PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Příručka byla vytvořena v rámci projektu „Zajištění analýzy stávajících přeshraničních hospodářských aktivit na území Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství“, jakožto základního dokumentu pro realizaci projektu „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“ reg. číslo CZ.3.22/2.1.00/12.03440, který je spolufinancován z prostředků ERDF a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Tento dokument zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 28576217, Tel.: +420 595 136 023, http://rozvoj-obce.cz/, e-mail:
[email protected]. Autorský tým:
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Ing. Hana Doleželová, Ph.D. Ing. Ivana Foldynová Mgr. Jan Špaček Ing. Michal Samiec Ing. Karin Gajdová a kolektiv
Zpracováno ke dni 7. 2. 2014
Obsah 1
Úvod .................................................................................................................................... 5
2
Základní legislativní úprava podnikání ............................................................................... 5
2.1
Česká republika ........................................................................................................... 5
2.2
Polská republika ........................................................................................................ 10
2.3
Shrnutí ....................................................................................................................... 14
3
Typy podnikání ................................................................................................................. 15
3.1
Podnik jednotlivce/ osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) .............................. 15
3.2
Veřejná obchodní společnost ..................................................................................... 16
3.3
Společnost s ručením omezeným .............................................................................. 18
3.4
Akciová společnost .................................................................................................... 20
3.5
Komanditní společnost .............................................................................................. 22
3.6
Komanditně-akciová společnost ................................................................................ 23
3.7
Pobočka zahraniční společnosti ................................................................................. 25
3.8
Shrnutí ....................................................................................................................... 27
4
Účetní rozdíly v legislativě ............................................................................................... 28
4.1
Daň z příjmů fyzických osob ..................................................................................... 29
4.2
Daň z příjmů právnických osob ................................................................................. 32
4.3
Daň z přidané hodnoty ............................................................................................... 34
4.4
Ostatní daně ............................................................................................................... 38
4.5
Shrnutí ....................................................................................................................... 40
5
Pracovní právo .................................................................................................................. 40
5.1
Druhy pracovních smluv ........................................................................................... 41
5.2
Pracovní doba ............................................................................................................ 44
5.3
Dovolené .................................................................................................................... 45
5.4
Mzda zaměstnance ..................................................................................................... 46
5.5
Shrnutí ....................................................................................................................... 48
6
Ostatní obchodní smlouvy ................................................................................................ 48
6.1
Česká republika ......................................................................................................... 48
6.2
Polská republika ........................................................................................................ 50
6.3
Shrnutí ....................................................................................................................... 50
7
Investiční pobídky ............................................................................................................. 50
7.1
Investiční pobídky v České republice ........................................................................ 50
7.2
Investiční pobídky v Polské republice ....................................................................... 54
7.3 8
Shrnutí ....................................................................................................................... 56 Zvykové zvláštnosti .......................................................................................................... 57
8.1
Česká republika ......................................................................................................... 57
8.2
Polská republika ........................................................................................................ 58
8.3
Shrnutí ....................................................................................................................... 59
Seznam zkratek ........................................................................................................................ 59 Zdroje ....................................................................................................................................... 60
1
Úvod
Příručka pro podnikatele představuje stručný souhrn základních legislativních rozdílů v podnikání v České a v Polské republice. Jsou v ní popisovány rozdíly v právní definici společností, v daňových systémech obou zemí, v pracovním právu, v investičních pobídkách či ve zvykových zvláštnostech. Popisován je aktuální stav české a polské legislativy k 1. 1. 2014.
2
Základní legislativní úprava podnikání
Pravidla podnikání v obou zemích jsou upravena základními legislativními dokumenty. V České i Polské republice podnikání upravuje hned několik právních předpisů a zákonů, které se v čase vyvíjí a mění. Příkladem mohou být nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích v Česku. Tyto zákony nabyly účinnosti dne 1. 1. 2014 a zrušily platnost dosavadního občanského i obchodního zákoníku. 2.1 Česká republika Základní právní úpravou podnikání v České republice je nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který je platný od 1. 1. 2014, kdy se změnila celá řada právních předpisů včetně vydání nového zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Tento zákon, na rozdíl od nového občanského zákoníku, řeší převážně otázky spojené s obchodními korporacemi, společnostmi a družstvy. Se zákonem o obchodních korporacích vstoupila v platnost řada nových ustanovení pro obchodně-právní vztahy. Dochází k posílení ochrany věřitelů a také změně koncepce odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za jejich jednání. Je zdůrazňován požadavek na důsledný výkon funkce v souladu se zásadou péče řádného hospodáře. Mezi novinky patří také jiná odpovědnost členů orgánů za případný úpadek obchodní korporace, než jak tomu bylo doposud. I když nový zákon zpřísnil podmínky odpovědnosti statutárních orgánů (jednatelů, členů představenstva apod.) u obchodních společností, nadále se tato odpovědnost nedá rovnat s tou, kterou má podnikající fyzická osoba jako OSVČ. Tabulka 2.1: Rozdíly mezi odpovědností živnostníků a statutárů v České republice k 1. 1. 2014 Živnostník
Statutár
odpovídá za závazky z podnikání celým svým majetkem za všech okolností
odpovídá pouze v případě úpadku společnosti
odpovídá ze zákona
odpovídá pouze v případě, že tak rozhodne soud
odpovídá za závazky bez ohledu řádné péče Zdroj: PROCES
odpovídá pouze v případě, že je prokázáno, že neplnil svou funkci s péčí řádného hospodáře
Z výše uvedeného vyplývá, že podnikání formou právnické osoby je v České republice mnohem bezpečnější než podnikání živnostenským způsobem jako OSVČ. Nový občanský zákoník upravuje např. definici podnikatele, instituty obchodní firmy, závodu, obchodního tajemství nebo jmění. Ze starého obchodního zákoníku se přebírá též úprava prokury (§ 450 - smluvní zastoupení podnikatele). V novém občanském zákoníku je jednoznačně uvedeno, že pracovní poměr, ale i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon, tj. zákoník práce (zákon č. 5
262/2006 Sb.). Stejně to platí v rozsahu stanoveném jiným zákonem o smlouvách o výkonu závislé práce zakládajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek. Je tedy jasné, že se (stejně jako dosud) nový občanský zákoník použije na pracovněprávní vztahy až tehdy, jestliže uvedenou problematiku zákoník práce neobsahuje. Ovšem i přes přijetí nového občanského zákoníku neminula novelizace ani zákoník práce. Zejména se jedná o ustanovení:
základních zásad pracovněprávních vztahů (§ 1a), stanovení rozsahu odchylné úpravy práv a povinností v pracovněprávních vztazích (§ 4a), zaměstnanec a zaměstnavatel (§ 6 a 7 - definici možnosti uzavření pracovního poměru po dosažení věku 15 let a ukončení povinné školní docházky obsahuje od roku 2014 pouze nový občanský zákoník), neplatné právní jednání (§ 19 a 20), uzavírání pracovních smluv (§ 34 - například je nově uvedeno, že od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce; pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží), možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zákonnými zástupci (§ 56a - zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance; k platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu), okamžité zrušení pracovního poměru (§ 60 - v okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn; okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží), úprava postoupení, započtení a srážek ze mzdy (§ 144a a 146).
Podnikání rovněž popisuje živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.), který upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Živnost je v souladu s výše uvedeným zákonem definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podnikatel je v novém občanském zákoníku definován jako ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Je to každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání , případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V České republice je základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku. Definice středního, malého a drobného podnikatele je upravena Nařízením Komise (ES) č. 800/2008:
střední podnikatel je ten, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR,
6
malý podnikatel je definován jako ten, který zaměstnává méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, drobný podnikatel je ten, jenž zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
Subjekty oprávněné k provozování podnikání Právní forma podnikání specifikuje formu podnikání, pod kterou podnikatel vystupuje. V České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby - jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Zákon o obchodních korporacích upravuje následující právní formy podnikání: obchodní společnosti a družstva. Živnostenský zákon upravuje podnikání subjektů, které provozují svou činnnost na základě živnostenského podnikání. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem. Státní povolení k provozování živnosti, neboli koncese, se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem. Pro účely tohoto zákona se za českého státního příslušníka považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. Na území České republiky může za stejných podmínek jako česká osoba provozovat živnost i zahraniční osoba. Zahraniční osobou se podle živnostenského zákona rozumí:
právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky (pro fyzickou osobu tedy není rozhodující státní příslušnost).
Obecně pro tyto osoby platí, že mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek jako české osoby, pokud zvláštní zákony nestanoví něco jiného (např. omezení plynoucí z devizového zákona apod.). Zásady zahájení podnikání V České republice může podnikatelský subjekt zahájit svou činnost zápisem do obchodního rejstříku vedeného příslušným Krajským soudem (před tím je nutno získat živnostenská oprávnění odpovídající předmětům činnosti). Návrh na zápis do Obchodního rejstříku musí být podán na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Zahraniční osoba může podnikání v České republice zahájit teprve dnem zápisu její osoby (případně organizační složky podniku) v obchodním rejstříku, a to v rozsahu zapsaném právě v obchodním rejstříku. Jedinou výjimkou, kdy se zahraniční osoby k tomu, aby mohly na území České republiky podnikat, nemusí zapisovat do obchodního rejstříku, je podnikání fyzických osob, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace, rodinnými příslušníky těchto osob za podmínky, že mají v České republice právo pobytu, dále státní příslušníci třetího státu, kterému bylo v členském státě Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, a rodinní příslušníci těchto osob, kterým bylo v České republice vydáno povolení k dlouhodobému pobytu. Cizinci mohou zahájit podnikání na území České republiky provedením zápisu do:
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku.
7
Obchodní rejstřík je veřejnou databází všech obchodních firem a je veden rejstříkovými soudy (krajské soudy). Povinně se do něj zapisují společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, akciové společnosti a družstva. Do obchodního rejstříku se ale mohou dobrovolně nechat zapsat také živnostenští podnikatelé. Živnostenský rejstřík je částečně veřejný seznam všech podnikatelů podnikajících na základě živnostenského oprávnění, kteří provozují svou živnost v územním obvodu daného živnostenského úřadu. Živnostenský rejstřík spravují obecní živnostenské úřady. Na rozdíl od obchodního rejstříku, do kterého je třeba požádat o zápis, do živnostenského rejstříku jsou podnikatelé (živnostníci) zapisováni automaticky po přidělení oprávnění k provozování živnosti. Koncese a vázaná hospodářská činnost Koncese je povolující úřední dokument vydávaný koncesním orgánem. Tento dokument opravňuje majitele koncese k vykonávání přesně vymezené hospodářské činnosti. Udělování koncesí se zavádí z důvodu bezpečnosti státu nebo občanů nebo jiného důležitého veřejného zájmu. Je projevem regulované hospodářské činnosti prováděné státem. Vyjadřuje udělení souhlasu veřejných orgánů na zahájení a vykonávání činností určeným podnikatelem. Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích. Druhy koncesovaných činností jsou vyjmenovány v příloze č. 3 zákona o živnostenském podnikání. Koncesovanou činností ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb o živnostenském podnikání se rozumí:
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, lihu sulfitového nebo lihu syntetického výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, silniční motorová doprava, vnitrozemská vodní doprava, kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin, provádění pyrotechnického průzkumu, provádění veřejných dražeb, provozování cestovní kanceláře, ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, vedení spisovny, provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, provádění trhacích a ohňostrojných prací, provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace, 8
provozování krematoria.
Koncesní řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení. V žádosti o udělení nebo o změnu koncese v souladu s paragrafem 37 Správního řádu je uvedeno:
fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 (v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování), právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, (podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí).
Vázané živnosti jsou ty, jejichž podmínkou provozování je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona, nestanoví-li živnostenský zákon jinak (viz § 24). Jedná se o ohlašovací živnosti vyjmenované v příloze č. 2 živnostenského zákona:
geologické práce, zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků, výroba a zpracování paliv a maziv, výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické, výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží, oční optika, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik, výkon zeměměřických činností, zpracování návrhu katalogizačních dat, měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty, speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, průvodcovská činnost horská, vodní záchranářská služba, 9
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti, provozování autoškoly, pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, péče o dítě do tří let věku v denním režimu, psychologické poradenství a diagnostika, drezúra zvířat, činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování solárií.
Zákony, které souvisí s podnikáním a pracovním trhem v České republice:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ve znění pozd. změn), Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 016/1993 Sb., o dani silniční, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 065/1965 Sb., zákoník práce, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (ve znění pozd. změn).
2.2 Polská republika V Polské republice je podnikání a jeho legislativní podoba upravena zákonem o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol. 1807 ve znění pozdějších změn). Jeho znění významně upravilo jednání státu s podnikateli. Zákon podnikatelům zjednodušuje řadu povinností jak při zahajování hospodářské činnosti, tak v jejím průběhu. Řešení, která jsou v něm přijatá vytvářejí podnikatelům lepší právní prostředí a umožňují účinnější ochranu jejich zájmů. Byly zavedeny předpisy omezující počet dokumentů souvisejících se zahájením hospodářské činnosti, zkracující dobu nezbytnou pro vyřízení formalit nebo zmenšující katalog činností, pro které je požadováno získání koncese nebo povolení. Podle výše uvedeného zákona se za hospodářskou činnost rozumí výdělečná výrobní, stavební, obchodní činnost, poskytování služeb, vyhledávání, průzkum a těžba nerostů v nalezištích, organizovaná a kontinuální profesní činnost. Podnikatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, které zvláštní zákon přiznává právní způsobilost – provozující hospodářskou činnost pod vlastním jménem. Za podnikatele jsou také považování společníci společnosti založené dle občanského zákoníku (spółka cywilna) v rozsahu jimi prováděné činnosti.
10
Podle zákona o svobodě podnikání se změnily definice malého a středního podnikatele. Nově byla vymezena kategorie mikropodnikatele.
střední podnikatel je nadefinován jako podnikatel, který alespoň v jednom ze dvou posledních rozvahových let zaměstnával v průměru ročně méně než 250 zaměstnanců, a jeho čistý roční příjem z prodeje zboží, služeb, výrobků a také finančních operací nepřesáhl ekvivalent ve zlotých ve výši 50 mil. EUR, nebo součet aktiv jeho rozvahy vyhotovené ke konci jednoho z těchto let nepřesáhl ekvivalent ve zlotých ve výši 43 mil. EUR, malý podnikatel je ten, který alespoň v jednom ze dvou posledních rozvahových let zaměstnával v průměru ročně méně než 50 zaměstnanců a také dosáhl ročního čistého obratu z prodeje zboží, služeb, výrobků a také finančních operací nepřesahujícího ekvivalent ve zlotých ve výši 10 mil. EUR, nebo součet aktiv jeho rozvahy vyhotovené ke konci jednoho z těchto roků nepřesáhl ekvivalent ve zlotých výše uvedené částky, mikropodnikatel je ten, který zaměstnával ročně v průměru méně než 10 zaměstnanců, a jím dosahovaný čistý obrat nebo součet aktiv nepřesáhly ekvivalent ve zlotých ve výši 2 mil. EUR.
Subjekty oprávněné k vykonávání hospodářské činnosti Hospodářskou činnost na území Polské republiky může provádět tuzemská a zahraniční fyzická osoba nebo tuzemská a zahraniční právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Zahraniční osobou se podle zákona o svobodě podnikání rozumí:
fyzická osoba mající bydliště v zahraničí, která nemá polskou státní příslušnost, právnická osoba se sídlem v zahraničí, organizační jednotka, která není právnickou osobou, mající právní způsobilost se sídlem v zahraničí.
Zahraniční osoby z členských států Evropské unie mohou zahajovat a vykonávat hospodářskou činnost na stejných principech jako polští státní příslušníci. Zásady zahájení podnikání V Polské republice může podnikatelský subjekt zahájit hospodářskou činnost v den podání žádosti o provedení zápisu do Centrální evidence hospodářské činnosti (CEIDG) nebo po získání zápisu do registru podnikatelů v Celostátním soudním rejstříku. Kapitálová společnost může zahájit hospodářskou činnost před získáním zápisu do rejstříků podnikatelů. Cizinci mohou zahájit podnikání na území Polské republiky provedením zápisu do:
Centrální evidence hospodářské činnosti, registru podnikatelů v Celostátním soudním rejstříku, registru zastoupení zahraničních podnikatelů vedeného ministrem příslušným pro hospodářské záležitosti.
Centrální evidence hospodářské činnosti je rejstřík podnikatelů, kteří jsou fyzickými osobami působícími na území Polské republiky. Rejstřík je veden od 1. července 2011 v teleinformačním systému příslušného ministerstva pro hospodářské záležitosti. V případě osobní nebo kapitálové společnosti registrace probíhá v Celostátním soudním rejstříku
11
vedeným u okresních soudů územně příslušných pro vznikající společnost. Požadované formuláře poskytují tyto soudy. Celostátní soudní rejstřík je druh veřejného registru vedeného vybranými obvodními soudy (hospodářské soudy) a ministerstvem spravedlnosti. Tento orgán se skládá ze tří základních registrů:
podnikatelů (zde se zapisují osobní a kapitálové společností, státní podniky, zahraniční podnikatele, pobočky zastoupení působících na území Polské republiky), spolků, jiných společenských a profesních organizací, nadací a také veřejných zařízení zdravotní péče, insolvenčních dlužníků.
