epilepszia a gyermekkor első számú neurológiai betegsége. Az újszülött-, csecsemő-, gyermek-, serdülő-, felnőtt- és időskorhoz jellegzetes betegségtípusok köthetők. Az első tünetek megjelenése 60-70%-ban, 0-18 éves kor közé tehetők. Az epilepszia a második leggyakoribb neurológiai kórkép. A Földön (a népesség 0,51%-a kb. 50 millió ember) minden 200. felnőtt ember és minden 100. gyermek epilepsziában szenved. Mivel az epilepszia gyakran évtizedekig tart, a kumulatív incidencia az életkor vége felé eléri a 3-5%-ot. [4] Rasszbeli hovatartozás nem befolyásolja a betegség gyakoriságát, valamint a nemek között sincs számottevő különbség. Tehát az epilepszia nem „válogat”, éppúgy szenvedhet tőle nő és férfi, felnőtt és gyermek. Ám a gazdaságilag elmaradott, rossz szociális és egészség- 169 -
Az epilepszia és a gyermekvállalás
Martos Diána
ügyi helyzettel bíró országokban a betegség előfordulása kétszerese a fejlett társadalmakhoz képest. Ennek okai elsősorban az alultápláltság, fertőző betegségek, házasodási szokások (rokon házasságok) stb. Az incidencia (új esetek száma) csecsemő- és gyermekkorban kezdődik, 60-70%-ban a 16. életév betöltése előtt. A gyermekkor után a betegség előfordulása 60 év felett ismét magas. A két csúcs közötti időszakban bármely életkorban az epilepszia kialakulásának esélye13%. Ám ne feledjük el, hogy bárki lehet epilepsziás az élete során bármikor, hiszen ez a betegség bárkinél jelentkezhet, akár önállóan, akár más betegség kísérőjeként. Ugyanis bármely eredetű agyi lézió (trauma, születési-, fejlődési rendellenesség, fertőzés, vasculáris zavar, daganat, degeneráció) epilepszia kialakulásához vezethet. [4] Annak a valószínűsége, hogy egy embernek az élete során legalább egy rohama legyen, 8%, ez az arány az életkor előrehaladtával nő, 80 éves korra 9-10% lehet. Mindezek ellenére nem szabad elfelejtenünk, hogy egyetlen roham még nem epilepszia, vagyis egyetlen roham kialakulása alapján még senki sem nevezhető epilepsziásnak. Epilepsziagyógyítás Van, hogy az epilepszia gyógyítható és van, hogy nem gyógyítható, csak kezelhető. Ha gyógyítható, akkor az azért van, mert ismert a kiváltó ok, melyet meg lehet szüntetni pl. agytumor, metabolikus betegség, ám műtéti kezeléssel ez a probléma is csupán csak 5%-ban oldható meg. A nem gyógyítható epilepsziáknál általában a pontos ok nem ismert, nem távolítható tehát el. Ilyenkor az esetek 90%-ában gyógyszeres kezelést alkalmaznak (antiepileptikumok) évekig. A kezelés eredményeként 60% rohammentessé válik, 20% állapota javul, 20% pedig gyógyszer rezisztensé válik. A rezisztencia oka lehet fejsérülés, központi idegrendszeri fertőzés, születéskori trauma stb. Az epilepsziát lehet kezelni gyógyszeresen mono-, vagy politerápiában. Ilyen esetekben az a legszerencsésebb, ha monoterápiában (azaz egy gyógyszer alkalmazásakor) is tünetmentessé válik a beteg, hiszen, ha sokféle antiepileptikumot szed, fennáll a veszélye annak, hogy a gyógyszerszint a vérszérumban megemelkedik és túladagolási tünetek lépnek fel. Ha viszont túl alacsony nem lesz hatékony. Az antiepileptikumok hatásmechanizmusai: lásd, 1. táblázat •
GABAergek, melyek fokozzák a GABA mennyiségét
•
Nátrium-csatorna gátlók, melyek csökkentik a sejtek magas frekvenciájú, repetatív tüzelését azáltal, hogy növelik a nátrium csatornák inaktivált állapotból való visszatérésének refraktív idejét
•
Kálcium-csatorna gátlók, melyek csökkentik a T-típusú kálcium-csatornák áramát
•
Antiglutamátergek
•
Karboanhidráz-gátlók
•
Enzim-induktorok, -inhibítorok [4]
- 170 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
1. táblázat Antiepileptikumok hatásmechanizmusai Na+- csaT-Ca++ Cl ionofor GABA növeGlutamát torna csatorna lő csökkentő Carbamazepin/OxCBZ ++ Valproát ++ + ? +(GABA transamináz) Barbiturát/Primidon + ++ + Benzodiazepin + ++ ++ Lamotrigin ++ + ++ ? Gabapentin/Pregabalin + + + ? Felbamat + ? + + +(NMDA) Forrás: Dr. Halász Péter: Korszerű stratégiák az epilepszia gyógyszeres kezelésében könyvéből szerkesztette Martos Diána Az epilepszia továbbá kezelhető műtéti úton vagy nem gyógyszeres és nem is műtéti úton: pszichoterápia, magatartásterápia, Bio- feedback, ketogén diéta stb. alkalmazásával. Általában akkor műthető egy beteg, ha eredménytelen a gyógyszeres kezelés, ha pontosan meghatározható a kiváltó ok pl. agydaganat hely vagy van agyi epileptogén fókusz, és ha a kimetszett terület eltávolítása nem okoz maradandó károsodást. Az epilepszia gyógyításával a Neurológia, míg tanulmányozásával az idegtudomány foglalkozik. Számos kutató fáradozik a leghatékonyabb gyógyszer illetve terápia kifejlesztésével. Az alapkutatások in vivo állatmodelleken és in vitro humánból és állatból vett mintákkal foglalkoznak. A klinikai kutatások antiepileptikumokat tesztelnek, funkcionális képalkotó eljárásokat, és új stimulációs eljárásokat fejlesztenek ki. A napjainkban zajló molekuláris genetikai kutatások, az epilepsziát kialakító tényezők eddiginél alaposabb megértését és így hatékonyabb gyógykezelését teszik lehetővé. A kutatásoknak jelentős gátat szabnak a növekvő költségek, hiszen egy új termék kifejlesztése kb. 600 millió Euro; az idő, ugyanis egy antiepileptikum kifejlesztése, felfedezése akár 12-14 évet is igényelhet és általában 12 gyógyszerből csak 1 lesz olyan, amely ténylegesen forgalomba kerülhet. [4] A nő és az epilepszia Napjainkban egyre több epilepsziában szenvedő nő vállal gyermeket, amely az egyre korszerűsödő antiepileptikumok kifejlesztésének, az orvosok tájékozottságának köszönhető. Az elmúlt évtizedekhez képest nőtt a párkapcsolatban élő epilepsziás nők aránya, ám ezzel szemben az epilepsziás férfiak kisebb számban alakítanak ki párkapcsolatot, mely az antiepileptikumok mellékhatásainak köszönhető. Ugyanis egyes gyógyszerek a férfiaknál impotenciát, libidó csökkenést, ejakulációs zavarokat; a terhes nők magzatánál major vagy minor fejlődési rendellenességeket okozhatnak (pl.: velőcső záródási probléma; a kéz utolsó ujjperceinek hiánya; szélesebb, rövidebb orrgyök, felfelé kunkorodó orr; az arccsontok deformáltsága). [6]
- 171 -
Az epilepszia és a gyermekvállalás
Martos Diána
Fogamzásgátlás 3. ábra: Fogamzásgátló gyógyszerek
Forrás: http://www.szatmar.ro Tudnunk kell, hogy az egyes antiepileptikumok interferálnak, azaz kölcsön hatnak az egyes fogamzásgátlókkal és gyengítik azok hatását, így nem tervezett terhesség alakulhat ki. Magyarországon a nem tervezett terhességek aránya, az élveszülésekhez képest 55% körül van napjainkban. A kezelt epilepsziás populációban ez az arány 5%-kal alacsonyabb, ám ez még mindig igen magas. A nemzetközi felmérések szerint a kezelt epilepsziás nők terhessége közel 90%-ban problémamentes. [6] A legtöbb orális fogamzásgátló nem befolyásolja az antiepileptikumok koncentrációját a vérben, tehát nyugodtan szedhetők. Fordítva viszont ez nem igaz, mert egyes antiepileptikumok csökkentik a fogamzásgátlók hatékonyságát, ezért sok esetben nem kívánt terhesség alakulhat ki. Ennek elkerülése érdekében magas hormontartalmú fogamzásgátlók szedése javasolt, de csak egyes antiepileptikumok esetén. Hatékonyságot befolyásoló szerek: Carbamazepin, Oxcarbamazepin, barbiturátok, Fenitoin, Primidon, Ethoruximid, Felbamat, Topiramát. A hatékonyságot nem befolyásoló tényezők: Valproát, Gabapentin, Levetiracetam, Benzodiazepinek, Lamotrigin, Vigabatrin. A női nemi hormonok jelentősen befolyásolják az antiepileptikumok szérumkoncentrációját, s mint tudjuk ezek szintje a havi ciklus során is változik. Felkészülés a terhességre Az epilepsziában szenvedő nőknek gyermekvállalás előtt ki kell kérniük a kezelőorvosuk véleményét (a terhesség előtt 3 hónappal) s konzultálniuk kell a nőgyógyászukkal, hiszen az antiepileptikum dózist úgy kell beállítani, hogy az anyának és magzatának is előnyös legyen. A gyógyszerszint beállítása Fontos, hogy olyan antiepileptikumot válasszunk, amely a legkisebb koncentrációban a maximális rohamkontrollt eredményezi. Ezt lehetőleg monoterápiában alkalmazzuk és ne politerápiában (különösen Valproát és Phenytoin esetében). [1] Ha kiválasztottuk a megfelelő kezelést, a napi adagokat 3-4 részre osszuk el. Lényeges szempont, hogy a terhesség előtt beállítsák az epilepsziás nők gyógyszeres kezelését, hogy az epilepsziás tünetek viszonylag szabályozottak legyenek, ne lépjenek fel hirtelen tudatzavaros állapotok, illetve rosszullétek. A terhesség alatt és a szülés után is ellenőriztetni kell a gyógyszer koncentrációt, illetve szintet a vérben, hiszen számos tényező befolyásolja a gyógyszerek koncentrációját a vérben. A terhesség első 20 hetében lehetőleg ne változtassunk a dózisokon. A rohamveszély
- 172 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
szempontjából a legkritikusabb időszakok a szülést megelőző 1-3. hét, a szülés és a szülést követő 4-6. hét. Ügyelni kell arra, hogy egyes estekben körülbelül 1:3000-es valószínűséggel bekövetkezhet az antiepileptikum szedést követő 2-8. héten az úgynevezett antiepileptikus hiperszenzitivitási szindróma, melynek tünetei a következők: kiütés, láz, izületi fájdalom, eosinophylia és a lymphodenopathia. [1] Előfordulhat, hogy az anya és a magzat nem egyformán reagál az antiepileptikumra, ezért olyan antiepileptikum beállítása nem javasolt a terhesség alatt, amely esetlegesen antiepileptikus hiperszenzitivitási szindrómát vált ki. Az antiepileptikumok teratogén potenciálja Az egészséges, gyógyszert nem szedő populációban is előfordulnak majorfejlődési rendellenességek, ezek gyakorisága körülbelül 1,6-3,2% között mozog. Ez az arány antiepileptikumot (monoterápiában) szedő nők körében 2,3-7,8%, de politerápia esetében ez az arány elérheti akár a 15%-ot is. Azok a nők, pedig akiknek a családjában már volt valamilyen fejlődési rendellenesség fokozottabb figyelmet igényelnek. Tekintve, hogy a majorfejlődési rendellenességek, mint a szív fejlődési rendellenesség vagy velőcső záródási rendellenesség a terhesség alatt az intrauterin fejlődés 6-8.hetének végéig bekövetkezik, időben gondolni kell a helyes antiepileptikum terápia (dózis stb.) megválasztására és a magzatvédő vitaminok szedésére (például: Elevit, Materna stb.). [1] Tehát összességében elmondhatjuk, hogy az antiepileptikum politerápia (antiepileptikumok kombinációja) és a magas dózisszint növeli a teratogenitás esélyeit, azaz a fejlődési rendellenességek kialakulását. 2. Táblázat Az antiepileptikumok mutációs rátái MCM ráta Carbamazepin
2,3-5,7%
Phenobarbital
4,7-9,5%
Phenitoin
0,7-9,1%
Primidon
14,3%
Valproat
5,9-16,8%
Felbamat
Nincs adat
Lamotrigin
2,0-3,2%
Oxcarbazepin
2,4%
Gabapentin
3,2%
Monoterápiában Szív és velőcső záródási rendellenesség Szív és velőcső záródási rendellenesség Szív és velőcső záródási rendellenesség Szív és velőcső záródási rendellenesség Velőcső záródási, vázrendszeri rendellenesség Nincs adat Nem szindrómás ajak és szájpad hasadék Szív fejlődési rendellenesség, uro-genitális malformáció Uro-genitális malformáció
Forrás: Dr. Halász Péter: Korszerű stratégiák az epilepszia gyógyszeres kezelésében könyvéből szerkesztette Martos Diána
- 173 -
Az epilepszia és a gyermekvállalás
Martos Diána
Terhes gondozás Fontos, hogy a terhesség korai szakaszában felismerjük az esetleges fejlődési rendellenességeket, ezért javasolt a terhes nők gyakori ultrahangos vizsgálata. Az a legjobb, ha a terhes gondozás olyan nőgyógyászati centrumban történik ahol az orvosok nagy gyakorlattal, tapasztalattal és megfelelő felszereltséggel rendelkeznek a fejlődési rendellenességek szűrése terén. Epilepsziás anyák javasolt ultrahangos vizsgálatai: 1) A terhesség igazolásakor. 2) 12. hét: anatómiai, UH vizsgálat a legsúlyosabb defektusok kimutatására 3) 18-19. hét: nagy felbontóképességű, UH vizsgálat a velőcső-záródás, a csont, a szív és faciális abnormitások, caudális velőcső-záródási zavarok kimutatására 4) 30-31. hét: a magzat növekedési ütemének megítélésére 5) 36-37. hét: a magzat méretének, helyzetének megítélésére [1] Ahhoz, hogy megelőzzük a magzati károsodást mindezek mellett két nagyon fontos dologra kell még figyelnünk. Az egyik a megfelelő, lehetőleg monoterápiában kiválasztott antiepileptikum és dózisának kiválasztása. A másik a megfelelő magzatvédő vitaminok alkalmazása. Mindezek kiválasztása és alkalmazása jó, ha már a terhességet megelőző 2-3. ciklusban megtörténik. A tervezett terhességet megelőző 2-3. ciklusban minden epilepsziás nőnek javasolt napi 0,4-1,0 mg folsav adása, mivel az alacsony folsav szint spontán abortuszhoz vezethet, a magzatnál majorfejlődési rendellenességet (velőcső-záródási rendellenesség) okoz. Némely antiepileptikum, mint a Fenitoin, Carbamazepin, Fenobarbital, Primidon csökkentik a folsav felszívódását. A Valproát gátolja a glutamát-transzferázt, ezáltal megakadályozza a folsav aktív metabolittá alakulását. A lamotriginnek pedig folsav antagonista hatása van. [1] 4. ábra: Magzatok az anyaméhben
Forrás: http://www.parameter.sk
http://www.epa.oszk.hu
A terhesség alatti hormonális változások A hormonális változások a terhesség első 12 hetében, majd a szülést követő 2-3 hétben eredményeznek fokozott görcskészséget. Ugyanis a terhesség ezen szakaszában fokozatosan emelkedik az ösztrogén, a progeszteron, valamint a human choriogonadothropin (hCG) szintje. A terhesség alatt az ösztrogén aktivitása a 30-40-szeresére, a progeszteroné 20-szorosára emelkedik a normál szinthez képest. Tudjuk, hogy az ösztrogén csökkenti, a progeszteron, a hCG, az oxytocin növeli, a prolaktin viszont nem befolyásolja a görcskészséget.
