Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Zitting 1979-1980
15638
Herziening van het scheidingsprocesrecht en het omgangsrecht in verband met scheiding
Nr.5
VOORLOPIG VERSLAG Vastgesteld 28 maart 1980 De vaste C o m m i s s i e voor Justitie 1 , belast met het v o o r b e r e i d e n d onderzoek van dit o n t w e r p brengt het navolgende verslag uit. Algemeen De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met w a a r d e r i n g kennis g e n o m e n van het onderhavige w e t s o n t w e r p , waarin de regeling van het o m g a n g s recht een belangrijke plaats inneemt. Niettemin hadden zij een aantal opmerkingen en bedenkingen, welke zij verder in het verslag naar v o r e n zouden b r e n g e n .
1
Samenstelling: Abma (SGP). Roethof (PvdA), ondervoorzitter, Haas-Berger (PvdA), Kappeyne van de Coppello (VVD), voorzitter, Stoffelen (PvdA), Van Dam (CDA), G. M. P. Cornelissen (CDA), Kosto (PvdA), Salomons (PvdA), Patijn (PvdA), Stemerdink (PvdA), Van den Broek (CDA), Evenhuis-van Essen (CDA), Lauxtermann (VVD), Wessel-Tuinstra (D'66), Dijkman (CDA), Faber (CDA), Beckers-de Bruijn (PPR), Nijpels (VVD), Korte-van Hemel (CDA) en Tripels (VVD).
9 vel
De leden, behorende tot de fractie van de C.D.A., hadden met grote belangstelling en interesse kennis g e n o m e n van het v o o r l i g g e n d w e t s o n t w e r p , de daarbij behorende m e m o r i e van toelichting en niet in het minst van de uitgebreide bijlagen w a a r v o o r zij de Regering dankzegden. Deze leden beschikten over vele ingediende c o m m e n t a r e n op dit w e t s o n t w e r p zowel van wetenschappelijke aard als van direct bij de materie betrokkenen, te w e t e n : de A l g e m e n e Vereniging Ouders Minderjarigen A V O M ; S a m e n w e r k i n g s g r o e p A m s t e r d a m ; de Stichting Organisatie Gescheiden Mensen S G O M ; Advocatenoverleg Delft. Voorts o n t v i n g e n de leden veel en velerlei reacties van particulieren waaronder: de heer H. S t e e n ; mr. J. C. de M o l van Otterloo; mr. F. B. Dozy; M a n '79 Vereniging van Gescheiden M a n n e n ; Vereniging O u d e r b a n d ; mr. J . W. D. van O l d e n b o r g h ; mr. S. Boas, mr. K. Langelaar; Nederl. Vereniging v o o r Rechtspraak; de President van de Hoge Raad der Nederlanden en de Nederlandse Gezinsraad. Bedoelde c o m m e n t a r e n richten zich vooral op het voorgestelde o m g a n g s recht in verband met scheiding. De leden van de fractie van het C.D.A. concludeerden uit het eerste gedeelte van het v o o r l i g g e n d w e t s o n t w e r p , nl. de herziening van het procesrecht, dat door de voorgestelde wettekst belangrijke wijzigingen tot stand k o m e n die hopelijk kunnen bijdragen tot een voor betrokkenen soepeler v e r l o o p van de procedure van echtscheiding, scheiding van tafel en bed, en o n t b i n ding van het huwelijk né echtscheiding. Opvallend is in deze materie dat reeds zo spoedig na het in w e r k i n g treden van de wet herziening echtscheid i n g s r e c h t o p 1 oktober 1971 zoveel oneffenheden en onduidelijkheden aan
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 638, n r . 5
1
het licht k w a m e n , dat nog geen 1 'ƒ« jaar later een c o m m i s s i e al de taak kreeg te adviseren over de b e a n t w o o r d i n g van de vraag welke technische verbeteringen in het procesrecht dienen te w o r d e n aangebracht. Deze leden achtten het juist dat na het verschijnen van het werk van de c o m m i s s i e zoveel bij de werkzaamheden betrokkenen o m c o m m e n t a a r zijn gevraagd. De c o m m e n t a r e n met betrekking t o t de voorgestelde w i j z i g i n g e n ten aanzien van het procesrecht w a r e n vrijwel eensluidend en konden ook in zijn alg e m e e n h e i d d o o r de t o t deze fractie behorende leden w o r d e n onderschrev e n . Het v o o r l i g g e n d w e t s o n t w e r p gaf hun aanleiding te beginnen met het maken van de v o l g e n d e o p m e r k i n g e n . Bij de toelichting op de voorgestelde wijzigingen van artikel 85 en 433 Rv (15 638, nr. 3, blz. 12) onderstreept het w e t s o n t w e r p het karakter van het nieuwe echtscheidingsrecht: de loskoppeling van de vraag naar de wijze w a a r o p de scheiding tot stand komt en de vraag of er g r o n d is o m een uitkering tot l e v e n s o n d e r h o u d toe te kennen, danwei een regeling te treffen ten aanzien van v o o g d i j en de toeziende v o o g d i j etc. Bij b o v e n v e r m e l d e wijziging d.d. 1 oktober 1971 v e r d w e e n het f o r m e l e schuldbegrip bij de procedure tot echtscheiding. Hierbij merkten de aan het w o o r d zijnde leden van de C.D.A.-fractie als kanttekening op, dat in het vervolg in het v o o r l o p i g verslag de t e r m «echtscheiding» door hen zal w o r d e n gebruikt, als tevens w o r d t bedoeld scheiding van tafel en bed, en o n t b i n d i n g van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Zij stelden vervolgens evenw e l vast dat gevoelens van materiële schuld bij scheidenden nogal eens w e l l i c h t o n b e w u s t - mee spelen. Zo n o d i g , was hun oordeel, moet desgew e n s t adequate hulp mogelijk zijn. Hierop w o r d t verder ingegaan in het verv o l g van dit v o o r l o p i g verslag. De verplichte aantekening van het aanwenden van rechtsmiddelen, zoals v o o r g e s t e l d in de artikelen 85 en 433 Rv, lijkt niet spectaculair. Niettemin m e e n d e n de aan het w o o r d zijnde leden dat het juist deze duidelijkheden zijn die een goede procesgang accentueren. Is de Minister van oordeel dat, nu er een vergrote appellabiliteit w o r d t v o o r g e s t e l d (namelijk van alle v o o r l o p i g e voorzieningen) op de rechterlijke macht, speciaal die bij de gerechtshoven, deze in de gelegenheid zal zijn te v o l d o e n aan de gewekte verwachtingen? Is overal v o l d o e n d e mankracht aanwezig o m b i n n e n de gegeven t e r m i j n e n tot beslissingen te komen? W e e g t het voordeel - dat de leden onderschreven - op tegen het nadeel van een mogelijk lang t i j d s v e r l o o p , w a a r d o o r de onzekerheid tussen scheidenden nadelig w o r d t beïnvloed? De voorgestelde w i j z i g i n g van de v o o r l o p i g e voorzieningen, namelijk loskoppeling van de d a g v a a r d i n g , bevat, naar het oordeel van de leden van de fractie van het C.D.A., een belangrijk element in die zin dat zij nu ook kunnen w o r d e n aangevraagd alvorens de zaak via een dagvaarding is ingeleid. Hetzelfde geldt voor het leggen van een maritaal beslag. De beoogde afschaffing van de verplichte comparitie t o o n t , naar het oordeel van de aan het w o o r d zijnde leden, duidelijk aan de o n t w i k k e l i n g in de taak welke aan de rechterlijke macht althans bij de aanvang van de procedure is toebedeeld. Deze leden onderschreven de zienswijze van de Staatssecretaris van Justitie, geuit bij de installatie van de b o v e n v e r m e l d e c o m missie, waarnaar verwezen is in 15 638, nr. 4 (blz. 4 en 5). Ook zij meenden dat het niet juist is o m een wettelijk voorschrift te handhaven dat in de praktijk niet b e a n t w o o r d t - en blijkbaar ook niet kan b e a n t w o o r d e n - aan het doel dat de wetgever destijds v o o r ogen s t o n d , in casu het voeren van een zinvol gesprek tussen de rechter en de partijen over de tussen deze laatsten bestaande p r o b l e m e n en het bevorderen van de kansen op een eventuele verzoening. De realiteit d w i n g t hier tot het laten varen van de verwachtingen die de wetgever koesterde. Artikel 19 Rv bevat als algemene regeling de mogelijkheid - desgewenst o p verzoek van een der partijen een comparitie te h o u d e n . De aan het w o o r d zijnde leden achtten dit een redelijke zekerheid in die gevallen, waar kenne-
T w e e d e Kamer, zitting 1979-1980, 15 638, nr. 5
2
lijk ook die adviezen van enkele rechtbanken op doelen, welke grote waarde hechten aan de mogelijkheid van het beproeven van een verzoening tussen de echtgenoten. De commissie (15638, nr. 4, blz. 6) heeft ook overwogen of e r - o p verzoek van één der partijen - een verzoeningscomparitie verplicht gesteld kon worden. Zij meende dat dit nauwelijks effect zou hebben, nog afgezien van de vraag of van de rechter gevergd kan worden dat juist hij als bemiddelaar moet optreden bij een door één der partijen gewenste verzoening. De leden behorend tot de fractie van het C.D.A. oordeelden dit een reële vraagstelling en vonden afwijzend advies een juiste beantwoording van de vraag. Zij constateerden ook hier de snelle ontwikkeling in de procesgang: immers vóór 1971 was het nog verplicht dat partijen (of één van hen) voor de rechter verschenen alvorens men tot dagvaarding kon overgaan: de zogenaamde verzoenkamer. De leden, hiervoren vermeld, constateerden dat bij echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek het wegvallen van de verplichte comparitie van partijen het grootste effect sorteert; immers, doorgaans worden geen voorlopige voorzieningen gevraagd en het verzoekschrift behelst alle relevante tussen partijen gemaakte afspraken, zodat het beoogde doel - echtscheiding - tot stand komt zonder dat partijen zich naarde rechtbank behoeven te begeven. Deelt de Minister de conclusie van deze leden dat de voorgestelde wijziging in zijn uitwerking eigenlijk dus nog simpeler is dan de oplossing die wel eens wordt aangedragen: namelijk samen naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand gaan! Ook deze leden waren van mening dat hulpverlening rond een echtscheiding noodzakelijk kan zijn en dan aanwezig dient te zijn. De Staatssecretaris was bij de installatie van de commissie die mening toegedaan: zeggende «er ligt op dit terrein klaarblijkelijk eerder een taak voor de raadslieden van partijen en instellingen zoals bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden dan voor de rechter». Ligt hier, zo vroegen de aan het woord zijnde leden zich af, inderdaad een taakopdracht voor deze specifieke hulpverlening voor de balie? Uiteraard kan en zal vaak een vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt(e) en de wijze waarop de advocaat zijn diensten verleent leiden tot de hier bedoelde hulpverlening. Zij waren van oordeel dat in het algemeen de balie noch qua opleiding noch qua taak zich voor specifieke hulpverlening dient sterk te maken. De verwijzing naar bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden was de leden van de fractie van het C.D.A. uit het hart gegrepen. Is hun opvatting juist dat dit impliciet inhoudt een verwijzing naar het algemeen maatschappelijk werk, dat, voortkomend uit allerlei schakeringen van het particulier initiatief, in hun ogen bij uitstek geëquipeerd dient te zijn voor dit werk? De nu beantwoorde vragen op welke wijze nevenvorderingen door de gedaagde kunnen worden ingesteld en op welke wijze de rechter daarop dient te beslissen, zijn duidelijke processuele verbeteringen die volkomen terecht bijna geen bijzondere voorrechten verbinden aan de processuele positie van één van beiden. De leden behorende tot de fractie van het C.D.A. erkenden eveneens het belang van de mogelijkheid van het op voorhand vragen van voorlopige voorzieningen, ongeacht wie uiteindelijk als eiser dan wel als gedaagde zal optreden. Het voorgestelde nieuwe artikel 822 Rv, lid 5, riep bij hen de vraag op hoe de gang van zaken er in de praktijk uit zal zien wanneer reeds een appel tegen de beschikking houdende voorlopige voorzieningen is ingesteld binnen de termijn van één maand waarbinnen de vordering tot echtscheiding dient te worden ingesteld. De invoering van de appellabiliteit van voorlopige voorzieningen die op de kinderen betrekking hebben achtten de leden behorende tot de fractie van het C.D.A. op zich een goede zaak. Immers zij deelden volledig de mening van hen die van oordeel zijn dat voorlopige regelingen o.a. ten aanzien van de verblijfplaats van de kinderen sterk prejudiciërend werken.
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
3
Hoewel zij dit derhalve een goede zaak achtten spraken de leden de h o o p uit dat deze, nu n i e u w geschapen, mogelijkheid niet tot grotere onzekerheid zal leiden bij v o o r b e e l d over de verblijfplaats van de kinderen, maar eerder zou leiden tot een (goed) overleg alvorens v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g e n aan te vragen. Belangrijk v o n d e n deze leden het voorts dat er duidelijkheid w o r d t geschapen door de v e r m e l d i n g in het eerste lid van artikel 828 Rv ten aanzien van verleende alimentaties onder het oude echtscheidingsrecht. Zij m e e n den dat een goede oplossing was aangedragen voor een inderdaad gerezen p r o b l e e m dat middels rechtspraak niet zonder meer was op te lossen. De leden behorende tot de fractie van het C.D.A. stelden v o o r t s vast dat er bij de voorgestelde regeling van de v o o r l o p i g e voorzieningen veel aandacht door de c o m m e n t a t o r e n en de adviseurs is gewijd aan de kinderrechter, die ook een grote rol speelt bij de definitieve beslissingen met betrekking t o t minderjarige kinderen. De Nederlandse Vereniging voor rechtspraak is in haar advies (12 april 1979, 15 638, n r 4 , blz. 81) van oordeel dat bij een gevraagde regeling ex artikel 823 Rv zulks tot de taak van de kinderrechter behoort. De m e m o r i e van toelichting (15 638, nr. 3, blz. 19) geeft het s t a n d p u n t weer van de meerderheid van de c o m m i s s i e , te w e t e n : de kinderrechter betrekken daarin, waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken. Eén lid van de c o m m i s s i e achtte het onjuist dit dringend voor te schrijven, o.a. m e n e n d e dat een rechter niets belet o m in een werkelijk moeilijk liggend uitzonderingsgeval aan de kinderrechter te verzoeken de zaak te behandelen. De M i nister heeft zich aangesloten bij de laatste argumentatie. Ook de Nederlandse Vereniging v o o r Rechtspraak en de Nederlandse Orde van A d v o c a t e n maakten bezwaar t e g e n de voorgestelde verplichte inschakeling van de kinderrechter bij de v o o r l o p i g e voorzieningen. Er rezen bij de aan het w o o r d zijnde leden van de C.D.A.-fractie enkele vragen bij deze s t a n d p u n t b e p a l i n g : Is het werkelijk zo dat iedere rechter er met een advies van de Raad v o o r de Kinderbescherming w e l uitkomt? Mag het a r g u m e n t «voorzieningen zijn slechts v o o r l o p i g en gemakkelijk wijzigbaar» zo'n gewicht in de schaal werpen, gelet op de ieder bekende prejudiciërende werking ervan? Is het niet zo dat een o n v o l d o e n d e gespecialiseerd behandelen van juist conflictueuze situaties geen recht doet aan het karakter van v o o r l o p i g e voorzieningen? Is het wellicht mogelijk een oplossing te zoeken in die zin, dat in g e m e e n overleg tussen de k i n d e r r e c h t e r e n de niet-gespecialiseerde r e c h t e r - e n - a f h a n kelijk van het v o o r l i g g e n d e geval - er keuze w o r d t gemaakt? Kunnen raadslieden bij dit overleg betrokken w o r d e n of hun voorkeur uitspreken? Met i n s t e m m i n g hadden de leden van de V.V.D.-fractie kennis g e n o m e n van het v o o r l i g g e n d e w e t s o n t w e r p . Die i n s t e m m i n g vloeide grotendeels v o o r t uit het feit dat het o n t w e r p voorziet in de oplossing van een aantal problemen dat het huidige echtscheidingsrecht vanaf oktober 1971 te zien heeft gegeven. Bij de herziening destijds van het echtscheidingsrecht had m e n , zoals in de m e m o r i e van t o e l i c h t i n g opgemerkt, te w e i n i g t i j d v o o r een g r o n d i ge h e r o v e r w e g i n g van de procesrechtelijke aspecten. Het voordeel van een herziening op dit m o m e n t was, zo stelden deze leden, dat de geconstateerde gebreken afdoende hersteld konden w o r d e n . Daarnaast h o o p t e n deze leden dat het w e t s o n t w e r p een aanzet zou m o g e n betekenen v o o r een betere regeling van de in hun ogen belangrijke o m g a n g van kinderen met hun ouders, óók na een scheiding. Van groot belang v o n d e n de leden van de V.V.D.-fractie het schrappen van de verplichte c o m p a r i t i e . De praktijk heeft uitgewezen dat veel van die c o m parities, b e h o u d e n s die bij v o o r l o p i g e voorzieningen, zinloos zijn en alleen maar een o n n o d i g e belasting v o r m e n van justitiabelen, advocaten en rechterlijke macht. Hoewel de rechterlijke colleges in het verleden regelmatig p o o g d e n tijdschema's v o o r c o m p a r i t i e s vast te stellen, heeft de praktijk uitgewezen dat de betrokken echtgenoten c.q. kinderen dikwijls urenlang dienden te w a c h t e n . Anderzijds bleek, zo vervolgden deze leden, dat in die gevallen w a a r i n er ernstige conflicten rezen tussen de echtelieden over de te tref-
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
4