Hlavní úlohou Celostátního soudního rejstříku je veřejné poskytování rychlé a spolehlivé informace o právním postavení registrovaného subjektu (Centrální informace CSR), nejdůležitějších elementech jeho finanční situace a také způsobu jeho zastupování. Kromě toho CSR obsahuje jiné důležité pro hospodářský styk údaje o podnikateli, včetně mj.:
informací o daňových a celních nedoplatcích, informací o nedoplatcích vůči SSZ (ZUS), informací o věřitelích a výši nesplacených pohledávek.
Koncese a vázaná hospodářská činnost Koncese je povolující úřední dokument vydávaný koncesním orgánem. Tento dokument opravňuje majitele koncese k vykonávání přesně vymezené hospodářské činnosti. Udělování koncesí se zavádí z důvodu bezpečnosti státu nebo občanů nebo jiného důležitého veřejného zájmu. Je projevem regulované hospodářské činnosti prováděné státem. Vyjadřuje udělení souhlasu veřejných orgánů na zahájení a vykonávání činností určeným podnikatelem. Druhy koncesovaných činností jsou vyjmenovány taxativně v zákoně o svobodě podnikání. Koncesovanou činnosti ve smyslu čl. 46 zákona o svobodě podnikání je:
průzkum nebo zjišťování ložisek nerostů, dobývání nerostů z nalezišť, skladování látek bez nádrží a také skladování odpadů v nadložích, včetně podzemních důlních děl, výroba a uvádění do oběhu výbušnin, zbraní a munice a také výrobků a technologií pro vojenské nebo policejní použití, výroba, zpracování, skladování, přeprava, distribuce a obchod pohonnými látkami a energií, ochrana osob a majetku, šíření televizních a radiových programů, letecká přeprava.
Koncesní řízení je zahajováno podáním žádosti subjektem zainteresovaným získáním koncese. Žádost o udělení nebo o změnu koncese v souladu s čl. 49 zákona o svobodě podnikání obsahuje:
název podnikatele, označení jeho sídla a adresy nebo místa bydliště a také adresy hlavního místa vykonávání hospodářské činnosti, číslo v registru podnikatelů nebo v evidenci a také daňové identifikační číslo (DIČ),
12
určení druhu a rozsahu vykonávání hospodářské činnosti, na kterou má být udělena koncese.
Je však třeba pamatovat na zvláštní ustanovení, která se nacházejí ve zvláštních zákonech. Koncesní orgán může vyzvat žadatele k doplnění (v určeném termínu) chybějící dokumentace stvrzující, že žadatel splňuje podmínky stanovené právními předpisy, vyžadované k vykonávání určené hospodářské činnosti (jinak žádost může zůstat neprojednána). Může rovněž provést kontrolu skutečností uvedených v žádosti o udělení koncese za účelem zjištění, zda podnikatel splňuje podmínky pro vykonávání činnosti, na kterou se vztahuje koncese, a také zda zajišťuje správné provádění činnosti, na kterou se vztahuje koncese. Koncesní orgán je povinen sdělit podrobnou informaci o podmínkách bezodkladně po zahájení řízení ve věci udělení koncese. Vázanou hospodářskou činností je v souladu s čl. 5 b. 5 zákona o svobodě podnikání hospodářská činnost, jejíž provádění vyžaduje splnění zvláštních podmínek, stanovených právními předpisy. Definici vázané činnosti podrobněji vysvětluje čl. 64 odst. 1 výše citovaného zákona a vymezuje, že daný typ činnosti je vázanou činnosti, pokud ustanovení zvláštního zákona takto stanoví, a podnikatel může vykonávat tuto činnost, pokud splňuje zvláštní podmínky určené ustanoveními tohoto zvláštního zákona a po získání zápisu v registru vázané činnosti, s výhradou čl. 75, který stanovuje druhy činností, jejichž vykonávání vyžaduje získání povolení, ohlášení, licence nebo souhlasu. Jako vázané činnosti byly uznány následující druhy činností:
uchovávání osobní a mzdové dokumentace zaměstnavatelů s dočasným obdobím uchovávání, turistické služby, postgraduální vzdělávání, kontrola vozidel, směnárenské služby, telekomunikační služby, které jsou hospodářskou činností, poštovní, nevyžadující povolení.
Čl. 64 zákona o svobodě podnikání uvádí, že podnikatel může zahájit hospodářskou činnost, pokud splňuje zvláštní podmínky jejího vykonávání, stanovené ustanoveními zvláštního zákona a po získání zápisu v registru hospodářské činnosti. V souladu s čl. 67 odst. 1 orgán, který vede registr, je povinen uskutečnit zápis v termínu 7 dnů ode dne podání tomuto orgánu žádosti o zápis spolu s prohlášením o splnění podmínek vyžadovaných k vykonávání hospodářské činnosti, pro kterou registr je veden. Pokud v tomto termínu orgán neprovede zápis, a ode dne podání žádosti uplynulo 14 dní, podnikatel může zahájit činnost po předchozím písemném uvědomění o tomto orgánu, který zápis neprovedl. Orgán, který vede registr vázané činnosti, vydává úřední potvrzení o provedení zápisu. Zápis do registru regulované činnosti organ, který vede registr vázané činnosti, provádí na písemnou žádost podnikatele. K žádosti o zápis podnikatel připojuje prohlášení, že údaje uvedené v žádosti o zápis jsou úplné a pravdivé, a také že jsou mu známy, a že splňuje podmínky vyžadované k vykonávání dané vázané činnosti. Kromě toho výše uvedený orgán si zachovává právo kontrolovat podnikatele, proto také podnikatel je povinen uchovávat všechny doklady nutné k prokázání splnění podmínek vyžadovaných k provádění dané vázané činnosti. Stejně důležité je to, že registr vázané činnosti je veřejný, tzn., že kdokoliv má právo přístupu k údajům v něm obsažených prostřednictvím orgánu, který registr vede.
13
Zákony, které souvisí s podnikáním a pracovním trhem v Polsku:
Zákon o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol. 1807 ve znění pozdějších změn), Zákoník obchodních společností (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 94, pol. 1037 ve znění pozd. změn), Zákon o Celostátním soudním rejstříku (Sb. Polské republiky z r. 2001, č. 17, pol. 209 ve znění pozd. změn), Zákon o dani z příjmů fyzických osob (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd. změn), Zákon o dani z příjmů právnických osob (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 54, pol. 654 ve znění pozd. změn), Zákoník o přestupcích (Sb. Polské republiky z r. 1971, č. 12, pol. 114 ve znění pozd. změn), Zákon o systému sociálního zabezpečení (Sb. Polské republiky z r. 2007, č. 11, pol. 74 ve znění pozd. změn), Zákon o dani z přidané hodnoty (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 54, pol. 535 ve znění pozd. změn), Zákon o cizincích (Sb. Polské republiky z r. 2006, č. 234, pol. 1694 ve znění pozd. změn), Zákon o evidenci obyvatelstva a o průkazech totožnosti (Sb. Polské republiky z r. 2006, č. 139, pol. 993 ve znění pozd. změn), Mezinárodní právo soukromé (Sb. Polské republiky z r. 1965, č. 46, pol. 290 ve znění pozd. změn), Zákon – Daňový řád (Sb. Polské republiky z r. 2005, č. 8, pol. 60 ve znění pozd. změn), Zákon o potírání nekalé soutěže (Sb. Polské republiky z r. 2003, č. 153, pol. 1503).
2.3 Shrnutí Česká i polská legislativa prochází neustálým vývojem. Zákony i předpisy obou zemí jsou novelizovány nebo vznikají úplně nová znění. Významné změny v obou zemích nastaly především v roce 2004 v souvislosti se vstupem států do Evropské unie. Právě od vstupu do Evropské unie se legislativa obou zemí začala vzájemně sjednocovat podle nadřazených evropských zákonů. Mnoho předpisů a zákonů týkajících se podnikání a trhu práce je dnes již zcela v kompetenci Evropské unie a její členské státy se jimi musí řídit. Stále však existuje hodně oblastí legislativy, kde platí svrchovaná pravidla národních států. V České republice jsou stěžejními zákony ovlivňujícími podnikání a trh práce nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který je platný od 1. 1. 2014, zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.). V Polské republice podnikání a pracovní trh ovlivňuje zejména zákon o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol. 1807) a zákoník obchodních společností (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 94, pol. 1037). V České republice vstoupily s počátkem roku 2014 v platnost některé významné zákony a předpisy, jejichž praktické fungování v novelizovaném znění se ukáže až v delším časovém horizontu. V Polsku vyšly zákony ovlivňující podnikání již dříve, přesto však jsou poměrně mladé a tedy přizpůsobené současnému pracovnímu trhu. Přestože obě země mají po vstupu 14
do Evropské unie mnoho jednotných zákonů a předpisů, je právě legislativa a s ní spojená administrativní náročnost hlavním faktorem, který brzdí jak české, tak polské podnikatele v rozvoji intenzivnější přeshraniční spolupráce.
3
Typy podnikání
Současná legislativa obou zemí umožňuje několik různých forem podnikání, které se liší způsobem angažovanosti podnikatele, kapitálovou vybaveností a také riziky. Ke každé právní formě se váží různá práva a povinnosti specifikované v českých a polských zákonech nebo jiných právních předpisech. Zákony v obou státech nabízí dvě základní možnosti podnikání jako fyzická osoba tzv. OSVČ, nebo jako osoba právnická. Podnikání jako právnická osoba se dělí na osobní a kapitálové společnosti. Kapitálové společnosti jsou v obou zemích jen dvě, a to společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Tabulka 3.1: Porovnání právních forem podnikání v České republice a Polské republice Česká republika Polská republika Podnik jednotlivce/OSVČ
Indywidualna działalność gospodarcza
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Spółka jawna (Sp.j.) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)
Akciová společnost (a.s.)
Spółka akcyjna (S.A.)
Komanditní společnost
Spółka komandytowa Spółka komandytowo – akcyjna
Pobočka zahraniční společnosti
Oddział
Sdružení Zdroj: www.businessinfo.cz
Spółka cywilna
3.1 Podnik jednotlivce/ osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) Česká republika Pro začínající podnikatele je nejjednodušší pracovat jako fyzická osoba na živnostenský list. Pro tento druh činnosti stačí vyplnit jednoduchý formulář, dodat výpis z trestního rejstříku a zaplatit poplatek tisíc korun. Výhodou zmíněného typu podnikání je především snadná správa podnikání. Velkou nevýhodou je však ručení za případné závazky celým svým majetkem. Zákon definuje živnostenské podnikání jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Aby mohla fyzická osoba podnikat, musí splňovat tyto všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem:
dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (pokud živnostenský zákon nestanoví jinak), předložení dokladu o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy.
K provozování živností jsou stanoveny ještě tzv. zvláštní podmínky k provozování živnosti. Tyto se liší podle druhu živnosti, kterou hodlá podnikatel provozovat. Fyzická osoba podniká pod svým jménem a příjmením. Je možný tzv. „odlišující dodatek“ (např. Petr Novák – zedník). Odlišující dodatek slouží k odlišení osoby podnikatele nebo 15
druhu podnikání. Firma fyzické osoby nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. Při svém podnikání ručí fyzická osoba celým, tedy i osobním majetkem. Z tohoto důvodu smí být fyzická osoba společníkem pouze v jedné společnosti s neomezeným ručením. Ze zákona nevzniká pro fyzickou osobu povinnost vytvářet počáteční kapitál. Polská republika V Polsku stejně jako v České republice existují dvě možnosti jakým způsobem podnikat. První možností je jako právnická osoba, druhou možností je jako fyzická osoba neboli OSVČ. Postup při registraci OSVČ je pro českého občana jako pro člena EU následující:
Podání žádost o zápis do obchodního rejstříku v místě bydliště či místě provádění podnikatelských aktivit. Obdržení statistického čísla REGON (Registr hospodářských subjektů). Číslo vydává místní statistický úřad (Urząd statystyczny). Vytvoření razítka podniku. To musí obsahovat tyto údaje: celé jméno podniku, adresu podniku a číslo REGON. Otevření bankovního účtu (není nutnou podmínkou). Podání žádosti o vydání daňového čísla (NIP) na místní daňový úřad. Žádost obsahuje informaci o zápisu do obchodního rejstříku a potvrzení o vydání statistického čísla REGON. Registrace u instituce sociálního pojištění. Informování místního obecního úřadu o místě (budově), na kterém bude podnikatelská aktivita prováděna z důvodu odvodu daně z nemovitosti (Podatek od nieruchomości).
3.2 Veřejná obchodní společnost Česká republika Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností, ve které podnikají minimálně dvě fyzické nebo právnické osoby. Tyto osoby ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Fyzická osoba musí splňovat podmínky k provozování živnosti dle živnostenského zákona a jiných předpisů. Společnost se zakládá společenskou smlouvou. K vedení společnosti jsou oprávněni všichni společníci v rámci zásad, které si mezi sebou dohodnou. Veřejná obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tabulka 3.2: Veřejná obchodní společnost v České republice k 1. 1. 2014 Veřejná obchodní společnost Účel
Pro vedení podniku větších rozměrů
Zakladatelé
Minimálně 2 fyzické nebo právnické osoby
Minimální kapitál
Není
Právní subjektivita
Bez právní subjektivity, osobní společnost
Odpovědnost
Každý společník za své závazky ručí celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně
Zdanění
Daň z příjmu fyzických osob nebo daň z příjmu právnických osob; každý ze společníků se zdaňuje odděleně
16
Veřejná obchodní společnost
Založení společnosti
Společnost se zakládá společenskou smlouvou, jež musí obsahovat firmu společnosti, společníky a předmět podnikání
Dodatečné informace pro zahraničního investora
Mezinárodní smlouvy o reciprocitě
Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: PROCES
Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti může být jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci.
Polská republika Polská veřejná obchodní společnost odpovídá zhruba české v. o. s., používá se u větších podniků. Je založena podle obchodního zákoníku (kodeks spółek handlowych). Rozlišujeme tři způsoby vzniku veřejné obchodní společnosti:
na základě smlouvy mezi společníky, na základě transformace sdružení podle občanského zákona (spółka cywilna) na veřejnou obchodní společnost podle čl. 26 § 4 ZOS, na základě transformace každé obchodní společnosti na veřejnou obchodní společnost podle čl. 551 ZOS.
Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti musí být uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná. Výše uvedená smlouva musí obsahovat: název a sídlo společnosti, vymezení vkladů, které vnáší každý společník a jejich hodnotu, předmět činnosti společnosti a také dobu trvání společnosti, pokud je stanovená.Pro vznik veřejné obchodní společnosti je vyžadován její zápis do Celostátního soudního rejstříku. Každý společník má právo a povinnost přihlásit společnost do registru. Ve veřejné obchodní společnosti odpovědnost za závazky společnosti nesou všichni společníci kolektivně s ostatními společníky včetně společnosti, bez omezení, celým svým majetkem jak současným, tak i budoucím. Platí nicméně princip subsidiární odpovědnosti společníků. To znamená, že věřitel může provést exekuci majetku společníka teprve tehdy, když exekuce majetku společnosti se ukáže jako neúčinná, což však neznamená, že věřitel nemůže dříve podat žalobu proti společníkům. Tabulka 3.3: Veřejná obchodní společnost v Polské republice k 1. 1. 2014 Veřejná obchodní společnost Účel
Pro vedení podniku větších rozměrů
Zakladatelé
Minimálně 2 fyzické nebo právnické osoby
Minimální kapitál
Není
Právní subjektivita
Bez právní subjektivity, osobní společnost
Odpovědnost
Každý společník zodpovídá za závazky společnosti bez omezení celým svým majetkem solidárně s ostatními společníky a také se společností
Zdanění
PIT - daň z příjmu fyzických osob nebo CIT - daň z příjmů právnických osob; každý ze společníků se zdaňuje odděleně
17
Veřejná obchodní společnost
Založení společnosti
Podepsání společenské smlouvy, která musí mít písemnou formu, následně společnost je třeba zaregistrovat v CSR
Dodatečné informace pro zahraničního investora
Mezinárodní smlouvy o reciprocitě Každý společník má právo zastupovat společnost, může ji také zastupovat prokurista
Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: http://praha.trade.gov.pl/
3.3 Společnost s ručením omezeným Česká republika Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. V České republice je společnost s ručením omezeným nejběžnějším typem obchodní společnosti. K jejím výhodám patří od 1. 1. 2014 pouze symbolický základní kapitál v hodnotě 1 Kč. Oproti předchozímu období se ale zvětšila odpovědnost statutárních orgánů. Přesto stále neodpovídají celým svým majekem jako v případě živnostníků. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou fyzickou či právnickou osobou. Společnost se zakládá zakladatelskou listinou (1 zakladatel) nebo společenskou smlouvou (více zakladatelů). Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí mít formu notářského zápisu. Vedením společnosti (statutárním orgánem) je pověřen jeden či více jednatelů, jejichž pravomoci v jednání jsou vymezeny společenskou smlouvou. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která má na starosti např. schvalování stanov, zvyšování či snižování základního kapitálu, schvalování účetních závěrek atd. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž zřízení je nepovinné. Společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Tabulka 3.4: Společnost s ručením omezeným v České republice k 1. 1. 2014 Společnost s ručením omezeným Účel
Pro vedení hospodářské činnosti, a také každého jiného účelu v souladu se zákonem
Zakladatelé
Jedna nebo více fyzických nebo právnických osob.
