قسم الفقه جامعة القصيم

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬ ‫وتطبيقاتها املعا�صرة‬

‫ت�أليف‪ :‬د‪ /‬حممد بن �أحمد علي وا�صل‬ ‫عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية‬ ‫قسم الفقه‪ ،‬جامعة القصيم‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ب�سم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫َّ‬ ‫إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره‪ ،‬ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا‪،‬‬

‫ومن س��يئات أعمالنا‪ ،‬من يهده اهلل فال َّ‬ ‫مضل له‪ ،‬ومن يضلل فلن تجد له‬ ‫وليًا مرشدا ‪.‬‬

‫وأشهد أن ال إله إ َّ‬ ‫ال اهلل وحده ال شريك له‪ ،‬الذي خلق فأحكم‪ ،‬وشرع‬

‫فأتق��ن‪ ،‬وع ّلم اإلنس��ان ما ل��م يعلم‪ ،‬وأش��هد َّ‬ ‫أن محمد ًا عبده ورس��وله‪،‬‬

‫وصف ُّي��ه وخليله‪ ،‬وخيرته من خلقه‪ ،‬صل��ى اهلل عليه‪ ،‬وعلى آله وأصحابه‬ ‫ٍ‬ ‫بإحسان إلى يوم الدين ‪.‬‬ ‫أجمعين‪ ،‬ومن تبعهم‬ ‫َّأما بعـــد‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫قديم جديد يف الوقت نفس��ه؛ إ ْذ هو‬ ‫المقاصة )‬ ‫فإن موضوع (‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫موضوع ٌ‬ ‫فت لدى فقهائنا ُ ِ‬ ‫كثير‬ ‫م��ن الموضوعات التي ُع ِر ْ‬ ‫من��ذ القدم‪ ،‬حيث تناوله ٌ‬

‫المقاصة لغ ًة واصطالحًا‪،‬‬ ‫من أه��ل والعلم والفقه بالبحث عن تعري��ف‬ ‫َّ‬ ‫وب َّين��وا أنواعها‪ ،‬وش��روطها‪ ،‬وما يرتتب عليها من اآلث��ار‪ ،‬وما ُّ‬ ‫يحل منها‬

‫وما يحرم‪ )1(،‬وحرروا ش��يئًا غير قلي ٍل من المس��ائل المندرجة تحت هذا‬ ‫((( ينظر على س��بيل المثال‪ :‬بدائع الصنائع‪ ،207/5‬والمبس��وط‪ 14/19 :‬وما بعدها‪ ،‬وفتح القدير للكمال بن‬ ‫الرائق‪ ،216/6 :‬وحاش��ية رد المحتار‪ ،249/4‬والمدونة‪ ،56/9 :‬والكايف‬ ‫الهم��ام‪ ،‬مع العناية‪ ،379/5‬والبحر َّ‬

‫‪5‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة‬ ‫الموضوع‪ ،‬ومن ذلك – على سبيل المثال‪ -‬ما بحثوه من مسائل‬ ‫َّ‬

‫يف ب��اب‪ :‬الق��رض‪ ،‬والص��رف‪ ،‬والس��لم‪ ،‬والرب��ا‪ ،‬والكفال��ة‪ ،‬والوكالة‪،‬‬ ‫والوديعة‪ ،‬والزكاة‪ ،‬والصداق‪ ،‬والنفقة‪ ،‬وغير ذلك ‪.‬‬

‫المقاص��ة ) هو م��ن الموضوع��ات التي أواله��ا فقهاؤنا‬ ‫فموض��وع (‬ ‫َّ‬

‫األقدم��ون اهتمام��ًا بالغًا ُ‬ ‫من��ذ القدم‪ ،‬كم��ا أوالها الفقه��اء المعاصرون‬

‫اهتمام��ًا أكرب من ذي قبل؛ نظر ًا لكثرة حاجة الن��اس إليها‪ ،‬وتعاملهم هبا‬

‫لجة بحر المعامالت من أوس��ع أبوابه‪،‬‬ ‫ع��ن طريق البنوك‪ ،‬التي دخل��ت َّ‬ ‫ٍ‬ ‫َّ‬ ‫بلدان كثيرة‪،‬‬ ‫فإن اتس��اع نطاق االس��تيراد والتصدير يف مجال التجارة بين‬

‫وانفتاح العالم بعضه على بعض‪ ،‬وكثرة تن ُّق ِل الناس من ٍ‬ ‫دولة إلى أخرى‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ونقود مختلفة‪ ،‬جعل البنوك تتسابق يف تقيم هذه‬ ‫عمالت‬ ‫واحتياجهم إلى‬ ‫الخدم��ة لعمالئها‪ ،‬وذلك بتوفي��ر المبالغ التي يحتاج��ون إليها يف الدولة‬

‫الت��ي لهم هبا غرض تجاري أو غيره‪ ،‬وبتس��وية من لديهم من األموال يف‬ ‫ٍ‬ ‫تجارة أو غيرها من األغراض‪،‬‬ ‫بلداهنم بعملة الدولة التي لهم فيها غرض‬

‫المقاصة‪ ،‬بد ً‬ ‫تحمل ع��بء النقود‪ ،‬وخطر نقلها‬ ‫وذل��ك عن طري��ق‬ ‫َّ‬ ‫ال عن ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫معه��م من ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫إقلي��م إلى إقليم‪ ،‬بل َّ‬ ‫بحاجة‬ ‫إن البنوك‬ ‫دولة إلى أخرى‪ ،‬أو من‬ ‫الب��ن عبد ال�بر‪ ،‬ص ‪،307‬؛ والمنثور‪ ،394-393/1 :‬وأس��نى المطال��ب‪ ،494/4‬واإلنصاف‪ ،118/5‬والفقه‬ ‫اإلسالمي وأدلته ‪. 382 -247 /6‬‬

‫‪6‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫إلى عملية المقاصة بينها وبين ٍ‬ ‫ش��ركات أخرى‪ ،‬وذلك بس��بب‬ ‫بنوك‪ ،‬أو‬ ‫َّ‬ ‫األنش��طة التجارية التي أصبحت تمارسها‪ ،‬استيراد ًا وتصدير ًا‪ُّ ،‬‬ ‫فكل تلك‬ ‫األس��باب جعلت عملية المقاص ِة تحظى بأهمي ٍ‬ ‫��ة أكثر من ذي قبل؛ نظر ًا‬ ‫ِّ َّ‬ ‫َّ‬

‫الزدياد حاجة الناس إليها‪ ،‬وكثرة تعاملهم هبا‪.‬‬

‫وإذا كان األم��ر كذل��ك فإنه من الض��روري‪ :‬أن يع��رف الناس أحكام‬

‫المقاص��ة‪ ،‬وأنواعه��ا‪ ،‬وما يرتتب عل��ى ِّ‬ ‫كل نو ٍع من اآلث��ار‪ ،‬حتى يعرفوا‬ ‫َّ‬ ‫الحالل فيعملوا به‪ ،‬ويعرفوا الحرام فيجتنبوه‪.‬‬

‫أحببت أن أشارك هبذا البحث المتواضع لمسائل‬ ‫ومن هذا المنطلق فقد‬ ‫ُ‬

‫المقاصة؛ رغب ًة يف معرفة أحكام مسائل وجزئيات هذا الموضوع‪ ،‬ورجا ًء‬ ‫َّ‬

‫لألجر والمثوبة من اهلل تعالى ‪.‬‬

‫وبعد االنتهاء من كتابة هذا البحث المتواضع أعود وأقول‪َّ :‬‬ ‫إن جهدي‬

‫ه��ذا ه��و جهد المق��ل‪ ،‬ال يخل��و من النق��ص والخل��ل‪ ،‬وال م��ن الهفوة‬

‫والزل��ل؛ إ ْذ َّ‬ ‫إن هذا هو طبيعة جهد البش��ر‪ ،‬الذي يالزمه النقص بمقتضى‬ ‫الطبيعة البشرية‪ ،‬ورحم اهلل ‪/‬عماد الدين األصفهاين‪ ،‬الذي قال يف بعض‬

‫ٌ‬ ‫إنس��ان كتابًا يف يومه إ َّ‬ ‫ال قال يف غده‪ :‬لو‬ ‫ما كتبه‪( :‬إنِّي رأيت أنَّه ال يكتب‬ ‫ُغ ِّير هذا لكان أحس��ن‪ ،‬ولو ِز ْيد كذا لكان يستحس��ن‪ ،‬ولو ُقدِّ م هذا لكان‬ ‫‪7‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫أفضل‪ ،‬ولو ُت ِرك هذا لكان أجمل‪ ،‬وهذا من أعظم الصرب‪ ،‬وهو دليل على‬ ‫استيالء النقص على جملة البشر)‬

‫(‪)1‬‬

‫الدراسات السابقة‪:‬‬ ‫س��بقت اإلش��ارة يف المقدِّ مة‪ :‬إلى َّ‬ ‫قديم جديد‪،‬‬ ‫المقاصة‬ ‫أن‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫موض��وع ٌ‬

‫ومسائله وجزئياته متجدِّ د ٌة مع تجدُّ د الحوادث على مرور الزمن؛ ولذلك‬ ‫ٍ‬ ‫كانت مس��ائل هذا الموضوع َّ‬ ‫مس��تمر لدى الفقهاء األقدمين‬ ‫بحث‬ ‫محل‬ ‫ٍّ‬ ‫والمعاصرين‪ ،‬وبيان ذلك فيما يلي ‪:‬‬

‫المقاصة التي كانت‬ ‫أوالً‪ :‬بح��ث الفقهاء األقدم��ون كثير ًا من مس��ائل‬ ‫َّ‬

‫والمقاص ُة‬ ‫المقاص��ة الجربي��ة‪،‬‬ ‫مي��دان التعام��ل يف زماهن��م‪ ،‬وذلك مث��ل‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫والمقاص ِة الباطل��ة‪ ،‬ونحو ذلك من‬ ‫االختياري��ة‪ ،‬والطلبي��ة‪( ،‬القضائي��ة)‬ ‫َّ‬

‫المسائل التي كانت مجا ً‬ ‫ال للبحث يف العصور السابقة‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫((( البنوك اإلسالمية‪ ،‬لفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور‪ /‬عبد اهلل بن محمد الطيار‪ ،‬أستاذ الفقه بجامعة القصيم‬

‫‪ ،3/1‬والفقه اإلسالمي وأد ّلته‪ ،‬د‪ /‬وهبه الزحيلي‪ ،574/10‬وفتاوى يسألونك‪ ،‬للشيخ حسام الدين عفانة ‪. 6/1‬‬

‫((( األشباه والنظائر‪ ،‬للشيخ زين العابدين إبراهيم ابن نجيم ‪ ،265/1‬نشر‪ :‬دار الكتب العلمية‪،‬بيروت‪،‬لبنان‪،‬‬ ‫الطبع��ة ‪1400:‬ه��ـ =‪1980‬م‪ ،‬واالختي��ار لتعلي��ل المخت��ار لعب��د اهلل ب��ن محم��ود ب��ن م��ودود الموصل��ي‬

‫الحنف��ي‪ ،73/2‬نش��ر‪ :‬دار الكت��ب العلمي��ة بي��روت‪ ،‬لبن��ان‪ 1426 ،‬هـ و الت��اج واإلكليل لمختص��ر خليل‪،‬‬

‫‪ )419/6‬موق��ع اإلس�لام‪ ،http://www.al-islam.com ،‬وحاش��ية الص��اوي على الش��رح الصغير‬ ‫‪ .195/7‬موق��ع اإلس�لام‪ ،http://www.al-islam.com ،‬الكتاب مش��كول ومرقم آلي��ا غير موافق‬

‫للمطبوع ‪ .‬والمجموع ‪ ،430 /13‬موقع يعسوب‪ ،‬ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ثاني��ًا‪ :‬بحثها م��ن المعاصري��ن علماء أج�لاَّء‪ ،‬كأمثال الدكت��ور وهبه‬

‫الزحيلي‪ ،‬يف كتابه الموسوعي (الفقه اإلسالمي وأدلته المج َّلد الخامس‪،‬‬

‫م��ن ص ‪ ،330 -324‬وبحث��ت أيض��ًا يف الموس��عة الفقهي��ة‪ ،‬الصادرة‬ ‫عن وزارة الش��ئون واألوق��اف اإلس�لامية الكويتية‪ ،‬وتن��اول المرجعان‬

‫ومحل ِّ‬ ‫َّ‬ ‫وتطرق‬ ‫المقاص��ة‪،‬‬ ‫المذك��وران‪ :‬أن��واع‬ ‫َّ‬ ‫كل ن��و ٍع منها‪ ،‬وحكم��ه‪َّ ،‬‬ ‫المقاص��ة يف الزكاة‪،‬‬ ‫يف الموس��وعة الفقهي��ة المذك��ورة إل��ى بيان حك��م‬ ‫َّ‬ ‫والغصب‪ ،‬والوكالة‪ ،‬والس��لم‪ ،‬والكفالة‪ ،‬والوقف‪ ،‬والديون‪ ،‬لك َّن بحث‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫شديد يف‬ ‫وباقتضاب‬ ‫المسائل المش��ار إليها كان يف أغلبها مختصر ًا جد ًا‪،‬‬

‫بعضها اآلخر‪ ،‬ولم َ‬ ‫التوس��ع والبيان والوضوح‬ ‫تعط ح َّقها‪ -‬يف رأيي‪ -‬من‬ ‫ُّ‬

‫كما ينبغي ‪.‬‬

‫المقاصة يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬للدكتور محمد سالم مدكور‪،‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬بحث‬ ‫َّ‬

‫يق��ع يف ‪194‬صفحةً‪ ،‬تن��اول فيه الموضوعات المذك��ورة آنفًا لكن بنو ٍع‬

‫من التوس��ع واإلطناب‪ ،‬مضيفًا إلى ما تقدَّ م مس��ائل كثيرة‪ ،‬مثل‪ :‬مس��ألة‬

‫صح ًة وبطالنًا)‬ ‫( ما يعت�بر يف اختالف الدينين المؤثر يف عملية‬ ‫المقاصة َّ‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة‬ ‫المقاصة قبل نشؤ الدينين‪ ،‬ومسألة‪ :‬االتفاق على‬ ‫واالتفاق على‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫واإلنصاف لعلي بن سليمان المرداوي ‪ ،118 /5‬تحقيق محمد حامد الفقي ‪.‬‬ ‫والشرح الكبير البن قدامة ‪. 388 /12‬‬

‫‪9‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫يف حقوق نش��أت قب��ل العق��د‪ ،‬وموقف فقه��اء الش��ريعة والقانونيين من‬

‫المقاصة لدى القانونيين بإسهاب‪.‬‬ ‫المقاصة عمومًا‪ ،‬وتك َّلم عن حكم‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‪ ،‬والتس��وية يف األسواق المالية‪ ،‬أ د‪ /‬محمد بن‬ ‫رابعًا‪ :‬آليات‬ ‫َّ‬

‫المقاصة وتسوية الصفقات‬ ‫إبراهيم السحيباين‪ ،‬بين فيها‪ :‬توصيف آليات‬ ‫َّ‬

‫يف األسواق المالية‪ ،‬مركز ًا يف بحثه هذا‪ :‬على اآلليات المط َّبقة يف األسواق‬ ‫األهمية النسبية‪ ،‬كما قال ذلك الباحث نفسه‪ ،‬وبالجملة فهذا البحث‬ ‫ذات‬ ‫ِّ‬ ‫المقاصة‬ ‫ذو طاب ٍع وصفي‪،‬لم يقصد من ورائه الباحث االجتهاد يف مسائل‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ناحية فقهية‪ ،‬وبالتالي لن أقف عنده طويالً ‪.‬‬ ‫المطروحة للبحث من‬ ‫المقاصة‪ ،‬إعداد الش��يخ‪ /‬ش��اه جيه��ان نقاب‬ ‫المحاج��ة يف‬ ‫خامس��ًا‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫الهاش��مي‪ ،‬بح��ث مق��دَّ ٌم إلى مؤتم��ر المصارف اإلس�لامية بي��ن الواقع‬ ‫والمأمول‪ ،‬دائرة الش��ئون اإلس�لامية والعمل الخي��ري بدبي‪31 ،‬مايو‪/‬‬

‫المقاص��ة‪ ،‬وأنواعها‪،‬‬ ‫يني��و ‪12009‬م ‪ .‬تح��دَّ ث فيه الباح��ث عن تعريف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصات يف البنوك‪ ،‬لكن‬ ‫ومواضعها‪ ،‬وش��روطها‪ ،‬وعن أحكام بع��ض‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫بصورة مقتضبة للغاية ‪.‬‬ ‫سادس��ًا‪ :‬بي��ن الديون النقدي��ة‪ ،‬إع��داد‪ :‬د‪ /‬عبد اهلل ب��ن محمد نوري‬

‫الديرش��وي‪ ،‬بحث مق��دَّ ٌم إلى مؤتمر المصارف اإلس�لامية بي��ن الواقع‬ ‫‪10‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫والمأمول‪ ،‬دائرة الش��ئون اإلس�لامية والعمل الخي��ري بدبي‪31 ،‬مايو‪/‬‬

‫ينيو ‪12009‬م ‪.‬‬

‫المقاصة‪ ،‬وبي��ان أنواعها‪ ،‬ومجاالهتا‪،‬‬ ‫ركَّ��ز الباحث فيه على تعري��ف‬ ‫َّ‬

‫وتطرق الباحث إلى ٍ‬ ‫وشروط ِّ‬ ‫كثير من التطبيقات‬ ‫كل نو ٍع منها‪ ،‬وحكمه‪،‬‬ ‫َّ‬

‫والح��ق‪ :‬أن البحث المذكور من‬ ‫المقاصة يف البنوك اإلس�لامية‪،‬‬ ‫لعملية‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫اس��تفدت يف بحثي ه��ذا كثير ًا مم��ا يتعلق‬ ‫أحس��ن م��ا وقفت علي��ه‪ ،‬ومنه‬ ‫ُ‬

‫المقاصة يف البنوك اإلسالمية‪ ،‬كما أين استفدت من‬ ‫بتطبيق بعض مسائل‬ ‫َّ‬ ‫البحوث والدراس��ات المذكورة‪ ،‬والتي لم تذكر‪ ،‬غير َّ‬ ‫أن العمل البشري‬

‫فأحببت‪ :‬أن‬ ‫مهم��ا بذل يف م��ن جهد يبقى النق��ص مالزمًا له ال محال��ة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫أدلي بدلوي يف هذا الموضوع العويص‪ ،‬وأنا على ٍ‬ ‫ثقة‪ :‬أنه سيأيت باحثون‬ ‫آخ��رون‪ ،‬وي��رون‪َّ :‬‬ ‫أن م��ا تق��دَّ م م��ن البح��وث والدراس��ات يف موضوع‬

‫المقاصة يعرتيها ش��ي ٌء من النقص والخل��ل‪ ،‬ويعمدون‪ -‬يف ظنهم‪ -‬إلى‬ ‫َّ‬ ‫إكمال النقص وتسديد الخلل‪ ،‬وهكذا من بعدهم‪ .‬واهلل المستعان‪ ،‬وباهلل‬

‫تعالى التوفيق ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫وقد قسمت هذا الموضوع إلى مقدِّ ٍ‬ ‫وتمهيد‪ ،‬وثالثة فصول‪،‬‬ ‫مة‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫وخاتمة‪ ،‬وبيان الخ ّطة كالتالي‪:‬‬

‫المقاص ِة ومشروعيتها‪ ،‬وفيه مبحثان ‪:‬‬ ‫التمهيد‪ :‬يف معنى‬ ‫َّ‬ ‫المبحث األول‪ :‬تعريف المقاصة‪ ،‬وفيه مطلبان ‪:‬‬ ‫بالمقاصة‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب ‪:‬‬ ‫المبحث الثاين‪ :‬األلفاظ ذات الصلة‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة وأنواعها‪ ،‬وفيه ثالثة مباحث ‪:‬‬ ‫الفصـل األول‪ :‬أحكام‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب ‪:‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬حكم أصل‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة ‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬يف صورة‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة ‪.‬‬ ‫المطلب الثاين‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مجال‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة وأثرها‪ ،‬وفيه خمسة مطالب ‪:‬‬ ‫المبحث الثاين‪ :‬أنواع‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة الجبرية‪ ،‬وفيه ثالث مسائل ‪:‬‬ ‫المطلب األول‪:‬‬ ‫َّ‬

‫المقاص ُة االختيارية ‪.‬‬ ‫المطلب الثاين‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫‪12‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة الطلبية‪ ،‬أو القضائية ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫وصور منها‪.‬‬ ‫المقاص ِة الباطلة‪،‬‬ ‫المطلب الرابـع‪:‬‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة ومدى نقضها بعد إتمامها ‪.‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬أثر‬ ‫َّ‬ ‫للمقاصةُ‪ ،‬وفيه ثمانية مباحث ‪:‬‬ ‫الفصــل الثاين‪ :‬التطبيقات المعاصرة‬ ‫َّ‬ ‫المبحث األول‪ :‬يف عقود التوريد والتحويالت ‪.‬‬ ‫المقاص��ة بي��ن البن��وك بإش��راف البن��ك‬ ‫المبح��ث الث��اين‪ :‬إج��راءات‬ ‫َّ‬

‫المركزي‪.‬‬

‫المقاص��ة التقليدية بين البن��وك والمصارف‬ ‫المبح��ث الثالث‪ :‬حك��م‬ ‫َّ‬

‫التجارية ‪.‬‬

‫المقاصة اآللية ‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬يف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة اآلل َّية عن طريق بطاقات االئتمان ‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة بين البنك وعميله يف الديون المستقبلية ‪.‬‬ ‫المبحث السادس‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المحرمة يف تطبيقاتها المعاصرة ‪.‬‬ ‫المقاصة‬ ‫المبحث السابع‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫‪13‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫التمهــــــــيد‬ ‫املقا�صة وم�شروعيتها‪ ،‬وفيه مبحثان‬ ‫يف معنى‬ ‫َّ‬ ‫املبحث الأول‪ :‬تعريف املقا�صة‪ ،‬وفيه مطلبان ‪:‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬تعريف املقا�صة يف ال ُّلغة ‪.‬‬ ‫ومقاص��ةً‪ُ ،‬مفاعلة‪ ،‬بمعنى‬ ‫يقاص قصاص��ًا‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫قاص ُّ‬ ‫المقاص��ة‪ :‬مص��در َّ‬ ‫َّ‬

‫قص الخ�بر‪ ،‬إذا حكاه فأ ّداه مثل ما س��مع‪،‬‬ ‫المماثلة والمس��اواة‪ ،‬يق��ال‪ّ :‬‬ ‫ٍ‬ ‫أهمها ما يلي ‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫وللقص يف اللغة معان كثيرة‪ّ ،‬‬ ‫تتبعت أث��ره ‪ .‬ومنه قوله‬ ‫قصصت الش��يء‪ :‬إذا‬ ‫‪ -1‬تتب��ع األث��ر‪ ،‬تقول‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫تعالى ﴿ و َقا َل ْت ألُ ْختِ ِه ُقص ِ‬ ‫َ (‪)1‬‬ ‫يه َف َب ُص َر ْت بِ ِه َع ْن ُجن ٍ‬ ‫ُب َو ُه ْم ال َي ْش ُع ُرون ﴾‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫يقصه‬ ‫قص الش��عر والصوف والظفر‪ُّ ،‬‬ ‫‪ -2‬ويأيت بمعنى‪ :‬القطع‪ ،‬يقال‪َّ :‬‬

‫قصًا‪ :‬إذا قطعه‪.‬‬ ‫ّ‬

‫‪-3‬ويأيتالقصاصبمعنىالجراح‪،‬وهوأنيوقععلىالجاينمثلماجنى‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫واحد منهما َ‬ ‫ألن ِّ‬ ‫المقاص ُة يف الدين؛ ّ‬ ‫مثل ما لآلخر(‪ )2‬يقال‪:‬‬ ‫لكل‬ ‫ومن��ه‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ق��اص ٌ‬ ‫حس��اب أو غيره‬ ‫واحد منه��م صاحبه يف‬ ‫كل‬ ‫تق��اص الق��وم‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫((( سورة القصص‪ ،‬آية رقم‪. 11 :‬‬

‫((( لس��ان الع��رب البن منظ��ور ‪ ،103 – 102 /3‬والمصب��اح المنير للفيوم��ي‪ ،‬ص ‪ ،694‬وتاج العروس‬

‫للزبيدي‪ ،‬فصل القاف‪ ،‬مادة ( قصص ) من الجميع ‪ .‬‬

‫‪15‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫بالمساواة ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫معان ‪:‬‬ ‫فتلخص‪ :‬أن لمادة ( قصص ) ثالثة‬

‫قص الثوب بالمقراض إذا قطعه ‪.‬‬ ‫األول‪ :‬القطع‪ ،‬يقال‪ّ :‬‬ ‫القاص بذلك ألنه يتتَّبع اآلثار‬ ‫القصة‪ ،‬وسمي‬ ‫ّ‬ ‫والثاين‪ :‬تتبع األثر‪ ،‬ومنه ّ‬

‫واألخبار‪.‬‬

‫الثالث‪ :‬المس��اواة والمماثلة‪ ،‬ومن هذا المعنى‪ :‬القصاص والمقاصة‪،‬‬

‫ق��اص ٌ‬ ‫كل منهم صاحبه يف الحس��اب‪،‬‬ ‫تقاص الق��وم ‪ ،‬إذا‬ ‫ّ‬ ‫ومن��ه قوله��م‪ّ :‬‬

‫فحبس عنه مثل ما كان عليه ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫املقا�صة يف اال�صطالح‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬تعريف‬ ‫َّ‬

‫لش��خص على غريمه‪ ،‬يف مقابلة ٍ‬ ‫المقاصةَ‪« :‬إس��قاط ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫دين‬ ‫مطلوب‬ ‫دين‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫مطلوب من ذلك الشخص على غريمه»‬

‫(‪)3‬‬

‫((( ترتي��ب القام��وس المحيط على طريقة المصباح المنير‪ ،‬وأس��اس البالغة ‪ ،‬للطاه��ر أحمد الرازي ‪/3 ،‬‬ ‫‪ ، 633‬ومثله تمامًا يف مختار الصحاح للرازي ‪ ،‬ص ‪ ، 538‬مادة « قصص« من الجميع ‪ ،‬قال شيخ اإلسالم يف‬

‫مقاص ُة الدينين أحدهما‬ ‫يقاصه مقاص ًة وقصاصًا‪ ،‬ومنه‬ ‫َّ‬ ‫قاصه ُّ‬ ‫مجموع الفتاوى ‪ :415/2‬والقصاص‪ :‬مصدر َّ‬ ‫باآلخر‪«.‬‬

‫((( إعالم الموقعين ‪ ،32 /1‬ومعجم لغة الفقهاء ‪ ،‬لقلعة جي ‪ ،‬وحامد صادق ‪ ،‬ص ‪364‬‬ ‫((( مرشد الحيران المادة ( ‪ ) 224‬و الموسوعة الفقهية الكويتية ‪ )329 / 38( -‬‬

‫‪16‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫متقاربة يف معانيها‪،‬‬ ‫مختلفة يف ألفاظها‪،‬‬ ‫بتعريفات‬ ‫المقاصة‬ ‫وقد ُع ِّر َف ْت‬ ‫َّ‬

‫َ‬ ‫عرفها الدردير من المالكية بقوله‪ :‬هي” إس��قاط َ‬ ‫غريمك‬ ‫مالك على‬ ‫فقد َّ‬

‫يف نظير ما َله عليك بشروط»‬

‫(‪)1‬‬

‫عرفه��ا ابن ُج َز ٍّي المالكي‪ -‬رحم��ه اهلل‪ :-‬بأهنا « اقتطاع ٍ‬ ‫دين من‬ ‫وكذا َّ‬

‫ٍ‬ ‫مطلوب‬ ‫دي��ن‪ ،‬وفيها متاركة‪ ،‬ومعاوضة‪ ،‬وحوال��ة» (‪ )2‬وقيل‪ :‬إهنا‪ :‬متاركة‬

‫صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما ‪.‬‬ ‫بمماث ٍل‬ ‫َ‬

‫(‪)3‬‬

‫صريح َّ‬ ‫المقاص َة االختيارية‪ ،‬دون‬ ‫بأن المقصود هبذا التعري��ف‪:‬‬ ‫وه��ذا‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬

‫الجربية‪ ،‬والس��بب يف ذل��ك‪َّ :‬‬ ‫المقاص�� َة الجربية كما‬ ‫أن المالكية ال يرون‬ ‫َّ‬

‫س��يأيت بيانه يف موضعه إنش��اء اهلل تعالى؛ ولذلك كان��ت أكثر تعريفاهتم‪-‬‬

‫المقاص�� َة االختيارية‪ ،‬و ّمما عرفوها به نظمًا‪:‬‬ ‫نظم��ًا ونثر ًا ‪ -‬منص ّب ًة على‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫لجانبين ***‬ ‫نص علي��ه صاحب البهجة(‪ )4‬بقول��ه‪ :‬تطارح الدَّ ي��ن‬ ‫م��ا َّ‬

‫بشرطه يجوز بين اثنين‪.‬‬

‫((( الشرح الكبير ‪ ،‬للدردير ‪،227 /3‬‬

‫((( القوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪ ،297‬وينظر الموسوعة الفقهية (‪ )329 / 38‬‬

‫((( البهج��ة يف ش��رح التحف��ة‪ ،‬لعل��ي بن عبد الس�لام التس��ولي ‪ ،84/2‬ومواهب الجليل يف ش��رح مختصر‬ ‫خليل‪ ،25/14‬ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي ‪. 247 /7‬‬

‫((( للتسولي ‪. 84/2‬‬

‫‪17‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫وعرفها ابن القيم ‪ -‬رحمه اهلل تعالى‪ :-‬بأهنا «سقوط أحد الدينين بمثله‬

‫جنسًا وصف ًة »‬

‫(‪)1‬‬

‫وعرفها الش��يخ مصطف��ى الزرقا‪ :‬بقول��ه « هي أن يثب��ت للمدين على‬

‫الدّ ائ��ن نظير ما للدّ ائن علي��ه» (‪ )2‬وك ُّلها تعريفات متقاربة‪ ،‬تفيد‪ :‬س��قوط‬

‫أحد الدينين باآلخر ‪.‬‬

‫والذي يظهر لي‪َّ :‬‬ ‫أن األقرب من التعريفات المذكورة بأهنا‪ :‬هو تعريف‬

‫ابن القيم رحمه اهلل تعالى‪ ،‬لكن مع زيادة ( َّإما جبر ًا‪ ،‬أو بالتراضي) لتشمل‬

‫المقاصة الجربية واالتفاقية‪ ،‬واهلل تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫َّ‬

‫المقاص َة يف‬ ‫المقاص��ة يف ال ُّلغة واالصط�لاح‪ :‬أن‬ ‫والصل��ة بي��ن تعريف‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫م��ر آنفًا‪ ،‬وهذه المعاين ذاهتا‬ ‫ال ُّلغة تفيد‪ :‬التتبع‪ ،‬والقطع‪ ،‬والمس��اواة كما َّ‬ ‫للمقاص ِة؛ َّ‬ ‫ألن فيها تتبعًا للذمم‬ ‫هي ما تضمنته��ا التعاريف االصطالحية‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫المدينة‪ ،‬وقطعًا لمطالبة ِّ‬ ‫غريم بما له من الدين‪ ،‬وفيها تحقيق المساواة‬ ‫كل‬

‫الدينين المتساقطين‪ ،‬واهلل أعلم ‪.‬‬

‫((( إعالم الموقعين‪ ،32 /1‬وينظر اإلنصاف للمرداوي‪ ،117/5‬ومعجم لغة الفقهاء ‪ ،‬لقلعه جي ‪ ،‬وحامد‬ ‫صادق ‪ ،‬ص ‪364‬‬

‫((( يف كتابه المدخل الفقهي العام ‪. 536 /1 ،‬‬

‫‪18‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الثاين‬ ‫باملقا�صة‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب‬ ‫الألفاظ ذات ال�صلة‬ ‫َّ‬ ‫املطلب الأول‪ :‬يف لفظ احلوالة ‪.‬‬

‫المقاص ِة‪ ،‬وربما اش��تبهت‬ ‫هناك عد ٌد م��ن األلفاظ التي لها صل ٌة بلفظ‬ ‫َّ‬

‫المقاصة لدى ٍ‬ ‫كثير من القراء وطلبة العلم‪،‬‬ ‫تل��ك األلفاظ أو بعضها بلفظ‬ ‫َّ‬

‫مم��ا ُّ‬ ‫يدل على أن الحاج َة داعي ٌة لبيان تلك األلفاظ التي لها صل ٌة قريب ٌة أو‬ ‫المقاص ِة‪ ،‬وأبرز تلك األلفاظ‪ :‬لفظ الحوالة ‪.‬‬ ‫بعيدة بلفظ‬ ‫َّ‬ ‫فالحوالة يف لغة العرب‪ :‬مش��ت ّق ٌة من التح��ول‪ ،‬بمعنى‪ :‬االنتقال‪ ،‬يقال‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫مكان إلى آخ��ر‪ ،‬وهي بفتح الحاء‬ ‫تح��ول من مكانه‪ :‬إذا انتق��ل انتقل من‬ ‫َّ‬ ‫أفصح من كسرها ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ذمة إلى ٍ‬ ‫دين من ٍ‬ ‫ويف االصطالح‪ :‬عقد يقتضي نقل ٍ‬ ‫ذمة أخرى‪ ،‬أو هي‪:‬‬

‫انتق��ال الدين م��ن ذمة المحيل إلى ذمة المحال علي��ه‪ ،‬واألول هو غالب‬

‫استعمال الفقهاء‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاص ِة والحوالة‪َّ :‬‬ ‫المقاص َة سقوط أحد الدينين بمثله‬ ‫أن‬ ‫والصلة بين‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫((( المصباح المنيرللفيومي‪ ،84/1‬ومختار الصحاح للرازي ‪ ، 167/1‬مادة ( حول ) منهما‪.‬‬ ‫((( التعريف��ات للجرج��اين‪ ،‬ص ‪ ،126‬واإلقن��اع ‪ ،285/1‬وش��رح منته��ى اإلرادات‬ ‫للبهويت‪. 135/2‬‬

‫‪19‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫بشروطه المعتربة‪ ،‬وأما الحوالة فهي‪ٌ :‬‬ ‫نقل للدين من ذ َّم ٍة إلى أخرى‪ ،‬بمعنى‪:‬‬

‫إسقاط للدين‪ ،‬بل ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫نقل للدين من ذ َّمة المحيل إلى ذ َّمة‬ ‫أنه ليس يف الحوالة‬ ‫المحال عليه‪ ،‬كما َّ‬ ‫المقاصة‪.‬‬ ‫أن الحوالة ليس فيها معاوضة كما الشأن يف‬ ‫َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫املطلب الثاين‪ :‬يف لفظ الإبراء‬

‫والتنـزه‪ ،‬والمباعدة عن‬ ‫اإلبراء يطلق يف لغة العرب ويرادبه‪ :‬التخ ُّلص‪،‬‬ ‫ُّ‬

‫الشيء‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ٍ‬ ‫عوض‬ ‫ويف االصط�لاح‪ :‬إس��قاط الش��خص ح ّقًا ل��ه يف ذمة آخ��ر بغير‬

‫دنيوي ‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫ٌ‬ ‫المقاص ِة واإلبراء‪َّ :‬‬ ‫إس��قاط بعوض‪ ،‬واإلبراء‬ ‫المقاص َة‬ ‫أن‬ ‫والصل��ة بين‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫ٌ‬ ‫إسقاط بغير عوض ‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫((( الموسوعة الفقهية الكويتية‪. 330/38‬‬ ‫((( لسان العرب البن منظور‪ ،‬باب الهمزة‪ ،‬فصل الباء‪ ،‬ومختار الصحاح‪ ،73/1‬مادة ( برأ )‬ ‫((( غم��ز عي��ون البصائر للحم��وي‪ ،17/3‬وأس��نى المطالب لألنصاري‪ ،156/2‬وكش��اف‬ ‫القناع لمنصور البهويت‪ ،546/5‬والموسوعة الفقهية الكويتية‪. 330/38‬‬ ‫((( شرح منتهى اإلرادات ‪ ،315/2‬والموسوعة الفقهية الكويتية‪. 330/38‬‬

‫‪20‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املطلب الثالث‪ :‬يف لفظ الدين‬ ‫والدي��ن يف ال ُّلغة‪ :‬الق��رض‪ )1(.‬ويف االصطالح‪ :‬هو كل ما ثبت يف الذمة‬

‫م��ن ثمن مبي��ع‪ ،‬أو أجرة بيت‪ ،‬أو دكان‪ ،‬أو ق��رض‪ ،‬أو صداق‪ ،‬أو عوض‬

‫خلع‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫املطلب الرابع‪ :‬يف القر�ض‬ ‫والقرض بفتح القاف أشهر من كسرها‪ ،‬وهو يف ال ُّلغة‪ :‬القطع ‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫ويف االصط�لاح‪ :‬مأخو ٌذ من اإلق��راض‪ ،‬وهو تمليك الش��يء على أن‬

‫وسمي بذلك ألن المقرض يقتطع للمقرتض قطع ًة من ماله‪.‬‬ ‫ير َّد بدله؛ ُّ‬

‫(‪)4‬‬

‫وقيل‪ :‬هو دفع ٍ‬ ‫مال– إرفاقًا‪ -‬لمن ينتفع به وير ُّد بدله‪.‬‬

‫(‪)5‬‬

‫وبنا ًء على ما تقدَّ م يمكن التفريق بين الدين والقرض من وجهين‪:‬‬ ‫الوجه األول‪ :‬أن القرض أكثر ما يس��تعمل يف العين والورق‪ ،‬وهو‪ :‬أن‬

‫الرجل درهمًا ل�تر َّد عليه بدله‪ ،‬فيبقى دين��ًا عليك إلى أن‬ ‫تأخ��ذ من مال َّ‬ ‫((( المصباح المنيرللفيومي‪ ،108/1‬ومختار الصحاح‪ ،218/1‬مادة ( دين ) منهما ‪.‬‬

‫((( حاش��ية رد المحت��ار ‪ ،149/3‬ومج ّل��ة األح��كام العدلية‪ ،‬م��ادة ( ‪ ) 158‬والتهذي��ب المقنع يف اختصار‬ ‫الشرح الممتع لفضيلة الدكتور أحمد الخليل‪. 498/1‬‬

‫((( القاموس المحيط للفيروز أبادي‪ ،‬ص ‪ ،840‬والمصباح المنير‪ ،498-497/2‬مادة( قرض) منهما ‪.‬‬ ‫((( الروض المربع‪ ،151/2‬وشرح منتهى اإلرادات‪ ،99/2‬وكشاف القناع‪. 312/3‬‬ ‫((( المصادر السابقة‪ ،‬ومطالب أولي النهى‪. 237/3‬‬

‫‪21‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫تر َّده‪ ،‬فكل قرض دين‪ ،‬وليس كل دين قرضًا؛ وذلك أن أثمان ما يشرتى‬ ‫بالنسأ ديون وليست قروضًا‪ ،‬فالقرض يكون من جنس ما اقرتض وليس‬

‫كذلك الدين‪».‬‬

‫(‪)1‬‬

‫أغلبي)أن الدَّ ين‪ :‬ماله ٌ‬ ‫َّ‬ ‫مس��مى بين الدَّ ائن‬ ‫أجل‬ ‫الوجه الثاين‪( :‬وهو قيد‬ ‫َّ‬

‫والمدي��ن‪ ،‬وأما م��ا ال أجل له فهو قرض ال دي��ن‪ ،‬فالقرض‪:‬إعطا ُء المال‬ ‫ليس��تعيد المقرض عنه ِعوضًا من جنس��ه وقتًا آخر‪ ،‬لكن من غير تعيين‬

‫الوق��ت غالبًا‪ ،‬ويدل عليه قوله تعال��ى‪َ ﴿ :‬يا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنُ��وا إِ َذا َتدَ ا َينْت ُْم‬ ‫(‪)2‬‬ ‫بِدَ ْي ٍن إِ َلى َأ َج ٍل ُم َس ّم ًى َفا ْك ُت ُبو ُه ﴾ ‪.‬‬ ‫حيث اعترب األجل يف مفهوم الدين‪ ،‬ولم ُيعترب ذلك يف القرض؛ كما يف‬ ‫ِ‬ ‫(‪)3‬‬ ‫اهَّلل َق ْرضًا َح َسنًا ﴾ ‪.‬‬ ‫قوله تعالى‪َ ﴿ :‬م ْن َذا ا َّلذي ُي ْق ِر ُض َ‬ ‫ٍ‬ ‫وق��د ُي��راد من الدَّ ين ما ثب��ت يف ِّ‬ ‫ألحد من الناس‪ ،‬س��واء كان مؤ‬ ‫الذمة‬

‫جالً أم ال‪ ،‬لكنه قليل‪ ،‬والعكس هو األكثر ‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫فكل ما وجب يف ِّ‬ ‫الذمة للغير من غير جنسه ‪ -‬مؤجالً أو حا ً‬ ‫ال – بسبب‬ ‫((( معجم الفروق اللغوية للعسكري( ‪.) 289/ 1‬‬ ‫((( سورة البقرة من اآلية ‪.282‬‬ ‫((( سورة البقرة من اآلية ‪.245‬‬

‫((( معجم الفروق اللغوية للعسكري ‪.290/1‬‬

‫‪22‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫العقد فإنه يسمى دينًا؛ فالبيع ‪ -‬مثالً ‪ -‬ألجل دين‪ ،‬واإلجارة دي ٌن‪ ،‬والمهر‬ ‫والسلموالدِّ يةوقيم‬ ‫والمضاربة َّ‬ ‫والمساقاة ُ‬ ‫والمزارعة ُ‬ ‫والرهن ُ‬ ‫المؤجلدين‪َّ ،‬‬ ‫المتلفات كلها ديون‪ ،‬والقرض دي ٌن أيضًا‪ ،‬لك َّن إطالقه يف الغالب على العين‬

‫والورق المتداولة بين الناس‪ ،‬التي هي قيم العروض والسلع التجارية‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫فالعالق��ة ‪ -‬إذ ًا ‪ -‬بين الدين والقرض‪ :‬عالقة عموم وخصوص مطلق‪،‬‬

‫وبم��ا َّ‬ ‫المقاص��ة دي�� ٌن يف ذ َّمت��ي المتداينين ه��ي داخل ٌة ضم��ن العالقة‬ ‫أن‬ ‫َّ‬

‫المذك��ورة بي��ن الدي��ن والقرض‪ ،‬لكنه��ا تختلف باخت�لاف ما وجب يف‬

‫ذ َّم��ة أحد المتداينين‪ ،‬أو كليهما‪ ،‬فإن كان الثابت يف الذ َّمة إجارةً‪ ،‬أو مهر ًا‬ ‫ٍ‬ ‫متلف فهي‬ ‫مؤج�لاً‪ ،‬أو رهنًا‪ ،‬أو ُمزارعةً‪ ،‬أو مال ُمضاربة‪ ،‬أو ِديةً‪ ،‬أو قيم‬ ‫دين ال قرض‪ ،‬وإن كان ما وجب يف الذ َّمتين أو إحداهما مبلغًا من المال‬ ‫فالمقاصة يف هذه الحال‬ ‫قرض كما تقدَّ م‪،‬‬ ‫لينتف��ع به آخذه وير ُّد بدله فهذا ٌ‬ ‫َّ‬ ‫أخص من الدين‪.‬‬ ‫ُّ‬

‫(‪)2‬‬

‫ٍ‬ ‫والخالصة‪َّ :‬‬ ‫قرض‬ ‫أن القرض مس��ألة واحد ٌة من مس��ائل الدين‪ ،‬وكل‬

‫يعدُّ دينًا‪ ،‬وليس كل ٍ‬ ‫دين يعدُّ قرضًا‪ ،‬فقد يثبت الدين يف ِّ‬ ‫الذمة بسبب ثمن‬ ‫((( المصدر السابق ‪.‬‬

‫((( حاش��ية ابن عابدين ‪ ،286/5‬وحاش��ية الدسوقي على الشرح الكبير ‪ ،150 ،43/3‬واألسئلة واألجوبة‬ ‫الفقهية للسلمان ‪. 353/4‬‬

‫‪23‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫مبيع‪ ،‬أو بس��بب استهالك مال غيره بالتعدِّ ي‪ ،‬أو التَّفريط‪ ،‬أو الغصب‪ ،‬أو‬

‫غير ذلك من األسباب التي توجب ضمان األموال‪ .‬بينما القرض ال يكون‬

‫إال بدفع مالكه لمن ينتفع به عن رضا وطواعية‪ )1(.‬واهلل تعالى أعلم‪.‬‬

‫((( حاش��ية ابن عابدين ‪ ،286/5‬وحاش��ية الدسوقي على الشرح الكبير ‪ ،150 ،43/3‬واألسئلة واألجوبة‬ ‫الفقهية للسلمان ‪ ،353/4‬والزمن يف الديون وأحكامه ‪ ،7/1‬والحوالة والسفتجة ‪. 150/1‬‬

