V l á d n í n á v r h
ZÁKON ze dne ….. 2014, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Na konci textu čl. VI zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se doplňují slova „, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o § 7b až 7d, ustanovení čl. I bodu 59, pokud jde o § 48a odst. 1 slova „údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly,“, a ustanovení čl. I bodu 129, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016“. Čl. II Přechodné ustanovení V případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou se pro stanovení práv a povinností vlastníka a provozovatele silničního vozidla a pro postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností použije od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 obdobně § 7e zákona č. 56/2001 Sb., ve znění zákona č. 239/2013 Sb. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
1
DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A) Zhodnocení platného právního stavu V srpnu 2013 nabyl platnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabude účinnosti k 1. lednu 2015 (s výjimkou jednoho již účinného ustanovení k výměně informací v rámci systému EUCARIS). Tento zákon mj. zavádí novou koncepci registrace silničních vozidel a jejich registru (coby informačního systému) a přidělování registračních značek. Vedle vymezování nového obsahu institutů a postupů již v současném platném a účinném zákoně č. 56/2001 Sb. zavedených přináší zákon č. 239/2013 Sb. některé instituty a postupy zcela nové, a to zejm. v oblasti registračních značek. Zde se konkrétně jedná o tzv. značky na přání (těžiště úpravy koncentrováno v §§ 7b a 7c), možnost výměny poškozené tabulky s přidělenou registrační značkou bez nutnosti přidělování nové registrační značky a možnost vydání třetí tabulky s již přidělenou registrační značkou pro nosiče např. kol (§ 7d). Zákon dále obsahuje i novou úpravu informačního systému stanic technické kontroly, v jehož rámci je novým prvkem vkládání údajů dokládajících přítomnost vozidla na stanici; tato úprava tedy předpokládá technické vybavení na straně provozovatele STK, umožňující pořizovat mediální záznamy (video, fotografie). Tato zákonná úprava je platná, ale prozatím neúčinná. B) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku Ministerstvo dopravy připravuje implementaci nové právní úpravy obsažené v zákoně č. 239/2013 Sb., a to jak po stránce legislativní (příprava prováděcích vyhlášek), tak po stránce organizační a administrativní (jednání s dotčenými subjekty a příprava metodik) a technické (úpravy informačních systémů – zejm. registru vozidel a informačního systému STK, zabezpečování výroby a distribuce tabulek registračních značek). V rámci této přípravy se ukázalo, že aplikace některých dílčích a pro systém nové úpravy nikoliv klíčových ustanovení již od 1. ledna 2015 by s vysokou pravděpodobností způsobila obtíže z hlediska organizačního a technického zabezpečení, tj. není možné zabezpečit jejich bezproblémový chod a/nebo jsou s jejich zavedením od 1. ledna 2015 potenciálně spojeny nepřiměřené náklady. Konkrétně se jedná o výše uvedené oblasti registračních značek na přání a výměny poškozených tabulek a vydávání „třetích“ tabulek a dále o vkládání a zpracovávání údajů o přítomnosti vozidla ve stanici technické kontroly (videa, fotografie) v Informačním systému STK. Vzhledem k výše uvedenému se jako optimální řešení jeví posun účinnosti uvedených ustanovení zákona č. 239/2013 Sb. o 12 měsíců tak, aby bylo možné zabezpečit bezproblémový chod a z technického hlediska využít případných synergií s přípravou jiných, ale technicky obdobných systémů (např. RESPER). 2
C)
Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Vzhledem k výše uvedenému se navrhuje doplnění účinnostní klauzule zákona č. 239/2013 Sb. Tak, aby byla u vybraných ustanovení posunuta účinnost o 12 měsíců. Zároveň se navrhuje přechodné ustanovení, které na dobu mezi 1. lednem 2015 a 1. lednem 2016 vztáhne na poškozené tabulky úpravu potupu u ztracených, odcizených a zničených tabulek. D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. E) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie Navrhovaná právní úprava se nedotýká oblastí harmonizovaných právem Evropské unie a není s právem Evropské unie v rozporu. F) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí v České republice, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí Navrhovaná právní úprava nebude mít významné dopady hospodářské a finanční, na podnikatelské prostředí, sociální nebo na životní prostředí. G) Zhodnocení dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace Navrhovaná úprava není diskriminační. H) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů S ohledem na obsah navrhované právní úpravy se nepředpokládají žádné dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. I) Zhodnocení korupčních rizik dle metodiky CIA Navrhovaná úprava nezvyšuje korupční rizika ani nezavádí nová korupční rizika.