Minimální kapitál
1 Kč
Právní subjektivita
Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou.
Odpovědnost společnosti
Společnost s ručením omezeným zodpovídá za závazky celým svým majetkem, bez omezení. Pokud se prokáže, že jednatel nejednal jako správný hospodář a společnost se dostane do úpadku, může soud rozhodnout, že se to dotkne i jeho osobního majetku. Společník ručí do výše nesplaceného vkladu.
Zdanění
Daň z příjmu právnických osob
Založení společnosti
Splnění šesti základních předpokladů
Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi
Nejsou
Zastupování/Orgány společnosti
Valná hromada - nejvyšší orgán; statutární orgán, kterým je jednatel nebo každý z více jednatelů, nestanoví-li společenská smlouva (§44 odst. 5 ZOK), že více jednatelů tvoří kolektivní orgán; dozorčí rada
Zdroj: PROCES
18
Polská republika Společnost s ručením omezeným je nejčastěji vyskytující se právní formou společnosti obchodního práva. Může být založena pro jakýkoliv účel v souladu se zákonem (nikoli jen hospodářský). Společnost s ručením omezeným vzniká po splnění pěti předpokladů: 1. 2. 3. 4. 5.
uzavření společenské smlouvy nebo vypracování zakladatelské listiny (společnosti s jedním společníkem) formou notářského zápisu u každého notáře v zemi, vnesení vkladu společníky na úhradu celého základního kapitálu, a v případě převzetí podílu za cenu vyšší než nominální hodnota, také vnesení rozdílu, ustanovení jednatelů (polsky „zarząd”), zřízení dozorčí rady nebo revizní komise, pokud toto vyžaduje zákon nebo společenská smlouva, zápis do registru.
Základním kapitálem je určená peněžní částka tvořící součet podílů všech společníků, jenž současně je prvotním majetkem společnosti. Jinými slovy je to hodnota čistého majetku, kterou se v zájmu věřitelů společnost s r.o. zavazuje udržovat v plném rozsahu a nerozdělovat mezi společníky. Tento kapitál tvoří základ odpovědnosti společnosti vůči věřitelům a záruku její solventnosti, což má také význam při ucházení se o bankovní úvěry. Minimální výše základního kapitálu činí 5 000 PLN, a nominální hodnota podílu nemůže být nižší než 50 PLN. Podíly mohou být ve stejné nebo různé nominální hodnotě. Společenská smlouva stanovuje, zda společník může mít pouze jeden podíl, nebo více podílů. Pokud společník může mít více než jeden podíl, pak všechny podíly na základním kapitálu musí být stejné a jsou nedělitelné. Tabulka 3.5: Společnost s ručením omezeným v Polské republice k 1. 1. 2014 Společnost s ručením omezeným Účel
Pro vedení hospodářské činnosti, a také každého jiného účelu v souladu se zákonem
Zakladatelé
Jedna nebo více fyzických nebo právnických osob. S.r.o. nemůže být založená jinou s.r.o. s pouze jediným společníkem
Minimální kapitál
5 000 PLN
Právní subjektivita
Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou.
Odpovědnost společnosti
Společnost s ručením omezeným zodpovídá za závazky celým svým majetkem, bez omezení. Společníci nejsou odpovědní za závazky společnosti, nesou riziko do výše vnesených do společnosti vkladů
Zdanění
CIT – daň z příjmů právnických osob
Založení společnosti
Splnění pěti základních předpokladů
Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi
Nejsou
Zastupování/Orgány společnosti
Ve společnosti s ručením omezeným se ustanovují tři orgány: valná hromada, jednatelé a také dozorčí rada a revizní komise (nepovinně). Zastupování patří jak jednatelům, tak prokuristovi.
Zdroj: http://praha.trade.gov.pl/
19
3.4 Akciová společnost Česká republika Akciová společnost je kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií dané jmenovité hodnoty. Jeho minimální výše je 2 miliony Kč. Akcie jsou cenné papíry, s nimiž jsou spojeny práva a povinnosti akcionáře. Akcií existuje více forem, akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena 1 právnickou osobou (zakladatelská listina), nebo více fyzickými či právnickými osobami (zakladatelská smlouva). Zakládání společnosti je spojeno s poměrně komplikovaným a zdlouhavým procesem. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, které se akcionář účastní osobně nebo v zastoupení. Do její působnosti patří např. změny stanov, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, volba představenstva a dozorčí rady. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost. Má na starosti její obchodní vedení. Dozorčí rada představuje kontrolní orgán. Dohlíží na výkon představenstva, kontroluje účetní zápisy. Akciová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tabulka 3.6: Akciová společnost v České republice k 1. 1. 2014 Akciová společnost Zakladatelé
Jedna nebo více osob
Minimální kapitál
2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR
Právní subjektivita
Akciová společnost je právnickou osobou
Odpovědnost společnosti
Společnost ručí za závazky celým svým majetkem bez omezení. Akcionáři neručí za závazky společnosti, nesou riziko do výše hodnoty převzatých akcií společnosti
Zdanění
Založení společnosti
Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi Zastupování/Orgány společnosti
Daň z příjmu právnických osob K založení akciové společnosti postačuje přijetí stanov zakladateli. Stanovy musí mít povahu veřejné listiny. Založení akciové společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a alespoň 30 % hodnoty upsaných akcií v době určené ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Nejsou Existují dva druhy systémů vnitřní struktury společnosti: dualistický, kde se zřizuje představenstvo a dozorčí rada a systém monistický, kde se zřizuje správní rada a statutární ředitel
Zdroj: PROCES
Polská republika Akciová společnost může být založena samotnými zakladateli (případně spolu s třetími osobami) nebo na základě veřejného úpisu (oznámení o zápisech na akcie). První způsob souvisí se založením akciové společnosti podnikateli pro účely vedení určené činnosti, kdežto druhý způsob souvisí s nabýváním akcií.
20
Vznik akciové společnosti vyžaduje uskutečnění následujících činností: 1. 2. 3. 4.
uzavření tzv. zakladatelské listiny společnosti a také vyhotovení statutu, splácení základního kapitálu, ustanovení orgánů společnosti, zápis do soudního registru.
Zakladatelé (sami nebo spolu s třetími osobami) musí – formou notářského zápisu – vyjádřit souhlas se vznikem společnosti a zněním statutu. Musí také deklarovat počet a druh akcií převzatých každým z nich, emisní cenu akcií, dobu splácení akcií a také musí schválit volbu prvních orgánů společnosti. Pokud by se na založení společnosti a převzetí akcií měly podílet také osoby mimo okruh zakladatelů, musí být v této věci vyjádřen souhlas zakladatelů uvedený ve statutu, nebo později – v konkrétním úkonu přistoupení ke společnosti třetí osoby. Vyhotovení statutu je povinností zakladatelů společnosti, jimiž mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Akciová společnost nemůže být založená společností s ručením omezeným s pouze jedním společníkem. Založení akciové společnosti nastává okamžikem převzetí všech akcií. V okamžiku založení společnosti vzniká akciová společnost v organizaci. Základní kapitál společnosti musí činit nejméně 100 000 PLN a nominální hodnota akcií nemůže být nižší než 1 groš. Základní kapitál může být splácen v hotovosti nebo formou nepeněžních vkladů. Akcie přebírané za peněžní vklady musí být spláceny před registrací společnosti minimálně z ¼ jejich nominální hodnoty. Akcie přebírané za nepeněžní vklady musí být spláceny v plné výši, ne později než před uplynutím roku od registrace společnosti. Zákoník stanoví, že orgány akciové společnosti jsou zřizovány v souladu s modelem duálního systému, ve kterém povinně existuje stálý dozorčí orgán. Orgány společnosti jsou tedy: představenstvo, dozorčí rada, valná hromada. Akcionáři se mohou účastnit valné hromady a také vykonávat hlasovací práva osobně nebo prostřednictvím zmocněnců. Obecně usnesení jsou přijímáná absolutní většinou. Tabulka 3.7: Akciová společnost v Polské republice k 1. 1. 2014 Akciová společnost Jedna nebo více osob; výjimka: akciová společnost Zakladatelé nemůže být založená společností s r.o. s pouze jediným společníkem Minimální kapitál 100 000 PLN Právní subjektivita Akciová společnost je právnickou osobou Společnost ručí za závazky celým svým majetkem bez Odpovědnost společnosti omezení. Akcionáři neručí za závazky společnosti, nesou riziko do výše hodnoty převzatých akcií společnosti Zdanění CIT – daň z příjmů právnických osob Založení společnosti Splnění čtyř základních předpokladů Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi Nejsou Rozlišují se tři orgány akciové společnosti: valná hromada Zastupování/Orgány společnosti akcionářů, představenstvo, dozorčí rada. Společnost zastupuje představenstvo a také prokurista Zdroj: http://praha.trade.gov.pl/
21
3.5 Komanditní společnost Česká republika Komanditní společnost lze chápat jako určitý přechod mezi osobní a obchodní společností. Jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (komplementáři) a jeden či více společníků ručí do výše svých nesplacených vkladů (komanditisté). Společnost se zakládá společenskou smlouvou. Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. Komplementářem může být fyzická i právnická osoba, musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky k provozování živnosti dané živnostenským zákonem a jinými předpisy. Pouze komplementáři jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti. Komanditista splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě. Jeho funkce ve společnosti má spíše kontrolní charakter. Komanditista má právo nahlížet do účetních knih a účetních dokladů a požadovat od komplementářů všechny údaje týkající se společnosti. Tabulka 3.8: Komanditní společnost v České republice k 1. 1. 2014 Komanditní společnost Účel
Pro vedení podniku pod vlastním názvem
Zakladatelé
Minimum 2 fyzické nebo právnické osoby
Minimální kapitál
Není
Právní subjektivita
Bez právní subjektivity, osobní společnost
Odpovědnost
Vůči věřitelům za závazky společnosti zodpovídá nejméně jeden komplementář (společník, který ručí celým svým majetkem) a nejméně jeden komanditista (společník, který ručí do výše svého nesplaceného vkladu v obchodním rejstříku)
Zdanění
Daň z příjmů fyzických nebo daň z příjmů právnických osob; každý společník se zdaňuje oddělen
Založení společnosti
Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou (vždy minimálně dva zakladatelé - jeden z nich musí být komandista a druhý komplementář) v písemné formě s úředně ověřenými podpisy
Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi
Mezinárodní smlouvy o reciprocitě
Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: PROCES
Neomezeně a solidárně za závazky společnosti ručí komplementáři. Komanditisté ručí za závazky společnosti časově a rozsahově omezeným způsobem
Polská republika Komanditní společnost je osobní společnost, jejímž účelem je vedení podniku pod vlastním názvem. Za závazky společnosti ručí věřitelům minimálně jeden společník (komplementář), a odpovědnost minimálně jednoho společníka je omezená (komanditista). Komanditní společnost vzniká v okamžiku zápisu do registru. Zápis má konstitutivní povahu, což znamená, že způsobuje určité právní důsledky. Od okamžiku zápisu do registru podnikatelů se komanditní společnost stává v Celostátním soudním rejstříku tzv. organizační jednotkou nemající právní subjektivitu, ale mající právní způsobilost a také způsobilost k právním úkonům (tzv. neúplná právnická osoba). Může být tedy subjektem práv a povinností
22
(právní způsobilost) a také vlastní činností (konkrétně činností osob oprávněných k zastupování záležitostí společnosti) může činit právní úkony. Společenská smlouva komanditní společnosti musí být uzavřena formou notářského zápisu. Společnost zastupují komplementáři, kteří na základě společenské smlouvy nebo pravomocného rozhodnutí soudu nebyli zbavení práva k zastupování. Naproti tomu komanditista může zastupovat společnost pouze jako zmocněnec, v jiném případě zodpovídá za důsledky své činnosti vůči třetím osobám bez omezení. Odpovědnost zástupců společnosti: Komanditista – zodpovídá za závazky společnosti pouze do částky stanovené ve smlouvě, tzv. komanditní sumy, avšak je osvobozen od odpovědnosti v rozsahu vneseného vkladu, naproti tomu. Komplementář – zodpovídá za závazky společnosti celým svým majetkem (odpovědnost bez omezení). Tabulka 3.9: Komanditní společnost v Polské republice k 1. 1. 2014 Komanditní společnost Účel
Pro vedení podniku pod vlastním názvem
Zakladatelé
Minimum 2 fyzické nebo právnické osoby
Minimální kapitál
Není
Právní subjektivita
Bez právní subjektivity, osobní společnost
Odpovědnost
Vůči věřitelům za závazky společnosti, zodpovídá minimálně jeden společník bez omezení (komplementář), a odpovědnost minimálně jednoho společníka (komandisty) je omezena
Zdanění
PIT - daň z příjmů fyzických nebo CIT - daň z příjmů právnických osob. Každý společník se zdaňuje odděleně
Založení společnosti
Podepsání smlouvy formou notářského zápisu, následně společnost je třeba zaregistrovat v CSR
Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi
Mezinárodní smlouvy o reciprocitě
Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: http://praha.trade.gov.pl/
Společnost může být zastoupená komplementářem. Komandista může zastupovat společnost pouze jako zmocněnec, v jiném případě zodpovídá za důsledky své činnosti vůči třetím osobám bez omezení
3.6 Komanditně-akciová společnost Polská republika Komanditně-akciová společnost je osobní společnost, jejímž účelem je vedení podniku pod vlastním názvem, ve které za závazky společnosti vůči věřitelům zodpovídá bez omezení minimálně jeden společník (komplementář), a minimálně jeden společník je akcionářem. Tato společnost je spojením dvou známých druhů společností, tzn. komanditní společnosti a akciové společnosti. V rozsahu právního vztahu komplementářů a také vkladů těchto společníků do společnosti, s výjimkou vkladů do základního kapitálu, mají použití předpisy týkající se komanditní společnosti. V ostatních záležitostech se uplatňují příslušně předpisy
23
týkající se akciové společnosti, zejména předpisy týkající se základního kapitálu, vkladů akcionářů, akcií, dozorčí rady a valné hromady. Společníci, kteří se rozhodnou pro podnikání ve formě komanditně-akciové společnosti, musí shromáždit základní kapitál ve výši minimálně 50.000 PLN. Osoby podepisující statut jsou zakladateli společnosti. Výše uvedený statut mají povinnost podepsat přinejmenším všichni komplementáři. Statut společnosti musí být vyhotovený formou notářského zápisu. Komanditně-akciová společnost vzniká okamžikem zápisu do registru, jelikož je však osobní společností, nemá právní subjektivitu. Společnost zastupují komplementáři, kteří na základě statutu nebo pravomocného rozhodnutí soudu nebyli zbavení práva zastupovat společnosti. Naproti tomu akcionář může zastupovat společnost pouze jako zmocněnec. Každý komplementář má právo a povinnost vést záležitosti společnosti. Statut společnosti může stanovit, že vedení záležitostí společnosti se svěřuje jednomu nebo několika komplementářům. Vznikají situace, kdy komplementář nemá právo vést záležitosti společnosti, např. v případě jeho předání do působení ve valné hromadě nebo v dozorčí radě. Osoby, které jednaly jménem společnosti po jejím založení, a před jejím zápisem do registru – nesou stejnou míru odpovědnosti. Naproti tomu akcionář neodpovídá za závazky společnosti. V České republice právní forma komanditně-akciové společnosti neexistuje. Tabulka 3.10: Komanditně-akciová společnost v Polské republice k 1. 1. 2014 Komanditně-akciová společnost Účel
Pro vedení hospodářské činnosti velkých rozměrů (např. velké rodinné firmy)
Zakladatelé
Minimálně 2 fyzické nebo právnické osoby
Minimální kapitál
50 000 PLN
Právní subjektivita
Nemá právní subjektivitu
Odpovědnost
Minimálně jeden společník odpovídá bez omezení (komplementář) a minimálně jeden společník je akcionářem, který nezodpovídá za závazky společnosti
Zdanění
PIT - daň z příjmů fyzických osob nebo CIT - daň z příjmů právnických osob, každý společník se zdaňuje odděleně
Založení společnosti
Všichni komplementáři podepisují statut, který musí mít formu notářského zápisu, následně společnost je třeba zaregistrovat v CSR
Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi Mezinárodní smlouvy o reciprocitě
Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: http://praha.trade.gov.pl/
Společnost může být zastoupená komplementářem a akcionář může pouze zastupovat společnost jako zmocněnec, v jiném případě odpovídá za důsledky své činnosti vůči třetím osobám bez omezení. V této společnosti může být ustanovená dozorčí rada a také valná hromada
24
3.7 Pobočka zahraniční společnosti Česká republika Cizí státní příslušníci podnikají v České republice za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako domácí podnikatelé. Otevírání poboček se řídí pravidly stanovenými v:
obchodním zákoníku, zákoně o živnostenském podnikání, zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním.
Druhy poboček (organizačních složek) Sekundární svoboda usazování zahrnuje právo zřizovat v jiném členském státě:
zastoupení a pobočky bez právní subjektivity, dceřiné společnosti.