- 174 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A hormonszint normalizálódása után (a szülést követően körülbelül a 4. héttől) a görcsöket más tényezők idézhetik elő, mint például a stressz, alvászavar, víz- és nátrium retenció, gyógyszer elhagyása vagy csökkentése, szorongás, anyagcserezavarok. A terhesség első trimeszterében bekövetkező rohamok általában nem károsítják a magzatot, ellentétben a szülést megelőző vagy a szülést követő tónusos- klónusos rohamokkal. Ezek ugyanis magzat vagy placentakárosodást idézhetnek elő azzal, hogy következtükben hasi trauma, magzati hypoxia, anyai acidózis alakulhat ki, ami csökkenti az utero- placentális keringést, ennek valószínűsége 30-50% körüli. Ezen kívül kialakulhat még simplex parciális, absence és mioklónusos roham, melyek nem befolyásolják negatívan a magzat fejlődését. [1] 5. ábra A menstruáció alatt lejátszódó események
Forrás: Dr. Fekete Éva: Fejlődésbiológia előadás jegyzet
A terhesség alatt előforduló problémák Mielőtt a problémával foglalkoznánk, meg kell említeni azt is, hogy ha a gondozás során alaposan felvilágosítjuk a beteget a gyermekvállalás minden esetleges problémájáról, velejárójáról és kérdéseiről, akkor nagyon sok probléma elkerülhető. Az egyik leggyakoribb probléma a gyógyszerelhagyás, amely az antiepileptikumok teratogén potenciáljától való félelem miatt következik be. Ám ha felvilágosítjuk az anyát arról, hogy sokkal többet árt magzatának azzal, ha elhagyja vagy kihagyja a napi gyógyszeradagját, mintha szedné, hiszen bár okozhatnak fejlődési rendellenességet az antiepileptikumok, mégis az esetlegesen kialakuló rohamok akár a magzat életébe is kerülhetnek. A megfelelő vizsgálatokkal a fejlődési rendellenességek nyomon követhetők, kiszűrhetők illetve megelőzhetők antiepileptikumos kezelés során. A másik probléma a terhességi hányás következtében létrejövő gyógyszerszint csökkenés. Ugyanis a terhesség 2-3. hetében kezdődően, majd a 10-12. hét körül spontán megszűnő hányinger, hányás alakul ki. Ilyen esetekben szérumszint vizsgálatot érdemes végezni, és ha szükséges pótolni a gyógyszert, hogy a szérumkoncentrációja ismét normális legyen, va-
- 175 -
Az epilepszia és a gyermekvállalás
Martos Diána
lamint olyan étrendet kell választani, amely a legkevésbé megterhelő a gyomorra nézve, valamint fekvő helyzetben is elfogyaszthatják a kismamák a reggelit, mert általában a reggeli felkelés váltja ki az émelygést. Szülés Az epilepsziás nők a terhesség végén bármely szülési alternatívát „választhatják”, a természetes, az epidurális illetve a császármetszést is a nőgyógyászuk javaslata alapján. Hiszen az epilepszia önmagában nem indokol a szülés során különösebb beavatkozást. A szülést követően érdemes a szülészeten ellenőriztetni a gyógyszerszintet, ugyanis szülés után megemelkedik az antiepileptikumok szérumszintje. A szoptatás során csak szépen fokozatosan lehet visszatérni a terhességet megelőző gyógyszer mennyiséghez. Azaz az antiepileptikumok szérumkoncentrációját csak fokozatosan lehet csökkenteni. Fel kell hívni az anya figyelmét arra is, hogy a szoptatás kihagyása vagy a gyógyszeradag elhagyása mind nála, mind a csecsemőnél kedvezőtlen hatást válthat ki, akár alkalmi rohamokat idézhet elő. Ilyen esetben ugyanis az anya vérében toxikus szintre emelkedhet az antiepileptikumok mennyisége, a csecsemőnél elvonási tünetek, nyugtalanság léphet fel. Epilepszia a szülés után Súlyos, nehezen beállítható epilepszia esetén az anyát nem szabad egyedül hagyni gyermekével. Az anyai epilepszia veszélyesebb a csecsemőkre és a kisdedekre, mint a magzatra. Sérüléssel járhat, ha gyermek a roham kezdetén illetve alatt az anya karjában van, vagy a roham alatt felügyelet nélkül marad. Az epilepsziás anyának gyermeke gondozása a szülést követően nem okoz különösebb terhet, ám a kórházból való távozása után otthon szigorúbb rendszabályokat kell bevezetni, mint egy nem epilepsziás anya gyermekgondozása esetén, ehhez pedig a család minden tagjának alkalmazkodnia kell. Ne fürdesse egyedül a csecsemőt, ha mégis úgy adódik, hogy egyedül maradna, akkor a legcélszerűbb a gyermeket kiságyban nedves szivaccsal letörölni, vagy a földre tett kiskádban kevés vízzel lemosdatni. Cumisüveges táplálásnál a földön ülve etesse a babát, támassza hátát a falnak és tegye a gyermeket alacsony etetőszékbe vagy gyermekhordozóba, szíjazza be és ültesse olyan távolságba, hogy roham esetén se okozzon neki sérülést. Soha ne hordozza a kicsit a karján, még a lakásban sem. Használjon műanyag gyermekhordozót, babakocsit. Ha a kisgyermek már megtanult járni, a veszélyes házimunkákat érdemes akkor elvégezni, amikor ő már alszik. Ha kertes házban laknak a kertkaput mindig zárja. Amikor sétálni megy, gyermekévek az utcára mindig kapcsolja be a babakocsi vagy a gyermekhordozó szíját, ha a gyermek már biztonságosan jár, kis kantárral kapcsolja a csuklójához, hogy rosszulléte esetén se kóboroljon el a gyermek. A gyógyszereket mindig gondosan elzárva kell tartani, mert jelenlétük a lakásban állandó veszélyforrást jelent. [5] Az anya epilepsziáján kívül megjelenhet a csecsemőnél is epilepszia, mely sok más ok mellett kialakulhat a hirtelen gyógyszermegvonástól is. Ilyen epilepszia például a Benignus Familiaris Újszülött kori Rohamok (BFNS), mely a kicsik zöménél a 2. vagy 3. életnapon kezdődik el. Oka lehet fejlődési rendellenesség, szülés körüli károsodás, az agy veleszületett megbetegedései. Jellemzői a gyors, előre irányuló, rángásszerű mozgás, a fej hirtelen bólint, a csecsemő előre és oldalra veti karjait. Az egész test összerándul, a kicsi a karjait felemeli és behajlítja, ezek a rohamok általában 1-3 percig tartanak. A másik újszülött kori roham a Benignus Idiopathias Neonatalis Rohamok, melyek a 3. és 7. életnap között alakul ki, fokális klónusos rohamokkal, ritkán apnoéval járó rosszullétek formájában. Egy roham általában 1-3 percig tart, gyakran ismétlődhet is, vagy akár status
- 176 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
epilepticus is kialakulhat, amely akár egy teljes napig is tarthat. A rohamok kezdetén az újszülötteknél nincs neurológiai eltérés. [3] K- vitamin A K-vitamin általában elegendő mennyiségben található meg mindennapi táplálékunkban, mely fontos a véralvadáshoz. Bizonyos antiepileptikumok csökkenthetik a Kvitamin hatását. Ezért azoknak a csecsemőknek, akiknek édesanyja a terhesség alatt antiepileptikumot szedett, a születésük után rögtön K-vitamint adnak. K-vitamint egyébként minden újszülött kap, az egészséges anyák csecsemői is. Szoptatás Az antiepileptikumot szedő anyák is szoptathatnak. Arra kell ügyelni, hogy az egyes antiepileptikumok fehérje kötődésük vagy nem kötődésük révén az anyatejben alacsony vagy magas koncentrációban jelennek meg. Az alacsony fehérjekötődésűek magas koncentrációban, a magas fehérjekötődésűek alacsony koncentrációban jelennek meg. [1] Ebből következik tehát, hogy a szoptatás elején, az első tejfrakcióban magasabb az antiepileptikum koncentráció, mint később. Ezért érdemes az újszülöttnél is gyógyszerszint vizsgálatot végezni és felváltva alkalmazni a szoptatást és az üveges táplálást. Minden antiepileptikumnak létezik felezési ideje (T ½), amely arról ad információt, hogy az adott szer koncentrációja mikor bomlik a felére a vérben. Az újszülötteknél az antiepileptikumok felezési ideje megnyúlhat, mert a májfunkció még nem tökéletes (a máj még fejlődésben van), ezért ha az anyatejben magas a gyógyszer koncentrációja az, az újszülött szervezetében kumulálódhat. 3. táblázat Az antiepileptikumok megjelenése az anyatejben (Juhos Vera)
Carbamazepin Phenitoin Phenobarbital Primidon Valproat Lamotrigin Oxcarbazepin
Anyatej/szérum
Felnőtt T1/2
Újszülött T1/2
Újszülött mg/kg/nap
40-60% 18-40% 36-60% 70-90% 1-10% 60% 50%
8-25 12-50 75-126 4-12 6-18 15-60 8-15
8-28 15-105 45-500 7-60 30-60 20-65 10-20
0,2-0,8 0,03-11 0,6-5 0,3-1,9 0,06-1,1 0,2-1 0,02-0,03
Forrás: szerkesztette Dr. Halász Péter: Korszerű stratégiák az epilepszia gyógyszeres kezelésében
Összefoglalás Összességében elmondhatjuk, hogy az epilepszia egy összetett, bonyolult betegség, mely bárkinél kialakulhat, s betegség miatt senkit sem szabad elítélni és kiközösíteni. Szerencsére a társadalmak többsége ma már tudja kezelni a betegséget, és nagyon sok kutató ad reményt kutatási eredményeivel azoknak az epilepsziásoknak, akik korábban nem láttak kiutat a betegségből. Habár sok új és régi antiepileptikum létezik, melyeket sikerrel alkalmaznak az epilepsziás betegeknél, ne felejtsük el, hogy az epilepsziakezelés csak akkor lehet sikeres, sok más betegség kezelésével együtt, ha orvos és páciens együttműködik. Azok az epilepsziában szenvedő nők, akik gyermeket szeretnének vállalni, ne nyugodjanak bele a régi elképzelésbe, miszerint az epilepsziás nőknek nem lehet gyermekük, betegségük miatt, keressék fel neurológusukat, nőgyógyászukat és együtt beszéljék meg, hogy - 177 -
Az epilepszia és a gyermekvállalás
Martos Diána
ilyen esetben mi a teendő. Azonban annak, aki gyermeket vállal epilepsziásként, tudnia kell, hogy sokkal több mindent kell megtennie gyermeke egészsége érdekében, mint egy egészséges kismamának, de a fellépő akadályokat le lehet küzdeni, sőt manapság a fejlett orvostudomány és az új technológiák segítségével a terhessége és a szülés az orvos előírásainak betartásával problémamentes lehet. Merjenek tehát gyermeket vállalni. Remélem, hogy a cikkel segítséget nyújtottam mindazon epilepsziás nők számára, akik nem érezték magukat a társadalom teljes jogú tagjának és sikerült választ adnom, néhány az epilepsziával kapcsolatos kérdésre és olyan információkkal szolgálnom e betegségben szenvedő nők számára, melyek segítenek a gyermekvállalást lehetővé tenni, annak érdekében, hogy ők is élvezhessék a gyermeknevelés minden szépségét.
- 178 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
IRODALOMJEGYZÉK [1]
Korszerű stratégiák az epilepszia gyógyszeres kezelésében, UCB Kiskönyvtár 26. 2009 szerkesztette Dr. Halász Péter (Juhos Vera: Jerney Judit, Juhos Vera, Szupera Zoltán: Az epilepsziás nő, Mediszter Könyvtár, 2005)
[2]
Korszerű stratégiák az epilepszia gyógyszeres kezelésében, UCB Kiskönyvtár 26. 2009 szerkesztette Dr. Halász Péter (Juhos Vera)
[3]
Korszerű stratégiák az epilepszia gyógyszeres kezelésében, UCB Kiskönyvtár 26. 2009 szerkesztette Dr. Halász Péter (Rosdy Beáta)
[4]
Dr. Szente Magdolna DSc. (SZTE-TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék) Az epilepszia kutatás című kurzus anyaga 2010
[5]
Purgel Enikő, Sipos Dóra Ildikó, Szűcs Enikő Éva (SZTE-TTIK II. éves Biológus hallgatók) Az epilepszia és a kismamaság című dolgozatok 2005
[6]
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az epilepszia betegség Felismeréséről, kezeléséről és az epilepsziás betegek gondozásáról Készítette: A Magyar Epilepszia Liga orvos szakmai ajánlása a Család orvosi, a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati, a Geriátriai Kollégium, valamint a Neurológiai Szakmai Kollégium, a beteg érdekvédelmi szervezetek egyetértésével 2009
- 179 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN Dr. Mezei István tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola Egy régió gazdasági fejlődésének alapfeltétele – több más tényező mellett – az illető régió társadalmának állapota. Az Észak-magyarországi régió ebből a szempontból jellegzetes terület, mert közelebbi és távolabbi múltjának eseményei mintapéldái azoknak a hatásoknak, amelyek következtében a gazdaság fejlesztése mára megnehezült a régió társadalmának kedvezőtlen változásai miatt. Az ismert történelmi változások során az iparosodás idején évtizedeken át tízezrek költöztek az észak-magyarországi városokba Salgótarjántól Ózdig, majd az ipar válságának kezdetétől, az 1980-as évektől tízezrek költöztek el ezekből a városokból az ország más részeibe, illetve vidékre, az idősek itt maradtak. Ez a két ok magyarázza a régió népességének csökkenését és elöregedését. A harmadik jelentős folyamat a cigány népesség gyarapodása. A három tényező együttesen a falvak népességének növekedését eredményezte, megmentve a régió városi központjait a munkanélküli bevándorló tömegektől. A társadalmi feszültségek szétterülnek a régió 610 településére. A gazdaság fejlődését mára erőteljesen befolyásolják az említett népesedési, településszerkezeti változások, amelyeket oktatási adatok segítségével mutatunk be. Kulcsszavak: gazdaságfejlesztés, humánerőforrás, képzettség Népességváltozás A rendszerváltás örömteli napjaiban létszámában is gyarapodó nemzetről álmodtak a közélet formálói. Erre várva tettek előkészületeket a gyerekek fogadására, gondozásukat, nevelésüket, képzésüket biztosító intézmények létrehozására. A valóság rácáfolt a jóhiszemű várakozásokra, elsősorban a születések számának csökkenésével. A születések száma az országban 1981 óta csökkent, és ezt a csökkenést a rendszerváltozás sem tudta megállítani. Következményei az egyes korosztályok nevelésioktatási intézményekbe lépésével váltak fokozatosan nyilvánvalóvá. A csökkenő születésszám következményei pontosan kirajzolódnak (1. táblázat). Összességében több mint 200 ezer fiatal van valamilyen nevelő-képző intézményben kb. 3 éves korától kb. 23 éves koráig. Számuk a régióban az 1991-es 265 ezerről lecsökkent 2010-re 228 ezerre, az egymást keresztező folyamatok mellett. Az óvodások adatainak kismértékű változása abból származik, hogy az oktatáspolitika különböző módszerekkel törekedett az iskolás kor előtti korosztályok óvodáztatását elérni. Az általános iskolai létszámcsökkenés már pontosan követi a születésszám csökkenését. A középiskolás tanulók, azaz a gimnazisták és a szakközépiskolai képzésben résztvevők adatai kezdetben növekvők voltak, ami részben a korábbi, kissé nagyobb létszámú korosztályok miatt alakult így, részben az oktatásban bekövetkezett változások miatt. A felsőfokú továbbtanulás tömegesedése miatt a középfokú képzésbe is többen léptek be. A szakmunkásképzők, a szakiskolák népszerűségvesztése korán létszámcsökkenéshez vezetett. A felsőfokú képzés kibővítése, megnyitása a tömegek felé minden közszereplő igénye volt a rendszerváltáskor, ez okozza a hirtelen növekedést, de a fiatal korosztályok létszámának csökkenése 2010 körül elérte a felsőfokú képzést is.
- 181 -
A gazdaság fejlesztését befolyásoló társadalmi vátlozások az Észak-magyarországi régióban
Dr. Mezei István
1. táblázat Intézményi létszámadatok az Észak-magyarországi régióban, 1991-2010 fő Megnevezés Születések száma
1991
1996
2001
2006
2010
17 164
14 432
13 154
12 724
11 012
Óvodások 50 015 50 466 44 797 42 600 41 603 Ált. isk. tanulók 143 759 130 452 128 799 113 528 102 415 Középiskolások (gimn.-szakközép) 37 805 46 091 51 332 54 412 52 944 Szakmunkás- és szakiskolai tanulók 27 943 18 977 17 349 17 822 18 492 Nappali tagozatos hallgatók száma 6 073 10 808 10 723 15 500 13 083 Intézményi nevelésben, képzésben résztvevők összesen: 265 595 256 794 253 000 243 862 228 537 Forrás: (TeIR) KSH-MRSTAR
A születések számának rohamos csökkenése mellett meg kell említeni a másik fontos népesedési folyamatot is, a cigány népesség számának növekedését (2. táblázat). A 2001-es népszámlálás adatai szerint az országban 190 ezer fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek, az Észak-magyarországi régióban pedig közel 67 ezer fő. A népszámlálási adatok azonban nem tükrözik a cigány népesség valódi létszámát. A cigánykérdéssel foglalkozó szakértők becslése szerint kb. 3-szor nagyobb létszámadatok állnak közelebb a valósághoz. 2. táblázat A magyarországi népesség cigány nemzetiségű tagjai az 1990-es és az 2001-es népszámlálás szerint Lakó (éjszakai) népesség Változás Cigány nemzetiségű összesen, fő 1990 2001 % 1990 % 2001 Borsod-Abaúj-Zemplén 756 926 704 375 93,06 31 997 4,23 45 525 Heves 333 377 300 634 90,18 8 474 2,54 12 095 Nógrád 225 738 207 939 92,12 7 280 3,22 9 209 Észak- Magyarország 1 316 041 1 212 948 92,17 47 751 3,63 66 829 Magyarország 10 354 842 9 571 978 92,44 164 406 1,59 190 046 Forrás: KSH, Népszámlálás 1990, 2001
Változás
Megye-régió-ország
% 6,46 4,02 4,43 5,51 1,99
% 142,28 142,73 126,50 139,95 115,60
Súlypontváltozás a településrendszerben Az 1991-es adatok szerint még közel 144 ezer fiatal tanult az általános iskolákban, ez a szám 2010-re lecsökkent alig több mint 100 ezerre. A húsz év alatt fokozatosan 40.000 fővel kevesebb diák tanításáról kellett gondoskodni (3. táblázat). 3. táblázat Az általános iskolai tanulók száma és aránya az 1 iskolás, valamint a 2 és több iskolás településeken 1991 1996 2001 2006 2010 Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 2 és több iskola 79 325 55,18 70 043 53,69 67 162 52,14 57 989 51,08 50 620 49,43 1 iskola 64 434 44,82 60 409 46,31 61 637 47,86 55 539 48,92 51 795 50,57 Észak-Magyarország 143 759 100,00 130 452 100,00 128 799 100,00 113 528 100,00 102 415 100,00 Forrás: (TeIR) KSH-MRSTAR * Az iskola 2000-től feladatellátási helyet jelent. Megnevezés
1991-ben a legalább két iskolát fenntartó, azaz többnyire városi településeken több általános iskolai tanuló volt (79 325 fő), mint az egyetlen iskolát fenntartó településeken, azaz többnyire a falvakban (64 434 fő). Ez a viszonyrendszer azonban megváltozott az elmúlt húsz évben. A népes és fiatalos korszerkezetű városok (amihez nagymértékben hozzájárult a régió gyors iparosítása) fokozatosan elvesztették előnyüket, jelentősen megcsappant bennük a né-
- 182 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
pesség és ebből következően az általános iskolai tanulók száma (50 620-ra) és egyre inkább az egy iskolás települések, vagyis többnyire a falvak iskoláiban találunk több tanulót (51 795 fő). Ez az igen jelentős fogyás az iskolák számának csökkenését is maga után vonta (4. táblázat). Az iskolák száma a régióban 637-ről 524-re csökkent. Ez a KSH-TEIR adat a feladatellátási helyeket rögzíti, eltekintve az iskolák igazgatási szerkezetétől, a takarékosság jegyében megvalósított összevonásoktól. Az iskolák (feladatellátási helyek) számának csökkenése mellett az összpontosulásukat, koncentrálódásukat is láthatjuk, a települések aprózódása mellett. 4. táblázat Iskolát fenntartó települések db Megnevezés 1991 1996 2001 2006 2010 Változás, % Iskolák száma a régióban* 637 638 638 589 524 82,26 Iskolát fenntartó települések száma 461 466 458 429 378 82,00 Iskola nélküli települések 125 134 145 175 232 185,60 Összes település 586 600 603 604 610 104,10 Forrás: (TeIR) KSH-MRSTAR Megjegyzés: 2000-től feladatellátási hely.