‫(‪ )2‬درر الحكام شرح مج ّلة األحكام ‪ .101 /1‬‬

‫‪24‬‬

‫الف�صـل الأول‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املقا�صة و�أ�صل م�شروعيتها وجمالها‬ ‫�صورة‬ ‫َّ‬ ‫وفيه ثالثة مباحث ‪:‬‬ ‫المقاص ِة ‪.‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬يف صورة‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة ‪.‬‬ ‫المبحث الثاين‪ :‬مشروعية‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬مجال‬ ‫َّ‬

‫‪26‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الأول‬ ‫املقا�ص ِة‬ ‫يف �صورة‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫لشخص على غريمه مثل ما له عليه‬ ‫المقاصة من حيث هي‪ :‬أن يثبت‬ ‫صورة‬ ‫َّ‬

‫من الدين‪ ،‬سوا ٌء اتفقا يف الجنس‪ ،‬والصفة‪ ،‬والحلول‪ ،‬والتأجيل أم ال‪.‬‬ ‫فالمقاصة‬ ‫ف��إن اتفق الدينان يف الجنس‪ ،‬والصفة‪ ،‬والحلول‪ ،‬والتأجيل‬ ‫َّ‬

‫هن��ا جربية‪ ،‬ويف هذه الحال يتس��اقط الدينان تلقائي��ًا بمجرد ثبوت الدين‬ ‫ٍ‬ ‫توقف على تراضيهما‪ ،‬وال‬ ‫الثاين على المدين إن تساويا يف المقدار‪ ،‬دون‬

‫على طلب أحدهما‪ ،‬وإن تفاوتا يف القدر سقط من األكثر بقدر األقل‪ ،‬فإذا‬

‫كان ألحد الطرفين مائة ٍ‬ ‫س��عودي دينًا عل��ى اآلخر‪ ،‬وللمدين على‬ ‫ريال‬ ‫ٍّ‬ ‫ٍ‬ ‫وتقاصا‪ ،‬فإنه يس��قط م��ن قيمة الدوالرات‪-‬‬ ‫دوالر أمريكي‪،‬‬ ‫الدائ��ن مائة‬ ‫َّ‬

‫مقاصةً‪ -‬بقدر الرياالت‪ ،‬ويبقى لصاحب الدوالرات ما بقي منها‪ ،‬ولكن‬

‫َّ‬ ‫ديني‪ ،‬وال على وقوعها ضرر‪.‬‬ ‫بشرط أال يرتتب عليها محظور ٌ‬

‫(‪)1‬‬

‫فالمقاصة‬ ‫وإن لم يتفق الدينان يف الجنس‪ ،‬والصفة‪ ،‬والحلول‪ ،‬والتأجيل‬ ‫َّ‬

‫يتم س��قوط الدينين إ َّ‬ ‫ال برتاضيهما‪ ،‬وال يجرب‬ ‫هنا اختيارية‪ ،‬بمعنى‪ :‬أنه ال ُّ‬ ‫((( المبس��وط للسرخس��ي ‪ ،206/12‬والهداي��ة للمرغين��اين ‪ ،111/2‬واألم لإلم��ام للش��افعي‪،388/7‬‬

‫والقليوبي‪ ،336/4‬والمغني ‪ ،229/12‬واإلنصاف للمرداوي‪ ،118/5‬والموسوعة الفقهية الكويتية ‪. 312/1‬‬

‫‪27‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاص َة بين‬ ‫أي م��ن الطرفين على انقض��اء االلتزام فيما بينهم��ا؛(‪ )1‬ألن‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫مختلفي الجنس من الديون من باب المعاوضة‪ ،‬والمعاوضة يشرتط فيها‬ ‫الرتاض��ي‪ ،‬كما يف البيع واإلج��ارة ونحوهما‪ )2(.‬ومثاله��ا‪ :‬أن يكون ٍ‬ ‫لزيد‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫المقاص ُة بينهما إ َّ‬ ‫ال‬ ‫تتم‬ ‫عمرو دنانير‪،‬‬ ‫على‬ ‫َّ‬ ‫ولعم��رو على زيد دراهم‪ ،‬فال ُّ‬

‫برتاضيهما‪ ،‬واهلل تعالى أعلم ‪.‬‬

‫((( حاش��ية ابن عابدين ‪ ،286/5‬وحاش��ية الدسوقي على الشرح الكبير ‪ ،150 ،43/3‬واألسئلة واألجوبة‬ ‫الفقهية للسلمان ‪. 353/4‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬وروضة الطالبين للنووي‪. 273/12‬‬

‫‪28‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الثاين‬ ‫املقا�صة‬ ‫م�شروعية‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫بحاجة إلى‬ ‫أح��ب أن أنبه إلى أننا لس��نا‬ ‫وقب��ل بيان إيضاح مش��روعية‪:‬‬ ‫ُّ‬

‫تحري��ر ِّ‬ ‫محل النزاع يف هذا المقام؛ َّ‬ ‫ألن الم��راد هبذا المبحث‪ :‬بيان أصل‬ ‫المقاصة من حيث الجملة‪ ،‬وتحرير ِّ‬ ‫محل النزاع سوف يبين يف‬ ‫مشروعية‬ ‫َّ‬

‫مكانه المناسب‪ ،‬إن شاء اهلل تعالى‪.‬‬

‫المقاصة يف الجملة على‬ ‫ث��م أعود وأقول‪ :‬اختلف أهل العلم يف حكم‬ ‫َّ‬

‫ثالثة أقوال ‪:‬‬

‫الق��ول األول‪ّ :‬‬ ‫المقاص��ة ‪ -‬م��ن حي��ث ه��ي‪ -‬جائز ٌة ومش��روعة يف‬ ‫أن‬ ‫َّ‬

‫الجملة‪ ،‬بشرط تح ّقق شروطها‪ ،‬وانتفاء موانعها‪ ،‬ما لم تؤل إلى محظور‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫محرم ٌة غير مش��روعة‪ ،‬وهبذا ق��ال جمهور‬ ‫ف��إن آلت إلى‬ ‫محظ��ور فإهن��ا ّ‬

‫الفقهاء‪ُّ )1(.‬‬ ‫ويدل على مشروعيتها ما يلي‪:‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِْ َ َ ُ‬ ‫��م إِ َلى‬ ‫��ي ٌء م�� ْن َأ ْز َواج ُك ْ‬ ‫الدلي��ل األول‪ :‬قول��ه تعال��ى ﴿ َوإن فاتك ْم َش ْ‬

‫((( المبس��وط للسرخس��ي ‪ ،206/12‬وحاش��ية اب��ن عابدي��ن ‪ ،250/4‬و‪ ،265/5‬وش��رح الزرقاين على‬ ‫مختصر خليل ‪ ،230 /5‬والش��رح الكبير للدردير مع حاش��ية الدس��وقي‪ ،227 /3‬ومنح الجليل‪، 411/5‬‬

‫واألم ‪ ،388/7‬وروض��ة الطالبين ‪ ،273/12‬والمهذب ‪ ،17/2‬واإلنصاف للمرداوي ‪ ،118/5‬وكش��اف‬

‫القناع للبهويت ‪ ،296 - 310/3‬وغاية المنتهى‪ ،114/2‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪. 382/5‬‬

‫‪29‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْل ُك َّف ِ‬ ‫اهَّلل ا َّل ِذي‬ ‫ار َف َعا َق ْبت ُْم َفآ ُتوا ا َّلذي َن َذ َه َب ْت َأ ْز َو ُ‬ ‫اج ُه ْم م ْث َل َما َأ ْن َف ُقوا َوا َّت ُقوا َ‬ ‫َأ ْنتُ��م بِ ِ‬ ‫��ه ُم ْؤمِن َ‬ ‫المقاصة فس��رها‬ ‫ُون ﴾(‪ )1‬ق��ال يف روضة الطالبين‪« :‬وهبذه‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫المفسرون»‬

‫(‪)2‬‬

‫الدلي��ل الثاين‪ :‬حديث ابن عمر‬

‫قال‪ :‬كنت أبيع اإلبل بالبقيع‪ ،‬فأبيع‬

‫بالدنانير وآخذ الدراهم‪ ،‬وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير‪ ،‬آخذ هذه من هذه‪،‬‬ ‫وأعطي هذه من هذه‪ ،‬فأتيت رسول اهلل ﷺ وهو يف بيت حفصة‪ ،‬فقلت‪ :‬يا‬

‫رس��ول اهلل‪ ،‬رويدك أس��ألك‪ ،‬إين أبيع اإلبل بالبقيع‪ ،‬فأبيع بالدنانير وآخذ‬

‫الدراهم‪ ،‬وأبيع بالدراه��م وآخذ الدنانير‪ ،‬آخذ هذه من هذه وأعطي هذه‬ ‫من هذه‪ ،‬قال رسول اهلل ﷺ‪ « :‬ال بأس أن تأخذ بسعر يومها‪ ،‬ما لم تفرتقا‪،‬‬

‫وبينكما ش��يء » (‪ )3‬فقوله ﷺ‪ :‬ال بأس ) فيه دليل على جواز االس��تبدال‬ ‫((( سورة الممتحنة‪ ،‬آية رقم ‪. 11:‬‬

‫((( روضة الطالبين للنووي ‪ ،531/7‬قال الزركش��ي يف المنثور ‪ :396/1‬ومنها إذا هاجرت‬ ‫ِ‬ ‫الماوردي‪:‬‬ ‫إلينا منهم مسلمة‪ ،‬وتوجهت إليهم منَّا مرتدَّ ة مهرها َأكثر من مهر ا َّلتي هاجرت‪ ،‬قال‬ ‫ِ‬ ‫الذمتان‪ ،‬وإن فضل لنا رجعنا بالفضل‪ ،‬وإن فضل لهم دفعنا الفضل‬ ‫فإن استويا يف القدر برئت‬ ‫خصهم بِ ِه من بيت المال إلى مستح ِّقه من المسلمين ‪.‬‬ ‫إليهم‪ ،‬ودفع اإلمام ما َّ‬ ‫((( أخرجه أبو داود برقم‪ ،3354 :‬والرتمذي‪ ،‬برقم ‪ ،1242‬والنسائي‪ ،281/ 7‬وابن ماجه‪ ،‬برقم‪،2262 :‬‬ ‫وقال الرتمذي‪ :‬ال نعرفه مرفوعا إ َّ‬ ‫ال من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر‪ ،‬وروى داود‬ ‫بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا‪ .‬وقال البيهقي‪ :‬تفرد برفعه سماك بن حرب‬

‫عن س��عيد ب��ن جبير من أصحاب ابن عمر‪ .‬وض َّعفه الش��يخ محمد ناصر الدين األلب��اين يف صحيح وضعيف‬ ‫سنن النسائي ‪ ،161/10‬باب رقم‪ ،4661 :‬لكن قال الحاكم‪ :‬صحيح على شرط مسلم ‪ ،‬وقد تعقب النووي‬

‫‪30‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‬ ‫عن الثمن الذي يف الذمة بغيره‪ ،‬أما القياس فمقتضاه‪ :‬عدم وقوع‬ ‫ّ‬

‫بين الدين والعين؛ لعدم المجانسة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫وق��ال الباب��ريت يف العناي��ة (‪ :)2‬إن ه��ذا الحدي��ث ُّ‬ ‫المقاصة‬ ‫ي��دل عل��ى‬ ‫َّ‬

‫المقاصة بين‬ ‫استحسانًا‪ )3(،‬وهي‬ ‫َّ‬

‫ألن قبض نفس الدين ال يتصور؛ ألن��ه عبارة عن ٍ‬ ‫الدي��ن والعي��ن؛ َّ‬ ‫مال‬

‫حكمي يف الذمة‪،‬والدين ال يتعين بالتعيين‪ ،‬فكان قبضه بقبض بدله‪ ،‬وهو‬ ‫ٍّ‬ ‫قب��ض العين؛ يعني‪ :‬قبض الدين‪ ،‬فتصي��ر العين المقبوض ًة مضمون ًة على‬

‫ِ‬ ‫المقبوض من ُه مثلها يف المالية‪ ،‬فيلتقيان قصاصًا‪ ،‬هذا‬ ‫القاب��ض‪ ،‬ويف ذ َّمة‬ ‫يف المجم��وع ‪ ،330-329/9‬ق��ول البيهقي قائالً‪ :‬وهذا ال يقدح يف رفعه‪ ،‬وق��د قدمنا مرات أن الحديث إذا‬

‫رواه بعضهم مرس�لاً‪ ،‬وبعضهم متص�لاً‪ ،‬وبعضهم موقوفًا‪ ،‬وبعضهم مرفوع��ا‪ ،‬كان محكومًا بوصله ورفعه‬ ‫على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء واألصوليين‪ ،‬ومحققوا المحدثين من المتقدمين والمتأخرين‪.‬‬

‫((( بدائ��ع الصنائ��ع ‪ ،206/5‬وش��رح بلوغ المرام للش��يخ عطية محمد س��الم‪ ،190/7‬والفقه اإلس�لامي‬ ‫وأد ّلته‪. 373/5‬‬

‫((( العناي��ة هبام��ش فتح القدي��ر‪ ،380/5‬والبابريت هو‪ :‬محمد ب��ن محمد بن محمود‪ ،‬أبو عب��د اهلل البابريت‪،‬‬

‫عالم��ة بفقه الحنفية‪ ،‬عارف باألدب‪ ،‬نس��بته إل��ى بابرت (قرية من أعمال دجيل ببغ��داد) من كتبه‪( :‬العناية يف‬ ‫ش��رح الهداية ) فقه‪ ،‬وش��رح ألفية ابن معطي) وش��رح الفقه األكرب ألبي حنيفة‪ ،‬ينظر تاج الرتاجم يف طبقات‬

‫الحنفية‪ ،‬البن قطلوبغا‪ ،22/1‬األعالم للزركلي‪،42/7‬‬

‫((( وهو قول زفر من الحنفية؛ لكوهنما تصرفا يف بدل الصرف قبل قبضه‪ ،‬ووجه االستحس��ان‪ :‬أنه بالتقابض‬

‫انفسخ العقد األول‪ ،‬وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين ‪ .‬كما يف حاشية ابن عابدين‪ ،239/4‬والهداية مع‬ ‫الفتح وحاشية العناية ‪. 262 /6‬‬

‫‪31‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ه��و طري��ق قبض الديون‪ ،‬وه��ذا المعنى ال يوجب الفص��ل بين أن يكون‬ ‫المقبوض جنس ما عليه‪ ،‬أو من خالف جنسه؛‬

‫َّ‬ ‫المقاص�� َة إنم��ا تتح َّق ُق بالمعن��ى؛ وهو المالي��ة‪ ،‬واألموال كلها يف‬ ‫ألن‬ ‫َّ‬

‫معنى المالية جنس واحد ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫الدلي��ل الثالث‪ :‬من النظر؛ وهو َّ‬ ‫أن العقل يقتضي جوازها؛ ألن الديون‬

‫تقضى بأمثالها ال بأعياهنا‪ ،‬وهي يف الذمة سواء‪ ،‬فإذا كان الدينان متساويين‬ ‫ٍ‬ ‫م��ن ِّ‬ ‫ألي من المتداينين بمطالبة أحدهما‬ ‫كل وجه فإنه ال معنى وال فائدة ٍّ‬ ‫ثم ي��رده علي��ه يف آنه‪ّ ،‬‬ ‫تقره الش��ريعة‬ ‫فإن ه��ذا عبث ال ُّ‬ ‫اآلخ��ر بعي��ن ماله َّ‬

‫السمحة ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫الدلي��ل الراب��ع‪ّ :‬‬ ‫طريق من ط��رق قضاء الحق��وق وبراءة‬ ‫أن‬ ‫المقاص�� َة ٌ‬ ‫َّ‬

‫يتشوف‬ ‫الذمم‪ ،‬التي براءهتا من أعظم مقاصد الشريعة المطهرة‪ ،‬فالشارع َّ‬ ‫والحث على قضائها يف أقرب ٍ‬ ‫ِّ‬ ‫وقت‪ ،‬فإذا‬ ‫إل��ى ر ِّد الحقوق وبراءة الذمم‪،‬‬ ‫((( بدائ��ع الصنائ��ع ‪ ،234/5‬وحاش��ية رد المحتار البن عابدين ‪ ،250/4‬وش��رح الزرق��اين على مختصر‬ ‫خليل ‪ ،230/5‬والش��رح الكبير للدردير مع حاش��ية الدس��وقي‪ ،227 /3‬ومنح الجلي��ل‪ ، 411/5‬وروضة‬

‫الطالبين ‪ ،273/12‬والمهذب ‪ ،17/2‬وكش��اف القناع للبه��ويت ‪ ،310/3‬واإلنصاف للمرداوي ‪،118/5‬‬

‫والموسوعة الفقهية‪. 331-330/38‬‬

‫((( المبس��وط للسرخس��ي‪ ،150/30‬وتحفة المحت��اج‪ ،396/2‬ومطالب أولي النهى‪ ،235/3‬وكش��اف‬ ‫القناع‪ ،257 -253/3‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪ ،373/5‬و الموسوعة الفقهية الكويتية ‪. 334/38‬‬

‫‪32‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫وقع��ت بين اثني��ن كان ُّ‬ ‫توص َل إل��ى حقه‪ ،‬وبرئت ذ ّمة‬ ‫كل واحد منهما قد َّ‬ ‫مدين��ه منه(‪ )1‬بل قال بع��ض أهل العلم‪َّ :‬‬ ‫المقاصة ه��ي الطريقة المثلى‬ ‫إن‬ ‫َّ‬

‫لقض��اء الديون هب��ا عند العس��رة‪ ،‬أو المماطلة‪ ،‬وق��د ال يمكن أن تقضى‬

‫بسواها(‪ )2‬واهلل أعلم ‪.‬‬

‫أن العلم��اء متفقون عل��ى َّ‬ ‫الدلي��ل الخام��س‪َّ :‬‬ ‫أن من م��ات وعليه دي ٌن‬

‫لوارث��ه َّ‬ ‫بمجرد انتقال ترك��ة المدين لوارثه‪ ،‬وال يلزم الدائن‬ ‫فإن ذمته تربأ‬ ‫َّ‬ ‫الوارث ببيعها لقضاء دينه من تركة المدين الميت؛ لعدم الفائدة يف ذلك‪،‬‬

‫المقاصة ‪.‬‬ ‫وهذا هو عين‬ ‫َّ‬

‫(‪)3‬‬

‫الدليل السادس‪ :‬أنه يعدُّ آخر الدينين قضا ًء عن األول‪ ،‬وهو هبذا يكون‬

‫قبضًا للدين األول‪ ،‬وعلى‬

‫المقاص َة بيع ٍ‬ ‫صحة لقول من زعم َّ‬ ‫دين بدين‪.‬‬ ‫أن‬ ‫َّ‬ ‫هذا فال ّ‬

‫(‪)4‬‬

‫القــ��ول الثاين‪ :‬عدم جواز المقاص ِ‬ ‫��ة مطلقًا‪ ،‬جربي ًة كانت‪ ،‬أو رضائية‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫((( إعالم الموقعين البن القيم الجوزية ‪.9/2‬‬

‫((( األشباه والنظائر البن نجيم‪ ،‬ص ‪ ،354‬والبحر الرائق شرح كنز الدقائق‪ ،‬للمؤ ِّلف نفسه ‪.‬‬ ‫((( أسنى المطالب لألنصاري‪ ،493/4‬والمنثور يف القواعد للزركشي‪. 392/1‬‬ ‫((( المبسوط‪ ،19/14‬ودرر الح ّكام‪. 89 - 88/3‬‬

‫‪33‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫أو طلبية‪ ،‬وهبذا قال بعض الشافعية‪ )1(،‬وهو رواي ٌة عن اإلمام أحمد ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫َّ‬ ‫واستدل أصحاب هذا القول‪ّ :‬‬ ‫المقاص َة من قبيل بيع الدين بالدين؛‬ ‫بأن‬ ‫َّ‬

‫النبي ﷺ أنه هنى عن بيع الكالئ بالكالئ‪ )3( ،‬وهو بيع‬ ‫وذلك لما روي عن ِّ‬

‫الدين بالدين‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫ويمكن مناقشة هذا االستالل هبذا الدليل من وجهين ‪:‬‬ ‫الوجه األول‪ّ :‬‬ ‫المقاصة من قبيل بيع الدين الس��اقط بالدين الساقط‪،‬‬ ‫أن‬ ‫َّ‬

‫ُّ‬ ‫مح��ل خالف بي��ن أه��ل العل��م‪ ،‬والراجح ج��وازه‪ ،‬ج��اء يف الدرر‬ ‫وه��و‬

‫المقاصة‪ ،‬فإن اتفق الدينان‬ ‫الس��نية(‪« :)5‬ومثال الساقط بالس��اقط‪ :‬صورة‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫جنس��ًا وأجالً فال بأس هبا‪ ،‬وإن اختلف الجنس‪ ،‬كما لو كان ِّ‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫من االثنين دي ٌن على صاحبه من غير جنس��ه‪ ،‬كالذهب والفضة‪ ،‬وتساقطا‬ ‫ولم يحضرا ش��يئًا‪ ،‬فهذا فيه خالف‪ ،‬المنصوص عن أحمد‪ :‬أنه ال يجوز‬

‫((( روضة الطالبين ‪ ،237/12‬وهناية المحتاج للرملي‪. 424 /8‬‬

‫((( اإلنصاف للمرداوي ‪ ،118/5‬والموسوعة الفقهية ‪. 332/38‬‬ ‫((( أخرج��ه ال��دار قطني ‪ ،71/3‬من حديث اب��ن عمر‬

‫ونقل ابن حجر يف التلخي��ص ‪ ،27 -26/3‬عن‬

‫الش��افعي أنه قال‪ :‬أهل الحديث يوهنون هذا الحديث‪ ،‬وقال اإلمام أحمد – كما يف نصب الراية‪ :-39/4‬لم‬

‫يصح فيه حديث‪ ،‬لكنه إجماع" ‪ .‬وضعفه الشيخ األلباين يف الجامع الصغير وزيادته ‪ ،1423/1‬برقم‪. 6061 :‬‬

‫((( روض��ة الطالبين للن��ووي ‪ ،237/12‬وهناية المحت��اج ‪ ،424 /8‬ومغني المحتاج للش��ربيني‪،534/4‬‬ ‫أئمة ال ُّلغة‪ :‬أن هذا معناه عندهم‪ ،‬كما يف المصادر المذكورة‪.‬‬ ‫اإلنصاف ‪ ،118/5‬ونقل عن ّ‬

‫((( يف األجوبة النجدية‪. 120/6‬‬

‫‪34‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫إذا كانا نقدين من جنسين‪ ،‬واختار الشيخ تقي الدين الجواز‪».‬‬

‫بان ه��ذا الحديث الذي هو عمدهت��م ضعيف ٍ‬ ‫الوج��ه الثاين‪َّ :‬‬ ‫وواه‪،‬كما‬

‫تقدّ م النقل يف تخريجه عن أهل الشأن‪ ،‬والحديث الضعيف ال ُيـبنى عليه‬ ‫ق��ول معتمد‪ ،‬نعم َّ‬ ‫ٌ‬ ‫دل إجماع أهل العلم عل��ى منع بيع الدين بالدين‪ ،‬كما‬

‫ح��كاه اإلمام أحمد‪ ،‬وابن عبد الرب‪ ،‬والوزير وغيرهم‪ )1(،‬ولكن ال نس�� ِّلم‬ ‫طري��ق من طرق قضاء‬ ‫المقاص َة من قبيل بي��ع الدين بالدين‪ ،‬بل هي‬ ‫ب��أن‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ويحث‬ ‫الدي��ون وإب��راء الذمم‪ ،‬وهذا أمر يتش��وف إليه الش��ارع الحكيم‪،‬‬

‫ٍ‬ ‫نصوص من القرآن‬ ‫المقاصة المالية يف‬ ‫عليه‪ ،‬س��يما وقد ثبتت مش��روعية‬ ‫َّ‬ ‫والس��نّة الصحيحة‪ ،‬كما تقدَّ م يف التمهي��د لهذا البحث‪ )2(،‬وعليه‪ :‬ال يبقى‬ ‫له��ذا القول أق��دام يقف عليها‪ ،‬بل هو ٌ‬ ‫قول ضعي��ف؛ لضعف األد َّلة التي‬

‫اتكأ عليها‪ ،‬واهلل أعلم ‪.‬‬

‫المقاصة االتفاقية‪ ،‬وعدم جواز‬ ‫القــول الثال��ث‪ :‬التفصيل‪ ،‬وهو جواز‬ ‫َّ‬ ‫(‪)3‬‬ ‫المقاص ِة الجربية‪ ،‬وإلى هذا ذهب المالكية ‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫((( األسئلة واألجوبة الفقهية‪ ،251/4‬والدرر السنية يف األجوبة النجدية ‪.120/6‬‬ ‫((( ينظر ص ‪. 5-3‬‬

‫((( مواه��ب الجليل يف ش��رح مختص��ر خلي��ل‪ ،25/14‬القوانين الفقهي��ة البن جزي‪ ،‬ص‪ ،297‬وحاش��ية‬

‫الدسوقي ‪ ،228/3‬وجواهر اإلكليل‪. 77 /2‬‬

‫‪35‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ِ‬ ‫إس�� َق ُ‬ ‫اط َما َل َ‬ ‫��ك مِ ْن َد ْي ٍن َع َلى‬ ‫قال الدس��وقي(‪َ :)1‬ت ُج ُ‬ ‫وز ا ْل ُم َق َّ‬ ‫اصةُ‪َ ،‬وه َي ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ب‪َ ،‬أ ْو‬ ‫َغ ِريمك في نَظ ِير َما َل ُه َع َل ْيك بِ ُش ُروطه‪َ ،‬و َع َّب َر بِا ْل َج َو ِاز إ َّما ألَ َّن ُه ا ْل َغال ُ‬ ‫اإل ْذ ُن الص ِ‬ ‫��وب إ َذا ح َّل الدَّ ين ِ‬ ‫ألَ َّن ا ْلم��را َد بِ ِه‪ِ :‬‬ ‫اد ُق بِا ْل ُو ُج ِ‬ ‫َان‪َ ،‬أ ْو ا َّت َف َقا َأ َجالً‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ‬

‫وب ا ْل ُح ْك ِم بِ َها»‬ ‫ب ُو ُج ُ‬ ‫َأ ْو َط َل َب َها َم ْن َح َّل َد ْينُ ُه‪َ ،‬فإِ َّن ا ْل َم ْذ َه َ‬

‫للمقاص ِة – نظمًا ونث��ر ًا – إنما هي يف‬ ‫ولذل��ك كان��ت أكثر تعريفاهت��م‬ ‫َّ‬

‫المقاصة االختيارية فقط‪.‬‬ ‫َّ‬

‫والقاع��دة عنده��م‪َّ :‬‬ ‫أن المقاصة يف الديون منها ما يج��وز‪ ،‬ومنها ما ال‬

‫تغلي��ب للمعاوضة‪ ،‬أو الحوالة‬ ‫يج��وز‪ ،‬والجواز نظي��ر للمتاركة‪ ،‬والمنع‬ ‫ٌ‬ ‫تتم ش��روطها‪ ،‬وإذا قوي��ت التهمة وقع المن��ع‪ ،‬وإن فقدت حصل‬ ‫إذا ل��م َّ‬

‫الجواز‪ ،‬وإن ضعفت حصل الخالف ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫الترجي��ح‪ :‬والذي يظهر رجحان��ه هو القول األول؛ وذل��ك لقوة أدلته‬

‫وتعليالته‪ ،‬يف مقابل ضعف أد َّلة وتعليالت القولين الثاين والثالث؛ وألنَّه‬ ‫((( يف حاش��يته عل��ى الش��رح الكبي��ر ‪ .227/3‬والدس��وقي هو‪ :‬محمد ب��ن أحمد بن عرفة الدس��وقي‪ .‬فقيه‬ ‫مالك��ي من علماء العربية والفقه‪ ،‬من أهل دس��وق بمصر ‪ .‬تع َّلم وأقام وت��ويف بالقاهرة‪ ،‬ودرس باألزهر ‪ .‬من‬

‫تصانيفه‪ :‬حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل‪ ،‬يف الفقه المالكي‪ ،‬ينظر الجربيت‪ ،231/4‬واألعالم‬ ‫كحالة ‪ ،292/9‬وشجرة النور الزكية ص ‪. 361‬‬ ‫للزركلي‪ ،242/6‬ومعجم المؤلفين لعمر رضا ّ‬

‫((( مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل‪ ،25/14‬والقوانين الفقهية البن جزي‪ ،‬ص‪ ،297‬وحاشية الدسوقي‬

‫‪ ،228/3‬وجواه��ر اإلكليل‪ ،77 /2‬والفقه اإلس�لامي وأد ّلت��ه ‪ ،376 /5‬والموس��وعة الفقهية ‪)332/38‬‬

‫‪36‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫توس��ع ًة وتيس��ير ًا على الناس؛ وهذا أولى من قبض ِّ‬ ‫طرف ماله يف ذ َّمة‬ ‫كل‬ ‫ثم ير ّده إليه؛ ّ‬ ‫فإن هذا عبث ال تأيت الشريعة بمثله‪ ،‬السيما بعد بيان‬ ‫اآلخر َّ‬

‫دين ٍ‬ ‫المقاصة ليس فيه��ا بيع ٍ‬ ‫بدين كما ادعاه المانعون‪ .‬واهلل‪ -‬تعالى‪-‬‬ ‫أن‬ ‫َّ‬

‫أعلم ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبـحث الثالث‬ ‫ــة‬ ‫جمال‬ ‫َّ‬ ‫املقا�ص ِ‬ ‫من خالل التتبع واالستقراء لكالم أهل العلم تبين‪َّ :‬‬ ‫المقاصة ال تقع‬ ‫أن‬ ‫َّ‬

‫إ َّ‬ ‫ال بين دينين‪،‬كما هو واضح من خالل تعريفات الفقهاء التي تقدَّ م ذكرها‬

‫يف التمهي��د‪ )1(،‬فلو كان للمدين دي�� ٌن آخر على دائنه‪ّ ،‬‬ ‫فإن الديـنين يلتقيان‬

‫ٍ‬ ‫برتاض بين‬ ‫المقاص�� ُة إجبارية‪ )2(-‬وإ َّم��ا‬ ‫قصاص��ًا إ َّما إجب��ار ًا‪ -‬إن كانت‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة بين الطرفين‪،‬‬ ‫المقاصة رضائيةً‪ ،‬حس��ب نوع‬ ‫الطرفي��ن إن كانت‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫عين وعي��ن‪ ،‬وال بين ٍ‬ ‫المقاص ُة بين ٍ‬ ‫وعين‪ ،‬إ َّ‬ ‫ال إذا‬ ‫دين‬ ‫وعل��ى هذا فال تقع‬ ‫َّ‬

‫تحول��ت العين إلى دين‪ ،‬ف��إن تحولت إلى ٍ‬ ‫المقاص ُة بالدين‬ ‫دين ج��ازت‬ ‫َّ‬

‫الذي تحولت العين إليه بشروطه‪ )3(.‬و َّمما تجدر اإلشارة إليه‪ :‬أن الدينين‬

‫أع��م من النقدين‪ ،‬فقد يكون��ان نقدين‪ ،‬أو عرضين‪ ،‬أو نقد ًا وعرضًا على‬ ‫ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ص��رح الحنفية بوقوع‬ ‫اخت�لاف بي��ن الفقهاء يف بعض أن��واع الدين‪ ،‬لكن َّ‬ ‫المقاص ِ‬ ‫��ة بين الدي��ن والعين‪ ،‬ومثلوا لذلك‪ :‬بمن اش�ترى دينار ًا بعش��رة‬ ‫َّ‬ ‫((( ينظر ص ‪. 2‬‬

‫ً‬ ‫وحلوال‪،‬‬ ‫والمقاص��ة الجربي��ة‪ :‬ه��ي الت��ي تحدث بنفس��ها بين ديني��ن متماثلين جنس��ًا‪ ،‬وصفةً‪ ،‬وق��در ًا‪،‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫وتأجي�لاً‪ ،‬وال تتو َّق��ف عل��ى رض��ا الطرفين‪ ،‬وال عل��ى طلب أحدهما‪ .‬كم��ا يف المنثور للزركش��ي ‪،391/1‬‬ ‫وروضة الطالبين ‪ 320/2‬والمغني ‪ ،448 –447/9‬والموسوعة الفقهية الكويتية ‪. 335/38‬‬

‫((( حاشية ابن عابدين ‪ ، 240 - 239 /4‬والفتاوى الهندية ‪ ،230/ 3‬والموسوعة الفقهية ‪. 331/38‬‬

‫‪38‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاص ُة‬ ‫دراه��م‪ ،‬ه��ي دي ٌن له على بائ��ع الدينار‪ ،‬فبعد قبضه الدين��ار تقع‬ ‫َّ‬

‫بالعقد نفسه‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاص�� َة وقعت بين‬ ‫ق��ال يف الفقه اإلس�لامي(‪ :)2‬والحقيق��ة‪ :‬أن هذه‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫جنس واحد‪ ،‬ال بين ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وعين من جنسين؛ ألن مشرتي الدينار‬ ‫دين‬ ‫دينين من‬

‫لما قبضه كان قبضه قبض ضمان بالثمن الذي اتفقا عليه‪ ،‬وهو العش��رة‪،‬‬ ‫فثب��ت بالقب��ض يف ذمته مثلها للبائ��ع‪ ،‬فالتقى الدين��ان قصاصًا‪ ،‬وإن كان‬

‫ٍ‬ ‫المقاص َة وقعت بين ٍ‬ ‫وعين من جنس��ين مختلفين‪.‬‬ ‫دين‬ ‫الظاه��ر يوه��م أن‬ ‫َّ‬ ‫مقاص ِة الدينين‪».‬‬ ‫فهذه الصورة وأمثالها من باب‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة لألستاذ محمد سالم مدكور‪ ،‬ص‪ ،13 - 9/‬والفقه اإلسالمي وأدلته‪. 241/6‬‬ ‫((( بحث‬ ‫َّ‬ ‫((( للدكتور وهبة الزحيلي‪ ،240/6‬وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية‪. 331/38‬‬

‫‪39‬‬

‫الف�صـل الثاين‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫���ة‪ ،‬و�أث���ره���ا‬ ‫�أن������واع و�أح����ك����ام‬ ‫َّ‬ ‫امل���ق���ا����ص ِ‬

‫وفيه خمسة مباحث ‪:‬‬ ‫المقاصة الجبرية‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب ‪:‬‬ ‫المبحث األول‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ُة االختيارية ‪.‬‬ ‫المبحث الثاين‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة الطلبية‪ ،‬أو القضائية ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة الباطلة‪ ،‬وصور ٍمنها‪.‬‬ ‫المبحث الرابـع‪:‬‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة ومدى نقضها بعد إتمامها‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬أثر‬ ‫َّ‬

‫‪42‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املـبحــــث الأول‬ ‫تبين من خالل التـت ّبع واالستقراء‪ّ :‬‬ ‫المقاص َة المباح َة ثالثة أنواع ‪:‬‬ ‫أن‬ ‫َّ‬ ‫ومقاص ٌة قضائية؛ أي‪ :‬طلبي ٌة من أحد‬ ‫ومقاص ٌة اختيارية‪،‬‬ ‫مقاص ٌة جربية‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫حق الطرف اآلخر ‪ )1(.‬وفيما يلي بيان ِّ‬ ‫واحد من‬ ‫كل‬ ‫الطرفين‪ ،‬وجربي ٌة يف ِّ‬ ‫هذه األنواع بالتفصيل ‪:‬‬

‫المقاصة الجربية من خالل المطالب التالية ‪:‬‬ ‫والبحث يف‬ ‫َّ‬

‫املقا�ص ِة اجلربية‪.‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬يف تعريف‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫توقف على ِ‬ ‫أي من‬ ‫وهي سقوط الدينين تلقائيًا‪ ،‬دون‬ ‫طلب أو موافقة ٍّ‬

‫الطرفي��ن‪ ،‬وتكون بين دينين متماثلين جنس��ًا‪ ،‬وصف��ةً‪ ،‬وقدر ًا‪ ،‬وحلو ً‬ ‫ال‪،‬‬ ‫ش��خص نقود ًا من غيره‪ ،‬أو ش��يئًا يثبت‬ ‫وتأجيالً‪ )2(.‬ومثالها‪ :‬أن يقرتض‬ ‫ٌ‬

‫دين��ًا يف الذمة كالمثلي��ات‪ ،‬ثم يـبيع المقرتض لدائن��ه متاعًا ٍ‬ ‫بثمن معج ٍل‬

‫المقاص ُة بين هذين الدينين‪ ،‬بمجرد‬ ‫من جنس الدين الذي عليه‪ ،‬فإهنا تقع‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫توقف على تراضيهما‪ ،‬وال‬ ‫ثب��وت الدين الثاين‪ ،‬جرب ًا على الطرفين‪ ،‬دون‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأد ّلته ‪ ،240/6‬والموسوعة الفقهية الكويتية‪. 331/38‬‬

‫((( المنث��ور يف القواع��د للزركش��ي ‪ ،391/1‬وروض��ة الطالبي��ن ‪ 320/2‬والمغن��ي ‪،448 –447/9‬‬

‫والموسوعة الفقهية الكويتية ‪ ،335/38‬والمعايير الشرعية‪ ،‬ص ‪. 49‬‬

‫‪43‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫طلب من أحدهما‪.‬‬ ‫على‬

‫(‪)1‬‬

‫املقا�ص ِة اجلربية ‪:‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬ ‫تقدم(‪ :)2‬أهنا جائز ٌة عند جمهور الفقهاء إذا تحققت ش��روطها وانتفت‬ ‫المقاص ِة‬ ‫موانعه��ا‪ )3(.‬ووافق المالكية غيرهم من الفقهاء على مش��روعية‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫المقاص َة الجربي��ة إ َّ‬ ‫طلب أو‬ ‫ال بنا ًء على‬ ‫يف الجمل��ة‪ ،‬غير أنّهم لم يجيزوا‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫اتف��اق بين الطرفين‪ ،‬ولذل��ك كانت أكثر التعريف��ات عندهم منص َّب ًة على‬ ‫المقاصة االتفاقية دون الجربية ‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫المقاص��ة الجربي��ة‪ :‬ه��ي األد َّل��ة ذاهتا على‬ ‫األد َّل��ة‪ :‬وأد َّل��ة مش��روعية‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة وعمومها‪.‬‬ ‫مشروعية أصل‬ ‫َّ‬ ‫وقد تقدَّ م ذكرها بالتفصيل يف التمهيد‪ )5(،‬فال حاجة لتكرارها ‪.‬‬

‫املقا�صة اجلربية ‪:‬‬ ‫�صحة‬ ‫املطلب الثالث‪� :‬شروط َّ‬ ‫َّ‬

‫وصحتها عند جمهور الفقهاء س��بعة‬ ‫المقاص ِة الجربية‬ ‫يش�ترط لتح ّقق‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬

‫((( المصدرين السابقين‪ ،‬و الموسوعة الفقهية ‪ ،331/ 38‬و الفقه اإلسالمي وأدلته‪. 241/6‬‬ ‫((( ينظر ص ‪ 7‬فما بعدها ‪.‬‬

‫((( حاش��ية ابن عابدين ‪ ،250/4‬واألم للش��افعي‪ ،388/7‬وغاية المنتهى‪ ،114/2‬كشاف‬ ‫القناع ‪.296/3‬‬ ‫((( المدونة‪ ،142 -141/9‬والقوانين الفقهية البن جزي‪ ،‬ص ‪ ،193‬وحاشية الدسوقي‪. 228/3‬‬ ‫((( ينظر ص ‪. 9 -7‬‬

‫‪44‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫شروط‪ ،‬وتفصيلها كاآليت‪:‬‬ ‫الشرط األول‪ :‬تالقي الحقين‪ ،‬بحيث يكون زيدٌ من الناس– مثالً‪ -‬دائنًا‬ ‫ٍ‬ ‫لعبيد من الناس ومدينًا له يف ٍ‬ ‫آن واحد‪ ،‬فيجتمع الدينان على الش��خصين‬

‫ال إذا كان ٌّ‬ ‫المذكورين‪ ،‬وللشخصين أنفس��هما‪.‬فال تـتحقق المقاصة إ َّ‬ ‫كل‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اصا‪َ ،‬ه َذا ُه َو َط ِر ُيق‬ ‫من‬ ‫المتقاصين دائنًا ومدينًا معًا‪َ ،‬ف َي ْلتَقي ديناهما ق َص ً‬ ‫َّ‬ ‫��ض الدُّ ي ِ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اص َة إن ََّم��ا َتت ََح َّق ُق بذلك‪.‬‬ ‫ون عن طريق‬ ‫المقاص��ة؛ ألَ َّن ا ْل ُم َق َّ‬ ‫َّ‬ ‫َق ْب ِ ُ‬ ‫ويتضح ذلك باألمثلة اآلتية ‪:‬‬

‫المقاصة؛ لتالقي‬ ‫‪ -1‬ل��و كان للمش�تري على الم��و ِّك ِل دي ٌن فإهنا تق��ع‬ ‫َّ‬

‫نظير ِ‬ ‫ٍ‬ ‫دين المو َّلى‬ ‫ولي‪ ،‬أو‬ ‫الدينين‪ ،‬وال تق��ع‬ ‫َّ‬ ‫وصي َ‬ ‫ٍّ‬ ‫المقاصة يف دين على ٍّ‬

‫عليه؛ لعدم تالقي الحقين ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫المقاص��ة بين ٍ‬ ‫ودين عليه��ا‪ ،‬وال تقع‬ ‫لحاضنة الصغي��ر‬ ‫دي��ن‬ ‫‪ -2‬تق��ع‬ ‫َّ‬

‫المقاصة بين الدائن ومدين غريمه؛ لعدم التالقي بين هذين الدينين‪.‬‬ ‫َّ‬

‫(‪)3‬‬

‫المقاصة الجربية مع الحوال��ة؛ َّ‬ ‫ألن الحوالة ‪ -‬عند‬ ‫‪ -3‬أن��ه ال تجتم��ع‬ ‫َّ‬ ‫((( بدائع الصنائع ‪ ،234/5‬والهداية وشروحها‪ ،380 /5‬والفقه اإلسالمي وأدلته (‪)324/ 5‬‬ ‫((( المصادر السابقة‪ ،‬والبحر الرائق البن نجيم‪.220-217/6‬‬

‫((( بدائع الصنائع ‪ ،234/5‬والبحر الرائق البن نجيم‪ ،220-217/6‬والعناية شرح الهداية‪،21-17/10‬‬ ‫وحاشية ر ِّد المحتار ‪ . 397/5‬‬

‫‪45‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫الجمه��ور‪ٌ -‬‬ ‫نق��ل للدين من ذمة المدين إلى ذم��ة المحال عليه‪ ،‬فإذا ثبت‬ ‫للمدي��ن عل��ى دائنه ُ‬ ‫المقاصة ج�بر ًا‪ ،‬وال يبقى عليه دي ٌن‬ ‫مثل دينه وقع��ت‬ ‫َّ‬ ‫يحيل به دائنه على آخر‪ ،‬وإذا ثبت للمدين هذا الدين بعد الحوالة فإهنا ال‬

‫المقاصة بعد إحالته بدينه على آخر؛ لعدم التالقي؛ َّ‬ ‫ألن دائنه لم يبق‬ ‫تق��ع‬ ‫َّ‬ ‫دائنًا له‪ ،‬وصار دائنًا للمحال عليه‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫الشرط الثاين لحصول المقاصة الجبرية(‪ :)2‬تساوي الدينين‪ ،‬باتحادهما‬

‫جنس��ًا‪ ،‬ونوعًا‪ ،‬وصفةً‪ ،‬وحل��و ً‬ ‫ال‪ ،‬وأجالً‪ ،‬وق��وةً‪ ،‬وضعفًا‪.‬وعليه‪ :‬فإذا‬ ‫اختلف جنس الدينين‪ ،‬أو تفاوتا يف الوصف‪ ،‬أو كانا مؤجلين‪ ،‬أو أحدهما‬

‫ح��ا ًّ‬ ‫ال واآلخر مؤجالً‪ ،‬أو أحدهما قويًا واآلخر ضعيفًا فال تقع المقاصة‬ ‫عند الحنفية إ َّ‬ ‫ال برتاضي المتداينين‪ ،‬سواء اتحد سببهما أو اختلف ‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫والدراهم والدنانير جنس��ان مختلفان يف ظاهر الرواية عند األحناف‬

‫(‪)4‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬ودرر الحكام لعلي حيدر‪. 633/3‬‬

‫خاصةً‪ ،‬وال يشرتط ذلك يف المقاصة االختيارية ‪.‬‬ ‫((( أي‪ :‬يف المقاصة الجربية ّ‬

‫((( الفت��اوى الهندي��ة ‪ ،230/3‬وحاش��ية اب��ن عابدي��ن ‪ ،240-239/4‬ومرش��د الحي��ران‪ ،‬الم��ادة رق��م‪:‬‬ ‫‪ ،226-225‬واألم للش��افعي ‪ ،59/8‬والمنث��ور يف القواعد للزركش��ي ‪ ،391/1‬والمغني ‪،448-447/9‬‬

‫والموسوعة الفقهية الكويتية ‪ ،331/38‬والفقه اإلسالمي وأد ّلته ‪. 376/5‬‬

‫((( إذا قال األحناف‪( :‬مس��ائل األصول) أو (مس��ائل ظاهر الراواية ) فإهنم يريدون هبا‪ :‬الكتب الستة لمحمد‬ ‫ب��ن الحس��ن الش��يباين رحمه اهلل تعالى‪ ،‬المتوىف س��نة ‪189‬هـ وه��ذه الكتب هي‪ -1 :‬المبس��وط‪ -2 ،‬الجامع‬