Pobočka bez právní subjektivity Pobočky (organizační složky) jsou právně nesamostatné subjekty, tj. nemají právní subjektivitu, ale lze říci, že mají určitou "místní" samostatnost, navenek samostatné vedení a vlastní účetnictví. Pobočka jako standardní právnická osoba umožňuje zahraniční společnosti (zřizovateli) podnikat v České republice bez toho, aby bylo nutné založit novou společnost. Má stejná práva a povinnosti jako jakákoliv česká právnická osoba s výjimkou jednoduššího vzniku /zániku a výhodnějšího zdanění. Organizační složka podniku zahraniční osoby je samostatně fungující, majetkově oddělená část podniku, která je místně odloučená od zahraniční právnické osoby. Dceřinná společnost Dceřiné společnosti jsou samostatnými právními subjekty, které však pravidelně určitým způsobem řídí mateřská (zahraniční) společnost. Dceřiná společnost zahraniční mateřské společnosti je z pohledu národního práva vždy vlastní společnost státu, ve kterém má dceřiná společnost sídlo, která podléhá místním předpisům upravujícím založení a zápis do příslušného obchodního rejstříku. Postup při založení pobočky je následující: 1. rozhodnutí zřizovatele (společnosti) o zřízení organizační složky, 2. podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad, 3. podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku. Pobočka se zapisuje do českého obchodního rejstříku, má české identifikační číslo, vzniká rozhodnutím zřizovatele (společnosti) a jako součást zahraniční společnosti nemá zakladatelskou listinu, nesplácí základní kapitál, nejmenuje jednatele. Název pobočky (organizační složky) je stejný jako firma zahraniční společnosti s dodatkem Organizační složka. Návrhy na zápis do obchodního rejstříku lze podávat pouze na závazném formuláři, na kterém musí být úředně ověřený podpis. Tyto závazné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR i s návodem k jejich vyplnění.
25
Lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení potvrzení o splnění podmínek pro provozování živnosti (výpisu ze živnostenského rejstříku). Polská republika Pobočky a zastoupení jsou dvě existující v polském právním systému povolené formy vykonávání hospodářské činnosti. Na rozdíl od ostatních (společnost, individuální činnost) jsou tyto formy dostupné výlučně zahraničním podnikatelům. Pobočka zahraniční společnosti tvoří oddělenou a organizačně samostatnou část hospodářské činnosti vykonávanou podnikatelem mimo sídlo podnikatele nebo hlavní místo provádění činnosti. Základní vlastností pobočky je chybějící oddělenost právní subjektivity od zahraničního podnikatele, i když to neznamená úplný nedostatek autonomie pobočky. Zahraniční podnikatelé zřizující pobočku mohou vykonávat hospodářskou činnost výlučně v rozsahu svého předmětu činnosti v mateřském státě. Toto znamená, že předmět činnosti vykonávané pobočkou nemůže být širší než předmět činnosti zahraničního podnikatele, kdežto nic nebrání tomu, aby pobočka realizovala užší rámec činnosti. Pobočka může vykonávat hospodářskou činnost po získání zápisu do registru podnikatelů. Povinností pobočky je:
používat název zahraničního podnikatele v jazyce státu jeho sídla spolu s názvem právní formy podnikatele a připojením „pobočka v Polsku“ přeloženým do polského jazyka, vést oddělené účetnictví v polském jazyce v souladu s předpisy o účetnictví, oznamovat ministrovi pro hospodářské záležitosti veškeré změny skutečného a právního stavu v rozsahu změny okolností, a to pokud došlo k otevření likvidace podnikatele, který zřídil pobočku, nebo když pozbyl právo vykonávání hospodářské činnosti v termínu 14 dnů ode dne vzniku těchto okolností.
K přihlášení pobočky zahraničního podnikatele je zapotřebí formulář registrační žádosti KRS-W10, ke kterému je třeba přiložit úřední formuláře nutné pro přihlášení příslušné právní formy podnikatele. Jedná se o tiskopisy: KRS-WK s údaji osob oprávněných k zastupování zahraničního podnikatele (také osob, které jsou součástí dozorčího orgánu, pokud je takový předpokládán) a také KRS-WM popisující předmět činnosti pobočky. Kromě povinných informací, vyplývajících z předpisů zákona o Celostátním soudním rejstříku, je zahraniční podnikatel povinen uvést jméno a příjmení a také polskou adresu osoby zplnomocněné v pobočce k zastupování zahraničního podnikatele (na tiskopise KRSWJ), připojit notářsky ověřený vzor podpisu této osoby, odevzdat opis zakladatelské listiny, smlouvy nebo statutu, na základě kterého působí zahraniční podnikatel, a také ověřený překlad dokumentu do jazyka polského. Pokud zahraniční podnikatel zřizující pobočku existuje nebo vykonává činnost na základě zápisu do registru, je do registračních spisů pobočky třeba také připojit opis z tohoto registru spolu s ověřeným překladem do polského jazyka. V případě, že zahraniční podnikatel zřídil na území Polské republiky více než jednu pobočku, může dojit ve spisech jedné z poboček k podání výše požadovaných dokumentů (ale ne úředních tiskopisů), s tím, že v registračních spisech ostatních poboček je třeba uvést pobočku, ve které uvedené doklady byly předány, určit soud, v němž se spisy nacházejí, a číslo pobočky v registru. K přihlášce je třeba současně připojit potvrzení o uhrazení soudního 26
zápisu (v částce 500 PLN) a také poplatky za uveřejnění zápisu v Soudním a Hospodářském Věstníku (Monitor Sądowy i Gospodarczy) (500 PLN). 3.8 Shrnutí Česká i Polská republika nabízí potencionálním podnikatelům možnost podnikat dvěma způsoby. Buď jako fyzická osoba, nebo jako právnická osoba. V případě, že se začínající podnikatel rozhodne využít možnosti podnikání jako fyzická osoba, hovoříme o osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zahájení podnikání je takto legislativně i administrativně jednodušší, nese s sebou však vyšší odpovědnost v podobě veškerého osobního majetku podnikatele. V případě podnikání formou právnické osoby dotyčný člověk ručí za své ztráty pouze firemním majetkem. Právnické osoby, neboli obchodní společnosti, se dělí do dvou kategorií – osobní společnosti a kapitálové společnosti. V obou zemích existuje několik osobních společností a dvě kapitálové společnosti. Mezi osobní společnosti, které najdeme v obou zemích patří například veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. V Polské republice existuje i komanditně-akciová společnost, která je kombinací komanditní a akciové společnosti. V Česku tato forma osobní společnosti neexistuje. Kapitálové společnosti jsou v obou zemích jen dvě, a sice společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Tabulka 3.11: Porovnání společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti v Česku a Polsku Česká republika Vlastnosti společnosti
Firma Minimální základí kapitál Podíl/akcie
Společnost s ručením omezeným
Akciová Společnost
Polská republika Společnost s ručením omezeným
Akciová Společnost
s.r.o.
a.s.
Sp. z o.o.
S.A.
1 Kč
2 000 000 Kč
5 000 PLN
100 000 PLN
1 Kč
nestanovena
50 PLN
1 groš
Název orgánů
valná hromada, jednatel
valná hromada
valná hromada
valná hromada
Založení společnosti
sepsáním a podpisem společenské smlouvy
dnem zápisu do obchodního rejstříku
při uzavření společenské smlouvy
po převzetí všech akcií
Společníci
podílníci
akcionáři
podílníci
akcionáři
Úhrada základního kapitálu
nejpozději do 5 let od vzniku
nejvýše do 1 roku od vzniku
v plné výši před zápisem do CSR
1/4 před zápisem do CSR, zbytek v průběhu roku
Povinnost dozorčí rady
záležitostí společníků
vždy
podíly se stejnou akcie se stejnou nominální nominální Rovnost podílů/akcií hodnotou nebo s hodnotou nebo s různou nominální různou nominální hodnotou hodnotou Zdroj: www.businessinfo.cz, www.praha.trade.gov.pl
27
po překročení základního kapitálu 500 000 PLN+ více než 25 společníků podíly se stejnou nominální hodnotou nebo s různou nominální hodnotou
vždy
akcie se stejnou nominální hodnotou
Přestože v Česku i Polsku existují stejné typy podnikání (osobní a kapitálové společnosti), rozdílů v jejich založení je celá řada. Liší se například minimální kapitál při založení společnosti s ručením omezeným, kdy v České republice je nově potřeba pouze 1 koruna, zatímco v Polsku se dá společnost s ručením omezeným založit minimálně za 5 000 zlotých, což je v přepočtu asi 32 500 Kč. Minimální kapitál se liší i u akciové společnosti. V České republice je potřeba pro založení minimálně 2 milionů Kč. V Polsku alespoň 100 tisíc PLN (650 tisíc Kč), což je naopak významně nižší částka než v ČR. Založení poboček zahraničních společností funguje v obou zemích stejně, jelikož se v tomto případě jedná o společné nařízení Evropské unie. Ve snaze liberalizovat poskytování služeb na vnitřním trhu Evropské unie byla Evropským parlamentem a Radou Evropy přijata směrnice (2006/123/ES) o službách na vnitřním trhu, která členským státům uložila povinnost zřídit tzv. jednotná kontaktní místa (points of single contact). Česká republika směrnici o službách do svého právního řádu transponovala v podobě zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Polská republika v podobě zákona o službách z roku 2010 (Sb. Polské republiky č. 47, pol. 278). Jednotná kontaktní místa poskytují informace nezbytné pro zahájení podnikání v členských zemích EU. Předávají příslušnému správnímu orgánu žádosti o oprávnění k poskytování služby podané na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona. Přijímají a předávají příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu nežli živnostenského zákona. Na příklad advokáti, lékaři, architekti, umělci nebo daňoví poradci. Hlavním portálem jednotného kontaktního místa v České republice je www.businessinfo.cz., v Polské republice je to www.eu-go.gov.pl.
4
Účetní rozdíly v legislativě
Polská republika a Česká republika jsou země Evropské unie, které spolu navzájem sousedí. Z toho se dá částečně usuzovat, že si v účetní legislativě budou vzájemně podobné. Některá východiska účetní legislativy jsou dána přímo nařízením Evropské unie, tudíž v těchto záležitostech mají obě země svá pravidla stejně nastavená. Ale ne vše je řízeno z Evropského společenství, stále existují vlastní národní legislativní rámce. A to je důvod kdy v určitých bodech vznikají, mezi Českou a Polskou republikou, účetní rozdíly v legislativě. Tabulka 4.1: Porovnání přímých a nepřímých daní v České republice a Polské republice Přímé daně Česká republika
Polská republika
Daň z příjmu fyzických osob
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT
Daň z příjmu právnických osob
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT
Daň z nemovitostí
Podatek od nieruchomości
Daň silniční
Podatek od środków transportu
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Podatek od spadków i darowizn Podatek leśny Podatek rolny Podatek tonażowy Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od wydobycia niektórych kopalin
28
Nepřímé daně Česká republika
Polská republika
Daň z přidané hodnoty
Podatek od towarów i usług – VAT
Spotřební daň
Podatek akcyzowy
Ekologická daň Zdroj: www.businessinfo.cz
Podatek od gier
4.1 Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob se řadí mezi daňe přímé a zahrnuje příjmy dosahované fyzickými osobami. Česká republika Zdanění daně z příjmů fyzických osob v České republice upravuje zákon, tj. zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, který byl novelizován na konci roku 2013 a změny nabývají platnosti od 1.1.2014. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Povinnost platby daně z příjmů fyzických osob v České republice je založena na pravidlech rezidence. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.
Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Vymezení příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky je uvedeno v § 22 zákona o dani z příjmů.
Předmět daně z příjmů fyzických osob Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou veškeré příjmy fyzické osoby kromě těch, které jsou od příjmů osvobozeny. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnnosti (reguluje §6), příjmy ze samostatné činnosti (§7), příjmy z kapitálového majetku (§8), příjmy z nájmu (§9) a ostatní příjmy (např. příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitých a movitých věcí, výhry - §10). Základ daně z příjmů fyzických osob Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Sazba daně a výpočet daně Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.
29
Termín podání daňového přiznání Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou poplatníci povinni podat nejpozději 1. dubna následujícího roku. Polská republika Zdanění daně z příjmů fyzických osob v Polské republice upravují dva zákony. Jedná se o zákon o dani z příjmů fyzických osob ze dne 26. července 1991, který byl v průběhu své platnosti několikrát novelizován a současnou podobou je zákon 263/2004 Sb., o dani z příjmů fyzických osob ze dne 18. listopadu 2004. Dalším předpisem, který reguluje daně z příjmů fyzických osob je zákon o paušální dani z příjmů z některých příjmů dosahovaných fyzickými osobami ze dne 20. listopadu 1998. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Daňovými poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Zvláštním problémem je určování existence daňové povinnosti poplatníka vzhledem k příjmům dosahovaným mimo území státu.
Pravidlo rezidence - Subjektivita polské daně z příjmů fyzických osob je založena především na pravidlech rezidence, čili závisí na místě bydliště fyzické osoby. Osoba mající bydliště na území Polské republiky platí daň z celkové výše svých tuzemských a zahraničních příjmů, bez ohledu na umístění zdrojů příjmů. Pravidlo zdroje - Pokud není možné přidělení daňové povinnosti na základě rezidence, uplatňuje se přidělení dle pravidla zdroje, tzn. podle místa dosahování příjmů a konstrukce tzv. omezené daňové povinnosti. Daňovými poplatníky daně z příjmů mohou být tedy i fyzické osoby, které nemají místo bydliště ani trvalý pobyt na území Polské republiky, ale dosahují tam příjmů. Omezená daňová povinnost spočívá v tom, že fyzická osoba, která nemá na území Polské republiky bydliště, podléhá zdanění z příjmů získaných na jejím území na základě služebního vztahu nebo pracovního poměru, bez ohledu na místo výplaty mzdy, a také z jiných příjmů dosahovaných v Polsku.
Předmět daně z příjmů fyzických osob Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou veškeré příjmy fyzické osoby kromě těch, které jsou od příjmů osvobozeny. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy z pracovně-právního, služebního nebo členského poměru, příjmy za práci členů družstev, důchody a renty; činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, smlouvy o dílo, manažerských smluv, příjmy z činnosti znalců, příjmy členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, likvidátorů; příjmy z nezemědělské hospodářské činnosti, výkon svobodného povolání, speciální (zvláštní) odvětví zemědělské produkce, např. chov drůbeže, včelařství, chov kožešinových zvířat; příjem z nemovitostí anebo jejich částí; nájmy, podnájem, pronájem, pronájem 3. osobě; kapitálové příjmy peněžní i majetkové a další.
30
Základ daně z příjmů fyzických osob Daňovým základem u daně z příjmů fyzických osob je příjem zásadně chápaný jako hrubé příjmy dosahované fyzickou osobou po případném odečtení nákladů souvisejících s fungováním zdrojů příjmů. Příjem tedy zákonodárce definuje jako kladný rozdíl mezi součtem příjmů a nákladů na jejich dosažení v daném daňovém roce. Uznatelné náklady jsou stanoveny dvěma způsoby:
formou paušální částky, doložením skutečných výdajů, uznaných jako daňově uznatelné náklady.
Základem zdanění je příjem, který je rozdílem mezi sumou příjmů a náklady na jejich získání, po odečtení příspěvků na sociální zabezpečení a další srážky, které stanoví zákon. Podnikatelé mají možnost výběru metody zdanění:
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vyčlenit od jiných zdrojů příjmů a zdaňovat tyto příjmy sazbou daně 19 %.
Kumulovat příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti s jinými zdroji příjmů a zdaňovat tyto příjmy celkem dle progresivní sazby daně (v tomto případě mají možnost uplatňování různých druhů slev na dani). Zdaňovací obdobím je kalendářní rok. Sazba daně a výpočet daně V Polské republice je pro výpočet daně z příjmů fyzických osob stanovena daňová stupnice. Daňová stupnice je vzor vyplývající ze zákona o daních z příjmů fyzických osob, na jehož základě se stanovuje výše daně, kterou zaplatí daňový poplatník z příjmu získaného v jednom daňovém roce. Pásma v daňové stupnici, nazývané také daňovými pásmy, určují, jakou sazbou daně jsou zdaněny příjmy daňového poplatníka. Po překročení daňového pásma se mění sazba daně, avšak změna se netýká celého příjmu daňového poplatníka, ale pouze částky překračující pásmo. Daňové sazby určují výši daně vůči daňovému základu a mají u této daně povahu progresivních sazeb (celková progrese, stupňovitá). V letech 2010 – 2014 tyto sazby činí: 18 % a 32 %. Do ročního příjmu 85 528 PLN (cca 513 168 Kč) je příjem zdaněn 18 %. Nad 85 528 PLN potom 32 %. Termín podání daňového přiznání Daňoví poplatníci mají také povinnost v termínu do dne 30. dubna následujícího roku podat na finančním úřadě přiznání na příslušném tiskopisu týkajícím se výše dosaženého příjmu (ztráty) v daňovém roce. Osoby, které vedou účetní knihy, k přiznání připojují roční rozvahu s výkazem zisků a ztrát. Daňoví poplatníci, na kterých spočívá povinnost podání daňového přiznání, jsou povinni současně uhradit rozdíl mezi dlužnou daní z příjmu vyplývající z přiznání a součtem příslušných záloh za daný rok, včetně těch vybraných všemi plátci.