3
J) Hodnocení dopadů regulace (RIA) Výjimka z povinnosti vypracovat k návrhu zákona hodnocení dopadů regulace (RIA) podle obecných zásad byla ministru dopravy udělena dopisem č.j. 8431/2014-OVL ze dne 12. června 2014.
II. Zvláštní část K čl. I Navrhuje se doplnění čl. VI zákona č. 239/2013 Sb. o odsunutí účinnosti vybraných ustanovení k registračním značkám na přání a k poškozeným tabulkám registračních značek a k vydávání tabulek na nosiče. Tato ustanovení jsou soustředěna v čl. I bodu 17 (§§7b až 7d) a registrační značka na přání je dále doplňována do výčtu působnosti obecních úřadů v § 80 odst. 4 v čl. I bodu 129 – u tohoto bodu lze nabytí účinnosti odsunout jako celku. V rámci čl. I je registrační značka na přání zmiňována ještě v § 7e, nikoliv ovšem v samostatném odstavci či písmeni, ale v textu odstavce 3. Vzhledem k tomu, že tato část věty se stane odložením účinnosti § 7b neaplikovatelnou bez dalšího, nenavrhuje se odsouvat její účinnost. Registrační značka na přání je dále zmiňována v čl. V (změna zákona o správních poplatcích), a to v bodech 3 a 6; i tato úprava se stává sama o sobě neaplikovatelná i bez odsunutí její účinnosti, neboť zpoplatněné správní úkony zde uvedené (vydání tabulky se značkou na přání, rezervace) se nebudou provádět a tedy ani nebude vybírán správní poplatek. Posunutí nabytí účinnosti těchto bodů se nenavrhuje rovněž z technických důvodů, neboť v jejich rámci je prováděno rovněž přeznačení dalších písmen části II položky 26 přílohy zákona o správních poplatcích a posunutí účinnosti by vyvolalo zmatek v označování jednotlivých písmen. Dále se navrhuje odsunutí účinnosti u požadavku, aby informační systém stanic technické kontroly obsahoval od 1. ledna 2015 i údaje dokládající přítomnost vozidla ve stanici technické kontroly; vzhledem k tomu, že tato úprava není soustředěna v jednom celém odstavci nebo písmeni, je třeba konkretizovat jednotlivá slova, kterých se v rámci § 48a odst. 1 odložení účinnosti týká. Jedná se přitom o jednu položku ve výčtu provedeném ve druhé větě § 48a odst. 1, kterou je možno oddělit od ostatních položek bez toho, že by se daná věta stala nesrozumitelná. K čl. II Navrhuje se přechodné ustanovení, neboť v souvislosti s odložením účinnosti § 7d by nebyla k dispozici platná a účinná úprava postupu v případě poškozené tabulky registrační značky, tj. takovouto tabulku by nebylo možné ani vyměnit, ani přidělit novou registrační značku a vydat k ní tabulky. Navrhuje se proto obdobně využít postup v případě ztracených, odcizených a zničených tabulek registračních značek (§ 7e – tedy přidělení nové registrační značky a vydání nových tabulek), a to na přechodnou dobu do nabytí účinnosti § 7d zákona, tj. do 31. prosince 2015. 4
K čl. III S ohledem na nutnost nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona do konce roku 2014 se navrhuje nabytí účinnosti současně s vyhlášením.
V Praze dne 2. července 2014
předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
ministr dopravy Ing. Antonín Prachař
v zastoupení ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec, v.r.
5