Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI:
Okresný súd Bratislava V 11C/124/2010 1510218975 14. 01. 2013 JUDr. Monika Blahutiaková ECLI:SK:OSBA5:2013:1510218975.2
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V sudkyňou JUDr. Monikou Blahutiakovou v právnej veci žalobcu: H.. U. R., bytom B. XX, XXX XX P. pri Skalici proti žalovanému: Branislav Holický - HERMES, IČO 34 880 551, Turnianska 2, 851 07 Bratislava, zastúpenému Advokátskou kanceláriou Mgr. Lenka Gmitrová, IČO 41 112 580, Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, o úpravu vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, takto rozhodol: Súd návrh z a m i e t a. Žalobca j e p o v i n n ý nahradiť žalovanému na účet Advokátska kancelária Mgr. Lenka Gmitrová, č.ú. XXXXXXXXXX/XXXX, vedený v I. banke, a.s. trovy právneho zastúpenia 200,52 Eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. odôvodnenie: Žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť vykonať opravné vyúčtovania nákladov za užívanie bytu č. X v dome na P. ul.č. X/XXXX za roky 2006, 2007, 2008 a 2009 a doručiť ich žalobcovi, povinnosť zapracovať zmeny vyplývajúce zo zákona č. 268/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. do Zmlúv o výkone správy, uzatvorených ku dňu 1.8.2006 a to u všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a predložiť ich vlastníkom k podpisu, uviesť do súladu plochy bytov a nebytových priestorov vo vyúčtovaniach s údajmi v kúpnych zmluvách jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Splnenia vyššie uvedených povinností sa domáhal v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Skutkovo svoj žalobný návrh odôvodnil tým, že žalovaný správca bytového domu na P. ul.č. X v rozpore so zákonom žalobcovi za byt č. X vyúčtovával každý rok náklady na kúrenie napriek tomu, že žalobca má od októbra 2000 vybudované etážové kúrenie, teda teplo ani teplú úžitkovú vodu z centrálnej kotolne domu neodoberal, ako aj ostatné služby tak, akoby žalobca byt obýval 12 mesiacov v roku. Ďalej argumentoval tým, že žalovaný nezvolával raz ročne schôdzu vlastníkov bytov na prejednanie potrieb domu, nevypracovával ročne plán opráv a údržby, nepredkladal vlastníkom bytov správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, nepredkladal vlastníkom bytov vyúčtovania použitia fondu opráv a údržby a jeho zostatku pre jednotlivé byty, nepredkladal správu o finančnom hospodárení domu, bol v omeškaní s predkladaním vyúčtovania úhrad za plnenia na jednotlivé byty, vo vyúčtovaniach uvádzal plochy bytov v rozpore s kúpnymi zmluvami. 11C 124/10 Odporca ako správca bytového domu nereagoval na odvolania žalobcu proti vyúčtovaniam nákladov za roky 2006 - 2009, neuviedol v zákonom určenej lehote podľa novej právnej úpravy zák.č. 268/2007 Z.z. do súladu Zmluvu o výkone správy, teda podľa názoru žalobcu žalovaný konal v rozpore s ustanoveniami
zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení. Žalobca pripojil k žalobe zväzok 28 listín, ktoré žiadal súdom preskúmať a rozhodnúť v zmysle žalobného petitu. Právne argumentoval ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zák.č. 268/2007 Z.z., zák.č. 630/2005 Z.z., zák.