Furcsa ellentmondás, hogy miközben csökkent a gyerekszám, és ennek megfelelően csökkent az iskolák (a feladatellátási helyek) száma, a települések száma 586-ról 610-re nőtt. A mélyben zajló nagy társadalmi átalakulás jele, hogy az iskola nélküli települések száma nőtt sokkal erőteljesebb arányban, tulajdonképpen majdnem megduplázódott a számuk. A tanulók és az iskolák számának csökkenése jelentős települési különbségeket takar, mert jelentős súlypont-áthelyeződést is észre kell vennünk a területi folyamatokat elemezve. Az iskolai létszámok rohamos csökkenése nagyobb arányú volt az elmúlt húsz évben a több iskolás településeken, a két iskolás településeken valamivel kisebb arányú volt a csökkenés, és az egy iskolás településeken kis ingadozással, de állandó maradt az iskolai tanulók átlagos száma (5. táblázat). 5. táblázat Egy iskolára jutó tanuló fő 1991 Több iskola esetén 355,39 2 iskola esetén 263,95 1 iskola esetén 150,90 Észak-Magyarország esetén 225,68 Forrás: (TeIR) KSH-MRSTAR
1996 338,33 281,05 139,19 204,47
2001 320,46 197,79 147,46 201,88
2006 287,58 237,74 141,68 192,75
2010 275,08 210,82 151,01 195,45
A legnagyobb változás, és emellett a legnagyobb változatosság azokon a településeken figyelhető meg, ahol csak egy iskola van (6. táblázat). 6. táblázat Tanulói létszámok az 1 iskolás településeken, 300 fő fölötti tanulói létszám esetén eset 1991 1996 2001 2006, 2010 300-nál több tanuló az iskolában 27 27 24 21 Borsod-Abaúj-Zemplén 33 18 11 12 7 4 Heves 4 3 4 4 1 Nógrád Észak-Magyarország 55 41 43 35 26 Forrás: (TeIR) KSH-MRSTAR
- 183 -
A gazdaság fejlesztését befolyásoló társadalmi vátlozások az Észak-magyarországi régióban
Dr. Mezei István
Az egyik szembetűnő változás a nagy létszámú iskolák (feladatellátási helyek) számának megfeleződése. 1991-ben még 55 iskolában voltak 300-nál többen, 2010-re ez a szám leapadt 26-ra. 7. táblázat Az iskola nélküli települések egyes jellemzői
NÓG
HEV
BAZ
fő 500 < 200-500 < 200 500 < 200-500 < 200 500 < 200-500 < 200 ÉMO
Népesség
6-14 éves
Db db fő % fő 11 29 18 8284 20910 252,41 1028 2085 48 75 27 15056 23529 156,28 1369 2553 36 47 11 4104 4889 119,13 326 403 3 17 14 1969 15445 784,41 169 1268 4 13 9 1585 4569 288,26 169 404 1 1 0 192 159 82,81 7 14 4 22 18 2257 15998 708,82 230 1457 13 17 4 4140 6062 146,43 381 508 5 11 6 674 1559 231,31 60 93 125 232 107 38261 93120 243,38 3739 8785
1991
% 202,82 186,49 123,62 750,30 239,05 200,00 633,48 133,33 155,00 234,96
2010
Egy falura jutó 6-14 éves fő 93,45 28,52 9,06 56,33 42,25 7,00 57,50 29,31 12,00 29,91
71,90 34,04 8,57 74,59 31,08 14,00 66,23 29,88 8,45 37,87
Különbség
1991 2010 Különbség
2010 Különbség
T-szám
1991 Különbség
Népességcsoportok
megye
1991 2010
% 76,93 119,35 94,69 132,41 73,55 200,00 115,18 101,96 70,45 126,59
Forrás: (TeIR) KSH-MRSTAR
Az iskoláikat feladó településeknek nem is elsősorban a száma, hanem a népességük növekedése a fontos adat (7. táblázat). Heves megyében közel nyolcszor, Nógrád megyében hétszer annyi lakosa lett az 500 főnél nagyobb településeknek húsz év alatt. Ezzel a nagy népességnövekedéssel viszont csak szám szerint párhuzamos az általános iskolás korú népesség, azaz a tanulók számának növekedése, mert az arányok már csökkenést mutatnak (két borsodi falutípus kivételével). Az egy falura jutó fiatal gyerekek száma azt igazolja, hogy valóban kevesen vannak ahhoz, hogy iskolát lehessen velük működtetni, viszont vannak növekvő gyermeklétszámú települések is az iskola nélküli falvakban. Ha a most rendelkezésünkre álló 1991-es és 2001-es cigány népességre vonatkozó adatokat összevetjük az iskolák (feladatellátási helyek) száma szerinti települési adatokkal, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a cigány népesség száma és főként aránya a kisebb, azaz a két- és egy iskolás településeken növekedett jelentősebben, de növekedett még az iskola nélküli falvakban is. A létszámadatok azonban csak akkor közelítenek a valósághoz, ha a szakértői becslések alapján háromszoros értékekkel számolunk (8. táblázat). A jelenségre azért kell rámutatni, mert ezzel tudjuk érzékeltetni azokat a nehézségeket, amelyekkel az oktatási intézményeknek szembesülniük kell. 8. táblázat A cigány nemzetiségűek száma és aránya a népességen belül a feladatellátási helyek száma szerint Feladatellátási helyek száma
Népesség
1991 Több iskola 656162 2 iskola 49050 1 iskola 627212 0 iskola 38261 ÉMO 1370685 Forrás: (TeIR) KSH-MRSTAR
Változás
2001 581259 72270 613965 44599, 1312093
% 88,58 147,34 97,89 116,57 95,73
- 184 -
Cigány nemzetiségűek száma és aránya a népességen belül 1990 % 2001 % 13519 2,06 17670 3,04 1478 3,01 4858 6,72 31022 4,95 44197 7,20 1738 4,54 2489 5,58 47757 3,48 69214 5,28
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Az oktatáspolitika az elmúlt húsz évben különböző módokon törekedett a hátrányos helyzetű, azon belül a cigány származású gyerekek iskoláztatását segíteni. Hosszabban az integrált oktatás módszerével próbálkoztak, de ez nem volt alkalmazható az „egy iskolás települések” iskoláiban, ahol a tanulói arányok oly mértékben megváltoztak, hogy nagy részükben szinte csak cigány gyerekek voltak az osztályokban. Így nem lehetett kihez integrálni a hátrányos helyzetű tanulókat. A szakirodalom gettósodó településekről szól, amelyek néhol összefüggő térségeket alkotnak. Régiónkban a következő kistérségekben találhatóak különböző fokon gettósodó vagy már gettóvá vált települések, ahol a cigányok aránya 30, ill. 50% fölötti: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 9 kistérség (Encsi, Edelényi, Szikszói – ez a három kistérség lefedi a Cserehátot, valamint az Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Mezőcsáti, Ózdi, Sárospataki, Szerencsi kistérség), Heves megyében 1 kistérség (a Hevesi), viszont Nógrád megyében nincs ilyen fokú gettósodás (Havas 2008). Miközben a gyermeklétszám csökkent, az általános iskolai tanulókon belül növekedett azoknak az aránya, akik hiányos szocializációval érkeztek az iskolába. Az elmúlt húsz évben megnőtt az a gazdasági igény, hogy a nyolc osztályon túl még legalább középfokú végzettséget is szerezzenek a fiatalok. A képzési szerkezet változása a középfokú intézményekben A középfokú oktatásban is jelentős változások zajlottak le az elmúlt húsz évben. A 9. táblázat részletesebb bontásban mutatja, hogy a középiskolás tanulók száma mind a gimnáziumokban, mind a szakközépiskolákban nőtt, sőt, a szakközépiskolások aránya 1991 után 60% fölé emelkedett. Ennek az volt az oka, hogy a gimnáziumi képzés – a maga változatossága mellett is – megmaradt a felsőfokú tanulmányokra előkészítő elsődleges intézménynek. A szakközépiskolák népszerűségét az okozta, hogy hirtelen nagy igény keletkezett szolgáltató jellegű szakmák tanítására, ami az általános műveltség magasabb szintjét követelte, mint a korábbi szakmunkásképzés. A szakiskolai tanulók számának hirtelen lecsökkenésének fő oka az volt, hogy a nagy üzemek eltűntével okafogyottá vált egy sor szakmai képzés (bányász, kohász, stb.). 9. táblázat A középfokú képzés főbb adatai Észak-Magyarországon 1991 1996 2001 2006 2010 Középiskolák (gimnázium+szakközépiskola), db 85 109 171 185 206 Középiskolás (gimnázium+szakközépiskola), fő 37805 46091 51332 54412 52944 Gimnáziumi tanulók száma, fő 15525 16072 19769 21027 21031 Gimnáziumi tanulók aránya, %
41,06
Szakközépiskolai tanulók száma, fő
34,87
38,51
38,64
39,72
22280 30019 31563 33385 31913
Szakközépiskolai tanulók aránya, %
58,94
Középiskolai pedagógusok száma, fő Bejáró középiskolai tanulók száma, fő
65,13
61,49
61,36
60,28
2815 3590 4215 4478 4152 11466 17722 21856 25732 26571
Bejáró középiskolai tanulók aránya, %
30,33
Érettségizettek száma, fő Szakiskolai tanulók száma, fő Szakmai vizsgát tett tanulók száma, fő Forrás: (TeIR) KSH-MRSTAR
38,45
42,58
47,29
50,19
6886 9190 8713 9600 9734 27943 18977 17349 17822 18492 55412 n.a. n.a. 60113 52597
A szakmai képzés feladata, hogy a munkapiacon igényelt feladatokra készítse fel a tanulókat. Ennek megfelelően a régió mindhárom megyéjében az iparhoz erősen kötődő városokban jöttek létre, fejlődtek nagy intézménnyé a szakmai képzés helyszínei Miskolctól kezdve (3834 tanuló) Egeren (2028 tanuló), Kazincbarcikán (1801 tanuló), Hatvanon (1198 tanuló), Gyöngyösön (1100 tanuló) Balassagyarmaton (950 tanuló), Salgótarjánon (881 tanuló) át Ózdig (870 tanuló) – a 2010-es adatok szerint. Mivel itt alakultak ki a népességkoncentrációk is a munkahelyek nagy száma miatt, az elmúlt húsz évben ugyanezekben a városokban kellett - 185 -
A gazdaság fejlesztését befolyásoló társadalmi vátlozások az Észak-magyarországi régióban
Dr. Mezei István
az új gazdasági körülményekhez, az új képzési igényekhez is alkalmazkodni. A tömegtermelő nagyüzemek helyett a gyorsan változó piaci igényeket kielégítő kisebb üzemek igényeihez, sőt az önálló vállalkozói léthez. Mindez azt igényli, hogy olyan ismeretek és készségek birtokában legyenek a fiatalok, hogy akár bérből élő alkalmazottként, akár termeléshez, szolgáltatáshoz kötődő vállalkozóként is meg tudják állni helyüket. A képzési lehetőségek és a foglalkoztatási igények összefésülése kezdettől fogva nagy feladat volt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye példáján bemutatható, milyen rengéseket okozott a gazdaság szerkezetének rendkívül gyors megváltozása, valamint az, hogyan alkalmazkodott ezzel párhuzamosan az éppen zajló eseményekhez a szakoktatás. A táblázatból hiányzik a munkanélküliek adata, pedig elsősorban az jelzi a legjobban a viszonyok megváltozását. 1996 decemberében a regisztrált munkanélküliek száma 57.385 fő volt. Ehhez kell viszonyítani a mezőgazdaságban dolgozók közel 9.000 ezer főre, az iparban dolgozók 67.755 főre lecsökkent számát és a szolgáltatásokban dolgozók több mint 87 ezer főre duzzadt létszámát (Területi statisztika évkönyv 1996). Az iparban dolgozók aránya ekkor még éppen hogy 40% fölötti volt. 10. táblázat Foglalkoztatottak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1996 fő % Ágazat Mezőgazdaság 8919 5,44 Ipar 67755 41,30 szolgáltatások 87401 53,27 Összesen 164075 100,00 Forrás: Területi statisztika évkönyv 1996.
Az iskolák ehhez a mozgó állapothoz igyekeztek alkalmazkodni. A szakmunkásképzésben még az ipari szakmák tanítása dominált, a szakközépiskolák viszont már a szolgáltatási ágazat kinyíló lehetőségeire képezték diákjaikat. Az akkor még működő, kitűnő szakembereket képző technikusi szakokon az ipari tevékenységek középvezetőit képezték. 11. táblázat Szakmai képzésben résztvevő tanulók az 1996/97-es tanévben ágazati bontásban Szakmunkás tanulók Szakközépiskolai tanulók Technikusi szakokat tanulók fő % fő % fő % Mezőgazdaság 616 5,62 497 3,04 113 2,42 Ipar 6639 60,56 5829 35,71 2939 62,92 Szolgáltatások 3708 33,82 9997 61,24 1619 34,66 Összesen 10963 100,00 16323 100,00 4671 100,00 Forrás: Mezei 1997 Ágazat
Tíz évvel később a képzést tekintve gyökeresen új helyzetet találunk (12. táblázat). A foglalkoztatottak száma ekkor már jóval több volt (235,1 ezer fő), a munkanélküliek száma pedig 37,5 fő. Ezeken a keretszámokon belül volt Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyékben 46, illetve 48% az iparban dolgozók aránya, közel hasonló a szolgáltatásokban dolgozóké. Nógrád szolgáltatások felé elcsúszó adatai nem a megye fejlettségét, hanem épp az elmaradottságát tükrözi. Viszont a sikeres vizsgázók arányai mindhárom megyében a szolgáltatások felé tolódtak el. Borsodban 70%-ra, Nógrádban pedig 59%-ra. Az iparban tanulók aránya 40%, illetve ez alá csökkent. A változás a képző intézmények alkalmazkodását mutatja, ami mögött ott van a közvélekedés, amely az ipari szakmákat lenézte, a szülői igény, hogy biztos állást, foglalkozást biztosítsanak gyermekeiknek és tanulók igénye, amely erősen függ a kortársak véleményétől, a divattól. A szakképzéssel foglalkozó dokumentumok most már a jól képzett, megbízható,
- 186 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
magas tudású ipari szakmunkások hiányáról írnak (Az Észak-magyarországi régió középtávú szakképzés fejlesztési stratégiája, 2009.). 12. táblázat A foglalkoztatottak és a sikeres vizsgázók ágazat szerinti arányai az Észak-magyarországi régióban, % Foglalkoztatottak Sikeres vizsgák száma ágazati megoszlása, 2007 ágazatok szerint, 2008 BAZ Heves Nógrád BAZ Heves Nógrád Mezőgazdaság 6 5 5 5 6 9 Ipar 46 48 38 25 40 32 Szolgáltatások 48 47 57 70 55 59 Összesen 100 100 100 100 100 100 Forrás: Az Észak-magyarországi régió középtávú szakképzés fejlesztési stratégiája, 2009. alapján saját szerkesztés. Ágazat
A képzés fontos mutatója a lemorzsolódás mértékének vizsgálata (13. táblázat). Erről közvetlen adatokkal a KSH nem rendelkezik, saját számításokkal azonban közelítő ismeretekhez juthatunk. Észak-Magyarország 5 korosztályának adataiból készült az adatsor. Az egyes korosztályok születési évei: 1973, 1978, 1983, 1988 és 1992. A kiválasztás oka, hogy ezek a korosztályok az eddig bemutatott kitüntetett statisztikai adatsorok (1991, 1996, 2001, 2006 és 2010) éveiben lettek 18 évesek, ekkor fejezték be középfokú tanulmányikat. Mivel nem folyamatos számsorokról van szó, emiatt a táblázat átlagokat tartalmaz. Ez a módszer természetesen adatvesztéssel jár, a korábbi táblázatokban bemutatott népességfogyás, és a vele járó tanulói létszámcsökkenés itt nem látható. A következő életesemények adatait tartalmazza a táblázat: 1. Az 5 korosztály születési adatainak átlaga. A három megyében átlagosan tízezer fő fölötti létszámot jelentett, a születések számának rohamos csökkenése ezt követően zuhant tízezer alá. 2. Belépés az első osztályba. A szokásos rend szerint 6 évesen lesznek elsősök a kisdiákok, de fokozatosan nőtt azok száma, akik 7 évesen kerülnek csak az iskolapadba. Ez azonban csak időbeli elcsúszást jelent. A többletet az évismétlők okozták (2005-ig). 3. A 8. osztályt végzettek átlagos száma. A lemorzsolódás első komoly adatát jelenti az 1700 fős átlagszám. Olyan nagy korosztály esetében, mint az 1978-ban születettek (több mint 13 ezer fő) 2000 fő fölé emelkedett a létszám, más években jóval ez alá csökkent. A lemorzsolódás nagy nehézséget és nagy kárt jelent az egymást követő nemzedékek életében. Több mint 10%-os arányban esnek ki fiatalok az oktatásból. Másként fogalmazva: az első osztályba lépők 85,37%-a tudja csak sikeresen elvégezni a nyolc osztályt a szokásos nyolc év alatt. 4. A középfokú intézménybe iratkozottak száma átlagosan jóval magasabb a nyolc évfolyamot végzetteknél. Vagyis a középfokú képzést biztosító intézmények igyekeznek tágra nyitni a kaput, minél több fiatalt bevonni a képzésbe. 5. A középfokon végzettek száma azonban azt mutatja, hogy nagy a lemorzsolódás, az általános iskolaihoz képest is nagyobb. A veszteség azonban iskolatípusonként erősen eltér. A gimnáziumokba és a szakközépiskolákba beiratkozottak több mint 6000 fős táborából ezer tanuló esett ki a rendszerből a szokásos négy éves képzési idő alatt, ez 16,64%-os veszteség, azonban a szakmunkásképzőkbe, a későbbi szakiskolákba beiratkozott több mint 4000 tanulóból 1348 fő esett ki, ami már 32,61%-os veszteség. Összességében az derül ki az adatokból, hogy az egyes korosztályok átlagosan 29,52%-os veszteséggel tudják elvégezni a szokásos lépcső-
- 187 -
A gazdaság fejlesztését befolyásoló társadalmi vátlozások az Észak-magyarországi régióban
Dr. Mezei István
fokok útján a középfokú intézményeket. Optimistábban fogalmazva: a megszületett korosztályok 70,48%-a jut el valamilyen középfokú végzettségig. 13. tábázat Öt korosztály iskolai életeseményei Észak-Magyarországon
4132 3792 2484
4. középfokú intézménybe iratkozott szakmunkás vizsgát tett érettségizett 5. középfokon végzett 6. korosztályában középfokon végzett:
10408 2785 5232 8016
4.-3.