‫الصغير‪ -3 ،‬الجامع الكبير‪ -4‬الزيادات‪ -5 ،‬الس��ير الصغير‪ -6 ،‬الس��ير الكبير‪ ،‬ينظر البحث الفقهي طبيعته‪،‬‬

‫‪46‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاص��ة يعتربان جنس��ًا‬ ‫ووافقه��م الش��افعية والحنابل��ة‪ )1(.‬لكنهم��ا يف‬ ‫َّ‬

‫واحد ًا ‪ -‬استحس��انًا ‪ -‬يف رأي بعض مش��ايخ الحنفية‪ )2(.‬قال يف حاش��ية‬

‫وتقاص��ا‪ ،‬كم��ا لو كان ل��ه عليه مئة‬ ‫ر ِّد المحت��ار(‪ :)3‬إذا اختل��ف الجن��س‬ ‫َّ‬

‫تقاصا تصي��ر الدراهم قصاصًا‬ ‫دره��م‪ ،‬وللمديون مئ��ة دينار عليه‪ ،‬ف��إذا َّ‬ ‫ٍ‬ ‫بمائة من قيم��ة الدنانير‪ ،‬ويبقى لصاحب الدناني��ر على صاحب الدراهم‬ ‫م��ا بق��ي منها « وعلى ه��ذا‪ :‬فالنقود الورقية يف عصرنا تعدُّ جنس��ًا واحد ًا‬

‫المقاص��ة على ِ‬ ‫رأي بعض الحنفي��ة؛(‪ )4‬عمالً بالعرف يف التعامل؛ ألهنا‬ ‫يف‬ ‫َّ‬ ‫��ت محل الفلوس الرائجة‪ ،‬ويكون النظر فيها إلى القيمة‪ ،‬ال إلى ذات‬ ‫ح َّل ْ‬

‫النقد بخصوصه‪.‬‬

‫َّأما عند الشافعية والحنابلة‪ :‬فتعترب النقود الورقية أجناسًا مستقلةً‪ ،‬بناء‬

‫على َّ‬ ‫المقاصة بين‬ ‫أن كالً من الدنانير والدراهم عندهم جنس��ان‪ ،‬فال تقع‬ ‫َّ‬ ‫دينين أحدهما دنانير واآلخر دراهم؛ الختالف الجنس‪.‬‬

‫(‪)5‬‬

‫أصوله‪ ،‬مصادره‪ ،‬مع المصطلحات الفقهية يف المذاهب األربعة‪ ،‬د‪ /‬إسماعيل سالم عبد العال‪ ،‬ص ‪. 119‬‬ ‫((( البحر الرائق‪ ،217/6‬ور ِّد المحتار‪ ،438/2‬والفقه اإلسالمي وأدلته‪. 376/5‬‬

‫((( البح��ر الرائ��ق‪ ،217/6‬ور ِّد المحتار‪ ،438/2‬والهداية ش��رح البداي��ة‪ ،84/3‬والفقه اإلس�لامي وأدلته‪. 376/5‬‬

‫((( البن عابدين ‪ ،240-239/4‬ط‪ :‬دار إحياء الرتاث‪ ،‬و‪ ،397/5‬والفتاوى الهندية‪. 230/3‬‬

‫((( حاش��ية ب��ن عابدي��ن ‪ ،240-239/4‬و‪ ،397/5‬والفت��اوى الهندي��ة‪ ،230/3‬والفق��ه اإلس�لامي‬ ‫وأدلته‪.376/5‬‬

‫((( المنثور يف القواعد‪ ،393/1‬والفقه اإلسالمي وأدلته‪.376/5‬‬

‫‪47‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫وأم��ا تماثل الديني��ن يف الصفات فهو ش��رط عن��د الحنفي��ة والحنابلة‬

‫مطلق��ًا‪ )1(،‬ووافقه��م المالكي��ة إذا كان الدين��ان أصلهما عين��ان والمراد‬

‫بتماث��ل الديني��ن يف الصفات‪ :‬أي اتفاقهما يف الصف��ات من حيث الجودة‬ ‫والرداءة‪ ،‬ويرتتب على اختالف الصفات‪ :‬اختالف يف القيمة واالنتفاع‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫واشرتط الحنفية(‪)3‬والشافعية (‪)4‬والحنابلة(‪ :)5‬حلول الدينين‪ ،‬فإن كانا‬

‫مؤجلين‪ ،‬أو أحدهما حا ًّ‬ ‫ال‬

‫المقاصة الجربية‪ ،‬ولو كان أجلهما واحد ًا‪ ،‬وال‬ ‫واآلخ��ر مؤجالًلم تقع‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫حينئذ‪ -‬إ َّ‬ ‫ال برتاضي‬ ‫تقع‪-‬‬ ‫((( البح��ر الرائق‪،217/6‬ور ِّد المحتار‪ ،438/2‬وحاش��ية ابن عابدين ‪ ،240-239/4‬والفقه اإلس�لامي‬ ‫وأدلته‪ .376/5‬‬ ‫((( حاشية ابن عابدين ‪ ،240-239/4‬والفتاوى الهندية‪ ،230/3‬والفقه اإلسالمي وأدلته‪. 376/5‬‬

‫((( قال محمود بن أحمد بن الصدر يف المحيط الربهاين ‪ :440/7‬وحكم الدينين إذا كانا مؤجلين أنه ال تقع‬ ‫يتقاصا‪ ،‬وك��ذا إذا كان أحدهما مؤجالً واآلخر ح��ا ً‬ ‫ال‪ ،‬أو كان يف أحدهما عل ٌة واآلخر‬ ‫المقاص��ة بينهم��ا ما لم‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫صحاحًا واهلل أعلم «‪.‬‬

‫ورجح إمام الحرمين الوق��وع‪ ،‬وأيده البلقيني‪،‬‬ ‫((( ويف مذه��ب الش��افعية وجهان‪ ،‬وقوع‬ ‫المقاص��ة وعدمها‪ّ ،‬‬ ‫َّ‬ ‫نص الشافعي ما ُّ‬ ‫البغوي‪ :‬المنع‪ ،‬وقال الشربيني‪ :‬بأنه المعتمد يف المذهب؛‬ ‫يدل له‪ ،‬ورجح‬ ‫ُ‬ ‫وقال‪ :‬إنه يوجد يف ِّ‬ ‫يحل قبل اآلخر بموت صاحبه من ٍ‬ ‫وألن أجل أحد الدينين قد ُّ‬ ‫ّ‬ ‫جهة أخرى‪.‬‬ ‫وذلك النتفاء المطالبة من جهة؛‬ ‫ينظر مغني المحتاج‪. 535/4‬‬

‫المقاصة‬ ‫((( قال يف كشاف القناع ‪ :385/3‬فيشرتط ذلك؛ أي‪ :‬تماثل الدينين فيما ذكر‪،‬كما يشرتط ذلك يف‬ ‫َّ‬ ‫« ومثله يف مطالب أولي النهى للمؤلف نفسه ‪ ،325/3‬ونقل عن الحنابلة قول ٍ‬ ‫ثان‪ ،‬وهو‪ :‬أنه إذا كان الدينان‬

‫ٍ‬ ‫المقاصة جرب ًا‪ ،‬ينظر اإلنصاف ‪ ،118/5‬وكشاف القناع‪. 386/3‬‬ ‫واحد وقعت‬ ‫مؤجلين إلى أج ٍل‬ ‫َّ‬

‫‪48‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫األصح عند الش��افعية‪ :‬اش��تراط‪:‬‬ ‫الطرفي��ن ‪ )1(.‬وزاد الحنابل��ة‪ ،‬وه��و‬ ‫ِّ‬

‫اتف��اق الدينين يف قدر األجل‪ ،‬فإذا كانا مؤجلين واختلف أجلهما‪،‬لم تقع‬

‫المقاصة‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫وانفرد المالكية (‪ّ :)3‬‬ ‫بأن المقاصة يف الديون ال يخلو‪ :‬إ َّما أن يتفق جنس‬

‫الدينين أو يختلف ‪.‬‬

‫المقاصة مطلقًا؛ كما لو كان أحد الدينين‬ ‫فإن اختلف جنسهما جازت‬ ‫َّ‬

‫عين��ًا‪ ،‬واآلخر طعام��ًا‪ ،‬أو عرضًا‪ ،‬أو يكون أحدهم��ا عرضًا(‪ )4‬واآلخر‬

‫طعامًا ‪.‬‬

‫(‪)5‬‬

‫وإن اتفق جنس الدينين فال يخلو‪ :‬إ َّما أن يكون أصلهما عينين ( نقود)‬

‫أو ال‪ ،‬ف��إن كان كذلك فإهنا تجوز المقاص��ة يف ديني العين مطلقا؛ يعني‪:‬‬ ‫((( البح��ر الرائ��ق‪ ،217/6‬والفت��اوى الهندي��ة‪ ،234 -230/3‬والمحيط الربهاين لمحم��ود بن أحمد بن‬ ‫الصدر‪. 440/7‬‬

‫((( المنث��ور يف القوع��د‪ ،393/1‬واإلنص��اف للم��رداوي‪ ،449/4‬والمغني البن قدامة ‪ ،400/7‬وش��رح‬

‫الزركشي على ألفاظ الخرقي‪. 81/2‬‬

‫((( حاش��ية الدس��وقي‪ ،228/3‬و‪ ،468/12‬والش��رح الكبير للش��يخ الدردير‪ ،228/3‬والت��اج واإلكليل‬ ‫لمختصر خليل‪ ،419/6‬وجواهر اإلكليل‪. 77 /2‬‬

‫((( ويقصدون بالعرض‪ :‬ما ليس عينًا (نقد ًا) وال طعامًا كما يف حاشيةالدسوقي‪.227/3‬‬

‫((( حاش��ية الدس��وقي‪ ،228/3‬و‪ ،468/12‬والش��رح الكبير للش��يخ الدردير‪ ،228/3‬والت��اج واإلكليل‬ ‫لمختصر خليل‪ ،419/6‬وجواهر اإلكليل‪. 77 /2‬‬

‫‪49‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫س��واء كانا من بيع‪ ،‬أو من قرض‪ ،‬أو أحدهما من بيع واآلخر من قرض‪،‬‬ ‫ولكن بش��رط‪ :‬أن يتحدا قدر ًا‪ ،‬وصفةً‪ )1(،‬س��واء كانا مؤجلين أم ال‪ ،‬اتفق‬ ‫المقاص��ة يف هذه الصور‪ :‬ألن المقصود‬ ‫أجلهم��ا أو اختلف ‪ )2(.‬وجازت‬ ‫َّ‬ ‫منها‪ :‬المعاوضة و المبارأة‪ ،‬وقد تحققت‪.‬‬

‫وأ َّم��ا إن اختل��ف دين��ا العين يف الصف��ة؛ أي‪ :‬يف الجودة وال��رداءة‪ ،‬مع‬

‫المقاصة إن‬ ‫اتحادهم��ا يف القدر؛ يعني‪ :‬الوزن والع��دد (‪ )3‬فكذلك تجوز‬ ‫َّ‬

‫حالَّ معًا‪ ،‬س��واء كانا من بيع‪ ،‬أو م��ن قرض‪ ،‬أو اختلفا؛ بأن كان أحدهما‬ ‫من بي ٍع واآلخر من قرض؛ إذ هي مع اتحاد النوع مبادل ُة ما يف الذمة‪ ،‬ومع‬ ‫صرف م��ا يف الذمة‪ )4(،‬وهما جائزان بش��رط التعجيل يف األول‪،‬‬ ‫اختالف��ه‬ ‫ُ‬

‫والحلول يف الثاين ‪.‬‬

‫المقاص��ة إ َّ‬ ‫ال بالرتاضي‬ ‫((( أي‪ :‬اتف��اق الديني��ن يف الج��ودة وال��رداءة‪ ،‬فإن كان هن��اك تفاوت فيهما ل��م تقع‬ ‫َّ‬ ‫دون إجبار‪ ،‬وهذا ش��رط عند أكث��ر الفقهاء‪ ،‬ينظر البحر الرائق‪ ،217/6‬ور ِّد المحتار‪ ،438/2‬وحاش��ية ابن‬

‫عابدين ‪ ،240-239/4‬وحاشية الدسوقي‪ ،228/3‬و‪ ،470/12‬والشرح الكبير للدردير‪ ،228/3‬والتاج‬ ‫واإلكليل ‪ ،419/6‬وجواهر اإلكليل‪ ،77 /2‬والمنثور يف القوعد‪ ،393/1‬والفقه اإلسالمي وأدلته‪.376/5‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬والفقه اإلسالمي وأدلته‪. 377/5‬‬

‫((( أي‪ :‬سواء كان ذلك مع اتحاد النوع؛ كدراهم محمدية ويزيدية‪ ،‬أو مع اختالفه؛ كذهب وفضة‪.‬ينظر القوانين‬

‫الفقهية ‪ ،252/1‬وحاش��ية الدسوقي‪ ،228/3‬و‪ 470/12‬وجواهر اإلكليل‪ ،77/2‬وثالثتها ط‪ :‬دار الفكر‪.‬‬

‫((( المصادر الس��ابقة‪ ،‬والش��رح الكبير للدردي��ر‪ ،228/3‬والت��اج واإلكلي��ل ‪ ،419/6‬والقوانين الفقهية‪،‬‬ ‫ص‪ ،297‬والمنثور يف القوعد‪ ،393/1‬والفقه اإلسالمي وأدلته‪. 376/5‬‬

‫‪50‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ه��ذا إذا كان الدينان من النقد‪ ،‬أما إن كان الدينان طعامًا‪ :‬فإن كانا من‬

‫المقاصةُ‪ ،‬سواء َّ‬ ‫حل األجل أم لم يحل‪ ،‬وإن كانا من بيعٍ‪،‬‬ ‫قرض‪ ،‬جازت‬ ‫َّ‬

‫لم تجز المقاصة‪ ،‬س��واء حل األجل أم لم يحل؛ ألنه من بيع الطعام قبل‬ ‫منهي عنه‪.‬‬ ‫قبضه‪ ،‬وهو ٌ‬

‫المقاص ُة إذا اتفقا يف الجنس والصفة‪،‬‬ ‫وإن كان الدينان عرضين فتجوز‬ ‫َّ‬

‫سواء َّ‬ ‫حل األجل أم لم يحل‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫الشرط الثالث‪ :‬انتفاء الضرر ‪.‬‬

‫المقاص��ة الجربي��ة أ َّ‬ ‫ال يرتت��ب عل��ى وقوعه��ا ض��رر على‬ ‫يش�ترط يف‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‪،‬‬ ‫ضرر ل��م تق��ع‬ ‫َّ‬ ‫الغي��ر؛ دفع��ًا للض��رر عن��ه‪ ،‬ف��إذا ترتب عليه��ا ٌ‬ ‫عم�لاً بالنص��وص الواردة بنف��ي الضرر والضرار(‪ )2‬كقول��ه ﷺ « ال ضرر‬

‫((( ـحاشيةالدسوقي‪،228/3‬وجواهراإلكليل‪،77/2‬والفقهاإلسالميوأدلته‪،377/5‬والحطاب‪.550/4‬‬ ‫((( المبسوط للسرخسي ‪ ،206/12‬والهداية للمرغيناين ‪ ،111/2‬واألم لإلمام للشافعي‪ ،388/7‬والقليوبي‬

‫‪،336/4‬والمغنيالبنقدامة‪،229/12‬واإلنصافللمرداوي‪،118/5‬والموسوعةالفقهيةالكويتية‪312/1‬‬

‫‪51‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫والضرار»(‪ )1‬وقولهﷺ «إنه ليس ٍ‬ ‫لعرق ٍ‬ ‫ظالم حق»‬

‫(‪)2‬‬

‫ومن األمثلة على هذا الش��رط‪ :‬ما ذهب إليه الحنفية(‪ )3‬والحنابلة (‪َّ )4‬‬ ‫أن‬

‫من كان عليها دي ٌن لزوجها من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عليها من‬ ‫نفقتها مع عسرهتا؛ َّ‬ ‫ألن قضاء الدَّ ين إنما يكون بما َف ُضل عن النفقة ونحوها؛‬

‫المقاص�� َة الجربية بين دين نفقة المرأة ودين عليها ال تقع يف حالة‬ ‫أي‪ :‬أن‬ ‫َّ‬

‫اإلعسار؛ ألن النفقة مقدم ٌة على وفاء الدين؛ ّ‬ ‫ألن يف ذلك ضرر ًا على المدين‪.‬‬

‫((( أخرجه اإلمام مالك يف الموطأ‪ ،‬باب‪ :‬القضاء‪ ،‬برقم‪ ،803 :‬واإلمام أحمد يف مسند عبادة بن الصامت ‪/5‬‬ ‫‪ ،326‬برقم ‪ ،22830:‬قال الهيثمي يف مجمع الزوائد‪ :113/4‬رواه الطرباين يف «األوسط» وفيه ابن إسحاق‪،‬‬ ‫وه��و ثقةٌ‪ ،‬لكن��ه مدلس اهـ‪ ،‬وقال ابن المل ِّقن يف خالصة البدر المنير يف تخريج كتاب الش��رح الكبير للرافعي‬

‫‪ :438/2‬أش��ار إلي��ه الرافعي‪ ،‬وق��د رواه مالك‪ ،‬عن عمرو بن يحيى المازين مرس�لاً‪ ،‬وابن ماجه مس��ند ًا من‬ ‫رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت‪ ،‬والطرباين من رواية ثعلبة بن أبي مالك‪ ،‬والحاكم من رواية أبي س��عيد‬

‫الخدري‪ ،‬وقال‪ :‬صحيح على ش��رط مس��لم‪ ،‬وقال ابن الصالح‪ :‬حس��ن‪ ،‬قال أبو داود‪ :‬وهو أحد األحاديث‬

‫الت��ي يدور عليها الفقه‪ ،‬وصححه إمامنا يف حرملة‪ ،‬وق��ال البيهقي‪ :‬تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي‪،‬‬ ‫قلت‪ :‬ال بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي‪ ،‬فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد الرب يف مرشده‪،‬‬

‫وتمهيده‪ ،‬واس��تذكاره‪ ،‬وأما ابن حزم فخالف يف محالَّه فقال‪ :‬هذا خرب ال يصح ُّ‬ ‫قط « قلت‪ :‬ومن أراد المزيد‬ ‫يف تخريجه فعليه بمراجعة نصب الراية ‪ ،445/4‬للزيلعي ‪.‬‬

‫((( قال ابن المل ِّقن يف البدر المنير‪ :766/6‬هذا الحديث ذكره البخاري يف صحيحه تعليقًا‪...،‬ورواه أبو داود‬ ‫ٍ‬ ‫بإسناد رجاله رجال الصحيح‪ ،‬من حديث هشام بن عروة‪ ،‬عن أبيه‪ ،‬عن سعيد بن زيد ‪ - ...‬عن النبي‬ ‫يف سننه‬ ‫ﷺ « من أحيا أرضا ميتة فهي له‪ ،‬وليس لعرق ظالم حق» لكن قال الحافظ يف التلخيص الحبير ‪ :130/3‬يف‬

‫إسناده زمعة‪ ،‬وهو ضعيف‪ ،‬وقال الشيخ األلباين يف سلسة اآلحاديث الضعيفة ‪ :90/1‬أخرجه أبو داود ‪50/2‬‬ ‫ٍ‬ ‫مخر ٌج يف «اإلرواء» (‪.)1550‬‬ ‫بسند صحيحٍ عن سعيد بن زيد رضي اهلل عنه‪ ،‬وحسنه الرتمذي ‪ ،229/2‬وهو َّ‬ ‫((( المبسوط للسرخسي‪ ،194/5‬وحاشية ابن عابدين‪. 240/4‬‬ ‫((( المغني ‪ ،576‬وكشاف القناع‪. 3/297 :‬‬

‫‪52‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫وكتجهي��ز الميت‪ ،‬فإنه مقدَّ م على الدي��ن(‪ )1‬كالنفقة عليه حال الحياة‪،‬‬

‫ِ‬ ‫المقاصة‪،‬‬ ‫لدائن الميت من جن��س دينه لم تقع‬ ‫فم��ن باع ش��يئًا من الرتكة‬ ‫َّ‬ ‫لح��ق الميت؛ ودفعًا للضرر الواقع على المدين‪ ،‬والدين المو َّثق‬ ‫مراعا ًة‬ ‫ِّ‬

‫بالرهن مقدَّ م على غيره من الديون المرسلة يف استيفاء الدين من الرهن‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫لدائ��ن آخر غير المرهتن‪ ،‬لي��ويف دين المرهتن‪،‬‬ ‫فلو ب��اع الراهن المرهون‬ ‫المقاصةُ؛ لما فيه من‬ ‫وكان الثمن مثل الدين الذي للمشرتي عليه لم تقع‬ ‫َّ‬

‫الضرر على من تع َّلق حقه بتلك العين ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫وكم��ا أن ضرر المدين نفس��ه‪ ،‬وضرر من تع َّلق حق��ه بالعين يمنع من‬

‫ح��ق باق��ي الغرم��اء؛ ولذلك ذهب‬ ‫المقاص��ة فكذل��ك يمنع منه��ا تع ُّل ُق ِّ‬ ‫َّ‬ ‫الجمهور‪ -‬عدا أبي حنيفة‪ -‬إلى َّ‬ ‫أن للقاضي الحجر على المدين المفلس‬

‫أن ل��ه أن يمنعه من البيع َّ‬ ‫بطل��ب غرمائه‪ ،‬كما َّ‬ ‫بأقل م��ن ثمن المثل‪ ،‬ومن‬ ‫التصرف واإلقرار‪ ،‬حتى ال يضر بالغرماء‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫المقاصة‪.‬‬ ‫والخالصة‪ :‬أنه إذا تع َّل َق بأحد الدينين حق الغير فإنه ال تجوز‬ ‫َّ‬ ‫مبني عل��ى رأي الحنابلة‪ :‬أن مؤنة تجهيز الميت مقدّ مة على الحق��وق المتع ِّلقة بعين الرتكة‪،‬‬ ‫((( ه��ذا الق��ول ٌ‬ ‫وهو الراجح‪ ،‬ينظر كشاف القناع‪ ،352/4‬ومطالب أولي النهى‪. 466/4‬‬

‫((( العناي��ة هبام��ش فت��ح القدير‪ ،381 /5‬وحاش��ية اب��ن عابدي��ن‪ ،250/4‬والمنث��ور يف القواعد‪،393/1‬‬ ‫وكشاف القناع‪ ،296/3‬وغاية المنتهى‪. 114 /2‬‬

‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫مث��ال تع ُّل ِ‬ ‫��ق حق أح��د الديني��ن‪ :‬أن يبيع الره��ن إليفاء دي��ن ٍ‬ ‫دائن غير‬

‫المرهتن ‪.‬‬

‫ومثال تع ُّل ِق حق الغرماء‪ :‬أن يبيع المفلس بعض غرمائه ٍ‬ ‫بثمن يف الذمة‬

‫مقاص�� َة يف الحالتين؛ لتع ُّل ِق ح��ق المرهتن بالمال يف‬ ‫م��ن جن��س دينه‪ .‬فال َّ‬ ‫األولى‪ ،‬وتع ُّل ِق حق باقي الغرماء يف المبيع يف الثانية‪.‬‬

‫الش��رط الراب��ع‪ :‬أالَّ يترت��ب على المقاص ِ‬ ‫��ة الجبرية محظور ش��رعي‪،‬‬ ‫َّ‬

‫كالربا‪ ،‬فقد أجمع الفقهاء‪ :‬على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله‪ ،‬أو باآلخر‬ ‫فإنه يجب التقابض يف المجلس‪ ،‬وإ َّ‬ ‫ال بطل‬

‫الذ َه ِ‬ ‫ب بِ َّ‬ ‫ال َتبِي ُعوا َّ‬ ‫��ب إِ َّ‬ ‫العقد(‪)1‬عم�لاً بحدي��ث « َ‬ ‫ال مِ ْثالً بِ ِم ْث ٍل َوال‬ ‫الذ َه َ‬ ‫ُت ِش�� ُّفوا(‪َ )2‬ب ْع َض َها َع َلى َب ْع ٍ‬ ‫ال مِ ْثالً بِ ِم ْث ٍل َو َ‬ ‫��و ِر َق بِا ْل َو ِر ِق إِ َّ‬ ‫ال‬ ‫ض َوال َتبِي ُعوا ا ْل َ‬ ‫ال َتبِي ُعوا مِن َْها َغائِ ًبا بِن ِ‬ ‫ُت ِش ُّفوا َب ْع َض َها َع َلى َب ْع ٍ‬ ‫ض‪َ ،‬و َ‬ ‫َاج ٍز»(‪ )3‬أما غير النقدين‬ ‫((( حاش��ية الطح��اوي ‪ ،137/3‬والقواني��ن الفقهي��ة‪ ،‬ص‪ ،254‬والمجم��وع ‪ ،403 -181/9‬والمغني ‪.12 -11/4‬‬

‫والش��ف‪ :‬النقصان أيضًا‪،‬‬ ‫((( قوله‪ ( :‬وال تش��فوا أحدهما على اآلخر )أي‪ :‬ال تفضلوا بعضها على بعض ‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫غيره يش ُّفه‪ ،‬ينظر النهاية يف غريب‬ ‫فهو من األضداد‪ ،‬يقال‪ :‬ش��ف الدِّ رهم‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫يش��ف‪ :‬إذا زاد وإذا نقص ‪ .‬وأش�� َّفه َ‬

‫الحدي��ث واألثر ألبي الس��عادات الجزري‪ ،1185/2‬نش��ر المكتبة العلمية بي��روت‪ ،‬وغريب الحديث البن‬

‫الجوزي‪ ،550/1‬نشر المكتبة العلية بيروت ‪.‬‬

‫((( أخرج��ه البخ��اري ‪ 406/5‬يف الب��اب‪ :‬الطيب‪ ،‬برقم ‪ ،2177:‬ومس��لم‪ ،42/5‬يف ب��اب‪ :‬الربا‪ ،‬برقم‪:‬‬ ‫‪ ،4138‬كالهما من حديث أبي سعيد الخدري‬

‫‪54‬‬

‫‪.‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫من الربويات فهو ُّ‬ ‫التفر ِق قبل القبض ‪.‬‬ ‫محل خالف بين الفقهاء يف حرمة ُّ‬ ‫واألظهر‪ :‬تحريمه إن لم يكن هو المتعين؛ وذلك لما فيه شبهة الربا إن‬ ‫لم يكن هو عين الربا‪ ،‬كاالفرتاق قبل قبض رأس مال السلم‪ ،‬والتصر ِ‬ ‫ف‬ ‫ُّ‬

‫يف المس�� َل ِم في��ه قب��ل قبض��ه‪ ،‬وع��دم التقاب��ض يف مجلس الص��رف‪ ،‬ويف‬ ‫الربويات ‪ -‬بش��ك ٍل عا ٍم‪ -‬التي يجب أن تكون يد ًا بيد‪ )1(،‬وكبيوع اآلجال‬ ‫نص المالكية على تحريمها (‪ )2‬وصورهتا‪ :‬أن يبيع المالك للمشرتي‬ ‫التي َّ‬

‫أرادب من الطعام بعشرة دراهم إلى أجل‪ ،‬وبعد أن غاب المشرتي‬ ‫عشرة‬ ‫َ‬ ‫مدَّ ة األجل المضروبة بينهما‪ ،‬وانتفع بالطعام باع لبائعه عشرين إردبًا من‬

‫وتقاصا العشرة بالعشرة‪ ،‬فهذه الصورة‬ ‫نو ِع ما اشرتاه منه‪ :‬بعشرة دراهم‪،‬‬ ‫َّ‬

‫وأش��باهها حرام؛ ّ‬ ‫ألن حقيقتها‪ :‬أنه أس��لفه عش��رة أرادب انتفع هبا‪ ،‬ثم ر َّد‬

‫ِ‬ ‫قرض‬ ‫ملغي؛ ألنه‬ ‫بالثمن‬ ‫له عش��رين إردبًا‪ ،‬والثم ُن‬ ‫مقاصة‪ ،‬فهو– إذا ً‪ٌ -‬‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬ ‫جر نفعًا‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫الش��رط الخام��س‪ :‬أن يك��ون الدينان مس��تقرين يف الذ َّمة‪ ،‬فل��و كانا أو‬ ‫((( القواني��ن الفقهي��ة‪ ،‬ص‪ ،254‬والمجم��وع ‪ ،403 -181/9‬والمغن��ي ‪ ،12 -11/4‬والفقه اإلس�لامي‬ ‫وأدلته ‪. 250/6‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬و حاشية الطحاوي ‪.137/3‬‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأد ّلته ‪. 240/6‬‬

‫‪55‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫أحدهما دي َن س�� َل ٍم‪ ،‬أو دين ٍ‬ ‫المقاصةُ؛ لعدم اس��تقرار الدينين‬ ‫مهر لم تقع‬ ‫َّ‬ ‫يف الذ َّمة ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫الش��رط السادس‪ :‬تساوي الدينين يف القوة والضعف‪ ،‬ويف هذا الشرط‬

‫خالف على قولين‪:‬‬

‫القول األول‪َّ :‬‬ ‫لصحة وقوع‬ ‫أن تساوي الدينين يف القوة والضعف شرط‬ ‫َّ‬

‫المقاص��ة‪ ،‬وبه قال الحنفية‪ ،‬وم َّثلوا ل��ه بدين النفقة للزوجة على زوجها‪،‬‬ ‫َّ‬

‫فقال��وا‪ :‬إذا كان دي��ن النفق��ة قوي��ًا (وهو ال��ذي فرضه القاض��ي أو تقرر‬ ‫المقاصة‪ ،‬وليس‬ ‫بالرتاضي) جاز ألحد الزوجين يف هذه الحال أن يطلب‬ ‫َّ‬ ‫لآلخر االمتناع منها؛ لتساوي الدينين يف القوة‪)6(.‬‬

‫وأم��ا إذا لم يكن دين النفقة مس��تدانًا بأمر القاض��ي‪ ،‬أو برضا الزوج‪،‬‬

‫المقاصة به إذا طلبه��ا الزوج؛ َّ‬ ‫ألن دينه‬ ‫وتصح‬ ‫فإن��ه يكون دينًا ضعيف��ًا‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫أقوى من دين الزوج��ة‪ ،‬وليس للزوجة االمتناع من المقاصة‪ .‬وال تمكن‬ ‫ٍ‬ ‫حينئذ إ َّ‬ ‫ال إذا رضي الزوج هبا؛ ألن دينها أضعف‬ ‫المقاصة بطلب الزوجة‬ ‫َّ‬

‫من دينه‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫((( درر الحكام‪ ،89/3‬وحاشية ر ِّد المحتار‪ ،266/5‬والمنثور‪ ،393-392/1‬ومغني المحتاج‪،535/4‬‬ ‫والمعايير الشرعية‪،‬ص‪.49‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬وحاشية رد المحتار‪.9 397/5‬‬

‫‪56‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ق��ال يف البحر الرائق(‪ :)1‬وإذا طلبت الم��رأة النفقة‪ ،‬وكان للزوج عليها‬

‫دي�� ٌن‪ ،‬فق��ال الزوج‪ :‬احس��بوا لها نفقتها من��ه كان جائ��ز ًا؛ ألهنا من جنس‬

‫المقاصة عن��د الرتاضي‪ ،‬فرق بي��ن هذا وبين‬ ‫الدراه��م والدناني��ر‪ ،‬فتق��ع‬ ‫َّ‬ ‫المقاص��ة تقع من غي��ر الرتاضي‪ ،‬وهنا ش��رط‬ ‫س��ائر الدي��ون؛ ف��إن هناك‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة إال‬ ‫الرتاض��ي‪ ،‬والف��رق‪ :‬أن دين النفقة أدنى لما ذكرنا‪ ،‬ف�لا تقع‬ ‫َّ‬

‫بالرتاضي‪،‬كم��ا لو كان أح��د الدينين جيد ًا واآلخر رديئًا‪ ،‬بخالف س��ائر‬ ‫الديون؛ ألهنا جنس واحد‪ ،‬فال يشرتط الرتاضي «‬

‫القول الثاين‪ :‬وبه قال الجمهور‪َّ :‬‬ ‫أن دين النفقة دين صحيح‪ ،‬ال يس��قط‬

‫إ َّ‬ ‫فتصح‬ ‫ال باألداء أو باإلبراء‪ ،‬سواء فرضه القاضي أو استدين بالرتاضي‪،‬‬ ‫ُّ‬

‫المقاصة به مطلقًا؛ لتساوي الدينين يف القوة‪.‬‬ ‫َّ‬

‫واس��تثنى المالكي��ة والحنابل��ة حال ًة واح��دةً‪ ،‬وهي إذا كان��ت الزوجة‬

‫المقاصة بما له عليها من الدين من بما يجب عليه‬ ‫فقي��رةً‪ ،‬وطلب ال��زوج‬ ‫َّ‬ ‫من النفقة‪ ،‬فقالوا‪ :‬ال يجاب إلى طلبه إ َّ‬ ‫ال إذا رضيت هبا‪ ،‬منعًا للضرر هبا؛‬

‫َّ‬ ‫ألن إحياء النفس مقدم على وفاء الدين‪.‬‬

‫أن قول الجمهور أرجح؛ وس��بب ذلك‪َّ :‬‬ ‫والذي يظهر لي‪َّ :‬‬ ‫الحق إذا‬ ‫أن َّ‬ ‫((( شرح كنز الدقائق‪ ،‬البن نجيم الحنفي(‪ ،217 / 6‬نشر دار المعرفة بيروت ‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫بأي سبب من األسباب الصحيحة استوى مع جميع الحقوق‬ ‫ثبت يف الذ َّمة ِّ‬

‫يف الق��وة‪ ،‬وال دليل عل��ى التفريق الذي قال األحن��اف‪.‬واهلل تعالى أعلم‪.‬‬

‫َّ‬ ‫اخت��ل أحدها لم تعد‬ ‫المقاص ِة الجربي��ة‪ ،‬فإن‬ ‫ه��ذه هي جملة ش��روط‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫المقاصات‬ ‫وحينئذ ينظر فإن تح َّققت فيها ش��روط أنوع‬ ‫المقاص ُة جربيةً‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫األخرى دخلت فيها‪ ،‬وإ َّ‬ ‫ال كانت لغو ًا وباطل ًة ‪.‬‬

‫المقاصة الجبرية‪ :‬تساوي الدينين يف الرواج‬ ‫لصحة وقوع‬ ‫ّ‬ ‫الشرط السابع ّ‬

‫والكس��اد‪ ،‬والرخص والغالء‪ ،‬وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة‪ ،‬فال‬ ‫المقاصة بنفسها إذا كان أحد الدينين من الدراهم الصحيحة‪ ،‬واآلخر‬ ‫تقع‬ ‫َّ‬ ‫من الدراهم الغ َّلة؛ وهي التي يقبلها التجار‪ ،‬ويردها بيت المال‪ ،‬ال لكوهنا‬

‫مكسر ًة أو مق َّطع ًة(‪.)1‬‬ ‫زائفة‪ ،‬ولكن ألهنا مكون ٌة من قطعٍ؛ وهي التي تسمى َّ‬ ‫المقاص��ة يف الدينين أن‬ ‫ومما تجدر اإلش��ارة إليه‪ :‬أنه ليس من ش��رط‬ ‫َّ‬

‫يكون س��ببا الدينين من ن��وع واحد‪ ،‬كأن يكون س��بب أحدهما القرض‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ق��رض‪ ،‬واآلخر ثمن‬ ‫واآلخ��ر ثم�� َن مبي ٍع أو أجرة‪ ،‬ف��إن كان أحدهما من‬

‫((( العناي��ة هبام��ش فت��ح القدي��ر‪ ،381 /5‬وحاش��ية اب��ن عابدي��ن‪ ،250/4‬والمنث��ور يف‬ ‫القواع��د‪ ،393/1‬وكش��اف القن��اع‪ ، 296/3‬وغاي��ة المنته��ى‪ ،114 /2‬والفقه اإلس�لامي‬ ‫وأدلته‪. 245-244/6‬‬

‫‪58‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصةُ‪ ،‬وإن اختلف السبب‪.‬‬ ‫مبيع وقعت‬ ‫َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاص ِة يف الدينين‪ :‬أن يكون سبب ٍّ‬ ‫كل منهما‬ ‫وكذلك ليس من شرط‬ ‫َّ‬

‫جائز ًا غير محظور‪ ،‬فلو كان سبب أحدهما جائز ًا كالبيع‪ ،‬واآلخر محظور ًا‬

‫المقاصةُ‪ ،‬وال‬ ‫كالغصب‪ ،‬أو كان السببان محظورين كاالستهالك‪ ،‬وقعت‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة بعد توفر السبب؛ وهو ثبوت‬ ‫أثر لعدم مش��روعية السبب يف منع‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫الدَّ ين يف الذمة؛ ألنه صار كغيره من الديون التي يجب الوفاء هبا‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الثاين‬ ‫املقا�ص ُة االختيارية‬ ‫َّ‬

‫وفيه �أربعة مطالب‬ ‫املقا�ص ِة االختيارية ‪.‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬تعريف‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة االختيارية‪ :‬بأهنا‪ :‬س��قوط الديني��ن برتاضي الطرفين‬ ‫عرف��ت‬ ‫َّ‬ ‫ِّ‬

‫على انقضاء االلتزام بينهما «‬

‫(‪)1‬‬

‫املطلب الثاين‪ُّ :‬‬ ‫املقا�ص ِة االختيارية ‪:‬‬ ‫حمل‬ ‫َّ‬

‫ُّ‬ ‫اتفقت‬ ‫المقاص ِة‪ :‬الدين‪ ،‬س��وا ٌء اتحد جنسه أم ال‪،‬‬ ‫محل هذا النوع من‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬

‫أوصافه أم ال‪ ،‬وسوا ٌء أكان أحد الح َّقين دينًا واآلخر عينًا أم ال‪.‬‬

‫وعلي��ه‪ :‬فلو اختل��ف جن��س الدينين‪ ،‬كأن يك��ون أحد الديني��ن دنانير‬

‫واآلخ��ر دراه��م‪ ،‬أو اختلف��ت أوصاف��ه‪ ،‬كأن يك��ون أحد الديني��ن جيد ًا‬

‫المقاص ُة هنا‪ ،‬لكن‬ ‫واآلخر رديئًا‪ ،‬أو أحدهما دينًا واآلخر عينًا فإهنا تقع‬ ‫َّ‬ ‫برتاضي الطرفين‪ ،‬دون إجبار ٍ‬ ‫المقاص ِة‬ ‫أحد منهما‪ ،‬وهذه من الفروق بين‬ ‫َّ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫المقاص ِة االختيارية ‪.‬‬ ‫اإلجبارية و‬ ‫َّ‬

‫((( البحر الرائق ‪ ،217 /6‬والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪ ،292‬والمغني ‪ . 448 - 447/ 9‬‬ ‫((( المصادر السابقة‪ ،‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪. 324/5‬‬

‫‪60‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املقا�ص ِة االختيارية‪:‬‬ ‫املطلب الثالث‪� :‬شروط‬ ‫َّ‬

‫اش�ترط الفقه��اء يف المقاص ِ‬ ‫��ة الجربي��ة ما يق��رب من ثمانية ش��روط‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وتفصيالت مطولة‪ ،‬والس��بب يف ذلك‪ّ :‬‬ ‫أن تلك‬ ‫خ�لاف يف بعضها‪،‬‬ ‫عل��ى‬ ‫المقاص ُة جرب ًا‪ ،‬دون ٍ‬ ‫نظر إلى رضا الطرفين‬ ‫الش��روط متى توفرت وقعت‬ ‫َّ‬

‫أو أحدهما‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاص ِة االختيارية فلم يذكروا ‪ -‬لرت ُّت ِ‬ ‫ب آثارها عليها ‪ -‬س��وى‬ ‫أما يف‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫شروط فقط ‪.‬‬ ‫ثالثة‬ ‫الش��رط األول‪ :‬رض��ا ك ٍل م��ن الطرفين عل��ى إيقاعه��ا‪ ،‬واتفاقهم على‬

‫ٍ‬ ‫المقاصةُ‪.‬‬ ‫تراض بينهما فال تقع‬ ‫يتم ذلك عن‬ ‫َّ‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن لم َّ‬

‫(‪)2‬‬

‫ال يرتتب على المقاص ِ‬ ‫الش��رط الث��اين‪ :‬أ َّ‬ ‫محظور ش��رعي‪ ،‬مثل الربا‬ ‫��ة‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬

‫الصريح‪ ،‬الذي أجمع أهل العلم على تحريمه‪ )3(،‬كما إذا بيع أحد النقدين‬ ‫((( البحر الرائق ‪ ،217 /6‬وبدائع الصنائع ‪ ،207/5‬وغمز عيون البصائر‪ ،101/3‬والقوانين الفقهية‪ ،‬ص‬ ‫المقاصة يف‬ ‫‪ ،292‬ومغن��ي المحت��اج ‪ ،535 /4‬والمغني ‪ ،448-447/9‬وكش��اف القن��اع ‪ ،310/3‬وانظر‬ ‫َّ‬

‫الفقه اإلسالمي لمحمد سالم مدكور‪ ،‬ص ‪ ،71‬والفقه اإلسالمي ‪ . 378 – 375 /5‬‬ ‫والمقاص ُة يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬ص ‪. 71 – 70‬‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأد ّلته ‪،376/5‬‬ ‫َّ‬

‫((( ق��ال اب��ن قدامة يف المغن��ي ‪ :133/4‬وهو مح��رم بالكتاب والس��نة واإلجماع« ومثله يف الش��رح الكبير‬ ‫‪. 122/4‬‬

‫‪61‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫بمثل��ه‪ ،‬أو باآلخ��ر فإنه يجب التقابض يف المجل��س‪ ،‬وإ َّ‬ ‫ال بطل العقد‪،‬‬

‫(‪)1‬‬

‫وكذلك ما كان فيه ش��بهة ربا‪ ،‬كبيوع الربويات يف غير النقدين‪ ،‬الذي هو‬ ‫ٍ‬ ‫ُّ‬ ‫التفر ِق قبل القبض‪ ،‬وإن كان المتعين‬ ‫مح��ل خالف بين الفقهاء يف حرمة ُّ‬

‫تحريم��ه؛ لما فيه من معنى الربا‪ )2( ،‬وقد تقدّ م البحث يف هذه المس��ألة‬ ‫ٍ‬ ‫موسعة‪ ،‬فال داعي للتكرار‪.‬‬ ‫بصورة َّ‬

‫(‪)3‬‬

‫الشرط الثالث‪ :‬أن يكون ٌ‬ ‫المقاص ِة دائنًا لآلخر ومدينًا له‬ ‫كل من طريف‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫يف ٍ‬ ‫(‪)4‬‬ ‫واحد؛ لكي يلتقي الدينان قصاصًا ‪.‬‬ ‫آن‬ ‫المقاص ِة الجربية‬ ‫المقاص ِة االختيارية شي ٌء من شروط‬ ‫وال يش�ترط يف‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫المتقاصين ق��ام مقام جميع‬ ‫س��وى الش��رطين الثاين والثالث؛ ألن رض��ا‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة (الجربية واالختيارية)‬ ‫الشروط المتبقية‪ )5(.‬وبذكر شروط نوعي‬ ‫َّ‬

‫كل منهما ِّ‬ ‫يتبين الفرق بين ٍّ‬ ‫بكل وضوح‪.‬‬

‫((( حاش��ية الطح��اوي ‪ ،137/3‬والقواني��ن الفقهي��ة‪ ،‬ص ‪ ،254‬والمجم��وع ‪ ،403 -181/9‬والمغن��ي‬ ‫‪. 12 -11/4‬‬

‫((( القوانين الفقهية‪ ،‬ص‪ ،254‬والمجموع ‪ ،403-181/9‬والمغني ‪ ،12-11/4‬والفقه اإلس�لامي وأدلته ‪.250/6‬‬

‫((( ينظر ص ‪. 15 -14‬‬

‫(((المعاييرالشرعية‪،‬ص‪ً ،8‬‬ ‫المقاص ِةبينالديونالنقدية‪،‬د‪/‬عبداهللبنمحمدنوريالديرشوي‪،‬ص‪.21‬‬ ‫نقالعن‬ ‫َّ‬ ‫والمقاص ُة يف الفقه اإلس�لامي‪ ،‬ص‬ ‫((( القواني��ن الفقهي��ة‪ ،‬ص ‪ ،193 – 192‬والفق��ه اإلس�لامي‪،376/5‬‬ ‫َّ‬ ‫‪.73 –70‬‬

‫‪62‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املقا�ص ِة االختيارية ‪:‬‬ ‫املطلب الرابع‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬

‫من��اط الحكم يف صح��ة المقاص ِ‬ ‫��ة االختيارية‪ ،‬أو الرضائي��ة‪ :‬هو رضا‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫الطرفي��ن واتفاقهم��ا على ذل��ك‪ ،‬وعدم تر ُّت ِ‬ ‫ش��رعي على‬ ‫محذور‬ ‫أي‬ ‫��ب ِّ‬ ‫ٍّ‬ ‫ذلك‪ ،‬وثبوت الدينين يف ٍّ‬ ‫كل من الطرفين لآلخر ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫والمقاص ُة االختيارية ال تخلو من حالين ‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫الحال األولى‪ :‬أن يتفق الدينان يف الجنس‪ ،‬والنوع‪ ،‬والصفة‪ ،‬والحلول‪.‬‬ ‫الح��ال الثاني��ة‪ :‬أن يختل��ف الدينان يف األم��ور المذك��ورة آنفًا‪ ،‬أو يف‬