fen voorlopige voorzieningen, de grote overschrijdingen van de tijdschema's niet ten goede kwamen aan de grondige en fundamentele behandeling van de voor betrokkenen van zo groot gewicht zijnde zaken. Met name bij het voorlopige toevertrouwen van kinderen resulteerde een en ander in een voorlopige voorziening, waarvan de praktijk heeft geleerd dat die meestal een definitief karakter pleegt te krijgen, doordat er een fixatie ontstaat van de door de voorlopige voorziening geschapen rechtsverhouding. Bij dit laatste speelt dan ook nog een belangrijke rol de als algemeen ongewenst erkende situatie dat een kind tussen de ouders heen en weer wordt geschoven. De hier aan het woord zijnde leden van de V.V.D.-fractie wensten in het kader van dit wetsontwerp nog eens nader in te gaan op het vraagstuk ouderschap versus voogdij. Wanneer de huwelijksband tussen de ouders wordt verbroken, blijft het ouderschap formeel bestaan, doch wordt materieel de uitoefening van dat ouderschap aan beperkingen onderworpen en wel naar beide zijden van de betrokken ouders. De ouder die belast wordt met de voogdij moet een omgangsregeling gedogen; in zoverre is dat dan een beperking van de uitoefening van het ouderschap. Niet ondenkbaar is - en de praktijk wijst dat in toenemende mate uit - dat ouders hun ouderschap gezamenlijk willen blijven uitoefenen. Daarbij rijst dan de vraag of dit gedeelde ouderschap niet een juridische status zou behoeven en derhalve in de wet vastgelegd zou dienen te worden. De hier aan het woord zijnde leden van de V.V.D.-fractie opteerden voor deze constructie omdat ze in hun ogen de meest adequate benadering vormde van het voorliggende probleem. Los van de situatie, waarin de ouders werkelijk de verantwoordelijkheid voor het kind willen delen, kwam het deze leden ook in andere situaties gewenst voor af te stappen van het gebruik van de termen «voogd», «voogdij» en «toeziende voogdij» in het verband van een scheiding. Beter leek het deze leden te spreken over «ouderschap», «ouder-verzorger» en «ouder-niet verzorger». Wijzing van de thans gehanteerde terminologie verdient daarbij nog eens extra aandacht, indien men zich de beladen inhoud van de term «voogd» realiseert. Naar woordgebruik is een voogd immers iemand die in naam van anderen iets bestuurt; dit woord wordt thans nog alleen gebruikt in de betekenis van landvoogd, slotvoogd, vlootvoogd, kerkvoogd etc. of voor iemand aan wie door de wet, de rechter of bij testament een taak is opgedragen om voor de belangen van minderjarigen te zorgen en hen te vertegenwoordigen. Waar voogdij ook aan een niet-ouder kan worden opgedragen, leek het deze leden derhalve beter om met het voorliggende wetsontwerp deze onderscheiding ook consequent door te voeren. Verder wezen de leden van de V.V.D.-fractie in dit verband ook nog op het verschil tussen echtscheiding en scheiding van tafel en bed met betrekking tot de minderjarige kinderen, waar de scheiding van tafel en bed (artikel 170) toch ook spreekt van ouderlijke macht. In de praktijk blijkt dan ook dat bij de uitoefening van voogdij en ouderlijke macht in geval van echtscheiding c.q. scheiding van tafel en bed er geen wezenlijk verschil bestaat in de aard en hoedanigheid van de uitoefening van dat recht. Wanneer echter het gezag over de minderjarige kinderen aan een derde niet-ouder zou moeten worden toevertrouwd, zal men in dat geval wel kunnen spreken van voogdij en toeziende voogdij, omdat er dan sprake is van een derde die niet in een dergelijke nauwe natuurlijke relatie staat tot het kind. Zoals in de memorie van toelichting wordt opgemerkt, moet ook gedacht worden aan pleegouders, die, na jaren verzorging van hun kind, door echtscheiding uit elkaar gaan. Het wilde de leden van de V.V.D.-fractie als zeer redelijk voorkomen dat ook dergelijke rechtsverhoudingen behoorlijk worden geregeld en dat in wezen aan zodanige ouders in beginsel dezelfde rechten zullen dienen te worden toegekend als aan de eigen ouders, eventueel ook aan grootouders van het kind of aan nog andere nauwe verwanten van dat kind. Met instemming hadden de leden van de V.V.D.-fractie dan ook kennis genomen van het feit dat deze kwestie nog in studie is. In dit verband stelden zij de vraag of de
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
5
zinsnede in de m e m o r i e van toelichting «Intussen biedt het v o o r l o p i g e wetso n t w e r p een goed kader o m reeds thans een nadere regeling van de o m gang in verband met de scheiding te treffen», moest w o r d e n gelezen dat ook thans reeds met die derden-belanghebbenden of pleegouders, g r o o t o u d e r s en dergelijke, rekening kan w o r d e n g e h o u d e n , namelijk dat ook hun thans reeds een analoog recht van o m g a n g w o r d t t o e g e k e n d . In dit kader wensten de leden van de V.V D.-fractie ook het oordeel van de b e w i n d s m a n te v e r n e m e n over het stelsel dat s o m m i g e andere landen kennen, waar de ouderlijke macht ook na scheiding blijft voortbestaan. De leden van de fractie van D'66 konden i n s t e m m e n met de teneur van het w e t s o n t w e r p dat beoogt het scheidingsprocesrecht te vereenvoudigen en t e g e m o e t te komen aan de heersende o n v r e d e over het huidige o m g a n g s recht. Ook stonden de leden positief tegenover het u i t g a n g s p u n t v a n het w e t s o n t w e r p dat o m g a n g na de scheiding in beginsel een normale zaak is en dat het een recht is van elk der ouders en het k i n d : een zogenaamd w e derkerig recht dus. Wel betreurden de leden van de fractie van D'66 het, dat in de m e m o r i e van toelichting totaal niet ingegaan w o r d t o p de maatschappelijke context, die het blijkbaar noodzakelijk maakt, zo kort na de i n w e r k i n g t r e d i n g van de Wet Herziening echtscheidingsrecht 1971, met een nieuwe herziening te kom e n . Deze leden zouden het b u i t e n g e w o o n interessant gevonden hebben te v e r n e m e n in hoeverre de Minister het thans v o o r l i g g e n d e w e t s o n t w e r p mede de resultante acht van recente maatschappelijke v e r a n d e r i n g e n . Te denken valt daarbij aan de grotere acceptatie v a n echtscheiding. De voorheen bestaande sociale veroordeling is zeker v e r m i n d e r d . Daarnaast misten deze leden de v e r m e l d i n g van het o p k o m e n van organisaties van mensen die zelf praktizeerders zijn van o.m. het o m g a n g s r e c h t , zoals de S G O M , Man '79, Div o r t i u m en de A V O M . Het viel hun op dat in de m e m o r i e van t o e l i c h t i n g w e r d gesteld, dat het rapport van de commissie ter advisering over de mogelijke verbeteringen van het scheidingsprocesrecht w e l o m c o m m e n t a a r w e r d gezonden aan gevestigde instanties uit de juridische w e r e l d , zoals de Nederlandse orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging v o o r rechtspraak, maar niet - v o o r zover althans uit de memorie van toelichting bleek - aan b o v e n g e n o e m d e organisaties «aan de basis». » Deze leden w a r e n van m e n i n g dat het mede daaraan te w i j t e n is, dat de aangedragen voorstellen vooral verbeteringen «binnen het systeem» bevatten. Dit zijn zeker belangrijke verbeteringen, namelijk: het afschaffen van de g e d w o n g e n c o m p a r i t i e , het verplicht horen van het kind vanaf het twaalfde jaar en het, duidelijk, vastleggen van het o m gangsrecht van de niet-verzorgende ouder. De leden van de fractie van D'66 steunden deze verbeteringen, maar zij v r o e g e n zich af of een iets meer «buiten het systeem» treden niet meer aansluit bij een in gang zijnde en wellicht nog doorzettende maatschappelijke o n t w i k k e l i n g , w a a r b i j ex-echtgenoten w e l hun huwelijk, maar niet hun ouderschap tot het verleden w i l l e n laten behoren. Daarom was het de leden niet geheel duidelijk welke de m o t i v e r i n g van de Minister is o m het o p h o u d e n van de ouderlijke macht na echtscheiding te doen v o o r t d u r e n . Is dit standpunt niet achterhaald? De ouder-kind-relatie waarvan de ouderlijke m a c h t e e n van d e u i t d r u k k i n g s v o r m e n is, houdt i m m e r s niet op na de o n t b i n d i n g van het huwelijk. Ter m o t i v e r i n g van de o m g a n g s r e g e l i n g stelt de m e m o r i e van toelichting dit zelf terecht nadrukkelijk. De leden van de fractie van D'66 zijn er dan ook een voorstander van dat de ouderlijke macht ook na de echtscheiding blijft bestaan. Indien er bij het gezamenlijk uitoefenen van dit ouderlijk gezag geschillen zouden rijzen, dient aan de ouder die het kind verzorgt een doorslaggevende stem gegeven te w o r d e n , mits de andere ouder het recht van informatie heeft en tegen de beslissing van de andere ouder in beroep kan gaan. Wanneer echter de ouderlijke macht door de ex-echtgenoten gezamenlijk w o r d t uitgeoefend zal meer dan tot nu toe een overlegsituatie r o n d o m de o p v o e d i n g van het kind kunnen ontstaan. Natuurlijk zullen conflicten niet
T w e e d e Kamer, zitting 1979-1980, 15 638, nr. 5
6
uitblijven, maar deze bestaan ook tussen niet gescheiden echtgenoten over de opvoeding van de kinderen. Vanzelfsprekend achtten de leden van de fractie van D'66 overigens de bepaling in het huidige Burgerlijk Wetboek dat in een dergelijke conflictsituatie tijdens het huwelijk de vader een doorslaggevende stem heeft, geheel en al uit de tijd. Zij juichten het dan ook toe dat in de memorie van toelichting op de Justitiebegroting 1980 wordt aangekondigd dat dit anachronisme weldra uit de wet zal verdwijnen. De leden van de P.P.R.-fractie waardeerden de pogingen om de procedure met betrekking tot het echtscheidingsrecht te vereenvoudigen en doorzichtigerte maken. Niettemin hadden zij een aantal opmerkingen en bedenkingen, welke zij verderop in het verslag zouden weergeven. De leden van de C.P.N.-fractie meenden dat het wetsontwerp herziening van het echtscheidingsprocesrecht en het omgangsrecht in verband met scheiding enkele noodzakelijke verbeteringen inhoudt van het echtscheidingsrecht. Indien beide echtelieden tot het inzicht zijn gekomen dat de echtscheiding de beste oplossing is voor de gerezen problemen, mogen juridische problemen die oplossing niet bemoeilijken. Daarom juichten de leden van de C.P.N.-fractie het met name toe dat in dit wetsontwerp de regeling van de verplichte comparitie verlaten is. Zij onderschreven dat bij de vaststelling van het omgangsrecht uitgegaan dient te worden van de rechten van ouder en kind, waarbij het recht op omgang van de ouder-niet-gezagsdrager in de wet vastgelegd dient te worden. De leden van de C.P.N.-fractie waren van oordeel dat gestreefd moet worden naar een preciezere omschrijving van de formule «het belang van het kind». Daarbij zetten zij grote vraagtekens achter de redenering, zoals die door de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak wordt weergegeven, volgens welke omgang met de ouder-niet-gezagsdrager strijdig zou zijn met het belang van het kind. De vraag of omgang gewenst is diende naar hun mening in eerste instantie beantwoord te worden door de direct betrokkenen: ouders én kinderen, en kan niet door instanties daarbuiten beantwoord worden. De leden van de C.P.N.-fractie wilden ervoor pleiten dat in overeenstemming met het meerderheidsadvies van de Commissie-De Ruiter de kinderrechter nadrukkelijk betrokken wordt bij de toewijzing van voorlopige voorzieningen, zeker als daarbij besluiten moeten worden genomen, die de positie van de kinderen betreffen. Deze besluiten zijn veelal bepalend voor de uiteindelijke vormgeving van de omgangsregeling en het is in de praktijk voor de kinderrechter bijzonder moeilijk op eenmaal genomen beslissingen terug te komen, aldus deze leden. Het omgangsrecht
1 Zie professor mr. M. Rood-de Boer: Gezags en omgangsregeling na echtscheiding (2) in: Advocatenblad 59-9, 4 mei 1979.
Het omgangsrecht, zo betoogden de leden van de P.v.d.A.-fractie, staat al jaren sterk in de belangstelling, hetgeen niet is te verwonderen indien men de cijfers bekijkt; per jaar worden er ongeveer 22 000 echtscheidingen uitgesproken, waarbij voor 26000 è 30 000 minderjarigen voorzieningen moeten worden getroffen betreffende het gezag en de omgang 1 . Onder de huidige regeling betekent de echtscheiding niet alleen een scheiding tussen de vroegere partners doch ook veelal de scheiding tussen de ouder die niet met het gezag over zijn kind wordt bekleed en zijn (of haar) kind. Indien er al sprake van omgang tussen die ouder en zijn kind is, dan berust die op niet veel meer dan een gunst hem door de andere ouder of door de rechter verleend. Dat dit een voor vele gescheiden ouders onacceptabele situatie is, valt te begrijpen. Nog veel onaanvaardbaarder evenwel, aldus deze leden, is de toestand voor hen aan wie alle contact met hun kind wordt onthouden door de exechtgenoot die weigert mee te werken aan een omgangsregeling. In één geval leidden de vergeefse pogingen om met zijn kinderen in contact te komen zelfs tot een wanhoopsdaad van de vader, die door zelfverbranding voor de rechtbank een eind aan zijn leven maakte.
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
1
2
Zie mr. H. Stein: De herziening van het echtscheidingsprocesrecht in: Advocatenblad 59-16, 12 oktober 1979. 3 Zie prof. mr. M. Rood-de Boer: Gezags- en omgangsregeling na echtscheiding (1) in: Advocatenblad 59-7, 6 april 1979.
Het verheugde de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat het onderhavige wetsontwerp een stap zet op de weg naar beëindiging van een volstrekt rechteloze situatie van de ouder aan wie het kind niet wordt toegewezen. Maar dat is niet het enige voordeel van dit wetsontwerp. Een zeer wezenlijk aspect is ook, dat uit het wetsontwerp blijkt dat het voor het kind zelf van het allergrootste belang is dat het, als het ook maar enigszins kan, kontakt blijft nouden met beide ouders. Omgang, ook met de andere ouder na scheiding, dient inderdaad een normale zaak te zijn. Bij de bestudering van dit wetsontwerp hadden deze leden dankbaar gebruik gemaakt van de vele nota's, artikelen en commentaren die zowel vóór als na het verschijnen van dit wetsontwerp aan het onderwerp van het omgangsrecht zijn gewijd. Het verheugde deze leden dat ten aanzien van de vraag aan wie het omgangsrecht moet toekomen: aan het kind, aan de ouder-niet-voogd of aan beiden, de keuze gevallen is op een wederkerig recht van ouder én kind. Door de echtscheiding wordt immers wel de band tussen de echtelieden verbroken, doch de banden met het kind - bloedbanden, emotionele banden, familierechtelijke banden - blijven bestaan. Daarom is het goed dat het wetsontwerp uitdrukkelijk ook de ouder-niet-voogd bevoegd verklaart met zijn kind om te gaan. Naast waardering hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie, hier aan het woord, toch ook kritiek op de regeling. Mét verschillende commentatoren (Stein; de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, afdeling Familie- en Jeugdrechtspraak, bij wier commentaar het bestuur van de Vereniging zich aansluit) waren zij van mening dat het omgangsrecht als onderdeel van de ouderlijke macht zou moeten worden geregeld in plaats van exclusief bij de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. Dezelfde problemen doen zich immers in de praktijk voor als gehuwde ouders duurzaam gescheiden wonen en als een buitenechtelijke relatie, waaruit kinderen geboren zijn, eindigt 2 . Wat is de mening van de Minister hierover, zo vroegen deze leden. Mevr. Rood-de Boer wijst erop dat justitiabelen er moeite mee hebben te begrijpen dat zij wél een onderhoudsverplichting hebben ten aanzien van het kind, maar géén zeggenschap met betrekking tot de verzorging en opvoeding; dat zij wél huwelijkstoestemming moeten geven, maar geen bevoegdheden hebben ten aanzien van bij voorbeeld de beroepskeuze van het kind. De hier aan het woord zijnde leden vroegen zich met haar af of de gezagsregeling zelf niet gemoderniseerd moet worden, omdat zij vreesden dat de onderhavige regeling toch onvoldoende zal blijken te zijn. Ook anderen (FIOM, Vereniging Ouderband, Man'79) wijzen erop dat in andere landen (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië) na echtscheiding de ouderlijke macht gehandhaafd blijft, zij het dat de uitoefening daarvan aan één ouder wordt toegewezen. De andere ouder behoudt echter een deel van het opvoedingsrecht en een zeker controlerecht ten aanzien van de taakuitoefening van de ander3. Wil de Minister ook hierover zijn mening geven? De leden van de fractie van de P.v.d.A. misten in het wetsontwerp enigerlei vorm van «sanctie». Zij vreesden dat zonder «sanctie» er toch te veel mogelijkheid blijft voor de onwillige ouder om een getroffen omgangsregeling te saboteren. Van de, volgens de memorie van toelichting, mentaliteitsbeïnvloedende werking die van de wettelijke regeling zou uitgaan hadden zij niet al te hoge verwachtingen. Deze leden waren het niet eens met de Minister dat de bestaande mogelijkheden (kinderbeschermingsmaatregelen, voogdijwijziging, kort geding) op zich voldoende te achten zouden zijn. De Minister erkent zelf al dat over de toepassing van de dwangsom in de rechtspraak verdeeldheid bestaat, en wat de andere twee mogelijkheden aangaat', een kinderbeschermingsmaatregel wordt slechts op bijzonder zware gronden toegepast; voor voogdijwijziging zijn minder zware gronden nodig, doch deze maatregel wordt in de praktijk als zwaarder beschouwd dan een ondertoezichtstelling, zodat daartoe ook niet al te snel zal worden overgegaan.
