DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, lze nahlížet v podstatě ze tří zorných úhlů: • Některé z níže citovaných změn mají technický charakter. Jedná se např. o upřesnění postavení manžela dlužníka ve vztahu ke společnému jmění manželů, vyjasnění nutnosti uplatnění elektronické dražby v případě, kdy je správce daně pro tento způsob dražby dostatečně technicky vybaven, upřesnění místa a doby prodeje věcí, které se rychle kazí a jsou prodávány v rámci daňové exekuce nebo oprávnění správce daně při exekuci uplatnit dispoziční práva místo dlužníka ohledně předmětu exekuce. Jako technické změny lze dále označit i ty, které si kladou za cíl sladění s ostatními právními předpisy a zjednodušení postupů při správě daní. Jedná se např. o řešení nedodržení elektronické formy podání nebo zařazení dalšího důvodu pro stavění lhůty pro stanovení daně, zrušení limitu vzniku úroku z prodlení či nastavení odpovědnosti dědiců za daňovou povinnost, která na ně přešla. • Dále novela přináší změny, které, dalo by se říci, daňový subjekt nepotěší. K těmto změnám náleží např. novela spočívající ve vyloučení opravných prostředků u delegace místní příslušnosti a atrakce pravomoci a do jisté míry i úpravy týkající se běhu lhůt. V této skupině je asi nejvýraznější změna limitu výše částky při ukládání pořádkové pokuty a zavedení nové pokuty za porušení povinnosti nepeněžité povahy. • Naopak za velmi pozitivní z pohledu daňového subjektu lze považovat novou úpravu přiznávání nároku na úrok z daňového odpočtu, trvá-li postup k odstranění pochybností vztahující se k řádnému daňovému tvrzení nebo dodatečnému daňovému tvrzení déle než 5 měsíců. Tato úprava reflektuje zejména evropskou judikaturu. JK Podle mého názoru jde spíše o řešení nadále neudržitelného stavu, a to způsobem, který je pro státní kasu nejpřijatelnější. Enormní rozdíl mezi výší úroku, který platí daňové subjekty státu, a úroku, který nově zaplatí stát jim, za pozitivum pro subjekty nepovažuji. Stejně tak za pozitivum nepovažuji de facto šestiměsíční lhůtu, za kterou jim správce daně úrok nepřizná, stejně jako omezení přiznání úroku pouze na dobu trvání postupu k odstranění pochybností, a nikoliv i na dobu trvání daňové kontroly, kterou může správce daně v některých případech zahájit namísto uvedeného postupu.
Další velmi pozitivní novelou pro daňový subjekt je navrácení možnosti promíjení příslušenství do daňového procesu. Tato možnost se týká penále, úroků z prodlení a úroků z posečkání.
1
Nabyl úèinnosti 1. ledna 2015
Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ČÁST ČTVRTÁ – Změna daňového řádu Str. 107
V § 18 odst. 1 část věty za středníkem zní:
„proti rozhodnutí ve věci delegace nelze uplatnit opravné prostředky“. V § 18 odst. 2 část věty za druhým středníkem zní: „proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky“. Str. 112 V § 19 odstavec 2 zní: „(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nelze uplatnit opravné prostředky.“. Str. 124 V § 24 odstavec 4 zní: „(4) V téže věci může jménem právnické osoby současně jednat jen jedna fyzická osoba. V případě, kdy je pro jednání statutárního orgánu právnické osoby vyžadováno společné jednání více osob, jedná jejím jménem kterýkoliv člen tohoto statutárního orgánu.“. Str. 160
V § 32 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
Str. 168
V § 34 se za slovo „do“ vkládají slova „pátého pracovního dne ode“.
Str. 309
V § 72 odst. 4 se slovo „zřízenu“ nahrazuje slovem „zpřístupněnu“.
Str. 315 V § 74 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) Pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. Str. 746 V § 148 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „c) trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní,“. Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f). Str. 797
V § 157 se odstavec 7 zrušuje.
Str. 916
V § 185 odst. 1 se slova „patří do společného jmění manželů nebo majetku manžela dlužníka“ nahrazují slovy „patří do společného jmění manželů“.
Str. 935
V § 194a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to nebrání správci daně, aby v odůvodněných případech provedl dražbu jinak než elektronicky“. (§ 194a byl do zákona vložen zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. – viz 1. aktualizace.)
Str. 954
V § 206 odst. 2 se slova „na místě, kde se nacházejí“ zrušují.
Str. 956 V § 207 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) Úkony potřebné k odebrání a zajištění sepsané věci dlužníka, které přísluší dlužníkovi, může místo něho provést správce daně.“. Str. 965
V § 214 odst. 1 se za slovo „dražbu“ vkládají slova „ , a to i“ a věta poslední se zrušuje. 2
Str. 1010 V § 239a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Pokud je dědiců více, přechází na ně společná daňová povinnost. Daňové dluhy z ní vzešlé hradí dědicové společně a nerozdílně v rozsahu podle občanského zákoníku. Společnou daňovou povinnost spravuje správce daně, který byl příslušný ke správě daňové povinnosti zůstavitele v den předcházející dni skončení řízení o pozůstalosti.“. (§ 239a byl do zákona vložen zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. – viz 1. aktualizace.) Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. Str. 1032
Nadpis nad § 247 se zrušuje.
Nadpis § 247 zní: „Pořádková pokuta“. V § 247 odst. 2 se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „500 000“. V § 247 se doplňuje odstavec 5, který zní: „(5) Pořádkovou pokutu lze ukládat i opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá.“. Str. 1036
Za § 247 se vkládá nový § 247a, který včetně nadpisu zní: „§ 247a
Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (1) Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo a)
nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně. (2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč, pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky. (3) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 2 rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru. (4) Správce daně kromě pokuty podle odstavce 2 uloží pokutu do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní. (5) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.“. Nadpis § 248 zní: „Společná ustanovení pro řízení o pokutě“. V § 248 odst. 1 se za slovo „pokuty“ vkládají slova „nebo pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“. V § 248 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
3
V § 248 odstavec 2 zní: „(2) Pořádková pokuta a pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o jejím uložení.“. V § 248 odst. 3 se slovo „uložil“ nahrazuje slovy „nebo pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uložil, nebo rozhodl o povinnosti ji platit“. Str. 1040
Nadpis § 249 zní:
„Zjednodušené řízení o uložení pokuty“. V § 249 odstavec 1 zní: „(1) Pokud pořádková pokuta nebo pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy nepřesahuje 5 000 Kč a pokud ten, komu je pokuta ukládána, důvody a výši ukládané pokuty uzná a současně pokutu uhradí na místě, správce daně uvede její výši a důvody do protokolu pořizovaného o jednání, při němž nastaly důvody pro uložení pořádkové pokuty nebo byly zjištěny důvody pro uložení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.“. V § 249 odst. 2 se za slova „Pořádková pokuta“ vkládají slova „nebo pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“. V § 249 odst. 3 se za slovo „pokuty“ vkládají slova „nebo pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“. V § 252 odst. 2 se věta třetí zrušuje. Str. 1055
V § 254 odst. 6 se za slovo „škody“ vkládají slova „nebo přiznané zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu“.
Str. 1059
Za § 254 se vkládá nový § 254a, který včetně nadpisu zní: „§ 254a
Úrok z daňového odpočtu (1) V případě, že postup k odstranění pochybností vztahující se k řádnému daňovému tvrzení nebo dodatečnému daňovému tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, trvá déle než 5 měsíců, náleží daňovému subjektu úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně. (2) Úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu náleží ode dne následujícího po uplynutí 5 měsíců ode dne zahájení postupu k odstranění pochybností, který trvá déle než 5 měsíců, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení. (3) Úrok z daňového odpočtu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 1 procentní bod, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. (4) Správce daně předepíše úrok z daňového odpočtu na osobní daňový účet do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o stanovení daňového odpočtu. Vznikne-li tak vratitelný přeplatek, vrátí jej současně s vrácením daňového odpočtu. (5) Proti postupu správce daně podle odstavců 1 až 4 je daňový subjekt oprávněn uplatnit námitku podle § 159; proti rozhodnutí o této námitce se lze odvolat. (6) Úrok přiznaný podle tohoto ustanovení se započítává na přiznanou náhradu škody nebo přiznané zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou 4
daňovému subjektu nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně.“. Str. 1069
Nadpis nad § 259 se zrušuje.
Nadpis § 259 zní: „Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně“. Str. 1080
Za § 259 se vkládají nové § 259a až 259c, které včetně nadpisů znějí: „§ 259a
Prominutí penále (1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí části penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. (2) Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. (3) Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále. (4) Lhůta pro podání žádosti podle odstavce 3 neběží po dobu a) b)
řízení o povolení posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla, povoleného posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. § 259b
Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky (1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. (2) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. (3) Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku. § 259c Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně (1) Při posouzení žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně správce daně zohlední četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem. (2) Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy. (3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo účetní právní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky podle odstavce 2 na osobu, která 5
byla v době tohoto porušení v této právnické osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.“. Str. 1080
Nadpis § 260 zní:
„Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně“. Str. 1111
Za § 266 se vkládá Článek VII zákona č. 267/2011 Sb.: „Čl. VII Přechodná ustanovení
1.
Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2.
Došlo-li k nesplnění povinnosti nepeněžité povahy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při ukládání pokuty podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3.
Žádat o prominutí penále lze pouze v případě penále vzniklého ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4.
Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky lze pouze v případě úroku vzniklého ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5.
Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze upustit podle dosavadních právních předpisů.
6.
Byl-li postup k odstranění pochybností zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se takový postup pro účely § 254a zákona č. 280/2009 Sb. za zahájený dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“
ČÁST PATNÁCTÁ – Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Str. 241
Novela č. 458/2011 Sb. – bod 5 se ruší včetně komentáře k němu.
Str. 312
Novela č. 458/2011 Sb. – bod 11 nabyl účinnosti od 1. 1. 2014 viz 1. aktualizace. Bod 12 nabyl účinnosti od 1. 1. 2015 ve znění uvedeném v publikaci.
Str. 431
Novela č. 458/2011 Sb. – bod 15 nabyl účinnosti od 1. 1. 2015 ve znění uvedeném v publikaci.
Str. 671
Novela č. 458/2011 Sb. – bod 20 nabyl účinnosti od 1. 1. 2015 ve znění uvedeném v publikaci.
Str. 743
Novela č. 458/2011 Sb. – bod 28 nabyl účinnosti od 1. 1. 2015 ve znění uvedeném v publikaci.
Str. 766
Novela č. 458/2011 Sb. – body 29 a 30 se ruší včetně komentáře k nim.
Str. 774
Novela č. 458/2011 Sb. – bod 31 se ruší včetně komentáře k němu.
Str. 791
Novela č. 458/2011 Sb. – body 32 a 33 nabyly účinnosti od 1. 1. 2015 ve znění uvedeném v publikaci.
Str. 1110
Novela č. 458/2011 Sb. – bod 3 se ruší včetně komentáře k němu. 6
1. aktualizace k 1. 1. 2014 Výňatek z citovaného zákonného opatření Senátu se dotýká jak samotného daňového řádu, tak i zákona č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, jakož i v komentáři již zmiňovaného zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Změny, které tato právní úprava přináší, lze rozdělit do několika skupin: 1. Nejčetnější skupinu tvoří terminologické sladění s nově zaváděnými pojmy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se například o sladění pojmu právní úkon – právní jednání, nastavení vztahu jednání při správě daní a nahrazení způsobilosti k právním úkonům pojmem svéprávnost. Nově se zavádí pojem pacht, zaměňuje se nemovitost a nemovitá věc, upravuje se používání pojmů podnik, obchodní závod, pobočka a odštěpný závod. Do daňového práva se zavádí pojem svěřenecký fond a svěřenecký správce. Původní jméno a příjmení se nahrazuje v souladu s občanským kodexem prostým výrazem jméno. 2. Změny související s rekodifikací soukromého práva: a) přímo – k těmto změnám náleží zejména nová pravomoc k výkonu zástavního práva (§ 170 a § 170a), která má zabránit zhoršení postavení správce daně při zajištění nedoplatku zástavním právem, nová pravomoc správce daně k prodeji zástavy, rozšíření instrumentu bankovní záruky na finanční záruku (§ 173). Dále je třeba zmínit úpravu přechodu daňové povinnosti u právnických osob (§ 240 až § 240d) a přechodu daňové povinnosti u fyzických osob (§ 239 až § 239c). Speciální je úprava přechodu daňové povinnosti na dědice, která je založena na odlišném principu, než jak je tomu v nově přijatém kodexu. Rozdíl spočívá v tom, že daňová povinnost přechází při správě daní na dědice až okamžikem rozhodnutí soudu o dědictví, tedy po odevzdání pozůstalosti, zatímco při správě daní ve vztahu k ležící pozůstalosti se uplatňuje fikce pokračování života zůstavitele (jeho vlastní subjektivity). b) nepřímo – například nové nastavení používaní daňových informačních schránek v § 69 až § 69b, upravuje se podrobněji forma úředního záznamu, doplňuje se další důvod pro stavění lhůty pro stanovení daně v § 148 odst. 4 po dobu, kdy je vyřizováno dožádání o mezinárodní spolupráci. Dále dochází k jisté moderaci pokuty vznikající podle § 250 za opožděné podání tvrzení a pak ještě k určitým změnám v exekuci. Jedná se o zrušení možnosti odvolání proti exekučnímu příkazu v § 178 odst. 4, takže zbývá pouze ochrana práv daňového subjektu, kterou poskytuje námitka podle § 159, a dále o přijetí dalších podmínek pro používání elektronických dražeb. 3. Změnu s sebou přináší také časový posun účinnosti ustanovení v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů týkajících se mimo jiné i daňového řádu, který je novelizován v části druhé Čl. III tohoto zákona. V části sedmnácté, Čl. XXXI, bodě 11 přijatého zákonného opatření dochází k posunu účinnosti některých novelizačních bodů zákona č. 458/2011 Sb. z původního data 1. 1. 2015 na 1. 1. 2014. Posun účinnosti se týká bodů 1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 až 36, 38 až 47, 51 až 53. Jedná se například o bod 6, kterým se v § 56 na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: „f) druhy 7
daní, které lze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk nebo soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet.“, čímž se rozšiřují možné způsoby plateb daní.
Nabylo úèinnosti 1. ledna 2014
Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Změna daňového řádu je provedena v Čl. XXI. str. 61
V § 8 odst. 3 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.
str. 88
V § 12 odst. 4 se slovo „příjmení,“ zrušuje.
str. 94
V § 13 odst. 2 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.
str. 115
V § 20 odst. 3 se slova „správce dědictví“ nahrazují slovy „osoba spravující pozůstalost, svěřenský správce“.
str. 123
V § 24 odst. 1 se slova „má způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „je svéprávná“.
str. 124
V § 24 odst. 6 se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu“.
str. 130
V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „fyzické osoby nebo opatrovník“.
str. 134
V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „nemůže-li ji zákonný zástupce“ nahrazují slovy „opatrovníka nebo nemohou-li ji“. V § 26 odst. 4 se slova „je zbaven způsobilosti k právním úkonům, je jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „přestane být plně svéprávným“.
str. 170
V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „ , která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem4)“ zrušují.
str. 199
V § 44 odst. 2 se slova „s tím, že se jim doručuje na adresu jejich místa podnikání nebo sídla“ zrušují. V § 44 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Není-li fyzická osoba jako podnikatel zapsána ve veřejném rejstříku, doručuje se jí na adresu jejího místa pobytu.“.
str. 203
V § 45 odst. 1 se slova „organizační složky jejího podniku zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti této organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti této pobočky nebo jiné organizační složky“.
str. 219
V § 51 odst. 2 písm. h) a i) se slovo „ , příjmení“ a slova „a příjmení“ zrušují.
str. 230
V § 53 odst. 1 písm. i) se slova „k disciplinárnímu“ nahrazují slovy „ke kárnému“.
str. 248
§ 57 odst. 3 se slova „pobočky zahraniční banky a“ nahrazují slovy „včetně zahraničních bank,“. 8
str. 265
V § 63 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí, je-li úřední záznam vyhotoven úřední osobou elektronicky způsobem umožňujícím její identifikaci a zjištění změny obsahu úředního záznamu“.
str. 296
V § 67 odst. 2 se slova „Správní orgán“ nahrazují slovy „Správce daně“.
str. 300
§ 69 včetně nadpisu zní: „§ 69
Daňová informační schránka (1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, poskytuje daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu, která je zřízena na technickém zařízení správce daně. (2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a) skutečnost, že je technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky, b) rozsah a členění informací soustřeďovaných v daňové informační schránce a četnost jejich aktualizace, c) podmínky a postup pro nahlížení do daňové informační schránky, d) označení správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně. (3) Pro výkon působnosti ve věci týkající se daňové informační schránky je místně příslušný správce daně podle § 13 odst. 1.“. str. 303
Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů znějí: „§ 69a
Zřízení a zrušení daňové informační schránky (1) Správce daně zřídí nebo zruší daňovou informační schránku do 15 dnů od obdržení žádosti daňového subjektu. (2) Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka a kterému dosud nebyla zřízena daňová informační schránka, a to bezodkladně po zpřístupnění datové schránky. § 69b Nahlížení do daňové informační schránky (1) Právo nahlížet do daňové informační schránky má a) daňový subjekt, b) zástupce daňového subjektu, a to za podmínky, že je 1. oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu u všech správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně, nebo 2. zmocněn k přístupu do daňové informační schránky. (2) Zmocnění k zastupování podle odstavce 1 písm. b) je nutné uplatnit u příslušného správce daně; § 29 odst. 1 se nepoužije.
9
(3) Nahlížet do daňové informační schránky lze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“. str. 306 V § 71 odstavec 1 zní: „(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“. str. 306 V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c).“. str. 432
V § 92 odst. 5 písm. d) se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.
str. 551
V § 102 odst. 1 písm. g) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.
str. 580
V § 106 odst. 1 písm. c) se slova „nebo zemřel bez dědice,“ zrušují.
str. 674
Nadpis nad § 125 se zrušuje.
str. 676 V § 127 odst. 3 písmeno c) zní: „c) smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření.“. str. 746
V § 148 odst. 4 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.
str. 746 V § 148 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní: „e) ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě daní v dané věci.“. str. 785
V § 155 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; § 254 odst. 3 a 6 se použije obdobně“.
str. 840
V § 170 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
str. 840 V § 170 se doplňuje odstavec 6, který zní: „(6) Je-li zástavní právo zřízeno rozhodnutím správce daně, hledí se na toto právo tak, jako by se vlastník zástavy zavázal, že a) zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru, nebo b) neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního práva zapsaného ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru.“. str. 846
Za § 170 se vkládá nový § 170a, který včetně nadpisu zní: „§ 170a
Výkon zástavního práva (1) Správce daně může vykonat zástavní právo podle občanského zákoníku. 10
(2) Při výkonu zástavního práva se přiměřeně použije ustanovení o provádění daňové exekuce.“. str. 861
V nadpisu § 173 se slovo „bankovní“ nahrazuje slovem „finanční“.
str. 861 V § 173 odstavec 2 zní: „(2) Správce daně může rozhodnout o přijetí finanční záruky k zajištění dosud neuhrazené daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení výstavce v záruční listině o tom, že na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku. Nejde-li o bankovní záruku, musí být záruční listina opatřena úředně ověřeným podpisem.“. str. 871
V § 175 odst. 1 se slova „soudu nebo“ zrušují.
str. 875
V § 176 odst. 2 písm. e) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.
str. 890
V § 178 odst. 4 se slova „lze se proti němu odvolat do 15 dnů ode dne doručení“ nahrazují slovy „nelze proti němu uplatnit opravné prostředky“.
str. 890
V § 178 odst. 5 písm. f) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
str. 901
V § 180 odst. 2 se slova „ , která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky“ nahrazují slovy „podle § 71 odst. 1“.
str. 901
V § 180 odst. 3 písm. e) se za slovo „papírech,“ vkládají slova „včetně zaknihovaných a imobilizovaných,“.
str. 901
V § 180 odst. 3 písm. f) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
str. 901
V § 180 odst. 3 písm. g) se slova „přesné označení podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodní závody“.
str. 902
V § 180 odst. 6 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“ a slova „úkonů spočívajících“ se nahrazují slovy „právního jednání spočívajícího“.
str. 916
V § 185 odst. 1 se za slovo „manželů“ vkládají slova „nebo majetku manžela dlužníka“.
str. 916
V § 185 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
str. 916 V § 185 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: „(4) Daňovou exekucí lze postihnout rovněž majetkové právo, movitou věc nebo nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice a se kterými dlužník nemůže volně nakládat. (5) Stanoví-li tento zákon dlužníkovi povinnost oznámit správci daně údaje, nevztahuje se tato povinnost na údaje, které je správce daně schopen prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu zjistit z veřejného registru; to neplatí pro prohlášení o majetku.“. str. 925
V § 190 odst. 1 se slova „běžného, vkladového nebo jiného“ zrušují.
str. 932
V nadpisu oddílu třetího hlavy páté se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
str. 933
V § 194 odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“. V § 194 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“. V § 194 se odstavec 6 zrušuje.
11
str. 935
Za § 194 se vkládá nový § 194a, který zní:
„§ 194a (1) Správce daně provádí dražbu elektronicky, pokud je k tomu technicky vybaven. (2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a) skutečnost, že je technicky vybaven pro provádění elektronické dražby, b) podmínky a postup pro provádění elektronické dražby. (3) Pro elektronickou dražbu se přiměřeně použijí ustanovení o dražbě.“. V § 195 odst. 2 písmeno a) zní: „a) datum a čas zahájení dražby, popřípadě datum a čas ukončení dražby, pokud je dražba prováděna elektronicky,“. V § 195 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: „b) místo konání dražby; to neplatí, pokud je dražba prováděna elektronicky,“. Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i). V § 195 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Pokud je prováděna elektronická dražba, obsahuje dražební vyhláška rovněž: a) adresu internetové stránky, na které se bude elektronická dražba provádět, b) adresu internetové stránky, na které jsou zveřejněny podmínky a postup pro provádění elektronické dražby.“. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. V § 195 odstavec 5 zní: „(5) Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Rozhodne-li správce daně o zrušení konání dražby, doručuje se toto rozhodnutí jako dražební vyhláška. Proti těmto rozhodnutím nelze uplatnit opravné prostředky.“. str. 938
V § 196 odst. 1 písm. c) se slova „nebo nájemní právo“ nahrazují slovy „ , nájemní nebo pachtovní právo, výměnek nebo výhradu zpětné koupě“.
str. 938
V § 196 odst. 2 písm. a) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
str. 938 V § 196 odstavec 3 zní: „(3) Dražební vyhlášku na dožádání příslušného správce daně zveřejní způsobem obvyklým též obecní úřad, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc, která je předmětem dražby.“. str. 940 V § 197 odstavec 1 zní: „(1) Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je povinen prokázat toto právo správci daně ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou. Správce daně ještě před zahájením dražby rozhodne, zda jsou předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky. Jsou-li tato práva prokázána, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel; přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato práva zanikají, nejde-li o zákonné předkupní právo.“. str. 942
V § 198 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo výhrada zpětné koupě“. 12
V § 198 odst. 2 písm. d) se slova „na základě odvolání a v důsledku uplatnění dalších práv a závad“ zrušují. str. 945
V § 199 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
V § 199 odstavec 6 zní: „(6) Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší dražební podání, udělí se příklep tomu, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě; pokud stejné nejvyšší dražební podání učinilo více dražitelů s předkupním právem nebo s výhradou zpětné koupě, udělí se příklep tomu z nich, který učinil dražební podání jako první. Není-li takto příklep udělen, udělí se příklep dražiteli, který učinil podání jako první. Nelze-li určit, který dražitel učinil dražební podání jako první, určí licitátor vydražitele losem.“. str. 949 V § 203 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „(2) Daňovou exekucí prodejem movitých věcí mohou být postiženy movité věci s výjimkou věcí, které mohou být předmětem daňové exekuce postižením majetkových práv.“. Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. V § 203 odst. 3 se slova „nebo místa podnikání“ zrušují. str. 951
V § 204 odst. 2 se slovo „úkon“ nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.
str. 954
V § 206 odst. 3 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
V § 206 odstavec 5 zní: „(5) Sepsány mohou být i věci dlužníka, které má v držení jiná osoba. Tato osoba je povinna odevzdat tyto věci daňovému exekutorovi.“. str. 961
V § 211 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud je prováděna elektronická dražba, je vydražitel povinen uhradit nejvyšší dražební podání ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce. Tato lhůta nesmí být delší než 10 dnů od udělení příklepu.“.
str. 961
V § 211 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; pokud si vydražitel nepřevezme vydraženou věc, přiměřeně se použije § 84“.
str. 961
V § 211 odst. 5 se slova „nebo nájemní“ nahrazují slovy „ , nájemní nebo pachtovní“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
str. 963
V § 213 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Výši nejnižšího dražebního podání stanoví správce daně nejméně ve výši ceny zjištěné, a to i při opakované dražbě.“.
str. 968
V § 216 odst. 3 se za slovo „papírů“ vkládají slova „ , včetně zaknihovaných a imobilizovaných,“.
str. 970
V nadpisu nad § 218 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
str. 970
V § 218 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“, slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitou věc“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.
str. 971
V § 219 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“, slovo „úkon“ se nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.
13
str. 971
V § 219 odst. 2 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.
str. 973
V § 221 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.
str. 973
V § 221 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „s výjimkou práv a závad podle § 231 odst. 1 písm. c)“.
str. 973 až 974 V § 221 odst. 1 a 2, § 221 odst. 3 písm. a) a v § 221 odst. 4 a 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“. str. 973
V § 221 odst. 3 písm. b) a v § 221 odst. 4 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.
str. 974
V § 221 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „s výjimkou práv a závad podle § 231 odst. 1 písm. c)“.
str. 975
V § 222 odst. 1, 4 a 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
str. 979
V § 225 odst. 2 a 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
str. 979
V § 225 odst. 3 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.
str. 984
V § 228 odst. 2 se slovo „závady“ nahrazuje slovy „věcná břemena, výměnek nebo nájemní nebo pachtovní práva“, za slovo „břemene“ se vkládá slovo „ , výměnku“ a za slovo „nájemního“ se vkládají slova „nebo pachtovního“.
str. 986
V § 229 odst. 2 písm. e) se za slovo „nájemní“ vkládají slova „nebo pachtovní“ a za slovo „nájemního“ se vkládají slova „nebo pachtovního“.
str. 986
V § 229 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: „f) u náhrad za výměnek den vzniku výměnku.“. str. 987
V § 230 odst. 1 se slova „nebo nájemních práv“ nahrazují slovy „ , nájemních nebo pachtovních práv nebo jiných práv a závad“.
str. 987
V § 230 odst. 3 se slova „nebo nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnek nebo nájemní nebo pachtovní“.
str. 989
V § 231 odst. 1 písm. b) se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnky a nájemní a pachtovní“ a slova „a nájemních“ se nahrazují slovy „ , výměnků a nájemních a pachtovních“.
str. 989
V § 231 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: „c) další práva a závady spojené s předmětem dražby.“. str. 989 V § 231 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „(2) Zemědělský pacht, za nějž nebyla poskytnuta vydražiteli náhrada, zaniká koncem pachtovního roku, ve kterém se dražba uskutečnila.“. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. str. 995
V § 234 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.
14
str. 1001 Nad § 238 se vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní: „Díl 1 Právní nástupnictví“. str. 1002 V § 238 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. str. 1004 Nadpis nad § 239 se zrušuje. str. 1004 § 239 včetně nadpisu zní: „§ 239 Přechod daňové povinnosti Přechodem daňové povinnosti se pro účely tohoto zákona rozumí přechod práv a povinností daňového subjektu.“. str. 1010 Za § 239 se vkládají nové § 239a až 239d, které včetně nadpisů znějí: „§ 239a Přechod daňové povinnosti u fyzických osob (1) Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. (2) Daňovou povinností zůstavitele se pro účely správy daní rozumí daňová povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. (3) Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. (4) Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele, neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti. § 239b Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost (1) Osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti. (2) Pokud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více osob spravujících pozůstalost, plní ji tyto osoby společně a nerozdílně. (3) Daňovou povinnost zůstavitele spravuje správce daně, který byl příslušný ke správě této povinnosti v den smrti zůstavitele. (4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti; tuto lhůtu nelze prodloužit. (5) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. § 239c Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem Je-li soudem nařízena likvidace pozůstalosti, je likvidační správce povinen podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku 15
likvidační podstaty nebo jeho části soudu, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy, a přiznanou daň zahrnout do této zprávy. § 239d Přechod daňové povinnosti na stát Připadne-li dědictví státu, vypořádá daňovou povinnost zůstavitele správce daně.“. str. 1010 Pod označení § 240 se vkládá nadpis „Přechod daňové povinnosti u právnických osob“. str. 1010 V § 240 odstavec 2 zní: „(2) Právním nástupcem se pro účely správy daní rozumí v případě a) pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby tato zahraniční osoba, b) stálé provozovny zahraniční osoby tato zahraniční osoba, c) plátcovy pokladny plátce daně, který ji zřídil, d) zrušení právnické osoby bez likvidace a současné neexistence jiného právního nástupce zřizovatel nebo zakladatel právnické osoby.“. str. 1010 až 1011 V § 240 se odstavce 3 až 7 zrušují. str. 1015 Za § 240 se vkládají nové § 240a až 240d, které včetně nadpisů znějí: „§ 240a Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace Dojde-li ke zrušení právnické osoby bez likvidace, je právní nástupce této právnické osoby povinen podat řádné daňové tvrzení týkající se její daňové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího zániku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího zániku. § 240b Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením (1) Dojde-li k přeměně právnické osoby rozdělením, aniž by bylo dostatečně zřejmé, v jakém rozsahu přechází daňová povinnost na její právní nástupce, určí právní nástupnictví ohledně daňových povinností správce daně; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. (2) Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti s přeměnou právnické osoby rozdělením. (3) Daňovou povinnost, která přešla na právního nástupce při přeměně právnické osoby rozdělením, spravuje dosud příslušný správce daně. § 240c Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací (1) Dojde-li ke zrušení právnické osoby s likvidací, trvá povinnost podávat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby. (2) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího vstupu do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do likvidace. 16
(3) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit. (4) Vznikne-li po dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osobě daňová povinnost, považuje se tato povinnost za daňovou povinnost vzniklou do dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku a právnická osoba je povinna podat dodatečné daňové tvrzení. § 240d Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku Dojde-li k převodu poslední části privatizovaného majetku státního podniku na orgán, jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit, je státní podnik povinen podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne tohoto převodu, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem převodu; tuto lhůtu nelze prodloužit.“. str. 1015 Pod označení § 241 se vkládá nadpis „Zákaz přenosu daňové povinnosti“. str. 1015 Nadpis nad § 242 se zrušuje. str. 1015 Nad § 242 se vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní: „Díl 2 Vztah k insolvenčnímu řízení“. str. 1017 Pod označení § 242 se vkládá nadpis „Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka“. str. 1019 Pod označení § 243 se vkládá nadpis „Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení“. str. 1021 Pod označení § 244 se vkládá nadpis „Daňové tvrzení při insolvenčním řízení“. str. 1021 V § 244 odst. 3 se slova „ , ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, ke dni zrušení konkursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku,“ zrušují. str. 1021 V § 244 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. str. 1021 V § 244 odst. 4 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“. str. 1025 V § 245 se slova „§ 239 odst. 3, § 240 odst. 4 až 6 a § 244 odst. 1 a 5“ nahrazují slovy „§ 239b odst. 4 a 5, § 239c, § 240a, § 240c odst. 2 a 3, § 240d a § 244 odst. 1 a 4“. str. 1042 V § 250 se doplňuje odstavec 7, který zní: „(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.“. str. 1052 V § 253 odstavec 2 zní: „(2) Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti nevzniká úrok z prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele.“. 17
str. 1111 Za § 266 se vkládají přechodná ustanovení: „Čl. XXII Přechodná ustanovení 1.
Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se dokončí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.
2.
Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, který má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu zpřístupněnu datovou schránku, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.
3.
V případě, že dojde ke smrti zůstavitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, použijí se na přechod jeho daňové povinnosti ustanovení § 239 a § 245 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.
4.
V případě, že dojde k zániku právnické osoby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, použijí se na přechod její daňové povinnosti ustanovení § 240 a § 245 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.
5.
Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.“
Nabyl úèinnosti 1. ledna 2014
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění zákoného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Změna daňového řádu je provedena v části sedmnácté Čl. XXXI, bodě 11 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kde jsou u Čl. III označeny body původní novely (zákon č. 458/2011 Sb.), u nichž se posouvá účinnost již na 1. leden 2014. str. 88
V § 12 odst. 4 se slova „se provede úřední záznam a správce daně o tom“ nahrazují slovy „správce daně“.
str. 203
V § 45 odst. 2 se slova „ , pokud je právnická osoba na této adrese skutečně umístěna“ zrušují.
str. 219
V § 51 odst. 4 se za slova „a),“ vkládají slova „f),“.
18
str. 245
V § 56 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: „f) druhy daní, které lze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk nebo soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet.“. str. 309
V § 72 odst. 3 se slovo „odeslané“ nahrazuje slovem „odeslanou“.
str. 368
V § 85 odst. 3 se slovo „upřesnit“ nahrazuje slovy „rozšířit nebo zúžit“.
str. 387
V § 87 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a odpadá překážka pro podání dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování k dani, která měla být předmětem daňové kontroly“.
str. 537
V § 100 odst. 1 se za slovo „řízení“ vkládají slova „nebo jiném postupu při správě daní“.
str. 580 V § 106 odstavec 3 zní: „(3) Dojde-li k zastavení řízení podle odstavce 1 písm. c), správce daně rozhodnutí nedoručuje a nelze vůči němu uplatnit opravné prostředky; to neplatí, pokud je ve věci více příjemců rozhodnutí. Za den doručení rozhodnutí se považuje den založení do spisu.“. str. 584
V § 107 odst. 4 se slova „daňovému subjektu“ nahrazují slovy „osobě zúčastněné na správě daní“.
str. 732
V § 143 odst. 5 se za slova „právní moci“ vkládá slovo „dodatečného“.
str. 801 V § 158 odstavce 1 a 2 znějí: „(1) Správce daně odepíše nedobytný nedoplatek. (2) Nedobytným nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí nedoplatek, a) který byl bezvýsledně vymáhán na daňovém subjektu i na jiných osobách, na nichž mohl být vymáhán, nebo jehož vymáhání by zřejmě nevedlo k výsledku, anebo u něhož je pravděpodobné, že by náklady vymáhání přesáhly jeho výtěžek, nebo b) jehož vymáhání je spojeno se zvláštními nebo nepoměrnými obtížemi.“. str. 805 V § 160 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „c) odkladu daňové exekuce odložené na návrh,“. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). str. 864
V § 174 odst. 5 se slovo „nižší“ nahrazuje slovem „jinak“.
str. 906
V § 181 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.
str. 907
V § 181 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na odložení nebo zastavení daňové exekuce se doručuje pouze navrhovateli.“.
str. 935
V § 195 odst. 2 písm. h) a v § 197 odst. 2 se za slovo „právem“ vkládají slova „nebo zajišťovacím převodem práva“.
str. 942
V § 198 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
str. 943
V § 198 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větami „Rozhodnutí o přerušení a pokračování v dražbě ve stejný den se nedoručuje; za den doručení se považuje okamžik sdělení termínu pro pokračování dražby ve stejný den osobám pří-
Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
19
tomným na dražbě. Proti rozhodnutí o přerušení a pokračování v dražbě nelze uplatnit opravné prostředky.“. str. 973
V § 221 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Neumožní-li dlužník, případně další osoby, ohledání nemovitosti a nelze-li v důsledku toho stanovit cenu nemovitosti, může si daňový exekutor zjednat přístup do nemovitosti dlužníka; § 80 odst. 2 a 4 se použije obdobně.“.
str. 978
V § 224 odst. 1 se slova „Dražitelům, kterým“ nahrazují slovy „Osobě, které“.
str. 979
V § 225 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
str. 987
V § 230 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běží ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o rozvrhu.“.
str. 990
V § 232 odst. 1 se za slovo „předpisu“ vkládají slova „nebo věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zajišťovacím převodem práva váznoucím na předmětu dražby,“.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
str. 1010 V § 240 odst. 5 se slova „podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za které dosud nebylo podáno“ nahrazují slovy „zpracovat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za které dosud nebylo podáno, a podat jej nejpozději do 15 dnů ode dne zpracování tohoto návrhu“. str. 1032 V § 247 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „průběh řízení“ nahrazují slovy „správu daní“. str. 1032 V § 247 odst. 1 písm. b) se slova „která řízení vede,“ zrušují.
DAŇOVÝ ŘÁD s komentářem 2. aktualizované vydání JUDr. Jaroslav Kobík JUDr. Alena Kohoutková Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba PBtisk, s.r.o. Odpovědná redaktorka Mgr. Jitka Bezoušková Sazba Lenka Píšťková Autorská uzávěrka 6. února 2013 ISBN 978-80-7263-769-0 Anag, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, 772 00 Olomouc, Město tel.: 585 757 411, fax: 585 418 867 e-mail:
[email protected] www.anag.cz