č. 70/2010 Z.z. Žalobca dňa 10.11.2011 žalobu rozšíril o úpravu vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2010, kde žiadal upraviť vo vyúčtovaní položku za výkon správcovskej činnosti znížením celkovej vyúčtovanej hodnoty, v položke Studená voda zrušením neoprávnene vyúčtovaného nákladu (pokazené WC) a vykonať výpočet uniknutej vody za dni poruchy na WC a toto množstvo vyúčtovať žalobcovi v zmysle EN a STN. Žalovaný žiadal žalobu ako v časti premlčanú a v časti nedôvodnú zamietnuť pre prípad, že spor nevyriešia účastníci konania mimosúdne. Dňa 23.1.2012 žalovaný súdu oznámil a návrhom dohody o urovnaní zo dňa 28.9.2009 a zápisnicou zo schôdze vlastníkov zo dňa 19.12.2011 preukázal, že žalobca o mimosúdnu dohodu nemal záujem. Mal za to, že žalovaným formulovaný žalobný petit vylučuje právomoc súdu konať a rozhodovanie o takto formulovanom petite je v kompetencii iných orgánov. Žalobca sa pojednávania zvolaného na deň 19.11.2012 nezúčastnil. Svoju neprítomnosť písomne ospravedlnil 14.11.2012 hospitalizáciou odo dňa 15.11.2012 na základe telefonického predvolania. Súd prekážku brániacu žalobcovi v účasti na tomto pojednávaní akceptoval a ďalšie pojednávanie vo veci zvolal na deň 14.1.2013. Ani tohto pojednávania sa žalobca nezúčastnil. Následne mailom dňa 17.1.2013 svoju neúčasť na tomto pojednávaní vysvetlil a ospravedlnil jednak zdravotným stavom, ktorý mu bránil cestovať na súd MHD, jednak kalamitným počasím v deň pojednávania vo veci, pre ktorý mu nebol pristavený objednaný taxík. Dôvod žalobcovej neprítomnosti na pojednávaní konanom dňa 14.1.2013 súd nepoznal, keďže ospravedlnenie ( vysvetlenie ) jeho neprítomnosti bolo súdu doručené až 17.1.2013, teda 3 dni po tomto pojednávaní. S prihliadnutím na predmet sporu, skutkové tvrdenia žalobcu a obsah listinných dôkazov predložených v prejednávanej veci samotným žalobcom, súd právnu vec prejednal a rozhodol v zmysle § 101 Občianskeho súdneho poriadku ( O.s.p. ) v neprítomnosti žalobcu, keď nepovažoval za nevyhnutné osobne vypočuť žalobcu ako účastníka konania a za účelom tohto procesného úkonu pojednávanie opäť odročovať. Súd vypočul žalovaného a vykonal dokazovanie obsahom listín založených v súdnom spise. Vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca ako vlastník bytu č. X na P. ul.č. X v O. a žalovaný ako správca bytového domu na P. ul. or.č. 1, súp.č. XXXXXX, postavenom na parc.č. XXXX/X, zapísanom na LV č. XXXX pre kat. územie O.- W. Q. uzatvorili dňa 24.7.2006 zmluvu o výkone správy s účinnosťou od 1.8.2006. Podľa tejto zmluvy sa žalovaný zaviazal, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v obytnom dome zabezpečí plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov a správou predmetného domu. Vlastníci sa zaviazali za zabezpečenie dojednanej správy platiť správcovi odplatu. Rozsah a obsah predmetu plnenia zo strany správcu boli dojednané v článku III zmluvy, práva a povinnosti správcu v článku IV, práva a povinnosti vlastníkov v článku V. citovanej zmluvy. V článku IV, bode 4.6, písm. a/ až e/ zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že po skončení kalendárneho roku vykoná správca vyúčtovanie skutočných nákladov za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov podľa metodiky dojednanej v tomto zmluvnom ustanovení. 11C 124/10
Z obsahu korešpondencie medzi účastníkmi konania súd zistil, že žalobca listom zo dňa 7.9.2007 podal „odvolanie“ proti vyúčtovaniu nákladov domu za rok 2006 v položke náklady za ústredné kúrenie, náklady za elektrickú energiu, odvoz domového odpadu, upratovanie, dňa 23.6.2008 proti vyúčtovaniu za rok 2007 v položke náklady za ústredné kúrenie, náklady za elektrickú energiu, odvoz domového odpadu, upratovanie a dodávku studenej vody, dňa 5.7.2009 proti vyúčtovaniu za rok 2008 v položkách náklady za ústredné kúrenie, náklady za elektrickú energiu, odvoz domového odpadu, upratovanie a poplatok za