8016
5.-1.
a változás aránya, %
változás
Átlaglétszám a számítás módszere 2.-1. 3.-2.
157 -344
+3,64 -7,72
3047 3108 2706
1877 1728 1117
5.-4.
2.-1. 3.-2.
a változás aránya, %
szakmunkásképzőbe iratkozott szakközépiskolába iratkozott gimnáziumba iratkozott
4306 +3,05 4463 -14,63 4119
változás
3.-2.
347 -1714
Átlaglétszám a számítás módszere
2.-1.
Nógrád megye a változás aránya, %
11374 11721 10006
Heves megye változás
1. Élveszületések száma 2. 1. osztályba lépett 3. 8. osztályt végzett
a számítás módszere
Iskolai életesemények
Átlaglétszám
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
61 -402
+2,00 -12,94
-8,92
-26,15 -40,27
965 840 659
402 +4,02 4722 -1348 1247 -1044 2405 -2392 -22,98 3652
4.-3.
-3358 -29,52 3652
5.-1.
5.-4.
604 +14,66 2464 -629 635 -441 1185 -1070 -22,68 1820
4.-3.
5.-4.
-241 -330 -314 -644
-15,19 1820
5.-1.
-1227
-654
Forrás: A KSH megyei statisztikái alapján saját számítás.
Más kutatások is hasonló eredményre jutottak a szakiskolai lemorzsolódást tekintve, de azzal nyújtanak többletet, hogy tartalmaznak megfigyelést a cigány tanulókra nézve is. Több régióban végzett vizsgálat szerint négy tanévben (2003 és 2007 között) a teljes lemorzsolódás mintegy 28%-os (tehát szintén egyharmad közeli az arány), miközben komoly eltérések tapasztalhatók a cigány származású és a többi tanuló között. A cigány származásúak közel fele (45%) kiesik a rendszerből, a többiek esetében ez „csak” 20%. A lemorzsolódási adatokat szakmacsoport szerint is vizsgálták és megállapították, hogy a szolgáltatásokhoz és a szolgáltatóiparhoz kapcsolódó képzések esetében alacsonyabb, míg a hagyományos iparágak esetében magasabb ez a szám (Papp Z. 2008). Felsőfokú képzés Az Észak-magyarországi régió állandó népessége 2010-ben 1,236.465 volt. Ebből 22.316 fő, a népesség 1,72%-a jelentkezett ugyanebben az évben valamilyen felsőfokú képzésre, ami földrajzi értelemben helyileg bárhol lehetett az országban. Az összevetés érdekében a táblázat tartalmazza az országos adatokat és a külföldön tanulók adatait is. 14. táblázat A hallgatók száma a szülők (hallgatók) állandó lakhelye szerint az összes tagozaton 2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 21 967 28 877 28 409 26 674 25 322 24 477 23 195 Borsod-Abaúj-Zemplén 10 188 12 469 12 554 13 659 11 424 10 974 10 823 Heves 6 714 7 498 7 378 7 246 6 958 6 899 6 636 Nógrád Észak-Magyarország 38 869 48 844 48 341 47 579 43 704 42 350 40 654 Külföldön tanul az országból 11 242 14 491 13 589 13 876 14 830 15 799 16 780 Összes hallgató az országban 327 289 424 161 416 348 397 704 381 033 370 331 361 347 Forrás: Statisztikai tájékoztató. Oktatási évkönyv. 2010/2011. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest, 2011
A hallgatói létszámok megyénként eltérő ideig emelkedtek, aminek elsődleges oka az oktatáspolitikai volt. A régióban 2006-tól indult meg a hallgatói létszámok csökkenése. Ezt több tényező befolyásolta. Számításba kell venni a fiatalok számának csökkenéséből adódó hatásokat, a költségvetés lehetőségeiből adódó korlátokat, ami miatt az államilag támogatott helyek száma csökkent. Ez arra késztette a családokat, hogy meggondolják a továbbtanulás
- 188 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
lehetőségeit. A szakképzés hanyatlása miatt az oktatáspolitika szándékosan kereste annak a lehetőségét, hogyan terelje a fiatalokat a szakképzés felé. A felsőfokú képzések belső szerkezete rávilágít az egyes intézmények stratégiájára is (15. táblázat). A Miskolci Egyetem – mérete miatt is – minden képzési formában jelen van, a teljes egyetemi képzési struktúrát mutatják az adatok a felsőfokú szakképzéstől a PhDképzésig. A két Heves megyei főiskola jelentősen eltérő képzési politikát követ. Az egri főiskola az alapképzés mellett nagy hangsúlyt fektet a mesterképzésre és a felsőfokú szakképzésre, míg a gyöngyösi főiskola a főiskolai képzés elsődleges színtere. A két egyházi intézmény alacsony létszáma azzal magyarázható, hogy tulajdonképpen a teológiai képzésre korlátozódik a tevékenységük, szemben az állami intézmények sokféle képzésével. 15. táblázat A felsőfokú képzések belső szerkezete az Észak-magyarországi régióban, 2010 Felsőfokú szakMiskolci Egyetem SRTA Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola Egri Hittudományi Főiskola Összesen:
458 0 1 058 671 0 2187
Főiskolai szintű 160 9 594 5 970 0 6733
Egyetemi szintű 907 2 103 0 6 1018
Alap-
Mester-
Osztatlan
Szakirányú tovább-
PhD
8 661 110 4 801 2 831 97 16500
képzés 1 279 0 1 212 483 20 2994
1 284 44 0 0 54 1382
605 0 341 11 0 957
192 0 0 0 0 192
Összesen
Oktatók
13 546 165 8 109 9 966 177 31963
785 22 452 137 20 1416
Forrás: Statisztikai tájékoztató. Oktatási évkönyv. 2010/2011. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest, 2011
A fejlesztési dokumentumok hangsúlyosan szólnak arról az alapvető problémáról, hogy a felsőoktatási intézmények képzési kínálata nem reagál megfelelően a gazdaság megváltozott igényeire (80% bölcsész, jogász, közgazdász-képzés mellett a műszaki, mezőgazdasági felsőfokú végzettséget szerzettek aránya alig éri el a 20%-ot). Kevés a gazdaság innovatív fejlődését megalapozó jól képzett mérnök, a természettudományos ismeretekkel rendelkező kutató (Csizmadia, 2009). Összefoglalás Összefoglalásként az állítható, hogy a régió társadalmi-gazdasági életében nem alakult ki az elmúlt húsz év során egyensúlyi helyzet. Az egyik szintet a népesség jelenti, a fiatalok létszámának megbomlott állandósága. Észak-Magyarországon egy még mindig változó, nyugvópontot el nem ért helyzettel találkozhatunk. A népesség száma folyamatosan csökken, ami az oktatás rendszerét közvetlenül érinti intézményi szempontból, miközben a csökkenő születésszámon belül a cigány népesség születésszáma folyamatos emelkedik. Ez az állapot elsősorban a gettósodó kistérségekre jellemző, amit nevezhetünk a cigány honfoglalás tereinek is. Ezekben a kistérségekben a fogyó és elöregedő magyar társadalomnak nincs ereje magához integrálni ezt a növekvő létszámú másik társadalmat. Ez a nevelési-oktatási intézmények számára tartalmi szempontból jelent gondot. A társadalom átlagos szokásainak, viselkedésrendszerének elfogadtatása a cigányok nem integrálódott tömegei számára nem lehet csak az iskola gondja, akkora hatása nincs az oktatási rendszernek, hogy ezt a feladatot megoldja. A másik szintet az oktatás és a foglalkoztatás világának egyensúlyi állapota jelentené, vagyis hogy az iskolai oktatás annyi és olyan képzettségű fiatalt bocsát a munkapiacra, amennyire és amilyenre a munkapiacon szükség van. A negyven évnyi erőltetett iparosítás felduzzasztotta a régió munkavállaló népességét, de a világpiaci nyitás után válságba jutott a munkát adó gyáripar. Az eltelt húsz év nem volt elegendő arra, hogy a régió megtalálja a foglalkoztatás világában a helyi adottságoknak megfelelő munkapiaci formákat, ami megerősítet-
- 189 -
A gazdaság fejlesztését befolyásoló társadalmi vátlozások az Észak-magyarországi régióban
Dr. Mezei István
te volna az itt lakók foglalkoztatási helyzetét. Ez a bizonytalanság rávetül az oktatásra is, mert nincs határozott képzési igény, viszont van magas színvonalú és sokszínű képzés. A munkahelyek szűkülő lehetőségeire az itt élő lakosság elköltözéssel és a születések számának visszafogásával válaszolt, a cigányok nem integrálódott tömegeiben azonban ez a visszacsatolás nem alakult ki, megelégszenek a megmaradt állami-önkormányzati támogatásokkal, amelyeknek a nagy része a gyermekvállaláshoz kötődik. A két jelenség (csökkenő létszámú tanulók, kevés munkahely) együttesen azt eredményezi az itt lakó népesség esetében, hogy mind a családok, mind az oktatási intézmények nevelik és képzik az itt megszületett fiatalokat, de a képzés eredményeként szakmához, oklevélhez, diplomához jutó fiataljaik nagy részben nem tudnak munkát találni, más régióknak nevelik, oktatják, képzik gyermekeiket. A nyolc osztályt végzettek sem találnak helyben alacsony végzettségüknek megfelelő elegendő számú munkahelyet maguknak, a kiemelkedők, azaz a továbbtanulók jó része pedig már vissza sem tér szülőhelyére iskoláik elvégzése után. A tanulásba fektetett személyes erőkifejtés, családi és közösségi (állami és önkormányzati) költségek nem térülnek meg, tudásukat más régiók kamatoztatják. Babits szavaival azt mondhatjuk, hogy Észak-Magyarország „…gyémántját gyöngyét így hullatja széllyel” (Babits Mihály: A Gyémántszóró asszony).
- 190 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
IRODALOMJEGYZÉK Az Észak-magyarországi régió középtávú szakképzés fejlesztési stratégiája, 2009. Csizmadia Zoltán (2009) Észak-magyarországi régió – esettanulmány. TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. „A regionális oktatástervezés támogatása” empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására. Miskolc (kézirat). Havas Gábor (2008) Esélyegyenlőség, deszegregáció. – In.: Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Budapest. Papp Z. Attila: Szakiskolai mindennapok és lemorzsolódás. Dél-Dunántúl, ÉszakMagyarország, Észak-Alföld és Budapest példája. Régio. 2008/1. 66-95.
- 191 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
„…RAKÉTÁINK MÁR HADRENDBEN ÁLLNAK…” A HIDEGHÁBORÚ TÖRTÉNETÉNEK MÁSODIK SZAKASZA 1956-1990 (vázlatos áttekintés) Dr. Miklós György főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola A II. világháborút követő néhány éven belül gyorsan felbomlott az egykori antifasiszta szövetségesek koalíciója. Rövidesen „vasfüggöny ereszkedett Európára”, kettészelve az amerikai és a szovjet befolyási övezeteket. A 40-es évek végén szinte egy új világháború képe rémlett fel, mert az USA és a Szovjetunió oly mértékben szembekerültek egymással. Beindult a két nagyhatalom közötti fegyverkezési versengés, amely az 50-es évek végén a rakétarendszerek hadrendbe állításával mindkét oldalon felerősödött és az évek múltával egyre csak erősödött. A nagyhatalmak közötti, amúgy is feszült viszonyt a helyi háborúk és konfliktusok csak tovább fokozták: Korea, Kubai válság, Vietnam, Közel-Keleti háborúk, Afganisztán stb. A háttérben pedig a politikai kulisszák mögött a nagyhatalmak titkosszolgálatainak igen véres, és életre-halálra menő küzdelme húzódott. Kulcsszavak: hidegháború, interkontinentális rakéták, titkosszolgálat, KGB, CIA Mielőtt a hidegháború második szakaszának ismertetésére áttérnénk, tekintsük át az összefüggések könnyebb megérthetősége szempontjából, röviddel a II. világháború befejezésétől kezdődő időszak, az első szakasz legfontosabb időpontjait! 1945 után a szovjet külpolitika kardinális célkitűzéseinek sorrendje némiképpen megváltozott, illetve az általuk ítélt fontosságának tekintetében átrendeződött. Ezután a szovjetek már nem a tengerszorosok ellenőrzésére és a meleg tengeri kikötők tartós megszerzésére koncentráltak, - jóllehet ebbéli, a Nagy Péter cár óta létező külpolitikai céljaik primátusáról sohasem mondtak le – hanem a közép-európai és a balkáni lehető legmélyebbi területi behatolás és geopolitikai kizárólagos előnyszerzés megteremtésére összpontosították a figyelmüket. A II. világháború és az azt kísérő, az antifasiszta koalíció vezetőinek csúcstalálkozói, konferenciái az európai térségben olyan új helyzetet teremtettek, amely lényegét tekintve szinte semmissé tette az I. világháborút lezáró és területi átrendeződéseket előíró versailles-i konferenciák, korábban véglegesnek tekintett sarokköveit. Európa politikai térképén ezután két olyan gazdasági és katonai nagyhatalom jelent meg, amelyek a II. világháború után szinte kizárólagos igényt formáltak arra, hogy a háborút követő területi és nagyhatalmi érdekszférák szerinti átrendeződéseket formálják, illetve saját céljaik és érdekeik tekintetében, lehetőség szerint véglegessé és visszavonhatatlanná tegyék. E két nagyhatalom, mely ezek után Európa felosztását diktálta, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió voltak. A világháború után a nagyhatalmak és különösen a Szovjetunió által elsődlegesnek megítélt geopolitikai kulcskérdés Lengyelország és annak sorsa volt. A szovjet szándék komolyságát mindenesetre kérdésessé tették, a Ribbentrop-Molotov paktum, a katyni mészárlás és az 1944es varsói lengyel felkeléshez való szovjet hozzáállás visszavonhatatlan tényei. A szovjet vezetés Jalta és Potsdam után hatalmas külpolitikai sikerként könyvelhette el, hogy a keleti lengyel
- 193 -
A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990
Dr. Miklós György
határokat az egykori Curzon-vonal és az ugyancsak rossz emlékű Ribbentrop-Molotov megállapodás mentén; a nyugatiakat pedig az Odera-Neisse folyókat követően húzták meg. Mindenki tudta, különösen a nagyhatalmak, hogy a háborút követő bonyolult és kaotikus lengyel helyzet a szintén rendezésre váró német helyzet függvénye. 1946 márciusában elhangzott Churchill fultoni egyetemen tartott beszéde. Itt használta a brit miniszterelnök először a „vasfüggöny” kifejezést. Történészek egybehangzó véleménye szerint ekkor kezdődött a hidegháború. 1947 után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Szovjetunió és a Nyugat nem fog kibékülni egymással és a kelet-európai országok belpolitikájában 1945 után fokozatos, a helyi kommunista pártok által vezérelt „szalámi-taktika” érvényesült. George Kennan, Kreml-szakértő már 1946-tól a Szovjetunió ún. „feltartóztatását” szorgalmazta. A háborút követő görög polgárháború miatt Truman amerikai elnök saját doktrínát hirdetett meg, amely központi gondolata volt, hogy az erőszakos határ- és politikai rendszerváltoztatásokat nem tűrte el. A Nyugat ugyanis aggodalmának adott hangot a görög események következtében esetlegesen elterjedő ún. „dominó effektus” miatt. Ezért ezt megelőzendő, az USA Görögországnak és Törökországnak összesen 400 millió dolláros katonai segélyt folyósított. 1947-ben indult útjára az amerikai külügyminiszter nevét viselő Marshall-terv, amelynek kimondott célja Európa újjáépítése volt. Leginkább a tőke, a munkaerő és a nyersanyag hiánya volt az oka annak, hogy Európa nem tudott magától talpra állni. Első körben 4, majd 1953-ig 12, később 28 milliárd dollárt utaltak ki Európának. Magyarország 422 millió dollárra nem tartott igényt (!?). Az Európai Újjáépítési program 1948-ban indult és 1952-re ért véget, valamint megállapítható, hogy sikeres volt, mert 16 ország élt a felkínálkozó lehetőséggel. A történeti kutatás utóbb megerősítette, hogy mind a Marshall-terv és a Truman doktrína is a Szovjetunió „feltartóztatását” szolgálta. Az USA a Lend-lease törvény betartását kérte a Szovjetuniótól a háború után. Mint tudvalevő ez a „kölcsönbérlet” szerződés volt, mely háborúban álló Európának juttatott különféle szállításokat. E törvény részeit alkották az eladás, jogcím átadás és kölcsönzés. 1941 és 1943 között 50,1 milliárd dollár érték érkezett Európába, ebből 11,3 milliárd a Szovjetunióba. Ez az öszszeg a féléves szovjet nemzeti jövedelemnek felelt meg és az orosz termelés 7%-át tette ki. Azóta már tudjuk, hogy a Szovjetunió pontosan törlesztette a reá eső pénzösszeget, színaranyban, de az aranyrudak sohasem jutottak el az Egyesült Államokba, mert az őket szállító hajót egy német tengeralattjáró elsüllyesztette még a háború folyamán. Az elsüllyesztett hajó roncsait és az aranyat svéd búvárok találták meg a svédországi felségvizeken, még 1981-ben. 1946-ban az USA sikeres nukleáris robbantást hajtott végre a Bikini-szigeteken. Szovjet-török konfliktus éleződött ki a Dardanellák ellenőrzése, illetve szovjet-brit konfliktus pedig Irán miatt ugyanebben az esztendőben. 1947-ben A. Zsdanov szovjet miniszter meghirdeti a több mint 40 évig fennálló „két tábor” elméletet. Ugyanebben az esztendőben megalakul a CIA (az 1942-ben létrehozott OSS jogutódjaként), a szovjet NKVD ellensúlyaként. 1948 februárjában „szovjetizálódott” Csehszlovákia, majd 1949. április 4-én Brüsszelben megalakult a NATO; 1951-ben az ANZUS, 1954-ben a SEATO, 1955-ben a CENTO. Válaszul a NATO megalakulására a Szovjetunió meghirdette a berlini blokádot 1948-ban, amit 1949 májusáig fenn is tartott. AZ USA csak úgy tartotta megtörhetőnek ezt a barátságtalan szovjet lépést, ha ún. „légihidat” épít ki a nyugatnémet zóna és Berlin között. A blokád ideje alatt az amerikai szállítógépek, mintegy 278 berepülést hajtottak végre. A légihíd sikeresnek bizonyult, Sztálin szándéka kudarcot vallott. (Megjegyzendő, hogy ugyanilyen légihidat épített ki az USA, Ciprus, a törökországi Incirlik és Izrael állam között 1973-ban a Jom Kippur-i háború idején, ami ugyancsak sikeres volt, és Izrael nagy áldozatok árán ugyan, de fényes győzelemmel fejezte be ezt az eddigi legnagyobb, arabokkal vívott háborúját.) 1949 májusában Nyugat-Berlin alkotmányosan is az NSZK részévé vált.