‫بعضها‪.‬‬

‫فأ ّما الحالة األولى فقيل بجوازها بش��رط الرتاضي بين الطرفين‪ ،‬وهو‬

‫ٌ‬ ‫قول ضعيف للش��افعية‬

‫(‪)2‬‬

‫أحمد‪.‬‬

‫ورواية هي خ�لاف المعتمد يف مذهب اإلمام‬

‫(‪)3‬‬

‫المقاص ِة‪ -‬يف هذه الحال‪ -‬على الحوالة‪،‬‬ ‫واستد َّلوا لقولهم هذا‪ :‬بقياس‬ ‫َّ‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬وإعالم الموقعين ‪. 9/2‬‬

‫((( تحفة المحتاج شرح المنهاج‪ ،‬البن حجر الهيثمي‪ ،418 /1‬وروضة الطالبين ‪. 273/12‬‬

‫((( اإلنص��اف ‪ ،118/5‬والف��روع ‪ ،191 /4‬ومضمون المقاصة وآثارها يف القان��ون المدين مقارنة بأحكام‬ ‫الفقه اإلسالمي د‪ /‬إبراهيم الصالحي‪ ،‬ص ‪.20 – 207‬‬

‫‪63‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫كل منهما‪ ،‬فكما يشرتط يف الحوالة رضا ٍّ‬ ‫بجامع اشرتاط الرضا يف ٍّ‬ ‫كل من‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المقاص ِة االختيارية‪.‬‬ ‫المحيل والمحال فكذلك األمر يف‬ ‫َّ‬

‫ونوق�ش هذا اال�ستدالل من وجهني ‪:‬‬

‫ٍ‬ ‫والمقاص ِة؛ َّ‬ ‫الوجه األول‪ :‬عدم التس��ليم بوجود‬ ‫ألن‬ ‫ش��به بين الحوالة‬ ‫َّ‬ ‫الحوالة ٌ‬ ‫نقل للدين من ذ َّم ٍة إلى ذ َّم ٍة أخرى‪ ،‬وليس هذا المعنى موجود ًا يف‬ ‫المقاص ِة‪ :‬تطارح الدينين‪ ،‬وإبرا ٌء للذ ّمتين عن اشتغالهما‬ ‫المقاص ِة‪ ،‬إنما يف‬ ‫َّ‬ ‫ًّ‬

‫بانتقال ك ٍل من الدينين إلى مكان اآلخر ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ٌ‬ ‫جلي بين المقيس والمقاس عليه‬ ‫وهذا فرق ٌّ‬

‫(‪)3‬‬

‫الوج��ه الث��اين‪َّ :‬‬ ‫أن الحوال��ة ينـتقل هبا الدين م��ن ذ ّم ِة المدي��ن إلى ذ ِّم ِة‬ ‫ٍ‬ ‫ثال��ث‪ ،‬وهو المحال عليه‪ ،‬والمحال عليه قد ال يس��اوي المدين – الذي‬ ‫ه��و المحيل‪ -‬يف اليس��ر أو حس��ن القضاء والوف��اء‪ ،‬والمدين‪ -‬الذي هو‬

‫بتحمل دين��ه؛ فألجل هذا المعنى‬ ‫المح��ال‪ -‬قد ال يقب��ل منّ َة الثالث عليه‬ ‫ِّ‬ ‫المقاص ِة‪ ،‬فإن��ه ال نقل فيها أصالً إلى‬ ‫اش�ترط رضاهم��ا جميعًا‪ ،‬بخالف‬ ‫َّ‬ ‫((( البح��ر الرائ��ق ‪ ،217/6‬والقواني��ن الفقهي��ة‪ ،‬ص ‪ ،194 –192‬وتحف��ة المحت��اج ‪ ،418 /1‬وروض��ة‬ ‫الطالبين ‪ ،273/12‬واإلنصاف ‪ ،118/5‬والفروع ‪ ،191 /4‬وإعالم الموقعين ‪. 10 -9/2‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬والمقاصة يف الفقه اإلسالمي لمدكور ص ‪. 73 – 71 ،‬‬ ‫والمقاص ِة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪. 16‬‬ ‫المقاص ُة يف الفقه اإلسالمي لمحمد سالم مدكور‪ ،‬ص ‪،28-27‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫‪64‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ذم��ة ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫وإس��قاط‬ ‫ثالث كم��ا هو الش��أن يف الحوالة‪ ،‬بل ه��ي إبرا ٌء للذ َّمتين‪،‬‬ ‫ِّ‬

‫يص��ح القياس؛ ألنه ال يوج��د هنا واحدٌ من‬ ‫للديني��ن‪ ،‬فافرتق��ا‪ ،‬وإذ ًا‪ :‬فال‬ ‫ُّ‬ ‫المعنيين الذين أوجبا اشرتاط الرتاضي يف الحوالة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫بالمقاصة يف ه��ذه الحال‪ ،‬وهب��ذا قال‬ ‫الق��ول الث��اين‪ :‬وج��وب العم��ل‬ ‫َّ‬

‫الحنفية‪ )2( ،‬وهو المعتمد يف مذهب الشافعية(‪ )3‬والحنابلة(‪.)4‬‬

‫وا�ستدلوا على ذلك بدليلني ‪:‬‬ ‫المقاص ِة الجربية التي تقع بنفسها‬ ‫الدليل األول‪ :‬أنه إذا توافرت شروط‬ ‫َّ‬ ‫أثر عل��ى المقاص ِ‬ ‫أي ٍ‬ ‫َّ‬ ‫��ة؛ ألهنا تقع يف‬ ‫فإن��ه ال‬ ‫َّ‬ ‫مح��ل للرتاضي‪ ،‬وليس ل��ه ُّ‬ ‫ال ّلحظة التي توافرت فيها الشروط جرب ًا‪ ،‬وأ َّما إذا اختلف جنس الدينين‪،‬‬

‫أو كان أح��د الح َّقي��ن دين��ًا واآلخر عينًا فإهنا ال تقع بنفس��ها‪ ،‬وال بطلب‬ ‫أحدهما مع رفض اآلخر ‪.‬‬

‫(‪)5‬‬

‫والمقاص ِة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪. 16‬‬ ‫المقاص ُة يف الفقه اإلسالمي لمحمد سالم مدكور‪ ،‬ص ‪،28-27‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫((( البح��ر الرائ��ق‪ ،217/6‬وبدائع الصنائع ‪ ،218 ،5/206‬وتحفة الفقهاء ‪ ،3/37‬والمبس��وط ‪.14/19‬‬ ‫ورد المحتار‪ ،250/4،‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪. 325/5‬‬

‫((( تحفة المحتاج‪ ،418/1‬وروضة الطالبين ‪. 273 /12‬‬

‫((( اإلنصاف ‪ ،118/5‬والفروع ‪ ،191 /4‬وإعالم الموقعين ‪ . 9 /2‬‬

‫((( تحفة الفقهاء ‪ ،3/37‬والمبس��وط ‪ .14/19‬ورد المحتار‪ ،250/4،‬وتحفة المحتاج‪ ،418/1‬وروضة‬ ‫الطالبي��ن ‪، 273 /12‬اإلنص��اف ‪ ،118/5‬والفروع ‪ ،191 /4‬وإعالم الموقعين ‪ ،9 /2‬والفقه اإلس�لامي‬

‫وأدلته ‪. 325/5‬‬

‫‪65‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫ش��به بي��ن الحوالة والمقاص ِ‬ ‫الدلي��ل الثاين‪ :‬عدم وجود‬ ‫��ة كما تبين من‬ ‫َّ‬

‫الذ ْي ِ‬ ‫خ�لال بي��ان الوجهي��ن المذكوري��ن آنف��ًا‪َّ ،‬‬ ‫��ن نوقش هبما اس��تدالل‬

‫أن الحوالة ٌ‬ ‫أصحاب الق��ول األول‪ ،‬والذين خالصتهم��ا‪َّ :‬‬ ‫نقل للدين من‬ ‫��ة أخرى‪ ،‬دون وجود ه��ذا المعنى يف المقاص ِ‬ ‫��ة إلى ذم ٍ‬ ‫ذم ٍ‬ ‫��ة‪ ،‬وإنما هي ‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫إبرا ٌء للذ ّمتين‪ ،‬وانتقال ك ٍل من الدينين إلى مكان اآلخر ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫وه��ذا القول ه��و الراجح؛ لق��وة دليله؛ وألن في��ه إلزام بإب��راء الذمم‪،‬‬ ‫وتيس��ير ًا على الناس يف طريقة وفاء الديون؛ وذلك بإسقاط ما يف ذمة ٍ‬ ‫زيد‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫عمرو مثالً‪ ،‬واهلل أعلم ‪.‬‬ ‫مقابل إسقاطه ما يف ذ َّمة‬ ‫وأم��ا الحالة الثانية؛ وهي‪ :‬اختالف جنس الدينين‪ ،‬كأن يكون أحدهما‬ ‫َّ‬

‫دناني��ر واآلخر دراه��م‪ ،‬أو اختلف نوعهما‪ ،‬كم��ا إذا كان أحدهما دراهم‬ ‫المقاص ِة‬ ‫محمدي ًة واآلخر دراهم يزيديةً‪ )2( ،‬فقد اختلف الفقهاء يف حكم‬ ‫َّ‬ ‫((( تحفة الفقهاء ‪ ،3/37‬والمبس��وط ‪ ،14/19‬ورد المحت��ار‪ ،250/4‬وتحفة المحتاج‪ ،418/1‬وروضة‬ ‫الطالبي��ن ‪، 273 /12‬اإلنص��اف ‪ ،118/5‬والف��روع ‪ ،191 /4‬وإعالم الموقعين ‪ ،9 /2‬والفقه اإلس�لامي‬

‫وأدلته ‪ ، 325/5‬والمقاصة يف الفقه اإلسالمي لمدكور ص ‪. 73 – 71 ،‬‬

‫((( مجل��ة مجم��ع الفقه اإلس�لامي ‪ ،18647/2‬والموس��وعة الفقهي��ة الكويتي��ة‪ ،160/19‬و‪.200/39‬‬ ‫والدراه��م اليزيدي��ة والمحمدية‪ :‬نوع من العمالت الت��ي تدوالها الناس يف بياعتهم يف الق��رن الثاين إلى بداية‬

‫القرن الثالث‪ .‬ينظر‪ :‬منح الجليل ش��رح على مختصر س��يد خليل‪ ،‬لمحمد علي��ش ‪ ،363/11‬والتهذيب يف‬ ‫اختصار المدونة‪ ،‬لس��عيد خلف بن أبي القاسم القيرواين الرباذعي‪ ،12/3‬تحقيق وتعليق‪ :‬أبو الحسن أحمد‬ ‫فريد المزيدي‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫يف هذه الحال على قولين ‪:‬‬

‫الق��ول األول‪ :‬من��ع المقاص ِ‬ ‫��ة يف ه��ذه الح��ال مطلق��ًا‪ ،‬وه��ي رواي�� ٌة‬ ‫َّ‬

‫للمالكية(‪ )1‬وبه قال الشافعية(‪)2‬والحنابلة‪ )3( ،‬واستدلوا بما يلي ‪:‬‬

‫الذ َه ِ‬ ‫ب بِ َّ‬ ‫ال َتبِي ُع��وا َّ‬ ‫ب إِ َّ‬ ‫الدلي��ل األول‪ :‬قوله ﷺ‪َ « :‬‬ ‫ال مِ ْثالً بِ ِم ْث ٍل َوال‬ ‫الذ َه َ‬ ‫ال َتبِي ُعوا مِن َْها َغائِ ًبا بِن ِ‬ ‫ُت ِش ُّفوا َب ْع َض َها َع َلى َب ْع ٍ‬ ‫ض‪... ،‬إلى قوله‪َ :‬و َ‬ ‫َاج ٍز » (‪. )4‬‬ ‫أن ه��ذا الحديث ُّ‬ ‫ووجه اس��تداللهم‪َّ :‬‬ ‫يدل على تحري��م مبادلة الغائب‬

‫بالناج��ز‪ ،‬وه��و ٌّ‬ ‫دال عل��ى تحريم مبادل��ة الغائب بالغائب م��ن باب أولى‬ ‫المقاص ِة بي��ن الدينين المختلفي��ن يف الجنس‪ ،‬أو‬ ‫وأح��رى‪ ،‬كم��ا يف حالة‬ ‫َّ‬

‫الصفة‪ ،‬أو الحلول‪ ...‬الخ ‪.‬‬

‫(‪)5‬‬

‫ونوق��ش هذا االس��تدالل‪ :‬ب��أن الذ َّم��ة الحاض��رة كالعي��ن الحاضرة‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫فإسقاط ِّ‬ ‫واحد من المتداينين ما‬ ‫كل‬ ‫((( مواهب الجليل‪ ،495/4‬والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪ ،193 –192‬والفقه اإلسالمي ‪. 325/5‬‬ ‫((( تحفة المحتاج ‪ ،418 /1‬وروضة الطالبين ‪ ،273/12‬والمنثور‪. 394 /1‬‬ ‫((( اإلنصاف ‪ ،118/5‬والمغني ‪ ،358/10‬والفروع ‪. 191 /4‬‬ ‫((( تقدم تخريجه ص ‪. 22‬‬

‫((( التمهي��د الب��ن عب��د ال�بر‪ ،290/6‬وبداي��ة المجتهد الب��ن رش��د‪ ،151/2‬ومواهب الجلي��ل‪،495/4‬‬ ‫والقوانين الفقهية ص ‪ 193 –192‬وفتح الباري البن حجر‪. 380/4‬‬

‫‪67‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫له يف ذ َّمة اآلخر كالمقبوض من العين الحاضرة ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ق��ال ابن عبد ال�برِّ‪ :‬حديث ابن عم��ر يف اقتضاء الدنانير م��ن الدراهم‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫والدراه��م من الدراهم جعله ٌ‬ ‫س��عيد الخدري‬ ‫قول معارضًا لحديث أبي‬

‫ال َتبِي ُع��وا مِن َْها َغائِ ًبا بِن ِ‬ ‫ يف ه��ذا الباب‪ -‬لقوله‪َ « :‬و َ‬‫َاج ٍز » وليس الحديثان‬ ‫ٍ‬ ‫بمتعارضي��ن عند أكث��ر الفقهاء؛ ألنه يمك��ن اس��تعمال ِّ‬ ‫واحد منهما‪،‬‬ ‫كل‬

‫مفس��ر‪ ،‬وحديث أبي س��عيد الخ��دري مجمل‪ ،‬فصار‬ ‫وحدي��ث ابن عمر ّ‬ ‫معن��اه‪ :‬ال تبيعوا منهم��ا غائبًا ليس يف ذ َّم ٍة بناجز ‪ .‬وإذا ُحمال على هذا لم‬ ‫يتعارضا»‬

‫(‪)2‬‬

‫الدلي��ل الث��اين‪ّ :‬‬ ‫المقاص َة بين الديني��ن المختلفين يف الجنس هو من‬ ‫أن‬ ‫َّ‬

‫قبي��ل بيع الدين بالدين؛ وذلك للحديث ال��وارد يف النهي عن بيع الكالئ‬

‫بالكالئ‪ )3( ،‬وهو بيع الدين بالدين‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫وقد سبق مناقشة االستدالل هبذا الحديث من وجهين ‪:‬‬ ‫((( التمهي��د ‪ ،9-8/16‬وبداي��ة المجته��د ‪ ،151/2‬ومواه��ب الجلي��ل‪ ،495/4‬والقواني��ن الفقهية‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،193 –192‬وشرح ابن ب ّطال على صحيح البخاري‪. 105/6‬‬

‫((( التمهيد ‪. 8/16‬‬

‫((( تقدم تخريجه ومناقشة االستدالل به يف ص ‪. 12‬‬

‫((( روض��ة الطالبين للن��ووي ‪ ،237/12‬وهناية المحت��اج ‪ ،424 /8‬ومغني المحتاج للش��ربيني‪،534/4‬‬ ‫اإلنصاف ‪،118/5‬‬

‫‪68‬‬

‫أئمة ال ُّلغة‪ :‬أن هذا معناه عندهم‪ ،‬كما يف المصادر المذكورة ‪.‬‬ ‫ونقل عن ّ‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫أحدهما‪ :‬ضعف الحدي��ث‪ ،‬وعدم صالحيته لالحتجاج به‪ ،‬وثانيهما‪:‬‬

‫أن الش��ارع ُّ‬ ‫ّ‬ ‫يحث على قضاء الديون وإبراء الذمم‪ ،‬وقد ثبتت مش��روعية‬ ‫ٍ‬ ‫نصوص من القرآن والس��نّة الصحيحة‪ ،‬كما تقدَّ م يف‬ ‫المقاص��ة المالية يف‬ ‫َّ‬

‫تقرها وال تمنع منها ‪.‬‬ ‫التمهيد لهذا البحث‪ ،‬فالنصوص َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاص ِة يف هذه الحال مطلق��ًا‪ ،‬وبه قال الحنفية‬ ‫الق��ول الثاين‪ :‬ج��واز‬ ‫َّ‬

‫والمالكية‪ )2(،‬لكن المالكية اشرتطوا‪ :‬أن يكون الدينان حا َّلين؛ وإ َّ‬ ‫ال كان‬ ‫حرامًا؛ ألنه يكون صرفًا مؤخر ًا‪ ،‬ومعلو ٌم‪َّ :‬‬ ‫أن‬

‫ال ي��د ًا بي��د‪ )3(،‬وه��و رواي�� ٌة ‪ -‬أيض��ًا‪ٍّ -‬‬ ‫الص��رف ال يج��وز إ َّ‬ ‫ل��كل من‬

‫الشافعية‪ )4(،‬والحنابلة ‪.‬‬

‫(‪)5‬‬

‫((( ينظر ص ‪. 5-3‬‬

‫((( المدونة ‪ ،143 -142/9‬وش��رح الزرقاين على مختصر خليل ‪ ،230/5‬وحاش��ية الدسوقي ‪،229/3‬‬ ‫وبلغة الس��الك ألق��رب المس��الك‪118/2‬والكايف الب��ن عبد ال�بر‪ ،‬ص ‪ ،308‬ومواه��ب الجليل‪،495/4‬‬

‫والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪ ،193 – 192‬والفقه اإلسالمي ‪.325/5‬‬

‫((( من��ح الجليل لعليش‪ ،412-411/5‬والخرش��ي على مختصر خلي��ل‪ ،234-233/5‬قال يف المدونة‪:‬‬ ‫‪ :‬الدناني��ر والدراه��م إن ح َّل��ت آجالهما فال بأس به‪ ،‬وإن ل��م َّ‬ ‫تحل وكانت آجالهما واح��د ًة فال خير فيه؛ ألنه‬ ‫بي��ع ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫حل أحد األجلين‪ ،‬ولم َّ‬ ‫بذه��ب إلى أجل‪ ،‬وإن َّ‬ ‫اآلخر ف�لا خير فيه؛ ألنه بيع الذهب بالورق ‪-‬‬ ‫يحل‬ ‫ورق‬ ‫ُ‬ ‫وقريب منه يف الكايف البن عبد الربِّ ص ‪.308‬‬ ‫أيضًا‪ -‬إلى أجل «‬ ‫ٌ‬

‫((( تحفة المحتاج‪ ،418/1‬وروضة الطالبين ‪. 273 /12‬‬

‫((( اإلنصاف ‪ ،118/5‬والفروع ‪ ،191 /4‬وإعالم الموقعين ‪ . 9 /2‬‬

‫‪69‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫َّ‬ ‫المقاصة باألثر‬ ‫واستدل أصحاب هذا القول على جواز هذا النوع من‬ ‫َّ‬

‫والنظر ‪.‬‬

‫ّأما الدليل األثري‪ :‬فما ورد عن ابن عمر‬

‫أنه كان يبيع اإلبل بالبقيع‪،‬‬

‫فيبي��ع بالدناني��ر ويأخذ ب��د ً‬ ‫ال عنها الدراه��م‪ ،‬والعكس‪ ،‬فس��أل عن ذلك‬

‫رس��ول اهلل ﷺ فق��ال له‪ « :‬ال ب��أس أن تأخذ بس��عر يومها‪ ،‬ما ل��م تفرتقا‪،‬‬ ‫صريح يف جواز االستبدال عن ثمن المبيع الذي‬ ‫وبينكما شيء » (‪ )1‬وهذا‬ ‫ٌ‬

‫والمقاص ُة االتفاقية مثله تمامًا إن لم تكن إياه‪ ،‬فإهنا قائم ٌة‬ ‫يف الذ َّمة بغيره‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫على استبدال ما يف الذ َّمة بغيره‪ ،‬فيكون حكمها الجواز مثله ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫و�أ ّما الدليل العقلي فمن وجهني ‪:‬‬

‫بالمقاصة؛ ّ‬ ‫ألن‬ ‫الوج��ه األول‪ :‬فه��و أن الدي��ون جميعها إنم��ا تقض��ى‬ ‫َّ‬

‫قب��ض الدين نفس��ه غير متصور؛ ألنه ٌ‬ ‫حكم��ي يف الذ ّمة‪ ،‬وما يف الذ ّمة‬ ‫مال‬ ‫ٌ‬ ‫ال يتص��ور قبضه حقيقة‪ ،‬إنما يكون قبض��ه بقبض بدله‪ ،‬وهذا هو مقتضى‬

‫حدي��ث ابن عم��ر الذي س��بق قريبًا يف اس��تيفاء الدنانير م��ن الدراهم‬ ‫والعك��س؛ وذلك بالنظر إل��ى أن األموال كلها يف معن��ى المالية إنما هي‬

‫((( تقدّ م تخريجه ص ‪ . 7‬‬

‫((( بدائع الصنائع‪ ،234/5‬والعناية شرح الهداية للبابريت‪ ،128/7‬والتمهيد ‪ ،591-290/6‬والموسوعة‬ ‫الفقهية الكويتية‪ ،330/38‬المقاصة يف الفقه اإلسالمي لمدكور‪ ،‬ص ‪. 13-12‬‬

‫‪70‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫والمقاص ُة إنما تـتح َّق ُق بالمعنى‪ ،‬وه��و المالية‪ ،‬وبنا ًء على‬ ‫جنس واح��د‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬

‫ذلك‪َّ :‬‬ ‫المقاص َة جائز ٌة وإن اختلف الجنس إذا اتفقا على ذلك ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫ويمك��ن مناقش��ته‪ :‬بع��دم التس��ليم ب��أن الدي��ون جميعها إنم��ا تقضى‬ ‫كل م��ن الطرفين ما يف ذم ِ‬ ‫المقاص�� َة مطارح��ة ٍّ‬ ‫بالمقاص��ة؛ َّ‬ ‫��ة اآلخر‪،‬‬ ‫ألن‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وال مطارح�� َة هنا‪ ،‬ومن ٍ‬ ‫أن قبض ما يف الذ َّم ِة ٌ‬ ‫جهة أخ��رى‪َّ :‬‬ ‫بدل عن المال‬ ‫الحقيقي‪ ،‬والقاعدة‪َّ :‬‬ ‫أن البدل له حكم المبدل‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاص�� َة متارك ٌة ت�برأ هبا الذم��م‪ ،‬ويحصل هبا‬ ‫الوج��ه الث��اين فهو‪ :‬أن‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫محذور ش��رعي‪ ،‬وهذا مقص��دٌ من مقاصد‬ ‫أي‬ ‫اس��تيفاء الحق��وق‪ ،‬بدون ِّ‬

‫يتشوف إلى إبراء الذمم بأدنى ٍ‬ ‫سبب مباح‪ ،‬وعدم‬ ‫الش��ارع الحكيم‪ ،‬الذي َّ‬ ‫ش��غلها بحقوق العباد‪ ،‬وقد أفاد حديث ابن عمر سالف الذكر يف اقتضاء‬

‫جنس واحد‪ ،‬بجامع المالية‪َّ ،‬‬ ‫الدنانير م��ن الدراهم‪َّ :‬‬ ‫وأن‬ ‫أن األموال ك َّلها ٌ‬

‫المقاص َة تكون جائزة‬ ‫المقاصة تتح ّقق بالمعنى‪ ،‬وهو المالية‪ ،‬وعليه‪ :‬فإن‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وإن اختلف الجنس إذا اتفقا على ذلك ‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫((( اللباب يف شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي المدايني ‪ ،163/1‬والمجموع للنووي ‪،327/3‬‬ ‫دار الفك��ر بيروت‪ ،‬الروض المربع‪ ،‬ص ‪ ،324‬والقول الراجح مع الدليل لخالد الصقعبي‪ ،109/1‬وش��رح‬ ‫الزاد للحمد ‪. 41/5‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬والمقاصة يف الفقه اإلسالمي لمدكور‪ ،‬ص ‪.147 – 143‬‬

‫‪71‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫والذي يظهر لي رجحانه‪ -‬واهلل أعلم‪ :-‬هو القول الثاين القائل بالجواز؛‬

‫وذلك لما يلي ‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬ق��وة الدلي��ل والتعليل المؤ ّي��د لمقتضى الرواي��ة الثانية للمالكية‬

‫ومن جرى مجراهم ‪.‬‬

‫َّ‬ ‫استدل به لتلك الرواية من ورود المناقشة المؤ ّثرة ‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬سالمة ما‬ ‫ثالثًا‪ :‬أن يف القول بمقتضى الرواية المش��ار إليها توسع ًة وتيسير ًا على‬ ‫ٍ‬ ‫الن��اس؛ وه��ذا أولى من قبض ِّ‬ ‫ثم ير ّده إليه؛‬ ‫كل طرف ماله يف ذ َّم��ة اآلخر َّ‬

‫ّ‬ ‫المقاصة ليس‬ ‫فإن هذا عبث ال تأيت الش��ريعة بمثله‪ ،‬الس��يما بعد بيان أن‬ ‫َّ‬ ‫دين ٍ‬ ‫فيها بيع ٍ‬ ‫بدين كما ا َّدعاه المانعون ‪.‬‬

‫رابع��ًا‪ّ :‬‬ ‫المقاص ِة فيما بينهما‪ ،‬من‬ ‫الحق قد اصطلحا عل��ى‬ ‫أن صاحبي ِّ‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫محرم‪ ،‬واهلل أعلم ‪.‬‬ ‫غير تفريط يف‬ ‫واجب أو وقو ٍع يف ّ‬

‫‪72‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الثالث‬ ‫املقا�صة الطلبية‪( ،‬الق�ضائية)‬ ‫َّ‬ ‫وفيه �أربعة مطالب ‪:‬‬ ‫املقا�صة الطلبية ‪.‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬تعريف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة الطلبية‪ ،‬أو القضائية الحكم بأهنا‪ :‬سقوط الدينين بنا ًء‬ ‫عرفت‬ ‫َّ‬ ‫ِّ‬ ‫عل��ى ٍ‬ ‫الحق األفضل أو األق��وى‪ ،‬وتنازله عما تميز به‬ ‫طلب من صاح��ب ِّ‬ ‫حقه‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫املطلب الثاين‪ُّ :‬‬ ‫املقا�صة الطلبية ‪:‬‬ ‫حمل‬ ‫َّ‬

‫ُّ‬ ‫المقاصة هو الدين كما هو الشأن يف النوعين األولين‪ ،‬والذي‬ ‫محل هذه‬ ‫َّ‬

‫يخـتل��ف يف هذا النوع هو‪َّ :‬‬ ‫أن أحد الديني��ن يكون حا ًّ‬ ‫ال واآلخر مؤجالً‪،‬‬

‫أو يكون أحدهما أجو َد من اآلخر‪ ،‬كما لو كان أحد الدينين حنط ًة جيدةً‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حن��ط رديئ��ةً‪ ،‬أو كان أحدهما دراهم صحاح��ًا‪ ،‬واآلخر دراهم‬ ‫واآلخر‬

‫الحق األفض ِل عن حقه يف األفضلية‪ ،‬ويرفع‬ ‫مكس��رةً‪ )2( .‬فيتنازل صاحب ِّ‬ ‫َّ‬ ‫بالمقاصة‪ .‬وأدخل بعض الفقهاء يف هذا‬ ‫األم��ر إلى القضاء ليقضي بينهما‬ ‫َّ‬

‫والمقاصة يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬ص ‪. 107‬‬ ‫((( المعايير الشرعية‪ ،‬ص ‪،49‬‬ ‫َّ‬

‫((( تبيين الحقائق ش��رح كنز الدقائق‪ ،‬لعثمان بن علي الزيلعي المتوىف‪347 :‬هـ ‪ ،364/11‬واإلقناع يف حل‬ ‫ألفاظ أبى شجاع‪ ،‬لمحمد بن أحمد الشربينى الخطيب ‪ ،102/4‬وكشاف القناع عن متن اإلقناع‪ ،‬منصور بن‬

‫يونس بن إدريس البهويت (المتوىف‪1501 :‬هـ ‪ . 683/01‬‬

‫‪73‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫النوع الدينين المتساويين من كل الجهات أيضا‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاص ِة الطلبية ‪:‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬ ‫للمقاصة الطلبية صورتان‪:‬‬ ‫َّ‬

‫الص��ورة األول��ى‪ :‬التي يك��ون الدينان فيه��ا مختلفي��ن؛ أحدهما ٌ‬ ‫حال‬

‫مؤج ٌل‪ ،‬أو أحدهما أجود من اآلخر‪...،‬الخ فقد اختلف الفقهاء‬ ‫واآلخ��ر َّ‬

‫يف مشروعيتها على قولين ‪:‬‬

‫الق��ول األول‪ :‬المن��ع ‪.‬وه��و ق��ول للمالكي��ة‪ ،‬لكنه خالف المش��هور‬

‫عندهم‪ )2(،‬وقول الشافعية‪)3(،‬والحنابلة‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫واس��تدل من ذهب إلى المنع‪ :‬بقياس المقاص ِ‬ ‫َّ‬ ‫��ة على الحوالة‪ ،‬بجامع‬ ‫َّ‬

‫والمقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪. 12‬‬ ‫((( المصادر السابقة‪،‬‬ ‫َّ‬

‫والمقاصة بين‬ ‫والمقاصة يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬ص ‪،107‬‬ ‫((( المدونة‪ ،143/9‬والمعايير الشرعية‪ ،‬ص ‪،49‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫الديون النقدية‪ ،‬ص ‪.21‬‬

‫((( قال النووي يف روضة الطالبين‪»:273/12‬وإن اختلف الدينان يف الصفات كالصحة والكسر‪ ،‬والحلول‬ ‫ِّ‬ ‫الحال أن يس��توفيه وينتفع به‬ ‫التقاص؛ الختالف األغراض‪ ،‬ولصاحب‬ ‫والتأجي��ل‪ ،‬أو قدِّ ر األجل لم يحصل‬ ‫ُّ‬

‫ِّ‬ ‫إل��ى أن َّ‬ ‫المؤجل لم يجز كما يف الحوالة‪ ،‬وحكى أبو‬ ‫الحال قصاصًا عن‬ ‫يح��ل ما عليه‪ .‬فإن تراضيا على جعل‬ ‫ِّ‬ ‫والمقاصة بين الديون‬ ‫الفرج الزاز فيهما وجهًا « وانظر المهذب ‪ ،17/2‬والفقه اإلس�لامي وأدلته ‪،382/5‬‬ ‫َّ‬ ‫النقدية‪ ،‬ص ‪. 23-21‬‬

‫والمقاصة بين الديون‬ ‫((( كش��اف القناع ‪ ،310/3‬واإلنصاف ‪ ،118/5‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪،382/5‬‬ ‫َّ‬ ‫النقدية‪ ،‬ص ‪. 23-21‬‬

‫‪74‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫اش�تراط الرضا يف ٍّ‬ ‫كل منهما‪ ،‬وقد تقدّ م ذكر ه��ذا الدليل بتفصي ٍل أكثر يف‬ ‫ٍ‬ ‫مس��ألة مش��اهبة‪ ،‬وتقدَّ م ‪ -‬أيضًا‪ -‬مناقشة االس��تدالل به من وجهين‪ ،‬فال‬

‫حاجة إلى التكرار ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫الحق األفض��ل يف الدين إذا تنازل‬ ‫كم��ا نوقش‪ -‬أيضًا‪ :-‬بأن صاحب ِّ‬

‫ع��ن ح ِّقه برض��ا وطيب ٍ‬ ‫نفس منه فما الذي يمن��ع من ذلك؟! خصوصًا‪:‬‬ ‫أن مبن��ى القرض على اإلرفاق واإلحس��ان‪ ،‬ولو س�� َّلمنا بج��واز ذلك يف‬ ‫ٍ‬ ‫طرف واحد‪ ،‬ب��أن ُع ِّجل المؤخر‪ ،‬أو َّ‬ ‫المعجل‪ ،‬فينبغي‬ ‫أخ��ر‬ ‫الق��رض من‬ ‫َّ‬ ‫القول‪ :‬بج��وازه من الطرفين أيضًا‪ )2(،‬وألن األصل يف المعامالت ُّ‬ ‫الحل‬ ‫واإلباحة‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫الص��ورة الثانية‪ :‬تس��اوي الديني��ن من ِّ‬ ‫كل الجه��ات فقد تق��دَّ م(‪َّ :)4‬‬ ‫أن‬

‫جمهور الفقه��اء على َّ‬ ‫المقاص َة يف هذه الصورة تكون جربي ًة وليس��ت‬ ‫أن‬ ‫َّ‬ ‫طلبي��ة‪ ،‬وتقدّ م الكالم يف ِّ‬ ‫كل ما يتع َّلق هبا وبش��روطها خالفًا‪ ،‬ووفاقًا‪،‬‬

‫(‪)5‬‬

‫((( ينظر ص ‪. 34‬‬

‫والمقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪. 23‬‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأدلته ‪،382/5‬‬ ‫َّ‬

‫((( مجلة مجمع الفقه اإلس�لامي الدولي ‪ ،13627/2‬ومج َّلة البحوث اإلس�لامية‪ ،207/1‬وش��رح الزاد‬ ‫للحمد ‪ ،48/13‬وشرح كتاب البيع من عمدة الطالب للشيخ الدكتور‪ /‬خالد المشيقح‪. 35/1‬‬

‫((( ينظر ص ‪. 22-21‬‬

‫((( المبسوط للسرخسي ‪ ،602/21‬وحاشية ابن عابدين ‪ ،562/5‬وروضة الطالبين ‪ ،372/21‬والمهذب‬

‫‪75‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫َّ‬ ‫وأن المالكي��ة خالفوه��م يف ذل��ك ( على المش��هور عنده��م ) وقالوا‪ :‬ال‬ ‫ٍ‬ ‫المقاصةُ‪ ،‬وال يقضى هبا إ َّ‬ ‫مطالبة هبا من أحد الطرفين‪،‬‬ ‫ال بناء ً على‬ ‫تـتح َّق ُق‬ ‫َّ‬ ‫ولو كان الدينان متساويين من جميع الجهات‪ ،‬وهو قول جمهورهم كما‬

‫تقدّ م‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاص ِة المشروعة يف التمهيد لهذا البحث‪،‬‬ ‫وقد سبق بيان أد َّلة أصل‬ ‫َّ‬

‫(‪)2‬‬

‫فما ذكر من األد َّلة هناك فهي األد َّلة ذاهتا هنا س��واء بس��واء‪ ،‬وما ورد من‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وردود عليها هناك هي وارد ٌة هنا ‪.‬‬ ‫مناقشات‬ ‫القول الثاين‪ :‬الج��واز‪ ،‬وإليه ذهب الحنفية‪ )3(،‬والمالكية يف المش��هور‬

‫نصه « لو أن رج�لاً كان له على رجل‬ ‫عنده��م‪ )4(.‬ج��اء يف المدونة(‪ )5‬م��ا ُّ‬ ‫ذهب إلى ش��هر‪ ،‬ولآلخر عليه ذهب إلى ٍِ‬ ‫فتقاصا‪،‬‬ ‫س��نة‪ ،‬وهي مثل وزهنا‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬

‫قال لي مالك‪ :‬ال بأس به «‬ ‫‪ ،71/2‬وكشاف‬

‫القناع ‪ ،013/3‬واإلنصاف ‪ ،811/5‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪.283/5‬‬

‫((( ش��رح الزرقاين على مختصر خليل‪ ،230/5‬والشرح الكبير للدردير ‪ ،227 /3‬ومنح الجليل‪، 411/5‬‬ ‫والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪. 193‬‬

‫((( ينظر ص ‪. 14 -13‬‬

‫((( بدائع الصنائع‪ ،207/5‬والبحر الرائق‪. 176/6‬‬

‫((( الشرح الكبير للدردير ‪ ،227 /3‬ومنح الجليل‪ ، 411/5‬والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪.193‬‬ ‫((( لإلمام مالك‪. 143/9‬‬

‫‪76‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ودليل القائلين بالجواز من ثالثة أوجه ‪:‬‬ ‫الوج��ه األول‪َّ :‬‬ ‫الح��ق يف الدَّ ي��ن األفضل تن��ازل عن ح ِّقه‬ ‫أن صاح��ب‬ ‫ِّ‬

‫باختياره ورضاه‪ ،‬وليس يف شرع اهلل ‪ -‬تعالى‪ -‬مانع من ذلك ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫الوج��ه الثاين‪ :‬أنه ل��و أعطى المدي��ن للدَّ ائن أجو َد مم��ا عليه‪ ،‬ورفضه‬

‫الدائن فإنه يجرب على القبول لدى جميع العقالء‪ ،‬فكذا هنا‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاص َة متارك ٌة تربأ هبا الذمم‪ ،‬ويحصل هبا اس��تيفاء‬ ‫الوجه الثالث‪ :‬أن‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫محذور شرعي‪ ،‬وهذا من مقاصد الشريعة‬ ‫أي‬ ‫الحقوق‪ ،‬بدون الوقوع يف ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫الغ��راء‪ ،‬التي تس��عى إل��ى إبراء الذم��م ِّ‬ ‫وس��يلة مباحة؛ ك��ي ال تبقى‬ ‫بكل‬ ‫َّ‬

‫مشغول ًة بحقوق العباد‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫والذي ترجح لدي‪ :‬هو القول الثاين؛ لوجاهته وقوة تعليالته‪ ،‬الس��يما‬

‫الح��ق األفضل عن ح ِّقه؛‬ ‫األول‪ ،‬فإن��ه ال يوج��د مانع م��ن تنازل صاحب‬ ‫ِّ‬ ‫ب��ل من فعل ذلك فهو يف ميزان الش��رع يف عداد المحس��نين؛ ولذلك لما‬

‫((( بدائع الصنائع‪ ،207/5‬والبحر الرائق‪ ،176/6‬وحاشية ابن عابدين‪. 266/5‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬والخرشي على مختصر خليل‪ ،243/5‬ومنح الجليل‪ ،411/5‬والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪.193‬‬

‫((( بدائع الصنائع‪ ،207/5‬والبحر الرائق‪ ،176/6‬وحاش��ية ابن عابدين‪ ،266/5‬والخرشي على مختصر‬

‫والمقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪23‬‬ ‫خليل‪ ،243/5‬ومنح الجليل‪ ،411/5‬والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪،193‬‬ ‫َّ‬

‫‪77‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫استسلف النبيﷺ بكر ًا ر َّد على صاحب البكر رباعيًا خيار ًا‬

‫(‪)1‬‬

‫املقا�ص ِة الطلبية ‪:‬‬ ‫املطلب الرابع‪� :‬شروط �صحة‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‬ ‫بعض م��ن ش��روط‬ ‫صح��ة‬ ‫المقاص��ة ال َّطلبـي��ة ه��ي ٌ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ش��روط َّ‬ ‫االختياري��ة‪ ،‬والمقاص ِ‬ ‫��ة اإلجبارية‪ ،‬وال مانع أن نذكِّر هبا هنا على س��بيل‬ ‫َّ‬

‫المقاصة من الشروط‪ ،‬فما يف‬ ‫ثم نفرد ما يتع ّلق هبذا النوع من‬ ‫َّ‬ ‫االختصار‪َّ ،‬‬ ‫المقاص ِة اإلجبارية هي ‪:‬‬ ‫المقاص ِة من شروط‬ ‫هذه‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة الطلبية‬ ‫‪ -1‬تماثل الدينين يف الجنس والنوع‪ ،‬لكن ال ُيشرتط يف‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة الجربية ‪.‬‬ ‫تماثل الدينين يف الصفة واألجل كما هو الشأن يف‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ -2‬أ َّ‬ ‫ألحد م��ن الخلق؛ دفعًا للضرر عنه‪،‬‬ ‫حق‬ ‫ال يتع َّل��ق بأحد الدينين ٌ‬

‫كحق المرهتن ونحوه‪.‬‬ ‫ِّ‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫واحد‬ ‫شرط‬ ‫المقاص ِة االختيارية فليس س��وى‬ ‫وأ َّما ما فيها من ش��روط‬ ‫َّ‬ ‫فقط‪ ،‬وهو‪ :‬أن يكون ٌ‬ ‫المقاص ِة دائنًا لآلخر‪ ،‬ومدينًا له‪.‬‬ ‫كل من طريف‬ ‫َّ‬ ‫(((كماوردعنأبيرافعرضياهللعنه‪:‬أنرسولاهللﷺاستسلفمنرجلبكر ًا‪،‬فقدمتعليهإبلمنإبلالصدقة‪،‬‬

‫فأمر أبا رافع‪ :‬أن يقضي الرجل بكره‪ ،‬فرجع إليه أبو رافع فقال‪ :‬لم أجد فيها إ َّ‬ ‫ال خيار ًا رباعيًا‪ ،‬فقال‪( :‬أعطه إياه‪،‬‬

‫َّ‬ ‫إن خيار الناس أحسنهم قضا ًء) والحديث يف الصحيحين‪ ،‬كما يف إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‪ ،‬للقاضي‬ ‫عياض‪ ،156/5‬قال الشيخ األلباين يف مختصر إرواء الغليل ‪ :27/1‬حديث أنهﷺ استسلف بكر ًا متفق عليه«‬

‫‪78‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫ُّ‬ ‫وبيان لما يف‬ ‫وكل هذه الشروط قد تقدَّ م الكالم عليها بتوس ٍع وتفصيلٍ‪،‬‬

‫بعضها من الخالف والوفاق‪ )1(،‬وهذا يغنينا عن تكرار الكالم وإعادته ‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫والخالصة‪َّ :‬‬ ‫المقاص َة الطلبية لم تنفرد إ َّ‬ ‫واحد فقط‪ ،‬وهو ‪:‬‬ ‫بشرط‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫َّ‬

‫ رض��ا صاحب الحق األفضل بالتَّن��ازل عن ح ِّقه يف األفضلية‪ ،‬كصفة‬‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫أوكفالة ونحوهما‪،‬‬ ‫برهن‪،‬‬ ‫الدَّ ين واألجل ونحوهما‪ ،‬فلو كان دينه موثقًا‬

‫أقص��ر‪ ،‬أو ح��ا ًّ‬ ‫ال‪ ،‬واآلخر مؤج�لاً‪ ،‬أو غي��ر ذلك من‬ ‫أو كان أج��ل دين��ه‬ ‫َ‬

‫االعتب��ارات التي تجعل ألحد الدينين مزي�� ًة وأفضلي ًة على الدين اآلخر‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫حينئذ‪،‬‬ ‫المقاص ُة‬ ‫صح��ت‬ ‫َّ‬ ‫فإذا رض��ي وتنازل صاحب األفضلية يف الدين ّ‬ ‫وإ َّ‬ ‫ال فال‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫َّ‬ ‫اخت��ل أحدها لم تصح‬ ‫المقاص ِة الطلبية‪ ،‬فإذا‬ ‫صح��ة‬ ‫َّ‬ ‫هذه هي ش��روط َّ‬

‫صح��ت اتفاقي ًة إن تحققت فيها‬ ‫طلبي��ةً‪ ،‬وال جربي ًة من باب أولى‪ ،‬وربما َّ‬

‫شروطها‪.‬‬

‫((( ينظر ص ‪. 28-19‬‬

‫((( بدائع الصنائع‪ ،207/5‬والبحر الرائق‪ ،176/6‬وحاش��ية ابن عابدين‪ ،266/5‬والخرشي على مختصر‬ ‫والمقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪.23‬‬ ‫خليل‪ ،243/5‬ومنح الجليل‪ ،411/5‬والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪،193‬‬ ‫َّ‬

‫‪79‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الرابـع‬ ‫املقا�ص ِة الباطلة‪ ،‬و�صور منها‬ ‫َّ‬ ‫وأثر‬ ‫حكم‬ ‫المقاص ِة أنواعها التي لها‬ ‫األصل أن يذكر يف بحث‬ ‫َّ‬ ‫ش��رعي ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬

‫فقه��ي‪ ،‬وهي األنواع الثالث��ة المتقدِّ ُم ذكرها‪ ،‬وأ َّما الن��وع الرابع فاألصل‬ ‫ٌ‬

‫عدم ذكره‪ ،‬لك َّن الذي سوغ ذكره هنا أمران‪:‬‬

‫األم��ر األول‪َّ :‬‬ ‫المقاصة؛‬ ‫أن ذك��ره هنا من باب اس��تيعاب جميع أن��واع‬ ‫َّ‬