výkon správy, dňa 28.86.2010 proti vyúčtovaniu za rok 2009 v položkách náklady za ústredné kúrenie, náklady za elektrickú energiu, odvoz domového odpadu, upratovanie, poplatok za výkon správy a v položke celková kúpená plocha m2. Z obsahu korešpondencie medzi účastníkmi konania, najmä z listu žalovaného zo dňa 20.7.2009 ( č.l. 22 v súdnom spise ) mal súd preukázaný dôvod, pre ktorý žalovaný „odvolaniu“ žalobcu proti vyúčtovaniu za rok 2008 nevyhovel, reklamáciu považoval za neopodstatnenú. Žalovaný listom zo dňa 3.8.2011 ( č.l. 62 v súdnom spise ) oznámil žalobcovi stanovisko k reklamácii vyúčtovania nákladov za rok 2010, z ktorého je zrejmé, že reklamáciu žalobcu považuje za neopodstatnenú. Žalovaný evidoval u žalobcu ako vlastníka bytu nedoplatok, na zaplatenia ktorého žalobcu vyzýval spolu s upozornením na dodržiavanie pravidelnosti zálohových mesačných platieb. K posúdeniu namietanej nákladovej položky za dodávku tepla do bytu žalobcu žalovaný žiadal predložiť kolaudačné rozhodnutie o zmene systému vykurovania. Žalovaný súdu predložil rozhodnutie stavebného úradu zo dňa 18.10.2007, ktorým žalobcovi nariadil odstránenie samostatného vykurovania bytu č. 4 na X. poschodí bytového domu na P. ul.č. X v O.. Dôvodom nariadenia odstránenia bolo, že zmena v spôsobe vykurovania bytu, ktorou sa zasahuje do pôvodného centrálneho vykurovania celého domu odpojením od pôvodného systému bola vykonaná bez povolenia príslušného stavebného úradu a vlastník nepredložil požadované doklady v určenej lehote. Súčasťou tohto rozhodnutia sú tiež podmienky pre odstránenie stavby, formulované v bode 1. až 11. výroku rozhodnutia. Žalobca bol v tomto prípade stavebníkom nepovolenej stavby, ktorý podal dňa 13.4.2006 na stavebný úrad žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby, pričom z textu žiadosti a jej príloh vyplynulo, že predmetom bola výstavba etážového kúrenia v byte stavebníka ( žalobcu ), ktorú realizoval v októbri 2000. Z prihlasovacieho a odhlasovacieho lístku na trvalý pobyt zo dňa 1.1.2009 mal súd preukázané, že žalobca sa dňom 2.1.2009 prihlásil k trvalému pobytu do obce P., B. XX, okres, W.. Starosta obce P. dňa 21.7.2008 potvrdil, že žalobca sa v roku 2006 a 2007 prechodne zdržiaval v obci P., kde bol od 1.7.2008 prihlásený k prechodnému pobytu. Náväzne na túto skutočnosť žalobca ustálil osobomesiace pre výpočet jednotlivých nákladových položiek za služby spojené s užívaním bytu v rozsahu 6,1587 pre rok 2006, v rozsahu 5,14 pre rok 2007, v rozsahu 0,5 osôb v 1.polorku 2008 a 3,56 v 2. polroku 2008, v rozsahu 0,49346 za rok 2009, v rozsahu 0,32 za rok 2010 a spracoval vyúčtovanie za roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 zohľadňujúce ním vykázaný počet osôb podľa osobomesiacov za príslušný rok vypracoval vyúčtovania jednotlivo za roky 2006 až 2010 v znení, ako mali byť správne vyúčtované s odkazom na vysvetľujúce poznámky v nich uvedené. Dňa 15.3.2009 žalovanému adresoval pokus o zmier, v ktorom požadoval vyúčtovať len skutočné služby a dodávky, ktoré boli do jeho bytu dodané pri zohľadnení skutočnosti, že sa v byte, ktorého sa vyúčtovanie týka, zdržiava menej ako polovicu roka, že má vlastné vykurovanie a že bude zohľadnený pri vyúčtovaní za rok 2010 únik vody z pokazeného WC (ide o udalosť v roku 2011 ). Dňa 19.12.2011 sa konala schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na P. ul.č. X v O.. Bodom programu tejto schôdze bolo aj uzatvorenie mimosúdnej dohody so žalobcom. 