- 194 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
1950 júniusában Észak-Korea hadserege egy hirtelen indított támadással átlépte a 38. szélességi fokot és lerohanta Dél-Koreát, ezzel kezdetét vette a koreai háború. Az ENSZ felhatalmazta az USA-t, Ausztráliát és Új-Zélandot, hogy segítsen Dél-Korea függetlenségének megőrzésében és egy erőteljes ellentámadással vessen véget a konfliktusnak. 1950-ben a Kínai Népköztársaság is beavatkozott a háborúba, szavai szerint egymillió „népi önkéntest” küldött a Kim Ir Szen kormányzat megsegítésére Észak-Koreába. (Formálisan nem üzent hadat, tehát „hivatalosan” a háborúban nem vett részt.) Igazából akkor vált hihetetlenül veszélyessé és „világháború közelivé” a koreai konfliktus, amikor Sztálin személyes utasítására az akkor vadonatúj MÍG-15-ös szovjet harci gépeket, szovjet pilótákkal „éles helyzetben, háborús körülmények között tesztelték” a koreai hadszíntéren. A nemzetközi ENSZ erők végül visszaszorították az észak-koreai hadsereget az eredeti határ, a 38. szélességi fok, s a kínai hadsereget a koreai-kínai határt képező Yalu folyó mögé. Az 1953 júliusában a pamindzsoni fegyverszüneti egyezményben a két Korea a harcok azonnali beszüntetéséről és fegyverszünet megkötéséről állapodott meg. 1946-ban kezdetét vette az első indokínai konfliktus, a Franciaországgal szembeni gyarmati felszabadító háború, mely 1954-ig tartott és vietnami győzelemmel végződött. A 17. szélességi fok mentén két Vietnam jött létre; északon a kommunisták vezette Vietnami Demokratikus Köztársaság, míg délen a parlamentáris rendszerrel rendelkező Vietnami Császárság, majd Köztársaság. Már előzőleg felszabadult a francia gyarmati uralom alól Laosz 1949-ben és a kommunista társadalmi berendezkedést követte, míg Kambodzsa 1953-ban lett független és az alkotmányos monarchiát választotta államformájául. 1953 júniusában Kelet-Berlinben és az NDK más városaiban, Lipcsében, Karl Marx Stadtban, Rostockban és Eisenhüttenstadtban munkásfelkelések robbantak ki, formálisan a munkahelyi normaemelések miatt, („csendes” munkabeszüntetés volt Csepelen is). Az NDK Népi Rendőrsége kevésnek és elégtelennek bizonyult a felkelés leverésére, ezért segítségül hívták az ott állomásozó szovjet csapatokat. A szovjet harckocsik megjelenése „csak” kődobálást váltott ki a tüntető munkásokból, és a felkelés rövidesen véget ért. A szovjetek megszállta Közép-Európában ez volt az első tömeges felkelés a kommunista és a szovjet uralom ellen. A hidegháború első szakaszának történetében megállapítható, hogy a Nyugat világszerte a szovjet és a kommunista befolyás megakadályozására, „feltartóztatására” törekedett. Fontolóra vették a katonai eszközök lehetséges bevetését is. A NATO megalakulása után az USA nagy hatótávolságú bombázókkal, B-29-esekkel és az akkor még fejlesztés alatt álló rakétákkal akarták feltartóztatni a szovjet terjeszkedést. 1947-ben alakult meg, illetve váltotta fel a Komintern-t a Kominform, a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája, amely 1956 áprilisáig működött és a főleg még sztálini ihletésű szovjet terjeszkedési és belügyekbe való aktív beavatkozási politika hathatós eszközének bizonyult. 1955-ben a Szovjetunió az első nagy hatótávolságú, 8 ezer kilométerre kilőhető föld-föld rakétáját tesztelte sikeresen, melynek NATO kódneve SS-3-as volt. A hidegháború második részének krónikája -1955-ben az NSZK-t felvették a NATO-ba és megkötötték az osztrák államszerződést. -1956 februárjában megtartották az SZKP XX. kongresszusát, ahol elhangzott Hruscsov pártfőtitkár ún.”titkos beszéde”, melynek fő mondanivalója a sztálinizmus bűneinek leleplezésére irányult. -1956 júniusában a lengyelországi Poznanban a nemzetközi vásáron fegyveres felkelés robbant ki, amelyet a karhatalom csak nagy nehézségek árán tudott leverni.
- 195 -
A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990
Dr. Miklós György
-1956. október 23-án kitört a magyar forradalom és szabadságharc, melyet a szovjet csapatok november 4.-e után csak 20 hadosztálynyi katonai erővel és 2ezer páncélossal tudtak vérbe fojtani. -1957 decemberében A. Rapacki lengyel külügyminiszter az ENSZ közgyűlés ülésén javaslatot tett egy Közép-Európára vonatkozó atomfegyvermentes övezet létrehozására. A NATO rögtön visszautasította Rapacki tervét, mondván, ha Nyugat-Európából kivonnák a nukleáris fegyvereket, akkor hatalmas szovjet katonai erőfölény jönne létre a hagyományos fegyverek területén. -1959-ben Hruscsov elnapolja a Kínával kötendő atomenergia egyezményt. A szovjet-kínai konfliktus kezdete, ami néhány év múlva véres és több tízezer halálos áldozatot követelő, évekig elhúzódó határháborúkba torkollik. -1959 Kommunista és Munkáspártok Nemzetközi Találkozója Moszkvában. Nyílt szakítás a kínai-szovjet kapcsolatokban. A kínai küldöttség megszakítja a tárgyalásokat és Csou En-laj vezetésével hazautazik. -1959-ben Moszkvában felállítják a Stratégiai Rakéta Haderő Legfelsőbb Parancsnokságát. Ez a szervezet lett a felelős a szovjet rakéta program végrehajtásáért. -1961 április kubai emigránsok, mintegy 3 ezrednyien partra szálltak a kubai Disznó-öbölben. A szovjet KGB alapos felderítő és dezinformációs munkájának köszönhetően a kubai kormányerők 2 nap alatt felszámolták őket. -1962 októbere: a Szovjetunió SS-4-es és SS-5-ös rakétákból álló 5 rakétaezredet telepített Kubába. Indoklásul a nagy-Britanniában lévő Notthinghami amerikai telepítésű, nagy hatótávolságú Thor rakéták, az olaszországi Nápoly melletti közepes hatótávolságú Jupiter, valamint a törökországi Incirlik város melletti, ugyancsak Jupiter rakéták amerikai telepítését hozták fel. A CIA felkérésére kifejlesztett U-2 felderítő repülőgépek, mintegy 22 ezer méteres magasságból Kuba felett mindent láttak és dokumentáltak. E közepes hatótávolságú rakétákkal Kubából az Egyesült Államok területének 90%-át elérhették volna. John F. Kennedy amerikai elnök 500 tengeri mérföld széles ún. „biztonsági karantént” rendelt Kuba köré, és kijelentette televíziós beszédében október 22-én, hogy nem fog késlekedni az amerikai válaszcsapás, ha a Szovjetunió azonnal ki nem vonja a Kubába telepített 5 rakétaezredét. Október 28-án szovjet teherhajók megkezdték rakétáik kivonását Kubából. Bertrand Russel angol Nobel-díjas író és filozófus órákon keresztül beszélt Hruscsovval telefonon és arra kérlelte, hogy most „dobja a sutba a presztízs szempontokat” és vonja vissza a rakétáit. Állítólag ez a beszélgetés győzte meg a szovjet pártfőtitkárt. Történész elemzők szerint az emberiség a II. világháború óta nem járt ilyen közel a III. világháború kirobbanásához. -1963-ban közvetlen telefonos kapcsolat létesült a washingtoni Fehér Ház és a moszkvai Kreml között, ez volt az ún. „forró drót”, a kubai és az ahhoz hasonló konfliktusok elkerülése, illetve megelőzése céljából. Az érdekelt felek előzőleg Genfben állapodtak meg a közvetlen telefonkapcsolat létesítéséről. - 1963 a kínai szovjet határon az Usszuri és az Amur folyóknál sor kerül az első nagyobb, mindkét oldalon több ezredet érintő határháborúra. A szovjetek és a kínaiak is hadosztálynyi erőket mozgósítottak és helyeztek riadókészültségbe. A fegyveres konfliktusra formálisan az Amur folyami Damanszkij/Csenpao sziget hovatartozása szolgált alapul. - 1964-ben az észak vietnami Tonkini öbölben tűzpárbaj bontakozott ki amerikai cirkálók és észak-vietnami rombolók között. Kitört a vietnami háború. -1966-ban Kínában egyre nagyobb teret kapott a „Nagy Proletár Kulturális Forradalom”. Mint utóbb kiderült, hogy e hatalmas káoszt okozó, rendkívül véres, több évig is eltartó eseménysorozat mögött a legfelsőbb kínai párt-, és állami vezetés közötti belső hatalmi harc állt, amely végső soron Mao Ce-tung pozícióinak megerősítését szolgálta. A kínai vezetés látványosan deklarálta a kulturális forradalom során, hogy egy jottányit sem hajlandó eltérni az ún. „ortodox marxizmus” irányvonalától. A felülről vezérelt „forradalom” iszonyatos pusztítást oko-
- 196 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
zott mind az emberéletekben, (óvatos becslések szerint 20 millióra tehető a „forradalmi” események során elpusztított halálos áldozatok száma), mind pedig a történelmi műemlékek területén, pótolhatatlan és felbecsülhetetlen értékű kultúr-kincsek vesztek oda, lettek az esztelen pusztítás áldozatai, mondván: „a burzsoá, imperialista múlt förtelmes emlékei”. A kulturális forradalom során a végsőkig kiéleződtek a szovjet-kínai ellentétek, Kína hivatalosan a Szovjetuniót „burzsoá úton járó, revizionista és szociál-imperialista” nagyhatalomnak minősítette. A két ország határán hadosztálynyi méretű hadseregek csaptak össze, sokszor mondvacsinált problémákra hivatkozva. Az 1969-es esztendőben történt eddigi legnagyobb méretű határkonfliktust követően megkezdődtek a tárgyalások a két fél között, előbb államtitkári, majd külügyminiszter-helyettesi szinten Pekingben és Habarovszkban. -1967. június 5. és 11. között zajlott le az évszázad legnagyobb katonai bravúrja, az ún.”hatnapos háború” Izrael és a szomszédos arab országok között. A zsidó állam csapatai, egy több fronton egyszerre indított, szinte követhetetlenül gyors villámháborúval elfoglalták Egyiptomtól az egész Sínai-félszigetet, Jordániától Kelet-Jeruzsálemet és egész Ciszjordániát, Szíriától a Golan-fennsíkot és ugyancsak Egyiptomtól a Gázai övezetet. Közben még a földön megsemmisítették az egész egyiptomi és szíriai légierőt, valamint ezen országok szárazföldi hadseregeinek legnagyobb részét. Izrael számára azért volt fontos a háború egy hét alatti minél nagyobb győzelemmel történő befejezése, mert tudták, ha egy hétnél tovább tartanak a harcok, akkor az ENSZ békét rendel el azonnali hatállyal (mint azt tette 1956 novemberében), s még mielőtt Izrael elérte volna céljait. Izraelnek ezen elfoglalt területeket egészen 1978 tavaszáig, a Camp-David-i, Egyiptommal megkötött különbékéig sikerült megtartania. Mára már egyértelműnek mondható, hogy a hatnapos háborút Izrael, a hatvanas évek elején Egyiptomba és Szíriába telepített kiváló hírszerzőinek köszönhetően nyerte meg. -1968 januárjában, a vietnami holdújévkor bontakozott ki az észak-vietnami hadsereg és a Vietkong nagyszabású offenzívája (Tet-offenzíva), melynek célja Dél-Vietnam elfoglalása volt. A Vietkong csapatai már Saigonban az amerikai nagykövetség udvarán harcoltak. Az amerikai és a dél-vietnami csapatok szinte a 24. órában tudták visszaszorítani a támadókat. Az amerikaiak így is közel 15 ezer embert vesztettek. A kommunista hadseregek áldozatainak száma meghaladta az 50 ezer főt. -1968 májusában diáklázadások törtek ki Párizsban, majd igen gyorsan átterjedtek NyugatEurópa és az Egyesült Államok más egyetemi városaira. A diákok az eltömegesedő, szellemileg és lelkileg kiüresítő, emberi értékeket megtagadó, dekadens nyugati kultúra, és a fogyasztói társadalom hamis jóléti, ún. vegetatív szükségleteken alapuló kizárólagos elfogadása ellen lázadtak. Felemelték szavukat a vietnami és az arab-izraeli háborúk ellen is. A diáklázadásoknak voltak, igaz sokkal enyhébb, és rövidebb ideig tartó kelet-európai hatásai is, Prágában, Budapesten, Varsóban és Belgrádban. -1968 augusztus 21-én a Varsói Szerződés csapatai (Romániát kivéve), hadüzenet nélkül elfoglalták Csehszlovákiát és véget vetettek a körülbelül egy éve tartó „prágai tavasznak”, vagyis a létező szocializmust radikálisan megreformálni kész folyamatnak. A Dubcek-féle párt és állami vezetést foglyul ejtették és erőszakos úton Moszkvába szállították. A Csehszlovák Kommunista Párt új főtitkára a Brezsnyevhez és politikai garnitúrájához lakájszerűen hű Gustav Husak lett. Rakéták a két nagyhatalom birtokában Mindenki tudta, hogy az esetlegesen megvívandó új világháború végső kimenetelét nem a hagyományos szárazföldi hadseregek, nem a haditengerészet, de még csak nem is a légierő nagysága és ütőképessége, hanem a földről és tengeralattjárókról indítható interkontinentális, közepes és kis hatósugarú rakéták fogják eldönteni.
