V Brně dne 24. června 2003
S 98/03-2206/03
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/03, zahájeném dne 30. května 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, se sídlem Operngasse 21, Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Dagmar Dubeckou, Ph.D., advokátkou se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí: Spojení soutěžitelů Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, se sídlem Operngasse 21, Vídeň, Rakouská republika, a CAC LEASING, a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 55/140, Praha 5, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, která bude uzavřena mezi společností Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, se sídlem Operngasse 21, Vídeň, Rakouská republika, jako kupujícím, a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, se sídlem Operngasse 21, Vídeň, Rakouská republika, získá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti CAC LEASING, a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 55/140, Praha 5, a tím i přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění: Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, „Memorandum of Understanding“ a informací o spojovaných společnostech. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/03 ze dne 11. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen „správní řád“), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky Společnost Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, se sídlem Operngasse 21, Vídeň, Rakouská republika (dále jen „BACL“) podepsala dne 23. května 2003 se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 (dále jen „Komerční banka“), tzv. „Memorandum of Understanding“, ze kterého vyplývá, že společnost BACL, jako kupující, uzavře, po získání potřebného souhlasu Úřadu, se společností Komerční banka, jako prodávajícím, smlouvu o koupi akcií, na jejímž základě společnost BACL získá akcie představující buď 50% podíl na základním kapitálu společnosti CAC LEASING, a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 55/140, Praha 5 (dále jen „CAC“), anebo 25% podíl na základním kapitálu této společnosti a zbylý 25% podíl získá jiná společnost ……………………………………… (obchodní tajemství). Vzhledem k tomu, že již před uskutečněním navrhované transakce společnost BACL vlastní akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti CAC, získá po realizaci spojení výlučnou kontrolu nad touto společností, a to ať již dojde ke spojení jakýmkoli z výše popsaných dvou způsobů. V obou uvedených případech dojde ke změně společné kontroly, vykonávané nad společností CAC doposud společnostmi BACL a Komerční banka, na kontrolu výlučnou, vykonávanou pouze společností BACL, resp. skupinou HVB Group. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Tím, že dochází ke změně kvality společného vlivu vykonávaného společnostmi BACL a Komerční banka, přináší celá transakce trvalou změnu ve struktuře spojením dotčených stran. Jedná se tudíž o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu, a to konkrétně o spojení ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „zákon“). Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
2
Strany spojení Společnost BACL se zabývá poskytováním leasingových služeb, je kontrolována společností Bank Austria Creditanstalt AG, se sídlem v Rakousku, která je součástí skupiny HVB Group. V České republice kontroluje společnost BACL dalších 6 společností aktivně se zabývajících poskytováním leasingových služeb (ALLIB Leasing s.r.o., CA-Leasing EURO, s.r.o., BACA Leasing Alfa s.r.o., BACA Leasing Beta s.r.o., Leasingverwaltung v.o.s. a HVB Leasing Czech Republic s.r.o.). Další společnosti ze skupiny HVB Group se v České republice zabývají poskytováním bankovních a finančních služeb, realitní činností, obchodováním s cennými papíry a ekonomickým poradenstvím. Společnost CAC se zabývá poskytováním leasingových služeb a prodejem věcí na splátky. Před spojením byla kontrolována společně společnostmi BACL a Komerční banka, po spojení bude kontrolována výlučně společností BACL. Společnost CAC dále kontroluje společnosti: Allrisk-CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o. (zprostředkování uzavírání pojistných smluv), CAC LEASTRADE, spol. s r.o., DLB LEASING, spol. s r.o. (obě tyto společnosti nevyvíjejí v současné době žádnou