‫لغرض اإليضاح والبيان ‪.‬‬

‫األم��ر الثاين‪َّ :‬‬ ‫للمقاص ِة صور ًا كثيرةً‪ ،‬حكم‬ ‫أن بعض أهل العلم ذك��روا‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫رابع‬ ‫كثير منه��م بالبطالن‪ ،‬ومن هنا س��اغ أن يذكر‬ ‫نوع ٌ‬ ‫للمقاص��ة ٌ‬ ‫َّ‬ ‫عليه��ا ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫المقاص ِة الباطلة ما يأيت ‪:‬‬ ‫باطل‪ ،‬ومن صور‬ ‫َّ‬

‫املقا�صة يف ال�صرف ‪.‬‬ ‫ال�صورة الأوىل‪:‬‬ ‫َّ‬

‫إذا تصارف ش��خصان بدين س��ابق أضافا العقد إليه‪ ،‬جاز‪ ،‬كما إذا كان‬

‫لرجل على آخر عش��رة دراهم‪ ،‬فباعه هذا المدين دينار ًا بالدراهم العشرة‬ ‫المقاصة بالعقد‬ ‫التي هي عليه دين؛ ألنه بإضافة العقد إلى هذا الدين تقع‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫توقف على إرادة العاقدين لها‪.‬‬ ‫نفسه بال‬ ‫‪80‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ووجه الجواز‪ :‬أنه جعل ثمن الدينار دراهم ال يجب قبضها وال تعيينها‬

‫بالقبض‪ ،‬وهو جائز؛ ألن التعيين بالقبض لالحرتاز عن ربا النس��يئة‪ ،‬وال‬ ‫بالمقاصة‪ ،‬إنما الرب��ا يف ٍ‬ ‫رب��ا يف ٍ‬ ‫دين يقع الخط��ر يف عاقبته‬ ‫دي��ن قد س��قط‬ ‫َّ‬ ‫باحتم��ال القبض وعدمه؛ ولذا ل��و تصارفا دراهم دينًا بدنانير دينًا‪ ،‬صح‬

‫لفوات الخطر‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاص ُة بين دين��ي المتصارفين بعد انتهاء مجلس عقد‬ ‫أ َّم��ا إذا وقعت‬ ‫َّ‬

‫المقاصة باطل��ةً؛ َّ‬ ‫ألن عقد الصرف يقع باط�لاً بعد انتهاء‬ ‫الص��رف كانت‬ ‫َّ‬

‫المقاصة؛ لعدم قيام الدَّ ين‬ ‫مجلس عقد الصرف‪ ،‬وال يثبت به دين‪ ،‬فتبطل‬ ‫َّ‬ ‫يف ذم ِ‬ ‫المتقاصين‪ ،‬وما ُبني على الباطل فهو ٌ‬ ‫والمقاصة‬ ‫باطل مثله‪،‬‬ ‫��ة أحد‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ال تـثبت إال بوجود ٍ‬ ‫دين صحيحٍ ٍ‬ ‫قائم يف ذ َّمة أحد المتقاصين‪.‬‬ ‫المقاص ُة صحيحةً‪ ،‬سواء أكانت ٍ‬ ‫بدين سابق‪ ،‬أم‬ ‫وفيما عدا ذلك تكون‬ ‫َّ‬

‫بدي��ن الح��ق‪ ،‬أم ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫قبض‬ ‫بدين ثبت للمدين على دائن��ه يف المجلس بطريق‬

‫مضمون‬

‫(‪)3‬‬

‫والمقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪. 24 -23‬‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأدلته ‪،247/6‬‬ ‫َّ‬

‫((( بدائع الصنائع‪ ،207/5‬والكايف البن عبد الرب‪،‬ص ‪ ،307‬وأسنى المطالب‪ ،494/4‬واإلنصاف‪.118/5‬‬

‫((( المبس��وط‪ ،14/19‬وفتح القدير مع العناي��ة‪ ،379/5‬وبدائع الصنائع‪،206/5‬و ‪،218‬‬ ‫وحاش��ية رد المحتار ‪ ،249 /4‬والكايف البن عبد الرب‪ ،‬ص ‪ ،308‬وأسنى المطالب‪،494/4‬‬ ‫واإلنصاف‪ ،118/5‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪. 247 /6‬‬

‫‪81‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ال�صورة الثانية‪ :‬املقا�صة يف ال�سلم وامل�سلم فيه‪ ،‬وفيها ثالث م�سائل‬ ‫المسألة األولى‪ :‬المقاصة برأس مال السلم ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ودين آخر‪ ،‬ولو ا َّتفق ال َّطرفان‬ ‫المقاص ُة بين رأس مال الس��لم‬ ‫ال تجوز‬ ‫َّ‬

‫تصرف يف رأس مال الس��لم قبل قبضه‪ ،‬وهو غير جائز شرعًا؛‬ ‫عليه؛ ألنه ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ونص جمهور الفقهاء على وجوب‬ ‫منهي عنه‪َّ ،‬‬ ‫ألنه مبادلة دين بدين‪ ،‬وهو ٌ‬ ‫قبض رأس مال الس��لم يف مجل��س العقد‪ ،‬وإ َّ‬ ‫المقاصةُ؛ ألنه‬ ‫تص��ح‬ ‫ال لم‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬

‫يؤ ِّدي إلى أن يكون رأس مال السلم دينًا يف الذمة‪ ،‬وهو غير جائز‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫التقاص يف السلم؛ لتعليلين ‪:‬‬ ‫قال الزركشي(‪ :)2‬المنقول عن األم‪ :‬منع‬ ‫ِّ‬ ‫أن م��ن ش��روط ج��واز المقاص ِ‬ ‫األول‪َّ :‬‬ ‫��ة يف الديون‪ :‬أن يك��ون الدينان‬ ‫َّ‬

‫يصح عقد الس��لم بما يف‬ ‫مس��تقرين‪ ،‬وهنا ليس كذل��ك‪ )3(.‬والثاين‪ :‬أنه ال ُّ‬ ‫ذمة المس َلم إليه‪ ،‬بأن يكون له عليه دين‪ ،‬فيجعله رأس مال سلم؛ ألنه بيع‬

‫الرائق‪216/6 :‬؛ المدونة‪ ،56/9 :‬المنثور‪ 393/1 :‬و ‪،394‬‬ ‫((( بدائ��ع الصنائ��ع ‪ 206/5‬و ‪ ،234‬البحر َّ‬

‫أسنى المطالب‪ ،494/4 :‬اإلنصاف‪ ،118/5 :‬الفقه اإلسالمي وأدلته‪.382/5 :‬‬

‫((( ه��و محم��د بن هبادر ب��ن عبد اهلل‪ ،‬أبو عبد اهلل الزركش��ي‪ ،‬فقيه ش��افعي أصولي‪ .‬ترك��ي األصل‪ ،‬مصري‬

‫المولد والوفاة‪ .‬له تصانيف كثيرة يف عدة فنون‪ .‬من تصانيفه‪ « :‬البحر المحيط « يف أصول الفقه « و « المنثور«‬

‫المعروف‪ :‬بقواعد الزركشي ‪ .‬ينظر األعالم ‪ ،286/6‬والدرر الكامنة ‪. 397 /3‬‬

‫((( المنثور يف القواعد ‪. 394 - 393/1‬‬

‫‪82‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫دين بدين‪ ،‬فهو داخل تحت النهي الوارد عن بيع الدين بالدين‪».‬‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاصة‬ ‫وقد اتفق الحنفية والش��افعية والحنابلة (‪ :)2‬على أنه ال تجوز‬ ‫َّ‬ ‫برأس مال الس��لم مع دين آخر مطلقًا‪ ،‬سواء وجب الدَّ ين ٍ‬ ‫بعقد متقدم أو‬

‫ٍ‬ ‫متأخر عن عقد الس��لم‪ ،‬ولو تراضيا عليه��ا؛ َّ‬ ‫ف يف دين‬ ‫ألن‬ ‫تصر ٌ‬ ‫َّ‬ ‫المقاص َة ُّ‬ ‫الس��لم قبل قبضه‪ ،‬وهو غير صحيح؛ إذ يش�ترط قب��ض جميع رأس مال‬

‫السلم يف مجلس العقد‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫((( كش��اف القناع ‪ ،304/3‬والنهي المش��ار إليه هنا‪ :‬هو حديث « هنى عن بيع الكالئ بالكالئ « هو حديث‬ ‫ضعيف‪ ،‬وقد تقدَّ م تخريجه يف ص ‪. 13‬‬

‫((( تبيي��ن الحقائ��ق ‪ ،140/4‬والفتاوى الهندية ‪ ،189 -188 / 3‬واألن��وار‪ ،265 /1‬والمنثور يف القواعد‬

‫للزركش��ي ‪ 394 -393/‬واإلنصاف ‪ ،117/5‬وكش��اف القناع ‪ ،296/3‬و‪ ،304‬والفقه اإلس�لامي وأدلته‬ ‫(‪ .248 / 6‬قال الكرابيس��ي من الحنفية يف فروقـه ‪ :102/2‬ال تجوز المقاصة يف الس��لم‪ ،‬فإذا قال ش��خص‬ ‫آلخر‪ :‬أس��لمت إليك عش��رة دراهم‪ ،‬فأراد أن يجعله قصاصًا بما له عليه من دين لم يجز؛ ألن عقد الس��لم ال‬

‫يجوز ابتداؤه بما يف الذمة‪ ،‬فلم يجز صرف العقد إليه‪ ،‬وإذا لم يجز صرفه إليه ولم ينقده يف المجلس بطل‪،‬كما‬

‫لو لم يكن له عليه دين‪».‬‬

‫((( المصادر السابقة‪ ،‬وتبيين الحقائق‪. 140/4‬‬

‫‪83‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املقا�ص ُة بامل�س َلم فيه‬ ‫امل�س�ألة الثانية‪:‬‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫كثي��ر م��ن فقهاء‬ ‫المقاص��ةُ‪ -‬أيض��ًا‪ -‬بالمس��لم في��ه يف رأي‬ ‫ال تج��وز‬ ‫َّ‬

‫الحنفي��ة‪ ،‬والش��افعية‪ ،‬والحنابلة‪ )1(.‬فمن أس��لم إلى رج��ل يف مدِّ حنطة‪،‬‬ ‫ثم أس��لم اآلخر إلي��ه يف مدِّ حنطة‪ ،‬وأجلهما واح��د‪ ،‬وصفتهما واحدة أو‬

‫المقاص ُة بينهما؛ ألنه بيع ما لم يقبض‪ٌ ،‬‬ ‫فكل منهما لم‬ ‫تصح‬ ‫َّ‬ ‫مختلف��ة‪ ،‬فال ُّ‬ ‫يقبض ش��يئًا من مدِّ الحنطة‪ ،‬وإنما أخذ به دينًا عليه‪ ،‬وال يجوز أن يأخذ‬

‫ٌ‬ ‫كل منهما إ َّ‬ ‫ال رأس ماله أو سلمه الذي أسلم فيه‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫فإن كان أولهما س��لمًا واآلخر قرضًا فإن��ه ال يصير أحدهما قصاصًا‬

‫المقاص�� َة عبارة عن المس��اواة‪ ،‬وال مس��اواة بينهما؛ َّ‬ ‫يف الح��ال؛ َّ‬ ‫ألن‬ ‫ألن‬ ‫َّ‬ ‫المؤجل‪ ،‬فإن َّ‬ ‫حل‬ ‫والمعج��ل خير من‬ ‫مؤجل‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫معج ٌل‪ ،‬واآلخر َّ‬ ‫َّ‬ ‫أحدهم��ا َّ‬ ‫أجل الس��لم صار أحدهما قصاصًا باآلخر‪ ،‬وإن كان األول منهما قرضًا‬ ‫المقاصة‪.‬‬ ‫مقاص َة بينهما‪ ،‬وإن تراضيا على‬ ‫واآلخر سلمًا‪ ،‬فال‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫(‪)3‬‬

‫((( المبس��وط لمحمد بن الحس��ن الش��يباين ‪ ،168 /12‬و الفتاوى الهندية ‪ ،188/3‬ط‪ :‬دار‬ ‫الفكر‪ ،‬و المنثور ‪ 394-393/1‬ط‪ :‬الشؤون اإلسالمية بالكويت‪ ،‬و كشاف القناع ‪.304 / 3‬‬ ‫((( المصادر السابقة‪ ،4 ،‬والفقه اإلسالمي وأدلته‪. 249/6‬‬ ‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املقا�ص ُة يف ر�أ�س مال ال�سلم بعد الإقالة ‪.‬‬ ‫امل�س�ألة الثالثة‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫حكم رأس مال الس��لم إذا حصلت فيه إقالة كحكم المسلم فيه‪ ،‬وبما‬

‫ف فيه‬ ‫المقاص ُة بالمسلم فيه؛ ألنه مبيع منقول ال يجوز‬ ‫أنه ال تجوز‬ ‫التصر ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬

‫المقاص ُة برأس مال السلم بعد اإلقالة‪،‬كما‬ ‫قبل القبض‪ ،‬فكذلك ال تجوز‬ ‫َّ‬ ‫ل��و كان ذل��ك قبل اإلقالة‪ ،‬ق��ال يف اإلنص��اف(‪ « )1‬أم��ا إن كان الدينان أو‬

‫ٍ‬ ‫المقاص�� ُة قو ً‬ ‫ال واحد ًا‪ ،‬قط��ع به األصحاب‪،‬‬ ‫س��لم امتنعت‬ ‫أحدهم��ا دي َن‬ ‫َّ‬ ‫منه��م صاح��ب المحرر‪ ،‬والنظ��م‪ ،‬والرعايتي��ن‪ ،‬والحاويي��ن‪ ،‬والفروع‪،‬‬ ‫والفائق وغيرهم « اهـ‬

‫وق��ال القاض��ي أبو الحس��ين يف فروعه‪ :‬وكذل��ك ل��و كان الدينان من‬ ‫يش�تري من‬ ‫الس��لم لم يكن للمس��لِ ِم أن‬ ‫غير األثمان‪ ،‬فإن تقابل الطرفان‬ ‫َ‬ ‫َ‬

‫المس َلم إليه برأس المال شيئًا حتى يقبضه ك َّله؛ (‪ )2‬لما روى ابن أبي شيبة‬

‫عن جرير‪ ،‬عن عطاء بن السائب‪ ،‬عن عبد اهلل بن مغ َّف ٍل‬

‫يف رج ٍل أسلم‬

‫ٍ‬ ‫درهم يف طعام‪ ،‬فأخذ نصف سلمه طعامًا وعسر عليه النصف‪ ،‬فقال‬ ‫مائ َة‬

‫((( للمرداوي من الحنابلة ‪. 118 / 5‬‬

‫((( الفتاوى الهندي��ة ‪ ،188/3‬والهداية مع فتح القدير ‪ ،345/5‬و المنثور ‪،394-393/1‬‬ ‫والفقه اإلسالمي وأدلته‪. 250/6‬‬

‫‪85‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ل��ه عب��د اهلل‪ :‬ال تأخذ إ َّ‬ ‫َ‬ ‫رأس مالك جميع��ا " (‪ )1‬يعني‪ :‬عند‬ ‫ال‬ ‫س��لمك‪ ،‬أو َ‬

‫وألن فيه شبهًا بالمبيع‪ ،‬فال ُّ‬ ‫َّ‬ ‫التصرف فيه قبل قبضه كالبيع‪،‬‬ ‫يحل‬ ‫الفسخ؛‬ ‫ُّ‬

‫ف فيه قبل قبضه‪ ،‬ومقتضى الحديث‬ ‫تصر ٌ‬ ‫َّ‬ ‫والمقاصة برأس مال السلم هو ُّ‬

‫النهي عنه‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫املقا�ص ُة ذريعة �إىل الربا ‪.‬‬ ‫ال�صورة الثالثة‪� :‬إذا كانت‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة إذا قويت هتم��ة التواطؤ على الربا‪ )3(.‬ومن‬ ‫من��ع المالكية من‬ ‫َّ‬

‫المقاص ُة إلى أحد أمرين ‪:‬‬ ‫أجل ذلك قالوا‪ :‬بالمنع إذا آلت‬ ‫َّ‬

‫أولهم��ا‪ :‬مس��ألة ( ض��ع وتعج��ل ) وثانيهم��ا‪ :‬مس��ألة ( َّ‬ ‫ح��ط الضمان‬

‫وأزيدك‪).‬‬

‫ٍ‬ ‫وبعبارة‬ ‫ومعنى المس��ألة األول��ى‪ :‬تعجيل الدين مقابل إس��قاط بعضه‪،‬‬

‫وتس��مى‬ ‫المؤجل يف مقابل التنازل عن بعضه‪،‬‬ ‫أخرى‪ :‬هي تعجيل الدين‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫يعجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر‪ ،‬وأن‬ ‫«الحطيطة» ومثل ذلك أن ِّ‬ ‫وروى أبو داود‪،‬‬ ‫((( أخرج��ه ابن أبي ش��يبة يف المصنف‪ ،270/4‬رقم ‪ ،20002‬عن عب��د اهلل بن مغ َّف ٍل‬ ‫ٍ‬ ‫شيء فال يصرفه‬ ‫مرفوعًا إلى الرس��ول ﷺ أنه قال‪ « :‬من أس��لم يف‬ ‫وابن ماجه‪ ،‬عن أبي س��عيد الخدري‬ ‫إلى غيره » وهو حديث حسن‪ ،‬وله شواهد متعددة‪ ،‬كما قاله الزيلعي نصب الراية ‪. 51/4‬‬

‫((( المبس��وط‪ ،168/12‬وال��كايف الب��ن عبد الرب ‪ ،308‬والمنث��ور يف القواعد للزركش��ي ‪،394 -393/1‬‬ ‫والمقاصة يف‬ ‫واإلنصاف للمرداوي‪ ،117/5‬وكش��اف القناع‪ ،304/3‬والمحرر البن تيمية الجدّ ‪،338/1‬‬ ‫َّ‬

‫الفقه اإلسالمي‪ ،‬ص ‪ ،133-132‬والموسوعة الفقهية الكويتية‪. 339/38‬‬

‫((( الذخيرة للقرايف‪ ،299/5‬والخرشي على مختصر خليل‪ ،243/5‬ومنح الجليل لعليش‪. 411/5‬‬

‫‪86‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫يأخذ قبل األجل بعضه نقد ًا وبعضه عرضًا ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ومعنى المس��ألة الثاني��ة‪ :‬أن يطلب المدي��ن من الدائن إلغ��اء الضمان‬ ‫ٍ‬ ‫زيادة يف مبلغ الدين لزيادة التوثيق‪ ،‬بد ً‬ ‫ال عن الضمان ال يريده‬ ‫عنه‪ ،‬مقابل‬

‫ٍِ‬ ‫عمرو ش��يئًا ما‪ ،‬والضامن‬ ‫المش�تري‪ ،‬ومثال ذلك‪ :‬أن يس��تدين زي��دٌ من‬ ‫عبي��دٌ م��ن الناس‪ ،‬وق��د ال يرغب زيدٌ أن يك��ون الضامن عبي��د ًا؛ ٍ‬ ‫ألمر أو‬

‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫لعم��رو‪َّ ( :‬‬ ‫الضمان عني يف الم��دَّ ة الباقية وأزيدك‬ ‫حط‬ ‫آلخ��ر‪ ،‬فيقول زيدٌ‬

‫توثقًا )‬

‫(‪)2‬‬

‫أن م��ا َّ‬ ‫وجعل��وا ضابط ذلك‪َّ :‬‬ ‫أقرب حل��و ً‬ ‫مقبوض‬ ‫ال فهو‬ ‫حل‪ ،‬أو كان‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫((( ي��رى جمهور الفقهاء‪ :‬أنه إذا كان لرج ٍل على آخر دين مؤجل‪ ،‬فقال المدين لغريمه‪ :‬ضع‬ ‫وأعجل لك بقيته‪ ،‬فإن ذلك ال يجوز عند الحنفية‪ ،‬والمالكية‪ ،‬والشافعية‪ ،‬والحنابلة‪.‬‬ ‫عني بعضه‬ ‫ِّ‬ ‫وكرهه زيد بن ثابت‪ ،‬وابن عمر‪ ،‬والمقداد‪ ،‬وس��عيد بن المسيب‪ ،‬وسالم‪ ،‬والحسن‪ ،‬وحماد‪،‬‬ ‫والحكم‪ ،‬والثوري‪ ،‬وهش��يم‪ ،‬وابن علية‪ .‬ينظر العناي��ة هبامش تكملة فتح القدير‪ 396 / 7‬ط‬ ‫الميمنية‪ ،‬و االستذكار البن عبد الرب النمري ‪ ،489/6‬نشر‪ :‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪ ،‬الطبعة‬ ‫األولى‪1421 ،‬هـ والموس��وعة الفقهية الكويتية ‪ ،39/2‬والفقه اإلس�لامي وأدلته ‪.381/5‬‬ ‫ٍ‬ ‫رواية أيدها ش��يخ اإلس�لام ابن تيمي��ة‪ ،‬وابن القيم‪ :‬إل��ى أنه يجوز االتف��اق يف حينه بين‬ ‫وذه��ب أحم��د يف‬ ‫المش�تري والبائع على وضع ٍ‬ ‫جزء من الثمن‪ ،‬ينظر فقه المعامالت ‪ ،490/1‬ومج َّلة مجمع الفقه اإلس�لامي‬

‫التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ‪. 174/1‬‬

‫((( التاج واإلكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوس��ف العبدري‪ ،161 /8،‬وحاشية العدوي‬ ‫على شرح كفاية الطالب الرباين‬ ‫لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي‪ ،32/6‬والبهجة يف شرح التحفة ‪ ،309 /1‬ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي‬ ‫‪. 30/11‬‬

‫‪87‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫عما ه��و أبعد حلو ً‬ ‫واحد‬ ‫ال‪ ،‬فإن أ َّدى اقتض��اؤه منه إلى‬ ‫عم��ا لم يحل‪ ،‬أو َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫(ح��ط الضمان وأزيدك )‬ ‫م��ن األمرين س��الفي الذكر ( ضع وتعجل ) أو‬ ‫ٍ‬ ‫واحد منهما جاز‪.‬‬ ‫المقاصة‪ )1(،‬وإن لم يؤ ِّد إلى‬ ‫امتنعت‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬ ‫األقرب حلو ً‬ ‫ال أكثر أو أجود امتنعت‬ ‫الحال أو‬ ‫فإن كانا من بيع‪ ،‬وكان‬ ‫ُ‬

‫المقاص��ةُ؛ ألنه من ب��اب‪( :‬حط الضمان وأزي��دك) وإن كان أدنى أو َّ‬ ‫أقل‬ ‫ّ‬ ‫المقاص��ةُ؛ ألنه من باب‪ :‬ض��ع وتعجل‪ ،‬وه��ذا إذا كانا من بيع‪،‬‬ ‫امتنع��ت‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ُّ‬ ‫والحال أو األق��رب أدنى أو أق��ل امتنعت‬ ‫ق��رض‪،‬‬ ‫وكذل��ك إذا كان��ا من‬

‫المقاص ُة أيضًا؛ ألنه ضع وتعجل ‪.‬‬ ‫َّ‬

‫وأ َّما إن كان أجو َد جاز؛ ألنه ال ضمان يف القرض‪ ،‬وإن كان أحدهما من‬

‫ٍ‬ ‫الس��ابقين‪ ،‬وإن اتفق أجلهما‬ ‫قرض واآلخر من بي ٍع جرى على القس��مين َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وقرض»‪.‬‬ ‫قرض‪ ،‬أو من بي ٍع‬ ‫جائز‪ ،‬سواء كانا من بي ٍع أو من‬ ‫فذلك ٌ‬

‫(‪)2‬‬

‫املقا�ص ُة يف الزكاة ‪.‬‬ ‫ال�صورة الرابعة‪:‬‬ ‫َّ‬

‫لشخص على ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫فقير دي ٌن‪ ،‬فقال‬ ‫ذهب الشافعية يف رواية‪ :‬إلى أنه إذا كان‬

‫الدائ ُن للفقير‪ :‬جعلته لك عن زكايت‪ ،‬فإنه ال يس��قط قصاصًا‪ ،‬وال يجزيه‬ ‫((( المصادر السابقة‪ ،‬وبلغة السالك للصاوي‪ ،187/3‬والفقه اإلسالمي وأد َّلته‪. 384-383/5‬‬

‫((( الذخيرة للقرايف‪ ،299/5‬والخرشي على مختصر خليل‪ ،243/5‬ومنح الجليل لعليش‪ ،411/5‬وبلغة‬ ‫والمقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪. 23‬‬ ‫السالك للصاوي‪ ،187/3‬والقوانين الفقهية‪ ،‬ص ‪،193‬‬ ‫َّ‬

‫‪88‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫األصح عندهم حتى يقبضه‪ ،‬ثم ير ُّده إليه إن شاء ‪ )1(.‬وهبذا أفتت ال َّلجنة‬ ‫يف‬ ‫ِّ‬ ‫الدائمة يف المملكة العربية السعودية‪،‬كما يف مج ّلة البحوث اإلسالمية‬

‫(‪)2‬‬

‫ٍ‬ ‫نصه « وال يجوز أن تحتسب‬ ‫فقد أجابت ال َّلجنة على‬ ‫سؤال ورد إليهم بما ّ‬

‫ٍ‬ ‫معس��ر مقابل الزكاة؛ ألن الزكاة أخ��ذ وعطاء‪ ،‬فال يجوز لك‬ ‫الدي��ن على‬

‫ذلك؛ وألن يف ذلك حماي ًة لمالك بالزكاة « أهـ‬

‫والرواية الثانية‪ :‬يجزي الدائن إس��قاط دينه عن الفقير‪ ،‬واحتس��ابه من‬

‫ٍ‬ ‫ش��خص‪ ،‬وللمو َد ِع دي ٌن على‬ ‫الزكاة‪ ،‬قياس��ًا على ما لو كان له وديع ٌة عند‬ ‫صاحب الوديعة‪َّ ،‬‬ ‫فإن الدَّ ين يسقط قصاصًا من مال صاحب الوديعة‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫ولم أقف على ٍ‬ ‫رأي آخر عند غير الشافعية يف هذه المسألة ‪.‬‬

‫والذي يظهر لي رجحانه‪ :‬هي الرواية األولى؛ وذلك َّ‬ ‫ألن الزكاة عباد ٌة‬

‫تفتقر إلى النية‪ ،‬فالبدَّ فيها من التمليك أو ً‬ ‫ثم بعد تم َّلكها يكون للفقير‬ ‫ال‪َّ ،‬‬ ‫التصرفات‪ ،‬ومن ذلك قضاء الدين‪،‬‬ ‫بأي نو ٍع من أنواع‬ ‫حق‬ ‫ُّ‬ ‫التصرف فيها ِّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬

‫((( المنثور يف القواعد ‪ ،396/1‬وروضة الطالبين ‪ ،320/2‬وهناية الزين يف إرشاد المبتدئين‪،‬‬ ‫لمحمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي‪ ،182/1 ،‬نشر‪ :‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫((( مجلة البحوث اإلسالمية ‪. 104/60‬‬ ‫((( االقناع يف ِّ‬ ‫حل ألفاظ أبي ش��جاع‪ ،‬لمحمد بن أحمد الشربينى الخطيب‪ ،259/1‬وروضة‬ ‫الطالبي��ن وعم��دة المفتين‪،‬لمحي��ي الدين يحيى بن ش��رف النووي ‪ ،320/2‬نش��ر‪ :‬المكتب‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬بيروت ‪1405‬هـ وكفاية األخيار‪،‬ل محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي‬ ‫‪ .193 /1‬‬

‫‪89‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫وأ َّما قياسها على الوديعة فهو قياس مع الفارق؛ َّ‬ ‫ألن الزكاة عبادة تفتقر إلى‬ ‫ٌ‬ ‫وفرق بين العبادات والمعامالت‪.‬‬ ‫النية‪ ،‬والوديع��ة معاملة ال تفتقر إليها‪،‬‬

‫واهلل تعالى أعلم ‪.‬‬

‫املقا�ص ِة يف الوديعة ‪.‬‬ ‫ال�صورة اخلام�سة‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬ ‫الوديعة يف ال ُّلغة « فعيلة بمعنى مفعولة‪ ،‬يقال‪ :‬أودعت زيد ًا ما ً‬ ‫ال‪ :‬دفعته‬

‫إليه؛ ليكون عنده «وديعةً» ويراد هبا‪ :‬المال المرتوك عند إنس��ان يحفظه‪،‬‬

‫وجمعها «ودائع» واشتقاقها من «الدعة» وهي الراحة‪ ،‬ويطلق هذا ال َّلفظ‬ ‫ويراد به العكس‪ ،‬يقال‪ :‬أخذته منه وديعةً‪ ،‬فيكون هذا الفعل من األضداد‪،‬‬

‫لك ّن استعماله يف الدفع أشهر‪ ،‬والهاء عوض من الواو‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫كت عند الغير للحفظ قصد ًا «‬ ‫والوديعة يف االصطالح‪ :‬هي أمان ٌة ُت ِر ْ‬

‫(‪)2‬‬

‫وأم��ا حك��م المقاص ِ‬ ‫��ة يف الوديعة‪ :‬فقد ذه��ب الحنفية إلى أن��ه إذا كان‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬

‫لرج�� ٍل عن��د آخر وديع��ةٌ‪ ،‬وللمو َدع عل��ى صاحب الوديعة دي��ن‪ ،‬هو من‬ ‫ٍ‬ ‫بدي��ن‪ ،‬إ َّ‬ ‫وتقاصا‬ ‫ال إذا اجتمعا‬ ‫جن��س الوديعة ل��م تصر الوديعة قصاص��ًا‬ ‫َّ‬

‫((( المصب��اح المني��ر‪ -‬العصري��ة ‪ ،337/1‬وطلب��ة الطلب��ة يف االصطالح��ات الفقهي��ة‬ ‫للنسفي‪ ،270/1‬ومختار الصحاح‪ ،‬ص ‪. 740‬‬ ‫((( التعريف��ات للجرجاين ‪ ،325/1‬والقاموس الفقهي لس��عدي أبو حبيب ‪ ،376/1‬وقيل‪:‬‬ ‫الوديع��ة‪ :‬وتوكي��ل م��ن المالك‪ ،‬أو نائبه‪ ،‬لآلخ��ر بحفظ مال‪ ،‬واختص��اص ‪ .‬كما يف القاموس‬ ‫الفقهي ‪.376/1‬‬

‫‪90‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫حال��ة ك��ون الوديعة موجود ًة يف ي��د الوديع حقيقة‪ ،‬وعليه‪َّ :‬‬ ‫المقاصة‬ ‫ف��إن‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫المقاص ِة‬ ‫موجودة يف ي��د الوديع حقيق ًة هي من‬ ‫يف حال��ة كون الوديعة غير‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫الباطلة‪ ،‬كما لو كانت يف يد الودع‪ )1( .‬ولم أقف على ٍ‬ ‫ألحد‬ ‫مخالف‬ ‫رأي‬ ‫من فقهاء المذاهب األخرى ‪.‬‬

‫((( الفتاوى الهندية ‪ ،230/ 3‬ومرشد الحيران المادة ( ‪ ) 228‬وحاشية ابن عابدين ‪،239/4‬‬ ‫والمنثور يف القواعد ‪. 396/1‬‬

‫‪91‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث اخلام�س‬ ‫املقا�ص ِة ومدى نق�ضها بعد �إمتامها‬ ‫�أثر‬ ‫َّ‬ ‫وفيه ثالثة مطالب ‪:‬‬ ‫المقاصة بعد وقوعها‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬أثر‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة بعد وقوعها‪.‬‬ ‫المطلب الثاين‪ :‬حكم نقض‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬ثمرة‬ ‫َّ‬

‫‪92‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املقا�صة بعد وقوعها‬ ‫املطلب الأول‪� :‬أثر‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة بع��د وقوعها على‬ ‫اختل��ف الفقه��اء يف األث��ر المرتتب عل��ى‬ ‫َّ‬

‫قولين ‪:‬‬

‫المقاص ُة متوافر ًة شروطها‪ ،‬منـتفي ًة موانعها‬ ‫القول األول‪ :‬أنه متى وقعت‬ ‫َّ‬

‫فإهنا تقع صحيحةً‪ ،‬ويرتتب عليها أثرها‪ ،‬وهو س��قوط الدينين والمطالبة‬

‫هبم��ا معًا‪ ،‬على قول الجمه��ور‪ ،‬وبراءة ذ ّمة ٍّ‬ ‫المتقاصين‪ ،‬اللذين‬ ‫كل م��ن‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫كانت ذ ّمة ِّ‬ ‫واحد منهما مشغول ًة بدين اآلخر ‪.‬‬ ‫كل‬ ‫المقاص ِة‪ :‬هو إسقاط الدين والمطالبة‬ ‫واستدلوا على ذلك‪ :‬بأن مقتضى‬ ‫َّ‬

‫ٌ‬ ‫إسقاط فيه معنى الوفاء بعوض‪.‬‬ ‫به‪ ،‬لكنه ليس إسقاطًا محضًا‪ ،‬وإنما هو‬ ‫المقاص َة ال تس��قط أصل الدين‪ ،‬وإنما تسقط المطالبة‬ ‫القول الثاين‪ :‬أن‬ ‫َّ‬

‫تص��ح المطالبة به؛‬ ‫ب��ه فقط‪ ،‬أم��ا الدَّ ين فإنه يبقى مش��غالً للذ َّم��ة‪ ،‬ولكن‬ ‫ُّ‬ ‫بالحق الذي ال تس��مع الدعوى به للتقادم‪ ،‬بمعنى‪ :‬أهنا تس��قط‬ ‫فهو أش��به‬ ‫ِّ‬

‫المطالبة بالدين قضا ًء ال تدينًا‪ ،‬وهذا قول الحنفية‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫((( األش��باه والنظائ��ر الب��ن نجي��م‪ ،‬ص ‪ ،354‬وهناية المحت��اج ‪ ،424/8‬ومغن��ي المحتاج‬ ‫‪ ،535/4‬والفروع ‪ ،191 /4‬وإعالم الموقعين ‪. 9/2‬‬ ‫والمقاصة يف الفقه اإلس�لامي لمدكور‪ ،‬ص‬ ‫((( الفق��ه اإلس�لامي وأدلت��ه ‪،384 – 383/5‬‬ ‫َّ‬ ‫‪. 147 – 143‬‬

‫‪93‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة‬ ‫يصح اإلبراء من الدَّ ين بعد‬ ‫َّ‬ ‫ومم��ا يرتتب على هذا القول‪ :‬أنه ُّ‬ ‫َّ‬

‫ُّ‬ ‫الحط منه ‪ )1(.‬ولم أقف لهم على دلي ٍل‬ ‫ويصح‬ ‫وتصح هبته‪،‬‬ ‫براءة إسقاط‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫أو تعلي ٍل يؤيد قولهم هذا ‪.‬‬

‫ويمكن مناقش��ته‪َّ :‬‬ ‫غريب تأباه العدالة؛ لمصادمته الواقع‪،‬‬ ‫رأي‬ ‫ٌ‬ ‫بأن هذا ٌ‬

‫ومناقضت��ه مقتض��ى النق��ل والعق��ل فيما يظه��ر؛ ّ‬ ‫ألن المعروف ش��رعًا‪،‬‬ ‫وعرف��ًا‪ ،‬وعقالً‪َّ :‬‬ ‫قاصه فيه ال يفهم منه إ َّ‬ ‫ال‬ ‫أن من أ َّدى دينه إل��ى غريمه أو َّ‬ ‫أنه قام بما يلغي تبعته‪ ،‬ويربئ ذمته‪ ،‬ال أنه يسعى إلى دفع المطالبة فقط‬

‫(‪)2‬‬

‫والذي يظهر لي رجحانه‪ :‬هو القول األول؛ ِ‬ ‫لقوة دليله العقلي‪ ،‬المؤ َّيد‬

‫فإن عموم الشرع ُّ‬ ‫يدل على َّ‬ ‫بعموم الدليل النقلي؛ ّ‬ ‫أن من أ َّدى ما عليه إلى‬ ‫غريم��ه‪ ،‬عن طريق المقاص ِ‬ ‫��ة أو غيرها فقد ألغى تبعت��ه‪ ،‬وأبرأ ذمته‪ ،‬واهلل‬ ‫َّ‬

‫تعالى أعلم ‪.‬‬

‫املقا�صة بعد وقوعها‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬حكم نق�ض‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ُة على وجهها الصحيح بش��روطها فإنه ال‬ ‫األص��ل أنه إذا تمت‬ ‫َّ‬

‫يمكن نقضها ال بفس��خٍ وال بغيره؛ إ ْذ ّ‬ ‫إن الس��اقط ال يعود‪ )3(،‬فمتى سقط‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأدلته ‪. 250/6‬‬

‫والمقاصة يف الفقه اإلسالمي لمدكور‪ ،‬ص ‪. 147 – 143‬‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأدلته ‪،384 – 383/5‬‬ ‫َّ‬ ‫((( حاشية ابن عابدين ‪ ،151 -146/4‬والمجلة العدلية‪ ،‬المادة رقم‪. 51 :‬‬

‫‪94‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة كالً أو‬ ‫الدين وتالش��ى ال يمك��ن النقض‪ )1(،‬ولك��ن قد تنق��ض‬ ‫َّ‬

‫بعضًا يف حالين‪:‬‬

‫المقاص ِة الصحيحة َّ‬ ‫أن أحد الدائنين‬ ‫الحالة األولى‪ :‬أن يتبين بعد وقوع‬ ‫َّ‬

‫ح��ق له يف اس��تيفاء ِّ‬ ‫المقاصةُ‪ ،‬فينقض منها‬ ‫كل الدين الذي وقعت في��ه‬ ‫ال َّ‬ ‫َّ‬ ‫حق له يف استيفائه ‪.‬‬ ‫بالقدر الذي ال ّ‬

‫مث��ال ذلك‪ :‬ل��و كان على رجل أل��ف دينار قرضًا‪ ،‬ثم ب��اع المقرتض‬ ‫ٍ‬ ‫كس��جادة مث�لاً بألف دين��ار مؤجلة‪ ،‬ثم‬ ‫الصحة عينًا‪،‬‬ ‫لمقرض��ه يف ح��ال‬ ‫َّ‬ ‫مرض المقرتض‪َّ ،‬‬ ‫المقاصة‪.‬‬ ‫وحل األجل‪ ،‬وعليه ديون‪ ،‬وقعت‬ ‫َّ‬

‫فإن مات وعليه ديون‪ ،‬كان الغرماء أسوة المشرتي فيما عليه من الثمن‪.‬‬

‫ومعنى هذا أن المقاصة وقعت يف حياته بكل الثمن‪ ،‬إذ ال يمكن للغرماء‬ ‫االع�تراض عليه يف حياته‪ ،‬لع��دم تبين أنه يف حالة مرض موت‪ ،‬فإذا مات‬ ‫يف مرضه هذا‪ ،‬تبين أن حق الغرماء متعلق بماله من وقت ثبوت سببه وهو‬

‫مرض الموت‪ ،‬فال يكون للمشرتي أن يستويف من دينه إال بقدر ما نصيـبه‬

‫المقاصة الت��ي وقعت صحيح ًة يف حي��اة المريض‪،‬‬ ‫م��ع الغرم��اء‪ ،‬وتبطل‬ ‫َّ‬ ‫بالقدر الذي زاد على حصة المشرتي‪.‬‬

‫والمقاصة يف الفقه اإلسالمي لمدكور‪ ،‬ص ‪. 147 – 143‬‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأدلته‪،384 – 383/5‬‬ ‫َّ‬

‫‪95‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة ما يقتضي زوال أحد الدينين‬ ‫الحال الثانية‪ :‬أن يطرأ بعد وقوع‬ ‫َّ‬

‫فتنقض من أجل ذلك‪ ،‬كما لو كان على الوكيل دي ٌن للمشرتي‪ ،‬فإنه يصير‬

‫بطلت‬ ‫الثم��ن قصاصًا‪ ،‬فإذا لم يس�� ِّلم الوكي��ل المبيع حتى هل��ك يف يده‬ ‫ْ‬ ‫المقاص��ة؛ َّ‬ ‫ألن المبيع لما هلك قبل التس��ليم انفس��خ البي��ع من األصل‪،‬‬ ‫َّ‬

‫وصار يف حكم المعدوم ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫املقا�ص ِة‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬ثمرة‬ ‫َّ‬ ‫المقاص�� ُة المذك��ورة من طرق‬ ‫للمقاص��ة ثمرت��ان‪ :‬األولى‪ :‬ه��ل تعدّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫استيفاء الحقوق وإبراء الذمم أم ال؟‬

‫المقاص ِة ‪.‬‬ ‫والجواب ع��ن ذلك‪ :‬أن هذا ينبني على الخ�لاف يف حكم‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة فإهنا تعدُّ من طرق اس��تيفاء الحقوق وإبراء‬ ‫فعل��ى القول بجواز‬ ‫َّ‬

‫الذمم‪ ،‬بل قد قيل‪ :‬إهنا الطريقة المثلى لقضاء الديون‪ ،‬وبالغ بعض الفقهاء‬

‫فقال‪ :‬إهنا الطريقة الوحيدة لقضاء الديون‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاص ِة ل��م يرها طريق��ًا من طرق قض��اء الدين؛‬ ‫وم��ن ل��م َير ج��واز‬ ‫َّ‬

‫ب��ل قالوا‪ :‬إهن��ا من بي��ع الكالئ بالكال��ئ كما تق��دَّ م بيان ذلك ومناقش��ته‬ ‫((( األشباه والنظائر البن نجيم‪ ،‬ص ‪354‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪ ،385 /5‬و ‪. 251/ 6‬‬

‫((( األش��باه والنظائ��ر الب��ن نجي��م‪ ،‬ص ‪ ،354‬وهناية المحت��اج ‪ ،424/8‬ومغن��ي المحتاج‬ ‫‪ ،535/4‬والفروع ‪ ،191 /4 ،‬وإعالم الموقعين ‪. 9/2‬‬

‫‪96‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫بالتفصيل‬

‫(‪)1‬‬

‫لزيد من الناس‪ ،‬وللدائ��ن على ٍ‬ ‫الثاني��ة‪ :‬من كان يف ذمته دي��ن ٍ‬ ‫زيد دي ٌن‬ ‫ٌ‬ ‫ٍ‬ ‫ألحد محاكمة اآلخر؟ الجواب‪ :‬عند من‬ ‫يتقاصان الدينين وال يصح‬ ‫فهل‬ ‫َّ‬

‫جوز ذلك نعم‪ ،‬وعند المانعين ال تربأ ذمة المدين‪ ،‬وله مطالبته‪ ،‬وتس��مع‬ ‫َّ‬ ‫دعواه عند القاضي‪ )2(،‬واهلل تعالى أعلم ‪.‬‬

‫((( ينظر ص ‪ ،12‬و ص ‪. 30‬‬

‫((( األشباه والنظائر البن نجيم‪ ،‬ص ‪354‬والفقه اإلسالمي وأدلته ‪. 385 /5‬‬

‫‪97‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫الف�صـل الثالث‬

‫‪98‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫للمقا�ص ُ‬ ‫��ة‬ ‫التطبيق��ات املعا�ص��رة‬ ‫َّ‬ ‫وفيه �سبعة مباحث‬ ‫المبحث األول‪ :‬يف عقود التوريد والتحويالت ‪.‬‬ ‫المبحث الثاين‪ :‬المقاصة بين البنوك بإشراف البنك المركزي ‪.‬‬ ‫المقاصة التي تج��ري بين البنوك والمصارف‬ ‫المبح��ث الثالث‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬

‫التجارية ‪.‬‬

‫المقاصة اآللية ‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬يف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة اآلل َّية عن طريق بطاقات االئتمان ‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة بين البنك وعميله يف الديون المستقبلية ‪.‬‬ ‫المبحث السادس‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المحرمة يف تطبيقاتها المعاصرة ‪.‬‬ ‫المقاصة‬ ‫المبحث السابع‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬

‫‪99‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪100‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫باملقا�صة‬ ‫متهــــــــيد‪ :‬يف ات�ساع التعامل‬ ‫َّ‬ ‫تـتم بين شخصين ٌ‬ ‫كل‬ ‫تحولت‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة من مجرد عملية يسيرة ‪-‬كانت ُّ‬ ‫منهم��ا دائن لآلخ��ر ومدين له ‪ -‬إلى عملية آلية‪ ،‬أو ٍ‬ ‫تقنية معقدة وواس��عة‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬

‫االنتش��ار‪ ،‬تشرتك فيها أطراف متعددة‪ ،‬ليس يف البلد الواحد فحسب‪ ،‬بل‬

‫عل��ى النطاق العالمي بأس��ره‪ ،‬وذلك بس��بب دخول البنوك ومؤسس��ات‬ ‫التموي��ل عال��م الم��ال واالقتصاد‪ ،‬واتس��اع نط��اق التصدير واالس��تيراد‬

‫المقاصة‬ ‫التج��اري بي��ن أغلب بل��دان وأقالي��م العالم بأس��ره‪ ،‬فتح��دث‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫برعاي��ة من المنظمات‬ ‫بين البنوك‪ ،‬أو الش��ركات اإلقليمي��ة‪ ،‬أو الدولية‪،‬‬ ‫العالمية؛ مثل ( الفيزا‪ ،‬والماسرتكارد‪ ،‬واألمريكان إكسربس وغيرها )‬

‫(‪)1‬‬

‫تـت��م يف عقود البيع اآلجلة عن طريق السماس��رة‬ ‫ومث��ل‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة التي ُّ‬

‫تـتم‬ ‫والوس��طاء المتخصصين بين أطراف العق��د‪ ،‬وكذلك‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة التي ُّ‬ ‫بي��ن الفوائ��د الدائن��ة والفوائ��د المدينة‪ ،‬وغيره��ا من الصور المس��تجدة‬

‫المقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪ ،27‬وس��رايا النظام المحاس��بي يف المنشآت المالية‪ ،‬ص‪،316-315‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬

‫وقد انتش��ر يف العالم منذ فرتة قريبة العديد من هذه البطاقات التي لم تكن معروف ًة من قبل‪ ،‬كبطاقة « الداينرز‬

‫كل��وب « و» الفي��زا « وبطاق��ة« األمري��كان إكس�برس (‪ )AMERICAN EXPRESS‬و” الماس�تركارد‬ ‫(‪)MASTER CARDA‬واليوروكارد (‪ )EURO CARD‬والعديد من البطاقات األخرى‪.‬ينظر‪ :‬مجلة‬ ‫مجمع الفقه اإلسالمي‪ ،345 /7‬و المعامالت المالية المعاصرة يف الفكر االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬إعداد‪ :‬ياسر‬

‫ب��ن طه على كراويه ‪ ،51/1‬و بطاقات االئتمان‪ ،‬إعداد‪ :‬األس��تاذ الدكت��ور وهبة مصطفى الزحيلي‪ ،‬ص ‪.10‬‬

‫‪101‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫الت��ي أفرزه��ا انفتاح العالم بعضه على بعض‪ ،‬واتس��اع أس��باب الصناعة‬

‫الرأسمالية الغربية‪ ،‬التي تسعى‬ ‫والتجارة‪ ،‬وخصوصًا يف عصر الحضارة َّ‬ ‫ٍ‬ ‫مس��تمر ٍة وقوية‪ -‬من خالل البن��وك الربوية‬ ‫بصورة‬‫لكثس��ف أنش��طتها‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫والمؤسس��ات المالية والشركات التجارية‪ ،‬دون ٍ‬ ‫مراعاة لحرا ٍم أو‬ ‫نظر أو‬ ‫صدى يف العالم اإلس�لامي‪ ،‬بين أوس��اط‬ ‫حالل‪ ،‬ثم ال تلبث أن تجد لها‬ ‫ً‬

‫ٍ‬ ‫كثير من المؤسس��ات والش��ركات المالية المحس��وبة على المس��لمين‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫تمحي��ص وال تدقيق؛ بل وال‬ ‫فتـتقب��ل تل��ك المعامالت الغربية م��ن غير‬

‫ٍ‬ ‫س��ؤال حت��ى عن م��دى مش��روعيتها‪ )1(،‬كما أم��ر المولى بذل��ك يف قوله‬ ‫الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم ال َت ْع َل ُم َ‬ ‫اس َألوا َأ ْه َل ِّ‬ ‫ون ﴾‬ ‫‪-‬تعالى‪َ ﴿ -‬ف ْ‬

‫(‪)2‬‬

‫ف��إذا كان اهلل‪َّ -‬‬ ‫ج��ل يف عاله‪ -‬قد أمر من ال يعلم الحكم بالس��ؤال عنه‬

‫فكيف بمن كان على ٍ‬ ‫علم بتحريمه ثم أقدم على فعله؟!!‬

‫وأغلب القائمين على تلك الش��ركات والمؤسسات اإلسالمية الذين‬

‫يتعاملون مع تلك الجهات غير اإلسالمية على ٍ‬ ‫علم‪ :‬بأن الربا هو منطلق‬ ‫وعنوان تلك التعامالت المالية والتجارية المس��توردة‪ ،‬وهذا أمر يوجب‬

‫المقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪ ،27‬وسرايا النظام المحاسبي يف المنشآت المالية‪ ،‬ص‪. 316-315‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬

‫((( سورة النحل‪ ،‬آية رقم‪. 43 :‬‬

‫‪102‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫عل��ى المرء أخ��ذ الحيطة والح��ذر يف التَّعامل مع تل��ك الجهات‪ ،‬وعدم‬ ‫ٍ‬ ‫بشيء من عقودها قبل معرفة حكمها الشرعي ‪.‬‬ ‫األخذ‬ ‫وفيما يأيت س��يتم عرض أهم وأش��هر التطبيق��ات المعاصرة للمقاصة‬

‫النقدي��ة كم��ا تجريها البنوك‪ ،‬على أن ما س��واها ال يخرج عنها يف الغالب‬

‫األعم ‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الأول‬ ‫املقا�صة يف عقود التوريد والتحويالت‬ ‫َّ‬ ‫للمقاصة‪ :‬ما يسمى بالتأمين المباشر يف عقود‬ ‫من التطبيقات المعاصرة‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫وش��خصية معنوية‪،‬‬ ‫المور ِد‬ ‫تتم بين‬ ‫ِّ‬ ‫التوريد والتحويالت ونحوهما‪ ،‬التي ُّ‬

‫أو اعتبارية‪ ،‬حيث يقدِّ م المورد مبلغًا بواقع ‪ % 5‬لضمان الجدِّ ية يف وفائه‬

‫ونعم��ت‪ ،‬وإ ّ‬ ‫المقاصة بين‬ ‫ال وقعت‬ ‫بم��ا التزم به يف العق��د‪ ،‬فإن و َّفى فبها‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ضمان مالي للطرف اآلخر‪،‬‬ ‫هذا المبلغ وبين ما يجب على الـمتعاقد من‬

‫تضر َر به يف المال أو الوقت‪.‬‬ ‫مقابل ما َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫للمقاص��ة‪ :‬التحويالت ال��واردة لصالح‬ ‫وم��ن التطبيق��ات المعاص��رة‬ ‫َّ‬

‫مقاص ًة خارجيةً‪ -‬حيث يقدِّ م المتعامل ش��يكًا برسم التحصيل‬ ‫العمالء‪َّ -‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫يتم شراء القيمة‪ ،‬وتحويلها‬ ‫بعملة أجنبية‪ ،‬وبعد تحصيله عن طريق البنك ُّ‬ ‫أتم الصرف نقد ًا‪ ،‬أم بشيك‪ ،‬أم‬ ‫إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن‪ ،‬سواء َّ‬

‫ٍ‬ ‫بطلب من العميل مثالً‪.‬‬ ‫تم ذلك‬ ‫أضيفت القيمة إلى الحساب‪ ،‬كما لو َّ‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاصة‪ ،‬ص ‪. 72 -71‬‬ ‫((( الفتاوى االقتصادية ‪ ،281/1‬والمحاجة يف‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫لمجموعة من المؤ ِّلفين‪. 237/2 ،‬‬ ‫((( المصدرين السابقين‪ ،‬و موسوعة فقه المعامالت‬

‫‪104‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الثاين‬ ‫املقا�صة بني البنوك ب�إ�شراف البنك املركزي‬ ‫�إجراءات‬ ‫َّ‬ ‫المقاص��ة يف ه��ذا العصر بين البن��وك يف جميع أنح��اء العالم‪،‬‬ ‫تج��ري‬ ‫َّ‬ ‫لكل ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مباش��ر من البنك المركزي ِّ‬ ‫بلد من البلدان‪ ،‬ويتم ذلك من‬ ‫بإش��راف‬

‫طريقين ‪:‬‬

‫تتم من خالل االجتماع‬ ‫إحداهم��ا‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ُة بالطريقة المعهودة الت��ي ُّ‬

‫المباشر‪ ،‬والمبادلة اليدوية للشيكات المسحوبة لصالح البنك أو عليه ‪.‬‬

‫بطريقة ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫تقنية‪ ،‬وهي التي تعتمد على نظام إلكرتوينٍّ‪،‬‬ ‫المقاص ُة‬ ‫وثانيهما‪:‬‬ ‫َّ‬

‫عن طريق الشبكة العالمية ‪.‬‬

‫وسيأيت بيان هذه الطريقة الحقًا يف مبحث مستقل إن شاء اهلل تعالى ‪.‬‬ ‫فأما الطريقة األولى‪ :‬فإن البنوك تنفذها باتخاذ الخطوتين اآلتيتين ‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫الخطوة األولى‪ :‬إجراءات أحد البنوك األعضاء قبل الذهاب إلى البنك‬

‫المركزي‪ ،‬فيقوم العاملون يف البنك بعدّ ة أعمال‪ ،‬ملخصها فيما يلي ‪:‬‬

‫الخاصة به‪،‬‬ ‫‪ « -1‬جمع الش��يكات المقدَّ مة إلى البنك بشأن العمليات‬ ‫َّ‬

‫والمسحوبة على البنوك األخرى‪ ،‬وتنظيم قسائم اإليداع الخاصة هبا‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫تضم ُّ‬ ‫مجموعة‬ ‫كل‬ ‫‪ -2‬فرز الشيكات‪ ،‬ووضعها يف مجموعات‪ ،‬بحيث ُّ‬ ‫كل ٍ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الشيكات المسحوبة على ِّ‬ ‫بنك مستق َّل ًة عن غيرها‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫خاصة ِّ‬ ‫طائفة من تلك الش��يكات‪ ،‬وتس��مى هذه‬ ‫بكل‬ ‫قائمة‬ ‫‪ -3‬إعداد‬ ‫ِ‬ ‫الش��يكات المس��حوبة‬ ‫القائم��ة‪ :‬بـ(حافظة إضافة) وتـتضمن عد َد وقيم َة‬ ‫كل ٍ‬ ‫عل��ى ِّ‬ ‫المقاصة‪ ،‬وترفق الش��يكات‬ ‫بنك من البن��وك األعضاء يف غرفة‬ ‫َّ‬

‫المسحوبة على كل بنك بالحافظة المعدة له ‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫المقاصة التي‬ ‫تتضمن خالص َة عملي��ات‬ ‫حافظة إجمالي��ة‪،‬‬ ‫‪ -4‬إع��داد‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫المقاصة يف البنك المركزي ‪.‬‬ ‫تخصه لذاك اليوم؛ ليقدمها إلى غرفة‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬

‫الخاصة بالش��يكات بعد عودة‬ ‫‪ -5‬تنظي��م المس��تندات واإلش��عارات‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‪ ،‬تمهيد ًا إلجراء المعالجة المحاس��بية‬ ‫مندوب البن��ك من غرفة‬ ‫َّ‬

‫لها‪ ،‬وإثبات قيوده اليومية يف دفاتره الخاصة‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫القاصة‪ ،‬ص ‪ ،71‬وس��رايا‬ ‫المقاص��ة بي��ن الدي��ون النقدي��ة‪ ،‬ص ‪ ،29-28‬والمحاج��ة يف‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫النظام المحاسبي يف المنشآت المالية‪ ،‬ص‪ ،316-315‬وتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية‬ ‫للمصرفية اإلسالمية‪ ،‬إعداد‪ :‬مصطفى ابراهيم محمد صطفى‪.40/1‬‬ ‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫الخطوة الثانية‪ :‬إجراءات داخل البنك المركزي ‪.‬‬

‫المقاص ِة يف البنك المركزي‪.‬‬ ‫تتم داخل غرفة‬ ‫َّ‬ ‫وهي الخطوات العملية التي ُّ‬ ‫المقاص ِة‪ :‬هي المكان الذي يجتمع فيها مندوبوا البنوك‬ ‫وتعريف غرفة‬ ‫َّ‬

‫المقاصة والتس��وية بين الش��يكات المس��حوبة‬ ‫األعض��اء ؛ لغرض عمل‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫عليها‪.‬وبعب��ارة أخ��رى‪:‬‬ ‫لصال��ح ه��ذه البن��وك‪ ،‬والش��يكات المس��حوبة‬ ‫المقاص��ة المصرفي��ة‪ :‬هي عملي��ة تبادل قيمة الش��يكات وأوام��ر الدفع‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫مخص ٍ‬ ‫ص‪،‬‬ ‫مكان‬ ‫والحواالت والس��ندات القابلة للتداول بين البنوك‪ ،‬يف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة بين البنوك والمصارف التجارية»‬ ‫يسمى‪ :‬غرفة‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫« وله��ذه الغرفة مدير يتو َّلى إدارة الجلس��ات فيها‪ ،‬ويتم تعيينه من قِبل‬

‫البنك المركزي الذي يقدم كاف َة اإلمكانات والموظفين الالزمين إلجراء‬ ‫عمليات المقاصة‪ .‬كما يكون لهذه الغرفة حس��اب خاص يف دفاتر البنك‬

‫المركزي‪ ،‬تدون فيه مصاريفها التي تستوىف من البنوك األعضاء‪».‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاصة يف البنك المذكور تتم َّثل بالتالي‪:‬‬ ‫وخطوات العمل يف غرفة‬ ‫َّ‬ ‫كل ٍ‬ ‫‪ -1‬يحض��ر من��دوب ِّ‬ ‫بن��ك حوافظه وش��يكاته التي أعدَّ ها مس��بقًا‬

‫والمقاصة بين‬ ‫((( مج َّل��ة االقتصاد اإلس�لامي‪ ،‬الصادرة عن بنك دبي اإلس�لامي‪ ،‬عدد ‪29‬يناي��ر‪1984 ،‬م‪،‬‬ ‫َّ‬

‫القاصة‪ ،‬ص ‪ ،71‬وس��رايا النظام المحاس��بي يف المنش��آت المالية‪،‬‬ ‫الدي��ون النقدي��ة‪ ،‬ص ‪ ،29‬والمحاجة يف‬ ‫َّ‬ ‫ص‪. 316-315‬‬

‫المقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪.29‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬

‫‪107‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‪ ،‬ث��م يوزعها على مندوب��ي البنوك األخ��رى؛ ليقوم‬ ‫إل��ى غرف��ة‬ ‫َّ‬ ‫بمراجعتها ومطابقتها‪.‬‬

‫كل ٍ‬ ‫‪ -2‬يسلم مندوب ِّ‬ ‫بنك الحافظة اإلجمالية ( والمحررة من نسختين)‬

‫المقاصة؛ ليقيد الش��يكات المس��حوبة على حساب غرفة‬ ‫إلى مدير غرفة‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‪ ،‬ويضيفها إلى حس��اب البنك المس��تفيد لدى البنك المركزي‪،‬‬ ‫ويتم ذل��ك بتدوين المبالغ الواردة يف الحافظ��ة اإلجمالية لصالح الدَّ ائن‬

‫من الكش��ف الذي يقوم بإع��داده‪ ،‬ثم يعيد األصل للمن��دوب‪ ،‬ويحتفظ‬ ‫ٍ‬ ‫بصورة من الحافظة اإلجمالية‪.‬‬ ‫كل ٍ‬ ‫‪ -3‬يقوم مندوب ِّ‬ ‫بنك بمراجعة وتدقيق الشيكات المسحوبة على‬

‫ٍ‬ ‫خصم‬ ‫بنكه وحوافظ اإلضافة المرفقة هبا بعد استالمها‪ ،‬ثم يكتب حافظة‬

‫المقاصة‪ ،‬فإن زاد رصيد الش��يكات المسحوبة‬ ‫ثم تتضح نتيجة‬ ‫َّ‬ ‫هبا‪ ،‬ومن َّ‬ ‫يس��جل لصالح البنوك‬ ‫عل��ى بنك المندوب كانت النتيجة رصيد ًا مدينًا‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫األخرى‪ ،‬ويضاف إلى حس��اهبا الدائ��ن‪ ،‬وإذا كان العكس بأن زاد رصيد‬

‫الش��يكات الذي لبنكه على البنوك األخ��رى كانت النـتيجة رصيد ًا دائنًا‪،‬‬

‫يسجل لصالحه‪ ،‬ويضاف إلى حسابه الدائن‪.‬‬ ‫َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫القاصة‪ ،‬ص ‪ ،71‬النظام الداخلي لمصرف اإلمارات المركزي‪ ،‬بموجب‬ ‫((( المصدر السابق‪ ،‬والمحاجة يف‬ ‫َّ‬ ‫قرار مجلس اإلدارة رقم‪ ،56 :‬وتأريخ ‪. 93/3‬‬

‫‪108‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة جدو ً‬ ‫ال مكونًا من نس��ختين‪،‬‬ ‫الخاص بغرفة‬ ‫‪ -4‬يع��دُّ المدير‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬

‫يسمى‪ :‬جدول التصفية‪ ،‬يدون يف وسط هذا الجدول‪ :‬اسم البنك‪ ،‬وعلى‬ ‫َّ‬ ‫اليمين‪ :‬مجموع المبالغ التي له‪ ،‬وعلى يساره مجموع المبالغ التي عليه‪،‬‬

‫ثم يطلب م��ن المندوبين التوقيع عليه‪ .‬ويجب أن تكون مجموع المبالغ‬ ‫المدينة والدائنة فيه متساوي ‪.‬‬

‫وقد أوضح فضيلة الدكتور‪ /‬عبد اهلل بن محمد الديرش��وي أنموذجًا‬

‫للجدول المذكور‪ )1(،‬وهذا شكله ومضمونه ‪:‬‬ ‫غرفة المقاصة‬ ‫اسم‬ ‫البنك‬

‫إضافة‬ ‫عدد‬ ‫الشيكات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫المجموع‬ ‫‪14‬‬

‫مجموع المبالغ‬

‫خصم‬ ‫عدد‬ ‫الشيكات‬

‫‪65000‬‬

‫الراجحي‬

‫‪2‬‬

‫‪20000‬‬

‫البالد‬

‫‪9‬‬

‫‪40000‬‬ ‫المجموع‬

‫الجزيرة‬

‫‪125000‬‬

‫‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪14‬‬

‫مجموع المبالغ‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪75000‬‬

‫المجموع‬

‫‪125000‬‬

‫المقاصة؛‬ ‫المقاصة بإبالغ البنك المركزي بنـتيجة‬ ‫‪ -5‬يقوم مدير غرفة‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫المقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪. 30‬‬ ‫((( يف بحثه‪،‬‬ ‫َّ‬

‫‪109‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫لكل ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ألن ِّ‬ ‫ليتم تس��جيلها يف دفات��ره؛ َّ‬ ‫المقاصة حس��ابًا‬ ‫عضو يف غرفة‬ ‫بنك‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة‪.‬‬ ‫جاريًا لدى البنك المركزي‪ ،‬وحسابًا خاصًا بغرفة‬ ‫َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ -6‬يل��زم المندوب��ون بالتوقيع على ظهر الش��يكات؛ إقرار ًا باس��تيفاء‬

‫قيمتها‪ ،‬ويوضع على ظهر الش��يك عبارة ( يقيد لحس��اب البنك الفالين )‬

‫المقاصة ‪.‬‬ ‫يف غرفة‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫المقاصة بانتهاء الجلس��ة‪ ،‬ويعود ُّ‬ ‫مندوب إلى‬ ‫كل‬ ‫‪ -7‬يخرب مدير غرفة‬ ‫َّ‬

‫بنكه‪ ،‬ومعه الشيكات المس��حوبة عليه‪ ،‬والمستندات الخاصة هبا؛ ليقوم‬

‫بتسجيلها يف دفاتر ذلك البنك ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاصة بين تلك الش��يكات‪ ،‬الت��ي ربما وصلت مبالغها‬ ‫تـتم‬ ‫َّ‬ ‫وبذلك ُّ‬ ‫حاجة إلى نقل عين النقود من ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫(‪)3‬‬ ‫بنك إلى آخر‪.‬‬ ‫اليومية إلى الماليين‪ ،‬دون‬

‫((( المصدر السابق‪ ،‬ص ‪ ،30‬وكراجة محاسبة البنوك‪ ،‬ص ‪. 39‬‬

‫((( المصدرين السابقين‪ ،‬وسرايا النظام المحاسبي يف المنشآت المالية‪ ،‬ص‪. 317 - 316‬‬

‫المقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪ ،30‬وسرايا النظام المحاسبي يف المنشآت المالية‪ ،‬ص‪. 317 - 316‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬

‫‪110‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الثالث‬ ‫املقا�صة التي جتري بني البنوك وامل�صارف التجارية‬ ‫حكم‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫متعددة‪ ،‬وتبين‬ ‫المقاصة غي��ر اآللية يف مواضع‬ ‫س��بق البحث عن حكم‬ ‫َّ‬

‫فيما مض��ى َّ‬ ‫المقاصة‬ ‫نصوا على القول بمش��روعية‬ ‫َّ‬ ‫‪:‬أن جمهور العلم��اء َّ‬ ‫وصحته��ا متى توف��رت ش��روطها‪ ،‬وانتف��ت موانعه��ا‪ )1(،‬وإذا نظرنا إلى‬

‫المقاص ُة بين البنوك اإلس�لامية وجدنا أهنم إ ِّما أن‬ ‫تـتم هب��ا‬ ‫َّ‬ ‫الص��ورة التي ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫وتـتم فيها‬ ‫المقاصة لدى البنك المركزي‪،‬‬ ‫لوجه يف غرفة‬ ‫يجتمعوا وجهًا‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬

‫مقاص ٌة تقليدية‪ ،‬وه��ي يف الوقت‬ ‫المقاص��ة بينهم‪ ،‬وه��ذه بطبيعة الح��ال‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬ ‫ديون نقدي ٌة حالة‪ ،‬م��ن العملة المح ِّلية‪ ،‬المتحدة جنس��ًا‪ ،‬ونوعًا‪،‬‬ ‫نفس��ه‬ ‫وصف��ةً‪ ،‬مع كون ٍّ‬ ‫المقاصة دائنًا ومدينًا لآلخر‪ ،‬ولم يرتتب‬ ‫كل من طريف‬ ‫َّ‬ ‫محظور ش��رعي على ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫أحد من الطرفين‪،‬‬ ‫ضرر أو‬ ‫أي‬ ‫عل��ى تلك‬ ‫المقاصة ُّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍّ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫المقاصة كما تقدَّ م بيان ذلك بالتفصيل‪.‬‬ ‫صحة‬ ‫َّ‬ ‫أهم شروط َّ‬ ‫وهذه هي ُّ‬ ‫وتـتم‬ ‫وإ َّم��ا أن يراس��ل بعضه��م بعضًا ع��ن طريق البن��ك المرك��زي‪،‬‬ ‫ُّ‬

‫المقاصة التقليدية‬ ‫المقاصة بواس��طته‪ ،‬وعلى ضوء ما تقدَّ م من ذكر أنواع‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫((( ينظر ص ‪ ،25 -15‬وص ‪ 41 -38‬فما بعدها من هذا البحث ‪.‬‬ ‫((( ينظر ص ‪ 40 -27‬من هذا البحث ‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫المقاصة اآللية بي��ن البنوك بعضها مع‬ ‫بج�لاء‪ -‬جواز‬ ‫وش��روطها يظهر‪-‬‬ ‫َّ‬ ‫بع��ض دون ٍ‬ ‫تردد يف الحكم بجوازها‪ ،‬س��واء كانت جربي�� ًة أو اتفاقيةً‪ ،‬أو‬ ‫طلبيةً؛ لتوفر شروطها وانتفاء موانعها‪ ،‬وقد تقدم ذكر األد َّلة على جوازها‬ ‫يف صدر هذا البحث‪ ،‬وال داعي لتكرارها‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث الرابع‬ ‫املقا�صة الآلية‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب‬ ‫يف‬ ‫َّ‬ ‫املقا�صة بالطريقة الآلية ‪:‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬كيفية‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫بطريقة ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫تقنية‪ ،‬من خالل‬ ‫تـتم‬ ‫هذه الطريقة ال تحتاج إلى عناء كبير‪ ،‬وإنما ُّ‬

‫المقاص��ة اإللكرتوين يف البن��ك المركزي‪َّ ،‬‬ ‫فإن ه��ذا المركز يتولى‬ ‫مرك��ز‬ ‫َّ‬

‫مقاصة الش��يكات آليًا‪،‬‬ ‫تمكين البن��وك األعضاء فيه‪ :‬من تنظيم عمليات‬ ‫َّّ‬ ‫ويتم ذلك عن طريق تبادل المعلومات بين‬ ‫وتحدي��د أرصدته فيما بينهم‪ُّ ،‬‬

‫البنوك األعضاء حول بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل آلية ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫وخالص��ة هذه الطريقة اآللية‪ :‬أن مو َّظف البنك حال تس�� ُّل ِمه الش��يك‬

‫يقوم بتصويره‪ ،‬أو مسحه ضوئيًا‪ ،‬ثم يرسل صورته اإللكرتونية إلى البنك‬ ‫ٍ‬ ‫صورة منه إلى البنك المسحوب‬ ‫المركزي؛ ليقوم البنك المذكور بإرسال‬ ‫وتـتم ه��ذه العملية‬ ‫علي��ه؛ ألجل المصادق��ة الفنية والمالي��ة على صرفه‪.‬‬ ‫ُّ‬

‫عن طريق خطوط اتصال س��ريعة‪ ،‬ثم تعود اإلجاب��ة اآللية (اإللكرتونية)‬ ‫بالموافق��ة عل��ى الصرف أو رفضه ف��ور ًا إلى البنك المرك��زي‪ ،‬ومنه إلى‬ ‫البنك المقدِّ م للشيك؛ ليقوم األخير بصرف هذا الشيك أو رفضه ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاصة بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪ ،30‬وسرايا النظام المحاسبي يف المنشآت المالية‪ ،‬ص‪. 317 - 316‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫((( المصدري��ن الس��ابقين‪ ،‬وتقيي��م ظاهرة تح��ول البنوك التقليدية للمصرفية اإلس�لامية‪ ،‬إع��داد‪ :‬مصطفى‬

‫‪113‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫أهم اخلطوات التي تقوم بها ُّ‬ ‫جهة تـتم َّثل مبا يلي ‪:‬‬ ‫كل ٍ‬ ‫و� ُّ‬ ‫أوالً‪ :‬مهم��ة البن��ك المس��حوب ل��ه‪ :‬ه��ي إرس��ال ص��ور الش��يكات‬

‫المقاصة يف البنك المركزي ‪.‬‬ ‫والمعلومات التابعة له إلى مركز‬ ‫َّ‬

‫ثاني��ًا‪ :‬األعم��ال المناطة بالبنك المس��حوب عليه‪ ،‬وه��ي على النحو‬

‫التالي ‪:‬‬

‫ث��م تدقيقها من‬ ‫أ‪ -‬اس��تقبال صور الش��يكات والمعلومات التابعة له‪َّ ،‬‬

‫النواحي القانونية والشكلية ‪.‬‬

‫ب‪ -‬الر ِّد بالقبول أو الرفض على البنك الذي قدَّ م الشيك ‪-‬آليًا‪ -‬قبل‬

‫إغالق الجلسة ‪.‬‬

‫ج‪ -‬يف حالة رفض الش��يك يتعين إرس��ال ٍ‬ ‫بيان يذكر فيه بيانات الشيك‬

‫المرفوض صرفه‪ ،‬وس��بب رفضه وتاريخه‪ .‬وأهم أس��باب رفض الشيك‬

‫تـتم َّثل باآليت ‪:‬‬

‫ع��دم وجود رصيد للس��احب‪ ،‬أو عدم كفايت��ه‪ ،‬أو اختالف توقيعه‪ ،‬أو‬

‫عدم وضوح صورة الش��يك‪ ،‬أو كون الش��يك مفق��ود ًا ُم َب َّلغًا عنه‪ ،‬أو كان‬ ‫إبراهيم محمد مصطفى‪.40/1‬‬

‫‪114‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫الرف��ض بنا ًء عل��ى طلب البن��ك المقدِّ م للش��يك‪ ،‬أو بنا ًء عل��ى معارضة‬

‫الس��احب بإبالغه البنك خطيًا ومنعه من صرف الشيك‪ ،‬أو بسبب نقص‬

‫ٍ‬ ‫حكم‬ ‫المهم��ة يف الش��يك‪ ،‬أو بس��بب ب�لا ٍغ للبنك‪ ،‬أو ص��دور‬ ‫البيان��ات‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مختص ٍة يرت َّتب عليه منع دفع قيمة َّ‬ ‫الشيك‪.‬‬ ‫سلطة‬ ‫قضائي‪ ،‬أو قرار‬ ‫َّ‬ ‫ثالثًا‪ :‬األعمال المناطة بمركز المقاصة ‪:‬وبياهنا كما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إرسال صورة الشيك وجميع بياناته المستلمة من البنك الذي قدَّ مه‬

‫إلى البنك المسحوب عليه آليًا‪.‬‬

‫ب‪ -‬إرسال الر ِّد المس َت َلم من البنك المسحوب عليه إلى البنك المقدِّ م‬

‫آليًا‪.‬‬

‫ج‪ -‬االحتف��اظ بالبيانات اآللية (االلك�تروين) النهائي الذي يخزن فيه‬

‫التقاص‪.‬‬ ‫صورة الشيك‪ ،‬وكافة الحركات التي تمت عليه يف جميع مراحل‬ ‫ِّ‬ ‫د‪ -‬تحوي��ل النتيج��ة الت��ي تحتوي ص��ايف مراك��ز البن��وك األعضاء يف‬

‫الجلس��ة إل��ى نظام التس��ويات الفورية م��ر ًة واحد ًة يف اليوم مباش��رة بعد‬ ‫إغالق الجلسة‪.‬‬

‫هـ إذا َّ‬ ‫أج َل‬ ‫تأخر اس��تخراج نتيجة‬ ‫المقاصة عن موعد إغالق الجلس��ة ِّ‬ ‫َّ‬ ‫‪115‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫تنفيذ النتيجة إلى اليوم الثاين ‪.‬‬

‫املقا�ص��ة الآلي��ة ب�ين البن��وك وامل�ص��ارف‬ ‫املطل��ب الث��اين‪� :‬أهمي��ة‬ ‫َّ‬ ‫التجارية‬ ‫من أبرز ما ُّ‬ ‫المقاصة اآللية ما يلي ‪:‬‬ ‫يدل على أهمية‬ ‫َّ‬ ‫‪ -1‬أهن��ا من أعظم أس��باب التيس��ير والتس��هيل على الن��اس يف إنجاز‬

‫أعماله��م‪ ،‬وقض��اء ديوهن��م وحوائجهم؛ الختصاره��ا كثير ًا م��ن الجهد‬

‫والوقت على من يتعامل هبا ‪.‬‬

‫المقاصة ألطرافها‬ ‫‪ -2‬تحصيل المكاس��ب الكبيرة التي تحققها ه��ذه‬ ‫َّ‬

‫المختلفة‪ ،‬ومن ذلك حصول ثقة المتعاملين بالشيكات؛ ألهنا تم ِّكن َّ‬ ‫كل‬ ‫ٍ‬ ‫طرف من معرفة وضع الشيك من حيث القبول أو الرفض يف اليوم نفسه‪،‬‬

‫وتحصيل قيمته يف أقرب وقت ‪.‬‬

‫‪ -3‬أن هذا النظام يعمل جميع أوقات الليل والنهار‪ ،‬فيكون أمام البنك‬

‫متس��ع من الوقت إلرس��ال أكرب ٍ‬ ‫قدر من صور الشيكات آليًا مهما بلغت‬

‫أعدادها‪.‬‬

‫المقاص�� َة اآللي��ة من أس��باب تخفي��ض الكلفة المالي��ة لعملية‬ ‫‪ -4‬أن‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫‪116‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫بصورة ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫آنية‬ ‫‪ -5‬أهن��ا تم ِّكن م��ن المراقبة الدقيقة للش��يكات‪ ،‬وتدقيقها‬

‫وسريعة‪ ،‬وتحدُّ من ظاهرة النصب واالحتيال ‪.‬‬

‫‪ -6‬أهنا تو ِّفر السيولة الالَّزمة للشركات والمؤسسات المالية‪ ،‬وتحرر‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫معدودة من‬ ‫س��اعات وربم��ا دقائق‬ ‫المبالغ ال َّطائلة من قيمة الش��يكات يف‬

‫إيداعها‪ ،‬ولو بلغت أعداد الش��يكات الماليين‪ ،‬بينما كان ذلك يس��تغرق‬ ‫ٍ‬ ‫أربعة إلى خمس��ة أيام عمل‪ ،‬فإذا تصورنا هذا‬ ‫يف الس��ابق مد ًة ال تقل عن‬ ‫التطور الهائل أمكننا معرفة الفارق الكبير بين تس��وية أمر هذه الش��يكات‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫لمدة ال تقل‬ ‫س��اعات من إيداعها‪ ،‬وبين االنتظار‬ ‫يف اليوم نفس��ه‪ ،‬وخالل‬ ‫ٍ‬ ‫بجالء عظم المنفعة التي‬ ‫ثم يتضح‬ ‫ع��ن أربعة أيام لتحصيل قيمتها‪ ،‬ومن َّ‬

‫المقاصة اآللية للمتعاملين به‪.‬‬ ‫يقدمها نظام‬ ‫َّ‬

‫‪117‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املطلب الثالث‬ ‫املقا�صة الآلية‪ ،‬و�صفة العالقة بينهم‬ ‫�أطراف‬ ‫َّ‬ ‫وفيه أربع مسائل ‪:‬‬ ‫المقاصة اآللية ‪.‬‬ ‫المسألة األولى‪ :‬أطراف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة اآللية ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬صفة العالقة بين أطراف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة البنكية بين الديون من العمالت المختلفة ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المس��ألة الرابع��ة‪ :‬عالقة البن��ك المركزي بالبنوك التجارية يف مس��ائل‬

‫المقاصة ‪.‬‬ ‫َّ‬

‫‪118‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫امل�س�ألة الأوىل ‪:‬‬ ‫المقاصة بين‬ ‫المراد هبذه المس��ألة‪ :‬بي��ان َم ْن الدائ�� ُن ومن المدي��ن يف‬ ‫َّ‬

‫أهم أطرافها ؟‬ ‫البنوك؟ َو َم ْن ِّ‬

‫المقاصة بين‬ ‫وللج��واب على ذل��ك نق��ول‪ :‬الدَّ ائن��ون والمدين��ون يف‬ ‫َّ‬

‫البنوك حقيقةً‪ :‬هم العمالء؛ ألهنم هم الذين يملكون قيمة الش��يكات‪ ،‬أو‬

‫أهنا مس��حوبة عليهم‪ ،‬وأما البنوك فليس��ت دائن ًة وال مدينةً‪ ،‬و ّمما يوضح‬ ‫ذلك‪ :‬أن البنك الدائن ال يضيف إلى حس��اب عميله قيمة الش��يك إ َّ‬ ‫ال إذا‬

‫جاءته الموافقة على قبوله من البنك المسحوب عليه‪ ،‬ولو أنه اعتذر عن‬ ‫صرف��ه لعدم مطابقة التوقيع مث�لاً‪ ،‬أو لكون رصيد من أصدره غير ٍ‬ ‫كاف‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫سبب آخر لم يملك بنك الدائن إلزامه بالقبول‪ ،‬بل يرجع الشيك‬ ‫ألي‬ ‫أو ِّ‬

‫إلى عميله‪ ،‬ويخربه بس��بب الرفض؛ ليقوم العميل بمراجعة من أصدر له‬ ‫الشيك‪ ،‬ويطالبه بتصحيح الوضع ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫املقا�صة الآلية ‪.‬‬ ‫امل�س�ألة الثانية‪� :‬صفة العالقة بني �أطراف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة‬ ‫مقاصة مباش��ر ٌة بين الدائنين والمدينين يف‬ ‫َّ‬ ‫الواقع أنه ال توجد َّ‬

‫المقاصة اآللية هي البنوك‪ ،‬بتوكيل ِّ‬ ‫كل‬ ‫اآللية‪ ،‬وإنما العالقة بي��ن أطراف‬ ‫َّ‬ ‫والمقاصة اإللكرتونية‪ ،‬تحس��ن الخدمات المصرفية‪ ،‬نش��ر جريدة‬ ‫المقاص��ة بي��ن الديون النقدي��ة‪،34 ،‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫الشرق‪ ،‬يف موقع منتديات شبكة األسهم القطرية ‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫عمي ٍل بن َكه يف س��داد ما عليه لغي��ره من القروض والديون‪ ،‬أو تحصيل ما‬ ‫له على غيره من القروض أو الديون أيضًا‪ ،‬فالمدين أوك َّل سدا َد دينِه إلى‬ ‫بنكه هبذا الشيك؛ ليقوم بنكه بسداد قيمته من حسابه‪ ،‬ووكَّل الدائن بنكه‬ ‫بمطالبة البنك المسحوب عليه بقيمة الشيك‪ )1(،‬وقد تـتكرر هذه الصورة‬

‫من عشرات أو مئات الجهات يف اليوم الواحد‪ ،‬ويف المكان الواحد ‪.‬‬

‫المقاص��ة بينها؛‬ ‫والخالص��ة‪ :‬أهنا تـتف��ق جميع األطراف عل��ى إجراء‬ ‫َّ‬ ‫تحقيقًا لتوفير الوق��ت والجهد؛ وبعد ًا عن مخاطر حمل النقود من ٍ‬ ‫جهة‬ ‫المحصلة من رسوم‬ ‫إلى جهة؛ وسعيًا لتحقيق المكاسب المادية للبنوك‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ألوقات محدودة‪.‬‬ ‫الخدمة‪ ،‬ومن تشغيل تلك األموال ولو‬ ‫وبهذا يتضح‪َّ :‬‬ ‫أن صفة العالقة بين البنك وعمليه الدائن أو المدين‪ :‬إنما‬

‫هي عالقة توكيل ال غير‪ ،‬فإنه يقوم العميل بالتوقيع على الشيك وتسليمه‬

‫لبنكه؛ ليقوم البنك نياب ًة عن عميله بمطالبة البنك المس��حوب عليه بقيمة‬ ‫الش��يك‪ ،‬وإضافتها لحس��ابه إن كان العميل دائنًا‪ ،‬أو خصم قيمة الشيك‬

‫لصالح المدين عن طريق بنك المدين‪ .‬فهذه وكالة ال إش��كال فيها؛ َّ‬ ‫ألن‬ ‫((( المصدري��ن الس��ابقين‪ ،‬والودائ��ع المصرفي��ة النقدي��ة واس��تثمارها يف اإلس�لام‪ ،‬لحس��ن عب��د اهلل‬ ‫األمين‪،‬ص‪.238-232‬‬

‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫الوكالة مش��روع ٌة باتف��اق أهل العلم‪ ،‬بل قد نقل بع��ض الفقهاء اإلجماع‬ ‫على ذلك‪ ،‬وس��واء كانت ٍ‬ ‫بأجر أو بغي��ر أجر؛ (‪ )1‬ألن النبيﷺ كان يبعث‬

‫عماله لقبض الصدقات‪ ،‬ويجعل لهم عمولة‪.‬‬ ‫َّ‬

‫(‪)2‬‬

‫أم��ا العالقة بي��ن البنوك بعضها مع بعض‪ :‬فقد ذكرن��ا فيما تقدَّ م قريبًا‪:‬‬

‫َّ‬ ‫المقاصة لدى البنك المركزي‪ ،‬ويقدم‬ ‫أن مندوبي البنوك تلتق��ي يف غرفة‬ ‫َّ‬ ‫كل ٍ‬ ‫مندوب ِّ‬ ‫بنك الش��يكات المسحوبة له على البنوك األخرى‪ ،‬ويستقبل‬ ‫الش��يكات المس��حوبة عليه‪ ،‬أو أن تلك البنوك تراس��ل بعضه��ا آليًا عن‬

‫المقاصة بينها ‪.‬‬ ‫تـتم‬ ‫َّ‬ ‫طريق البنك المركزي‪ ،‬ثم ُّ‬

‫وقد يقول ٌ‬ ‫المقاصة التي تجري عن طريق البنوك ؟‬ ‫قائل‪ :‬ما نوع هذه‬ ‫َّ‬ ‫مقاص ًة اتفاقية ‪.‬‬ ‫فالجواب‪ :‬أهنا قد تكون مقاص ًة جربيةً‪ ،‬وقد تكون‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة الجبرية‪ :‬فيمكن تصورها حال كون البنوك نفس��ها دائن ًة‬ ‫فأم��ا‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫ومدينة‪ ،‬دون عمالئها‪.‬‬

‫كل ٍ‬ ‫بمعنى‪ :‬أن يكون ُّ‬ ‫بنك دائنًا لآلخر ومدينًا له‪ ،‬وأن تكون الشيكات‬

‫((( مغن��ي المحت��اج‪ ،228 -217/2‬والمغني البن قدامة‪ ،58 -51/5‬والفقه اإلس�لامي وأدلته‪،505/4‬‬ ‫والفتاوى االقتصادية ‪. 227 /3‬‬

‫((( التلخيص الحبير للحافظ بن حجر ‪ ،176/1‬وص‪ ،251‬و‪.275‬‬

‫‪121‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫المقاص ُة جربي ًة‬ ‫بصورة مباشرة‪ .‬ففي هذه الحالة تكون‬ ‫مسحوب ًة له أو عليه‬ ‫َّ‬

‫على قول جمهور الفقهاء؛ َّ‬ ‫ألن ديون الطرفين متفق ٌة جنسًا ونوعًا‪ ،‬وصف ًة‬

‫وحل��و ً‬ ‫ال – كما هو األصل يف الش��يكات المقدَّ مة م��ن البنوك – والديون‬ ‫ٍ‬ ‫تلقائية‪ ،‬دون‬ ‫المقاصة بينها بص��ورة‬ ‫تت��م‬ ‫َّ‬ ‫الت��ي تتوافر فيها هذه الش��روط ُّ‬ ‫تو ُّق ٍ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ف على رضا أحد الطرفين‪.‬‬ ‫المقاصة االتفاقية‪ :‬فإهنا تكون عندم��ا تقوم البنوك بإجرائها حال‬ ‫وأم��ا‬ ‫َّ‬

‫كوهن��ا وكيل�� ًة ع��ن عمالئه��ا يف المطالب��ة بديوهنم أو تس��ديد م��ا عليهم‪،‬‬ ‫المقاصة‪ :‬أنه يش�ترط رضا ٍّ‬ ‫كل‬ ‫والفرق بين النوع األول والثاين من أنواع‬ ‫َّ‬

‫م��ن الطرفي��ن‪ ،‬أو وكيل ٍّ‬ ‫كل منهم��ا يف النوع الث��اين دون األول‪ ،‬كما تقدّ م‬

‫بيان ذلك بالتفصيل يف تعريف ِّ‬ ‫كل نو ٍع منهما‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫كل ٍ‬ ‫المقاصة اختياري ًة يلتـزم ُّ‬ ‫بنك لعمالئه الذين وكَّلوه‬ ‫ويف ح��ال كون‬ ‫َّ‬

‫فور عودة المندوبين‬ ‫بتحصيل مالهم يف ذ َّمة غيرهم‪ ،‬وإضافته إلى حساهبم َ‬

‫المقاصة‪ ،‬أو حصولهم على موافقة البنك المسحوب عليه‪ .‬وقد‬ ‫من غرفة‬ ‫َّ‬ ‫المقاص َة مع اآلخرين‪ ،‬ويكون‬ ‫ن��ص الفقهاء على‪ :‬أن للوكيل أن يج��ري‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‪ ،‬وضابط ِّ‬ ‫كل نو ٍع وحكمه‪ ،‬ينظر ص ‪. 37-15‬‬ ‫((( سبق الحديث بالتفصيل عن أنواع‬ ‫ًّ‬ ‫((( ينظر الموضع المشار إليه يف الهامش رقم‪ )3( :‬من هذه الصفحة ‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫ضامنًا لموكِّله َما َله قِ َب َل غيره‪.‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬ ‫(‪)1‬‬

‫المقاص��ة االتفاقي��ة ) هي األص��ل واألكثر‬ ‫وه��ذه الص��ورة الثاني��ة‪( :‬‬ ‫َّ‬

‫تطبيقًا‪ ،‬وأما الصورة األولى فهي نادرة الوقوع‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫املقا�ص��ة البنكي��ة ب�ين الدي��ون م��ن العم�لات‬ ‫امل�س���ألة الثالث��ة‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫املختلفة‪.‬‬ ‫م��ن المعلوم َّ‬ ‫المقاصة بي��ن البنوك التي‬ ‫األع��م يف عمليات‬ ‫أن الغالب‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫تـتم تحت إشراف البنك المركزي إنما تكون بين الديون النقدية التي هي‬ ‫ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫واح��د‪ ،‬كدوالر بدوالر‪ ،‬أو ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫عملة واحدة‪ ،‬فما‬ ‫بريال م��ن‬ ‫ريال‬ ‫جنس‬ ‫م��ن‬ ‫المقاصة إذا وقعت بين الدينين مختلفي الجنس ؟‬ ‫حكم‬ ‫َّ‬

‫الجواب‪َّ :‬‬ ‫مقاصة بين هذه البنوك‬ ‫أن ذل��ك ال يمنع من إجراء عمليات‬ ‫َّ‬

‫شيكات مسحوب ٌة باليورو‬ ‫مع اختالف جنس النقدين‪ ،‬كما لو كانت هناك‬ ‫ٌ‬ ‫مثالً‪ ،‬أو الدوالر على ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ش��يكات أخرى مسحوب ٌة على‬ ‫معين‪ ،‬وقابلتها‬ ‫بنك‬ ‫ٌ‬

‫ٍ‬ ‫المقاصة بي��ن النقدين‪،‬‬ ‫بن��ك آخ��ر بالريال الس��عودي مثالً‪ ،‬فإهنا تج��ري‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة المذكورة جائز ًة ش��رعًا‪ ،‬ولكن‬ ‫وإن اختلف جنس��هما‪ ،‬وتكون‬ ‫َّ‬ ‫((( الهداي��ة للمرغيناين‪ ،138/3‬واالختيار لتعليل المختار للموصل��ي‪ ،169/2‬وهناية المحتاج ‪،424/8‬‬

‫والمقاصة يف الديون النقدية‪. 38 ،‬‬ ‫ومغني المحتاج ‪ ،535/4‬والفروع ‪ ،191 /4 ،‬وإعالم الموقعين ‪،9/2‬‬ ‫َّ‬ ‫((( ينظر ص ‪ 15-13‬من هذا البحث ‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫بش��رط تراضي الطرفين على س��عر صرف العملة‪ ،‬كما تقدَّ م بيان ذلك يف‬ ‫المقاصة يف هذه المس��ألة إلى إس��قاط‬ ‫المباح��ث الماضية‪)1(،‬وقد تؤ ِّدي‬ ‫َّ‬

‫الدين ك ِّله إن كان الدينان متساويين يف المقدار‪ ،‬أو بعضه إن كان أحدهما‬

‫َّ‬ ‫أق��ل من اآلخر يف المق��دار‪ ،‬والقاعدة يف هذا‪ :‬أنه يس��قط من األكثر بقدر‬ ‫ِّ‬ ‫األق��ل‪ ،‬ويبقى م��ا تب َّقى من األكثر يف ذ َّمة من هو عليه‪ ،‬قال يف حاش��ية ر ِّد‬ ‫وتقاصا‪ ،‬كما لو كان له عليه مائة درهم‪،‬‬ ‫المحت��ار(‪ :)2‬إذا اختلف الجنس‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫بمائة من‬ ‫تقاص��ا تصير الدراهم قصاصًا‬ ‫وللمدي��ون مائة دينار عليه‪ ،‬فإذا َّ‬

‫قيمة الدنانير‪ ،‬ويبقى لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم ما بقي منها«‬ ‫المقاصة‬ ‫المقاص��ة على ه��ذه العملي��ة؛ ألن‬ ‫يص��ح إطالق اس��م‬ ‫كم��ا‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬

‫تعني‪ :‬إس��قاط ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫حاصل يف هذه‬ ‫دي��ن بدين‪ ،‬وتفري��غ الذمتين منهما‪ ،‬وه��و‬ ‫الص��ورة وإن اختلف جنس��اهما‪ ،‬وهذا االختالف اليض��ر وال يؤثر متى‬ ‫وج��د الرتاضي على س��عر الصرف بي��ن العملتين‪ّ ،‬‬ ‫الح��ق لهما‪ ،‬وال‬ ‫ألن‬ ‫َّ‬

‫يعدوهما‪ ،‬فمتى تراضيا على ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫معين جاز ذلك‪.‬‬ ‫سعر‬

‫(‪)3‬‬

‫((( ينظر ص ‪ ،26‬و‪ ،42 -33‬من هذا البحث ‪.‬‬

‫((( البن عابدين ‪ ،240-239/4‬ط‪ :‬دار إحياء الرتاث‪ ،‬و‪ ،397/5‬وانظر الفتاوى الهندية‪. 230/3‬‬

‫والمقاصة‬ ‫((( الموس��وعة الفقهية الكويتية‪ ،330/38‬ومج َّلة مجمع الفقه اإلس�لامي الدولي‪،17960/2‬‬ ‫َّ‬ ‫بين الديون النقدية‪ ،‬ص ‪ ،38‬والمعايير الشرعية‪ ،‬ص ‪. 51-49‬‬

‫‪124‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫امل�س���ألة الرابع��ة‪ :‬عالق��ة البن��ك املرك��زي بالبن��وك التجاري��ة‬ ‫املقا�صة‪.‬‬ ‫بخ�صو�ص م�سائل‬ ‫َّ‬ ‫وإيضاح ذل��ك‪َّ :‬‬ ‫المقاصة وتطبيقاهت��ا المعاصرة التي‬ ‫أن جميع ص��ور‬ ‫َّ‬

‫تـتم بين البنوك من تناول الش��يكات‪ ،‬أو إرس��ال صوره��ا آليًا‪ ،‬وتقييدها‬ ‫ُّ‬

‫وبيانته��ا يف دفاتر البنك المرك��زي‪ ،‬ومجيء مندوبي البنوك األعضاء إلى‬ ‫المقاصة يف البنك المركزي‪ ،‬وغيرها من اإلجراءات األخرى‪ ،‬إنما‬ ‫غرفة‬ ‫َّ‬ ‫يقصد من ذلك األمور التالية ‪:‬‬

‫صحة المعلومات المدونة على الشيك‪ ،‬وسالمة‬ ‫األمر األول‪ :‬التأكد من َّ‬

‫وضع الشخص أو الجهة التي أصدرته‪ ،‬فإذا تبين للبنك المسحوب عليه‬

‫س�لامة وضع الش��يك ومصدره‪ ،‬أخرب البنك المرك��زي‪ ،‬والبنك المقدِّ م‬

‫ثم يقوم البن��ك المركزي‪ -‬ممثالً يف‬ ‫للش��يك موافقت��ه على صرف قيمته‪َّ ،‬‬

‫المقاصة‪ ،‬نيابة عن البنوك‬ ‫المقاصة يف آخر الدوام‪ -‬بإجراء عمليات‬ ‫غرفة‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫الخاصة هبم يف‬ ‫األعض��اء يف الغرفة‪ ،‬وذلك من خالل حس��اباهتم الجارية‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة‪ ،‬وهذا ٌ‬ ‫جائز بال ريب؛ ّ‬ ‫ألن إجراءات البنك المركزي‬ ‫غرفة‬ ‫عمل ٌ‬ ‫َّ‬ ‫يف ه��ذه العملي��ات وكال�� ٌة عن البن��وك األعضاء‪ ،‬وق��د أس��لفنا قريبًا‪َّ :‬‬ ‫أن‬

‫‪125‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫الوكال َة جائز ٌة اتفاقًا‪ ،‬سواء كانت ٍ‬ ‫بأجر أو بغير أجر ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫األمر الثاين‪ :‬حفظ أموال الناس من الضياع أو التالعب هبا‪ ،‬أو تعريضها‬

‫لخط��ر الخس��ارة؛ َّ‬ ‫ألن بع��ض البن��وك قد يأخذ أم��وال العم�لاء ويدخل‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫تج��ارات داخلي�� ًة كان��ت أو خارجيةً‪ ،‬ويقع يف خس��ائر‬ ‫بمس��اهمات‪ ،‬أو‬ ‫ربم��ا أ َّد ْت إلى إفالس��ه‪ ،‬ف��إذا كانت مبادل��ة األموال‪ -‬إيداعًا وس��حبًا‪،‬‬ ‫واستخالصًا‪ -‬تحت إشراف ٍ‬ ‫جهة عليا كان أحفظ ألموال الناس ‪.‬‬

‫األم��ر الثال��ث‪ :‬قطع أس��باب الن��زاع والخصومات بين الناس‪ ،‬س��واء‬ ‫ٍ‬ ‫ش��خصيات اعتباريةً‪ ،‬أو فردية‪ ،‬وأسباب قطع النزاع والخصومات‬ ‫كانت‬ ‫مقصدٌ من مقاصد الشريعة‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫األمر الرابع‪ :‬تحصيل الرس��وم المادية المفروضة على مندوبي البنوك‬

‫المقاصة‪ ،‬وإذا تقاضت الغرفة رسمًا أو عمولة لقاء ذلك‬ ‫األعضاء لغرفة‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫خالف؛ إذ ال مانع شرعًا من‬ ‫من البنوك األعضاء فهو أمر مش��روع بدون‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مباحة معلومة‬ ‫منفعة‬ ‫تقاضي األجرة على الوكالة؛ ألنه أخذ للمال مقابل‬

‫(‪)3‬‬

‫((( ينظ��ر ص‪ ،64-62 :‬وينظر أيض��ًا‪ :‬اإلجماع البن المنذر‪ ،‬ص ‪ ،101‬والمهذب للش��يرازي ‪-394/1‬‬ ‫‪ ،396‬والمغني ‪. 51-50/5‬‬

‫المقاصة بين الديون النقدية‪ ،39 ،‬والمعايير الشرعية‪ ،‬ص ‪ ،18-16‬وص ‪. 52-50‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة بين الديون النقدية‪ ،39 ،‬والمعايير الشرعية‪ .‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬

‫‪126‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث اخلام�س‬ ‫املقا�صة الآل َّية عن طريق بطاقات االئتمان‬ ‫َّ‬ ‫وفيه ثالثة مطالب ‪:‬‬

‫املقا�صة عن طريق بطاقات االئتمان‪ ،‬وجهات‬ ‫املطلب الأول‪� :‬ص��ورة‬ ‫َّ‬ ‫�إ�صدارها ‪.‬‬ ‫« تق��وم بع��ض الش��ركات العالمي��ة ( مث��ل‪ :‬ش��ركة الفي��زا وش��ركة‬

‫الماس�تركارد‪ ،‬وشركة األمريكان إكسربس ‪ )...‬بمنح الرتاخيص للبنوك‬ ‫ٍ‬ ‫اتفاقيات‬ ‫األعض��اء فيه��ا إلصدار بطاقات االئتم��ان لعمالئها‪ ،‬بموج��ب‬

‫تنظ��م العالق��ة بين أط��راف العملي��ة؛ وهي ( المنظم��ة الراعي��ة للبطاقة‪،‬‬ ‫والبن��ك المصدر للبطاقة‪ ،‬وحامل البطاق��ة‪ ،‬والتاجر الذي يقبل التعامل‬

‫ثم تقوم تلك المنظمات العالمية بتقديم خدماهتا‬ ‫بالبطاقة‪ ،‬وبنك التاجر) َّ‬ ‫المقاصة‬ ‫الفني��ة‪ ،‬واإلدارية‪ ،‬يف إدارة نش��اط إصدار البطاقات‪ ،‬الت��ي منها‬ ‫َّ‬

‫بين البنوك‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫((( وأفادين الخبير بالمصرفية اإلسالمية‪ -‬مهاتفةً‪ -‬فضيلة الدكتور‪/‬الحم الناصر‪َّ :‬‬ ‫بأن تلك الشركات ليست‬ ‫كل ٍ‬ ‫ثم البنوك المركزية يف ِّ‬ ‫دولة‬ ‫سوى مجرد وسائل لتمرير نظام معين‪ ،‬كنظام بطاقة (فيزا ) أو ماسرتكاد‪َّ )....‬‬ ‫هي التي تمنح الرتاخيص للبنوك األعضاء بإصدار تلك البطاقات‪ ،‬والتعامل هبا‪.‬‬

‫‪127‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املقا�ص��ة ع��ن طري��ق بطاق��ات‬ ‫املطل��ب الث��اين‪ :‬خط��وات العم��ل يف‬ ‫َّ‬ ‫االئتمان‪.‬‬ ‫المقاصة عن طريق بطاقات االئتمان من خالل الخطوات‬ ‫تـت��م عملية‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫الخط��وة األول��ى‪َّ :‬‬ ‫أن التاجر يواف��ق على قبول بطاق��ة االئتمان‪ ،‬وينفذ‬

‫عملية البيع‪ ،‬أو يقدِّ م عملية الخدمة لحامل البطاقة‪.‬‬

‫الخطوة الثانية‪ :‬يقوم التاجر بإرس��ال قس��ائم المبيع��ات‪ ،‬أو الخدمات‬

‫المتفق عليها بينه وبين حامل البطاقة إلى بنكه؛ ليقوم بتحصيل قيمتها‪.‬‬

‫الخطوة الثالثة‪َّ :‬‬ ‫أن بنك التاجر يقوم بإرس��ال بيانات تلك القسائم إلى‬ ‫المص ِدر للبطاقة عن طريق المنظم��ة الراعية للبطاقة‪ ،‬ومن خالل‬ ‫البن��ك ْ‬ ‫شبكة ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫آلية ( إلكرتونية ) تسمى (‪. )basell‬‬ ‫المقاصة بين‬ ‫الخطوة الرابعة‪ :‬قيام المنظمة الراعية للبطاقة بإجراء عملية‬ ‫َّ‬

‫البنكين‪ ،‬بنك التاج��ر وبنك حامل البطاقة‪ .‬وقد وضعت هذه المنظمات‬ ‫ِ‬ ‫شبكات الصرف اآللي (‪ )ATMS‬يف أغلب األماكن المقصودة‬ ‫العالمية‬ ‫على مستوى العالم؛ لتسهيل السحب النقدي بالبطاقة المذكوة‪ ،‬وتسمى‬

‫( الفي��زا ) (‪ )visa net‬و( الماس�تركارد ) (‪ )Bank net‬للنظ��ر‪ :‬أن‬ ‫‪128‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫مخاطب��ة التاجر لبنكه‪ ،‬ومخاطبت��ه للمنظمة الراعي��ة للبطاقة‪ ،‬ومخاطبته‬ ‫ٍ‬ ‫للبن��ك المص ِ‬ ‫س��لعة‪ ،‬أو‬ ‫��د ِر للبطاق��ة لحصول الموافقة على س��داد قيمة‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫خدم��ة‪ ،‬أو للموافق��ة على قرض مبل�� ٍغ من خارج الب�لاد‪ ،‬وإجراء عملية‬ ‫ٍ‬ ‫كل ذلك اليأخذ أكثر من ٍ‬ ‫المقاص��ة‪ُّ ،‬‬ ‫مع��دودة‪ ،‬وبصورة عالية الد َّق ِة‬ ‫ثوان‬ ‫َّ‬

‫والكفاءة ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫املقا�ص ِة الآلية عن طريق بطاقات االئتمان‪.‬‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬ ‫تـت��م عن طري��ق هذه البطاق��ات وفق‬ ‫إذا كان��ت‬ ‫َّ‬ ‫المقاص��ة المذك��ورة ُّ‬ ‫الضوابط الشرعية َّ‬ ‫أي إشكال‪،‬‬ ‫فإن حكم هذه‬ ‫المقاص ِة ٌ‬ ‫َّ‬ ‫جائز شرعًا‪ ،‬دون ِّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫بغطاء نقدي‪ ،‬يقابل المبالغ التي يصرفها حامل‬ ‫بحيث تكون البطاقة مغ ّطا ًة‬

‫البطاقة يف تنفيذ خدماته‪ ،‬وإن كانت البطاقات المذكورة ال تستعمل وفق‬ ‫محرمة‪ ،‬كما لو كانت غير مغ ّطاة بما يقابل‬ ‫الضوابط الشرعية فهي َّ‬ ‫مقاص ٌة َّ‬

‫مصروفات��ه‪ ،‬أو تنفيذ خدماته؛ َّ‬ ‫ألن تنفيذ خدماته ‪ -‬يف هذه الحال‪ -‬يكون‬

‫محر ٌم شرعا ‪.‬‬ ‫أمر َّ‬ ‫شرا ًء ومصارف ًة بالدَّ ين‪ ،‬وهو ٌ‬

‫(‪)2‬‬

‫((( قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬يف جلسته رقم ‪ ،6/3/52:‬يف دورته السادسة بجدَّ ة‪،‬‬ ‫‪1410‬هـ‬

‫((( المصدر الس��ابق‪ ،‬والبطاقات البنكية اإلقراضية والس��حب المباش��ر من الرصيد‪ ،‬لعبد الوهاب إبراهيم‪،‬‬ ‫ص ‪ ،231-230‬وقرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلس�لامي‪ ،‬ص ‪ ،207-202‬الندوة الثانية‬

‫عشرة‪ ،‬األردن‪ ،‬لعام ‪1417‬هـ‬

‫‪129‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫هذا هو الضابط يف ِّ‬ ‫المقاصة ‪.‬‬ ‫حل وحرمة هذا النوع من‬ ‫َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫وبن��ا ًء عل��ى ذلك‪ :‬فإن حام��ل البطاق��ة المذكورة إذا س��حب من أحد‬

‫البن��وك عمل ًة غير العملة التي أودعها يف حس��ابه لدى بنكه فإن ذلك يعدُّ‬

‫شراء ًومصارفة منه لتلك العملة المغايرة‪ ،‬وتوكيالً منه لبنكه يف دفع قيمة‬

‫العمل��ة التي اش�تراها من رصي��ده‪ ،‬أو حوال ًة على بنكه ال��ذي يعدُّ مدينًا‬ ‫ٍ‬ ‫اخت�لاف يف تكييف‬ ‫لحام��ل البطاق��ة المذك��ورة إذا كانت مغ َّط��اة‪ ،‬على‬ ‫الودائع المالية يف البنوك‪ٌ ،‬‬ ‫وكـل من دفع قيمة العملة أو الحوالة على بنك‬

‫جائز شرعًا كما تقدم‪.‬‬ ‫العميل ٌ‬

‫(‪)2‬‬

‫وق��د أفتى مجم��ع الفقه اإلس�لامي الدول��ي‪ :‬بجواز ش��راء العمالت‬

‫فحرم الش��راء هبا مطلقًا؛ ألنه ش��را ٌء‬ ‫بالبطاقة المغ َّطاة‪ ،‬وأ ّما غير المغ َّطاة َّ‬ ‫ٍ‬ ‫بالدي��ن‪ ،‬وهو ممن��وع يف المصارفة‪ ،‬ويج��وز يف ٍ‬ ‫واح��دة‪ ،‬وهي‪ :‬أن‬ ‫حالة‬ ‫ٌ‬ ‫يتك َّفل بنكه بالسداد فعالً بال أجل‪ ،‬ومن غير فوائد‪ )3( .‬كما أفتى المجمع‬

‫((( المص��ادر الس��ابقة‪ ،‬والمعايير الش��رعية‪ ،‬ص ‪ ،52-50‬وبطاقة الس��حب النقدي لمنظ��ور أحمد حاجي‬ ‫األزهري‪ ، 368- 367/1‬وبطاقات االئتمان المصرفية للبعلي‪. 704-700/2‬‬

‫((( البطاقاتالبنكيةاإلقراضيةوالسحبالمباشرمنالرصيد‪،‬لعبدالوهابإبراهيم‪،‬ص‪،231-230‬وقرارات‬ ‫وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬ص ‪ ،207-202‬الندوة الثانية عشرة‪ ،‬األردن‪ ،‬لعام ‪1417‬هـ ‪.‬‬

‫((( البطاق��ات البنكية اإلقراضية والس��حب المباش��ر من الرصيد‪ ،‬لعبد الوه��اب إبراهيم‪ ،‬ص ‪،231-230‬‬ ‫وقرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬ص ‪ ،207-202‬الندوة الثانية عشرة‪ ،‬األردن‪ ،‬لعام‬

‫‪130‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫تـتم عن طريق وس��ائل االتصال الحديثة‬ ‫ أيض��ًا‪-‬‬‫َّ‬ ‫بصحة العقود الت��ي ُّ‬ ‫والص��راف اآللي‪ ،‬واعترب‬ ‫الس��لكية والالَّس��لكية‪،‬كالهاتف‪ ،‬واإلنرتنت‪،‬‬ ‫َّ‬

‫َ‬ ‫مكان ولحظ َة وصول اإليج��اب إلى المخاطب وقبوله‪،‬‬ ‫مجل��س التعاقد‬ ‫تم العقد‪ ،‬ولو لم يحصل لقاء مباشر بين الطرفين‬ ‫فإذا تمت الموافقة فقد َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫وأما كيفية حصول تسوية حساب البطاقات فيمكن تلخيصه يف اآليت‪:‬‬

‫المص ِدر للبطاقة مع حاملها على تحويل قيمة المبالغ‬ ‫‪ -1‬يتف��ق البنك ْ‬

‫المس��تح َّقة بالس��عر المعلن ل��دى البنك ي��وم إجراء قي��د العملية لصالح‬ ‫التاجر‪ ،‬أو البنك يوم الس��داد‪ ،‬وذلك بالخصم من حساب حامل البطاقة‬

‫إن كان في��ه رصي��د‪ ،‬وإن لم يكن فيه رصيدٌ فبإقراض��ه قرضًا بغير فوائد؛‬

‫وذلك بإضافة المبلغ إلى حسابه المكشوف‪ ،‬ثم الخصم منه‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫مطلوب شرعًا يف عقد الصرف‪،‬‬ ‫أمر‬ ‫ٌ‬ ‫وشرط التقابض يف مجلس العقد ٌ‬

‫حكمي ال‬ ‫قب��ض‬ ‫وه��و‬ ‫ٌ‬ ‫متحق��ق يف ه��ذه المعام�لات اإللكرتوني��ة‪ ،‬لكنَّه ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫‪1417‬هـ ‪ ،.‬والمعايير الشرعية‪ ،‬ص ‪. 24-22‬‬

‫((( قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬يف جلسته رقم‪ ،6/3/52 :‬يف دورته السادسة بجدَّ ة‪،‬‬ ‫‪1410‬هـ‬

‫والمقاصة يف‬ ‫((( توصي��ات ندوات الربك��ة لالقتصاد اإلس�لامي‪ ،‬ص‪ ،207‬والمعايي��ر الش��رعية‪ ،‬ص‪،24‬‬ ‫َّ‬ ‫الديون النقدية‪ ،‬ص ‪.41‬‬

‫‪131‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫حقيق��ي؛ َّ‬ ‫صرف لما يف الذ َّمة‪ ،‬وهو جائز لدى‬ ‫ألن هذه المعامالت اآللية‬ ‫ٌ‬

‫جمهور الفقهاء‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاصة بي��ن البنكي��ن يف اليوم ذات��ه برعاية الش��ركة الراعية‬ ‫تـت��م‬ ‫َّ‬ ‫ث��م ُّ‬ ‫للبطاقة‪ ،‬هذا من جهة‪ ،‬وبرتاضيهما من ٍ‬ ‫المقاصة‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬وتكون هذه‬ ‫َّ‬ ‫تـتم بإشراف البنك المركزي‪.‬‬ ‫مشروع ًة‬ ‫َّ‬ ‫كالمقاصة اآللية بين البنوك التي ُّ‬

‫(‪)2‬‬

‫((( البح��ر الرائ��ق‪ ،217/6‬وحاش��ية اب��ن عابدي��ن‪ ،266/5‬والقواني��ن الفقهي��ة‪ ،‬ص ‪ ،166‬وحواش��ي‬ ‫الش��رواين‪ ،6/5‬وتحف��ة المحت��اج‪ ،39/19‬والمغن��ي ‪ ،54/4‬وإع�لام الموقعي��ن‪ ،9/2‬والفق��ه‬

‫اإلس�لامي‪ ،158/7‬و ِّمم��ا تجدر اإلش��ارة إلي��ه‪ :‬بيان أن��واع القبض وأحواله‪ ،‬ج��اء يف الفت��اوى االقتصادية‬

‫‪ :25 -24/1‬قب��ض األموال كما يكون حس��يًا يف حالة األخذ بالي��د‪ ،‬أو الكيل‪ ،‬أو الوزن يف الطعام‪ ،‬أو النقل‬ ‫والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبار ًا وحكمًا بالتخلية‪ ،‬مع التمكين من التصرف‪ ،‬ولولم يوجد القبض‬ ‫حسًا‪ ،‬وتختلف كيفية قبض األشياء بحسب حالها‪ ،‬واختالف األعراف فيما يكون قبضًا لها‬

‫ثاني��ا‪ :‬أن م��ن صور القبض الحكمي المعتربة ش��رعا وعرفا التال��ي‪ -1 :‬القيد المصريف لمبل ٍغ من المال يف‬ ‫حساب العميل يف الحاالت التالية‪ :‬أ ‪ -‬إذا ُأ ِ‬ ‫ود َع يف حساب العميل ٌ‬ ‫مبلغ من المال مباشرة‪ ،‬أو بحوالة مصرفية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫صرف ٍ‬ ‫بعملة أخرى لحس��اب‬ ‫عملة‬ ‫ناجز بينه وبين المصرف‪ ،‬يف حال ش��راء‬ ‫ب‪ -‬إذا عق��د العمي��ل عق��دَ‬

‫العميل‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫حس��اب آخر بعمل��ة أخرى‪ ،‬يف‬ ‫حس��اب ل��ه إلى‬ ‫ج‪ -‬إذا اقتط��ع المص��رف ‪ -‬بأم��ر العمي��ل ‪ -‬مبلغ��ًا م��ن‬

‫المص��رف نفس��ه أو غي��ره لصالح العميل أو مس��تفيد آخر‪ ،‬وعل��ى المصارف مراعاة قواع��د عقد الصرف يف‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ويغتفر تأخير القيد المصريف بالصورة التي يتمكن المستفيد هبا من التس ُّل ِم الفعلي للمدد‬ ‫المتعارف عليها يف أسواق التعامل‪ ،‬على أنه ال يجوز للمستفيد‪ :‬أن يتصرف يف العملة خالل المدَّ ة المغتفرة‪،‬‬

‫إ َّ‬ ‫أثر القيد المصريف بإمكان التس ُّل ِم الفعلي ‪.‬‬ ‫ال بعد أن يحصل ُ‬

‫‪ -2‬تس ُّل ُم الشيك إذا كان له رصيدٌ ٌ‬ ‫قابل للسحب بالعملة المكتوب هبا عند استيفائه وحجزه المصريف ‪.‬‬

‫والمقاصة‬ ‫((( الفتاوى االقتصادية ‪ ،25 -24/1‬والفقه اإلس�لامي‪ ،158/7‬والمعايير الش��رعية‪ ،‬ص ‪،51‬‬ ‫َّ‬ ‫بين النقود‪ ،‬ص ‪ ،42‬والمفصل يف أحكام الربا جمع وإعداد‪ :‬علي بن نايف الشحود ‪.118/2‬‬

‫‪132‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫وأما ما يجري بين البنك وعميله فال يخلو إما أن يكون له رصيد لديه‪،‬‬

‫مقاصة‪ ،‬بل‬ ‫أو لم يكن‪ ،‬فإن لم يكن لديه رصيد لدى البنك لم تكن هناك‬ ‫َّ‬ ‫يك��ون العميل مدينًا لبنكه بما س��دَّ د عنه من المبال��غ‪ ،‬وإن كان له رصيد‬ ‫يت��م تكيـيفه‪ :‬عل��ى أنه وديع�� ٌة محفوظة‪ ،‬فيك��ون البنك قد‬ ‫لدي��ه فإ َّم��ا أن َّ‬

‫س��د َّد المبلغ المطلوب من حساب العميل مباش��رة‪ ،‬أو أنه قرض يف ذمة‬

‫البنك‪ ،‬فيكون العميل (المدين) قد أحال الدائن على البنك‪ ،‬ويكون بنك‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫تلقائية بين ديني‬ ‫بص��ورة‬ ‫المقاصة‬ ‫العمي��ل قد س��د َّد عنه دينه‪ ،‬ثم تج��ري‬ ‫َّ‬ ‫البنك وعميله‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫والمقاصة بين النقود‪ ،‬ص ‪. 42‬‬ ‫((( الفتاوى االقتصادية ‪،25 -24/1‬‬ ‫َّ‬

‫‪133‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث ال�ساد�س‬ ‫املقا�صة بني البنك وعميله يف الديون امل�ستقبلية‬ ‫َّ‬ ‫وفيه مطلبان ‪:‬‬

‫املقا�صة بني الطرفني يف امل�ستقبل ‪.‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬املواعدة على‬ ‫َّ‬ ‫والم��راد بالمواع��دة بي��ن الطرفين هن��ا‪ :‬االتف��اق بين البن��ك وعميله‬ ‫ٍ‬ ‫المقاصة مس��تقبالً‪ ،‬بنا ًء على مواع��دة ِّ‬ ‫طرف لآلخر فيما‬ ‫كل‬ ‫عل��ى إجراء‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ديون يف المس��تقبل‪ .‬وهو جائز ش��رعًا مت��ى روعيت فيه‬ ‫ينش��أ بينهما من‬

‫المقاصة الجربية‪ ،‬أو االتفاقية‪ ،‬وخصوص��ًا‪ :‬حالة كون الدينين‬ ‫ش��روط‬ ‫َّ‬ ‫بعملتين مختلفتين‪ ،‬كالدالور والريال السعودي مثالً‪ ،‬فإن المواعدة على‬

‫المقاصة بينهما يجب أن تكون بس��عر الصرف السائد وقت وقوع‬ ‫إجراء‬ ‫َّ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المقاص ِة؛ وذلك سدّ ًا لذريعة التواطؤ على الربا‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫لقول النبي ﷺ البن عمر حينما سأله عن بيعه اإلبل بالدنانير‪ ،‬وأخذه‬

‫الدراهم مكان الدنانير‪ ،‬والعكس‪ ،‬فقال له ﷺ‪ « :‬ال بأس أن تأخذها بسعر‬

‫يومها‪ ،‬ما لم تفرتقا‪ ،‬وبينكما شيء »(‪ )2‬فقوله ﷺ‪ :‬ال بأس ) فيه دليل على‬ ‫((( االس��تذكار البن عبد الرب‪ ،380/6‬ومنار الس��بيل البن ضويان‪ ،313/1‬والمعايير الش��رعية‪ ،‬ص ‪،50‬‬ ‫والمقاصة بين الديون والنقود‪ ،‬ص ‪. 43‬‬ ‫َّ‬

‫ً‬ ‫مطوال يف ص ‪. 20 -19‬‬ ‫((( تقدَّ م تخريجه‬

‫‪134‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫جواز االس��تبدال عن الثم��ن الذي يف الذمة بغيره‪ ،‬لكن بش��رط أن يكون‬

‫ذلك بسعر يومها‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫املقا�صة يف الديون النا�شئة بني امل�ؤ�س�سة والعميل يف‬ ‫املطلب الثاين‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫البيوع الآجلة‪.‬‬ ‫المقاص��ة بينهما من البيوع‬ ‫إذا اتفقت المؤسس��ة والعميل على إجراء‬ ‫َّ‬

‫جائز شرعًا‪ ،‬وكانت‬ ‫اآلجلة؛ كالمرابحة‬ ‫المؤجلة‪ ،‬أو اإلجارة‪ ،‬فإن ذلك ٌ‬ ‫َّ‬

‫المقاصة المذكورة إ ّما جربيةً‪ ،‬أو أو اتفاقيةً‪ ،‬بنا ًء على حسب توافر شروط‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة معمول هبا يف أكثر المؤسسات المالية‪ ،‬وتعرف‬ ‫إحداهما‪ ،‬وهذه‬ ‫َّ‬

‫بـ )‪) set- off and consolidation‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقاصة مقدمًا فإنه يغن��ي عن االتفاق عليها يف‬ ‫ومتى اش�ترطت هذه‬ ‫َّ‬

‫حال اختالف العملتين‪ ،‬أو التفاضل بين الدينين ‪.‬‬

‫ومن صورها‪ :‬ما لو َّ‬ ‫تأخر من اش�ترى س��لع ًة مرابح ًة عن تسديد ثمنها‪،‬‬

‫فيقوم البنك بشراء تلك السلعة منه ٍ‬ ‫بثمن ٍّ‬ ‫التقاص‬ ‫ثم يجري‬ ‫ُّ‬ ‫حال يف ذمته‪َّ ،‬‬

‫بين الدينين كليًا أو جزئيًا بحس��ب المطلوب من العميل‪ ،‬أو بحس��ب ما‬ ‫((( الفقه اإلسالمي وأد ّلته ‪. 373 / 5‬‬

‫المقاص��ة بي��ن الديون والنق��ود‪ ،‬ص ‪ ،43‬وقرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلس�لامي‪ ،‬ص‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫‪137‬الندوة الثامنة بجدَّ ة‪ ،‬لعام‪ 1413 :‬هـ ‪ .‬‬

‫‪135‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫تغ ِّطيه السلعة من الدين‪ ،‬ويشرتط يف هذه الحالة‪ :‬أن يكون قد مضى على‬ ‫الس��لعة بحوزة المش�تري مرابح ًة زم�� ٌن تـتغير فيه األس��عار عرفًا‪ ،‬وهذا‬

‫يس��ميه الفقهاء قديمًا (بتغير األسواق‬ ‫يختلف باختالف الس��لع‪ ،‬وهو ما‬ ‫ِّ‬ ‫وحوالته��ا) (‪ )1‬وال يكون هذا الش��راء من قبل البنك داخ�لاً يف بيع العينة‬

‫المحرم‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫((( الكايف الين عبد الربِّ‪ ،‬ص ‪ ،357‬والحاوي الكبير للماوردي‪. 158/7‬‬

‫المقاص��ة بي��ن الديون والنق��ود‪ ،‬ص ‪ ،43‬وقرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلس�لامي‪ ،‬ص‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫‪ ،13‬الندوة الثامنة بجدَّ ة‪ ،‬لعام‪ 1413 :‬هـ‬

‫‪136‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫املبحث ال�سابع‬ ‫املقا�صة املح ّرمة يف تطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫َّ‬

‫وفيه مطلبان‪:‬‬ ‫املقا�ص ُة بني الفوائد الدائنة والفوائد املدينة ‪.‬‬ ‫املطلب الأول‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫للمقاصة أنواع محرم��ة باطلة‪ ،‬ومن‬ ‫توج��د يف التطبيق��ات المعاص��رة‬ ‫َّ‬

‫المحرمة ما يلي‪:‬‬ ‫المقاصة‬ ‫أشهر أنواع‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫تتم بين البنوك بعضها مع بعض‪ ،‬أو بين التجار بعضهم‬ ‫أوالً‪ :‬تلك التي ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وإدارات متخصصة‪ ،‬حي��ث تقوم بعض‬ ‫سماس��رة‬ ‫مع بع��ض‪ ،‬بإش��راف‬

‫المقاص��ة بين فوائد ديوهن��ا الناتجة عن القروض‬ ‫البن��وك الربوية بإجراء‬ ‫َّ‬ ‫المحرمة‪ ،‬ومن المعلوم‪َّ :‬‬ ‫المقاص ِة؛ ألهنا‬ ‫يحرم ه��ذا النوع من‬ ‫َّ‬ ‫أن الش��رع ِّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫متبادلة بين الجهتين ‪.‬‬ ‫ربوية‬ ‫بقروض‬ ‫ناتجة عن التعامل‬ ‫وإذا كان��ت القروض محرم ًة كان��ت فوائدها أيضًا محرمة‪ ،‬ولم تـثبت‬

‫المحرمة؛ وذلك ألمرين ‪:‬‬ ‫المقاصة بين تلك الفوائد‬ ‫يف الذمة‪ ،‬ولم تجز‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫أن الوس��ائل لها أحكام المقاصد‪ ،‬فكما ّ‬ ‫األمر األول‪َّ :‬‬ ‫أن الوس��يلة إلى‬

‫محرم��ةٌ‪ )1(.‬فلما كانت‬ ‫الواج��ب واجب��ة‪ ،‬فكذلك الوس��يلة إلى الح��رام ّ‬

‫((( شرح منتهى اإلرادات‪ ،89/1‬وكشاف القناع‪ ،213/6‬ومطالب أولي النهى‪ ،340/6‬والمنهاج يف علم‬ ‫القواعد‪ ،‬د‪ /‬رياض بن منصور الخليفي‪. 5/1‬‬

‫‪137‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫محرمةً؛ ألهنا ناتـج ٌة عنها‪،‬‬ ‫محرم ًة كانت فوائدها وأرباحها َّ‬ ‫الق��روض هنا َّ‬ ‫ومتو ِّلدة منها ‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫المقاصة‪ :‬ه��و وجود ٍ‬ ‫األم��ر الثاين‪ :‬أن َ‬ ‫دين‬ ‫وأهمه لصح��ة‬ ‫ش��رط‬ ‫أول‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫صحيحٍ ش��رعًا‪ ،‬وه��ذا ليس دينًا صحيح��ًا؛ ّ‬ ‫ألن مبناه عل��ى معصية اهلل‬

‫ورسوله‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫يمس��مى بالمقايض��ة النقدي��ة (‪ )swaps‬ألهنا‪-‬‬ ‫المقاصة فيما‬ ‫ثاني��ًا‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫أيضًا‪ -‬مبن ّي ٌة على أساس‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫س��ندات‬ ‫بفائدة‪ ،‬مع‬ ‫لس��ندات‬ ‫مقاصة بين الفوائد الربوية‬ ‫الرب��ا‪ ،‬وهي‬ ‫َّ‬

‫بفائدة ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫املقا�صة يف العقود الآجلة‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‪:‬‬ ‫َّ‬

‫ِّ‬ ‫المحل ( س��لع‪ ،‬أو أس��هم‪،‬‬ ‫العقود اآلجلة‪ :‬هي التي يؤجل فيها قبض‬

‫يؤجل فيه ‪ -‬أيضًا‪ -‬دفع الثمن‪ ،‬ويس��تثنى‬ ‫أو س��ندات‪ ،‬أو عمالت ) كما َّ‬

‫منه نسب ٌة مئوي ٌة قليلةٌ‪ ،‬تؤخذ من الطرفين‪ ،‬نحو ‪ ،% 5‬أو ‪ ،%10‬أو ّ‬ ‫أقل من‬ ‫ث��م يحفظ هذا المبلغ المس��تثنى يف‬ ‫ذل��ك أو أكثر‪ ،‬حس��ب المتَّفق عليه‪َّ ،‬‬

‫المقاص��ة بي��ن الديون والنق��ود‪ ،‬ص ‪ ،43‬وقرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلس�لامي‪ ،‬ص‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫‪137‬الندوة الثامنة بجدَّ ة‪ ،‬لعام‪ 1413 :‬هـ ‪.‬‬

‫((( المصدرين السابقين ‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‪ ،‬ضمانًا للوفاء بالعقد وتنفيذه‪.‬‬ ‫غرفة‬ ‫َّ‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاصة هي التي تعرف باسم (‪ )clearing house‬أو ( بيت‬ ‫وغرفة‬ ‫َّ‬

‫التس��وية ) ووظيفتها‪ :‬إدارة الس��وق التي تتوس��ط بين المتعاملين‪ ،‬وتقدم‬ ‫ٍ‬ ‫وتتحمل مس��ؤولية‬ ‫ضمان��ات للوفاء بالعق��ود بين أط��راف المتعاقدين‪،‬‬ ‫َّ‬

‫ضم��ان تنفي��ذ الصفق��ة إذا تخ َّلف أحد أطرافه��ا عن الوفاء بم��ا عليه من‬ ‫التزام��ات‪ ،‬فالبائع والمش�تري ال توج��د بينهما عالق ٌة مباش��رةٌ‪ ،‬بل تقوم‬

‫المقاصة مقام البائع نحو المشرتي‪ ،‬ومقام المشرتي نحو البائع ‪.‬‬ ‫غرفة‬ ‫َّ‬

‫(‪)2‬‬

‫ومث��ال ذل��ك‪ :‬أن يتعهد ش��خص يف ي��وم ‪ 15‬رجب ‪1430‬هـ بش��راء‬

‫‪1000‬ط ٍّن من الربِّ‪ ،‬أو األرز‪ ،‬بس��عر ‪ 2000‬ريال للط ِّن الواحد‪ ،‬على أن‬ ‫آخر ويتعهد‬ ‫يتم اس��تالمه يف ‪ 30‬ذو القعدة من العام نفس��ه‪ ،‬فيأيت‬ ‫ٌ‬ ‫شخص ُ‬ ‫َّ‬ ‫بتس��ليم هذه الكمية المتف��ق عليها يف التاريخ المحدَّ د‪ ،‬وبالس��عر المتفق‬

‫عليه أيضًا‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫المقاصة بالوس��اطة بين الطرفين‪ ،‬فينـتقل العقد ‪ -‬بجميع‬ ‫فتقوم غرفة‬ ‫َّ‬ ‫((( المصدرين السابقين‪ ،‬والمعايير الشرعية‪ ،‬ص ‪. 51‬‬

‫المقاص��ة بي��ن الديون والنق��ود‪ ،‬ص ‪ ،43‬وقرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلس�لامي‪ ،‬ص‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫‪137‬الندوة الثامنة بجدَّ ة‪ ،‬لعام‪ 1413 :‬هـ والمعايير الشرعية‪ ،‬ص ‪.51‬‬

‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫‪139‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مس��تثمر آخر‪ ،‬ومنه إلى آخر‪ ...‬وهكذا‪ ،‬وقد‬ ‫مس��تـثمر إلى‬ ‫التزاماته‪ -‬من‬ ‫ٍ‬ ‫ثم يف آخر الدوام تجرد جميع‬ ‫يتك��رر ذلك يف اليوم الواحد م��رات كثيرةً‪َّ ،‬‬ ‫المعامالت‪ ،‬وتص ّفى؛ ليظهر بذلك ٌ‬ ‫ثم بعد ذلك‬ ‫كل من الرابح والخاسر‪َّ ،‬‬

‫المقاص�� ُة بين تلك األط��راف‪ ،‬وهكذا دواليك‪ ،‬تب��دأ العملية من‬ ‫تج��ري‬ ‫َّ‬ ‫وتستمر هذه العملية يوميًا‪،‬‬ ‫اليوم الثاين مر ًة أخرى‪ ،‬وعلى النمط نفس��ه‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫حتى يحل أجل تسليم المبيع ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫حق الحصول على الصفقة المذكورة‬ ‫وينت��ج عن ذلك‪ :‬أن من يمتلك َّ‬

‫يف المثال آنف الذكر‪ ،‬وبالس��عر ‪2000‬ريال للط ِّن سوف يربح آليا ًعندما‬ ‫عما اتفق عليه‪ ،‬وسوف يخسر آليًا ذلك الشخص الذي تعهد‬ ‫يرتفع السعر َّ‬ ‫بتس��ليم الصفقة المتَّفق عليها بالس��عر المذكور‪ ،‬وربم��ا كان العكس‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ُّ‬ ‫أمر‬ ‫وأما التس��ليم والقب��ض الفعلي للمبيع الذي هو‬ ‫مح��ل العقد فهذا ٌ‬

‫ال يهت��م به المتعاملون كثير ًا‪ ،‬إ َّ‬ ‫ال يف تاري��خ القبض؛ ألنه يتحول العقد يف‬ ‫ٍ‬ ‫عشرات‪،‬‬ ‫مر على‬ ‫النهاية إلى المشرتي الحقيقي للمبيع‪ ،‬بعد أن يكون قد َّ‬ ‫((( المصادر السابقة‪ ،‬واألسواق المالية والنقدية ألحمد رسمية‪ ،‬ص ‪ ،94-180‬واألسواق المالية والنقدية‬ ‫لجمال جويدان الجمل‪ ،‬ص ‪. 190 -184‬‬

‫المقاص��ة بي��ن الديون والنقود‪ ،‬ص ‪ ،43‬واألس��واق المالي��ة والنقدية ألحمد رس��مية‪ ،‬ص ‪،94-180‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫واألسواق المالية والنقدية لجمال جويدان الجمل‪ ،‬ص ‪. 190 -184‬‬

‫‪140‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫وربما مئات المضاربين خالل الفرتة التي تفصل بين التعهد بتسليم تلك‬

‫السلعة والقبض الفعلي لها‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫وبن��ا ًء على ما تقدَّ م إيضاحه‪ :‬فإن حقيق��ة هذه المعامالت عقو ٌد‪ ،‬تقوم‬

‫ٍ‬ ‫المقاصة بتجديدها وإبرامها َّ‬ ‫س��عر وصل إليه التعامل‬ ‫كل يو ٍم بآخر‬ ‫غرفة‬ ‫َّ‬ ‫يف اليوم السابق‪ ،‬والمتعاملون يحصلون على أرباحٍ ‪ ،‬ويقعون يف الخسائر‬

‫يوميًا‪.‬‬

‫وإذا نظرنا إلى هذه المعامالت من الناحية الشرعية‪ :‬تبين بطالهنا؛ ألهنا‬

‫م��ن قبيل بيع الكالئ بالكالئ‪ ،‬يعني‪ :‬بيع الدين بالدين‪ ،‬وهو ينقس��م إلى‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وواجب بساقط‪،‬‬ ‫وساقط بواجب‪،‬‬ ‫وس��اقط بساقط‪،‬‬ ‫واجب بواجب‪،‬‬ ‫بيع‬ ‫فالذي ال ش��ك يف بطالن��ه‪ :‬هو بيع الكالئ بالكالئ؛ وه��و بيع ما يف الذمة‬ ‫ٍ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫بشيء يف الذ َّمة مؤخر ًا؛ فإن الكالئ هو المؤخر ‪.‬‬ ‫مؤخر ًا‪،‬‬ ‫فال��ذي يظه��ر‪َّ :‬‬ ‫أن هذه المعامالت ش��بيه ٌة هبذا القس��م م��ن بيع الدين‬

‫بالدين‪ ،‬واهلل أعلم ‪.‬‬

‫المقاصة‬ ‫وأم��ا بخصوص ما يجري بي��ن تلك األطراف من عملي��ات‬ ‫َّ‬ ‫((( المصادر السابقة ‪.‬‬

‫((( الدرر السنية يف األجوبة النجدية‪. 120/6‬‬

‫‪141‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫مقاصةً؛ ألن��ه ال يوجد فيها عالق ُة‬ ‫المذك��ورة آنفًا‪ :‬فالحقيقة أهنا ليس��ت‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫مديوني��ة بي��ن تلك األط��راف‪ ،‬بل العالقة بي��ن أط��راف المتعاملين‪ :‬هي‬