31
4.2 Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob se, stejně jako daň z příjmů fyzických osob, řadí mezi daně přímé. Česká republika V České republice je pro daň z příjmů fyzických osob a pro daň z příjmů právnických osob vydán jeden zákon, který je rozdělen do dvou částí, jež odpovídají jednotlivým daním. Daň z příjmů právnických osob (stejně jako daň z příjmů fyzických osob) byla v České republice upravena zákonem, tj. zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, který byl novelizován na konci roku 2013 a změny nabývají platnosti od 1. 1. 2014. Poplatníci daňě z příjmů právnických osob a daňová povinnost Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je právnická osoba, organizační složka státu, podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, fond penzijní společnosti, svěřenský fond podle občanského zákoníku a jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena poplatníkem. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České republiky sídlo. Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky. Základ daně z příjmů právnických osob Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje. Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví. Sazba daně z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob v České republice činí 19 %. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o odčitatelné položky (položky podle § 34 a § 20), který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. Sazba daně činí 5 % ze základu daně investičního fondu, podílového fondu, zahraničního fondu kolektivního investování, penzijního fondu. Termín podání daňového přiznání Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázana daňová ztráta. Daňové přiznání se podává nejpozději do konce třetího měsíce následujícího roku.
32
Polská republika Daň z příjmů právnických osob je druh přímé daně, která zatěžuje příjmy získavané právnickými osobami. V Polské republice je pro daň z příjmů právnických osob vydán zákon, který se zabývá vymezení pouze této daně. Daň z příjmů právnických osob byla upravena v zákoně ze dne 15. února 1992 o dani z příjmů právnických osob (Sb. Polské republiky). Poplatníci daňě z příjmů právnických osob a daňová povinnost Daňovými poplatníky daňe z příjmů právnických osob jsou veškeré právnické osoby a také kapitálové společnosti v organizaci. Zásadní význam pro stanovení existence daňové povinnosti a jejího rozsahu má skutečnost, zda daňový poplatník nebo představenstvo mají své sídlo na území Polské republiky.
Daňoví poplatníci, kteří mají své sídlo nebo představenstvo na území Polské republiky podléhají daňové povinnosti z celkové výše svých příjmů, bez ohledu na místo jejich dosažení. Jedná se tedy o tzv. neomezenou daňovou povinnost. Pokud daňový poplatník nemá sídlo nebo představenstvo na území Polské republiky, podléhá daňové povinnosti pouze z příjmů dosažených v Polské republice. V tomto případě se jedná o omezenou daňovou povinnost.
Základ daně z příjmů právnických osob Základem daně z příjmů právnických osob je příjem dosažený právnickou osobou (jsou to výnosy snížené o náklady na jejich dosažení) v daném daňovém roce. Existuje zde možnost uskutečnění určitých odpočtů, např. darů ve prospěch veřjeně prospěšných organizací do celkové výše nepřesahující 10 %, dále 20 % částky odepsaných úvěrů v bankách v souvislosti s realizací programu restrukturalizace, nebo také odpočtů za dary na účely náboženského kultu do celkové výše nepřesahující 10 % příjmu. Sazba daně z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob činí v Polské republice 19%. Daň se odvádí z příjmu a z kapitálových výnosů. V Polské republice jsou také zdaňovány dividendy a to 19% sazbou. Zákon v Polské republice stanovuje také 50% sankční sazbu v případě podhodnocení výše daňové povinnosti provázanými subjekty (tzv. převodní ceny). Termín podání daňového přiznání Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázana daňová ztráta. Daň z příjmů právnických osob se zúčtovává po ukončení daňového roku. Po ukončení daňového roku pak tedy daňoví poplatníci podávají předběžné daňové přiznání ve výši dosaženého příjmu. Toto daňové přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího roku a ve stejném termínu se hradí vypočtená daň neboli rozdíl mezi vypočtenou daní a součtem již uhrazených záloh. Poté se podává také přiznání o konečné výši příjmu, které jsou daňoví poplatníci povinni podat do 10 dnů od data schválení roční závěrky, ale nesmí to být později než před uplynutím devíti měsíců od ukončení daňového roku. Daňoví poplatníci musí k přiznání podat navíc ještě další důležité dokumenty. Jsou tedy povinni k přiznání připojit roční rozvahu a výkaz zisků a ztrát spolu s výrokem a zprávou auditora a také opis usnesení valné hromady. 33
4.3 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty se řadí mezi daně nepřímé, které zatěžují čistý obrat. Platí ji všichni spotřebitelé ve většině nakupovaného zboží, ale odvádět ji musí prodejci. Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná daň ze spotřeby uplatněná na obchodní činnosti zahrnující výrobu a distribuci zboží a poskytování služeb. Česká republika Daň z přidané hodnoty je v České republice upravena Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem. Dále se daň z přidané hodnoty upravuje Směrnicí 2006/112/ES Rady ze dne 28. listopadu 2006 ve věci společného systému daně z přidané hodnoty. Tato směrnice o DPH kodifikuje ustanovení řídící zavedení společného systému DPH v Evropské unii. Společný systém DPH se vztahuje na zboží a služby koupené a prodané za účelem spotřeby v EU. Předmět daně z přidané hodnoty Klíčový význam pro zdanění DPH má určení předmětu této daně, jelikož v určuje, zda na daný subjekt bude naložena daňová povinnost anebo ne. Předmětem daně z přidané hodnoty je:
dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani, dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
Plátce daně z přidané hodnoty Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1.000.000 Kč. U osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo účetnictví vedou dobrovolně, se obratem rozumí výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou většiny plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. U ostatních osob se obratem rozumí příjmy za uskutečněná plnění, opět s výjimkou většiny plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení stanoveného limitu, musí být podána přihláška k registraci. Osoba se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl překročen obrat. Možná je i dobrovolná registrace, osoba se pak stává plátcem dnem účinnosti, který je uveden na rozhodnutí o registraci. Pokud obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč a pokud celková hodnota zboží pořízeného z jiného členského 34
státu nepřekročila v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato hodnota nebyla překročena ani v roce minulém, je možné registraci zrušit. Základ daně z přidané hodnoty Základem daně je vše, co za úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. Základ daně také zahrnuje cla, daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv, dotace k ceně, vedlejší výdaje účtované osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou. Za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. Pokud je úplata za zdanitelné plnění nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo pokud je úplata za zdanitelné plnění vyšší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně, pak je základem daně cena obvyklá bez daně, zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Sazba daně z přidané hodnoty V České republice se u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty uplatňuje a) základní sazba daně ve výši 21 %, nebo b) snížená sazba daně ve výši 15 %. Podle již schváleného zákona se obě sazby mají sjednotit na 17,5%. Toto sjednocení by mělo platit od 1. ledna 2016. Nová vláda ale zřejmě přijme jinou úpravu, místo jednotné sazby chce od roku 2015 zavést naopak třetí, pravděpodobně jen pětiprocentní sazbu na knihy, léky, dětskou výživu a pleny. O změnách dosavadní 15% a 21% sazby koalice nehovoří, tudíž je to momentálně nejisté. U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty. Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží a služeb, které jsou uvedeny v příloze číslo 2 a 3, které jsou součástí Zákona o dani z přidané hodnoty. Jde zejména o potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, městskou dopravu, knihy, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce, léky a v zásadě také stavební práce týkající se bydlení. Od ledna 2013 vypadly ze snížené sazby zdravotnické prostředky a dětské pleny, na něž se tedy není vztahuje základní sazba. České předpisy určují také osvobození některých činností od DPH. K těmto činnostem patří především:
poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, 35
sociální pomoc, provozování loterií a jiných podobných her, ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně.
Termín podání daňového přiznání Od 1.1.2014 platí, že pokud obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců překročil 6 milionů Kč (nebo vznikká zákonem stanovená povinnost činit podání elektronicky), musí se přiznání podat online (interaktivně), buď datovou schránkou nebo opatřené elektronickým podpisem. Pokud nevzniká tak vysoký obrat a ani povinnost činit elektronicky jiné podání (např. souhrnné hlášení, výpis z evidence nebo vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za své zaměstnance), tak lze přiznání podat nebo poslat i na papírovém formuláři. Vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí) se podává daňové přiznání k DPH. Polská republika Daň z přidané hodnoty je v Polské republice nejnověji upravena Zákonem o dani z přidané hodnoty (DPH) ze dne 11. března 2004 (Sb. Polské republiky, č. 54, pol. 535 ve znění pozdějších změn) a Směrnicí 2006/112/ES Rady ze dne 28. listopadu 2006 ve věci společného systému daně z přidané hodnoty. Předmět daně z přidané hodnoty Předmětem daně z přidané hodnoty v Polské republice jsou:
dodávky zboží za úplatu, chápané jako převedení práva k nakládání s právem jako majitel, poskytování služeb za úplatu, chápaného jako každé plnění ve prospěch jiného subjektu, které není dodávkou zboží, vývoz zboží, dovoz zboží, dodávky zboží uvnitř Společenství, nabytí zboží uvnitř Společenství.
Plátce daně z přidané hodnoty Plátci DPH jsou subjekty vykonávající činnosti podléhající zdanění v rámci vedené hospodářské činnosti, bez ohledu na účel nebo výsledek této činnosti. Těmito subjekty mohou být jak osoby fyzické, právnické, tak organizační jednotky nemající právní subjektivitu. Za hospodářskou činnost pro účely DPH je považována veškerá činnost výrobců, obchodníků nebo poskytovatelů služeb, včetně subjektů získávajících přírodní zdroje a zemědělců, a také činnost osob vykonávajících svobodná povolání, i když daná činnost byla provedená jednorázově za okolností naznačujících úmysl opakovaného vykonávání činnosti. Hospodářská činnost zahrnuje také činnosti spočívající ve využívání zboží nebo dlouhodobého nehmotného majetku kontinuálním způsobem pro výdělečné účely. V některých situacích plátci mohou být také odběratelé služeb nebo subjekty kupující zboží.
36
Plátci nejsou orgány veřejné správy a úřady veřejné správy vykonávající úkoly, k jejichž realizaci byly povolány. Povinnost k registraci k DPH vzniká v okamžiku, kdy roční obrat převýší 10 000 EUR. Základ daně z přidané hodnoty Daňový základ, vedle sazby daně, je prvkem rozhodujícím o výši daňového závazku. Od 1. ledna 2014 za daňový základ je považováno vše, co představuje úhradu, kterou dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb obdržel nebo má obdržet z titulu prodeje nebo poskytnutí služby od odběratele zboží nebo služby nebo od třetí osoby, včetně obdržených dotací, subvencí a jiných doplatků podobného charakteru, které mají bezprostřední vliv na cenu dodávaného zboží nebo poskytovaných služeb. Za daňový základ do konce roku 2013 byl považován obrat, tj. úplata bez daně za uskutečněná plnění. Daňovým základem u dovozu zboží je celní hodnota zvýšená o příslušné celní sazby. Pokud předmětem dovozu je zboží zdaněné spotřební daní, daňovým základem je celní hodnota zvýšená o příslušné celní sazby a spotřební daň. Sazba daně z přidané hodnoty V Polské republice se u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty uplatňuje a) základní sazba daně ve výši 23 %, nebo b) snížená sazba daně ve výši 8 % a 5 % (5% sazba se vztahuje na potraviny, knihy a odborné časopisy). Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží a služeb, které jsou uvedeny v příloze číslo 10, která je součástí Zákona o dani z přidané hodnoty. V Polské republice existuje rovněž sazba 0 %, která platí pro:
dodávky zboží uvnitř Společenství, vývoz zboží, služby mezinárodní přepravy.
Polské předpisy určují také osvobození některých činností od DPH. K těmto činnostem patří především některé služby.
Lékařské služby Mléčné výrobky Bankovní služby a služby pojišťoven Poštovní služby a známky Vzdělávací a umělecké služby Věda
Termín podání daňového přiznání Registrování poplatníci daně z přidané hodnoty jsou povinni podávat na finančním úřadě daňová přiznání za měsíční období v termínu do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla daňová povinnost. Malí daňoví poplatníci, resp. daňoví poplatníci, u kterých hodnota prodeje nepřesáhla v předcházejícím daňovém roce částku vyjádřenou ve zlotých odpovídající ekvivalentu 1 200 000 EUR, kteří si vybrali pokladní metodu, mohou podávat na finančním úřadě daňová přiznání za čtvrtletní období v termínu do 25. dne měsíce následujícího po každém dalším čtvrtletí. 37
4.4 Ostatní daně Česká republika Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny evropských zemí. Daně se dělí na daně přímé a nepřímé. Mezi daně přímé patří daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (vymezení těchto daní je sepsáno výše v textu), daň z nemovitostí, daň z silniční a daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Mezi daně nepřímé patří daň z přidané hodnoty (bližší informace v textu výše) a daň spotřební. Daň z nemovitostí Daní z nemovitosti jsou zatíženy pozemky a stavby. V případě pozemků je základem daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, jeho umístění a na způsobu jeho využití. V případě staveb je základem daně jejich zastavěná plocha, sazba daně závisí na druhu a způsobu využití stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daň silniční Silniční daní jsou zatížena pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny. Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. V případě osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla, zatímco v případě nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. Zákon stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na jejich účel (tj. jak vozidla užívaná jak pro účely podnikání, tak i vozidla užívaná pro osobní potřeby). Spotřební daň Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální částky z konečné maloobchodní ceny). Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu, tj. když opustí registrovaný daňový sklad. Daň je splatná do 40. dne po skončení příslušného zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak. Spotřební daň z tabákových výrobků je placena prostřednictvím tabákových nálepek. Daň je splatná do 60 dnů po nákupu tabákových nálepek. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Sazby dědické a darovací daně se pohybují od 0,5 do 40 % a jejich výše je stanovena v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo obdarovaným). Dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají. Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši 3 %. Daňovým základem je buď cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena a to ta vyšší z těchto dvou cen. Daň platí převodce (prodávající).
38
Polská republika Základní rozdělení daní v Polské republice je na daně přímé a nepřímé. Mezi daně přímé patří daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (tyto daně jsou popsány podrobněji v předchozím textu), daň dědická a darovací, daň z občanskoprávných činností, daň z pozemku, daň z lesa, daň z nemovitostí, daň silniční a daň za vlastnictví psa. Mezi daně nepřímé se zde řadí daň z přidané hodnoty (viz text výše), spotřební daň a daň z her. Daň z občanskoprávní činnosti Daň z občanskoprávní činnosti byla upravená v zákoně ze dne 9. září 2000 o dani z občanskoprávních činností. Předmětem této daně je:
smlouvy o prodeji a výměně věcí a majetkových práv, smlouvy o půjčce, darovací smlouvy, smlouvy na doživotí, smlouvy o část dědictví a také smlouvy o zrušení společného vlastnictví, zřízení zástavního práva na nemovitosti, zřízení užívání za úplatu, včetně nepravidelného, a také věcného břemene za úplatu, smlouvy o nepravidelné úschově, společenské smlouvy (zakladatelské listiny).
Sazby daně byly rozlišeny podle druhu občanskoprávní činnosti:
ze smlouvy o prodeji: o nemovitostí, movitého majetku, trvalého užívacího práva, vlastnického družstevního práva k obytné místnosti, družstevního práva k užitkové místnosti a také vyplývajících z předpisů družstevního práva: práva k rodinnému domku a také práva k místnosti v malém obytném domě – 2 %, o jiných majetkových práv – 1 %; ze smluv o výměně, na doživotí, o podílu na dědictví, o zrušení spoluvlastnictví a také darovacích smluv: o při převodu vlastnictví nemovitostí, movitého majetku, trvalého užívacího práva, vlastnického družstevního práva k obytné místnosti, družstevního práva k užitkové místnosti a také vyplývajících z předpisů družstevního práva: práva k rodinnému domku a také práva k místnosti v malém obytném domě – 2 %, o při převodu vlastnictví jiných majetkových práv – 1 %; ze smlouvy o zřízení užívání za úplatu, včetně nepravidelného a také placeného věcného břemene – 1 %, ze smlouvy o půjčce a také nepravidelné úschovy předmětů – 2 %, ze zřízení zástavního práva na nemovitosti: o na zajištění existujících pohledávek – z částky zajištěné pohledávky – 0,1 %, o na zajištění pohledávky s neurčenou výší – 19 PLN; ze společenské smlouvy – 0,5 %.
Silniční daň Předmětem daně silniční jsou automobily s celkovou hmotností více než 3,5 tuny, autobusy a další.