činnost) a z 50 % společnost RENAULT LEASING CZ, spol. s r.o. (leasingové služby a prodej na splátky). Dopady spojení Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice je třeba nejdříve vymezit relevantní trh, popř. relevantní trhy, které budou spojením dotčeny. Relevantním trhem je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Jak již bylo uvedeno výše, působí v České republice obě společnosti v oblasti poskytování leasingových služeb, a to služeb z oblasti finančního leasingu. Je potřeba rozlišovat mezi poskytováním leasingu (nájmu) operativního a finančního. Při operativním leasingu nepřechází jeho předmět do vlastnictví nájemce, zatímco při finančním leasingu nastává v momentu zaplacení všech stanovených splátek přechod vlastnického práva k předmětu leasingu na nájemce. Dále přichází v úvahu kategorizace trhu finančního leasingu např. na leasing nemovitostí (zde společnost CAC nepůsobí) a leasing dopravních prostředků, strojů a zařízení; ten by bylo poté dále možné dělit podle jednotlivých dopravních prostředků, strojů a zařízení např. na leasing osobních automobilů, leasing dopravní techniky, nákladních a užitkových vozů, leasing výpočetní techniky, leasing kancelářského zařízení a techniky, leasing technologií a výrobních zařízení, leasing zemědělské techniky a strojů, leasing stavebních strojů a mechanizmů atd. V oblasti poskytování služeb finančního leasingu působí v České republice desítky soutěžitelů, z nichž mnoho je, stejně jako spojující se soutěžitelé, součástí silných finančních skupin. Tyto konkurenční společnosti svoji činnost nezaměřují ve většině případů pouze na jeden určitý předmět leasingu, ale jsou bez problému schopny poskytovat a poskytují leasing na více předmětů, a to podle poptávky případných nájemců. Stejně tomu je i u spojujících se soutěžitelů, především u společnosti CAC. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou společnosti ČSOB Leasing, a.s. (podíl na celkovém trhu finančního leasingu cca 14 %), ŠkoFIN s.r.o. (12 – 13% podíl), GE Capital Leasing, a.s., Leasing České spořitelny, a.s., VB Leasing CZ, spol. s r.o., FRANFINANCE Czech Republic s.r.o., Raiffeisen – Leasing, s.r.o. a další. 3
Vzhledem k tomu, že na každém z výše naznačených subtrhů služeb finančního leasingu působí velké množství silných soutěžitelů a spojující se soutěžitelé tak nemohou, i při svém významném postavení, dosáhnout vzniku či posílení dominantního postavení, a to ani na nejúžeji vymezeném relevantním trhu, bylo v daném případě možné ponechat otázku přesného vymezení relevantního trhu otevřenou. Při hodnocení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů na trh v České republice přihlédl Úřad také ke skutečnosti, že nabývaná společnost CAC, byla již před uskutečněním spojení částečně kontrolována kupujícím, společností BACL, a nedojde tudíž k zásadní změně struktury trhu a navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů (podíl společnosti CAC je na celkovém trhu finančního leasingu přibližně ve výši … % (obchodní tajemství), podíl společností ze skupiny HVB Group je nižší než … % (obchodní tajemství)). Úřad rovněž vzal v úvahu, že leasingové společnosti, které patří do stejné skupiny jako prodávající Komerční banka (skupina Société Générale), se stanou konkurenty společnosti CAC. Jde např. o společnost FRANFINANCE Czech Republic s.r.o., která má mezi leasingovými společnostmi poměrně významné postavení (čtvrtá největší leasingová společnost v České republice). Naopak leasingové společnosti ze skupiny HVB Group konkurenční postavení vůči CAC ztratí, jedná se však o společnosti, které mají mezi leasingovými společnostmi méně významné postavení (společnost HVB Leasing Czech Republic s.r.o. je osmá největší leasingová společnost, ostatní mají zanedbatelné tržní podíly). S ohledem na silné konkurenční prostředí v oblasti finančního leasingu a nízké bariéry vstupu nových soutěžitelů na trh, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke zvýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu umožňovala chovat se ve značné míře nezávislé na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda pověřený zastupováním
4
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., advokátka Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář Jindřišská 34 110 00 Praha 1
Právní moc: 8.7.2003
5