‫ٍ‬ ‫تصفي��ة فقط؛ وذلك ألج��ل الوصول إلى النـتائ��ج النهائية‪ ،‬ربحًا‬ ‫عالق��ة‬ ‫كانت أو خسارة ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫المقاص��ة بي��ن الديون والنقود‪ ،‬ص ‪ ،43‬واألس��واق المالي��ة والنقدية ألحمد رس��مية‪ ،‬ص ‪،94-180‬‬ ‫(((‬ ‫َّ‬ ‫واألسواق المالية والنقدية جمال جويدان الجمل‪ ،‬ص ‪. 190 -184‬‬

‫‪142‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫اخلــامتـــــــة ‪:‬‬ ‫الحم��د هلل الذي بنعمته تت��م الصالحات‪ ،‬وترف��ع الدرجات‪ ،‬وتمحى‬

‫السيئات‪ ،‬وتزال الكربات‬

‫يمكن إجمال أهم أفكار البحث فيما يأيت ‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫لشخص على غريمه‬ ‫المقاصة يف الجملة هي‪ :‬أن يثبت‬ ‫أن صورة‬ ‫أوالً‪َّ :‬‬ ‫َّ‬

‫مث��ل ما له علي��ه من الدين‪ ،‬س��وا ٌء اتفقا يف الجنس‪ ،‬والصف��ة‪ ،‬والحلول‪،‬‬

‫والتأجيل أم ال ‪.‬‬

‫أن المقاص��ة‪ :‬مش��روعة م��ن حي��ث الجمل��ة‪ ،‬والدلي��ل عل��ى‬ ‫ثاني��ًا‪َّ :‬‬

‫مش��روعيتها من الكتاب والس��نة؛ وألهنا تـح ُّقق مقصود الش��رع يف براءة‬

‫الذم��م ب��أداء حقوق العباد بأيس��ر الط��رق وأس��هلها‪ ،‬دون تكلف األخذ‬ ‫م��كان‪ ،‬أو ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫بلد إل��ى بلد‪ ،‬وال‬ ‫م��كان إلى‬ ‫واإلعط��اء‪ ،‬وال نق�� ٍل للم��ال من‬

‫تعريضه للمخاطر‪.‬‬

‫ٌ‬ ‫إس��قاط وإبرا ٌء ومتاركة بين ديني��ن متقابلين يف ذ ّمة‬ ‫المقاص َة‬ ‫أن‬ ‫ثالث��ًا‪َّ :‬‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِّ‬ ‫واحد من المتداينين‪ ،‬وليست من قبيل بيع الدين بالدين يف شيء ‪.‬‬ ‫كل‬ ‫المقاصة ثالثة أن��واع‪ :‬جربية‪ ،‬واتفاقية‪ ،‬وطلبية‪ ،‬أو قضائية‪،‬‬ ‫أن‬ ‫رابعًا‪َّ :‬‬ ‫َّ‬ ‫‪143‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫فالمقاص��ة الجبري��ة‪ :‬هي الت��ي تفيد س��قوط دينين يف ذ َّم��ة ِّ‬ ‫واحد من‬ ‫كل‬ ‫َّ‬ ‫توق��ف على رض��ا ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫أحد م��ن الطرفين‬ ‫بص��ورة تلقائي��ة‪ ،‬دون‬ ‫المتدايني��ن‬ ‫ال إذا تس��اوى الدينان جنسًا وحلو ً‬ ‫المتداينين‪ ،‬وال تكون كذلك إ َّ‬ ‫ال‪ ،‬ولم‬

‫ٍ‬ ‫محظور شرعي؛ كالربا أو شبهة الربا ‪.‬‬ ‫أي‬ ‫يرتتب عليها ُّ‬

‫يتم س��قوط الديني��ن فيها إ َّ‬ ‫ال‬ ‫وأم��ا‬ ‫َّ‬ ‫المقاص��ة االتفاقي��ة‪ :‬فهي الت��ي ال ُّ‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫وتصح يف الدينين‬ ‫ب�تراض بين ال َّطرفين على انقضاء االلتزام فيما بينهما‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫المختلفين يف الجنس‪ ،‬كما لو كان أحدهما دراهم‪ ،‬واآلخر دنانير ‪.‬‬

‫المقاصة الطلبي��ة‪ ،‬أو القضائي��ة‪ :‬فهي التي تفيد س��قوط الدينين‬ ‫وأم��ا‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫الحق األفضل عن ح ِّقه يف األفضلية‪ ،‬كما لو كان أجل دينه‬ ‫بتنازل صاحب ِّ‬

‫أقصر‪ ،‬أو كان دينه حا ً‬ ‫ال واآلخر مؤجالً‪ ،‬فمتى رضي باألجل األطول‪ ،‬أو‬

‫ِّ‬ ‫المقاصة ‪.‬‬ ‫صحت‬ ‫المؤجل دون‬ ‫بالدين‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫الحال َّ‬

‫المقاصة‪،‬‬ ‫صحة العم��ل بجميع أنواع‬ ‫خامس��ًا‪َّ :‬‬ ‫َّ‬ ‫أن القول الراجح‪ :‬هو َّ‬

‫المقاصة الباطلة وذلك‬ ‫المحرم‪ ،‬وهي‬ ‫عدا النوع الرابع منها‪ ،‬وهو القسم‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫لق��وة أدلت��ه‪ ،‬وتعليالته‪ ،‬يف مقابل ضع��ف أد َّلة وتعلي�لات القولين الثاين‬ ‫والثالث؛ وألنَّه توس��ع ًة وتيس��ير ًا على الناس؛ وهذا أول��ى من قبض ِّ‬ ‫كل‬ ‫ٍ‬ ‫ثم ير ّده إليه؛ ّ‬ ‫فإن هذا عبث ال تأيت الشريعة بمثله‪،‬‬ ‫طرف ماله يف ذ َّمة اآلخر َّ‬ ‫‪144‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫دين ٍ‬ ‫المقاصة ليس فيها بيع ٍ‬ ‫بدين كما ا َّدعاه المانعون‪.‬‬ ‫السيما بعد بيان أن‬ ‫َّ‬

‫واهلل‪ -‬تعالى‪ -‬أعلم ‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫حكم‬ ‫المقاصة تكون باطل ًة إذا تر َّتب على وقوعها مخالفة‬ ‫أن‬ ‫سادسًا‪َّ :‬‬ ‫َّ‬

‫المقاصة‬ ‫الصرف‪ ،‬أو كانت‬ ‫َّ‬ ‫شرعي؛ كعدم تقابض البدلين يف مجلس عقد َّ‬ ‫ذريع ًة إلى الربا‪ ،‬كمسألة (ضع وتعجل)‪.‬‬

‫المقاص ُة متوافر ًة شروطها‪ ،‬منـتفي ًة موانعها فإهنا‬ ‫سابعًا‪ :‬أنه متى وقعت‬ ‫َّ‬

‫تق��ع صحيحةً‪ ،‬ويرتتب عليها أثرها‪ ،‬وهو س��قوط الدينين والمطالبة هبما‬ ‫ٍ‬ ‫المتقاصي��ن‪ ،‬اللذين كانت ذ ّمة ِّ‬ ‫مع��ًا‪ ،‬وبراءة ذ ّمة ٍّ‬ ‫واحد منهما‬ ‫كل‬ ‫كل من‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة‪ :‬هو إسقاط الدين والمطالبة‬ ‫مش��غول ًة بدين اآلخر؛ألن مقتضى‬ ‫َّ‬

‫ٌ‬ ‫إسقاط فيه معنى الوفاء بعوض ‪.‬‬ ‫به‪ ،‬لكنه ليس إسقاطًا محضًا‪ ،‬وإنما هو‬ ‫المقاص ُة على وجهها الصحيح بش��روطها فإنه ال‬ ‫ثامن��ًا‪ :‬أن��ه إذا تمت‬ ‫َّ‬

‫يمكن نقضها ال بفسخٍ وال بغيره؛ ّ‬ ‫ألن الساقط ال يعود‪ ،‬فمتى سقط الدين‬

‫وتالشى ال يمكن النقض‪.‬‬

‫تاس��عًا‪َّ :‬‬ ‫المقاصة يوميًا بين‬ ‫أن البنك المركزي يقوم بإجراء عمل َّيات‬ ‫َّ‬

‫البن��وك المختلف��ة داخل البلد من خ�لال غرفة مخصصة تس��مى (غرفة‬ ‫‪145‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫مقاصة مشروعة‪.‬‬ ‫المقاصة) وهي‬ ‫َّ‬ ‫عاش��ر ًا‪َّ :‬‬ ‫تـتم بي��ن البنوك األعضاء آليًا‪،‬‬ ‫أن عملية‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة المعاصرة ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ورعاي��ة م��ن المن َّظمات الت��ي تمن��ح التَّراخيص لتل��ك البنوك‬ ‫بإش��راف‬ ‫األعض��اء فيها؛ ألجل إصدار بطاقات االئتمان لعمالئها‪ ،‬فإذا كانت هذه‬ ‫البطاقات س��ليم ًة من الربا فإنه يجوز ش��رعًا شراء العمالت هبا إن كانت‬ ‫ال ف�لا؛ إ َّ‬ ‫مغ َّط��اة‪ ،‬وإ َّ‬ ‫بالس��داد عنه فعالً ب��دون أجل‪ ،‬ومن‬ ‫ال أن يقوم بنكه َّ‬

‫غير فوائد‪ ،‬وتحصل التس��وية بتحويل قيمة المبالغ المستح َّقة باستخدام‬

‫الس��عر المعلن لدى البنك يوم إجراء قيد العمل َّية لصالح ال ّت َاجر أو البنك‬

‫السداد) وذلك الخصم من حساب حامل البطاقة إن كان فيه رصيد‪،‬‬ ‫(يوم َّ‬ ‫وإ َّ‬ ‫ال فبإقراضه بال فوائد من خالل إضافة المبلغ إلى حس��ابه المكشوف‪،‬‬

‫المقاصة‪.‬‬ ‫ثم الخصم منه؛ إلتمام عملية‬ ‫َّ‬

‫أحد عش��ر‪َّ :‬‬ ‫المقاصة المش��روعة بي��ن البنوك وعمالئها‪:‬‬ ‫أن من أنواع‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ديون يف المس��تقبل‪،‬‬ ‫المقاصة فيما ينش��أ بينهما من‬ ‫المواعدة على إجراء‬ ‫َّ‬

‫أو ما ينشأ بينهما من ديون البيوع اآلجلة؛ كالمرابحة المؤجلة ونحوها‪.‬‬

‫المقاصة‪ :‬وجود ٍ‬ ‫دين صحيح شرعًا‪ ،‬وعليه‬ ‫لصحة‬ ‫اثنا عش��ر‪ :‬يشرتط‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫محرمة؛ ألهنا ناتج ٌة‬ ‫َّ‬ ‫فالمقاص��ة بين الفوائد الدَّ ائنة والفوائد المدينة باطل ٌة ّ‬ ‫‪146‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫متبادلة بين الجهتي��ن‪ ،‬وإذا كانت القروض‬ ‫ربوي��ة‬ ‫بقروض‬ ‫ع��ن التعامل‬ ‫المقاصة يف العقود المستقبلية‬ ‫محرم ًة كانت فوائدها أيضًا محرمة‪ ،‬ومثلها‬ ‫َّ‬ ‫والبيوع اآلجلة‪.‬‬

‫ثالثة عشر‪َّ :‬‬ ‫أن الذي بيع الكالئ بالكالئ‪ -‬وهو بيع ما يف الذمة مؤخر ًا‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫بشيء يف الذ َّمة مؤخر ًا‪ -‬محرم بال ريب ‪.‬‬ ‫بطريق��ة ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫أربع��ة عش��ر‪َّ :‬‬ ‫تقنية‪ ،‬م��ن خالل مركز‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة اآللي��ة ُّ‬

‫المقاص��ة اإللك�تروين يف البن��ك المركزي‪ ،‬وه��ذا المرك��ز يتولى تمكين‬ ‫َّ‬

‫مقاصة الش��يكات آليًا‪ ،‬وتحديد‬ ‫البن��وك األعضاء فيه من تنظيم عمليات‬ ‫َّ‬ ‫أرصدت��ه فيما بينهم‪ ،‬عن طري��ق تبادل المعلومات بي��ن البنوك األعضاء‬

‫حول بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل آلية ‪.‬‬

‫واهلل تعالى أعلم‪ ،‬وص َّلى اهلل وس�� َّلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله‬

‫وصحبه أجمعين‬

‫والحمد هلل رب العالمين‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪148‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫امل�صـــادر واملــراجع ‪:‬‬ ‫المقاصة والتس��وية يف األس��واق المالية‪ ،‬أ‪ .‬د‪ /.‬محمد بن‬ ‫‪ -1‬آليات‬ ‫َّ‬

‫إبراهيم السحيـباين‪ ،‬الطبعة األولى‪1430 ،‬هـ دار كنوز أشبيليا‪ ،‬المملكة‬

‫العربية السعودية ‪.‬‬

‫‪ -2‬اإلجماع‪.‬البن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت‪318 :‬هـ)‬

‫ال َّطبع��ة الثانية‪ ،‬دار الدَّ عوة‪ ،‬اإلس��كندرية‪1402 ،‬هـ تحقيق‪ :‬فؤاد أحمد‪.‬‬ ‫‪ -3‬االختي��ار لتعلي��ل المخت��ار‪ .‬لعب��د اهلل ب��ن محم��ود ب��ن م��ودود‬

‫الموصل��ي(ت‪683 :‬ه��ـ ) نش��ر دار الكت��ب العلمي��ة‪ ،‬بي��روت‪ ،‬لبن��ان‪،‬‬ ‫‪1426‬هـ الطبعة الثالثة‪ ،‬تحقيق‪ :‬عبد اللطيف محمد عبد الرحمن‪.‬‬

‫‪ -4‬االستذكار‪ ،‬ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري‪(،‬ت‪:‬‬

‫‪ 463‬هـ ) الطبعة األولى ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت‪ 2000 ،‬م ‪.‬‬

‫‪ -5‬األسواق المالية والنَّقدية‪ ،‬ألبو موسى‪ ،‬رسمية أحمد ( معاصر)‪..‬‬

‫طبعة أولى ‪ ،‬دار المعتز‪ ،‬عمان‪1424 ،‬هـ ‪2004‬م‪.‬‬

‫‪ -6‬األس��واق المالية والنقدية‪ ،‬لجمال جويدان الجمل‪ ( ،‬معاصر )‬

‫طبعة أولى‪ ،‬دار صفاء‪ ،‬عمان‪1422 ،‬هـ‪.‬‬

‫‪149‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪ -7‬اإلنصاف‪ .‬للمرداوي‪ ،‬علي بن سليمان ( ت‪885 :‬هـ ) طبعة دار‬

‫إحياء الرتاث‪ ،‬لبنان بيروت‪.‬‬

‫‪ -8‬أس��نى المطال��ب ش��رح روض ال َّطالب‪ ،‬لألنص��اري‪ ،‬زين الملة‬

‫والدين أبو يحي زكريا ( ت‪926 :‬هـ ) نشر دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪،‬‬

‫‪1422‬هـ الطبعة األولى‪ ،‬تحقيق‪ :‬د‪ :‬محمد محمد تامر‪.‬‬

‫‪ -9‬إعالم الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب‬

‫الزرع��ي الدمش��قي‪ ،‬المعروف باب��ن القيم الجوزية‪ ،‬أبو عبدا هلل ش��مس‬

‫الدين ( ت‪ 751 :‬هـ ) نش��ر دار الجي��ل ‪ ،‬بيروت ‪ 1973 ،‬م‪ ،‬تحقيق‪ :‬طه‬ ‫عبد الرؤوف سعد ‪.‬‬

‫الرائ��ق ش��رح كنـ��ز الدقائ��ق‪ ،‬لزي��ن العابدي��ن إبراهيم‪،‬‬ ‫‪ -10‬البح��ر َّ‬

‫المع��روف باب��ن نجيم الحنف��ي ( ت‪970 :‬ه��ـ ) ال َّطبعة الثانية‪ ،‬نش��ر دار‬ ‫المعرفة‪ ،‬بيروت البنان‪.‬‬

‫‪ -11‬بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع‪ ،‬ألبي بكر عالء الدين الكاساين(‬

‫ت‪ 587 :‬هـ) نشر دار الكتاب العربي‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬بيروت‪1982 ،‬م‪.‬‬

‫‪ -12‬بداي��ة المجته��د وهناي��ة المقتص��د لمحمد بن أحمد ابن رش��د‬ ‫‪150‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المالكي‪( ،‬ت‪595 :‬هـ) نشر دار الفكر‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫الس��حب النق��دي‪ ،‬لمنظ��ور أحم��د حاج��ي األزهري‪،‬‬ ‫‪ -13‬بطاق��ة َّ‬

‫منش��ور ضمن أعمال مؤتمر األعمال المصرفية اإللكرتونية بين الشريعة‬

‫والقانون‪ ،‬دبي‪1424 ،‬هـ‬

‫‪ -14‬بطاقات االئتمان المصرفية‪ ،‬لعبد الحميد البعلي‪ ،‬منشور ضمن‬

‫أعمال مؤتمر األعمال المصرفية اإللكرتونية بين الشريعة والقانون‪ ،‬دبي‬

‫‪1424‬هـ ‪.‬‬

‫الصاوي (‬ ‫‪ -15‬بلغة الس��الك ألقرب المس��الك‪ ،‬ألحمد ب��ن محمد َّ‬

‫ت‪1241 :‬هـ ) نش��ر دار الكتب العلمي��ة‪ ،‬لبنان‪ ،‬بيروت‪ ،‬الطبعة األولى‪،‬‬

‫‪1415‬هـ تحقيق‪ :‬محمد عبد السالم شاهين‪.‬‬

‫‪ -16‬البهج��ة يف ش��رح التحف��ة‪ ،‬ألبي الحس��ن علي بن عبد الس�لام‬

‫التسولي ( ت‪1258 :‬هـ ) نشر دار الكتب العلمية‪ ،‬لبنان‪ ،‬بيروت‪ ،‬الطبعة‬ ‫األولى‪1418 ،‬هـ تحقيق‪ :‬محمد عبد القادر شاهين‪.‬‬

‫‪ -17‬ت��اج العروس من جواهر القاموس‪ ،‬لمحمد مرتضى الحس��يني‬

‫الزبيدي( ت ‪ ) 1205‬نشر دار الهداية‪ ،‬تحقيق‪ :‬مجموعة من المحققين‪.‬‬ ‫‪151‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪ -18‬التعريفات‪،‬لعليبنمحمدبنعليالجرجاين(ت‪816:‬هـ)نشردار‬

‫الكتاب العربي‪ ،‬بيروت‪ ،‬الطبعة األولى‪1405‬هـ تحقيق‪ :‬إبراهيم األبياري‪.‬‬ ‫‪ -19‬التلخيص الحبير يف أحاديث الرافعي الكبير‪،‬ألحمد بن علي بن‬

‫حجر العس��قالين ( ت‪852 :‬هـ ) نشر المدينة المنورة‪1384 ،‬هـ تحقيق‪:‬‬

‫عبد اهلل هاشم اليماين المدين‪.‬‬

‫‪ -20‬التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد‪ ،‬ألبي عمر يوسف بن‬

‫عبداهللبنعبدالربالنمري(ت‪463:‬هـ)نشروزارةعموماألوقافوالشؤون‬

‫اإلس�لامية‪ ،‬المغ��رب‪1387 ،‬هـ تحقي��ق‪ :‬مصطفى بن أحم��د العلوي ‪.‬‬ ‫‪ -21‬الجامع الصحيح المختصر‪ ،‬لمحمد بن إس��ماعيل البخاري‪( ،‬‬

‫ت‪256 :‬هـ ) نشر دار بن كثير واليمامة‪ ،‬بيروت‪ ،‬الطبعة الثالثة‪1407،‬هـ‬

‫تحقيق‪ :‬د‪ /‬مصطفى ديب البغا‪.‬‬

‫‪ -22‬الجام��ع الصحي��ح (المع��روف بس��نن الرتمذي ) ألبي عيس��ى‬

‫محمد بن عيسى الرتمذي‪ ( ،‬ت‪279 :‬هـ ) نشر دار إحياء التُّراث العربي‪،‬‬ ‫بيروت‪ ،‬تحقيق‪ :‬أحمد محمد شاكر وآخرون‪.‬‬

‫‪ -23‬حاشية الدس��وقي على الشرح الكبير‪،‬لمحمد عرفة الدسوقي (‬ ‫‪152‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫ت‪1230‬هـ ) نشر دار الفكر‪ ،‬بيروت‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد عليش‪.‬‬ ‫‪ -24‬حاش��ية رد المحتار على الدر المختار‪ ،‬لمحمد أمين بن عمر بن‬

‫عابدين‪ ( ،‬ت‪1252 :‬هـ ) نشر دار الفكر‪ ،‬لبنان بيروت‪ 1421 ،‬هـ ‪.‬‬

‫‪ -25‬حاش��ية على ش��رح المنهاج‪ ،‬لزكريا األنصاري الشافعي‪ ( ،‬ت‪:‬‬

‫‪1204‬هـ ) نشر دار الفكر‪ ،‬بيروت‪.‬‬

‫‪ -26‬الح��اوي الكبي��ر‪ ،‬لعلي ب��ن محمد بن حبيب الم��اوردي ( ت‪:‬‬

‫‪450‬هـ ) نشر دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة األولى‪1419،‬هـ‬ ‫تحقيق‪ :‬علي محمد معوض‪ ،‬وعادل أحمد عبد الموجود‪.‬‬

‫‪ -27‬حواش��ي الش��رواين على تحف��ة المحتاج بش��رح المنهاج‪ ،‬لعبد‬

‫الحميد الشرواين‪ ،‬نشر دار الفكر‪ ،‬بيروت‪.‬‬

‫‪ -28‬درر الحكام شرح مجلة األحكام‪ ،‬لحيدر علي‪ ،‬نشر دار الكتب‬

‫العلمية‪ ،‬لبنان بيروت‪ ،‬تعريب المحامي فهمي الحسيني ‪.‬‬

‫‪ -29‬الذخيرة‪ ،‬لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرايف ( ت‪684 :‬هـ)‬

‫نشر دار الغرب‪ ،‬بيروت‪1994 ،‬م‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد حجي‪.‬‬

‫‪ -30‬روض��ة الطالبين‪ ،‬ليحي بن ش��رف النووي‪ ،‬الطبع��ة الثانية‪(،‬ت‬ ‫‪153‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪676‬هـ ) المكتب اإلسالمي‪ ،‬بيروت‪1405 ،‬هـ‪.‬‬ ‫‪ -31‬سنن أبي داود‪ ،‬لسليمان بن األشعث السجستاين‪( ،‬ت ‪275‬هـ)‪..‬‬

‫نشر دار الفكر‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد محيي الدين عبد الحميد‪.‬‬

‫‪ -32‬سنن الدار قطني‪ ،‬لعلي بن عمر الدار قطني ( ت‪385 :‬هـ ) نشر‬

‫دار المعرفة‪،‬بيروت‪1386 ،‬هـ تحقيق‪ :‬السيد عبد اهلل هاشم يماين‪.‬‬

‫‪ -33‬شرح الخرش��ي على مختصر خليل‪ ،‬لمحمد بن علي الخرشي‬

‫(ت‪1101 :‬هـ )‪ .‬دار صادر بيروت‪.‬‬

‫‪ -34‬شرح صحيح البخاري‪ ،‬ألبي الحسن علي بن خلف‪ ،‬المعروف‬

‫بابن بطال‪( ،‬ت‪449 :‬هـ) نشر مكتبة الرشد‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬تحقيق‪ :‬ياسر‬ ‫إبراهيم‪ ،‬السعودية‪ ،‬الرياض ‪1423‬هـ ‪.‬‬

‫‪ -35‬ش��رح العناي��ة على الهداي��ة‪ ،‬لمحمد بن محم��ود البابريت ( ت‪:‬‬

‫‪786‬هـ ) مطبوع مع فتح القدير‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪.‬‬

‫‪ -36‬الشرح الكبير على مختصر خليل‪ ،‬ألبي الربكات أحمد الدردير‪،‬‬

‫(ت ‪1201‬هـ) طبعة دار الفكر‪ ،‬بيروت‪.‬‬

‫‪ -37‬ش��رح منته��ى اإلرادات المس��مى دقائ��ق أول��ي النه��ى لش��رح‬ ‫‪154‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المنته��ى‪ ،‬لمنص��ور بن يونس ب��ن إدريس البهويت ( ت‪1051 :‬هـ ) نش��ر‬

‫عالم الكتب‪ ،‬بيروت‪ ،1996 ،‬الطبعة الثانية‪.‬‬

‫‪ -38‬صحي��ح اب��ن حبان برتتيب ابن بلبان‪ ،‬لمحمد بن حبان البس��تي‬

‫(ت‪354 :‬هـ) نش��ر مؤسس��ة الرس��الة‪ ،‬بيروت ‪1414‬هـ الطبع��ة الثانية‪،‬‬

‫تحقيق‪ :‬شعيب األرنؤوط‪.‬‬

‫‪ -39‬صحيح مس��لم‪ ،‬لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت‪:‬‬

‫‪261‬هـ ) نشر دار إحياء الرتاث العربي‪ ،‬بيروت‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد فؤاد عبد‬

‫الباقي‪.‬‬

‫‪ -40‬طبقات الش��افعية الك�برى‪ ،‬لتاج الدين بن عل��ي بن عبد الكايف‬

‫للس��بكي (ت‪771 :‬هـ) نش��ر دار هجر القاهرة‪ ،‬الطبعة الثانية‪1413 ،‬هـ‬

‫تحقيق‪ :‬د‪ .‬محمود الطناحي‪ ،‬ود‪ .‬عبد الفتاح الحلو‪.‬‬

‫‪ -41‬غمز عيون البصائر ش��رح كتاب األشباه والنظائر‪ ،‬ألبي العباس‬

‫ش��هاب الدين أحمد بن محمد بن نجيم الحموي ( ت‪1098 :‬هـ ) نش��ر‬ ‫دار الكتب العلمية‪ ،‬لبنان بيروت‪ ،‬الطبعة أولى‪1405،‬هـ‪.‬‬

‫‪ -42‬فتح الباري ش��رح صحيح البخ��اري‪ ،‬ألحمد بن علي بن حجر‬ ‫‪155‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫العسقالين‪ ،‬نشر دار المعرفة‪ ،‬بيروت‪ ،‬تحقيق‪ :‬محب الدين الخطيب‪.‬‬ ‫‪ -43‬الفقه اإلسالمي وأدلته‪ ،‬لوهبة الزحيلي‪ ،‬نشر دار الفكر‪ ،‬دمشق‪،‬‬

‫الطبعة الثالثة‪1409 ،‬هـ‬

‫‪ -44‬ق��رارات وتوصي��ات ن��دوات الربكة لالقتصاد اإلس�لامي (من‬

‫‪1426–1403‬هـ الطبعة السابعة‪1426 ،‬هـ جدة‪ ،‬مجموعة د َّلة الربكة‪.‬‬

‫‪ -45‬قواع��د الفقه‪ ،‬لمحمد عميم اإلحس��ان الربكتي‪ ،‬نش��ر الصدف‬

‫ببلشرز‪ ،‬كراتشي‪ ،‬الطبعة األولى‪1407 ،‬هـ‪.‬‬

‫‪ -46‬القواني��ن الفقهي��ة‪ ،‬لمحمد بن أحمد اب��ن جزي‪( ،‬ت‪741 :‬هـ)‬

‫ال َّطبعة الثانية‪1989،‬م‪ ،‬دار الكتاب العربي‪ ،‬بيروت ‪.‬‬

‫‪ -47‬الكايف يف فقه أهل المدينة‪ ،‬ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد‬

‫الرب النمري‪ ،‬الطبعة األولى‪ 1407،‬هـ دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت ‪.‬‬

‫‪َّ -48‬‬ ‫كش��اف القن��اع عن متن اإلقناع‪ ،‬لمنصور ب��ن يونس بن إدريس‬

‫البه��ويت ( ت‪1051 :‬ه��ـ ) نش��ر دار الفكر‪ ،‬بيروت‪1402 ،‬ه��ـ‪ ،‬تحقيق‪:‬‬ ‫هالل مصيلحي‪.‬‬

‫‪ -49‬لسان العرب‪ ،‬لمحمد بن مكرم بن منظور‪ ( ،‬ت‪711 :‬هـ ) نشر‬ ‫‪156‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫دار صادر‪.‬‬ ‫‪ -50‬المبس��وط‪ ،‬لش��مس الدين أبو بكر محمد بن س��هل السرخسي‬

‫(ت‪409 :‬هـ) نشر دار المعرفة‪ ،‬بيروت‪.‬‬

‫‪ -51‬المجموع ش��رح المهذب‪ ،‬ليحي بن ش��رف النووي‪ ،‬نش��ر دار‬

‫الفكر‪ ،‬بيروت‪1997 ،‬م‪.‬‬

‫‪ -52‬محاس��بة البنوك‪ ،‬لعبد الحليم محم��ود كراجة‪ ،‬الطبعة األولى‪،‬‬

‫لعام ‪1420‬هـ دار صفاء‪ ،‬عمان األردن ‪.‬‬

‫‪ -53‬محاسبة المنشآت المالية‪ ،‬لعبد الرزاق الشحادة‪ ،‬الطبعة األولى‪،‬‬

‫عام ‪1418‬هـ دار المسيرة‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن ‪.‬‬

‫الرازي‪ ( ،‬ت‪:‬‬ ‫‪ -54‬مخت��ار الصحاح‪ ،‬لمحمد بن أبي بكر عبد القادر َّ‬

‫‪666‬هـ ) الطبعة الثانية‪ ،‬مطبعة اليمامة‪ ،‬دمشق ‪1987‬م‪.‬‬

‫‪ -55‬المدون��ة الك�برى‪ ،‬لمال��ك بن أنس األصبح��ي ( ت ‪179‬هـ )‪.‬‬

‫نشر دار صادر‪ ،‬بيروت‪.‬‬

‫‪ -56‬المس��ند‪ ،‬ألبي عبد اهلل أحمد بن حنبل الش��يـباين (ت‪241 :‬هـ)‬

‫نشر مؤسسة قرطبة‪ ،‬مصر‪.‬‬

‫‪157‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪ -57‬مصنف ابن أبي شيبة‪ ،‬أبو بكر عبد اهلل بن محمد (ت‪235 :‬هـ)‪ .‬يف‬

‫األحاديث واآلثار‪ .‬نشر مكتبة الرشد‪ ،‬الرياض‪ ،‬الطبعة األولى‪1409،‬هـ‬

‫ت‪ /‬كمال يوسف الحوت‪.‬‬

‫المقاص��ة وآثاره��ا يف القانون الم��دين مقارنة بأحكام‬ ‫‪ -58‬مضم��ون‬ ‫َّ‬

‫الفقه اإلسالمي ‪ ،‬د‪ /‬إبراهيم الصالحي ‪.‬‬

‫‪ -59‬مطالب أولي النهى يف شرح غاية المنتهى‪ ،‬لمصطفى الرحيـباين‪،‬‬

‫السيوطي ( ت‪1243 :‬هـ ) نشر المكتب اإلسالمي‪ ،‬دمشق‪1961 ،‬م‪.‬‬

‫‪ -60‬المعايي��ر الش��رعية‪ ،‬لهيئة المحاس��بة والمراجعة للمؤسس��ات‬

‫المالية اإلسالمية‪ ،‬البحرين‪ ،‬المنامة‪1425 ،‬هـ‪.‬‬

‫‪ -61‬معرفة الس��نن واآلثار عن اإلمام أب��ي عبد اهلل محمد بن إدريس‬

‫الش��افعي‪ ،‬ألبي بكر أحمد بن الحس��ين البيهقي ( ت‪458 :‬هـ ) نشر دار‬

‫الكتب العلمية‪ ،‬لبنان‪ ،‬بيروت‪ ،‬تحقيق‪ :‬سيد كسروي حسن‪.‬‬

‫‪ -62‬المغني يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل الش��يباين‪ ،‬ألبي محمد عبد‬

‫اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي‪ ( ،‬ت‪ 620 :‬هـ ) الطبعة األولى‪1405،‬هـ‬ ‫نشر دار الفكر‪ ،‬بيروت ‪.‬‬ ‫‪158‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪ -63‬مغن��ي المحت��اج إلى معرفة مع��اين ألفاظ المنه��اج‪ ،‬لمحمد بن‬

‫أحمد الخطيب الشربيني‪ ( ،‬ت‪977 :‬هـ ) نشر دار الفكر‪ ،‬بيروت‪.‬‬

‫المقاص��ة يف الفق��ه اإلس�لامي‪ ،‬لمحمد س�لام مدكور‪ ،‬نس��خة‬ ‫‪-64‬‬ ‫َّ‬

‫مصورة قبل الطبع‪ ،‬بدون معلومات ‪.‬‬

‫‪ -65‬من��ار الس��بيل يف ش��رح الدلي��ل‪ ،‬إلبراهي��م بن محمد بن س��الم‬

‫ب��ن ضو َّي��ان (ت‪1353 :‬هـ) نش��ر مكتب��ة المع��ارف‪ ،‬الري��اض‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثانية‪1405،‬هـ تحقيق‪ :‬عصام القلعجي‪.‬‬

‫‪ -66‬المنث��ور يف القواع��د‪ ،‬لمحم��د بن هبادر بن عبد اهلل الزركش��ي (‬

‫ت‪794 :‬هـ ) نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‪ ،‬الكويت‪،‬الطبعة‬ ‫الثانية‪1405 ،‬هـ تحقيق‪ :‬تيسير فائق أحمد محمود‪.‬‬

‫‪ -67‬منح الجليل ش��رح على مختصر س��يد خليل‪ ،‬لمحمد عليش‪( ،‬‬

‫ت‪1299 :‬هـ ) نشر دار الفكر‪ ،‬بيروت‪1409 ،‬هـ‪.‬‬

‫‪ -68‬المه��ذب‪ ،‬ألب��ي إس��حاق إبراهي��م ب��ن عل��ي الش��يرازي ( ت‪:‬‬

‫‪476‬هـ) تحقيق‪ :‬د‪ .‬محمد الزحيلي‪ ،‬طبعة ‪1417‬هـ دار الفكر دمشق‪.‬‬

‫‪ -69‬الموس��وعة الفقهية‪ ،‬لوزارة األوق��اف الكويتية‪ ،‬الطبعة األولى‪،‬‬ ‫‪159‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪1419‬هـ ‪.‬‬ ‫‪ -70‬نص��ب الراي��ة ألحاديث الهداية‪ ،‬لعبد اهلل بن يوس��ف الزيلعي (‬

‫ت‪762 :‬هـ ) نش��ر دار الحديث‪ ،‬مصر‪1357 ،‬هـ تحقيق‪ :‬محمد يوسف‬

‫البنوري ‪.‬‬

‫‪ -71‬النظام المحاس��بي يف المنش��آت المالية‪ .‬لس��رايا محمد السيد‪،‬‬

‫طبعة دار المعرفة الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪2000 ،‬م‪.‬‬

‫‪ -72‬هناية المحتاج إلى ش��رح المنهاج‪ ،‬لشمس الدين محمد بن أبي‬

‫العباس أحمد الرملي ( ت‪1004 :‬هـ ) نشر دار الفكر‪ ،‬بيروت‪1404 ،‬هـ‪.‬‬ ‫‪ -73‬ني��ل األوط��ار م��ن أحادي��ث س��يد األخي��ار‪ ،‬ش��رح منتق��ى‬

‫األخب��ار لمحمد بن عل��ي الش��وكاين ( ت‪1250 :‬هـ ) نش��ر دار الجيل‪،‬‬ ‫بيروت‪1973،‬م‪.‬‬

‫‪ -74‬الودائع المصرفية ( أنواعها‪ -‬استخدامها‪ -‬استثمارها ) ألحمد‬

‫حسن أحمد الحسيني الطبعة األولى‪1420 ،‬هـ دار ابن حزم‪ ،‬بيروت‪.‬‬

‫‪ -75‬الودائع المصرفية النقدية واس��تثمارها يف اإلسالم‪ ،‬لحسن عبد‬

‫اهلل األمين‪ ،‬الطبعة األولى‪1403 ،‬هـ دار الشروق‪ ،‬جدة‪.‬‬ ‫‪160‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪ -76‬الهداي��ة ش��رح بداية المبتدي‪ ،‬ألبي الحس��ن علي ب��ن أبي بكر‬

‫المرغياين‪ ( ،‬ت‪593 :‬هـ ) نشر المكتبة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫فهــر�س املـو�ضــــوعات‬ ‫المقدمـة‪:‬‬

‫الدراسات السابقة‬

‫المقاصة ومشروعيتها‬ ‫التمهيد‪ :‬يف معنى‬ ‫َّ‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬

‫المبحث األول‪ :‬تعريف المقاصة‬ ‫المقاصة يف ال ُّلغة‬ ‫تعريف‬ ‫َّ‬

‫‪7‬‬

‫المقاصة يف ال ُّلغة واالصطالح‬ ‫الصلة بين تعريف‬ ‫َّ‬

‫‪9‬‬

‫تعريف الحوالة لغ ًة واصطالحًا‬ ‫المقاص ِة والحوالة‬ ‫الصلة بين‬ ‫َّ‬ ‫تعريف اإلبراء لغ ًة واصطالحًا‬ ‫المقاص ِة واإلبراء‬ ‫الصلة بين‬ ‫َّ‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬يف لفظ الدين‬

‫‪10‬‬

‫المقاصة يف االصطالح‬ ‫تعريف‬ ‫َّ‬

‫بالمقاصة‬ ‫المبحث الثاين‪ :‬األلفاظ ذات الصلة‬ ‫َّ‬

‫تعريف ك ٍل من القرض والدين لغ ًة واصطالحًا والفرق بينهما‬ ‫العالقة بين الدين والقرض‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫المقاصة ومجاالتها‪ ،‬وفيه ثالثة مباحث ‪13‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬أصل مشروعية‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة‬ ‫المبحث األول‪ :‬يف صورة‬ ‫‪13‬‬ ‫َّ‬ ‫‪14‬‬ ‫المقاصة‬ ‫المبحث الثاين‪ :‬مشروعية‬ ‫َّ‬ ‫‪162‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاص ِة‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬مجال‬ ‫َّ‬

‫‪20‬‬

‫المقاصة الجربية‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب‬ ‫المبحث األول‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة الجربية‬ ‫المطلب األول‪ :‬يف تعريف‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة الجربية‬ ‫المطلب الثاين‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬

‫‪21‬‬

‫المقاص ِة‪ ،‬وأثرها‪ ،‬وفيه خمسة مباحث ‪21‬‬ ‫الفصل الثاين‪ :‬أنواع وأحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة الجربية‬ ‫صحة‬ ‫َّ‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬شروط َّ‬

‫المقاص ُة االختيارية وفيه أربعة مطالب‬ ‫المبحث الثاين‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة االختيارية‬ ‫المطلب األول‪ :‬تعريف‬ ‫َّ‬ ‫المطلب الثاين‪ُّ :‬‬ ‫المقاص ِة االختيارية‬ ‫محل‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة االختيارية‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬شروط‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة االختيارية‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬

‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬

‫المقاصة الطلبية‪ ،‬أو القضائية‪،‬وفيه أربعة مطالب ‪40‬‬ ‫المبحث الثالث‪:‬‬ ‫َّ‬

‫المقاصة الطلبية‬ ‫المطلب األول‪ :‬تعريف‬ ‫َّ‬ ‫المطلب الثاين‪ُّ :‬‬ ‫المقاصة الطلبية‬ ‫محل‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة الطلبية‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة الطلبية‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬شروط صحة‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫وصور منها‬ ‫المقاص ِة الباطلة‪،‬‬ ‫المبحث الرابـع‪:‬‬ ‫َّ‬

‫المقاصة يف الصرف‬ ‫الصورة األولى‪:‬‬ ‫َّ‬

‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪163‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫الصورة الثانية‪ :‬المقاصة يف السلم والمسلم فيه‪ ،‬وفيها ثالث مسائل ‪45‬‬ ‫المسألة األولى‪ :‬المقاصة برأس مال السلم‬

‫‪45‬‬

‫المقاص ُة يف رأس مال السلم بعد اإلقالة‬ ‫المسألة الثالثة‪:‬‬ ‫َّ‬

‫‪47‬‬

‫المقاص ُة بالمسلم فيه‬ ‫المسألة الثانية‪:‬‬ ‫َّ‬

‫المقاص ُة ذريعة إلى الربا‬ ‫الصورة الثالثة‪ :‬إذا كانت‬ ‫َّ‬

‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬

‫المقاص ُة يف الزكاة‬ ‫الصورة الرابعة‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫‪51‬‬ ‫المقاص ِة يف الوديعة‬ ‫الصورة الخامسة‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬ ‫‪51‬‬ ‫تعريف الوديعة لغ ًة واصطالحًا‬ ‫المقاص ِة ومدى نقضها بعد إتمامها‪ ،‬وفيه‬ ‫المبحث الخام��س‪ :‬أثر‬ ‫َّ‬ ‫‪52‬‬ ‫ثالثة مطالب‬ ‫‪50‬‬

‫المقاصة بعد وقوعها‬ ‫المطلب األول‪ :‬أثر‬ ‫َّ‬

‫‪52‬‬

‫بالمقاصة‬ ‫تمهيد‪ :‬يف اتساع التعامل‬ ‫َّ‬

‫‪55‬‬

‫المقاصة بعد وقوعها‬ ‫المطلب الثاين‪ :‬حكم نقض‬ ‫َّ‬ ‫‪54‬‬ ‫المقاص ِة‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬ثمرة‬ ‫َّ‬ ‫للمقاصةُ‪ ،‬وفيه تسعة مباحث ‪55‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬التطبيقات المعاصرة‬ ‫َّ‬ ‫المبحث األول‪ :‬يف عقود التوريد والتحويالت‬

‫المبح��ث الثاين‪ :‬إج��راءات المقاص��ة بين البنوك بإش��راف البنك‬ ‫المركزي‬

‫‪164‬‬

‫‪53‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاص��ة الت��ي تج��ري بي��ن البن��وك‬ ‫المبح��ث الثال��ث‪ :‬حك��م‬ ‫َّ‬ ‫والمصارف التجارية‬ ‫المقاصة اآللية‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬يف‬ ‫َّ‬ ‫المقاصة بالطريقة اآللية‬ ‫المطلب األول‪ :‬كيفية‬ ‫َّ‬

‫‪61‬‬ ‫‪62‬‬

‫المقاصة اآللية بي��ن البنوك والمصارف التجارية ‪63‬‬ ‫المطل��ب الثاين‪ :‬أهمية‬ ‫َّ‬

‫المقاصة اآللية‪ ،‬وصفة العالقة بينهم‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أطراف‬ ‫َّ‬

‫‪64‬‬

‫المقاصة اآللية‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬صفة العالقة بين أطراف‬ ‫َّ‬

‫‪65‬‬

‫المسألة الرابعة‪ :‬عالقة البنك المركزي بالبنوك التجارية بخصوص‬ ‫المقاصة‬ ‫مسائل‬ ‫َّ‬

‫‪68‬‬

‫المقاصة اآللية‬ ‫المسألة األولى‪ :‬أطراف‬ ‫َّ‬

‫‪64‬‬

‫المقاصة البنكية بين الديون من العمالت المختلفة ‪67‬‬ ‫المسألة الثالثة‪:‬‬ ‫َّ‬

‫المقاصة اآلل َّية عن طري��ق بطاقات االئتمان‬ ‫المبح��ث الخام��س‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫وفيه ثالثة مطالب‬

‫المقاص��ة عن طريق بطاق��ات االئتمان‪،‬‬ ‫المطل��ب األول‪ :‬ص��ورة‬ ‫َّ‬ ‫وجهات إصدارها‪.‬‬

‫‪69‬‬ ‫‪69‬‬

‫المقاصة عن طريق بطاقات االئتمان ‪70‬‬ ‫المطلب الثاين‪ :‬خطوات العمل يف‬ ‫َّ‬ ‫المقاص ِة اآللية عن طريق بطاقات االئتمان ‪71‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬حكم‬ ‫َّ‬

‫المقاص��ة بي��ن البن��ك وعميل��ه يف الدي��ون‬ ‫المبح��ث الس��ادس‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المستقبلية‪ ،‬وفيه مطلبان‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫‪165‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫المقاصة بين الطرفين يف المستقبل ‪74‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬المواعدة على‬ ‫َّ‬

‫المقاصة يف الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل‬ ‫المطلب الثاين‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫يف البيوع اآلجلة‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫المحرمة يف تطبيقاهتا المعاصرة‪ ،‬وفيه مطلبان ‪75‬‬ ‫المقاصة‬ ‫المبحث السابع‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫المقاص ُة بين الفوائد الدائنة والفوائد المدينة‬ ‫المطلب األول‪:‬‬ ‫َّ‬

‫‪75‬‬

‫وأهم النتائج‬ ‫الخـاتمــة‬ ‫ُّ‬

‫‪79‬‬

‫المقاصة يف العقود اآلجلة‬ ‫المطلب الثاين‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫فهرس المصادر والمراجع‬

‫فهرس الموضوعات‬

‫‪166‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪90‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪167‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪168‬‬

‫املقا�صة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاتها املعا�صرة‬ ‫�أحكام‬ ‫َّ‬

‫‪169‬‬