11C 124/10 Zápisnicou z rokovania mal súd preukázané, že správca (žalovaný) požiadal vlastníkov o zaujatie stanoviska vo veci doriešenia podlžností žalobcu vzhľadom na súdny spor, ktorý inicioval žalobca. Žalobca neprijal predložený návrh dohody o urovnaní, schôdzu opustil zotrvávajúc na svojom presvedčení o správnosti a legálnosti postupu pri vybudovaní vlastného samostatného kúrenia v byte, ktorého je vlastníkom. Dňa 1.3.2012 doručil konajúcemu súdu list, obsahom ktorého je stanovisko k vyjadreniu žalovaného ( č.l. 54 v súdnom spise ) k žalobnému návrhu a ďalšiu mailovú korešpondenciu medzi účastníkmi konania za obdobie 6.12.2001 až 20.1.2012 vrátane správy o odbornej prehliadke, odbornej skúške plynového zariadenia a nízkotlakej kotolne zo dňa 11.10.2000. Žalovaný správca bytového domu pred súdom uviedol, že správu bytového domu na P. ul. č. X vykonáva od roku 2006. Dovtedy bol jeho správou poverený správca, ktorého zamestnancom bol sám žalobca. Keďže pri výkone správy predchádzajúcim správcom vznikali problémy najmä pri vyúčtovaní
nákladov spojených s bývaním v bytovom dome, vlastníci bytov a nebytových priestorov zmenili správcu bytového domu. Vo vzťahu k žalobcovi správca eviduje nedoplatky za jednotlivé kalendárne roky, tieto však nevymáhal súdnou cestou, keďže ostatní vlastníci bytov nemali záujem viesť so žalobcom súdne spory. Žalovaný ďalej argumentoval tým, že náklady spojené s bývaním v byte rozpočítaval v súlade so zmluvným dojednaním ( článok IV, bod 4.6, písm. a/ až e/ zmluvy o výkone správy ), v zmysle metodického pokynu a zákonného usmernenia, ktoré sú pre neho záväzné a ktoré musí poznať aj sám žalobca ako bývalý zamestnanec predchádzajúceho správcu. Ďalej upriamil pozornosť súdu na skutočnosť, že aj keď žalobca vybudoval vo svojom byte samostatné vykurovanie a ohrev teplej vody v rozpore so stavebným zákonom a bez súhlasu ostatných vlastníkov bytu, túto skutočnosť správca rešpektoval tak, že žalobcovi nevyúčtoval náklady na prípravu TÚV ani nerozpočítal spotrebu studenej vody na prípravu TÚV. V žalobcom sledovanom období samostatné merače spotreby TÚV a SV v jednotlivých bytoch neboli inštalované, správca rozúčtoval náklady za spotrebu vody zistenú na hlavnom vodomere, ktorú fakturoval dodávateľ ako spotrebu za celý dom, pričom tieto náklady sa rozpočítavali na jednotlivé byty podľa osobomesiacov, pričom podľa ustálenej metodiky sa vždy pri počte osôb bývajúcich v byte uvažuje minimálne s osobou vlastníka. V ostatnom poukazoval na platné zmluvné dojednania v zmluve o výkone správy a platný právny stav, ktorými je správca pri výkone správy domu viazaný. Povinnosti správcu bytového domu (žalovaného) sú vymedzené v článku IV citovanej zmluvy o výkone správy ako aj v ustanoveniach zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ( ďalej len ZoVB ) . Podľa § 8 citovaného zákona (1) Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa tohto zákona. (2) Akákoľvek zmena, zrušenie, splynutie alebo zlúčenie správcov nemôže byť na ujmu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. (3) Správca je povinný viesť samostatné účtovníctvo osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len "majetok vlastníkov") musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb. (4) Majetok vlastníkov nemôže byť súčasťou konkurznej podstaty správcu ani predmetom výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorý smeruje proti majetku správcu. 11C 124/10 (5) Správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy. Podľa § 8a citovaného zákona (1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä a) vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu, b) spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku, c) zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi, d) zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi, e) zásady určenia výšky platieb za správu, f) rozsah a obsah správy o činnosti správcu podľa odseku 2. (2) Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Ak správca končí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.