39
Daň spotřební Daň spotřební je jednorázová daň a vztahuje se na silikonová paliva/topné oleje, alkoholické nápoje a tabákové výrobky. 4.5 Shrnutí Daňový systém v České a Polské republice je si ve většině případů dosti podobný. Převážně dochází spíše k významným rozdílům co se sazeb daní týče. V případě základního rozdělení jsou daně děleny na daně přímé a na daně nepřímé a to v obou zemích stejně. Co se samotného počtu daní týče tak v Polské republice jich je více, Polská republika se dostává do podvědomí jako daňově náročnější země. Mezi nejdůležitější a nejvýznamnější daně patří daňe z příjmů fyzických osob a právnických osob a daně z přidané hodnoty. Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob v České republice platí jednotná daňová sazba a to ve výši 15 %. Kdežto v Polské republice je daňová sazba rozdílná v závislosti na výši příjmu fyzické osoby, tj. mají povahu stupňovité progrese. Do ročního příjmu 85 528 PLN (cca 513 168 Kč) je příjem zdaněn 18 %. Nad 85 528 PLN potom 32 %. Sazba daně z příjmů právnických osob v České republice činí jednotnou sazbu, tj. 19 % ze základu daně. Stejná daňová sazba se objevuje v Polské republice a činí tedy také 19 %. Co se termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů (jak fyzických tak právnických osob) týče, jsou tyto termíny v obou zemích stejné, jelikož jsou regulovány a určeny Evropskou unií. Výraznější rozdíly mezi Českou a Polskou republikou jsou v případě sazby daně z přidané hodnoty. V České republice se u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty uplatňuje základní sazba daně ve výši 21 %, nebo snížená sazba daně ve výši 15 %. V Polské republice se u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty uplatňuje základní sazba daně ve výši 23 %, nebo snížená sazba daně ve výši 8 % a 5 %. Daňový systém jak České republiky, tak Polské republiky zahrnuje spoustu dalších daní, jejichž sazby se navzájem liší, tyto daně jsou rovněž upraveny příslušnými zákony. V Polské republice oproti České republice je ještě jedna daň velice významná (v České republice tato daň vůbec neexistuje) a to je daň z občanskoprávní činnosti a týká se konkrétních smluv sepsaných mezi několika smluvními stranami.
5
Pracovní právo
Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti starn pracovního poměru v systému českého a polského pracovního práva jsou několikrát novelizovány zákoníky práce. V České republice se v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku se mění i zákoník práce. Od ledna 2014 totiž nabývají účinnosti změny souvisejících právních předpisů, které obsahuje speciální zákon č. 303/2013 Sb. Pracovní právo upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nově také Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nový občanský zákoník nabývá platnosti od 1. ledna 2014. V Polské republice je platný zákon ze dne 26. června 1974 (Sb. Polské republiky č.21, pol. 94 ve znění pozd. změn). 40
5.1 Druhy pracovních smluv Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon a zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena v zákoníku práce. Zaměstnanec se dle pracovní smlouvy zavazuje k vykonávání práce určitého druhu ve prospěch zaměstnavatele, pod jeho vedením, v místě a době stanovené zaměstnavatelem. Zaměstnavatel se zavazuje k zaměstnání zaměstnance za určitou mzdu. Pracovní smlouva musí být uzavřená v písemné formě. Avšak připouští se uzavření smlouvy ústní formou a její pozdější písemné potvrzení zaměstanvatelem a to nejpozději v den zahájení práce zaměstnancem. Česká republika V každé pracovní smlouvě musí být uvedeny 3 základní náležitosti:
druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce.
Výše výdělku v pracovní smlouvě být uvedena nemusí, je ji možné sjednat zvlášť ve mzdovém výměru. V České republice je možné sepsat mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovní smlouvu anebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Existují tedy:
Pracovní smlouvy o Pracovní smlouva na dobru určitou o Pracovní smlouva na dobu neurčitou
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr o Dohoda o pracovní činnosti o Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva na dobu určitou Při sepsání pracovní smlouy na dobu určitou je stanoveno přesné datum, kdy pracovní poměr skončí. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. To znamená, že zaměstnanec může být u jedné firmy zaměstnán nejdéle 9 let. Pracovní smlouva na dobu neurčitou Pracovní smlouva na dobu neurčitou je pro uchazeče nejvýhodnější. Standardně se v ní sjednává dvouměsíční výpovědní lhůta. Jedná se tedy o zkušební dobu a je-li ve smlouvě sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, či 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance. Dohoda o pracovní činnosti Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel uzavřít s fyzickou osobou jen v případě, že vykonávaná práce nebude v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. To znamená, že sjednaný rozsah práce nesmí překročit 20 hodin týdně, což 41
právě odpovídá polovičnímu úvazku. Zdravotní a sociální pojištění se platí už při výdělku nad 2 500Kč měsíčně. Dohoda o provedení práce Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Pokud měsíční odměna nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně, zaměstnanec z výdělku odvádí pouze daň, ale zdravotní a sociální pojištění už platit nemusí. Zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce obvykle nemá nárok na dovolenou. Polská republika Zákoník práce stanovuje několik druhů pracovních smluv v případě stanovení klasického pracovního poměru:
na zkušební období, na dobu určitou, na dobu neurčitou, na dobu vykonávání určité práce, na dobu zástupu.
Dále stanovuje dohodu/smlouvu v případě nezaměstnaneckého pracovního poměru:
Dohoda o provedení práce, Manažerská smlouva.
Pracovní smlouva na zkušební období Tato smlouva je smlouvou s určením lhůty, jejímž cílem je seznámení se s možnostmi, plynoucími ze zaměstnání dané osoby na určeném pracovišti. Zaměstnavatel, který má v úmyslu zaměstnat zaměstnance, si může ověřit jeho kvalifikace a způsobilost pro práci na určeném pracovním místě. Uzavření smlouvy na zkušební období může předcházet navázání pracovního poměru na základě pracovní smlouvy na dobu určitou, na dobu neurčitou, na dobu vykonání určité práce a také na dobu zástupu. Smlouva na zkušební období musí být uzavřena v písemné formě, se zřetelným uvedením jejího druhu. Smlouva tohoto druhu nemůže být uzavřená na dobu delší než tři měsíce. Platí pravidlo, že zaměstnavatel se stejným zaměstnancem může uzavřít pouze jednu pracovní smlouvu na zkušební období pro konkrétní pracovní místo. Pracovní smlouva na zkušební období nemůže být ztotožňována se smlouvou na dobu určitou, jelikož toto jsou smlouvy různého druhu.
42
Pracovní smlouva na dobu určitou Smlouva na dobu určitou je jednou z nejpopulárnějších smluv s určením lhůty. Dobu platnosti takové smlouvy ujednávají smluvní strany prostřednictvím jednání. K rozvázání této smlouvy dochází s uplynutím termínu, na který byla uzavřena. Pracovní smlouva na dobu určitou je velmi výhodná pro zaměstnavatele, a mnohem méně pro zaměstnance. Zaměstnanec totiž postrádá pocit bezpečí a také právo na trvalé zaměstnání. Proto pokud stejné smluvní strany uzavřely pracovní smlouvu na dobu určitou na dvakrát po sobě následující období, uzavření třetí smlouvy v průběhu 30 dnů od rozvázání druh v důsledcích odpovídá uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Pracovní smlouva na dobu neurčitou Pracovní smlouva na dobu neurčitou je nejvýhodnější formou zaměstnání pro zaměstnance. Zaměstnavatel, který vypovídá smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, musí uvést příčinu zdůvodňující ukončení platnosti smlouvy a o záměru výpovědi smlouvy zaměstnance musí informovat podnikovou odborovou organizaci. Smlouva na dobu vykonání určité práce Smlouva na dobu vykonání určité práce se uzavírá při příležitostních a sezonních pracích nebo za účelem vykonání zaměstnancem přesně stanoveného úkolu, např. výstavby objektu, pořádání školení, čí sestavení závěrky. Práce je vykonávána pod vedením zaměstnavatele. V případě smlouvy uzavřené na dobu vykonání určité práce není možné přesné stanovení termínu jejího ukončení, a ukončení pracovního poměru závisí na budoucích událostech. K rozvázání této smlouvy dochází v den ukončení práce, pro jejíž vykonávání byla uzavřená. Smlouva na dobu zástupu Jedná se o variantu smlouvy uzavřené na dobu určitou. Smlouva na dobu zástupu je uzavřená, pokud dochází k nutnosti zástupu zaměstnance v době jeho omluvené nepřítomnosti v práci. Zaměstnavatel může za tímto účelem zaměstnat jiného zaměstnance na základě pracovní smlouvy na dobu určitou, po dobu této nepřítomnosti. V tomto případě se tím rozumí celková doba, na kterou se vztahuje povinnost poskytování práce nezaviněná zaměstnancem, např. dovolená na zotavenou, mateřská dovolená, neplacená, či z důvodu nemoci. Znění smlouvy musí být vypracováno srozumitelně a jasně, aby z ní jednoznačně vyplývalo, že se jedná o „pracovní smlouvu na dobu zástupu“ nebo „pracovní smlouvu jako zástup“. Ve smlouvě je třeba určit osobní údaje zastupovaného zaměstnance, a také pozici nebo funkci zastupované osoby. Velmi důležité je také určení mzdy, času a místa práce a také termínu ukončení spolupráce. Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce se sepisuje na základě občanskoprávní smlouvy. Tato smlouva spočívá v tom, že přijímající zakázku se zavazuje k provedení stanovených činností pro objednavatele, za jejichž konečný výsledek není odpovědný. Předmětem smlouvy o provedení práce je provedení určitého právního úkonu. Stranami této smlouvy mohou být jakékoliv fyzické osoby nebo právnické osoby. Na jedné straně je tedy objednatel, a na straně druhé dodavatel.
43
Dohoda o provedení práce se definuje jako smlouva důkladné činnosti a důležitá je právě vykonávaná práce (vykonávaní činnosti) ve prospěch objednatele. Mzda z dohody o provedení práce přísluší za samotnou „důkladnou činnost“, ne za její výsledek. Dohoda o provedení práce může být kdykoli vypovězená kteroukoli smluvní stranou. Pokud takto učiní objednatel, je povinen vrátit vynaložené druhou stranou výdaje a v případě placené objednávky, uhradit příslušnou část mzdy. V případě, že smlouvu vypovídá zhotovitel bez závažného důvodu, zodpovídá vůči druhé straně za z tohoto titulu vzniklou škodu. Manažerská smlouva Manažerská smlouva je občanskoprávní smlouva, na jejímž základě se osoba přijímající objednávku (manažer) zavazuje za úplatu k vykonávání činností řízení podniku objednatele (podnikatele) na jeho účet a riziko, přičemž řídí podnik vlastním nebo cizím jménem. V tomto případě dvěma smluvními stranami smlouvy jsou manažer a podnikatel. Manažerská smlouva musí určovat povinnosti manažera, pravidla jeho odměňování, pravidla hodnocení efektivity, odpovědnost za svěřený majetek. 5.2 Pracovní doba Pracovní doba je dona, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Součástí pracovní doby není doba odpočinku. Česká republika Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. Co se týče pracovní doby tak v určitých případech existují výjimky a pracovní doba je kratší než 40 hodin týdně. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně a s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně. Rozvržení pracovní doby Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Pružná pracovní doba V praxi je často využívána pružná pracovní doba, zavádí se v zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců. Zaměstnavatel stanoví tzv. dobu povinné přítomnosti na pracovišti, jejíž délka je minimálně 5 hodin v každém pracovním dnu při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Začátek a konec pracovní doby si zaměstnanec určí sám v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložena základní pracovní doba. Práce přesčas Prací přesčas se podle zákoníku práce rozumí práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu.
44
Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Zaměstnavatel ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Polská republika Pracovní doba je čas, ve kterém zaměstnanec je k dispozici zaměstnavateli v podniku nebo na jiném místě určeném k vykonávání práce. Nemůže přesahovat 8 hodin denně a průměrně 40 hodin v pětidenním pracovním týdnu v přijatém daným zaměstnavatelem zúčtovacím období nepřesahujícím čtyři měsíce. Zákoník práce však stanovuje odchylky od této zásady, např. při pracích, které vzhledem k výrobní technologii nemohou být přerušeny (tzv. nepřetržitý provoz), existuje možnost prodloužení rozsahu denní pracovní doby. Pružná pracovní doba Podle článku 140 zákoníku práce režim pracovních směn předpokládá možnost různé doby zahájení práce ve dnech, které jsou pro zaměstnance pracovními dny. Režim pracovních směn předpokládá také možnost časového úseku, během něhož si zaměstnanec volí hodinu zahájení práce v den, který je pro něj pracovním dnem. Práce přesčas Práce přesčas je prací konanou nad stanovenou pracovní dobu a také prací konanou nad prodlouženou denní pracovní dobu vyplývající ze závazného systému a rozvrhu pracovní doby zaměstnance. Z výše uvedeného vyplývá, že práce přesčas je práce, která trvá déle než 8 hodin denně nebo 12 či 16 hodin v případě použití základních nebo ekvivalentních úvazků pracovní doby, nad úvazek pracovní doby předpokládaný pro odpracování v ekvivalentním systému pracovní doby, překračující průměrný týdenní úvazek pracovní doby v zúčtovacím období. Práce v přesčasových hodinách je povolena v případě nutnosti vedení záchranné akce za účelem ochrany lidského života nebo zdraví, ochrany majetku nebo životního prostředí nebo odstranění havárie, nebo v případě zvláštních potřeb zaměstnavatele. Počet přesčasových hodin nemůže přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce pro jednotlivého zaměstnance, pokud kolektivní smlouva, pracovní řád platný u daného zaměstnavatele nebo pracovní smlouva nestanovují jinak. Týdenní pracovní doba spolu s přesčasovými hodinami nemůže přesahovat průměrně 48 hodin v zúčtovacím období přijatém zaměstnavatelem. Za práci v přesčasových hodinách zaměstnanci, kromě obvyklé mzdy, přísluší příplatek ve výši 100 % mzdy za práci v noci, o nedělích a svátcích, 50 % mzdy za práci v přesčasových hodinách v běžný pracovní den, 100 % mzdy za každou hodinu přesčasové práce z titulu překročení průměrného týdenního úvazku pracovní doby v přijatém zúčtovacím období. 5.3 Dovolené Zaměstnanec má nárok na každoroční, nepřerušovanou, placenou dovolenou na zotavenou. Zaměstnanec začínající pracovat poprvé v kalendářním roce, získává právo na dovolenou 45
s uplynutím každého měsíce práce, tj. má právo na celkem 1⁄12 rozsahu dovolené za každý odpracovaný měsíc. Česká republika Výměra dovolené činí za standardních podmínek nejméně 4 týdny v kalendářním roce, tj. 20 dní. Pro určité skupiny zaměstnanců stanoví zákoník práce vyšší základní výměru. Nárok na delší než čtyřtýdenní dovolenou může vyplynout také z pracovní nebo kolektivní smlouvy. Podle zákoníku práce platí základní pravidlo, že termín čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Ideálním řešením je vzájemná dohoda mezi zaměstanavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanec má nárok na alespoň dva týdny dovolené vcelku, nedohodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel jinak. Polská republika V Polské republice platí podobná standardní podmínka jako v České republice, kdy výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce, tj 20 dní. V Polské republice existuje však ještě jedno pravidlo, za kterého dochází k navýšení počtu dovolených pro určité zaměstnance. Délka dovolené na zotavenou tedy v Polské republice činí:
20 dní – v případě, že zaměstnanec je zaměstnán po dobu kratší než 10 let, 26 dní – v případě, že zaměstnanec je zaměstnán po dobu minimálně 10 let.
5.4 Mzda zaměstnance Mzda za práci by měla odpovídat zejména druhu vykonávané práce a kvalifikacím vyžadovaným k jejímu vykonávání, a také by měla zohledňovat množství a kvalitu vykonávané práce. Výplaty mzdy za práci se provádí minimálně jednou měsíčně, ve stejném a předem stanoveném termínu. Česká republika V České republice je mzda splatná po vykonání práce a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. To tedy znamená, že zaměstnavatel může zaměstnanci vyplatit mzdu až ke konci měsíce (tj. měsíce po vykonání dané práce). Záleží však na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, mohou společně určit jiný termín výplaty mzdy. V České republice bývá ve většině případech mzda vyplácena v polovině měsíce (tj. měsíce následujícího po vykonání dané práce), tj. k 15. dni v následujícím měsíci. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet mzdu v zákonných penězích, tj. v případě České republiky v českých korunách. Složky mzdy V roce 2008 se zavedla do výpočtu mezd zaměstnanců tzv. superhrubá mzda. Od tohoto roku se tedy odměny zaměstnanců počítají pomocí konceptu superhrubé mzdy, což v praxi znamená zvýšení hrubé mzdy o pojistné placené zaměstnavatelem. Teprve z této částky se pak počítá samotná daň. Výpočet čisté mzdy se začíná od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc. 46
K této částce přičítáme 9 % ve formě zdravotního pojištění a 25 % ve formě sociálního pojištění, které za pracovníka odvádí jeho zaměstnavatel. Získame tak superhrubou mzdu. Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu. Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev. Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Po uplatnění daňových slev se získá záloha na daň, kterou měsíčně odvádí finančnímu úřadu za pracovníka zaměstnavatel. Dále se vypočte výše sociálního pojištění (6,5 %) a zdravotního pojištění (4,5 %), které platí zaměstnanec ze svého. Hrubou mzda se pak sníží o zálohu na daň po odečtení slev a dále o sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Minimální mzda Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda nesmí být nižší než minimální mzda. S účinností od 1. srpna 2013 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy. Výše hrubé minimální mzdy:
základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 500 Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu, sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.