- 197 -
A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990
Dr. Miklós György
Az első szovjet ICBM-et (Intercontinental Ballistic Missile) 1957 augusztusában tesztelték; ez volt az R-17-es. (Ebben az időben polgári rakétát is teszt ellenőrzés alá vontak, ez volt „Szputnyik”.) ICBM-nek nevezzük a 8000-10000 angol tengeri mérföldet is átrepülni képes rakétákat. 8000 angol tengeri mérföld a legrövidebb távolság a sarkkörön túl az Egyesült Államok és a Szovjetunió között: a Barrents-tenger egyik apró nyugati szigete és az alaszkai szigetvilág egyik apró keleti szigete között. A Scud-B angol kódnevet viselő közepes hatósugarú szovjet rakéta alapján fejlesztette ki Irán a Shahab, Észak-Korea pedig a Hwasong rakétákat (közepes hatósugarú rakéták). Csak megjegyzendő, hogy a szovjet Scud rakéták fejlesztésének a II. világháborús német V-2-es szolgált alapjául. Szovjetunió SS (surface-surface) kódjelű rakéta programja az ötvenes évek végétől, 1958-tól indult. Először közepes hatósugarú rakétákat fejlesztettek és gyártottak futószalagon,” akár ha kolbászt gyártottak volna” (Hruscsov): R-7-es (SS-4) „Szemjorka”; R-12 (SS-5) „Dvina és az R-300as,”Elbrusz”. Majd ICBM-eket kezdtek el gyártani. Az SS-18-ast, a hetvenes évek közepétől a „legendás” SS-20-ast „Pionyir”, 3 nukleáris töltettel rendelkező 5500 kilométer hatótávolságú váltotta fel. Ebből a rakétatípusból a 80-as évek elején a szovjetek 300 darabot telepítettek európai területre. Ide telepítették a vasúti szerelvényről indítható SS-24-est is, amely 1987-től állt hadrendben: „Mologyec”, vagy CIA kódnevén: „Scalpel” (Egyenként 10 nukleáris töltettel rendelkeztek, egy vasúti szerelvényről 4 ilyen rakéta volt indítható és négy ilyen vasúti szerelvényük volt a szovjeteknek külföldön, az NDK és Csehszlovákia között mozgatták őket. Érdekesség, hogy ez a rakéta 3 fokozatú volt és szilárd hajtóanyaggal repült.) Az arzenáljukba tartozott még az R-30-as „Bulava” (tengeralattjáróról indítható), és az SS-25-ös, amely 1985-2003 között állt hadrendben. Jelenleg a Szovjetunió (Oroszország) rendelkezik a világ legkorszerűbb ICBM-ével, az SS27-es, más néven a „Topol” rakétával (10 nukleáris robbanófej). Magyarország egyik „történelmi balszerencséje”, mondhatnánk tragédiája, hogy a szovjet ICBM-program fejlesztési „finise” éppen ekkorra, 1956-ra volt tehető. D. Eisenhower, az Egyesült Államok elnöke az 1956 őszén, a soron következő elnökválasztási kampány „betege lett”, szívinfarktussal szállították a washingtoni Walter Red Kórház elnöki különszobájába. Az alapos orvosi vizsgálat nemcsak infarktusra való erőteljes hajlamot, hanem évek óta húzódó súlyos aorta aneurysmát is megállapított nála. Ezért rendkívül intenzív terápiának vetették alá, amely Warfarin injekció kúrából is állt, s az orvosai kihangsúlyozták, hogy fokozott mértékben és elsősorban nyugalomra van szüksége. Ez az orvosilag javasolt „nyugalmi állapot” azonban nem sokáig tartott, mivel október 30-án kórházi éjjeliszekrényén megcsörrent a telefon. A tolmácsgép monoton hangja jelezte, hogy a vonal túlsó végén N. Bulganyin, a Szovjetunió Minisztertanácsának Elnöke beszél. A szovjet miniszterelnök útszéli hangon, feltehetőleg erősen ittas állapotban közölte vele, hogy az Egyesült Államok, hogyha jót akar, akkor „ne avatkozzon bele a magyarországi belügyekbe és maradjon semleges” mert különben: ”Interkontinentális ballisztikus rakétáink már hadrendben állnak, bármikor kilövésre készek és el tudják érni az Egyesült Államok területét!” Utólag már tudjuk, hogy az egész telefonos fenyegetés csak blöff volt, a Szovjetunió is annak minősítette, amikor elnézést kért utólag; nem is beszélve miniszterelnöke erős részegségéről. A szovjet ICBM program akkor még fejlesztési stádiumban volt; igaz az első szovjet ICBM rakétát, az SS-3-ast már 1955-ben tesztelték, de az első teljesen sikeres teszt 1957 augusztusában volt az R-17-essel, amit aztán 1958-ban állítottak hadrendbe.
- 198 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Visszatérve a magyar forradalomra Allan Dulles a CIA alapítója és első igazgatója október 27-én kijelentette, hogy az „Egyesült Államok nem tekinti potenciális katonai szövetségeseinek Lengyelországot és Magyarországot”. Majd, miután látva, hogy a nyugati országok és az USA milyen erőteljes szimpátiával viseltetnek a „magyar ügy” mellett, K. Szoboljev, a Szovjetunió ENSZ nagykövete határozottan tiltakozott ez ellen. Ekkor felszólalt Cabot Lodge, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete, megismételte A. Dulles szavait és azt azzal egészítette ki, hogy az USA mindenkor tartani fogja magát a jaltai és a potsdami megállapodásokhoz. 1956-ban történt még egy világesemény, amely a magyarországi forradalomról elvonta a figyelmet: a szuezi háború. Előzményei közé tartozik, hogy G. A. Nasszer egyiptomi elnök szovjet tanácsra még ’56 áprilisában államosította a Szuezi-csatornát. Ez évi 27 millió dollár tiszta bevételhez juttatta Egyiptomot. Izrael látva ezt a helyzetet és jól ismerve az egyiptomi elnök szándékait („Izraelt pedig bele fogjuk szorítani a tengerbe!”), megelőző támadást indított Egyiptom ellen: egy ejtőernyős zászlóaljjal és egy századnyi (!) könnyű páncélossal elfoglalta az Egyiptomot, a Szuezi-csatornát, valamint Izraelt összekötő Mitla-hágót. Néhány napon belül angol és francia csapatok is beavatkoztak a harcba Izrael oldalán, Egyiptom ellen és kezdetben mit sem törődtek Eisenhower elnök kemény hangú ellenkezésével. November 3-án hajnalban D. Sepilov szovjet külügyminiszter magához rendelte a moszkvai angol, illetve francia nagykövetet és kemény hangon közölte velük, hogy vonják vissza csapataikat a csatorna övezetből, különben egy új világháború kirobbanását kockáztatják. Majd november 5-én Bulganyin miniszterelnök, - ezúttal „konszolidált” állapotban – újra felhívta az amerikai elnököt, s ultimátumszerűen kijelentette, hogy Oroszországnak történelmi stratégiai érdekeltsége van a Földközi-tenger keleti medencéjében, és ha az Egyesült Államok NATO szövetségesei azonnal nem vonulnak vissza a térségből, akkor rövidesen a KözelKeleten a Szovjetunió katonai erejével találják szembe magukat.”És ez világháborút jelent!” Bulganyin azokban a napokban ugyanezt a telefonhívást megismételte ezúttal Anthony Eden és Guy Mollet miniszterelnököknek címezve. A szuezi konfliktus ezzel véget ért. Folytatva a két nagyhatalom közötti rakétaversengés történetét meg kell említenünk, hogy a hidegháború szembenálló felei nemcsak támadó, hanem támadó rakéta-elhárító rendszereket is kiépítettek. (Anti-Ballistic Missile – ABM) A Szovjetunió 1965-től építette ki saját ABM rendszereit, az A-35 rakétaelhárító programot, majd 1977-től az A-35M Dunaj-Radar program keretében kiegészítette azt (CIA kódneve „kutyaház”). Ezek összehangolt rakéta-elhárító programok voltak, elsősorban a Szovjetunió nagyvárosait és ipari-gazdasági, valamint stratégiai pontjait védelmezték. Természetesen az ABM rendszerek kiépítésében az Egyesült Államok sem maradhatott le. Hatalmas védelmi rendszer épült ki az USA-ban elsősorban a nagyvárosok és a gazdasági, katonai központok köré. 1960-tól fejlesztették ki a Safe-Guard-ot, a 60-as és a 70-es évektől a Sentinelt, majd végül a legnagyobb szabásút, 1983-tól a Strategic Defense Initiative, az SDI programot. Támadó rakétákat is hadrendbe állítottak: ilyen volt az 1971-től a Poseidon ICBM 9600 kilométer hordtávolságú, tengeralattjáróról indítható rakéta, valamint a LGM-118-as „Peacekeeper”, vasúti szerelvényről indítható rakéta, a szovjet SS-24-es amerikai megfelelője. Kifejlesztették még a Minuteman III. és a MGM 134-es ICBM-eket, a 70-es évek második felében. 1980-ra elkészült és Európába települt a Pershing I. és II. 3000-6000 kilométer hordtávolságú közepes hatósugarú rakéta (amely 3-6 perc alatt el tudta érni a VSZ országok területét), a kelet-európai országokba, elsősorban az NDK-ba, Csehszlovákiába, valamint Belorussziába és Nyugat-Ukrajnába telepített 300 darab SS-20-as ellensúlyaként. Észak-Olaszországba Tomahawk, kis hatósugarú (3000 km) rakétákat telepítettek elsősorban magyarországi és csehszlovák célpontokra irányítva, valamint az Adriai-tenger olasz felségvi-
- 199 -
A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990
Dr. Miklós György
zein cirkáltak a Polaris SZBM rakétákat hordozó tengeralattjárók is, hatótávolságuk 1000 km, ugyanezen célpontokra irányítva. Közben nem szabad megfeledkeznünk a két nagyhatalom rakétatelepítési programjának anyagi vonatkozásairól sem. 1974-ben az USA 85, míg a Szovjetunió 109 milliárd dollárt költött hadikiadásokra; az ICBM-ek számát tekintve az USA 1054 darabbal, a Szovjetunió 1575 darabbal rendelkezett. Ugyanebben az évben a Szovjetuniónak 600 darab közepes hatósugarú rakétája volt, az Egyesült Államoknak nem volt ilyen, csak NATO szövetségeseinek, NagyBritanniának és Franciaországnak. Tengeralattjáróról indítható rakétája a Szovjetuniónak 720, míg az Egyesült Államoknak 656 darab volt. A rakéták hajtóanyaga Kezdetben folyékony hajtóanyagot használtak, amely nitrit acid és nitrogén tetraxid egyenlő arányú keverékéből állt. Ezzel repültek az 50-es és a 60-as évek rakétái (elsősorban a szovjetek). Majd ezt kiegészítették, illetve a kis hatósugarú rakéták esetében felváltották alumínium por és ammónium perklarát keverékére. A hetvenes évek legelejétől azonban áttértek az aszimmetrikus-dimethil hidrazin használatára, ami folyékony hajtóanyag volt. Ez utóbbi hajtóanyagot nagyon nagy mennyiségű gabonából állították elő. Ezek után a szovjet ICBM-ek, „vegyes tüzelésű” hajtóanyagokkal repültek; a rakétahajtómű legalsó fokozatában szilárd, míg a többi, felsőbb fokozatban folyékony hajtóanyag volt. A legalsó fokozat fellőtte a rakétát a sztratoszféra magasságáig, majd röppályára juttatta, ezután levált és leesett a rakétatestről. Ekkor kapcsolódott be a célpont felé való továbbjuttatási folyamatba a folyékony hajtóanyag (szovjet rakéták esetében a dimethil hidrazin), ezáltal a rakéta kissé lassabban repült ugyan, mintha szilárd hajtóanyaggal ment volna, de könnyebben irányíthatták a földről radarok segítségével, könnyebben volt manőverezhető, messzebbre repült, és ami a legfontosabb: nagyobb találati pontosságot tett lehetővé. Látszólag, ez a téma meglehet kevés érdeklődést válthat ki a Kedves Olvasóból, azonban hozzá kell tenni, hogy dimethil hidrazin történetének bizonyos magyar vonatkozása is van, sajnos. 1973 szeptemberében történt a Vályi Péter miniszterelnök-helyettest ért „halálos üzemi baleset” Diósgyőrben az LKM-ben. Valójában a szovjet titkosszolgálat által végrehajtott politikai merényletről volt szó, mely igen szoros összefüggésben van a szovjet ICBM-ek folyékony hajtóanyagával. Itt és most azonban nincs arra mód, hogy ezt bővebben kifejtsük, az majd részemről egy később megírandó könyv témája lesz. Titkosszolgálati vonal A nagyhatalmak már a II. világháború előtt kíváncsiak voltak egymás legféltettebb államtitkaira. Itt nem puszta kíváncsiságról, vagy a jól értesültség hiányáról, hanem nagyon is kézzelfogható, mondhatnánk nemzetbiztonsági érdekekről volt szó. Különösen a háborút követően egy nagyon erős hírszerzési és kémelhárítási rendszert építettek ki, amely nemcsak egymás titkait fürkészte árgus szemekkel, hanem az egész világról szeretett volna minél több titkos információval rendelkezni, a saját érdekükben. Hatékony és „világraszóló” titkosszolgálati rendszerek megteremtésében a Szovjetunió átvette a kezdeményezést már az I. világháborút követően. A cári Ohrana „romjain”, de úgy is mondhatnánk, hogy a fundamentumán, egy hihetetlenül erős és hatékony titkosszolgálat épült ki a 20-as évek végére. A VCSK-t követő OGPU, majd az NKVD olyan kiváló hírszerző ügynökök sokaságával rendelkezett, akik bármikor képesek voltak a világ bármely pontjáró rövid időn belül, megbízható, napra kész és pontos információkat szerezni. A szovjet külpolitika egy pillanatra sem feledkezett meg a Nagy Péter cár végrendeletében leírtakról; sőt, annak maradéktalan megvalósítását tűzte ki mindig is céljául; a Hruscsov-, de
- 200 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
különösen a Brezsnyev-korszakban már egyenesen a „vetélytársak nélküli” világuralom megszerzése is az elérendő távlati céljai között szerepelt. Megemlítendő, hogy a különféle kommunista és munkásmozgalmi szervezetek is végső soron a szovjet titkosszolgálat legfőbb segítői, mondhatnánk munkatársai voltak, mint például a Komintern. A szovjetek árgus szemmel figyelték a két világháború között az európai helyzet alakulását, minden országról szerettek volna minél több és megbízhatóbb információkat szerezni; például Magyarországról is! (és szereztek is az interbellikus időszakban, a Kominternen keresztül, az illegális magyar kommunisták közreműködésével; lásd: a Kuznyecov-dossziék). Most a teljesség igénye nélkül néhány szovjet titkosszolgálati „esetet” említünk meg. A „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” nagyon sok ember szimpátiáját váltotta ki Európa és világszerte és sokakban ébresztett hamis illúziókat egy igazságosabb és emberileg élhetőbb világ iránt, (nem is kell mondanom persze, csak olyanokban, akik még soha életükben nem látták saját szemükkel a szovjet valóságot). Ezt a kínálkozó és soha vissza nem térőnek ígérkező alkalmat először a szovjet propaganda, majd a titkosszolgálat bőségesen és maradéktalanul kihasználta. A 30-as évek derekán egy fiatal szovjet hírszerző, mint „kereskedelmi utazó” az angliai Cambrigde-ben járt az egyetemi városban, mert úgy értesült, hogy az egyetemen marxista szimpatizáns ifjúsági körök működnek. A szovjet hírszerzőt Alexander Orlovnak hívták, és mindjárt öt lelkes marxista ifjút szervezett be titkosszolgálatába, ügynöki munkára. Ők voltak a híres, vagy inkább hírhedt „Cambigde-i Ötök”, akik aztán tovább épültek be a CIA-ba, vagy maradtak az MI-6 keretein belül Nagy-Britanniában. Ők voltak, ahogy saját magukat nevezték az „Apostolok”: Donald Maclean „Homer”, Guy Burgess „Hicks”, Anthony Blunt „Johnson”, Kim Philby „Stanley”, John Cairncross (kódnevét soha nem sikerült megfejteni). Először a spanyol polgárháború alatt végeztek hírszerző tevékenységet a Szovjetunió számára, majd a II. világháborúban folytatták tevékenységüket és felbecsülhetetlen értékű információkat szolgáltattak az angol kormány titkos, belső ügyeiről is (Sztálin ezért volt feltűnően jól tájékozott Jaltában Churchill szándékait illetően). Ne feledkezzünk meg Orlovról sem, aki 1954-ben, tehát alapításkor került a KGB, az első (hírszerzési) Főcsoportfőnökség, Operatív Műveleti Igazgatójának székébe, altábornagyi rendfokozattal. A korszakot kutató történészek megegyeznek abban, hogy Orlov a „hírszerzők királya” volt, bizton állíthatjuk, hogy ő volt minden idők és a világ legkiválóbb hírszerzője. Fedőneve, majd később a munkatársai által használt beceneve „Sztarik” (öreg) volt. 1954-ben alakult meg a félelmetes hírű, minden idők legprofesszionálisabb, minden időket, rendszerváltoztatásokat túlélt titkosszolgálata, a KGB. Formálisan a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő „Állambiztonsági Bizottság”. Első elnöke Ivan Szerov altábornagy volt, aki az 56-os magyar forradalomból jól ismert; ő tartóztatta le a Maléter Pál vezette magyar kormánydelegációt Tökölön a szovjet parancsnokságon 1956. november 3-án. Őt 1958ban Alexander Selepin váltotta fel, majd 1964-től Vlagyimir Szemicsasztnij, aztán 1967-től egy hírhedett figura, az 1956-os magyarországi nagykövet, Jurij Andropov, aki 1982 novemberéig ült ebben a székben. A 60-as évektől egyre több Nyugat-Európába és az USA-ba telepített szovjet ügynök „állt át”, ezzel lebuktatva további szovjet KGB-s és GRU-s (szovjet katonai titkosszolgálat) hírszerzőket. Ilyen „átállt” szovjet hírszerzők voltak: Anatolij Golicin, Oleg Gordijevszkij, Oleg Penkovszkij, Sztanyiszlav Petrov és Oleg Kalugin tábornok. Természetesen a másik oldal sem üldögélt tétlenül. 1947-ben az USA-ban megszületett a nemzetbiztonsági törvény, kimondottan a szovjet fenyegetés hatására, majd létrejött a Kongresszus Nemzetbiztonsági Tanácsa, John Forster Dulles (Allan Dulles bátyja) vezetésével. 1947 szeptemberében alakult meg a CIA (Központi Hírszerző Ügynökség), felváltva az 1942ben létrehozott OSS-t (Stratégiai Szolgálati Hivatal). Első főigazgatója a háború alatti svájci