Zároveň je povinný previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na účty nového správcu alebo spoločenstva. (3) Zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len na základe rozhodnutia podľa § 14. Výpovedná lehota je šesť mesiacov, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.(4) Každý nový vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný pristúpiť k zmluve o výkone správy. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o výkone správy; záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. Podľa § 8b (1) Správca je povinný vykonávať správu majetku vlastníkov samostatne, vo svojom mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. (2) Pri správe majetku vlastníkov je správca povinný najmä a) hospodáriť s ním s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy, b) dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými, c) zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb, d) vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, e) sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky, f) umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, g) zvolať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. (3) Pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 11C 124/10 Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa.(4) Správca zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vzniknuté pri výkone správy až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. Zodpovednosť za úhradu záväzkov voči dodávateľom služieb a tovaru, ktoré obstaráva správca v rámci zmluvy o výkone správy, nesie vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, iba ak nie sú kryté úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv správcovi. Podľa § 32c ( Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2007 ) vyššie citovaného zákona, účinného od 1.7.2007, podľa ods. 2 citovaného ustanovenia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve uzatvorené do 1. júla 2007 uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2007. Tie časti zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, sú po uplynutí tejto lehoty neplatné. Podľa § 3 ods. 1 ZoVB ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na práva a povinnosti vlastníkov domov, bytov a nebytových priestorov Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Podľa § 41 Občianskeho zákonníka ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Podľa § 488 Občianskeho zákonníka záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Podľa § 489 Občianskeho zákonníka záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone. Podľa § 2 Občianskeho súdneho poriadku v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, uskutočňujú výkon rozhodnutí, ktoré neboli splnené dobrovoľne, a dbajú pri tom
na to, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a aby sa práva nezneužívali na úkor týchto osôb. Podľa § 3 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené. Podľa § 7 Občianskeho súdneho poriadku (1) V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. (2) V občianskom súdnom konaní súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci a rozhodujú o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vo veciach územnej samosprávy so zákonom a pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. 11C 124/10 (3) Iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje zákon. Pod pojmom právomoc súdu sa vníma okruh otázok a právnych vzťahov, ktorých prejednanie a rozhodnutie patrí do kompetencie súdov. Zjednodušene možno povedať, že pojem právomoc predstavuje kompetenciu súdu určitú vec prejednať a rozhodnúť. Právny vzťah medzi účastníkmi konania založený zmluvou o výkone správy, s odkazom na ktorú si žalobca uplatňuje v prejednávanej veci žalované nároky, vec posúdil ako vzťah občianskoprávny. Bolo preto v kompetencii súdu zaoberať sa sporom, ktorý vznikol z tohto právneho vzťahu a poskytnúť tak žalobcovi právo na súdnu ochranu. Žalobca skutkovo odôvodňoval žalobný petit porušovaním povinností správcu vymedzených mu v § 8b ods. 2 ZoVB, v § 8a ods. 2 a 3 ZoVB, postupom žalovaného správcu pri rozúčtovaní nákladov v rozpore s ustanovením § 10 ods.6 ZoVB, podľa ktorého pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd), v rozpore s § 5 ods. 2 vyhl..