Polská republika Mzda se vyplácí po vykonání práce, neprodleně po stanovení její plné výše, ne však později než během prvních 10 dnů následujícího kalendářního měsíce. Pokud stanovený den výplaty mzdy za práci je den pracovního volna, mzda se vyplácí v předešlém dni. Plnění musí být vypláceno v peněžní formě, ale v prémiovém řádu nebo v kolektivní smlouvě je možné stanovit také nepeněžní formu (např. bonusy). Složky mzdy Z výše měsíční hrubé mzdy se odvádí příspěvky na sociální pojištění, daň z příjmů fyzických osob, příspěvek na zdravotní pojištění, srážky výživného, peněžní pokuty a také dobrovolné pojistné v souladu se zákoníkem práce a jinými právními předpisy. Kromě hrubé mzdy zaměstnavatel hradí také část příspěvků na sociální pojištění, příspěvek na Fond práce (z něhož jsou přidělovány prostředky pro nezaměstnané) a také příspěvek na Fond garantovaných zaměstnaneckých plnění (v případě platební neschopnosti zaměstnavatele zaměstnanci z něj obdrží alespoň část svých pohledávek). Povinnost zdravotního pojištění mají zaměstnanci, osoby nepodnikající v zemědělství nebo osoby s nimi spolupracující, osoby zaměstnané na základě občanskoprávních smluv, děti, důchodci, penzisté a další skupiny. Sazba zdravotního pojištění činí 9 % jejího vyměřovacího základu, přičemž o 7,75 % vyměřovacího základu zdravotního pojištění lze snížit zálohu na daň z příjmu. 47
Další složkou mzdy je sociální pojištění, jehož součástí je důchodové pojištění, důchodové invalidní pojištění, nemocenské pojištění a úrazové pojištění.
Na důchodove pojištěni je odvaděna častka ve vyši 19,52 % mzdy. Příspěvek na důchodové invalidní pojištění činí 8 % vyměřovacího základu příspěvku. Tento příspěvek je hrazen částečně zaměstnavatelem (6,5 %), a částečně zaměstnancem (1,5 %). Příspěvek na nemocenské pojištění činí 2,45 % vyměřovacího základu odvodu. Výše příspěvku na úrazové pojištění se liší v závislosti na velikosti plátce odvodů a také profesních ohroženích a jejich následcích. Výše uvedeného pojistného činí od 0,67 % do 3,86 % mzdy v závislosti na míře profesního rizika v daném sektoru.
Minimální mzda Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda vyplácena zaměstnanci nesmí být nižší než minimální mzda. Minimální hrubá měsíční mzda za práci v roce 2013 činila 1600 PLN, ale od 1. ledna 2014 činí 1680 PLN. 5.5 Shrnutí Základními právními předpisy v oblasti pracovního práva jak v České republice, tak v Polské republice, jsou několikrát novelizované zákoníky práce. V České republice se v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku mění i zákoník práce. Pracovní právo upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nově také Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V Polské republice je platný zákon ze dne 26. června 1974 (Sb. Polské republiky č.21, pol. 94 ve znění pozd. změn). Mnohá základní východiska v oblasti pracovního práva se mezi Českou republikou a Polskou republikou liší, ale některé právní předpisy vykazují podobný, nebo dokonce stejný, rámec. V Polské republice je daleko více pracovních smluv než v České republice. Co se pracovní doby a dovolené týče tak zde jsou pravidla v obou zemích podobná. V další oblasti pracovního práva, tedy v oblasti vymezení mezd, se obě země začínají vzájemně dosti lišit. Je zde rozdílný způsob výpočtu mzdy a také složky mzdy se mnohdy liší, stejně tak sazby jednotlivých složek mzdy. Zajímavé je srovnání výše minimální mzdy. V České republice je minimální mzda 8500 Kč měsíčně, tj. cca 308,8 EUR a v Polské republice je minimální mzda 1680 PLN, což je cca 397,7 EUR. Minimální mzda v Polské republice je tedy vyšší než v České republice.
6
Ostatní obchodní smlouvy
V této části podnikatelské příručky jsou uvedeny základní typy smluv a to jak v České republice, tak v Polské republice. Mezi základní typy smluv řadíme převáně smlouvu o dílo, kupní smlouv a smlouvu o úvěru. 6.1 Česká republika V České republice je mezi nejdůležitější obchodní smlouvy řazena smlouva o dílo, kupní smlouva a smlouva o úvěru. Smluv jako takových je spousta a každá musí mít své vlastní nutné náležitosti. 48
Smlouva o dílo Smlouvu o dílo od 1. ledna 2014 upravuje nový občanský zákoník. Smlouva o dílo je jedna z velice frekventovaných smluv. Smlouva o dílo byla do konce roku 2013 upravována jak občanským zákoníkem tak obchodním zákoníkem, od 1. ledna 2014 je již vše daleko více jednodušší a smlouva o dílo je upravena pouze v občanském zákoníku a to i pro podnikatele. Mezi účastníky smlouvy patří objednatel a zhotovitel. Podstatou smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, čemuž koresponduje povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou buď výslovně nebo alespoň odhadem či odkazem na způsob jejího určení. Lze uzavřít i smlouvu neobsahující cenové ujednání, taková vůle musí být ovšem ze smlouvy seznatelná, pak vzniká zhotoviteli právo na cenu tzv. obvyklou. Novinkou je právní úprava díla s nehmotným výsledkem. Specifikum je v tom, že dílo spočívá v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci. Za předání se považuje umožnění objednateli užití díla s nehmotným výsledkem. Kupní smlouva Problematika koupě je upravena v § 2079 nového občanského zákoníku. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Změny nastanou také u nároků kupujících z vadného plnění. Kupující si bude moct v případě podstatného porušení smlouvy vybrat mezi výměnou věci, opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny a odstoupením od smlouvy. Zákazník si ale bude muset vybrat při oznámení vady a svou volbu již nebude moci bez souhlasu prodávajícího změnit. Pokud by ale výměna byla vzhledem k povaze vady nepřiměřená, má kupující nárok pouze na přiměřenou slevu nebo opravu. Nový občanský zákoník rozšířil a zpřesnil vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Smluvní strany si budou moci sjednat tato vedlejší ujednání:
výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě, výhradu zpětného prodeje, předkupní právo, koupi na zkoušku, výhradu lepšího kupce, cenovou doložku.
Kupní smlouva se od smlouvy o dílo liší poměrem dodávaného materiálu a práce. V případě smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli podstatnou část materiálu, ze kterého se bude věc v budoucnu vyrábět. Smlouva o úvěru Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Nový občanský zákoník přebírá úpravu smlouvy o úvěru ze současného obchodního zákoníku a jedinou podstatnější změnou je tedy změna terminologická. Již se nebude používat termín „věřitel“ ale „úvěrující“ a namísto termínu „dlužník“ se bude používat „úvěrovaný“. 49
6.2 Polská republika Pro srovnání tří základní obchodních smluv uvedených v kapitole výše, která se zabývá obchodními smlouvami v České republice, také v této kapitole budou jednotlivé smlouvy popsány a vymezeny a to z hlediska Polské republiky. Smlouva o dílo Stejně jako v České republice, také v Polské republice je smlouva o dílo definována Občanským zákoníkem. Podle smlouvy o dílo se příjemce objednávky zavazuje provádět určenou práci a vystavitel objednávky se zavazuje zaplatit sjednanou částku za dané dílo. Kupní smlouva Kupní smlouva je smlouva občanské formy, ve které se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnictví prodávané věci a kupující souhlasí s tím, že si dané zboží vyzvedne a zaplatí za něj prodávajícímu cenu v hotovosti či jiným způsobem na základě jejich domluvy. Smlouva o úvěru Smlouva o úvěru v Polské republice je definována a vymezena jako smlouva, na základě které věřitel poskytuje dlužníkovi peníze a dlužník se zavazuje vypůjčenou částku splatit v předem stanovené době. 6.3 Shrnutí Co se základních obchodních smluv týče tak při srovnání České a Polské republiky je definování těchto smluv na podobné bázi. Tudíž dochází k minimálním rozdílům mezi obchodními smlouvami těchto dvou zemí.
7
Investiční pobídky
Investiční pobídky, například ve formě slevy na dani či hmotné podpory na vytvoření nového pracovního místa, představují pouze jeden z mnoha faktorů, který budoucí investoři zvažují, když se rozhodují, kam umístí své investice. Na druhou stranu v konečném rozhodování může atraktivita investičního prostředí představovat rozhodující faktor. Investiční pobídky jsou jedním z nástrojů státu jak přilákat na své území domácí nebo zahraniční investory. V České i Polské republice fungují státem koordinované systémy investičních pobídek více než 10 let. Za tuto dobu přilákaly do území mnoho finančních prostředků a vytvořily velké množství nových pracovních míst. 7.1 Investiční pobídky v České republice Aktivní podpora zahraničních i domácích investic se v České republice datuje od roku 1998, kdy česká vláda přijala usnesení o investičních pobídkách pro zahraniční investory. Systém investičních pobídek upravuje zákon o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl pozměněn zákonem č. 19/2004 - tato změna s sebou přinesla snížení minimálního limitu investice, sjednocení doby poskytování úlevy na dani a možnost podávat opravné prostředky k rozhodnutí o udělení pobídek. Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky může žádat jak česká, tak i zahraniční 50
právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky. V rámci investičních pobídek jsou podporovány především tyto oblasti:
Průmysl (zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu) Technologická centra (vybudování nebo rozšíření vědeckého a výzkumného centra centra) Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti: o centra sdílených služeb o centra pro tvorbu software o high-tech opravárenského centra
Zákon pro každou aktivitu stanovuje podmínky, které je potřeba splnit, aby mohl investor o investiční pobídku požádat. V případě každé aktivity platí, že podmínky musí být splněny do tří let od data udělení investičních pobídek (tj. od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek). Pro všechny typy aktivit také platí, že příjemce nezahájí práce na projektu (tj. nepořídí žádný majetek včetně objednávek strojů a nezahájí stavební práce) před vydáním potvrzení o registraci záměru CzechInvestem a že příjemce zachová podpořený majetek a pracovní místa po celou dobu čerpání veřejné podpory, nejméně však po dobu pěti let (Investiční pobídky, 2014). Zpracovatelský průmysl V rámci systému investičních pobídek mohou být podpořeny podniky z oboru zpracovatelského průmyslu dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Základní podmínkou je minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a do nového strojního zařízení podle tabulky níže. Tabulka 7.1: Podmínky investic v oboru zpracovatelského průmyslu v České republice Minimální výše Minimální výše investice do investice do nového majetku strojního zařízení
Minimální počet nově vytvořených pracovních míst
Zpracovatelský průmysl
Rozdělení regionů
Investiční akce
Regiony I
50 mil. Kč
25 mil. Kč
0
Regiony II
100 mil. Kč
50 mil. Kč
0
250 mil. Kč
500
Strategická investiční akce Regiony I a II 500 mil. Kč Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/brozura-ipo-3297-cz.pdf
Technologická centra Podpořeny mohou být i podniky se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. Minimální výše investice do majetku a nového strojního zařízení je zobrazena v tabulce níže.
51
Tabulka 7.2: Podmínky investic do technologických center v České republice Technologická centra Investiční akce
Minimální výše investice Minimální výše do nového strojního investice do majetku zařízení 10 mil. Kč
Minimální počet nově vytvořených pracovních míst
25 mil. Kč
0
Strategická investiční akce 200 mil. Kč 100 mil. Kč Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/brozura-ipo-3297-cz.pdf
120
Centra strategických služeb Třetí typ podpory je určen pro centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností, jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak pro high-tech opravárenská centra a centra pro tvorbu software. Pro kvalifikaci do programu je nutno vyvořit minimálně 40 nových pracovních míst u center pro tvorbu software a minimálně 100 nových pracovních míst u ostatních center strategických služeb. Tabulka 7.3: Podmínky investic do center strategických služeb v České republice Minimální počet nově vytvořených pracovních míst Centra strategických služeb Centra pro tvorbu software Ostatní centra Investiční akce Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/brozura-ipo-3297-cz.pdf
40
100
Investiční pobídky jsou formou veřejné podpory. Jejich maximální výše je 40 % (30 % v regionu Jihozápad) z celkových uznatelných nákladů. Území hlavního města Prahy je z možnosti získat investiční pobídku vyloučeno. Přípustná míra veřejné podpory se v případě středních podniků zvyšuje o 10 % a v případě malých podniků o 20 %. Formy investičních pobídek Veřejná podpora investic může obecně nabývat jakékoliv formy. Nemusí jít nutně pouze o přímé poskytnutí finančních prostředků v podobě různých dotací, grantů či finančních injekcí. Podle zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách seinvestiční pobídkou rozumí veřejná podpora ve formě:
slevy na dani z příjmů právnických osob, převodu území za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora na vytvořené pracovní místo, hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců, hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce).
Sleva na dani z příjmu právnických osob Tuto slevu je možno uplatňovat po dobu deseti po sobě následujících zdaňovacích období, kdy prvním, kdy prvním zdaňovacím obdobím, za které lze slevu na dani uplatnit, je zdaňovací období, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky. Nejpozději však ve zdaňovacím období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek. Současná sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %. Převod území za zvýhodněnou cenu Je možné realizovat zvýhodněný převod pozemku nebo pozemku vybaveného infrastrukturou vlastněného státem, nebo jeho organizačními složkami či obcemi, a to v závislosti na souhlasu 52
vlastníků pozemku s takovýmto zvýhodněným převodem. Za investiční pobídku se v tomto případě považuje rozdíl mezi kupní cenou a tržní cenou pozemku. Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo Hmotné podpory jsou dostupné pouze v okresech s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, tzv. regiony A. Hmotná podpora na jedno vytvořené pracovní místo činí 50 000 Kč. Hmotná podpora na školení a rekvalifi kace zaměstnanců Hmotná podpora na školení a rekvalifikace je poskytována ve výši 25 % z celkových výdajů na školení a rekvalifikace. Hmotná podpora na pořízení majetku Tato forma podpory je poskytována pouze v případě strategické investiční akce ve výrobě nebo v technologickém centru. Hmotná podpora na pořízení majetku může být poskytnuta až do výše 5 % z uznatelných nákladů (max. 1,5 mld. Kč u výrobního projektu a max. 0,5 mld. Kč u projektu technologického centra). Pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení či rozšíření výroby a současně k zavedení či rozšíření technologického centra, může hmotná podpora činit až 7 % z uznatelných nákladů. Podpora je opět poskytována maximálně do výše stropu veřejné podpory a musí být před poskytnutím schválena Vládou ČR. Postup při vyřizování investiční pobídky V případě, že žadatel a příjemce investiční pobídky jsou dvě různé osoby: 1. Žadatel předloží agentuře CzechInvest kompletně zpracovaný záměr získat investiční pobídky se všemi náležitostmi. 2. CzechInvest vypracuje posudek na předložený záměr a předá ho Ministerstvu průmyslu a obchodu (obvykle 1 měsíc). 3. Ministerstvo posoudí ve spolupráci s dalšími resorty investiční záměr investora a vypracuje Nabídku na poskytnutí investičních pobídek (obvykle 2-3 měsíce). 4. Na základě Nabídky na poskytnutí investičních pobídek může zájemce o investiční pobídku předložit Ministerstvu prostřednictvím CzechInvestu Žádost o příslib investiční pobídky = akceptace Nabídky na poskytnutí investičních pobídek (0-3 měsíce). 5. Ministerstvo vypracuje Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek (1 měsíc). Celková délka schvalovacího procesu je přibližně 5-6 měsíců. V případě, že žadatel je zároveň příjemcem investiční pobídky: 1. Žadatel předloží CzechInvestu kompletně zpracovaný záměr získat investiční pobídky se všemi náležitostmi. 2. CzechInvest vypracuje posudek na předložený záměr a předá ho Ministerstvu (1 měsíc). 3. Ministerstvo posoudí ve spolupráci s dalšími resorty investiční záměr investora a vypracuje Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek (2-3 měsíce). Celková délka schvalovacího procesu je přibližně 3-4 měsíce Pokud je investorovi přislíbena i hmotná podpora na nová pracovní místa a školení a rekvalifikace, podepíše s Ministerstvem práce a sociálních věcí Dohody o hmotné podpoře (nejpozději do 3 let od vydání Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek).
53
7.2 Investiční pobídky v Polské republice Základní rámec poskytování jakékoli státní pomoci podnikatelským subjektům je dán zákonem o podmínkách a kontrole poskytování veřejné pomoci podnikatelům (polská sbírka zákonů č. 60/2000, pozice 704), který vstoupil v platnost 1. 1. 2001. Státní dotace jsou v Polské republice poskytovány na základě Programu na podporu investic se značným významem pro polskou ekonomiku na léta 2011-2020, který byl přijat Radou ministrů dne 5. červenec 2011. Formy podpory Podpora je poskytována ve formě dotace na základě dohody uzavřené mezi ministrem hospodářství a investorem. Dohoda stanovuje podmínky pro čerpání dotace, která je vyplácena v poměru ke stupni plnění závazků investora. Příjemci Investičních pobídek mohou využít společnosti, které plánují investovat do následujících prioritních oblastí:
automobilový průmysl, elektronický sektor, letecký sektor, odvětví biotechnologie, odvětví moderních služeb, výzkum a vývoj (R&D).