- 201 -
A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990
Dr. Miklós György
OSS rezidentúra vezetője, Allan Dulles volt. Központja a Virginia állambeli Langley lett és az a mái napig is. A CIA-n belül létrehozták az Operatív Ügyek Igazgatóságát, amely hírszerzési és kémelhárítási feladatokat lát el otthon és külföldön. E belső szervezeti egységnek az igazgatói voltak többek között, Richard Helms, William Colby, George Bush, Stansfield Turner, William Webster. 1947 és 1972 között a kémelhárítási részleg vezetője a rendkívül nagy hatékonysággal dolgozó és igen állhatatos, legendás hírű James Angleton volt. Az európai műveletek igazgatójának tisztét, a Nyugat-Berlini állomáshelyű Harvey Torrity töltötte be. A sikeres amerikai beszervezések közül most kettőt emelnék ki, a lengyel vezérkari alezredest, Ryszard Kuklinski-t („Jack Strong”) és a magyar helyettes légügyi és katonai attasét a londoni magyar nagykövetségről, Belovai István alezredest („Scorpion”). Kuklinskit még 1972-ben sikerült beszerveznie a CIA-nek és egészen a 80-as évek elejéig működött otthon, majd a CIA egy rejtekúton családjával együtt az Egyesült Államokba szöktette. Felbecsülhetetlen értékű információkkal szolgált nemcsak a szovjet atom rakéta programról, hanem a Varsói Szerződés összes fegyverneméről, hadműveleti mozgásairól, támadó és védelmi terveiről és az egyes haderőnemek létszámáról, területi erőelosztásáról. Az évek alatt összesen 46 ezer oldalnyi szigorúan titkos A/4-es méretű dokumentumot faxolt, illetve e-mailen keresztül juttatott el az Egyesült Államokba, a CIA központjába. Akkor még a fent említett technikai eszközöket kizárólag a titkosszolgálatok használták. 1984-ben Varsóban pert indítottak Kuklinski ellen, s a távollétében halálra ítélték hazaárulás és hűtlenség miatt. Még a történészek által teljesen fel nem tárt források szerint, az USA-ba juttatott dokumentumok között szerepelt a Szovjetunió híres védelmi terve, az Erőd-terv és a szovjet „csillagháborús” elképzelés, a RJAN-terv is (Raketnoje Jagyernoje Napagyenyije, vagyis „rakétatámadási terv”). Ennek a CIA által végrehajtott akciónak is van sajnos magyar vonatkozása, mert az azonnal megindult és rendkívül alapos KGB-GRU nyomozás kiderítette, hogy ezek a tervek csak és kizárólag az akkori szovjet demokratikus ellenzék segítségével jutottak el előbb Izraelbe, s mivel az izraeliek „nem tudtak vele mit kezdeni”, tovább adták a CIA-nak. Felmerült a kérdés, hogy ki lehetett az a személy, aki az általa oly jól ismert szovjet ellenzékiek és az izraeliek, illetve a CIA között közvetített? A gyanú a magyar egyetemi professzor és russzisztikus Elbert Jánosra terelődött. Itt és most természetesen nem fejthetem ki az Elbertgyilkosság, és a hozzákapcsolódó, éveken át tartó magyarországi sorozatgyilkosságok történetét, az majd később, egy ugyancsak általam megírandó könyv témája lesz. A KGB éveken át tartó, szívós nyomozása „meghozta a gyümölcsét” és kiderítették, hogy a Kuklinski-család Florida államban él, fedett körülmények között. Rövidesen, 1994-ben Kuklinski két fia, Bogdan és Waldemar rejtélyes körülmények között veszítették életüket. Holttestük sohasem került elő. Az ezt követő alapos FBI nyomozás kiderítette, hogy kétséget kizáróan a két fiú haláláért közvetlen felelősség a kubai titkosszolgálatot terheli. II. János Pál pápa, áldásban részesítette Kuklinskit, majd kijelentette, hogy „Ez a honfitársam egy igazi nemzeti hős, aki az emberiséget a III. világháborútól mentette meg”. A „NATO első magyar katonája” is méltán megérdemli, hogy büszkék legyünk rá, ő Belovai István alezredes. A nyolcvanas évek elején kerül ki Londonba a magyar nagykövetségre, mint légügyi és katonai attasé. Valójában a HM VKF-2 irányítása alá tartozó Katonai Felderítő Hivatal szigorúan titkos állományban lévő munkatársa. Belovai hamar rájön, hogy az általa megszerzett és a NATO angliai tevékenységére vonatkozó információk, amelyet Budapestre továbbít, csak nagyon kevés ideig maradnak itthon, és rövidesen Krasznyikov ezredesen keresztül, aki a budapesti szovjet nagykövetség katonai és légügyi attaséja (valójában fedett állományú GRU ezredes), Moszkvába jutnak. A magyar katonai titkosszolgálat kizárólag a „postás” szerepét töltötte be. Ilyetén módon Belovai képet kapott arról, hogy hazánk mennyire szuverén és független ország, s megérett benne az elhatározás, hogy „átáll”. Egy „Hóvirág” kódnevű anyag oroszra és
- 202 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
magyarra fordítása közben rádöbbent, hogy a nyugat-németországi Bad Kreuznach titkos NATO archívumában dolgozó Conrad L. őrmester, levéltáros a KGB-nek dolgozik. Megszerezte annak titkát, hogy a NATO által, közvetlenül a „vasfüggöny” mellé, annak német határ menti majdnem teljes hosszában telepített nukleáris aknazáron hol találhatók azok a bizonyos „ösvények” amelyeken keresztül egy, a Varsói Szerződés támadása után a NATO képes az ellentámadásra. Ezen kívül Conrad eljuttatta Moszkvába a NATO Általános Védelmi Tervét is. Rájön, hogy micsoda közvetlen világháborús veszélyt jelentene, ha ez az anyag Moszkvába jutna, s ezeken az ösvényeken keresztül minden rizikó nélkül a VSZ csapatai lerohanhatnák egész Nyugat-Európát. Ekkor határozta el, hogy „átáll”. Felkereste a londoni USA követség katonai attasé helyettesét és közölte vele, hogy a CIA-nak felajánlja a szolgálatait. Egy rövid ellenőrzés is elég volt ahhoz, hogy a CIA higgyen Belovainak és belássa, hogy most itt nem provokációról van szó. Ugyanakkor teljes és részletes beszámolót tartott arról, hogy Magyarországon hol tárolnak atomtölteteket, rakétákat, mind a szovjet és mind a magyar csapatok, hiszen egy VSZ támadás esetén nem kizárólag a Szovjetunió viselné a termonukleáris háború teljes felelősségét, hanem a szövetségesei, így Magyarország is. Felfedte, hogy Nagyvázsony melletti bunkerekben a Kab-hegy belsejében egy titkos nukleáris arzenál van, több mint 500 atomtöltettel, valamint Szentkirályszabadján, az ún. „néma szektorban” szovjet közepes hatótávolságú rakétaindító-állomások vannak. Ezen kívül még a szovjetek a kunmadarasi szovjet katonai repülőtér ÉK-i részén is rendelkeznek nukleáris, közép hatósugarú rakétákkal. Kiskunlacházán is van egy atomtölteteket tároló földalatti objektum. Mindezek „jogi alapjául” az 1967-ben megkötött szovjet-magyar, szigorúan titkos államközi egyezmény szolgál. A Magyar Néphadseregnek is voltak rakétaegységei, például a nagykanizsai, tapolcai és szentesi rakétadandár és irányítóközpont, a jászberényi rakétaezred és a kaposvári mobil rakétaegység. A Magyar Néphadsereg rendelkezésére mintegy 131 nukleáris robbanófej szolgált. A felsorolt magyar egységek békeidőben egyáltalán nem rendelkezhetnek nukleáris fegyverekkel (a szovjetek attól féltek, hogy Romániát megtámadjuk velük), hanem csak háború esetén „vételezhetnek”; sőt szovjetek által parancsba adott kötelességük „vételezni”, a szovjetek ellenőrizte raktárakból. Ennyit a magyar szuverenitásról… Magyarországon összesen 50-60 darab szovjet indító-berendezés volt, míg a magyar haderőnek összesen 37 állt a rendelkezésére. Támadó rakétaállományunk a 80-as években igen fejlett volt, a következő elemekből állt: 107 db Luna-M rakéta 18 indítóállással, hatótávolság 65 km; 24 db SCUD B rakéta, 9 indítóállás, hatótávolság 300 km; 10 hordozható indítóállással bíró SS-21-es „Tocska” rakéta, hatótávolság 70 km. (Ezt a rakétát a szovjetek a rendkívül pontatlan SCUD-ok helyett fejlesztették ki és hazánkban 1981 óta álltak hadrendben; rendkívül jó volt a találati pontosságuk, erre utal a rakéta neve is…) Belovait 1985-ben tartóztatták le, majd életfogytiglani büntetést kapott kémkedés és hazaárulás vádjával. 1990-ben szabadult elnöki kegyelemmel. Az USA-ba vándorolt ki, a Colorado állambeli Denverben telepedett le, 2009-ben elhunyt. Utólag derült ki, hogy Belovait A. Ames egykori CIA kémelhárító árulta el és buktatta le, aki „átállt”, és a KGB szolgálatába szegődött ügynöknek. Feltétlenül meg kell említenünk Rimner Gábort, akit nagyon fiatal korában, 1973-ban szervezett be a CIA. Édesapja Magyarország UNESCO nagykövete volt. Szudánban volt az állomáshelye, amikor megtörtént fiának a beszervezése. Az amerikaiak „jó fogást” csináltak Rimnerrel, hiszen középiskolás kora óta kiválóan beszélt több idegen nyelvet, többek között az arabot is. A DIA, a CIA egyik részlege (Védelmi Hírszerző Ügynökség) egy rövid, de intenzív görögországi kiképzőközpontba küldte, ahol megtanulta a hírszerzés legfontosabb elemeit. Még 1973-ban visszatért Magyarországra és előbb a BM-ben, majd a Külügyben, végül a HM-ben helyezkedett el tolmácsként. Amerikai megbízóitól azt a feladatot kapta, hogy a
- 203 -
A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990
Dr. Miklós György
Magyarországon állomásozó szovjet csapatok harckészültségi állapotáról, fegyverzetéről és támadó szándékairól tudjon meg mindent. Rimner 8 éven keresztül folytatta a hírszerzői tevékenységét. Mindent megtudott a hazánkban állomásozó szovjet csapatokról, amit csak lehetett, végül Nagyvázsonyban, (de az is lehet, hogy Szentkirályszabadján) sikeresen lefényképezett egy szovjet ICBM-et szállító trailert, még 1974-ben. Tőle tudta meg a CIA először hitelt érdemlően és fényképek segítségével alátámasztva, hogy Magyarországról a szovjetek bármikor képesek egész Nyugat-Európát elérő rakétákat indítani. (Tudvalévő, hogy egyes szovjet ICBM-ek – a mobil indítóállással rendelkezőek – hasonló nagyságúak a közép hatósugarú rakétákkal és ugyanolyan bolgár gyártmányú trailerekkel szállítatnak.) Rimner 1981-ben bukott le, egy „postaláda” közelében. Büntetésül 12 év fegyházat kapott, majd jó magaviseletéért 1990-ben szabadult. 1991-ben a MTV riportot készített vele és az ugyancsak kémkedésért elítélt Halmi Zoltánnal. Amíg a televíziós felvételre vártak együtt kávéztak a tv-sekkel a váró szobában. A riport után rövidesen mindketten rosszul lettek: mivel Halmi jóval idősebb volt, az ő szervezete nem bírta a megpróbáltatást és rövidesen szívinfarktusban meghalt. Rimner fiatalabb és egészségesebb szervezete kibírta a hirtelen rátört „szívelégtelenséget”. Jelenleg tolmácsként és arab műfordítóként dolgozik, mivel az összes arab nyelvjárást folyékonyan beszéli. A CIA igen nagy veszteséget szenvedett a szovjetekhez átállt Aldrich Ames kémelhárító ügynök miatt. A CIA szakértői szerint ő okozta az eddigi legnagyobb veszteséget a szervezetnek, bizonyíthatóan 11 ember haláláért felelős közvetlenül és külföldön dolgozó CIA ügynökök sokaságát – legalább 2 tucatot – ő buktatott le. Tartótisztje a washingtoni szovjet nagykövetség munkatársa, a GRU állományában lévő Szergej Csuvajszkij őrnagy volt. Ames jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti az Egyesült Államokban. Csuvajszkij hazaszökött a Szovjetunióba. Utolsóként említem a KGB egyik legszennyesebb ügyét. 1979 áprilisában a frissen megválasztott római pápa, II. János Pál, Karol Wojtyla, szülőhazájába, Lengyelországba látogatott. Varsóban több millió ember részvételével megtartotta szentmiséjét és ezekkel a szavakkal kezdte a beszédét honfitársaihoz: „Ne féljetek!” 1979 augusztusában a fekete-tengeri Szocsiban az SZKP KB üdülőjében titokban találkozott Brezsnyev pártfőtitkár, államfő, A. Gromiko külügyminiszter, J. Andropov a KGB elnöke és Czeslaw Kiszcak tábornok, a lengyel titkosszolgálat, az SB elnöke. Brezsnyev részéről megszületett a verdikt: „A pápát meg kell gyilkolni!” Andropov először ellenérzéseit fejezte ki: „Feltétlenül így kell eljárnunk Leonyid Iljics? Igen így, feltétlenül!” – hangzott az ellentmondást nem tűrő válasz. Telefonon ide rendelték és néhány nap után megérkezett a bolgár titkosszolgálat, a KDSZ vezetője, Dimitar Sztojanov altábornagy, aki megbízást kapott a gyilkosság kivitelezésére. Értesítették Edward Gierek lengyel pártfőtitkárt is, valamint figyelmeztették az NDK titkosszolgálatát is, hogy ők fognak részt venni a merénylet utáni „takarításban”. A további, az ezt követő eseményeket nem ismertetném, mert azok mára már közismertekké váltak. Szovjet-amerikai leszerelési kezdeményezések A 60-as évekre teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a két nagyhatalom akkora atomarzenállal rendelkezik együttesen, amellyel a Földet akár több százszorosan is elpusztíthatnák. Mindenki, tudta, hogy ez így tovább nem maradhat és az atomrakétákkal megvívott háborúnak nem lehetnek győztesei és vesztesei, csak a holtak milliárdjai maradnak hátra és az elpusztított Földgolyó. Meg kellett tehát indulnia a leszerelési tárgyalásoknak a két nagyhatalom között, ha mindketten és az egész emberiség életben akart maradni.
- 204 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
A két nagyhatalom 1969-ben kezdte meg a párbeszédet egymással a leszerelés témájában. A tárgyalásokat SALT-tárgyalásnak nevezték (Strategic Arms Limitation Talks, vagyis Tárgyalások a hadászati fegyverek korlátozásáról.) 1972 május 26-án Moszkvában Nixon amerikai elnök és Brezsnyev szovjet pártfőtitkár és elnök aláírták az első SALT szerződést, ami 1972. október 3-án lépett hatályba. Ez az okmány az alábbiakat tartalmazta: - kölcsönösen vállalták, hogy egyikük sem telepít ABM, tehát rakétaelhárító rendszereket, csak 1-1-et fővárosaik védelmébe; - az ABM kísérleti telepein 15-15 indítóállást hagynak meg; - egyikük sem fejleszt ki tengeri, mozgó és világűrbeli ABM rendszert; - legfeljebb 100-100 ABM rendszert építhetnek ki saját ICBM indítóállomásuk közelében. A SALT II. tárgyalások 1972 novemberében kezdődtek meg az 5500 angol tengeri mérföldnél nagyobb hatósugarú támadófegyverek és a rakétaelhárító rendszerek korlátozásáról. 1979 június 18-án Bécsben a Hofburg palotában Brezsnyev és Carter elnökök aláírtak egy szerződést, amely kimondta, hogy: - az USA 1054, Európában 550; a Szovjetunió 1398, Európában 656 indítóállást hagyhat meg támadó és ABM rakétáinak; - a stratégiai nehézbombázók közül a Szovjetunió 156 db. TU-22B-t, NATO kódneve „Black Jack”, míg az Egyesült Államok 573 db. B1-est tarthat meg; - egymás atomfegyver arzenálját kémműholdakról ellenőrizhetik szabadon; - ICBM-ek és nehézbombázók együttesen 2400 egység lehet; 1981-től pedig 2150 egység; - több robbanófejes rakéta együttesen 1320 egység lehet. 1979-ben az USA 9200, a Szovjetunió 5000 atom robbanótöltettel rendelkezett. A SALT-II egyezményt az USA Kongresszusa sohasem ratifikálta a szovjetek afganisztáni agressziójára hivatkozva, úgyhogy az soha nem lépett hatályba. 1979 december végén a szovjet hadsereg megszállta Afganisztánt 9 évig tartó véres háború kezdődött a mudzsahed felkelők és a Vörös Hadsereg között. Teljesen értelmetlen és felesleges volt a megszállás, Afganisztán „szovjetizálása” nem járt sikerrel. Több százezerre tehető a halottak és több mint egymillióra a menekültek száma. Kimagaslóan nagy és arányait tekintve hatalmas többségben voltak a polgári áldozatok. A szovjet hadsereg a nehéz hegyi terepen nem bírt az afgán felkelőkkel. 1985-ben már 120 ezer szovjet katona harcolt az afgán hegyekben. A történettudomány (beleértve roppant dicséretesen az orosz történettudományt is), most dolgozza fel a szovjet megszállás történetét. Egybehangzó szakmai vélemények szerint a Brezsnyev-féle vezetés Afganisztánt „csupán” hídfőállásnak szánta az Irán irányába és a KözelKeletre megindítandó agresszió előzményeként. A szovjetek szerették volna az Afganisztántól ÉK-re fekvő Kínát is elszigetelni a Dél felé történő esetleges behatolástól. Végül a Szovjetunió feladta a kilátástalan és értelmetlen küzdelmet, és 1989 februárjában az utolsó szovjet katona is elhagyta Afganisztánt. 1979-ben a Szovjetunió hozzálátott az SS-20-as rakéták belorussziai, nyugat-ukrajnai, NDKbeli és csehszlovákiai telepítéséhez. Az amerikai válasz sem késett sokat, mert az USA Kongresszusa 1979-ben jóváhagyta a Pershing II. rakéták nyugat-európai telepítését. (John Pershing tábornok az I. világháborúban az antant segítségére érkező és Franciaországban partraszálló amerikai csapatok főparancsnoka volt.) 1981-re a Szovjetunió rájött, hogy a Reagan adminisztráció egy olyan fegyverkezési versenyre kényszeríti, amelyben mind katonailag, mind gazdaságilag alul fog maradni. (Ezt Ronald Reagan elnök ki is jelentette a megválasztása utáni televíziós beszédében: „A Szovjetuniót, a ’Gonosz Birodalmát’ pedig térdre fogjuk kényszeríteni!”) Ezért, tulajdonképpen kétségbeesésükben. a szovjet vezetők a KGB, a GRU és a szovjet vezérkar segítségével hoz-
- 205 -
A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990
Dr. Miklós György
zálátott a RJAN- terv kidolgozásához. Az USA ki is használta a Szovjetunió akkori „szorult helyzetét” és kemény, ún. „lélektani hadviselésbe” kezdett ellene. Ennek „szellemi atyja” Zbigniew Brzezinski, Carter és Reagan elnökök nemzetbiztonsági főtanácsadója volt. Az előbbiekben már szóltunk arról, hogy a szovjet Stratégiai Rakéta Haderő Főparancsnokságáról eltűnt az ún. „Erőd-terv”, s ezzel összefüggésben említettük a magyarországi Elbert gyilkosságot is. 1983 januárjában került sor Prágában a VSZ időrendben utolsó konzultatív értekezletére, ahol a Szovjetunió és szövetségesei egyoldalúan bejelentették, és közös határozatukban meg is erősítették, hogy lemondanak a nukleáris és a hagyományos háború elsőként történő kezdeményezéséről. Az amerikaiak és a NATO azonban nem akartak hinni nekik, hiszen az SS rakéták keleti telepítése, és „mozgatása” zavartalanul tovább folyt, valamint az NDK és Csehszlovákia között háborítatlanul tovább közlekedtek az SS-24-es, ICBM-eket szállító vonatok. 1983. március 27-i televíziós beszédében Reagan elnök bejelentette az SDI-t, a Stratégiai Védelmi Kezdeményezést, közismertebb nevén az amerikai „csillagháborús tervet”. E terv szerint az amerikai ABM program már 160 kilométeres magasságban képes megsemmisíteni az amerikai kontinens felé száguldó szovjet ICBM-eket. Ezt Reagen válasznak szánta a szovjet „Erőd-tervre.” 1983 tavaszán a világháborús félelem szovjet részről a csúcspontját érte el, amikor az amerikaiak kiszivárogtatták, hogy felkészültek az ún. „Able Archer” terv megvalósítására. (Ilyen félelem utoljára a 62-es kubai válság idején volt tapasztalható.) A „Rátermett íjász” fedőnevű terv nem is nagyon leplezte, hogy az USA és szövetségesei már rendelkeznek olyan ICBM és közepes hatóerejű rakétaindítási tervekkel, amelyekkel bármikor és pontosan meg tudják semmisíteni szovjet és kelet-európai célpontjaikat. Végül is az Able Archer egy egész Nyugat-Európára kiterjedő hatalmas hadgyakorlatba torkollt (’83 novembere), ahol a NATO ABM rendszereit is tesztelték, azok harckészültségi fokát ellenőrizték, gyakorolták az egész (!) polgári lakosság kitelepítését és atombiztos bunkerekbe juttatását, a hagyományos fegyverzetű csapatok mozgatását, az általános és teljes mozgósítását a tartalékosoknak és az újoncoknak, de még a brüsszeli NATO központ USA-ba való telepítését is! A Szovjetunió szentül meg volt arról győződve, hogy a Nyugat egy új világháborút készül kirobbantani ellene, s ez a gyakorlat arra szolgál, hogy a NATO felsorakozzon a VSZ határai mentén, támadásra készen. A hadgyakorlat azonban nem egész két hét alatt véget is ért, igaz közben a NATO felderítés képet kapott a Szovjetunió radarok általi „nem teljes lefedettségéről”, a szovjet légvédelem hiányosságairól, a hagyományos fegyverzetű VSZ csapatok nem mindig elégséges harckészültségi fokáról, nehézkes mozgatásáról, a VSZ parancsnoki állományának igen gyakori felkészületlenségéről és nem utolsósorban elavult stratégiai hozzáállásáról. A Gorbacsov-féle vezetés ezt felismerte és úgy döntött, hogy a nyílt és agresszív tartalmú konfrontáció helyett tovább kell folytatni a párbeszédet és a leszerelési tárgyalásokat az USAval. Ezt a célt szolgálta az 1985-ös Reagan-Gorbacsov csúcstalálkozó Reykjavikban, amire a történészek azt mondják, hogy ekkor ért véget a hidegháború. 1991 júliusában kezdődtek meg a START-tárgyalások a két nagyhatalom között (Strategic Arms Reduction Treaty – Stratégiai Fegyvereket Korlátozó Egyezmény). Megállapodtak abban, hogy az atom robbanófejek száma fejenként 1550-re, míg a hordozóeszközök száma fejenként 700-ra csökken; 2012-re összesen 2200 darabra kell csökkenteni a hadászati nukleáris robbanótöltetek számát. Jelenleg az USA 1950, Oroszország 2540 stratégiai robbanótöltettel, az USA 798, Oroszország pedig 574 hordozóeszközzel rendelkezik.
- 206 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Megállapíthatjuk, hogy a Szovjetunió felbomlásával és az orosz rendszerváltással nemcsak a jaltai és a potsdami rendszer omlott össze, hanem a hidegháború is véget ért. Köszönetemet szeretném kifejezni az Országos Levéltárnak, a Hadtörténeti Intézetnek és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a nekem korábban nyújtott segítségért!
- 207 -
A hidegháború történetének második szakasza 1956-1990
Dr. Miklós György
IRODALOMJEGYZÉK 1. Nemzetközi szerződések II. kötet, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.1985. 2. Borhi László: A vasfüggöny mögött – Magyarország a nagyhatalmak erőterében, Ister Kiadó, Bp. 2000. 3. Siegfried Kogelfranz: Jalta öröksége, Ab Kiadó, Bp.1990. 4. Belovai István: Fedőneve: Scorpion, Magánkiadás, Bp. 1998. 5. Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története I.-II. Kötet, Magvető Kiadó, Bp. 1991. 6. 50 szupertitkos dokumentum a történelem irattárából (írta: Thomas B. Allen), Geographia Kiadó, Bp. 2010. 7. Borhi László: Magyarország a hidegháborúban 1945-56, Corvina Kiadó, Bp. 2005. 8. Borhi László: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna 1945-1990, História Könyvtár, Bp. 2011. 9. Békés Csaba: az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában, tanulmányok, 1956-os Intézet, Bp. 1996. 10. Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története, Kossuth Kiadó ZRT, Bp. 2008. 11. Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története, Eötvös József Kiadó BT. Bp. 2000. 12. The Military Balance (több évfolyam) a londoni Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete éves jelentései. 13. Stratégiai Védelmi Kutató Intézet (SVKI) Elemzések, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 14. Karsai Elek: az 1956 októberi és novemberi események – amerikai szemmel, História 1982/6 15. Rainer M. János: Kémeink az Oxford Streeten, Rubicon, 1997/6-7.
- 208 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Abstacts Global World Economic Crisis: Debate of the Solutions András Blahó World economy, being increasingly organic due to globalization, cannot be free from crises as long as the typical inequalities and structural disproportions are not tackled. Isolated, national recipes are not or not enough capable to solve this problem: the handling of systemic inequalities requires international/global co-operation. The lessons from the crises of 1929/1933, 1973/1975 and 1979/1980 can be utilized to solve the present world economic crisis. The most important conclusion is that even coherent crisis solution mechanisms have not been effective in the substantially changing international economic and political environment. In the case of the crisis started in 2007 there is need for such economic policy steps which also take into account the substantial changes in national and global environment. These processes necessitate the substantial reforms of international institutions. Keywords: global crisis, crisis solutions, Keynesian methods, new elements in crisis solutions.
Rehabilitation of Osteoporosis Patients with Particular Emphatis on Compression Vertebra Breaks Katalin Bors - Viktória -Ferencz Aging of population is one of the biggest social, medical and economic challenge of the 21. century. Europe is highly involved in this tendency. Based on the data of European Region of World Health Organization (WHO) life expectancy is 72 years for males and 80 years for females. This positive phenoNevertheless this glad phenomenon is accompanied by the increasing of morbidity of so called public diseases, e.g osteoporosis in which 10% of population is involved. Cental topic of Health World Day is: „Active old age provides additional years” in line with this slogan of IOF (International Osteoporosis Foundation) for 2012 is the following: „Stop at the first fracture”. Among the osteoporotic fractures the significance of vertebra fractures is determined by their morbidity, mortality rate, and influence on the patients’ quality of life fractures. A considerable life quality improvement can be achieved by the screening on risk group members, the introduction of adequate treatment of fractures and rehabilitation. The Risks of Bank Taxes Levente Kovács Governments have recognized the serious impact of the crisis on the banking sector and the trust hazard ensuing from the special role banks play in the economy. A number of systemically important banks have been bailed out from public funds. With the relative stabilization of the financial system, measures aimed at recovering the public funds used for bailout and the creation of bank resolution funds with a view to managing potential future crises without using taxpayer money, have come to the forefront. A politically popular method for this has been the imposition of bank taxes. The issue of the introduction of an EU-wide financial transaction tax, a generally supported concept, has been under discussion at several levels in the EU. Without waiting for the results of this discussion, and without any impact studies, 17 member states have imposed bank taxes based on financial transactions, profit and/or balance sheet items. Many of them use this income to decrease their national deficit instead of the original scope. The study shows the professional argument of the bank taxes’ introduction, especially analyzing the Hungarian situation, warning decision-makers to exercise restraint in light of the potential economic consequences. Keywords: FTT, FAT, FSC, Tobin tax, bank tax JEL codes: H25, G10, G21, G38 - 209 -
Abstracts
Men Forsee the Future Maya Nagy This short study deals with Imre Makovecz’s three important special technical projects of architecture that have not been realized yet: one is a thermal hotel in Hungary, the other is a Coptic church in Egypt and the third is a plan for the Magis firm in North Italy. Ancient Dilemmas from Modern Viewpoint – Logistics Solutions in Roman Legions Kornél Bányai The key element of the Roman power was army in which legions were the key organisational units. Legions can be efficient and successful only in case of having well functioning logistics and supply systems. This article is a kind of summary of ancient sources which describe some key elements of roman logistics operation of legions at war. Although the history of the Roman Empire includes an almost thousand year period, this publication focuses mainly on those elements that are important to understand the ancient way of thinking about logistics-related matters. Women in the Corporate Organizational Hierarchy – the Most Common Problems of Women’s Employment Anikó Dános In Hungary the carreer opportunities and prospects for females are clouded by several different factors. The existence of a pyramid effect called „glass-ceiling syndrome” shows how women get on in their jobs. The phenomenon discribes women stopping short of advancing in their carreer. They can take all the opportunities to get promoted but some external obstacles interrupt. One „classical” issue of female employment is the wage differential between the genders as a worldwide known phenomenon when males being employed with the same degree, professional knowledge and competences or age than females in similar positions earn more. Disadvantage of female employees with an intermediate degree and above the age of forty is also a key issue. Females are taking a crucial part in family’s life. Because of this important private role and their job double burdens are created and more and more stabilised. The ultimate source for differential between genders springs off unequal care task-sharing. In addition, poverty increases among females as result of spreading the one-parent households. Giving birth to a child and his/her breeding cut presence of females on the labour market short or change it badly after return. To corporations a mix of genders in staff would mean more flexibility and productivity at the same time where selection is based on business performance and appropriate competences. Diversification in genders, just as in other important staff factors, increases the competitiveness while it results a more creative corporate structure, large variety of individual skills and knowledge, more effective teamwork and less staff turnover and sick-leave. To improve women’s situation as employees should some better strategies be worked out aiming the prompt identification of female talents and their support. The number of females at work grows when a right corporate structure attracts and keeps them. Salaries should be distributed on an equal basis between the two genders and female talents for even management positions need to be recognised, too. Women should be managed proactively.
- 210 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Transnational Corporations in the Present Global Economic and Financial Crisis Katalin Daubner The study examines the role of non-financial transnational companies through foreign direct investment (FDI). Transnational corporations (TNCs) play a dominant role in the present world economy since their sharing in the global foreign direct investment, production, services, trade and employment is also predominant. For the first time, developing and transition economies together attracted more than half of global FDI flows in 2010. Half of the top-20 receiving economies for FDI were developing or transition economies and five developing and transition economies were among the top-20 investors. The present global economic and financial crisis hit the most non-financial TNCs that were active players on the international futures markets. The TNCs elaborated strategic alternatives to manage the negative effects of the crisis so the year 2010 brought growth to many TNCs. The Spill Over of the Financial Crisis into the European Union Márk Fenyő The ongoing international financial crisis plays a decisive role in our daily lives. I would like to present its effect in some western European Union countries. A sin the previous century the problem began in the United States and has spilled over from there to the member states of the Europen Union. The history and causes of the crisis between 1929-33 is well known. It seems that we were unable to learn from this. The current crisis has no respect for national borders or boundaries of continents. Its effect and treatment measures vary from country to country, depending on how unprepared the country was for the crisis. The Triangle of Philosophy and the Three Roots of Europe Zoltán Frenyó The philosophy is on the one hand a system of valid doctrines, and on the other hand a continously forming and unfolding wisdom in human time. In the following I would like to show how these two different structures suit each other; with other words, within a sketch I try to unite the system and the history of philosophy, these two necesserily partial fields compared with the entire philosophy. Through the unification it can be seen, that the realized unity of the systematics and the historicity is nothing else but the spirit of Europe with its structure and history. That’s why in the following we examine the triangle of philosophy, and then we determine the three roots of European spirit. It is expected that by the unification some fundamental dilemmas of philosophy as well as some problems of our age will be solved and understood. Keywords: absoluteness, world, human being, antiquity, christianity, modernity, science, economics. Hard-Cash Solution – Ethical Investment in Fresh Water Tanks Béláné Gyulaffy Ethical investment is always connected to ethical reasoning. This would be extremely important under the current economic conditions if it aimed to help the economic life, to found and maintain the possibilities of fresh water storage. Being in a basin, the Hungarian economics offers favourable possibilities of fresh water storage and retention. It would be practical to exploit this advantage because the acquisition of fresh water could be relevant and the Hungarian economics is in a quite defenceless situation.
- 211 -
Abstracts
Mihály Zichy (1827-1906): Captive in the Prison Painting, Legend, Political Confession Rita Kissné Budai Zichy Mihály’s work of art is one of the artist’s most distinguished oil paintings, an eminent piece of Hungarian romantic painting. It was painted in Russia, in the 1850s or 60s, where the painter had been working for the most part of his life. Its way to Hungary remains unclear, and the identity of the person depicted in the picture is still debated. Among the possibilities considered so far, the most probable one seems to be Batthyány Lajos, who was a prominent figure of the Hungarian revolution and war for independence in 1848/49. Zichy, unable to express his feelings as court painter of the tsar, professed his pain about the failure of the war of independence and the oppression of his country, his patriotic and revolutionary feelings, and his state of mind that had been split in the service of the tsar, in this picture. Marketing-Innovation Activities of SME's Kővágó Györgyi Both theorists and practitioners have been interested in innovation business activities for a long time. The role of general framework conditions for innovation is crucial, in particular for SMEs. A single Market, competition and a regulatory framework based on clear and consistent rules constitute the prerequisites for a broad-based innovation strategy. The presentation attempts to provide a literature review focusing on different explanations and analyze innovation activities of SME’s. Some Questions of the Energy Conscious Way of Thinking in the Light of „National Energy Strategy 2030” Ferenc Kuti Synopsis Foreword: The nessesity of the energy conscious way of thinking: on global level, in the EU, and in Hungary Body: 1.) Pillars of Energy Strategy 2.) The Basic Conditions 3.) The Horizontal Issues: rural development, envirommental protection and nature conservation, social and welfare considerations, training and employment 4.) The role of education in the energy strategy: What can Tomori Pál College do in the field of energy consciousness? 5.) The role of state and private sector in the energy cosciousness Conclusions: Vision of the Future: a more greener and less energywasting world? Epilepsy and the Childbearing Martos Diána Both women ’s relations to epilepsy and situation of female sufferers are displayed in this article. I have analysed the issues in female sufferers’ life and present how much discomfort they feel not being able to imagine itself as a full member of society because of their illness. Those women often dread starting their own family. They have much more difficulties than healthy people when it comes to building up a serious relationship or get married. Being threatened by epilepsy whether it is going to be transmitted to the newborns or limit the ability of bringing up a child stands behind their fears. In my analysis I also have taken the reasons of fears into consideration what involves some missing information and the fact that some non-specialised physicians labouring under a delusion of epilepsy should misinform their patients. Bad financial conditions and poor diagnostic facilities at hospitals are the other reasons.
- 212 -
Tudományos Mozaik 9.
TPF
Social Changes Affecting Economic Development in the Northern Hungarian Region István Mezei The Northern Hungarian region is an area where both recent events and those of the past can be regarded as examples of the influences that, due to the unfavourable social changes in the region, have made the development of the economy rather difficult. As a result of some historical changes tens of thousands of people moved to the towns of Northern Hungary in the period of industrialization, for several decades. Since the 1980s, i.e. the beginning of the industrial crisis, tens of thousands of people have moved from these towns to other parts of the country or to the countryside. Old people have stayed. These are the two reasons why the population of the region has dramatically decreased and has been showing the signs of ageing. The third significant process is the growing number of gypsy population. The three factors together led to a considerable increase in the population of villages, saving the urban centres of the region from the flow of unemployed people. Economic development has strongly been influenced by the above-mentioned changes in demography and settlement structure. This is demonstrated by data concerning education. Key words: development of the economy, human resources, education “…Our Rackets Have Already been Deployed…” The Second Part of the History of the Cold War Between 1956-1990 - Schematic Overview György Miklós The coalition of former antifascist alliance broke up quickly a few years after the Second World War. Short time after “the Iron Curtain descended on Europe” dividing the American and Soviet areas. The possibility of a new world war threatened the world after the beginning of confrontation between the USA and the Soviet Union at the end of the ‘40s. Arms race started up between the two world-powers escalating in the deployment of rackets on both sides at the end of ‘50s. The following local wars and conflicts deepened the taut situation already existing between the world-powers: Korea, the crisis in Cuba, Vietnam, Afghanistan, the wars in Near-East areas. Meanwhile the bloody struggle of the secret services of worldpowers ran in the background, in the political backstage.
- 213 -