č. 630/2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla, podľa ktorého ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, náklady za dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % z celkových nákladov. Obidve zložky sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania, pričom základná zložka nákladov sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov s individuálnym vykurovaním okrem prípadov, keď byt alebo nebytový priestor s individuálnym vykurovaním má polohu podľa § 7 ods. 3 písm. a). Namietal tiež nečinnosť správcu, ktorý nereagoval na jeho reklamácie správnosti vyúčtovaných položiek vo vyúčtovaniach nákladov na byt v jednotlivých rokoch vykonaním opravných vyúčtovaní. V prejednávanej veci sa žalobca v prvom výroku domáhal výroku, ktorým by súd žalovanému uložil povinnosť vykonať opravné vyúčtovanie nákladov za užívanie bytu vlastnícky mu patriaceho za roky 2006 - 2009. Rozúčtovanie úhrad za služby spojené s bývaním je služba a vybavením reklamácie v tomto prípade je písomné oznámenie o vybavení reklamácie a oprava vyúčtovania, ak bola zistená chyba vo vyúčtovaní (podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa). Z listu žalovaného zo dňa 20.7.2009 ( č.l. 22 v súdnom spise ) bol zrejmý spôsob vybavenia reklamácie vyúčtovania za rok
2008, z listu zo dňa 3.8.2011 ( č.l. 62 v súdnom spise ) za rok 2010. Žalovaný považoval reklamáciu za nedôvodnú a opravou vyúčtovania ju nevybavil. V zmysle zákonného mandátu v ustanovení § 8b ods. 2, písm. e/ ZoVB správca domu je pri správe domu povinný sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky. Pokiaľ žalobca vyúčtovaním zistené nedoplatky nezaplatil, správcovi vznikla zákonná povinnosť vymáhať vyúčtované nedoplatky. 11C 124/10 Pokiaľ by žalovaný postupoval v zmysle zákonného mandátu a žalobcu žaloval v spore o zaplatenie nedoplatku z vyúčtovania, v takto vyvolanom súdnom spore o zaplatenie nedoplatku mohol žalobca v rámci obrany proti žalovanému nároku namietať nesprávnosť vyúčtovania ako dôvod, pre ktorý si nesplnil svoju zmluvnú i zákonnú platobnú povinnosť vlastníka bytu. V takomto spore by sa potom súd musel zaoberať správnosťou vyúčtovania nákladov, prípadne správnosť vyúčtovania, z ktorého vznikla žalovaná pohľadávka proti vlastníkovi a ktorú vlastník nezaplatil, preveriť i znalecky. Pokiaľ žalobca reklamoval správnosť vyúčtovania za jednotlivé roky, spôsobom vybavenia reklamácie je buď jej zamietnutie s uvedením dôvodov, pre ktoré sa reklamácia zamieta, alebo uznanie jej dôvodnosti a potom je už na dohode vlastníkov a správcu, či dôjde k novému ( opravnému ) vyúčtovaniu alebo inému spôsobu, ktorým sa nedoplatok uzná za neopodstatnený. Z listín predložených účastníkmi konania mal súd preukázané vybavenie reklamácie vyúčtovania za rok 2008 a 2010, ktorá bola správcom vyhodnotená ako neopodstatnená. Spôsob vybavenia reklamácií vyúčtovaní za rok 2006, 2007 a 2009 súd nepoznal. Vlastník bytu môže ročné vyúčtovanie reklamovať v prvom rade u správcu. V prejednávanej veci mal súd preukázané, že žalobca vyúčtovaniu nákladov na byt za roky 2006 až 2010 reklamoval. Pri nespokojnosti s vybavenou reklamáciou mal možnosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá môže správcu kontrolovať v rozsahu, či si správca plní svoje povinnosti dané bytovým zákonom (predložiť vyúčtovanie, zvolať schôdzu, vypracovať ročný plán opráv, informovať o zmene správy, obstarávať tovary a služby podľa rozhodnutí nadpolovičnej väčšiny a pod.). Tento orgán dozoru nemá síce právo zasahovať do zmluvných vzťahov a určovať, akým spôsobom by si mali v dome rozúčtovanie platieb upraviť, môže však skontrolovať, či sú platby rozúčtované tak, ako si to vlastníci dohodli v zmluve a či správca reklamáciu vyúčtovania vybavil v zákonnej lehote 30 dní. Pri kontrole správnosti rozúčtovania úhrad za dodávky, pri ktorých je spôsob rozúčtovania vecou dohody medzi vlastníkmi, resp. užívateľmi bytov a správcom, inšpekcia vychádza zo skutočne vynaložených nákladov za dom, fakturovaných dodávateľom a uhradených správcom domu, preveruje správnosť započítaných údajov z príslušných faktúr, správnosť použitých údajov z bytových meračov, správnosť fakturovaných cien a dodržiavanie dohodnutého spôsobu rozúčtovania. Činnosť správcu pri výkone správy bytového domu je upravená v zmluve o výkone správy uzavretej s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy. V prípade reklamácie vyúčtovania nákladov spojených s bývaním vybavením reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa je písomné oznámenie o vybavení reklamácie a oprava vyúčtovania, ak bola zistená chyba vo vyúčtovaní. Zodpovednosť za splnenie povinnosti správcu bytového domu vybaviť reklamáciu najneskôr v 30 dňovej lehote zákonom stanoveným spôsobom je objektívneho charakteru. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu. Vzhľadom na vyššie uvedené súd návrh žalobcu, ktorým žiadal uložiť žalovanému povinnosť vykonať opravné vyúčtovania za roky 2006 - 2010 ako nedôvodný zamietol. Pri nespokojnosti s vybavenou reklamáciou mal žalobca možnosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá kontroluje podnikateľské subjekty vykonávajúce správu domu alebo správcov.