Investiční podpory mohou rovněž využít společnosti, které plánují výrobní investice v jiných odvětvích, pokud minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 750 milionů PLN a je vytvořeno alespoň 200 nových pracovních míst. Druhou možností je, že bude minimální výše nákladů na projekt 500 milionů PLN a zároveň bude vytvořeno 500 nových pracovních míst (významné investice). Investiční pobídky jsou poskytovány v rámci následujících dvou kategorií: 1. Podpora vytváření nových pracovních míst - zaměstnanecká dotace Tabulka 7.4: Podmínky pro čerpání podpory na vytváření nových pracovních míst v Polské republice Minimální počet Minimální nově vytvořených požadované náklady Výše podpory na Odvětví pracovních míst na nové investice jedno pracovní místo Automobilový průmysl, elektronika, letectví, biotechnologie
250
40 mil. PLN
Moderní služby
250
1,5 mil. PLN
35
1,5 mil. PLN
200 Významné investice v jiných odvětvích 500 Zdroj: http://www.paiz.gov.pl/governmental_grants#
750 mil. PLN
Výzkum a vývoj (R&D)
54
500 mil. PLN
od 3 200 do 15 600 PLN (800 - 3 900 EUR)
Výše zaměstnanecké dotace závisí mimo jiné na: 1. V případě výrobních projektů a. počtu nově vytvořených pracovních míst, b. procentu zaměstnanců s vyšším vzděláním, c. lokalitě, d. investičních výdajích, e. odvětví (sektoru), f. atraktivitě produktů na mezinárodních trzích; 2. V případě projektů z oblasti služeb a. počtu nově vytvořených pracovních míst, b. procentu zaměstnanců s vyšším vzděláním, c. lokalitě, d. složitosti procesů, které společnost poskytuje. 2. Podpora pro nové investice - investiční dotace Tabulka 7.5: Podmínky pro čerpání podpory pro nové investice v Polské republice
Odvětví
Minimální počet nově vytvořených pracovních míst
Prioritní odvětví
Minimální Výše podpory na jedno požadované náklady pracovní místo (% z na nové investice uznatelných nákladů)
50
160 mil. PLN
200
750 mil. PLN
500
500 mil. PLN
Výzkum a vývoj (R&D) 35 Zdroj: http://www.paiz.gov.pl/governmental_grants#
10 mil. PLN
Významné investice v jiných odvětvích
2 - 12,5 do 10
Výše investiční dotace závisí mimo jiné na: a. počtu nově vytvořených pracovních míst, b. investiční výdaje na zaměstnance, c. lokalita. V rámci programu na podporu investic jsou dotace v Polsku poskytovány výhradně na investiční projekty, jejichž dokončení je podmíněno čerpáním finanční podpory ze státního rozpočtu. Koordinátorem programu na podporu investic a orgánem poskytujícím státní podporu je ministr hospodářství. Polská agentura informací a zahraničních investic (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych - PAIiIZ) je zodpovědná za předložení veškeré požadované dokumentace potřebné pro čerpání finanční podpory Meziresortnímu výboru pro zahraniční investice. Každý projekt je následně výborem individuálně posouzen na základě podrobných kritérií stanovených v programu na podporu investic. Postup při vyřizování investiční pobídky 1. Investor předkládá PAIiIZ informace o plánovaném projektu, za použití standardního formuláře podepsaného osobami oprávněnými k zastupování investora. 2. Informace jsou vyhodnoceny PAIiIZ, která poskytne předsedovi výboru informace o projektu a návrh nabídky finanční podpory s odůvodněním. 3. Výbor rozhoduje o doporučení dotace projektu a následně ho předkládá ministrovi hospodářství, který učiní závěrečné rozhodnutí o poskytnutí podpory. 4. PAIiIZ informuje investora o doporučení, které je vydáno výborem. Investor se následně rozhodne, jestli nabídku přijme nebo odmítne.
55
5. Po přijetí nabídky investor požádá ministra hospodářství o písemné oznámení potvrzující, že investice může začít. 6. Ministr hospodářství pošle investorovi dopis s potvrzením, že investice může být zahájena. 7. Ministr hospodářství uzavírá s investorem dohodu o udělení podpory. Proces udělování podpory může být prodloužen v případě společností, které žádají o dva a více nástrojů regionální podpory (státní dotace a osvobození od daně z příjmu právnických osob a/nebo dotace spolufinancované z fondů EU). Státní dotace poskytnuté v rámci programu na podporu investic spadají do kategorie regionální podpory, a proto musí být před jejich udělením schváleny Evropskou komisí. Dotace nepodléhají povinnému oznámení v případě, že pouze doplňují regionální podporu investic a zaměstnanosti a celková výše dotace pro danou investici nepřesahuje 50 %. 7.3 Shrnutí Investice jsou v obou sousedních státech podporovány rozdílně. V České republice má investiční pobídky na starost CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic. V Polské republice investice koordinuje Polská agentura informací a zahraničních investic (PAIiIZ). V České republice je systém investičních pobídek upravován zákonem o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb.), který byl později pozměněn zákonem č. 19/2004 Sb. V Polské republice jsou investice přidělovány na základě zákonu o podmínkách a kontrole poskytování veřejné pomoci podnikatelům (polská sbírka zákonů č. 60/2000, pozice 704) přijatým v roce 2011. V obou zemích byly vymezeny rozdílné prioritní oblasti pro investiční pobídky. Srovnání podporovaných oblastí je uvedeno v tabulce níže. Tabulka 7.6: Podporované oblasti v rámci investičních pobídek v Česku a Polsku Česká republika Polská republika
Podporované oblasti
Zpracovatelský průmysl
Automobilový průmysl
Technologická centra
Elektronický sektor
Centra strategických služeb
Letecký sektor Odvětví biotechnologie Odvětví moderních služeb Výzkum a vývoj
Zdroj: PROCES
Výše investice je v obou zemích závislá na několika shodných i odlišných faktorech. V České republice je přidělení dotací podmíněno minimální výší investice do majetku, minimální výší investice do strojního zařízení a minimálním počtem nově vytvořených pracovních míst. Podle velikosti minimálních investic a tvorby pracovních míst se akce dělí na investiční a strategické investiční. Rovněž jsou odlišeny regiony podle velikosti podpory, která do nich plyne. Z investičních pobídek je zcela vyjmuta Praha. V Polské republice je přidělení dotací rovněž závislé na minimální výši investice, minimálním počtu nově vytvořených pracovních míst a minimální výši podpory na jedno pracovní místo. Výše poskytnuté dotace závisí především na počtu nově vytvořených pracovních míst, procentu zaměstnanců s vyšším vzděláním, lokalitě, investičních výdajích, odvětví (sektoru), atraktivitě produktů na mezinárodních trzích nebo na složitosti procesů, které společnost poskytuje. 56
České firmy a podnikatelé investovali v roce 2010 v Polsku celkem 10,427 mld. Kč. Polsko investovalo v témže období do české ekonomiky více než trojnásobek prostředků, a to 35,661 mld. Kč. Rizika investování v Polské republice jsou dlouhodobě na obdobné úrovni jako rizika investování v ČR a jsou především komerčního a měnového charakteru.
8
Zvykové zvláštnosti
Stejně jako jsou v České i Polské republice odlišné legislativní normy, fungují v těchto sousedních zemích i specifické obchodní zvyklosti. Předpokladem úspěšného obchodního jednání je znalost místních zvyků a národní mentality. Porušení místních etických pravidel by mohlo znamenat nejen ztrátu obchodníkovy image, ale v některých případech také úplné ztroskotání vzájemných obchodních vztahů. Uvedené zvyky však nelze brát naprosto dogmaticky a při osobním jednání je velmi důležité řídit se také vlastním citem. 8.1 Česká republika Jednací jazyk a oslovování Úředním jazykem je čeština. Lidé ovládají také angličtinu, která je v České republice hodně rozšířená. Při obchodním jednání v České republice je běžné podání rukou, které by mělo být pevné a svižné. Při podání rukou udržujte oční kontakt. Podání rukou probíhá při příchodu i odchodu. Při podávaní rukou je neslušné mít druhou ruku v kapse. Vizitky Pokud plánujete začít podnikat v České republice, je vhodné zainvestovat do vizitek, které nemusí být nutně v češtině, ale jako důkaz zájmu o obchod a obchodní protějšek je vhodné mít český překlad. Pokud je vaše firma stabilní a má úspěšnou historii, můžete uvést rok založení, případně další informace. Rovněž uvádějte na vizitky své akademické tituly. Příprava jednání Pokud plánujete obchodní jednání, je vhodné si domluvit schůzku vždy s dostatečným časovým předstihem, což by mělo být provedeno prostřednictvím formálního dopisu nebo faxu. Dodržujte dochvilnost a přesnost. Formy jednání Česká republika má komplexní právní systém se složitou byrokracií. S obchodním partnerem je vhodné mít bližší osobní vztah, který podpoří další vzájemné obchodování. Při jednání začněte vždy odlehčeně jiným tématem a počkejte až druhá strana přenese konverzaci na podnikání a obchod. Při rozhovoru dodržujte oční kontakt. Prezentace by měly být jednoduché a přesné a pokud je potřeba, tak doplněny o grafy a tabulky. Obchod se provádí pomalu. Dodržují se lhůty, předpisy a zásady, a proto je pořeba být při obchodu trpělivý. Společné stolování V Česku jsou oblíbené jak pracovní obědy, tak i večeře. Pracovníní snídaně nejsou příliš časté. Neformální setkání zpravidla probíhají v restauracích. Osoba, která zařídí pozvání, platí i účet. Při jídle vždy odmítněte přídavek, když jste poprvé dotázáni. Až po vyzvání hostitele přídavek zdvořile přijměte. Tradičním českým nápojem je pivo.
57
Pracovní den a svátky Pracovní týden je v České republice od pondělí do pátku od 6 – 8 hodin do 14 – 16 hodin, tedy osmihodinová pracovní doba. O víkendech se pracuje jen v některých zaměstnáních. Nejvýznamnějšími svátky jsou 28. září Den české státnosti, 28. října Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii. 8.2 Polská republika Jednací jazyk a oslovování Úředním jazykem je polština, ale většinou není problém s angličtinou, která je v Polsku poměrně dost rozšířená, hlavně u mladší generace. Při oslovování platí obecné zásady jako při oslovování angličtinou. V Polsku se stejně jako v ČR přikládá velký význam na podávání rukou při zahájení i na konci obchodního jednání. Vizitky Je vhodné mít sebou dostatečné množství navštívenek a rozdávat je při setkáních. Vizitky nemusí být přeloženy do polštiny, postačí v angličtině. Příprava jednání Žádost o jednání by měla být v písemné formě. Bude-li přeložena do polštiny, udělá to dobrý dojem. Materiály a nabídky by měly být přeloženy do polštiny. Pokud jsou řešeny graficky, je třeba dbát na to, aby bylo vše správně sladěno, protože Polsko má jedny z nejlepších grafiků na světě. Formy jednání Od cizince se očekává vždy dochvilnost, i když ze strany Poláka nemusí být dodržena. Délku jednání nelze odhadovat. Za minulého režimu trvalo i několik měsíců. Ještě v současnosti platí, že při zapojení vlády nebo úřadu do obchodu půjde vše pravděpodobně pomalu. Nejpružnější jsou menší soukromé společnosti. Polská pohostinnost a reprezentativnost nezná mezí. Pro jednání bývá vše připraveno do nejmenších detailů. Poláci jdou velmi rádi přímo k věci/obchodu. Na druhou stranu při neformálních jednáních jsou velmi společenští a baví se často až do velmi pozdních hodin. Brzký odchod z těchto neformálních setkání je považován za krajně nevhodný. Cizinci jsou v Polsku velmi vítaní a místní s nimi jednají většinou rádi. Společné stolování Populární jsou jak obchodní obědy, tak večeře, nikoli však snídaně. Neprobíhá pozvání do domácnosti. Neformální setkání zpravidla probíhají v restauracích a klubech. Osoba, která vysloví pozvání, platí i účet. V restauracích a klubech se dostane cizincům daleko lepšího servisu v restauracích a klubech než domácím. Pivo není některými Poláky příliš oblíbené a je považováno za podřadný nápoj. Tradičním nápojem je vodka. Pracovní den a svátky Začíná se pracovat velmi brzy, jednání na 8 hodin nejsou neobvyklá. Pracovní týden je od pondělí do pátku od 8 – 9 hodin do 14 – 15 hodin, v sobotu pak od 8 do 13.30 hodin. K hlavním svátkům patří 3. května Den ústavy (1791) a 11. listopadu Den nezávislosti.
58
8.3 Shrnutí Česká republika i Polská republika jsou dvě sousední země, a proto mají velmi podobné obchodní zvyklosti a zásady. V obou zemích se upřednostňují jednání v mateřských jazycích. Také znalost angličtiny je v Česku i Polsku na vysoké úrovni. V obou zemích je slušnost si na začátku i konci jednání vzájemně podat ruku. Při podání rukou je slušné se dívat svému protějšku do očí. V obou zemích postačí i anglické vizitky. Když má obchodní partner vyhotoveny vizitky v češtině nebo polštině, je to pro něj výhodou. Obchodní jednání se v obou zemích domlouvají zejména oficiálně písemnou formou. V obou zemích se dbá na dochvilnost. Toleruje se maximálně 15 minutové zpoždění. Poláci jsou oproti Čechům více závislí na své rodině a často s rodinnými příslušníky konzultují i obchodní záležitosti. Prezentace v obou zemích by měly být věcné, doplněné o zajímavé grafy a statistiky. Úřední záležitosti se v obou zemích vyřizují poměrně dlouhou dobu, jelikož se poctivě dbá na legislativu a úřední předpisy. Významné obchody se uzavírají pouze v přítomnosti nejvyššího vedení firem. Česká a Polská republika se od sebe odlišují především v otázce náboženství. Zatímco vysoký podíl polských občanů zastává katolické vyznání, Češi jsou naopak ve většině případů ateisté bez náboženského vyznání. Rozdílné je také vnímání rodiny. V Polsku se rodinnému životu přikládá velký význam a rodina je nedílnou součástí i obchodních záležitostí. V České republice je význam rodiny menší. Poláci mají rovněž větší národní cítění. Při neformálních schůzkách, obědech a večeřích se v Česku upřednostňuje konzumace piva, zatímco v Polsku se preferuje pití vodky.
Seznam zkratek a.s.
Akciová společnost
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (Centrální evidence hospodářské činnosti)
CIT
Daň z příjmů právnických osob
CSR
Celostátní soudní rejstřík
DPH
Daň z přidané hodnoty
EU
Evropská unie
EUR
Euro
NIP
Daňové číslo (Numer Identyfikacji Podatkowej)
OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná
PAIiIZ
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Polská agentura pro informace a podporu zahraničních investic)
PIT
Daň z příjmu fyzických osob nebo
PLN
Polský Złoty
R&D
Research and development (Výzkum a vývoj)
REGON
Rejestr Gospodarki Narodowej (Registr hospodářských subjektů)
S.A.
Spółka akcyjna (Akciová společnost) 59
s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Společnost s ručením omezeným)
Sp.j.
Spółka jawna
v.o.s.
Veřejná obchodní společnost
ZOK
Zákon o obchodních korporacích
ZOS
Zákoník obchodních společností
ZUS
Příspěvky na sociální zabezpečení
Zdroje Agentura pro podporu podnikání a investic ............................................... www.czechinvest.org Business Center ...................................................................................... www.business.center.cz Český statistický úřad .............................................................................................. www.czso.cz Evropská unie ...................................................................................................... www.europa.eu Hlavní statistický úřad (Główny Urząd Statystyczny) ....................................... www.stat.gov.pl Jednotné kontaktní místo (Pojedynczy Punkt Kontaktowy) .......................... www.eu-go.gov.pl Komora daňových poradců (Krajowa Izba Doradców Podatkowych) .................... www.krdp.pl Ministerstvo dopravy (Ministerstwo Infrastruktury) .......................................... www.mi.gov.pl Ministerstvo dopravy.............................................................................................. www.mdcr.cz Ministerstvo financí (Ministerstwo Finansów) ................................................... www.mf.gov.pl Ministerstvo financí.................................................................................................www.mfcr.cz Ministerstvo hospodářství (Ministerstwi Gospodarki) ....................................... www.mg.gov.pl Ministerstvo infrastruktury a rozvoje (Ministersrwo Infrastrukturyi Rozwoju) www.mir.gov.pl Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) ............ www.mrr.gov.pl Ministerstvo průmyslu a obchodu ........................................................................... www.mpo.cz Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstwo sprawiedliwości) ............................... www.ms.gov.pl Ministerstvo státního majetku (Ministerstwo Skarbu Państva)......................... www.msp.gov.pl Ministerstvo vnitra ................................................................................................. www.mvcr.cz Ministerstvo zahraničních věcí (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) ............. www.msz.gov.pl Ministerstvo zahraničních věcí ................................................................................ www.mzv.cz Obecné informace o Polsku.................................................................................. www.poland.pl Oficiální portál pro podnikání a export ...................................................... www.businessinfo.cz Polská agentura pro informace a zahraniční investice ...................................... www.paiz.gov.pl Polská agentura pro rozvoj podnikání (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) ................................................ www.parp.gov.pl
60
Polská turistická organizace (Polska Organizacja Turystyczna) ........................ www.pot.gov.pl Státní hospodářská komora (Krajowa Izba Gospodarcza) ....................................... www.kig.pl Velvyslanectví Polské republiky v Praze ............................................... www.praha.trade.gov.pl Zákony a předpisy České republiky .............................................................. www.podnikatel.cz
61