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
8
In een echte sanctie in de zin van een strafsanctie zoals door een enkele organisatie wel wordt bepleit, zagen deze leden geen enkel heil. Door toepassing van het strafrecht zou de relatie tussen de ex-echtgenoten alleen maar extra worden verhard, waarvan het kind uiteindelijk weer de dupe zou worden. Wel verwachtten deze leden veel van een aan de rechter te geven bevoegdheid in het kader van een omgangsregeling aan de ouder-voogd een omgangsbegeleiding door een particuliere hulpverleningsorganisatie op te leggen. Verschillende instanties, het WIJN, het College van Advies voor de Kinderbescherming, het rapport «Van Gunst naar Recht», de Vereniging Ouderband, pleiten eveneens voor deze mogelijkheid. In een artikel «Omgang met je eigen kinderen»4 stelt Kees Waaldijk voor om een begeleidingsplan voor maximaal 6 maanden op te stellen. Zou de ouder-voogd desondanks zijn medewerking aan de omgangsregeling blijven weigeren, dan zou als sanctie voogdijwijziging kunnen plaatsvinden. Door een dergelijke omgangsbegeleiding zou ook een eventueel misbruik van het omgangsrecht (bij voorbeeld in de vorm van een ophitsing e.d. van het kind tegen de ouder-voogd) kunnen worden onderkend en tegengegaan. Reeds tijdens de echtscheidingsprocedure zouden deze leden de mogelijkheid voor de rechter willen hebben om een omgangsbegeleidingsmaatregel op te leggen. Graag zouden de leden van de fractie van de P.v.d.A. over al deze punten uitvoerig de mening van de Minister vernemen.
• Themanummer «Kinderen en echtscheiding» van het tijdschrift «Jeugd en samenieving», maart/april 1979, blz.227.
In de memorie van toelichting wordt de vraag opgeworpen of de bevoegdheid tot omgang in beginsel ook zou moeten toekomen aan grootouders, andere nauwe verwanten en aan pleegouders die na jaren verzorging van het kind uit elkaar gaan. Hierboven hadden deze leden al gepleit voor een uitbreiding van het omgangsrecht in geval van duurzaam gescheiden wonende gehuwden en van beëindiging van buitenechtelijke relaties. Ook als pleegouders uit elkaar gaan zouden deze leden het kind de omgang met de andere pleegouder niet willen onthouden. Wat de overige categorieën betreft vroegen zij de Minister vaart te zetten achter de studie en de resultaten daarvan zo spoedig mogelijk aan de Kamer voor te leggen. De leden van de P.v.d.A.-fractie waren gevoelig voor het door verschillende commentatoren (Stein, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) geopperde bezwaar dat het kind in de verschillende stadia van het proces steeds door andere rechters kan worden gehoord. Stein noemt: de Rechtbank, die de omgangsregeling in het kader van de gezagsvoorziening vaststelt, c.q. het Hof in appel; de kinderrechter, die een omgangsregeling vaststelt, c.q. het Hof in appel; de comparitierechter, die een omgangsregeling als voorlopige voorziening vaststelt, c.q. het Hof in appel. Bovendien waren zij van mening dat de kinderrechter bij uitstek deskundig mag worden geacht in het horen van kinderen. Wil de Minister alsnog overwegen om het horen door de kinderrechter te laten geschieden? Hetzelfde vroegen deze leden ten aanzien van het betrekken van de kinderrechter bij de behandeling van verzoeken tot voorlopige voorzieningen. Zij constateerden, dat de memorie van toelichting op blz. 20 een ander standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, afdeling Familie- en Jeugdrechtspraak verwoordt dan blijkt uit het adres van de afdeling aan de vaste Commissie van Justitie dd. 30 oktober 1979 en bevestigd door het bestuur van de Vereniging bij brief van 2 november 1979. Uit deze stukken blijkt, dat de Vereniging zich verenigt met de visie van de commissie-De Ruiter dat de kinderrechter betrokken dient te worden bij de behandeling van verzoeken tot voorlopige voorzieningen, en dat zij het oneens is met de visie van het ene lid bij wie de Minister zich thans heeft aangesloten. Of was misschien dat ene lid de huidige Minister zelf, zo vroegen deze leden? De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de mening van de Minister omtrent het wettelijk vastleggen van een recht van de ouder-niet-voogd op informatie over het kind (bij voorbeeld: gezondheid, schoolresultaten) en van een recht op consultatie bij belangrijke beslissingen (bij voorbeeld: belangrijke medische ingrepen, school- en beroepskeuze). Deze rechten zouden vooral van belang kunnen zijn in geval van een omgangsontzegging.
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
9
In verschillende artikelen van zowel de huidige wet als het wetsontwerp wordt gewag gemaakt van «het belang van het kind». De leden van de P.v.d.A.-fractie hier aan het woord merkten op dat van de zijde van verschillende belangengroepen (bij voorbeeld Vereniging Ouderband en de Samenwerkingsgroep Amsterdam) erop is gewezen dat dit een nogal rekbaar begrip is en dat het daardoor te gemakkelijk kan worden gehanteerd. Is de Minister bereid dit begrip nader in te vullen door criteria te stellen waaraan de rechter moet toetsen? Als voorbeeld zou kunnen dienen de «Michigan Child Custody Act», die in sec. 3 een aantal elementen noemt waaraan «het belang van het kind» moet worden getoetst. Ten slotte vroegen ook deze leden de mening van de Minister over de door de Nederlandse Gezinsraad in zijn rapport «Ouderschap en Voogdij» en door de FIOM geuite wens dat de termen «voogd» en «voogdij» niet meer worden gebruikt in de gevallen waarin van ouderschap sprake is doch alleen indien het gezag door een derde wordt uitgeoefend. Deze leden hadden in het bovenstaande al gewezen op hun wens na scheiding de ouderlijke macht te handhaven onder toewijziging van de uitoefening daarvan aan één ouder. In dit verband wilden zij er nog op wijzen dat het heden ten dage meer en meer voorkomt dat ouders ondanks hun scheiding toch gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen willen blijven dragen. De leden behorend tot de fractie van het C.D.A. hadden met grote waardering en belangstelling kennis genomen van de voorgestelde regeling van het omgangsrecht in verband met scheiding. De uitvoerige memorie van toelichting liet hen tevens kennis maken met de visies van adviseurs die een andere benadering hadden van het in het geding zijnde recht. Het viel de leden behorende tot de fractie van het C.D.A. op met hoeveel zorg en toewijding door alle betrokkenen gezocht is naar een oplossing voor het door een ieder gewenste: het zo goed mogelijk laten verlopen van de contacten tussen kinderen betrokken bij een echtscheiding en de niet met de voogdij belaste ouder, dan wel tijdens de procedure met de andere ouder. Zij vonden het dan ook niet verwonderlijk dat zovele commentaren zo indringend ingingen op deze materie en constateerden bovendien dat reeds gedurende lange tijd studie is verricht naar en studiedagen zijn gehouden over het omgangsrecht. Met instemming namen de leden behorende tot de fractie van het C.D.A. kennisvan het feit dat thans in studie is de vraag of een bevoegdheid tot omgang ook zou dienen toe te komen aan grootouders van een kind, of aan nog andere nauwe verwanten en wellicht ook aan niet-verwanten; het gestelde voorbeeld van pleegouders in dit verband sprak hen zeer aan. Zij stelden derhalve de vraag hoever de studie gevorderd is en in welke richting men de oplossing denkt te zoeken. Het bleek ook duidelijk uit de memorie van toelichting dat er een ontwikkeling gaande is van «gunst naar recht». De leden brachten in herinnering de vaststelling van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens dat «Het recht op persoonlijke betrekkingen tussen ouders en kinderen, ook na scheiding of gezagsontneming, van zodanig belang is dat het beschouwd moet worden als een mensenrecht en dat in die gedachtengang het omgangsrecht niet alleen onafhankelijk is van het gezagsrecht maar uitstijgt boven de nationale wetgeving». Een opmerkelijk gegeven troffen de leden behorende tot de fractie van het C.D.A. aan in de artikelen van mevrouw prof. mr. M. Rood-de Boer in het Advocatenblad nr. 59/9 dd. 4 mei 1979 waarbij als gegeven wordt aangenomen dat er jaarlijks ± 22 000 echtscheidingen worden uitgesproken waarbij voor 26000 a 30 000 minderjarigen voorzieningen dienen te worden getroffen wat betreft het gezag en de omgang. Zij vermeldt voorts dat uit een vorig jaar verschenen onderzoek is gebleken dat slechts 4% der gescheiden ouders een beroep doet op de rechter om tot een regeling van de omgang te komen. Betekent dit, zo vroegen de leden van de fractie van het C.D.A. zich af, dat in 96% der gevallen de scheidende ouders er in slagen met elkaar een oplossing te zoeken, kennelijk overtuigd dat een kind, dat doorgaans bij echtscheN dingen schade lijdt in zijn bestaansveiligheid, het minste schade lijdt in zijn
Tweede Kamer,zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
10
persoonlijkheidsontwikkeling w a n n e e r de biologische band gekend w o r d t w a a r d o o r de psychologische band met zijn o u d e r f i g u r e n tot o n t w i k k e l i n g kan k o m e n , hetgeen blijkens de visie van de functionele c o m m i s s i e o m gangsregeling van de Raad v o o r de Kinderscherming te Maastricht alleen kan w o r d e n bereikt als er een regelmatig contact is met de ouders? Of is de Minister van oordeel dat deze cijfers anders beoordeeld moeten w o r d e n ? Gaat een niet-onaanzienlijk deel bij v o o r b e e l d direct o m hulp bij de Raad voor de K i n d e r b e s c h e r m i n g , of instellingen als «Jeugd en Gezin», Jeugdadviesburo's etc? De principiële vraag dient hier gesteld te w o r d e n , zo meenden de aan het w o o r d zijnde leden, of het u i t g a n g s p u n t in ons rechtsstelsel het juiste is. Het deed de leden dan ook goed te lezen dat op blz. 7 ( 1 5 638, nr. 3) aangekondigd w o r d t dat een h e r o v e r w e g i n g plaatsvindt van de rechtspositie van de ouder-niet-gezagsdrager en dat het o m g a n g s r e c h t nog maar een onderdeel daarvan is. Deze toezegging, namelijk de h e r o v e r w e g i n g van de gehele positie, kon hen derhalve doen i n s t e m m e n met de nu voorgestelde regeling. Is het toch niet zo dat het beter w a r e , zoals in het buitenland, dat na echtscheiding het ouderlijk gezag blijft v o o r t b e s t a a n , met aanwijzing van één ouder v o o r «de zorg v o o r het kind» (vergelijk Personensorge, droit de garde tegenover droit surveillance)? De leden van de fractie van het C.D.A. w i l d e n graag de visie v a n de Regering hierover v e r n e m e n . Zij m e e n d e n dat ook op korte t e r m i j n gezocht moest w o r d e n naar een o p l o s s i n g van p r o b l e m e n als: de m o g e l i j k h e i d van de niet-verzorgende ouder o m inzage te krijgen in schoolrapporten, mede te denken aan schoolkeuzen e t c , etc. Naar het oordeel van de aan het w o o r d zijnde leden dient er zo m i n m o g e lijk te veranderen in de ouder - kindrelatie w a n n e e r de ouders uit elkaar zijn gegaan. Hun zou dan ook een systeem aanspreken waarin slechts het n o o d zakelijke van het gezag van de andere ouder w e r d a f g e n o m e n niet meer dan zakelijke, van het gezag van de andere ouder w e r d a f g e n o m e n , niet meer dan in het belang van het kind noodzakelijk is. De leden behorende tot de fractie van het C.D.A. konden zich in grote lijnen v i n d e n in de a r g u m e n t e n in de m e m o r i e van t o e l i c h t i n g , w a a r o m er is afgeweken van de visie van het College van A d v i e s voor de Kinderbescherm i n g en van de afdeling Familie- en Jeugdrechtspraak van de Nederlandse Vereniging v o o r Rechtspraak. De k e r n o v e r w e g i n g in deze adviezen is, dat de bevoegdheid tot o m g a n g , uitgaande van het belang van het kind, moet gezien w o r d e n als een bevoegdheid van het kind ten aanzien van de andere c q . een recht van het kind op o m g a n g met beide ouders. De door de Regering voorgestane gedachte, te w e t e n de bevoegdheid tot o m g a n g tussen kind en de ouder, die na scheiding niet met het gezag is belast, als een recht vast te leggen dat beiden van rechtswege bezitten, sprak hun aan, zeker gelet op het door hen hierboven gestelde. De aan het w o o r d zijnde leden zouden het ook wenselijk achten w a n n e e r er een m o g e l i j k h e i d bestond o m te bevorderen dat de niet met het gezag belaste ouder o m g a n g heeft met zijn kind of al zijn kinderen wanneer - hetgeen toch ook v o o r k o m t - het kind of de kinderen contact op prijs stellen met deze ouder en deze, e e n v o u d i g w e g gezegd, niet thuis geeft, terwijl niettemin een dergelijke o m g a n g in het belang van de betrokken kinderen geacht kan w o r den. Het geïntroduceerde begrip «goed ouder» kan ook o p deze categorie slaan. Is de Regering van oordeel dat de voorgestelde regeling v o o r de o m gang na echtscheiding ook in dit opzicht een i n s t r u m e n t tot mentaliteitsbeïnv l o e d i n g zou kunnen zijn, nu gesteld w o r d t dat de ouder die het gezag w è l uitoefent gemakkelijker op m e d e w e r k i n g daaraan zou kunnen w o r d e n aangesproken? Naar het oordeel van de leden van de C.D.A.-fractie w o r d t in het o n t w e r p een zeer duidelijke poging gedaan het huidige o m g a n g s r e c h t w a a r i n de o u der-gezagsdrager het toch voor het zeggen had aan te passen aan de moderne inzichten o.a. door middel van een verduidelijking van de onderlinge verh o u d i n g e n , een versterking van de rechtspositie van de ouder niet-voogd door de ontzegging (van de bevoegdheid aan o m g a n g ) aan duidelijke - zij
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
11
het r u i m g e f o r m u l e e r d e - g r o n d e n te b i n d e n , de versterking van de rechtspositie van het kind en de verbetering van de procesregels. Een duidelijke verbetering achtten de leden van de fractie van het C.D.A. het ook dat reeds tijdens de procedure als v o o r l o p i g e voorziening een o m gangsregeling kan gevraagd w o r d e n . Veel c o m m e n t a r e n v r o e g e n naar de m o g e l i j k h e i d van een proef regeling, wellicht ten tijde van de procedure. Dit sprak de leden van de C.D.A.-fractie aan. In het begin is de situatie vaak nog zeer e m o t i o n e e l geladen. Eerst na verloop van een aantal maanden kan enig e r m a t e w o r d e n beoordeeld of de o n t w o r p e n regeling ook inderdaad beantw o o r d t aan de gestelde v e r w a c h t i n g e n . Eerder in dit v o o r l o p i g verslag maakten de aan het w o o r d zijnde leden van de fractie van het C.D.A. een opm e r k i n g over de m o g e l i j k h e i d van hoger beroep van deze v o o r l o p i g e voorziening. Een vaststelling van een o m g a n g s r e g e l i n g als proef, bij voorbeeld g e d u r e n d e een bepaalde t e r m i j n , kan wellicht een handreiking zijn naar die andere ouder die anders overweegt onmiddellijk in hoger beroep te gaan van een bij wijze van v o o r l o p i g e voorziening getroffen o m g a n g s r e g e l i n g . De door de leden van de fractie van het C.D.A. ondersteunde wederkerigheid van het o m g a n g s r e c h t geeft ook in zijn u i t w e r k i n g aanleiding tot vragen. I m m e r s de ouder en of, dan w e l beide ouders, hebben het recht een verzoek in te dienen tot vaststelling van een o m g a n g s r e g e l i n g . Het kind niet? W o r d t deze geacht v e r t e g e n w o o r d i g d te zijn door zijn ouder-voogd? Is dit altijd wenselijk? Een o m g a n g s r e g e l i n g gaat, volgens het o n t w e r p , ook niet door als een twaalfjarige ernstige bezwaren heeft. M a g de ouder-niet-voogd ook ernstige bezwaren laten h o r e n , als hij, gelet op de zeer j o n g e leeftijd van de kinderen, geen mogelijkheid t o t uitoefening heeft, terwijl de o u d e r - v o o g d het in het belang van de continuïteit acht dat het j o n g e kind de relatie onderh o u d t met de andere ouder? Het kind kan w e l een gevraagde regeling o n m o g e l i j k maken door ernstige bezwaren te laten h o r e n . W a a r o m «ernstige bezwaren» terwijl v o o r het niet laten d o o r g a a n van adoptie «bezwaren» zonder meer v o l d o e n d e zijn. Hij moet meewerken als hij geen ernstige bezwaren heeft, maar w a t als het kind van twaalf jaar en ouder van zijn kant ernstige behoefte heeft aan een regelmatig contact. W a a r o m heeft hij dan geen eigen recht? Hebben de tot de fractie van het C.D.A. behorende leden het voorgestelde o m g a n g s r e c h t goed begrepen dan is alles bepalend de regeling voor de o m gang en de wijze w a a r o p een dergelijke regeling tot stand komt. Zij concludeerden dit uit de in de m e m o r i e van toelichting op blz. 39 samengevatte opzet van het nieuwe o m g a n g s r e c h t : «de bevoegdheid tot o m g a n g is altijd aanwezig, de m o g e l i j k h e i d van uitoefening daarvan, de reële i n h o u d , kan door regeling d o o r de ouders of door de rechter of door ontzegging door de rechter variëren van 100 tot 0 % » . De herhaaldelijk o p g e w o r p e n vraag naar sancties w o r d t in de m e m o r i e van toelichting b e a n t w o o r d ; zowel in het voorgelegde advies als in het onderhavige o n t w e r p is daarvan afgezien, zulks in o v e r e e n s t e m m i n g met hetgeen het W I J N in zijn advies opmerkt. De voorkeur die w o r d t uitgesproken o m aan te zien hoe de nieuwe regeling in de praktijk zal gaan werken lijkt de zaak te v e r s i m p e l e n , maar gelet op de gevoeligheid van de materie konden de leden behorend tot de fractie van het C.D.A. zich, zij het met moeite, v i n den in deze gedachtengang. Zij w a r e n van oordeel dat een grote mate van allertheid gepaard dient te gaan met creativiteit o m in te kunnen spelen w a n neer aan de gestelde v e r w a c h t i n g e n van deze regeling niet w o r d t v o l d a a n : namelijk een stimulans v o o r de ouders o m de o m v a n g als een vanzelfsprekende zaak te b e s c h o u w e n en daarvoor zoveel mogelijk o n d e r l i n g e regelingen te treffen. De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat hier sprake is van een van de moeilijke punten van het o n t w e r p . Of en in hoeverre een goede medewerking verkregen kan w o r d e n van de ouder die o n w i l l i g is o m de o m g a n g met de andere ouder te bevorderen, althans niet tegen te w e r k e n , zal in een aantal gevallen afhankelijk zijn van de mogelijkheden die er zijn o m h e m hierin (te steunen dan wel) te s t i m u l e r e n .
Tweede K a m e r . z i t t i n g 1979-1980, 15638, nr. 5
12
Strafrechtelijke sancties o m de bevoegdheid tot o m v a n g af te d w i n g e n , wezen de leden van het C.D.A. volstrekt van de h a n d . Zij zagen er niet alleen totaal geen heil in, integendeel; zij vreesden grote nadelige g e v o l g e n , die v o o r a l o p het h o o f d van het betrokken kind zouden n e e r k o m e n . Suggesties met betrekking tot civielrechtelijke sancties, zoals aangedragen d o o r enkele c o m m e n t a t o r e n (opschorting v o o g d i j etc.) w i l d e n zij in dit s t a d i u m graag ter beoordeling aan de Minister v o o r l e g g e n . Zij hadden veel begrip en w a a r d e r i n g v o o r de wijze w a a r o p m e n het ogenschijnlijk «onverzoenlijke» met het «verzoenlijke» probeert te v e r e n i g e n : i.c. het a f d w i n g e n van o m g a n g met een kind als de andere ouder t e g e n w e r k t . Het w a s de leden van de C.D.A.-fractie duidelijk dat wanneer er gesproken w o r d t over hulpverlening, er dan eigenlijk sprake is van een drietal p e r i o d e n van h u l p v e r l e n i n g en een drietal g r o e p e r i n g e n aan w i e hulp verleend dient te w o r d e n . Wat de perioden betreft dachten zij aan de periode: a. v o o r de e c h t s c h e i d i n g ; b. t i j dens de procedure; c. na de echtscheiding. W a t betreft de g r o e p e r i n g e n aan w i e hulp verleend zou dienen te w o r d e n m e e n d e n zij te moeten stellen dat dit w a r e n : a. de o u d e r s ; b. de kinderen; c. de ouders en kinderen gezamenlijk. Naar hun oordeel beperkt de hulpverlening zich niet slechts alleen tot het treffen en begeleiden van een o m g a n g s r e g e l i n g . Blijkt niet in contact met een kind dat de behoefte aan hulp vaak zeer divers en zeer g r o o t is, nadat eenmaal een contact is g e l e g d , bij v o o r b e e l d ten behoeve van de regeling van een o m g a n g s r e g e l i n g met het gehele gezin. Uiteraard heeft hier de Raad v o o r de Kinderbescherming zijn eigen specifieke taak. Het W I J N w i j d t in zijn advies aan de Minister van Justitie d d . 21 februari 1979 een zeer i n d r i n g e n d e aandacht aan deze h u l p v e r l e n i n g (15 638, nr. 4 blz. 74). De leden van de C.D.A.-fractie w a r e n het met de daarin neergelegde mening eens, dat de veelal wenselijke en s o m s noodzakelijke h u l p v e r l e n i n g aan ouders en kinderen beslist mogelijk moet w o r d e n gemaakt o m een goed althans redelijk aanvaardbaar v e r l o o p van o m g a n g te effectueren. Het W I J N en deze leden onderschreven dit — is van m e n i n g dat de hulp in beginsel door instellingen van het particulier initiatief moet w o r d e n gegeven, al dan niet op verzoek of instigatie van de procureur(s), de Raad van de Kinderbes c h e r m i n g of de rechter. «Ook zij meenden dat s o m s maar enkele contacten nodig zullen zijn in de sfeer van v o o r l i c h t i n g en concrete i n f o r m a t i e , maar dat het waarschijnlijk is dat een langduriger en intensiever h u l p v e r l e n i n g nodig is». Zij n a m e n goede nota van de aangeboden bereidheid van het W I J N o m met kracht te bevorderen dat zijn leden en instellingen zich v o o r deze aldaar g e m e m o r e e r d e h u l p v e r l e n i n g inzetten. Met g e n o e g e n lazen zij dat het W I J N in overleg met de landelijke koepels van andere instellingen de hulpverlening bij o m g a n g s r e g e l i n g e n w e e r t e r sprake heeft gebracht en het gesprek zal voortzetten. Dat hier een grote v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d bij de overheid ligt deze specifieke v o r m van hulpverlening praktisch mogelijk te maken was niet aan de aandacht van de leden van de C.D.A.-fractie o n t g a a n . Zij stelden derhalve de vraag of deze v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d inderdaad door de overheid w o r d t onderschreven en zo ja, hoe en op welke wijze w o r d t deze dan tot uiting gebracht? Niet valt te o n t k o m e n aan de werkelijkheid dat op dit m o m e n t de Raden v o o r de Kinderbescherming zeer g o e d , zeer nuttig werk op dit terrein v e r r i c h t e n ; zij onderschreven e v e n w e l het schrijven van de Staatssecretaris van Justitie d d . 22 augustus 1979, nr. 1124/799 o m t r e n t de taak voor de Raden v o o r de Kinderbescherming inzake o m g a n g s r e g e l e n en de aldaar i n g e n o m e n u i t g a n g s p u n t e n . De aan het w o o r d zijne leden m e e n d e n dat hier het p r o b l e e m levensgroot op tafel was gelegd. Zij vroegen de aandacht van de Regering o m e x p e r i m e n t e n v o o r de b r o o d n o d i g e sam e n w e r k i n g tussen de Raad voor de Kinderbescherming en het particulier initiatief mogelijk te maken. Zij verwezen naar het eindverslag van de functionele c o m m i s s i e o m g a n g s r e g e l i n g van de Raad v o o r de Kinderbescherm i n g te Maastricht waar onder meer op blz. 16 voorstellen w o r d e n g e f o r m u leerd tot samenwerking tussen de raden en het particulier initiatief.
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
13
Een van de c o m m e n t a r e n bepleit een d o o r de rechter afgegeven opdracht tot b e m i d d e l i n g - h u l p v e r l e n i n g . Maar, v r o e g e n de leden van de C.D.A.-fractie zich af, is het niet zo dat er zich buiten de sfeer van de justitiële kinderbes c h e r m i n g geen enkele hulpverleningsinstelling laat belasten door dergelijke opdrachten? Zijn het veeleer niet de cliënten zelf die hun hulp k o m e n vragen? De aan het w o o r d zijnde leden m e e n d e n dat er speciaal ten aanzien van de o m g a n g s r e g e l i n g moet w o r d e n geconstateerd dat op dit m o m e n t v r i j w e l iedere mogelijkheid o m een o m g a n g s r e g e l i n g concreet op gang te brengen met behulp van b e m i d d e l i n g en begeleiding van een derde (een v e r t r o u w e n s p e r s o o n , hulpverlener etc.) ontbreekt, met als gevolg dat o m g a n g s r e gelingen nog al eens, wellicht, ten onrechte, mislukken o m d a t er de eerste paar keer i e m a n d ontbreekt die praktische p r o b l e m e n (halen, b r e n g e n , h u i lende kinderen en scheldende ouders etc.) oplost c.q. probeert te voorkomen. Deelt de Regering de m e n i n g dat zolang hulpverlening zo schaars en v a n u i t particulier initiatief afwachtend blijft als het thans is, deze waarschijnlijk niets oplost in de relatie o u d e r / n i e t - v o o g d en zijn kind, ook al is de w e t nog zo m o o i ? De leden b e h o r e n d t o t de fractie van het C.D.A. hadden in dit v e r b a n d met grote belangstelling kennis g e n o m e n van het ook in de m e m o r i e van toelichting en in de bijlage gesignaleerde t h e m a n u m m e r Jeugd en Samenleving maart/april 1979 en speciaal van het daarin o p g e n o m e n artikel van mev r o u w Leni M a n s v e l d : «Hulp bij echtscheiding, betrokkenheid en o n m a c h t » . Speciaal o p blz. 200 trekt zij een v o o r l o p i g e conclusie ten aanzien van vraag en aanbod van hulp in de relatie van hulp aan kinderen. S a m e n v a t t e n d k w a m e n de leden behorend tot de fractie van het C.D.A. tot het oordeel dat er volstrekt o n v o l d o e n d e - op blz. 6 van de m e m o r i e van toelichting - is ingegaan op de toch duidelijk onderkende behoefte aan hulpverlening. De Regering stelt dat deze niet t o t de taak van de raad behoort, terwijl zij w e l van oordeel is dat deze bepaalde knelpunten kan w e g n e m e n en kan verwijzen naar instanties die daarbij kunnen helpen zonder op deze bedoelde instanties en hun mogelijkheden (onmogelijkheden) nader in te gaan. De aan het w o o r d zijnde leden vroegen de Minister heel nadrukkelijk in de m e m o r i e van toelichting de geschetste hulpverlening duidelijk te o m s c h r i j ven en w e g e n en m i d d e l e n daartoe aan te wijzen. De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven ten volle een van de uitg a n g s p u n t e n van de voorgestelde regeling over het omgangsrecht, namelijk dat het kind in beginsel belang heeft bij contact met zijn beide ouders (lees ook: pleegouders) en dat een scheiding aan dit beginsel niets af doet. Er bestaat i m m e r s , zo stelden deze leden, een op het primair natuurrecht gebaseerde band tussen ouders en kind, welke relatie zeker door de wetgever zal moeten w o r d e n gerespecteerd. Het hof A m s t e r d a m o v e r w o o g dan ook in het arrest van 18 februari 1976, NJ 1975, n u m m e r 315, dat in het algemeen bij het treffen van een o m g a n g s regeling het uitgangspunt is dat kinderen voor een harmonische o p g r o e i geregeld contact dienen te hebben met beide ouders, zodat zij ook met betrekking tot de ouder die niet met de v o o g d i j belast is, een identificatiemogelijkheid hebben en dat alleen o m bijzondere redenen van dit uitgangspunt dient te w o r d e n afgeweken. Vanuit dit u i t g a n g s p u n t moet in principe ieder der o u ders geschikt w o r d e n geacht zijn kind te verzorgen en op te voeden. Daar vloeit dan uit v o o r t dat de o m g a n g tussen kind en ouder die niet m e t het gezag is belast een f u n d a m e n t e e l recht is, dat in de wet vastgelegd dient te w o r d e n . Deze leden onderschreven in principe het uitgangspunt van de Afdeling Familie- en Jeugdrechtspraak van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak en het College van Advies v o o r de Kinderbescherming dat het omgangsrecht primair als een recht van het kind gezien dient te w o r d e n o p o m g a n g met beide ouders. Zij deelden echter de in de m e m o r i e van toelichting geuite vrees dat een dergelijke constructie niet alleen op praktische bezwaren zou stuiten bij zeer j o n g e kinderen, maar dat ook de beïnvloeding d o o r één van de ouders in feite geen zuivere afweging door het kind zou m o gelijk maken. Vanuit dit gezichtspunt hadden deze leden dan ook vrede met
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15638, nr. 5
14
het feit dat in de memorie van toelichting het omgangsrecht wordt gezien als een wederkerig recht van beide ouders en kind. In dat kader misten de leden van de V.V.D.-fractie echter een eigen rechtsingang voor het kind, waarlangs hij dit hem terecht toegekende recht kan uitoefenen. Niet ondenkbeeldig zijn de gevallen dat er regelingen zijn getroffen waarmee het kind het geheel of ten dele niet eens is, of na enige tijd meent dat er daarin een verandering zou moeten komen; derhalve zal, aldus deze leden, daarvoor toch een voorziening moeten worden getroffen; daarbij dachten zij aan de mogelijkheid dat het kind zelf, autonoom, zich tot de rechter zou kunnen mogen wenden om in die omgangsregeling wijzigingen aan te brengen. Bovendien waren deze leden met betrekking tot de rechter, die de omgangsregelingen zou moeten behandelen, van mening, dat voor de gespecialiseerde rechter in dezen, namelijk de kinderrechter, geopteerd zou moeten worden. Een belangrijk aspect van het nieuwe omgangsrecht moet gevonden worden, zo vervolgden de leden van de V.V.D.-fractie, in de achterliggende gedachte, dat namelijk daardoor in ieder geval wordt bevorderd dat het loyaliteitsconflict voor het kind naar de achtergrond wordt geschoven, indien alle betrokkenen ervan overtuigd zijn en weten dat ook na de scheiding er geen definitieve breuk tussen het kind en de andere ouder ontstaat. Uiteraard mag in dit kader niet onvermeld blijven, aldus deze leden, dat in sommige gevallen hulpverlening aan kinderen en ouders noodzakelijk blijft en dat het een groot goed is dat een dergelijke hulpverlening aanwezig is en vaak een onmisbare zaak blijkt te zijn om een redelijke omgangsregeling te effectueren en te bewerkstelligen. Gelukkig wordt deze vorm van hulpverlening algemeen erkend en aanvaard. Met betrekking tot de leeftijd van twaalf jaar gaat het wetsontwerp ervan uit, overigens naar de mening van de leden van de V.V.D.-fractie terecht, dat een kind van twaalf jaar oud of ouder met betrekking tot die omgang mede tot oordelen in staat is. Doch ook kinderen beneden twaalf jaar kunnen met betrekking tot dit probleem relevante informaties verstrekken; deze leden opteerden er dan ook voor om behalve het verplicht oproepen van kinderen boven twaalf jaar tevens in de wet op te nemen dat ook kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar, zo mogelijk, door de rechter gehoord worden om hun mening te vernemen. De rechter zal toch van geval tot geval een beslissing kunnen en mogen nemen of hij het horen van kinderen beneden twaalf jaar in de concrete situatie opportuun acht of niet. De leden van de V.V.D.-fractie wensten ook nog enige kanttekeningen te plaatsen bij het probleem van de sancties op het niet nakomen van omgangsregelingen. Deze leden deelden niet het optimisme in de memorie van toelichting dat de huidige sancties afdoende zouden of zouden kunnen werken. Zij verwezen daarbij nog eens naar het door de Vereniging van Gescheiden Mannen «Man '79» uitgebrachte commentaar, waarin enige bepalingen uit het Franse recht de revue passeren. Zij gaven daarom de bewindsman nog eens dringend in overweging strafsancties in het wetsontwerp op te nemen. Die strafsancties zouden dan betrekking dienen te hebben op het verzuim van het doorgeven van een verandering van de verblijfplaats van de kinderen en van een weigering een minderjarige af te geven aan hen die het recht hebben zulks te vorderen. De leden van de V.V.D.-fractie plaatsten ook nog vraagtekens bij de omschrijving «in het belang van het kind». Is het niet gewenster, zo vroegen zij zich af, dit begrip nader te omschrijven? Dezelfde vraagtekens hadden zij bij het begrip «goed ouder». Waarom wordt dit alleen van de ouder die niet belast is met de voogdij verwacht en niet van de ouder-voogd en wat dient bovendien verstaan te worden onder een «goed ouder»? Zoals deze leden hierboven al hadden betoogd, vormt het voorliggende wetsontwerp een belangrijke verbetering op een aantal punten in het huidige scheidingsprocesrecht en omgangsrecht. Toch zal, hoe zorgvuldig een wetgever ook de regels opstelt, primair een beroep gedaan dienen te worden op de verantwoordelijkheid van de ouders. De rechterlijke interventie zal slechts als «ultimum remedium» mogen en kunnen functioneren, uitgaand
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 638, nr. 5
15
van het hiervoor g e f o r m u l e e r d e u i t g a n g s p u n t dat het o m g a n g s r e c h t tussen ouders en kind een natuurrechtelijk gegeven is, ten aanzien w a a r v a n afwijkingen hoge uitzonderingen dienen te zijn. Een van de manco's van het huidige omgangsrecht is het ontbreken van de mogelijkheid ter effectuering als een van de ex-echtgenoten v o l h a r d t in w e i g e r i n g van deze regeling. Het w e t s o n t w e r p acht de bestaande mogelijkheden v o l d o e n d e . De leden v a n de fractie van D'66 w a r e n van m e n i n g dat hier te w e i n i g creatief w o r d t ingespeeld o p een maatschappelijke noodsituatie. Hoewel zij huiverig s t o n d e n ten opzichte van o p g e d r o n g e n / g e d w o n g e n h u l p v e r l e n i n g , zagen zij w e l degelijk iets in een dringend advies van de rechter tot het toelaten of g e d o g e n van begeleiding bij de o m g a n g s r e g e l i n g . Wat is de m e n i n g van de Minister over deze mogelijkheid, nu hij toch w e l constateerd dat h u l p v e r l e n i n g hier van grote betekenis kan zijn? Ongeacht of m e n van v o o g d i j uitgaat of van ouderlijke macht, zeker is, zo v e r v o l g d e n de leden van de fractie van D'66, dat de positie van de ouderniet-verzorger altijd zwakker is. Het verdient daarom aanbeveling een recht o p informatie in de w e t op te n e m e n , waarbij wellicht ook aan een plicht tot informatie van de verzorgende ouder moet w o r d e n gedacht. In elk geval zouden essentiële zaken als schoolkeuze, verhuizing, logeerpartijen van meer dan t w e e weken aan de niet-verzorgende ouder m o e t e n w o r d e n meegedeeld. De leden van de fractie van D'66 w a r e n van m e n i n g dat het w e t s o n t w e r p terecht hier een beroepsmogelijkheid tegen een v o o r l o p i g e voorziening instelt. Zij w a r e n het dus niet eens met diegenen die hier v o o r een heen en weer g e s j o u w met het kind vrezen. Juist het feit dat continuïteit belangrijk is, pleit v o o r het vroegtijdig bieden van een mogelijkheid o m een eventuele foute beoordeling tijdig te herstellen of in twijfelgevallen de zaak nog eens g r o n d i g te bekijken. Ten aanzien van het o m g a n g s r e c h t stelden de leden van de P.P.R.-fractie dat dit gedeelte van het familierecht bij uitstek ongeschikt is v o o r wettelijke regelingen en rechterlijke uitspraken. Welke regeling ook w o r d t getroffen, deze kan o n m i d d e l l i j k door niet-willende ouders w o r d e n ontkracht. Dit ontslaat evenwel de wetgever niet van de plicht o m het o m g a n g s r e c h t zo goed mogelijk te regelen o m erger te v o o r k o m e n . In de m e m o r i e van toelichting w o r d t de kernoverweging van het College van Advies v o o r de Kinderbescherming met i n s t e m m i n g geciteerd, zo bet o o g d e n de leden van de P.P.R.-fractie verder. De daaraan v e r b o n d e n conclusie van het college van advies dat het daarom in de rede ligt de b e v o e g d heid t o t o m g a n g na (echt)scheiding te zien als een b e v o e g d h e i d van het kind ten aanzien van de uitoefening van het omgangsrecht w a n n e e r het «kennelijk in strijd zou zijn met het belang van het kind» of wanneer het in geval van kinderen van 12 jaar en ouder op «ernstige bezwaren» zou stuiten van de kant van het kind gaf hen aanleiding te v r a g e n , wat h o u d t «kennelijk in strijd met de belangen van het kind» in? Is er niet een scala van m o g e l i j k h e d e n tussen «het belang van het kind moet centraal staan» en «kennelijk in strijd zou zijn met het belang van het kind»? Als het belang van het kind centraal staat, moet m e n dan niet eerder afzien van het o m g a n g s r e c h t dan pas bij kennelijke strijd met de belangen van het kind? Wat zijn «ernstige bezwaren»? Moet een kind van 12 jaar of ouder dan niet erg veel waar maken, zo v r o e g e n de leden van de P.P.R.-fractie. In de m e m o r i e van t o e l i c h t i n g w o r d t gesproken over de o m g a n g tussen ouder en kind als een «grondrecht». Is het ook een (grond)recht van een kind o m af te zien van o m g a n g met zijn ouder? Wat w o r d t bedoeld met «wezensv e r b o n d e n h e i d van ouder en kind»? De leden van de P.P.R.-fractie stelden verder dat naar hun m e n i n g te snel w o r d afgezien van het stellen van sancties ten aanzien van ouders die hun medew e r k i n g w e i g e r e n aan een o m g a n g s r e g e l i n g . Er w o r d t in de m e m o r i e van toelichting met i n s t e m m i n g verwezen naar de reactie van het W I J N dat de voorgestelde wettelijke o m s c h r i j v i n g en al haar gevolgen een stimulans zou-
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
16
den kunnen opleveren voor ouders o m zélf regelingen te treffen. Dit laatste is verreweg het beste, ook voor de kinderen, aldus deze leden. Misschien kan die stimulans w o r d e n versterkt door een of andere v o r m van sanctie. Sancties zouden niet alleen moeten gelden ten aanzien van de ouder-gezagsdrager die met allerlei m i d d e l e n de kinderen probeert w e g te h o u d e n bij de o u d e r - v o o g d , maar ook zouden sancties o v e r w o g e n kunnen w o r d e n ten aanzien van de o u d e r - v o o g d die pro f o r m a instemt met een o m g a n g s r e g e ling, maar er zich in feite aan onttrekt, hetgeen betekent dat de ouder-gezagsdrager met een onafgebroken feitelijke zorg blijft zitten. In ditzelfde verband zou enige aandacht voor de mogelijk aanwezige derde partij gewenst zijn, met name de met de o u d e r - v o o g d gelieerde nieuwe partner. Heeft deze enige verplichting? Zou er in dit opzicht iets geregeld moeten w o r d e n , zo vroegen deze leden. De ontwikkeling van het o m g a n g s r e c h t van gunst naar recht w e r p t een groot aantal p r o b l e m e n op waar niet licht aan voorbijgegaan kan w o r d e n , zo merkten de leden van de C.P.N.-fractie op. Terecht w o r d t van vele zijden gewezen op het p r o b l e e m dat het recht op o m g a n g moeilijk te verwezenlijken is als de ouder-gezagsdrager m e d e w e r k i n g weigert. Het hanteren van sancties, met name d w a n g m i d d e l e n , kan in uitzonderlijke situaties voor de betrokkenen een aanvaardbare oplossing betekenen. Tegen die achtergrond w o r d t d o o r het W I J N en anderen gewezen o p de betekenis van de hulpverlening bij de p r o b l e m e n die v o o r t v l o e i e n uit echtscheidingsprocedures in het algemeen en bij het realiseren van een o m g a n g s r e g e l i n g in het bijzonder. Naar de mening van de leden van de C.P.N.-fractie waren de Raden v o o r de Kinderbescherming geen instanties waar de bij een echtscheiding betrokken partners zich makkelijk toe w e n d e n . Is de Minister niet van m e n i n g , zo vroegen deze leden, dat er op dit moeilijke terrein een lacune is in de hulpverlening, en dat er behoefte is aan voorzieningen met een lage d r e m p e l waar degenen die in een echtscheidingsprocedure zijn verwikkeld, zich toe kunnen wenden? Ten slotte w i l d e n de leden van de C.P.N.-fractie aandacht vragen v o o r de p r o b l e m e n van hen die meer of minder langdurig in concubinaat hebben geleefd, uit elkaar gaan en niet tot o v e r e e n s t e m m i n g komen over een o m gangsregeling. Ziet de Minister de mogelijkheid in het kader van deze wetgeving regelingen v o o r deze groepen te creëren of is het zijn m e n i n g dat daarvoor een aparte wettelijke voorziening noodzakelijk is. Artikelen Artikel I, onder A en C Artikel 85 en 433 Rv W a a r o m , zo v r o e g e n de leden van de C.D.A.-f ractie zich af, is, gelet op de hier geschetste p r o b l e m e n v o o r de ambtenaar van de burgerlijke stand, hier slechts de v e r w a c h t i n g uitgesproken dat bij de voorgestelde wijziging van deze artikelen, namelijk de verplichte aantekening van verzet c.q. hoger beroep op de daartoe bestemde registers, op straffe van niet-ontvankelijkverklaring, de griffier in de t o e k o m s t geen of w e i n i g p r o b l e m e n meer zal hebben bij de in artikel 52, onder c, van het Besluit burgerlijke stand bedoelde verklaring? Welke adders kunnen dan hier nog onder het processuele gras verscholen liggen? De leden van de V.V.D. fractie achtten het wenselijk dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een houvast dient te hebben o m te weten wanneer het in te schrijven v o n n i s in kracht van gewijsde is gegaan, zowel uit het o o g punt van de vraag of het verzoek tot inschrijving ontvankelijk is en de vraag of het verzoek tot inschrijving al dan niet te laat is gedaan. Zij konden dan
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
17
ook de motivering in de memorie van toelichting volledig onderschrijven, namelijk dat het vaak moeilijk is, zo niet onmogelijk om na te gaan of een rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan of niet, omdat ingevolge artikel 85 Rechtsvordering slechts de bevoegdheid - niet de plicht bestaat om in geval van verzet daarvan aantekening te doen in een daartoe bestemd register, en dat het verder niet uitgesloten is te achten dat ondanks een negatieve verklaring van een griffier er toch hoger beroep of verzet aanhangig is gemaakt. Met betrekking tot het voorgestelde tweede en derde lid van artikel 433 Rv, inhoudende dat ingeval hoger beroep of beroep in cassatie is ingesteld tegen een rechterlijke uitspraak, houdende echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, dan wel bekrachtiging van een dergelijke uitspraak, de in het vorige lid bedoelde aantekening moet worden gedaan binnen acht dagen en dat de griffier de dag dient aan te tekenen waarop de aantekening is gedaan op het exploit van dagvaarding, plaatsten de leden van de V.V.D.-fractie de navolgende opmerking. Zij gingen ervan uit dat met de griffier in het voorgestelde nieuwe tweede lid van artikel 433 bedoeld is de griffier van het rechterlijk college hetwelk de uitspraak heeft gewezen waartegen hoger beroep of beroep in cassatie is ingesteld; doch dan ontstaat, aldus deze leden, het probleem dat, omdat de appeldagvaarding of cassatiedagvaarding moet worden gedeponeerd ter griffie van het rechterlijk college, waar het beroep c.q. de cassatie zal worden behandeld, eerst de aantekening moet geschieden door de griffier op het exploit van hoger beroep c.q. de cassatiedagvaarding, waarna deze dagvaarding moet worden toegezonden aan de procureur bij het gerechtshof c.q. de advocaat bij de Hoge Raad die dan voor de inschrijving van de zaak op de desbetreffende rolzitting dient zorg te dragen; hiermede is uiteraard tijd gemoeid en kan in verband met de termijnen een frictie ontstaan inzake de tijdige inschrijving ter rolle. De leden van de V.V.D.-fractie zouden dan ook een antwoord van de Minister hierover willen vernemen. Daarbij vroegen zij zich af of dit probleem niet op een andere manier zou kunnen worden opgelost. Zij dachten aan de mogelijkheid dat degene die appelleert, een door de griffier gewaarmerkte verklaring moet overleggen waaruit blijkt dat de in artikel 433, lid 2, voorgeschreven aantekening is gedaan; deze verklaring moet dan bij de introductie van de zaak op de desbetreffende rolzitting in hoger beroep of in cassatie worden overgelegd. In dat geval wordt toch aan de ratio van het voorschrift volledig voldaan, terwijl voor de griffier de aantekening in het desbetreffende register bepalend is, te meer omdat het exploit van de appeldagvaarding toch niet bij die griffier verblijft. Artikel I, onder B De hier voorgestelde wijziging sprak de leden van de C.D.A.-fractie aan; de mogelijkheid van verandering of vermeerdering van het verzoek kan tegemoet komen aan veranderende inzichten tijdens de procedure. Artikel I, onder D Artikel 814 Rv Ten aanzien van dit artikel stemden de leden van de C.D.A.-fractie in met de herinvoering van het forum communis domicilii. Zij verwachtten meer duidelijkheid voor de justitiabelen ten aanzien van de competente rechter. Ook de forumkeuze voor in het buitenland wonende Nederlanders leek deze leden een verbetering. Met de argumentatie in de memorie van toelichting en ook de argumentatie van de commissie in haar rapport konden ook de leden van de V.V.D.-fractie zich volledig verenigen, namelijk het herstel van het forum van de laatste gemeenschappelijke woonplaats van partijen. Verder meenden zij dat terecht het woord «Nederlandse» is geschrapt, omdat de Nederlandse wetgever onmogelijk rechtsmacht zou kunnen toekennen aan een andere rechter
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15638, nr. 5
18
dan een Nederlandse rechter, en bovendien de Wet Algemene Bepalingen wanneer zij het heeft over rechtsmacht en rechter, de rechter in Nederland bedoelt. Artikel 816 Rv De leden, behorend tot de fractie van het C.D.A., spraken de voorgestelde wijzigingen zeer aan; ook zij meenden dat het weglaten van de geslachtsnaam van de «voor»-kinderen van één der echtgenoten geen beletsel is voor een goede procesgang; van de leeftijdsverlaging van 14 naar 11 jaar namen zij met grote instemming kennis. De leden van de V.V.D.-fractie plaatsten een opmerking bij het bepaalde onder punt c van het voorgestelde artikel, namelijk dat de dagvaarding moet vermelden de voornamen, de geboortedag en de geboorteplaats van ieder minderjarig kind der echtgenoten, en tevens, voor zover bekend, de plaats waar een minderjarig kind, indien het zestien jaar of ouder is, «bereikbaar» is. Zij vonden het woord «bereikbaar» geen gelukkige keuze c.q. formulering. Deze leden gaven de voorkeur aan een formulering die aanduidt «waar het kind gemeenlijk verblijf houdt». Dit is een juistere concretisering, omdat het kind waar het gemeenlijk verblijf houdt, ook aldaar bereikbaar is. Bereikbaarheid is een te elastische formulering, omdat, wanneer het kind bij voorbeeld naar school gaat - hetgeen meestal het geval zal zijn -, het uiteraard op die school ook bereikbaar zal zijn, terwijl het niet de bedoeling van de wet is om het kind daar te benaderen. Daarnaast kan worden gedacht aan het geval dat het kind zich in een kostschool bevindt: het kind is dan daar gemeenlijk bereikbaar. Mutatis mutandis geldt dit uiteraard ook voor dezelfde clausule in artikel 827 f van het wetsontwerp, eerste lid, onder c. Het voorstel van deze leden sluit naar hun mening ook meer aan bij artikel 816, sub d, waarin terecht wordt gesproken van werkelijke verblijfplaats, zoals ook onder e, waarin wederom de werkelijke verblijfplaats wordt genoemd. Naar aanleiding van de vergelijking tussen de artikelen 816 en 817 RV (betreffende de vordering van één der echtgenoten tot echtscheiding tegen de ander) en artikel 827f (betreffende het verzoek van beide echtgenoten gezamenlijk tot echtscheiding) merkten de leden van de P.P.R.-fractie op dat het merkwaardig is dat echtgenoten, die het over de echtscheiding eens zijn, toch op grond van artikel 827f, derde lid gedwongen zijn ieder een eigen advocaat te nemen. Dit in tegenstelling tot de situatie bij een echtscheidingseis van partijen die het daarover wellicht nog niet geheel eens zijn geworden; die kunnen met een advocaat volstaan. Een tweetal nadelen van de verplichting om twee advocaten te nemen zijn: verhoging van de kosten en polarisatie tussen de echtgenoten door «opjutting» door de wederzijdse advocaten en daarmee verkleining van de kans op enige vreedzame coëxistentie (op afstand) na de scheiding; dit vooral ten nadele van de kinderen. Deze leden vroegen de bewindslieden een wijziging van artikel 827f in overweging te nemen.
Artikel 817 Rv Ten aanzien van de hier voorgeschreven overlegging van stukken vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af, of ook hier bedoeld wordt overlegging van die stukken, waaruit blijkt, dat reeds een hoger beroep is ingesteld. Naar de opvatting van de leden van de V.V.D.-fractie is de ratio van dit artikel aanvaardbaar; zij misten evenwel daarin een aanduiding wanneer de stukken dan wel dienen te worden geproduceerd en overgelegd. Vooreerst wordt door een concretisering voorkomen dat in onderscheidene arrondissementen andere regelingen dienaangaande zouden worden getroffen, waarbij niet ondenkbeeldig is dat een rechterlijk college zou verlangen dat
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15638, nr. 5
19
die stukken bij de dagvaarding moeten w o r d e n overgelegd, terwijl wellicht als extreem v o o r b e e l d een ander arrondissement zou bepalen dat vóór de einduitspraak de in artikel 817 bedoelde stukken moeten zijn g e p r o d u c e e r d . Deze leden zouden dan ook liever zien dat in de w e t bepaald zou w o r d e n dat de stukken moeten w o r d e n overgelegd op het m o m e n t dat v o o r de eerste maal de stukken w o r d e n gefourneerd v o o r uitspraak. De betrokkenen hebben dan genoegzaam de tijd o m de b e n o d i g d e stukken te vergaren. Bovendien heeft zulks het voordeel dat de rechter dan bij interlocutoir v o n n i s de genoegzaamheid van de stukken kan verifiëren en wanneer hij tot een negatieve b e v i n d i n g mocht k o m e n , dit in het interlocutoir vonnis k e n b a a r t e maken, opdat de betrokken partij alsnog in de gelegenheid w o r d t gesteld o m aan het verlangen van de rechtbank op dat punt t e g e m o e t te k o m e n . In de tweede alinea van artikel 817 w o r d t de mogelijkheid geopend w a n neer de in lid 1, onder a en b, bedoelde stukken niet kunnen w o r d e n geproduceerd, ook met overlegging van andere stukken kan w o r d e n volstaan, een en ander ter beoordeling van de rechter. De mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat geen enkel stuk kan w o r d e n geproduceerd waaruit het bestaan van het huwelijk blijkt. Naar de opvattingen van de leden van de V.V.D.-fractie moet dan toch de mogelijkheid blijven bestaan o m op andere wijze daarin te voorzien, bij voorbeeld door verklaringen van partijen of getuigenverklaringen, derhalve afkomstig van derden. De huidige redactie beperkt de mogelijkheid van de rechter in dezen te zeer in het hiervoren gesignaleerde geval. Bovendien dient ook aandacht te w o r d e n gegeven aan de vraag, of het w a n n e e r er een contradictoire procedure w o r d t gevoerd en bij voorbeeld geen afschrift of uittreksel van de huwelijksakte of ander schriftelijk stuk kan w o r d e n g e p r o d u c e e r d , en de gedaagde partij de j u i s t h e i d erkent van het gestelde huwelijk, dan nog zinvol lijkt dat er nog nader bewijs o m t r e n t het gestelde huwelijk w o r d t verlangd. Artikelen
818, 819 en 820 Rv (oud)
Reeds hierboven spraken de leden, behorend tot de fractie van het CDA, zich i n s t e m m e n d uit over de afschaffing van de verplichte comparitie. Zij meenden dat artikel 19 R v e e n redelijke zekerheid aan de justitiabelen verstrekt. Niettemin vroegen zij zich af of de in de jurisprudentie ten aanzien van artikel 19 Rv ontwikkelde eis dat de verzochte comparitie altijd een doel moet aangeven waartoe zij w o r d t g e h o u d e n ook in dit verband moet w o r d e n gehanteerd. Het verzoek van een der partijen tot het houden van een c o m p a ritie op g r o n d van artikel 19 R v t e n einde de andere partij tot rede te brengen en h e m te wijzen op zijn v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n w e r d in de jurisprudentie niet altijd g e h o n o r e e r d . In verband met het n i e u w e omgangsrecht kan dit van belang zijn. Afwijzing van een dergelijk verzoek is niet cassabel, daar artikel 19 Rv, niet is geschonden, aldus de Hoge Raad. Artikel 819 Rv De leden van de P.v.d.A. fractie hadden geconstateerd dat zowel de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak als Stein nogal wat kritiek hebben op de regeling. Het gaat daarbij o m vragen als: hoe moeten de nevenvorderingen w o r d e n ingesteld? Op welke wijze m o e t daarop w o r d e n beslist? Op welke wijze (dagvaarding of verzoekschrift) en binnen welke t e r m i j n moet appel of cassatieberoep w o r d e n ingesteld? Hoe m o e t de aansluiting met de v o o r l o p i g e voorzieningen w o r d e n verzekerd? Zou de Minister deze artikelen ook in hun onderlinge samenhang nog eens w i l l e n bezien o m vervolgens meer s t r o o m l i j n i n g en uniformiteit in procedure en aansluiting op de v o o r l o pige voorzieningen te realiseren? Door mr. J . W. D. van O l d e n b o r g h w o r d t er in een adres aan de Kamer o p g e wezen dat de redactie van artikel 819 de mogelijkheid blokkeert o m reeds tijdens de echtscheidingsprocedure de p r o b l e m e n s a m e n h a n g e n d e met de boedelscheiding aan de orde te stelllen. Tevens wijst hij op de samenhang
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
20
m e t de alimentatieproblematiek. W i l de Minister ook aan dit punt aandacht besteden, zo v r o e g e n de leden van de P.v.d.A."fractie. Ook w i l d e n zij nog w e t e n of de Minister de huurregeling van artikel 1623g BW niet in het echtscheidingsrecht w i l d e integreren. Of is dit niet n o d i g , zo i n f o r m e e r d e n zij. Zij w e n s t e n deze vragen ook gesteld te zien bij de artikelen 823 Rv; BW 1:165 en 175. Ten aanzien van dit artikel viel het de leden van de C.D.A.-fractie o p dat met betrekking tot de n e v e n v o r d e r i n g e n de gedaagde slechts éénmaal, - nl. bij conclusie van a n t w o o r d in eerste aanleg - de gelegenheid krijgt deze vorderingen in te stellen, waar de eiser daartoe t w e e m a a l in de gelegenheid w o r d t gesteld. Het a r g u m e n t van de c o m m i s s i e van zo groot mogelijke gelijkstelling van eiser en gedaagde leek hun een goede basis o m op de d o o r de c o m m i s s i e voorgestelde tekst terug te k o m e n . Het geuite bezwaar in de toelichting met betrekking tot het systeem van artikel 819 o n t w e r p , waardoor er geen verband meer zou zijn tussen de beschikkingen tot levenso n d e r h o u d voor echtgenoten en v o o r kinderen, gelijk ook de v o o g d i j v o o r ziening afzonderlijk staat van het echtscheidingsvonnis, leek de leden niet van doorslaggevende betekenis. Ten aanzien van artikel 819 lid 3 verwezen de leden van de C.D.A.-fractie n a a r d e hieronder geplaatste o p m e r k i n g bij artikel 161 BW, lid 8. Voorts meenden deze leden dat de huidige tekst van dit artikel de ontwikkeling in de jurisprudentie ten aanzien van de boedelscheiding in de w e g staat. Ook tijdens de procedure zou reeds de scheiding en deling aan de orde gesteld moeten kunnen w o r d e n . Zij dachten hierbij aan de uitspraak van het Hof A m s t e r d a m d d . 19 november 1974 dat de deelgenoot in een huwelijksgemeenschap aan de ander inlichtingen moet verschaffen over de stand van zaken. Sluit deze redactie van het o n t w e r p deze mogelijkheid niet, zo vroegen deze leden. Gelet op het nieuwe huurrecht zal, zo stelden de leden van de V.V.D-fractie, ingevolge artikel 1623g, lid 5, BW in geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed de rechter bepalen o p verzoek v a n een echtgenoot, o f w e l bij het echtscheidingsvonnis of het v o n n i s van scheiding van tafel en bed of bij latere uitspraak w i e van de echtgenoten de huurder van de w o o n r u i m t e zal zijn. Er zal derhalve een aansluiting bij het hiervoren o m s c h r e v e n bepaalde in artikel 1623g, sub 5, BW moeten w o r d e n g e f o r m u l e e r d , zo m e e n d e n ook deze leden Een tweede o p m e r k i n g o m t r e n t artikel 819 plaatsten de leden van de V.V.D.-fractie bij de laatste zinsnede van alinea 1, namelijk dat o m t r e n t de voorziening in de v o o g d i j en de toeziende v o o g d i j over de minderjarige kinderen, de echtgenoten bij afzonderlijke beschikking m o e t w o r d e n beslist. Is dit niet omslachtig en o n n o d i g w e r k v e r r u i m e n d bij voorbeeld w a n n e e r partijen het volledig eens zijn over de v o o g d i j en toeziende v o o g d i j over de m i n derjarig kinderen en dit in rechte vaststaat, v o o r d a t vonnis w o r d t gewezen? Deze leden wezen een dergelijke imperatieve voorziening af. Een derde kanttekening maakten de leden van V.V.D.-fractie bij het gestelde o m t r e n t de boedelscheiding ten aanzien w a a r v a n het w e t s o n t w e r p voorziet dat de rechtbank over de voorziening tot voortgezet gebruik van de echtelijke w o n i n g , - artikel 165 B W - e n over de v o r d e r i n g o m t r e n t boedelscheiding uitsluitend dient te beslissen bij het te wijzen vonnis. Het is een ervaringsfeit dat de boedelscheidingen vaak de moeilijkste problematiek tussen echtelieden plegen te v o r m e n en dat m e n vaak jarenlang pleegt te discussiëren over de scheidings- en delingsproblematiek. Wanneer derhalve de kwestie van de boedelscheiding imperatief bij het echtscheidingsvonnis zelf m o e t w o r d e n o p g e n o m e n , zou dit een ernstige vertraging van de scheiding zelf met zich m e e b r e n g e n , hetgeen de aan het w o o r d zijnde leden van de V.V.D.-fractie als onaanvaardbaar v o o r k w a m . In dit kader verwezen zij naar het feit dat s o m m i g e rechtbanken in de echtscheidingsprocedure, indien mogelijk, reeds een uitspraak doen o m t r e n t de wijze w a a r o p de huwelijksgemeenschap verdeeld moet w o r d e n . Verwezen w e r d naar een arrest van het Hof den Bosch van 13 december 1955, NJ 1965, n u m m e r 222. Dit systeem w o r d t overigens door schrijvers v e r d e d i g d .
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 638, nr. 5
21
Bij dit argument geldt terecht dat de wet niet verbied dat dit soort problemen onmiddellijk aan de rechter wordt voorgelegd, zolang er nog geen boedelnotaris is benoemd. De voorgestelde redactie zou tot de interpretatie kunnen leiden dat uitsluitend gedoeld is op de vordering om aan de boedelscheiding mede te werken, de benoeming van een boedelnotaris en een onzijdige derde, doch dan zou dit een in de rechtspraak reeds aantoonbare belangrijke ontwikkeling blokkeren, hetgeen naar de opvatting van de leden van de V.V.D.-fractie niet wenselijk leek. Een ander argument meenden deze leden voor hun opmerking te kunnen ontlenen aan het feit dat het belangrijk lijkt om snel te komen tot een echtscheiding c.q. inschrijving van dat echtscheidingsvonnis, omdat de datum van inschrijving de peildatum is, die bepalend is voor de vaststelling van het vermogen; dit is uiteraard voor partijen van groot belang; daarnaast interfereert de kwestie van het vermogen vaak ook in de alimentatieproblematiek. Op grond van het vorenstaande waren deze leden van mening dat in de wet tot uitdrukking dient te komen dat de rechter de uitspraak omtrent de scheiding en deling kan doen zowel bij de uitspraak ten aanzien van de echtscheiding, dan wel te zamen met de uitspraak waarin de alimentatie wordt vastgelegd, doch eventueel ook op een ander tijdstip. Ten slotte maakten de leden van de V.V.D.-fractie nog een opmerking omtrent de laatste zinsnede van artikel 819, namelijk dat bij de voorziening in de voogdij en toeziende voogdij, alsmede bij de vaststelling van de omgangsregelingen en ontzegging, de bepaling van de zevende titel van het Derde Boek van overeenkomstige toepassing zijn. Betekent dit dat bij alle verzoeken de namen van vier bloed- en aanverwanten moeten worden genoemd, en de rechter de bevoegdheid heeft deze bloed- en aanverwanten op te roepen? De praktijk heeft zich namelijk daarvan gedistantieerd. Het wilde de leden van de V.V.D.-fractie als redelijk voorkomen dat duidelijk vanwege de rechtszekerheid tot uitdrukking wordt gebracht welke artikelen uit de zevende titel wel en welke niet van toepassing zouden zijn. Gedacht werd bij voorbeeld aan artikel 900 ten tweede sub 2 en c. In dit kader wezen deze leden ook op de termijnen van verzet en hoger beroep als omschreven in artikel 910 Rv. Het leek hun wenselijktoe om zoveel mogelijk coördinatie te brengen en unificatie in verzettermijnen en hogerberoeptermijnen. Artikel 820 Rv De leden van de V.V.D.-fractie wezen erop, dat in de eerste alinea de mogelijkheid wordt geopend de termijnen te verkorten als bedoeld in artikel 156 en 179 tweede lid van Boek Bw. De vraag dient, aldus deze leden, evenwel te worden gesteld of deze termijnen nog enige praktische betekenis hebben, want niet valt aan te nemen dat een partij na de huwelijksreis onmiddellijk een vordering tot echtscheiding c.q. scheiding van tafel en bed gaat aanhangig maken. Verder blijkt in de praktijk dat de rechterlijke colleges in die gevallen als bedoeld in artikel 156 BW de uitspraak aanhouden totdat het jaar verstreken is. Voorts merkten zij op dat dit artikel een zekere bevoogding inhoudt; het is niet ondenkbeeldig dat partijen reeds binnen één jaar duidelijk weten dat het huwelijk geen stand kan houden. De leden van de V.V.D.-fractie achtten derhalve het handhaven van die termijnen onnodig, extra-processuele activiteiten vergend en kostenverhogend. Met betrekking tot de tweede zinsnede van artikel 820, namelijk het verwijzen naar de artikelen 141, 143 en 147 tot en met 149 en te bepalen dat deze van toepassing zijn, stelden deze leden dat deze bepalingen toch ingevolge de wet van toepassing zijn en dat derhalve aan een dergelijke overbodige bepaling geen behoefte bestaat. Ten aanzien van de derde zinsnede merkten zij allereerst op, dat het een volslagen onpraktische opdracht aan de rechter lijkt. Op de tweede plaats heeft de wetgever daarop geen enkele sanctie voorzien. De praktijk leert bovendien dat het onmogelijk is de rechter aan een dergelijke korte termijn te binden. Deze leden kozen derhalve liever voor een clausule dat in artikel 820 wordt opgenomen «zo spoedig mogelijk» in plaats van «binnen drie weken»; dit alles los van de vraag of artikel 820, zoals voorgesteld, niet meer problemen oproept dan het beoogt te regelen wanneer partijen het gezamenlijk eens zijn over een scheiding, dient de wetgever geen bevoogdende blokkades c.q. belemmeringen in te bouwen. Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 638, nr. 5
22
Artikel 822 Rv Voorlopige voorzieningen worden bij verzoekschrift gevraagd. Volgens een beschikking van de Hoge Raad kan het verzoek ook mondeling worden gedaan ingeval de andere echtgenoot schriftelijk hetzelfde verzoek te zijner behoeve heeft gedaan. Wil de Minister de mogelijkheid van mondeling tegenverzoek in de wet opnemen, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie? De leden van de fractie van het C.D.A. constateerden dat in dit artikel belangrijke elementen van de nieuwe procesgang neergelegd waren. Wat, vroegen de leden zich af, dient te gebeuren nu een procedure aanvangt zowel met een dagvaarding en (eventueel) met een verzoekschrift, wanneer de eiser, c.q. de verzoeker gratis admissie heeft verkregen. Strekt deze gratis admissie voor beide ingangen? Hoe, vroegen deze leden zich af, kan, niettegenstaande de niet-verplichte inschakeling van de kinderrechter bij de behandeling van verzoeker tot voorlopige voorzieningen, voldoende waarborg worden gegeven dat bij werkelijk «moeilijke gevallen» de kinderrechter wordt ingeschakeld? Is het mogelijk dat aan partijen c.q. aan één van hen de mogelijkheid wordt gegeven hierom te verzoeken? Artikel 822, lid 5, geeft de termijn aan waarbinnen de vordering tot echtscheiding dient te worden ingesteld, nl. een maand na dagtekening van de beschikking. Constateerden de leden van de C.D.A.-fractie juist dat het dus zeer wel mogelijk is dat partijen reeds in hoger beroep zijn gegaan over één of meer voorlopige voorzieningen terwijl de vordering tot echtscheiding nog moet aanvangen? Is het voor justitiabelen een heldere gang van zaken wanneer «hun» zaak bij twee instanties tegelijk speelt, zeker wanneer deze instanties geografisch aanzienlijk van elkaar verwijderd liggen, zo vroegen deze leden ten slotte. De leden van de V.V.D.-fractie merkten op, dat in de memorie van toelichting de conclusie van de commissie wordt overgenomen, namelijk om het vragen van voorlopige voorzieningen te doen bij afzonderlijk verzoekschrift. Dit zou uit een oogpunt van burgerlijk procesrecht fraaier zijn en minder onpraktisch, aldus leest men in de memorie van toelichting. De leden van de V.V.D.-fractie gaven echter de voorkeur aan de huidige mogelijkheid, namelijk om de voorlopige voorzieningen bij dagvaarding te vorderen en daarnaast eventueel ook bij een afzonderlijk verzoekschrift, voor of na de dagvaarding in te dienen. De huidige wet kent de mogelijkheid om de voorlopige voorzieningen bij dagvaarding te vorderen, alsook bij afzonderlijk verzoekschrift. De leden van de V.V.D.-fractie zouden deze mogelijkheden gehandhaafd willen zien. In redelijkheid viel niet in te zien, aldus deze leden, dat deze beide mogelijkheden, die een ruimere invalshoek inhouden, als minderfraai en onpraktisch zouden moeten worden gekwalificeerd. Wanneer namelijk het voor de eisende partij duidelijk is dat en welke voorzieningen moeten worden gevraagd - en meestal is dat bekend op het moment waarop de dagvaarding uitgaat, het tegendeel is zelfs minder het geval - , leidt het huidige voorstel tot twee rechtsingangen, welke niet duidelijk bij de justitiabelen overkomen, en die bovendien zowel de rechtbanken als de advocaten met dubbele werkzaamheden belasten. Nu terecht de verplichte comparitie is komen te vervallen, zoals hiervoren door de leden van de V.V.D.-fractie als zeer juist aanvaard, blijkt soms reeds op het moment waarop de dagvaarding zal worden aangebracht dat een comparitie noodzakelijk is, namelijk indien voorlopige voorzieningen worden gevraagd, zeker nadat de conclusie van antwoord is genomen. In dat geval vindt er wel een comparitie van partijen plaats, terwijl in alle andere zaken op basis van de dagvaarding verder kan worden geprocedeerd, zonder dat er een comparitie nuttig c.q. noodzakelijk is. Met betrekking tot de behandeling van een dergelijk verzoekschrift verwezen deze leden verder naar het schrijven van de President van de Hoge Raad der Nederlanden van 28 december 1979, waarbij wordt opgemerkt dat het voorgestel-
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5 i
23
de artikel 822 o p n i e u w aanleiding geeft tot de o p v a t t i n g dat verzoeker alleen schriftelijk een tegenverzoek zou kunnen d o e n . Naar de o p v a t t i n g van de leden van de V.V.D.-fractie, dient dan ook, gelet o p de uitspraak van de Hoge Raad van 16 n o v e m b e r 1979, in de w e t t e w o r d e n bepaald dat ook m o n d e ling een tegenverzoek kan w o r d e n gedaan. Dit zal m e d e ertoe strekken dat er minder f o r m a l i t e i t e n bestaan en er geen o n n o d i g e processuele belasting ontstaat. In dit kader paste naar de m e n i n g van de aan het w o o r d zijnde leden van de V.V.D.-fractie ook een o p m e r k i n g over de gratis admissie. Wanneer namelijk t w e e aparte rechtsingangen, één v o o r de procedure zelf en één v o o r de v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g e n zouden moeten w o r d e n i n g e v o e r d , zou dit betekenen dat er ook t w e e gratis admissierequesten zouden moeten w o r d e n i n g e d i e n d , met alle administratieve r o m p s l o m p , extra belasting en dergelijke van dien. Tevens zou dit impliceren dat er ook t w e e m a a l verzoeken tot v o o r l o p i g e v e r g u n n i n g ex artikel 867 Rechtsvordering zouden moeten w o r den i n g e d i e n d ; w e d e r o m met extra administratieve w e r k z a a m h e d e n en belasting van advocaten en griffiers. Bij een verzoekschrift kan men uiteraard tevens gratis admissie v r a g e n , doch dan blijven er t w e e gratis admissieverzoeken bestaan, aldus de leden van de V.V.D.-fractie. Dit zou tevens ertoe kunnen leiden dat er w e l l i c h t t w e e t o e v o e g i n g e n zouden w o r d e n g e v r a a g d , hetgeen als onaanvaardbaar moet w o r d e n gekwalificeerd in verband met de daaraan v e r b o n d e n extra belasting v a n r i j k s m i d d e l e n , respectievelijk w e i licht misbruik van procesrecht zou kunnen o p l e v e r e n . Wellicht zou met betrekking t o t de gratis admissieprocedure aansluiting kunnen w o r d e n gezocht bij een bij de rechtbank te Maastricht en w e l l i c h t ook andere rechtbanken i n g e v o e r d s y s t e e m , namelijk dat er geen v o o r l o p i g e gratis admissie meer behoeft te w o r d e n aangevraagd, doch dat kan w o r d e n volstaan met het indienen van een definitief verzoekschrift tot gratis admissie, waarna o n middellijk d a a r o p de d a g v a a r d i n g kan w o r d e n uitgebracht, mits daarboven w o r d t gesteld, - aan het h o o f d van de d a g v a a r d i n g - , dat en op welke d a t u m het gratis admissierequest is i n g e d i e n d , in welk geval de dagvaarding kosteloos w o r d t uitgebracht, en ook de zaak kosteloos w o r d t b e h a n d e l d , tenzij op het gratis admissierequest afwijzend w o r d t beschikt. Volgens de leden v a n de V.V.D.-fractie v e r d i e n d e het derhalve o v e r w e g i n g , o m op basis van deze in de praktijk ingevoerde en ook redelijke systematiek, aanpassing te zoeken in de tiende afdeling van Boek III Rv., te w e t e n de artikelen 855 en v o l g e n d e . Artikel 823 Rv Op de behandeling van verzoeken v o l g e n s dit artikel zijn de huidige artikelen 908a en 908b Rv. niet van toepassing verklaard ( m e m o r i e van toelicht i n g , blz. 22). De leden van de P.v.d.A-fractie w i l d e n graag weten of dit inhoudt dat alle overgelegde bescheiden, ook die van de Raad voor de Kinderb e s c h e r m i n g , d o o r betrokkenen kunnen w o r d e n ingezien. M o c h t deze veronderstelling onjuist zijn, w i l de Minister dan aangeven welke stukken w e l en welke niet kunnen w o r d e n ingezien en w i e m a g inzien? Bij artikel 823, o n d e r a, wezen de leden van de P.v.d.A.-fractie erop, dat J . C. de M o l v a n O t t e r l o o , vice-president v a n de Haagse Rechtbank er in een adres aan de Kamer o p w i j s t dat het herhaaldelijk v o o r k o m t dat als enige v o o r l o p i g e voorziening in een echtscheidingsprocedure w o r d t gevraagd te w o r d e n o n t h e v e n van de v e r p l i c h t i n g tot s a m e n w o n i n g , een voorschrift o p welks niet-nakomen geen sanctie staat. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de Minister in de wet de bepaling w i l o p n e m e n dat tijdens een geding tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed de echtgenoten van de plicht tot s a m e n w o n i n g w o r d e n o n t h e v e n . Het is i m m e r s zinloos o m iets w a t altijd w o r d t i n g e w i l l i g d te moeten verzoeken. Naar de m e n i n g van de leden van de P.v.d.A.-fractie stelde de Nederlandse Vereniging v o o r rechtspraak terecht dat een o m g a n g s r e g e l i n g v o o r de d u u r van het g e d i n g zonder dat daaraan is v o o r a f g e g a a n een verplicht vooroverleg '. '«sen de echtgenoten tot onherstelbare schade kan leiden. Wil de
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 638, nr. 5
24
Minister de t w e e d e alinea van het vijfde lid van artikel 161, Boek 1 BW hier van toepassing verklaren? Deze leden zagen niet direct in w a a r o m zo'n vooroverleg strijdig zou moeten zijn met de gezagssituatie gedurende het geding zoals de m e m o r i e van toelichting op blz. 22 stelt. Voorts v r o e g e n deze leden of de Minister de verplichting v o o r de rechter w i l o p n e m e n o m te motiveren op welke g r o n d e n hij het verzoek tot o m g a n g ontzegt. De enkele g r o n d «in het belang van het kind» achtten zij o n v o l d o e n d e . Zij verwezen verder naar hetgeen zij over «het belang van het kind» in het algemene deel hadden gevraagd. De onder d v e r m e l d e «principieel andere regeling» v o o r o m g a n g tussen het kind en de niet met uitoefening van de ouderlijke macht belaste ouder, w i e r p ernstige bedenkingen op bij de leden van de C.D.A.-fractie. Dat het uitgangspunt «de bevoegdheid van deze ouder tot o m g a n g met het kind aan geen andere of verdere beperkingen o n d e r w o r p e n w o r d t dan die welke noodzakelijkerwijze uit deze situatie (nl. tijdens de procedure) voortvloeien», sprak hen volstrekt aan. Reeds hierboven is d o o r hen gepleit v o o r een dergelijke standpuntbepaling voor de o m g a n g s r e g e l i n g na afloop van de procedure. Nu met de gezagssituatie tijdens de procedure onverenigbaar w o r d t geoordeeld dat de ouders eerst een regeling hebben getroffen, vroegen deze leden zich af, of dit zover strekt, dat ten aanzien van de o m g a n g s r e g e l i n g als voorlopige voorziening onderling overleg van de ouders, danwei overleg met het kind niet vereist w o r d t . Zij achtten dit niet wenselijk. Kan de rechter bij deze voorziening verplicht w o r d e n tot het horen van de Raad voor de Kinderbescherming of is hij hierin, gelet op artikel 902a, sub, c-jo. lid 2 Rv vrij in zijn beslissing? Zij meenden voorts vraagtekens te moeten stellen bij de voorgestelde afwijzing van de artikelen 908a en 908b Rv op de in artikel 823 Rv g e n o e m d e verzoeken. Deze leden vroegen zich af, of niet juist indien op korte t e r m i j n gerapporteerd moet w o r d e n , inlichtingen van derden (huisarts, onderwijzer) van groot belang kunnen zijn. Algehele openbaarheid naar de betrokkenen toe zou deze bronnen kunnen doen o p d r o g e n . De aan het w o o r d zijnde leden w i l d e n graag het oordeel van de regering over de suggestie van het instellen van een proefperiode v o o r het o m g a n g s recht in dit stadium van de procedure. Voor bezwaren tegen in deze periode g e n o m e n beschikkingen ten aanzien van het o m g a n g s r e c h t kan men dan terecht bij de m e e r v o u d i g e kamer/dan wel kinderrechter. Gedacht w e r d aan een periode van zes maanden, welke zou overgaan in de v o o r l o p i g e voorziening, welke dan pas appellabel zou w o r d e n . Een proefperiode met betrekking tot o m g a n g kan naar hun oordeel, tot uiting laten k o m e n dat echt nog niets definitief is geregeld en kan een appel doen op de betrokkenen e r t o e lei den, dat er iets goeds van w o r d t gemaakt. I m m e r s , terecht zegt de m e m o r i e van toelichting op dit artikel, dat de betekenis van de beschikking voor de ouder, aan w i e de kinderen v o o r de duur van het geding zijn t o e v e r t r o u w d , niet verder strekt dan een tijdelijke zorg v o o r de dagelijkse verzorging en opvoeding van het kind. W a a r o m , zo rees bij de leden van de C.D.A.-fractie verder de vraag, w o r d t in artikel 823 Rv lid 2 steeds gesproken over «de voorzieningen, bedoeld in het vorig lid», dus naar hun oordeel verwijzend, naar alle in het eerste lid bedoelde voorzieningen, en vangt de tweede zin in de m e m o r i e van toelichting bij dit lid aan m e t : «Het bijzondere karakter van deze voorziening. . .»? W o r d t hiermede één bepaalde voorziening beoogd? Zo ja, welke, zo neen, w a a r o m dan deze bewoording? Nu de Hoge Raad dd. 16 november 1979, nr. 5327, o m praktische redenen beslist heeft dat het m o n d e l i n g e tegenverzoek tot het t o e v e r t r o u w e n van een kind tijdens de procedure g e o o r l o o f d is, is het dan niet wenselijk, zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af, in de voorgestelde wetstekst tot uitdrukking te brengen of en in hoeverre deze uitspraak repercussies heeft ten aanzien van andere gevraagde voorzieningen, w a a r b i j minderjarige kinderen betrokken zijn?
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 638, nr. 5
25
Hiervoor hadden de leden van de V.V.D.-fractie reeds een o p m e r k i n g geplaatst met betrekking tot het horen van de kinderen, en w e l bij het i m p e r a tief horen van kinderen van twaalf jaar en ouder en tevens een o p m e r k i n g gemaakt over het facultatief h o r e n , zo nodig van kinderen beneden die leeft i j d . Niet in alle gevallen lijkt het h o r e n van kinderen geïndiceerd, mits in de procedure duidelijk w o r d t gemaakt dat en w a a r o m een dergelijk horen van kinderen niet noodzakelijk c.q. niet gewenst is, bij voorbeeld w a n n e e r er v o l ledige o v e r e e n s t e m m i n g bestaat tussen echtelieden en kinderen o m t r e n t de o m g a n g s r e g e l i n g . W e l i s w a a r zijn de voorgestelde artikelen w e l aantrekkelijk o m d a t zij recht d o e n w e d e r v a r e n aan alle betrokkenen, namelijk de ouders en het kind, doch in de praktijk lijkt een dergelijke uitvoering zeer onpraktisch te zijn en in s o m m i g e gevallen zelfs onwenselijk. Ten aanzien van artikel 823, lid 1, sub b, stelden de leden van de V.V.D.fractie dat het hun wenselijk v o o r k w a m dat de rechter tevens de t e r m i j n dient te bepalen w a a r b i n n e n de andere echtgenoot de echtelijke w o n i n g dient te verlaten, en w e l ter wille van de rechtszekerheid, w a a r b i j de rechter derhalve genoodzaakt is na te gaan dat en w a a r o m hij een t e r m i j n n o e m t , gebaseerd op i n f o r m a t i e s die hij v a n partijen dienaangaande heeft gekregen. Tevens diende naar de m e n i n g van deze leden de vraag te w o r d e n gesteld of de daarin o p g e n o m e n clausule, artikel 823 a, namelijk dat de echtgenoten kunnen w o r d e n ontslagen van de verplichting tot s a m e n w o n i n g , eigenlijk niet een o v e r b o d i g e zinsnede is o m d a t n a k o m i n g van een dergelijke verplichting tot s a m e n w o n i n g toch niet tot de mogelijkheden b e h o o r t en anderzijds in geval van een scheiding het dermate evident is dat een dergelijke verplichting niet meer door partijen w o r d t aanvaard c.q. o n d e r k e n d ; zou het dan ook w e l l i c h t beter zijn deze zinsnede w e g te laten, aldus stelde de V.V.D.-fractie. Met betrekking t o t de laatste zinsnede van artikel 823, stelden de leden van de V.V.D.-fractie de vraag of het w e l wenselijk lijkt o m , zulks v a n w e g e de rechtszekerheid, een eerdere d a t u m dan de d a t u m van de beschikking als a a n v a n g s d a t u m te kwalificeren, te meer o m d a t het hier gaat over v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g e n , alleen geldende gedurende de procedure. Tevens m o e t naar de m e n i n g van de leden w o r d e n a a n g e n o m e n dat de meest gerede partij zo spoedig mogelijk deze kwestie aanhangig zal maken. Daarbij v r o e g e n zij zich af hoe m e n bij v o o r b e e l d een voorziening als bedoeld in sub a alsook het bevel sub b van artikel 823 op een eerdere d a t u m kan laten ingaan dan de dat u m der beschikking, alsook hoe de t o e v e r t r o u w i n g van de kinderen eerder zou kunnen ingaan. Alleen ten aanzien van de alimentatie, v o o r de duur van de procedure te betalen zou wellicht daarop een uitzondering kunnen w o r den gemaakt, o m d a t zich het geval zeer w e l kan v o o r d o e n dat dit in een c o n creet geval geïndiceerd is. Voorts w a r e n de hier aan het w o o r d zijnde leden van de V.V.D.-fractie van m e n i n g dat w a n n e e r het gaat over horen van minderjarigen, ook w a n n e e r het gaat over v o o r l o p i g e voorzieningen, het de kinderrechter dient te zijn die in dezen moet interveniëren en m o e t w o r d e n geadieerd, en dat, zoals de Vereniging v o o r Rechtspraak ook in haar brief van 30 oktober 1 9 7 9 a a n d u i d de, alleen op die manier w o r d t v o o r k o m e n dat de minderjarige in verschillende stadia van het proces steeds weer met andere rechters te maken krijgt. Bovendien blijkt, zoals ook in het hoofdstuk algemeen is o p g e m e r k t , de kinderrechter de meest gerede rechter o m in dergelijke subtiele situaties, d o o r zijn grotere ervaring, betrokkenheid en deskundigheid de van h e m v e r w a c t v te leiding te kunnen g e v e n , b o v e n d i e n kan en mag bij grotere colleges, met vaak wisselingen in de bezetting een dergelijke mate van d e s k u n d i g h e i d niet w o r d e n v e r o n d e r s t e l d . Ook met betrekking tot de rapportage onderschreven deze leden het gestelde o p blz. 3, v e r v o l g b l a d 3 van de brief van de Vereniging v o o r Rechtspraak, A f d e l i n g Familie- en Jeugdrechtspraak sub IV. Indien, aldus die brief, o p korte t e r m i j n moet w o r d e n g e r a p p o r t e e r d , kunnen inlichtingen van d e r d e n , bij v o o r b e e l d huisarts of onderwijzend personeel, van g r o o t belang zijn. Hoewel de leden van de V.V.D.-fractie in zijn algem e e n h e i d v o o r s t a n d e r w a r e n van o p e n h e i d , ook bij rapportage, zou hierop, bij hoge u i t z o n d e r i n g , een uitzondering kunnen w o r d e n aanvaard.
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 638, nr. 5
26
Artikel 825 Rv De leden v a n de P.v.d.A.-fractie hadden geconstateerd dat verschillende c o m m e n t a t o r e n van m e n i n g verschillen over de wenselijkheid van het o p e n stellen van hoger beroep tegen v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g e n , zoals thans in het w e t s o n t w e r p is g e b e u r d . Deze leden w i l d e n gaarne de m e n i n g v a n de Minister v e r n e m e n over het voorstel v a n mr. F. B. Dozy, v o o r m a l i g president van het gerechtshof te A m s t e r d a m , dat i n h o u d t dat beschikkingen ex artikel 823 en 824 Rv. d o o r de rechtbank (c.q. het hof, indien dat de beschikking heeft gegeven) k u n n e n w o r d e n g e w i j z i g d of ingetrokken indien zij niet of niet langer juist v o o r k o men. Behandeling van verzoeken t o t w i j z i g i n g of intrekking zouden, zolang het s c h e i d i n g s g e d i n g bij de rechtbank aanhangig is, plaatsvinden v o o r een m e e r v o u d i g e Kamer, w a a r v a n geen lid bij de aangevallen beschikking betrokken w a s . De m o g e l i j k h e i d van hoger beroep v a n v o o r l o p i g e voorzieningen zou dan kunnen vervallen, evenals die van cassatieberoep anders dan in het belang der wet. Mr. Dozy n o e m t een zevental v o o r d e l e n aan een dergelijke regeling v e r b o n d e n : 1. v e r e e n v o u d i g i n g van de regeling; op simpele wijze kan desgewenst het oordeel v a n de m e e r v o u d i g e Kamer w o r d e n gevraagd over een veelal in kort tijdsbestek d o o r één rechter gegeven v o o r l o p i g e voorziening. 2. b e v o r d e r i n g vlot v e r l o o p scheidingsgeding (nu moet veelal enkele m a a n d e n o p afhandeling appel bij hof w o r d e n gewacht). 3. besparing van m o e i t e n , tijd en kosten met n a m e als m e n naar hof in andere stad had m o e t e n gaan). 4. v e r m i j d i n g dat - bij appel - in t w e e instanties onderzoek naar positie kinderen w o r d t ingesteld. 5. kinderrechter kan altijd deelnemen aan b e h a n d e l i n g . 6. v e r m i n d e r i n g kans dat door verschillende beslissingen de kinderen tussen de o u d e r s heen en weer w o r d e n geschoven. 7. inperking van de uitbreiding der bezetting van de hoven met de daaraan v e r b o n d e n onttrekking van rechters aan de eerste instantie. De v o o r g e s t e l d e wetstekst van het eerste lid van dit artikel geeft, naar het oordeel van de leden van de C.D.A.-fractie, duidelijk inzicht in de procedure van w i j z i g i n g en intrekking van beschikkingen met betrekking tot v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g e n , de g r o n d e n w a a r o p en de relevante t e r m i j n e n . Zij juichten deze v e r d u i d e l i j k i n g toe. Ook de i n h o u d van het t w e e d e lid sprak hen aan. Het derde l i d , de appellabiliteit van iedere beschikking met betrekking t o t v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g e n deed de leden van de C.D.A.-fractie hierboven reeds enkele o p m e r k i n g e n maken c.q. enkele vraagtekens plaatsen achter een aantal consequenties. Is de Regering bereid haar visie te geven over die c o m m e n t a r e n die beogen het appel te leggen bij de m e e r v o u d i g e kamer van de desbetreffende rechtbank, zo vroegen zij. Bij dit artikel geldt uiteraard hetgeen zij ten aanzien van artikel 823 reeds hierboven hadden opgemerkt, zo b e t o o g d e n de leden van de V.V.D.-fractie. Deze leden v r o e g e n of de a p p e l m o g e l i j k h e i d w e l in het belang van het kind is, c.q. of dat kind daardoor niet ernstig w o r d t geschaad, en dat het middel erger is dan de kwaal, en of niet veeleer de w e g m o e t w o r d e n gekozen zoals reeds is a a n g e d u i d in het t w e e d e lid van artikel 825, dat w i j z i g i n g e n van v o o r z i e n i n g e n of intrekkingen mogelijk zijn, niet alleen op verzoek van de Raad v o o r de Kinderbescherming of a m b t s h a l v e , doch ook o p verzoek van de meest gerede partij. Aan dit systeem zijn praktische v o o r d e l e n v e r b o n d e n : m e n behoeft geen reizen te gaan m a k e n , extra kosten, extra w e r k v o o r raadslieden, extra belasting van h o v e n , indien m e n de wijziging etc. brengt v o o r het f o r u m , w a a r b i j de zaak in eerste instantie is geïntroduceerd. Verder merkten deze leden op dat in het t w e e d e lid van artikel 825, zoals v o o r g e s t e l d , het verhoor van de kinderen is w e g g e l a t e n , althans niet imperatief is v o o r g e s c h r e v e n !
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15638, nr. 5
27
Artikel 826 Rv De leden van V.V.D.-fractie stelden dat bij dit artikel ook de bepalingen van het nieuwe huurrecht, waarin de rechter een beslissing moet nemen omtrent degene die de huurrechten verder kan urgeren moeten worden betrokken. Artikel 827 Rv De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven de toelichting op dit artikel speciaal wat betreft de geschapen mogelijkheid ten aanzien van gewezen echtgenoten. Zij betreurden evenwel dat ook deze mogelijkheid niet een directe gelegenheid biedt een spoedige scheiding en deling van een huwelijksgoederengemeenschap te effectueren. Het van rechtswege verval van het gelegde maritaal beslag, wanneer niet binnen 8 dagen de dagvaarding is betekend, deed hen vragen of deze termijn, afwijkend van die in artikel 822 Rv. lid 5, geen onzekerheid kan geven aan hem of haar, die krachtens artikel 822 Rv. met andere termijnen wordt geconfronteerd. Is het niet wenselijk en/of duidelijk dat gestreefd wordt naar afstemming op elkaar van termijnen? Geeft de omschrijving in de memorie van toelichting op dit artikel (blz. 25 laatste alinea) hiertoe niet een handreiking, nu - als deze leden het goed begrepen - hier sprake is van een «eenvoudig verzoek aan de president van de rechtbank dat door eigen (en weinig dwingende) regels dient te worden beheerst» zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie ten slotte. De leden van de V.V.D.-fractie juichten deze bepaling toe, omdat de praktijk heeft geleerd dat daaraan een grote behoefte bestaat; weliswaar werd dit in de praktijk dusdanig opgelost dat verlof werd gevraagd tot het leggen van conservatoir maritaal beslag, met ingang van de datum waarop was gedagvaard, welke clausule de presidenten als reëel hebben aanvaard en ook in de praktijk toestonden. Wel hadden deze leden bezwaar tegen de laatste alinea van het voorgestelde artikel 827, namelijk waar wordt vastgelegd dat het beslag van rechtswege vervalt indien niet binnen acht dagen, nadat beslag is gelegd, is gedagvaard. Dit kan tot complicaties aanleiding geven, bij voorbeeld in het geval dat in andere arrondissementen beslagen moeten worden gelegd en de desbetreffende stukken niet onverwijld aan de advocaat worden teruggezonden, c.q. er verschillende dagen kunnen liggen tussen onderscheidene beslagen, hetgeen in de praktijk nogal eens voorkomt. Dit zou dan kunnen betekenen dat sommige beslagen van rechtswege zouden komen te vervallen, hetgeen uitermate onpraktisch en niet gewenst leek. Naar de opvattingen van de leden van de V.V.D.-fractie moet minstens een termijn van drie weken in acht worden genomen, binnen welke termijn in redelijkheid mag worden verondersteld dat dan de problematiek zich niet meer in die mate zal voordoen, dan wanneer binnen een termijn van acht dagen na beslaglegging moet worden gedagvaard. Artikel 827b Is het, zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af, wenselijk hier een onderscheid te maken tussen hem of haar, die weliswaar op grond van geestesstoornis, doch slechts voor observatie verblijf houdt in een alhier genoemde inrichting en hem of haar die hier definitief verblijft op bedoelde grond? Geeft de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie kortelings waarbij een z.g. KZ-patiënt een geding won tegen de Staat der Nederlanden en er sprake was van onvoldoende waarborgen welke de wet biedt aan geestesgestoorden, nog aanleiding in de voorgestelde wettekst veranderingen aan te brengen?
Tweede Kamer,zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
28
Het was de leden van de P.P.R.-fractie opgevallen dat in artikel 827b nogal ongenuanceerd wordt gesproken over mensen, die ten gevolge van een geestesstoornis zijn opgenomen in een of andere inrichting. Het hele artikel ademt de geest: één keer gek, altijd gek. Waarom is deze bepaling zo ongenuanceerd, zo vroegen deze leden. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van de stoornis en de duurervan; iemand kan na een verblijf van 10 weken weer grotendeels zijn hersteld en heus in staat een gelijkwaardige partij te zijn in een procedure. Er wordt voorts geen enkele voorziening getroffen voor mensen, die emotioneel vreselijk in de knoop zitten, maar toevallig niet opgenomen zijn, doch «ambulant» geholpen worden of zich er op eigen kracht doorheen worstelen. Er wordt een rigoreus, maar onterecht onderscheid gemaakt tussen geestelijke en lichamelijke stoornis. Waarom? Ook op grond van dit laatste kan men buiten staat tot procederen zijn! Er wordt geen regeling getroffen voor onder curatele gestelde personen, die wèl kunnen trouwen. Hoe verloopt een eventuele echtscheidingsproceduretegen hen? Al deze punten kunnen in het kader van dit wetsontwerp niet worden opgelost, doch dienen nu reeds te worden gesignaleerd, mede in verband met de rechtspositie van psychiatrische patiënten. De leden van de P.P.R.-fractie bepleitten een meer genuanceerde regeling in dit wetsontwerp. Zij brachten daartoe de volgende voorstellen naar voren: - afhankelijk van de aard en de duur van de lichamelijke of geestelijke stoornis spreekt de rechter een schorsing uit of legt een omkering van de bewijslast op; - bij te verwachten tijdelijke stoornis spreekt hij een schorsing van de procedure uit (dit eventueel op verzoek van één der partijen); - bij te verwachten ernstige en langdurige stoornis spreekt hij omkering van de bewijslast uit. Artikel 827d Rv De leden van de V.V.D.-fractie wezen erop, dat het Advocatenoverleg Delft over dit artikel een opmerking heeft gemaakt, namelijk dat de laatste zin beter zou kunnen worden geformuleerd door deze als volgt te doen luiden: «Niet anders bij vonnis houdende ontbinding...» De leden van de V.V.D.fractie namen deze formulering gaarne over. Zij merkten verder op, dat met betrekking tot de vordering tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed mutatis mutandis dezelfde opmerkingen gelden die zij ten aanzien van de analoge artikelen hadden gemaakt.
Artikel I,onder J Artikel 913, tweede lid Rv De leden van de P.v.d.A.-fractie en van de fractie van het C.D.A. vroegen de Minister of hij bereid is ook minderjarigen van 12 jaar en ouder op de hoogte te stellen van een beschikking met betrekking tot een omgangsregeling. Artikel I, onder L Artikel 929 Rv Een moeilijk artikel, regelende de competente rechtbank, zo meenden de leden van de C.D.A.-fractie. Ze hoopten dat het in de praktijk niet moeilijk zal zijn. Hoe wenselijk is het dat jurisprudentie wordt opgebouwd juist met be-
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 638, nr. 5
29
trekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot omgang die op grond van dit artikel tot stand komt? In het ene geval door uitspraken van de gespecialiseerde rechter, de kinderrechter en in het andere geval door de (meervoudige) rechtbank? Artikel II Algemeen De leden van de V.V.D.-f ractie merkten op, dat zij, zoals zij reeds eerder hadden opgemerkt en op de gronden zoals aldaar vermeld, als de rechter in deze lazen: de kinderrechter. Onderdeel D Artikel 161, vijfde lid, Boek 1 BW De leden van de C.D.A.-fractie wezen erop, dat deze bepaling alsook die in artikel 170, vierde lid, zeer nadrukkelijk de indruk wekken, dat de rechter pas een regeling vaststelt als onderling overleg tot niets heeft geleid. Betekent dit dat de rechter een verzoek niet-ontvankelijk moet verklaren als dit onderling overleg niet heeft plaatsgehad? Of ook als de rechter vindt dat dit onderling overleg onvoldoende is geweest? Of moet de rechter aannemen dat een bij hem ingediend verzoek betekent dat onderling overleg is mislukt? Wat betekent hier voorts: «en in overleg met het kind»? Moet een kind, ongeacht zijn leeftijd, bij het ouderlijk overleg betrokken worden, zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie. Voorts merkten deze leden op, dat de wederkerigheid in artikel 161, lid 5, reeds de boven gesignaleerde vragen, onder andere die van de bevoegdheid van het kind zelf, opriep. Kan hier ook een plicht voor de ouder-niet-voogd uit worden afgeleid als het kind dan wel zijn verzorgende ouder dit wensen? Een kind kan net zo goed «ernstige bezwaren» hebben tegen een regeling als «ernstige behoefte» aan een regeling. Het geïntroduceerde begrip «goed ouder» geldt voor iedere ouder, zo stelden de leden van de C.D.A.-fractie. De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de door de rechter op te leggen omgangsregeling ten einde een extra procedure te voorkomen niet tevens een sanctie zou kunnen inhouden, namelijk om de nakoming van de regeling met een dwangsom eventueel in kort geding te gaan vorderen. Het leek deze leden een goede zaak, om zoveel mogelijk, het procesrecht te vereenvoudigen, en daardoor aparte rechtsingangen te voorkomen, zulks ten behoeve van de justitiabelen, advocaten, griffies en rechters. Artikel 161, zevende lid, Boek 1 BW De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat beide ouders zich als een «goed ouder» behoren te gedragen en vroegen de Minister de tekst zodanig te wijzigen dat ook van de ouder-voogd wordt gevraagd als een «goed ouder» medewerking te verlenen aan de omgangsregeling. Ook de leden van de C.D.A.-fractie wezen erop, dat de met voogdij belaste ouder verplicht is «zijn medewerking» te verlenen, terwijl de ander gehouden is als een goed ouder en in overleg met de ouder-voogd zijn bevoegdheid uit te oefenen. Waarom worden verschillende formuleringen gebruikt? Beiden zijn de ouders van het kind. Beiden hebben hun verplichtingen ten opzichte van het kind. Ten aanzien van de laatste zinsnede van dit lid, waarin gesteld wordt dat de ouder die bevoegd is tot omgang met zijn kind gehouden is zijn bevoegdheid als een goede ouder en in overleg met de oudervoogd uitte oefenen,
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 638, nr. 5
30
merkten de leden van de V.V.D.-fractie op dat dit een te stringente clausule is; zij vroegen daarbij of niet veeleer- hetgeen een wezenlijk andere inhoud inhield - zou moeten worden gelezen in plaats van in overleg: «na overleg». Het «in overleg» betekent toch een mogelijke blokkade van de ouder-voogd ten opzichte van de ouder die niet met de omgang is belast, aldus deze leden.
Artikel 161, achtste lid, Boek 1 BW De regeling kan voorstellen bevatten over de wijze, plaats, tijdstippen en duur van de omgang. Is het niet wenselijk ook in de regeling vast te leggen voor wiens rekening de kosten van vervoer, verblijf (eventueel verrekening) komen? De praktijk leert dat hier problemen zijn, zo merkten de leden van de C.D.A.-fractieop. Artikel 161, negende lid, Boek 1 BW De leden van de V.V.D.-fractie wezen erop, dat hier het recht wordt omschreven van een kind, twaalf jaar of ouder zijnde, om bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen de omgang te doen blijken. Zij gingen ervan uit, dat dit toch niet kan worden geïnterpreteerd als een soort vetorecht. Wanneer het kind ernstige bezwaren uit, zouden deze geobjectiveerd dienen te worden en de rechter zou toch altijd de gegrondheid van de door de minderjarige geuite bezwaren dienen te evalueren, aldus deze leden. Een tweede opmerking plaatsten deze leden bij de in dit lid bedoelde ontzegging. Zij waren namelijk van mening dat de wet de mogelijkheid aan de rechter moet geven om de uitoefening van de bevoegdheid tot omgang te ontzeggen, doch ook te beperken en/of te wijzigen. Daartegen zou men kunnen aanvoeren dat als het meerdere kan, het mindere ook mogelijk is. Het leek deze leden evenwel wenselijk om omtrent dit punt duidelijkheid in de wet vastte leggen. Onderdeel E Artikel 162 Boek 1 BW Waarom mag een kind van bij voorbeeld 14 jaar ook niet zelf wijziging vragen van de regeling? De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat deze bevoegdheid ook voortvloeit uit de algemene bevoegdheid tot omgang. Onderdeel G Artikel 167 Boek 1 BW De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden gaarne het belang onderstrepen van de woorden «... het kind (-) in de gelegenheid is gesteld op een door de rechter te bepalen wijze en plaats hem zijn mening kenbaar te maken ...». Op een door de rechter te bepalen wijze en plaats betekent dan bij voorbeeld ook de memorie van toelichting stelt dat - dat de rechter het kind kan horen in zijn werkkamer en niet in toga gehuld. De leden vroegen voorts hoe de Minister denkt te bewerkstelligen dat de rechter briefjes van ouders inhoudende dat het kind het geheel eens is met de te treffen regeling zal toetsen. Hetzelfde vroegen zij ten aanzien van briefjes inhoudende dat het kind lichamelijk of geestelijk niet in staat is te komen. Eveneens vroegen zij of de Minister vormvoorschriften wil stellen ten aanzien van het «behoorlijk oproepen» door de rechter: wie moet de brief versturen (griffie, bureau Kinderrechter, advocaat van de eisende partij?); wie controleert of het kind die brief ook werkelijk ontvangt en zelfstandig een beslissing neemt; wie bewaakt dat het horen ook werkelijk betekenis heeft? Voor al deze punten verwezen deze leden naar - onder andere - het artikel van prof. Rood-de Boer in het advocatenblad van 15 juni 1979(blz. 230 e.v.). Wat is de mening van de Minister
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 638, nr. 5
31
o m t r e n t de suggestie in hetzelfde artikel gedaan (ook de FIOM doet een suggestie in deze richting) het kind een eigen p r o c e s v e r t e g e n w o o r d i g e r in de echtscheidingsprocedure te geven? De leden van de C.D.A.-fractie m e e n d e n dat de beperking tot «in Nederland» minder g e w e n s t is. Nederland heeft veel grensgebieden. Juist als kinderen in het buitenland zijn bij de o u d e r - v o o g d , kan het v o o r de (kinder)rechter van belang zijn het kind te horen. W i e beoordeelt de lichamelijke of v o o r a l de geestelijke toestand van het kind o m g e h o o r d te w o r d e n ? Alleen de o u d e r - v o o g d , zo v r o e g e n deze leden verder. Reeds hierboven vroegen deze leden zich af in hoeverre het v a s t h o u d e n aan een schriftelijk verzoek onder alle o m s t a n d i g h e d e n juist is, gelet op de recente uitspraak van de HR. Zij spraken de hoop uit dat er, zoals w e l is gesignaleerd, inderdaad geen spraakverwarring zou ontstaan tussen het nu nieuw ingevoerde begrip «ontzegging» (van de bevoegdheid t o t o m g a a n en «ontzetting en ontheffing» uit de ouderlijke macht). Een ieder w o r d t w e l geacht goed op alle (begrips)markten thuis te zijn! Naar aanleiding van de zinsnede «Kennelijk in strijd met het belang v a n het kind» hoopten deze leden v u r i g dat bij de hantering van dit begrip w i j s heid en inzicht in m o d e r n e ontwikkelingen te zamen de doorslag zouden geven. Is, w e d e r o m t e r u g k o m e n d o p het recht van het kind tot o m g a n g , daaruit ook niet af te leiden een recht o m g e h o o r d te w o r d e n door de rechter, zo w i l d e n de leden van de C.D.A.-fractie ten slotte w e t e n . Onderdeel Artikel
I
170, vierde lid, Boek 1 BW
De leden van de fractie van het C.D.A. merkten op, dat de m e m o r i e van toelichting op dit lid in de tweede zin signaleert: «deze b e v o e g d h e i d kan w o r d e n uitgeoefend met ingang van het tijdstip w a a r o p v o o r de andere o u der de uitoefening van de ouderlijke macht is begonnen». Is deze f o r m u l e ring juist? Begon deze ouderlijke macht al niet op het m o m e n t dat het kind g e b o r e n is (artikel 246 BW), zo w i l d e n deze leden w e t e n .
Artikel
170, zesde lid. Boek 1 BW
De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen hier naar hetgeen zij reeds bij artikel 161, zevende lid, hadden opgemerkt. Ten aanzien van het «in overleg» stelden de leden van de V.V.D.-fractie, in aansluiting op hetgeen zij hiervoren reeds hadden opgemerkt, dat hier moet w o r d e n gelezen na-overleg, op de g r o n d e n als hiervoren reeds d o o r hen is uiteengezet. Artikel
170, achtste lid, Boek 1 BW
Hier geldt «mutatis m u t a n d i s » , aldus de leden van de V.V.D.-fractie, hetgeen zij hiervoren hebben gesteld ten aanzien van de ontzegging, namelijk dat ook beperking of wijziging van de o m g a n g s r e g e l i n g t o t de mogelijkheden dient te behoren. Onderdeel Artikel
K 175, eerste lid, boek 1BW
De leden van de C.D.A.-fractie v r o e g e n hier eveneens, hoe deze bepaling aan de gewijzigde Huurwet diende te w o r d e n aangepast.
T w e e d e Kamer, zitting 1979-1980, 15638, nr. 5
32
Artikel
III
De leden van de C.D.A.-fractie merkten op, dat ze van m e n i n g w a r e n , zoals reeds eerder gesteld, dat hier duidelijkheid was geschapen in een zeer vaak ondoorzichtige situatie. Artikel V Onder het huidige recht tot stand g e k o m e n o m g a n g s r e g e l i n g e n w o r d e n gelijkgesteld met de nieuw voorgestelde regelingen. S o m m i g e c o m m e n t a ren wezen erop dat de oude regelingen vaak tot stand zijn g e k o m e n vanuit de sterke positie van de o u d e r - v o o g d . Geldt, als onder de vigeur van de nieuwe w e t wijziging van de oude regeling w o r d t gevraagd, de totstandkom i n g van deze w e t als een gewijzigde o m s t a n d i g h e i d , zo v r o e g e n de leden van de C.D.A.-fractie. Zij achtten het a n t w o o r d op deze vraag belangrijk, o m dat de bestaande regeling, tot stand gekomen vanuit een andere optiek, anders moeilijk o m g e b o g e n zou kunnen w o r d e n naar een regeling geschoeid op deze wet. De leden van de V.V.D.-fractie v r o e g e n , of hierbij ook gedacht is aan de o m s t a n d i g h e i d , dat er een appel kan hangen. Voorts w i l d e n ze w e t e n , of niet op de voet van artikel IV van het wetsvoorstel ook de o m g a n g s r e g e l i n g e n en dergelijke behandeld moeten w o r d e n onder toepassing van de wet, waaronder zij vielen toen de rechtsingang w e r d aangegaan en beslissingen werden g e n o m e n . Het k w a m de leden van de fractie van D'66 voor dat de hier v o o r g e s t e l d e overgangsbepaling zeer frustrerend zal werken. Immers w i e hebben reikhalzend uitgezien naar een verbetering van het omgangsrecht? Natuurlijk in de eerste plaats diegenen die nu w e l o m g a n g w i l l e n , maar er niet in geslaagd zijn hun recht geldend te maken, zelfs niet v o o r de rechter. Het leek deze leden in strijd met het doel van het w e t s o n t w e r p deze categorie uit te sluiten van de v r u c h t e n , die de wetgever nu juist hoopt te o o g s t e n , namelijk geen feitelijke machtsposities, maar wettelijke geven en steun geven aan hen die in de o m g a n g met hun kind vreugde en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d w i l l e n beleven. Deze leden verzochten de Minister dan ook zich op deze overgangsmaatregelen nog eens te bezinnen.
Slotopmerking Het was de leden van de fractie van D'66 opgevallen dat het taalgebruik zowel van de m e m o r i e van toelichting als van de voorgestelde wettekst buit e n g e w o o n ingewikkeld is. Zij pleitten daarom nu reeds v o o r een brochure die v o o r iedereen in begrijpelijke taal uiteenzet wat precies de g e v o l g e n van echtscheiding v o o r ouders en kinderen volgens de w e t zijn. Zeker nu (terecht) kinderen vanaf 12 jaar aan de procedure participeren is het zaak een en ander zo duidelijk mogelijk uit de doeken te doen. Goede bekendheid van alle betrokkenen met hun rechten voordat zij in een echtscheidingssituatie geraken kan bovendien een kalmerende invloed hebben op het met elkaar zaken doen over emotionele kwesties naderhand. Is de Minister bereid een dergelijke brochure te doen samenstellen?
De voorzitter \7an-de-commissie, Kappeyne van de Coppello De griffier van de commissie, Kerkhof
Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15638, nr. 5
33