11C 124/10 Ostatné služby, okrem ceny tepla, elektriny, plynu (ÚRSO a SEI ) v prípade, ak medzi vlastníkom bytu a správcom domu je uzatvorená zmluva o výkone správy. Podľa názoru súdu žalobca neuniesol dôkazné bremeno najmä v súvislosti s preukázaním splnenia predpokladov pre vznik povinnosti žalovaného vypracovať opravné uznesenie. Súdu nebolo zrejmé, ktorá právna skutočnosť je dôvodom vzniku povinnosti žalovaného, ktorej splnenia sa žalobca v prvom výroku žalobného petitu domáhal. Právny dôvod vymáhanej povinnosti žalobca dostatočne dôkazne nepreukázal. V druhom výroku žalobca žiadal žalovanému uložiť povinnosť zapracovať zmeny, vyplývajúce zo zákona č. 268/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. do zmlúv o výkone správy uzatvorených s účinnosťou od 1.8.2006, a to u všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V tejto časti žalobného petitu žalobca žiadal, aby súd rozhodol aj vo vzťahu k ďalším osobám, ktoré nie účastníkmi konania v prejednávanej veci. Pri rozhodovaní o tejto časti uplatneného nároku súd uzavrel, že nemôže rozhodovať o právach a povinnostiach osôb, ktoré nie sú účastníkmi súdneho konania, čo bolo jedným z dôvodov zamietnutia návrhu v tejto časti žalobného petitu. Súd považuje za nadbytočné a nedôvodné, aby súdnym výrokom ako individuálnym aktom ukladal žalovanému povinnosť, ktorá mu vyplýva zo všeobecného právneho predpisu a nesplnenie ktorej je sankcionované neplatnosťou tých zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s platnou právnou úpravou. Čo má byť obsahom zmluvy o výkone správy určuje ustanovenie § 8a ZoVB a prejav vôle nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcu. Schválená zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. V prejednávanej veci nejde o prípad uplatňovania procesného inštitútu podľa § 161 ods. 3 O.s.p., t.j. nahradenia prejavu vôle účastníka zmluvného vzťahu súdnym výrokom. Ak niektoré ustanovenia napadnutej zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných zmluvných ustanovení nastupuje zákonná úprava. V treťom výroku žiadal žalobca žalovanému uložiť povinnosť uviesť plochy bytov a nebytových priestorov vo vyúčtovaniach do súladu s údajmi v kúpnych zmluvách u jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. S odkazom na vyššie uvádzané závery súd návrh aj v tejto časti zamietol. Prípadná nesprávna výmera bytu pre výpočet FO a vykurovania môže byť predmetom reklamácie správnosti ročného vyúčtovania a predmetom prípadného sporu plynúceho z ročného vyúčtovania, napr. pri vymáhaní nedoplatku zisteného z ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 2 v spojení s § 151 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. V spore úspešnému odporcovi sú priznal nárok na náhradu trov spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia advokátom. Za účelne poskytnuté úkony právnej pomoci odporcovi v prejednávanej veci súd považoval prevzatie a prípravu zastúpenia 15.11.2012, účasť na pojednávaní dňa 19.11.2012 a 14.1.2013, za ktoré priznal advokátovi odporcu odmenu 2 x 58,69 Eur + 1 x 60,07 Eur + režijný paušál 2 x 7,63 Eur + 1 x 7,81 Eur, t.j. odmenu spolu 200,52 Eur podľa § 11 ods. 1, § 16 ods. 3 v spojení s § 14 ods. 1 písm. a/, c/ vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov. K žalobe sa písomne vyjadril žalovaný dňa 7.10.2011, ktorý v čase vykonanie tohto procesného úkonu nebol zastúpený advokátom. Preto súd za tento úkon advokátovi odmenu, tvoriacu trovy právneho zastúpenia, nepriznal.
11C 124/10 O povinnosti žalobcu zaplatiť náhradu trov konania advokátovi žalovaného súd rozhodol podľa § 149 ods. l O.s.p. Lehota na plnenie je odôvodnená ustanovením § 160 ods. 1 O.s.p.
Poučenie: Proti tomuto rozsudku je možné podať odôvodnené odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na podpísanom súde, dvojmo. Odvolanie voči rozsudku musí obsahovať tieto náležitosti: z podania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje a musí byť podpísané a datované, v odvolaní je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, odvolanie podlieha súdnemu poplatku v rovnakej výške ako sa platí súdny poplatok za návrh. Odvolanie proti rozsudku vo veci samej možno odôvodniť len dôvodmi uvedenými v § 205 ods. 2 písm. a/ až f/ O.s.p. Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona (zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov).